نوع مقاله : پژوهشی
نویسندگان
1 دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Considering the technical and specialized complexities of the crime of Commodity and Currency Smuggling Crimes and the diversity of the behaviors that cause them, the need to pay attention to special criminal evidence, the importance of discovering and investigating these crimes, the method and process of handling and the need to restore damages to rights Government, criminal proceedings with a technical/specialist approach is an undeniable necessity and this is the differentiation of proceedings. Examining the legislative record in this area shows the determination of criminal policy makers to foresee special rules and take a step in the direction of differentiating proceedings, but the effects of this approach are scattered and dispersed in the past laws and regulations. It can be seen that with the approval of the law against smuggling of Commodity and currency, the differential approach of the legislator became more visible. In this framework, the rules related to the differentiation of Commodity and currency smuggling proceedings are categorized in three levels. first level; The rules governing the detection of crime, which shows its importance in the proceedings of smuggling of Commodity and currency, in such a way that a chapter of the law is dedicated to the provisions related to the detection of crime. second level; The rules are in charge of the preliminary investigations and proceedings, which have been paid attention to in line with the principle of specialized proceedings, and the third level; It supervises the rules governing the execution stage of the judgments, which are specifically provided for in the said law, taking into account the need to restore the damages caused to the government's rights.
کلیدواژه‌ها [English]
حقوق کیفری نوین بر پایۀ یک سلسله اصول کلی، با توجه به زمینهها و نیازهای احتمالی، اقتصادی و فرهنگی جوامع، اقدام به جرمانگاری و کیفرگذاری کرده است (نجفی ابرندآبادی، 1395: 53). این اصول مطلق، غیرقابل‌انعطاف و بر اساس بایدهای آرمانی قلمداد میشوند بهگونهای که اصول‌گرایی کیفری کلاسیک، نقطۀ اوج تحولات حقوق کیفری بهشمار میآید (پاک نیت، 1393: 1). آیین دادرسی کیفری برپایۀ اندیشۀ اصول‌گرایی کیفری، در پی این است که با استیلای اصولی مانند اصل برائت بر پهنۀ عدالت کیفری، رسیدگیها در چهارچوب این اصول صورت پذیرد تا از این رهگذر دادرسی کیفری بدون توجه به سلیقۀ کارگزاران قضایی به سرانجام رسد (نیازپور، 1398: 12). به مرور و با توجه به پیچیدهشدن جوامع و فنی و تخصصیشدن رفتارهای مجرمانه، اصول‌گرایی کیفری با چالش مواجه گردید؛ زیرا در راستای هدفمندسازی نظام عدالت کیفری و تقویت کارآیی سیاست جنایی، نمیتوان نسبت به منطقی و متناسبنمودن فرایند رسیدگی و واکنش علیه جرم و مجرم بیتوجه بود چراکه فقدان آن میتواند در مشروعیت و کارآمدی نظام عدالت کیفری تردیدهای جدی وارد کند (پاک‌نیت، 1393: 3؛ بهره‌مند و ساکیانی، 1400؛ Cole & Smith, 1998: 117). بنابراین با متنوعشدن جرایم، بزهکاران و بزه‌دیدگان، حقوق کیفری باید به دنبال متنوعکردن راهبردها و پاسخهای حقوقی ـ کیفری باشد (Bacigaloupe, Enrique, 2001: 131) و بر این اساس حقوق کیفری سنتی و اصولگرا ناتوان از مقابله با انواع جرایم است. بدین‌سان افتراقیشدن دادرسی کیفری در پهنۀ تحول اصول و راهبردهای سیاست جنایی ضرورتی غیرقابل‌اجتناب به‌نظر می‌رسد.
جرم قاچاق کالا و ارز ازجمله مواردی است که ماهیت آن افتراقیشدن دادرسی را تجویز می‌کند. در واقع، تخصصی و پیچیده بودن کشف و اثبات قاچاق کالا و ارز، مقابلۀ سودمند و اثرگذار با مرتکبین این جرایم با بهرهگیری از اصل تسریع در رسیدگی و حتمیت در اجرای مجازات و اعادۀ حقوق تضییعشده از دولت، ضرورتهایی است که دادرسی افتراقی در این جرم را توجیهپذیر میسازد. به عبارت دیگر با توجه به ویژگیهای خاص این جرم، مبارزۀ مؤثر با آن، نیازمند یک سیاست جنایی مستقل و افتراقی است.
بدین‌سان، لزوم بهرهمندی از قواعد متفاوت در کشف، دادرسی و اجرای احکام در حوزۀ دادرسی قاچاق کالا و ارز ضروری است و با توجه به این ضرورت، قانون‌گذار ایران با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در راستای افتراقی‌سازی دادرسی گام برداشت. در این قانون علاوه بر مقررات ماهوی ویژهای که در مقایسه با قوانین سابق پیشبینی شده است، شکل خاصی از دادرسی نیز موردنظر قانون‌گذار قرار گرفته است که از آن میتوان به آیین دادرسی افتراقی قاچاق کالا و ارز یاد کرد. در حال حاضر با توجه به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صلاحیت مراجع رسیدگیکننده مبتنی بر ماده 44 این قانون تعیین می‌شود و دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی به جرایم و تخلفات موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را برعهده دارند که صلاحیت این دو مرجع نسبت به یکدیگر ذاتی بوده و از رهگذر مادۀ اخیرالذکر صلاحیت هریک احصا شده است. افزون‌بر این در مرحلۀ کشف جرم نیز، قانون‌گذار در ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با شناسایی برخی دستگاهها، به‌عنوان دستگاه کاشف و قرار دادن برخی تکالیف بر عهدۀ آن‌ها، که پیش از این سابقه نداشته، ابعاد خاصی را در فرایند دادرسی جرایم مزبور ایجاد کرده است.
در این راستا رویکرد قانون در افتراقی‌سازی دادرسی در سه سطح قابل‌بررسی است. سطح اول؛ مربوط به قواعد ناظر بر کشف جرم است که با اختصاص فصلی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به آن اهمیت این سطح از منظر قانون‌گذار نمایان می‌شود. امری‌که بی‌تردید در عمل نیز بخش مهمی از فرایند دادرسی مربوط به این جرایم است. سطح دوم قواعد ناظر بر تحقیقات مقدماتی و رسیدگی را در برمی‌گیرد که با اتکا به اصل رسیدگی تخصصی مورد توجه جدی قانون‌گذار قرار گرفته است. در نهایت، سطح سوم به قواعد حاکم بر مرحلۀ اجرای احکام اختصاص یافته است. بی‌تردید اهمیت این سطح با توجه به ضرورت اعادۀ خسارت وارده به حقوق دولت مجوزی برای پرداختن به آن به‌صورت افتراقی است.
افتراقی‌سازی دادرسی در حوزههای مذکور، با وجود اینکه در جای خود اقدامی مطلوب و اجتناب‌ناپذیر است، به‌دلیل وجود برخی نواقص، چالش‌ها و ابهاماتی را به‌وجود آورده که کارآمدی این رویکرد را با تردید مواجه میسازد. از‌این‌رو، در نوشتار حاضر با روشی توصیفی و تحلیلی و توجه به سطوح مزبور، تلاش می‌شود تا با بررسی دقیق فرایند دادرسی افتراقی در جرایم قاچاق کالا و ارز بر مبنای الگوی مقنن در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی به‌ویژه اصلاحات سال 1400، این مدل مورد بررسی قرار گیرد و در صورت امکان، راهکارهای اصلاح آن ارائه گردد.
با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1392، قانون‌گذار با حذف سازمان شاکی که در قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 پیشبینی شده بود، از رهگذر ماده 36 قانون مذکور، اقدام به ایجاد تأسیس جدیدی تحت عنوان «سازمان کاشف» نمود. همین امر، موجب شکل‌گیری برخی ابهامات و چالش‌ها در قانون شده که در این بخش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
با توجه به ماده 36 قانون مذکور، کاشفین به دو دسته «کاشف ضابط» و «کاشف غیرضابط» تقسیم میشوند. دستۀ اول با توجه به تبصرۀ مادۀ مذکور، شامل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت اطلاعات هستند که مرجع اول بر اساس بند (الف) ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و مرجع دوم بر اساس بند (ب) مادۀ مذکور به ترتیب ضابط عام و خاص دادگستری به شمار میآیند. دستۀ دوم، نهادهایی هستند که صرفاً در حوزۀ کاری خود می‌توانند اقدام به کشف قاچاق کالا و ارز نمایند. بازرسان سازمان غذا و دارو یا سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان در گروه اخیر قرار میگیرند.
بر اساس ماده 41 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با درنظر گرفتن ماده 21 اصلاحی همان قانون، به استثنای مواردی که کالا یا ارز قاچاق، دارای ارزش کمتر از پنج میلیون تومان است، ضابطین مکلفند اموال مکشوفه و وسایل حمل کالا و یا ارز قاچاق یا محل نگهداری و اختفای آن را توقیف و پلمب نمایند. در این ماده، اختیار توقیف و پلمب صرفاً به ضابطین اعطا شده و کاشف غیرضابط فاقد این اختیار است. در رابطه با تبصره 1 اصلاحی ماده 41 مصوب 1400، سؤال این است که ضابطین چه اقدامی باید انجام دهند و آیا منظور مراجعه به محل کشف و توقیف و پلمپ کالا و ارز قاچاق یا محل نگهداری کالا و ارز قاچاق بر اساس صدر ماده 41 است یا ضابطین باید قبل از این اقدام مراتب را به مرجع ذی‌صلاح اطلاع دهند؟ به نظر می‌رسد، صدر ماده 41 ناظر به موردی است که ضابطین خود اقدام به کشف کالای قاچاق مینمایند و در فرض مذکور با توجه به اینکه کشف توسط مرجع دیگری صورت پذیرفته و ضابط در فرایند کشف دخالتی نداشته، نمیتوان بر اساس صدر ماده 41 قائل به توقیف کالا و ارز قاچاق و یا پلمب محل نگهداری آن‌ها شد و در این صورت ضابط باید موضوع را به مرجع قضایی اطلاع دهد تا بر اساس دستور وی اقدام مقتضی صورت پذیرد. این تفسیر با تکلیف ضابطین در راستای مواجهه با جرایم غیرمشهود هماهنگ است، زیرا در این جرایم با توجه به ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، مراتب را برای اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام میکنند.
تا قبل از اصلاحات سال 1400 در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در مواردی که ضابطین نسبت به وسایل نقلیهای که ظن حمل کالا یا ارز قاچاق توسط آنان وجود داشت، قصد بازرسی یا توقیف وسیله را داشتند، با توجه به ماده 51 قانون مذکور بر اساس مواد 55 و 141 قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطین موظف به اخذ اجازۀ موردی از مقام قضایی بودند. با توجه به اشکالات اجرایی که در مقام توقیف وسایل نقلیۀ مظنون به حمل کالا یا ارز قاچاق وجود داشت، در اصلاحات اخیر در ماده 42 مکرر الحاقی، توقیف وسایل نقلیۀ مظنون به حمل کالا یا ارز قاچاق نیاز به اخذ مجوز موردی از مقام رسیدگیکننده ندارد. در تبصره ماده 42 مکرر الحاقی، برخی از مصادیق ظن قوی به ارتکاب قاچاق یا حمل کالا و ارز قاچاق توسط قانون‌گذار قید شده، لکن مصادیق و شرایط تشخیص ظن قوی موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط ستاد تهیه می‌شود و پس از تأیید توسط رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد؛ بنابراین تا زمان تعیین مصادیق بر اساس سازوکار اعلامی در تبصره، امکان استناد به ماده 42 مکرر بر اساس مصادیق اعلامی توسط ضابطین وجود دارد و نیاز به تصویب مصادیق به‌صورت کامل نیست، هرچند در مقابل میتوان این‌گونه بیان کرد، که تا زمان تعیین مصادیق بر اساس سازوکار اعلامی در تبصره، باید بر اساس عمومات قانون آیین دادرسی کیفری اذن موردی را برای بازرسی و توقیف وسایل نقلیه ضروری دانست که تفسیر اول با منطق قانون‌گذار تطابق بیشتری دارد.
اعطای اختیار تصمیمگیری قضایی به دستگاه کاشف به معنای اختیار دستگاه کاشف برای ضبط ارز یا کالای قاچاق بدون تشکیل پرونده است که اعمال این اختیار با توجه به ماده 21 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، منوط به وجود شرایطی مانند موضوع جرم و ارزش کالاست.
اعطای این اختیار قابل‌انتقاد است، زیرا ممکن است در عمل به‌منظور عدم ارجاع پرونده به مراجع رسیدگیکننده، محموله در مقام ارزشگذاری، برخلاف ارزش واقعی آن، قیمتگذاری شود و اتخاذ تصمیم در این مسئله که در ماهیت قضایی محسوب می‌شود، از سوی مراجعی که شأن قضایی ندارند و نظارتهای لازم بر آن‌ها اعمال نشده و شیوۀ مشخصی برای دادرسی آن‌ها در قوانین پیشبینی نشده است، به وضوح میتواند فسادانگیز باشد (ابراهیمی، 1398: 297). ماده 21 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از دو منظر دیگر نیز دارای ایراد است. اولاً در مادۀ مذکور از تحویل کالا و ارز به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و بانک مرکزی صحبت شده، اما تکلیف این مراجع در مواجهه با این موارد مشخص نیست. بر اساس قسمت انتهایی ماده 53 قانون مذکور و تبصره 4 آن، فروش کالا یا واریز ارز منوط به صدور حکم قطعی است، و در مانحنفیه، اساساً پروندهای تشکیل نمیشود که حکم برای آن صادر شود؛ بنابراین اگر صاحب کالا نسبت به این تصمیم اعتراض ننماید، وظیفۀ سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و بانک مرکزی چیست؟ از نظر نگارندگان، میتوان عدم اعتراض صاحب کالا در مهلت مقرر در تبصره 1 ماده 41 را به‌منزلۀ قطعیت درنظر گرفت و پس از این مهلت مرجع تحویلگیرندۀ کالا یا ارز میتواند تکلیف مقرر در ماده 53 را انجام دهند. بدیهی است لازمۀ این امر اطلاع مراجع مذکور از اعتراض یا عدم اعتراض صاحب کالا نسبت به تصمیم دستگاه کاشف است که با توجه به عدم تشکیل پرونده در تعزیرات محل کشف، سازوکار نحوۀ اطلاع مرجع تحویلگیرندۀ کالا یا ارز مشخص نیست. در این خصوص تا زمان اجراییشدن سامانۀ مدیریت پروندههای قاچاق کالا و ارز موضوع مواد 30 و 31 آیین‌نامۀ اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در صورت عدم اعلام ادارۀ تعزیرات حکومتی مبنی بر اعتراض صاحب کالا در مدت 10 روزه، میتوان نسبت به فروش کالا یا ارز اقدام نمود یا در حالتی دیگر مرجع تحویلگیرندۀ کالا یا ارز، پس از گذشت مدت 10 روزه از تعزیرات محل کشف نسبت به اعتراض یا عدم اعتراض صاحب کالا استعلام نماید و حسب پاسخ استعلام اقدام قانونی را انجام دهد.
دومین ایراد مربوط به ماده 21، تشخیص سابقهدار بودن متهم توسط دستگاه کاشف است. با توجه به عدم تشکیل پرونده در فرضی که صاحب کالا نسبت به ضبط اعتراضی نداشته باشد یا در فرض اعتراض صاحب کالا به تصمیم ضبط، به‌دلیل عدم دسترسی کاشفین به اطلاعات پروندۀ تشکیلشده در عمل کاشفین نمی‌توانند سابقۀ ارتکاب را تشخیص داده و موضوع را حمل بر ارتکاب در مرحلۀ اول قرار میدهند. همچنین باید توجه نمود که عبارت «تکرار برای مرتبۀ سوم» در تبصرۀ مذکور، ناظر به مواردی است که مرتکب دو مرتبه اقدام به قاچاق کالا یا ارز با ارزش پنجاهمیلیون ریال یا کمتر کرده باشد؛ بنابراین اگر فرضاً مرتکب دارای دو سابقۀ محکومیت به قاچاق کالا یا ارز باشد، ارتکاب قاچاق کالا یا ارز با ارزش پنجاهمیلیون ریال یا کمتر در مرتبۀ سوم، سبب تحقق تبصره 2 ماده 21 نشده و کاشفین بر اساس صدر مادۀ مذکور، اقدام به ضبط کالا یا ارز قاچاق و تحویل آن به بانک مرکزی یا سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مینمایند.
در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون‌گذار از رهگذر مواد متعددی، قواعد خاص ناظر به تحقیقات و رسیدگی را پیشبینی کرده است. در این قسمت اهم مصادیقی که جلوهای از دادرسی افتراقی در آن وجود دارد مورد بررسی قرار میگیرد. رویکرد قانون‌گذار را میتوان برگرفته از «الگوی کنترل جرم»[1] دانست. بر اساس این الگو در فرایند کیفری در مرحلۀ مظنونیت، امارۀ مجرمیت به رسمیت شناخته شده و در مرحلۀ رسیدگی، به لزوم سرعت بخشیدن به رسیدگیهای کیفری توجه می‌شود. به عبارت دیگر فلسفۀ وجودی این الگو بر اساس نظریۀ حفظ نظام اجتماعی توجیه می‌شود و هدف نهایی نظام عدالت کیفری در این الگو ایجاب مینماید که امنیت پایدار جامعه هرچند با مجازات افراد بیگناه مستقر شود (قپانچی و دانش‌ناری، 1391: 170؛ Packer, 1964: 11).
اعطای صلاحیت به یک مرجع دولتی نسبت به رسیدگی به جرمی که اثر اولیۀ آن تضییع حقوق دولت است میتواند با برخی اصول دادرسی منصفانه مانند «استقلال» و «بی‌طرفی» مرجع رسیدگی در تعارض باشد، زیرا دادرسی عادلانه، تنها در سایۀ تفکیک قوا و استقلال قضایی محقق می‌شود، از منظر سیاست جنایی قضایی نیز، تعدد مراجع رسیدگی آن هم در دو قوۀ مستقل، مانع از ایجاد رویۀ واحد و مناسب در مواجهه با این جرایم می‌گردد (ساکی، 1390، علی‌پور و همکاران، 1401). علاوه بر این، اعطای صلاحیت به سازمان تعزیرات حکومتی چالشهایی را به همراه داشته که اهم آنان به شرح زیر است.
با توجه به ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و استفاده از واژۀ تخلف در این ماده، این سؤال به ذهن متبادر می‌شود که آیا قانون‌گذار درصدد بوده با زدودن وصف مجرمانه از موارد داخل در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی آثار جرم را به این موارد تسری ندهد؟ یا صرفاً هدف تفکیک در مقام اعطای صلاحیت بوده و به این دلیل که جرم در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی نبوده، قانون‌گذار از واژۀ «تخلف» استفاده کرده است و این به معنای زدودن وصف مجرمانه از آن نیست؟
بر اساس ماده 63 اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب 1400 «تمامی احکام و قواعد عمومی مربوط به جرایم و تخلفات موضوع این قانون به غیر از موارد پیشبینی شده، مطابق با قانون مجازات اسلامی است...». و در ادامه این ماده صراحتاً اعمال برخی از تأسیسات حقوقی مانند توبه و مرور زمان را نسبت به جرایم و تخلفات موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ممنوع دانسته است؛ که این موضوع در راستای ضرورت تصریح قانون‌گذار بر شمول آثار جرم بر تخلف است. در رابطه با قواعد ناظر به تعدد و تکرار جرم نیز قانون‌گذار میتوانست از همین منطق پیروی نموده و اعمال آن را تابع قانون مجازات اسلامی ندانست، لکن نحوۀ اعمال این موارد به قانون مجازات اسلامی ارجاع شده و به این معنی است که بر اساس قانون مجازات باید تعدد و تکرار جرم را جاری دانست. قاعدۀ مورد پذیرش در قانون مجازات اسلامی در این موارد، لزوم مجرمانه بودن رفتارهاست و جرم نیز در ماده 2 همین قانون تعریف شده که طبیعتاً رفتار متخلفانه نمیتواند داخل در عنوان جرم باشد و بالتبع تأثیری در تحقق تعدد یا تکرار جرم نیز ندارد (برای مطالعۀ بیشتر پیرامون احکام تعدد در بزه قاچاق کالا و ارز ر.ک: رستمی غازانی، 1400: 448).
با توجه به آثار غیرمنطقی که از پذیرش رویکرد اول با آن مواجه میشویم، رویکرد دوم که بیان میدارد صرفاً هدف تفکیک در مقام اعطای صلاحیت بوده و به این دلیل که جرم در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی نبوده، قانون‌گذار از واژۀ «تخلف» استفاده کرده و این به معنای زدودن وصف مجرمانه از آن نیست توجیهپذیرتر و منطبق با هدف قانون‌گذار است.
دومین چالش در باب صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی، تجمیع شأن تعقیب، تحقیق محاکمه و اجرا در یک مرجع رسیدگی است. در توضیح باید افزود، اگر بخواهیم مراحل مختلف بروز واکنش جامعه را در نظر بگیریم، به ترتیب کشف، تعقیب، تحقیق، محاکمه و اجرا قرار دارد که در نظام عدالت کیفری ایران، کشف جرم و تعقیب آن با دادستان، تحقیق با بازپرس، رسیدگی با قاضی دادگاه و اجرای حکم با دادستان است.
تأسی شعبات رسیدگیکننده به قانون آیین دادرسی کیفری، از جمع مواد 46 و 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برداشت می‌شود، اما آنچه چالشبرانگیز است، این است که در قانون آیین دادرسی کیفری تماماً به تشکیلات و ساختار مراجع قضایی پرداخته شده و از الفاظ و عباراتی استفاده شده که صرفاً در ساختار قضایی معنا می‌یابد. با توجه به ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بسیاری از رسیدگیها تفکیکی میان مقام تعقیب و تحقیق وجود ندارد که نتیجۀ آن دوری از دادرسی عادلانه است چراکه تحقق دادرسی عادلانه و رعایت بی‌طرفی و انصاف در دادرسی بدون تشکیل و پایبندی به ساختار پیشبینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری تأمین نخواهد شد (ابراهیمی، 1398: 304). نکتۀ جالب توجه در این خصوص، اهتمام سازمان تعزیرات حکومتی به همسانسازی مقامات اداری خود با مقامات پیشبینیشده در قانون آیین دادرسی کیفری است. در این راستا طبق نظریه حقوقی شماره 10006 صادره از سوی این سازمان، «با توجه به عدم وجود تشکیلات مشابه دادسرا در سازمان تعزیرات حکومتی، با همسانسازی، مدیر کل یا رئیس اداره تعزیرات حکومتی معادل دادستان میباشد؛ لذا صدور دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجهالکفاله از اختیارات مقام مذکور است» (عارفی‌نیا و نگینی، 1397: 101).
صرفنظر از اینکه آیا این همانندسازی خلاف قواعد آمرۀ مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری هست یا خیر، باید توجه نمود که شعب این سازمان، با توجه به شیوۀ انتصاب رؤسای آن‌ها و شرایط اداره و نداشتن استقلال نهادی، به سختی می‌توانند از نفوذ و کنترل سیاسی و اداری دور بمانند و رؤسای آن‌ها به‌دلیل نداشتن استقلال و اقتدار لازم و امکانات و اختیارات کافی، نمی‌توانند به اندازۀ مقامات دادسرا در جمع‌آوری و ارزیابی ادله و شناسایی عوامل دخیل در ارتکاب جرم و تعیین نقش و سهم آن‌ها، بی‌طرفانه، قاطع و مؤثر اقدام کنند (فتحی، 1397: 379). در ضرورت تفکیک میان مقام تعقیب و تحقیق در پروندههای قاچاق باید این نکته را مورد توجه قرار داد که یکی از اصول مهم در دادرسی قاچاق کالا و ارز، لزوم تخصصیبودن دادرسی است، زیرا ماهیت رفتارهای محقق جرم یا تخلف قاچاق کالا و ارز بهگونهای است که تحقیقاتی که در مسیر اثبات باید به کارگیری شود، تحقیقات تخصصی است که یکی از ضروریات این بحث، تفکیک میان مقام تعقیب و تحقیق است زیرا در این حالت مقام تحقیق میتواند با بهرهگیری از دانش و ابزار تخصصی در مقام اثبات جرم و تخلف با سهولت بیشتری گام بردارد، در حالی که این موارد در فرض تجمیع میان مقام تعقیب و تحقیق به سختی قابل‌حصول است و از این حیث رویکرد قانون‌گذار قابل‌نقد است. بی‌تردید افتراقی‌سازی دادرسی در حوزۀ قاچاق کالا و ارز ضرورتی غیرقابل‌انکار است، لکن این موضوع باید با درنظر گرفتن همۀ ابعاد و اقتضائات خاص جرم قاچاق کالا و ارز پیشبینی شود. ماهیت تخصصی و پیچیدگی رفتارهای ایجادکنندۀ قاچاق کالا و ارز، نیازمند تخصصیشدن مرجع رسیدگی و مقام رسیدگیکننده از یکسو و پیشبینی قواعد افتراقی با توجه به مرجع رسیدگیکننده است؛ این دو رکن در حوزۀ قاچاق کالا و ارز مغفول مانده است، از یکسو سازمان تعزیرات حکومتی به‌عنوان مرجع شبه‌قضایی که حوزۀ کاری آن تخلفات صنفی و تعزیراتی است به‌عنوان مرجع رسیدگیکننده پیشبینی شده است، حال آنکه در حداقلیترین حالت افتراقی‌سازی مرجع قضایی باید تنها مرجع تخصصی رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز باشد. از سوی دیگر با پیشبینی سازمان تعزیرات حکومتی به‌عنوان مرجع صالح به رسیدگی قانون آیین دادرسی کیفری مبنای اقدامات رؤسای شعب تعزیرات حکومتی قرار گرفته است، در حالی که اساساً این قانون قابلیت اجرایی برای این سازمان را ندارد زیرا شأن این قانون، بیان حدود اختیارات مرجع قضایی و مقام قضایی است نه مرجع شبه‌قضایی.
سومین چالش در رابطه با صلاحیت سازمات تعزیرات حکومتی در رسیدگی، قاعدۀ پیشبینی شده در ذیل تبصره ماده 44 نسبت به حل اختلاف میان این مرجع و دادگاه انقلاب است. در حالت اولیه اگر پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی مطرح شود و شعبۀ رسیدگیکننده پس از شروع به رسیدگی خود را صالح به رسیدگی نداند، با توجه به صدر تبصره ماده 44، شعبه مکلف است قرار عدم صلاحیت را صادر تا پس از تأیید مقام مافوق، پرونده به مرجع قضایی ارسال شود. سؤالی که مطرح می‌شود این است که منظور از مقام مافوق شعبه کیست، و در صورتی که وی با قرار صادره موافقت ننماید تکلیف چیست؟ در پاسخ به سؤال اول به نظر می‌رسد، منظور از مقام مافوق، بالاترین مقام اداری آن سازمان است که در استانها این جایگاه حسب مورد در اختیار مدیرکل ادارۀ تعزیرات استان یا رئیس ادارۀ تعزیرات شهرستان غیر از مرکز استان است، که در حالت اخیر اگر رئیس ادارۀ تعزیرات شهرستان خود اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت کرده باشد، مقام مافوق وی، مدیرکل تعزیرات استان بوده و تأیید وی ضروری است. حال اگر مقام صادرکننده این قرار، شعبۀ ویژۀ تجدیدنظر قاچاق کالا و ارز باشد، به نظر می‌رسد با توجه به اینکه بر اساس ماده 49 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رئیس شعبات تجدیدنظر ویژۀ قاچاق کالا و ارز قضات دارای پایۀ 9 قضایی هستند، رئیس شعبۀ اول تجدیدنظر ویژۀ قاچاق کالا و ارز به‌عنوان مقام مافوق باید در نظر گرفته شود و تأیید وی برای این موضوع ضروری است، در مقابلمیتوان این‌گونه تفسیر نمود که در تبصره ماده 44 از عبارت «مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی» استفاده شده و نسبت به رؤسای شعب ویژۀ تجدیدنظر مقام مافوق در سازمان قابل‌تصور نیست و بنابراین قرار صادره توسط این افراد نیاز به تأیید ندارد. رویۀ جاری در سازمان تعزیرات حکومتی مؤید تفسیر اول است و در شعبات تجدیدنظر ویژۀ مستقر در استان که تعدد شعبه در آن وجود ندارد، قرار عدم صلاحیت صادره از شعبۀ ویژۀ تجدیدنظر به رئیس سازمان به‌عنوان مقام مافوق ارسال می‌شود.
در پاسخ به سؤال دوم، دوگونه میتوان پاسخ داد، اول اینکه با توجه به حدوث اختلاف میان مقام مافوق و تحتنظر وی از قواعد حل اختلاف در صلاحیت میان مقامات دادسرا استفاده شود و همان‌گونه که قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد حدوث اختلاف میان بازپرس و دادستان در مورد صلاحیت، حل اختلاف را با دادگاه صلاحیت‌دار دانسته است، در این حالت نیز شعبات ویژۀ تجدیدنظر قاچاق کالا و ارز سازمان که رئیس آن مقام قضایی است را صالح دانسته و اختلاف این‌گونه حل شود. پاسخ دوم این‌گونه است که بر اساس اصل لزوم رعایت سلسله مراتب در تشکیلات اداری و به‌منظور جلوگیری از اطالۀ دادرسی و تعیین تکلیف پرونده در زمان سریع‌تر در صورتی که مقام مافوق در مدت یک هفته مخالفت خود را اعلام نماید، مقام صادرکنندۀ قرار مکلف به‌تبعیت از نظر وی است.
در حالت دوم، پرونده از ابتدا در مرجع قضایی تشکیل شده و بنا به تشخیص مرجع از مواردی نیست که صلاحیت داشته باشد. در این حالت بر اساس ذیل تبصره ماده 44، پرونده مستقیماً به تعزیرات محل ارسال شده و شعبۀ سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی است. حال آیا تکلیف سازمان به‌تبعیت از نظر مرجع قضایی تکلیفی مستمر است که در هر حالت باید از آن تبعیت شود یا اگر در فرایند رسیدگی،امری حادث گردد که سازمان تعزیرات صلاحیت رسیدگی را نداشته باشد مانند اینکه دلیلی بر سازمانیافتگی کشف و احراز گردد، امکان ارسال مجدد پرونده به مرجع قضایی وجود دارد؟ به عبارت دیگر آیا تکلیف سازمان تعزیرات حکومتی صرفاً تکلیف به‌تبعیت در صلاحیت است یا باید علاوه بر تبعیت در صلاحیت از وصف جرم نیز تبعیت نماید؟ به‌عنوان مثال اگر مرجع قضایی در بررسی اولیۀ خود، کالا را غیرممنوع تشخیص داده و پرونده را به سازمان تعزیرات ارسال نماید اما در فرایند دادرسی در شعبۀ تعزیرات مشخص شود که تشخیص مرجع قضایی اشتباه بوده و کالا واجد وصف ممنوع است، آیا پرونده را مجدداً میتواند به مرجع قضایی ارجاع دهد یا ملزم به رسیدگی و صدور حکم است؟ اگر قائل به لزوم تبعیت مرجع شبه‌قضایی در صلاحیت و وصف مجرمانه باشیم، نتیجه این می‌شود که شعبۀ تعزیرات حکومتی باید اقدام به رسیدگی نموده و بر اساس ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حکم به حبس صادر نماید. اگر بر اساس نظر دوم، قائل به لزوم تبعیت در صلاحیت باشیم نه تبعیت در وصف، در این فرض میتوان این اختیار را برای شعبۀ تعزیرات قائل شد که مجدداً پرونده را به مرجع قضایی ارسال نماید. اگر دیدگاه اول مورد پذیرش باشد، شعبۀ تعزیرات حکومتی در موضوعی که صلاحیت ذاتی ندارد اقدام به صدور حکم نموده و اگر دیدگاه دوم مورد پذیرش باشد، با دور در رسیدگی مواجه میشویم. به نظر نگارندگان، پذیرش دیدگاه اول با این قید که شعبات تعزیرات در مواردی که مجازات حبس باید صادر شود، از صدور آن خودداری نماید و صرفاً جزای نقدی را مورد حکم قرار دهند، در عمل میتواند برای شعبات رسیدگیکننده راهگشا باشد. به عبارت دیگر تبعیت سازمان تعزیرات حکومتی در بحث عدم صلاحیت را باید ناظر به‌تبعیت در وصف و صلاحیت دانست و در مواردی که از سوی مرجع قضایی قرار عدم صلاحیت صادر می‌شود، سازمان تعزیرات حکومتی نمیتواند با آن مخالفت نماید. هرچند قانون‌گذار باید صراحتاً حکم این موضوع را مشخص نماید و این اختیار را برای شعبات تعزیرات قائل باشد که امکان صدور قرار عدم صلاحیت را داشته باشند.
حالت سوم فرضی است که پرونده ابتدائاً در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده و این مرجع با قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع قضایی ارسال مینماید و این مرجع به‌دلیل عدم صلاحیت مجدداً پرونده را به تعزیرات حکومتی ارجاع میدهد. سؤالی که پیش میآید این است که آیا در این حالت مرجع قضایی در راستای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی باید پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نماید یا در این صورت نیاز به اعمال ماده 28 قانون مذکور نبوده و ذیل تبصره ماده 44 این حالت را نیز شامل می‌شود؟ به نظر می‌رسد عبارت قانون‌گذار مبنی بر «در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضایی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است» مطلق بوده و شامل هر دو فرض می‌شود؛ بنابراین اگر پرونده ابتدا در مرجع قضایی تشکیل شود یا پس از تشکیل در تعزیرات حکومتی به مرجع قضایی ارسال شود و در هر دو حالت مرجع قضایی قائل به عدم صلاحیت باشد، نیاز به ارسال پرونده به دیوان نیست.
این موارد نشاندهندۀ ضعف در رویکرد قانون‌گذار در اعطای صلاحیت به مرجع غیرقضایی در رسیدگیهای قضایی است. در واقع، رویکرد قانون‌گذار در مبارزه با قاچاق کالا و ارز از منطق واحدی پیروی نمینماید. از یکسو دادگاه انقلاب را که در ساختار و تشکیلات قضایی مرجعی است که به جرایم مهمی مانند جرایم امنیتی یا مواد مخدر رسیدگی مینماید به‌عنوان مرجع صالح در نظر گرفته شده و از سوی دیگر و در عرض این مرجع، سازمان تعزیرات حکومتی که مرجعی غیرقضایی بوده قرار دارد. افزون‌بر این، فلسفۀ مبارزه با جرایم اقتصادی که جرم قاچاق کالا و ارز یکی از مصادیق آن به شمار میآید، این موضوع را ضرورت میبخشد که رسیدگی به این جرایم باید در مراجع قضایی صورت پذیرد نه اینکه قانون‌گذار با قضازدایی از برخی مصادیق، مرجعی شبه‌قضایی را صالح به رسیدگی بداند که این موضوع با لزوم برخورد سختگیرانه با مرتکبان جرایم اقتصادی تعارض دارد. در این خصوص باید توجه نمود که در برخی از موارد ارزش پروندههای ارجاعی به سازمان تعزیرات حکومتی، قابل‌توجه بوده و این برداشت که تخلفات قاچاق کالا و ارز از حیث ارزشی، قابل‌توجه نیستند و رویکرد قانون‌گذار از‌این‌رو قابل‌توجیه است، کاملاً اشتباه و ناصحیح است.[2]
بنابر آنچه گفته شد، در راستای افتراقی‌سازی دادرسی در قاچاق کالا و ارز، ضروری است اولاً مرجع قضایی صرفاً مرجع صالح به رسیدگی باشد که این مرجع باید به‌صورت تخصصی پیشبینی شود و افرادی که متصدی شعبات تخصصی قاچاق کالا و ارز در قوه قضائیه میشوند علاوه بر دانش حقوقی مرتبط با جرایم قاچاق کالا و ارز باید از سایر دانشها مانند امور گمرکی، حسابرسی و مالی نیز بهره‌مند باشد؛ ثانیاً قواعد شکلی مرتبط با دادرسی این جرایم نیز باید متفاوت از جرایم عمومی باشد و به‌صورت جامعی در قانون پیشبینی شود و از ارجاع به عمومات آیین دادرسی کیفری خودداری شود.
تا قبل از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1392، به‌صورت صریح قانون‌گذار حکمی مبنی بر نوع قرار تأمین در پروندههای قاچاق کالا و ارز مشخص نکرده بود. با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1392، قانون‌گذار در تبصره 2 ماده 41 قانون مذکور، با دو ضابطه، امکان صدور قرار وقیقه را پیشبینی کرده است.
ضابطۀ اول، وجود اماراتی مبنی بر اختفای ادله یا تبانی و فرار متهم است که مقام رسیدگیکننده را مجاز به صدور قرار وثیقه مینماید و ضابطۀ دوم، ارزش کالای قاچاق مکشوفه است که میزان آن یکصدمیلیون ریال در نظر گرفته شده است.
تا قبل از اصلاحات سال 1400 این ابهام وجود داشت که آیا امکان صدور قرار بازداشت موقت در پروندههای قاچاق کالا و ارز وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا قانون‌گذار با بیان این حکم که صدور قرار وثیقه در پروندههای قاچاق کالا و ارز الزامی است، در مقام ایجاد ممنوعیت در صدور قرارهای خفیفتر و بیان حداقل قرارهای تأمین در این پروندهها است یا در مقام ایجاد انحصار در قرار تأمین در پروندههای قاچاق کالا و ارز است؟ این موضوع در اصلاحیه قانون در سال 1400 مدنظر قرار گرفت و با توجه به انتهای ماده 63 قانون اصلاحی، امکان صدور قرار بازداشت موقت در پروندههای مطروحه در سازمان تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی وجود دارد؛ بنابراین قانون‌گذار در مسیر افتراقی‌سازی دادرسی در مقام صدور قرارهای تأمین صرفاً قرار وثیقه و بازداشت موقت را به رسمیت شناخته و امکان صدور قرارهای خفیفتر تأمینی مانند کفالت وجود ندارد، مگر اینکه شرایط مذکور در قسمت اول تبصره 2 ماده 41 یا شرایط مذکور در قسمت انتهایی ماده 63 وجود نداشته باشد که در این حالت امکان صدور قرارهای تأمین کیفری موضوع بندهای (الف) تا (ح) ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد.
نکتۀ دیگری که درخصوص قرار وثیقه به آن باید اشاره نمود، ابهام درخصوص سازوکارهای قانونی مربوط به قرار اخذ وثیقه است. در قانون آیین دادرسی کیفری و از رهگذر مواد 222، 226 و 230 قواعدی نسبت به قرار وثیقه درنظر گرفته شده و درخصوص این موارد در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حکمی بیان نشده است؛ به‌عنوان مثال بر اساس ماده 222 قانون مذکور، در صورت عدم پذیرش درخواست کتبی وثیقهگذار، بازپرس باید مراتب را با ذکر علت در پرونده درج نماید و در غیر این صورت مرتکب تخلف انتظامی از درجۀ چهار به بالا شده است یا بر اساس ماده 226 این قانون، برای متهم نسبت به اصل قرار وثیقه منتج به بازداشت وی حق اعتراض قائل شده است. حال ابهام وجود دارد که در این موارد باید چگونه اقدام کرد؟ در این خصوص به نظر می‌رسد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تبصره ۲ ماده 41، صرفاً در مقام بیان اصل قرار تأمین است و درخصوص سایر سازوکارهای مربوط به قرار وثیقه سکوت کرده است؛ بنابراین با مجوزی که در ماده 51 قانون مبنی بر ارجاع به قانون آیین دادرسی کیفری در فرض سکوت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ضوابط دادرسی پیشبینی شده است، در این موارد باید به عمومات قانونی رجوع کرد و بر این اساس اقدام کرد؛ بنابراین در فروض مطرحشده، در پروندههای قاچاق کالا و ارز نیز باید مطابق با مواد 222 و 226 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نمود.
سؤال دیگری که در این خصوص وجود دارد، آن است که اگر مرتکب جرم قاچاق کالا و ارز طفل یا نوجوان باشد یا مرتکب شخص حقوقی باشد، آیا ضوابط قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را باید حاکم دانست یا در این موارد باید به مواد 287 و 690 قانون آیین دادرسی کیفری مراجعه نمود؟
در پاسخ به سؤالات فوق و در فرض اول یعنی ارتکاب جرم توسط کودک یا نوجوان، میتوان این‌گونه پاسخ داد که در تبصره 2 ماده 41 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون‌گذار صرفاً در مقام بیان نوع قرار تأمین است، و درخصوص مرتکب جرم حکمی بیان نکرده است و بنابراین بر اساس ماده 51 قانون اخیرالذکر باید قواعد مربوط به ماده 287 قانون آیین دادرسی کیفری را جاری دانست و در این خصوص صدور قرار وثیقه را باید صرفاً در صورتی که مرتکب جرم بالای 15 سال باشد تجویز کرد. در فرض دوم و ارتکاب قاچاق کالا یا ارز توسط شخص حقوقی نیز به نظر می‌رسد درخصوص جرم قاچاق کالا و ارز با توجه به تبصره 2 ماده 41 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌عنوان یک قانون خاص، باید قائل به این بود که درخصوص اشخاص حقوقی مرتکب قاچاق کالا و ارز، باید قواعد این قانون را جاری دانست و عمومات قانون آیین دادرسی کیفری، به‌ویژه ماده 690 این قانون، در این خصوص را نادیده گرفت (ر.ک: رستمی غازانی، 1399).
پیشبینی تجدیدنظرخواهی در جهت حفظ و استقرار حقوق دفاعی متهم و مدعی خصوصی و نیز منافع جامعه، در قبال بیتوجهی یا نقایص احتمالی تشخیص قاضی مرحلۀ بدوی توجیه شده است (خزانی، 1377: 87). قانون‌گذار در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اینخصوص دو موضع متفاوت اتخاذ کرده است. در رابطه با آرای صادره از مراجع قضایی با توجه به حکم مندرج در تبصره ماده 50 مکرر اصلاحیه سال 1400، آرای برائت صادره در پروندههای سازمانیافته، حرفهای، کالای ممنوع، مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی صرفنظر از ارزش ریالی پرونده قابل‌اعتراض و در رابطه با پروندههای ارجاعی به سازمان تعزیرات حکومتی با توجه به صدر تبصرۀ مذکور آرای برائت در پروندههای زیر دویست میلیون قطعی و در پروندههای با ارزش دویست میلیون و بیشتر قابل‌اعتراض است.
بر اساس ماده 50 مکرر اصلاحی 1400، آرای صادره در پروندههای قاچاق، علاوه بر متهم، به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز، کاشف، ضابط، دادستان و دستگاه وصول درآمدهای دولت، ابلاغ شده و این اشخاص اختیار تجدیدنظر دارند. صرفنظر از اینکه مفهوم ضابط در این ماده مشخص نیست که آیا ضابط عام را شامل می‌شود یا ضابط خاص، آنچه در این خصوص محل ابهام است، این است که آیا تکلیف به ابلاغ آرای موضوع «ماده 50 مکرر 1» به مراجع پیشبینی شده در این ماده، حسب مورد است یا در هر حالت باید ابلاغ آرا صورت گرفته و این مراجع حق تجدیدنظرخواهی دارند؟ به‌عنوان مثال اگر کاشف پروندهای نیروی انتظامی باشد، و پرونده منتج به حکم برائت شود، آیا حکم صادره باید به گمرک به‌عنوان دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت نیز ابلاغ شود؟ به نظر، ابلاغ آرا به ستاد با توجه به اختیاری که قانون در ماده 61 برای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز پیشبینی کرده است، در هر صورتی الزامی است، لکن ابلاغ به ضابط و دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت باید حسب مورد باشد و نیاز نیست در هر پروندهای به این مراجع ابلاغ صورت پذیرد، به عبارت دیگر هرچند الفاظ به کار رفته در این ماده، مطلق بوده و هر دو حالت را شامل می‌شود، لکن عقلاً در مواردی که پرونده ارتباطی با دستگاه مأمور وصول و ضابط ندارد، ابلاغ معنا نداشته و اطلاق این الفاظ با مخصص لبی (حکم عقل) تخصیص میخورد. در این خصوص، در راستای جلوگیری از درخواستهای متعدد تجدیدنظرخواهی از آرای صادره موضوع تبصره 3 ماده 50 سابق و ماده 50 مکرر اصلاحی، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز، دستورالعملی را تحت عنوان دستورالعمل نحوۀ تجدیدنظرخواهی از آرای موضوع تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز تصویب نمود که بر اساس آن، آرای برائت صادره باید به کمیتۀ ارزیابی آرای برائت مستقر در کمیسیونهای قاچاق استانی ابلاغ شود و تجدیدنظرخواهی از آرای صادره صرفاً از طریق این کمیته که با حضور اشخاص موضوع تبصره 3 ماده 50 (درحال حاضر ماده 50 مکرر) تشکیل می‌شود صورت می‌پذیرد.
یکی از اهداف دادرسی کیفری، اجرای به موقع احکام قطعیتیافته است و تا زمانی که حکم به موقع اجرا نشود هیچ‌یک از اهداف اعمال مجازات تأمین نخواهد شد (آخوندی، 1394: 23). اجرای احکام مربوط به قاچاق کالا و ارز، ضمن تبعیت از اصول و قواعد کلی مربوط به دادرسی کیفری، در برخی موارد متضمن قواعد افتراقی است که در این قسمت، چالش‌های پیرامون آن مورد بررسی قرار میگیرد.
در پروندههای قاچاق کالا و ارز، با توجه به ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالاوارز و مواد 221 و 224 قانون آیین دادرسی کیفری وثیقهگذار میتواند شخصی غیر از متهم باشد. با توجه به تبصره 3 الحاقی به ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال 1400 پیشیینی شده است، امکان وصول جزای نقدی یا جریمه از محل وثیقۀ سپردهشده توسط شخص ثالث باید به وی تفهیم شده و در پرونده درج گردد. پرسشی که ایجاد می‌شود این است آیا عدم تفهیم این موضوع به وثیقهگذار به معنای عدم امکان وصول جزای نقدی از وثیقۀ شخص ثالث است یا این امر صرفاً تخلف انتظامی برای مقام صادرکنندۀ قرار بوده و تأثیری در امکان پرداخت جزای نقدی ندارد؟ به نظر می‌رسد آنچه اهمیت دارد این است که وثیقهگذار ثالث از این موضوع مطلع شود که امکان وصول جزای نقدی محکومعلیه از وثیقۀ وی وجود دارد و در غیر این صورت امکان وصول جزای نقدی وجود دارد، در واقع با تفهیم این موضوع به وثیقهگذار، وی دو تعهد را قبول مینماید؛ اول تضمین حضور متهم در مواقع ضروری و دوم تضمین پرداخت جزای نقدی محکومعلیه.
نکتۀ دیگر درخصوص تبصرۀ اصلاحی تفاوتی است که قانون‌گذار درخصوص وثیقۀ شخص ثالث قائل شده است، بر اساس ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری، وثیقهگذار با معرفی و تحویل متهم میتواند آزادی وثیقۀ خود را درخواست نماید، لکن در تبصرۀ اصلاحی ماده 60، آزادی وثیقه صرفاً در صورت تودیع وثیقه نقدی یا ملکی جایگزین و صدور قرار قبولی نسبت به آن‌ها امکان‌پذیر است و صرف معرفی متهم برای آزادسازی وثیقه کافی نیست.
ابهام دیگری که درخصوص وثیقهگذار شخص ثالث وجود دارد این است که آیا پرداخت جزای نقدی محکومعلیه از وثیقۀ ثالث در هرحال و صرفنظر از حضور یا عدم حضور متهم است یا تعهد وثیقهگذار ثالث به پرداخت جزای نقدی محکومعلیه صرفاً در صورتی است که محکومعلیه در زمانهای مقرر حضور پیدا نکند؟ به نظر می‌رسد تعهدی که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر عهدۀ وثیقهگذار شخص ثالث گذارده شده است، جایگزین تعهدی که قانون آیین دادرسی کیفری درنظر گرفته شده و بنابراین حضور یا عدم حضور متهم در وصول جزای نقدی محکومعلیه از وثیقۀ شخص ثالث اثری نداشته و در صورت تحقق شرایط مذکور در تبصرۀ اصلاحی ماده 60، امکان وصول جزای نقدی از وثیقۀ شخص ثالث وجود دارد. علی‌رغم همۀ مزایایی که پیشبینی امکان وصول جزای نقدی از وثیقۀ تودیعی ثالث وجود دارد و سبب افزایش حجم وصولی در پروندههای قاچاق کالا و ارز خواهد شد لکن نباید از این موضوع نیز غافل شد که پیشبینی این ضمانتاجرای شدید برای وثیقهگذار ثالث، ممکن است این نتیجه را به همراه داشته باشد که در عمل بسیاری از وثیقهگذارانی که تا قبل از اصلاحیه حاضر به تودیع وثیقه بودند، به‌دلیل ضمانتاجرای سنگینی که در این اصلاحیه پیشبینی شده است از تودیع وثیقه خودداری نموده و متهمین به‌دلیل عجز از تودیع وثیقه بازداشت شوند که پیامد بعدی این موضوع، تکلیف مقام رسیدگیکننده در راستای ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر لزوم بازبینی در قرارهای منتهی به بازداشت است. این تکلیف قانونی سبب می‌شود مقام رسیدگیکننده برای جلوگیری از اینکه متهم مازاد بر حبس قانونی در بازداشت نباشد، اقدام به کاهش مبلغ مندرج در قرار نماید که این موضوع خود نقض غرض قانون‌گذار در پیشبینی قرار وثیقه در پروندههای قاچاق کالا و ارز است، زیرا هدف از پیشبینی وثیقه در این موارد امکان وصول جزای نقدی از وثیقۀ تودیعی بود که در این حالت این موضوع عملاً منتفی خواهد شد. البته اگر مراجع رسیدگیکننده به تکلیف قانونی خود مبنی بر رسیدگی در مهلت قانونی مقرر در ماده 45 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عمل نمایند، عملاً نوبت به اعمال ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری نخواهد رسید و قانون‌گذار میتواند به نتیجهای که از پیشبینی این مقرره به دنبال آن بود که همان افزایش وصولی و اعادۀ حقوق تضییعشده بیتالمال است نائل شود.
با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون‌گذار در موضعی سختگیرانه، میزان سقف حبس بدل از جزای نقدی را به‌نحو قابل‌توجهی افزایش داد و بر اساس ماده 60 قانون، پانزده سال به‌عنوان حداکثر حبس بدل از جزای نقدی درنظر گرفته شد.
برخی درخصوص حداکثر حبس بدل از جزای نقدی بر این عقیده هستند که در اعمال آن، حداکثر مجازات حبس مقرر برای همان جرم در متن قانون، ملاک عمل خواهد بود و در صورتی که وفق مقررات قانونی، حداکثر حبس پیشبینیشده برای جرم قاچاق کالا کمتر از پانزده سال باشد، همان حداکثر قانونی هرچند کمتر از پانزده سال مبنای اقدام است و در صورتی که حداکثر حبس قانونی مقرر برای عمل انتسابی بیش از پانزده سال بوده باشد، وفق سقف زمانی پیشبینی شده در ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حبس بدل از جزای نقدی از حداکثر پانزده سال بیشتر نخواهد شد (آقازاده، 1395: 284). بنابر نظر مذکور، در حبس بدل از جزای نقدی، به‌هیچ‌وجه امکان تحمل پانزده سال برای محکومان به قاچاق کالا و ارز وجود ندارد، زیرا با دقت در مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مشخص می‌شود که حداکثر حبس پیشبینیشده در قانون پنج سال است و بنابراین قانون‌گذار بدون توجه به این موضوع، سقف زمانی پانزده سال را پیشبینیکرده است. بدیهی است این استدلال صحیح نبوده و نمیتوان آن را مبنای عمل قرار داد. در توضیح باید افزود مبنای تبدیل جزای نقدی به حبس در حال حاضر، هر دویست و پنجاه هزار تومان یک روز است و مقصود قانون‌گذار از پیشبینی سقف زمانی 15 سال ناظر به مواردی است که حبس تبدیلی بیشتر از 15 سال است که در این حالت محکومعلیه صرفاً باید 15 سال حبس را تحمل نماید و مازاد بر این میزان مشمول حکم تبصره 2[3] ماده 60 قرار میگیرد.
نکتۀ دیگر در رابطه با حبس بدل از جزای نقدی حکم مندرج در تبصره ۲ ماده 60 قانون است. بر اساس این تبصره، جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی، در صورت شناسایی اموالی از محکومعلیه حتی پس از اتمام حبس وصول می‌گردد. حال اگر حبس تبدیلی، مشمول عفو قرار گیرد یا پرونده به هر کیفیتی مختومه شود و پس از آن مالی از محکومعلیه شناسایی شود، چگونه میتوان نسبت به وصول جزای نقدی اقدام کرد؟ بازۀ زمانی استفاده از این امتیاز قانونی تا چه زمانی است؟ متأسفانه در این خصوص نه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نه در قوانین دیگر سازوکاری پیشبینی نشده و مشخص نیست که چگونه در عمل مفاد این حکم اجرا خواهد شد. در مقام بیان راهحل میتوان قائل به این نظر بود که امکان بهرهبرداری از امتیاز مقرر در تبصره ۲ ماده 60 تا قبل از مختومهشدن پرونده است و در صورتی که پرونده مختومه شود، عملاً امکان استفاده از این حکم قانونی وجود ندارد.
ابهام دیگر درخصوص حبس بدل از جزای نقدی، قابلیت اعتراض نسبت به حکم صادره است. با توجه به تبصره ۱ ماده 60 قانون، ماهیت حبس بدل از جزای نقدی، حکم است و با این مقدمه آیا محکومعلیه میتواند نسبت به حکم صادره اعتراض نماید؟ به‌عنوان مثال محکومعلیه میتواند نسبت به محاسبۀ حبس بدل از جزای نقدی و میزان آن به‌دلیل اشتباه مرجع صادرکنندۀ حکم اعتراض نماید یا خیر؟ هرچند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این خصوص سکوت کرده، به نظر می‌رسد با توجه به اینکه در ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری، آرای غیرقابل‌اعتراض احصا شده و در تبصره ۲ ماده مذکور آرای قابل‌تجدیدنظر را اعم از محکومیت و برائت درنظر گرفته است، در راستای حفظ حقوق متهم منعی برای اعتراض وی نسبت به حکم صادره وجود نداشته باشد و محکومعلیه میتواند نسبت به این موضوع درخواست تجدیدنظر نماید. در مقابل این نظر، میتوان این‌گونه استدلال نمود که اعتراض به احکام در راستای دادرسی عادلانه است و زمانی که حکمی در فرایند دادرسی قطعی شده است، هرگونه اقدامی که خارج از این فرایند؛ مجدد منجر به صدور حکم شود، قطعی و غیرقابل‌اعتراض است، مانند حکمی که در راستای اعمال آزادی مشروط توسط دادگاه صادر می‌شود و بنابراین حکم صادره درخصوص حبس بدل از جزای نقدی نیز مشمول همین قاعده قرار میگیرد.
تخصصی و پیچیده بودن کشف و اثبات قاچاق کالا و ارز، مقابلۀ سودمند و اثرگذار با مرتکبین این جرایم با بهرهگیری از اصل تسریع در رسیدگی و حتمیت در اجرای مجازات و اعادۀ حقوق تضییعشده از دولت، ضرورتهایی است که دادرسی افتراقی در این جرم را توجیهپذیر میسازد. قانون‌گذار کیفری در مسیر افتراقی‌سازی دادرسی در قاچاق کالا و ارز و تصویب قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گامی مؤثر به‌سوی تحقق دادرسی افتراقی قاچاق کالا و ارز برداشت لکن همچنان نواقصی در این مسیر وجود دارد که ضروری است این موارد برطرف گردد.
در مرحلۀ کشف جرم، قانون‌گذار علی‌رغم پیشبینی دستگاههای کاشف، به چالشهایی اجرایی کاشفین غیرضابط در کشف و برخورد با مرتکبین قاچاق کالا و ارز توجه نکرده و در پروندههای زیر پنجاهمیلیون ریال بدون درنظر گرفتن ظرفیتهای اجرایی و چالش‌های پیرامون فروش کالای ضبطشده، به کاشفین اختیار رسیدگی و ضبط کالا را اعطا کرده است.
در مرحلۀ دادرسی و اجرای احکام، قانون‌گذار با تبعیت از الگوی دوگانۀ رسیدگی قضایی و شبه‌قضایی در قوانین سابق، همچنان از همان الگو پیروی کرده، در حالی که میان دادگاه انقلاب به‌عنوان یک مرجع قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی به‌عنوان یک مرجع شبه‌قضایی توازن برقرار نیست و مشخص نیست قانون‌گذار از برخورد با قاچاق کالا و ارز به دنبال رویکرد تشدیدی است یا تخفیفی. همچنین عدم پیشبینی قواعد خاص ناظر بر افتراقی‌سازی دادرسی در قانون به‌صورت جامع و ارجاع آن به قوانین عمومی مانند قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، در عمل مشکلاتی را به همراه دارد زیرا قوانین مذکور با ساختار قضایی نگاشته شده و نمیتوان در رسیدگیهای سازمان تعزیرات حکومتی قوانین مذکور را به خوبی جانمایی کرد.
با توجه به موارد پیشگفته به‌منظور تحقق کامل دادرسی افتراقی در حوزۀ قاچاق کالا و ارز ضروری است اولاً دخالت کاشفین در ضبط کالا و اتخاذ تصمیم ماهیتی درخصوص مجرمانه بودن رفتار مرتکبی حذف شده و این موضوع در اختیار مرجع تخصصی مانند گمرک قرار گیرد، زیرا تطبیق رفتارهای مظنون به قاچاق با مصادیق قانونی امری تخصصی بوده که بررسی و اظهارنظر نسبت به آن از حدود صلاحیت کاشفین خارج بوده و نیازمند بررسی کارشناسی است.
ثانیاً در حوزۀ رسیدگی، با توجه به ایراداتی که نسبت به دوگانهبودن الگوی رسیدگی وجود دارد و نمیتوان اختیارات مقام قضایی را در بسیاری از موارد به سازمان تعزیرات حکومتی تسری داد، شایسته است نظام دادرسی از الگوی دوگانه قضایی ـ شبه‌قضایی تبعیت نکرده و صرفاً مرجع قضایی تخصصی صالح به رسیدگی باشد. زیرا اعطای صلاحیت به یک مرجع شبه‌قضایی برای رسیدگی به یک جرم اقتصادی برخلاف فلسلفۀ برخورد تشدیدی با جرایم اقتصادی است و نوعی قضازدایی را به همراه دارد. در این مسیر ضروری است مرجع قضایی تخصصی نه اختصاصی جهت رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز اختصاص یابد و همچنین مقامهای قضایی دخیل در فرایند دادرسی این جرایم باید علاوه بر دانش حقوقی تخصصی در این حوزه، در حوزههای مرتبط با جرم قاچاق کالا و ارز، مانند امور گمرکی، حسابرسی، بانکی و اقتصاد تخصص کافی را داشته باشند.
ثالثاً در افتراقی‌سازی قواعد دادرسی، ضروری است ضمن حفظ اصول دادرسی عادلانه، از ارجاع به عمومات قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری خودداری شود و قواعد اختصاصی ناظر به رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیشبینی شود و ارجاع به عمومات به‌صورت حداقلی باشد.
بدین‌سان، اگرچه افتراقی‌سازی دادرسی در حوزۀ قاچاق کالا و ارز ضرورتی غیرقابل‌انکار است، این موضوع بدون توجه به همۀ ابعاد آن امکان‌پذیر نخواهد بود. ماهیت تخصصی و پیچیدگی رفتارهای ایجادکننده قاچاق کالا و ارز، نیازمند تخصصیشدن مرجع رسیدگی و مقام رسیدگیکننده از یکسو و پیشبینی قواعد افتراقی با توجه به مرجع رسیدگیکننده است. امری که در حال حاضر مغفول مانده است.
[1]. Crime Control Model
[2]. به عنوان مثال در یک مورد پرونده قاچاق آرد به میزان 33 هزار و 518 تن و به ارزش 1.5 تریلیون ریال به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است (به نقل از مدیرکل امور قضایی و نظارت بر اموال مکشوفه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص پرونده قاچاق آرد، تاریخ مشاهده 18/12/1400. ر.ک epe.ir/News/22807)
[3]. «در مورد احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی پرونده جهت صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس به شعبه یا شعبی از دادگاه‌های حوزه قضائی مربوطه که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود ارجاع می‌گردد تا ظرف ده روز نسبت به مورد، اقدام مقتضی معمول نمایند».
)