https://www.jlj.ir/ مجله حقوقی دادگستری fa daily 1 Sun, 23 Aug 2026 00:00:00 +0330 Sun, 23 Aug 2026 00:00:00 +0330 https://www.jlj.ir/article_735465.html در چند دهه اخیر، افزایش شــمار مهاجران مســلمان در کشــورهای غربی موجب شده برخی قواعد برخاسته از فقه اسلامی ناگزیر در بسترهای حقوقی جدید و در دادگاه های کشورهای غیر مسلمان مطرح شود. یکی از مهمترین جلوه های این تحول، طرح دعاوی مطالبه مهریه توسط زنان مسلمان در دادگاه های خارجی است؛ پدیده ای که دادگاه مقر را به بررســی ماهیت مهریــه و تطبیق آن با نهادهای حقوق داخلی وادار کرده اســت. هدف این مقاله، پرداختن به نقش مهم توصیف کارکردی در حقــوق بین الملل خصوصی با تمرکز بر مطالعه رویه دادگاه های آلمان در تعیین تکلیف مهریه در پرونده های دارای عنصر خارجی اســت. در نیم سده اخیر و در پی مواجهه با دعاوی مطالبه مهریه، دادگاه های آلمان کوشــیده اند با رویکردی مبتنی بر توصیف کارکردی، کارکردهای مهریه را بررســی و آن را با نهادهای حقوق داخلیمقایســه نمایند تا از این رهگذر ماهیت مهریه شناســایی شود و قانون حاکم بر آن از مجرای قواعــد حل تعارض تعیین گردد. نقطه عطف این تلاش، رأی دیوان عالی فدرال آلمان به سال ۲۰۰۹است که مهریه را بهعنوان «اثر ازدواج» ذیل ماده 14قانون مقدماتی قانون مدنی قابل توصیف دانســت؛ با ایــن حال، پس از این رأی نیز نظام حقوقی آلمان همچنان در رابطه با موضوع در حال تکامل و تکون است. این مطالعه، با تکیه بر تحولات حقوق آلمان در برخورد با نهاد مهریه، بر اهمیت فرایند توصیف و نقش تعیین کننده آن در حقوق بین الملل خصوصی تاکید داشته و ظرافت های این مرحله را به ویژه در مواردی که چندین عامل ارتباط از بســترهای فرهنگی مختلف دخیل است و موضوع توصیف در حقوق مقر، متناظر و معادل مستقیم ندارد، بازتاب می دهد. https://www.jlj.ir/article_741132.html در ماده ۱۸قانون آیین دادرســی کیفری به تأثیرپذیــری آرای قضایی مدنی از احکام کیفری به ویژه در حوزه جرایم علیه اموال تصریح شــده اســت که از آن تحت عنوان «قاعده نفاذ امر کیفری در دعوای مدنی» یاد می شود. پذیرش مطلق این قاعده بدون ارائه معیارهای روشــن، موجب چالش های عملی در نظام قضایی شده اســت. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی ضوابط این قاعده و دامنه اعمال آن پرداخته و یافته ها حاکی از آن اســت که اجرای این قاعده مستلزم بررسی ارتباط میان دو شــاخه اصلی نظام حقوقی کیفری و مدنی، تشریح عناصر و مفاهیم مشترک حقوق مدنی و کیفری، توجه به مسائل مرتبط با دادرسی مانند تحلیل میزان اتقــان تحقیقات کیفری، ضوابط صدور قرار اناطــه و توجه به تفاوت احکام برائت و محکومیت در امور کیفری اســت. ملاحظه این ضوابط ما را به این نتیجه رهنمون می سازد که ضرورت تعیین محدوده تبعیت در قانون وجود دارد و دادرس مدنی باید بتواند در موارد خاص، رأی کیفری را صرفا به مثابه یک قرینه ارزیابی کند؛ نه آن که الزام قطعی در پذیرش آن داشته باشد. https://www.jlj.ir/article_741193.html قراردادهای مرتبط به مجموعه ای از قراردادهای مســتقل میان اطراف یکسان یــا متفاوت گویند که یکی پس از دیگری در راســتای اجرای قرارداد اصلی بســته می شوند؛ بدون آنکه جایگزین هم شوند. این قراردادها به واسطه اشتراک در هدف، یک مجموعه را تشــکیل می دهند؛ لذا انحلال قرارداد اصلی منجر به انحلال ســایر قراردادها می شود. مفهوم قراردادهای مرتبط در طرح چارچوب مشترک مرجع، ذیل قراردادهای مصرف کننده مطرح شــده است. مطابق این طرح، با اعمال حق انصراف از قرارداد، سایر قراردادهای تأمین اعتبار مرتبط با قرارداد اصلی نیز منحل می شوند. ایــن پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای تهیه شــده و به دنبال پاســخ به این پرســش است که در طرح چارچوب مشترک مرجع، تحت چه شــرایطی می توان دو قرارداد جداگانه را مرتبط شــمرد و اثر انحلال یکی را بر دیگری تسری داد. برآمد پژوهش آن است که شرط ارتباط دو یا چند قرارداد وجود همبســتگی قراردادی از حیث اجرا و جنبه های اقتصادی است. اگرچه حسب ظاهر تنهــا گروه محدودی از قراردادهای تأمین اعتبار در قراردادهایی که از راه دور منعقد می شــوند یا قراردادهایی که شخص نیازمند بازنگری در تصمیم خود در مورد ادامه حیات قرارداد اســت، مشمول این قانون می باشــد ولی چنان که در حقوق آلمان و فرانســه دیده می شود، قواعد قراردادهای مرتبط را می توان در سایر قراردادها نیز به کار بست. https://www.jlj.ir/article_731266.html ماده 515 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومــی و انقلاب در امور مدنی در خصوص مســؤولیت خواهان در مقابل خوانده نســبت به خســارات دادرسی با جمله: «خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید،» بیانی متفاوت از فرض مقابل آن؛ یعنی مطالبه خسارت از ســوی خواهان نسبت به خوانده دارد. ماده پیش گفته چنین مطالبه ای را بدون تقدیم دادخواســت و در اثنای دادرسی مقرر کرده است و در مواد 109و 144 همین قانون نیز اخذ تأمین از خواهان برای جبران خســارات دادرسی خوانده در دعوای واهــی و در دعوای اتباع بیگانه به طرفیت خوانده ایرانی را مورد نظر قرار داده اســت. عبارت «هزینه دادرسی» در این دو ماده و سکوت آن مواد در خصوص چگونگی مطالبه و جبران خسارت خوانده از تأمین اخذ شده از خواهان، موجبات بحث و اختلاف نظر را در دکترین حقوقی و رویه قضایی فراهم کرده است که بررسی و تحلیل در این زمینه را می طلبد. این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی با نظرات ارائه شده در این زمینه را بررسی و مورد نقد قرار میدهد و نتیجه می گیرد که عبارت ماده 515در بیان شرایط مسؤولیت خواهان نسبت به خسارات دادرسی خوانده، سختگیرانه است و لذا مناسب است رویه قضایی در تعدیل آن، صدور حکم به رد خواسته را اماره عمد و علم خواهان به بی حقی تلقی کند. همچنین عبارت «هزینه دادرسی» در مواد 109و 144را باید مبنی بر مسامحه و به معنای خسارات دادرسی خوانده در نظر گرفت. https://www.jlj.ir/article_735471.html پراکندگی حقوق مادی و معنوی هنرمندان مجری اثر در مقررات بین المللی و نیز رویه های حمایتی غیر واحد در کشورهای تابع نظام های حقوقی کامن لا و حقوق نوشته سبب شده است تا زوایای پنهان حقوق مجریان در هاله ای از ابهام باقی بماند.ً این مســأله در صورتی که مجری اساســا خالق یک اثر ادبی هنری بوده یا بهره ای از شــهرت تجاری داشته باشــد، به پیچیدگی های بیشتر و تزاحم حقوق معنوی منتهی می شــود. بدین بنیان، پرسشــی که در تحقیق حاضر مطرح می شود این است که آیا حقوق مجاور می تواند در جایی که مجری خود مؤلف بوده یا از شــهرت برخوردار باشد، حمایت جامع به عمل آورد. نوشتار کنونی کوشیده است تا ضمن تمایز مجری و تفکیک حقوق وی از حق تألیف و حق شهرت و با توجه به وجود خلأهای جدی و نارس بودن قوانین، نظریه عمومی در این زمینه ارائه دهد. نتایج نشــان می دهد که در نظم حقوقی کنونی، هرچند امکان استناد به حق مجاور، حق مؤلف و حق شهرت به شکل مجزا مجاز است، لیکن تمام جوانب حقوق مالکیت فکری مجری به شکل مبسوط و منسجم در قوانین و مقررات داخلی و بین المللی پیش بینی نشده است و هر یک از آنها تنها جنبه ای از حقوق مجریان را پوشش می دهد؛ از این رو برای سامان بخشــیدن به اختلافات احتمالی، ترسیم حقوق هنرمندان مجری اثر در بستر تأسیس حقوقی مستقل ضرورت می یابد. https://www.jlj.ir/article_735504.html بیان آزاد موســیقایی به مثابه یکی از تأثیرگذارترین و انتزاعی ترین گونه های بیان در میثاق حقوق مدنی و سیاســی به عنوان حقوق نســل اول و در میثاق حقوق اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان حقوق نســل دوم حمایت می شــود. بیان موسیقایی می تواند جلوه ای از حق آزادی بیان باشد و همچنین می تواند در قالب هنر از مصادیق حقوق فرهنگی در نظر گرفته شود؛ با این حال، نهادهای دولتی به واسطه مقید بودن حق آزادی بیان در اســناد بین المللی حقوق بشــر، بیان آزاد موســیقایی را با دو شــیوه ممیزی (پیشینی) و نظارت (پســینی) تحدید و در بسیاری از مواقع نقــض کرده اند. از این رو، این مقاله بــا روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، به دنبال پاســخ به این ســؤال است که کدام شیوه با موازین حقوق بشر ســازگار اســت و رویکرد نظام حقوقی ایران در این زمینه چیســت. تحلیل اسناد، دکترین و رویه نهادهای بین المللی حقوق بشر نشان می دهد که شیوه صحیح مواجهه با بیان آزاد موســیقایی، نظارت (شــیوه پسینی) است؛ و نه ممیزی یا مداخله به نحو پیشینی؛ رویکردی که در حقوق ایران رعایت نشده است و توأمان ممیزی و نظارت بهصورت حداکثری بر بیان آزاد موسیقایی اعمال می شود https://www.jlj.ir/article_736556.html نظر مشــهور فقهی و دیدگاه رایج حقوق دانان بر آن اســت که در نقض تعهدات قراردادی، ضمانت اجرای نخســتین، اجبار متعهد بوده و از این رو حق فسخ ابتدایی که مخالف با اصل لزوم است، جایگاهی ندارد؛ زیرا اصل تعهد موضوعیّت دارد و با اجرای اصــل تعهد ولو در زمانــی مؤخر، ضرری باقی نمی ماند؛ با این وصف، از دســت دادن مطلوبیت زمان اجرای تعهد، به عنوان ضرر شناســایی نشــده و این امر به سبب مفهوم شــناخته شــده از ضرر در فقه است که به نقصان مال اطلاق شــده است؛ این در حالی اســت که تأخیر در اجرای تعهد میتواند باعث از دســت دادن فرصت هایی شود که با اجرای به موقع تعهد، نصیب متعهدله می شــد. اخیراً برخی حقوق دانان رویکرد جدیدی همســو با مقررات جاری در دیگر نظام های حقوقی ارائه داده اند که نتیجه آن، شناسایی حق فسخ هم عرض با امکان الزام متعهد به اجرای تعهد است. رویه قضایی نیز گام هایی برای شناســایی این دیدگاه برداشــته اســت. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی برخی رویکردهای رویه قضایی و منابع فقهی و حقوقی را در راســتای شناســایی حق فســخ ابتدایی بررسی می کند و نتیجه می گیرد که تأخیر در اجرای تعهد اگر نقض اساسی باشد، رفع ضرر که مفهومی عرفی و بی نیاز از اجتهاد اســت، از طریق شناســایی فسخ ابتدایی ترجیح مییابد؛ زیرا در برخی موارد بهرغم وجود ضرر به مفهوم عرفی، رفع آن با جبران مالی تناســبی ندارد و اقدامی همچون اعطای حق فسخ ابتدایی رافع ضرر می باشد. اینً دیدگاه تا جایی قابل پذیرش است که عرفا الزام متعهد رافع ضرر نباشد. https://www.jlj.ir/article_741198.html اعتبــار امر مختوم یکــی از اصول بنیادین در نظام داوری بین المللی اســت که به منظور تضمین ثبات و قطعیت آرای داوری و جلوگیری از رسیدگی های مجدد اعمال می شود. با این حال، این پرســش درخور تأمل است که آیا می توان شرایطی را تصور کرد که اجرای تمامی آثار قاعده اعتبار امر مختوم، به جهاتی متعذر شــود. این نوشتار با اتخاذ رویکردی تحلیلی تطبیقی و با وقوف بر خلأهای موجود در قوانین و مقررات داوری بین المللی و نیز کاســتی های محســوس در ادبیات حقوقی معاصر، بر آن است تــا با مطالعه رویه عملی دیوان هــای داوری بین المللی در مواردی که مراجع داوری از اعمــال آثار اصل اعتبار امر مختوم امتناع ورزیده اند، به تحلیل و تبیین اســتثنائات این قاعده بپردازد. تحلیل این مســأله و اســتناد به قواعد حقوقی حاکم، ما را به این نتیجه رهنمون می ســازد که با وجود جایگاه رفیع اعتبار امــر مختوم به عنوان یکی از ارکان بنیادیــن کارآمدی نظام داوری، دیوانهای داوری بین المللی در مواردی خاص از قبیل ارتکاب تقلب در فرایند رســیدگی، صدور رأی اصلاحی، تعارض رأی داوری با نظم عمومــی، ارائه ادله جدید، تغییر در وضعیت حقوقی یا واقعی پس از صدور رای، عدم صلاحیت دیوان داوری و عدم رعایت اصول دادرسی منصفانه، از اعمال کامل آثار این اصل صرف نظر نموده و بر آن استثنا قائل خواهند شد. پذیرش چنین استثنائاتی، مانع از تضعیف کارآمدی نهاد داوری میشود و به ارتقای مشروعیت، انعطاف پذیری و اعتماد به نظام داوری بین المللی مدد می رساند. https://www.jlj.ir/article_734241.html حاکمیــت قانون صرفا مجموعه ای از قواعد مکتوب نیســت، بلکه «صداقتی نهادینه» در تعامل متقابل حکومت و شــهروندان است که ستون فقرات مشروعیت نهادهای دولتی و ثبات اجتماعی اســت. این پژوهش بــا هدف تبیین چندلایه تأثیر «فرهنگ قانون گریزی» و «ادراک فســاد» بر اعمال قوانیــن در نظام قضایی ایران، با رویکردی آمیخته انجام شده است. در فاز کیفی، از طریق مصاحبه های عمیق با سی مدیر و کارشــناس ارشد و تحلیل تماتیک، چهار چرخه معیوب اصلی شناسایی شد. در فــاز کمی، برای آزمون تجربی مدل حاصل از یافته هــای کیفی، داده ها از طریق پرسشــنامه از یکصد و هشت مدیر و کارشناس ارشد نهادهای تابعه قوه قضاییه در هفت استان جمع آوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری نشــان داد که «فرهنگ قانون گریزی» تأثیر منفــی و معناداری بر اعمال مقررات دارد که پشــتوانه ای تجربی برای نظریه عدالت رویه ای فراهم می آورد. همچنین «ادراک فســاد» تأثیر منفی و معناداری بــر عدالت مدنی و عدالت کیفــری دارد و این امر، تأیید کننده نظریه «کیفیت حکمرانی» اســت. نوآوری اصلی این پژوهش، شناســایی نقش تعدیل گر «کیفیت زندگی» اســت؛ به طوریکــه بهبود کیفیت زندگی، اثر منفی ادراک فســاد بر عدالت مدنــی را به طور معناداری کاهش می دهــد. این یافته ها بر ضرورت تلفیق اصلاحات ساختاری با سیاست های فرهنگی و اجتماعی تأکید دارند و چارچوبی مبتنی بر شواهد برای بازسازی اعتماد عمومی و تقویت حاکمیت قانون ارائه می دهند. https://www.jlj.ir/article_741201.html قراردادهــای اداری یکی از مهم ترین ابزارهای تأمین خدمات عمومی و اجرای وظایف حاکمیتی دولت به شمار می روند و مهم ترین ویژگی آنها برخورداری دولت از امتیازات قدرت عمومی اســت. این امتیازات امکان اعمــال اختیاراتی مانند تغییر، تعدیل یا خاتمه یک جانبه قرارداد و نظارت بر اجرای آن را با هدف حفظ منافع عمومی فراهم می ســازد؛ با این حال اعمال این اختیــارات می تواند تعادل قراردادی و حقوق طرف خصوصی را با چالش مواجه کند. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به بررسی مهمترین چالش های ناشی از امتیازات قدرت عمومــی در قراردادهای اداری و ارائــه راهکارهای ایجاد تعادل میان اقتدار عمومی و حقوق قراردادی اشــخاص پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ابهام در مفاهیمی مانند «منفعت عمومی» و «ضرورت،» نبود معیارهای روشن برای اعمال اصل تناسب، ضعف نظام جبران خسارت، تفسیر موسع اختیارات دولت، تعارض صلاحیت مراجع رسیدگی و پراکندگی مقررات، مهمترین عوامل بروز اختلافات در قراردادهای اداری است. همچنین نتایج نشان میدهد که مسأله اصلی در نظام حقوقی ایران، اصل وجود امتیازات قدرت عمومی نیســت، بلکه فقدان ســازِکارهای مؤثر برای کنترل و اعمال متناســب این اختیارات است؛ از این رو شفافســازی مفاهیم بنیادین، تدوین ضوابط مشخص برای اعمال امتیازات قدرت عمومی، تقویت نظارت قضایی، اصلاح نظام جبران خسارت و ایجاد انسجام در مقررات، از مهمترین راهکارهای تحقق تعادل میان منافع عمومی و حقوق طرف خصوصی در قراردادهای اداری به شمار می رود https://www.jlj.ir/article_741203.html اصل یکصد و ســی و نهم قانون اساســی جمهوری اســامی ایران یکی از مهم ِ ترین ابزارهای نظارت استصوابی پارلمانی بر تصمیمات دولت در حوزه دعاوی دولتی اســت که بر اســاس آن، صلح یــا ارجاع دعاوی راجع بــه اموال عمومی و دولتــی به داوری منوط به تصویــب هیأت وزیران و در موارد مهم داخلی و دعاوی با طرف خارجی، منوط به تصویب مجلس شــورای اســامی است. با وجود این و به رغم ســپری شــدن قریب به پنج دهه از تاریخ تصویب قانون اساسی، قانون گذار معیارهای مشــخصی را برای تشخیص «موارد مهم داخلی» ارائه نکرده و همین امر، ابهــام گســترده ای را در فهم و اجرای اصل فوق ایجاد نموده اســت. در عمل، قوه مجریه با توجه به نبود ضابطه قانونی برای تشــخیص موارد مهم، تقریبا تمامی موارد مربــوط به داوری یــا صلح دعوا با طرف داخلی را از مــوارد غیرمهم تلقی کرده و مراتب را برای ســیر مراحل تصویب در مجلس شورای اسامی ارسال ننموده است. ارائه برداشت های متفاوت از این مفهوم، به تشتت رویه، کاهش سطح پاسخ گویی و تضعیف نقش نظارتی مجلس منجر شــده است. این مقاله با رویکرد نقادانه تحلیلی تاش می کند مفهوم «موارد مهم داخلی» را از منظر حقوق اساســی بررســی نموده و چارچوبی چندمرحلهای برای تشــخیص موارد مهم داخلی پیشنهاد دهد تا زمینه شــفافیت و اجرای منضبط اصل یکصد و سی و نهم فراهم شود. یافته های پژوهش نشــان می دهد که اهمیــت یک دعوای عمومی صرفا تابع حجــم یا ارزش مالی آن نیست، بلکه باید بر اســاس معیارهای مالی اقتصادی، حاکمیتی، راهبردی، نهادی و سابقه ســاز ارزیابی شود. ارائه این چارچوب می تواند به کاهش سلیقه گرایی، تقویت نظارت پارلمانی، افزایش پیش بینی پذیری و صیانت از اموال عمومی کمک کند. https://www.jlj.ir/article_741210.html ســازکار حل اختلاف میان نهادهای دولتی بــه عنوان یکی از موارد مهم و قابل توجه در نظام اداری کشــور، گاهی از طریق پیمودن طریق حل اختلاف داوری است و گاه از طریق کاربست سازِکارهایی در سطح کلان و خرد. از موارد طریق دوم که موضوع این نوشتار است، مصوبات هیأت وزیران مذکور در اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساســی مبنی بر حل اختلاف میان دستگاه ها اســت. این مصوبات در مواردی ممکن است منجر به تضییع حقوق اشخاص حقوقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی شود. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر اسناد کتابخانه ای، به دنبال پاسخ به این پرسش است که صلاحیت دیوان عدالت اداری در ورود به مصوبات هیأت وزیران موضوع اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی مبنی بر حل اختلاف میان دستگاه ها، چگونه و تابع کدام ضوابط اســت. در این تحقیق پس از تشریح مهمترین سازِکارهای حل اختلاف میان قوا و نهادها در جمهوری اســلامی ایران در ســطح اساسی و اداری، مشخص شد که مستند به قانون اساسی و اطلاق قانون دیوان عدالت اداری و نیز اصول حقوقی از جمله اصل اعمال نظارت قضایی بر اداره در راستای نظارت پذیری نهادها و همچنین عمومیت و اطلاق حق بر دادخواهی و دادرسی، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات نسبت به تصمیمات و مصوبات هیأت مزبور را دارا است. https://www.jlj.ir/article_741211.html سـیاســـت های دفاعــــی امنیتی خط مشــی کلــی دولـت است کـه بـه منظـور رفـع تهدیـدهای امنیتـی و دفاع از کیان کشور طراحــی و اجــرا می شــود و در فصل ســیزدهم و اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین این سیاســت ها از جمله وظایف شورای عالی امنیت ملی احصاء شده است. از ســوی دیگر رده بندی قواعد، ضرورتی برخاســته از وجود نظم، روش و کارآمدی حقوق عمومی است و تعیین سلسله مراتب و رده بندی هنجارها، ضرورتی انکار ناپذیر برای این هدف محســوب می شود؛ زیرا هر تأسیس حقوقی باید از شأن و اعتبار حقوقی درخوری برخوردار باشــد و رابطه آن بــا هنجارهای عالی و دانی در نظام حقوقی روشــن و شفاف شده باشد. این پژوهش در قالبی توصیفی تحلیلی در پی آن اســت تا به این پرسش بنیادین پاسخ دهد که جایگاه سیاست های دفاعی امنیتی مصوب شــورای عالی امنیت ملی در سلســه مراتب هنجارها چیست و آثار مترتب بر آن چگونه تبیین می شــود؛ امری که تاکنون تبیین نشــده اســت. بر مبنای یافته های این تحقیق، سیاســت های دفاعی امنیتی مصوب شورای عالی امنیت ملی به عنوان هنجاری مادون سیاســت های کلی نظام موضوع بند ۱اصل یکصد و دهم قانون اساســی و بالاتر از قوانین عادی قرار دارد؛ از این رو قوانین عادی نمی توانند در مغایرت با سیاســت های دفاعی امنیتی باشند و مجلس و دولت مکلفاند طرحها و لوایح قانونی را در انطباق با این سیاست ها تنظیم و تصویب نمایند. https://www.jlj.ir/article_741212.html یکی از مسائل مهم در روابط کارگر و کارفرما، ورشکستگی یا اعسار کارفرما و تاثیرات آن در پرداخت مزد و حقوق مالـــی کارگران اســت که تهدید جدی در استیفای حقوق مالی کارگران محـــسوب می شود. مقاله حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شــیوه کتابخانه ای (اســنادی) این موضوع را مورد بررسی قرار می دهد. مقاوله نامـــه های شــماره 95و 173و توصیه نامه های شماره 85و 180ســازمان بین المللی کار به منظور حمایت از مطـــالبات کارگران در برابر اعسار و ورشکستگی کارفرما، دو راهـــکار شــامل: ممتاز شناختن طلب کارگران و تقدم پرداخت آن بر دیگر طلبکاران و تاسیس صـندوق ویژه با ماهیت بیمه ای برای تضمین پرداخت مطالبات کارگران در فرض اعســار و ورشکســتگی کارفرما ارائه کرده است. پرسش این نوشــتار، میزان انطباق نظام حقوقی ایران با ضوابط سازمانبین المللی کار اســت. بررسی منابع در نظام حقوقی ایران نشان می دهد که شیوه اول برای حمایت مزد کارگران پذیرفته شــده اســت. با این حال شیوه اتخاذ شده کامل نیســت و همه حقوق و مطالبات مالی کارگران از جمله غرامت ها و حق سنوات را پوشــش نمی دهد و کارایی لازم را برای حمایت از کارگران و کارفرمایان در شرایط بحران مالی ندارد. https://www.jlj.ir/article_732271.html با ظهور رسانه های نوین، به ویژه بســترهای دیجیتال و شبکه های اجتماعی، تأثیرگذاری رسانه بر افکار عمومی در پرونده های قضایی به طور بی سابقه ای افزایش یافته اســت. این امر تنش های ذاتی میان حق آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات و اصول دادرســی عادلانه از جمله اصل برائت و حق بر حریم خصوصی را تشدید می کند. «دادگستری رسانه ای» به پدیده ای اشاره دارد که در آن پوشش رسانه ای با اتکا بر گزارش های هیجان انگیز، گزینشی و جانب دارانه بر افکار عمومی تأثیر گذاشته و می تواند نتیجه دادرسی را تحت شعاع خود قرار دهد. در مقابل، «رسانه دادگستر» به نقش سازنده و مثبت رسانه در ارتقای شفافیت، پاسخ گویی و آگاهی بخشی عمومی در نظام عدالت کیفری می پردازد. این مقاله از نوع توصیفی تحلیلی است و با استفاده از مطالعه کتابخانه ای و تحلیل اســناد شامل قوانین، آرا و منابع فقهی و حقوقی و با اتخاذ رویکردی بین رشــته ای، این دوگانه را از منظر فقه اسلامی و حقوق موضوعه تحلیل می کند. یافته های پژوهش نشــان می دهد که «دادگســتری رسانه ای» با ایجاد پیش داوری عمومی و فشار بر مراجع قضایی می تواند موجب تضعیف اصول بنیادین دادرسی عادلانه مانند اصل برائت و بی طرفی دادگاه شود. در مقابل، «رسانه دادگستر» با ترویج شفافیت و پاسخ گویی، نقش سازنده ای در افشای فساد و نظارت بر قدرت ایفا می کنند. https://www.jlj.ir/article_741213.html با تزلزل اصل عمدی بودن مسؤولیت کیفری پس از شناسایی تقصیر جزایی، اغلب اندیشــمندان برای تعیین واکنش کیفری در قبال رفتارهای تقصیرمدار، واکنش خفیف تری در مقایســه با جرم عمدی را تجویز می کنند، اما گاهی بی پروایی نسبت به خطرات وســیع یک رفتار سرزنش اجتماعی شــدیدی را به دنبال دارد و این امر موجب شــود تا حقــوق کیفری در مقابل رفتار متصف به تقصیر فاحش، واکنشــی همانند رفتار عمدی داشته باشد که غالبا از سوی حقوق دانان، تجویز چنین واکنشی در قبال تقصیر فاحش با مبانی نظام کیفری ایران در منافات دانســته می شود. در این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی ضمن بررســی تقصیر فاحش در پرتو مطالعه ارکان مفهومی، معیار، آثار و مبانی آن در تشــدید واکنش کیفری، مشخص می شود که قانون مجازات اســامی مصوب 1392در یک اقدام نوآورانه تقصیر فاحش را با عنایت به مبانی آن از قبیل نقض عمدی استانداردهای رفتاری و تعدیل خودخواهی اجتماعی بزهکار، به عنوان یکی از عوامل تحقق عمد در جنایات به شمار آورده و در تبصره ماده 292با تلفیقی از نظریه نوعی و ذهنی، معیار ســنجش مشخصی را برای احراز آن توسط مرجع قضایی در نظرگرفته است. https://www.jlj.ir/article_741223.html ماده ۵۹۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از مهم‌ترین مقررات ناظر بر جرایم علیه اموال عمومی طی سال‌های اخیر دستخوش تحولات قابل توجهی در حوزه تقنین و رویه قضایی شده است. مساله اصلی مقاله اینست که جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی در تحولات اخیر حقوقی ایران چه تغییراتی داشته است؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تحولات حقوقی ایران در بازه زمانی 1399 تا 1403 موجب توسعه قلمرو جرم انگاری ماده ۵۹۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی شده است. این توسعه در سه محور اصلی صورت گرفته است: نخست، گسترش دامنه اشخاص حقوقی مشمول از طریق قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت مصوب 1403 و شمول نهادهایی چون مؤسسات اعتباری، دانشگاه آزاد اسلامی و صندوق‌های بازنشستگی؛ دوم، تحول در مفهوم «وابسته به دولت» و گذار به مفهوم گسترده‌تر «وابسته به دستگاه‌های اجرایی» به نحوی که هرگونه برداشت غیرمجاز از موسسات وابسته به دستگاههای اجرایی که آن دستگاه به هر میزان سهام یا سرمایه در موسسه یا شرکتی داشته باشد مشمول ماده 598 ق.م.ا می شود؛ سوم، تمایل رویه قضایی به توسعه مفهوم «مأمورین به خدمات عمومی» به ویژه در پرتو رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ دیوان عالی کشور به شمول جرم تضییع وجوه و اموال دولتی بر اثر اهمال و تفریط توسط کارکنان بانک‌های خصوصی. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه‌ای به بررسی روند توسعه قلمرو این ماده در قوانین و مقررات و تاثیر آن در رویه قضایی در بازه زمانی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ می‌پردازد در نهایت، مقاله نتیجه می‌گیرد حرکت نظام حقوق کیفری ایران به سمت گسترش قلمرو جرم‌انگاری در حوزه جرایم اقتصادی است این امر در مواردی از حدود اصول پذیرفته‌شده حقوق کیفری فراتر رفته و نیازمند بازنگری و تفسیر محدودکننده است. https://www.jlj.ir/article_741220.html جــرم مادی ِ صرف کــه از وضعیت ذهنــی مجرمانه فاصله گرفتــه و به صرف هســتی ِ پذیری عنصر مادی محقق می شود، گاه با ضابطه ای مشخص، مخلوق قانونگذار (جرائم مادی منصوص) است و در مواردی نیز، با ضابطه ای نامشخص، مخلوق دکترین و رویه قضایی (جرائم مادی غیر منصوص) می باشد. پرسش مورد نظر در نوشتار حاضر، جایگاه جرائم مادی صرف در قانون مجازات اســامی مصوب ۱۳۹۲است. این قانون اصولاً جرم مادی صرف را مورد شناسایی قرار نداده است؛ مگر اینکه قانون گذار به طور صریح، به آن تصریح کند. این اســتنباط برخاسته از غایت قانون گذار در پیشبینی مواد ۱44و ۱45قانون پیش گفته اســت که قاعده را بر «لــزوم احرازِ عنصر روانی» در تمام جرائم قرار داده اســت؛ به نحوی که ذهنیت مرتکب تمامی اجزای عنصر مادی جرم را در بر گرفته و در نهایت با استناد به این قاعده، عامل اصلی سرزنش انسان را «وضعیت ذهنی و دِماغی» او معرفی می نماید. یافته این تحقیق که با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگارش یافته، آن است که به خلاف تفاسیر دکترین حقوقی، در حقوق کیفری ایران جرم بدون عنصر روانی قابلیت تحقق ندارد و احراز ارکان عنصر روانی در تمامی جرائم ضروری است https://www.jlj.ir/article_731265.html خســارت معنوی به عنوان لطمه ای که بر عواطف، احساسات، آبرو و تمامیت روحی روانی اشــخاص وارد می آید، امروزه بخش گسترده ای از دعاوی مسؤولیت مدنی را به خود اختصاص داده است؛ این در حالی است که کارایی طرق جبران این خســارت در حقوق موضوعه ایران، به شکلی بایسته اثبات نشده است. این پژوهش بــا روش توصیفی تحلیلی و با تکیــه بر مطالعه کتابخانه ای، ضمن آسیب شناســی روش های جبران خسارت معنوی، چالش های بنیادین نظام جبران این نوع خسارت را مــورد نظر قرار می دهد. یافته های تحقیق حاکی از آن اســت که در نظام حقوقی ایران، مفاهیم خســارت معنوی و خسارت روانی از منظر مفهومی و ماهیتی، برابر و یکسان در نظر گرفته می شود که به اتخاذ رویه های نادرست در محاکم دامن می زند. همچنین فقدان نهــاد «عذرخواهی» به عنوان یکی از مؤثرترین طرق جبران غیرمالی، فقــدان ضابطه عینی برای تقویم ریالی خســارت، عدم امــکان اعاده کامل به وضع سابق، ابهام در سازِکار جلب رضایت و اعاده حیثیت و در نهایت خلأ مشهود عدالت جبرانی، چالش هایی اســت که در این حوزه باید تدبیر شود. پیشنهاد نوشتار حاضر در این راســتا، سه راهکار علمی و عملیاتی با رویکرد قضایی و تقنینی شامل تدوین «آیین نامه ارزیابی خسارت معنوی» مبنی بر طراحی جدول شاخص های کیفی آسیب، تأســیس فرایند جبران ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری، اصلاح ماده ۱۰قانون مســؤولیت مدنی و طراحی و راه اندازی صندوق تأمین خسارت های معنوی در نظام قضایی کشور است https://www.jlj.ir/article_731280.html مقاله حاضرکوششی مقدماتی در راستای بررسی تلاقی حقوق کیفری و قواعد انحلال شرکت های تجاری در موضوع پرداخت دیه است؛ بدین سو که در سیر انحلال و نهایتا بعد از زوال شخصیت حقوقی شرکت های تجاری، شخص یا نهادی می بایست پاسخگوی خسارات و جنایتی باشد که به سبب فعالیت های دوران حیات شرکت به تمامیت جسمانی مجنی علیهم وارد شده است. به موجب حکم استثنایی قانونگذار و استمرار شخصیت حقوقی شرکت های در حال تصفیه تا پایان تصفیه امور شرکت، موضوع انتساب مسؤولیت کیفری و پرداخت دیه از جانب شرکت امکان پذیر می نماید. در نقطه مقابل، در صورت ختم تصفیه و انحلال کامل شرکت تجاری و در نتیجه فقد شخصیت حقوقی آن، تکلیف پرداخت دیه در هاله ای از ابهام قرار گرفته و مساله را باید از رهگذر تفکیک صور انحلال و نوع شرکت ها واکاوی نمود. در ادغام شرکت ها کلیه دیون و تعهدات و حقوق مالی به شرکت مدغم منتقل می شود و دیه و خسارات ناشی از جرم نیز مشمول قاعده کلی انتقال دیون بوده و بر عهده شرکت ادغام پذیرنده خواهد بود. در شرکت نسبی، شرکای ضامن به نسبت سهم الشرکه و در شرکت تضامنی و مختلط، به نسبت کل دیه ضامن اند. باب موضوع در سایر شرکت های تجاری با نگرش دوشاخه ای در خصوص تکلیف پرداخت دیه همراه است؛ که در فرع اول بیت المال را پذیرای تامین دیه از محل آن نمی دانند و در فرع ثانی با وحدت ملاک از مواد قانون مجازات اسلامی و فراخ دیده به قاعده «لایبطل دم امرء مسلم» قائل به پرداخت دیه از محل بیت المال می باشند. https://www.jlj.ir/article_732138.html ساقط شدن پرواز شماره پی.اس.725 در هجدهم دیماه سال 1398 حادثه‌ای به غایت دردناک بود که چالش های حقوقی متعددی را به همراه آورد. گرچه تقصیر دولت ایران به عنوان شخص ثالث در این حادثه محرز می‌باشد لیکن شرکت خطوط هواپیمایی بین‌المللی اوکراین در پرونده "اس. و دیگران علیه خطوط هواپیمایی بین‌المللی اوکراین" موفق به اثبات عدم تقصیر خود نشد و طبق دادنامه شماره 3303 دادگاه ایالت آنتاریو حکم به نامحدود بودن مسؤولیت آن برای پرداخت خسارت صادر شد. کنکاش در متن دادنامه موصوف سؤالاتی را بدین شرح به دنبال دارد که آیا رفتار شرکت هواپیمایی اوکراینی در شب منتهی به وقوع حادثه می‌تواند مصداق تقصیر در نظر گرفته شود؟ همچنین با توجه به تقصیر شخص ثالث در وقوع این حادثه، پرسش دیگر این است که چرا دفاع تقصیر شخص ثالث در پرونده موضوع بحث مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفت؟ ارزیابی مبانی دادگاه برای احراز تقصیر شرکت هواپیمایی اوکراینی این نتیجه را به دنبال دارد که برخلاف تصریح دادگاه به این که معیار احراز تقصیر، رفتار شخص متعارف در شرایط مشابه است لیکن معیار موصوف مورد توجه دادگاه نبوده زیرا در بازه زمانی حمله موشکی ایران و ساقط شدن هواپیمای اوکراینی، 55 شرکت هواپیمایی دیگر رفتاری شبیه رفتار شرکت هواپیمایی اوکراینی داشتند و عملاً ریسک پرواز در بازه مذکور را قابل قبول ارزیابی نموده بودند. همچنین دفاع تقصیر شخص ثالث به دلیل مقصر شناخته شدن شرکت هواپیمایی اوکراینی و با توجه به وجود واژه «صرفاً» در مقرره جزء ب بند 2 ماده 21 کنوانسیون مونترال مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفت که این وضعیت کارایی دفاع مذکور را به طور جدی محل تردید قرار می‌دهد. https://www.jlj.ir/article_735983.html نهاد مهریه در ایران متناسب با تحولات اجتماعی و اقتصادی، به یک کانون مناقشه اجتماعی و حقوقی تبدیل شده است. این نهاد، تحت اراده قانون‌گذار، به دنبال اِعمال یک نظم ساختاری و رسمی است و از سویی دیگر، درگیر پیچیدگی‌های زیست اجتماعی مردم است که در آن، مهریه به ابزاری در دست بازیگران اجتماعی برای مدیریت ریسک، تأمین اقتصادی پس از طلاق، یا حتی نمادی از قدرت و چانه‌زنی در فضای غیررسمی تبدیل شده است. مسئله‌مندی نوشتار پیرامون شکاف میان این دو حوزه شکل گرفته است: چگونه ساختار قانونی (قانون‌گذاری) با کنش‌های استراتژیک بازیگران اجتماعی (زیست اجتماعی) در تعامل است و این تقابل چه دینامیکی را در نهاد مهریه ایجاد کرده است؟ هدف پژوهش، ارائه یک تحلیل جامعه‌شناختی برپایة رویکرد ساختار–کنش از مهریه به‌عنوان یک نهاد پویا و مبتنی بر حقوق زنده است. روش‌ پژوهش بر پایه رویکرد انتقادی و چارچوب نظری پیر بوردیو بنا شده است که در این چارچوب فکری، ساختار (همان اراده قانون‌گذار) و کنشِ (زوجین) با عادت‌واره‌هایی به مثابة مجموعه تمایلات و شیوه‌های عمل آموخته‌شده خاص خود هستند و کنش‌های آن‌ها در قبال مهریه (مطالبه کامل یا استفاده به‌عنوان اهرم فشار) تجلی فضای کنشی مبتنی بر عادت‌وارة است. این پژوهش نتیجه می‌گیرد که نهاد مهریه در ایران در یک مرحله گذار قرار دارد که در آن، اراده قانون‌گذار به‌تنهایی توانایی مدیریت کارکرد این نهاد را ندارد. تحلیل ساختار–کنشی نشان می‌دهد که پویایی زیست اجتماعی قوی‌تر از ساختار خشک قانونی عمل کرده و به‌طور مداوم در حال بازتعریف معنا و کارکرد مهریه است. سهم اصلی این مقاله در ارائه یک چارچوب نظری منسجم برای درک این پویایی، از طریق مراجعه به حقوق زنده و پیوند زدن آن به یک نهاد حقوقی-اجتماعی بومی (مهریه) است. این یافته‌ها می‌تواند برای قانون‌گذاران و حقوق‌دانان در جهت درک بهتر تفاوت میان قانون نوشته شده و قانون زیسته راهگشا باشد. https://www.jlj.ir/article_736382.html مطالبه خسارت مستلزم اثبات ارکان آن، از جمله ورود زیان، تقصیر عامل زیان و رابطه سببیت است. همچنین بر پایه قواعد عام آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به دعاوی مستلزم تقدیم دادخواست، رعایت تشریفات دادرسی، تعیین وقت رسیدگی و صدور رأی قابل تجدیدنظر یا قطعی بر حسب نصاب خواسته است. با این حال، قانون‌گذار در ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص مطالبۀ خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته، از این قواعد عدول کرده و با حذف عنصر تقصیر، «مسئولیت بدون تقصیر» برای خواهان ایجاد نموده است. افزون بر این، خوانده از تقدیم دادخواست، پرداخت هزینۀ دادرسی و طیّ تشریفات معمول معاف شده، دادگاه بدون الزام به تشکیل جلسه و در وقت فوق‌العاده رسیدگی می‌کند و رأی صادره نیز صرف‌نظر از میزان خسارت، قطعی است. تعدّد این احکام استثنایی، فاقد توجیه منطقی و حقوقی روشن به نظر می‌رسد و این پرسش را مطرح می‌کند که مطالبه خسارت ناشی از تأمین خواسته چه ویژگی خاصی دارد که چنین خروجِ گسترده‌ای از قواعد عمومی را موجه سازد؟ از سوی دیگر، خسارت ناشی از توقیف مال موضوع تأمین، غالباً با بحث‌های پیچیده‌ای همچون عدم‌النفع و تفکیک آن از منافع ممکن‌الحصول پیوند می‌خورد؛ موضوعی که ماهیتاً نیازمند رسیدگی قضایی کامل و ارزیابی دقیق ادله است. بر این اساس، مقالۀ حاضر با رویکردی تحلیلی–انتقادی، ضمن نقد ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، اصلاح آن و تبعیت دعوای مزبور از قواعد عمومی دادرسی را ضروری می‌داند و برای حفظ حقوق خوانده، رسیدگی خارج از نوبت را به‌عنوان راهکار جایگزین پیشنهاد می‌کند. در وضعیت فعلی نیز، با توجه به خلاف قاعده بودن این ماده، تفسیر مضیق آن اجتناب‌ناپذیر است؛ بدین معنا که اعمال آن باید محدود به مواردی باشد که اولاً شکست خواهان در دعوای اصلی به موجب حکم بوده باشد و ثانیاً دادگاه با اخذ خسارت احتمالی از خواهان مبادرت به صدور قرار کرده باشد. https://www.jlj.ir/article_737193.html نابرابری وضعیت چانه‌زنی طرفین رابطه حقوقی که می‌تواند ناشی از موقعیت مسلط و برتر اقتصادی یکی از طرفین در مقابل طرف دیگر باشد، تعادل قرارداد را برهم‌می‌زند. درنتیجه، توافقاتی در قراردادها ازجمله با مصرف‌کنندگان درج می‌گردند که هرچند ظاهرا در قالب شرط ضمن‌العقد آمده‌اند؛ اما بخاطر شیوه استاندارد و غیرقابل مذاکره‌ای که دارند، توجه سیاست‌گذاران و رویه قضایی را به‌ خود جلب نمودند. این شروط که بصورت قابل ملاحظه‌ای به‌ضرر طرف ضعیف‌تر قرارداد هستند، تحت عنوان شروط غیرمنصفانه مورد توجه نظام‌های حقوقی مختلف قرار گرفته‌اند و قانونگذار ایرانی در برخی قوانین خاص، به مقابله با آنها پرداخته‌است. ازجمله شروط غیرمنصفانه، می‌توان به شرط داوری غیرمنصفانه اشاره نمود که سازوکار حل‌وفصل اختلافات قراردادی را به فرآیندی نامتعادل تبدیل می‌کند و ماهیتا با سوءاستفاده از عدم قدرت چانه‌زنی و اضطرار طرف ضعیف‌تر قرارداد، در آن گنجانده شده‌است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی به‌این نتیجه می‌رسد که باتوجه به ضمانت‌اجرای کلی شروط غیرمنصفانه یا ناعادلانه در نظام حقوقی ایران، می‌توان شرط داوری غیرمنصفانه را در مواردی‌که قانونی خاص وجود دارد، مشمول احکام قانونی مزبور مانند عدم تاثیر یا بطلان دانست. اما در فرض فقدان نص خاص، حکم شرط داوری غیرمنصفانه، مشمول قواعد عمومی قراردادها ازجمله مواد 206 و 975 قانون مدنی و نیز کلیات احکام حقوق داوری است که در هر مورد دادگاه نسبت به بررسی موضوع اقدام خواهد نمود. https://www.jlj.ir/article_737570.html الگوی پاسخ گذاریِ واکنشیِ متولیان سیاست جنایی ، تجلی‌گاه اهداف کیفرگذاری است؛بر این اساس تعیین کیفر و اجرای آن در پهنه ی سیاست جنایی از گذر تدوین رهنمودهایِ کیفرگزینی و در نهایت کیفر دهی با تأسی از آموزه‌های جرم شناختی- کیفرشناختی- حقوق بشری،کانون توجه سیاست گذاران جنایی بوده است. سیاست جنایی امروزه همزمان، متأثر از مردم گرایی و اقتدارگرایی است.براین اساس، منظور از کیفرگذاری افتراقی قابلیت همبستگی و تبلور رویکردهای ایجابی و سلبی کیفر با بهره مندی از تجمیع راهبرد آزادی مدار یا امنیت مدار در سیاست جنایی است ،یعنی پیوستاری از مشارکت جامعه مدنی با نهادهای قوه مجریه و شبکه‌های انتظامی که از ترکیبِ آزادی مداری با قدرت سالاریِ واقع بینانه جهت تأمین امنیت اجتماعی پدیدار می شود. این پژوهش با شیوه ی توصیفی – تحلیلی در راستای تعمیق ادبیات کیفرگذاریِ افتراقی در سیاست جنایی و بازپژوهیِ تنوعِ پاسخ گذاری هایِ واکنشی، صورت پذیرفته است. یافته های پژوهش مبیّن آن است که نوسانی از قبض و بسط‌ انگاره‌های آزادی، برابری و قدرت و ترکیب متغیرهای مختلف در کیفرگذاری شکل می گیرد. کیفرگذاریِ افتراقی در سیاست جنایی با تأثیرپذیری از مردم گرایی، سرمایه ی اجتماعی را گسترشِ کنش جمعی می‌داند و با بهره‌گیری از حاکمیت دیدگاه کمینه‌گرا و بازپروری عادلانه ی مجرمان، از یک سو و نگرش سزاگرایانه یِ مدل اقتدارگرا با مشروعیت بخشی به سرکوبی، محرومیت از حقوق اجتماعی و ناتوان سازی بزهکار از سوی دیگر، آرایش نظام حقوقیِ سیاست جنایی را در کیفرگذاریِ افتراقی سامان می‌بخشد. https://www.jlj.ir/article_742791.html چکیده فرآیند دادرسی کیفری، عرصه‌ای مبتنی بر اعمال قدرت حاکمیت بر شهروندان است که در بستر آن، همواره امکان نقض حقوق بنیادین اصحاب پرونده و تضییع آزادی‌های مشروع افراد وجود دارد. برقراری توازن در قدرت از طریق فراهم‌سازی شرایط برابر و ابزارهای کنترل‌کننده مؤثر، می‌تواند مانع از بروز سوء‌استفاده‌های احتمالی از اقتدار قضایی شود. ازاین‌رو، نظارت و کنترل در حوزه سیاست جنایی از جایگاهی اساسی برخوردار است.انقلاب‌های صنعتی سوم و چهارم، آغازگر تحولات عمیق علمی و فناورانه در جوامع معاصر بوده‌اند و آثار آن به‌ویژه در نظام‌های حقوقی و شیوه‌های نظارت و کنترل سیاست جنایی قضایی بیش از پیش آشکار شده است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی ـ کاربردی، به بررسی نقش فناوری‌های نوین حقوقی از جمله سامانه‌های مدیریت پرونده، دادرسی الکترونیکی، استعلامات برخط، سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص (ساما) و سامانه نظارت الکترونیک (سنا) در ارتقای شفافیت، کارآمدی و پاسخ‌گویی نظام قضایی ایران می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که این فناوری‌ها از طریق ایجاد نظارت داده‌محور و فراهم‌سازی دسترسی ایمن، گسترده و آنی به اطلاعات پرونده‌ها، زمینه تحقق «کنترل نرم» و در مواردی با مداخله مراجع نظارتی، «کنترل سخت» را فراهم کرده‌اند. در نتیجه، گذار از الگوهای سنتی و نظارت پسینی به سازوکارهای فناورانه و آنی، ضرورتی بنیادین در راستای یکسان‌سازی تصمیمات کارگزاران قضایی، ارتقای کیفیت آراء و انطباق آن‌ها با سیاست جنایی تقنینی محسوب می‌شود. https://www.jlj.ir/article_742805.html موضوع نظم نوین جهانی، از جهات نظری و کاربردی حاوی نکات راهبردی مهمی در توصیف مناسبات کلان قدرت و قواعد حافظ آن و روندهای فراگیر اداره جهان در عصر کنونی یا آینده است. خانواده نیز مانند هر پدیده دیگر از این بافتار کلی تاثیر می‌گیرد و متقابلاً اگر از قوت و قدرت لازم برخوردار باشد می‌تواند بر فرایندهای این نظم اثرگذار باشد. شناسایی تاثیر و تاثر بین نظم نوین، قواعد حقوقی بین‌المللی و خانواده از اهمیت بسیار برخوردار است.این مقاله در صدد برآمده تا ضمن تبیین نظری نظم نوین جهانی، پیامدهای آن بر خانواده را در نُه حوزه معین از زاویه مطالعات حقوق بین‌الملل مورد تامل قرار دهد. دغدغه اصلی این است که در مواجهه با پیامدهای مثبت و منفی نظم نوین جهانی بر خانواده،چه رویکرد حقوقی بین‌المللی را باید اتخاذ و تقویت کرد و چه راهکارهایی اولویت می یابند. بر اساس یافته‌های این پژوهش که به روش توصیفی،تحلیلی و بررسی اسناد بین‌المللی با ابتنای بر رهیافت حقوقی بین‌المللی انتقادی به نگارش درآمده،کشاکش جدی بین حافظان نظم موجود و تحول خواهان در اوج تحرک است.در این روند،حقوق بین‌الملل موجود با همه چالش‌ها و کاستی‌ها و بحران‌های ناشی از نظم ناعادلانه بین‌المللی هم چنان از ظرفیت‌های قابل توجهی نیز برخوردار است که می‌تواندو باید در تکاپو برای تحول نظم جهانی و تحقق نظم عادلانه و دموکراتیک مورد بهره‌برداری واقع شود.هم‌چنین دولت‌ها و جوامع خواهان بهبود وضعیت خانواده از گذر تحول در نظم موجود و تقویت و اصلاح حقوق بین‌الملل، نباید از وضعیت ملی خود غافل شوند چرا که بهبود استقرار عدالت و ارتقای حقوق انسانی و تقویت جایگاه خانواده و توسعه عناصر اقتدار در ابعاد گوناگون ملی،زمینه نقش‌آفرینی موثرتر در عرصه جهانی را نیز فراهم خواهد ساخت. مقاله توصیه‌های مشخصی در ابعاد نظری و کاربردی خطاب به سیاستگذاران، مجریان، دست‌اندرکاران امور قضایی، محققان حوزوی و دانشگاهی و فعالان مدنی ارائه می‌کند. https://www.jlj.ir/article_742842.html سند تحول قضایی (1399) و سند تحول و تعالی قوه قضاییه (1403) با نگاهی آینده‌نگرانه، گامی رو به جلو در شناسایی ضرورت تحول در نظام قضایی محسوب می‌شود و نقشه راهی کلان برای نوسازی ساختاری و فرایندی آن ترسیم نموده‌اند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با تمرکز بر تحلیل محتوای این دو سند، در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که جایگاه «نظام عدالت ترمیمی» در لایه راهکارهای عملیاتی اسناد تحول و تعالی قوه قضاییه با چه آسیب‌هایی مواجه است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مفاهیم بنیادین عدالت ترمیمی (مشارکت ذی‌نفعان، جبران خسارت، صلح و سازش، بازپروری) به صورت پراکنده ولی هدفمند در قالب سیاست‌هایی چون «توسعه روش‌های حل اختلاف»، «تقویت رویکرد پیشگیری»، «جلب مشارکت نهادهای مردمی» و «توسعه نهادهای ارفاقی و مجازات‌های جایگزین حبس» بازتاب یافته‌اند، اما نگاه حاکم بر اسناد عمدتاً ابزاری و کارکردگرایانه است و عدالت ترمیمی به عنوان یک «نظام جامع»، «یکپارچه» و دارای «ساختار اجرایی کامل» تصویر نشده است. در نتیجه این مقاله با شناسایی آسیب‌هایی چون پراکندگی مفهومی راهکارها، فقدان قانون جامع، کمبود زیرساخت‌های تخصصی و موانع فرهنگی، مجموعه‌ای از راهبردهای اجرایی را برای نهادینه‌سازی عملی و اثرگذار بر عدالت ترمیمی در راستای تحول قضایی ایران پیشنهاد نموده که مشتمل بر تدوین سند و قانون ملی عدالت ترمیمی، ایجاد شبکه نهادی تخصصی، سرمایه‌گذاری گسترده در آموزش نیروی انسانی و فرهنگ‌سازی عمومی است.