نوع مقاله : پژوهشی
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران
2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
In the scientific system of any country, monitoring the performance of faculty members is very important. In case of violation by the faculty members of the university, it is inevitable to investigate their violation as the case may be. According to the law and the executive regulations, the process of hearing the violations of the faculty members is in the initial and appellate administrative board. It is worth mentioning that the investigation of the violations of the faculty members of the Islamic Azad University and the Litigation steps will be based on the regulations of this university. The purpose of this research will be to examine the shortcomings and provide solutions to the principles of fair proceedings with a view on jurisprudence, regarding the process of dealing with the violations of academic staff members of universities and higher education institutions. Qualitative research method has been done using questions. The finding of this research is that the regulations of this field have gaps and deficiencies, which in some cases cause violation of the rights of faculty members in the process of investigation. By examining the law and the regulations on the violations of academic staff members and by asking experts and members of the trial and appeals of disciplinary violations, we can conclude that there are shortcomings and gaps in the process of investigation. Among these cases, it is possible to point out the absence of a lawyer, the lack of documentation and justification of the rulings issued by the board, the non-specialization of the proceedings, the non-attendance of proceedings, the non-publicity of the proceedings, the lack of sufficient mastery of the members of the violation board to the laws which is provided for each solution.
کلیدواژه‌ها [English]
«حق برخورداری از دادرسی منصفانه»، دربردارندۀ مجموعه‌ای از اصول و قواعد است که جهت رعایت حقوق طرفین در رسیدگی به دعوای آنان پیش‌بینی گردیده است. این تضمینات در اسناد بین‌المللی حقوق بشر (رایجیان اصلی، 1393: 123) و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، محور و مبنای متحدالشکل نمودن آیین دادرسی در حوزه‌های مختلف قرار گرفته است (یاوری، 1383: 3) و به این اصول در فقه نیز اشاره شده است.
اعضای هیئت‌علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی ممکن است که مرتکب تخلف و نقض قوانین و مقررات شوند و مسئولیت کیفری، مدنی و انتظامی متوجه آن‌ها شود. در برخی از موارد مسئولیت اعضای هیئت‌علمی مربوط به انجام وظایف محوله می‌باشد که به‌طور عمدی یا سهوی آن وظیفه را ترک می‌کنند یا مرتکب فعلی می‌شوند که تخلف است. گاهی موارد نیز مسئولیت آن‌ها ناشی از نقص وسائل ادارات، مؤسسه و دانشگاه است که در این صورت اگر در اثنای خدمت‌رسانی خسارتی وارد آید بر موجب ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مسئولیت آن بر عهدۀ دانشگاه یا مؤسسه خواهد بود. در صورتی که فعل یا ترک فعل عضو هیئت‌علمی ناشی از تخلف در انتظامات اداری که ناشی از وظایف او است باشد، مسئولیت انتظامی یا اداری متوجه او می‌شود. باید متذکر شد که اعضای هیئت‌علمی وزارت علوم و تحقیقات و وزارت بهداشت و درمان و اعضای هیئت‌علمی سایر وزارتخانه‌ها[1] از شمول قانون رسیدگی به‌تخلفات‌اداری مصوب 23/9/1372 مستثنا هستند[2] (طباطبائی مؤتمنی، 1393: 218). بر اساس قانون مقررات انتظامی هیئت‌علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی کشور مصوب 1364 و نیز به‌موجب ماده 37 آیین‌نامۀ اجرایی آن مصوب 1365، کلیۀ اعضای هیئت‌علمی رسمی (قطعی و آزماشی)، پیمانی و قراردادی این وزارتخانه‌ها مشمول قوانین و مقررات مارالذکر می‌شود. قابل‌ذکر است که رسیدگی به‌تخلفات اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی بر اساس آیین‌نامۀ مستقل خود است. حال با بررسی و تدقیق در قوانین نواقص و خلأها و ناکارآمدی‌های آن‌ها آشکارتر می‌شود، که رسیدگی به‌تخلفات اعضای هیئت‌علمی را از رسیدگی منصفانه دور می‌سازد.
هدف این پژوهش ارائۀ راهکار برای نواقص موجود در فرایند‌رسیدگی به‌تخلفات اعضای هیئت‌علمی و صیانت از این نخبگان خواهد بود. با توجه به رفع نواقص و معایب در قانون‌گذاری (ماهوی و شکلی) در عرصۀ فرایند رسیدگی انتظامی به‌تخلفات اعضای هیئت دانشگاهها و ارائۀ راهکارها برای رفع نواقص و ناکارآمدی‌های قوانین موجود به ضرورت و اهمیت بحث می‌افزاید.
از نوآوری‌ها و دستاورد‌های این پژوهش واکاوی نواقص و خلأها و ناکارآمدی‌های قوانین مربوط به حوزۀ رسیدگی به‌تخلفات انتظامی اعضای هیئت‌علمی توسط هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر باتوجه به اصول دادرسی منصافانه خواهد بود که با توجه به مصاحبه از متخصصان و اعضای هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر تخلفات اعضای هیئت‌علمی انجام شده است. برای رفع این خلأها و نواقص راهکارهای جدی در سایر پژوهش‌ها دیده نمی‌شود.
این پژوهش همراه با مطالعۀ کتابخانه‌ای، مسئله‌محور، توصیفی و تحلیلی و جزء پژوهش‌های کاربردی است که با روش پژوهش کیفی گرندد تئوری و با بهره‌گیری از مصاحبۀ یک‌به‌یک خبرگانی که در هیئت تخلفات عضو هستند یا عضو بوده‌اند انجام شده است. در این پژوهش در جمع‌آوری داده‌ها، اطلاعات و مؤلفه‌های مورد نیاز از روش اسنادی (بررسی آرای صادره از هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر) و کتابخانه‌ای با استفاده از منابع علمی مدون مرتبط با موضوع پژوهش شامل کتب و مقاله‌ها انجام شده است. سپس اطلاعات و داده‌های به دست آمده از مصاحبه، کدگذاری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و ضمن ارزیابی وضعیت کنونی فرایند و نحوۀ رسیدگی به‌تخلفات اعضای هیئت‌علمی دانشگاهها با توجه به‌قوانین و مقررات دربارۀ این موضوع با جلب نظر و پرسش از صاحب‌نظران و اعضای سابق و کنونی هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر و خبرگان، راهکارها و الگوی مناسب ارائه می‌شود. نمونۀ آماری در این پژوهش، مصاحبه‌ای با طراحی سؤالات باز انجام شده که این پرسش‌ها در اختیار 42 نفر از نمونه‌های آماری قرار گرفته است که با کدگذاری G1 تا G42 مشخص شده‌اند. فرایند نمونه‌گیری تا هنگامی که به اندازۀ مورد نظر و اشباع برسد ادامه دارد (Ghaljaie; Naderifar; Goli, 1993: 4). روایی مصاحبه با روش اعتبار صوری توسط متخصصان حوزۀ رسیدگی به‌تخلفات اعضای هیئت‌علمی و حقوق‌دانان تأیید و سؤالات مصاحبه بر اساس هدف پژوهش مورد سنجش قرار گرفت. پایایی پژوهش با استفاده از روش باز آزمون میزان 85 درصد تعیین شد.
شایان ذکر است که درخصوص این موضوع تألیفاتی به‌صورت کتابخانه‌ای نگاشته شده است اما پژوهش میدانیِ مستقل برای آسیب‌شناسی و بیان نواقص و نیز ارائۀ راهکار و راهبرد برای رسیدن به نقطۀ مطلوب در این هیئت‌ها صورت نگرفته است. در ذیل به‌برخی از پژوهش‌های کتابخانه‌ای اشاره می‌شود:
3.لطفی، محمد (1395). «اصول دادرسی منصفانه در فرایند رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیئت علمی دانشگاهها»، چاپ اول، تهران: انتشارات خرسندی.
از جمله سؤال‌های پژوهش از قرار ذیل است: فرایند‌رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیئت‌علمی چگونه ارزیابی می‌شود؟ نواقص و ناکارآمدی فرایند‌رسیدگی در مرجع رسیدگی تخلفات انتظامی اعضای هیئت‌علمی باتوجه به‌قوانین و مقررات و اصول دادرسی منصفانه چگونه ارزیابی و تحلیل می‌شود؟ راهکارهای اعضای هیئت رسیدگی تخلفات و خبرگان به‌عنوان نظر ارائه‌شده برای رفع نواقص باتوجه به‌قوانین، مقررات و اصول دادرسی منصفانه چیست؟
در قانون مقررات انتظامی هیئت‌علمی، تعریفی از تخلفات انتظامی ارائه نشده و فقط به‌ذکر مصادیق آن اکتفا شده است (امامی و استوارسنگری، 1397/1: 52). در تعریف تخلفات‌اداری بر اساس ماده 2 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 4/8/1378 هیئت‌عالی نظارت بر تخلفات‌اداری مقرر شده است: «تخلف اداری عبارتست از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری که منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به‌تخلفات‌اداری می‌باشد و به دو دسته قصور و تقصیر تقسیم می‌شود: الف. قصور عبارتست از کوتاهی غیرعمدی در انجام وظایف اداری محوله ب ـ تقصیر عبارتست از نقض عمدی قوانین و مقررات مربوط». به این ترتیب در تعریف تخلفات‌اداری و انتظامی اعضای هیئت‌علمی می‌توان گفت: «تخلف انتظامی عبارتست از هر رفتاری و اعمال خلاف شرع و اخلاق عمومی اعم از فعل یا ترک فعل در راستای وظایف محوله چه به‌صورت عمد و چه غیرعمد از سوی عضو هیئت‌علمی که در قانون و مقررات مدونه برای آن مجازات تعیین شده است را تخلف انتظامی یا اداری عضو هیئت‌علمی گویند».
رسیدگی به‌تخلفات انتظامی در صلاحیت سازمان قضایی و محاکم دادگستری نیست و در هر حوزه و هر سازمانی مراجع اختصاصی به‌منظور رسیدگی به‌تخلفات اعضای نهاد یا سازمان به‌صورت ترافعی و به‌موجب قانون خواهد بود (هداوند و آقایی طوق، 1395: 60) که اساساً مرجع قضایی قلمداد نمی‌شوند (نجابت‌خواه، افشاری و موسوی‌زاده، 1396: 213). قانون‌گذار موارد صلاحیت هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به‌تخلفات انتظامی اعضای هیئت‌علمی را در دو مورد معین نموده است. نخست؛ مشخص کردن صلاحیت هیئت‌ها دربارۀ رسیدگی به‌تخلفات انتظامی اعضای هیئت علمی، بر اساس ماده 1 و 4 قانون مقررات انتظامی هیئت‌علمی دانشگاهها و مؤسسات و دوم؛ بر اساس تبصره 1 و 2 ماده 14 رسیدگی به تعیین تکلیف عضو هیئت‌علمی غیرمفید از صلاحیت هیئت‌های رسیدگی و بدوی است.
در هیئت رسیدگی به‌تخلفات انتظامی اعضای هیئت‌علمی یک طرف دعوی و اختلاف دولت و مقامات عمومی با امکانات دولتی و طرف دیگر عضو هیئت‌علمی است که در سطح نابرابری هم قرار دارند، لذا ضمانت‌های اجرای لازم از حقوق اعضای هیئت‌علمی برای برقراری عدالت و رعایت اصول دادرسی منصفانه با تکیه بر موازین فقه اسلامی ضروری است.
بر اساس تصریح بند 10 اصل 3 قانون اساسی، ایجاد نظام اداری صحیح از وظایف دولت است. رعایت نکردن قوانین و مقررات و یا تخطی از آن‌ها از طرف مستخدمین، ایجاد مسئولیت می‌کند و برحسب مورد ممکن است موجب مسئولیت جزایی، مالی و انتظامی آن‌ها گردد (طباطبائی مؤتمنی، 1393: 207). در رسیدگی به تخلفات اداری در نظام حقوقی کامن‌لا دادگاه‌های قضایی و اداری واحد هستند و دادگاه‌های اداری زیرمجموعۀ دادگاه‌های حقوقی قرار می‌گیرند (شیروی، 1385: 151). امّا در سیستم‌های رومی ـ ژرمنی مانند فرانسه که حقوق اداری ایران نیز شبیه آن است، دادگاه‌های اداری مستقل از دادگاه‌های عمومی هستند (الیوت و ورنون، 1383: 160-147). در واقع دادگاه‌های اداری وابسته به‌دولت بوده و یک نظام مجزا از دادگاه‌های قضایی است[3] (شیروی، 1385: 233). همین مؤلفه در بند 2 و تبصره 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مؤید مرزبندی بین مراجع قضایی و اداری و صلاحیت آن‌ها است.
هرچند مقولۀ پیشگیری غیرکیفری برای دوری از تخلفات در بین کارکنان دولت در نظام اداری ازجمله در بین اعضای هیئت‌علمی به‌نظر کارآمدتر خواهد بود، اما گاهی احتمال خطا و تخلف در بین اعضای هیئت‌علمی گریزناپذیر است. در نظام تقنینی کشور ایران برای جلوگیری از تخلفات صورت گرفته توسط اعضای هیئت‌علمی قانون‌گذار در سال 1364به تصویب قانون مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور اهتمام نمود.
تعریفی جامع و مانع از مراجع رسیدگی به‌تخلفات انتظامی در قانون و از سوی حقوق‌دانان صورت نگرفته است (گرجی ازندریانی و فتحی، ۱۳۹۴: 33). دادگاه اداری یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات به‌موجب ماده 1 قانون مارالذکر شامل هیئت رسیدگی بدوی و تجدیدنظر می‌شود. هیئت‌های رسیدگی به‌تخلفات مراجعی اختصاصی هستند و صلاحیت آن‌ها منحصراً رسیدگی به‌تخلفات اعضای هیئت‌علمی است.
الف) هیئت بدوی: به‌موجب ماده 2 قانون مقررات انتظامی هیئت علمی، هیئت بدوی در هر دانشگاه یا مؤسسه آموزش‌عالی و مؤسسه تحقیقاتی یا دانشکده مستقل تشکیل می‌شود.
ب) هیئت تجدیدنظر: به استناد ماده 3 قانون فوق در هر یک از دانشگاهها یا چند دانشگاه یا مؤسسه آموزش‌عالی و تحقیقاتی مشترکاً و به تشخیص وزارت علوم و وزارت بهداشت تشکیل می‌شود. سایر وزاتخانه‌ها که دارای عضو هیئت‌علمی و دانشگاه هستند به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون مقررات انتظامی هیئت علمی، هیئت تجدیدنظر به وسیله وزیر مربوط یا بالاترین مقام دستگاه دولتی منصوب می‌شود.
ج) هیئت‌عالی نظارت: برای نظارت بر کار هیئت‌ها و نظارت بر حسن اجرای قانون در هیئت‌ها و نیز هماهنگی در کار هیئت‌ها رسیدگی به‌تخلفات، هیئت‌عالی نظارت بر تخلفات اداری، به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور تشکیل شده است. اعضای این هیئت عبارتند از یک نفر نمایندۀ رئیس قوۀ قضائیه و سه نفر از بین نمایندگان وزرا و یا بالاترین مقام سازمانی مستقل دولتی به‌پیشنهاد ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور و با تصویب در جلسه هیئت وزیران تشکیل می‌گردد (نکوئی، 1391: 425)[4]. این سؤال پیش می‌آید که آیا هیئت‌عالی نظارت بر تخلفات، حق نظارت بر عملکرد هیئت‌های رسیدگی به‌تخلفات اعضای هیئت‌علمی را دارند؟ در این‌باره در قانون و نیز آیین‌نامۀ مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور، نظارت بر هیئت‌های تخلفات پیش‌بینی نشده‌است. در ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 23/3/ 1372 «هیأت‌عالی نظارت بر هیئت‌های تخلفات اداری» از سوی قانون‌گذار با وظایف مشخص تشکیل آن قانونی گردید. با استناد به ماده 22 قانون مورد اشاره و آیین‌نامۀ اجرایی این قانون، به پیشنهاد رئیس سازمان امور اداری و استخدامی و با تصویب هیئت وزیران اعضای هیئت‌عالی نظارت انتخاب می‌شوند. در وزارت علوم و وزارت بهداشت اداره کل هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به‌تخلفات‌اداری و انتظامی وجود دارد که از سوی وزیر وزارتخانۀ متبوع یک نفر به این سمت منصوب می‌شود و به سازمان امور اداری و استخدامی معرفی می‌گردد که رابط با هیئت‌عالی نظارت بر تخلفات باشد. این انتصاب به‌موجب ماده 34 قانون رسیدگی به تخلفات اداری با هدف ایجاد نظام هماهنگ بر کار نظارت هیئت‌ها خواهد بود.
به‌منظور رسیدگی به‌تخلفات انتظامی اعضای هیئت‌علمی بر اساس ماده 1 قانون مقررات انتظامی هیئت علمی، هیئت‌هایی با عنوان «هیأت رسیدگی به‌تخلفات انتظامی اعضای هیئت علمی» تشکیل خواهد شد. بر اساس ماده 2 قانون مقررات انتظامی هیئت علمی، هیئت بدوی در هر دانشگاه یا مؤسسه دارای سه نفر عضو اصلی[5] و حداکثر دو نفر عضو علی‌البدل خواهد بود که از بین اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های کشور و حتی‌الامکان از همان دانشگاه یا مؤسسه یا دانشکدۀ مستقل و برای مدت دو سال به وسیلۀ رئیس دانشگاه یا مؤسسه یا دانشکدۀ مستقل انتخاب می‌شوند. اعضای هیئت تجدیدنظر نیز به استناد ماده 3 قانون فوق دارای سه نفر عضو اصلی و حداکثر دو نفر عضو علی‌البدل از بین‌اعضای هیئت‌علمی مؤسسات مزبور به مدت دو سال به‌وسیلۀ وزیر وزارتخانۀ متبوع تعیین و منصوب می‌شوند. صلاحیت این مراجع اختصاصی است و در جهت رسیدگی به‌تخلفات انتظامی اعضای هیئت‌علمی اقدام می‌نمایند و فقط حق رسیدگی در چهارچوب پیش‌بینی شده در قانون را خواهند داشت. این هیئت‌ها ساختار و سازمان آن‌ها وابسته به دانشگاهها و مؤسسات متبوع هستند و به‌طور مستقل عمل می‌کنند.
دربارۀ رسیدگی به‌تخلفات هیئت رئیسه، مدیران ستادی و اعضای‌هیأت‌های رسیدگی انتظامی، در ماده 29 اصلاح برخی از مواد آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیئت‌علمی مصوب 28/1/1384 هیئت وزیران آمده است که تخلفات اعضای هیئت رئیسه و اعضای هیأت‌های رسیدگی انتظامی و همچنین مدیران ستادی که عضو هیئت‌علمی می‌باشند و اعضای هیئت عملی شاغل در وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی انتظامی مستقر در ستاد هر یک از وزارتخانه‌های یادشده رسیدگی می‌شود. بدین ترتیب با توجه به تبصره ماده 29 آیین‌نامۀ فوق به‌تخلفات اعضای هیئت‌علمی سایر وزارتخانه‌ها، مشروط بر آنکه فاقد هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی انتظامی باشند، بنا به تشخیص وزیر علوم یا وزیر بهداشت یا نمایندگان آنان در هیئت‌های یکی از دانشگاه‌های مرکز استان مربوط رسیدگی خواهد شد.
از آنجا که داده‌های پژوهش بدست آمده از فرایند مصاحبه می‌باشد نیازمند کدگذاری برای تحلیل می‌باشد. کدهای موردنظر در حقیقت نتیجۀ تجزیه و تحلیل میکروسکوپی داده‌ها هستند (استراس و کوربین، 1390: 20).
کدگذاری در روش گراندد تئوری در سه مرحلۀ کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام می‌شود. در اینجا نیز جهت تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه از هر سه فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. چراکه اگر هر سه فرایند کدگذاری به‌صورت هم‌زمان با یکدیگر در یک پژوهش مورد استفاده قرار گیرد، روش گراندد تئوری بسیار کاربردی تر خواهد بود (LaRossa, 2005: 837 – 857). در کدگذاری باز که یک فرایند تحلیلی است، از طریق آن ابتدا مفاهیم در داده‌ها کشف می‌شوند و سپس مفاهیم برای تشخیص دادن پدیده‌های مشابه با هم مقایسه شده و تحت عنوان مقوله طبقه‌بندی می‌شوند (استراس و کوربین، 1390: 22). در این مرحله سه کد به‌دست آمد که به بررسی سه مرحله در آرای صادره اشاره می‌شود: 1. مرحلۀ تحقیقات مقدماتی و شروع به رسیدگی 2. مرحلۀ حین رسیدگی و صدور رأی 3. مرحلۀ بعد از رسیدگی.
کدگذاری محوری صورت پذیرفت که در این مرحله، پژوهشگر یکی از مقوله‌ها را به‌عنوان مقولۀ محوری انتخاب کرده و آن را تحت عنوان پدیدۀ محوری در مرکز فرایند مورد پژوهش قرار داده و ارتباط سایر مقوله‌ها را با آن مشخص می‌کند (استراس و کوربین، 1390: 23). نتایج تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه در این مرحله از کدگذاری با توجه به کدگذاری باز صورت گرفته در سه بخش مجزا مورد بررسی قرار گرفت. در هر بخش با توجه به کدگذاری محوری مورد نظر از افراد چند سؤال متناسب با هدف پژوهش مطرح شد. در سؤالاتی که با جواب بله و خیر همراه بود برای عمق بخشیدن به نتیجه از جدول فراوانی و درصد فراوانی پاسخ‌ها بهره گرفته‌شد. کدگذاری محوری در این مرحله شامل 16 مؤلفه بود که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌شود: 1. نبود اصول و تضمینات مطلوب قبل از شروع رسیدگی در هیئت رسیدگی، 2. تفهم صحیح و قانونی اتهام، 3. ابلاغ صحیح و مطلوب اوراق به متهم، 4.اصل برائت، 5.حق سکوت، 6.عدم استقلال اعضای هیئت رسیدگی به‌تخلفات انتظامی، 7. عدم حضو وکیل، 8. ضعف در مستند و مستدل بودن احکام صادره از هیئت‌ها، 9. تخصصی نبودن فرایند‌رسیدگی، 10. غیرحضوری بودن رسیدگی، 11. غیرعلنی بودن فرایند رسیدگی‌ها، 12. عدم تسلط کافی اعضای هیئت رسیدگی به‌قوانین، 13. نبود نظارت جامع، عام، فراگیر و منسجم بر کار مراجع بدوی و تجدیدنظر، 14. تجدیدنظرخواهی و مهلت تجدیدنظرخواهی، 15. فرجام‌خواهی یا اعادۀ رسیدگی، 16. حق غرامت ناشی از اشتباه اعضای هیئت.
کدگذاری انتخابی مرحلۀ سوم و اصلی از روش گراندد تئوری است. این مرحله از کدگذاری، فرایند یکپارچه کردن و بهبود بخشیدن به مقوله‌ها برای شکل‌گیری نظریه می‌باشد که بر پایۀ نتایج دو مرحلۀ قبلی کدگذاری به تولید نظریه پرداخته و مقوله‌هایی که نیازمند بهبود و توسعۀ بیشتری هستند را اصلاح می‌کند (استراس و کوربین، 1390: 22). در این مرحله محقق برحسب فهم خود از پدیدۀ مورد مطالعه، یا چهارچوب مدل پارادایم را به‌صورت روایت عرضه می‌کند و یا مدل پارادایم را به هم می‌ریزد و به‌صورت ترسیمی نظریۀ نهایی را نشان می‌دهد (دانایی‌فرد و اسلامی، 1389: 50). کدگذاری انتخابی مورد نظر پژوهش به‌صورت روایت تحت عنوان راهکار در پایان هر سؤال ارائه شده‌است.
در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی و ابتدای شروع به رسیدگی نواقص و ناکارآمدی‌های در فرایند رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت علمی وجود دارد که به تحلیل و شرح آن‌ها پرداخته می‌شود. این بخش بر اساس سؤال از خبرگان این حوزه مورد بررسی قرار گرفته است.
یکی از مسائلی که بر دادرسی عادلانه تأثیرگذار است، تفکیک مقام تعقیب از تحقیق است، که این موضوع می‌تواند از استبداد قضایی [و نیز استبداد در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری] و تمرکز قدرت توسط یک مقام جلوگیری کند و به این ترتیب حقوق متهم را بیشتر تضمین کند (علی‌پور و دیگران، 1401: 233).
سؤالاتی که در این خصوص مطرح شد این بود که علت نبود اصول و تضمینات مطلوب قبل از شروع رسیدگی در هیئت رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیئت‌علمی چیست؟ راهکار و نظر سازندۀ خود را بیان کنید؟
برایند تحلیل داده‌ها حاکی از این بود که از آنجایی که عضو هیئت‌علمی متهم پس از ابلاغ برای دفاع از خود مجبور به مراجعه به محل تشکیل هیئت رسیدگی به‌تخلفات انتظامی است و در برخی از موارد به‌دلیل وجود شعبۀ رسیدگی بدوی به‌تخلفات در شهرستان‌ها و شعبۀ تجدیدنظر در استان‌ها، این مسئله خود ناقض اصل دسترسی به این مراجع است. همچنین نبود آیین دادرسی روشن و مشخص برای رسیدگی به‌تخلفات اعضای هیئت‌علمی اصل دادرسی منصفانه و تضمینات مطلوب قبل از شروع رسیدگی به‌تخلفات این اعضا را زیر سؤال می‌برد و ما را از دادرسی منصفانه دور می‌سازد. مضافاً در قانون و آیین‌نامۀ مقررات انتظامی هیئت‌علمی، کلی‌گویی دربارۀ صلاحیت رسیدگی در هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر وجود دارد و حق انتخاب وکیل و حضوری بودن دادرسی در این قوانین و مقررات پیش‌بینی نشده است. این مهم با اصول دادرسی منصفانه فاصلۀ بسیار دارد.
با توجه به مبانی نظری و ماده 2 قانون مقررات انتظامی اعضای هیئت علمی که باید هیئت تخلفات در محل خدمت عضو هیئت علمی تشکیل شود، دو عامل اثرگذار شامل نبود شعبۀ بدوی در برخی از شهرستان‌ها به‌خصوص دانشگاه‌های پیام نور و دانشگاه‌های غیرمادر، شعبۀ تجدیدنظر در استان و نبود آیین دادرسی روشن مورد آزمون واقع شد که باتوجه به یافته‌های پژوهش میزان فراوانی نبود شعبۀ بدوی در شهرستان‌ها 30 و درصد فراوانی 42/71 است و میزان فراوانی نبود آیین دادرسی روشن 35 و درصد فراوانی 95/80 است.
راهکار: بهتر است با اصلاح قانون و آیین‌نامۀ اجرایی آن، چند شهرستان با یکدیگر شعبۀ بدوی تشکیل دهند. همچنین در مرکز استان‌ها شعبۀ تجدیدنظر و در تهران شعبۀ تشخیص تشکیل شود. همچنین نیاز است که آیین‌دادرسی و اصول تضمینات دادرسی در این‌باره تدوین و به تصویب مراجع ذی‌صلاح برسد.
حق اطلاع فوری و دقیق از دلایل اتهام از این جهت دارای اهمیت است که فرد مورد اتهام، از همان ابتدا برای دفاع آمادگی پیدا کند (هاشمی، 1400: 304 به نقل از فلاح زاده و کامرانی، 1398: 273) چراکه متهم بر اساس دفاعیاتش می‌تواند تبرئه شود (شیخ مفید، 1389: 99). سؤالاتی که در این خصوص مطرح شد این بود که آیا تفهیم اتهام صحیح صورت می‌پذیرد؟ اگر پاسخ شما خیر است، راهکار و نظر سازندۀ خود را با توجه به‌قوانین و مقررات خود را بیان کنید؟
بر اساس یافته‌های پژوهش 30 نفر که حدود 42/71 درصد است با استناد به ماده 21 آیین‌نامه اجرایی موافق تفهیم اتهام صحیح بودند و 12 نفر که حدود 57/28 درصد می‌شود، اعتقاد داشتند که تفهیم اتهام به‌صورت صحیح انجام نمی‌گیرد. این گروه معتقد بودند این امر در قانون و آیین‌نامۀ اجرایی مقررات انتظامی هیئت‌علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی کشور، پیش‌بینی نشده است و لذا بر اساس ماده 21 و 14 آیین‌نامۀ مورداشاره از طریق ارسال نامۀ مکتوب به دبیرخانۀ محل خدمت (اقامتگاه قانونی) اتهامات به متهم ابلاغ می‌شود و وی باید ظرف 10 روز دفاعیات خود را مکتوب به هیئت‌ها ارائه نماید.
راهکار: اصلاح قانون و آیین‌نامه اجرایی مقررات انتظامی هیئت‌علمی، و پیش‌بینی حق دفاع از متهم و تفهیم اتهام به متهم در قانون اصلاحی.
سؤالی که در این خصوص می‌توان مطرح کرد این است که آیا ابلاغ اوراق (جهت تعیین جلسۀ رسیدگی؛ ختم رسیدگی، صدور رأی) به متهم در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی و بعد از صدور رأی به‌نحو مطلوب صورت می‌پذیرد؟ اگر پاسخ شما خیر است راهکار و نظر سازندۀ خود را با توجه به‌قوانین و مقررات خود را بیان کنید؟
بر اساس یافته‌های پژوهش در بین کسانی که نحوۀ ابلاغ اوراق را مطلوب نمی‌دانستند حدود 30 درصد بودند که به مواردی اشاره شد: عدم تعیین مهلت برای اطلاع از اتهام، نحوۀ تعیین جلسۀ رسیدگی و عدم اطلاع متهم از ساعت و روز جلسۀ رسیدگی ختم رسیدگی و همچنین نحوۀ ابلاغ حضور و ابلاغ رأی موجب می‌شود که متهم نتواند دفاعیات خود را به موقع به هیئت ارائه نماید و موجب تضییع حق او و عدم دفاع به موقع متهم می‌شود. اما نحوۀ ابلاغ اخطاریه‌ها و احکام در ماده 21 قانون آیین‌نامه مقررات انتظامی هیئت‌علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی کشور، بر اساس قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب 1387 پیش‌بینی شده است. ولی در عمل و بر اساس تبصره ماده 41 ابلاغ از طریق کارگزینی محل خدمت عضو هیئت‌علمی متهم است و در برخی موارد شاهد هستیم که ابلاغ به‌صورت صحیح و به موقع از سوی کارگزینی به عضو هیئت‌علمی متهم صورت نگرفته است.
راهکار: نحوۀ صحیح ابلاغ در قانون پیش‌بینی شود و ابلاغ از طریق کارگزینی در قانون حذف شود و ابلاغ در محل سکونت و ابلاغ به‌صورت الکترونیکی صورت گیرد.
اصل عملی معمولاً [مانند برائت] به نفع مدعی‌علیه وجود دارد، لذا او مکلف به پاسخ به دعوا شناخته شده است (ر.ک: آشتیانی، بی‌تا: 150؛ حلی، 1415/4: 86؛ الانصاری،1410/1: 549؛ خوانساری، 1405/6: 39؛ طوسی، 1351/8: 160). اصل برائت در همۀ نظام‌های حقوقی به‌عنوان یک رکن اساسی در امر دادرسی اعمال می‌گردد و در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای نیز انعکاس صریح و قاطعانه پیدا کرده است (محمدی‌مغانجویی، 1382: 119). بند اول از ماده 11 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و بند دوم ماده 14میثاق بر این حق تصریح و تأکید دارند (فلاح زاده و کامرانی، 1398: 271). همچنین در فقه اسلامی مادامی که بینه یا اقرار نباشد متهم تبرئه می‌شود (شیخ مفید، 1389: 107) و مجازات نمی‌شود (حرعاملی، 1414/18: باب16).
سؤال این است که آیا اصل برائت در قانون در حق متهم پیش‌بینی شده است؟ اگر پاسخ شما خیر است، راهکار و نظر سازندۀ خود را با توجه به‌قوانین و مقررات خود را بیان کنید؟
همگی افراد مصاحبه شونده معتقد بودند اصل برائت در قانون و آیین‌نامه اجرایی مقررات انتظامی هیئت‌علمی، پیش‌بینی نشده است. عده‌ای راه حل را استناد به اصل 37 قانون اساسی دانستند و تعدادی نیز اذعان داشتند که از روح قانون و آیین‌نامه اجرایی مقررات انتظامی هیئت‌علمی، می‌توان اصل برائت را استنباط کرد. زیرا در آیین‌نامۀ مورداشاره جمع‌آوری ادله بر عهدۀ هیئت قرار داده شده است.
راهکار: از آنجایی که متهم تکلیفی بر بی‌گناهی خود ندارد لازم است قانون‌گذار در اصلاح قانون این اصل را اضافه نماید.
حق سکوت مستلزم عدم اجبار متهم به شهادت یا اقرار به گناه است؛ زیرا متهم در اعلام حقایق به مقامات قضایی هیچ وظیفه‌ای ندارد؛ بلکه دادستان خود ملزم است برای اثبات اتهام وارده، ادلۀ کافی جمع‌آوری کند و نباید سکوت را قرینه‌ای علیه متهم و در اثبات مجرمیت او دانست (صابر، 1388: 55). لذا سکوت متهم دال بر بی‌گاهی او فرض می‌شود.
باید سؤال شود که آیا در فرایند رسیدگی به متهم حق بر سکوت داده می‌شود و به متهم القای اتهام نمی‌شود؟ اگر پاسخ شما خیر است، راهکار و نظر سازندۀ خود را با توجه به قوانین و مقررات خود را بیان کنید؟
پاسخ‌دهندگان معتقد بودند هرچند حق سکوت در قانون و آیین‌نامه اجرایی مقررات انتظامی هیئت‌علمی، پیش‌بینی و به‌صراحت ذکر نشده است. اما در هنگام رسیدگی در هیئت هیچ‌گونه القای اتهام به متهم وجود ندارد و فقط به متهم طی ابلاغی اتهام وارده اطلاع‌رسانی می‌شود. این حق تلحویحاً در اصل 38 قانون اساسی پیش‌بینی شده است؛ لذا هیئت‌ها نیز ملزم به اطاعت از قانون اساسی هستند هرچند در سایر قوانین این مهم پیش‌بینی نشده باشد.
راهکار: حق سکوت در قانون پیش‌بینی و عواقب آن نیز به متهم تذکر داده شود.
استقلال قضایی بخش لایتجزای نظریۀ تقکیک قوا محسوب می‌شود (صحراییان، 1382: 5). برخی سلامت دادرسی را در گرویِ بی‌طرفی قضات و حفظ بی‌طرفی نیز مرهون استقلال و به‌تبع آن بالا بردن کیفیت عملکرد می‌دانند (امیری و دیگران، 1400: 28). لذا قاضی برای اینکه در کار خود توفیق یابد باید بی‌طرف باشد (جوادی آملی، 1390: 172) و قاضی باید استقلال رأی خود را حفظ کند (جوادی آملی، 1390: ص175). از مقایسۀ استقلال و بی‌طرفی می‌توان نتیجه گرفت که استقلال خود پیش‌شرط بی‌طرفی است. ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر تأمین این حق صراحت دارند (فلاح زاده و کامرانی، 1398: 270) و همچنین در سیستم قضایی اسلام (زمان زاده بهبهانی و دیگران، 1397: 471) و کلام امام علی (ع) مورد تأکید است (نهج البلاغه، نامه 53؛ موسوی بجنوردی، 1391: 26).
بر این اساس از مصاحبه شوندگان این سؤال مطرح شد که آیا به استقلال اعضای هیئت رسیدگی به تخلفات انتظامی معتقدید؟ آیا قانون‌گذار سازوکاری را برای حفظ این استقلال پیش‌بینی نموده است؟ اگر پاسخ شما خیر است، راهکار و نظر سازندۀ خود را با توجه به‌قوانین و مقررات خود را بیان کنید؟
موافقان استقلال و بی‌طرفی اعضای هیئت رسیدگی اذعان دارند که سازوکاری در قانون و آیین‌نامه اجرایی از سوی قانون‌گذار پیش‌بینی نشده است.
بر اساس یافته‌های پژوهش مخالفان که 33 درصد بودند نیز معتقدند که اعضای هیئت استقلال تام و کافی ندارند و گاهی از سوی مقامات سیاسی و رؤسای دانشگاهها اعمال نفوذ می‌شود. همچنین تشکیل جلسات هیئت و نیز نیروی انسانی و بودجۀ آن وابسته به دانشگاه است و اعضای هیئت بدوی از سوی رئیس دانشگاه و تجدیدنظر از سوی وزیر انتخاب می‌شوند که این ناقض استقلال اعضای هیئت رسیدگی به‌تخلفات است. باید افزود که قانون‌گذار سازوکاری در قانون و آیین‌نامۀ اجرایی آن برای استقلال و امنیت شغلی اعضای هیئت رسیدگی به‌تخلفات پیش‌بینی نکرده است و در این خصوص قانون داری نقص و خلأ است.
راهکار: اصلاح قانون توسط مجلس به‌صورت طرح از سوی نمایندگان مجلس یا تقدیم لایحه از سوی وزارتین به مجلس برای اصلاح قانون و در قانون به صورتی پیش‌بینی شود که انتخاب اعضای هیئت بدوی و تجدیدنظر با نهادی مستقل و بی‌طرف باشد. استقلال به معنای عدم تابعیت و عدم تأثیرپذیری مرجع رسیدگی از فشارها و عوامل خارج از آن و افراد قدرتمند است که باید در قانون مورد اشاره گنجانده شود.
ناتوانی در دفاع از خود یکی از مؤلفه‌های سوگیری دادرسی به‌سوی غیرمنصفانه بودن است. ماده 7 از اصول اساسی، راجع به نقش وکلا نیز دولت‌ها را به تضمین این امر که همۀ افراد دستگیر یا بازداشت شده، ظرف 48ساعت از دستگیری یا بازداشت خود، به وکیل دسترسی داشته باشند، متعهد می‌داند (فلاح زاده و کامرانی، 1398: 273). فقهای اسلامی وکالت در امور قابل‌نیابت را جایز دانسته‌اند (ابن رشد، 1415: 244؛ بهوتی، 1418: 542؛ سرخسی، 1406: 87؛ ابن ادریس، 1411: 89؛ جبعی عاملی، 1369: 97؛ نجفی، بی‌تا/40: 392).
سؤال محوری این است که به نظر شما عدم حضو وکیل نقص در فرایند‌رسیدگی و نقص اصول دادرسی منصافانه است؟ اگر پاسخ شما خیر است، راهکار و نظر سازندۀ خود را با توجه به‌قوانین و مقررات خود را بیان کنید؟
تعدادی از مصاحبه شوندگان که بر اساس یافته‌های پژوهش 38/52 درصد بودند عدم حضور وکیل را نقص در فرایند‌رسیدگی و نقص اصول دادرسی منصافانه دانستند. ایشان بیان داشتند که حق انتخاب و داشتن وکیل از اصول دادرسی منصفانه بر اساس قانون اساسی است و یکی از تصمیمات دفاعی متهم خواهد بود. در قانون و آیین‌نامه اجرایی مقررات انتظامی هیئت‌علمی، این اصل پیش‌بینی نشده است اما با توجه به‌صراحت اصل 35 قانون اساسی و ماده 5 قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1392 به این مهم اشاره شده است. در مقابل عده‌ای که 61/47 درصد بودند معتقد بودند که فقط اصول دادرسی منصفانه نیست چراکه فرایند رسیدگی در هیئت‌ها بسیار تخصصی نیست و لذا نیاز به حضور وکیل نمی‌باشد.
راهکار: در قانون و آیین‌نامۀ اجرایی مقررات انتظامی هیئت‌علمی، حق تعیین و انتخاب اختیاری وکیل برای عضو هیئت‌علمی متخلف یا متهم پیش‌بینی شود. هرچند این حق از قوانین دیگر قابل‌استنتاج است ازجمله اصل ۳۵ قانون اساسی و ماده‌واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام لذا هیئت‌ها مکلف به پذیرش وکیل می‌باشند.
بر اساس اصول دادرسی می‌توان مطرح کرد که آیا در احکام صادره از هیئت‌ها ضعف در مستند و مستدل بودن وجود دارد؟ اگر پاسخ شما خیر است، راهکار و نظر سازندۀ خود را با توجه به‌قوانین و مقررات خود را بیان کنید؟
موافقان ضعف در مستند و مستدل بودن که حدود 95/30 درصد هستند بیان داشتند که در برخی از موارد ضعف در مستند و مستدل بودن آرای صادره وجود دارد، چراکه اعضای هیئت‌ها چندان آشنایی به مسائل حقوقی و دادرسی منصفانه ندارند و در برخی از موارد استناد به‌قوانین و مقررات یا عدم استناد آن‌ها به‌قوانین، اعضای هیئت را با مشکل عدم مستدل و مستند بودن احکام‌شان مواجه می‌کند. اما مخالفان که 04/69 درصد بودند عقیده داشتند که اعضای هیئت آرای خود را مستند به‌قوانین و مقررات مدونه صادر می‌کنند. زیرا تشخیص تخلف و انطباق آن با قانون به‌عهدۀ هیئت رسیدگی کننده است.
راهکار: اصلاح قوانین و پیش‌بینی قانون بر اینکه الزاماً یک حقوق‌دان نیز عضو هیئت‌ها باشد و نیز آموزش لازم به اعضای هیئت در سرتاسر دانشگاهها و مؤسسات برابر قانون الزامی باشد.
سؤال محوری این است که آیا به تخصصی نبودن فرایند‌رسیدگی و نبود آیین‌دادرسی مناسب در هیئت تخلفات انتظامی معتقدید؟ اگر پاسخ شما خیر است، راهکار و نظر سازندۀ خود را با توجه به‌قوانین و مقررات خود را بیان کنید؟
مخالفان تخصصی نبودن فرایند‌رسیدگی که حدود 28/64 درصد بودند بیان داشتند که کار و رسیدگی هیئت‌ها و تمام اقدامات هیئت‌ها بر اساس قانون و آیین‌نامه صورت می‌پذیرد اما بودن آیین‌دادرسی شفاف لازم است. و موافقانی که فرایند رسیدگی را تخصصی نمی‌دانستند علت را کافی نبودن آشنایی اعضای هیئت‌ها به مبانی حقوقی و اصول دادرسی و نبود آموزش لازم دراین‌باره بیان کردند و همچنین معتقد بودند در این خصوص آیین‌دادرسی مناسبی وجود ندارد و اصول دادرسی منصفانه در موارد بسیاری رعایت نمی‌شود.
راهکار: قانون اصلاح شود که یک عضو حقوق‌دان در هیئت‌ها باشد و نیز آیین دادرسی مستقلی برای رسیدگی در مرحلۀ مقدماتی، حین رسیدگی و نحوۀ صدور رأی هر مرحله بعد از رسیدگی و نحوۀ تجدنظر و فرجام‌خواهی پیش‌بینی شود.
حق دفاع از اتهامات به‌طور برابر از حقوق متهم است (نجفی، بی‌تا/40: 73). سؤال محوری که بر اساس اصول دادرسی منصفانه به ذهن آمد این است که به نظر شما غیرحضوری بودن فرایند‌رسیدگی و عدم دفاع متهم در جلسۀ رسیدگی موجب صدور رأی غیرمستدل خواهد شد؟ اگر پاسخ شما بله است، راهکار و نظر سازندۀ خود را با توجه به‌قوانین و مقررات خود را بیان کنید؟
موافقان حضوری بودن رسیدگی که 90/61 درصد بودند معتقدند که عدم حضور متهم در برخی از موارد حق دفاع را از او گرفته و ناقض حقوق دفاعی او است. حتی در برخی از موارد با مطالعۀ اوراق پرونده اعضا متوجه مستدات و دفاعیات متهم نمی‌شود و ممکن است حق متهم تضییع شود. زیرا هیئت‌ها متهم را برای دفاع بعضاً احضار نمی‌کنند و این با اصول دادرسی منصفانه مغایر است. اما مخالفان بیان داشتند که غیرحضوری بودن جلسۀ رسیدگی حقی را از متهم تضییع نمی‌کند و عدم دفاع متهم موجب صدور رأی غیرمستدل نمی‌شود. چون قبل از رسیدگی متهم می‌تواند دفاعیات خود را به‌صورت مکتوب و تبادل لوایح به‌موجب ماده 15 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیئت‌علمی، تحویل هیئت نماید. همچنین بر اساس ماده 16 آیین‌نامۀ مارالذکر اگر نیاز به حضور متهم باشد به او ابلاغ می‌شود که در تاریخ تعیین شده برای شرکت در رسیدگی و ارائۀ دفاعیات حضور یابد. بعد از دفاعیات یا قرائت گزارش محقق لایحۀ دفاعیه، هیئت مبادرت به صدور رأی می‌کند.
راهکار: اصلاح قانون و آیین‌نامه مقررات انتظامی هیئت‌علمی و حضوری شدن جلسۀ رسیدگی و پیش‌بینی حق دفاع به‌صورت حضوری در قانون برای متهم، زیرا اعضای هیئت‌علمی قشر فرهیختۀ جامعه هستند و باید شئونات آن‌ها حفظ شود. بنابراین اگر متهم به‌صورت حضوری دفاعیات خود را به‌صورت شفاهی و کتبی و نیز ترافعی به هیئت ارائه دهد، دیگر حقی از او تضییع نمی‌شود.
از اصول دادرسی منصفانه این است که رسیدگی به‌صورت علنی انجام شود (نهج البلاغه، نامه 53) تا همگان بتوانند حضور داشته و از رسیدگی مطلع شوند. علنی بودن محاکم از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی در اصل چهارم قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است (محمدعلی‌زاده اشکلک و رشیدی، 1399: 156) همچنین در قضای اسلامی بر این اصل تأکید شده است (فضائلی، 1394: 168) و مورد استنباط از کلام برخی از فقها است (حلی، 1415/4: 875). سؤال محوری این است که به نظر شما غیرعلنی بودن بودن فرایند رسیدگی و عدم دفاع متهم در جلسۀ رسیدگی موجب صدور رأی غیرمستدل و تضییع حقوق عضو خواهد شد؟ اگر پاسخ شما خیر است، راهکار و نظر سازندۀ خود را با توجه به‌قوانین و مقررات خود را بیان کنید؟
بر اساس یافته‌های پژوهش موافقان غیرعلنی بودن رسیدگی که 95/80 درصد بودند معتقدند علنی بودن رسیدگی، هیچ تأثیری بر فرایند رسیدگی ندارد، زیرا هیئت یک مرجع تخصصی است و لزومی ندارد که عموم مردم از فرایند رسیدگی مطلع شوند و این تخلف مرتبط به نظم عمومی نیست و جنبۀ عمومی ندارد. اما مخالفان بیان داشتند که غیرعلنی بودن رسیدگی ممکن است موجب تضییع حقوق متهم شود. زیرا بر اساس قانون اساسی اصل علنی بودن رسیدگی است ولی بر اساس ماده 16 آیین‌نامه اجرایی رسیدگی غیرعلنی می‌باشد و این با اصول دادرسی منصفانه مغایر است.
راهکار: قانون‌گذار با اصلاح قانون حق دادرسی علنی را اعلام نماید تا با اصول دادرسی منصفانه مغایر نباشد و فقط اعضای هیئت‌علمی و کارکنان دانشگاه و یا مؤسسه حق حضور داشته باشند، مگر در مواردی که اتهام باید محرمانه بررسی شود که در این صورت رسیدگی غیرعلنی باشد.
در فقه امامیه بر اساس قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها توجیه می‌گردد (محقق داماد، 1392: 13). لذا اجرای یکسان قوانین مورد توصیه و تأکید در قضای اسلامی است (حر عاملی، 1387/18: 1388). حال سؤالات محوری این است که از دیدگاه شما اعضای هیئت به مبانی حقوقی و قوانین مدونه و اصول دادرسی منصفانه در رسیدگی به‌تخلفات اعضای هیئت‌علمی تسلط کافی دارند؟ اگر پاسخ شما خیر است، راهکار و نظر سازندۀ خود را با توجه به‌قوانین و مقررات خود را بیان کنید؟
یکی از مصاحبه‌شوندگان بیان داشت که بعد از ابلاغ به اعضای هیئت و منصوب شدنم، قانون و آیین‌نامه اجرایی مقررات انتظامی هیئت‌علمی، را مطالعه نمودم تا تسلط کافی بر قوانین و مقررات پیدا نمایم. اما برخی از اعضای هیئت‌ها که حدود 47/40 درصد بودند، اصلاً با اصول دادرسی منصفانه آشنایی و آگاهی کافی نداشتند و تعدادی نیز معتقد بودند که برخی از اعضای هیئت‌ها حتی یک‌بار قانون و آیین‌نامه اجرایی مقررات انتظامی هیئت‌علمی، مطالعه نکرده‌اند و اصلاً به اصول دادرسی منصفانه آگاهی ندارند.
راهکار: قانون و آیین‌نامه اجرایی مقررات انتظامی هیئت‌علمی، اصلاح شود و یک عضو حقوق‌دان با تسلت کافی عضو هیئت بدوی و تجدیدنظر باشد و آموزش‌های لازم در این‌باره در قانون پیش‌بینی شود. همچنین مدت زمان و نحوۀ انشای رأی توسط اعضا در قانون اصلاحی قید شود.
اعمال نظارت بر عملکرد قاضی هیچ منافاتی با حفظ استقلال قاضی ندارد بلکه برای دستیابی به عدالت هدف قضای اسلامی است (کلینی، 1413/7: 407؛ محمدی ری شهری، بی‌تا/4: 256). با وجود این آیا به نبود نظارت جامع و منسجم در هیئت رسیدگی انتظامی بر تخلفات انتظامی اعضای هیئت‌علمی معتقدید؟ اگر پاسخ شما خیر است، راهکار و نظر سازندۀ خود را با توجه به‌قوانین و مقررات خود را بیان کنید؟
مخالفان نبود نظارت بر کار هیئت رسیدگی که حدود 09/38 درصد هستند، دلیل مخالفت خود را این‌گونه بیان کردند: اگر اعضای هیئت، آرای غیرمستدل صادر نمایند به‌موجب ماده 34 قانون رسیدگی به تخلفات اداری باهدف ایجاد نظام هماهنگ بر کار نظارت هیئت‌ها، یک هیئت هماهنگی نظارت در وزارتین با حکم وزیر منصوب می‌شوند که بر کار هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر نظارت می‌کند همچنین هیئت‌عالی نظارت بر کار هیئت‌ها از طریق هیئت هماهنگی در وزارت بر کار و نحوۀ صدور آرای هیئت‌ها نظارت دارد. علاوه بر این بر اساس ماده 36 آیین‌نامۀ اجرایی قانون مقررات انتظامی هیئت‌علمی، هر شش ماه یک‌بار هیئت بدوی و تجدیدنظر باید به وزارتخانۀ متبوع کتباً گزارش فعالیت تسلیم نماید. اما موافقان نبود نظارت جامع معتقد بودند که قانون‌گذار در قانون و آیین‌نامه مقررات انتظامی هیئت‌علمی، اجرای هیچ‌گونه نظارت منسجم را بر مراجعۀ رسیدگی به‌تخلفات اعضای هیئت‌علمی پیش‌بینی نکرده است.
راهکار: پیش‌بینی اصلاح قانون و نحوۀ انتخاب اعضای هیئت نظارت بر کار و نحوۀ صدور رأی هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر، تا در برخی موارد هیئت نظارت بتواند آرا و تصمیمات هیئت را باطل و در صورت تشخیص سهل‌انگاری عمدی و اثبات تقصیر، هیئت‌های متخلف را منحل نماید و خود هیئت نظارت رأی مقتضی صادر نماید. همچنین هیئت نظارت در قانون، بازرسان و ناظرانی را برای نظارت بر کار هیئت‌ها و نحوۀ انتخاب آن‌ها پیش‌بینی نماید. مضافاً برای نظارت عام، فراگیر و منسجم‌تر و عدم اطالۀ دادرسی در قانون پیش‌بینی شود که شعباتی از دیوان عدالت اداری بر آرای هیئت‌ها نظارت شکلی و ماهوی داشته باشد.
امام علی (ع) حق استیناف را دادرسی محفوظ دانسته است (موسوی بجنوردی،1391: 30) چراکه احتمال خطای قاضی وجود دارد (هاشمی شاهرودی، 1388: 107؛ طوسی، 1351/7و8: 101). می‌توان مطرح کرد که از دید شما حق تجدیدنظرخواهی و مهلت تجدیدنظرخواهی بعد از صدور رأی بدوی مناسب است؟ اگر پاسخ شما خیر است، راهکار و نظر سازندۀ خود را با توجه به‌قوانین و مقررات خود را بیان کنید؟
کلیۀ مصاحبه‌شوندگان بیان داشتند که حق تجدیدنظر و مهلت تجدیدنظر مناسب است، زیرا این حق بر اساس ماده 19 آیین‌نامه اجرایی مقررات انتظامی هیئت‌علمی، پیش‌بینی شده است و آرای صادره از هیئت بدوی برای افراد داخل کشور یک‌ماه و برای افراد خارج از کشور دوماه تعیین شده است. بنابراین در این خصوص نقض و خلاءی وجود ندارد.
سؤال محوری که باید بیان کرد این است که آیا عدم پیش‌بینی قانون در زمینۀ حق فرجام‌خواهی یا اعادۀ رسیدگی موجب تضییع حقوق متهم خواهد شد؟
مصاحبه شوندگان معتقد بودند که حق فرجام‌خواهی و اعادۀ رسیدگی قانون و آیین‌نامۀ اجرایی مقررات انتظامی هیئت‌علمی، پیش‌بینی نشده است. اما به نظر می‌رسد با توجه به بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، آرای تخلفات اعضای هیئت‌علمی بعد از قطعیت قابل‌فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری است[6] (رأی وحدت‌رویه شماره 252 مورخ 13/8/1380هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ر.ک: مولابیگی، 1394: 60). البته ممکن است شخصی از این قانون مطلع نباشد و به موقعیت شغلی او لطمه وارد می‌شود و در برخی از موارد بی‌گناه محکوم می‌گردد.
راهکار: در قانون و آیین‌نامه اجرایی مقررات انتظامی هیئت‌علمی، این حق پیش‌بینی شود تا موجب تضییع حقوق عضو هیئت‌علمی متخلف یا متهم نشود.
حق جبران خسارت یکی از اصول کلی حقوق به شمار می‌رود. بنا بر مقتضای این اصل، هر کس به سبب عمل دیگری، متحمل خسارت شود، حق دارد جبران آن را مطالبه کند (فضائلی و فلسفی، 1397: 404). در نظام قضایی اسلام اصولاً علم به قانون از شرایط مسئولیت است (فضائلی، 1394: 172). باید مطرح کرد که آیا در صورت اشتباه اعضای هیئت رسیدگی‌کننده حق غرامت ناشی از اشتباه هیئت در قوانین پیش‌بینی شده است؟ آیا شما از این مقوله مطلعید؟ اگر پاسخ شما خیر است، راهکار و نظرسازنده خود را با توجه به‌قوانین و مقررات خود را بیان کنید؟
عده‌ای از مصاحبه‌شوندگان اطلاعی در این خصوص نداشتند و تعدادی نیز بیان کردند که این حق در قانون و آیین‌نامۀ اجرایی مقررات انتظامی هیئت‌علمی، پیش‌بینی نشده است. اما بر اساس اصل 171 در محاکم قضایی در صورت اشتباه قضات، و اثبات تقصیر، او مکلف به پرداخت غرامت می‌شود که موافقان پیش‌بینی پرداخت حق غرامت 47/90 درصد هستند. به نظر تعمیم این اصل به اعضای هیئت تخلفات انتظامی بلامانع است.
راهکار: جا دارد در صورتی که اعضای هیئت به‌صورت غیرعمد عضو هیئت‌علمی را بی‌گناه محکوم نمایند و از این جهت به حقوق او لطمه و غرامتی وارد آید، قانون‌گذار حق غرامت را در صورت غیرعمد بودن و خطای غیرعمد هیئت‌ها معرفی نماید تا به عضو هیئت‌علمی غرامت پرداخت شود.
اعضای هیئت‌علمی به‌عنوان مروجین و تولیدکنندگان علم در جامعه از خطا و اشتباه بری نبوده و نخواهند بود. هدف این پژوهش ارائۀ راهکارها برای نواقص موجود در فرایند رسیدگی به‌تخلفات اعضای هیئت‌علمی باتوجه به نقش و جایگاه اعضای هیئت‌علمی و صیانت از این نخبگان خواهد بود. با توجه به رفع نواقص و معایب در قانون‌گذاری (ماهوی و شکلی) در عرصۀ فرایند رسیدگی انتظامی به‌تخلفات اعضای هیئت دانشگاهها و ارائۀ راهکارها برای رفع نواقص و ناکارآمدی‌های قوانین موجود به ضرورت و اهمیت بحث می‌افزاید. ابهامات و نواقصی با توجه به اصول دادرسی منصفانه در حوزۀ مرجع رسیدگی به‌تخلفات انتظامی اعضای هیئت‌علمی دانشگاهها در قانون و آیین‌نامۀ مقررات انتظامی هیئت علمی وجود دارد. از چالش‌های آن، رجوع به مرجع ذی‌صلاح برای رسیدگی به‌تخلفات اعضای هیئت‌علمی در هنگام فرجام‌خواهی، غیرعلنی بودن، غیرحضوری بودن فرایند رسیدگی، تخصصی نبودن فرایند رسیدگی، نبود نظارت کافی بر این هیئت‌ها و غیره است. بنابراین این پژوهش در جهت رفع این چالش و ابهام و ارائۀ راهکار و راهبرد است. یافتۀ این پژوهش این است که مقررات این حوزه دارای خلأها و نواقصی است که در برخی از موارد باعث تضییع حقوق عضو هیئت‌علمی در فرایند رسیدگی می‌گردد. وجود هیئت رسیدگی‌کننده به تخلفات انتظامی اعضای هیئت‌علمی باعث پایمال نشدن حقوق طرفین درگیر در مسئله خواهد بود، البته در صورتی‌که رسیدگی در این هیئت عادلانه و بر اساس رعایت انصاف باشد.
در این پژوهش با بهره‌گیری از نظرات متخصصان وخبرگان در این حوزه سعی شد که خلأهای که می‌تواند در مراحل رسیدگی به‌تخلفات متهمین وجود دارد از دید قانونی مورد بازبینی قرار گیرد. از یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که در موادی از آیین‌نامۀ اجرایی قانون رسیدگی به‌تخلفات اعضای هیئت‌علمی ضعف و خلأ وجود دارد که باعث غیرعادلانه شدن روند رسیدگی خواهد بود. مواردی همچون غیرعلنی بودن فرایند رسیدگی، عدم حضور وکیل، عدم استقلال اعضای هیئت تخلفات انتظامی در برخی از هیئت‌ها، عدم تسلط کافی اعضای هیئت به‌قوانین و... از دلایل غیرعادلانه بودن روند رسیدگی خواهد بود. در نتیجه برای رفع این نواقض نیاز است که بازنگری در قانون و آیین‌نامۀ اجرایی رسیدگی به‌تخلفات اعضای هیئت‌علمی صورت پذیرد تا بتوان با تقویت قوانین و مقررات گامی درست جهت اجرای صحیح قانون، احقاق حق و رعایت شأن علمی اعضای هیئت‌علمی برداشته شود.
از محدودیت‌های پژوهش می‌توان به پاسخ‌گو نبودن برخی از مصاحبه‌شوندگان اشاره نمود. در برخی پاسخ‌های افراد حاضر در نمونه نیز می‌توان عدم بی‌طرفی نسبت به موضوع مورد بحث را مشاهده نمود. پیشنهاد این پژوهش بررسی دقیق‌تر قوانین توسط مراجع ذی‌صلاح جهت اصلاح قانون، استفاده از تجربیات و نیروی متخصص حقوق‌دان در هیئت‌های رسیدگی به‌تخلفات اعضای هیئت‌علمی و آموزش و فرهنگ‌سازی در زمینۀ قوانین و مقررات در بین اعضای هیئت‌علمی با بهره‌گیری از کارگاه‌های آموزشی می‌باشد.
[1]. ر.ک: تبصره ماده 29 اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیأت علمی مصوب 28/1/1384 هیأت وزیران در خصوص رسیدگی به تخلفات هیأت علمی سایر وزارتخانه‌ها.
[2]. ذیل ماده 18 قانون رسیدگی به‌تخلفات‌اداری.
[3]. رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 507 مورخ 15/10/1366 و نیز رأی وحدت رویه شماره 712 و713 مورخ 11/10/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مؤید این مطلب است.
[4]. ر.ک: ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات‌اداری مصوب 23/3/ 1372.
[5]. براساس تبصره 1 ماده 2 قانون مقررات انتظامی هیأت علمی، «یک نفر از اعضاء هیأت بدوی باید از مدرسان معارف اسلامی که حداقل دارای تحصیلات فوق لیسانس یا معادل آن باشد انتخاب گردد».
[6]. وظیفۀ دیوان در این قسمت از باب نظارت قضایی عالیه بر مراجع اختصاصی اداری است (طبق رأی وحدت رویه شماره 483 مورخ 10/11/1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری).
)