جایگاه تاریخ تقنینی در تفسیر حقوقی

مقدمه

از سیدمصطفی عدل ملقّب به منصورالسلطنه، یکی از اعضای کمسیون تدوین قانون مدنی ایران، نقل شده است: «پس از تصویب قانون، صورت مذاکرات سوزانده شده است تا از آن پس حقوق‌دان‌ها و قضات دادگستری هرجا به اشکالی در فهم ماده‌ای از آن برخوردند در تفسیر آن به‌جای مراجعه به منابع فقهی قدیم، یعنی نصّ‌های قدیم، به اصول حقوق جدید برگردند و بدین‌سان، قانون قدیم را در برابر مقتضیات زمان و مکان علم حقوق جدید توضیح دهند» (به نقل از طباطبائی، ۱۴۰۰: 223). فارغ از قضاوت تاریخی در رابطه با سوزاندن مشروح مذاکرات قانون مدنی، ظاهراً برای نویسندگان قانون مدنی این پیش‌فرض نسبتاً مسلّم بوده است که بعد‌ها مفسّرین و قضات برای تفسیر مواد قانون به مشروح مذاکرات مراجعه خواهند نمود. آنچه نویسندگان قانون مدنی از آن هراس داشته‌اند (تفسیر بر اساس مشروح مذاکرات) امروزه به‌عنوان اصلی‌ترین جریان تفسیری در نظام حقوقی ایران شناخته می‌شود (برای نمونه، ر.ک: پژوهشکده شورای نگهبان، 1397: 105؛ کاتوزیان، 1399/2: 245). در رابطه با اینکه اساساً «مشروح مذاکرات» چیست و مشخصاً چه جایگاهی در تفسیر حقوقی دارد، و یا اینکه مبانی اعتبار آن در تفسیر حقوقی کدام‌اند بحث نسبتاً مفصلی در کتب حقوقیِ ما مطرح نشده است. این مسائل علی‌رغم اهمیّت ویژه‌ای که در نظام حقوقیِ ما دارند، به‌طور باورنکردنی مورد غفلت عمومی واقع شده‌اند تا این حد که نگارندگان، هیچ مقاله یا فصلی را در آثار اساتید و همکارانشان که به این موضوع پرداخته باشد، نیافته است. با انگیزۀ پرداختن به این خلأ علمی، مقالۀ حاضر ذیل سه بخش اصلی سامان یافته است. در بخش اول به چیستی تاریخ تقنینی پرداخته و رایج‌ترین اقسام آن را توضیح خواهیم داد. در بخش دوم، آرا و نظریات موافقین و مخالفین استناد به تاریخ تقنینی در تفسیر حقوقی را ارائه کرده و سعی می‌کنیم این موافقت و مخالفت‌ها را تبارشناسی نماییم. در آخر (بخش سوم)، ادعایِ ما این است که حتی اگر نویسندگان قانون مدنی، مشروح مذاکرات آن قانون را نسوزانده بودند، اساساً استناد به آن در تفسیر قانون مدنی و یا هر قانون دیگری، نادرست و فاقد هر نوع اعتباری است. البته دلایلِ ما در این رابطه کاملاً متفاوت با آن‌ چیزی است که مصطفی عدل در توجیه سوزاندن مشروح مذاکرات بیان می‌کند.

1. تعریف تاریخ تقنینی و اقسام آن

به زبان ساده، «تاریخ تقنینی»^[1] عبارت است از پیشینه و رویدادهایی که منجر به تصویب یک قانون می‌شود، ازجمله جلسات گفت‌وگو و مشروح مذاکرات، گزارش‌های کمسیون‌ها، بحث‌های مطرح شده در نهاد‌های مرتبط با قانون‌گذاری (مانند صحن مجلس و شورای نگهبان) (Garner, 2009: 306; Kahandawaarachchi, 2007: 227)^[2]، خواه به‌صورت رسمی ثبت شود یا غیررسمی. در تعریف مذکور، تاریخ تقنینی صرفاً شامل رویداد‌های مقدّم بر تصویب قانون می‌شود، اما برخی رویداد‌های مؤخر را نیز شامل تاریخ تقنینی دانسته‌اند. (See., North Haven Bd. Of Educ. V. Bell, 1982) اما رایج‌ترین اقسام تاریخ تقنینی عبارت‌اند از:

1-1. مشروح مذاکرات

پیش از تصویب هر قانون، در صحن مجلس، نسبت به مفاد آن قانون بحث‌ها، مناظرات و نزاع‌هایی صورت می‌گیرد، دسته‌ای به آن اعتراض می‌کنند و آثار حقوقی زیان‌بار آن را یادآور می‌شوند، نمایندۀ دولت از آن دفاع می‌کند؛ بعضی پیشنهاد‌های اصلاحی می‌دهند، و سرانجام نسبت به مواد اصلی و اصلاحات رأی می‌گیرند. مجموع اشکالات و پرسش‌هایی که میان نمایندگان، وزرا و یا کمسیون‌های تخصّصی رد و بدل می‌شود را «مشروح مذاکرات» یا «مطالب پارلمانی»^[3] گویند، زیرا این امور همه در صحن مجلس و پارلمان اتفاق می‌افتد. مطالب پارلمانی از منظر بعضی ـ خصوصاً امروزه ـ از ارزش تفسیری ویژه‌ای برخوردار است، چراکه مستندات متنی، صوتی و یا صوتی و تصویری بسیاری از آن‌ها توسط‌ نهادهای رسمی ثبت می‌گردد. کاتوزیان در کاربرد این قسم از تاریخ تقنینی می‌نویسد: «با بررسی گفت‌و‌گوهای نمایندگان می‌توان به اهداف اجتماعی قانون‌گذار و مقصود واقعی او دست یافت و قانون را چنان تفسیر کرد که با ارادۀ نویسنده‌اش منطبق باشد» (کاتوزیان، 1399/2: 245).

برای نمونه، ذیل مذاکرات قانون مدنی، در رابطه ماده 1114 قانون مدنی گفت‌وگویی میان اورنگ و وزیر عدلیه صورت می‌گیرد. اورنگ می‌پرسد که آیا مطابق با اطلاق ماده 114 قانون مدنی^[4]، زوجه باید در هر منزلی که زوج معین می‌کند، سکنیٰ گزیند و یا اینکه منزل باید متناسب با شأن زوجه باشد؟ وزیر عدلیه در پاسخ می‌گوید: «بنده تصور می‌کنم خیلی روشن است مطلب ... مسکن باید متناسب با زن باشد این یک حکم است و به‌جای خودش. یک حکم دیگر این است که زن آیا به‌خودی‌خود آزاد است که هر کجا بخواهد مسکن کند یا باید تابع شوهر باشد... [اما اینکه] آیا متناسب باشد یا نه در همان ماده 1107 ذکر شده است که محل باید متناسب با زن باشد» (نائینی، 1398: 613-614). این گزارش بخشی از تاریخ تقنینیِ قانون مدنی است.

1-2. پیش‌نویس قانون و قوانین نسخ شده

هماره قبل از تصویب هر قانون، پیش‌نویسی از آن که ما آن را به‌عنوان «طرح» یا «لایحۀ»^[5] می‌شناسیم، در مجالس قانون‌گذاری مورد گفت‌وگو قرار می‌گیرد. غالباً پیش‌نویس قانون دستخوش تغییرات و اصلاحات قرار گرفته و با صورت نهایی (یعنی متن مصوّب) تفاوت‌هایی خواهد داشت. پیش‌نویس یا پیش‌نویس‌های اولیۀ قانون که مورد تأیید نمایندگان قرار نمی‌گیرند احتمالاً کاشفیّت نسبتاً خوبی از قصد و ارادۀ قانون‌گذاران خواهند داشت (Blatt, 2001: 631 ; See also., Germain, 2003: 93-95; Kahandawaarachchi, 2007: 227). برای مثال در پیش‌نویس اولیۀ اصل 115 قانون اساسی آمده بود که رئیس جمهور باید «مرد» باشد اما پذیرفته نشد و به «رجل سیاسی» تغییر کرد (برای مطالعۀ بیشتر ر.ک: پورمحمدی، 1402 [الف]).

همچنین قوانینی که به واسطۀ قانون جدید نسخ می‌شوند نیز می‌توانند نمایانگر قصد و نیّت قانون‌گذار در نظر گرفته شوند. برای مثال قانون مجازات اسلامی مصوب 1361 در ماده 27 مقرّر می‌داشت: «جنون حین ارتکاب جرم به هر درجه‌ که باشد، موجب رفع مسئولیت کیفری است». همچنین در قانون مجازات مصوّب 1370 آمده بود: «جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه‌ای که باشد، رافع مسئولیت کیفری است». در این دو ماده از عبارتِ «به هر درجه» استفاده شده است. اما قانون‌گذار در ماده 149 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 مقرّر می‌دارد: «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به‌نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می‌شود و مسوولیت کیفری ندارد». در این ماده به‌جای عبارت «به هر درجه» از عبارت «به‌نحوی که فاقد اراده و قوه تمییز باشد» استفاده شده که می‌تواند نشانگر تمایل قانون‌گذار ایرانی به نسبی‌گرایی در مفهوم جنون باشد (برای مطالعۀ بیشتر ر.ک: پورمحمدی و یوسفی، 1402).

1-3. منابع و الگو‌های مد نظر قانون‌گذار

یکی از منابع تاریخ تقنینی را می‌توان گزارش‌ها، الگو‌ها و کتب مورد مراجعۀ قانون‌گذاران دانست. کاتوزیان اصرار دارد که «با استفاده از نظرها و رویه‌هایی که در زمان تصویب قانون مورد توجه بوده و مسلّم است که در تدوین مواد از آن‌ها الهام گرفته شده است» (کاتوزیان، 1399/2: 247) باید به تفسیر قانون پرداخت. برای مثال، نویسندگان قانون اساسی ایران از قانون اساسی فرانسه الگوبرداری کرده‌اند‏ (ر.ک: بابایی، ۱۳۹۴: 47؛ ‫ملک‌زاده، ۱۳۹۰: 34؛ ‫منتظری، بی‌تا/1: 451). همچنین در رابطه با قانون مدنی ایران نیز سیدمحمد فاطمی قمی (نویسندۀ اصلی قانون مدنی) تصریح می‌کند که الگوی ما در تدوین قانون، قانون مدنی فرانسه بوده است (فاطمی قمی، 1394: 105)؛^[6] البته قانون مدنی ایران بیشتر در ساختار از قانون فرانسه پیروی کرده است، اما محتوای آن غالباً برگرفته از فقه امامیّه است. بر همین اساس برخی گفته‌اند: «برای تعیین ارادۀ نویسندگان قانون مدنی، مراجعه به عقاید مشهور فقهای امامیّه و به‌ویژه کتاب‌های لمعه، شرایع محقق، تذکره علامّه و مکاسب شیخ مرتضی انصاری بسیار مفید است» (کاتوزیان، ۱۴۰۰: 223).^[7]

1-4. تاریخ شفاهی

همۀ تاریخ تقنینی به صحن مجلس محدود نمی‌شود، بلکه گاهی منازعات و گفت‌وگو‌های بدنۀ قانون‌گذاری به بیرون از صحن مجلس کشیده می‌شود، برای نمونه، منتظری، ریاست مجلس خبرگان رهبری در نامه‌ای ابراز می‌دارد که منظور ما از واژۀ «نظارت» در اصل 99 قانون اساسی صرفاً «نظارت بر انتخابات بود نه نظارت بر کاندیداها و تعیین صلاحیت یا اصلحیت آنان» (منتظری، 1382: 104). دیدگاه مذکور، فارغ از صحت و سقم آن، برخی از تاریخ تقنینیِ قانون اساسی است که توسط بدنۀ قانون‌گذار در فضایی خارج از نهاد قانونی ابراز شده است. همچنین می‌توان به اصل 115 قانون اساسی اشاره کرد. در اصل مذکور آمده است: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی... انتخاب گردد». شهید بهشتی طی سخنرانی در حسینیه ارشاد نسبت به این اصل بیان می‌دارد: «عده‌ای ریاست جمهوری زنان را مطابق با قانون اساسی و عده‌ای خلاف قانون اساسی می‌دانستند ... ابتدا این اصل را طوری تنظیم کرده بودند که صریحاً می‌خواست بگوید از منظر اسلام بانوان نمی‌توانند رئیس جمهور شوند که این رأی نیاورد، چون آرای مخالف حتی از فقهای در جلسه زیاد بود بنابراین به این صورت آمد که قانون اساسی به بن‌بست کشیده‌ نشود» (بهشتی، 1380: 33- 34).

به نظر می‌رسد که نزاع در اعتبار یا عدم‌اعتبار تاریخ تقنینی در تفسیر حقوقی صرفاً اختصاص به اقسام اول تا سوم دارد و نسبت به عدم‌اعتبار اقسام مورد چهارم هیچ اختلافی نیست. در ادبیات حقوقی آمریکا، قسم اخیر با عنوان «تاریخ شفاهی»^[8] شناخته می‌شوند که اجماعاً فاقد اعتبار است. (Bydlinski, 1991: 449–450; Fleischer, 2012: 414) البته در نظام حقوقی ما با توجه به ضعفِ عمومی در حوزۀ تفسیر متن، حتی برجسته‌ترین حقوق‌دانان نیز گاهی برای موجه نشان دادن تفسیری به تاریخ شفاهی استناد می‌کنند. در هر صورت، دیدگاه‌های پیش‌رو مبنی بر اعتبار یا عدم‌اعتبار تاریخ تقنینی در تفسیر حقوقی صرفاً ناظر به اقسام اول تا سوم می‌باشند.

2. نظریات حقوق‌دانان در استناد به تاریخ تقنینی در تفسیر حقوقی

به نظر می‌رسد هماره جریان غالب در نظام‌های حقوقی بر عدم‌اعتبار تاریخ تقنینی در تفسیر حقوقی بوده است. در دادگاه‌های انگلیس از سال 1769^[9] تا 1991 میلادی، بی‌توجهی نسبتاً کامل به تاریخ تقنینی ملاحظه می‌شود (Scalia & Garner, 2012: 308) و صرفاً در سال 1992 میلادی است که مجلس اعیان برای اولیّن بار این سنّت کهن را زیرپا گذاشته و در رأی خود به تاریخ تقنینی استناد می‌نماید (Crilly v. T and J Farrington Ltd, 2001; Pepper v. Hart, 1992; See also., Holland & Webb, 2010: 275–284; Millett, 1999: 107). در حقوق آمریکا، تا قبل از قرن بیستم میلادی تقریباً هیچ استنادی به تاریخ تقنینی در تفسیر حقوقی ملاحظه نمی‌گردد، حتی با قاعده‌ای مسلّم مواجه هستیم که با عنوان «دکترین عدم رجوع»^[10] شناخته می‌شود و بر اساس آن، در تفسیر یک متن، نباید به تاریخ تقنینی و یا هر امر برون‌متنیِ دیگری مراجعه نمود (Scalia & Garner, 2012: 309). برخی حقوق‌دانان قرن نوزدهمی در این رابطه افراط کرده‌اند و حتی از استناد به تاریخ تقنینیِ ذکر شده در مقدمۀ قانون نیز ابراز اکراه می‌کنند (Kent & Barnes, 1884: 560). در اواخر سال 1897، دیوان عالی آمریکا اعلام کرد که «موافقت کلی با این دکترین وجود دارد که مباحثاتی که در صحن مجلس مطرح می‌شود، منبع مناسبی برای تفسیر زبان قانون نیست» (United States v. Trans-Missouri Freight Association, 1897).

در نظام حقوقی آمریکا اولین استناد به تاریخ تقنینی را می‌توان در سال 1911 میلادی در آرای قضات دیوان عالی آمریکا ملاحظه نمود. حتی در همین رأی نیز آمده است: «اگرچه مشروح مذاکرات پارلمان نمی‌تواند به‌عنوان وسیله‌ای برای تفسیر قانون مورد استفاده قرار گیرد... اما آن قاعده (دکترین عدم رجوع به غیر متن قانون) با بهره‌مندی از مشروح مذاکرات برای تشخیصِ سیاقی که قانون در آن تصویب شده است، نقض نمی‌گردد» (Standard Oil Co. Of New Jersey v. United States, 1911). البته در همان سال‌ها برخی صریحاً مخالفت خود را با چنین رویکردی اعلام کردند. برای مثال، قاضی رابرت اچ. جکسون نوشت: «من، مانند سایر صاحب نظران، به ندرت به تاریخ تقنینی به‌عنوان راهنمای معنای قوانین متوسل شده‌ام. من فکر می‌کنم که در این عمل بسیار زیاده‌روی شده و مشکلات بسیاری برای بخش بزرگی از حرفۀ حقوقی ایجاد می‌کند.» (Jackson, 1948: 227) ماکس رادین نیز با ابراز ناباوری می‌نویسد: «اینکه ما تاریخ تقنینی را به‌عنوان روشی برای تفسیر در آغوش گرفته‌ایم، نمونه‌ای از پیروی از خدایان عجیب و غریب است، وقتی خدای بهتری در خانه داریم» (Radin, 1945: 231).

هرچند جریان غالب و کهن در بسیاری از نظام‌های حقوقی بر عدم اعتبار تاریخ تقنینی بوده است اما در نظام حقوقی ایران با توجه به تأثیر‌پذیری آن از فقه که در آن تاریخ و بافت صدور آیات و روایات اهمیت بالایی دارند (برای مطالعۀ بیشتر ر.ک: محقق داماد و همکاران، 1402: 218-43. برای نمونه ر.ک: شهید ثانی، 1416: 12؛ ‫ابن‌شهید ثانی، بی‌تا: 34-35؛ ‫قمی، ۱۴۳۰: 94، 172، 309، 425-426؛ ‫حائری اصفهانی، ۱۴۰۴: 17، 32، 44، 52؛ ‫کلانتری، ۱۳۸3: 29، 73، 75، 248، 613، 697؛ ‫آخوند خراسانی، ۱409: 18، 21، 23، 36، 194، 206، 207؛ ‫کرباسی، بی‌تا: 31؛ ‫اشتهاردی، 1418: 88)، تاریخ تقنینی هماره مورد توجه قضات و حقوق‌دانان بوده است. ‏ در بحث حاضر تلاش می‌کنیم تا بر اساس صورت‌بندی رایج از نظریات تفسیری، وضعیت اعتبار یا عدم‌اعتبار تاریخ تقنینی را ذیل هر نظریه تفسیری مشخص و تبارشناسی نماییم.

2-1. موافقین استناد به تاریخ تقنینی در تفسیر حقوقی

بدون شک تاریخ تقنینی در صورتی اهمیت پیدا می‌کند که برای قصد^[11] و هدف^[12] قانون‌گذار ارزش و اهمیّت ویژه‌ای قائل باشیم (Windscheid, 1891: 52). بنابراین، کاملاً قابل‌پیش‌بینی است که در اردوگاه طرف‌داران استناد به تاریخ تقنینی، مفسّرانی را ملاقات خواهیم کرد که در تفسیر حقوقی به قصد‌گرایی و هدف‌گرایی معروف‌اند. اما قصدگرایی^[13] در خوانش و فهم متن، به دیدگاهی گفته می‌شود که بر لزوم فهم متن بر محور قصد و نیّت مؤلف و صاحب اثر تأکید دارد و هدف از قرائت و تفسیر متن را وصول به معنای مقصود مؤلف و مراد جدّی او از اظهار زبانی، می‌داند (برای مطالعۀ بیشتر ر.ک: پورمحمدی، 1402 [ب]: 105). طرف‌داران این رویکرد بر این باورند که «قانون چیزی نیست مگر نیّت قانون‌گذار^[14]». (Atkins v. The Disintegrating Company, 1873; Indianapolis & St. L. R. Co. V. Horst, 1876; U.S. v. Hartwell, 1867) شورای نگهبان نیز از طرف‌داران جدی این رویکرد است و صریحاً در نظریۀ تفسیری درخصوص اصل 73 قانون اساسی اعلام می‌دارد: «مقصود از تفسیر، بیان مراد مقنّن است» (پژوهشکده شورای نگهبان، 1397: 105). در رویکردی نسبتاً مشابه، هدف‌گرایی^[15] نیز به روشی در تفسیر قوانین اطلاق می‌گردد که در آن مفسّر تلاش می‌کند تا متن قانون را در چهارچوب هدف و یا اهداف نوعیِ قانون‌گذار در زمان تقنین تفسیر نماید (برای مطالعۀ بیشتر ر.ک: پورمحمدی، 1402 [ب]: 79).^[16] بر این اساس، وقتی غایة‌الآمال مفسّر، کشف قصد یا هدفِ قانون‌گذار در زمان تقنین تعریف شود، تاریخ تقنینی همانند هر طریق دیگری که بتواند کاشف از قصد و هدف قانون‌گذار باشد، اهمیت پیدا می‌کند (Windscheid, 1891: 52). تاریخ تقنینی در این مکاتب تفسیری از چندان اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که قصد‌گرایان و هدف‌گرایان در مواردی که معنای عرفیِ متن قانون^[17] مغایر با تاریخ تقنینی است، به سادگی معانی عرفی را کنار زده و تفاسیری مطابق با تاریخ تقنینی ارائه می‌کنند (See., U.S. v. American Trucking Associations, 1940; U.S. v. Dickerson, 1940). در واقع، قاعدۀ حمل الفاظ بر معنای عرفی که هماره مانع از استناد به تاریخ تقنینی بوده است، در منظر قصد‌گرایان و هدف‌گرایان نسبتاً بی‌ارزش است (See., Boston Sand & Gravel Co. V. U.S., 1928). کاتوزیان که در آثار خود تمایل به این روش تفسیری نشان می‌دهد (برای نمونه ر.ک: کاتوزیان، 1399/2: 247-216). او در اهمیت استفاده از تاریخ تقنینی می‌نویسد: «با بررسی گفت‌و‌گوهای نمایندگان می‌توان به اهداف اجتماعی قانون‌گذار و مقصود واقعی او دست یافت و قانون را چنان تفسیر کرد که با ارادۀ نویسنده‌اش منطبق باشد ... باید ... پا را از دایرۀ ظهور الفاظ بیرون نهاد... با استفاده از تاریخ، هدف قانون‌گذار و منبع اصلی این احکام را یافت» (کاتوزیان، 1399/2: 237). شورای نگهبان (طرف‌دار قصد‌گرایی) نیز در تفسیر اصل 86 قانون اساسی در رابطه با مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس می‌نویسد: «با عنایت‌ به مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ بررسی‌ نهایی‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی ‌ایران‌ درخصوص ‌اصل هشتاد و ششم‌ ... هر فردی‌ که‌ در مظنّة‌ گناه‌ یا جرم‌ قرار گیرد قابل‌تعقیب‌ است ‌...» (پژوهشکده شورای نگهبان، 1397: 154). همچنین در همین نظریه تفسیری به «نظر مبارک حضرت امام خمینی (ره) به‌عنوان ناظر و راهنمای تدوین قانون اساسی» استناد می‌گردد که از مصادیق استناد به تاریخ تقنینی است (پژوهشکده شورای نگهبان، 1397: 154). استناد به تاریخ تقنینی در تفاسیر مذکور کاملاً مبتنی بر پذیرش قصد‌گرایی یا هدف‌گرایی می‌باشد.

2-2. مخالفین استناد به تاریخ تقنینی در تفسیر حقوقی

پیروان نص‌گرایی و نظریۀ تفسیر پویا از مخالفان جدی استناد به تاریخ‌ تقنینی محسوب می‌شوند. نظریۀ تفسیر پویا^[18] به قضات این امکان را می‌دهد تا به بهانۀ تغییرات و تحولات اجتماعی، تفاسیری برخلاف مقاصد و اهداف قانون‌گذار تاریخی، ارائه کنند. طرف‌داران این روش در بی‌اعتمادی به قوۀ مقنّنه و در غیرتشان برای غلبه بر فلج‌شدن مجلس و کاستی‌های قانون‌گذاری با استفاده از تفسیر پویا متحّد هستند. (See: Fleischer, 2012: 427) حامیان تفسیر قانونیِ پویا شامل شخصیت‌های متنوعی مانند فیلسوف حقوقی رونالد دورکین (Dworkin, 1986: 313–354)، پیش‌گام حقوق و اقتصاد گیدو کالابرسی (Calabresi, 1982: 1, 87–89, 214–216)، نظریه‌پرداز حقوقی ویلیام اسکریج (Eskridge, 1994: 48–80) و بنیان‌گذار جنبش حقوق رفتاری و اقتصاد، کاس سانستاین (Sunstein, 1989: 91) هستند. بر اساس این دیدگاه، «تفسیر قانون همانند رمانی سریالی با نویسندگان مختلف است که به بیان یک داستان واحد ادامه می‌دهند. قانون‌گذاران در تصویب قانون فقط فصل اول داستان را می‌نویسند» (Dworkin, 1981: 110). طرف‌دارن این مکتب ارزش چندانی برای قصد و هدف قانون‌گذار قائل نیستند، در نتیجه از منظر ایشان، تاریخ تقنینی نیز عملاً بی‌ارزش نخواهد بود. به نظر می‌رسد که مصطفی عدل از طرف‌داران این مکتب تفسیری بوده است، آنجا که در توجیه سوزاندن مشروح مذاکرات می‌گوید: «...تا از آن پس حقوق‌دان‌ها و قضات دادگستری هرجا به اشکالی در فهم ماده‌ای از آن برخوردند در تفسیر آن به‌جای مراجعه به منابع فقهی قدیم، یعنی نصّ‌های قدیم، به اصول حقوق جدید برگردند و، بدین‌سان، قانون قدیم را در برابر مقتضیات زمان و مکان علم حقوق جدید توضیح دهند» (به نقل از طباطبائی، 1400: 223).

اما نص‌گرایی^[19] در تفسیر حقوقی خود را برابر آن دسته از نظریه‌های تفسیری قرار می‌دهد که بر لزوم توجه به نیّات و مقاصد واضعان قانون تأکید دارند (Scalia & Garner, 2012: 79) نص‌گرایان بر این باورند که اولین نقش تفسیر و وظیفۀ اصلی مفسّر قانون، وفاداری به «معنای متعارف»^[20] متن قانون است (Barak, 2005: 34; Boyce, 2015: 1135; Kent, 1826: 432; Marmor, 2014: 107; Patterson, 1964: 833; See Scalia & Garner, 2012: 79–91; See also The California Code of Civil Procedure, 1861) و امور برون‌متنی ازجمله قصد و نیّت قانون‌گذار و امور زمینه‌ای مانند تاریخ تقنینی نباید مورد توجه مفسّر قرار گیرد. قاضی جکسون، یکی از مدافعان جدی نص‌‌گرایی می‌گوید: «ما در مورد اینکه قانون‌گذاران چه قصد کرده‌اند، تحقیق و مداقّه نمی‌کنیم. ما صرفاً به دنبال آنچه متن قانون افاده می‌کند، هستیم». (Marmor & Soames, 2011: 7) آنتونین اسکالیا، قاضی دیوان عالی و رهبر نص‌گرایان آمریکایی، هیچ مشروعیت دموکراتیکی را در تاریخ قانون‌گذاری نمی‌بیند و حتی استفاده از آن را خلاف قانون اساسی می‌داند (Scalia, 1997: 29–37). استدلال اصلی او شبیه استدلال عینیّت‌گرایان آلمانی^[21] است: «تاریخ قانون‌گذاری در فرایند قانون‌گذاری پذیرفته نشده است و کسی بدان رأی نداده است، بنابراین نمی‌تواند برای دادگاه‌ها الزام‌آور باشد». در این رابطه، قاضی مارشال، رئیس دادگستری ایالات متحده در سال‌های 1801 تا 1835 میلادی، جملۀ معروفی دارد مبنی بر اینکه «ما حکومت قانون هستیم، نه حکومت مشروح مذاکرات^[22]». (Marbury v. Madison, 1803) بدون شک، می‌توان نص‌گرایان را به‌عنوان جدی‌ترین مخالفان استناد به تاریخ تقنینی معرفی کرد. حتی برخی این مخالفت را جزو تعریف نص‌گرایی آورده‌اند (Marmor, 2007: 197). نص‌گرایان از این مخالفت انگیزه‌های متعددی را دنبال می‌کنند که برخی از آن‌ها را در مبحث پیش‌رو بیان خواهیم کرد (برای مطالعۀ بیشتر ر.ک: پورمحمدی، 1402 [ب]: 70).

3. نقد استناد به تاریخ تقنینی در تفسیر حقوقی

اگر در میان تدوین‌کنندگان قانون مدنی حضور داشتیم، بدون شک مانند هر نص‌گرایی دیگری، از سوزاندن مشروح مذاکرات قانون مدنی حمایت می‌کردیم، اما با انگیزه‌هایی کاملاً متفاوت با آنچه مصطفی عدل بیان می‌نماید. مصطفی عدل انگیزۀ خود را حمایت از مکتب تفسیری پویا بیان می‌دارد اما به سبب تقدّسی که برای متن قانون قائل هستیم و برخی ملاحظات نظری، مشروح مذاکرات را می‌سوزاندیم. در ادامه سعی می‌کنیم تا انتقاداتی که در استناد به تاریخ تقنینی وجود دارد را بیان نماییم. این انتقادات را می‌توان ذیل دو گروه «انتقادات مبنایی» و «انتقادات بنایی» طبقه‌بندی نمود. در انتقادات مبنایی مشخصاً نقدی بر اعتبار تاریخ تقنینی اقامه نخواهیم کرد، بلکه مبانی و پیش‌فرض‌هایی که استناد به تاریخ تقنینی مبتنی بر آن‌هاست را نقد می‌کنیم. اما در انتقادات بنایی، با پذیرش مبانی اعتبارِ تاریخ تقنینی، مشخصاً استناد به تاریخ تقنینی را خدشه‌دار می‌سازیم.

3-1. نقد‌های مبنایی نسبت به اعتبار تاریخ تقنینی

تاریخ تقنینی ارزشِ ذاتی ندارد بلکه ارزش و اعتبارِ آن از باب کاشفیّت آن نسبت به قصد و نیّات قانون‌گذار است (Windscheid, 1891: 52). بنابراین اگر بی‌اعتباریِ قصد و نیّات قانون‌گذار ثابت گردد، تاریخ تقنینی نیز از اساس اعتبار خود را از دست خواهد داد. معتقدیم که اولاً، از اساس چیزی به نام قصد و نیّات قانون‌گذار وجود ندارد؛ ثانیاً، با فرض وجود آن، دستیابی بدان ممکن نیست.

3-1-1. انکارِ وجود قصد و نیّت قانون‌گذار

برای مدتی کوتاه فرض کنید که ما یک قصدگرا هستیم و می‌خواهیم به تفسیر قانونی که دیروز در مجلس به تصویب رسیده است، بپردازیم. امروز به صحن مجلس آمده‌ایم و به دنبال قصدِ قانون‌گذار می‌گردیم. قانون‌گذار کیست و بر روی کدام صندلی نشسته که قصد او را از تصویب این قانون بپرسیم؟ او را به ما نشان دهید. احتمالاً خواهید گفت که قانون‌گذار یکایک این چند صد نفری هستند که بر روی صندلی‌های مجلس خوابیده‌اند. در نتیجه برای مفسّر قصد‌گرا آنچه در زمان تصویب قانون در ذهن این آقایان و خانم‌ها ‌گذشته حائز اهمیت است. مشکلِ این ویراست از قصد‌گرایی این است که اولاً بسیاری از نمایندگان مجلس اساساً متن قوانینی که تصویب می‌کنند را نمی‌خوانند و در بهترین حالت، صرفاً با اعتماد به گفتۀ برخی دوستان یا گزارش‌ها به طرح یا لایحه‌ای رأی می‌دهند. از سوی دیگر، در بسیاری از موارد انگیزه‌هایی که نمایندگان مجلس از تصویب قانونی دنبال می‌کنند بسیار متفاوت بلکه گاه متعارض است. کاتوزیان در شرح کرامات نمایندگان مجلس می‌نویسد: «نمایندگان مجلس نیز مانند سایرین پایبند به اعتقاد‌ها و سنت‌های ملی هستند، عواطف گوناگون دارند، انگیزه‌های روانی پراکنده و ناخودآگاه، مانند دوستی و دشمنی و سودجویی و خودنمایی و لجبازی، در کارهایشان دخالت دارد» (کاتوزیان، 1399/3: 107).

 برای مثال، قانونی را در نظر بگیرید که به‌موجب آن اخذ پروانۀ وکالت برای دانش‌آموختگان حقوق تسهیل شده است. برخی نمایندگان به این قانون رأی داده‌اند؛ زیرا باور دارند که این قانون موجب دسترسی بهتر جامعه به وکیل و مشاور حقوقی خواهد شد. اما برخی دیگر با این انگیزه که بعد‌ها خود بتوانند با دردسر کمتری وکیل شوند، به این مصوّبه رأی داده‌اند. برخی موافقین نیز اساساً هیچ تصوری از اینکه قانون تسهیل چیست نداشته و صرفاً شنیده‌اند که رأی‌دادن به این قانون موجب محبوبیّت آنان میان داوطلبان آزمون وکالت خواهد شد. این مقاصد و نیّات اولاً هم‌سو و متّحد نیستند؛ ثانیاً هیچ‌کدام بر دیگری ترجیحی ندارند. دقیقاً به این دلیل است که کوزنز هوی باور دارد: عبارات و جملات حقوقی و قانونی تألیف نشده‌اند، بلکه تقنین و تصویب شده‌اند. پس چیزی به نام قصد و نیّت مؤلف در کار نیست؛ بلکه مصوّبان و قانون‌گذاران به زبان و متن حقوقی، اعتبار و اقتدار بخشیده‌اند. هر یک از مصوبان و قانون‌گذاران، از متن قانونی که تصویب کرده‌اند، درک و فهم متفاوتی دارند. پس چیزی به نام قصد و نیّت مشترک وجود خارجی ندارد تا مبنای تفسیر حقوقی قرار گیرد (Hoy, 1992: 177). گرین‌برگ نیز در ادبیاتی مشابه بیان می‌دارد: «قانون» فعل گفتاری نیست و عمل تقنین را نمی‌توان از مصادیق «ارتباط زبانی» برشمرد تا در نتیجۀ آن، محتوای پیام متن حقوقی به قصد و نیّت واضعان قانون گره بخورد. از نظر وی افراد دخیل در فرایند قانون‌گذاری نظیر اعضای پارلمان، به‌طور دقیق، متن قانون پیشنهادی را نمی‌خوانند و از جزئیات و لوازم معنایی آن اطلاع دقیق ندارند؛ چگونه می‌توان آن‌ها را فاعلان ارتباطی تصور کرد که قصد و نیّت القای مطلب مشترک و معینی را به مخاطبان دارند. آن‌ها صرفاً به بندهای قوانین رأی می‌دهند. (Greenberg, 2011: 93; See also., Marmor, 2005: 127–128) کسانی که در رأی‌گیری شرکت می‌کنند، ممکن است با اغراض و اهداف و نیّات کاملاً متفاوت و ناهمسانی، تصمیم بگیرند به فرد یا جناحی سیاسی رأی بدهند.

در قرائت رأی نمایندگان مجلس، نیات و مقاصد ایشان هیچ دخالتی ندارد و اموری جانبی و اضافی محسوب می‌شود، حتی ممکن است واضعان قانون در واقع خلاف مفاد ظاهری قانون را قصد کرده باشند. در ماجرایی جالب نقل شده است که هنگام بررسی طرحِ قانون مدنی، یکی از نمایندگان پیشنهاد می‌کند که در مورد نشوز زن و اجرا نکردن حکم محکمه از طرف او برای اجبار وی جریمه معیّن شود. وزیر دادگستری این پیشنهاد را می‌پذیرد و بعضی آن را خلاف شرع اعلام می‌کنند و سرانجام رئیس مجلس اعلام می‌کند که ادارۀ قوانین به من اطلاع داده‌اند که مواد شماره‌گذاری شده و جایی برای افزودن این ماده نیست و به همین دلیل پیشنهاد پس گرفته می‌شود (شریعتی، 1343: 131).

بنابراین، آنچه در ذهن و نیّت مصوبان قانون حین رأی‌دادن به یک قانون می‌گذرد، ضرورتاً مطابق با آنچه بدان رأی می‌دهند نیست (Greenberg, 2011: 239). اسکالیا باور به وجود قصد و نیّت تقنینی در پس هر قانون را یک «فانتزی محض»^[23] می‌داند (Scalia & Garner, 2012: 312). وی همچنین خاطرنشان می‌کند که در 99/99 درصد از قوانین چیزی به‌عنوان نیّت و قصد وجود ندارد، بنابراین هرگونه نتیجه‌گیری مبتنی بر تاریخ تقنینی، لزوماً اشتباه خواهد بود، (Scalia, 1997: 31–32) بلکه قوانین به‌صورت فله‌ای تصویب شده‌اند. کاتوزیان نیز هرچند در تفاسیر خود از تاریخ تقنینی بهره می‌برد اما با وجود این می‌گوید: «باید دانست که بررسی گفت‌وگو‌های پیش از تصویب قانون در بیشتر موارد اشکالی را رفع نمی‌کند و گاه نیز گمراه‌کننده است. دستۀ بزرگی از قوانین ما، ازجمله قانون مدنی به‌صورت مادۀ واحد، به مجلس تقدیم شده است و نمایندگان مجال بحث و انتقاد را دربارۀ آن‌ها نیافته‌اند» (کاتوزیان، 1399/2: 246). بنابراین، از اساس چیزی به نامِ «قصد قانون‌گذار» وجود ندارد تا بخواهیم از تاریخ تقنینی برای دستیابی به آن استفاده کنیم.

3-1-2. انکار امکان دسترسی به قصد و نیّات قانون‌گذار

تاکنون نقد ما ناظر به عدم‌وجود چیزی به نام قصد و نیّتِ قانون‌گذار بود، اما ممکن است تقریر دیگری از «قصدِ قانون‌گذار» ارائه کنید که بر اساس آن امکان شکل‌گیریِ «قصد قانون‌گذار» وجود دارد. احتمالاً خواهید گفت منظور از قانون‌گذار یکایک این آقایان و خانم‌ها نیست، بلکه شخصیت حقوقیِ قانون‌گذار است که از گرد‌هم‌آیی آن‌ها ایجاد می‌شود. این شخص حقوقی هرچند فاقد ذهن بوده و در نتیجه قصد به معنای وضعیت ذهنی در رابطه با او معنا ندارد، اما می‌توان نوعی قصد گروهی برای او در نظر گرفت. یعنی نمایندگان مجلس هرچند ممکن است هرکدام انگیزه‌ای اختصاصی برای خود داشته باشد، اما به‌صورت کلی همۀ آن‌ها هدفی واحد را دنبال می‌کنند که آن را «قصد گروهی»^[24] می‌نامیم. برای تقریب به ذهن، تیم فوتبالی را در نظر بگیرید که هر یک از بازیکنان آن احتمالاً هدف مشخصی از دویدن در زمین دنبال می‌کنند: یکی برای شهرت بیشتر می‌دود و دیگری برای پول بیشتر، نفر سوم هم احتمالاً برای شادکردن هواداران. اما همۀ آن‌ها یک قصد گروهی بیشتر ندارند و آن قصد «پیروزی و غالب شدن بر تیم مقابل» است. در رابطه با نمایندگان مجلس هم هرچند ممکن است هر یک از آن‌ها هدف منحصربه‌فردی را دنبال کند؛ اما مجموع آن‌ها قصد واحدی از تصویب قوانین دارند. برای مثال، فارغ از دواعی موجود در تصویب قانونی که مثال زدیم، این واقعیت مسلّم است که هدفِ آن آسان‌شدن ورود فارغ‌التحصیلان حقوق به کسوت وکالت است.

این تقریر از قصد‌گرایی هرچند ثبوتاً امکان شکل‌گیری دارد اما اثباتاً برای مفسّران قانون، مفقود و پنهان است. غالباً قانون‌گذار به علت فاصلۀ تاریخی، نمی‌تواند مقصود خویش را حضوراً برای ما توضیح دهد و از طرف دیگر، مفسّران و فهم‌کنندگان امروز این قانون، قادر نیستند قانون را در افق و چشم‌انداز گذشته و عصر تقنین، مطالعه کنند؛ بلکه دائماً آن را از منظر و افق معنایی معاصر، فهم و تفسیر می‌کنند (برای توضیح بیشتر ر.ک: واعظی، 1399: 117). بنابراین، قرائت عینی و بر محور قصد و نیّت قانون‌گذار، امری ناممکن و دور از دسترس است (ر.ک: واعظی، 1399: 118). عواملی همچون تحصیلات، محل زندگی، سنّت‌ها و آداب و رسوم موجب شکل‌گیری چهارچوب‌های متفاوتی از فهم و تفسیر می‌شود، پس معنای متن، حسب جوامع مختلف، متفاوت می‌شوند و زمینه‌ای برای فهم عینی متن بر محور و نیّت مؤلف باقی نمی‌ماند (ر.ک: پورمحمدی و دیگران، 1400؛ پورمحمدی و یوسفی، 1401). نمی‌توان مطمئن بود آنچه از دنیای ذهنی و درونی قانون‌گذار درک کرده‌ایم، منطبق بر واقع است؛ پس بهتر است اساساً جست‌وجوگریِ قصد و نیّت قانون‌گذار را کنار بگذاریم (Hirsch, 1967: 14–15; See also., Hoy, 1992: 180).

3-2. نقد‌های بنایی نسبت به اعتبار تاریخ تقنینی

با فرضِ وجود قصد و نیّت قانون‌گذار و با فرضِ امکان دستیابی بدان، اشکالات دیگری در اعتبار‌بخشی به تاریخ تقنینی در تفسیر حقوقی وجود دارد که در ادامه به مهم‌ترین آن‌ها خواهیم پرداخت:

3-2-1. عدم‌اعتبار درونی

قدرتی که در قانون اساسی برای قانون‌گذاری به نمایندگان مجلس اعطا شده است، این اجازه را به آن‌ها می‌دهد که در قالب رأی‌گیری، قوانینی را به تصویب رسانند. اما اینکه نمایندگان در صحن مجلس و یا خارج از آن، با کلماتی مشابه، آنچه در ذهنشان بوده را به زبان می‌آورند، این‌ها را نمی‌توان و نباید قانون دانست زیرا هرگز کسی به آن‌ها رأی نداده است (Dortzbach, 1996: 162; Radin, 1945: 224; Scalia & Garner, 2012: 312). به عبارت دیگر، ما به «حکومت قانون باور داریم نه حکومت مردانِ قانون». با اعتباربخشی به تاریخ تقنینی در تفسیر حقوقی در واقع قدرتی را به نمایندگان مجلس اعطا خواهیم کرد که خلاف قانون اساسی است.^[25]

3-2-2. عدم‌اعتبار خارجی

یکی از نکاتی که در بهره‌گیری از تاریخ تقنینی باید مورد توجّه قرار گیرد، اعتبار اسناد و مدارکی است که در بخش اول مقاله به‌عنوان تاریخ تقنینی معرفی شده‌اند. چراکه هماره این احتمال وجود دارد که برخی نمایندگان و یا حتی کارمندان مجلس دست به تاریخ‌سازی در حمایت از تفسیری بزنند که مفاد آن هرگز نمی‌توانست موافقت غالب نمایندگان را جلب نماید. چه بسا در میان مستندات تاریخ تقنینی، برخی داده‌های تاریخی جعلی و دستکاری شده یافت شود (Nelson, 2005: 347). ابداً تصور نکنید که تحریف تاریخ تقنینی امری پیچیده و دشوار است. برخی به سادگیِ آب خوردن عبارات قانون را تحریف کرده‌اند، تحریف مشروح مذاکرات و امثال‌ آنکه جای خود دارد. عبدالوهاب حومد، حقوق‌دان سوری می‌نویسد: «از خاطرات شخصی من هنگام عضویت در مجلس این است که کشف کردم کارمندی که مأمور چاپ قوانین است، برخلاف آنچه مجلس مقرر کرده، دست به تحریف بعضی نصوص زده است که بعد از مناقشه‌ای طولانی، نص تصحیح گردید، ولی کارمند به عذر این‌که متوجه نبوده است به مجازات اندکی محکوم شد» (حومد، 1983: 436).

3-2-3. تخصصی‌بودن استناد به تاریخ تقنینی

نقد جدیِ دیگر این است که تاریخ تقنینی در دسترس عموم نیست. هماره رسم قانون‌گذاران بر این بوده که عبارات قانونی را به زبان رمز‌آلود ننویسند تا شهروندان عادی مفاهیم آن را متوجه شوند. گره‌زدن فهم عبارات قانون به تاریخ تقنینی موجب می‌شود شهروندان عادی بدون کمک وکیل و مؤسسات حقوقی نتواند عبارات قانون را فهم کنند؛ بلکه گاهی خودِ قضات و وکلا در فهم قانون با مشکل مواجه خواهند شد.^[26] از سوی دیگر، برای خودِ قضات و حقوق‌دانان نیز بررسی تاریخ تقنینی امری نسبتاً دشوار است (Scalia & Garner, 2012: 325–326). در واقع اینکه از خلال اسناد و مدارک تاریخی متعدّد بتوان از اسراری کهن پرده‌برداری نمود، می‌طلبد که قاضی و مفسّر بر تاریخ نیز احاطه و تسلّط داشته باشد و او را به ورطۀ تاریخ‌نگری می‌کشاند که ابزار و تخصص‌های ویژه‌ای می‌طلبد. از طرف دیگر، همان طور که آدریان ورمول استدلال می‌کند «محتوای کامل تاریخ قانون‌گذاری آن‌قدر زیاد است که بعید به نظر می‌رسد که دادگاه‌ها بتوانند از بررسی آن‌ها به نتیجه‌گیری صحیح برسند» (Vermeule, 1998: 1839).^[27]

نتیجه

مقالۀ حاضر با این پرسش آغاز شد که تاریخ تقنینی چیست، اقسام آن کدامند و چرا منصورالسلطنه مدعی است که تدوین‌کنندگان قانون مدنی آن را سوزانده‌اند؟ فارغ از صحت و سقم این ماجرا، آیا اساساً سوزاندن تاریخ تقنینی امری موجّه است؟ در پاسخ به این سؤالات، استدلال کردیم که هر نوع استناد به تاریخ تقنینی در تفاسیر حقوقی غلط و گمراه‌کننده است. این ادعا را ذیل «نقد مبنایی» و «نقد بنایی» ارائه کردیم. در نقد مبنایی در وجود مقوله‌ای به نام قصد یا قصد گروهی برای قانون‌گذار خدشه‌دار ساختیم، همچنین امکان دسترسی به قصد قانون‌گذار با فرض وجود آن را منکر شدیم. اما در نقد‌های بنایی، مشخصاً استناد به تاریخ تقنینی را به چالش کشیدیم و نشان دادیم که استناد به تاریخ تقنینی در تفاسیر حقوقی اساساً فاقد هر نوع اعتبارِ قانونی است و از طرف دیگر، قاضی و حقوق‌دانان را به ورطۀ تاریخ‌نگری می‌کشاند، ورطه‌ای که ابزار و تخصص‌های ویژه‌ای می‌طلبد که خوشبختانه فاقد آن هستیم. در این مقاله تلاش کردیم تا بر بی‌اعتباریِ تاریخ تقنینی استدلال کنیم اما بدون شک هستند قضات و پژوهشگرانی که به حقیقت هدایت نشده و همچنان به اموری مانند مشروح مذاکرات استناد خواهند کرد. به این گروه توصیه می‌کنیم حداقل ضوابط و اصولی را برای این استناد طراحی کنند تا حداقل کمی از معایب آن بکاهند. در پژوهش دیگری سعی کرده‌ایم تا قدم‌هایی در این زمینه برداریم (ر.ک.: پورمحمدی و سیمایی صرّاف، 1402) اما در این حوزه خلأ پژوهشی جدی وجود دارد.

[1]. Legislative History

[2]. legislative history: The background and events leading to the enactment of a statute, including hearings, committee reports, and floor debates. Legislative history is sometimes recorded so that it can later be used to aid in interpreting the statute.

[3]. parliamentary materials.

[4]. «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد».

[5]. Bill

[6]. فارغ از مشابهت در تقسیم‌بندی مطالب، برخی مواد قانون مدنی ایران بعینه برگردان فارسی از قانون مدنی فرانسه هستند. برای نمونه مواد 269، 301 و 302 قانون مدنی ایران به ترتیب عیناً ترجمه مواد 1238، 1376 و 1377 قانون مدنی فرانسه می‌باشند.

[7]. ناگفته نماند که اصلی‌ترین علّت مخالفین استناد به تاریخ تقنینی این است که این استناد وجاهت قانونی ندارد. برای مثال، هرچند قانون فرانسه الگویِ قانون‌گذار ایرانی بوده است، اما دلیلی وجود ندارد ما نیز در تفسیر آن را محور قرار دهیم. آری اگر دلیلِ قانونی بر اتباع از برخی اقسام تاریخ تقنینی وجود داشت، همه آن را می‌پذیرند. در رابطه با فقه چنین دلیلی وجود دارد، زیرا اصل 167 قانون اساسی بیان می‌دارد: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه‌ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد» (برای مطالعۀ بیشتر ر.ک: پورمحمدی، 1402 [ب]: 67).

[8]. Oral History

[9]. مطابق با داده‌هایی که در اختیار است، اولین استناد به تاریخ تقنینی در دادگاه‌های انگلستان به سال 1769 میلادی بر می‌گردد (Millar v. Taylor, [1769] 4 Burr. 2303, 2332 (K.B.)).

[10]. no-recourse doctrine

[11]. Intent

[12]. Purpose

[13]. Intentionalism

[14]. The intention of the lawmaker constitutes the law

[15]. Purposivism

[16]. مارمور در تببین نظریات هدف‌گرایان می‌نویسد: تقریباً همۀ هدف‌گرایان اتفاق نظر دارند که نباید اهداف شخصی قانون‌گذار (actual purpose) را محور تفسیر قرار داد بلکه محوریت با اهدافِ قانون‌گذار خردمند در شرایط ایده‌آل (purpose of reasonably informed and idealized) از تصویب قانونی مشخص است (Marmor, The Language of Law, 114.).

[17]. Ordinary meaning

[18]. Dynamic interpretation

[19]. Textualism

[20]. Ordinary Meaning

[21]. German objectivists

[22]. The government of the United States has been emphatically termed a government of laws, and not of men.

[23]. pure fantasy

[24]. Collective Intention

[25]. در مصاحبه‌ای که با آیت‌الله مدرسی یزدی، فقیه و عضو فعلی شواری نگهبان در تاریخ 15/11/1400 داشتیم، از ایشان پرسیدیم که در صورت تعارض میان معنای ظاهریِ متن قانون و مشروح مذاکرات، کدام را بر دیگری مقدم می‌دارید؟ ایشان فرمودند: «محوریت با قصد قانون‌گذار است اما قانون‌گذار یک نفر نبوده که ما بفهمیم قصدش چی بوده، اصلاً این چنین چیزی معقول نیست. هدف ما از تفسیر فهمیدن مراد قانون‌گذار است اما مرادی که از طریق الفاظِ قانون به دست بیاید». سپس فرمودند: «شاید قبلاً اعضای شورا به مشروح مذاکرات استناد می‌کردند اما الان نوعاً برای ما مشروح مذاکرات ارزشی ندارد. مشروح مذاکرات می‌تواند موید باشد اما حجت نیست. ظهورِ این قانون حجت است» (پورمحمدی، مصاحبه شخصی با آیت‌الله مدرسی یزدی، در تاریخ 15/11/1400، قم).

[26]. Schwegmann Bros. v. Calvert Distilling Corp. 341 U.S. 384, 397 (1951) (Jackson, J., concurring) (“the materials of legislative history are not available to the lawyer who can neither afford the cost of acquisition…or the cost of repeatedly examining the whole [C]ongressional history.”). In 2020, the problem of obtaining access to electronic research sources which contain legislative history, can be demonstrated by the fact that e.g., the Los Angeles County Law Library restricts a person’s free access to electronic research to two hours a day. Telephone Interview with Los Angeles County Law Library Librarian (July 15, 2020).

[27]. اخیراً جهت پژوهشی علمی به مشروح مذاکرات یکی از قوانین نیاز پیدا کردم. برای دسترسی به این منابع، پس از اخذ مجوّزها، مجبور به سفری به تهران شدم تا نسخۀ کاغذی مشروح مذاکرات را مطالعه کنم.