نوع مقاله : پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران
2 دانشیار گروه حقوق تجارت بین‌الملل و حقوق مالکیت فکری و فضای مجازی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
In order to defend a frivolous claim, the defendant may suffer from numerous fees such as litigation and expertise costs, attorney's fees, etc. One of the important questions is whether the demand for such fees caused by a frivolous claim is subject to proving the plaintiff's negligence or bad faith. In response, the Iranian Law situation is not very clear; Because according to Article 109 of the Civil Procedure Code, the security for costs order for frivolous claims, which is considered one of the ways to fee-shifting, is not subject to proving the plaintiff's negligence or bad faith. On the other hand, according to Article 515 of this Code, demanding fees from the plaintiff is generally subject to proving his bad faith. Along with the study of American Federal Law, resolving this ambiguity and conflict is the subject of this article. In this article, after explaining the concept of a frivolous claim, it is concluded that identifying the plaintiff's negligence (not his bad faith) is necessary for demanding fees caused by frivolous claims. In order to identify the plaintiff's negligence, some points must be considered: firstly, the negligence is identified according to the circumstances of the lawsuit. Secondly, the negligence of the pro se litigant or unrepresented party is measured by comparing him with the reasonable one and the negligence of the lawyer is measured by comparing him with the reasonable lawyer. Thirdly, as a rule, the pro se litigant or unrepresented party may not be considered negligent for filing a claim without a legal basis.
کلیدواژه‌ها [English]
اقامۀ دعوای واهی، علاوه بر اینکه نقش قابل‌توجهی در هدر دادن منابع محدود دادگستری در رسیدگی به پرونده‌ها دارد، می‌تواند خساراتی را برای خوانده به همراه داشته باشد. در حقیقت، خوانده ممکن است در مقام دفاع از دعوای واهی، با هزینه‌های متعددی نظیر هزینۀ دادرسی، هزینۀ کارشناسی، حق‌الوکالۀ وکیل و... روبه‌رو شود. در این وضعیت، طبیعی است که پس از شکست خواهان، خوانده به دنبال مطالبۀ خسارات ناشی از دعوای واهی باشد. یکی از پرسش‌های مهمی که در زمینۀ مطالبۀ خسارات ناشی از دعوای واهی مطرح می‌شود، جایگاه تقصیر و سوء‌نیت خواهان در آن است. به دیگر بیان، پرسش این است که آیا مطالبۀ خسارات ناشی از دعوای واهی منوط به احراز تقصیر یا سوء‌نیت خواهان می‌باشد؟
در پاسخ، نسخۀ ابتدایی قاعدۀ 11 از قواعد فدرال آیین دادرسی مدنی[1]، احراز سوء‌نیت خواهان را یکی از شرایط اعمال ضمانت‌اجرا بر دعوای واهی می‌دانست (Cain, 1994: 209).[2] با وجود این، پس از اصلاحات انجام‌شده در قاعدۀ 11 در سال 1983، اعمال ضمانت‌اجراهای مختلف بر دعوای واهی ازجمله مطالبۀ خسارات دادرسی، مستلزم احراز تقصیر خواهان است؛ نه سوء‌نیت او (Salyzyn, 2012: 80-82). در مقابل، در نظام حقوقی ایران، ممکن است گفته شود که بر اساس بخشی از ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد: «خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر‌محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید»، مطالبۀ خسارات ناشی از دعوای واهی نیازمند احراز سوء‌نیت خواهان است؛ به‌همین خاطر، تقصیر جایگاهی در این زمینه ندارد. این برداشت، هرچند با ظاهر مقررۀ مزبور منطبق است، در ناسازگاری کامل با ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی قرار دارد. در واقع، به‌موجب ماده 109، صدور قرار تأمین دعوای واهی که ممکن است در نهایت منجر به جبران خسارات خوانده از محل آن گردد، مشروط به احراز سوء‌نیت خواهان نشده است[3]؛ پس چگونه می‌توان گفت که مطالبۀ خسارات ناشی از دعوای واهی در خارج از چهارچوب ماده 109 نیازمند احراز سوء‌نیت خواهان است؟
آنچه در این میان آشکار می‌باشد، این است که این دوگانگی به‌هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست؛ یعنی نمی‌توان گفت که اگر مطالبۀ خسارات ناشی از دعوای واهی در قالب قرار تأمین باشد، احراز سوء‌نیت لازم نیست و در مقابل، مطالبۀ خسارات ناشی از دعوای واهی در خارج از قلمرو ماده 109، نیازمند احراز سوء‌نیت خواهان است. به عبارت بهتر، صدور قرار تأمین خصوصیتی ندارد تا بتوان از طریق آن، شرط احراز سوء‌نیت خواهان را نادیده گرفت. ازاینرو، تعارض این دو مقرره در رابطه با مطالبۀ خسارات ناشی از دعوای واهی چگونه حل خواهد شد؟ آیا می‌توان اطلاق ماده 109 را حمل بر مقید نمود و گفت که در ماده 109 نیز احراز سوء‌نیت، شرط صدور قرار تأمین و در نهایت، جبران خسارات خوانده است؟ اگر پاسخ مثبت است، این تفسیر چگونه در کنار پذیرش تقصیر به‌عنوان یکی از ارکان مسئولیت مدنی قابل‌توجیه است؟ در مقابل، آیا می‌توان گفت که مانند صدر ماده 515، ماده 109 نیز بر اساس نظریۀ تقصیر وضع شده است؛ در‌حالی‌که ذیل ماده 515 بر اساس نظریۀ سوء‌نیت تصویب شده است؟ اگر پاسخ مثبت است، این دوگانگی در انتخاب مبنا چگونه توجیه می‌شود؟
در پاسخ به پرسش‌های فوق، نظر خاصی در حقوق ایران ارائه نشده است. در حقیقت، هرچند تاکنون پژوهش‌های ارزشمندی در زمینۀ خسارات دادرسی انجام شده است (فتحعلی، 1382: 140-105؛ کریمی و یمرلی، 1396: 212-192؛ کیان‌پوریان‌نژاد و دیگران، 1401: 233-211)، اما هیچ‌یک از آن‌ها بحث مطالبه خسارات دادرسی را از این زاویه مورد مطالعه قرار نداده‌اند. به‌همین خاطر، انجام پژوهشی که بتواند جایگاه تقصیر و سوء‌نیت در مطالبۀ خسارات ناشی از دعوای واهی را آشکار سازد، ضروری به نظر می‌رسد. در این راستا، مطالعۀ حقوق فدرال آمریکا که سوابق قابل‌توجهی در این زمینه دارد، می‌تواند گزینۀ مناسبی برای مطالعه تطبیقی باشد. ازاینرو، مقالۀ حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با دقت‌نظر در آرای قضایی نگاشته می‌شود تا ضمن روشن ساختن مفهوم دعوای واهی، جایگاه تقصیر و سوء‌نیت در مطالبۀ خسارات ناشی از دعوای واهی را روشن نماید.
در رویۀ قضایی فدرال آمریکا، دعوای فاقد اساس موضوعی[4] یکی از مصادیق دعوای واهی[5] است (Ind. Risk Ins. v. M.A.N. Gutehoffnungshutte GmbH, 141 F.3d 1434, 1448 (11th Cir. 1998)). فقدان اساس موضوعی، گاهی اوقات به این دلیل است که دعوا آشکارا مبتنی بر واقعیت نبوده و بر اساس خیالات خواهان مطرح شده است (Livingston v. Adirondack Beverage Co., 141 F.3d 434, 437 (2d Cir. 1998)). برای مثال، اگر در دعوای اثبات نسب پدر ـ فرزندی، خواهان کم‌سن‌و‌سال‌تر از خوانده باشد، گفته می‌شود که دعوا فاقد اساس موضوعی است. در برخی موارد نیز، دعوا به این جهت که بدون دلیل است، فاقد اساس موضوعی شناخته می‌شود (Ward, 1991: 1175). البته مطابق بند 3 بخش (ب) قاعدۀ 11[6]، دعوای بدون دلیل زمانی واهی محسوب می‌شود که بر فرض اعطای مهلت متناسب توسط دادگاه، احتمال معقولی جهت تهیۀ دلیل برای اثبات ادعای خواهان وجود نداشته باشد.
در حقوق ایران نیز، وضعیت مشابه است. در این قلمرو، در مواردی که جنبۀ موضوعی دعوا قابلیت تحقق نداشته یا دعوا متکی به هیچ دلیلی نیست، دعوا واهی محسوب می‌شود (شمس، 1386/3: 30؛ واحدی، 1398/2: 181). ازاینرو، در فرضی که خواهان دعوایی را به خواستۀ جبران خسارت ناشی از تخریب مطرح می‌نماید؛ در‌حالی‌که خوانده اساساً در زمان ورود خسارت در ایران سکونت نداشته، دعوا واهی تلقی می‌گردد. همچنین، اگر خریدار بی‌آنکه دلیلی مبنی بر اقالۀ قرارداد داشته باشد، دعوای تأیید اقاله را مطرح کند، نباید در واهی بودن دعوا تردید داشت. این دیدگاه در یکی از آرای شعبۀ سوم دادگاه حقوقی شهر تهران نیز ملاحظه می‌گردد. در این رأی آمده که واهی بودن دعوا با توجه به موضوع دعوا و ادلۀ ابرازی قابل‌احراز است (سامانه ملی آرای قضایی پژوهشگاه قوه قضائیه، مشاهده شده در تاریخ 16/05/1401).[7]
پرسشی که اکنون مطرح می‌شود این است که آیا دعوایی که اساس موضوعی آن سُست و ضعیف است نیز واهی تلقی می‌شود؟ به دیگر بیان، اگر جنبۀ موضوعی دعوا قابلیت تحقق داشته باشد، اما احتمال تحقق آن اندک باشد، آیا دعوا واهی محسوب می‌شود یا خیر؟ برای مثال، اگر خواهانِ دعوایِ اثباتِ مالکیتِ مالِ غیر‌منقول، ادعا کند که قرارداد بیعی میان او و خوانده منعقد و تمام ثمن به‌صورت نقد رد و بدل شده است، آیا می‌توان دعوای او را واهی دانست؟ به‌همین ترتیب، اگر دعوای خواهان بدون دلیل نباشد، اما دلیل ابرازی او حکایت از احتمال اندک پیروزی او در دعوا داشته باشد، آیا دعوا واهی تلقی می‌شود یا خیر؟
در حقوق آمریکا، برخی به این پرسش، پاسخ مثبت داده و گفته‌اند که اگر احتمال موفقیت خواهان در دعوا اندک باشد، دعوا واهی به شمار می‌آید (Bone, 1997: 531). در حقوق ایران نیز پاسخ مشابه است؛ زیرا اولاً، «واهی» در لغت، صرفاً به معنای امر بی‌بنیاد و بیهوده نمی‌باشد، بلکه این لفظ به امری که اساس آن، سست و ضعیف است نیز اطلاق می‌گردد (دهخدا، 1377/15: 23112؛ انوری، 1382/8: 8175). ثانیاً، از دید قانون‌گذار، دعوای واهی صرفاً به دعوایی که بی‌اساس است، اطلاق نمی‌شود، بلکه دعوایی که اساس آن سست و ضعیف است نیز واهی محسوب می‌گردد. آری، اگر دعوای واهی صرفاً بر دعوای فاقد اساس موضوعی دلالت داشته باشد، صحبت از «امکان محکومیت» خواهان و «خسارت احتمالی» در مواد 109 و 110 قانون آیین دادرسی مدنی بیهوده خواهد بود. ازاینرو، به نظر می‌رسد در مواردی که جنبۀ موضوعی دعوا قابلیت تحقق داشته، اما احتمال وقوع آن اندک است و همچنین، در مواردی که دعوا بدون دلیل نیست، اما با توجه به دلایل ابرازی، احتمال پیروزی خواهان در دعوا اندک است، دعوا واهی تلقی می‌گردد.[8]
در رویۀ قضایی فدرال آمریکا، دعوای فاقد اساس حکمی[9] نیز واهی محسوب می‌شود (Ind. Risk Ins. v. M.A.N. Gutehoffnungshutte GmbH, 141 F.3d 1434, 1448 (11th Cir. 1998)). به عبارت بهتر، دعوایی که بر فرض ثبوت جنبۀ موضوعی، فاقد اثر قانونی باشد، واهی تلقی می‌گردد. ازاینرو، دعوای مشمول اعتبار امر قضاوت‌شده و دعوای مطالبۀ خسارتی که قانون آن را قابل‌مطالبه نمی‌داند، واهی شمرده می‌شود (Prof’l Mgmt. Assocs. v. KPMG LLP, 345 F.3d 1030, 1033 (8th Cir. 2003); Chambers v. American Trans Air, Inc., 17 F.3d 998, 1006 (7th Cir. 1994)). البته به‌موجب بند 2 بخش (ب) قاعده 11[10]، دعوای فاقد اثر قانونی در صورتی واهی محسوب می‌گردد که خواهان «استدلال غیرواهی»[11] جهت گسترش قلمرو قانون، اصلاح یا بی‌اعتبار نمودن قانون یا ایجاد قانون جدید[12] ارائه نکرده باشد.
«استدلال غیرواهی» همان عبارتی است که قضات را در اعمال قاعده 11 با سردرگمی مواجه ساخته است (Levine, 1999: 685). در واقع، هرچند عبارت «استدلال غیرواهی» تأثیر قابل‌توجهی در تشخیص دعوای واهی از غیرواهی دارد، قانون‌گذار هیچ معیاری جهت شناسایی آن ارائه نکرده است. با این حال، در برخی از نظرات و آرا، تلاش‌هایی جهت روشن شدن مصادیق این عبارت صورت گرفته است. برای مثال، برخی از نویسندگان گفته‌اند اگر اشخاص بتوانند استدلال خود را مستند به نظر اقلیت، نظر درج‌شده در مقالات حقوقی یا نتیجۀ حاصله از مشورت با سایر وکلا قرار دهند، استدلال آن‌ها غیرواهی خطاب می‌شود (Hewlett, 1996: 434). به‌علاوه، یکی از دادگاه‌های ناحیه‌ای[13] مقرر داشته که اگر استدلال خواهان قبلاً در یک دادگاه ناحیه‌ای دیگر مورد پذیرش قرار گرفته باشد، آن استدلال غیرواهی می‌باشد (Solovy & Others, 2010: 73). همچنین، عده‌ای معتقدند در جایی که دادگاه‌های منطقه‌ای[14] و پایین‌تر، با یکدیگر درخصوص اثر قانونی دعوا اختلاف‌نظر گسترده دارند، استدلال خواهان غیرواهی محسوب می‌شود (Solovy & Others, 2010: 73). افزون بر این‌ها، برخی بر این باورند که در دعوایی که برای نخستین بار مطرح می‌شود و قانون حاکم، حکم صریحی درخصوص آن ندارد، استدلال خواهان غیرواهی می‌باشد (Murdock v. Stout, 54 F.3d 1437, 1444 (9th Cir. 1995); United States v. Alexander, 981 F.2d 250, 253 (5th Cir. 1993); Fowler v. Towse, 900 F. Supp. 454, 461 (S.D. Fla. 1995)).
در حقوق ایران، اگر دعوا بر فرض ثبوت جنبۀ موضوعی، دارای اثر قانونی نباشد، واهی تلقی می‌شود (شمس، 1386/3: 30). بر این اساس، دعاوی مشمول بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی مانند دعوای مطالبۀ جُعل (اجرت عامل در عقد جعاله) قبل از انجام عمل و دعوای الزام به تحویل عین موقوفه قبل از تحقق قبض و اقباض، واهی محسوب می‌شوند (دهقانی فیروزآبادی، 1399: 176؛ قلی‌زاده منقوطای، 1395: 288). اینک، پرسش مهمی که مطرح می‌شود این است که آیا دعوای فاقد اساس حکمی صرفاً به دعوایی که مشمول بند 7 ماده 84 باشد، اطلاق می‌گردد یا خیر؟ برای نمونه، فرض کنید پس از قطعی شدن حکم محکومیت خواهان، او مجدداً همان دعوا را علیه همان خوانده اقامه نماید. در این وضعیت، طبیعی است که دعوای جدید مشمول بند 7 ماده 84 نبوده، بلکه تحت شمول بند 6 مادۀ فوق قرار می‌گیرد. همچنین، قراردادی را در نظر بگیرید که در آن، طرفین توافق کرده‌اند در صورت پیروزی تیم فوتبال «الف» در مسابقات، یکی از طرفین مبلغی پول به دیگری پرداخت کند. در مقابل نیز، چنین شرطی به نفع طرف دیگر در صورت پیروزی تیم فوتبال «ب» در نظر گرفته شده است. حال اگر پس از پیروزی تیم فوتبال «الف»، متعهد‌له دعوای مطالبۀ وجه را علیه طرف دیگر قرارداد اقامه کند، طبیعی است که این دعوا مشمول بند 7 ماده 84 نبوده، بلکه تحت شمول بند 8 این ماده قرار می‌گیرد. با این اوصاف، آیا این دعاوی نیز فاقد اساس حکمی شناخته می‌شوند یا خیر؟
به باور نگارندگان، فقدان اساس حکمی لزوماً نباید منطبق با بند 7 ماده 84 باشد، بلکه در هر حالتی که بر فرض ثبوت جنبۀ موضوعی، دعوا مورد حمایت قانون نباشد، دعوا فاقد اساس حکمی و واهی است. ازاینرو، هرچند دعوای مشمول اعتبار امر قضاوت‌شده در بند 6 ماده 84 ذکر شده، اما تردیدی در واهی بودن آن وجود ندارد (افتخار جهرمی و السان، 1401/3: 112). به‌همین خاطر است که شعبۀ چهارم دادگاه حقوقی شهر زنجان، تقاضای صدور قرار تأمین دعوای واهی را در دعوای مشمول اعتبار امر قضاوت‌شده مورد اجابت قرار داده است.[15] همچنین، هرچند دعوای ناشی از قمار، مشمول بند 8 ماده 84 است، لکن تردیدی در عدم حمایت قانون از این دعوا و واهی بودن آن وجود ندارد.
با این وصف، امکان یا عدم امکان ترتب اثر قانونی بر دعوا، در دو سطح قابل‌بحث می‌باشد: در سطح نخست، نظیر موارد فوق هیچ‌گونه اثر قانونی برای دعوا وجود ندارد. این در‌حالی است که در سطح دوم، ترتب یا عدم ترتب اثر قانونی بر دعوا به‌دلیل اختلاف در تفسیر قانون، امری قطعی محسوب نمی‌شود. به‌عنوان نمونه، فرض کنید پس از انشای وصیت به‌طور شفاهی و فوت موصی، موصی‌له دعوای اثبات وصیت را با بهره‌گیری از شهادت شهود اقامه می‌کند تا اموال موضوع وصیت را از سهم‌الارث ورثه خارج نماید. در این حالت، از آنجا که اعتبار یا عدم اعتبار وصیت شفاهی از امور اختلافی می‌باشد (صفایی و شعبانی کندسری، 1397: 42؛ عباسلو و بهرامی، 1401: 658-656)، نمی‌توان با قاطعیت از عدم امکان ترتب اثر قانونی بر دعوا سخن گفت. همچنین، در دعوای تأیید انفساخ قرارداد معاوضه به‌جهت تلف مورد معاوضه قبل از قبض، نمی‌توان با قاطعیت از عدم امکان ترتب اثر قانونی بر دعوا سخن گفت.[16] افزون بر این‌ها، در دعوای اعلام بطلان بیعی که قبلاً صحت آن ضمن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی احراز شده، امکان یا عدم امکان ترتب اثر قانونی بر دعوا امری اختلافی است.[17]
از دیدگاه نویسندگان، در اینکه دعوای طرح‌شده در سطح دوم نمی‌تواند واهی باشد، تردیدی وجود ندارد؛ زیرا اولاً، این دعوا به‌هیچ‌وجه فاقد اثر قانونی نمی‌باشد، بلکه اثر قانونی آن با توجه به اختلاف تفاسیری که وجود دارد، امری اختلافی محسوب می‌شود. ثانیاً، با توجه به اینکه دکترین حقوقی و رویۀ قضایی در موارد قابل‌توجه با یکدیگر اختلاف تفسیر دارند، واهی تلقی نمودن این قبیل دعاوی نتیجه‌ای جز محدود کردن حق دادخواهی افراد در پی نخواهد داشت. ازاینرو، مسئلۀ اصلی در رابطه با دعوای طرح‌شده در سطح نخست وجود دارد. به دیگر بیان، پرسش اصلی این است که اگر خواهان یا دادگاه امکان ارائۀ استدلال جهت توسعۀ حکم قانون و ترتب اثر قانونی بر دعوا را داشته باشد، آیا دعوا واهی محسوب می‌شود یا خیر؟
در پاسخ، باید بین دو حالت قائل به‌تفکیک شد: اگر خواهان یا دادگاه بتواند با استناد به اصول حقوقی یا منابع معتبر اسلامی[18]، حکم قانون را به قضیۀ طرح‌شده سرایت دهد، دعوا را نباید واهی دانست. برای مثال، خوب می‌دانیم که بر اساس ماده 954 قانون مدنی: «کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می‌شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است». در این مقرره، در‌حالی سفه از موجبات انفساخ قرارداد جایز دانسته شده که هیچ صحبتی از جنون مطرح نشده است. این در‌حالی است که اگر ملاک انحلال قرارداد در مواردی که یکی از طرفین سفیه می‌شود، زوال تسلط کامل و مطلوب او بر اراده باشد، این ملاک در مجنون به‌نحو شدیدتر و آشکارتری وجود دارد (کاتوزیان، 1399/5 [د]: 360). ازاینرو، دعوای تأیید انفساخ عقد جایز به‌جهت جنون یکی از طرفین عقد، واهی محسوب نمی‌شود؛ زیرا قیاس اولویت که در زمرۀ منابع معتبر اسلامی قرار دارد، صحت تسری حکم ماده 954 به مجنون را تأیید می‌نماید.
در مقابل، اگر استدلال قابل‌ارائه از جانب خواهان یا دادگاه جهت توسعۀ حکم قانون به موضوع نزاع، مورد تأیید اصول حقوقی یا منابع معتبر اسلامی نباشد، نباید در فقدان اثر قانونی و واهی بودن دعوا تردید داشت. برای مثال، فرض کنید شخص «الف» که به شخص «ب» بدهکار است، طلبی که از شخص «ج» دارد را در رهن او قرار می‌دهد. در این فرض، اگر دعوای اثبات عقد رهن از سوی شخص «ب» اقامه گردد، ممکن است این استدلال قابل‌ارائه باشد که هرچند مطابق ماده 774 قانون مدنی، رهن دین باطل است، اما از طریق قیاس رهن با هبه و بیع صرف می‌توان به این نتیجه رسید که رهن دین نیز صحیح بوده و نباید به ظاهر مقررۀ مزبور اعتماد کرد.[19] در این حالت، باید گفت که بر‌خلاف حالت نخست، دعوا واهی محسوب می‌شود؛ زیرا علاوه بر اینکه دعوا اثر قانونی ندارد، استدلال قابل‌ارائه جهت توسعۀ حکم قانون نیز مورد تأیید اصول حقوقی یا منابع معتبر اسلامی نمی‌باشد، بلکه این استدلال صرفاً بر اساس قیاسی است که به‌دلیل وجود نص ماده 774، تردیدی در عدم حجیت آن وجود ندارد.
طرح بحث در رابطه با دعوای واهی معمولاً مباحث پیرامون سوء‌استفاده از دادرسی را نیز به همراه دارد. ازاینرو، یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها این است که چه رابطۀ منطقی بین دعوای واهی و سوء‌استفاده از دادرسی وجود دارد؟ به دیگر بیان، آیا دعوایی که متضمن سوء‌استفاده از دادرسی است، واهی تلقی می‌گردد یا خیر؟
در حقوق آمریکا، از آنجا که قاعده 11 صراحتاً به عبارت متناظر لفط «دعوای واهی»[20] اشاره نمی‌کند، در رابطه با واهی بودن یا نبودن دعوای متضمن سوء‌استفاده از دادرسی (موضوع بند 1 بخش (ب) قاعده 11[21]) اختلاف‌نظر وجود دارد. به‌موجب بند یاد‌شده، خواهان نباید در راستای اهداف نادرست مانند ایذای خوانده، ایجاد تأخیر غیر‌ضروری یا افزایش غیر‌ضروری هزینه‌های دادرسی اقامۀ دعوا نماید. ذکر این بند در کنار بندهای 2 و 3 که دلالت بر دعوای واهی دارد، این شبهه را مطرح ساخته که آیا دعوایی که جهت اهداف نادرست اقامه می‌گردد نیز واهی تلقی می‌شود یا خیر؟ در پاسخ، دو نظر وجود دارد: برخی این بند را در زمرۀ دعاوی واهی نمی‌دانند (Davis v. Carl, 906 F.2d 533, 538 (11th Cir. 1990); Sheets v. Yamaha Motors Corp. 891 F.2d 538 (5th Cir. 1990); Klausner, 1986: 300; Holtzclaw, 1993: 1373)؛ در‌حالی‌که به باور برخی، این دعوا نیز واهی محسوب می‌شود (Ward, 1991: 1166). در هر حال، با توجه به اینکه قاعده 11 با هدف جلوگیری از سوء‌استفاده از فرایند دادرسی وضع شده است؛ نه صرفاً جلوگیری از اقامۀ دعاوی واهی (Cain, 1994: 207, 214; Holtzclaw, 1993: 1388; Reinert, 2014: 1222)، به نظر می‌رسد که هرچند دعوای واهی، قطعاً یکی از مصادیق سوء‌استفاده از دادرسی محسوب می‌شود، اما دعوایی که متضمن سوء‌استفاده از دادرسی است، لزوماً واهی تلقی نمی‌گردد.
در حقوق ایران، سوء‌استفاده از دادرسی ملازمه با واهی بودن دعوا ندارد. به‌عنوان نمونه، دعوای ورود ثالثی که بر اساس جهات موضوعی و حکمی استوار، در جلسۀ رسیدگی به دعوای اصلی اقامه می‌شود تا تجدید وقت صورت پذیرد (ماده 132 قانون آیین دادرسی مدنی) و طرفین دعوای اصلی که ساکن شهرستانی غیر از مقر دادگاه هستند، متحمل هزینۀ ایاب و ذهاب مضاعف گردند، هرگز واهی نمی‌باشد، بلکه صرفاً متضمن سوء‌استفاده از دادرسی است. در مقابل، دعوای ورود ثالثی که فاقد اساس موضوعی یا حکمی بوده و صرفاً جهت ایذای اصحاب دعوای اصلی اقامه می‌گردد، علاوه بر واهی بودن، متضمن سوء‌استفاده از دادرسی نیز هست.[22] ازاینرو، رابطۀ سوء‌استفاده از فرایند دادرسی و واهی بودن دعوا، عموم و خصوص مطلق است؛ به این معنا که هر دعوای واهی، نوعی سوء‌استفاده از دادرسی محسوب می‌گردد؛ در‌حالی‌که سوء‌استفاده از دادرسی لزوماً به معنای واهی بودن دعوا نیست.
در حقوق آمریکا، خواندۀ دعوا اصولاً نمی‌تواند در صورت شکست خواهان، خسارات دادرسی را از او مطالبه نماید (Rowe, 1982: 651; Vargo, 1993: 1569; Eisenberg & Miller, 2013: 328-329; Bacigalupi, 2014: 10; Salyzyn, 2012: 71). این اصل در قواعد فدرال آیین دادرسی مدنی تعدیل شده است. به‌موجب بخش (ب) قاعده 11[23]، هنگامی که خواهان (وکیل یا اصیل) مبادرت به اقامۀ دعوا می‌نماید، اعلام می‌کند که اولاً، دعوای اقامه‌شده واهی نبوده و ثانیاً، با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، این دعوا را پس از «جست‌وجوی متعارف»[24] مطرح نموده است. در نتیجه این گواهی، در صورتی که مشخص شود دعوا واهی است و خواهان بدون جست‌وجوی متعارف دعوا را مطرح کرده، دادگاه می‌تواند او را به پرداخت خسارات وارده به خوانده محکوم نماید. بنابراین، عدم جست‌وجوی متعارف خواهان یکی از مهم‌ترین شرایط محکومیت او به پرداخت خسارات ناشی از دعوای واهی است. بر اساس این شرط، اگر خواهان با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر پرونده، تحقیقاتی که باید یک انسان متعارف[25] جهت اقامۀ دعوا در دادگاه‌های فدرال انجام بدهد را انجام نداده باشد، اصطلاحاً گفته می‌شود که او دعوا را بدون جست‌وجوی متعارف مطرح نموده است (Wilson, 1988: 362; Marshall & Others, 1992: 948). این شرط، شباهت قابل‌توجهی با مفهوم «تقصیر»[26] دارد. در واقع، اگر خواهان بدون انجام تحقیقاتی که عرفاً باید قبل از اقامۀ دعوا انجام بدهد، اقدام به طرح دعوا نماید، مرتکب تقصیر شده است. بر این اساس، می‌توان گفت که عدم جست‌وجوی متعارف به‌عنوان شرط مهم مطالبۀ خسارات دادرسی ناشی از دعوای واهی، همان تقصیر است که در حقوق مسئولیت مدنی مطرح شده است (Hays v. Sony Corporation of America, 847 F.2nd 418 (7th Cir. 1988); Abide, 2015: 34; Salyzyn, 2012: 80-82).
در حقوق ایران، ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مقررات ناظر به جبران خسارات ناشی از دعوای واهی، هیچ اشاره‌ای به لزوم احراز تقصیر در صدور قرار تأمین دعوای واهی و در نهایت، جبران خسارات خوانده از محل آن ندارد. ازاینرو، ممکن است از اطلاق این مقرره استفاده و گفته شود که احراز تقصیر خواهان، شرط صدور قرار تأمین دعوای واهی و در نهایت، جبران خسارات خوانده نمی‌باشد. لذا همین‌که دادگاه احراز کند که دعوای خواهان واهی است، می‌تواند در راستای جبران خسارات احتمالی خوانده اقدام به صدور قرار تأمین نماید (اخوان، 1398: 142). در نهایت نیز، جبران خسارات خوانده از محل تأمین انجام خواهد شد.
با وجود این، استفاده از اطلاق مقررۀ فوق چندان صحیح نمی‌باشد؛ زیرا اولاً، یکی از شرایط استناد به اطلاق مقررات، در مقام بیان بودن قانون‌گذار است (قافی و شریعتی، 1393/1: 269). به عبارت بهتر، در صورتی می‌توان به اطلاق این مقرره استناد کرد که مشخص شود مقنن در این ماده در مقام بیانِ شرط بودن یا نبودن تقصیر بوده است. این در‌حالی است که پیشینۀ وضع ماده 109 به خوبی نشان می‌دهد که قانون‌گذار در مقام بیانِ شرط بودن یا نبودن تقصیر نبوده، بلکه تنها می‌خواسته با تاسیس تأمین دعوای واهی، از اقامۀ دعاوی واهی و امتناع خواهان از پرداخت خسارات خوانده پس از محکومیت به بهانه‌هایی نظیر اعسار جلوگیری نماید (عامریون، 1339: 10). ثانیاً، چگونه ممکن است قانون‌گذار مطالبۀ خسارات دادرسی از خوانده را منوط به احراز تقصیر او نموده باشد،[27] اما مطالبۀ خسارات دادرسی از خواهان را در قالب صدور قرار تأمین بی‌نیاز از احراز تقصیر او دانسته باشد؟ به عبارت بهتر، چگونه ممکن است شرایط مطالبۀ خسارات دادرسی از خوانده‌ای که از ادای حقوق خواهان استنکاف نموده، در مقایسه با مطالبۀ خسارات دادرسی از خواهان که دعوا را به‌مثابۀ یک حق اعمال و اقامه نموده، دشوارتر باشد؟ این تفاوت اساساً توجیه‌پذیر نیست. ثالثاً، به‌موجب ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، تقصیر یکی از ارکان مسئولیت مدنی می‌باشد (کاتوزیان، 1399/1 [ج]: 430؛ صفایی و رحیمی، 1393: 149). به‌همین خاطر، تردیدی در لزوم احراز تقصیر خواهان در جبران خسارات ناشی از دعوای واهی باقی نمی‌ماند؛ زیرا خسارات وارده به خوانده در فرایند اقامۀ دعوای واهی، چهارچوبی جز قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی ندارد (فتحعلی، 1382: 108).
گذشته از این‌ها، شرط دانستن تقصیر خواهان در قلمرو ماده 109، نقش غیر‌قابل‌انکاری در تشویق اشخاص به احقاق حق و جلوگیری از دلسرد شدن آن‌ها نسبت به استیفای حقوق خویش دارد. به عبارت بهتر، اگر قائل باشیم که صدور قرار تأمین دعوای واهی و در نهایت، جبران خسارات خوانده از محل آن، وابسته به احراز تقصیر خواهان نیست، اشخاص از بیم اینکه مبادا دعوای آن‌ها به هر دلیلی منتهی به شکست شود و آن‌ها با تکلیف جبران خسارات خوانده مواجه گردند، از اقامۀ دعوا جهت احقاق حقوق خویش خودداری خواهند کرد. برای مثال، فرض کنید پس از انعقاد بیع، خریدار اقدام به طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی می‌نماید. در این دعوا، از آنجا که مبیع در بازداشت است، دادگاه قرار عدم استماع دعوا را بر اساس ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی صادر می‌کند. در این قضیه، تردیدی در واهی بودن دعوای خواهان وجود ندارد؛ زیرا بر فرض ثبوت جنبۀ موضوعی (مالکیت خواهان و تعهد خوانده به تنظیم سند رسمی)، دعوای او فاقد اثر قانونی است. اکنون، اگر تقصیر شرط صدور قرار تأمین و در نهایت، جبران خسارات خوانده نباشد، یک پیامد نامطلوب وجود دارد: خواهان از هراس اینکه مبادا با طرح دعاوی بعدی نیز مکلف به پرداخت خسارات خوانده گردد، ممکن است از اقامۀ دعوای مقتضی جهت احقاق حق خویش صرف‌نظر نماید. ازاینرو، باید گفت که اگر خواهان در اقامۀ دعوای واهی مرتکب تقصیر شده باشد، صدور قرار تأمین مجاز است؛ در غیر این صورت، صدور این قرار ممنوع خواهد بود.
آنچه در احراز تقصیر خواهان در اقامۀ دعوای واهی اهمیت دارد، اوضاع و احوال حاکم بر قضیه است. یکی از این اوضاع و احوال، مدت زمانی است که وکیل برای اقامه دعوا در اختیار داشته است. بر این اساس، تقصیر وکیل در طرح دعوایی که حدود سه ماه جهت اقامه آن فرصت داشته، آشکار است؛ در‌حالی‌که فرصت کمتر از بیست‌و‌چهار ساعت جهت اقامۀ دعوا، مانع از احراز تقصیر وکیل می‌گردد (Southern Leasing Partners, Ltd. v. McMullan, 801 F.2d 783, 788 (5th Cir. 1986); CTC Imports & Exports v. Nigerian Petroleum Corp., 951 F.2d 573, 579 (3d Cir. 1991)). همچنین، اگر محکوم‌علیه زمانی به وکیل مراجعه کند که تنها بیست‌و‌چهار ساعت جهت تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی فرصت باقی است و امکان دسترسی به سندِ بیان‌گرِ حقانیتِ محکوم‌علیه در این مهلت وجود نداشته باشد، نمی‌توان وکیل را مقصر دانست؛ زیرا او عرفاً قادر به ارائۀ این سند در زمان تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی نبوده است.
دسترسی خواهان به دلایل اثبات دعوا نیز یکی از اوضاع و احوال مؤثر در احراز تقصیر او است. بر این بنیاد، در دعوایی که تقریباً همۀ دلایل اثبات دعوا نزد خوانده است، اقامۀ دعوای بدون دلیل، تقصیر محسوب نمی‌شود (Smith v. Our Lady of the Lake Hosp., Inc., 960 F.2d 439, 446 (5th Cir. 1992)). برای مثال، اگر در دعاوی راجع به نقض حق اختراع، طرف مقابل از افشای روش تولید محصول خود اجتناب کند و خواهان دلیل دیگری برای آشکار کردن روش تولید نداشته باشد، اقامۀ دعوای بدون دلیل، تقصیر محسوب نمی‌شود (Hoffman-LaRoche, Inc. v. Invamed, Inc., 213 F.3d 1359, 1365 (Fed. Cir. 2000)). همچنین، اگر خواهانِ دعوای مطالبۀ وجه، دلیل خود را استحلاف قرار دهد، حتی بر فرض واهی بودن دعوای او (به‌دلیل احتمال اندک موفقیت در دعوا)، مرتکب تقصیر نشده است؛ زیرا سوگند یکی از ادلۀ اثبات دعوا است که مدعی می‌تواند دعوای خود را از طریق آن اثبات نماید.
اکتفای وکیل به اظهارات موکل نیز می‌تواند از اوضاع و احوال مؤثر در احراز تقصیر باشد. برای مثال، اگر وکیل بتواند به‌طور مستقیم با اشخاصی که موکل نسبت به آن‌ها ادعاهایی دارد، صحبت کند و با وجود این، صرفاً به اظهارات موکل اکتفا کند، تقصیر او آشکار است ( Mike Ousley Prods., Inc. v. WJBF-TV, 952 F.2d 380, 383 (11th Cir. 1992)). همچنین، اگر وکیل دعوای راجع به‌تبعیض نژادی را صرفاً بر اساس احساسات درونی موکل اقامه نماید، نباید در تقصیر او تردید نمود (Blue v. United States Dep’t of Army, 914 F.2d 525, 541 (4th Cir. 1990)). افرون بر این‌ها، اگر وکیل صرفاً بر اساس مدرک ارائه‌شده از سوی موکل مبنی بر اقرار متهب به بطلان هبه، دعوای اعلام بطلان هبه را مطرح نماید، نباید در تقصیر او شک داشت؛ زیرا اقرار صرفاً در امور موضوعی معتبر است و اقرار شخص نسبت به حکم وضعی عقد (که از امور حکمی است) هیچ اعتباری ندارد (کاتوزیان، 1399/1 [الف]: 198-197).
احراز تقصیر در دعوایی که فاقد اساس حکمی است، با چالش‌هایی مواجه است. نخستین چالش این است که آیا در میان وکلا نیز، باید تقصیر را بر اساس دانش، تخصص و تجربۀ آن‌ها احراز نمود یا خیر؟ برای مثال، آیا برای احراز تقصیر وکیلی که در زمینۀ دعوای اقامه‌شده تخصص ندارد، باید او را با وکیل مشابه مقایسه نمود یا خیر؟ در پاسخ، دو نظر در حقوق آمریکا مطرح شده است: برخی معتقدند که احراز تقصیر وکیل باید در پرتو مقایسۀ رفتار او با یک وکیل متعارف انجام شود؛ نه وکیلی که از هر لحاظ شبیه او است. به باور ایشان، وکیلی که در زمینۀ دعوای اقامه‌شده تخصص ندارد، وظیفه دارد با وکیلی که در این زمینه تخصص دارد، مشورت نماید؛ در غیر این صورت، مرتکب تقصیر شده است (Hays v. Sony Corp. of America, 847 F.2d 412, 419 (7th Cir. 1988)). در مقابل، عده‌ای بر این باورند که احراز تقصیر وکیل باید از طریق مقایسۀ رفتار او با وکیلی که از هر لحاظ شبیه او است صورت پذیرد. به‌همین خاطر، تقصیر وکیلی که در خارج از قالب مؤسسۀ حقوقی فعالیت می‌کند در مقایسه با تقصیر مؤسسات عظیم حقوقی کاملاً متفاوت است (Robinson v. Dean Witter Reynolds, Inc., 129 F.R.D. 15, 22 (D. Mass. 1989)). از دیدگاه نویسندگان، در حقوق ایران، وکیل باید همانند قاضی، آگاه به قوانین و مقررات موضوعه باشد. در واقع، همان طور که بر اساس اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، قاضی مکلف است حکم دعاوی را با جست‌وجو در قوانین و مقررات موضوعه استخراج نماید، وکیل نیز تکلیف دارد پس از یافتن اساس حکمی مطلوب، اقدام به اقامۀ دعوا نماید؛ در غیر این صورت، تقصیر او واضح است.
دومین چالش، این است که در فرضی که اصیل، خود اقدام به اقامۀ دعوا می‌کند، آیا تقصیر او اساساً قابل‌احراز است؟ در پاسخ، تا قبل از اصلاحات قاعده 11 در سال 1993، کمیتۀ مشورتی قواعد فدرال آیین دادرسی مدنی[28] بر این باور بود که دادگاه زمانی می‌تواند تقصیر اصیل را احراز نماید که آشکار شود او آموزش‌های لازم را در علم حقوق دیده است (Solovy & Others, 2010: 111). ازاینرو، برخی از دادگاه‌ها عقیده داشتند که ضمانت‌اجراهای دعوای واهی باید در سطح بسیار محدودی نسبت به اشخاص اصیل اعمال گردد (Mendoza v. Lynaugh, 989 F.2d 191, 197 (5th Cir. 1993)). همچنین، برخی از محاکم از اعمال ضمانت‌اجرا بر اصیل به‌دلیل عدم آشنایی او با اصول حقوقی خودداری می‌کردند (Solovy & Others, 2010: 112). در نهایت، پس از اصلاحات سال 1993، قاعده 11[29] صراحتاً اشاره می‌کند که امکان مطالبۀ خسارات دادرسی از اصیلی که دعوای او به‌دلیل فقدان اساس حکمی واهی محسوب می‌شود، وجود ندارد (Cain, 1994: 223). هرچند این مقرره صرفاً به اصیلی که با دریافت مشاوره از دیگران اقدام به طرح دعوا کرده[30]، اشاره می‌کند، در سرایت حکم آن به اصیلی که حتی از مشاورۀ دیگران هم بهره نمی‌برد[31]، تردیدی وجود ندارد (Cain, 1994: 223). [32]
در حقوق ایران، ممکن است مقررۀ فوق با استناد به قاعدۀ «جهل به حکم رفع تکلیف نمی‌کند»[33] مورد پذیرش قرار نگیرد و گفته شود در صورتی که دعوای اصیل فاقد اثر قانونی باشد نیز تقصیر خواهان آشکار است. این احتمال اما مردود است؛ زیرا اولاً، مبنای اصلی وضع قاعدۀ فوق، حفظ نظم جامعه است به‌نحوی که اشخاص نتوانند به بهانۀ جهل به قانون، قوانین و مقررات را نقض نمایند. بر این اساس، نباید در اعمال این قاعده افراط کرد و محتوای آن را به تکلیف اصیل به احاطۀ کامل بر مباحث حقوقی سرایت داد؛ به‌ویژه آنکه «تکلیف ما لا یُطاق» نیز پسندیده نیست. ثانیاً، احراز تقصیر اصیل با تکیه بر قاعدۀ پیش‌گفته آثار منفی متعددی در پی خواهد داشت. به‌عنوان نمونه، اصیل از بیم پرداخت خسارات دادرسی به خوانده، ممکن است ناچار شود به وکیل دادگستری مراجعه کرده و با پرداخت دستمزد، اقامۀ دعوا را به او بسپارد. همچنین، او ممکن است جهت جلوگیری از ورود زیان احتمالی (تکلیف احتمالی او به جبران خسارات خوانده) از اقامۀ دعوا منصرف شود و به‌همین خاطر، هیچ‌گاه به حقوق خویش دست پیدا نکند. این در‌حالی است که مطابق اصل سی‌و‌چهارم قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم اشخاص است و نباید با تفسیر‌های این‌چنینی از قاعدۀ یاد‌شده، این حقِ به رسمیت‌شناخته‌شده را محدود نمود.
با این همه، دیدگاه فوق هرگز به این معنا نیست که اصیل در اقامۀ دعوای واهی مطلقاً مرتکب تقصیر نمی‌گردد. برای مثال، شخصی را در نظر بگیرید که دارای حساب کاربری در یکی از تارنماهای شرط‌بندی است. پس از مدتی، او از اداره‌کنندۀ این تارنما می‌خواهد که دارایی جمع‌آوری‌شده در حساب کاربری‌اش را به حساب بانکی او واریز نماید. وانگهی، اداره‌کنندۀ تارنما از پذیرش این درخواست خودداری می‌کند. در این وضعیت، اگر کاربر اقدام به طرح دعوای مطالبۀ وجه علیه شخص یاد‌شده نماید، تقصیر او آشکار است؛ زیرا آگاهی مردم نسبت به ماده 654 قانون مدنی چنان مشهود است که اقامۀ دعوا بر‌خلاف آن، تقصیر محسوب می‌شود. همچنین، فرض کنید وکیل به نمایندگی از موکل اقدام به طرح دعوا می‌نماید و در نهایت، حکم به بطلان دعوا صادر می‌گردد. در این فرض، اگر خواهان اصالتاً اقدام به اقامۀ همان دعوا نماید، ظاهر دلالت بر تقصیر او دارد؛ زیرا وکلای دادگستری غالباً پس از صدور حکم علیه موکل خویش، آن‌ها را آگاه می‌سازند که امکان طرح دعوای پیشین به‌جهت اعتبار امر قضاوت‌شده وجود نخواهد داشت. ازاینرو، هرچند تقصیر اصیل در اقامۀ دعوای فاقد اساس حکمی اصولاً منتفی است، گاهی اوضاع و احوال حاکم بر دعوا حکایت از تقصیر او دارد.
سومین چالش، این است که در فرضی که اصیل به حرفۀ وکالت دادگستری مشغول بوده یا اطلاعات بالایی در علم حقوق دارد، آیا تقصیر او باید در مقایسه با اصیل متعارف سنجیده شود یا وکیل متعارف؟ در پاسخ، در حقوق آمریکا گفته‌اند که تقصیر او باید در مقایسه با وکیل متعارف سنجیده شود؛ نه اصیل متعارف (Solovy & Others, 2010: 111; Davis v. Hudgins, 896 F. Supp. 561, 573 (E.D. Va. 1995)). در حقوق ایران نیز پاسخ مشابه است. در واقع، اگر اصیل به حرفۀ وکالت اشتغال داشته یا برای دادگاه آشکار شود که اطلاعات قابل‌توجهی در علم حقوق دارد، تقصیر او باید در پرتو قیاس با وکیل متعارف مورد ارزیابی قرار گیرد. ازاینرو، اگر اصیلی که به حرفۀ وکالت اشتغال دارد، اقدام به طرح دعوای مشمول اعتبار امر مختومه نماید، تردیدی در تقصیر او در اقامۀ دعوا وجود ندارد.
بر اساس اولین نسخۀ قاعده 11 که در سال 1938 تصویب شد، مطالبۀ خسارات ناشی از دعوای واهی مستلزم احراز سوء‌نیت[34] خواهان بود (Cain, 1994: 209; Dunlop, 2008: 621).[35] شرط بودن سوء‌نیت باعث شده بود اشخاصی که با قلب پاک (حسن‌نیت) و بدون تفکر[36] اقدام به طرح دعوای واهی می‌کنند، از رویارویی با ضمانت‌اجراهای قانونی در امان بمانند (Wilson, 1988: 343). در واقع، لزوم احراز سوء‌نیت خواهان جهت اعمال ضمانت‌اجرا، همان چیزی بود که به‌کارگیری قاعده 11 و اعمال ضمانت‌اجراهای آن در رویۀ قضایی را با چالش جدی مواجه کرده بود (Dunlop, 2008: 622). به‌همین خاطر، پس از اصلاحات قاعده 11 در سال 1983، «سوء‌نیت» حذف و «عدم جست‌وجوی متعارف» جایگزین آن شد. به‌موجب این اصلاحات، سوء‌نیت دیگر نقش قابل‌توجهی در محکومیت خواهان به پرداخت خسارات خوانده نداشته، بلکه عدم جست‌وجوی متعارف یا همان تقصیر جهت محکومیت خواهان به پرداخت خسارات دادرسی خوانده کفایت می‌کند. (Stevens v. Lawyers Mut. Liab. Ins. Co. of N.C., 789 F.2d 1056, 1060 (4th Cir. 1986); Zalvidar v. City of Los Angeles, 780 F.2d 823, 829 (9th Cir. 1986); Lieb v. Topstone Indus., Inc., 788 F.2d 151, 157 (3d Cir. 1986); Confederacion Laborista de Puerto Rico v. Cerveceria India, Inc., 778 F.2d 65, 66 (1st Cir. 1985); Eavenson, Auchmuty & Greenwald v. Holtzman, 775 F.2d 535, 540 (3d Cir. 1985)).
پس از اصلاحات سال 1983، یکی از دادگاه‌های منطقه‌ای سوء‌نیت خواهان را یکی از شرایط محکومیت او به پرداخت خسارات ناشی از دعوای واهی اعلام نمود. این مرجع در دعوایی در سال 1984، با این استدلال که سوء‌نیت خواهان در اقامۀ دعوای واهی احراز نگشته، حکم دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت خواهان به پرداخت حق‌الوکالۀ خوانده را نقض کرد. در رأی صادره، دادگاه در کمال ناباوری تصریح کرد که بر اساس اصلاحات قاعده 11 در سال 1983، سوء‌نیت شرط اعمال کلیۀ ضمانت‌اجراهای دعوای واهی است (Suslick v. Rothschild Securities Corp, 741 F.2d 1006, 1007 (7th Cir. 1984)).
صدور این رأی منجر به ایجاد سردرگمی در دادگاه‌های ناحیه‌ای منطقۀ هفتم گردید (Mazurczak, 1988: 112). در واقع، دادگاه‌های ناحیه‌ای از یک‌سو تکلیف به پیروی از رأی دادگاه منطقه‌ای داشتند و از سوی دیگر، متوجه بودند که دادگاه منطقه‌ای در رأی صادره مرتکب اشتباه شده است. در میان این دوگانگی، آنچه در ابتدا غالب بود، پیروی از نظر دادگاه منطقه‌ای بود. به‌همین خاطر، در دعوایی در سال 1985، یک دادگاه ناحیه‌ای با این استدلال که خوانده در اثبات سوء‌نیت خواهان ناموفق بوده، از صدور حکم محکومیت خواهان به پرداخت حق‌الوکالۀ خوانده خودداری کرد. این مرجع در راستای توجیه رأی خود اعلام کرد که هرچند بر اساس قاعده 11، اعمال نظریۀ سوء‌نیت در این دعوا صحیح نمی‌باشد، اما تفسیر دادگاه منطقه‌ای در سال 1984 برای او لازم‌الاتباع است (Davis v. United States, 104 F.R.D. 512 (N.D. Ill. 1985)).
هرچند این دادگاه ناحیه‌ای در پروندۀ بعدی خود نیز از نظر دادگاه منطقه‌ای پیروی نمود (Baranski v. Serhan, 106 F.R.D. 247, 250 n.3 (N.D. Ill. 1985))، در دعوای دیگری در سال 1988، از نظر دادگاه منطقه‌ای عدول نمود (Mazurczak, 1988: 113). در این دعوا، دادگاه اعلام کرد که با توجه به اصلاحات قاعده 11 در سال 1983 و نظرات کمیتۀ مشورتی، بسیار واضح است که معیار عدم جست‌وجوی متعارف جایگزین سوء‌نیت شده است. به باور این مرجع، به‌دلیل اشتباه بودن برداشت دادگاه منطقه‌ای از قاعده 11، نظر این مرجع برای دادگاه‌های ناحیه‌ای الزام‌آور نمی‌باشد (In re Ronco, Inc, 105 F.R.D. 495, 497 (N.D. Ill. 1985)). آنچه پس از صدور این رأی اتفاق افتاد، عدول دادگاه منطقه‌ای از نظر پیشین خود بود (Mazurczak, 1988: 113). با عدول دادگاه منطقه‌ای از نظر خویش، امروزه رویۀ قضایی فدرال هیچ تردیدی در عدم لزوم احراز سوء‌نیت خواهان در راستای محکومیت او به پرداخت خسارات دادرسی ندارد.
بر اساس ذیل ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد: «خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر‌محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید»، سوء‌نیت خواهان یکی از مهم‌ترین شرایط محکومیت او به پرداخت خسارات دادرسی است. ازاینرو، آنچه در ابتدا به نظر می‌رسد این است که به‌موجب این مقرره، مطالبۀ خسارات ناشی از دعوای واهی به‌عنوان یکی از مصادیق دعاوی منتهی به محکومیت خواهان، منوط به احراز سوء‌نیت خواهان است. به بیان بهتر، مطالبۀ خسارات ناشی از دعوای واهی منوط به اثبات این است که خواهان با علم به اینکه حق قابل‌حمایتی برای او پیش‌بینی نشده، دعوا را جهت ورود خسارات دادرسی به خوانده اقامه نموده است.
با وجود این، برداشت یاد‌شده از ماده 515 در تعارض با ماده 109 قرار دارد؛ زیرا همان طور که گفته شد، جبران خسارات ناشی از دعوای واهی در چهارچوب ماده 109 نیازمند احراز تقصیر خواهان است. ازاینرو، چگونه می‌توان گفت که جبران خسارت خوانده در قالب صدور قرار تأمین دعوای واهی نیازمند احراز سوء‌نیت خواهان نیست؛ در‌حالی‌که در خارج از چهارچوب قرار تأمین دعوای واهی، این امر مستلزم احراز سوء‌نیت خواهان است؟ به عبارت بهتر، چه خصوصیتی در این میان است که صدور قرار تأمین، لزوم احراز سوء‌نیت را نادیده می‌گیرد و عدم صدور آن، منجر به لزوم احراز سوء‌نیت می‌گردد؟
در پاسخ، باید سابقۀ تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال 1379 را مد نظر قرار داد. توضیح آنکه، پس از تصویب این قانون در مجلس، متن اولیه ماده 109 بدون هیچ ایرادی از سوی شورای نگهبان مورد تأیید قرار گرفت. در مقابل، از آنجا که در ماده 501 این قانون (ماده 515 کنونی)، مطالبۀ خسارات دادرسی از خواهان تنها مشروط به احراز رابطۀ سببیت شده بود، شورای نگهبان آن را خلاف شرع اعلام نمود. در مرحلۀ اظهارنظر شورای نگهبان، گفته شد که اطلاق ماده 501 در مورد دریافت خسارت دادرسی از خواهان «... در صورتی‌که بدون علم و عمد ادعا کرده باشد...»، خلاف موازین شرع است.[37] مطابق این نظر، خسارات دادرسی در صورتی از خواهان قابل‌مطالبه است که خوانده بتواند علم او به عدم استحقاق و عمد او در ورود زیان را اثبات نماید. این ایراد در‌حالی مطرح شد که شورای نگهبان، اطلاق ماده 109 در مورد صدور قرار تأمین دعوای واهی و محکومیت خواهان به پرداخت خسارات ناشی از دعوای واهی در فرضی که خواهان عالم و عامد نباشد را خلاف شرع اعلام نکرد.
این رویکرد متفاوت شورای نگهبان، نتیجه‌ای جز این ندارد که به باور این مرجع، موضوع ذیل ماده 515 با موضوع ماده 109 متفاوت است. به دیگر بیان، اگر ذیل ماده 515 در رابطه با دعوای واهی است یا لااقل دعوای واهی را نیز دربرمی‌گیرد، همان طور که اطلاق این مقرره خلاف شرع شناخته شد، می‌بایست اطلاق ماده 109 نیز خلاف شرع شناخته می‌شد؛ زیرا هیچ توجیه و مبنایی وجود ندارد که مطالبۀ خسارات ناشی از دعوای واهی در قالب قرار تأمین، نیازمند احراز سوء‌نیت خواهان نباشد؛ در‌حالی‌که در خارج از چهارچوب قرار تأمین، احراز سوء‌نیت خواهان لازم باشد؛ چرا‌که در نهایت، همچنان‌که ماده 515 به جبران خسارات خوانده منتهی می‌شود، ماده 109 نیز در فرض شکست خواهان قطعاً به جبران خسارات خوانده ختم می‌گردد.
ازاینرو، به نظر می‌رسد که ذیل ماده 515 موضوعاً از قلمرو دعوای واهی خارج است. در واقع، ماده 515 ناظر به فرضی است که دعوای خواهان علی‌رغم واهی نبودن منجر به شکست می‌گردد؛ در‌حالی‌که موضوع ماده 109، دعوای واهی است که ممکن است منجر به شکست خواهان گردد یا خیر. به عبارت بهتر، هیچ ملازمه‌ای میان واهی بودن دعوا و شکست خواهان در آن وجود ندارد؛ یعنی همان طور که ممکن است دعوای واهی منجر به شکست خواهان گردد، این امکان نیز وجود دارد که خواهان پیروز دعوا باشد.[38] در حقیقت، در دعوای واهی به معنای دعوای سست و ضعیف (نه دعوای بی‌پایه و بی‌اساس)، علی‌رغم اینکه احتمال قوی مبنی بر شکست خواهان وجود دارد، امکان پیروزی‌اش نیز فراهم بوده و محال نمی‌باشد. برای مثال، فرض کنید شخصی دعوایی را به خواستۀ تأیید اقالۀ قرارداد مطرح می‌نماید. با این حال، او هیچ دلیلی برای اثبات دعوای خود ذکر نمی‌کند. در این دعوا، تردیدی نیست که دعوای خواهان علی‌رغم امکان استناد او به استحلاف یا حتی اقرار احتمالی خوانده در جلسۀ دادرسی، سست و ضعیف بوده و از این جهت، واهی تلقی می‌گردد. اکنون، اگر خوانده اقرار نکند و به‌جای آن، ادای سوگند نماید، دعوای واهی منجر به شکست خواهان می‌گردد. بدیهی است که اگر در همین دعوا، خوانده در جلسۀ دادرسی اقرار کند، دعوای واهی در نهایت به پیروزی خواهان ختم خواهد شد. به‌همین صورت، دعوای واهی به معنای دعوای بی‌پایه و بی‌اساس نیز لزوماً منجر به شکست خواهان نمی‌گردد. به‌عنوان نمونه، دعوای مطالبۀ وجهی را در نظر بگیرید که علیه شخص حقوقی مطرح شده است. در این دعوا، از یک‌سو، خواهان هیچ دلیلی مبنی بر وجود طلب بر عهدۀ شخص حقوقی ارائه نداده است. از سوی دیگر، علاوه بر اینکه امکان اقرار شخص حقوقی یا توجه سوگند به او نیز وجود ندارد، نمایندۀ قانونی او نیز چنین اهلیتی ندارد (بهرامی و السان، 1401: 35). در این وضعیت، اگر نمایندۀ قانونی شخص حقوقی که دارای اختیارات لازم است، اقدام به تنظیم گزارش اصلاحی با خواهان نماید، دعوای واهی سرنوشتی جز شکست خواهان دارد. در مقابل، اگر چنین نشود، دعوای واهی به شکست خواهان منتهی می‌گردد.
به‌همین ترتیب، دعوای غیرواهی ممکن است گاهی به شکست خواهان ختم شود و گاهی اوقات، پیروزی او را به دنبال داشته باشد. به‌عنوان نمونه، فرض کنید دعوایی به خواستۀ مطالبۀ وجه با استناد به شهادت شهود اقامه می‌شود. پیش از فرا رسیدن وقت دادرسی، یکی از شهود فوت می‌کند، اما شاهد دیگر حاضر شده و شهادت می‌دهد. در این حالت، خواهان به‌دلیل پاره‌ای مسائل اعتقادی از ادای سوگند تکمیلی خودداری می‌کند و در نهایت بازندۀ دعوا اعلام می‌شود. بدیهی است که اگر در همین دعوا، خواهان اقدام به ادای سوگند تکمیلی نماید، برندۀ دعوا خواهد بود. ازاینرو، روشن است که دعوای غیرواهی نیز لزوماً منجر به پیروزی خواهان در دعوا نخواهد شد.[39] عدم وجود ملازمه میان واهی بودن دعوا و شکست خواهان، در حقوق آمریکا نیز مورد پذیرش قرار گرفته است. در این رابطه، گفته شده که دعوا را نمی‌توان صرفاً به این دلیل که منجر به شکست خواهان می‌گردد، واهی دانست (McGuire Oil Co. v. Mapco, Inc., 958 F.2d 1552, 1563-1564 (11th Cir. 1992); Protective Life Ins. Co. v. Dignity Viatical Settlement Partners, LP, 171 F.3d 52, 58 (1st Cir. 1999))، بلکه دعوای واهی، دعوایی است که فقدان اساس موضوعی یا حکمی آن، در زمان اقامۀ دعوا آشکار باشد (Mazurczak, 1988: 106; Klausner, 1986: 326; Risinger, 1976: 18; Freedman, 2003: 1171; Mauro, 2007: 427).
به باور ما، علی‌رغم وجود مشابهت مذکور میان این دو نظام حقوقی، تفاوت‌هایی نیز وجود دارد. توضیح آنکه اولاً، بر‌خلاف نظر ارائه‌شده در حقوق آمریکا، ممکن است در حقوق ایران، واهی بودن دعوا از حیث اساس موضوعی در زمان اقامۀ دعوا آشکار نباشد. برای مثال، در مواردی که جهاتی نظیر سابقۀ شهادت شهود تعرفه‌شده، خصومت دنیوی آن‌ها با طرف مقابل و... شهادت را از اعتبار ساقط می‌کند، واهی بودن لزوماً پس از اقامه دعوا آشکار نمی‌گردد، بلکه پس از آگاهی قاضی به آن جهات آشکار می‌گردد. ثانیاً، بر‌خلاف دیدگاه گفته‌شده در حقوق آمریکا، ممکن است در حقوق ایران، واهی بودن دعوا از حیث اساس حکمی در زمان اقامۀ دعوا آشکار نباشد. به‌عنوان نمونه، می‌دانیم که بر اساس ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملکی که توقیف شده، فاقد اثر قانونی است. با این وصف، اگر خواهان در دادخواست خود به بازداشت بودن ملک اشاره نکرده باشد، طبیعی است که واهی بودن دعوا در زمان اقامۀ دعوا برای دادگاه آشکار نیست، بلکه پس از بازگشت نتیجۀ استعلام از ادارۀ ثبت املاک و اسناد احراز می‌گردد.
در حقوق فدرال آمریکا، به‌موجب اولین نسخۀ قاعده 11 از قواعد فدرال آیین دادرسی مدنی، مطالبۀ خسارات ناشی از دعوای واهی مستلزم احراز «سوء‌نیت» خواهان بود. با این حال، پس از اصلاحات قاعده 11 در سال 1983، «عدم جست‌وجوی متعارف» جایگزین سوء‌نیت شد. بر اساس این شرط که از آن تحت عنوان «تقصیر» نیز یاد می‌شود، اگر خواهان تحقیقاتی که باید یک انسان متعارف جهت اقامۀ دعوا انجام بدهد را انجام نداده باشد، دادگاه می‌تواند او را به پرداخت خسارات ناشی از دعوای واهی محکوم نماید.
در حقوق ایران، شرط دانستن تقصیر خواهان در مطالبۀ خسارات ناشی از دعوای واهی با دو مانع جدی همراه است: نخستین مانع این است که ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مقررات ناظر به جبران خسارات ناشی از دعوای واهی، هیچ اشاره‌ای به لزوم احراز تقصیر در صدور قرار تأمین دعوای واهی و در نهایت، جبران خسارات خوانده از محل آن ندارد. ازاینرو، ممکن است از اطلاق این مقرره استفاده و گفته شود که احراز تقصیر خواهان، شرط صدور قرار تأمین دعوای واهی و در نهایت، جبران خسارات خوانده نمی‌باشد. دومین مانع این است که بر اساس ذیل ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، سوء‌نیت خواهان یکی از مهم‌ترین شرایط محکومیت او به پرداخت خسارات دادرسی است. ازاینرو، آنچه در ابتدا به نظر می‌رسد این است که به‌موجب این مقرره، مطالبۀ خسارات ناشی از دعوای واهی به‌عنوان یکی از مصادیق دعوای منتهی به محکومیت خواهان، منوط به احراز سوء‌نیت خواهان است.
به‌منظور رفع این موانع باید گفت که اولاً، پیشینۀ وضع ماده 109، جایگاه تقصیر در حقوق مسئولیت مدنی و لزوم جلوگیری از دلسرد شدن اشخاص نسبت به تظلم‌خواهی و احقاق حق دلالت بر این دارد که تقصیر خواهان رکن ضروری جبران خسارات خوانده و صدور قرار تأمین دعوای واهی است. به‌همین خاطر، نباید صرفاً با تکیه بر ظاهر ماده 109، نقش تقصیر در جبران خسارات ناشی از دعوای واهی را نادیده گرفت. ثانیاً، سابقۀ وضع قانون آیین دادرسی مدنی در سال 1379 و ایرادات مطرح‌شده توسط شورای نگهبان به خوبی نشان می‌دهد که ذیل ماده 515 هیچ دلالتی بر جبران خسارات ناشی از دعوای واهی ندارد. در واقع، ماده 515 ناظر به فرضی است که دعوای خواهان علی‌رغم واهی نبودن منجر به شکست می‌گردد؛ در‌حالی‌که دعوای واهی ممکن است منجر به شکست خواهان گردد یا خیر. به‌همین دلیل، باید گفت که ذیل ماده 515 موضوعاً از قلمرو دعوای واهی خارج است.
با این اوصاف، آنچه در احراز تقصیر خواهان اهمیت دارد، این است که اولاً، تقصیر باید با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر دعوا مانند مدت زمانی که وکیل برای اقامۀ دعوا فرصت داشته، دسترسی خواهان به دلایل اثبات دعوا و موجه بودن اکتفای وکیل به اظهارات موکل احراز شود. ثانیاً، تقصیر اصیل باید از طریق مقایسۀ او با اصیل متعارف و تقصیر وکیل در پرتو مقایسۀ او با وکیل متعارف سنجیده شود. ثالثاً، تقصیر اصیل در اقامۀ دعوایی که از حیث اساس حکمی (اثر قانونی) واهی است، اصولاً منتفی می‌باشد. البته عدم تقصیر اصیل مطلق نبوده، گاهی اوضاع و احوال حاکم بر دعوا حکایت از تقصیر او دارد.
[1]. Rule 11 of Federal Rules of Civil Procedure (FRCP)
از این به بعد، به اختصار: قاعده 11
[2]. قاعدۀ 11 برای نخستین بار در سال 1938 تصویب شد (Mazurczak, 1988: 112).
[3]. در نظرات حقوقدان‌ها نیز چنین شرطی ملاحظه نمی‌گردد (به‌عنوان نمونه ر.ک: شمس، 1386/3: 31-29؛ مهاجری، 1397/2: 55-50).
[4]. Factual Basis
[5]. Frivolous Claim
[6]. Rule 11 (b(3)) of FRCP
[7]. دادنامه شماره 202 مورخ 16/3/1390
[8]. این قرائت از دعوای واهی پیش از صدور رأی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عبارت بهتر، منظور از دعوای واهی در معنای دعوای دارای اساس موضوعی سست و ضعیف، دعوایی است که به احتمال قوی در پایان فرایند دادرسی، فاقد اساس موضوعی شناخته خواهد شد.
[9]. Legal Basis
[10]. Rule 11 (b(2)) of FRCP
[11]. Nonfrivolous Argument
[12]. Extending, Modifying, or Reversing Existing Law or for Establishing New Law
[13]. District Court
[14]. Circuit Court
[15]. دادنامه شماره 9909972400400342 مورخ 25/03/1399
[16]. جهت مشاهده تفصیل این بحث، ر.ک. کاتوزیان، 1399/5 [د]: 359-350؛ شهیدی، 1395: 46-45.
[17]. جهت مشاهده تفصیل این بحث، ر.ک. شمس، 1385/1: 458-456؛ کاتوزیان، 1399 [ب]: 161-165؛ دادنامه شماره 140112390008788204 مورخ 11/10/1401 صادره از شعبه بیست‌و‌نهم دادگاه حقوقی شیراز.
[18]. به‌موجب اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، اصول حقوقی و منابع معتبر اسلامی از مهم‌ترین منابع حقوق داخلی هستند.
[19]. جهت ملاحظه تفصیل این استدلال، ر.ک. کاتوزیان، 1396/4: 484-481.
[20]. Frivolous Claim
[21]. Rule 11 (b(1)) of FRCP
[22]. حالت اخیر را می‌توان در دادنامه شماره 140012390001391734 مورخ 29/02/140 صادره از شعبه نهم دادگاه حقوقی شهر شیراز ملاحظه کرد. مطابق مفاد این رأی، در‌حالی‌که هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی از حکم به بطلان دعوای اعسار، یکصد و پنجاه هزار تومان بوده، خواهان با پرداخت مبلغ یکصد هزار تومان، مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی شده است! این وضعیت سبب گشته دادگاه ضمن واهی دانستن دعوای اعسار و صدور قرار تأمین، اعلام کند: «...هدف و منظور خواهان از اقامه دعوی حاضر تأخیر در انجام تعهد و ایذای طرف مقابل از طریق اطاله دادرسی است...».
[23]. Rule 11 (b) of FRCP
[24]. Reasonable Inquiry
[25]. اگر دعوا از سوی وکیل مطرح شده باشد، منظور از انسان متعارف، وکیل متعارف است (Wilson, 1988: 362). در مقابل، اگر شخصی غیر از وکیل (اصیل) دعوا را اقامه نموده باشد، منظور از انسان متعارف، شخص عادی است (Thomas v. Taylor, 138 F.R.D. 614, 616 (S.D. Ga. 1991); Vizvary v. Vignati, 134 F.R.D. 28, 31 (D.R.I. 1990)).
[26]. Negligence
[27]. مطابق قسمت ابتدایی ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان می‌تواند در صورت احراز تقصیر خوانده، خسارات دادرسی را از او مطالبه نماید.
[28]. Advisory Committee for the Federal Rules of Civil Procedure
کمیتۀ مشورتی در سال 1935 با عضویت چهارده وکیل و معلم حقوق تاسیس شد. هدف از تأسیس این کمیته، تهیۀ پیش‌نویس قواعد فدرال آیین دادرسی مدنی بود. این پیش‌نویس باید به گونه‌ای تنظیم می‌شد که بتواند پیوندی را میان قانون و انصاف برقرار نماید. در نهایت، این کمیته موفق شد پیش‌نویس یاد‌شده را تنظیم نماید. این پیش‌نویس پس از اعمال برخی اصلاحات توسط دیوان عالی، برای نخستین بار در سال 1938 تحت عنوان «قواعد فدرال آیین دادرسی مدنی» منتشر و از تاریخ 16 سپتامبر 1938 لازم‌الاجرا شد (Garner, 2010: 689).
[29]. Rule 11 (c(5)) of FRCP
[30]. Represented Party
[31]. Pro Se Litigant
[32]. در حقوق آمریکا، اشخاص غیر وکیل ممکن است به دو صورت در فرایند دادرسی حاضر شوند: گاه پیش می‌آید که آن‌ها با دریافت مشاوره از دیگران در فرایند دادرسی حاضر می‌شوند. گاهی اوقات هم بدون دریافت چنین مشاوره‌ای در فرایند دادرسی شرکت می‌کنند (Holtzclaw, 1993: 1390).
[33]. جهت مطالعۀ بیشتر راجع به این قاعده، ر.ک. کاتوزیان، 1392: 167-163.
[34]. Bad Faith
[35]. یکی از ابهاماتی که در رابطه با نسخۀ اولیۀ قاعده 11 وجود داشت، این بود که آیا مطالبه خسارات دادرسی نیز جزو ضمانت‌اجراهای دعوای واهی محسوب می‌گردد یا خیر (Wade, 1986: 475-476). اشاره قاعده 11 به عبارت کلی «اقدامات انضباطی» (Disciplinary Action) به‌عنوان ضمانت‌اجرای دعوای واهی نسبت به وکیل، منشأ شکل‌گیری این ابهام بود.
[36]. Empty Head and a Pure Heart
[37]. نامه شماره 4911/21/78 مورخ 8/4/1378 دبیر شورای نگهبان
[38]. شاید این دیدگاه در اندیشه برخی نیز بوده است که گفته‌اند: «... در صورتی‌که ثالث دعوای واهی را تأمین کند و دعوا به شکست بینجامد...» (شمس و دواشی، 1400: 71).
[39]. شایان توجه است که برخی بدون توجه به تفصیلات مذکور، ذیل ماده 515 را ناظر به دعوای واهی دانسته‌اند (فتحعلی، 1382: 117؛ دادنامه شماره 9509970222900101 مورخ 31/1/1395 صادره از شعبه بیست‌و‌نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران (سامانه ملی آرای قضایی پژوهشگاه قوه قضاییه، مشاهده شده در تاریخ 16/05/1401)).
)