حقوق عمومی
حمید بهره مند؛ امیرکیا عامری ثانی؛ آذر فرهمند؛ امیرحسین حاجی زاده
چکیده
سیاستگذاری حقوقی با رویکردی مسئلهمحور و میان رشتهای که از دانش سیاستگذاری عمومی وام گرفته است، حل مسائل نظام حقوقی را دنبال میکند. تشتت آراء در محاکم یکی از مسائل نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که به عنوان یک مسئله، آن طور که باید مورد توجه نبوده و اقدام مؤثری در راستای حل آن صورت نگرفته است. عوامل متعددی را میتوان برای ...
بیشتر
سیاستگذاری حقوقی با رویکردی مسئلهمحور و میان رشتهای که از دانش سیاستگذاری عمومی وام گرفته است، حل مسائل نظام حقوقی را دنبال میکند. تشتت آراء در محاکم یکی از مسائل نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که به عنوان یک مسئله، آن طور که باید مورد توجه نبوده و اقدام مؤثری در راستای حل آن صورت نگرفته است. عوامل متعددی را میتوان برای تشتت آراء برشمرد، اما ابهام قوانین را باید مهمترین آنها دانست. مقاله حاضر با روشی توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای، دو پیشنهاد کلی را به منظور پیشگیری از تصویب قوانین مبهم که زمینهساز تشتت آراء خواهند شد ارائه کرده است. پیشنهاد نخست، وارد نمودن «یادداشتهای توضیحی» به نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است تا هم منبعی برای کمک به احراز نظر و هدف مقنن از وضع قانون مشخص باشد و هم به عنوان جایگزینی برای مشروح مذاکرات منتشر نشده نمایندگان مجلس عمل نماید. پیشنهاد دوم که از آزمایشگاههای اقتصادی وآزمایشگاههای سیاستی الهام گرفته شده است، ایجاد یک «آزمایشگاه قضایی» به منظور سنجش استنباط قضات از متن لایحه قضایی در یک محیط شبه واقعی و پیش از تصویب است تا شکاف میان تقنین و اجرا به حداقل برسد.
حقوق عمومی
علی دهقان بنادکی؛ علی محمد فلاح زاده
چکیده
دانشگاهها و موسسات آموزشعالی به عنوان یکی از مهم ترین مراکز تولید علم، دانش و پشتیبان نظری برای کنشهای اجتماعی، حقوقی، سیاسی، اقتصادی و... بهشمار میآیند. کیفیت اداره و ضوابط حاکم بر آنها از اهم مسائل است. از همین رو قانونگذار طی فراز و نشیب های متعدد مبتنی بر قانون اساسی، کیفیت تنظیمگری در دانشگاهها را با تصویب ماده (1) قانون ...
بیشتر
دانشگاهها و موسسات آموزشعالی به عنوان یکی از مهم ترین مراکز تولید علم، دانش و پشتیبان نظری برای کنشهای اجتماعی، حقوقی، سیاسی، اقتصادی و... بهشمار میآیند. کیفیت اداره و ضوابط حاکم بر آنها از اهم مسائل است. از همین رو قانونگذار طی فراز و نشیب های متعدد مبتنی بر قانون اساسی، کیفیت تنظیمگری در دانشگاهها را با تصویب ماده (1) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور شناسایی کرده است. لکن دامنهی صلاحیت هیاتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزشعالی به عنوان یکی از ارکان کلیدی در تنظیم قواعد حاکم بر دانشگاهها با ابهامات و نقیصه هایی همراه بوده است. در این میان ابزار تفسیرقضایی و نحوه مواجههی دادرساداری(دیوان عدالت اداری) با عملکرد هیاتهای امنای دانشگاهها راه گشای ارزیابی، رفع ابهامات و خلاءهای قانونی است. این سطور درصدد پاسخ به این سوال است که «بایستههای حقوقی حاکم بر هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزشعالی در چهارچوب آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری چیست؟»
این پژوهش با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، مستنداً به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این نتیجه رسیده است که ضمن حفظ استقلال نهاد دانشگاه و مراکزآموزشعالی جهت جلوگیری از تفسیر پذیریِ محدوهی صلاحیت هیات های امناء، قواعدِ کلی و چهارچوب حاکم برمصوبات هیات امناء به صورت دقیق و شفاف مقررشود؛ و بایستههای حاکم بر مصوبات هیات امناء مشتمل بررعایت، «اصول قانون اساسی و اسناد بالادستی»، «قوانین خاص»، «عدم صلاحیت تفویض اختیار»، «منع فروش اموال غیرمنقول» و «قوانین تغییر کاربری اراضی» است.
حقوق عمومی
محمدقاسم تنگستانی؛ عباس توازنی زاده؛ محمدحسین صادقی
چکیده
با توجه به گسترش نقش دولت در اجتماع و بهتبع آن افزایش روابط و اختلافات میان ادارهشوندگان با دولت، واگذاری حلوفصل تمامی این اختلافات به قوه قضاییه نه ممکن است و نه مطلوب. بر این اساس، طراحی سازوکارهای درونسازمانی برای تسریع در حلوفصل اختلافات اداری تحت عنوان «پیشدادرسی» اداری بهعنوان یکی از روش-های جایگزین حلوفصل ...
بیشتر
با توجه به گسترش نقش دولت در اجتماع و بهتبع آن افزایش روابط و اختلافات میان ادارهشوندگان با دولت، واگذاری حلوفصل تمامی این اختلافات به قوه قضاییه نه ممکن است و نه مطلوب. بر این اساس، طراحی سازوکارهای درونسازمانی برای تسریع در حلوفصل اختلافات اداری تحت عنوان «پیشدادرسی» اداری بهعنوان یکی از روش-های جایگزین حلوفصل اختلافات مذکور، موردتوجه سیاستگذاران نظامهای حقوقی مختلف قرار گرفته است؛ گرچه ایده فوق در برخی کشورها هنوز محل مناقشه است. با توجه به تجارب عملی نظامهای حقوقی فرانسه و انگلستان، مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که پیشبینی نهاد پیشدادرسی اداری تا چه حدودی با اقتضائات نظام حقوق اداری ایران سازگار است؟ با تفکیک میان نهاد پیشدادرسی اداری از مراجع شبهقضایی و نظارت قضایی، بهنظر میرسد تفسیر اراده قوه مؤسس از یکسو و احکام قوانین مهمی همچون قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و قانون برنامه ششم توسعه و وجود سازوکارهای پیشدادرسی اداری در برخی دستگاههای اجرایی، همگی مؤید آن است که نهتنها پیشدادرسی بهلحاظ حقوقی ممکن، بلکه شناسایی آن در راستای کاهش حجم دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری، در صورت تأمین الزامات پذیرش این نهاد، حداقل درخصوص برخی از دعاوی مهم و پرتکرار اداری، لازم است.
حقوق عمومی
امیر احمدی؛ یاسر یوسفی
چکیده
در نظام علمی هر کشور نظارت بر عملکرد اعضای هیئت علمی اهمیت بسیاری دارد. در صورت تخلف عضو هیئت علمی دانشگاه رسیدگی به تخلف او بر حسبِ مورد امری اجتنابناپذیر است. بر اساس قانون و آییننامۀ اجرایی مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور، فرایند رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت علمی، در هیئت انتظامی ...
بیشتر
در نظام علمی هر کشور نظارت بر عملکرد اعضای هیئت علمی اهمیت بسیاری دارد. در صورت تخلف عضو هیئت علمی دانشگاه رسیدگی به تخلف او بر حسبِ مورد امری اجتنابناپذیر است. بر اساس قانون و آییننامۀ اجرایی مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور، فرایند رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت علمی، در هیئت انتظامی بدوی و تجدیدنظر است. شایان ذکر است که رسیدگی بهتخلفات اعضای هیئتعلمی دانشگاه آزاداسلامی و فرایند رسیدگی بر اساس آییننامۀ این دانشگاه خواهد بود. هدف این پژوهش بررسی نواقص و ارائۀ راهکارهای اصول دادرسی منصفانه با نگاهی بر فقه، دربارۀ فرایند رسیدگی در مرجع رسیدگی تخلفات اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی خواهد بود. روش پژوهش کیفی و با بهرهگیری از پرسش انجام شده است. یافتۀ این پژوهش این است که مقررات این حوزه دارای خلأها و نواقصی است که در برخی از موارد باعث تضییع حقوق عضو هیئت علمی در فرایند رسیدگی میگردد. ازجملۀ این موارد میتوان به عدم حضور وکیل، ضعف در مستند و مستدل بودن احکام صادره از هیئت، تخصصی نبودن فرایند رسیدگی، غیرحضوری بودن، غیرعلنی بودن رسیدگیها، عدمتسلط کافی اعضای هیئت تخلفات به قوانین اشاره نمود که برای هر یک راهکار ارائه شده است.
حقوق عمومی
ابراهیم موسی زاده؛ علیرضا نصرالهی نصراباد؛ مصطفی منصوریان
چکیده
نظارت قضایی بر اعمال حکومت، بهمثابۀ سازوکار دارای ضمانتاجرا، نقش تعیینکنندهای در تحقق حاکمیت قانون و تضمین حقوق شهروندان دارد. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با تصویب اصلاحیۀ قانون دیوان عدالت اداری (1402) مقولۀ حقوق عامه را در حوزۀ دادرسی اداری بهصراحت مورد تأکید قرار داد. این امر، در صورتی است که با گذشت بیش از یک سده از حیات ...
بیشتر
نظارت قضایی بر اعمال حکومت، بهمثابۀ سازوکار دارای ضمانتاجرا، نقش تعیینکنندهای در تحقق حاکمیت قانون و تضمین حقوق شهروندان دارد. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با تصویب اصلاحیۀ قانون دیوان عدالت اداری (1402) مقولۀ حقوق عامه را در حوزۀ دادرسی اداری بهصراحت مورد تأکید قرار داد. این امر، در صورتی است که با گذشت بیش از یک سده از حیات حقوق عامه (قانون اصول تشکیلات عدلیه، محاضر شرعیه و حکام صلحیه 1290) این حقوق در زادگاه خویش یعنی حوزۀ کیفری، همچنان با چالشهایی مواجه هست. عدم سازوکارمندی قانونی (به معنای عام)، اندک بودن ادبیات حقوقی، تشتت نظر و نبود استدلال در معدود منابع موجود و همچنین فقدان سیاست و رویۀ مشخص قضایی، به گستردهتر شدن چالشهای حقوق عامه در نظام حقوقی و قضایی کشور ما دامن میزند. ازاینروی اجرای اصلاحیۀ اخیر قانون دیوان عدالت اداری در عرصههای مفهومی، مصداقی، ساختاری، صلاحیتی، فرایندی و تشریفاتی با سؤال و ابهامهای متعدد مواجه است. باری، قانون اساسی بهعنوان سند دربرگیرندۀ عالیترین هنجارهای حقوقی، برتری و تبعیت نهادهای عمومی را اقتضا دارد. قانون اساسی 1358، با اساسیسازی «احیای» حقوق عامه و تصریح بر «وظیفه» بودن برای «قوۀ قضائیه»، در ترسیم نحوۀ رویارویی دادرس با موارد حقوق عامه، نقشی تعیینکننده دارد. بدین ترتیب سؤالی که در این میان شکل میگیرد این است که «امر قانونگذار اساسی مبنی بر احیا چگونه در دادرسی اداری موضوعات حقوق عامه تأمین میشود؟» نوشته با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای، علیالخصوص بررسی آرای مؤسسان اساسی بدین نتیجه میرسد که احیای حقوق عامه بهمثابۀ صلاحیت تکلیفی دادرس اداری با مبانی، معیارها و اقتضائاتی همراه است که تحقق آنها در قالب مکتب تفسیر لفظی با چالشهای حلناشدنی مواجه است و لذا باید در چهارچوب مکتبی مناسب آن را پی گرفت.
حقوق عمومی
مجتبی اصغریان؛ علی بهادری جهرمی؛ محمدصادق فراهانی
چکیده
تأثیر مشاغل حرفهای بر منفعت عمومی جامعه و ورود آنها به حوزۀ خدمت عمومی، ضرورت مداخلۀ دولت در تنظیم ضوابط حاکم بر عملکرد آنها را دوچندان میسازد. پژوهش پیش رو با بهرهگیری از مطالعات کتابخانهای و اتخاذ رویکردی تحلیلی ـ توصیفی، در مقام تبیین مؤلفههای مداخلۀ دولت در تنظیمگری حرفۀ وکالت به این نتیجه دست یافته است که برخلاف ...
بیشتر
تأثیر مشاغل حرفهای بر منفعت عمومی جامعه و ورود آنها به حوزۀ خدمت عمومی، ضرورت مداخلۀ دولت در تنظیم ضوابط حاکم بر عملکرد آنها را دوچندان میسازد. پژوهش پیش رو با بهرهگیری از مطالعات کتابخانهای و اتخاذ رویکردی تحلیلی ـ توصیفی، در مقام تبیین مؤلفههای مداخلۀ دولت در تنظیمگری حرفۀ وکالت به این نتیجه دست یافته است که برخلاف تصور رایج، دولت انگلستان در سه سطح مداخله در ضوابط حاکم بر «ساختار و تشکیلات نهاد وکالت»، «نحوۀ ورود به حرفۀ وکالت» و «تصدی حرفۀ وکالت» به تنظیم رژیم حقوقی حاکم بر نهاد وکالت پرداخته است. مواردی چون «تعیین ماهیت حقوقی کانون»، «نظارت دولتی جامع بر کانون وکلا و حرفۀ وکالت»، «مقرراتگذاری در حوزۀ وکالت»، «الزام گزارشدهی کانون وکلا به نهادهای دولتی»، «نظارت بر مصوبات ارکان و اجزای مدیریتی کانون»، «الزام به اعمال شفافیت در عملکرد کانونهای وکلا»، «تعیین شرایط تصدی وکالت و ظرفیت پذیرش»، «تنظیم اعمال نظارت مردمی بر کانونهای وکلا»، «تنظیم سازوکار نظارت دولتی بر کانون وکلا»، «تعیین میزان و نحوۀ اخذ حقالوکالهها»، «تعلیق و لغو پروانۀ وکالت»، «نظارت بر مستخدمین و کارمندان وکیل» و نهایتاً «تنظیم سازوکار همکاری وکلا و غیروکلا» و... نمونههایی از مداخلهۀ دولت انگلستان در تنظیمگری کانونهای وکلا در این کشور به شمار میآیند.
حقوق عمومی
محمدقاسم تنگستانی
چکیده
نظام آموزش رسمی حقوق در دانشگاههای متعددی از تعداد قابلتوجهی از کشورها، بیش از سه دهه است که با توسعۀ نسبتاً پرشتاب نهادهایی تحت عنوان «کلینیک حقوقی» مواجه شده است. نهاد مذکور با ایفای کارکردهای دوگانۀ آموزشی و خدماتی/اجتماعی، یک تأسیس خاص در دانشکدههای حقوق محسوب میشود. در کشور ما نیز ایدۀ فوق با الگوهای مختلفی از یک ...
بیشتر
نظام آموزش رسمی حقوق در دانشگاههای متعددی از تعداد قابلتوجهی از کشورها، بیش از سه دهه است که با توسعۀ نسبتاً پرشتاب نهادهایی تحت عنوان «کلینیک حقوقی» مواجه شده است. نهاد مذکور با ایفای کارکردهای دوگانۀ آموزشی و خدماتی/اجتماعی، یک تأسیس خاص در دانشکدههای حقوق محسوب میشود. در کشور ما نیز ایدۀ فوق با الگوهای مختلفی از یک دهه قبل در تعدادی از دانشگاههای دولتی و غیردولتی کشور طراحی و اجرا شده است. با عنایت به توسعۀ نهادهای مذکور طی سالیان اخیر و ضرورت تنظیم چهارچوبهای حقوقی لازم جهت تهیه و تصویب ضوابط و مقررات مربوط به ایجاد و فعالیت کلینیکهای حقوقی، پژوهش پیشرو با روش توصیفی ـ تحلیلی، ضمن بررسی مفهومی ایدۀ فوق، کارکردها و مزایای آن، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که چالشها و الزامات حقوقی و فراحقوقی ایجاد کلینیکهای حقوقیِ دانشگاهی در ایران کدامند؟ بر اساس یافتههای این پژوهش، ایجاد کارآمد نهاد مذکور در ایران بدون رفع چالشهای متعدد مالی، اداری و آموزشیِ مربوط امکانپذیر نخواهد بود. تأکید خاص این پژوهش بر ضرورت اتخاذ راهکارها و تمهیدات لازم جهت تأمین منابع مالی کافیِ مورد نیاز برای ایجاد و فعالیت کلینیکهای حقوقی، تصویب اسناد حقوقی مربوط توسط مراجع ذیصلاح و طراحی نظام آموزشی مناسب برای اجرای کامل و مؤثر ایدۀ فوق است. در این پژوهش سعی شده ضمن تبیین چالشهای فراروی ایجاد نهاد مذکور، راهکارهای رفع موارد مذکور در ایران پیشنهاد گردد.
حقوق عمومی
آیت مولائی؛ فاطمه میراحمدی
چکیده
حمایت از تولید و کسبوکار مستلزم شناسایی چالشها و موانع موجود در عرصههای مختلف است. یکی از مهمترین این عرصهها، اخذ حق بیمه قراردادها، بهویژه قراردادهای پیمانکاری است که در رویۀ فعلی سازمان تأمین اجتماعی و هیئتهای تشخیص مطالبات این سازمان، معیار دقیق و منطقیای جهت محاسبۀ حق بیمۀ قراردادهای پیمانکاری وجود ندارد و با چالشهای ...
بیشتر
حمایت از تولید و کسبوکار مستلزم شناسایی چالشها و موانع موجود در عرصههای مختلف است. یکی از مهمترین این عرصهها، اخذ حق بیمه قراردادها، بهویژه قراردادهای پیمانکاری است که در رویۀ فعلی سازمان تأمین اجتماعی و هیئتهای تشخیص مطالبات این سازمان، معیار دقیق و منطقیای جهت محاسبۀ حق بیمۀ قراردادهای پیمانکاری وجود ندارد و با چالشهای بسیاری روبهرو است. این وضعیت، تبدیل به یکی از موضوعات پرشکایت در شعب دیوان عدالت اداری شده است و آرای بسیاری از هیئتهای تشخیص مطالبات به علل مختلف شکلی و ماهوی نقض میگردد که نیازمند توجه جدی است. بنابراین در این نوشتار به این سؤال پاسخ داده شده است که مهمترین چالشها و علل نقض آرای هیئتهای تشخیص مطالبات با تأکید بر آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری چیست. در پاسخ به این سؤال، با استفاده از روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی، مهمترین نتایج بهدستآمده از این قرار است: اولاً چالشهای گوناگونی، همچون چگونگی محاسبه و اخذ حق بیمه، ترکیب هیئتهای تشخیص مطالبات و تعیین حق بیمه بر مبنای حسابرسی از دفاتر مالی وجود دارد؛ ثانیاً وجود چنین چالشهایی گویای نقصان در شاخصها، اصول و شرایط حاکم بر اخذ حق بیمه در اسناد قانونی مربوطه است که نیازمند اصلاح است.
حقوق عمومی
محمد نجفی کلیانی؛ مهدی هداوند؛ علی محمد فلاح زاده
چکیده
یکی از مناقشهبرانگیزترین مباحث حقوقی و سیاسی در چند دهۀ اخیر ـ بهخصوص از دهۀ 1990 به بعد ـ شناسایی حقهای رفاهی در قوانین اساسی کشورهای مختلف و نحوۀ شناسایی آنها است. هرچند به ظاهر اغلبِ قوانین اساسی مبادرت به شناسایی این حقها کردهاند، اما وضعیت حقهای مزبور در قوانین اساسی از الگوی واحدی پیروی نمیکند و برخلاف حقهای نسل ...
بیشتر
یکی از مناقشهبرانگیزترین مباحث حقوقی و سیاسی در چند دهۀ اخیر ـ بهخصوص از دهۀ 1990 به بعد ـ شناسایی حقهای رفاهی در قوانین اساسی کشورهای مختلف و نحوۀ شناسایی آنها است. هرچند به ظاهر اغلبِ قوانین اساسی مبادرت به شناسایی این حقها کردهاند، اما وضعیت حقهای مزبور در قوانین اساسی از الگوی واحدی پیروی نمیکند و برخلاف حقهای نسل اول، اصلِ وجودی این حقها با تردیدهای بسیار جدیای مواجه است. با وجود کمرنگ شدن چالشهای مربوط به وضعیت این حقها در سطح بینالمللی، اختلافنظرها در سطح داخلی کماکان ادامه داشته و حقهای مورد اشاره همچنان از سوی اندیشمندان مختلف، بهخصوص اندیشمندان راست مورد انتقاداند. همین موضوع موجب شناسایی ناهمگون این حقها در قوانین اساسی کشورهای مختلف گشته است. در این مقاله در پی بررسی مدلهای شناسایی حقهای رفاهی در قوانین اساسی هستیم. با توجه به تأثیر گستردۀ نظریات اندیشمندان مختلف بر وضعیت کنونی این حقها، بررسی ایرادات وارده به آنها ناگزیر است. نتیجۀ تحقیقات انجامشده نشان میدهد که اصل کلی در شناسایی حقهای مزبور، پذیرش آنها بهعنوان «اهدافی آرمانی» در قوانین اساسی است و شناسایی آنها بهصورت «حق قابلدادخواهی»، استثنا محسوب میشود.
حقوق عمومی
ولی رستمی؛ سیدمحمدمهدی غمامی؛ امیرحسین اصل زعیم
چکیده
ماهیت عوارض شوراهای محلی با وجود سبقه در جعل و اخذ و ارتباط مستقیم با حقوق عامه، در هیچیک از متون قانونی و مقررات مربوطه تبیین نشده است. در نتیجه استنباطهای مختلفی از این مفهوم صورت گرفته و اختلافات عدیدهای میان واضعان عوارض و مؤدیان ایجادشده و ظرفیت و توان عمدهای از نهادهای نظارتی به این امور اشتغال یافته است. همچنین الزامات ...
بیشتر
ماهیت عوارض شوراهای محلی با وجود سبقه در جعل و اخذ و ارتباط مستقیم با حقوق عامه، در هیچیک از متون قانونی و مقررات مربوطه تبیین نشده است. در نتیجه استنباطهای مختلفی از این مفهوم صورت گرفته و اختلافات عدیدهای میان واضعان عوارض و مؤدیان ایجادشده و ظرفیت و توان عمدهای از نهادهای نظارتی به این امور اشتغال یافته است. همچنین الزامات تبیین شده در دادنامههای دیوان عدالت اداری هم بازدارندگی کافی را در اصلاح این فرایند نداشته است. بنابراین در راستای پاسخ به این سؤال که مفهوم و ماهیت عوارض مصوب شوراهای محلی در نظام حقوقی ایران چگونه است با روش توصیفی ـ تحلیلی و با واکاوی مفاهیم مشابه و سیر در اسناد قانونی و آرای دیوان عدالت اداری به ماهیت عوارض محلی بهعنوان مفهومی متناظر با ارائۀ خدمت مستقیم به همان منبع اخذ عوارض بهصورت همزمان و یا در بستر زمانی پیش از دریافت و پس از دریافت عوارض، نائل شدیم و دریافتیم که عنصر خدمت بهعنوان مبنای ذاتی این ماهیت میباشد که جعل عوارض، منابع و محل هزینهکرد بدان پیوند یافته است و در صورت عدم التزام به عناصر تعریف، اساساً وضع عوارض مخدوش میباشد.
حقوق عمومی
مرتضی رستمی؛ محمد رستمی
چکیده
در نظام حقوقی ایران بهموجب مادۀ 166 قانون کار (مصوب 1369)، آرای مراجع حل اختلاف کار باید در سازمان دادگستری توسط واحد اجرای احکام مدنی به اجرا در آیند. اگرچه فرایند کلی اجرای این آرا در قوانین ازجمله قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی، تعیین شده است، اما اجرای آرای این مراجع در برخی موارد با ابهامات و چالشهایی ...
بیشتر
در نظام حقوقی ایران بهموجب مادۀ 166 قانون کار (مصوب 1369)، آرای مراجع حل اختلاف کار باید در سازمان دادگستری توسط واحد اجرای احکام مدنی به اجرا در آیند. اگرچه فرایند کلی اجرای این آرا در قوانین ازجمله قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی، تعیین شده است، اما اجرای آرای این مراجع در برخی موارد با ابهامات و چالشهایی همراه است؛ بهطوری که کارگران را در دستیابی به حقوق خود با مشکلاتی مواجه مینماید. مقالۀ کنونی که با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به بررسی این ابهامات و چالشها پرداخته است دلالت بر این دارد که ابهامات موجود در فرایند اجرای مهمترین آرای مراجع حل اختلاف کار اعم از آرای با موضوع محکومیت مالی (شامل حق بیمه کارگر و حقوق و مزایای وی) و آرای با موضوع محکومیت غیرمالی (مانند رأی بازگشت به کار کارگر) موجب پیدایش رویههای مختلف در واحدهای اجرای احکام مدنی دادگستری شده است. همچنین، اجرای این آرا در عمل نیز با چالشهایی همراه است که برخی از آنها عبارتند از: ابهام در آرا، عدم استطاعت مالی کارفرما (اعم از اعسار یا ورشکستگی)، امتناع کارفرما از اجرای رأی و امتناع سازمان تأمین اجتماعی از اجرای آرای مربوط به حق بیمه.
حقوق عمومی
حسین عبداللهی
چکیده
مالیات بر حق واگذاری محل ازجمله مباحث حقوق مالیاتی است که مداقۀ کمتری پیرامون ابعاد حقوقی آن انجام پذیرفته است. تعریف قانونی موجود از «حق واگذاری محل و مصادیق آن» با دو اشکالِ «ابهام» و «نقص» مواجه است و در این نوشتار تلاش شده تعریفی جامع از این موارد ارائه شود. همچنین با تتبع در منابع حقوق مالیاتی، شروط چهارگانهای ...
بیشتر
مالیات بر حق واگذاری محل ازجمله مباحث حقوق مالیاتی است که مداقۀ کمتری پیرامون ابعاد حقوقی آن انجام پذیرفته است. تعریف قانونی موجود از «حق واگذاری محل و مصادیق آن» با دو اشکالِ «ابهام» و «نقص» مواجه است و در این نوشتار تلاش شده تعریفی جامع از این موارد ارائه شود. همچنین با تتبع در منابع حقوق مالیاتی، شروط چهارگانهای جهت «تحقق انتقال حق واگذاری» استخراج شده است که احراز آنها جهت شمول این نوع مالیات، ضروری است. در مورد «روش انتقال حق واگذاری» نیز این امر منحصر به انتقال از طریق اسناد رسمی نیست و با اسناد عادی نیز انتقال، تحقق مییابد. همچنین جهت تشخیص «زمان تعلق مالیات» میبایست «توافق طرفین جهت انتقال حق» را ملاک دانست و در «تشخیص درآمد مشمول مالیات» نیز عموماً «قیمت عرفی حق واگذاری محل» ملاک کار مأموران مالیاتی قرار گیرد؛ روشی که نهتنها عامل بیانضباطی مالی است، بلکه میتواند جرمخیز و فسادزا باشد، لذا راهحلهای جایگزینی در این مورد پیشنهاد شده است. روش پژوهش از نوع توصیفی ـ تحلیلی است و جدیدترین «مقررات مالیاتی» بهعلاوه آرای صادره از شورای عالی مالیاتی، هیئت عمومی، هیئتهای تخصصی و شعب دیوان عدالت اداری مورد توجه این پژوهش بوده است.
حقوق عمومی
مهدی مرادی برلیان؛ محمدقاسم تنگستانی
چکیده
از بایستههای تضمین اجرای اصل حاکمیت قانون در سطح نهادهای سیاسی، پیشبینی ضمانتاجرا برای نقض قوانین از سوی مقامات سیاسی است. قانون اساسی ایران نیز با پیشبینی سازوکارهای مختلفی برای مسئولیت رئیسجمهور کوشیده است تا ضرورت پیشگفته را اجابت کند. باوجود پیشبینی امکان محاکمۀ رئیسجمهور در پیشگاه دیوانعالی کشور به دلیل تخلف ...
بیشتر
از بایستههای تضمین اجرای اصل حاکمیت قانون در سطح نهادهای سیاسی، پیشبینی ضمانتاجرا برای نقض قوانین از سوی مقامات سیاسی است. قانون اساسی ایران نیز با پیشبینی سازوکارهای مختلفی برای مسئولیت رئیسجمهور کوشیده است تا ضرورت پیشگفته را اجابت کند. باوجود پیشبینی امکان محاکمۀ رئیسجمهور در پیشگاه دیوانعالی کشور به دلیل تخلف وی از وظایف قانونیاش در بند 10 اصل 110 قانون اساسی، نظام حقوق اساسی ایران هم از نظر آموزهای و هم از جنبۀ رویهای دراینباره فقیر است. بر این اساس، پژوهش حاضر میکوشد با استفاده از روش توصیفیتحلیلی و از طریق تبارشناسی تاریخیحقوقی، توجه به رهیافتهای حقوق اساسی تطبیقی، شناسایی چالشهای موجود و ارائۀ راهکارهایی برای حل آنها، گامی در راستای غنای آموزههای حقوق اساسی در ارتباط با مسئولیت رئیسجمهور در برابر دیوان عالی کشور برداشته و زمینه را برای ایجاد و تقویت رویه در این خصوص فراهم کند. پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به پرسشهای زیر است: شناسایی و کاربست صلاحیت دیوانعالی در رسیدگی به تخلف رئیسجمهور از انجام وظایف قانونی وی، در نظام حقوقی فعلی با چه ابهامات و چالشهایی مواجه است و آیا صلاحیت مزبور از توجیه و مطلوبیت حقوقی و سیاسی برخوردار است؟ یافتههای پژوهش نشان میدهد عدم تصویب قوانین کافی برای اجراییکردن مسئولیت مزبور، اطلاق حکم قانون اساسی درخصوص تخلف رئیسجمهور، ابهام در نسبت صلاحیت دیوانعالی و دادگاههای عمومی دادگستری در اجرای مسئولیت مذکور و متروکماندن اجرای قسمت نخست بند پیشگفته ازجمله چالشهای قابلاشاره در این مورد هستند که تعدیل مسئولیت رئیسجمهور در برابر دیوانعالی، تصویب قوانین لازم برای اجراییکردن آن و اصلاح قانون اساسی (متعاقب انجام مطالعات تکمیلی) میتوانند بهعنوان راهکار، مدنظر سیاستگذاران نظام حقوقی ایران قرار گیرند.
حقوق عمومی
محمدعلی فراهانی؛ مرتضی حاجی علی خمسه؛ هادی طحان نظیف
چکیده
یکی از مباحث مهم نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، نحوۀ اعمال حاکمیت موازین شرعی بر قوانین و مقررات است. اجرای این موضوع که در اصل 4 قانون اساسی بدان پرداخته شده است، آثار حقوقی و قضایی متعددی را در نظام حقوقی موجب میشود. به بیان دیگر، اعلام مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات یا قوانین و مقرراتی که توسط فقهای شورای نگهبان صورت میگیرد آثار ...
بیشتر
یکی از مباحث مهم نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، نحوۀ اعمال حاکمیت موازین شرعی بر قوانین و مقررات است. اجرای این موضوع که در اصل 4 قانون اساسی بدان پرداخته شده است، آثار حقوقی و قضایی متعددی را در نظام حقوقی موجب میشود. به بیان دیگر، اعلام مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات یا قوانین و مقرراتی که توسط فقهای شورای نگهبان صورت میگیرد آثار گوناگونی بر نظام حقوقی و قضایی خواهد داشت. لذا نحوۀ اعلام نظر فقهای محترم شورای نگهبان مسئلهای حائز اهمیت است. این امر میتواند زمینۀ تحقق اصل 4 قانون اساسی و اسلامیت قوانین و مقررات را در نظام حقوقی فراهم سازد یا از سوی دیگر نظام حقوقی را با ابهام، تعارض و خلأ قانونی مواجه سازد. لذا در این مقاله با عنوان «آثار حقوقی نظارت فقهای شورای نگهبان بر اطلاق و عموم قوانین و مقررات در نظام قضایی و دادگستری ایران» سعی شده است تا آثار فوق الذکری که در نتیجۀ اعلام مجمل یا کامل نظرات فقهای شورای نگهبان پدید میآید مورد بحث و تحلیل قرار گیرد. لذا ابتدا با روشی توصیفی انواع ایرادات مطروحه از سوی فقهای شورای نگهبان احصا شده است و بهعنوان نمونه به ایراد ناظر بر «اطلاق یا عموم قوانین و مقررات» اشاره شده است و بالأخره با روشی تحلیلی نحوۀ اعلام نظر فقهای محترم بررسی شده است تا مشخص شود چه آثاری در نظام قضایی ایجاد میکند و بدین نحو جمعبندی شده است که بهمنظور تحقق غایت اصل 4 قانون اساسی، نظرات فقهای شورای نگهبان در موارد موضوع این نوشتار باید مستند و مستدل بوده و از بیان نظرات مجمل اجتناب شود. در غیر این صورت نظام قضایی در تحقق غایت اصل 4 قانون اساسی دچار ناکارآمدی میشود.
حقوق خصوصی
خدیجه مظفری؛ علیرضا ایزدی فرد
چکیده
واگذاری اراضی به دو شکل قطعی و موقت در قوانین ایران پیشبینیشده است. واگذاری اراضی به شکل موقت در قالب انعقاد قرارداد میان وزارت جهاد کشاورزی و متقاضیان واجد شرایط صورت میپذیرد. این قرارداد فرم مشخصی دارد که به تصویب هیئتوزیران رسیده است. واگذاریها در قالب عقد اجاره و با رعایت تشریفات خاص نظیر رسمی بودن و تبعیت از فرم مشخص انجام ...
بیشتر
واگذاری اراضی به دو شکل قطعی و موقت در قوانین ایران پیشبینیشده است. واگذاری اراضی به شکل موقت در قالب انعقاد قرارداد میان وزارت جهاد کشاورزی و متقاضیان واجد شرایط صورت میپذیرد. این قرارداد فرم مشخصی دارد که به تصویب هیئتوزیران رسیده است. واگذاریها در قالب عقد اجاره و با رعایت تشریفات خاص نظیر رسمی بودن و تبعیت از فرم مشخص انجام میشود. طرفین قرارداد از یکسو مدیر جهاد کشاورزی استان بهعنوان نمایندۀ وزارت جهاد کشاورزی و از سوی دیگر متقاضیان دارای شرایط عمومی اختصاصی و اولویتهای مقرر قانونی هستند. مستأجر علاوه بر پرداخت مالالاجاره متعهد به اجرای طرح مصوبی است که باید در اراضی مورد اجارۀ عملیاتی گردد. موجر نیز علاوه بر تسلیم مورد اجاره میبایست برای اعیانی احداثی مستأجر شرایط صدور سند فراهم آورد. ضمانتاجرای تخلف مستأجر از اجرای تعهدات غالباً فسخ قرارداد اجاره از سوی موجر است. مستأجر نیز میتواند در صورت تخلف موجر ابتدا اجبار وی را مطالبه و در صورت تعذر اجبار، قرارداد را فسخ نماید. اعتراض به آرای هیئت نظارت و ادعای مالکیت ثالث نسبت به زمین واگذارشده مهمترین اختلافات ناشی از اجرای قراردادهای واگذاری محسوب میشوند.
حقوق عمومی
مینا اکبری؛ فاطمه افشاری
چکیده
بهمنظور رسیدگی به تخلفات صنفی مهندسان ساختمان و اعمال ضمانتاجرا، قانونگذار مرجعی با نام شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را پیشبینی نموده است. از آنجا که شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی بهطور اختصاصی اختلافات ناشی از اجرای قواعد مربوط به صنف مهندسی را حلوفصل میکند و در واقع، سطحی از حاکمیت را بدون وجود ماهیت دولتی و ...
بیشتر
بهمنظور رسیدگی به تخلفات صنفی مهندسان ساختمان و اعمال ضمانتاجرا، قانونگذار مرجعی با نام شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را پیشبینی نموده است. از آنجا که شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی بهطور اختصاصی اختلافات ناشی از اجرای قواعد مربوط به صنف مهندسی را حلوفصل میکند و در واقع، سطحی از حاکمیت را بدون وجود ماهیت دولتی و ذیل قوۀ قضائیه بودن، در یک حوزۀ مشخص اعمال میکند، نظارت قضایی بر این شورا از منظر اصول حقوق عمومی، قانون اساسی و همچنین نظرات شورای نگهبان ضروری است؛ اما قانونگذار صراحتاً دادگاهی را بهعنوان مرجع نظارت قضایی بر شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی، صالح ندانسته است. در عرصۀ قضایی نیز، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با استدلال غیردولتی بودن سازمان نظام مهندسی ساختمان، دیوان عدالت را در زمینۀ رسیدگی به آراء شورای انتظامی این سازمان صالح ندانسته است. هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را با استناد به واژۀ «قطعیت» مصرح در مادۀ 24 قانون نظام مهندسی قابلشکایت در دادگاههای عمومی ندانسته است. حال مسئله، چیستی راهکار حقوقی جهت حل این چالش قانونی و قضایی است؟ با توجه به شرایط ایجادشده و نظارتناپذیری این مرجع، پیشنهاد این است که در گام نخست، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در آراء وحدترویۀ جدید، رویکرد پیشین خود نسبت به «قطعیت آراء این مرجع اختصاصی اداری» را اصلاح نماید؛ زیرا این رویکرد با شرع، قانون اساسی و حتی قوانین عادی در تعارض است. در گام دوم و در برنامهای بلندمدت لازم است که طرح دعوا از آراء تمام مراجع اختصاصی اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گیرد، زیرا با فلسفۀ دادرسی اداری سازگارتر است؛ بنابراین لازم است در جریان اصلاح قوانین، مرجعیت دیوان عدالت اداری در زمینۀ نظارت بر آراء تمام مراجع اختصاصی اداری و حتی مراجعی که درون نظامهای صنفی تشکیل شدهاند، شناسایی شود.
حقوق خانواده
محسن صفری؛ زهرا مشایخی
چکیده
خانواده یک نهاد اجتماعی و واحد طبیعی است که در دهههای گذشته شاهد تغییرات چشمگیری در تعریف، ساختار و کارکرد آن بودهایم. در بسیاری از نظامهای حقوقی، خانواده یک نهاد ایدئولوژیک است که قوانینی در سایۀ احکام دینی برای تنظیم این نهاد وضع شده است؛ قوانینی که نوعاً آمره بوده و ارادۀ افراد در تعیین مناسبات آن محدود و جزئی است. با این حال ...
بیشتر
خانواده یک نهاد اجتماعی و واحد طبیعی است که در دهههای گذشته شاهد تغییرات چشمگیری در تعریف، ساختار و کارکرد آن بودهایم. در بسیاری از نظامهای حقوقی، خانواده یک نهاد ایدئولوژیک است که قوانینی در سایۀ احکام دینی برای تنظیم این نهاد وضع شده است؛ قوانینی که نوعاً آمره بوده و ارادۀ افراد در تعیین مناسبات آن محدود و جزئی است. با این حال نباید بهدلیل سیطرۀ چنین قواعدی، ساحتهای فردی زیست بشری در نهاد خانواده را نادیده انگاشت و تعرض به بنیادیترین حقوق و آزادیهای ایشان را مجاز شمرد. اساسیسازی پدیدهای است که در سطح قضایی در پی پاسداشت حقوق و آزادیهای اساسی افراد جامعه است و اساسیسازی حقوق خانواده درصدد تعدیل قوانین سختگیرانهای است که اِعمال مطلق آن هنجارها محصولی جز بحرانزدگی و آشفتگی نهاد خانواده دربر نخواهد داشت که هم خانواده را بهعنوان یک نهاد دستخوش نابهسامانی قرار میدهد و هم بیضابطه و بهطور گسترده بر حقوق و آزادیهای بنیادین اعضای خانواده دستاندازی میکند. در این پژوهش به روش توصیفیتحلیلی با مرور و نقدی بر دیدگاههای موافقان و مخالفان اساسیسازی حقوق خانواده و با ارائۀ معیارهای همسو با نظام حقوقی ایران نظریۀ اساسیسازی مشروط را طرح و تبیین کردهایم تا با محققدانستن تأثیر افقی قانون اساسی علاوه بر تأثیر عمودی آن، از تجاوز به حقوق بنیادین اعضای خانواده و ارزشهای اساسی نهاد خانواده جلوگیری کرده و پرتو نوری بر ذهن و ضمیر قضات روشنفکر خود بتابانیم.
حقوق عمومی
فرید محسنی
چکیده
یافتن راهکار برای مقابله و پیشگیری از فساد اداری و جرایمی که در سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی رخ میدهد و بهنحوی منافع عامه را مورد آسیب قرار میدهد همواره مورد اهتمام نظامهای مختلف حقوقی بوده است. فساد در دولت، به اندازۀ خود دولت قدمت دارد و معضلی جدّی است و اهمیت مقابله با آن کمتر از حفظ امنیت و بقای حکومت نیست. امروزه «افشاگری» ...
بیشتر
یافتن راهکار برای مقابله و پیشگیری از فساد اداری و جرایمی که در سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی رخ میدهد و بهنحوی منافع عامه را مورد آسیب قرار میدهد همواره مورد اهتمام نظامهای مختلف حقوقی بوده است. فساد در دولت، به اندازۀ خود دولت قدمت دارد و معضلی جدّی است و اهمیت مقابله با آن کمتر از حفظ امنیت و بقای حکومت نیست. امروزه «افشاگری» بهعنوان یکی از راهکارهای پیشگیری و مبارزه با فساد اداری و جرایم در دولت و سازمانها و نهادهای عمومی بهشمار میرود. اگرچه استفادۀ وسیع از افشاگری در قالب ایجاد انگیزه و حمایت از افشاگران راهکار قطعی از میان برداشتن فساد نیست، اما یکی از ابزارهای توسعه، بهبود حاکمیت و ایجاد دولتها و سازمانهای دارای سلامت اخلاقی و حقوقی است. به همین دلیل، کارکردهای افشاگری برای مبارزه با فساد و پیشگیری از آن بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه قرار دارد. اگرچه برخی، افشاگری را نوعی خبرچینی و جاسوسی تلقی مینمایند، این عمل، در بسیاری از کشورها ناشی از شهامت، تعهد و پایبندی به اخلاق قلمداد شده و از افشاگران با عنوان قهرمانان آشکارسازی فساد و تقلب یاد میشود و برای حمایت از آنان قوانینی تصویب گردیده است. دمکراسیهای قوی، از خدمات افشاگران قوی بهرهمند شده و البته آنان نیز پاداش میگیرند. افشاگران، مهمترین عامل پیشگیری از منجر شدن اشتباهات بالقوه خطرناک به فاجعه تلقی میگردند. حتی معروف و موفقترین افشاگران، همگی مسیری بسیار سخت، طولانی و پرمخاطره را پشت سر گذاشته و با واکنشهای بسیار شدیدی مواجه شدهاند. بهرغم تأکید روزافزون بر افشاگری و تلاش در راستای ارائۀ حمایت قانونی از افشاگران، تحقق این پدیده، همچنان با موانع عدیدهای روبهروست. توجه به این موانع و تحلیل آنها میتواند مبنایی برای تدوین قوانین و ارائۀ حمایتهای کیفری کارآمد در راستای تسهیل افشاگری باشد. البته توجه به مرزهای آزادی اطلاعات و بیان، حریم خصوصی اطلاعات، شفافیت و افشاگری و نیز استفاده از تجربیات سایر نظامهای حقوقی و نیز منابع حقوق ایران، از نکات کلیدی فرایند مذکور میباشند. مقالۀ حاضر، به بررسی پدیدۀ افشاگری و رویکرد حمایتی از افشاگران بهعنوان راهکاری برای پیشگیری از فساد اداری و جرم در سازمان اختصاص دارد.
حقوق جزا و جرم شناسی
امین محمدی جوبنی؛ حسین شریفی طرازکوهی؛ محمد بارانی
چکیده
امنیت انسانی به معنای شرایطی است که تحت آن هستۀ حیاتی زندگی انسانها محافظت میشود. در این دیدگاه، اگرچه دولت نقش مهمی در تأمین امنیت دارد، اما باید بهعنوان ابزاری برای تأمین آن باشد، نه موضوع و مرجع امنیت. این دکترین، در وسیعترین مفهوم به معنی «رهایی از نیاز» و «رهایی از ترس» و زندگی همراه با منزلت است و از آنجا که تعریف ...
بیشتر
امنیت انسانی به معنای شرایطی است که تحت آن هستۀ حیاتی زندگی انسانها محافظت میشود. در این دیدگاه، اگرچه دولت نقش مهمی در تأمین امنیت دارد، اما باید بهعنوان ابزاری برای تأمین آن باشد، نه موضوع و مرجع امنیت. این دکترین، در وسیعترین مفهوم به معنی «رهایی از نیاز» و «رهایی از ترس» و زندگی همراه با منزلت است و از آنجا که تعریف پذیرفتهشدهای دربارۀ آن وجود ندارد، به مکتب حداقلگرا و حداکثرگرا قابلتقسیم است. مقالۀ پیشرو به بررسی وظایف و اختیارت ناجا با تأکید بر حداقلگرایی امنیت انسانی میپردازد که معتقد است، ثبات پایدار حاصل نمیشود؛ مگر آنکه مردم در برابر تهدیدات خشونتبار، نسبت به حقوق، امنیت یا زندگیشان، حمایت شوند. این پژوهش، در پی پاسخ به این سؤال که «پلیس در فرایند تأمین امنیت شخصی، سیاسی و اجتماعی، چه وظایفی برعهده دارد؟» با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانهای به رشتۀ تحریر درآمده است. بر اساس یافتههای پژوهش، از آنجاکه بر اساس قانون، استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی؛ از عمدۀ مأموریتهای ناجاست؛ ازاینرو، رفع تهدیدات مطرح در مؤلفههای امنیتی مبتنی بر رهایی از ترس، مستقیم و غیرمستقیم در ذیل وظایف او قرار میگیرد. لیکن باید عملکرد پلیس در جهت تحقق این حوزههای امنیتی، منطبق بر فلسفۀ وجودی ناجا و اهداف امنیت انسانی که همانا حفظ امنیت افراد و کرامت آنهاست، بهبود یابد. بر این اساس، تحول در وظایف و اختیارات ناجا که دستاورد و نوآوری تحقیق حاضر نیز بهشمار میرود، نه یک اختیار و انتخاب؛ بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر است که مهمترین آثار آن، تضمین و ارتقای حقوق شهروندی، افزایش اعتمادسازی مردم به پلیس، تشدید جامعهمحوری پلیس، برقراری بیشتر نظم و امنیت، افزایش مشروعیت و مقبولیت نظام و...خواهد شد.
حقوق خصوصی
کوروش استوارسنگری
چکیده
یکی از موضوعات مطروحه پس از تشکیل دیوان عدالت اداری این بود که چه اشخاصی میتوانند در دیوان عدالت اداری بهعنوان شاکی حضور پیدا کنند و آیا دستگاههای دولتی میتوانند در شعب دیوان عدالت اداری طرح دعوا کنند. طبق رأی شمارۀ ۳۷، ۳۸ و 39 دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۶۸ دستگاههای دولتی به هیچ نحو نمیتوانند در شعب دیوان عدالت اداری بهعنوان ...
بیشتر
یکی از موضوعات مطروحه پس از تشکیل دیوان عدالت اداری این بود که چه اشخاصی میتوانند در دیوان عدالت اداری بهعنوان شاکی حضور پیدا کنند و آیا دستگاههای دولتی میتوانند در شعب دیوان عدالت اداری طرح دعوا کنند. طبق رأی شمارۀ ۳۷، ۳۸ و 39 دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۶۸ دستگاههای دولتی به هیچ نحو نمیتوانند در شعب دیوان عدالت اداری بهعنوان شاکی حضور پیدا کنند. این رأی با صدور رأی شمارۀ ۶۰۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۷۴ تأیید شد ولی این مسئله مطرح شد که تکلیف دعاوی دستگاه دولتی نسبت به موضوعاتی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، چه میشود؟ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۸6 در رأی وحدترویۀ شمارۀ 699 تلاش کرد که بهنحوی این بنبست را باز کند و راه حلی برای حل این مشکل بیابد. اما خود این آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور مشکلات دیگری را به وجود آورد، به همین خاطر رأی وحدترویۀ شمارۀ ۷۹۲ تیر ماه ۱۳۹۹ صادر و به نوعی آراء شمارۀ ۶۰۲ و 699 را لغو کرده است. نویسنده معتقد است رأی ۷۹2 تحولی مثبت در تفکیک صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاههای عمومی است، ازجمله اینکه از تعارض آراء دادگاههای عمومی و شعب دیوان عدالت اداری درخصوص موضوع واحد جلوگیری میکند.
حقوق عمومی
زهرا بیدار؛ ابراهیم عبدیپورفرد
چکیده
اصول و قواعد عام حقوق عمومی اقتصادی بیانگر نحوۀ مداخلۀ دولت در اقتصاد و تحول آن بهسوی بازتعریف نقش تنظیمگری دولت است. مطالعۀ شاخصهای نظارت قضایی در حوزۀ تنظیمگری اقتصادی دولت، مستلزم بررسی رویۀ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و استخراج اصول یاد شده است. هدف از پژوهش حاضر که بهصورت توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است، دستیابی به این ...
بیشتر
اصول و قواعد عام حقوق عمومی اقتصادی بیانگر نحوۀ مداخلۀ دولت در اقتصاد و تحول آن بهسوی بازتعریف نقش تنظیمگری دولت است. مطالعۀ شاخصهای نظارت قضایی در حوزۀ تنظیمگری اقتصادی دولت، مستلزم بررسی رویۀ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و استخراج اصول یاد شده است. هدف از پژوهش حاضر که بهصورت توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است، دستیابی به این نتیجه است که اصول مورد پذیرش دیوان عدالت اداری در این حوزه چیست و به چه نحوی در رویۀ این نهاد متبلور میشوند. یافتههای این پژوهش نشان میدهد اصل حمایت از مالکیت خصوصی، اصل آزادی تجارت و صنعت، اصل برابری، اصل رقابت و اصل تناسب ازجمله اصولی هستند که به اتکای مبانی قانونی خود در حقوق ایران، بهنحو صریح و ضمنی، مستند ابطال مقررات دولتی توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حوزۀ حقوق عمومی اقتصادی قرار گرفتهاند.
حقوق بین الملل
زهرا محمودی کردی؛ زهرا سادات شارق؛ حسین رضازاده
چکیده
بر اساس اسناد بینالمللی تحقق دموکراسی زیستمحیطی مبتنی بر سه عنصر دسترسی به اطلاعات، مشارکت در تصمیمات و دسترسی به مراجع قضایی و شبهقضایی در موضوعات زیستمحیطی است. با توجه به اینکه خسارات زیستمحیطی آسیبهای انسانی را نیز به دنبال دارد، بسیاری از دولتها در نظام داخلی خود اقدام به ایجاد مراجع قضایی و شبهقضایی زیستمحیطی ...
بیشتر
بر اساس اسناد بینالمللی تحقق دموکراسی زیستمحیطی مبتنی بر سه عنصر دسترسی به اطلاعات، مشارکت در تصمیمات و دسترسی به مراجع قضایی و شبهقضایی در موضوعات زیستمحیطی است. با توجه به اینکه خسارات زیستمحیطی آسیبهای انسانی را نیز به دنبال دارد، بسیاری از دولتها در نظام داخلی خود اقدام به ایجاد مراجع قضایی و شبهقضایی زیستمحیطی نمودهاند تا از این طریق، حق دسترسی به مراجع مذکور در موضوعات زیستمحیطی را تضمین نمایند. با توجه به تنوع زیستی بالا اما شکننده در کشور ایران و تهدیدات زیستمحیطی ازجمله وجود گونههای گیاهی و جانوری در معرض انقراض، آلودگیهای زیستمحیطی، ریزگردها، بیابانزایی و... خلأ چنین نهادی در نظام حقوقی کشور محسوس است. مقالۀ حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی، به بررسی اسناد، رویۀ قضایی بینالمللی و مراجع موجود در حقوق داخلی برخی دولتها پرداخته و سپس وضعیت نظام حقوقی ایران را ارزیابی مینماید و در پاسخ به این سؤال که کدام مدل از دادگاههای زیستمحیطی برای ایران مناسبتر است به این نتیجه میرسد که با توجه به پیشینۀ وجود دادگاههای اختصاصی در نظام حقوقی ایران، تاسیس یک دادگاه اختصاصی زیستمحیطی در نظام حقوقی ایران میتواند زمینههای تحقق دموکراسی زیستمحیطی و متعاقباً توسعۀ پایدار را فراهم سازد.
حقوق عمومی
مژگان نعمتی؛ محمدجعفر حبیب زاده؛ سیددرید موسوی مجاب
چکیده
دستگاه قضایی نیز همچون سایر ارکان و نهادهای عمومی، باید در قبال عملکرد خود در سطوح مختلف بهویژه فرایندهای دادرسی، نحوۀ تصمیمگیری و اجرای آن پاسخگو باشد. با وجود این، پاسخگویی در نظام قضایی همواره بهمنظور حفظ استقلال و دیگر ملاحظات نظیر حساسیت و کارکرد ویژه این نظام، با دیدگاههای مخالف بسیاری روبهرو بوده است. در این پژوهه، ...
بیشتر
دستگاه قضایی نیز همچون سایر ارکان و نهادهای عمومی، باید در قبال عملکرد خود در سطوح مختلف بهویژه فرایندهای دادرسی، نحوۀ تصمیمگیری و اجرای آن پاسخگو باشد. با وجود این، پاسخگویی در نظام قضایی همواره بهمنظور حفظ استقلال و دیگر ملاحظات نظیر حساسیت و کارکرد ویژه این نظام، با دیدگاههای مخالف بسیاری روبهرو بوده است. در این پژوهه، با تأکید بر ضرورت برقراری توازن میان دو ارزش رقیب، یعنی «استقلال» و «پاسخگویی»، ظرفیتهای موجود در نظام حقوقی ایران، مشخصاً در مورد پاسخگویی دستگاه قضا در مقابل قوۀ مقننه و نمایندگان ملت مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی است و با بهرهگیری از منابع کتابخانهای، تلاش میشود ضمن تبیین چرایی پاسخگویی دستگاه قضایی در برابر پارلمان و طرح دیدگاههای مخالف در این زمینه، راهبرد برقراری توازن و تعادل میان پاسخگویی و استقلال در نظام قضایی شناسایی گردد. نتایج حاکی از آن است که اگرچه پاسخگویی نظام قضایی، در مقایسه با دیگر نهادها، دارای برخی تفاوتها و محدودیتهاست، اما استقلال قضایی به معنای مصونیت یا معافیت از پاسخگویی نیست. بررسی ظرفیتهای موجود در قانون اساسی، ازجمله حق اظهارنظر و تحقیق و تفحص نمایندگان و همچنین سازوکار رسیدگی به شکایات و گزارشهای واصله به کمیسیون اصل نود، گویای این حقیقت است که در عین تضمین و رعایت استقلال قضایی، مراتبی از پاسخگویی دستگاه قضایی در مقابل پارلمان را ـ بهویژه درخصوص فرایندهای قضایی ـ میتوان پذیرفت.
حقوق عمومی
کیوان اقبالی
چکیده
بحث تعلیق حقوق بشر از جمله راهکارهایی است که به منظور ایجاد تعادل بین لزوم احترام به حقوق و آزادیهای بشر و تضمین مصالح و منافع عمومی در شرایط اضطراری پیشبینی شده است. در این میان به منظور جلوگیری از امکان سوءاستفادۀ احتمالی از اختیارات دولت در تشخیص لزوم یا عدم لزوم تعلیق حقوق بشر شرایطی پیشبینی شده، اما نظر به آزادی عمل دولتها ...
بیشتر
بحث تعلیق حقوق بشر از جمله راهکارهایی است که به منظور ایجاد تعادل بین لزوم احترام به حقوق و آزادیهای بشر و تضمین مصالح و منافع عمومی در شرایط اضطراری پیشبینی شده است. در این میان به منظور جلوگیری از امکان سوءاستفادۀ احتمالی از اختیارات دولت در تشخیص لزوم یا عدم لزوم تعلیق حقوق بشر شرایطی پیشبینی شده، اما نظر به آزادی عمل دولتها در تشخیص ضرورت یا عدم ضرورت تعلیق، نظارت قضایی بر فرایند مزبور میتواند نقش مؤثری در جلوگیری از نقض احتمالی حقوق بشر افراد در جریان معلقسازی حقوق بشر ایفا نماید. در این چهارچوب با توجه به شناسایی تلویحی امکان تعلیق حقوق بشر در قوانین ایران، نظارت قضایی قوۀ قضائیه بر چگونگی اجرای آن با هدف صیانت از حقوق شهروندان ضرورت دارد. نکتۀ مهم آنکه در تمامی فرایند نظارتی مزبور، همواره سه معیار و اصل اساسی یعنی حاکمیت قانون، استقلال قضایی و بیطرفی میبایست در سرلوحۀ کار نهادهای مرتبط در قوۀ قضائیه قرار گرفته باشد؛ معیارهایی که رعایت هر یک خود در گرو فراهم شدن تضمینهای مناسب از جانب دستگاه قضایی میباشد.
حقوق عمومی
محمدرضا رفیعی
چکیده
«وحدت رویۀ قضایی»، با توجه به مفاد اصل 161 قانون اساسی، یکی از آرمانهای نظام قضایی ما میباشد. برای ایجاد وحدترویۀ قضایی راهکارهای مختلفی متصور است که از جمله، صدور آراء وحدترویه قابل ذکر میباشد. دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری صلاحیت قانونی صدور آراء وحدترویه را دارند و تاکنون آراء فراوانی از سوی هیئتهای عمومی ...
بیشتر
«وحدت رویۀ قضایی»، با توجه به مفاد اصل 161 قانون اساسی، یکی از آرمانهای نظام قضایی ما میباشد. برای ایجاد وحدترویۀ قضایی راهکارهای مختلفی متصور است که از جمله، صدور آراء وحدترویه قابل ذکر میباشد. دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری صلاحیت قانونی صدور آراء وحدترویه را دارند و تاکنون آراء فراوانی از سوی هیئتهای عمومی این دو دیوان صادر شده است. با این حال، نهاد آراء وحدترویه با چالشهای متعددی روبهرو است که با توجه بهجایگاه مهم این آرا در نظام حقوقی و قضایی ما، رفع آنها ضروری است. گام اول برای تحقق این مهم، شناسایی این چالشهاست که هدف این نوشتار میباشد. پرسش اصلی این نوشتار، از این قرار است: نهاد آراء وحدترویه با چه چالشهایی روبهروست؟ نتایج حاصل از این تحقیق که به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است بدین شرح است که برخی از چالشهای این نهاد، ماهیت ساختاری دارند که از جمله میتوان به مغایرت با قانون اساسی، نبود نظارت شرعی و قانون اساسی، تعدد مراجع صادرکننده و همپوشانی تابعان، عدم پوشش تعارضاتِ خارج از رأی، مشخص نبودن زمان لازمالاجرا شدن آراء وحدترویه و حدود اثرگذاری آنها بر گذشته اشاره کرد. برخی دیگر، ریشه در عملکرد مراجع صادرکننده دارد که از جمله، نابسندگی، نابهنگامی، عدم رعایت قاعدۀ اهم و مهم و عدم اتقان و استحکام لازم قابل ذکر است.