مقدمه

حق‌های رفاهی^[1] ایدۀ جدیدی محسوب نمی‌شوند. نمونه‌هایی از شناسایی قانونی این حق‌ها در دهه‌های انتهایی قرن نوزدهم وجود دارد. شناسایی این حق‌ها در قوانین اساسی به دورۀ میان دو جنگ جهانی برمی‌گردد، اولین مثال‌ها در این زمینه مربوط به قانون اساسی 1917 مکزیک، قانون اساسی 1919 آلمان و قانون اساسی 1931 اسپانیا است (Courtis, 2009: 380). از زمان تصویب اعلامیۀ جهانی حقوق بشر در سال 1948، بخشی از گفتمان حقوق بشر بین‌الملل به این حق‌ها اختصاص یافته است. البته، شاید شناسایی این حق‌ها در حقوق بین‌الملل به زمان تصویب اساسنامۀ سازمان بین‌المللی کار و منشور جامعۀ ملل^[2] برگردد. با وجود این، در مقایسه با حق‌های مدنی و سیاسی، توجه کمتری به لزوم ایجاد چهارچوب مفهومی جهت توسعۀ محتوای این حق‌ها و مکانیزم‌های حمایتی برای اجرای آن‌ها مبذول شده است. حق‌های مزبور برای مدتی طولانی به‌عنوان خویشاوندانِ فقیر حق‌های سیاسی و مدنی تلقی می‌شدند. مخالفت‌ها با شناسایی حق‌های مزبور در قانون اساسی همیشگی و مداوم بوده است. شک و تردیدهای مطرح‌شده ناشی از دغدغه‌های نظری در مورد توسعۀ مفهوم و محدودۀ حق‌های بنیادین (Cranston, 1973: 40)، مقاومت در برابر مداخله در بازار آزاد (Kelley, 1998: 30)، عدم قطعیت در مورد امکان دادخواهی این حق‌‌ها (Vierdag, 1978: 69) و دغدغه‌های دموکراتیک و سازمانی در مورد مداخلۀ دادگاه‌ها در سیاست‌گذاری عمومی (Waldron, 2006: 115; Fuller, 1978: 353) بوده است.

از سوی دیگر، در حاشیه قرار گرفتن این حق‌ها تا حد زیادی ناشی از دوگانگی ایجادشده میان حق‌های رفاهی که به «حق‌های ادعایی/ مطالبه‌ای»^[3] نیز مشهورند و حق‌های سیاسی و مدنی یا «حق‌های مبتنی بر آزادی»^[4] در حقوق بشر بین‌الملل است. معماری حق‌ها در دورۀ پساجنگ جهانی دوم به اجرای حق‌های نسل دوم توجه چندانی ننموده است. علی‌رغم اینکه مطابق اعلامیۀ جهانی حقوق بشر حق‌های رفاهی و حق‌های مدنی و سیاسی، حق‌های برابر و غیرقابل‌تفکیک تلقی شده‌اند اما تحت حمایت قضایی نابرابر و برخورد قانونی متفاوت قرار گرفته‌اند (Nolan & others, 2009: 7). در مقدمۀ میثاق بین‌المللی حق‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چنین آمده است: «ایده‌آل انسان‌های آزاد جهت بهره‌مندی از آزادی از ترس و فقر تنها در صورتی محقق می‌شود که شرایط لازم برای برخورداری همۀ انسان‌ها از حق‌های رفاهی مانند حق‌های مدنی ـ سیاسی فراهم شود.» متن بالا، ساختار حمایت بین‌المللی از حقوق بشر را که با تصویب اعلامیۀ جهانی حقوق بشر در تاریخ 10 دسامبر 1948 آغاز شده و با تصویب اجماعی میثاق بین‌المللی حق‌های مدنی و سیاسی در 16 دسامبر 1966 ادامه پیدا کرده بود، را تکمیل نمود. علاوه بر این، میثاق جدید به‌منظور رفع انتقادات مارکسیستی به حقوق بشر که تصویب حق‌های نسل اول را در شرایط نابرابری‌های عمیق اجتماعی به «تظاهر/ دورویی»^[5] در بیان واقعیت متهم می‌کرد، تصویب شد.

با وجود تشابهات هنجاری، متن دو میثاق دارای خصایص متفاوتی است؛ تعهدات مشترکی که بر مبنای میثاق حق‌های مدنی و سیاسی بر عهدۀ کشورهای متعهد بار می‌شود از نوع تعهدات فوری است، در حالی‌که ادبیات میثاق حق‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متضمن «تحقق تدریجیِ» حق‌های مربوطه «در محدودۀ منابع موجود»^[6] است. تفسیرمحدودۀ تعهدات دولت‌های عضور در تضمین حق‌های مندرج در میثاق باید در چهارچوب همین دو عبارت صورت پذیرد. مفهوم تحقق تدریجی رکن اصلی میثاق است (ابراهیم‌گل، 1387: 228) و کمیتۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد نیز در اعلامیۀ شمارۀ 3^[7] خود بر این موضوع تأکید کرده است. علاوه بر این، برخلاف میثاق حق‌های نسل اول که مبادرت به پیش‌بینی نهادی تحت عنوان کمیته حقوق بشر نموده چنین نهادی در میثاق حق‌های نسل دوم وجود ندارد.^[8] همچنین، پروتکل اختیاری‌ای که به‌منظور ارائۀ مکانیزمی جهت امکان طرح دعاوی فردی در میثاق حق‌های نسل اول تعبیه شده در میثاق دوم پیش‌بینی نشده است (Samboan, 2014: 139). تلاش‌های بین‌المللی جهت ایجاد توازن در این خصوص پس از نیم قرن بالأخره در 5 می‌2013 یعنی زمان لازم‌الاجرا شدن پروتکل اختیاریِ امکان طرح دعاوی مربوط به نقض حق‌های نسل دوم در سطح بین‌المللی، به نتیجه رسید.^[9]

تمایز صورت گرفته میان دو مجموعۀ حقوق بشر، در قوانین اساسی کشورهای اروپای غربی، قوانین اساسی برخی از کشورهای آمریکای لاتین و بسیاری از قوانین اساسی کشورهای رهاشده از استعمار در آفریقا و آسیا نیز تبلور یافت. حتی در صورت درج حق‌های نسل دوم در قوانین اساسی این کشورها، این حق‌ها به اصولِ راهنما تنزل پیدا کردند و خبری از شناسایی آن‌ها به‌عنوان حق‌های قابل‌دادخواهی^[10] نبود. در نوشته‌های حقوقی نویسندگان آمریکایی پس از تصویب قوانین اساسی جدید در اروپای اروپای شرقی و مرکزی، اجماعی درخصوص نادرست بودن این اقدام وجود داشت. کَس سانستین، درج حق‌های اجتماعی و اقتصادی قوانین اساسی را «اشتباهی بزرگ و فاجعه‌آمیز» توصیف نمود (Sunstein, 1996: 37) و فرانک کراس نیز درج حق‌های مثبت در این قوانین را طرحی گمراه کننده می‌دانست (Cross, 2001: 858).

با این حال، انتقادات مطرح‌شده با پاسخ موافقین این حق‌ها مواجه شده و اندیشمندان مختلف با استناد به اصولی چون برابری، منع تبعیض، کرامت انسانی، حق حیات، غیرقابل‌تجزیه بودن حق‌ها^[11] (Whelan, 2010: 35)، اشتباه بودن تفکیک حق‌ها به «حق‌های مثبت»^[12] و «حق‌های منفی»^[13] (Holmes & Sunstein, 1999: 35-48) و قابل‌دادخواهی بودن حق‌های رفاهی (Addo, 1988: 1425-1432; Courtis, 2009: 381-395) سعی در توجیه درج حق‌های رفاهی در قوانین اساسی نمودند. از سوی دیگر، رشد اندیشه‌های کینزی و خلاصه کردن حل مشکلات به لزوم دخالت دولت، موج استقرار دموکراسی^[14] و مشروطه‌خواهی^[15] پس از جنگ سرد را در جهت دیگری قرار داد و منجر به فهرست‌بندی بسیاری از حق‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیِ قابل‌نظارت قضایی در بسیاری از قوانین اساسی شد. در برخی کشورها نیز حق بر طرح دعاوی دسته‌جمعی از طریق سازمان‌هایی که نمایندۀ منافع عمومی محسوب می‌شوند، موجب توسعۀ صلاحیت قضایی در کشورهایی مانند آفریقای جنوبی، آرژانتین و ونزوئلا شد (Langford, 2009: 7). به تدریج، مباحث مربوط به ماهیت این حق‌ها بر محدودۀ صلاحیت دادگاه‌ها نیز تأثیر گذاشته و رویۀ قضایی موجود موجب تغییر نظر نویسندگان مخالفی چون سانستین شد. «ویژگی متمایز رویکرد دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی، احترام به اختیارات دموکراتیک و ماهیت محدود منابع عمومی و در عین حال توجه ویژه به افرادی است که نیازهای حداقلی آن‌ها تأمین نشده است. رویکرد دادگاه واکنشی جدی به کسانی است که مخالف درج حق‌های نسل دوم در قوانین اساسی‌اند» (Sunstein, 2001: 231). تقریباً همۀ دموکراسی‌های جدید و بسیاری از دموکراسی‌های از قبل تأسیس‌شده، برخی از حق‌های رفاهی را در قوانین اساسی خود پیش‌بینی نموده‌اند و حداقل به شکل ظاهری دولت خود را مکلف به تضمین استانداردهای حداقلی رفاه اجتماعی کرده‌اند.

علی‌رغم این موضوع و شناسایی بیش‌از‌پیش حق‌های رفاهی در قوانین اساسی کشورهای مختلف، همچنان تردیدهای بسیار جدی‌ای درخصوص ماهیت این حق‌ها و امکان یا عدم امکان شناسایی آن‌ها در قوانین اساسی وجود دارد. تجربۀ چند دهۀ اخیر کشورهای مختلف نیز حاکی از آن است که شناسایی این حق‌ها بیشتر به‌صورت «اهدافی آرمانی» صورت گرفته و قوانین اساسی از شناسایی آن‌ها به‌عنوان حق‌هایِ قابل‌دادخواهیِ الزام‌آور خودداری نموده‌اند. همچنین، در بسیاری از موارد، شناسایی آن‌ها در قانون اساسی جنبۀ صوری داشته و در عمل هیچ الزام قضایی‌ای نسبت به آن‌ها صورت نگرفته است. به این موضوع باید بحران‌های اقتصادی دهۀ 1970 میلادی که اکثر کشورهای غربی را درگیر نمود نیز اضافه کرد. تحولات سیاسی و اجتماعی صورت‌گرفته در این دهه موجب افول نظریۀ کِینز^[16] و ظهور اندیشه‌های جدید دربارۀ الگوی دولت در قالب دولت‌های نئولیبرال با ساختاری حداقلی شد. نتیجۀ این وضعیت محدود کردن دایرۀ حق‌های رفاهی بود (آقامحمدآقایی و خالق پرست: 1400: 134).

با طرح این مقدمه، در این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤالات هستیم که انتقادات وارده به حق‌های رفاهی چیست؟ شناسایی این حق‌ها در قوانین اساسی کشورهای مختلف چگونه صورت پذیرفته؟ و آیا وضعیت حق‌های رفاهی شناسایی‌شده از الگوی واحدی پیروی می‌کند؟ الگوهای شناسایی حق‌های رفاهی در قوانین اساسی نشان می‌دهد که شیوۀ رایج دسته‌بندی این حق‌ها در یک طبقۀ واحد تحت عنوان حق‌های نسل دوم یا حق‌های مثبت بسیار کلی است. به همین دلیل، این حق‌ها را به چهار دسته تقسیم می‌کنیم: حق‌های اقتصادی،^[17] حق‌های اجتماعی استاندارد،^[18]حق‌های اجتماعی غیراستاندارد^[19] و حق_‌‌های مربوط به محیط‌زیست.^[20] بنابراین، در این نوشتار پس از تشریح مختصر روش‌شناسی کار (1)، انتقادات وارده به حق‌های مزبور را بررسی کرده (2)، مدل‌های شناسایی این حق‌ها در قوانین اساسی را شرح داده (3) و سپس به نحوۀ شناسایی آن‌ها می‌پردازیم (4).

1. روش‌شناسی

داده‌های مورد استفاده در این مقاله برگرفته از داده‌های گروه ابتکاری حق‌های اقتصادی و اجتماعیِ تورنتو^[21] است که به بررسی وضعیت حق‌های مزبور در قوانین اساسی کشورهای مختلف پرداخته است. داده‌های این گروه مبتنی بر قوانین اساسی و اسنادِ در حکم قانون اساسی (مانند قانون حقوق بشر انگلستان) است که به‌صورت قانونی و رسمی^[22] یا غیررسمی^[23] به‌عنوان عالی‌ترین قانون یک کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند. 195 قانون اساسی‌ای که در مجموعه داده‌ها مورد اشاره قرار گرفته‌اند، شمایی از مدل‌های شناسایی حق‌های رفاهی در قوانین اساسی معاصر در 1 ژانویه 2013 را ارائه می‌کنند. اگرچه صرف شناسایی یک حق در متن قانون اساسی ضامن اجرای واقعی آن نیست، اما متون قانون اساسی سرنخ‌هایی در مورد وضعیت نسبی حق‌ها، محدودۀ مسئولیت دولت و نقش قانون‌گذار ارائه می‌دهند.

2. انتقادات وارد بر حق‌های رفاهی

در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر اگرچه نامی از حق‌های رفاهی برده نشد، اما مصادیق آن به‌صراحت در موادی مانند مادۀ 25 ^[24] ذکر گردید. هرچند اعلامیۀ مزبور حق‌های رفاهی را بدون تمایز از حق‌های مدنی و سیاسی مورد شناسایی قرار داد، اما تفکیک و تمایز میان این دو گروه از حق‌ها‌ به‌صورت گسترده‌ از سوی قضات، محققان و سیاستمداران مورد پذیرش قرار گرفته است. اختلاف‌نظرها درخصوص درج حق‌های رفاهی در اعلامیه، در زمان تدوین آن به اوج خود رسید. تأکید دولت‌های کمونیستی بر اولویت داشتنِ این حق‌ها بود اما ایالات متحده هر استدلالی مبنی بر واجد آثار حقوقی بودن آن‌ها را رد می‌کرد.^[25] تمایز و تفکیک پیش‌گفته صرفاً نمادین نبود و در عمل نیز خود را نشان داد. نتیجۀ عملی این وضعیت، تدوین و تصویب دو میثاق متمایز با سازوکار و ادبیات مختلف بود که بر تمایز میان دو گروه از حق‌های مزبور دامن زد. تمایز صورت گرفته به نظام بین‌المللی محدود نشد و قوانین اساسی بسیاری از کشورها نیز حق‌های رفاهی را در درجۀ دوم اهمیت قرار دادند. بنابراین، علی‌رغم وضعیت یکسان حق‌های مزبور در اعلامیۀ جهانی، حق‌های رفاهی چه در سطح بین‌المللی و چه در قوانین داخلی بسیای از کشورها به حاشیه رانده شدند.

این وضعیت منجر به طرح انتقادات شدید شد و منتقدان استدلال کردند که مفهوم حق‌های مدنی که مربوط به دموکراسی‌های لیبرال غربی است، وضعیت اسفناکی که اکثر مردم دنیا در آن به سر می‌برند را نادیده گرفته و حق آزادی بیان یا مذهب را به عدم دسترسی به مسکن، غذا، پوشاک، مراقبت‌های پزشکی و سایر ملزومات اولیه زندگی ترجیح می‌دهند. گفتمان حقوق بشر بین‌الملل این انتقادات را تا حدی پذیرفته و امروزه این درک گسترده وجود دارد که حق‌های رفاهی به اندازۀ حق‌های مدنی و سیاسی دارای اهمیت‌اند و در اغلب مواقع پیش‌شرط لازم برای تحقق آن‌ها محسوب می‌شوند. از دهۀ 1990 ایدۀ وابستگی متقابل^[26] و تجزیه‌ناپذیری^[27] انواع مختلف حقوق بشر به‌صورت گسترده به رسمیت شناخته شد.^[28] حمایت از حق‌های رفاهی بیشتر حول محور این استدلال می‌چرخد که همانند حق‌های نسل اول، تضمین این حق‌ها باید به‌صورت فوری و کافی صورت پذیرد. این رویکرد ابتدا از سوی هنری شو مطرح شد (Shue, 1980: 5). این افراد بر این موضوع تأکید می‌کنند که تمایز میان تعهدات ناشی از حق‌های نسل اول و دوم اغراق‌آمیز است و همۀ حق‌ها ـ چه حق‌های نسل اول و چه حق‌های نسل دوم ـ موجد تعهدات مثبت و منفیِ یکسانی هستند (Wesson, 2012: 223). مطابق این دیدگاه، تمام حق‌ها موجد سه تعهدِ به احترام،^[29] حمایت^[30] و ایفا^[31] هستند.

اعلامیه‌ای که در دومین کنگرۀ جهانی حقوق بشر در سال 1993 در وین به تصویب رسید (معاهدۀ وین) به هر دو میثاق بین‌المللی اشاره کرد و هر دو گروه حق‌ها را «جهان‌شمول»، «تجزیه‌ناپذیر»، «دارای وابستگی متقابل» و «مرتبط» اعلام نمود.^[32] با وجود این، این موضوع به معنای پایان اختلاف‌نظرها در مورد حق‌های رفاهی نیست؛ زیرا بسیاری از متفکران همچنان معتقدند که این گروه از حق‌ها وابسته به تخصیص منابع‌اند و نمی‌توان آن‌ها را حق به معنای واقعی کلمه در نظر گرفت. این موضوع به‌خصوص در سطح ملی نمود بسیار زیادی دارد و اغلب کشورهای دنیا قائل به ارزش یکسان حق‌های رفاهی با حق‌های نسل اول نیستند. به‌طور کلی، ایرادات وارد بر حق‌های رفاهی در سه بعد سیاسی (انکار حق‌های رفاهی)، دموکراتیک (دغدغه مربوط به تخصیص منابع و مداخلۀ نهادهای غیردموکراتیک در تخصیص آن‌ها) و قضایی (غیرقابل‌نظارت قضایی بودن حق‌های رفاهی) قابل‌تقسیم‌اند. عمدۀ دلایل مخالفین این حق‌ها را در ذیل مورد بررسی قرار می‌دهیم.

2-1. پوچ یا بی‌معنا شدن مفهوم حق

برخی از نویسندگان معتقدند که استفادۀ بیش از حد از مفهوم حق به ادعاهای افراطی و بی‌پایه زیر این عنوان می‌انجامد و در نتیجه منجر به بی‌اعتباری مفهوم و نهاد حق و ازدیاد حق‌ها خواهد شد.^[33] این گروه بر اساس دلایل ماهوی فلسفی معتقدند که ادعاهای مذکور به جریان حاکم حق لطمه می‌زنند (والدرون، 1393: 163). استدلال ایشان بر این مبنا استوار است که نهاد و مفهوم حق صرفاً در مورد «ادعاهای قابل‌پذیرشی» که نقض آن‌ها کرامت انسانی و فاعلیت انسان را خدشه‌دار می‌کند، مصداق دارد و از آنجا که حق‌های رفاهی «ادعاهای مناقشه‌بردار» و بعضاً «ناپذیرفتنی‌ای» هستند، نمی‌توان آن‌ها را تحت عنوان حق مورد پذیرش و شناسایی قرار داد. از دید این گروه، مفهوم حق صرفاً قابل‌اعمال بر هنجارهایی است که توسط قانون اساسی مورد شناسایی قرار گرفته و از لحاظ قضایی نیز قابل‌اجرا و الزام باشد (Cross, 2001: 858). به همین دلیل آنان مدعی‌اند مزایایی که دولت تحت عنوان کمک به فقرا اختصاص می‌دهد را نمی‌توان حق تلقی نمود و فقرا را در استفاده از آن‌ها محق دانست (Cross, 2001: 858).

2-2. غیرقابل‌دادخواهی بودن حق‌های رفاهی

استدلال علیه شناسایی حق‌های رفاهی در قوانین اساسی با این پیشنهاد آغاز می‌شود که حق‌های مندرج در قانون اساسی باید از لحاظ قضایی قابل‌اجرا باشند (همتی، 1388: 7). دیدگاه غالب این است که حق‌هایِ رفاهیِ مندرج در قانون اساسی فاقد معنا و ارزش‌اند، زیرا امکان الزام قضایی آن‌ها از طریق دادگاه‌‌ها وجود ندارد (Tushnet, 2004: 1895). کِراس به‌عنوان یکی از جدی‌ترین مخالفان این حق‌ها مدعی است که شناسایی آن‌ها در قانون اساسی امری نمادین است و آن‌ها را به حق‌هایی رویِ کاغذ تبدیل خواهد نمود که امکان ایفای آن‌ها از سوی هیچ‌یک از قوا وجود ندارد (Cross, 2001: 909). از سوی دیگر، وی مدعی است که انجام چنین کاری قطعاً دارای آثار منفی است و عملکرد قوا در سایر حوزه‌ها و تضمین حق‌های دیگر با مشکل مواجه خواهد شد (Cross, 2001: 909). پاسکال به‌عنوان یکی از موافقان حق‌های موصوف نیز درج این حق‌ها در قوانین اساسی برخی از ایالات آمریکا را فاقد ارزش قانونی مستقل می‌داند و اثبات می‌کند که دادگاه‌های این ایالات اقدامی جهت الزام و اجرای آن‌ها انجام نداده‌اند (Pascal, 2008: 873). برخی دیگر از اندیشمندان بنا به دلایلی حق‌های رفاهی را غیرقابل‌دادخواهی می‌دانند. استدلال این گروه بر دو وجه استوار است. اول اینکه قوۀ قضائیه صلاحیت و شایستگی لازم جهت دخالت در حیطۀ صلاحیت‌های پارلمان یعنی قوه‌ای که توزیع بودجه و تخصیص منابع با اوست را ندارد (ایراد دموکراتیک) (Hogan, 2001:8; Walzer, 1981: 391-392; Feldman, 1993: 1057). دوم آنکه قضات به واسطۀ تخصص و اختیارات خود (اِجرا و تفسیر قانون) قادر به ارائۀ راهکاری دقیق جهت حل موضوعاتی که نیازمند تخصص فنی، اقتصادی و اجتماعی است، را ندارند (ایراد فنی).^[34] مورنیک بر این باور است که قضات تخصص کافی جهت دخالت در این حوزه را ندارند و امکان نظارت قضایی بر حق‌های رفاهی را مغایر تخصص و جایگاه آن‌ها می‌داند (Mureinik, 1992: 465). در دموکراسی‌های غربی این استدلال مطرح است که به‌دلیل سیاسی بودن حق‌های اقتصادی ـ اجتماعی و از آنجا که یکی از موضوعات اصلی قانون‌گذاری مسائل مربوط به توزیع منابع است، نطارت قضایی بر تصمیمات تقنینی یا اجرایی مربوط به اجرا و اعمال آن‌ها دخالت نامشروع در امور قوای انتخابی حکومت بوده و ناقض دکترین سنتی تفکیک قوا است (Hogan, 2001: 180).

2-3. مبهم و غیرقابل‌تعین بودن حق‌های رفاهی

ایراد دیگر مربوط به مبهم و غیرقابل‌تعیین بودن حق‌های رفاهی است. اسکات و ماکلم بر این عقیده‌اند که «حق‌های رفاهی فاقد دقت و تعین کافی‌اند» (Scott & Macklem, 1992: 69). برخی از نویسندگان معتقدند که حق‌های رفاهی نمونۀ بارز حق‌های مبهم‌اند که بدون وجود هرگونه معیاری دادگاه را مجبور به انتخاب میان ارزش‌های متعارض می‌کنند (Hershkoff, 1999: 1180). وی دلیل این امر را در نتیجه‌گرا بودن حق‌های مزبور جست‌وجو می‌کند و مدعی است که برخلاف حق‌های نسل اول، اجرای این حق‌ها مستلزم اقداماتی مثبت از سوی قوۀ قضائیه است (Hershkoff, 1999: 1184-1186). کِراس مدعی است که نامتعین بودن حق‌های رفاهی به ماهیت آن‌ها محدود نمی‌شود، بلکه مطالبات، اقدام قضایی دادگاه، معیارهای به کار گرفته‌شده از سوی دادگاه و در نتیجه تضمین آن‌ها را نیز شامل می‌شود (Cross, 2001: 902).

3. مدل‌های شناسایی حق‌های رفاهی در قوانین اساسی

به‌طور کلی، شناسایی حق‌های رفاهی در قوانین اساسی به دو صورت انجام می‌شود^[35]: شناسایی به‌مثابۀ اهداف آرمانی^[36] یا اصول راهنما^[37] که به‌منظور تعیین سیاست دولت یا فراهم آوردن راهنمای تفسیری، مشخص می‌شوند (1-3)؛ و شناسایی به‌عنوان تضمینات/ حق‌های قابل‌دادخواهی‌ای که در صورت نقض، امکان دادخواهی و جبران خسارات وارده وجود خواهد داشت (2-3). از آنجا که حق‌های رفاهی برای مدت زمانی طولانی فرع بر حق‌های مدنی کلاسیک تلقی شد‌ه‌اند، شاسایی آن‌ها در قانون اساسی می‌تواند اطلاعات بیشتری در مورد وضعیت نسبی آن‌ها به ما بدهد. حق‌های رفاهی در بسیاری از قوانین اساسی معاصر مورد شناسایی قرار گرفته‌اند. از 195 قانون اساسی، بیش از 90 درصد آن‌ها حداقل متضمن یک حق رفاهی هستند. در تعیین میزان «قوام»^[38] یک حق رفاهیِ مندرج در قانون اساسی، شناسایی آن حق به‌عنوان اهداف آرمانی فرض گرفته می‌شود و تلقی آن به‌عنوان حق‌ قابل‌دادخواهی، منوط به وجود شواهد و قراین صریح یا ضمنی است (Langford & Rosevear, 2020: 3). هرچند برخی از حق‌های رفاهی مندرج در قوانین اساسی دارای ابهاماتی هستند و به راحتی نمی‌توان وضعیت آن‌ها از حیث قابل‌دادخواهی یا اهداف آرمانی بودن را تشخیص داد، اما سه معیار برای تشخیص این موضوع وجود دارد. اول، قانون اساسی باید شامل مکانیزمی برای نظارت قضایی بر یک حق باشد، تا بتوان آن را قابل‌دادخواهی تلقی نمود. دوم، قانون اساسی باید به‌صورت صریح یا ضمنی بر حق افراد برای دادخواهی تأکید نماید. سوم، ممکن است قانون اساسی میان حق‌های قابل‌دادخواهی و اهداف آرمانی تمایز قائل شود (Jung & others, 2015: 1047). اغلب قوانین اساسی برخی از حق‌ها را بنیادین و قابل‌دادخواهی تلقی نموده و یا حق‌ها را در بخش‌‌های مختلف قانون اساسی قرار می‌دهند و برخی از بخش‌ها را قابل‌دادخواهی و برخی دیگر را اهدافی آرمانی در نظر می‌گیرند. برای اینکه یک حق قابل‌دادخواهی تلقی شود باید یکی از سه معیار فوق را برآورده کند. جدول زیر معیار استفاده‌شده برای شناسایی حق‌ها را نشان می‌دهد.

جدول شمارۀ 1ـ معیارهای تشخیصِ «قابل‌دادخواهی» یا «هدف آرمانی» بودن حق‌های رفاهی

 مطابق داده‌های گروه تورنتو، عواملی مانند منطقۀ جغرافیایی^[39] و سنت حقوقی^[40] نقش مهمی در تعیین نوع حق‌های رفاهی مندرج در قوانین اساسی ایفا می‌کنند. یافته‌های این گروه حاکی از آن است که میانگین شناسایی حق‌های رفاهی در کشورهای واقع در منطقۀ آمریکای لاتین^[41] بیش از سایر نقاط دنیا است (9/12 حق) و متوسط حق‌های رفاهی قابل‌دادخواهی در این منطقه 8/11 حق به ازای هر قانون اساسی است. کشورهای واقع در منطقۀ آسیا^[42] بیشترین میزان شناسایی حق‌های رفاهی غیرقابل‌دادخواهی را به خود اختصاص داده‌اند. متوسط شناسایی حق‌های رفاهی به‌عنوان اهداف آرمانی در قوانین اساسی کشورهای این منطقه، 7/4 حق از شانزده حق رفاهی مورد اشاره است (Langford & Rosevear, 2020: 4). نکتۀ جالب توجه این است که تمام کشورهای واقع در منطقۀ آمریکای لاتین و کشورهای پساکمونیستی به استثنای بلیز، که بیشترین میزان شناسایی حق‌های رفاهی را به خود اختصاص داده‌اند، جزء نظام‌های دارای سنت حقوق موضوعه به شمار می‌روند. بنابراین، در کنار عواملی همچون سابقه کمونیسم در کشورهای پساکمونیستی و تاریخ پوپولیسمی، قدرت تاریخی اتحادیه‌های کارگری و تأثیر قانون اساسی مکزیک در منطقۀ آمریکای لاتین، عوامل منطقه‌ای و سنت حقوقی در این موضوع نقش قابل‌توجهی ایفا می‌کند.

از 158 قانون اساسی‌ای که حداقل یک حق رفاهی را مورد شناسایی قرار داده‌اند، تقریباً دو سوم آن‌ها به همۀ حق‌های رفاهی قدرت/ وضعیت یکسانی ـ چه قابل‌دادخواهی (67 مورد) و چه اهداف آرمانی (30 مورد) ـ اعطا نموده‌اند. یک سوم باقی‌مانده شامل ترکیبی از حق‌های رفاهی قابل‌دادخواهی و اهداف آرمانی است. این مشاهدۀ تجربی متضمن دو گزاره است. اول، مؤید یافته‌های جدیدی است که توسط داده‌های گروه ابتکاری تورنتو ثبت شده است: همۀ حق‌های رفاهی با وضعیت یکسانی مورد شناسایی قرار نگرفته‌اند. دوم اینکه، بر اساس تمایز قابل‌دادخواهی ـ اهداف آرمانی، سه الگوی متفاوت شناسایی حق‌های رفاهی در قوانین اساسی قابل‌شناسایی است: قابل‌دادخواهیِ صرف، اهداف آرمانیِ صرف و مختلط. این دسته‌بندی سه‌گانه می‌تواند در تعیین اینکه آیا وضعیت حق‌ها در قانون اساسی تأثیری بر نظارت قضایی یا امکان طرح دعوا از سوی افراد در جهت احقاق حق خود دارد یا خیر، کمک‌کننده باشد. فرض اولیه این است که تفسیر قضایی و روش‌های متفاوت اجرای قانون، نسبت به متن قانون اساسی از اهمیت بیشتری برخوردارند. یک نمونۀ مرتبط در تأیید این پیش‌فرض، تفسیر متفاوت واژه‌های تقریباً یکسان در قوانین اساسی هند و کانادا است (Hirschl & Rosevear, 2011: 213). مادۀ 21 قانون اساسی هند بیان می‌دارد: «هیچ شخصی نباید از زندگی یا آزادی شخصی خود محروم شود، مگر مطابق فرایند پیش‌بینی شده در قانون.»^[43] بخش 7 قانون اساسی کانادا نیز تصریح داشته است: «هر کسی از حق حیات، آزادی و امنیت شخصی برخوردار است؛ این حق فقط طبق اصول عدالت بنیادین خدشه‌پذیر است.»^[44] در هند حق حیات و آزادی به‌گونه‌ای تفسیر شده است که تعهدات مثبتی را در قبال تأمین مایحتاج ضروری مادی افراد فقیر بر دولت تحمیل می‌کند،^[45] در حالی که در کانادا این حق‌ها به‌طور مداوم به‌عنوان اِعمال محدودیت بر اقدامات دولت تفسیر شده‌اند.^[46] با استنباط از نتایج مشابه متنی، اندیشمندان علوم سیاسی استدلال می‌کنند که تفسیر متن قانون اساسی منوط به چشم‌انداز ایده‌آل، ترجیحات سیاسی، موقعیت نهادی و انتخاب استراتژیک دادگاه‌ها، سیاست‌مداران و سیاست‌گذاران است (Epstein & Jacobi, 2010: 349).

دلایل محکمی برای تقویت این دیدگاه‌ها وجود دارد. در بسیاری از نظام‌ها قوۀ قضائیۀ مستقل یا کارآمدی وجود ندارد که بتواند موضوعات مربوط به قانون اساسی را مورد رسیدگی قرار دهد، حتی اگر قانون اساسی شامل همۀ حق‌ها به‌صورت کامل باشد. به‌ویژه عدم تمایل قضات برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به حق‌های رفاهی امری محتمل است، زیرا ممکن است اختیارات قوۀ مجریه یا مقننه در تخصیص بودجه را تحت تأثیر قرار دهند. متقابلاً قضات می‌توانند در قبال حق‌های رفاهی موضعی فعالانه اتخاذ کنند و اصول آرمانی را به تضمیناتی قابل‌دادخواهی تبدیل کنند. هر یک از این احتمالات هم از لحاظ نظری قابل‌قبول است و هم از نظر تجربی قابل‌مشاهده است (Jung & others, 2015: 1049). در ضمن، اگر این فرضیه درست باشد که کشورهایی که قوانین اساسی‌شان متضمن حق‌های رفاهی قابل‌دادخواهی بیشتری هستند، حجم بیشتری از رویۀ قضایی مربوط به این حق‌ها را به خود اختصاص می‌دهند، می‌توان به این نتیجه رسید که بین شناسایی این حق‌ها در قانون اساسی و نظارت قضایی واقعی به آن‌ها رابطۀ مستقیمی وجود دارد. ادبیات موجود و داده‌های به دست آمده از رویۀ قضایی^[47] نشان می‌دهد که چنین ارتباطی میان حق‌های قابل‌دادخواهی در قانون اساسی و نظارت قضایی بر آن‌ها در عالم واقع وجود دارد.

3-1. شناسایی به‌عنوان اصول راهنما یا اهداف آرمانی

برخی از قوانین اساسی حق‌های رفاهی را به‌عنوان اهداف آرمانی یا اصول کلی مورد شناسایی قرار داده‌اند و از شناسایی آن‌ها به‌مثابۀ حق‌هایِ بنیادین قابل‌دادخواهی خودداری کرده‌اند.^[48] شناسایی این‌چنینی حق‌های مزبور ناشی از تمایز میان حق‌های نسل اول و دوم و به‌دلیل غلبۀ رویکردهای سیاسی و اقتصادی مخالف این حق‌ها است. در این قوانین حق‌های رفاهی به اهدافی آرمانی و اصولی کلی تنزل پیدا کرده و حداقل از نظر قانون اساسی، امکان دادخواهی آن‌ها وجود ندارد. در این خصوص می‌توان به کشورهایی مانند عمان، چین، کره جنوبی و کره شمالی اشاره کرد که حق‌های رفاهی بسیاری در قوانین اساسی خود شناسایی نموده‌اند اما همۀ آن‌ها را اهدافی آرمانی تلقی کرده‌اند. برای مثال، قانون بنیادین عمان حاوی مقرراتی درخصوص چهار حق رفاهیِ درآمد منصفانه، تأمین اجتماعی، بهداشت و آموزش است. این حق‌ها در فصل دوم قانون اساسی تحت عنوان «اصول راهنمای سیاست دولت»^[49] قرار دارند. برخی از کشورها نیز راهی میانه در پیش گرفته ‌و برخی از حق‌های رفاهی را قابل‌دادخواهی و برخی را غیرقابل‌دادخواهی تعیین کرده‌اند. برای مثال، مادۀ 15 قانون اساسی بنگلادش بیان می‌دارد: «تأمین ملزومات زندگی مانند غذا، لباس، سرپناه، آموزش و مراقبت‌های بهداشتی یکی از وظایف اصلی دولت است.»^[50] مادۀ 38 آن نیز مقرر داشته است: «همه شهروندان از حق بر تشکیل انجمن یا اتحادیه در حد محدودیت‌های قانونی مربوط به اخلاق و یا نظم عمومی، برخوردارند». مواد مورد اشاره متضمن چند حق‌ رفاهی در قانون اساسی‌اند. با وجود این، مطابق مادۀ 102 قانون اساسی این کشور، دادگاه‌ها صرفاً صلاحیت نظارت قضایی بر حق‌هایی را دارند که در فصل 3 قانون اساسی شناسایی شده‌اند. به همین دلیل حق بر تشکیل انجمن یا اتحادیۀ کارگری به‌دلیل اینکه در فصل سوم قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته، قابل‌نظارت قضایی است. در مقابل، از آنجا که حق‌های رفاهی متعددی در فصل دوم ذکر شده‌اند، امکان نظارت قضایی بر آن‌ها وجود ندارد. این تمایز در بند 2 مادۀ 8 مشخص شده که بیان می‌دارد حق‌های مندرج در فصل دوم به‌مثابۀ «اصول کلی» بوده و امکان الزام قضایی آن‌ها وجود ندارد. همچنین، تأکید شده که این حق‌ها باید در «تصویب قوانین از سوی دولت مورد استفاده قرار گیرند»، «راهنمای تفسیر قوانین باشند» و «بنیان کار دولت و شهروندان را تشکیل دهند.» فصل سیزدهم قانون اساسی ایرلند تحت عنوان «اصول راهنمای سیاست اجتماعی» بیان می‌دارد که «اصول سیاست اجتماعیِ مندرج در این ماده برای راهنمایی کلی [پارلمان] در نظر گرفته شده است. اعمالِ این اصول منوط به تصویب قانون و در انحصار [پارلمان] خواهد بود و طبق هیچ‌یک از مواد این قانون توسط هیچ دادگاهی قابل‌اجرا نخواهد بود.»^[51] رویکرد برخی از قوانین اساسی کشورهای پساکمونیستی اروپایی در شناسایی حق‌های رفاهی به‌مثابۀ اهداف و آرمان‌های دولتی تعجب‌برانگیز است. صرف‌نظر از ناتوانی بسیاری از این دولت‌ها در ایفای تعهدات مربوط به حق‌های مثبت، به نظر می‌رسید که قوانین اساسی این کشورها موجد حق‌های عینی گسترده‌ای در زمینۀ امور رفاهی باشند (Sadurski, 2002: 225). تجربۀ این کشورها نشان می‌دهد که میان تعداد حق‌های رفاهیِ مندرج در قانون اساسی، تمایل دادگاه‌های قانون اساسی برای اجرای آن‌ها و میزان تأمین رفاه اجتماعی ارتباط مستقیمی وجود ندارد (Sadurski, 2002: 229). با وجود این تصور رایج که دولت‌های رفاهی بهترین مکان برای تضمین حق‌های رفاهی‌اند (قاری سید فاطمی، 1393: 324)، بسیاری از قوانین اساسی کشورهای اروپایی حق‌های رفاهی را به‌مثابۀ اهداف دولتی یا حق‌های آرمانی مورد شناسایی قرار داده‌اند که اجرای آن‌ها مستلزم اقدام قانونی است و فاقد ضمانت‌اجرای قضایی لازم‌اند. لذا هیچ قانون اساسی‌ای ارزشی برابر با حق‌های سیاسی و مدنی برای آن‌ها قائل نشده است (Glendon, 1992: 520). این امر منعکس‌کنندۀ مدل رفاهی سنتی در کشورهای اسکاندیناوی است که به‌جای اتخاذ رویکرد حق‌محورِ مبتنی بر حق فردی بر معیشت، بر نقش دولت برای تأمین مزایای رفاهی تأکید می‌کند (Drzewicki & Rosas, 1994: 13-16).

3-2. شناسایی به‌مثابۀ حق‌های قابل‌دادخواهی

برخی از قوانین اساسی نیز حق‌های رفاهی را به‌عنوان حق‌های بنیادینِ قابل‌دادخواهی مورد شناسایی قرار داده‌اند و بعضاً مکانیزم‌هایی نیز جهت نظارت قضایی بر آن‌ها پیش‌بینی کرده‌اند. حدود 70 درصد قوانین اساسی فعلی متضمن حداقل یک حق رفاهی قابل‌دادخواهی‌‌اند و تقریباً یک چهارم آن‌ها دارای ده حق رفاهی قابل‌دادخواهی و حتی بیشتر هستند (Jung & others, 2015: 8). قوانین اساسی کشورهایی مانند آفریقای جنوبی، ژاپن، هنک‌کنگ، اندونزی، فیلیپین، مغولستان، شیلی و ایران مجموعه‌ای از حق‌های رفاهی قابل‌نظارت قضایی را پیش‌بینی نموده‌اند. برای مثال، مطابق مادۀ 20 قانون اساسی شیلی، حق بر درآمد منصفانه، تشکیل اتحادیۀ کارگری، محیط‌زیست سالم و بهداشتی و حفاظت از محیط‌زیست جزء حق‌های رفاهی قابل‌دادخواهی مورد شناسایی قرار گرفته‌اند.^[52]

البته ذکر این نکته ضروری است که امکان یا امتناع دادخواهی حق‌های رفاهی، یعنی امکان الزام قضایی آن‌ها از طریق دادگاه‌های داخلی و تعیین ضمانت‌اجرا برای آن‌ها تا حدی به عوامل فراتر از قانون اساسی بستگی دارد (Gauri & Brinks, 2008: 33). با وجود این، متن قوانین اساسی معمولاً وضعیت رسمی حق‌های رفاهی و تعهدات دولت برای بهزیستی مردم را مشخص می‌کند. حتی اگر در قانون اساسی صرفاً قابل‌دادخواهی بودن حق‌ها تصریح شده باشد و ضمانت‌اجراهای حقوقی لازم برای آن‌ها پیش‌بینی نشده باشد، معمولاً بدین معناست که حق‌های رفاهی وضعیت برابری با سایر حق‌ها و آزادی‌های قابل‌دادخواهیِ مندرج در قانون اساسی دارند. نمونۀ این موضوع را می‌توان در قانون اساسی 1992 استونی یافت: «هر شخصی که حق‌ یا آزادی‌های مشروعش نقض شده، می‌تواند نزد دادگاه دادخواهی نماید.... دادگاه‌ها باید قانون اساسی را رعایت نموده و هر قانون، مقرره و تصمیمی که مغایر حق و آزادی‌های مندرج در قانون اساسی است و یا به هر نحو دیگری مغایر قانون اساسی است، را نقض نمایند.»^[53]

در مقایسه با سایر نقاط جهان، قوانین اساسی کشورهای آمریکای لاتین متضمن حق‌های رفاهی و همچنین حق‌های رفاهی قابل‌دادخواهی بیشتری هستند. در این منطقه تعهد دیرینه‌ای به شناسایی حق‌های رفاهی وجود دارد، اما شناسایی آن‌ها به‌عنوان حق‌های قابل‌دادخواهی در موج تصویب قوانین اساسی در طول دو دهۀ اخیر اتفاق افتاده است. دلیل این امر تا حدی به خاطر این است که اغلب کشورهای آمریکای لاتین دارای مکانیزمی حمایتی‌اند^[54] که به شهروندان اجاره می‌دهد در مقابل نقض حقوق خود مستقیماً در دادگاه طرح شکایت کنند. برای مثال، در سال 2012 حدود 424000 شکایت در کلمبیا مطرح شده که بیش از یک چهارم آن مربوط به حق بر بهداشت بوده است. دادگاه قانون اساسی این کشور دعاوی طرح شده در دادگاه‌های مادون درخصوص آیین tutela را مورد بررسی قرار می‌دهد و احکام بسیار زیادی در رابطه با حق‌های رفاهی صادر می‌کند. اگرچه میزان آرای صادره از دادگاه برزیل در این حد نیست، اما آرای بسیار مهمی در زمینۀ حق بر بهداشت صادر نموده که در سطح بین‌المللی شناخته شده‌اند (Gauri, 2004: 470).

آفریقای جنوبی نیز تعهدی رسمی برای قابلیت دادخواهی حق‌های رفاهی دارد که با رویۀ قضایی قابل‌توجه در این کشور همراه شده است. بسیاری از تصمیماتی که موجد فهم ما در مورد حق‌های رفاهی است^[55] مانند پرونده سوبرامونی، گروتبوم، کمپین اقدام درمانی، خوسا و موارد دیگر، از سوی دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی اصدار یافته‌اند (Liebenberg, 2009: 105). از بسیاری جهات، دعاوی مربوط به حق‌های مثبت در آفریقای جنوبی استثنا بر اصل بوده‌اند. قانون اساسی آفریقای جنوبی دولت را ملزم به «احترام، حمایت، ترویج و ایفای حق‌های مندرج در اعلامیه حق‌ها»^[56] نموده است. این امر بیانگر این موضوع است که تمام حق‌های مندرج در اعلامیه حق‌ها، ترکیبی از تعهدات منفی و مثبت را بر دولت تحمیل می‌کنند. بنابراین، قانون اساسی به مقابله با استعاره‌های عمدتاً دفاعی‌ای برمی‌خیزد که به‌طور سنتی با حقوق بشر مرتبط‌اند (Liebenberg, 2009: 77). فهرست متنوعی از حق‌های اقتصادی ـ اجتماعی در مواد 26 و 27 قانون اساسی آفریقای جنوبی مورد شناسایی قرار گرفته است. بند 1 مادۀ 26 بر حق هر کس به دسترسی به مسکن مناسب تأکید نموده و بند 1 مادۀ 27 نیز متضمن دسترسی به 1) خدمات بهداشتی مناسب؛ 2) آب و غذای کافی؛ و 3) تأمین اجتماعی است. در ادامۀ این قسمت قید شده «دولت باید اقدامات عقلائی قانونی و سایر اقدامات لازم جهت تحقق تدریجی این حق‌ها را در محدوده منابع موجود خود به کار گیرد.» بند 3 مادۀ 26 نیز مربوط به حمایت از مردم در مقابل‌تبعید / محروم شدن از محل زندگی خود و تخریب منازل مسکونی آن‌ها است. بند 3 مادۀ 27 نیز مقرر می‌دارد: «هیچ‌کس را نمی‌توان از اقدامات درمانی فوری محروم کرد.»

علاوه بر این، قانون اساسی متضمن حق‌های اقتصادی، اجتماعی دیگری مانند حقوق رفاهی کودکان،^[57] حق بر آموزش^[58] و حقوق اقتصادی ـ اجتماعی افراد بازداشت‌شده^[59] نیز هست. بند مربوط به حق مالکیت نیز دولت را ملزم به تسهیل دسترسی مردم به زمین کرده است. در نهایت، اعلامیۀ حق‌ها از حقوق کارگران^[60] و حق‌های مربوط به محیط‌زیست^[61] نیز حمایت نموده است. هرچند قانون اساسی این کشور صراحتاً حق بر آب، غذا، مسکن، بهداشت و تأمین اجتماعی را تضمین نموده،^[62] اما با بیان این موضوع که دولت «مکلف است در حد منابع موجود، اقداماتی معقول جهت تحقق تدریجی هر کدام از این حق‌ها انجام دهد» به تضعیف آن‌ها دامن زده است. اگرچه چنین ادبیاتی در کشورهای دیگر حق‌های رفاهی را به اهدافی آرمانی تبدیل خواهد کرد، اما دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی در الزام و اجرای این حق‌ها فعالانه‌تر عمل کرده است (Kende, 2004: 617; Sunstein, 2000: 123). علاوه بر این، آفریقای جنوبی یکی از معدود کشورهایی است که اجازۀ طرح دعاوی فردی به‌دلیل نقض حق‌های رفاهی را به شهروندان خود می‌دهد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به‌طور صریح چندین حق اقتصادی ـ اجتماعی را در خود جای داده است. اصل بیست و هشتم (حق بر شغل)، اصل بیست و نهم (حق بر تأمین اجتماعی و مراقبت‌های بهداشتی ـ درمانی)، اصل سی‌ام (حق بر آموزش) و اصل سی و یکم (حق بر مسکن) ازجمله مهم‌ترین اصولی‌اند که متضمن حق‌های رفاهی هستند. با توجه به اینکه اولاً حق‌های رفاهی در فصل سوم قانون اساسی و در کنار حق‌های مدنی ـ سیاسی مورد شناسایی قرار گرفته‌اند و ثانیاً در اصل سی و چهارم به‌طور مطلق بر حق دادخواهی تمام افراد تأکید شده و در این زمینه تمایزی میان حق‌های نسل اول و نسل دوم صورت نگرفته و در اصول دیگر نیز چنین موضوعی پیش‌بینی نشده، لذا مشخص است که حق‌های رفاهی از منظر قانون اساسی حق‌های بنیادینِ قابل‌دادخواهی تلقی می‌شوند و ارادۀ قانون‌گذار اساسی بر ترویج و حمایت از آن‌ها بوده است. البته، ذکر این موضوع ضروری است که وضعیت این حق‌ها در عمل متفاوت از قانون اساسی است و رویۀ نهادهای قضایی به‌خصوص دیوان عدالت اداری در این خصوص واجد تفاوت‌های قابل‌توجهی است که در این مقال نمی‌گنجد. بررسی رویۀ قضایی دیوان عدالت اداری در تضمین و حمایت از حق‌های مورد بحث نیازمند نوشتار دیگری است که در آینده بدان خواهیم پرداخت.

4. فراوانی حق‌های رفاهی

به‌طور کلی، حق‌های رفاهی در بسیاری از قوانین اساسی معاصر مورد شناسایی قرار گرفته‌اند. همان گونه که گفته شد، از 195 قانون اساسی، بیش از 90 درصد آن‌ها حداقل متضمن یک حق رفاهی هستند.^[63] نکتۀ قابل‌توجه این است که حدود 70 درصد قوانین اساسی فعلی متضمن حداقل یک حق رفاهی قابل‌دادخواهی‌‌اند و تقریباً یک‌چهارم آن‌ها دارای ده حق رفاهی قابل‌دادخواهی و حتی بیشتر هستند. با وجود این، تنوع قابل‌توجهی در رواج برخی حق‌ها وجود دارد (جدول شمارۀ 2). شناسایی برخی از آن‌ها در قوانین اساسی بسیار رایج است اما شناسایی برخی دیگر نسبتاً نادر است. حق بر آموزش رایج‌ترین حق است که در بیش از سه چهارم قوانین اساسی فعلی مورد شناسایی قرار گرفته است. حق بر تشکیل یا پیوستن به اتحادیۀ کارگری در جایگاه دوم قرار دارد و حق بر مراقبت‌های بهداشتی، تأمین اجتماعی، مراقبت‌ از کودکان و حفاظت از محیط‌زیست به ترتیب در رتبه‌های بعدی جای دارند. این شش حق در بیش از نیمی از قوانین اساسی درج شده‌اند. حق بر تشکیل یا پیوستن به اتحادیه‌های کارگری از لحاظ «قابلیت دادخواهی» رایج‌ترین حق است که در حدود دو سوم قوانین اساسی بر آن تأکید شده است. حق بر آموزش، حمایت از کودکان، مراقبت‌های بهداشتی، تأمین اجتماعی و حق بر اعتصاب حداقل در یک‌سوم قوانین اساسی قابل‌دادخواهی تلقی شده‌اند. در انتهای طیف، حق بر زمین قرار دارد که کمترین میزان شناسایی در قوانین اساسی را به خود اختصاص داده و از جهت قابلیت دادخواهی نیز کمترین میزان را در به خود اختصاص داده است. حق بر توسعه نیز در نوزده کشور قابل‌دادخواهی است^[64] و در دوازده کشور دیگر^[65] جزء اهداف آرمانی ذکر شده است. هرچند حق‌های رفاهی در میثاق‌ها و اعلامیه‌های بین‌المللی و همچنین ادبیات آکادمیک دارای وضعیت یکسانی هستند و در ذیل یک دسته طبقه‌بندی شده‌اند، اما نحوۀ مواجهۀ بسیاری از قوانین اساسی با حق‌های مختلف متفاوت است. در جدول زیر درصد فراوانی 16 حق رفاهی مورد بحث به تصویر کشیده شده است.

جدول شمارۀ 2ـ درصد شناسایی حق‌های رفاهی

‌

اطلاعات جدید نشان می‌دهد که روند شناسایی حق‌های رفاهی که همگام با موج سوم دموکراسی در دهه‌های 1980 و 1990 آغاز شده، در هزارۀ جدید نیز ادامه پیدا کرده است. میزان شناسایی این حق‌ها و احتمال شناسایی آن‌ها به‌عنوان حق‌های قابل‌دادخواهی، در حال حاضر بیش از سال 2000 است. تنها چهار قانون اساسی قزاقستان، میانمار، سیرالئون و تایلند در سال 2016 دارای حق‌های رفاهی کمتری نسبت به سال 2000 هستند در حالی‌که میزان آن در 51 قانون اساسی بیشتر است.^[66] اطلاعات جدید حکایت از این دارد که میزان شناسایی حق‌های رفاهی و حق‌های رفاهی قابل‌دادخواهی در قوانین اساسی در سال 2016 نسبت به سال 2000 افزایش پیدا کرده و بر قوام حق‌های مزبور افزوده شده است (Rosevear & others, 2020: 46). نکتۀ قابل‌توجه، افزایش قابل‌توجه قابلیت دادخواهی حق‌های اجتماعی استاندارد است که در حال حاضر در بیش از دو سوم قوانین اساسی شناسایی شده که در بیش از دو پنجم آن‌ها قابل‌دادخواهی تلقی شده‌اند. در زمینۀ حق‌های مربوط به محیط‌زیست نیز این افزایش نمود دارد، به‌نحوی که میزان آن‌ها در این مدت 5/12 درصد افزایش پیدا کرده است (Rosevear & others, 2020: 46).

جدول شمارۀ 3 ـ میزان شناسایی حق‌های رفاهی در قوانین اساسی سال‌های 2000 و 2016

نتیجه

با وجود انتقادات گسترده‌ای که نسبت به حق‌های رفاهی در چند دهۀ اخیر صورت گرفته، شناسایی این حق‌ها در قوانین اساسی از دهۀ 1990 به بعد سرعت گرفته و همچنان رو به افزایش است. بررسی قوانین اساسی کشورهای مختلف نشان می‌دهد که تمایل کلی، شناسایی حق‌های مزبور به‌عنوان اهداف آرمانی بوده و بسیاری از قوانین اساسی جایگاه و ارزش این حق‌ها را متفاوت از حق‌های نسل اول و فرع بر آن‌ها در نظر گرفته‌اند. در تحلیل ادعاهای موافق و مخالفِ شناسایی حق‌های رفاهی در قوانین اساسی به ذکر چند نکته بسنده می‌کنیم. اول اینکه، برخلاف ادعاهای مطرح‌شده، تعهدات مثبتِ ناشی از حق‌های نسل اول و دوم یکسان نبوده و برای مثال، تعهدات مثبتِ دولت در زمینۀ تضمین حق بر آزادی بیان به‌هیچ‌وجه با تعهدات ناشی از حق بر آموزش یکسان نیست. هرچند این گزاره که تمام حق‌ها، چه رفاهی و چه مدنی ـ سیاسی، موجد تعهدات منفی و مثبت برای دولت‌اند درست به نظر می‌رسد، اما به‌طور قطع محدودۀ تعهدات دولت در ایفای آن‌ها یکسان نخواهد بود. به همین دلیل در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر «وابسته به منابع بودن» حق‌های نسل دوم و «تحقق تدریجیِ» آن‌ها تأکید شده است. نکتۀ دوم اینکه، در صورت درج حق‌های نسل دوم در قوانین اساسی باید به حق‌های مهمی مانند حق بر آموزش و بهداشت بسنده نمود و از درج فهرست بلند بالایی از این حق‌ها مانند حق بر مسکن، زمین، غذا، آب و غیره خودداری کرد. بدون تردید شناسایی گستردۀ این حق‌ها در قانون اساسی نتیجه‌ای جز افزایش تعهدات و اختیارات دولت و مداخلۀ روزافزون آن در زندگی شهروندان (=شکل‌گیری دولت فراگیر و حداکثری) در پی نخواهد داشت. از سوی دیگر، در صورت درج این حق‌ها در قانون اساسی، تعهدات دولت باید منوط به در دسترس بودن منابع شود. نکتۀ سوم اینکه، هرچند ادعاهای مربوط به غیرقابل‌دادخواهی بودن حق‌های رفاهی در پرتو تصمیمات قضایی دادگاه‌های مختلف در بسیاری از کشورها رنگ باخته، اما در نظارت قضایی بر حق‌های مورد اشاره باید از همان رویکردی استفاده شود که توسط دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی به کار گرفته شده و به معیار «عقلائی بودن»^[67] مشهور است.^[68] دادگاه مذکور در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به نقض حق‌های رفاهی در عین توجه به معیارهای دموکراتیک و محدودیت منابع دولتی، به گروه‌های خاصی از جامعه که در حاشیه قرار دارند و نیازهای اساسی‌شان تأمین نشده توجه خاصی مبذول می‌دارد. رویۀ دادگاه حاکی از آن است که دادگاه از تصمیم‌گیری به‌جای دولت و جانشین کردن خود به‌جای آن خودداری می‌کند و ضمن صدور احکام اعلامی^[69] یا الزامی،^[70] دولت را در تدوین برنامه و تعیین سیاست‌های خود برای تحقق تدریجیِ حق نقض‌شده آزاد می‌گذارد.

در این مقاله ادعای یکسان بودن وضعیت قوانین اساسی درخصوص حق‌های اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از یک مجموعه دادۀ جدید و منحصربه‌فرد که وضعیت شانزده حق اقتصادی و اجتماعی متمایز را در قوانین اساسی (195 قانون اساسی) مشخص می‌کند، چهار استدلال ارائه شد: اول، هرچند حق‌های رفاهی به‌طور فزاینده‌ای در قوانین اساسی کشورها مورد شناسایی قرار گرفته‌اند، اما میزان شناسایی آن‌ها در قوانین اساسی مختلف برابر نیست. در حالی که برخی از حق‌ها مانند حق بر آموزش به حدی رایج است که می‌توان آن را جهان‌شمول دانست، حق‌هایی مانند حق بر غذا و آب همچنان کمیاب‌اند. دوم، وضعیت حق‌های رفاهی در قوانین اساسی متفاوت است. تقریباً یک سوم کشورها همۀ حق‌های مزبور را قابل‌دادخواهی می‌دانند، یک سوم دیگر آن‌ها را آرمان‌هایی صرف تلقی نموده‌اند و یک سوم باقی‌مانده نیز برخی از آن‌ها را قابل‌نظارت قضایی و برخی را نیز اهدافی آرمانی معرفی کرده‌اند. سوم، سنت حقوقی ـ خواه یک کشور دارای سنت حقوق موضوعه باشد، خواه نظامی کامن‌لا باشد و خواه اسلامی یا مبتنی بر عرف ـ عامل مهمی در شناسایی حق‌های مزبور در قوانین اساسی و تعیین آن‌ها به‌عنوان حق‌هایِ قابل‌دادخواهی است. در صورت برابر بودن سایر شرایط، تحلیل‌های ما نشان می‌دهد که کشورهای مبتنی بر سنت نوشته، بیش از چهار برابر نظام‌های کامن‌لا حق‌های رفاهی را در در قوانین اساسی خود شناسایی کرده‌اند که این میزان در مورد قابلیت دادخواهی این حق‌ها، حدود پنج برابر است. چهارم، تفاوت‌های منطقه‌ای تا حدی قدرت تعیین‌کننده سنت‌های حقوقی را مخدوش می‌کند؛ زیرا کشورهای دو منطقۀ آمریکای لاتین و پساکمونیست که بیشترین میزان شناسایی حق‌های رفاهی را به خود اختصاص داده‌اند، به جز کشور بلیز، جزء نظام‌های حقوق نوشته به شمار می‌روند. نتیجه‌گیری ما این است که علی‌رغم شناسایی حق‌های رفاهی در قوانین اساسی، همچنان تفاوت قابل‌توجهی از نظر وضعیت رسمی، محدوده و ماهیت این حق‌ها وجود دارد.

[1]. Welfare rights: علاوه بر اصطلاح حق­های رفاهی، این حق­ها تحت عنوان «حق­های اقتصادی و اجتماعی» Socio-economic rights) )، «حق‌های معیشتی»  (Subsistence rights)، «حق­های مثبت» (Positive rights)، «حق‌های نسل دوم» (second generation rights) و «حق­های اجتماعی» (Social rights) نیز شناخته می­شوند.

[2]. Charter of the League of Nations

[3]. claim-rights

[4]. liberty-rights

[5]. hypocrisy

[6]. مادۀ 2 (1) میثاق حق­های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعهدات کشورهای عضو را این گونه تعیین نموده است: «کشورهای طرف این میثاق، چه با سعی و اهتمام فردی و چه در قالب همکاری و تعاون بین‌المللی ... در حد منابع موجود خود، متعهد به اتخاذ تدابیر لازم جهت تحقق تدریجی حق‌های مندرج در این میثاق هستند.» در مقابل، میثاق حقوق مدنی و سیاسی کشورهای عضو را ملزم به «احترام و تضمین فوری حق‌های مندرج در میثاق برای اتباع خود» نموده است (مادۀ 2-1). تفاوت متنیِ دو میثاق، بر حق محسوب نشدنِ هنجارهای مورد اشاره در میثاق حق‌های نسل دوم دامن زده است. برای مشاهده بحث تفصیلی در خصوص این مفهوم رجوع کنید به (Boyle, 2018: 7).

[7]. The Nature of State Parties Obligations (Art 2. Para. 1) General Comment No. 3, (fifth session 1990) Committee on Economic, Social and Cultural Rights, para. 1.

[8]. کمیتۀ حق­های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1985 توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل تأسیس شده و در میثاق صحبتی در خصوص آن به میان نیامده است.

[9]. پروتکل اختیاری میثاق حق­های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در 10 دسامبر 2010 در شصت و سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل تصویب و در تاریخ 5 می 2013 لازم­الاجرا شد. 

[10]. Justiciable

[11]. The indivisibility of human rights

[12]. Positive rights

[13]. Negative rights

[14]. Democratization

[15]. Constitutionalisation

[16]. Keynes

[17]. Economic rights: این حق‌ها بر اساس وضعیت شغلی به افراد تعلق می­گیرند و تنها تا زمانی ادامه پیدا می­کنند که فرد همچنان شاغل باشد یا به نحوی به شغل خود مرتبط باشد. حق‌های اقتصادی شامل «حق بر تشکیل یا پیوستن به اتحادیه­های کارگری»، «اعتصاب»، «اوقات فراغت از کار»، «درآمد عادلانه»، «محیط کاری سالم و یهداشتی» و «مزایای تأمین اجتماعی ناشی از شغل» است.

[18]. Standard social rights: حق‌های اجتماعی استاندارد ذیل دسته‌بندی کلی حق‌های اجتماعی قرار می‌گیرند اما به دلیل فراوانی در قوانین اساسی و تأکید بر حمایت از آن‌ها در مجامع بین‌المللی‌ای همچون کنفرانس واشنگتن 1990، تحت عنوان حق‌های اجتماعی استاندارد طبقه‌بندی شده‌اند. این گروه شامل «حق بر آموزش»، «حق بر مراقبت­های بهداشتی»، «حق بر تأمین اجتماعی» و «مراقبت از کودکان» است.

[19]. : Non-standard social rights دلیل نام‌گذاری این حق‌ها به حق‌های اجتماعی غیراستاندارد، کمیاب بود‌ن‌شان در قوانین اساسی و «یارانه» تلقی شدن آن‌ها از سوی بسیاری از اندیشمندان و مجامع بین‌المللی‌ای همانند کنفرانس واشنگتن است. «حق بر توسعه»، «زمین»، «مسکن»، «آب و غذا» به عنوان حق‌های اجتماعی غیراستاندارد طبقه‌بندی شده‌اند.

[20]. Environmental rights: هرچند حق بر محیط‌زیست بیشتر به عنوان حقی جمعی شناخته می‌شود و متمایز از حق‌های اجتماعی و اقتصادی به نظر می‌رسد، اما با توجه به تأثیر مستقیم این حق بر زندگی اجتماعی مردم می‌توان آن را در دسته‌بندی کلی جزء حق‌های اجتماعی در نظر گرفت و در این تقسیم‌بندی جای داد. «حق بر محیط­زیست سالم» و «حفاظت از محیط­زیست» در این دسته جای می‌گیرند.

[21]. Toronto Initiative for Economic and Social Rights (TIESR)

[22]. de jure

[23]. de facto

[24]. هر کس حق دارد سطح زندگانی، سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش را از حیث خوراک و مسکن و مراقبت‌های پزشکی و خدمات الزم اجتماعی تأمین کند و همچنیـن حق دارد در مواقع بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان وسائل امرار معاش از دست رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.

[25]. اجماع جهانی برای درج حق‌های رفاهی در اعلامیه تا حد زیادی به موفقیت انا النور روزولت (همسر فرانکلین روزولت) در قانع کردن وزارت امور خارجه آمریکا که مخالف درج حق‌های مزبور در اعلامیه بود، برمی‌گردد.

[26]. interdependence

[27]. indivisibility

[28]. see, e.g. (Chekwe & Flood, 2001: 45)

[29]. Obligation to respect

[30]. Obligation to protect

[31]. Obligation to fulfilment

[32]. Vienna Declaration and Programme of Action (adopted 25 June 1993 by World Congress on Human Rights) para 5.

[33]. برای مشاهده استدلال طرفداران این دیدگاه رجوع شود به: راسخ، 1393: 286-271،  همچنین بنگرید به James, 2003:140; Wellman, 1999, ch7.

[34]. See (Samboan, 2014, 141)

[35]. در قوانین اساسی کشورهایی مانند هند، آلمان، پاکستان، نپال، کانادا و ... هیچ حق رفاهی قابل دادخواهی­ای پیش­بینی نشده است، اما دادگاه قانون اساسی یا دادگاه عالی این کشورها با استفاده از اصولی مانند «منع تبعیض»، «کرامت انسانی» و یا حق­هایی مانند «حق حیات» و «حق بر برابری» که در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته، به شناسایی و تضمینِ «قضایی» این حق‌ها پرداخته و دولت را ملزم به اتخاذ سیاست‌های رفاهی نموده‌اند. با توجه به اینکه این نوع شناسایی فرع بر قانون اساسی است و در رویۀ قضایی دادگاه‌ها شکل گرفته، در این مقاله به شناسایی حق‌های رفاهی در قوانین اساسی بسنده کرده و در مقالۀ دیگری به وضعیت رویۀ قضایی در این خصوص خواهیم پرداخت.

[36]. aspirational

[37]. Directive/guidance principle

[38]. strength

[39]. تحقیقات گروه ابتکاری حق‌های اقتصادی و اجتماعی تورنتو (TIESR) کشورهای جهان را به هفت منطقه عمده تقسیم کرده است: خاورمیانه و شمال آفریقا (23 کشور)، کشورهای پساکمونیستی (29 کشور)، آمریکای لاتین (18 کشور)، کشورهای حوزه صحرای آفریقا (40 کشور)، اروپای غربی و آمریکای شمالی (27 کشور)، جزایر کشورهای جزیره‌ای در حال توسعه (35 کشور) و آسیا (23 کشور).

[40]. گروه تورنتو در تحقیقات خود شش سنت حقوقی را از هم تفکیک نموده است: سنت حقوق عرفیِ محض، سنت حقوق موضوعه محض، سنت حقوق مختلط (عرفی و موضوعه)، سنت حقوق اسلامی، سنت حقوق مبتنی بر سنت و سنت حقوقی مختلط (عرفی یا موضوعه + اسلامی یا سنتی).

[41]. این منطقه کشورهای آرژانتین، بلیز، بولیوی، برزیل، شیلی، کلمبیا، کاستاریکا، اکوادور، السالوادور، گواتمالا، هندوراس، مکزیک، نیکاراگوئه، پاناما، پاراگوئه، پرو، اروگوئه و ونزوئلا را در برمی­گیرد.

[42]. کشورهای افغانستان، بنگلادش، بوتان، برونئی، کامبوج، چین، هند، اندونزی، ژاپن، کره شمالی، کرۀ جنوبی، لائوس، مالزی، مغولستان، میانمار، نپال، پاکستان، فیلیپین، سنگاپور، سریلانکا، تایوان، تایلند و ویتنام در این منطقه قرار دارند.

[43]. قانون اساسی هند (Constitution of India) 1949.

[44]. قانون اساسی کانادا (Constitution of Canada) 1867، اصلاحی 1982.

[45]. See, e.g. Olga Tellis v. Bombay Municipal Corporation

[46]. See, e.g. Gosselin v. Quebec Attorney General, 2002, 2 S.C.R. 429

[47]. ESCR-Net Case Law Database: A Database of Economic, Social and Cultural Rights Related Jurisprudence, Cases and Other Decisions, International Network for Economic, Social & Cultural Rights

http://www.escrnet.org/case law/.

[48]. قانون اساسی 1922 ایرلند نخستین قانون اساسی‌ای است که مجموعه‌ای از حق‌های رفاهی غیرقابل دادخواهی (=اصول راهنمای سیاست دولت) را در خود جای داد و این الگو در بسیاری از کشورهای رهاشده از استعمار در آسیا و آفریقا مورد پذیرش واقع شد.

[49]. قانون بنیادین عمان (The Basic Statute of the State) 1996، اصلاحی 19 اکتبر 2011.  

[50]. قانون اساسی جمهوری خلق بنگلادش ((Constitution of the People's Republic of Bangladesh 1972.

[51]. مادۀ 45 قانون اساسی ایرلند ) (Constitution of Ireland 1937

[52]. قانون اساسی شیلی (Political Constitution of the Republic of Chile) 1980

[53]. قانون اساسی جمهوری استونی (Constitution of Estonia) 1992، اصلاحی 13 آگوست 2015

[54]. amparo or amparo-like mechanisms (e.g. Colombia’s acción de tutela)

[55]. برای مشاهده بحث تفصیلی در خصوص رویۀ دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی در این زمینه، رجوع کنید به: اسلامی و نامه، 1391: 402-359.

[56]. بند 2 مادۀ 7 قانون اساسی آفریقای جنوبی.

[57]. قسمت «ج» بند 1 مادۀ 28 قانون اساسی آفریقای جنوبی

[58]. مادۀ 29 قانون اساسی آفریقای جنوبی

[59]. بند 2 مادۀ 35 قانون اساسی آفریقای جنوبی

[60]. مادۀ 23 قانون اساسی آفریقای جنوبی

[61]. مادۀ 24 قانون اساسی آفریقای جنوبی

[62]. مواد 26 و 27 قانون اساسی 1996 آفریقای جنوبی

[63]. در قوانین اساسیِ شانزده کشورِ استرالیا، برونئی، کانادا، فرانسه، اسرائیل، کیریباس (کیریباتی)، لبنان، لیختن­اشتاین، مالزی، ایالت فدرال میکرونزی، نیوزیلند، سنگاپور، تونگا، ترینیداد و توباگو، ایالات متحده آمریکا و جمهوری وانواتو هیچ حق رفاهی­ای پیش­بینی نشده است.

[64]. قوانین اساسی کشورهای بلژیک، جمهوری دموکراتیک کنگو، جمهوری دمونیکن، اتیوپی، فنلاند، گرجستان، آلمان، یونان، گینه، ایتالیا، قرقیزستان، ماداگاسکار، مالاوی، مولداوی، نیکاراگوئه، نیجر، پرو و اوکراین.

[65]. آندورا، بلغارستان، کامرون، کیپ ورد، ساحل عاج، کره شمالی، مونته­نگرو، مراکش، گینه نو، سومالی، ترکمنستان و اوگاندا.

[66]. تعداد حق‌های رفاهی قابل دادخواهی در قوانین اساسی شش کشور افغانستان، آنگولا، قرقیزستان، لتونی، میانمار و تایلند، نسبت به سال 2000 کمتر است.

[67]. Reasonableness approach

[68]. بررسی رویکردهای به کار گرفته‌شده از سوی کشورهای مختلف در نظارت قضایی بر حق‌های رفاهی مستلزم بحثی مفصل است که در مقاله‌ای دیگر بدان خواهیم پرداخت.

[69]. Declaratory orders

[70]. Mandatory orders