نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

موضوع دادرسی کیفری الکترونیکی، تحقق مراحل دادرسی از کشف جرم تا اجرای مجازات در صورت احراز بزهکاری متهم و یا صدور قرار منع‌تعقیب یا برائت او از طریق سامانه‌های الکترونیکی و مخابراتی است. اهداف برقراری این نوع دادرسی، سرعت در رسیدگی با لحاظ کیفیت آن، کاهش هزینه‌های اقتصادی در رسیدگی و اجرای احکام و تحقق فاصله‌گذاری اجتماعی در بروز حوادثی از قبیل شیوع ویروس کرونا برای حفاظت از جان انسان‌ها است. مسئلۀ مقالۀ حاضر چگونگی تلفیق موازین دادرسی منصفانه در ارتباط با وظایف و اختیارات بازپرس به هنگام تحقیقات الکترونیکی، ضمن حفظ محرمانگی و حریم خصوصی افراد است. روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و تارنماهای تخصصی است. یافته‌های تحقیق در پاسخ به چالش‌های این دادرسی از قبیل اخلال در حقوق طرفین دعوی از طریق ابلاغ الکترونیک، نقض حقّ دفاع متهم در بازجویی و صدور قرار تأمین، بیانگر امکان‌پذیری انجام اقدامات بازپرس از طریق سامانه‌های الکترونیکی و مخابراتی در تلفیق حقوق طرفین دعوا با حفظ محرمانگی تحقیقات، حریم خصوصی و با رعایت موازین دادرسی است. با این حال نظام دادرسی ایران به‌لحاظ عدم‌تدارک و اصلاح زیرساخت‌های دادرسی الکترونیکی برای تأمین امنیت و ثبت مطمئن داده‌ها جهت حفظ محرمانگی و انجام تحقیق توسط بازپرس و با نظارت وی بر ضابطان دادگستری در تحت‌نظرگاه حوزۀ انتظامی و دفاتر خدمات قضایی مطمئن برگزیده و عدم‌تعریف امضای الکترونیکی طرفین هنگام بازجویی با چالش مواجه است. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه با استمداد از بخش خصوصی، مکلف به تأمین امنیت محیط الکترونیک است. امری که در مصاحبه از تعدادی قضات دادگاه کیفری یک در باب شهادت الکترونیکی، که می‌تواند یکی از اقدامات بازپرس و تعمیم به سایر مصادیق تلقی شود، تاکنون به‌نحو کامل محقق نشده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Feasibility of interrogator’s functions in the electronic trial process

نویسندگان [English]

  • hasanali moazenzadegan 1
  • Amir Hosein Abedi Neyestanak 2

1 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

2 Doctoral student of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The subject of electronic criminal trial is the execution of proceedings from the discovery of a crime to the execution of a sentence if the accused commits a crime or the issuance of an acquittal through electronic and telecommunication systems. The goals of this type of trial are to speed up the proceedings in terms of its quality, to reduce the economic costs of the proceedings and the enforcement of sentences, and to achieve social distance in the event of an outbreak of the coronavirus to protect human lives.

The issue of the present article is how to integrate the standards of fair trial in relation to the duties and powers of the interrogator during electronic investigations, while maintaining the confidentiality and privacy of individuals. The research method is descriptive-analytical using library resources and specialized websites.

Findings of the paper in response to the challenges of this trial, such as violating the rights of the litigants through electronic notification, violation of the defendant's right to defense during interrogation and issuance of bail, indicate the possibility of interrogator actions through electronic and telecommunications systems in integrating litigation investigations are privacy and in accordance with due process. However, the parties face challenges during interrogation in terms of lack of provision and reform of electronic court infrastructure to ensure security and secure registration of data to maintain confidentiality and investigation by the interrogator and his supervision of judicial officers in police stations and offices of judicial services and lack of preparation of electronic signature. The Judiciary Statistics and Information Technology Center, with the help of the private sector, is responsible for ensuring the security of the electronic environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Trial
  • Electronic Bails and Final Appointments
  • Electronic Investigating
  • Electronic Space Security
  • Secure Electronic Registration
  • Electronic Testimony

مقدمه

موضوع دادرسی کیفری الکترونیکی بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فضای مجازی در کلیۀ مراحل رسیدگی از قبیل طرح و ثبت شکایت، ثبت گزارش ضابطان، جمع‌آوری ادلّه، بازجویی، صدور قرارهای تأمین و نهایی و... است (نک: مؤذن‌زادگان و روستا، 1396: 171-174).

سابقۀ اعمال دادرسی الکترونیکی در نظام‌های قضایی برای اولین بار به سال ١٩٧٢ در دادگاه ایلینویز ایالات متحده آمریکا به روش کنفرانس ویدیویی مربوط می‌شود. با این حال اولین قوانین مرتبط به این موضوع در سال ١٩٩۵ در ارتباط با قانون اصلاح دعاوی مرتبط با حبس جهت برقراری ارتباط افراد زندانی از طریق تلفن، ویدیو کنفرانس یا سایر فناوری‌ها بدون انتقال فرد از زندان به دادگاه مطرح شد. سرانجام در حقوق آمریکا در سال ٢٠٠١ قانونی وضع شد تا امکان انجام ویدئو کنفرانس فقط در برخی از جرایم وجود داشته باشد (مهرافشان، 1390: 122). امّا رسمیت یافتن دادرسی کیفری الکترونیکی از طریق نظام تقنینی در ایران را باید در بخش نهم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ که با اصلاحاتی در سال1394 اجرایی شد، متجلی دانست. با شیوع ویروس کرونا در اوایل اسفندماه سال 1398 در ایران، موضوع دادرسی الکترونیکی به‌موجب بخشنامه‌های متعدد قوه‌قضائیه برای قطع زنجیرۀ ابتلای به این ویروس اهمیت بیشتری یافته است.

مقررات مورد اشاره در قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین بخشنامه‌های صادرشده توسط مقامات عالی قضایی، این امکان را می‌دهد که بازپرس به‌عنوان مقام تحقیق، اقدامات خود را از طریق تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی مدیریت کند. موضوع پژوهش این مقاله، امکان‌سنجی، نقد و بررسی اقدامات مزبور است.

از حیث پیشینۀ تحقیق راجع به این موضوع، اگرچه درخصوص دادرسی الکترونیکی تحت عناوین مختلف در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد، مقاله‌های مروری، ترویجی و علمی تحقیقاتی راجع به سابقۀ دادرسی مزبور، ارتباط آن با دادرسی منصفانه و امکان دسترسی به عدالت از طریق این دادرسی و نحوۀ‌ جمع‌آوری مدارک و اسناد در این فضای غیرفیزیکی وجود دارد (نک: شهبازی‌‌نیا، غمامی و جوان، ۱۳۹۶؛ محسنی و رضایی‌نژاد، 1391؛ روستا، 1395؛ حبیبی درگاه، 1398)، امّا در این مقاله چنان‌که اشاره شد، چگونگی اقدامات بازپرس به‌صورت جزئی و دقیق در فرایند دادرسی مطرح است که در ادبیات علمی این حوزه واجد جنبۀ نوآوری است.

پرسش مقاله، امکان‌سنجی چگونگی اقدامات بازپرس در انطباق با موازین دادرسی کیفری از طریق سامانه‌های الکترونیکی و مخابراتی است؟ فرضیۀ مقاله که به بررسی تأیید یا رد آن پرداخته خواهد شد، این است که اگرچه چالش‌هایی در این زمینه از قبیل تفهیم اتهام، صدور قرار تأمین، اخذ شهادت، حفظ محرمانگی تحقیقات، احراز هویت و ثبت مطمئن داده‌ها به نظر می‌رسد، امّا در صورت زیرساخت‌های لازم الکترونیکی و مخابراتی و آموزش قضات، ضابطان، کارکنان و مراجعان دادگستری انطباق این نوع دادرسی با موازین دادرسی کیفری ممکن و قابل‌تحقق است. با وجود این در دستورالعمل‌هایی که از طرف مقامات عالی قوه‌قضائیه در این زمینه صادر شده است، حقوق دفاعی متهمان در امر بازجویی بعضاً مخدوش شده است که نیاز به بازنگری و اصلاح دارد.

مطالب مقاله در ذیل چهار عنوان برحسب نوع اقدامات بازپرس مطرح شده است. در بند نخست به اقدامات بازپرس در راستای دسترسی به طرفین پرونده و سایر اشخاص خواهیم پرداخت. در بند دوم و سوم موضوع بررسی ادلّه، تفهیم اتهام، پروندۀ شخصیت و نیابت قضایی مطرح می‌شود و بند چهارم ناظر به اقدامات مربوط به صدور قرارهای کیفری اعم از تأمین، نظارت قضایی و نهایی است.

1. دسترسی به طرفین پرونده و سایر اشخاص

دسترسی به اصحاب دعوا و سایر اشخاص مربوط در مرحلۀ‌ تحقیقات مقدماتی لازمۀ‌ شروع تحقیقات است. مقررات دادرسی الکترونیکی، در این زمینه امکان دسترسی برای اشخاص مزبور را از طریق تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی فراهم کرده است که در این مبحث به آن پرداخته می‌شود.

1-1. شیوۀ دسترسی به طرفین پرونده

بازپرس به‌عنوان مقام تحقیق به‌منظور شروع تحقیقات مقدّماتی ناگزیر از دسترسی به متّهم است، به‌گونه‌‌ای که در صورت وجود دلیل کافی برای توجّه اتّهام به متّهم اقدام به احضار یا جلب وی می‌‌کند. در رابطه با احضار، مقررات ماده‌ ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری استفاده از سامانه‏های رایانه‏ای و مخابراتی، از قبیل پیام‌نگار (ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن را برای طرح شکایت یا دعوی، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و همچنین نیابت قضایی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی امکان‌پذیر دانسته است.

یکی از سامانه‌‌های پیش‌‌بینی‌‌شده در اجرای مادۀ مزبور توسط قوه‌قضائیه سامانۀ‌ ابلاغ است که می‌‌تواند برای احضار متّهم یا سایر اشخاص مرتبط با پرونده به کار گرفته شود. به‌موجب ماده 11 آیین‌نامه نحوۀ استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مصوب 24/5/1395 رئیس قوه‌قضائیه، مراجعان به قوّه‌ قضائیّه موظّف‌‌اند جهت انجام امور قضایی خود حساب کاربری دریافت نمایند.

به‌موجب ماده‌ ۱۳ همان آیین‌نامه وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه، ابلاغ محسوب می‌‌شود. رویت اوراق قضایی در سامانۀ‌ ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره می‌‌شود و کلیۀ‌ آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می‌‌گردد. ورود به سامانه‌ ابلاغ از طریق حساب کاربری و رویت اوراق از این طریق به منزلۀ رسید است. امّا اگر مخاطب از مراجعه به سامانۀ ابلاغ خودداری نماید، این امر به منزلۀ استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی محسوب گردیده و ابلاغ قانونی است (تبصره 2 ماده 13). با وجود این، اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 7/96/1184 به تاریخ 29/5/1396 صرف وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب را تاریخ ابلاغ محسوب کرده است و در نتیجه مبدأ احتساب مهلت‌ها در اعتراض به آرا را نیز همین تاریخ دانسته است و ارسال پیامک به تلفن همراه را جهت اطلاع‌رسانی اعلام کرده است. در حالی که مستند به ماده 13 همان آیین‌نامه صرف تاریخ وصول اوراق در حساب کاربری و بدون رؤیت مخاطب، نمی‌تواند ابلاغ واقعی محسوب شود و از این جهت، به نظریۀ مزبور اشکال وارد است. این اداره در نظریه‌ای متعارض با نظریۀ فوق‌الذکر به شماره 2/97/2168 به تاریخ 12/4/1398، فقط رؤیت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ را، ابلاغ واقعی قلمداد کرده است.

بدون تردید ابلاغ الکترونیک موجب رفع چالش‌های ابلاغ عادی از قبیل صرفه‌جویی در هزینه‌های دادگستری، ممانعت از سوءاستفاده یا تبانی با شاکی یا خواهان با مأمورین ابلاغ برای نرساندن ابلاغ به مخاطب یا متهم، حفاظت از سلامتی اشخاص در تردد و مراجعه به دادگستری به هنگام حوادثی از قبیل شیوع ویروس کرونا و حفظ محیط زیست است. با این حال یکی از چالش‌های ابلاغ الکترونیک، سوءاستفاده مخاطب از این موضوع برای استفاده از صدور رأی غیابی و تقاضای واخواهی و در نتیجه اطالۀ‌ دادرسی است، زیرا مخاطب می‌تواند ادعای بی‌اطلاعی از ابلاغ کند. تبصره 1 ماده 13 اخیرالذکر برای رفع این چالش مقرر داشته است که «در ابلاغ الکترونیک مخاطب در صورتی می‌تواند اظهار بی‌اطلاعی کند که ثابت نماید به‌لحاظ عدم‌دسترسی یا نقص در سامانه رایانه‌ای و مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است». در ضمن اینکه همچنان‌که در ابلاغ عادی نیز این سوءاستفاده وجود دارد، نمی‌توان به بهانه وجود این چالش از مزایای ابلاغ الکترونیک، چشم‌پوشی کرد (اسماعیلی و پورقهرمانی، 1398: 37).

در خصوص امکان اثبات ادعای عدم‌اطلاع از تصمیم قضایی دادسرا درخصوص قرار منع تعقیب توسط شاکی خصوصی و اعتراض او به قرار منع تعقیب در خارج از مهلت قانونی ده روزۀ مقرر در قانون، با توجه به گزارش واحد انفورماتیک ابلاغ الکترونیکی مبنی بر اخلال در سیستم و عدم ابلاغ قرار به شاکی، مستند به نظریه شماره 7/96/1208 مورخ 30/5/1396 اداره کل حقوقی قوه قضائیه، این گزارش مثبت ادعای شاکی خصوصی تلقی شده است. بدین ترتیب صرف ادعای عدم‌اطلاع از مفاد ابلاغ الکترونیکی قابل‌پذیرش نیست. بنابراین لزوم اثبات عدم اطلاع از طریق اثبات نقص در ساختار الکترونیک، موجب جلوگیری از سوءاستفاده مخاطب است.

چالش دیگری که مطرح شده است، اینکه افراد بی‌سواد نمی‌توانند از مفاد ابلاغ الکترونیک آگاه شوند و بدین ترتیب حقوق آن‌ها ضایع می‌شود، زیرا در ابلاغ کاغذی، مأمور ابلاغ مفاد آن را به اطلاع مخاطب رسانده و از او امضا اخذ می‌کند. در پاسخ به این چالش باید گفت راه چاره در این مورد، توسعۀ آموزش همگانی و کاستن از حجم بی‌سوادی است و با این اشکال نباید از مزایای ابلاغ الکترونیک، صرف‌نظر کرد.

برخلاف شاکی، که با طرح شکایت حساب کاربری در سامانۀ‌ ابلاغ را اخذ می‌نماید، ممکن است متّهم به‌لحاظ عدم وجود سابقه در مراجعه قضایی و اخذ حساب کاربری در سامانۀ‌ ابلاغ، فاقد حساب کاربری باشد. در این فرض روش ابلاغ به متهم، اصطلاحاً به‌صورت «نیمه الکترونیک» صورت می‌گیرد.

روش نیمه الکترونیک به‌طور کلی درخصوص اشخاصی کاربرد دارد که فاقد حساب کاربری در سامانه‌ ابلاغ باشند. در این روش یک نسخه احضاریه به روش غیرالکترونیک ارسال می‌شود. بدین معنی که در قسمت بالای احضاریه به روش عادی عنوان «ابلاغیه نیمه‌الکترونیکی» نوشته شده است و در متن ابلاغیه تاریخ، مهلت حضور، ساعت حضور و علّت حضور قید و متهم ارشاد می‌شود که در سامانه ابلاغ وارد و تاریخ صدور احضاریه را مشاهده کند. در غیر این صورت به دفاتر خدمات قضایی یا نزدیک‌ترین واحد قضایی برای ورود در سامانۀ ثنا و اطلاع از اوراق قضایی ثبت‌نام کند. عدم‌مراجعه به سامانۀ ابلاغ یا مراجع مذکور، به منزلۀ‌ استنکاف از قبول اوراق قضایی بوده و ابلاغ محسوب است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در مصاحبه مورخ 27/1/1401 خود در راستای توسعۀ استفاده از خدمات الکترونیک قضایی اعلام کرده است که امکان احراز هویت غیرحضوری برای دریافت ثنا (ثبت‌نام الکترونیکی) یا شناسۀ قضایی بدون نیاز به حضور در دفاتر خدمات قضایی فراهم شده است و تاکنون بیش از 500 هزار نفر از این مسیر ثنای خود را دریافت کرده‌اند. بدین ترتیب اشخاص مزبور با دریافت احضاریۀ نیمه‌الکترونیک، بلافاصله می‌توانند بدون مراجعه به دفاتر خدمات قضایی و صرف وقت و هزینه شخصاً با ورود به درگاه ملی قوۀ قضائیه مبادرت به اخذ شناسۀ قضایی خود کرده و از مفاد احضاریه مطلع شوند (واحد خبری مافا قوه قضائیه، 1401).

ماده 16 آیین‌نامه فوق‌الذکر اجرای فرایند نشر آگهی برای متهم مجهول‌المکان را از طریق سامانه‌های الکترونیکی پیش‌بینی نموده است. به‌موجب این ماده در صورت مجهول‌المکان بودن مخاطب و عدم دسترسی به ‌حساب کاربری، ابلاغ اوراق قضایی از طریق آگهی در سامانۀ ابلاغ و یکی از روزنامه‌های الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه انجام می‌شود و در آگهی مزبور اعلام می‌گردد که مخاطب موظّف است جهت ثبت‌نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید. همچنین اشخاص می‌توانند با مراجعه به سامانۀ‌ ابلاغ که قسمتی از آن اختصاص دارد به «سامانه‌ آگهی الکترونیک» با واردکردن مشخصات خود و ملاحظۀ تاریخ آگهی‌ها امکان مشاهدۀ آگهی‌های بعد از تاریخ 1/7/1396 را که سامانه فراهم کرده است، مشاهده کرده و پیگیری نمایند. در واقع ماده 16 علاوه بر الزام مراجع قضایی به نشر آگهی احضاریه از طریق روزنامه‌های الکترونیکی کثیرالانتشار سامانۀ مزبور را هم برای اطلاع اشخاص از روند قضایی مربوط به پروندۀ خود مقرر کرده است. با این حال ایراد وارد به اطلاع از طریق سامانۀ ابلاغ، عدم اطلاع‌رسانی صحیح و کامل قوه‌قضائیه به عموم مخاطبان درخصوص وجود این سامانه است. با توجه به نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/98/377 مورخ 1/4/1398 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه «انتشار آگهی در سامانه آگهی الکترونیک قوه‌قضائیه به منزلۀ انتشار آگهی در روزنامه (اعم از محلی و کثیرالانتشار) است و انتشار آگهی کافی و معتبر است. بدیهی است در فضای الکترونیک تقسیم نشریه به محلی و غیرمحلی منتفی است».

در فرضی که متهم دارای حساب کاربری در سامانۀ ابلاغ باشد، اما به‌لحاظ بازداشت موقت و یا محکومیت به حبس، امکان دسترسی به سامانه ابلاغ نداشته باشد، ماده 19 آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی ارائه طریق کرده است. به‌موجب این ماده برای حفظ حقوق متهم، احضاریه به‌صورت الکترونیک به سامانه‌ ابلاغ متهم و همچنین به سامانۀ‌ بازداشتگاه یا زندان ارسال می‌شود. مؤسسۀ کیفری مزبور باید احضاریه را برابر مقررات به متهم ابلاغ و نتیجۀ آن را از طریق سامانۀ‌ ابلاغ به واحد قضایی ارسال کند. همچنین طبق تبصره 1 ماده 19 مزبور چنانچه متهم فاقد حساب کاربری باشد، برای او حساب کاربری ایجاد کند و وفق تبصره 2 همان ماده امکان دسترسی به سامانۀ‌ ابلاغ را برای متهم با رعایت اصول امنیتی فراهم نمایند.

در مقررات مربوط به دادرسی الکترونیکی موضوع برگه جلب الکترونیکی مقرّر نشده است. آنچه در مواد 179، 180 و 181 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده است تنها ناظر به صدور برگه‌ جلب در فضای فیزیکی می‌باشد. درخصوص صدور برگ جلب الکترونیکی می‌توان پیشنهاد کرد که سامانه‌ای سراسری پیش‌بینی شود. در این سامانه، قاضی برگه جلب صادرشده را درخصوص متّهم خاص قرار دهد. مأموران انتظامی با آموزش قبلی، موظّف باشند که به محض رؤیت برگ جلب در حوزۀ مأموریت قاضی و حوزۀ قضایی که در آن فعالیت می‌کنند، چنانچه متّهم را یافتند مطابق با قانون اقدام کرده و متّهم مجلوب را به دادستان حوزۀ قضایی مأموریت خود تحویل دهند تا دادستان مزبور این متهم را تحت‌الحفظ به قاضی صادرکنندۀ برگ جلب معرفی کند.

1-2. شیوه دسترسی به شهود و مطلعان و سایر اشخاص

به‌موجب مادۀ‌ 11 آیین‌نامۀ اخیرالذکر، سایر اشخاص مرتبط با پرونده‌های قضایی از قبیل شاهد، داور، کفیل، وثیقه‌گذار و کارشناس باید نسبت به ثبت‌نام در سامانۀ‌ ثنا و دریافت حساب کاربری اقدام کنند. در غیر این صورت واحدهای قضایی قبل از هرگونه اقدام قضایی، باید آنان را برای ثبت‌نام به دفاتر خدمات قضایی دلالت کنند و در صورت فوریت رأساً نسبت به ثبت‌نام آنان اقدام نمایند. به‌عنوان مثال چنانچه متّهم، کفیل یا وثیقه‌گذار معرّفی نماید، مقام قضایی پیش از بررسی ملائت و سایر شرایط لازم برای صدور قرار قبولی کفالت و یا وثیقه، باید کفیل یا وثیقه‌گذار را برای ایجاد حساب کاربری سامانه‌ ابلاغ به دفتر خدمات قضایی راهنمایی ‌کند. بدین ترتیب مستند به ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه متهم در مواعد مقرر با صدور احضاریه نزد بازپرس حاضر نشود، از طریق ابلاغ الکترونیک به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار می‌شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد.

در خصوص دسترسی به کارشناس رسمی دادگستری، دستورالعملی تحت عنوان «ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری» توسط ریاست قوه‌قضائیه در دوران همه‌گیری بیماری کرونا برای تحقق دادرسی الکترونیکی و فاصله‌گذاری اجتماعی در حوادثی از قبیل بیماری مزبور، تهیه و به تاریخ 7/۰۱/۱۳۹۹ به مراجع قضایی و کانون کارشناسان ابلاغ شده است. به‌موجب مادۀ 18 دستورالعمل مزبور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه مکلف شده است، به‌منظور بهبود فرایند کارشناسی با روزآمدکردن سامانه‌های قضایی و ایجاد ارتباط با کانون کارشناسان، اقداماتی از قبیل ابلاغ اوراق و قرار صادرشده و نیز ایجاد دسترسی کارشناس منتخب را جهت مطالعه قرار به‌صورت الکترونیکی ساماندهی کند.

در حال حاضر مرکز در تارنمای عدل‌ایران، سامانه خودکاربری کارشناسان را راه‌اندازی کرده است و ازجمله مزایای این سامانه امکان ارسال لوایح برای مقام قضایی بدون نیاز به مراجعۀ حضوری به شعبه یا دفاتر خدمات قضایی است. ولی همچنان کارشناسان برای مطالعۀ پرونده لازم است تا با مراجعۀ حضوری به دفتر شعبه به این امر اقدام نمایند.

2. رسیدگی به ادله و تفهیم اتهام

بازپرس پس از دسترسی به طرفین پرونده و سایر اشخاص از طریق سامانه‌های الکترونیکی و مخابراتی باید مبادرت به بررسی قراین و شواهد و یا ادلۀ ارتکاب جرم کند و در صورت توجه این ادله به متهم تحت‌تعقیب، به وی تفهیم اتهام با بیان صریح ادله‌ جمع‌آوری‌شده نماید. در این قسمت از مقاله امکانات مقررات دادرسی الکترونیکی در موضوع رسیدگی به ادله و سپس تفهیم اتهام به متهم را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

2-1. رسیدگی به ادله

مقررات دادرسی الکترونیکی امکانات بسیار خوبی را برای بازپرس در جمع‌آوری ادله و سپس ارزیابی آن‌ها مطرح کرده است. ازجملۀ این امکانات، اخذ شهادت از راه دور به‌واسطۀ تجهیزات الکترونیکی است. مفاد مادۀ 186 قانون مجازات اسلامی 1392 مقرر داشته است که چنانچه حضور فیزیکی شاهد نزد مقام قضایی اعم از بازپرس و قاضی دادگاه در حوادثی از قبیل همه‌گیری بیماری کرونا، متعذر باشد، با احراز شرایط شهادت و صحت انتساب مطالب به او، اخذ شهادت از طریق تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی معتبر است. با این حال بررسی میزان اعتبار شهادت الکترونیکی قابل‌بررسی و مداقه است.

با همان هدف تبیین تعذر از حضور شاهد در ماده‌ فوق‌الذکر، مواد 204 و 214 قانون آیین دادرسی کیفری، اخذ شهادت از شهود و یا مطلعان پرونده را از طریق تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی بدون لزوم حضور فیزیکی نزد قاضی ضروری قلمداد کرده است. با این حال در تبصرۀ 2 مادۀ 204 همان قانون نیز ضمن اذعان به امکان اخذ شهادت شاهد یا مطلع به‌صورت الکترونیکی، این نوع شهادت را در صورت منحصربه‌فردبودن دلیل پرونده بی‌اعتبار دانسته است. با توجه به مواد 161 و 162 قانون مجازات اسلامی، بی‌اعتباری اخذ شهادت الکترونیکی را در مادۀ‌ مزبور به زمانی می‌توان تعبیر کرد که اخذ شهادت مزبور دارای شرایط شرعی نباشد و در این صورت با جمع قرائن و امارات دیگر، چنانچه موجب تحقق علم قاضی شود، این نوع شهادت هم معتبر بوده و در پرونده امر قابل‌استناد می‌باشد.

طبق ماده 214، در صورت بیم خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی برای شاهد یا مطلع یا خانوادۀ آنان که بدون تردید یکی از مصادیق آن بروز حوادثی از قبیل شیوع ویروس کرونا می‌باشد، استماع اظهارات شاهد یا مطلع در خارج از دادسرا با وسایل ارتباط از راه دور، امکان‌پذیر است. همچنین در مقررات دادرسی، علاوه بر جواز شهادت الکترونیکی به شرحی که گذشت، آیین‌نامه حمایت از شهود و مطلعان مصوب سال 1394، امکان شهادت از راه دور و با استفاده از تجهیزات الکترونیک را فراهم کرده است. به‌موجب مفاد تبصرۀ مادۀ 3 این آیین‌نامه مواجهۀ حضوری شاهد یا مطلع در جلسه مواجهه اعم از حضور فیزیکی و یا غیرفیزیکی از طریق وسایل ارتباط از راه دور است.

طبق تبصرۀ 1 مادۀ 214 فوق‌الذکر در صورتی که شناسایی شاهد یا مطلع مستلزم بیم خطر جانی برای او باشد، حسب درخواست وی بازپرس باید تدابیر لازم را از قبیل آموزش برای حفاظت از سلامت جسمی و روحی یا تغییر مکان او اتخاذ کند. طبق فصل چهارم و پنجم آیین‌نامه حمایت از شهود و مطلعان، بازپرس مکلف است تدابیر لازم برای حفاظت از شهود و مطلعان درخصوص عدم‌افشای اطلاعات ایشان و خانواده‌شان اعم از هویت و سایر مشخصات مانند محل سکونت، اشتغال یا نوع فعالیت یا هر امر دیگر و نیز نسبت به اعزام گشت‌های منظم پلیسی به‌صورت آشکار یا پنهانی، در اختیار دادن تجهیزات تماس سریع با مراجع مربوط برای شاهد یا مطلع، آموزش تدابیر دفاع شخصی و امکان تغییر مکان وی، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

با این حال اصل در شهادت شهود و یا مطلعان مبتنی بر افشای هویت آنان، امکان طرح پرسش از سوی طرفین پرونده از آنان، خواه به‌صورت عادی و یا مجازی است. همچنین بازپرس باید وفق مفاد مواد 196-192 قانون مجازات اسلامی، با استفاده از تجهیزات الکترونیکی موضوع حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام کند تا چنانچه هر یک از طرفین درخصوص صلاحیت شخص شاهد و یا مفاد اظهارات او اعتراضی داشته باشند، بیان کند و در مقابل برای طرف دیگر که شهود او مورد جرح قرار گرفته است، امکان اقامۀ دلیل برای اثبات صلاحیت شاهد و یا صحت مفاد اظهارات او را فراهم نماید.

با توجه به لزوم رعایت اصل مزبور برای حمایت از حقوق دفاعی متهمان است که تبصره 2 ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری، امکان گمنامی شهود یا مطلعان و عدم مواجهۀ حضوری شاکی و متهم را با هدف حمایت از امنیت از آنان و خانواده‌شان، مشروط به عدم تنافی با حقوق دفاعی متهمان اعلام کرده است. برای تحقق مفاد تبصرۀ مزبور، مواد 5 و 4 آیین‌نامه حمایت از شهود، عدم امکان مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با متهم را مانع از آگاهی از اظهارات اعلام‌شده توسط شاهد یا مطلع و همچنین خدشه به حق پرسش متهم ندانسته است.

در عین حال طبق دکترین حقوقی حمایت از امنیت شهود و مطلعان و نیز رویۀ قضایی دیوان حقوق بشر اروپا، ناشناس‌ماندن یا گمنامی شاهد یا مطلع باید راهکاری استثنایی باشد و ارزش اثباتی اظهارات چنین شاهدی را محدود می‌کند. چراکه به‌هرحال تأثیرگذار بر حق برخورداری از دادرسی عادلانه برای لزوم مواجهه حضوری و حق پرسش از شاهد به‌نحو آشکار است (دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد وین، 1388: 59-58).

مطابق مفاد مادۀ 652 قانون آیین دادرسی کیفری، قوه‌ قضائیه موظف شده است که به‌منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، ضابطان و دستگاه‌های تابعۀ خود و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در فرایند دادرسی به اطلاعات آنان نیاز است، «شبکه ملی عدالت» را ضمن به کارگیری تمهیدات مطمئن از قبیل ایجاد امضای الکترونیکی[1] راه‌اندازی کند. شبکه ملی عدالت در صورت راه‌اندازی کامل با ضریب امنیتی بالا و ثبت مطمئن مکاتبات، استعلامات و پاسخ مقامات اداری، بستر مناسبی برای ایفای نقش بازپرس در جمع‌آوری ادله می‌باشد. در صورت راه‌اندازی شبکۀ مزبور، بازپرس درخصوص جمع‌آوری ادله، در رابطه با استعلام از اشخاص حقوقی از امکانات قابل‌توجهی برخوردار خواهد بود که بعضی از این موارد به اختصار اشاره می‌شود.

  • طبق مفاد ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری، اصل بر منع کنترل ارتباطات مخابراتی افراد است مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط بوده یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده 302 ضروری تشخیص داده شود. در این فرض بازپرس می‌تواند بر حسب قرائن و شواهد موجود در پرونده برای تکمیل ادله ارتکاب جرم با موافقت رئیس کل دادگستری و با تعیین مدت و دفعات کنترل، دستور الکترونیکی کنترل مکالمات تلفنی اشخاص را به وزارت مخابرات و سازمان‌های تابعۀ او صادر کند.
  • گاهی حسب قرائن و شواهد کافی که در اختیار بازپرس موجود است و به‌موجب آن ظن قوی برای کشف جرم، دستیابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم از طریق تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم، حاصل است، در این صورت این امکان برای بازپرس وجود دارد که از سازمان مربوط درخواست کند که مراسلات مربوط به متهم توقیف و نزد او فرستاده شود. در صورت تحقق فرض مزبور، بازپرس می‌تواند با درخواست مجوز از رئیس کل دادگستری استان و سپس از سازمان مربوط به‌صورت الکترونیکی اقدام کند (مواد 652 و 153 قانون آیین دادرسی کیفری).
  • کنترل حساب‌های بانکی اشخاص با تأیید رئیس حوزۀ قضایی برای دستیابی به ادله از طریق دستور الکترونیکی به بانک‌های ذی‌ربط امکان‌پذیر است (مواد 151 و 652 قانون آیین دادرسی کیفری). این کنترل فراتر از یک استعلام است و با استفاده از برنامه‌های هوشمند صورت می‌پذیرد. علاوه بر آن، با به‌کارگیری هوش مصنوعی[2] و راه‌اندازی پایگاه و داده‌های مالی، بازپرس بر حسب قرائن و شواهد در اختیار امکان پایش و شناسایی خودکار مبادلات مالی متهمان به ارتکاب این‌گونه جرایم را دارد و بدین ترتیب در اسرع وقت مبادرت به جمع‌آوری ادله برای مقابله با فسادهای مالی خواهد کرد (Per Aarvik, 2019: 1-2).
  • به‌طور کلی در چهارچوب اجرای مفاد ماده 153 همان قانون، بازپرس می‌تواند با دستور الکترونیکی از مقامات و مأموران وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و... ادلّه و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق، اسناد و دفاتری را که مراجعه به آن‌ها برای تحقیق امر کیفری لازم است، درخواست کند. همچنین از بانک اطلاعات ژنتیک با دستور الکترونیکی، هویت متهمان را استعلام نماید.[3]

2-2. تفهیم اتهام با ذکر ادله

ازجمله اقدامات بازپرس پیش از صدور قرار تأمین و نظارت قضایی و متعاقب دسترسی به متّهم، لزوم وجود دلایل کافی برای تفهیم اتّهام به اوست. مادۀ 659 قانون مذکور، تفهیم اتهام را به متهمان از طریق به‌کارگیری سامانه‌های ویدیوکنفرانس و سایر سامانه‌های ارتباطات الکترونیکی با لحاظ ضرورت سه شرط احراز هویت متهمان، صحت اعتبار اظهارات و ثبت مطمئن این اظهارات، با حفظ محرمانگی در امر تحقیقات مقدماتی امکان‌پذیر و معتبر دانسته است. قوه‌‌قضائیه به‌منظور تحقق شرایط مزبور و با هدف تسهیل و تسریع رسیدگی‌های قضایی، کاهش اتلاف وقت و نیروی انسانی و ایجاد رویۀ واحد در رسیدگی‌های الکترونیکی و تحقق فاصله‌گذاری اجتماعی در حوادثی از قبیل شیوع ویروس کرونا، «دستورالعمل نحوه تحقیق و رسیدگی با استفاده از سامانه‌های ارتباط الکترونیک» اسفندماه سال 99 تصویب کرده است.

بر اساس مادۀ 193 قانون آیین دادرسی کیفری و مادۀ 3 دستورالعمل مزبور، بازپرس باید قبل از شروع به تفهیم اتهام متهم، هویت او را از طریق ملاحظۀ اوراق هویت در سامانۀ الکترونیکی، احراز کند در صورتی که هویت افراد شرکت‌کننده در تحقیق الکترونیکی از طریق مزبور ممکن نباشد، مشاهدۀ کارت ملی یا دیگر اوراق هویتی معتبر از طریق ارتباط تصویری و یا تأیید قاضی ناظر زندان، رئیس زندان، بازداشتگاه و سایر مراکز نگهداری زندانیان یا نمایندۀ معرفی‌شده از سوی ایشان درخصوص زندانی فاقد مدرک هویتی معتبر و یا تأیید نمایندگی دولت ایران یا کارگزاری‌های مورد تأیید مرکز در مورد ایرانیان خارج از کشور که فاقد مدارک هویتی باشند، ضرورت دارد.

نکتۀ اساسی در بازجویی از متهمان و ثبت اظهارات اشخاص دیگر در تحقیق الکترونیکی مانند شاکی، شاهد و کارشناس، پیش‌بینی محیط‌های امن، مطمئن و مجهز به تجهیزات سامانه‌های ویدیوکنفرانس و سایر سامانه‌های ارتباطات الکترونیکی است. با عنایت به مواد 26 الی 28 دستورالعمل، تجهیز دفاتر خدمات قضایی، حوزه‌های انتظامی و زندان برای تحقیق الکترونیکی از متهم صورت می‌گیرد. برای تحقیق الکترونیکی آموزش کافی به قضات، ضابطان دادگستری، کارکنان زندان و خدمات دفاتر قضایی و مراجعان دادگستری امری ضروری است. به‌موجب مفاد ماده 26 دستورالعمل، دفاتر خدمات قضایی باید علاوه بر تجهیزات مورد نیاز برای تحقیق الکترونیکی، دارای اتاق مخصوص برای این منظور باشد. شرایط اتاق تحقیق الکترونیکی دفاتر توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه تعیین می‌شود. امّا مسئولیت حفظ محرمانگی و عدم دخالت یا حضور اشخاص غیرمجاز به‌عهده‌ مدیر دفتر خدمات قضایی است.

 مطابق ماده 27، اگر تحقیق الکترونیک از متهم در مراجع انتظامی انجام شود، باید امکان دسترسی به رمز یکبار مصرف از طریق حساب کاربری یا تلفن همراه برای متهم فراهم شود. درخصوص تحقیق الکترونیکی از متهم در زندان، باید رمز یک بار مصرف به حساب کاربری آنان ارسال شود. امکان دسترسی به حساب کاربری توسط زندان صورت می‌گیرد (ماده 28 دستورالعمل).

در این خصوص باید توجه داشت که امر تجهیز الکترونیک حوزه‌های انتظامی و زندان توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه از حیث حضور ضابطان دادگستری صالح در این محیط‌ها بسیار واجد اهمیت است. زیرا بازپرس امکان نمایندگی به ضابطان مزبور را در امر تحقیق الکترونیکی، که ازجمله آن تفهیم اتهام به متهم است، دارد. با وجود این باید توجه داشت که در برخی موارد ازجمله به‌موجب مواد 98 و 126 قانون آیین دادرسی کیفری امر تحقیقات قائم به شخص بازپرس است.

برخی از مؤلفان تفهیم اتهام به‌صورت الکترونیکی را اخلال به حق دفاع متهم می‌دانند. زیرا در این طریق که متهم در حضور فیزیکی بازپرس نیست، اضطراب و فشار روانی احساس می‌کند و در دفاع مؤثر او خلل وارد می‌شود. (Anne, 2003-2004: 1133). همچنین گفته‌اند که حصول اطمینان قاضی مبنی بر لزوم آگاه متهم از ماهیت اتهام و مجازات در فرض استفاده از سامانه‌های مزبور مشکل است. اگر متهم در ضمن بازجویی، اقرار به ارتکاب جرم کند، چگونه قاضی متوجه شود که این اقرار تحت‌فشار و یا اجبار نبوده است. چراکه در حضور فیزیکی او صورت نگرفته است. (اسماعیلی و پورقهرمانی، 1398: 47). در پاسخ به این ایرادات می‌توان گفت، امروزه ارتباطات الکترونیکی از راه دور به‌صورت مواجهه‌ای امری عادی شده است. به‌علاوه حضور تصویری بازپرس با متهم برای تفهیم اتهام تفاوتی با حضور فیزیکی ندارد و در واقع مقنن در ماده 659 قانون آیین دادرسی کیفری و دستورالعمل مورد اشارۀ قوه‌قضائیه، تحقیق الکترونیکی را در مورد اصحاب دعوی و سایر اشخاص مانند شهود، مطلعان و کارشناسان پذیرفته و به این امر عرفیِ جاری و ساری صحه گذاشته است. به‌علاوه باید توجه داشت که طبق دستورالعمل مزبور، تحقیق از متهم باید در محیط امن الکترونیکی و با حضور ضابطان دادگستری در حوزه‌های انتظامی، مسئولین زندان و دفاتر خدمات قضایی برگزیده صورت گیرد. بنابراین همچنان‌که اگر در دادرسی عادی اقرار متهم در حوزه‌های انتظامی نزد ضابطان دادگستری صورت گیرد، چنانچه خدشه‌ای از حیث رعایت حقوق متهم، به تشخیص قاضی بر آن وارد نباشد، با جمع سایر قرائن و شواهد می‌تواند موجب قناعت وجدانی قاضی باشد، در فرض اقرار الکترونیکی نزد اشخاص مذکور نیز قابل‌اعتناء و اعتبار خواهد بود.

به همین جهت علاوه بر دستورالعمل فوق‌الذکر ماده 16 لایحۀ پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مصوب 5/2/1400 هیئت وزیران به عکس استدلال مخالفان، بهره‌مندی از ظرفیت ماده 659 قانون آیین دادرسی کیفری را برای تحقیق الکترونیکی به‌عنوان یکی از اجزای مهم دادرسی الکترونیکی در مراجع انتظامی و قضایی موجب جلوگیری از ورود آسیب به این رده سنی قلمداد کرده است. در این ماده تصریح شده است که تفهیم اتهام الکترونیکی توسط بازپرس می‌تواند با شیوه‌هایی از قبیل اتاق‌های نظارت یا سامانه‌های دورسخنی (ویدئوکنفرانس) و سایر سامانه‌های الکترونیکی یا ضبط صوت با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات آن به‌ویژه مقررات دادرسی الکترونیکی انجام گیرد.

با وجود این، چنانچه امکان تعرض یا اخلال در حق دفاع متهم در موقع تفهیم اتهام وجود داشته باشد، در صورت ضرورت یا به درخواست متهم با تشخیص مقام قضایی، تحقیق یا رسیدگی با حضور در شعبه انجام می‌شود (ماده 24 دستورالعمل). همچنین ممکن است که به تشخیص قاضی در جنایات یا جرایم مهم مخل به نظم و امنیت اساسی جامعه مانند قتل عمد، آدم‌ربایی، جرایم سازمان‌یافته و امنیتی، بازجویی مجازی حقوق دفاعی جامعه را به‌عنوان یکی از هدف‌های آیین دادرسی تأمین نکند. در این دسته از جرایم با استناد به مادۀ مزبور تحقیق از متهم در فضای عادی صورت خواهد گرفت.

حقوق دفاعی متهمان در تفهیم اتهام الکترونیکی همانند شیوۀ عادی تفهیم اتهام باید رعایت شود. به‌عنوان مثال در تفهیم اتهام الکترونیکی نیز بازپرس باید قبل از شروع به تحقیق از امکان ارتباط متهم و آزادی ارادۀ او در بیان مطالب اطمینان حاصل کند و در صورتی که ثابت شود اظهارات او ناشی از اکراه یا تهدید بوده است، این اظهارات بی‌اعتبار تلقی می‌شود (ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری و 12 همان دستورالعمل).

اظهارات متهم در صورت‌جلسه سامانۀ مدیریت پرونده قضایی (سمپ) ثبت شده و برای او قرائت و یا نمایش داده می‌شود و با استفاده از تجهیزات الکترونیکی (پد امضا)، به امضای او می‌رسد. چنانچه استفاده از این تجهیزات ممکن نباشد، رمز یک بار مصرف از طریق پیامک برای متهم ارسال شده و در صورت پذیرش مطالب ثبت‌شده، رمز پس از تأیید در اختیار شعبۀ بازپرسی قرار می‌گیرد. در غیر این صورت از بازپرس درخواست اصلاح صورتجلسه را می‌نماید. اگر متهم از امضاء الکترونیکی به روش مزبور خودداری کند، امتناع از امضا محسوب و صورت‌جلسه با ذکر علت توسط بازپرس و منشی امضا می‌شود (ماده 21 همان دستورالعمل).

در ماده 22 دستورالعمل فرضی مطرح شده است که از حیث رعایت حقوق دفاعی متهم در تحقیق الکترونیکی، قابل‌نقد است. به‌موجب مفاد مادۀ مزبور، در صورت عدم امکان امضا الکترونیکی یا ارسال رمز یک‌بار مصرف، امضای صورت‌جلسۀ بازجویی توسط بازپرس و منشی با ذکر علت و ضبط صوتی جلسه کافی است. این فرض در قانون آیین دادرسی کیفری به شرحی که در امر تفهیم اتهام از متهمان در مواد 195 و 197 مرقوم گردیده، مقرر نشده است. طبق مواد فوق‌الذکر، پاسخ متهم پس از تفهیم اتهام با ذکر دلایل باید بدون تغییر، تبدیل و یا تحریف نوشته شده و پس از قرائت برای متهم به امضا یا اثر انگشت او برسد. متهمِ باسواد خودش پاسخ را می‌نویسد، مگر آنکه نخواهد از این حق استفاده کند، اگر در پاسخ پرسش‌ها سکوت کند، مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورت‌مجلس قید می‌شود. چنان‌که ملاحظه می‌شود، در هر صورت باید امکان امضای متهم در ذیل اظهارات او توسط مقام قضایی فراهم شود و اینکه امکان امضای او به‌نحو عادی و یا الکترونیکی یا از طریق تأیید با رمز یکبار مصرف وجود نداشته باشد و بازپرس و منشی، صورت‌جلسه را امضا کند، هرچند که صدای او ضبط شده باشد، برخلاف مقررات مزبور است. از این حیث اصلاح ماده 22 دستورالعمل اخیرالذکر ضروری به نظر می‌رسد.

آخرین نکته‌ای که در امر بازجویی در موقع تفهیم اتهام به متهمان لازم به ذکر است، چنان‌که پیش‌تر هم اشاره شد، لحاظ محیط امن و محرمانگی فضای الکترونیکی است. ماده 9 دستورالعمل مقرر داشته است که شرکت در جلسات باید با حفظ محرمانگی و آرامش در تحقیق و عدم‌دخالت یا حضور اشخاص غیرمجاز باشد. شرکت در جلسه از طریق کافی‌نت ممنوع است. همچنین هرگونه عکس‌برداری یا تصویر‌برداری یا ضبط صدا از جلسۀ‌ تحقیق ممنوع است. فقط به‌موجب مقررات یا تشخیص بازپرس امکان اقدام راجع به موارد مزبور وجود دارد (ماده 19 همان دستورالعمل). از آنجا که در امر تحقیق الکترونیکی مانند سایر اقدامات قضایی و انتظامی دادرسی الکترونیکی، امکان اختلال در سیستم امنیتی مراجع قضایی و انتظامی، دسترسی غیرمجاز به اطلاعات محرمانه، اختلال در سیستم صوتیو تصویری دادسرا و دادگاه در حین تحقیق و رسیدگی، ورود به حریم خصوصی و اطلاعات قضایی وجود دارد، ماده 38 دستورالعمل مزبور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه را با استمداد از بخش خصوصی مکلف به تأمین هرچه بیشتر و ممکن تأمین امنیت محیط الکترونیک کرده است. در عین حال با توجه به مصاحبه‌ای که با تعدادی از قضات دادگاه‌های کیفری یک درخصوص اجرای شهادت الکترونیکی صورت گرفته است و به‌عنوان مصداقی از اقدامات بازپرس می‌تواند مطرح باشد، زیرساخت‌های لازم که ازجمله آن محیط امن الکترونیک است، تاکنون محقق نشده است (مؤذن‌زادگان و مولابیگی، 1400: 233).

با وجود این، حسب مصاحبۀ قائم مقام دادگستری استان تهران به تاریخ هفتم شهریور 1400 در حال حاضر 70 درصد از دادرسی‌ها در محاکم تخصصی به‌صورت الکترونیکی انجام می‌پذیرد و این خود، گامی در راستای تعالی و خدمت‌رسانی به مردم است (خبرگزاری میزان، 1400). همچنین رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه درخصوص تحقیق و رسیدگی الکترونیکی در مراجع قضایی در مصاحبه بیست و دوم شهریور ماه 1400 اعلام کرد که هفتاد و هفت درصد شرکت زندانیان در جلسات تحقیق و رسیدگی به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود و این رقم در برخی استان‌ها بالای نود درصد است (گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، 1400). بنابراین با توجه به آمار و اطلاعات مذکور که توسط مقامات قضایی ارائه شده است، اصلاح ساختارهای الکترونیکی برای ایجاد محیط امن و مطمئن برای امر بازجویی رو به پیشرفت می‌باشد.

3. پروندۀ شخصیت و نیابت قضایی

پروندۀ شخصیت و اعطای نیابت قضایی نیز ازجمله اقداماتی در تحقیقات مقدماتی است که امکان اجرای آن‌ها از طریق تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی فراهم شده است.

3-1. پروندۀ شخصیت

یکی از ابزارهایی که بازپرس به‌منظور اشراف بر شخصیّت متهم باید در فرایند تحقیقات مقدماتی مورد استفاده قرار دهد، به‌صراحت ماده‌ 203 قانون آیین دادرسی کیفری پروندۀ‌ شخصیت است. «پرونده‌ شخصیت حاوی اظهارنظر متخصصان حوزه‌های مختلف پزشکی، روان‌پزشکی و مددکاران اجتماعی است که از ابعاد مختلف شخصیت زیستی، روانی و اجتماعی متهم را به‌منظور تعیین واکنش اجتماعی مناسب، اعم از مجازات و یا اقدام تأمینی به‌عنوان راهنمای قاضی ارائه می‌دهند» (مؤذن‌زادگان، 1389: 238).

این پرونده تأثیر بسزایی در شناسایی شخصیت متهمان برای صدور قرار متناسب تأمین در دادسرا و دادگاه و نیز تعیین مجازات و اقدام تأمینی مناسب درخور شخصیت مجرم برای تحقق بازپروری او دارد. ارتباط تشکیل پروندۀ‌ شخصیت با سامانه‌های الکترونیکی و مخابراتی در جرایم مذکور، در دستورالعمل تشکیل پرونده‌ شخصیت مصوّب 24/6/1398 و دستورالعمل نحوۀ‌ تحقیق و رسیدگی یا استفاده از سامانه‌های ارتباط الکترونیک مصوب 28/12/1399 رئیس قوه‌ قضائیه معین شده است. طبق ماده‌ 20 دستورالعمل سال 1398، پرونده‌ شخصیت پیوست پرونده‌ اتهامی است و باید در کلیۀ‌ موارد همراه آن به مراجع صالح ارسال شود تا مورد مطالعه و استناد واقع شود و تشکیل پرونده به‌صورت الکترونیکی بلامانع است. لازم به ذکر است طبق ماده‌ 21 دستورالعمل مزبور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌ قضائیه مکلف شده است که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب دستورالعمل، سامانۀ‌ متناسب با تشکیل پروندۀ شخصیت را ایجاد کند.[4]

3-2. نیابت قضایی

گاهی انجام اقداماتی از تحقیقات مقدّماتی ازجمله امر تحقیق از متهم خارج از حوزۀ قضایی محل مأموریت بازپرس لازم می‌شود. در این فرض بازپرس باید با صدور قراری به نام نیابت قضایی انجام تحقیق از متّهم را از بازپرس محل مزبور تقاضا نماید. قانون‌گذار تشریفات صدور قرار نیابت قضایی را در موادّ 119 الی 121 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر کرده است. طبق مفاد مواد مزبور بازپرس باید با ارسال اصل یا تصویر اوراق پرونده‌ نزد خود به بازپرسِ مجری نیابت قضایی، اجرای تمام یا بخشی از مفاد نیابت ازجمله تحقیق از متهم را تقاضا نماید. بازپرس می‌تواند به هنگام صدور قرار نیابت قضایی، نوع قرار تأمین مورد نظر خود را معیّن یا اختیار اخذ تأمین و نوع آن را به نظر بازپرس مجری قرار نیابت واگذار کند. قانون‌گذار به‌منظور جلوگیری از اطالۀ‌ دادرسی، به‌عنوان یک نوآوری در قانون مزبور، مقرر داشته است که چنانچه تأمین صادره توسط قاضی مجری نیابت منتهی به بازداشت متهم شود، پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان محل اجرای نیابت ارسال شده و به اعتراض متهم نیز مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجرای نیابت رسیدگی می‌شود.

ازجمله اقداماتی که در فرایند اجرای دادرسی کیفری الکترونیکی توسط بازپرس قابل‌تحقق است و می‌تواند به‌ویژه در شرایط بحرانی مانند دوران بیماری ویروس کرونا برای اجرای فاصله‌گذاری اجتماعی اعمال شود، صدور قرار نیابت قضایی است. این موضوع آشکارا در مادۀ 175 قانون آیین دادرسی کیفری چنین آمده است که نیابت قضایی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است. بر این اساس در آیین‌نامه مصوب 95 فصلی مجزا (فصل پنجم) به سازوکارهای انجام نیابت قضایی از طریق سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی پرداخته است.

طبق ماده ۲۴ آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، درخواست انجام نیابت از طریق سامانۀ مدیریت پرونده قضایی به واحد قضایی مورد نظر ارسال می‌‌شود. مقام ارجاع پس از دریافت نیابت، با رعایت تخصص، آن را فوراً به یکی از شعب ارجاع می‌‌دهد. مجری نیابت موظف است در هر مرحله، اقدامات انجام‌‌شده را در سامانۀ مزبور، ثبت و پس از اجرای نیابت گزارش آن را از طریق همان سامانه برای معطی نیابت ارسال کند. همچنین، به‌موجب ماده‌ ۲۵ همان آیین‌نامه در صورت فراهم بودن امکانات لازم، مقام معطی نیابت می‌‌تواند تمام یا بخشی از موضوع نیابت را مانند تحقیق از اصحاب دعوا، اخذ شهادت شهود و نظرات کارشناسی و سایر مواردی که به‌موجب قانون مجاز است، از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور انجام دهد. درخواست این ارتباط از طریق سامانۀ مزبور به واحد قضایی ارسال و انجام آن با نظارت مرجع مجری نیابت صورت می‌‌گیرد.

به‌موجب ماده 25 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮۀ تحقیق و رسیدگی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‌ﻫﺎی ارﺗﺒﺎط اﻟﻜﺘﺮونیک، تفهیم اتهام الکترونیکی از متهمی که در حوزۀ قضایی محل مأموریت بازپرس اقامت ندارد، به‌عنوان مثال در زندان یا حوزه انتظامی شهرستان دیگری غیر از محل مأموریت بازپرس، حضور دارد، چنانچه با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری و دستورالعمل مزبور، صورت گیرد، نیازی به اعطای نیابت قضایی به قضات مستقر در آن حوزه که متهم حضور دارد، نیست. این ماده نیز با توجه به اهداف دادرسی الکترونیکی ازجمله تفهیم اتهام، مبتنی بر صرفه‌جویی در وقت قضات حوزۀ قضایی محل استقرار متهم است و به نظر می‌رسد با مفاد مواد 119 تا 121 قانون آیین دادرسی کیفری در باب نیابت قضایی که الزاماً تحقیق از متهم را در خارج از حوزه‌ قضایی بازپرس، صرفاً با اعطای نیابت قضایی مجاز اعلام کرده است، مغایرتی ندارد؛ چراکه تحقیق الکترونیکی در فضای مجازی، به مثابه تحقیق در فضای عادی است.

4. صدور قرارهای تأمین، نظارت قضایی و نهایی

ازجمله اقدامات بازپرس در جریان تحقیقات مقدّماتی صدور قرارهای تأمین، نظارت قضایی و صدور قرارهای نهایی است. در این قسمت از بحث ارتباط صدور این دسته از قرارها را با تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی در فرایند دادرسی کیفری مورد بحث قرار می‌دهیم.

4-1. صدور قرارهای تأمین و نظارت قضایی

با توجه به ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس به‌منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی‌شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده در صورت وجود دلایل کافی مبادرت به صدور قرار تأمین و یا نظارت قضایی بر حسب مورد می‌کند. قرارهای تأمین در ماده‌ 217، ده مورد و قرارهای نظارت قضایی در ماده‌ 247 قانون آیین دادرسی کیفری، پنج مورد هستند. چنان‌که در صراحت ماده 217 فوق‌الذکر آمده است، در صورت وجود دلایل کافی پس از تفهیم اتهام، بازپرس باید نسبت به صدور قرار تأمین و نظارت قضایی متناسب با شدت جرم، مجازات و شخصیت متهم تصمیم مقتضی اتخاذ کند (ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری).

با توجه به مراتب مزبور درخصوص صدور قرار تأمین و نظارت قضایی از طریق سامانه‌های الکترونیکی و مخابراتی برخی بر این عقیده هستند که صدور این قرار نیاز به حضور فیزیکی متهم دارد، زیرا امکان صدور قرار متناسب برای متهم که مستلزم شناسایی شخصیت او از حیث شرایط روحی، سنی، جسمی و احتمال فرار و یا مخفی‌شدن اوست، امری کیفی است و بازپرس نمی‌تواند از طریق تصویر مجازی به این مهم دست یازد (اسماعیلی و پورقهرمانی، 1398: 44).

چنان‌که قبلاً دیدیم، منتقدان این ایراد را هم درخصوص تفهیم اتهام مطرح کرده بودند. امّا واقع قضیه این است که با توسعۀ فناوری ارتباطات و اطلاعات، بسیاری از امور جاری افراد از طریق حضور مجازی آن‌ها و با امضای الکترونیکی صورت می‌گیرد، لذا حضور مجازی به همان اندازه اهمیت پیدا کرده است که حضور فیزیکی و عینی افراد مطرح بوده است. علاوه بر این در حوادثی از قبیل شیوع ویروس کرونا که هر چه بیشتر و ممکن افراد باید فاصلۀ اجتماعی را رعایت کنند، دولت‌ها در معنای وسیع کلمه به انجام امور از طریق سامانه‌های الکترونیکی ناگزیر شده‌اند. به همین دلیل است که در قانون آیین دادرسی کیفری شهادت الکترونیکی به شرحی که قبلاً ملاحظه کردیم پذیرفته شده است. نکتۀ مهم دیگر این است که استفاده از این فناوری‌ها برای امور قضایی ازجمله صدور قرار تأمین و نظارت قضایی در صورت تشخیص مقام قضایی مانع از انجام این امور در تمسک به روش‌های دادرسی سنتی نیست (ماده 24 دستورالعمل فوق‌الاشاره). بنابراین این ایراد را هم مانند اشکال تفهیم اتهام نمی‌توان مانع از استفاده سامانه‌های الکترونیکی و مخابراتی در صدور قرار تأمین و نظارت قضایی دانست.

بازپرس می‌تواند بر حسب مورد مبادرت به صدور یکی از قرارهای التزام به حضور و یا عدم خروج متهم از حوزه قضایی با قید قول شرف و یا تعیین وجه التزام و یا التزام به معرفی نوبه‌ای به‌صورت هفتگی یا ماهانه را به مرجع قضایی یا انتظامی یا التزام مستخدمان رسمی کشور یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام با رعایت شرایط مقرر در قانون برای متهم کند (بندهای الف تا ج ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری). پس از صدور این قرار و ابلاغ به متهم از طریق همان سامانه‌ای که بازجویی او در محیط امن الکترونیکی صورت گرفته است، چنانچه متهم متعهد مفاد قرار شود، در این قسمت پرونده تکمیل و تصویر آن برای بازپرس از طریق مأموران حاضر در محیط مزبور ارسال می‌شود. اما در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند (الف) قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب)، (ت)، (پ)، (ت) و (ث) همان ماده، قرار کفالت صادر می‌شود.

در خصوص بند (ج) که متضمن صدور قرار التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام است، چنانچه متهم امتناع کند، چون موافقت متهم از شرایط صدور قرار است، در این صورت بازپرس باید برای صدور قرار دیگری اتخاذ تصمیم کند. یکی دیگر از قرارهای التزام که از حیث ماهیت متفاوت با قرارهای مزبور است، قرار عدم‌خروج از منزل یا محل اقامت تحت نظارت الکترونیکی است.

نظارت الکترونیکی به معنای کنترل و مراقبت از طریق ابزارهای الکترونیکی است. سازوکاری است که بازپرس با استفاده از ابزارهای الکترونیکی، متّهم را تحت نظارت قضایی قرار می‌دهد (رحمانیان، 1390: 13-12). ابزارهای الکترونیکی می‌توانند موقعیّت متّهم را در سامانه‌ مربوط مشخّص کنند و ناظر بر حرکت و تغییر مکان او باشند. این ابزارها در اعمال قرار نظارت قضایی می‌توانند بسیاری از هزینه‌ها را کاهش دهند. حتی می‌توانند از سوی ضابطان دادگستری برای نظارت الکترونیکی یک روزه اعمال شوند (رحمانیان، 1390: 85). از‌این‌رو در نظام قضایی ایران، به‌موجب بند «چ» ماده‌ 217 پیش‌گفته که امکان صدور قرار تأمین مزبور را پیش‌بینی کرده است، استفاده از این نوع فناوری در فرایند تحقیقات مقدّماتی، مقرّر گردیده است.

چنانچه بازپرس مبادرت به صدور قرار عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین‌شده با موافقت متهم و با تعیین وجه التزام از طریق نظارت الکترونیکی کند، قانون‌گذار تشریفات صدور این قرار و نحوه‌ نظارت بر متهم را در منزل یا محل اقامت در «آیین‌نامه‌ اجرایی مراقبت‌‌های الکترونیکی» که در 28 ماده و 5 تبصره در تاریخ 10/4/1397 به تصویب رئیس قوه‌قضائیه رسیده است، مقرر کرده است.

طبق مقررات مزبور، باید موافقت متهم نسبت به تعیین محدوده‌ مراقبت (محلی که متهم متعهد به استقرار در آن محل خواهد بود) اخذ شود. مبنای اخذ موافقت این است که متهم احیاناً نسبت به‌تبعات بدنامیِ بستن پابند یا دست‌بند و برچسب بزهکاری و زوال عزّت نفس خود در جامعه آگاهی داشته باشد و با آزادی کامل اراده موافقت خود را به بازپرس اعلام کند (مهابادی، 1396: 110).

بازپرس امکان صدور سایر قرارهای تأمین و نظارت قضایی را نیز از طریق تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی دارد. در مورد صدور قرارهای کفالت و وثیقه متعاقب صدور قرار که در محیط امن الکترونیکی پس از تفهیم اتهام به متهم ابلاغ می‌شود، چنانچه کفیل یا وثیقه‌گذار معرفی کند و به نظر بازپرس معتبر باشد، قرار قبولی کفالت و یا وثیقه صادر و پس از امضای کفیل یا وثیقه‌گذار، تصویر مدارک برای بازپرس ارسال می‌شود (مواد 219 تا 224 قانون آیین دادرسی کیفری).

در صورت صدور قرار بازداشت موقت یا عجز از معرفی کفیل یا وثیقه‌گذار با رعایت شرایط و مقررات آیین دادرسی کیفری به شرح مواد 239 و 226 همان قانون متهم به بازداشتگاه معرفی می‌شود. ماده 27 د.ن.ت.ر.س.ا مصوب 1399 رئیس قوه‌قضائیه، مشخصاً در مورد تحقیق الکترونیکی در حوزه‌ انتظامی، مقرر می‌دارد که «... چنانچه تحقیقات در مرجع فوق منتهی به صدور قرار به بازداشت متهم شود، نامه معرفی به زندان تنظیم و به آن مرجع ارسال می‌شود. مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات قوه‌قضائیه موظف است امکان سپردن تأمین به‌صورت الکترونیکی را فراهم نماید.». با توجه به ماده 28 همان دستورالعمل استنباط می‌شود که چنانچه تحقیق از متهمی در زندان صورت گیرد که به‌لحاظ اتهام دیگری محکومیت خود را در زندان سپری می‌کند و یا تحت قرار بازداشت موقت است و درخصوص اتهام مورد تحقیق، قرار تأمین کفالت یا وثیقه صادر شود، یا قرار قبلی او در رابطه با همان اتهام که مثلاً التزام بوده است، به یکی از قرارهای مزبور تشدید شود و وی عجز از تأمین قرار را داشته باشد، مراتب مزبور به بازداشتگاه او درخصوص اتهام جدید برای درج در پرونده اعلام و ثبت می‌شود.

با توجه به مفاد بخشنامه‌ 9000/28989/550 مورّخ 20/12/1398 رئیس قوه‌قضائیه که مبتنی بر استفاده از تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی در ماه‌های اولیه شیوع کرونا برای رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی بوده است، متهم، کفیل، وثیقه‌گذار، دادستان و بازپرس در ارتباط با قرارهای مزبور امکان انجام اقدامات زیر را دارند:

  • اعتراض به قرار بازداشت موقّت، قرارهای کفالت و وثیقه منتهی به بازداشت؛
  • درخواست تغییر وثیقه؛
  • درخواست تبدیل قرار بازداشت موقّت به وثیقه از ناحیه متهم بازداشت‌شده.

دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیّت کیفری زندان به شماره 100/698/55/9000 مصوب 6/6/1398 نیز در ارتباط با صدور قرارهای تأمین و نظارت قضایی، از طریق تجهیزات الکترونیکی به موارد ذیل صراحت دارد:

  • امکان‌سنجی ارتباط مکانیزه بین مراجع قضایی با ارگان‌‌های دولتی جهت ارزیابی اصالت فیش حقوقی و...؛
  • الزام متقاضیان کفالت یا وثیقه به درج مشخّصات در سامانۀ ثنا جهت سهولت ابلاغ اوراق به آن‌ها در مواقع لزوم؛
  • امکان ارتباط مکانیزه بین قاضی کشیک و زندان جهت درخواست وثیقه و... بدون نیاز به اعزام زندانی؛
  • با ایجاد شبکه‌ دسترسی واحد کشیک از طریق سامانه‌‌های برخط به‌لحاظ ضرورت رعایت تبصره‌ ماده‌ ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع صادرکننده‌ قرار و رئیس یا معاونان زندان مکلّفند تمهیدات لازم را به‌منظور دسترسی متّهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه‌گذار معرّفی می‌کند، فراهم کنند و هر زمان متّهمْ کفیل یا وثیقه‌گذار معرّفی کند، هرچند خارج از وقت اداری باشد، در صورت وجود شرایط قانونی مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک مکلّف به پذیرش آن هستند؛
  • درخواست رفع مسئولیت کفیل یا وثیقه‌گذار حسب ماده‌ ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری؛
  • اعتراض کفیل یا وثیقه‌‌گذار به ضبط وجه الکفاله و وثیقه با سامانه‌‌های الکترونیکی؛
  • اعلام نظر دادستان و ملاحظه‌ پرونده به‌صورت الکترونیکی؛
  • در خصوص اظهارنظر نماینده دادستان یا دادیارِ اظهارنظر نسبت به تصمیمات و قرارهای تأمین.

در صورت درخواست رفع مسئولیت کفیل یا وثیقه‌گذار از بازپرس، وی مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید. همچنین در صورتی که وجه‌الکفاله کفیل و یا وثیقه وثیقه‌گذار در اجرای ماده‌ 230 قانون آیین دادرسی کیفری توسّط دادستان ضبط شود این اشخاص می‌توانند مراتب اعتراض خود را ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان به دادگاه کیفری دو از طریق سامانه‌های الکترونیکی اعلام نمایند.

4-2. صدور قرارهای نهایی

بازپرس در خاتمۀ‌ تحقیقات و قبل از صدور قرار نهایی چنانچه دلایل کافی بر وقوع جرم وجود داشته باشد برحسب مورد به متهم یا وکیل او اعلام می‌کند که برای برائت یا کشف حقیقت، آخرین دفاع خود را مطرح کند. اگر در آخرین دفاع مطلبی اظهار شود یا مدرکی ابراز گردد که در کشف حقیقت یا برائت متّهم مؤثر باشد بازپرس مکلف به رسیدگی است (ماده‌ 262 قانون آیین دادرسی کیفری). با این حال، در صورتی که متهم یا وکیل او برای اخذ آخرین دفاع احضار شده و هیچ‌یک از آنان بدون اعلام عذر موجه حضور نیابد، بدون اخذ آخرین دفاع اتخاذ تصمیم می‌شود (ماده‌ 263 قانون آیین دادرسی کیفری). پس از تکمیل و ختم تحقیقات بازپرس مکلّف است به‌صورت مستدل و مستند، عقیدۀ خود را در قالب قرار نهایی اعلام کند (ماده‌ 264 همان قانون).

قانون آیین دادرسی کیفری مقررات ناظر به قرارهای نهایی را در مواد 265 تا 278 مطرح کرده است. از سوی دیگر طبق ماده 652 همان قانون که پیش از این مطرح شد، در صورت راه‌اندازی شبکۀ ملی عدالت که ازجمله کاربردهای آن ارتباط بین مراجع قضایی و دستگاه‌های تابعه است، کلیۀ اقدامات ناظر به قرارهای نهایی مزبور و نیز قرار توقف تحقیقات (ماده 104)، از طریق تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی قابل‌انجام و پیگیری است.

به‌موجب ماده 265 بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادلۀ کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله‌ کافی برای انتساب جرم به متّهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می‌‌کند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پروندۀ‌ تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به‌طور کتبی اعلام نماید و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می‌‌شود. طرح درخواست تکمیل تحقیقات از سوی دادستان (ماده‌ ۲۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری) نیز در همان چهارچوب قابل‌طرح است. افزون بر این‌ها، در موارد عدم صلاحیت، که لازم است پرونده به مرجع صالح ارسال شود، در صورتی که پرونده به‌صورت الکترونیکی (e-filing) در آمده باشد می‌‌توان در اسرع وقت تمام پرونده را در چهارچوب سامانه‌‌های موجود (شبکه‌ ملّی عدالت/ سمپ) بدان مرجع ارسال کرد. وانگهی، در موارد قرار موقوفی و منع تعقیب که باید به طرفین ابلاغ شود نیز موضوع از طریق سامانه‌ ابلاغ قابل‌انجام است. حال، اگر قرار جلب دادرسی مطرح باشد، صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه صالح نیز از طریق سامانه‌های الکترونیکی امکان‌پذیر است. همین امکان در موارد اختلاف بازپرس و دادستان و ارسال پرونده به دادگاه صالح (ماده‌ ۲۶۹ همان قانون) مطرح است.

در موارد اعتراض به قرار بازپرس از سوی شاکی و متّهم ماده‌ ۲۷۰ همان قانون قابل‌ملاحظه است. متقاضی تجدیدنظر در قرار نهایی در حال حاضر می‌‌تواند با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی نسبت به ثبت اعتراض خود اقدام و دفاتر مزبور به محض وصول درخواست تجدیدنظر، آن درخواست را به شعبۀ صادرکنندۀ قرار نهایی ارسال می‌‌نماید و دفتر شعبۀ صادرکنندۀ رأی مبادرت به ارسال پرونده به دادگاه صالح می‌‌کند.

ازجمله قرارهایی که بازپرس در فرایند تحقیقات مقدماتی صادر می‌کند قرار توقف تحقیقات است. به‌موجب ماده‌ ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایم تعزیری درجۀ‌ چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به‌طور موقت بایگانی می‌‌شود. کسب موافقت دادستان، بایگانی کردن پرونده، ابلاغ به شاکی، اعتراض به قرار و اعلام هویت مرتکب به دادستان از سوی شاکی می‌‌توانند از طریق سامانه‌‌های الکترونیکی (شبکه‌ ملّی عدالت، سامانه مدیریت پرونده‌هایی قضایی (سمپ)، سخا) انجام شوند.

افزون بر آن، یکی از قرارهایی که ممکن است در فرایند تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس صادر شود قرار عدم صلاحیت است که می‌تواند از طریق سامانه‌های الکترونیکی و مخابراتی صورت گیرد. چنانچه بازپرس مبادرت به صدور قرار عدم‌ صلاحیّت نماید، در این صورت چنانچه پرونده در سامانه ثبت شده باشد، از این طریق برای جلب موافقت دادستان به او ارسال می‌شود. در صورت عدم موافقت دادستان، به‌موجب ماده‌ 272 قانون آیین دادرسی کیفری حل اختلاف با دادگاه کیفری دویی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می‌کند. در شبکه‌ ملی عدالت این امکان نیز می‌تواند وجود داشته باشد که موضوع اختلاف از طریق تجهیزات الکترونیکی به دادگاه کیفری مزبور و نیز نتیجه حل اختلاف متعاقباً به دادسرا اعلام شود.

بدین ترتیب، در تمام مواردی که تعامل میان مقامات قضایی (بازپرس، دادستان، دادرسِ دادگاه) در فرایند تحقیقات مقدماتی مطرح است بدون هیچ مانعی و با انجام زیرساخت‌های لازم از طریق شبکه‌ ملی عدالت با رعایت اصل محرمانگی می‌‌توان از سامانه‌‌های الکترونیکی استفاده کرد.

نتیجه

دادرسی کیفری الکترونیکی ناظر به انجام مراحل دادرسی از کشف جرم تا رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن در فضای مجازی از طریق سامانه‌های الکترونیکی و مخابراتی است. این نوع از دادرسی در بخش نهم قانون آیین دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران در معیت دادرسی کیفری سنتی عادی رسمیت یافته است. اهداف قانون‌گذار، سرعت در رسیدگی ضمن رعایت موازین دادرسی در تأمین حقوق طرفین دعوی، صرفه‌جویی در هزینه‌های دادگستری و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در وقوع حوادثی از قبیل بیماری کرونا برای پیشگیری از اتلاف جان آحاد جامعه است.

اقدامات بازپرس از طریق مقررات دادرسی الکترونیکی می‌تواند نقش مهمی در تحقق اهداف مزبور داشته باشد. با توجه به بررسی‌های انجام‌شده در منابع حقوقی و قانونی، در صورت اقدام به تهیه زیرساخت‌های لازم فنی در ایجاد سامانه‌های الکترونیکی و مخابراتی مطمئن و ایمن، آموزش ضابطان دادگستری، قضات و ارتقای فرهنگ عمومی و آموزش همگانی، انجام اقدامات بازپرس از زمان ارجاع پرونده به او تا ختم تحقیقات و اتخاذ تصمیم قضایی از طریق سامانه‌های مزبور امکان‌پذیر است و مغایرتی با موازین دادرسی کیفری ندارد. بنابراین علی‌الاصول فرضیۀ تحقیق تأیید می‌شود. اما در دستورالعمل رئیس قوه‌قضائیه درخصوص نحوۀ تحقیق و رسیدگی در سامانه‌های مزبور، از این جهت که به قضات اجازه می‌دهد، به اظهارات متهم بدون اخذ امضای او یا امتناع از امضاء، ترتیب اثر دهند، برخلاف موازین و قانون دادرسی کیفری است که باید اصلاح شود.

برای ارتقای مقررات دادرسی الکترونیکی پیشنهادهایی برای تدارک سامانه‌ای برای صدور برگ جلب الکترونیکی متهمان، توسعۀ شبکه ملی عدالت کشور به‌منظور ایجاد ارتباط برخط حوزه‌های انتظامی سراسر کشور با قضات و نیز دستگاه‌های اجرایی با نظام قضایی، انتشار تصویر متهم یا متهمان مذکور در ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری در فضای مجازی، در متن مقاله مطرح شده است که می‌تواند مورد توجه نظام قضایی ایران قرار گیرد.

 

[1]. بند «ی» ماده 2 قانون تجارت الکترونیک مصوب 17/10/1382: «امضای الکترونیکی(Electronic Signature): عبارت از هر نوع علامت‌منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «‌داده پیام» است که برای شناسائی امضاء‌کننده «‌داده پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد.».

[2]. AI (Artificial Intelligence). See: Christina Ahmet (2018), Artificial Intelligence: How Advance Machine Learning Will Shape The Future Of Our World, Shockwave Publishing via Publish Drive, Chapter 2.

[3]. این بانک به موجب دستورالعمل مورخ 19/11/1392 رییس قوه‌قضائیه تشکیل و راه‌اندازی شده است و طبق آخرین اخبار با همکاری و مساعدت نزدیک سازمان زندان‌ها با سازمان پزشکی قانونی، در طی ۳ سال اخیر ۹۰ هزار نمونه بیولوژیک و ۲۰ هزار پروفایل ژنتیکی از مجرمین تحت پوشش بانک تهیه و در آن ذخیره شده است (خبرگزاری دانشجو، 1398).

[4]. حسب بررسی و اطلاع از سایت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه، تاکنون سامانه‌ تشکیل پروندۀ‌ شخصیت ایجاد نشده است. با وجود این طبق اطلاعیه شماره 2740/742 مورخ 20/7/1399 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه پنج دادگستری استان اصفهان از پاییز 1399 در این استان طرح تشکیل پرونده شخصیت با استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی به طور الکترونیک ایجاد شده است. شیوۀ اجرای این طرح بدین صورت بوده است که تشکیل پرونده شخصیت برای متهمان مستقر در زندان‌هایی که مجهز به باجه‌های دادرسی الکترونیک هستند، امکان‌پذیر است. بر این اساس، مرجع قضایی متقاضی، بدون نیاز به ارسال فیزیکی اصل یا بدل پرونده تنها به صورت سیستمی با صرف کمترین انرژی و وقت قادر است با دادسرای شهید بهشتی جهت تشکیل پرونده شخصیت ارتباط برقرار کند. از تحلیل این رویه در دادگستری اصفهان می‌توان به خوبی متوجه شد که چگونه بهره‌مندی از ظرفیت دادرسی الکترونیکی، امکان تشکیل پروندۀ شخصیت را تسهیل و تسریع می‌کند.

  • فارسی

    • اسمعیلی، اکبر و بابک پورقهرمانی (1398)، «چالش‌های فراروی دادرسی الکترونیک در ایران»، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، دوره 24، شماره 87، صص 29 – 59.
    • حبیبی درگاه، شهرام (١٣٩٨)، اصل دسترسی به عدالت با تأکید بر دادرسی الکترونیک، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی، دفاع‌شده در دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره).
    • حسینی‌پویا، سید محسن (1395)، «نقدی بر آیین‌نامه نحوه‌ استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی». وکیل مدافع، شماره 5، صص 15-11.
    • خدادادی، ابوالقاسم و علی خالدی (1395)، «شهادت از راه دور (تحلیل ماده 186 قانون مجازات اسلامی»، نشریه علمی پژوهشهای حقوق جزا و جرمشناسی، شماره 7 (علمی- پژوهشی)، صص 56-33.
    • دادگستری کل استان اصفهان (20/7/1399)، معاون قضایی رئیس کل و معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان: «انجام بیش از 900 دادرسی الکترونیک در 2 ماه گذشته در سطح استان»، دیده در 4/9/1399 (https://b2n.ir/337053).
    • دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد وین (1388)، بهترین راهکار برای حمایت از شهود در پرونده‌های کیفری مربوط به جرایم سازمان‌یافته، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه.
    • رحمانیان، سعید (1390)، مطالعه‌ تطبیقی نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران و آمریکا، پایان‌‌نامه‌ دوره‌ کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دفاع‌شده در دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع).
    • روستا، نرجس (1395)، دادرسی الکترونیکی و تأثیر آن بر دادرسی منصفانه در عدالت کیفری ایران، پایان‌‌نامه‌ کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌‌شناسی، دفاع‌شده در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی.
    • محسنی، حسن و همایون رضایی‌نژاد (1391)، «دادگستری و پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات»، مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره چهارم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1391، صص 142-117.
    • مرتضی شهبازی‌‌نیا، مجید غمامی و صدیقه جوان (۱۳۹۶)، «فناوری اطلاعات و ارتباطات و عدالت قضایی»، فصلنامه دیدگاه‌‌های حقوق قضایی، شماره‌ 79 و 80، صص 148-121.
    • مهرافشان، علیرضا (1390)، «دادرسی مجازی، مفهومی نوین در عدالت قضایی»، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال 3، شماره 5، صص 119 تا 147.
    • مؤذن‌زادگان، حسنعلی (1389)، «پرونده شخصیت متهمان و ضرورت تشکیل آن در مرحله تحقیقات مقدماتی دادرسی کیفری»، نشریه پژوهش حقوق و سیاست، شماره 30، صص 248-227.
    • مؤذن‌زادگان، حسنعلی و علی مولابیگی (1400)، «بررسی حقوقی - فقهی شهادت از راه دور با نگاهی به دیدگاه قضات کیفری یک استان تهران»، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، دوره 26، شماره 94، صص 249-223.
    • مهابادی، علی‌اصغر (1396)، نقش فناوری‌های علمی نوین در دادرسی کیفری، رساله دکتری رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی، دفاع‌شده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات متحده عربی.

    انگلیسی

    • Bowen Poulin, Anne (2004). “Criminal Justice and Videoconferencing Technology: Remote Defendant”, Tulane Law Review, Vol 78, pp 1089-1136.
    • Per Aarvik (2019), Artificial Intelligence – a promising anti-corruption tool in development settings?, Norway, Anti-Corruption Resource Center, Chr. Michelsen Institute (CMI).