حقوق عمومی
امیر احمدی؛ یاسر یوسفی
چکیده
در نظام علمی هر کشور نظارت بر عملکرد اعضای هیئت علمی اهمیت بسیاری دارد. در صورت تخلف عضو هیئت علمی دانشگاه رسیدگی به تخلف او بر حسبِ مورد امری اجتنابناپذیر است. بر اساس قانون و آییننامۀ اجرایی مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور، فرایند رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت علمی، در هیئت انتظامی ...
بیشتر
در نظام علمی هر کشور نظارت بر عملکرد اعضای هیئت علمی اهمیت بسیاری دارد. در صورت تخلف عضو هیئت علمی دانشگاه رسیدگی به تخلف او بر حسبِ مورد امری اجتنابناپذیر است. بر اساس قانون و آییننامۀ اجرایی مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور، فرایند رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت علمی، در هیئت انتظامی بدوی و تجدیدنظر است. شایان ذکر است که رسیدگی بهتخلفات اعضای هیئتعلمی دانشگاه آزاداسلامی و فرایند رسیدگی بر اساس آییننامۀ این دانشگاه خواهد بود. هدف این پژوهش بررسی نواقص و ارائۀ راهکارهای اصول دادرسی منصفانه با نگاهی بر فقه، دربارۀ فرایند رسیدگی در مرجع رسیدگی تخلفات اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی خواهد بود. روش پژوهش کیفی و با بهرهگیری از پرسش انجام شده است. یافتۀ این پژوهش این است که مقررات این حوزه دارای خلأها و نواقصی است که در برخی از موارد باعث تضییع حقوق عضو هیئت علمی در فرایند رسیدگی میگردد. ازجملۀ این موارد میتوان به عدم حضور وکیل، ضعف در مستند و مستدل بودن احکام صادره از هیئت، تخصصی نبودن فرایند رسیدگی، غیرحضوری بودن، غیرعلنی بودن رسیدگیها، عدمتسلط کافی اعضای هیئت تخلفات به قوانین اشاره نمود که برای هر یک راهکار ارائه شده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
حسین میرزابیگی؛ داریوش بوستانی؛ باقر شاملو
چکیده
کانونهای اصلاح و تربیت ازجمله نهادهای تربیتی هستند که با رویکرد پیشگیری از ارتکاب جرایم و اصلاح و تربیت اطفال معارض قانون، نقش مهمی در بازپروری و رفع حالات خطرناک طفل بزهکار ایفا میکنند. با توجه به نقش تربیتی این نهاد در بازپروری اطفال و نوجوانان معارض قانون، لازم است ضمن بررسی علمی رویکرد این مراکز، چالشهای آن مورد تحلیل قرار ...
بیشتر
کانونهای اصلاح و تربیت ازجمله نهادهای تربیتی هستند که با رویکرد پیشگیری از ارتکاب جرایم و اصلاح و تربیت اطفال معارض قانون، نقش مهمی در بازپروری و رفع حالات خطرناک طفل بزهکار ایفا میکنند. با توجه به نقش تربیتی این نهاد در بازپروری اطفال و نوجوانان معارض قانون، لازم است ضمن بررسی علمی رویکرد این مراکز، چالشهای آن مورد تحلیل قرار گیرد. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر شناخت رویکرد درمانی و سیاست بازپرورانه و تربیتی کانون اصلاح و تربیت در جهت بازپروری اطفال و نوجوانان بزهکار است. روششناسی پژوهش حاضر مبتنی بر روش کیفی نظریۀ زمینهای است. حجم نمونۀ این مطالعه را 30 نفر از نوجوانان مستقر در کانون اصلاح و تربیت استان کرمان تشکیل میدهند. برای انتخاب مشارکتکنندگان این پژوهش از روش نمونهگیری هدفمند بهره برده و استفاده از استراتژی حداکثر تنوع و معیار اشباع نظری بهره برده شد. پس از انجام مصاحبۀ عمیق، نهایتاً تجزیه و تحلیل دادهها منجر به خلق هفت مقوله گردید که عبارتند از آموزش اجباری، فضای پادگانی، فراق خانواده، ادراک تبعیض و نابرابری، بازتولید خشونت، فقدان نظارت بعد از خروج، یادگیری مجرمیت. بهطور کلی یافتهها نشان میدهد که برنامهها و تدابیر نگهداری اطفال و نوجوانان از رویکردهای علمی نوین فاصله زیادی داشته و اتخاذ سیاست نگهداری سختگیرانه بدون توجه به نیازهای اطفال و فراهم نمودن بسترهای حمایت بعد از خروج، نمیتواند منجر به اصلاح، بازپروری و بازسازی شخصیت طفل معارض قانون گردد. پیشنهاد میشود برنامهریزی پیرامون ترسیم نقشه راه خصوصاً توجه به رویکردهای نوین عدالت ترمیمی، اصلاح مواد قانونی مرتبط با میانجیگری و امکان ارجاع به میانجیگر در تمام جرایم اطفال و نوجوانان، استفاده از سایر برنامههای مبتنی بر عدالت ترمیمی نظیر ایجاد حلقههای اجتماعی درمان و مشارکت طفل در تصمیمگیری با توجه به اصل رعایت مصالح و منافع عالی کودک مد نظر قرار گیرد.
حقوق خصوصی
احسان بهرامی؛ مصطفی السان
چکیده
خوانده ممکن است در مقام دفاع از دعوای واهی با خسارات متعددی نظیر هزینۀ دادرسی، هزینۀ کارشناسی، حقالوکالۀ وکیل و... روبهرو شود. یکی از پرسشهای مهمی که در رابطه با این قبیل خسارات وجود دارد، جایگاه تقصیر و سوءنیت خواهان در مطالبۀ آنها است. به عبارت بهتر، پرسش این است که آیا مطالبۀ خسارات ناشی از دعوای واهی منوط به احراز تقصیر یا ...
بیشتر
خوانده ممکن است در مقام دفاع از دعوای واهی با خسارات متعددی نظیر هزینۀ دادرسی، هزینۀ کارشناسی، حقالوکالۀ وکیل و... روبهرو شود. یکی از پرسشهای مهمی که در رابطه با این قبیل خسارات وجود دارد، جایگاه تقصیر و سوءنیت خواهان در مطالبۀ آنها است. به عبارت بهتر، پرسش این است که آیا مطالبۀ خسارات ناشی از دعوای واهی منوط به احراز تقصیر یا سوءنیت خواهان میباشد یا خیر؟ در پاسخ، وضعیت حقوق ایران چندان روشن نیست؛ زیرا بر اساس ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی، صدور قرار تأمین دعوای واهی که یکی از راههای جبران خسارات خوانده است منوط به احراز تقصیر و یا سوءنیت خواهان نشده است. این درحالی است که مطابق ماده 515 این قانون، مطالبۀ خسارات دادرسی از خواهان بهطور کلی مشروط به احراز سوءنیت او میباشد. رفع این ابهام و تعارض در کنار مطالعۀ حقوق فدرال آمریکا، موضوع مقالۀ حاضر است. در این مقاله، پس از روشن شدن مفهوم دعوای واهی، این نتیجه حاصل میشود که شرط مطالبۀ خسارات ناشی از دعوای واهی، تقصیر خواهان است؛ نه سوءنیت او. آنچه در راستای احراز تقصیر خواهان اهمیت دارد این است که اولاً، تقصیر با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر دعوا احراز میشود. ثانیاً، تقصیر اصیل از طریق مقایسۀ او با اصیل متعارف و تقصیر وکیل در پرتو مقایسۀ او با وکیل متعارف سنجیده میشود. ثالثاً، تقصیر اصیل در اقامۀ دعوایی که از حیث اساس حکمی (اثر قانونی) واهی است، اصولاً منتفی میباشد.
فلسفه حقوق
رضا پورمحمدی؛ حسین سیمایی صراف
چکیده
به زبان ساده، «تاریخ تقنینی» عبارت است از پیشینه و رویدادهایی که منجر به تصویب یک قانون میشوند، ازجمله مشروح مذاکرات، طرحها و لوایحِ اولیه و الگوهای مد نظر قانونگذار. بسیاری از قضات و حقوقدانان در تفسیر حقوقی به تاریخ تقنینی استناد کرده و حتی در مواردی با تکیه بر تاریخ تقنینی به مخالفت با ظاهر عبارات قانون میپردازند. ...
بیشتر
به زبان ساده، «تاریخ تقنینی» عبارت است از پیشینه و رویدادهایی که منجر به تصویب یک قانون میشوند، ازجمله مشروح مذاکرات، طرحها و لوایحِ اولیه و الگوهای مد نظر قانونگذار. بسیاری از قضات و حقوقدانان در تفسیر حقوقی به تاریخ تقنینی استناد کرده و حتی در مواردی با تکیه بر تاریخ تقنینی به مخالفت با ظاهر عبارات قانون میپردازند. در نظام حقوقی ما نیز اعتبار تاریخ تقنینی در تفسیر حقوقی از پیشفرضهای نسبتاً مسلّم تلقّی میگردد و نهادهای عهدهدار تفسیر ازجمله شورای نگهبان نیز کاملاً بدان پایبندند. علیرغم اهمیّت و حضور همیشگی «تاریخ تقنینی» در تفاسیر حقوقی، چیستی، اقسام و ضوابط آن مبهم و حل نشده است. نگارندگان در این مقاله ابتدا به تبیین تاریخ تقنینی و اقسام آن پرداخته و سپس تلاش میکنند تا مخاطب حقوقی را قانع نمایند که هر نوع استناد به تاریخ تقنینی در تفاسیر غلط و گمراهکننده است. زیرا اولاً چیزی به نام قصد و نیت قانونگذار وجود ندارد تا تاریخ تقنینی ابزاری برای وصول به آن قرار گیرد؛ ثانیاً با فرض وجود قصد و نیت قانونگذار، چنین مقولهای برای مفسر قابلدسترس نیست و ثالثاً با فرض قابلدسترس بودن آن، کشف قصد و نیات قانونگذار به واسطۀ تاریخ تقنینی فاقد هر نوع اعتبارِ قانونی است.
فلسفه حقوق
سیدحمید حسینی؛ فیروز محمودی جانکی؛ بتول پاکزاد
چکیده
چندانکه مفهوم «حق» همیشه بحثبرانگیز و اختلافی بوده است؛ از همین جهت، چیستی و هستی «حق بر مجازات نشدن» هم اغلب بهعنوان موضوعی قابلمناقشه در نزد فلاسفه مطرح میباشد. بهخصوص اینکه در چند دهۀ اخیر، این مناقشه میان موافقان و مخالفانِ حق بر مجازات نشدن، جدیتر شده است. این مقاله از رهگذر روش توصیفی ـ تحلیلی، (مطالعۀ ...
بیشتر
چندانکه مفهوم «حق» همیشه بحثبرانگیز و اختلافی بوده است؛ از همین جهت، چیستی و هستی «حق بر مجازات نشدن» هم اغلب بهعنوان موضوعی قابلمناقشه در نزد فلاسفه مطرح میباشد. بهخصوص اینکه در چند دهۀ اخیر، این مناقشه میان موافقان و مخالفانِ حق بر مجازات نشدن، جدیتر شده است. این مقاله از رهگذر روش توصیفی ـ تحلیلی، (مطالعۀ کتابخانهای) ضمن مطالعۀ چیستیِ حقِ بر مجازات نشدن، از نگاه دو رویکرد حقوق طبیعی و پوزیتویستی (اثباتی)، هستی یا نیستیِ حق موصوف را در منظر موافقان و مخالفان آن، بررسی و تحلیل میکند. یافتههای پژوهش حاکی از این است که حقِ بر مجازات نشدن، یک «حق ـ ادعای منفیِ مقید» است که رویکرد طرفداران حقوق طبیعی، هستی آن را توجیه میکند. در صورتی که پوزیتویستها باورمند به وجود چنین حقی نمیباشند. چه بسا آنها در جبهۀ مخالف، از حق بر مجازات شدنِ بزهکار و حتی از تکلیفِ بر مجازات کردن حکومت هم سخن میگویند. البته تعداد فیلسوفان موافقِ حق بر مجازات نشدن و ادلۀ توجیهیشان کمتر از تعداد فیلسوفان مخالفِ آن است؛ اما همین دلایل موجهسازِ اندک آنها (موافقان)، با رویکرد حقوق طبیعی، نظریههای اخلاقی مجازات، مقولۀ کرامت انسانی، اصل حداقل بودن مجازت و واپیسن راه حل بودن آن، همخوانی بیشتری دارد. در کل مراد از حق بر مجازات نشدن، نه معنای هیچگاه مجازات نشدن، بلکه به معنای اِعمال مجازاتِ اصلاحگر، کرامتمدار، حداقلی و در موارد ضروری نسبت به بزهکار است.
حقوق جزا و جرم شناسی
عارف خلیلی پاجی؛ امین احمدی
چکیده
بررسی سابقۀ تقنینی در حوزۀ قاچاق کالا و ارز نشاندهندۀ عزم سیاستگذاران جنایی مبنی بر پیشبینی قواعد خاص و گامنهادن در مسیر افتراقیکردن دادرسی است، اما جلوههای این رویکرد بهصورت پراکنده و متشتت در قوانین و مقررات گذشته به چشم میخورد تا اینکه با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رویکرد افتراقی قانونگذار نمایانتر ...
بیشتر
بررسی سابقۀ تقنینی در حوزۀ قاچاق کالا و ارز نشاندهندۀ عزم سیاستگذاران جنایی مبنی بر پیشبینی قواعد خاص و گامنهادن در مسیر افتراقیکردن دادرسی است، اما جلوههای این رویکرد بهصورت پراکنده و متشتت در قوانین و مقررات گذشته به چشم میخورد تا اینکه با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رویکرد افتراقی قانونگذار نمایانتر شد. در این چهارچوب، قواعد مربوط به افتراقیشدن دادرسی قاچاق کالا و ارز در سه سطح دستهبندی میشود. سطح اول؛ قواعد ناظر بر کشف جرم که نشاندهندۀ اهمیت آن در دادرسی قاچاق کالا و ارز است بهگونهای که یک فصل از قانون به مقررات مربوط به کشف جرم اختصاص پیدا کرده است. سطح دوم؛ قواعد ناظر بر تحقیقات مقدماتی و رسیدگی است که در راستای اصل رسیدگی تخصصی به آن توجه شده است و سطح سوم؛ ناظر بر قواعد حاکم بر مرحلۀ اجرای احکام است که بهصورت خاص و با توجه به ضرورت اعادۀ خسارت وارده به حقوق دولت بهصورت مشخص در قانون مزبور پیشبینی شده است. ازاینرو، در نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی و تحلیلی تلاش میشود با بررسی قواعد افتراقی پیشبینیشده در سطوح دادرسی جرایم قاچاق کالا و ارز با تأکید بر قانون مبارزه با قاچاق کالا ارز اصلاحی 1400، خلأهای موجود با هدف ارائۀ راهکارهای اصلاحی تبیین گردد.
حقوق جزا و جرم شناسی
حمیدرضا دانش ناری؛ مهدیه معالی
چکیده
دین، مجموعه عقاید و دستورهای عملی و اخلاقی است که برای هدایت و تعالی انسانها تنظیم شده است. با توجه به آنکه پایبندی به آموزههای دینی موجب پیشگیری از گناه میشود، متخصصان بر این باورند که دین در عرصههای اجتماعی و در قالبهایی چون جرم و انحراف، کارکرد پیشگیرانه دارد. گرچه رابطۀ میان دین و جرم در زمرۀ موضوعات چالشبرانگیز در جرمشناسی ...
بیشتر
دین، مجموعه عقاید و دستورهای عملی و اخلاقی است که برای هدایت و تعالی انسانها تنظیم شده است. با توجه به آنکه پایبندی به آموزههای دینی موجب پیشگیری از گناه میشود، متخصصان بر این باورند که دین در عرصههای اجتماعی و در قالبهایی چون جرم و انحراف، کارکرد پیشگیرانه دارد. گرچه رابطۀ میان دین و جرم در زمرۀ موضوعات چالشبرانگیز در جرمشناسی است، اما یافتههای جرمشناسانه، اغلب بر نقش پیشگیرانۀ دین تأکید کردهاند. با این حال، بُرشهای تاریخی و مذهبی نشان میدهند که در برخی موارد، تفسیرهای التقاطی از دین موجب ارتکاب جرم میشود. بدینسان، این پژوهش درصدد است تا با استفاده از روش تحلیل گفتمان فرکلاف، اندیشههای بزهکاران دارای التقاط دینی را توصیف، تفسیر و تبیین کند. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که بزهکاران التقاطی با تأکید بر وظیفۀ الهی، سنتگرایی ایدئولوژیک، جهاد مقدس و فشار ایدئولوژیکْ از یکسو، به دنبال گفتمانسازی شرعی بوده و از سوی دیگر، موجب بازتولید روابط سلطه مبتنی بر شرع میشوند. با این حال، در مقام ارزیابی نهایی باید گفت که مجرمان التقاطی با درک اشتباه از دین و فهم نادرستِ آموزههای دینی مرتکب جرم میشوند. بنابراین، در این موارد، ایدئولوژیِ دینیِ جرمزا ناشی از التقاط معرفتشناسانۀ دینی است و این امر، نمیتواند نافی کارکرد مثبت دین در پیشگیری از جرم باشد.
حقوق تجارت
محمد رستمی؛ بهرام تقی پور
چکیده
شرکتهای تجاری بهعنوان اشخاص حقوقی از ارکان متعددی تشکیل میشوند. با توجه به اینکه در برخی موارد، منافع اعضا یا ادارهکنندگان ارکان یک شرکت، ممکن است در تعارض با یکدیگر قرار گیرد، همواره احتمال اختلاف میان ارکان درونی یک شرکت وجود دارد. با توجه به این موضوع، امروزه یکی از مسائل مهم در حقوق شرکتها، شیوۀ حلوفصل اینگونه اختلافات ...
بیشتر
شرکتهای تجاری بهعنوان اشخاص حقوقی از ارکان متعددی تشکیل میشوند. با توجه به اینکه در برخی موارد، منافع اعضا یا ادارهکنندگان ارکان یک شرکت، ممکن است در تعارض با یکدیگر قرار گیرد، همواره احتمال اختلاف میان ارکان درونی یک شرکت وجود دارد. با توجه به این موضوع، امروزه یکی از مسائل مهم در حقوق شرکتها، شیوۀ حلوفصل اینگونه اختلافات میباشد. در میان روشهای حلوفصل اختلافات، روش داوری بهدلیل مزایایی که دارد همواره مورد توجه بسیاری از شرکتهای تجاری بوده است. با این حال، این روش بهدلیل ویژگیهای خاص شرکتها و تعدد ارکان آن با ابهامات و چالشهایی اساسی بهویژه در مورد مفهوم و معیار اختلافات درونشرکتی، داوریپذیری و موانع آن همراه است که بهکارگیری داوری را دشوار مینماید؛ به همین جهت مقالۀ کنونی به بررسی داوری در اختلافات درون شرکتی در نظامهای حقوقی ایران و انگلستان پرداخته است. در این راستا پس از تبیین مفهوم اختلاف درونشرکتی، گسترۀ داوری و موانع داوری در این اختلافات تبیین شده است. یافتههای این پژوهش بر مبنای مطالعۀ تطبیقی نظام حقوقی دو کشور دلالت بر آن دارد که برخلاف نظام حقوقی ایران که داوری اختلافات درونشرکتی بهدلیل نبودن قوانین و رویۀ قضایی مشخص، تابع قواعد عمومی موجود در حقوق شرکتها و قوانین مربوط به داوری میباشد، در حقوق انگلستان رویۀ قضایی در برخی پروندهها به بررسی جایگاه داوری در اختلافات داخلی شرکت و موانع موجود در این خصوص پرداخته و معتقد به اختیار گستردۀ طرفین در ارجاع اختلافات درونشرکتی به داوری است، ضمن آنکه موانع ساختاری، نظم عمومی، محدودیت در نوع جبران خسارت و تعارض با حقوق اشخاص ثالث را بهعنوان مهمترین موانع داوری در این اختلافات میداند.
حقوق خصوصی
اصغر زیرک باروقی
چکیده
عدم تجزیۀ تعهد اقتضا دارد که متعهد تعهد خود را در سررسید بهصورت یکپارچه ایفاء نماید و نمیتواند متعهدله را به قبول جزئی از موضوع تعهد ملزم کند. ولی مطابق جزء دوم ماده 277 قانون مدنی، حاکم میتواند نظر به وضعیت متعهد، مهلتِ عادله دهد. این حکم که برگرفته از ماده 1244 سابق قانون مدنی فرانسه است؛ بهجهت اینکه در برخی از قوانین مؤخر، اعسار ...
بیشتر
عدم تجزیۀ تعهد اقتضا دارد که متعهد تعهد خود را در سررسید بهصورت یکپارچه ایفاء نماید و نمیتواند متعهدله را به قبول جزئی از موضوع تعهد ملزم کند. ولی مطابق جزء دوم ماده 277 قانون مدنی، حاکم میتواند نظر به وضعیت متعهد، مهلتِ عادله دهد. این حکم که برگرفته از ماده 1244 سابق قانون مدنی فرانسه است؛ بهجهت اینکه در برخی از قوانین مؤخر، اعسار مدیون، شرط امهال و تقسیط دیون آمده است؛ در عمل متروک شده و غالباً محاکم به آن بهعنوان یک نهاد مستقل در آرای صادره استناد نمیکنند. این امر ایجاب کرد تا در پژوهش حاضر، خاستگاه تاریخی، شرایط و گسترۀ نهاد اعطای مهلت عادله با لحاظ اصلاحات بعدی قانون مدنی فرانسه بررسی و به این سؤال اساسی پاسخ داده شود که آیا اثبات اعسار مدیون لازمۀ اعطای مهلت است؟ اجمالاً میتوان گفت که اعطای مهلت به مدیون در روم باستان مطرح بوده و بهتبع آن وارد حقوق فرانسه شده و با تحولاتی که در طول زمان داشته نهایتاً در سال 2016 با تغییراتی در ماده 4-1342 قانون مدنی فرانسه تکرار شد؛ و در صورت جمع شرایط و عدم منع قانونی، بدون نیاز به اثبات اعسارِ مدیون، اعطای مهلت در تعهدات مالی اعم از قراردادی و غیرقراردادی قابلجریان است؛ و در مورد تعهداتی که برایشان شیوۀ خاص امهال در قانون پیشبینی شده است یا اعطای مهلت برخلاف مقتضای آن تعهدات میباشد قابلتسری نیست.
حقوق جزا و جرم شناسی
محمد اکبری؛ سیدمحمدجواد ساداتی؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی
چکیده
بهرهگیری از اصول دادرسی کیفری نیازمند شناسایی مفهومی و مصداقی آن است تا بر اساس آن بتوان اجرای عدالت را تضمین و مانع خودکامگی صاحبان قدرت شد. بهرغم اهمیت این اصول و جایگاه والای آن در قوانین کیفری، این حوزه نیز به مانند سایر شئونات دیگر زندگی اجتماعی متأثر از تقابل گفتمانهای آزادیمدار و امنیتگرا بوده و همین مسئله موجب گردیده ...
بیشتر
بهرهگیری از اصول دادرسی کیفری نیازمند شناسایی مفهومی و مصداقی آن است تا بر اساس آن بتوان اجرای عدالت را تضمین و مانع خودکامگی صاحبان قدرت شد. بهرغم اهمیت این اصول و جایگاه والای آن در قوانین کیفری، این حوزه نیز به مانند سایر شئونات دیگر زندگی اجتماعی متأثر از تقابل گفتمانهای آزادیمدار و امنیتگرا بوده و همین مسئله موجب گردیده تا با گذشت حدود چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قوانین متعدد ازجمله قانون آیین دادرسی کیفری 1392، همچنان مفهوم و مصادیق این اصول مبهم باقی بماند و تعریفی واحد از آن ارائه نشود. اختلافنظرهای متعدد و وجود رویههای قضایی مختلف در این زمینه، ارائۀ تعریفی مناسب را ضمن تعیین مصادیق واقعی این اصول ایجاب میکند. در نوشتار حاضر که به روش توصیفی ـ تحلیلی است با ارائۀ تعریفی مناسب از اصول دادرسی نشان داده میشود که تقسیمبندی اصول به دو دستۀ بنیادین و غیربنیادین صحیح نبوده و باید قائل بر یک نوع اصول دادرسی کیفری بود. در ادامه نیز با توجه به ضمانتاجراهای در نظر گرفته شده برای اصول دادرسی کیفری، ضمن برشمردن مصادیق واقعی این اصول، بیان میشود که مصادیق این اصول را باید به مواردی که رسیدگیهای قضایی را تحت تأثیر قرار میدهند محدود کرد و هر مقررۀ قانونی را نمیتوان جزء این مصادیق به شمار آورد.
حقوق جزا و جرم شناسی
محسن رحیمی؛ مجید شایگان فرد؛ عباس شیخ الاسلامی
چکیده
آزادی عقیده و مذهب از حقهای بنیادین و اصلهای پایهای در نظامهای حقوقی است. شناسایی حق بر اقلیت بودن مذهبی، آزادی در انتخاب و تغییر عقیده و انجام مناسک و تعالیم مذهبی ازجمله حقوق موسوم به آزادیِ باور است که بهعنوان حقی از حقوق مدنی و سیاسی بشری محسوب میشود. در این مقاله با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و به روش کتابخانهای و اسنادی ...
بیشتر
آزادی عقیده و مذهب از حقهای بنیادین و اصلهای پایهای در نظامهای حقوقی است. شناسایی حق بر اقلیت بودن مذهبی، آزادی در انتخاب و تغییر عقیده و انجام مناسک و تعالیم مذهبی ازجمله حقوق موسوم به آزادیِ باور است که بهعنوان حقی از حقوق مدنی و سیاسی بشری محسوب میشود. در این مقاله با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و به روش کتابخانهای و اسنادی به دنبال تحلیل نسبت حقوق کیفری ایران با حق آزادی عقیده و مذهب شهروندان هستیم؛ برای دستیابی به این منظور با نگاهی به اسناد و میثاقهای بینالمللی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رویکردهای حامی و ناقض آزادی باور در قوانین کیفری ایران بررسی شده است. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که قانونگذار ایران در قانون اساسی برداشتی کلی از حق آزادی عقیده و مذهب دارد. در قوانین کیفری هم رگههایی از نقض و نقص حقوق اقلیتهای مذهبی و اعمال تبعیضهای ناروا نسبت به آنان دیده میشود. در قانون مجازات اسلامی حمایتهایی از جنبههایی از برابری شهروندان با داشتن باورها و آیینهای متفاوت از اکثریت و ممنوعیت تبعیض بر اساس عقیده وجود دارد، اما این تضمینها کافی و فراگیر نبوده و همۀ اقلیتها را دربرنمیگیرد و حقی برای اقلیتهای غیرمصرح در قانون اساسی قائل نیست.
حقوق جزا و جرم شناسی
نسرین طباطبایی حصاری؛ سروش صفی زاده
چکیده
شرکتهای کاغذی بهعنوان ابزاری برای ارتکاب جرایم اقتصادی همچون جعل، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، پولشویی، تأمین مالی تروریسم و...، در سالهای اخیر در کشور ایران بهطور گستردهای رواج یافته است و این امر نهتنها نظام قضایی کشور را درگیر خود ساخته است؛ بلکه به اخلال در نظام مالیاتی، نظام بانکی و نظام گمرکی کشور منجر شده و کاهش اعتماد ...
بیشتر
شرکتهای کاغذی بهعنوان ابزاری برای ارتکاب جرایم اقتصادی همچون جعل، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، پولشویی، تأمین مالی تروریسم و...، در سالهای اخیر در کشور ایران بهطور گستردهای رواج یافته است و این امر نهتنها نظام قضایی کشور را درگیر خود ساخته است؛ بلکه به اخلال در نظام مالیاتی، نظام بانکی و نظام گمرکی کشور منجر شده و کاهش اعتماد عمومی به حاکمیت را در پی داشته است. بیتردید این مسئله مرهون ضعف نظام رصد، شناسایی و نظارت بر انواع شرکتهای تجاری است و ثبت شرکتها بهعنوان تنها سازمانی که بهطور تخصصی مرتبط با اطلاعات شرکتهای تجاری است میتواند نقش عمدهای در مقابله با بروز و ظهور این شرکتها ایفا کند. لذا این پرسش قابلطرح است که توسعۀ شرکتهای کاغذی از دریچۀ نظام ثبت شرکتها معلول چه اشکالاتی در این نظام ثبتی است و چه راهکارهایی برای رفع این نقاط ضعف وجود دارد. این پژوهش با روشی توصیفی ـ تحلیلی، متکی بر مطالعات کتابخانهای ـ اسنادی، در وهلۀ اول به شناسایی مفهوم و ساختار شرکتهای کاغذی میپردازد. سپس علل ایجاد و توسعۀ شرکتهای کاغذی از منظر نظام ثبت شرکتها را مورد بررسی قرار داده و پس از شناسایی موارد خلأ نظام ثبتی در مقابله با شرکتهای کاغذی، راهکارهایی جهت رفع اشکالات موجود ارائه میدهد.
حقوق جزا و جرم شناسی
حسنعلی موذن زادگان؛ امیرحسین عابدی نیستانک
چکیده
موضوع دادرسی کیفری الکترونیکی، تحقق مراحل دادرسی از کشف جرم تا اجرای مجازات در صورت احراز بزهکاری متهم و یا صدور قرار منعتعقیب یا برائت او از طریق سامانههای الکترونیکی و مخابراتی است. اهداف برقراری این نوع دادرسی، سرعت در رسیدگی با لحاظ کیفیت آن، کاهش هزینههای اقتصادی در رسیدگی و اجرای احکام و تحقق فاصلهگذاری اجتماعی در بروز ...
بیشتر
موضوع دادرسی کیفری الکترونیکی، تحقق مراحل دادرسی از کشف جرم تا اجرای مجازات در صورت احراز بزهکاری متهم و یا صدور قرار منعتعقیب یا برائت او از طریق سامانههای الکترونیکی و مخابراتی است. اهداف برقراری این نوع دادرسی، سرعت در رسیدگی با لحاظ کیفیت آن، کاهش هزینههای اقتصادی در رسیدگی و اجرای احکام و تحقق فاصلهگذاری اجتماعی در بروز حوادثی از قبیل شیوع ویروس کرونا برای حفاظت از جان انسانها است. مسئلۀ مقالۀ حاضر چگونگی تلفیق موازین دادرسی منصفانه در ارتباط با وظایف و اختیارات بازپرس به هنگام تحقیقات الکترونیکی، ضمن حفظ محرمانگی و حریم خصوصی افراد است. روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانهای و تارنماهای تخصصی است. یافتههای تحقیق در پاسخ به چالشهای این دادرسی از قبیل اخلال در حقوق طرفین دعوی از طریق ابلاغ الکترونیک، نقض حقّ دفاع متهم در بازجویی و صدور قرار تأمین، بیانگر امکانپذیری انجام اقدامات بازپرس از طریق سامانههای الکترونیکی و مخابراتی در تلفیق حقوق طرفین دعوا با حفظ محرمانگی تحقیقات، حریم خصوصی و با رعایت موازین دادرسی است. با این حال نظام دادرسی ایران بهلحاظ عدمتدارک و اصلاح زیرساختهای دادرسی الکترونیکی برای تأمین امنیت و ثبت مطمئن دادهها جهت حفظ محرمانگی و انجام تحقیق توسط بازپرس و با نظارت وی بر ضابطان دادگستری در تحتنظرگاه حوزۀ انتظامی و دفاتر خدمات قضایی مطمئن برگزیده و عدمتعریف امضای الکترونیکی طرفین هنگام بازجویی با چالش مواجه است. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوهقضائیه با استمداد از بخش خصوصی، مکلف به تأمین امنیت محیط الکترونیک است. امری که در مصاحبه از تعدادی قضات دادگاه کیفری یک در باب شهادت الکترونیکی، که میتواند یکی از اقدامات بازپرس و تعمیم به سایر مصادیق تلقی شود، تاکنون بهنحو کامل محقق نشده است.
حقوق خصوصی
محمدصادق مهدوی راد؛ محمود حبیبی؛ اسماعیل شاهسوندی؛ علیرضا مشهدی زاده
چکیده
اعادۀ دادرسی در امور کیفری و مدنی متفاوت است بهنحوی که در امور کیفری تنها محکومعلیه، دادستان مجری حکم و دادستان کل کشور آن هم از ناحیۀ محکومعلیه حق تقاضای تجویز اعادۀ دادرسی را دارند. در امور حقوقی حسب مواد ۴۲۶ الی ۴۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی؛ اولاً جهات تقاضای رسیدگی مجدد به جهات مندرج در ماده ۴۲۶ است. ثانیاً حسب ماده ۴۴۱ در اعادۀ ...
بیشتر
اعادۀ دادرسی در امور کیفری و مدنی متفاوت است بهنحوی که در امور کیفری تنها محکومعلیه، دادستان مجری حکم و دادستان کل کشور آن هم از ناحیۀ محکومعلیه حق تقاضای تجویز اعادۀ دادرسی را دارند. در امور حقوقی حسب مواد ۴۲۶ الی ۴۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی؛ اولاً جهات تقاضای رسیدگی مجدد به جهات مندرج در ماده ۴۲۶ است. ثانیاً حسب ماده ۴۴۱ در اعادۀ دادرسی غیر از طرفین دعوی و قائممقام آنها شخص دیگری به هیچ عنوان نمیتواند تقاضای رسیدگی مجدد کند. ثالثاً تقاضا محدود به مهلت است. رابعاً برخلاف امور کیفری که تقاضا به دیوان تقدیم و از ناحیۀ دیوان تجویز اعادۀ دادرسی میگردد، در امور حقوقی دادخواست اعادۀ دادرسی به دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی تقدیم میشود و این دادگاه است که قرار قبولی صادر و وارد رسیدگی مجدد میشود. قانونگذار مصر، اعادۀ دادرسی در امور کیفری را در مواد 441 الی 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصر مورد شناسایی قرار داده و هدف از اعادۀ دادرسی در امور کیفری را جلوگیری از ضرر و زیان قاضی یا دادگاه به محکومعلیه در اثر اشتباه در صدور حکم دانسته است. بنابراین درخواست اعادۀ دادرسی توسط دادستانی عمومی، محکومعلیه و در صورت فوت محکومعلیه توسط زوجه یا یکی از اقارب متوفی مورد تقاضا قرار میگیرد، اما اعادۀ دادرسی در امور مدنی از مواد 241 الی 247 قانون آیین دادرسی مدنی مدنظر قانونگذار مصر قرار گرفته که اغلب با جهات مقرر در حقوق ایران مشابهت دارد. اعادۀ دادرسی در نظام حقوقی مصر مدعای اصلی جستار تحقیقی حاضر است که تطبیق روند شکلی و ماهوی این سازوکار در حقوق مصر بررسی و همچنین به بنیانهای موجود در نظام حقوقی ایران در این خصوص نیز گریزی زده میشود تا افتراق و تشابهات موجود بررسی و مورد مقایسه قرار گیرد.
حقوق عمومی
ابراهیم موسی زاده؛ علیرضا نصرالهی نصراباد؛ مصطفی منصوریان
چکیده
نظارت قضایی بر اعمال حکومت، بهمثابۀ سازوکار دارای ضمانتاجرا، نقش تعیینکنندهای در تحقق حاکمیت قانون و تضمین حقوق شهروندان دارد. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با تصویب اصلاحیۀ قانون دیوان عدالت اداری (1402) مقولۀ حقوق عامه را در حوزۀ دادرسی اداری بهصراحت مورد تأکید قرار داد. این امر، در صورتی است که با گذشت بیش از یک سده از حیات ...
بیشتر
نظارت قضایی بر اعمال حکومت، بهمثابۀ سازوکار دارای ضمانتاجرا، نقش تعیینکنندهای در تحقق حاکمیت قانون و تضمین حقوق شهروندان دارد. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با تصویب اصلاحیۀ قانون دیوان عدالت اداری (1402) مقولۀ حقوق عامه را در حوزۀ دادرسی اداری بهصراحت مورد تأکید قرار داد. این امر، در صورتی است که با گذشت بیش از یک سده از حیات حقوق عامه (قانون اصول تشکیلات عدلیه، محاضر شرعیه و حکام صلحیه 1290) این حقوق در زادگاه خویش یعنی حوزۀ کیفری، همچنان با چالشهایی مواجه هست. عدم سازوکارمندی قانونی (به معنای عام)، اندک بودن ادبیات حقوقی، تشتت نظر و نبود استدلال در معدود منابع موجود و همچنین فقدان سیاست و رویۀ مشخص قضایی، به گستردهتر شدن چالشهای حقوق عامه در نظام حقوقی و قضایی کشور ما دامن میزند. ازاینروی اجرای اصلاحیۀ اخیر قانون دیوان عدالت اداری در عرصههای مفهومی، مصداقی، ساختاری، صلاحیتی، فرایندی و تشریفاتی با سؤال و ابهامهای متعدد مواجه است. باری، قانون اساسی بهعنوان سند دربرگیرندۀ عالیترین هنجارهای حقوقی، برتری و تبعیت نهادهای عمومی را اقتضا دارد. قانون اساسی 1358، با اساسیسازی «احیای» حقوق عامه و تصریح بر «وظیفه» بودن برای «قوۀ قضائیه»، در ترسیم نحوۀ رویارویی دادرس با موارد حقوق عامه، نقشی تعیینکننده دارد. بدین ترتیب سؤالی که در این میان شکل میگیرد این است که «امر قانونگذار اساسی مبنی بر احیا چگونه در دادرسی اداری موضوعات حقوق عامه تأمین میشود؟» نوشته با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای، علیالخصوص بررسی آرای مؤسسان اساسی بدین نتیجه میرسد که احیای حقوق عامه بهمثابۀ صلاحیت تکلیفی دادرس اداری با مبانی، معیارها و اقتضائاتی همراه است که تحقق آنها در قالب مکتب تفسیر لفظی با چالشهای حلناشدنی مواجه است و لذا باید در چهارچوب مکتبی مناسب آن را پی گرفت.
حقوق خصوصی
یونس یوسفی گرجی؛ محمد باقر قربانوند؛ مسعود البرزی ورکی؛ علیرضا نواریان
چکیده
بهرغم اهمیت موضوع امکان ابراز دلیل جدید در مرحلۀ تجدیدنظر، حکم صریحی درخصوص آن وجود ندارد. این امر، محل نزاع استادان حقوق آیین دادرسی و قضات در فرایند رسیدگی مرحلۀ تجدیدنظر میباشد. اغلب محاکم از مقررات حاکم بر موضوع اینگونه استنباط کردهاند که درمرحلۀ تجدیدنظر به دلایل جدید حتی اگر در مرحلۀ نخستین از عداد دلایل خارج یا از آن ...
بیشتر
بهرغم اهمیت موضوع امکان ابراز دلیل جدید در مرحلۀ تجدیدنظر، حکم صریحی درخصوص آن وجود ندارد. این امر، محل نزاع استادان حقوق آیین دادرسی و قضات در فرایند رسیدگی مرحلۀ تجدیدنظر میباشد. اغلب محاکم از مقررات حاکم بر موضوع اینگونه استنباط کردهاند که درمرحلۀ تجدیدنظر به دلایل جدید حتی اگر در مرحلۀ نخستین از عداد دلایل خارج یا از آن عدول شده یا به هر علتی مورد رسیدگی دادگاه قرار نگرفته باشد، بهلحاظ اینکه نمیتوان محصور در زمان ارائه کرد، استناد نمود. سابقۀ موضوع در پژوهشخواهی قانون آیین دادرسی 1318 و حقوق فرانسه برابر مادۀ 563 کد جدید آیین دادرسی مدنی، به چنین رویکردی دامن زده و میتوان گفت رویۀ قضایی بر این مبنا شکل گرفته است و تنها محدودیت آن، استناد بهدلیل جدید برای اثبات ادعاهای مطروحه در مرحلۀ نخستین است. با وجود این چنین رویهای با سابقۀ فقهی تجدیدنظرخواهی و برخی ظواهر قانونی سازگار نیست و رویکرد مصلحتاندیشانۀ دادگاهها باید در تحولات تقنینی آتی مد نظر قرار گیرد. با چنینی رویکردی میتوان مقنن را به بازگشت به مقررات سابق در باب پژوهشخواهی با تعدیلاتی برای مقابله با اطالۀ دادرسی فرا خواند.