https://www.jlj.ir/ مجله حقوقی دادگستری fa daily 1 Mon, 22 Dec 2025 00:00:00 +0330 Mon, 22 Dec 2025 00:00:00 +0330 https://www.jlj.ir/article_733077.html بــا وجود این کــه صاحب نظران و فقهای امامیه، اصل را بر لزوم اســتماع دعوا می دانند، اما اعمال این اصل در کنار رعایت تشریفاتی بودن دادرسی مدنی با چالش هایی روبه رو اســت. تحقیق حاضر در کنار بررسی این چالش ها و بیان راهکارهای شش گانه امکان ترمیم دعوا و حدود اعمال این اصل، به نقش قانون گذار، دادرس و توافق طرفین در اســتماع پذیر شدن دعاوی پرداخته اســت. طبق یافته های پژوهش خواهان از شش طریق شــامل ترمیم دلایل و اســناد دعوا، اضافه کردن به اشخاص دعوا از طریق جلب ثالث یا ورود ثالث، اصلاح عبارت خواســته، اصلاح موضوع، اصلاح ســبب خواسته و اقامــه دعوای مجزا می تواند دعوا را ترمیم نماید. اعمال اصل اســتماع دعوا مترادف با ترمیم دادرســی نیســت و در فرضی هم که دعوایی محقق نشده، قابل اعمال است. تدوین قانون با در نظر داشتن این اصل باید در راستای جلوگیری از متکثر شدن مراجع رســیدگی و حذف تشریفات باشــد و احترام به آخرین اراده طرفین دعوا مبنی بر اقاله ضمنی شرط داوری و رسیدگی به دعوا در دادگاه نیز ضروری است. https://www.jlj.ir/article_731274.html انحلال شرکت تجاری می‌تواند پیامد اسباب ارادی و غیر ارادی متعددی باشد. جز در فرض تجزیه و ادغام، شرکت با انحلال وارد فرایند تصفیه می‌شود و تا پایان آن، شخصیت حقوقی خود را حفظ می‌کند؛ اگر چه که اهلیتش در مقایسه با زمان پیش از انحلال محدود می‌شود. بر این‌ بنیاد شرکت ممکن است نیازمند دادخواهی علیه دیگران بوده یا آنان در پی دادخواهی علیه شرکت باشند. دادگاه ها در خصوص خواهان یا خوانده شمردن شرکت یا مدیر تصفیه اختلاف دارند؛ به گونه‌ای که در فرض نخست، برخی دادگاه ها مدیر تصفیه را خواهان دانسته و در صورت دادخواهی به نام شرکت، دعوا را قابل استماع نمی‌دانند؛ در فرض دوم نیز میان دادگاه ها در خصوص لزوم دادخواهی علیه شرکت یا مدیر تصفیه یا هر دو اختلاف وجود دارد. به نظر می رسد تشتت آراء قضایی ناشی از بی‌توجهی به قواعد حقوقی است؛ زیرا با وجود بقای شخصیت حقوقی شرکت، همانند زمان پیش از انحلال، خودِ شرکت خواهان یا خوانده دعواست و مدیر تصفیه صرفاً نماینده آن است و جز در موارد خاص، هیچ گونه مبنای حقوقی و منطقی برای خواهان یا خوانده شمردن نماینده وجود ندارد. https://www.jlj.ir/article_733078.html با وجود سپری شدن بیش از بیست سال از تصویب قاعده‌ فراگیر (ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) مبنی بر سزاواری بستانکار برای مطالبه خسارت دیرکرد از بدهکار، هم‌چنان ابهام‌ها و پرسش‌های برجسته‌ای در این زمینه وجود دارد. یکی از این موارد، امکان دریافت این غرامت از دولت در بازه‌ زمانی هجده ماهه‌ پیش‌بینی شده از سوی «قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365» است. بررسی آرای قضایی، دکترین حقوقی و نصوص موجود نشان می‌دهد که این مهلت همانند عذر و عسرت دولت دانسته شده و در نتیجه دولت هم‌چون هر معسر و معذور دیگری از پرداخت این خسارت معاف شمرده شده است. در برابر، این مهلت تنها از دید عدم بازداشت اموال نهاد دولتی تفسیر گردیده و نه ارائه مهلتی برای پرداخت و از این‌رو، مفهوم اعسار در خصوص دولت جاری دانسته نشده است؛ بنابراین پیرو اصل التزام به پرداخت، استثنایی بودن مقرره مذکور و اختصاص آن به عدم امکان بازداشت اموال در مهلت یاد شده و تاکید بر اصل جبران کامل زیان به‌ویژه با توجه تورم شدید موجود، باید نظر به امکان جبران چنین زیانی داد. در این نوشتار تلاش شده است که از طریق بررسی کتابخانه‌ای و توصیفی، به پرسش پیش‌گفته پاسخ داده شود. https://www.jlj.ir/article_731264.html تحلیل حقوقی و اقتصادی فرایند خلق پول چه دلالت‌هایی برای نظام قضایی دارد؟ در این مقاله به شکل توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اسنادی، بحث می‌شود که پدیده «خلق پول و افزایش نقدینگی» از نظر حقوقی و اخلاقی امری خنثی نبوده، بلکه ذات فرایند فنی و حسابداری خلق پول، ماهیتی حقوقی داشته و با وظایف و مأموریت‌های کلان نظام قضایی از منظر «برقراری عدالت»، «صیانت از حقوق عامه» و «شناسایی و حذف بسترهای فسادزا» ارتباط جدی دارد. بررسی نظام پولی و بانکی کشور نشان می‌دهد که بانک‌ها و افراد مرتبط با آن‌ها می‌توانند بدون کار و تولید و از طریق خلق پول، برای خود قدرت خرید کسب نمایند. افزایش حجم نقدینگی به معنای افزایش حجم کل مقدار ریال در اقتصاد است، اما این افزایش ریال به شکل مساوی یا متناسب بین عموم مردم تقسیم نشده یا حتی بیشتر آن نصیب دولت و پروژه‌های توسعه‌ای کشور نمی‌شود. خالقان ریال از این ریال جدید برای خرید کالا و خدمات و سفته‌بازی در بازار دارایی (مسکن، طلا، دلار و سهام) و در قیمت‌های قبل از تورم استفاده کرده و ثروت خود را به زیان سایر اقشار جامعه افزایش می‌دهند. توجه جامعه حقوقی و نظام قضایی به این فرایند ضروری بوده و شناخت ماهیت فرایند خلق پول و جزئیات آن پیش‌شرط هر نوع مداخله سیاسی یا قضایی برای جلوگیری از تقلب و فساد در پول ملی و صیانت از حقوق عامه در حوزه پول و بانک خواهد بود. https://www.jlj.ir/article_728919.html نظریه‌های کارشناسی جایگاه ویژه‌ای در زنجیره اسباب و حل مباحث سببیت دارند. این اهمیت در پرونده‌های مربوط به رفتارها و اقدامات کادر درمان مضاعف می‌شود. در موارد متعددی مراجع حقوقی و کیفری، احراز رابطه سببیت را به اهل خبره ارجاع  می‌دهند و بر اساس نظرات کارشناسی حکم صادر می‌نمایند. رجوع به کارشناس، بنای عقلاست و در قانون نیز تجویز شده است. نظریه‌های کارشناسی از منظر حقوقی اماره قضایی محسوب می‌شوند، لیکن در پرونده‌های خطای پزشکی غالباً عیناً در آراء قضایی منعکس می‌گردد. در امر کارشناسی به‌ویژه در حوزه جنایات و پرونده‌های قصور پزشکی، چالش‌هایی فراروی کارشناس است که بخشی از قبیل «استعلام خارج از حیطه وظایف کارشناسان» مربوط به محاکم قضایی است؛ پاره‌ای نظیر «دغدغه اعمال عدالت و انصاف در نظر کارشناسی» نشأت گرفته از رویکرد و پنداشت کارشناس است؛ و برخی مانند «پیچیدگی‌های مربوط به ارزیابی آسیب‌ها و عوارض»  ناشی از صعوبت و ویژگی‌های پرونده‌های مورد بررسی است. بازنگری در رویه قضایی، تبیین قانونی و فقهی آن دسته از مفاهیم و اصطلاحاتی که تعریف آن‌ها در قانون نیامده است، تغییر نگرش کارشناسان و مواردی چون تقویت بیمه‌های مسؤولیت، برخی از راهکارهای مواجهه با این چالش‌هاست. https://www.jlj.ir/article_733086.html امروزه قلمرو ورشکستگی بسیاری از شرکت‌ها محدود به مرزهای سرزمینی یک کشور نیست. شرکت‌های بین‌المللی ارتباطات مهم و مؤثری با حوزه‌های قضایی کشورهای مختلف دارند و از این رو، ورشکستگی آن‌ها به طرح این پرسش اساسی می‌انجامد که قوانین و دادگاه‌های کدام کشور باید مسائل ناشی از بروز چنین رویدادی را حل‌وفصل کنند. در پاسخ به پرسش اخیر از جمله، نظریه کاربرد اصل حاکمیت اراده به‌عنوان قاعده حل تعارض در ورشکستگی بین‌المللی مطرح و استدلال‌های گوناگونی در پذیرش یا رد آن ابراز شده است. در این پژوهش، استدلال‌های موافقان و مخالفان این نظریه با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با هدف درک مبانی دیدگاه هر یک از آن‌ها و نیز تشخیص مبانی قوانین آمره فعلی در این حوزه، تشریح و در نهایت، این نتیجه حاصل گردیده است که به‌کارگیری نظریه مزبور در عمل، با موانع عدیده قانونی و عملی مواجه و با برداشت غالب از مفهوم ورشکستگی در تعارض است. https://www.jlj.ir/article_731288.html  آموزه رفتار غیرمنصفانه (Inequitable Conduct) یکی از مفاهیم کلیدی در دعاوی نقض حق اختراع در آمریکا است که نقش مهمی در تصمیم‌گیری دادگاه‌ها دارد. این آموزه به دادگاه‌ها اختیار می‌دهد که در صورت اثبات کتمان عمدی اطلاعات یا ارائه نادرست آن به اداره ثبت اختراعات، کل حق اختراع را بی‌اعتبار اعلام کنند. در حقوق ایران چنین نهادی به طور صریح و مشخص وجود ندارد. از آن جا که این آموزه نقش مهمی در حفظ تعادل میان حقوق مخترعان و ناقضان اقتصادی فعال و ایجاد فضای مطلوب حقوقی دارد، در این مقاله درصدد هستیم تا به تحلیل حقوقی آموزه مذکور در حقوق آمریکا بپردازیم و به توسعه نظام حقوقی ایران در حوزه اختراعات کمک نماییم. پرسش اصلی این است که نظام حقوقی آمریکا چگونه از آموزه رفتار غیرمنصفانه در پرونده‌های نقض حق اختراع استفاده می‌کند و چگونه می‌توان از آن برای توسعه رویه قضایی در ایران بهره برد. بر اساس یافته‌های این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی به نگارش درآمده، رویه قضایی آمریکا در اعمال این آموزه دچار نوسان بوده و گاه سخت‌گیری‌های بیش از حد و گاه رویکردی منعطف اتخاذ کرده است که موجب اختلاف‌ نظر میان محاکم شده است. در نظام حقوقی ایران، دادگاه‌ها ابزار مستقلی مشابه آموزه رفتار غیرمنصفانه برای بررسی سوء نیت در اختیار ندارند و قانون‌گذار ایران می‌تواند با تدوین ضوابطی شفاف و سازگار با نظام حقوقی ایران به افزایش دقت و عدالت در تصمیمات قضایی مربوط به دعاوی اختراعات کمک کند https://www.jlj.ir/article_731267.html بررسی اعتبار «نظریه کارشناسی» در فرایند توزیع خسارت و مسائل پیرامون آن، یکی از چالش‌ برانگیزترین موضوعات فقهی و حقوقی است. از منظر مسؤولیت مدنی، بررسی حادثه موجد ضمان، فرایندی است که با انتخاب مبنای مسؤولیت مدنی آغاز و به توزیع خسارت ختم می‌شود. در این نوشتار، با روش مطالعاتی ترکیبی (کتابخانه‌ای و میدانی)، کوشش شده است به این سؤال‌ که آیا توزیع خسارت میان مسؤولان متعدد، امری حکمی و به عهده قانون‌گذار است یا موضوعی و به تشخیص مقام قضایی است می‌پردازد و نقش نظریه کارشناسی در این فرایند و چگونگی بهره‌بردن از علم ریاضیات و هوش مصنوعی در توزیع خسارت را مورد بررسی قرار می‌دهد. به نظر می‌رسد هرچند توزیع خسارت در فقه امامیه و قوانین موضوعه ظاهراً امری حکمی تلقی می‌شود، لیکن در ماهیت، امری موضوعی است. از این رو، برای صدور حکم توزیع خسارت، مراجعه به نظریه کارشناسی با رعایت قواعد و معیارهای مشخص و بدون تفویض امر قضاوت به کارشناسان، اقدامی شایسته و ضروری است. هم‌چنین بهره‌گیری از علم ریاضیات، تبدیل شاخص‌های کیفی به کمی، طراحی فرمول‌های دقیق و استفاده از توانمندی‌های هوش مصنوعی، می‌تواند توزیع خسارت را علمی و یکپارچه سازد، اعمال سلیقه را به حداقل رساند و نظریه کارشناسی را به جایگاه اصیل و واقعی خود بازگرداند. https://www.jlj.ir/article_733087.html امروزه تحمیل شروط غیر عادلانه از سوی طرف قوی قرارداد بر طرف ضعیف، به‌ ویژه در قراردادهای الحاقی، واقعیتی انکارناپذیر است. در برخی نظام‌های حقوقی خارجی، مقامات قضایی با استمداد از اصول تفسیری، از ظرفیت‌های موجود در قواعد عمومی قراردادها برای مقابله با این‌گونه شروط بهره می گرفتند، اما به تدریج، قانون‌گذاران این دسته از شروط را به طور صریح توصیف و باطل اعلام نمودند. در نظام حقوقی ایران، مقررات مدونی در مورد این‌گونه شروط وجود ندارد و لذا به نظر «کنترل قضایی» تنها راه چاره است.پژوهش حاضر با جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای و پردازش توصیفی تحلیلی، در پاسخ به این پرسش که: «دادستان به‌ عنوان مقام قضایی و نماینده عموم، در مواجهه با شرط غیر عادلانه مندرج در قراردادهای الحاقی و در راستای حمایت از طرف ضعیف چه نقشی می‌تواند ایفا کند؟»، نتیجه می‌گیرد که ظرفیت‌های قانونی موجود و مفاهیمی ‌چون «حقوق عامه» و لزوم حفظ «نظم عمومی» به دادستان این اختیار را می‌دهد که به‌ عنوان نماینده عامه در راستای اعلام بطلان شروط غیر عادلانه، طیف گسترده‌ای از اقدامات از پیشگیری تا مداخله قضایی را انجام دهد. https://www.jlj.ir/article_731269.html پژوهش‌های جامعه‌شناسی نشان می‌دهد که مقام تعقیب از قدرت بالایی در آغاز و نحوه تعقیب کیفری برخوردار و همواره نوع تصمیم‌گیری، نتایج تعقیب و تعاملات درون نظام تعقیب، تحت تأثیر ویژگی‌های مردم‌شناسانه و فراقانونی است. این پژوهش در پاسخ‌ به این پرسش که چگونه جنسیت مقام تعقیب به‌ عنوان یکی از عوامل فراقانونی در نحوه تصمیم‌گیری کنش‌گران در فرایند تعقیب کیفری تأثیرگذار است، از روش کیفی جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل محتوای اسناد و مدارک و پرونده‌های قضایی استفاده می‌کند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که زنان در مقام تعقیب به دلیل وجود فرهنگ سازمانیِ مردانه حاکم، تلاش دارند تا در فرایند تعقیب، تصمیم‌هایی به ‌دور از کلیشه‌های جنسیتی اتخاذ نمایند. در این راستا از دقت و مسؤولیت‌پذیری بالاتری برخوردار هستند، از یک‌سو در پرونده‌های مرتبط با بزه‌دیدگی زنان با تکیه ‌بر جانب‌داری درون‌گروهی و اسناد دفاعی دارای حساسیت کیفری بالاتری بوده و در تعقیب این طیف از جرائم شدت عمل بالاتری را از خود نشان می‌دهند. در سوی مقابل، این کنش‌گران در پرونده‌هایی با بزهکاران زن رویکرد متفاوتی را اتخاذ نموده و به دنبال حمایت جدی‌تر از زنان بزهکار از رهگذر کاهش عنوان مجرمانه و بهره‌گیری از امکانات نهاد صلح و سازش هستند. https://www.jlj.ir/article_733088.html تشکیل دادگاه تجاری در سابقه تقنینی و قضایی ایران تجربه ناکامی بوده است. حتی گذشــت قریب به یکصد سال از انحلال آن، گویی نتوانسته تلخی تجربه آن را از کام قانون‌گذار بزداید. از این رو به‌رغم ضرورت تشکیل چنین مرجعی برای رسیدگی به دعاوی تجاری، تخصیص شــعبی از دادگاه عمومی به عنوان شعب تخصصی تجاری را به عنوان راهکاری با هزینه و ریسک کمتر به عنوان جایگزین دادگاه اختصاصی تجاری برگزیده تا به زعم خویش به نیازهای تجار در زمینه رســیدگی به دعاوی ایشان پاسخ درخوری داده باشد، اما با توجه به محدودیت‌های ساختاری در این شعب تخصصی از جمله رسیدگی و صدور حکم تنها توسط قاضی و بدون دخالت و مشاوره تجار، کمبود قضات متخصص در زمینه امور تجاری، فقدان قانون آیین دادرسی ویژه و لزوم رسیدگی به دعاوی بر مبنای قوانین ماهوی تجاری فعلی که پر از نقص و موجبات اطاله دادرسی است، کارآمدی مورد انتظار از یک مرجع تخصصی را محقق نمی‌سازد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با اتکا بر مطالعات کتابخانه‌ای، ضمن ارائه پیشــنهاداتی جهت رفع خلأهای قانونی برای کارآمد شــدن قوانین ماهوی و شکلی موجود، تشکیل دیوان تخصصی تجاری به جای دادگاه اختصاصی و یا شــعب تخصصی تجاری را به عنوان راهکار کارآمدتری برای رسیدگی به دعاوی تجاری پیشنهاد می‌کند. https://www.jlj.ir/article_733089.html رفاه‌‌گرایی کیفری مجموعه‌‌ای از نهادها را بر پایه بازپروری به عنوان هدف اصلی برای چگونگی تصمیم‌‌گیری‌‌های قانونی و قضایی راجع به بزهکاری صورت‌‌بندی می‌‌کند. اما در نظام عدالت کیفری ایران با اینکه تغییرات رفاهی در حوزه غیر از زندان درحال توسعه است، ولی قابلیت‌‌های اصلاحی در حد و اندازه واقعی‌‌شان ظاهر نشده‌‌اند. بنابراین، پرسش اصلی این است که چه عاملی مسئول وضعیت کنونی نهادهای رفاهی است؟با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و اتکا بر دیدگاه‌‌‌‌های بوردیو استدلال می‌‌کنیم که مفهوم میدان کیفری با شفاف‌‌سازی شکل‌‌گیری پرکتیس‌‌های کنشگران در درون نیروهای ساختاری میدان، تحلیل بهتری راجع به سرنوشت این تغییرات رفاهی ارائه می‌‌کند. این میدان با آشکارسازی کشمکش‌‌ها نشان می‌‌دهد که چگونه ‌‌موقعیت‌‌ها و هابیتوس‌‌ها می‌‌تواند تغییرات را به سوی نتایج موردنظر بکشاند و خود را این بار با سنت اصلاح، بازپیکربندی کنند. از این جهت، نهادهای اصلاحی بیش از آنکه بتوانند رفاه را دنبال کنند، میدان کیفری را بازتولید می‌‌کنند. https://www.jlj.ir/article_733090.html گاه دادرس کیفری برای رسیدگی به جرم «الف» و در مقام بررسی تحقق عناصر و ارکان این جرم، ناگزیر ابتدا باید تحقق یا عدم تحقق جرم «ب» را بررسی کند، چراکه مقنن در تعریف جرم «الف» و احصاء اجزای عنصر مادی این جرم، تحقق تام و تمام جرم دیگری را لازم و ضروری دانسته است و لذا تا اثبات نشود که جرم «ب» با تمام عناصر و ارکان خویش محقق شده است، اساساً تحقق یکی از اجزای اساسی عنصر مادی جرم «الف» نیز اثبات نمیگردد. حال ممکن است دادرس به واسطه وجود یک مانع شکلی مانند مرورزمان، گذشت شاکی خصوصی یا فقدان شرائط ماده 102 قانون آئین دادرسی کیفری بر سر راه بررسی و اثبات جرم «ب»، امکان بررسی این جرم را نداشته باشد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای ضمن بررسی راهکارها و تفاسیر مختلف از موضوع و با تبیین ایرادات وارد بر راهکارهایِ احراز اجمالی جرم «ب»، اناطه کیفری به کیفری، توقف رسیدگی و صدور قرار موقوفی تعقیب، نهایتاً راهکار صدور قرار منع تعقیب یا رأی برائت نسبت به جرم «الف» را به عنوان مناسب‌ترین تفسیر منطبق بر اصول شکلی و ماهوی حقوق کیفری پیشنهاد می‌کند. https://www.jlj.ir/article_733092.html استفاده از هوش مصنوعی در سیستم‌های قضایی و کیفری می‌تواند به پیشگیری از جرم، تسهیل فرایندهای تصمیم‌گیری و ارتقای دقت و شفافیت در تعیین مجازات‌ها کمک کند. با این‌حال، پیاده‌سازی این فناوری در نظام قضایی با چالش‌های مختلفی مانند حریم خصوصی، امنیت داده‌ها، تبعیض الگوریتمی و مسائل اخلاقی روبه‌رو است. این تحقیق از روش تحلیلی توصیفی و مطالعات موردی برای بررسی مفاهیم و کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه عدالت کیفری استفاده کرده است. در این راستا علاوه بر بیان تأثیرات مثبت هوش مصنوعی بر فرایندهای قضایی، چالش‌های اخلاقی مانند خطر هم‌سان‌گرایی و عدم ارفاق قضایی نیز مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در کنار مزایای قابل توجه هوش مصنوعی در افزایش کارایی سیستم قضایی، نیاز به نظارت انسانی و ایجاد چارچوب‌های قانونی مناسب برای کنترل و نظارت بر این فناوری ضروری است. هم‌چنین پیشنهادهای عملی برای قانون‌گذاران و مجریان قانون در جهت بهبود پیاده‌سازی هوش مصنوعی در نظام عدالت کیفری ایران ارائه شده است. https://www.jlj.ir/article_731270.html هدف تاریخ بررسی و شناخت وقایع گذشته است. موضوعات قضایی نیز در گذشته تحقق می‌یابند و از این رو، دادرس برای تمهید مقدمه حکم خود ناگزیر است وقایع پیشین پرونده را احراز کند. موضوع کار قاضی و مورخ احراز امر واقع در ظرف زمانی گذشته است. با این وصف، اثبات قضایی طبع تاریخی پیدا می‌کند. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی مقوله اثبات در محکمه را از همین نقطه نظر مورد بررسی قرار داده است. هر آنچه در مورد امکان یا عدم امکان معرفت تاریخی گفته شده است در خصوص شناخت و اثبات قضایی نیز قابل طرح است. به واقعیات گذشته جز به یاری قرائن و شواهدِ منسجم نمی‌توان نزدیک شد. مهم‌ترین نتیجه نگاه تاریخی به اثبات قضایی آن است که قاضی نیز با همه دشواری‌ها و معضلات احراز امر گذشته مواجه است و نباید از او انتظار داشت در هر شرایطی واقع را بیابد و بر آن اساس حکم دهد. بر این اساس، باید پذیرفت که برخی راهبردهای اثبات دعوا، نظیر قرعه و اصول عملیه، واقع‌نمایی ندارند و به نوعی، دادرس را در عبور از امر واقع کمک می‌کنند. احیای نهاد مرور زمان و اصلاح مقررات مربوط به قطعیت رأی و موجبات اعاده دادرسی نیز از جمله پیشنهادهای علمی نوشتار حاضر است. https://www.jlj.ir/article_733093.html نیروی انســانی کلیدی‌ترین و حســاس‌ترین نقش را در شکل‌گیری یک نظام اداری پویا و کارآمد ایفا می‌کند. اســتقرار نظام گزینش به منظور مشروعیت‌زایی برای‌ صاحبان مناصب و تحقق رســالت نهادهای اداری بر اســاس شاخص‌ها و معیارهای متفاوت و به وســیله نهادهای متعدد انجام می‌شود، متولی این امر در کشور ما مراجع گزینشی است. نظـــارت قضایی بـر تصمیمـات و اقدامـــات این مراجع در اجرای قوانین و مقرراتی که قانون به آنها واگذار کرده است، در صلاحیت دیـــوان عدالـت اداری به عنوان مرجع قضایی نظارت بر رعایت بایسته‌های قانونی قـرار دارد. در ایــن میــان در طــول ســالیان متمــادی پــس از تأسـیس و فعالیـت این مراجع، دیـوان در قضایـا و آرای متفاوتی، اقـــدام بـه نظـارت قضایی بـر مصوبـات و تصمیمـات صادره نمـــوده اسـت. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که جهات نظارت قضایی بر آرای مراجع گزینشی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری چیست. به طور خلاصــه م‌یتــوان گفــت محــور اصلــی آرای ابطالــی، عدم رعایت جهات شکلی (نحوه ابلاغ، تعداد اعضای صادر کننده) و ماهوی (خــــروج از حــــدود اختیــــارات و صلاحیت‌ها، مستدل و مستند نبودن و شخصی بودن مسؤولیت کیفری) است. https://www.jlj.ir/article_725107.html با تزلزل اصل عمدی بودن مسئولیّت کیفری پس از شناسایی تقصیر جزایی، غالب اندیشمندان حقوق کیفری، برای تعیین واکنش کیفری در قبال رفتارهای تقصیرمدار، واکنش خفیف تری در مقایسه با جرم عمدی را تجویز می کنند. اما گاهی بی پروایی نسبت به خطرات وسیع یک رفتار، عرفاً می تواند سرزنش اجتماعی نسبتاً شدیدی را ایجاد نماید و این امر موجب شود تا حقوق کیفری، واکنش یکسانی نسبت به رفتار تقصیری از نوع فاحش در مقایسه با رفتار عمدی داشته باشد. غالباً تجویز چنین واکنشی در قبال تقصیر فاحش، در منافات با مبانی فقهی و متون قانونی شناخته می شود. در این پژوهش با رویکردی توصیفی – تحلیلی، ضمن بررسی تقصیر فاحش در پرتو مطالعه ارکان مفهومی، معیار، آثار و مبانی آن در تشدید واکنش کیفری، مشخص می شود که قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 در یک اقدام نوآورانه، تقصیر فاحش را با عنایت به مبانی آن از قبیل؛ نقض عمدی استانداردهای رفتاری و تعدیل خودخواهی اجتماعی بزهکار، به عنوان یکی از عوامل تحقّق عمد در جنایات به شمار آورده و در تبصره مادّه 292 با تلفیقی از نظریّه نوعی و ذهنی، معیار سنجش مشخّصی را برای احراز آن توسّط مرجع قضایی در نظرگرفته است. https://www.jlj.ir/article_725230.html مهم‌ترین سند بین‌المللی استاندارد‌‌های رفتار قضایی، اصول بنگلور است که حاوی شش اصل بنیادین استقلال، بی‌طرفی، سلامت، نزاکت، برابری، صلاحیت و پشتکار است. هدف از بررسی این اصول، تبیین رفتار‌های حر‌فه‌ای قضات به منظور انجام هرچه بهتر وظایف قضایی و هم‌چنین الگو‌سازی و ایجاد یک چهارچوب منسجم برای نظام بخشی به رفتار قضایی و اجرای عدالت است. در این تحقیق، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، جایگاه اصل صلاحیت و پشتکار قضات در سند تحول و تعالی قوه قضاییه و در پرتو اعلامیه بنگلور مورد بررسی قرار می‌گیرد. یافته‌ها نشان‌گر توجه این سند به موضوع پیش‌گفته به عنوان مقدمه تدوین کد‌‌های رفتاری قضات طبق بند 8 مبحث دوم است؛ هم‌چنین بند چ ماده 6 دستورالعمل حفظ شان و منزلت کارکنان قوه قضاییه به تهیه منشور اخلاق حرفه‌ای قضات را مقرر کرده است. https://www.jlj.ir/article_731265.html خسارت معنوی در عصر حاضر از جمله خساراتی است که ابعاد وسیعی از زندگی افراد متضرر را تحت تأثیر قرار می‌دهد و موجب افسردگی و بیماری روحی و روانی فرد بزه‌دیده می‌شود که با وجود روش‌هایی برای جبران آن هنوز محاکم قضایی در خصوص جبران این قبیل از خسارت‌ها نتوانسته رضایت بزه‌دیدگان خسارت معنوی را فراهم نماید؛ زیرا در بسیاری از روش‌های جبران خسارت معنوی، آسیب‌هایی وجود داشته که این قبیل از آسیب‌ها موجب ناکارآمدی این روش‌ها می‌شود. از این رو نگارنده در تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد کتابخانه‌ای، آسیب‌شناسی جبران خسارت معنوی را در حقوق ایران مورد بررسی قرار داده و نتایج تحقیق حاکی از آن است که نبود معیار جامع برای اندازه‌گیری خسارت معنوی، عدم اعاده به وضع سابق، مطرح نشدن روش عذرخواهی، عدم تمایز خسارت روانی از معنوی، ابهام و مجهول بودن چگونگی جلب رضایت زیان‌دیده، ابهام در چگونگی اعاده حیثیت و خلأ عدالت جبرانی در هر یک از روش‌های جبران خسارت معنوی، از مجموعه آسیب‌های مطرح در روش‌های جبران خسارت معنوی در حقوق ایران است. این نوع آسیب‌ها ناشی از تحلیل‌های نادرست از ماهیت خسارت معنوی است که با در نظر گرفتن انواع نیازمندی‌های فرد بزه‌دیده و تأمین عدالت‌های چهارگانه (توزیعی، شکلی، تعاملی و اطلاعاتی) می‌توان آسیب‌های مذکور را رفع نمود. https://www.jlj.ir/article_731266.html ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی در بیانی متفاوت در خصوص مسئولیت خواهان در مقابل خوانده نسبت به خسارات دادرسی در مقایسه با مسئولیت خوانده در مقابل خواهان، اعلام کرده است: «... خوانده نیز می تواند خسارتی که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید ...». این بیان متفاوت و قابل تأمل قانونگذار نیاز به بررسی دارد. در همین ماده در خصوص چگونگی مطالبه خسارت دادرسی، امکان چنین مطالبه ای بدون تقدیم دادخواست در اثنای دادرسی را مقرر کرده است. در مواد 109 و 144 آن قانون نیز اخذ تأمین از خواهان برای جبران خسارات دادرسی خوانده در دعوای واهی و در دعوای اتباع بیگانه به طرفیت خوانده ایرانی، مقرر شده است. عبارت «هزینه دادرسی» در این دو ماده و سکوت آن مواد در خصوص چگونگی مطالبه و جبران خسارت خوانده از تأمین اخذ شده از خواهان، موجب بحث و اختلاف نظر واقع شده است که بررسی و تحلیل در این زمینه را می طلبد. بررسی موضوع نشان می دهد عبارت ماده ۵۱۵ در بیان شرایط مسؤولیت خواهان نسبت به خسارات دادرسی خوانده سخت گیرانه است و رویه قضایی می تواند در تعدیل آن، محکوم شدن خواهان به بی حقی را اماره عمد و علم او به بی حقی تلقی نماید. عبارت «هزینه دادرسی» در مواد ۱۰۹ و ۱۴۴ نیز مبنی بر مسامحه است و باید آن را به معنای خسارت دادرسی خوانده در نظر گرفت. https://www.jlj.ir/article_731268.html شورای حقوق بشر از زمان تأسیس در سال 2006، فعالیت خود را در حوزه استفاده از کارشناسان حقوق بشر برای بررسی و نظارت بر وضعیت حقوق بشر در کشورها گسترش داده است. سازِکارهای ویژه که به عنوان «رویه‌های ویژه» شناخته می‌شود، ابزاری است که ابتدا توسط کمیسیون پیشین حقوق بشر تدوین شد و سپس شورا مسؤولیت اجرای آن‌ها را بر عهده گرفت. هدف این رویه‌ها نظارت بر وضعیت حقوق بشر در کشورهای خاص (ماموریت‌های کشوری) یا مقابله با پدیده‌های مهم نقض حقوق بشر در سطح جهانی (ماموریت‌های موضوعی) است. این سازِکارها با ارائه توصیه‌ها، راهنمایی‌ها و گزارش‌های عمومی، نقش نظارتی خود را ایفا می‌کنند. گزارشگران ویژه تحت این رویه‌ها وظیفه دارند وضعیت حقوق بشر را در دو سطح کشوری و موضوعی بررسی و دنبال کنند. چنین فعالیت‌هایی طی سال‌های متمادی نقش مهمی در مستندسازی شرایط حقوق بشر یک کشور و همچنین ترویج و تثبیت مفاهیم جدید در این حوزه ایفا کرده‌ است. نتایج این تلاش‌ها به عنوان منابع قابل اعتماد و معتبر به شکلی گسترده مورد استناد قرار می‌گیرند و در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها نقش به سزایی دارند. این مقاله در پاسخ به این سوال که سازمان ملل از طریق شورای حقوق بشر تا چه میزان در حمایت از حقوق انسانی موفق بوده و نقاط ضعف و قوت آن چه گزاره هایی بوده است، نتیجه می‌گیرد که این شورا با انجام وظایف نظارتی، ارزیابی، ارائه گزارش‌های دوره‌ای و همکاری با نهادهای حقوق بشری، فضای بحث و تعامل بین کشورها و نهادهای حقوق بشری را ایجاد کرده و نقش مهمی در حمایت و ارتقای حقوق بشر داشته است. https://www.jlj.ir/article_731271.html ادبیات حقوقی مرتبط با هوش مصنوعی در سال های اخیر رشد زیادی کرده است؛ چرا که این پدیده نوظهور مانند صنعتی شدن در کنار مزایایی که دارد مخاطراتی از جمله خطر زمینه سازی مسؤولیت مدنی هوش مصنوعی را به دنبال دارد. سیستم های هوش مصنوعی با پیچیدگی و استقلال در عملکرد مشخص می شوند و ضرورت دارد در راستای عدالت اصلاحی قواعد مسؤولیت حاکم بر عمل آنها معین گردد. با گذر زمان، سیستم‌های هوش مصنوعی به شیوه‌ای کاملأ مستقل عمل خواهند کرد؛ با این حال در این فرض نیز نمی توان نقش طرف های انسانی را نادیده گرفت. این امر نشان می‌دهد که ارائه انگیزه‌ مناسب به طرف‌های انسانی درگیر همچنان در کاهش زیان های مرتبط با هوش مصنوعی اهمیت زیادی دارد؛ بنابراین مقررات حاکم بر مسؤولیت مدنی باید به گونه ای وضع شود که برای دست اندرکاران حوزه تولید و به کارگیری هوش مصنوعی، انگیزه ای جهت کاهش موثر هزینه های اجتماعی ناشی از حوادث احتمالی فراهم شود. از جمله مهم ترین بازیگرانی که از نوشته های حقوقی این حوزه مغفول مانده، توسعه دهندگان و مدیران مرتبط با هوش مصنوعی هستند. با تکیه بر رویکرد کارآمدی اقتصادی، یافته های این پژوهش بیانگر آن است که در خصوص مسؤولیت توسعه دهندگان و مدیران به ترتیب نظریه مسؤولیت محض و نظریه تقصیر می تواند منجر به کارآمدی اقتصادی شود. https://www.jlj.ir/article_731277.html پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری دارای دو حق مالی تکثیر و عرضه نسبت به آفرینه‌های فکری خود هستند که اصولاً به سبب نداشتن توانایی و تخصص لازم، امکان اعمال این حقوق را ندارند. از این رو حقوق خود را طی قرارداد، به افراد متخصص و سرمایه‌گذار در این حوزه واگذار می‌کنند. طرف قرارداد حق تکثیر، اصولاً ناشران و طرف قرارداد حق عرضه، اصولاً دارندگان حقوق مرتبط هستند. دارندگان حقوق مرتبط، برخلاف ناشران، به حمایت‌های قراردادی بسنده نکرده‌‌اند و در سطح جهانی به دنبال وضع قوانینی مجزا جهت شناسایی حقوقی مجزا از حقوق پدیدآورندگان برآمده‌اند؛ چرا که ارتباط آنها به دسته‌ای از اشخاص مانند ناشران محدود نمی‌شود و باید شبکه‌ای از اشخاص به ترتیب زمانی شامل هنرمند مجری، آوانگارها و سازمان‌های پخش در امر عرضه‌ی آثار مداخله کنند تا این آثار به دست جامعه برسد؛ بنابراین شبکه‌ پیچیده‌ بین این اشخاص و سرمایه‌گذاری‌های کلانی که در این حوزه انجام می‌گیرد، ایجاب می‌کند که حقوقی مجزا از حقوق مولف شناسایی شود. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، در پاسخ به این سؤال که آیا اشخاص موضوع حقوق مرتبط، در حقوق ایران مورد حمایت هستند یا خیر، در تبیین چگونگی این حمایت ها، نتیجه می گیرد که در ایران قانون حقوق مرتبط صرفاً از آوانگارها و سازمان‌های پخش، آن هم به طور ناقص حمایت می‌کند و قانون حقوق مولف ارتباطی با حقوق مرتبط نداشته و نباید حمایت از اشخاص موضوع حقوق مرتبط را در آن قانون دنبال کرد؛ با این حال، در عمل برخی از اشخاص موضوع حقوق مرتبط، با توسل به قانون حقوق مولف و پدیدآورنده جلوه دادن خود، حقوق پدیدآورنده را ادعا یا حتی کسب کرده‌‌اند. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی درصدد تبیین جایگاه این حقوق در نظام حقوقی ایران است. https://www.jlj.ir/article_731278.html امروزه ضمانت‌نامه‌ها در مبادلات اقتصادی نقش مهمی ایفا می‌کنند. کمتر معامله‌ مهمی وجود دارد که یکی از طرفین از دیگری تقاضای تحصیل ضمانت‌نامه ننماید. این ضمانت‌نامه‌ها به سود طرفی اخذ می‌شود که به لحاظ اقتصادی جایگاه برتری دارد و شروط عقد را تعیین می‌نماید. شیاع این قبیل ضمانت‌ها موسسات اقتصادی را بر آن داشته که جهت کسب سود به این عرصه ورود کنند. چنین ضمانت‌هایی دارای وصف استقلال از عقد مبنا هستند و بدین ترتیب از عقد ضمان سنتی فاصله می‌گیرند؛ با این حال در عرصه‌ تجارت ممکن است ضمانت‌های غیر مستقل و تبعی نیز صادر شود. در همین خصوص اتاق بازرگانی بین‌المللی اقدام به وضع مقررات متحد‌الشکل نموده‌است. وصف فرعی این ضمانت‌نامه‌ها، آن‌ها را به عقد ضمان در حقوق داخلی نزدیک می‌نماید. این نوع ضمانت‌نامه در میان تمام عقود تضمینی، بیشترین مشابهت را با ضمان سنتی و فقهی دارد؛ هر دوی آن‌ها فاقد وصف استقلال بوده و مبتنی بر وجود پیشینی یک دین هستند، اما تفاوت‌های مهمی نیز میان آن‌ها وجود دارد. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی با موضوع ضمان در تجارت بین‌الملل و حقوق ایران صورت گرفته و بر اساس نتایج آن، ضمانت مشروط عقدی سه‌طرفه است؛ در حالی که ضمان سنتی میان ضامن و مضمون‌له منعقد می‌شود. از سوی دیگر، در ضمانت مشروط، شرط تعلیق پذیرفته شده است، اما ضمانت از معدود عقودی است که مقنن به صراحت تعلیق در آن را باطل شمرده است. عقد ضمان از نمونه‌های برجسته عقود مسامحه‌ای است در حالی که ضمانت مشروط کاملاً مبتنی بر مغابنه است. https://www.jlj.ir/article_731279.html در نظام حقوقی ایران وفق ماده 1043قانون مدنی نکاح دختر باکره موقوف به اجازه پدر یا جد پدری است، در فقه امامیه در این خصوص هفت نظر وجود دارد که قانون مدنی یکی از این نظریه ها را پذیرفته است، با توجه به اهمیت موضوع، این پرسش مطرح است که ضمانت اجرای نکاح دختر باکره بدون اذن ولی چیست. برخی معتقدند نکاح مذکور غیر نافذ است و عده ای آن را صحیح می دانند و نکاح بدون اذن ولی را واجد ضمانت اجرای تکلیفی به شمار آورده اند. این پژوهش، با جمع حقوق طرفین و لحاظ آثار ناگوار بطلان عقد، نتیجه می گیرد که نکاح دختر باکره بدون اذن ولی که با مانع بقای عقد مواجه است صحیح و مراعی به اجازه پدر و جد پدری است و در صورت عدم اجازه، نکاح از تاریخ عدم اجازه منفسخ می شود؛ و در صورت زوال مانع از قبیل فوت پدر یا جد پدری قبل از اجازه یا رد، عقد نکاح به حیات حقوقی خود ادامه می دهد. https://www.jlj.ir/article_731280.html مقاله حاضرکوششی مقدماتی در راستای بررسی تلاقی حقوق کیفری و قواعد انحلال شرکت های تجاری در موضوع پرداخت دیه است؛ بدین سو که در سیر انحلال و نهایتا بعد از زوال شخصیت حقوقی شرکت های تجاری، شخص یا نهادی می بایست پاسخگوی خسارات و جنایتی باشد که به سبب فعالیت های دوران حیات شرکت به تمامیت جسمانی مجنی علیهم وارد شده است. به موجب حکم استثنایی قانونگذار و استمرار شخصیت حقوقی شرکت های در حال تصفیه تا پایان تصفیه امور شرکت، موضوع انتساب مسؤولیت کیفری و پرداخت دیه از جانب شرکت امکان پذیر می نماید. در نقطه مقابل، در صورت ختم تصفیه و انحلال کامل شرکت تجاری و در نتیجه فقد شخصیت حقوقی آن، تکلیف پرداخت دیه در هاله ای از ابهام قرار گرفته و مساله را باید از رهگذر تفکیک صور انحلال و نوع شرکت ها واکاوی نمود. در ادغام شرکت ها کلیه دیون و تعهدات و حقوق مالی به شرکت مدغم منتقل می شود و دیه و خسارات ناشی از جرم نیز مشمول قاعده کلی انتقال دیون بوده و بر عهده شرکت ادغام پذیرنده خواهد بود. در شرکت نسبی، شرکای ضامن به نسبت سهم الشرکه و در شرکت تضامنی و مختلط، به نسبت کل دیه ضامن اند. باب موضوع در سایر شرکت های تجاری با نگرش دوشاخه ای در خصوص تکلیف پرداخت دیه همراه است؛ که در فرع اول بیت المال را پذیرای تامین دیه از محل آن نمی دانند و در فرع ثانی با وحدت ملاک از مواد قانون مجازات اسلامی و فراخ دیده به قاعده «لایبطل دم امرء مسلم» قائل به پرداخت دیه از محل بیت المال می باشند. https://www.jlj.ir/article_731281.html بخش بزرگی از فرایند شناختی و تفسیری انسان به صورت ناخودآگاه شکل می‌گیرد. هرچند او در برخی مواقع ممکن است به تصمیم‌گیری آگاهانه دست بزند، اما در همان حین که در ظاهر آگاهانه دست به انتخاب می‌زند، تفکر و نحوه تصمیم‌گیری او عمیقاً متأثر از فرایند ناخودآگاهی است که بر ذهنش سیطره دارد. در این مرحله است که سوگیری‌های شناختی رخ می‌دهد. پرسش اصلی پژوهش پیش‌رو این است که سوگیری‌های شناختی چگونه در قضاوت قاضی اثر می‌گذارد. برای یافتن پاسخ، موضوع مقاله به تأثیر سوگیری شناختی در احراز رابطۀ سببیت محدود شده است. در این مقاله، خواهیم دید که عدم قطعیت نظام حقوقی در موضوع رابطۀ سببیت و ارجاع دکترین حقوقی به عرف برای تشخیص سبب، موجب شده که قاضی برای احراز عرف، از ابزارهای گوناگونی همچون نظریۀ کارشناس استفاده کند و با فرض کردن خود به عنوان یکی از اعضای متوسط و عادی جامعه دربارۀ مسأله انتساب مسؤولیت تصمیم‌گیری نماید؛ که این امر قضاوت‌ها و تمایلات شهودی قضات را به میان می‌آورد. در این شرایط است که سوگیری‌های شناختی زمینۀ مناسبی برای بروز و تأثیر می‌یابند. همچنین روشی برای جلوگیری از وقوع و از بین بردن آثار منفی سوگیری‌های شناختی به شکل کامل وجود ندارد؛ چرا که از طرفی قضات بدون سوگیری‌ها امکان انشای رأی نخواهند داشت و از طرف دیگر این امور همانند فرایند رویابینی، به شکل ناخودآگاه رخ می‌دهند و قابل کنترل نیستند. با این همه آگاهی به این سوگیری‌ها لازم است. این آگاهی‌بخشی می‌تواند در قالب قوانین مختلف یا در قالب آموزش‌های ابتدایی قضات در قبل یا حین کارآموزی ایشان صورت پذیرد. پژوهش حاضر به شکل توصیفی  تحلیلی و با استفاده از یافته‌های مستقیم روانشناسی در علم حقوق به بررسی این مسائل می‌پردازد. https://www.jlj.ir/article_731290.html جرم‌انگاری افراطی به معنای جرم‌انگاریِ رفتارهایی است که ارتکاب آن‌ها باید اصولاً مُجاز باشد و قانون‌گریزی به معنای ارتکاب جرم و یا وجود نگرش منفی نسبت به قانون است. یکی از زیان‌بارترین پیامدهای جرم‌انگاری افراطی، افزایش قانون‌گریزی در جامعه است؛ زیرا اگر شهروندان به خاطر نقض قوانینی مجازات شوند که درصد قابل ملاحظه‌ای از ایشان، آن قوانین را غیرمنصفانه می‌پندارند، اعتماد عمومی به کلیت نظام عدالت کیفری و قبح قانون‌گریزی به تدریج از بین می‌رود؛ به نحوی که جامعه دیگر نسبت به این موضوع حساسیتی نشان نمی‌دهد. این پژوهش که از نوع بنیادی نظری و به لحاظ هدف، توصیفی است و اطلاعات با استفاده از کتاب‌ها و مقالاتِ فارسی و انگلیسی گردآوری شده‌اند، در پی پاسخ به این پرسش است که دلایل افزایش قانون‌گریزی در وضعیت جرم‌انگاری افراطی چه چیزهایی است. طبق یافته‌های پژوهش، ایجاد محدودیت در گستره‌ آزادی‌ها و دخالت نابه جا در حریم خصوصی شهروندان باعث مقاومت ایشان در برابر اطاعت از قانون می‌شود؛ وضع مجازات‌های افراطی تأثیری منفی بر بازدارندگیِ مجازات‌ها و به تبع، کاهش ارتکاب جرم دارد، جرم‌انگاری افراطی با اشباع ظرفیت نظام عدالت کیفری، تواناییِ آن را برای مقابله‌ مؤثر با جرایم شدید و خطرناک کاهش می‌دهد و این موضوع، موجب تقویت میل به ارتکاب جرائم ِبیشتر خواهد شد؛ همچنین برخی از ارزش‌ها با حمایت کیفریِ افراطی، به ضد ارزش تبدیل می‌شوند و جامعه نسبت به نقض آن ارزش‌ها،  حساسیت زیادی به خرج نمی‌دهد؛ و در نهایت، جرم‌انگاری افراطی قانون‌گرایی صوری را به دنبال دارد و برخی افراد،ضمن داشتنِ نگرش منفی به قانون، تنها به این دلیل از آن اطاعت می‌کنند که نفع و امتیاز ویژه‌ای نصیب‌شان شود. با توجه به این دلایل، جرم‌انگاری افراطی به واسطه‌ کاهش اقتدار اخلاقیِ قانون کیفری و ایجاد انگیزه‌ ارتکاب جرم در افراد، موجب افزایش قانون‌‌گریزی در جامعه می‌شود. https://www.jlj.ir/article_732041.html خوانده معمولاً به شخصی اطلاق می شود که ادعای اصلی علیه او است. با این حال، گاه با خواندگانی رو به رو می شویم که نه تنها ادعای اصلی علیه آنها نیست، بلکه ارتباطی بین آن ها و دعوای اقامه شده وجود ندارد. برای مثال، الف که از ب طلبکار است، ج را نیز در ردیف خواندگان دعوا قرار می‌دهد تا از امتیاز ماده 16 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی سوء استفاده نموده و دعوا را در اقامتگاه ج طرح کند. پرسشی که درباره این قبیل خواندگان که اصطلاحاً «خوانده غیرمرتبط» خطاب می شوند، مطرح می شود این است که منظور از خوانده غیر مرتبط چیست و دادگاه با چه معیاری می تواند به شناسایی آن دست بزند. هم‌چنین چه انگیزه هایی سبب درج خوانده غیر مرتبط در دادخواست می شود و راهکارهای مقابله با این انگیزه ها کدام‌اند. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعه در آرای قضایی، در صدد پاسخ شایسته به این پرسش ها است و نتیجه می‌گیرد که خوانده‌ای غیر مرتبط است که ادعای اصلی و فرعی علیه او طرح نشده باشد و موجبات تسهیل رسیدگی به دعوا را هم فراهم نسازد. سوء استفاده از مقررات صلاحیت محلی و مواعد، جلوگیری از رد شکلی دعوا و اعتراض شخص ثالث و هم‌چنین تسریع در تحصیل دلیل، در زمره انگیزه های درج خوانده غیر مرتبط قرار دارد و به ‌منظور مقابله با این اقدام ناصواب، صدور قرار رد دعوا و قرار تأمین هزینه های خوانده در کنار تفسیر صحیح قوانین و مقررات آیینی پیشنهاد می‌شود.   https://www.jlj.ir/article_732138.html ساقط شدن پرواز شماره پی.اس.725 در هجدهم دیماه سال 1398 حادثه‌ای به غایت دردناک بود که چالش های حقوقی متعددی را به همراه آورد. گرچه تقصیر دولت ایران به عنوان شخص ثالث در این حادثه محرز می‌باشد لیکن شرکت خطوط هواپیمایی بین‌المللی اوکراین در پرونده "اس. و دیگران علیه خطوط هواپیمایی بین‌المللی اوکراین" موفق به اثبات عدم تقصیر خود نشد و طبق دادنامه شماره 3303 دادگاه ایالت آنتاریو حکم به نامحدود بودن مسؤولیت آن برای پرداخت خسارت صادر شد. کنکاش در متن دادنامه موصوف سؤالاتی را بدین شرح به دنبال دارد که آیا رفتار شرکت هواپیمایی اوکراینی در شب منتهی به وقوع حادثه می‌تواند مصداق تقصیر در نظر گرفته شود؟ همچنین با توجه به تقصیر شخص ثالث در وقوع این حادثه، پرسش دیگر این است که چرا دفاع تقصیر شخص ثالث در پرونده موضوع بحث مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفت؟ ارزیابی مبانی دادگاه برای احراز تقصیر شرکت هواپیمایی اوکراینی این نتیجه را به دنبال دارد که برخلاف تصریح دادگاه به این که معیار احراز تقصیر، رفتار شخص متعارف در شرایط مشابه است لیکن معیار موصوف مورد توجه دادگاه نبوده زیرا در بازه زمانی حمله موشکی ایران و ساقط شدن هواپیمای اوکراینی، 55 شرکت هواپیمایی دیگر رفتاری شبیه رفتار شرکت هواپیمایی اوکراینی داشتند و عملاً ریسک پرواز در بازه مذکور را قابل قبول ارزیابی نموده بودند. همچنین دفاع تقصیر شخص ثالث به دلیل مقصر شناخته شدن شرکت هواپیمایی اوکراینی و با توجه به وجود واژه «صرفاً» در مقرره جزء ب بند 2 ماده 21 کنوانسیون مونترال مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفت که این وضعیت کارایی دفاع مذکور را به طور جدی محل تردید قرار می‌دهد. https://www.jlj.ir/article_732271.html مقاله حاضر به بررسی دو مفهوم «دادگستری رسانه‌ای» و «رسانه‌های دادگستر» در تقاطع رسانه و عدالت کیفری می‌پردازد. با ظهور رسانه‌های نوین، به‌ویژه بسترهای دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی، تأثیرگذاری رسانه بر افکار عمومی در پرونده‌های قضایی به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. این امر تنش‌های ذاتی میان حق آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات و اصول دادرسی عادلانه از جمله اصل برائت و حق حریم خصوصی را تشدید می‌کند.«دادگستری رسانه‌ای» به پدیده‌ای اشاره دارد که در آن پوشش رسانه‌ای، با اتکا بر گزارش‌های هیجان‌انگیز، گزینشی و جانبدارانه، بر افکار عمومی تأثیر گذاشته و می‌تواند نتیجه دادرسی را تحت‌الشعاع قرار دهد. این پدیده می تواند به نقض استقلال و بی‌طرفی دادگاه، تضعیف اصل برائت و نقض حریم خصوصی افراد منجر‌شود و پیامدهای روانی و اجتماعی وخیمی نظیر انگ‌زنی، پوپولیسم کیفری و ترویج عدالت خودسرانه ی برخط (آنلاین) را در پی داشته باشد. در مقابل، «رسانه‌های دادگستر» به نقش سازنده و مثبت رسانه در ارتقای شفافیت، پاسخ گویی و آگاهی‌بخشی عمومی در نظام عدالت کیفری می‌پردازد. این مقاله، با اتخاذ رویکردی بین‌رشته‌ای، این دوگانه را از منظر فقه اسلامی و حقوق موضوعه تحلیل می‌کند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که «دادگستری رسانه‌ای» با ایجاد پیش‌داوری عمومی و فشار بر مراجع قضایی می تواند موجب تضعیف اصول بنیادین دادرسی عادلانه مانند اصل برائت و بی‌طرفی دادگاه ‌شود. در مقابل، «رسانه‌های دادگستر» با ترویج شفافیت و پاسخگویی، نقش سازنده‌ای در افشای فساد و نظارت بر قدرت ایفا می‌کنند. روش این مقاله از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و داده‌های آن با استفاده از مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیل اسناد (قوانین، آرا و منابع فقهی و حقوقی) گردآوری شده است. روش تحلیل داده‌ها به صورت کیفی و با رویکرد تحلیل محتوای متون و مقایسه تطبیقی مفاهیم در فقه و حقوق انجام گرفته است. https://www.jlj.ir/article_732441.html رشد شتابان سکوهای رایانه‌ای و تأثیر عمیق آن‌ها بر زندگی افراد و پاسخگو نبودن قوانین سنتی به جهت پیچیدگی‌های این حوزه، ضرورت بازبینی در رویکردهای تنظیم‌گری را نمایان ساخته است. امروزه بسیاری از مراودات اشخاص از طریق سکوهای رایانه ای صورت می گیرد. در این میان سکوهای رایانه‌ای تولید محتوایی که با محوریت کاربران فعالیت می کنند، اهمیت به سزایی یافته است؛ زیرا کاربران قادر به ارائه هرگونه محتوایی در آن می باشند. لذا پرسشی که مطرح می‌شود در زمینه مسوولیت سکو، اعم از مدنی، اداری و حتی کیفری در قبال این محتواها می باشد. آیا سکو مسئولیتی دارا می باشند یا خیر و آیا مسئولیت وی ناظر به حذف و محدودیت دسترسی محتواهای مضر و مجرمانه است یا بیش از آن می باشد؟ پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی و بر پایه مطالعات کتابخانه‌ای انجام شده با تطبیق سه نظام‌ حقوقی ناظر به فضای مجازی یعنی هم‌تنظیمی، خودتنظیمی و تنظیم‌گری دولتی، به تحلیل گذار از مصونیت مطلق سکوها به پذیرش مسئولیت محدود و مشارکت آن‌ها در فرآیند تنظیم‌گری می‌پردازد. در این چارچوب، دو رهیافت کلیدی هم‌تنظیمی و خودتنظیمی، نقش سکوها را از پیروی صرف به بازیگری فعال در تدوین و اجرای دستورالعمل‌ها تغییر می‌دهند. بااین‌حال، چالش‌هایی نظیر قضاوت سلیقه‌ای، حذف حداکثری محتوا و تعارض منافع، ضرورت تدوین اصول راهنمای شفاف و تشکیل کمیسیون‌های نظارتی مستقل را دوچندان می‌کند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که تنظیم‌گری مشارکتی، با ایجاد توازن میان نظارت مؤثر و صیانت از آزادی بیان، می‌تواند پاسخی مناسب به چالش‌های تنظیم‌گری در فضای دیجیتال ارائه دهد. https://www.jlj.ir/article_734044.html اعتبار امر مختوم، یکی از اصول بنیادین در نظام داوری بین‌المللی است که به‌منظور تضمین ثبات و قطعیت آرای داوری و جلوگیری از رسیدگی‌های مجدد، اعمال می‌شود. با این حال، این پرسش درخور تأمل است که آیا می‌توان شرایطی را تصور نمود که اجرای تمامی آثار قاعده اعتبار امر مختوم، به جهاتی متعذر گردد؟ این نوشتار با اتخاذ رویکردی تحلیلی ـ تطبیقی و با وقوف بر خلأهای موجود در قوانین و مقررات داوری بین‌المللی و نیز کاستی‌های محسوس در ادبیات حقوقی معاصر، بر آن است تا با مطالعه رویه عملی دیوان‌های داوری بین‌المللی در مواردی که مراجع داوری از اعمال آثار اصل اعتبار امر مختوم امتناع ورزیده‌اند، به تحلیل و تبیین استثنائات این قاعده بپردازد. تحلیل این مسئله و استناد به قواعد حقوقی حاکم، ما را به این نتیجه رهنمون می‌سازد که با وجود جایگاه رفیع اعتبار امر مختوم به عنوان یکی از ارکان بنیادین کارآمدی نظام داوری، دیوان‌های داوری بین‌المللی در مواردی خاص، از قبیل: ارتکاب تقلب در فرایند رسیدگی، صدور رأی اصلاحی، تعارض رأی داوری با نظم عمومی، ارائه ادله جدید، تغییر در وضعیت حقوقی یا واقعی پس از صدور رای، عدم صلاحیت دیوان داوری و عدم رعایت اصول دادرسی منصفانه از اعمال کامل آثار این اصل صرف‌نظر نموده و بر آن استثنا قائل خواهند. پذیرش چنین استثنائاتی، از یک سو مانع از تضعیف کارآمدی نهاد داوری می‌گردد و از سوی دیگر، به ارتقای مشروعیت، انعطاف‌پذیری و اعتماد به نظام داوری بین‌المللی مدد می‌رساند. https://www.jlj.ir/article_734241.html حاکمیت قانون، صرفاً مجموعه‌ای از قواعد مکتوب نیست، بلکه «صداقتی نهادینه» در تعامل متقابل حکومت و شهروندان است که ستون فقرات مشروعیت نهادهای دولتی و ثبات اجتماعی است. این پژوهش با هدف تبیین چندلایه‌ی تأثیر «فرهنگ قانون‌گریزی» و «ادراک فساد» بر اعمال قوانین در نظام قضایی ایران، با رویکردی آمیخته انجام شده است. در فاز کیفی، از طریق مصاحبه‌های عمیق با ۳۰ مدیر و کارشناس ارشد و تحلیل تماتیک، چهار چرخه معیوب اصلی شناسایی شد: 1) فرسایش مشروعیت نهادی، 2) تضعیف همکاری اجتماعی، ۳) تثبیت اختیار سلیقه‌ای و نابرابری ساختاری، و ۴) چرخه بازتولید معیوب میان فرهنگ و ساختار. در فاز کمی، برای آزمون تجربی مدل حاصل از یافته‌های کیفی، داده‌ها از طریق پرسشنامه از ۱۰۸ نفر از مدیران و کارشناسان ارشد نهادهای تابعه قوه قضائیه در هفت استان جمع‌آوری شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری نشان داد که «فرهنگ قانون‌گریزی» تأثیر منفی و معناداری بر اعمال مقررات دارد که پشتوانه‌ای تجربی برای نظریه عدالت رویه‌ای فراهم می‌آورد. همچنین، «ادراک فساد» تأثیر منفی و معناداری بر عدالت مدنی و عدالت کیفری دارد و این امر، تأییدکننده نظریه «کیفیت حکمرانی» است. نوآوری اصلی این پژوهش، شناسایی نقش تعدیل‌گر «کیفیت زندگی» است؛ به‌طوری‌که بهبود کیفیت زندگی، اثر منفی ادراک فساد بر عدالت مدنی را به‌طور معناداری کاهش می‌دهد. این یافته‌ها بر ضرورت تلفیق اصلاحات ساختاری با سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی تأکید دارند و چارچوبی مبتنی بر شواهد برای بازسازی اعتماد عمومی و تقویت حاکمیت قانون ارائه می‌دهند. https://www.jlj.ir/article_735213.html در برخی ‌شرایط صدور رای توسط داور(ان) ناظر به موضوع‌هایی است که شاید مقصود اصلی طرفین از مراجعه به داوری نباشد، لیکن برای شروع یا امکان ادامه جریان داوری ضروری است. این تصمیم‌ها که با عناوینی نظیر تصمیم‌ میانی، تصمیم‌های مربوط ‌به اقدامات احتیاطی و همچنین رای ‌جزئی تعبیر می‌شود، مباحث مهمی را در زمان تشکیل، جریان داوری، صدور رای، شناسایی و اجرای آن به خود اختصاص می‌دهد که ممکن است شاکله رای اصلی را تحت‌تاثیر قراردهد. پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سوال است که مفهوم، شرایط صدور و آثار رای جزئی به‌عنوان یکی از اقسام آرای داوری چیست؟ علی‌رغم قوانین ملی بعضی‌ از کشورها و قواعد داوری سازمانی که برخی به صراحت و برخی به صورت تلویحی صدور این نوع رای را مجاز شناخته‌اند، در قوانین ایران به‌ظاهر مقرره‌ای در این خصوص مشاهده نمی‌شود، اما با تدقیق در مقررات موجود می‌توان جواز صدور چنین رایی را استنباط نمود. https://www.jlj.ir/article_735335.html گسترش معاملات اینترنتی و رشد روزافزون سکوهای معاملاتی مانند آمازون و دی‌جی‌کالا موجب بروز چالش‌های حقوقی در حوزه مسئولیت مدنی شده است. این پژوهش با هدف بررسی مبانی مسئولیت صاحبان سکوهای معاملات اینترنتی و ارائه رویکردهای نوین در این حوزه، بیان مسأله را در قالب عدم تطابق چارچوب‌های سنتی مسئولیت مدنی با شرایط پویای فضای مجازی مطرح می‌نماید.ضرورت تحقیق از یک سو ناشی از افزایش تعاملات الکترونیکی و از سوی دیگر به دلیل نیاز حمایت بیشتر از حقوق مصرف‌کنندگان در محیط‌های دیجیتال است؛ چرا که فقدان استانداردهای مشخص در تعیین مسئولیت صاحبان سکوهای معاملات اینترنتی، می‌تواند موجب بروز خسارات مالی و معنوی برای کاربران و کاهش اعتماد به سیستم‌های تجارت برخط شود.روش تحقیق این پژوهش از نوع تحلیل تطبیقی-توصیفی است؛ به‌طوری که با بررسی منابع حقوقی، مقررات و رویه‌های قضایی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا، تفاوت‌ها و نقاط مشترک موجود در تعیین مسئولیت مدنی صاحبان سکوهای معاملات اینترنتی مورد تحلیل قرار گرفته و پیشنهاداتی جهت بهبود نظام مسئولیت مدنی ارائه شده است.یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که علی‌رغم وجود اصول کلی مسئولیت مدنی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا، استفاده از رویکردهای نوین نظیر نظریه نقض مشارکتی و نظریه اعتماد مشروع به عنوان ابزارهایی تکمیلی در تعیین مسئولیت صاحبان سکوهای معاملات اینترنتی می‌تواند به‌عنوان راهکاری مؤثر در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و توسعه عملکرد بازارهای الکترونیکی مطرح شود. https://www.jlj.ir/article_735421.html چکیده فرآیند دادرسی کیفری، عرصه‌ای مبتنی بر اعمال قدرت حاکمیت بر شهروندان است که در بستر آن، همواره امکان نقض حقوق بنیادین اصحاب پرونده و تضییع آزادی‌های مشروع افراد وجود دارد. برقراری توازن در قدرت از طریق فراهم‌سازی شرایط برابر و ابزارهای کنترل‌کننده مؤثر، می‌تواند مانع از بروز سوء‌استفاده‌های احتمالی از اقتدار قضایی شود. ازاین‌رو، نظارت و کنترل در حوزه سیاست جنایی از جایگاهی اساسی برخوردار است.انقلاب‌های صنعتی سوم و چهارم، آغازگر تحولات عمیق علمی و فناورانه در جوامع معاصر بوده‌اند و آثار آن به‌ویژه در نظام‌های حقوقی و شیوه‌های نظارت و کنترل سیاست جنایی قضایی بیش از پیش آشکار شده است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی ـ کاربردی، به بررسی نقش فناوری‌های نوین حقوقی از جمله سامانه‌های مدیریت پرونده، دادرسی الکترونیکی، استعلامات برخط، سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص (ساما) و سامانه نظارت الکترونیک (سنا) در ارتقای شفافیت، کارآمدی و پاسخ‌گویی نظام قضایی ایران می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که این فناوری‌ها از طریق ایجاد نظارت داده‌محور و فراهم‌سازی دسترسی ایمن، گسترده و آنی به اطلاعات پرونده‌ها، زمینه تحقق «کنترل نرم» و در مواردی با مداخله مراجع نظارتی، «کنترل سخت» را فراهم کرده‌اند. در نتیجه، گذار از الگوهای سنتی و نظارت پسینی به سازوکارهای فناورانه و آنی، ضرورتی بنیادین در راستای یکسان‌سازی تصمیمات کارگزاران قضایی، ارتقای کیفیت آراء و انطباق آن‌ها با سیاست جنایی تقنینی محسوب می‌شود. https://www.jlj.ir/article_735465.html در چند دهه اخیر، افزایش شمار مهاجران مسلمان در کشورهای غربی موجب شده برخی قواعد برخاسته از فقه اسلامی ناگزیر در بستر‌های حقوقی جدید و در دادگاه‌های کشورهای غیرمسلمان مطرح شود. یکی از مهم‌ترین جلوه‌های این تحول، طرح دعاوی مطالبه مهریه توسط زنان مسلمان در دادگاه‌های خارجی است؛ پدیده‌ای که دادگاه مقر را به بررسی ماهیت مهریه و تطبیق آن با نهادهای حقوق داخلی وادار کرده است. هدف این مقاله، پرداختن به نقش خطیر مرحله توصیف در حقوق بین الملل خصوصی از مجرای مطالعه رویه دادگاه‌های آلمان در توصیف مهریه در پرونده‌های دارای عنصر خارجی است. طی نیم‌سده گذشته، دادگاه‌های آلمان تلاش کرده‌اند با پرداختن به کارکردهای مهریه ماهیت آن را که در حقوق آلمان فاقد نهاد متناظر است، توصیف نموده و راه‌حلی برای یافتن قاعده حل تعارض مربوطه ارائه کنند. نقطه عطف این تلاش، رأی دیوان‌عالی فدرال آلمان به سال ۲۰۰۹ است که مهریه را به‌عنوان «اثر ازدواج» ذیل ماده 14 قانون مقدماتی قانون مدنی، قابل توصیف دانسته است. با این حال، پس از این رأی نیز نظام حقوقی آلمان همچنان در رابطه با موضوع در حال تکامل و تکوّن است. این مطالعه، با تکیه بر تحولات حقوق آلمان در برخورد با نهاد مهریه، بر اهمیت فرایند توصیف و نقش تعیین‌کننده آن در حقوق بین الملل خصوصی تاکید داشته و ظرافت‌های این مرحله را به‌ویژه در مواردی که چندین عامل ارتباط از بسترهای فرهنگی مختلف دخیل است، بازتاب می‌دهد. https://www.jlj.ir/article_735471.html پراکندگی حقوق مادی و معنوی هنرمندان مجری اثر در مقررات بین‌المللی و نیز ‏رویه‌های حمایتی غیرواحد در کشورهای تابع نظام‌های حقوقی کامن‌لا و سیول‌لا سبب شده تا ‏زوایای پنهان حقوق مجریان کماکان در هاله‌ای از ابهام باقی بماند. این مسأله در صورتی که ‏مجری اساساً خالق یک اثر ادبی-هنری بوده یا بهره‌ای از شهرت تجاری داشته باشد، به ‏پیچیدگی‌های بیشتر و تزاحم حقوق معنوی منتهی می‌شود. بدین بنیان، سؤالی که در تحقیق ‏حاضر مطرح می‌شود این است که آیا حقوق مجاور می‌تواند در جایی که مجری خود مؤلف بوده ‏یا از شهرت برخوردار باشد، حمایت جامع به‌عمل آورد؟ نوشتار کنونی کوشیده تا ضمن تمایز ‏مجری و تفکیک حقوق وی از حق تألیف و حق شهرت، و با توجه به وجود خلأهای جدی و ‏نارس بودن قوانین، نظریه عمومی در این زمینه ارائه دهد. نتایج نشان می‌هد که در نظم حقوقی ‏کنونی، هرچند امکان استناد به حق مجاور، حق مؤلف و حق شهرت به شکل مجزا مجاز ‏است، لیکن، تمام جوانب حقوق مالکیت فکری مجری به شکل مبسوط و منسجم در قوانین و ‏مقررات داخلی و بین‌المللی پیش‌بینی نشده است و هر کدام از آن‌ها تنها جنبه‌ای از حقوق ‏مجریان را پوشش می‌دهند. از این‌رو، برای سامان بخشیدن به اختلافات احتمالی، ترسیم حقوق ‏هنرمندان مجری اثر در بستر تأسیس حقوقی مستقل ضرورت می‌یابد.‏ https://www.jlj.ir/article_735504.html بیان آزاد موسیقایی به‌مثابه یکی از تأثیرگذارترین و انتزاعی‌ترین گونه‌های بیان در میثاق حقوق مدنی و سیاسی به‌عنوان حقوق نسل اول و در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به‌عنوان حقوق نسل دوم حمایت می‌شود. درواقع، بیان موسیقایی هم می‌تواند جلوه‌ای از حق آزادی بیان باشد و هم می‌تواند در قالب هنر از مصادیق حقوق فرهنگی در نظر گرفته شود. بااین‌حال، نهادهای دولتی به‌واسطه مقید بودن حق آزادی بیان در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، بیان آزاد موسیقایی را با دو شیوه ممیزی (پیشینی) و نظارت (پسینی) تحدید و در بسیاری از مواقع نقض کرده‌اند. ازاین‌رو، این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای به دنبال پاسخ به این سؤال است که کدام شیوه با موازین حقوق بشر سازگار است و رویکرد نظام حقوقی ایران در این زمینه چیست؟ تحلیل اسناد، دکترین و رویه نهادهای بین‌المللی حقوق بشر نشان می‌دهد که شیوه صحیح مواجهه با بیان آزاد موسیقایی، نظارت (شیوه پسینی) است، نه ممیزی یا مداخله به نحو پیشینی. رویکردی که در حقوق ایران رعایت نشده و توأمان ممیزی و نظارت به‌صورت حداکثری بر بیان آزاد موسیقایی اعمال می‌شوند. https://www.jlj.ir/article_735598.html این پژوهش با تمرکز بر مفهوم «عدالت روایی»، به واکاوی دستاوردها و چالش‌های جنبش «من‏ هم» می‌پردازد. این جنبش با برجسته ساختن حق روایتگری قربانیان خشونت جنسی، به یک کنش سیاسی و جمعی تبدیل شد. با این‏حال، این مقاله با رویکردی تحلیلی-توصیفی نشان می‌دهد که این حرکت، با وجود دستاوردهای گفتمانی، اغلب در مرحله «افشاگری» باقی مانده و با پارادوکسی بنیادین در عدالت کیفری روبرو شده است: تقابل میان حق بر شنیده شدن قربانی و حق بر بی‏گناه فرض‏ شدن متهم. این پژوهش با نقد راه‌حل تاریخی، یعنی سرکوب یا خاموش کردن روایت‌ها به سود فرض برائت، نتیجه می‌گیرد که رویکرد منصفانه، در برقراری توازنی نهفته است که به نحوی نسبتاً مطلوب هر دو حق را تضمین نماید. نظام عدالت کیفری موظف است از حق بنیادین برائت و لزوم اثبات اتهام ورای هرگونه شک معقول، حمایت کند؛ همان‌طور که باید حق بنیادین قربانیان را برای شنیده‌شدن و دادخواهی به رسمیت بشناسد. این الگوی پیشنهادی، گرچه یقیناً تمام پیچیدگی‌ها را حل نمی‌کند، دست‏کم به جای بستن این پارادوکس به سود یک طرف، آن را به شکلی عادلانه «باز» نگه می‌دارد.