حقوق خصوصی
عباس میرشکاری؛ فاطمه سادات حسینی؛ افروز صمدی
چکیده
عدمالنفع، جلوگیری از پیدایش منفعتی است که هنوز به وجود نیامده اما مقتضی ایجاد را داشتهاست. درباره امکان یا عدمامکان مطالبه عدمالنفع، همیشه تردید وجود داشتهاست. بهنظر میرسد تردید اصلی، از اینجا آغاز میشود که در این نوع خسارت، همه چیز جنبه احتمالی داشته و هیچگاه با یقین نمیتوان اصل و نیز اندازه مسوولیت عامل زیان را ...
بیشتر
عدمالنفع، جلوگیری از پیدایش منفعتی است که هنوز به وجود نیامده اما مقتضی ایجاد را داشتهاست. درباره امکان یا عدمامکان مطالبه عدمالنفع، همیشه تردید وجود داشتهاست. بهنظر میرسد تردید اصلی، از اینجا آغاز میشود که در این نوع خسارت، همه چیز جنبه احتمالی داشته و هیچگاه با یقین نمیتوان اصل و نیز اندازه مسوولیت عامل زیان را مشخص کرد. برای همین، اگر بتوان روش درستی برای ارزیابی اصل تحقق نفع مورد انتظار و میزان آن به دستآورد، پذیرش امکان مطالبه عدمالنفع، آسانتر خواهدشد. در نوشتار پیشرو، با روش کتابخانهای و تا اندازهای میدانی، اطلاعات مختلف در خصوص موضوع، جمعآوری و سپس تلاششده با روش تحلیلی- توصیفی و البته با تاکید بر رویه قضایی و نیز، بهرهگیری از تجربیات نظامهای حقوقی دیگر بر روش ارزیابی عدمالنفع تمرکز شود. در این راستا، پیشنهاد شده هرگاه فعل عامل زیان به عنوان قاطع وضعیت زیاندیده پیش از وقوع زیان باشد، میزان خسارت با توجه به پیشینه و سابقه شخص اخیر مورد ارزیابی قرار گیرد و هرگاه مانع از کسب منفعتی جدید برای زیاندیده گردد، وضعیت همنوعان وی برای ارزیابی اصل و میزان عدمالنفع مورد توجه قرار گیرد. همچنین، باید توجه داشت که غایت زمانی ارزیابی زیان اصولا تا مدتی است که زیاندیده به وضعیت پیشین خود بازگردد. در غیر این صورت، عرف و قانون میتوانند به عنوان معیارهایی جهت تعیین حداکثر زمان ارزیابی و جبران عدمالنفع به کار گرفته شوند.
حقوق خصوصی
علی کاظمی
چکیده
نظریه دعوای پرسشی مطرح در حقوق فرانسه در نتیجه رویکرد نوین اقتصادی به قراردادها، در اصلاحات سال 2016 قانون مدنی فرانسه، در سه ماده قانونی 1123، 1158 ، 1183 و با هدف ایجاد امنیت و اطمینان حقوقی از سرنوشت قراردادها برای اشخاص ثالث و یا طرف مقابل ذینفع قراردادی، در قانون مدنی فرانسه به کار گرفته شد و از جمله نوآوری ها و جذابیت های حقوق قراردادهای ...
بیشتر
نظریه دعوای پرسشی مطرح در حقوق فرانسه در نتیجه رویکرد نوین اقتصادی به قراردادها، در اصلاحات سال 2016 قانون مدنی فرانسه، در سه ماده قانونی 1123، 1158 ، 1183 و با هدف ایجاد امنیت و اطمینان حقوقی از سرنوشت قراردادها برای اشخاص ثالث و یا طرف مقابل ذینفع قراردادی، در قانون مدنی فرانسه به کار گرفته شد و از جمله نوآوری ها و جذابیت های حقوق قراردادهای نوین فرانسه به شمار می آید. این مقاله به روش توصیفی -تحلیلی به بررسی مفهوم نظریه یاد شده و امکان طرح آن در حقوق ایران می پردازد.این نظریه به شخص ثالث و یا طرف مقابلِ ذینفع قطعی یا احتمالی قراردادها، حق می دهد که ذینفع را مکلف به پاسخ به پرسش هایی نماید، در صورت عدم پاسخ و روشنگری، ذینفع قطعی یا احتمالی در یک مهلت معقول و متعارف، حق وی علیه پرسشگر ساقط شده تلقی می گردد و امنیت و اطمینان حقوقی در قرارداد حاکم می شود و خلاف حقوق سنتی قراردادها که مالک در عقد فضولی با سکوت خود اصیل را مجبور به برهم زدن قرارداد و طرح دعاوی متعدد می نمود، در این نظریه حق دیگری برای اصیل ایجاد شده است. دعوای پرسشی در قوانین جاری ایران ازجمله ماده 12 قانون نظام صنفی،ماده 54 قانون رفع موانع تولید و .. وجود دارد و اعمال آن در حقوق قراردادهای ایران با مانع جدی روبرو نیست و تا اصلاح قانون مدنی ایران ، با بستر اجرای این نظریه فراهم است و با توجه به کارایی اقتصادی بالا و تضمین امنیت حقوقی که دارد، اجرای آن مفید و موثر خواهد بود و از طرح دعاوی زیادی ازجمله تنفیذ و رد معاملات معارض با حق ذینفع در محاکم دادگستری جلوگیری خواهد کرد.
حقوق خصوصی
مصطفی شاهبازی؛ مهدی سجادی کیا
چکیده
بامطالعه آثار موجود در خصوص حق حبس، میتوان به این نتیجه رسید که این حق بهعنوان یک «حق مطلقِ منفی» برای طرفین عقود معاوضی وجود دارد که مطابق آن، طرفین قراردادی در آنِ واحد و بلافاصله بعد از انعقاد قرارداد میتوانند از انجام تعهدات خود استنکاف ورزیده(جنبه منفی حق مذکور) و انجام تعهدات خود را منوط به انجام تعهدات توسط طرف مقابل ...
بیشتر
بامطالعه آثار موجود در خصوص حق حبس، میتوان به این نتیجه رسید که این حق بهعنوان یک «حق مطلقِ منفی» برای طرفین عقود معاوضی وجود دارد که مطابق آن، طرفین قراردادی در آنِ واحد و بلافاصله بعد از انعقاد قرارداد میتوانند از انجام تعهدات خود استنکاف ورزیده(جنبه منفی حق مذکور) و انجام تعهدات خود را منوط به انجام تعهدات توسط طرف مقابل بنمایند. در این نظریه، این حق، بهطور مطلق و بدون هیچگونه شرط و قیدی(استناد پذیری مطلق) برای هریک از طرفین وجود دارد(تعدد حق حبس؛ حق حبس بایع و حق حبس مشتری)؛ این نظریه در ماده 377 قانون مدنی متجلی شده است. در فرآیند تحقیق به این برآیند میرسیم که این قرائت از حق مذکور خالی از ایراد نبوده و باید آن را مخالف برخی از اصول حقوقی و فقهی قلمداد نمود و در بعضی از موارد منتهی به «نقض غرض» میشود. علاوه بر این میتوان نظریه «معلق بودن» با کاربرد «ایراد و دفاع» را بهعنوان نظریه جایگزین ارائه کرد. طبق این نظریه حق حبس، نه تنها مطلق و منفی نیست، بلکه به تعداد طرفین، متعدد نمیشود.
حقوق خصوصی
محمد مجتبی رودیجانی؛ حکمت اله عسکری؛ بهنام انصافی آذر
چکیده
حق حبس توسط حقوقدانان در حقوق ایران با در نظر گرفتن ماده 377 قانون مدنی تشریح می گردد. این ماده ذیل مبحث تسلیم در عقد بیع مطرح گردیده و حقوقدانان عمدتاً در مبحث مربوط به حق حبس تنها به این ماده پرداخته اند. لیکن توجه به سایر مقررات و بررسی فقهی و تطبیق با حقوق خارجی نشان می دهد که دو نوع حق حبس در حقوق ایران قابل شناسائی است:1- «حق حبس ...
بیشتر
حق حبس توسط حقوقدانان در حقوق ایران با در نظر گرفتن ماده 377 قانون مدنی تشریح می گردد. این ماده ذیل مبحث تسلیم در عقد بیع مطرح گردیده و حقوقدانان عمدتاً در مبحث مربوط به حق حبس تنها به این ماده پرداخته اند. لیکن توجه به سایر مقررات و بررسی فقهی و تطبیق با حقوق خارجی نشان می دهد که دو نوع حق حبس در حقوق ایران قابل شناسائی است:1- «حق حبس متعادل» (در مواردی که تعادل بین عوضین وجود دارد) 2- «حق حبس تصرف» (حق قانونی برای بستانکار جهت نگه داشتن اموال مدیون). این در حالی است که بررسی حق حبس متعادل درآثار نویسندگان حقوقی مجالی برای بررسی مستقل حق حبس تصرف باقی نگذاشته، در حالی که این نوع حق حبس از تاریخ 1/6/1312 و با تصویب قانون راجع به بدهی واردین به مهمان خانه ها و پانسیون ها در حقوق ایران وجود داشته است. این مقاله از رهگذر روش توصیفی ـ تحلیلی، (مطالعە کتابخانه ای( به دنبال شناسائی حق حبس تصرف به عنوان نهادی مستقل در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی است.به این منظورتعریف جامع از حق حبس در تحقیق حاضر ارائه شده: «حق حبس عبارت است از حق قانونی برای شخص که در اموال دیگران ثابت می شود تا اینکه بدهی و تعهد مربوط به آنها انجام شود» این تعریف علاوه بر در برگرفتن انواع حق حبس،با عبور از دیدگاه سنتی راه را برای استفاده از انواع دیگر حق حبس از جمله «حق حبس دریایی» که خود گونه ای از حق حبس تصرف است، در حقوق ایران هموار می نماید.
حقوق خصوصی
سجاد علمی کنک لو؛ علی غریبه؛ اسماعیل صغیری
چکیده
قانونگذار در قسمت اخیر ماده 244 قانون مدنی مقرر می دارد: «...شرط نتیجه قابل اسقاط نیست» لذا اکثریت علمای حقوق برای تبیین حکم مزبور اظهار داشته اند، در مواردی که شرط نتیجه به نفس انشاء تشکیل شود، به لحاظ تحقق شرط، امکان اسقاط آن قابل تصور نیست و در صورتی که تحقق شرط یاد شده به جهتی از جهات ممتنع گردد، اساسا شرطی تشکیل نشده است تا از ...
بیشتر
قانونگذار در قسمت اخیر ماده 244 قانون مدنی مقرر می دارد: «...شرط نتیجه قابل اسقاط نیست» لذا اکثریت علمای حقوق برای تبیین حکم مزبور اظهار داشته اند، در مواردی که شرط نتیجه به نفس انشاء تشکیل شود، به لحاظ تحقق شرط، امکان اسقاط آن قابل تصور نیست و در صورتی که تحقق شرط یاد شده به جهتی از جهات ممتنع گردد، اساسا شرطی تشکیل نشده است تا از اسقاط آن صحبت شود با وجود این، این کاوش بین علمای حقوق قاعده بر نداشته و بررسی های فقهی نیز گویای این امر است که از نظر فقهای عظام، امکان اسقاط شرط نتیجه مقدور نمی باشد. مع الوصف این پژوهش با روش توصیفی -تحلیلی، ضمن بررسی نظریات علمای حقوق و فقهای عظام، ازجمله با احتجاج به مکانیسم های حقوقی تعلیق و توقیت، قسمت اخیر ماده 244 قانون یاد شده مشعر بر غیر قابل اسقاط بودن شرط نتیجه را، ناظر به اندراج شرط مزبور در غالب موارد دانسته و با ارائه تحلیل های نوین، قابلیت اسقاط شرط یاد شده را در سلسله مواردی استنتاج و اصلاح مقرره فوق را به قانونگذار پیشنهاد می نماید.
حقوق خصوصی
احسان بهرامی؛ مصطفی السان
چکیده
خوانده ممکن است در مقام دفاع از دعوای واهی با خسارات متعددی نظیر هزینۀ دادرسی، هزینۀ کارشناسی، حقالوکالۀ وکیل و... روبهرو شود. یکی از پرسشهای مهمی که در رابطه با این قبیل خسارات وجود دارد، جایگاه تقصیر و سوءنیت خواهان در مطالبۀ آنها است. به عبارت بهتر، پرسش این است که آیا مطالبۀ خسارات ناشی از دعوای واهی منوط به احراز تقصیر یا ...
بیشتر
خوانده ممکن است در مقام دفاع از دعوای واهی با خسارات متعددی نظیر هزینۀ دادرسی، هزینۀ کارشناسی، حقالوکالۀ وکیل و... روبهرو شود. یکی از پرسشهای مهمی که در رابطه با این قبیل خسارات وجود دارد، جایگاه تقصیر و سوءنیت خواهان در مطالبۀ آنها است. به عبارت بهتر، پرسش این است که آیا مطالبۀ خسارات ناشی از دعوای واهی منوط به احراز تقصیر یا سوءنیت خواهان میباشد یا خیر؟ در پاسخ، وضعیت حقوق ایران چندان روشن نیست؛ زیرا بر اساس ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی، صدور قرار تأمین دعوای واهی که یکی از راههای جبران خسارات خوانده است منوط به احراز تقصیر و یا سوءنیت خواهان نشده است. این درحالی است که مطابق ماده 515 این قانون، مطالبۀ خسارات دادرسی از خواهان بهطور کلی مشروط به احراز سوءنیت او میباشد. رفع این ابهام و تعارض در کنار مطالعۀ حقوق فدرال آمریکا، موضوع مقالۀ حاضر است. در این مقاله، پس از روشن شدن مفهوم دعوای واهی، این نتیجه حاصل میشود که شرط مطالبۀ خسارات ناشی از دعوای واهی، تقصیر خواهان است؛ نه سوءنیت او. آنچه در راستای احراز تقصیر خواهان اهمیت دارد این است که اولاً، تقصیر با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر دعوا احراز میشود. ثانیاً، تقصیر اصیل از طریق مقایسۀ او با اصیل متعارف و تقصیر وکیل در پرتو مقایسۀ او با وکیل متعارف سنجیده میشود. ثالثاً، تقصیر اصیل در اقامۀ دعوایی که از حیث اساس حکمی (اثر قانونی) واهی است، اصولاً منتفی میباشد.
حقوق خصوصی
اصغر زیرک باروقی
چکیده
عدم تجزیۀ تعهد اقتضا دارد که متعهد تعهد خود را در سررسید بهصورت یکپارچه ایفاء نماید و نمیتواند متعهدله را به قبول جزئی از موضوع تعهد ملزم کند. ولی مطابق جزء دوم ماده 277 قانون مدنی، حاکم میتواند نظر به وضعیت متعهد، مهلتِ عادله دهد. این حکم که برگرفته از ماده 1244 سابق قانون مدنی فرانسه است؛ بهجهت اینکه در برخی از قوانین مؤخر، اعسار ...
بیشتر
عدم تجزیۀ تعهد اقتضا دارد که متعهد تعهد خود را در سررسید بهصورت یکپارچه ایفاء نماید و نمیتواند متعهدله را به قبول جزئی از موضوع تعهد ملزم کند. ولی مطابق جزء دوم ماده 277 قانون مدنی، حاکم میتواند نظر به وضعیت متعهد، مهلتِ عادله دهد. این حکم که برگرفته از ماده 1244 سابق قانون مدنی فرانسه است؛ بهجهت اینکه در برخی از قوانین مؤخر، اعسار مدیون، شرط امهال و تقسیط دیون آمده است؛ در عمل متروک شده و غالباً محاکم به آن بهعنوان یک نهاد مستقل در آرای صادره استناد نمیکنند. این امر ایجاب کرد تا در پژوهش حاضر، خاستگاه تاریخی، شرایط و گسترۀ نهاد اعطای مهلت عادله با لحاظ اصلاحات بعدی قانون مدنی فرانسه بررسی و به این سؤال اساسی پاسخ داده شود که آیا اثبات اعسار مدیون لازمۀ اعطای مهلت است؟ اجمالاً میتوان گفت که اعطای مهلت به مدیون در روم باستان مطرح بوده و بهتبع آن وارد حقوق فرانسه شده و با تحولاتی که در طول زمان داشته نهایتاً در سال 2016 با تغییراتی در ماده 4-1342 قانون مدنی فرانسه تکرار شد؛ و در صورت جمع شرایط و عدم منع قانونی، بدون نیاز به اثبات اعسارِ مدیون، اعطای مهلت در تعهدات مالی اعم از قراردادی و غیرقراردادی قابلجریان است؛ و در مورد تعهداتی که برایشان شیوۀ خاص امهال در قانون پیشبینی شده است یا اعطای مهلت برخلاف مقتضای آن تعهدات میباشد قابلتسری نیست.
حقوق خصوصی
محمدصادق مهدوی راد؛ محمود حبیبی؛ اسماعیل شاهسوندی؛ علیرضا مشهدی زاده
چکیده
اعادۀ دادرسی در امور کیفری و مدنی متفاوت است بهنحوی که در امور کیفری تنها محکومعلیه، دادستان مجری حکم و دادستان کل کشور آن هم از ناحیۀ محکومعلیه حق تقاضای تجویز اعادۀ دادرسی را دارند. در امور حقوقی حسب مواد ۴۲۶ الی ۴۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی؛ اولاً جهات تقاضای رسیدگی مجدد به جهات مندرج در ماده ۴۲۶ است. ثانیاً حسب ماده ۴۴۱ در اعادۀ ...
بیشتر
اعادۀ دادرسی در امور کیفری و مدنی متفاوت است بهنحوی که در امور کیفری تنها محکومعلیه، دادستان مجری حکم و دادستان کل کشور آن هم از ناحیۀ محکومعلیه حق تقاضای تجویز اعادۀ دادرسی را دارند. در امور حقوقی حسب مواد ۴۲۶ الی ۴۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی؛ اولاً جهات تقاضای رسیدگی مجدد به جهات مندرج در ماده ۴۲۶ است. ثانیاً حسب ماده ۴۴۱ در اعادۀ دادرسی غیر از طرفین دعوی و قائممقام آنها شخص دیگری به هیچ عنوان نمیتواند تقاضای رسیدگی مجدد کند. ثالثاً تقاضا محدود به مهلت است. رابعاً برخلاف امور کیفری که تقاضا به دیوان تقدیم و از ناحیۀ دیوان تجویز اعادۀ دادرسی میگردد، در امور حقوقی دادخواست اعادۀ دادرسی به دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی تقدیم میشود و این دادگاه است که قرار قبولی صادر و وارد رسیدگی مجدد میشود. قانونگذار مصر، اعادۀ دادرسی در امور کیفری را در مواد 441 الی 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصر مورد شناسایی قرار داده و هدف از اعادۀ دادرسی در امور کیفری را جلوگیری از ضرر و زیان قاضی یا دادگاه به محکومعلیه در اثر اشتباه در صدور حکم دانسته است. بنابراین درخواست اعادۀ دادرسی توسط دادستانی عمومی، محکومعلیه و در صورت فوت محکومعلیه توسط زوجه یا یکی از اقارب متوفی مورد تقاضا قرار میگیرد، اما اعادۀ دادرسی در امور مدنی از مواد 241 الی 247 قانون آیین دادرسی مدنی مدنظر قانونگذار مصر قرار گرفته که اغلب با جهات مقرر در حقوق ایران مشابهت دارد. اعادۀ دادرسی در نظام حقوقی مصر مدعای اصلی جستار تحقیقی حاضر است که تطبیق روند شکلی و ماهوی این سازوکار در حقوق مصر بررسی و همچنین به بنیانهای موجود در نظام حقوقی ایران در این خصوص نیز گریزی زده میشود تا افتراق و تشابهات موجود بررسی و مورد مقایسه قرار گیرد.
حقوق خصوصی
یونس یوسفی گرجی؛ محمد باقر قربانوند؛ مسعود البرزی ورکی؛ علیرضا نواریان
چکیده
بهرغم اهمیت موضوع امکان ابراز دلیل جدید در مرحلۀ تجدیدنظر، حکم صریحی درخصوص آن وجود ندارد. این امر، محل نزاع استادان حقوق آیین دادرسی و قضات در فرایند رسیدگی مرحلۀ تجدیدنظر میباشد. اغلب محاکم از مقررات حاکم بر موضوع اینگونه استنباط کردهاند که درمرحلۀ تجدیدنظر به دلایل جدید حتی اگر در مرحلۀ نخستین از عداد دلایل خارج یا از آن ...
بیشتر
بهرغم اهمیت موضوع امکان ابراز دلیل جدید در مرحلۀ تجدیدنظر، حکم صریحی درخصوص آن وجود ندارد. این امر، محل نزاع استادان حقوق آیین دادرسی و قضات در فرایند رسیدگی مرحلۀ تجدیدنظر میباشد. اغلب محاکم از مقررات حاکم بر موضوع اینگونه استنباط کردهاند که درمرحلۀ تجدیدنظر به دلایل جدید حتی اگر در مرحلۀ نخستین از عداد دلایل خارج یا از آن عدول شده یا به هر علتی مورد رسیدگی دادگاه قرار نگرفته باشد، بهلحاظ اینکه نمیتوان محصور در زمان ارائه کرد، استناد نمود. سابقۀ موضوع در پژوهشخواهی قانون آیین دادرسی 1318 و حقوق فرانسه برابر مادۀ 563 کد جدید آیین دادرسی مدنی، به چنین رویکردی دامن زده و میتوان گفت رویۀ قضایی بر این مبنا شکل گرفته است و تنها محدودیت آن، استناد بهدلیل جدید برای اثبات ادعاهای مطروحه در مرحلۀ نخستین است. با وجود این چنین رویهای با سابقۀ فقهی تجدیدنظرخواهی و برخی ظواهر قانونی سازگار نیست و رویکرد مصلحتاندیشانۀ دادگاهها باید در تحولات تقنینی آتی مد نظر قرار گیرد. با چنینی رویکردی میتوان مقنن را به بازگشت به مقررات سابق در باب پژوهشخواهی با تعدیلاتی برای مقابله با اطالۀ دادرسی فرا خواند.
حقوق خصوصی
رسول احمدی فر
چکیده
قابلیت اجرای حکم دادگاه یکی از معیارهای مغفول مانده در منابع حقوقی ایران بهعنوان شرط لازم برای صدور حکم میباشد. در همین راستا هدف پژوهش حاضر که تحت عنوان «تحلیل و تبیین اصل قابلیت اجرای حکم بهعنوان یکی از معیارهای حکم دادگاه» انجام شد، تحلیل و تبیین میزان اهمیّت و اثر این معیار در مرحلۀ صدور و نه در مرحلۀ اجرا است که برای ...
بیشتر
قابلیت اجرای حکم دادگاه یکی از معیارهای مغفول مانده در منابع حقوقی ایران بهعنوان شرط لازم برای صدور حکم میباشد. در همین راستا هدف پژوهش حاضر که تحت عنوان «تحلیل و تبیین اصل قابلیت اجرای حکم بهعنوان یکی از معیارهای حکم دادگاه» انجام شد، تحلیل و تبیین میزان اهمیّت و اثر این معیار در مرحلۀ صدور و نه در مرحلۀ اجرا است که برای مطالعۀ آن از روش تحلیلی استفاده شد. در ادامه ابتدا حکم دادگاه تعریف و سپس معیارهای صدور و اجرای آن مورد مداقه قرار گرفت و بهصورت خاص معیار قابلیت اجرا بهعنوان یکی از معیارهای لازم برای صدور حکم مطالعه شد. بر اساس نتایج به دست آمده قابلیت اجرا از شرایط لازم برای صدور حکم است و دادگاه باید در زمان انشای حکم به این موضوع توجه نماید که حکم صادره قابلیت اجرا بر اساس شرایط قانونی زمان صدور را داشته باشد و در صوتی که امکان صدور چنین حکمی بر فرض ذینفعی خواهان وجود ندارد، از صدور آن خودداری نماید.
حقوق خصوصی
سیده مطهره حسینی؛ لیلاسادات اسدی؛ سید محسن فتاحی
چکیده
در خصوص نوع طلاق از ناحیۀ زوجه به وکالت از زوج و منبعث از ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 سه رویکرد قابلمشاهده است؛ نخست نظریۀ طلاق توافقی که جایگاه صدور گواهی عدم امکان سازش است؛ دوم نظریۀ طلاق یکطرفه به درخواست زوجه که محل صدور حکم طلاق است؛ و سوم نظریۀ دومرحلهای بودن فرایند چنین طلاقی. آثار متفاوت ناشی از پذیرش هر یک از این ...
بیشتر
در خصوص نوع طلاق از ناحیۀ زوجه به وکالت از زوج و منبعث از ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 سه رویکرد قابلمشاهده است؛ نخست نظریۀ طلاق توافقی که جایگاه صدور گواهی عدم امکان سازش است؛ دوم نظریۀ طلاق یکطرفه به درخواست زوجه که محل صدور حکم طلاق است؛ و سوم نظریۀ دومرحلهای بودن فرایند چنین طلاقی. آثار متفاوت ناشی از پذیرش هر یک از این سه رویکرد، در حقوق هر یک از زوجین در فرایند دادرسی و مرحلۀ اجرای صیغه طلاق، مؤید ضرورت بررسی موضوع است. پژوهش توصیفی ـ تحلیلی حاضر در پی پاسخ به این پرسش اصلی که نوع طلاق از ناحیۀ زوجه به وکالت از زوج و آثار ناشی از آن چیست، از طریق بررسی نظریههای مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و با استفاده از آرای صادره از دادگاههای خانواده و مباحث مطرح در نشستهای قضایی، انجام شد. نتایج نشان داد که ماده 26 قانون پیشگفته از نظر تعیین نوع طلاق به وکالت از زوج با ابهام مواجه بوده و لذا متن اصلاحی را پیشنهاد میدهد؛ ضمن اینکه بهترین تفسیر از مادۀ فوق را دومرحلهای بودن طلاق زوجه به وکالت از زوج میداند: ابتدا دعوی احراز جهت محققکنندۀ وکالت برای زوجه؛ و سپس درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش در قالب طلاق توافقی. این نظریه که با منطوق ماده 26 سازگاری بیشتری دارد، مشکلات وارد بر دو نظریۀ دیگر بهویژه از حیث شمول اعتبار امر مختومه در صورت عدم اجرای صیغه طلاق ظرف مهلت مقرر در ماده 34 قانون حمایت خانواده را مرتفع میسازد.
حقوق خصوصی
رضا شکوهی زاده
چکیده
برای شناخت موضوع این مقاله، نخست باید دعوای متقابل ساده را از دعوای متقابل دوگانه تفکیک نمود. دعوای متقابل دوگانه، دعوایی است که دارای کارکردی دوگانه است؛ از یکسو اثری همانند دفاع ماهوی دارد، چون هدف اولیۀ آن رد ادعای خواهان است. از سوی دیگر، همانند دعوای متقابل ساده، ادعایی است خارج از موضوع دعوای اصلی. موضوع این مقاله، تفکیک دعاوی ...
بیشتر
برای شناخت موضوع این مقاله، نخست باید دعوای متقابل ساده را از دعوای متقابل دوگانه تفکیک نمود. دعوای متقابل دوگانه، دعوایی است که دارای کارکردی دوگانه است؛ از یکسو اثری همانند دفاع ماهوی دارد، چون هدف اولیۀ آن رد ادعای خواهان است. از سوی دیگر، همانند دعوای متقابل ساده، ادعایی است خارج از موضوع دعوای اصلی. موضوع این مقاله، تفکیک دعاوی متقابل دوگانه از دفاع ماهوی است. در حقوق ایران، برای تفکیک دعوای متقابل از دفاع ماهوی، معیارهای اثباتی ارائه شده است. به این ترتیب که اعتبار ادلۀ اثباتی ادعای خوانده، تعیینکنندۀ لزوم تقدیم دادخواست متقابل معرفی شده است. در این مقاله خواهیم دید که معیار ثبوتی از لحاظ نظری قانعکننده و در عمل قابل اعمال است. معیار ثبوتی تمیز دعوای متقابل از دفاع ماهوی عبارت است از مطالبۀ نفعی بیش از رد سادۀ ادعای خواهان، توسط خوانده. احراز این معیار به رغم بداهت ظاهری، در عمل با پیچیدگی های فراوانی همراه است.
حقوق خصوصی
علی طهماسبی
چکیده
با پایان یافتن مدت قرارداد اجاره، مستأجر باید عین مستأجره را تخلیه کند. باوجوداین ممکن است قواعد حقوقی در موارد خاصی حتی پس از پایان مدت قرارداد نیز، وی را دارای حق تقدم در تصرف دانسته و موجر را برای تخلیه ید او ذیحق نشناسند. براینبنیاد با وجود سکوت قانون مدنی، میتوان گفت هرگاه مستأجر با اذن مؤجر، اقدام به ایجاد اعیانی(ساخت بنا، ...
بیشتر
با پایان یافتن مدت قرارداد اجاره، مستأجر باید عین مستأجره را تخلیه کند. باوجوداین ممکن است قواعد حقوقی در موارد خاصی حتی پس از پایان مدت قرارداد نیز، وی را دارای حق تقدم در تصرف دانسته و موجر را برای تخلیه ید او ذیحق نشناسند. براینبنیاد با وجود سکوت قانون مدنی، میتوان گفت هرگاه مستأجر با اذن مؤجر، اقدام به ایجاد اعیانی(ساخت بنا، کاشت درخت، حفر چاه و غیره) در عین مستأجره کرده باشد، موجر نمیتواند به صرف پایان مدت قرارداد وی را از ملک بیرون کند؛ زیرا اشخاص به تصور اینکه نظام حقوقی از انتظارات معقول و متعارف ایشان حمایت میکند، دست به سرمایهگذاری (ساخت بنا) میزنند و عدم حمایت کافی از این انتظار، انگیزه سرمایهگذاری را از بین برده، آثار زیانباری برای اقتصاد درپیخواهد داشت. همچنین در مواردی که به دلیل نبود مجوز قانونی برای انتقال املاک وقفی، اسناد مالکیت اشخاص بر پایهی قوانین ویژه باطل شده، قانون با جمع شرایطی برای ایشان حق تقدم در تصرف شناحته و مؤجر نمیتواند تخلیه یدشان را بخواهد مگر آنکه تمدید قرارداد به صلاح موقوفه نباشد.
حقوق خصوصی
بدیع فتحی؛ خیراله هرمزی
چکیده
چکیده تجزیه ناپذیری دعاوی از تجزیه ناپذیری دعوا و تجزیه ناپذیری رای متفاوت می باشد. در قانون آیین دادرسی مدنی ایران هر چند اصطلاح تجزیه ناپذیری دعوا(مواد 104،298) و تجزیه ناپذیری و تفکیک ناپذیری رای ( مواد 308، 359،404،425)آمده است تجزیه ناپذیری دعوا بر تجزیه ناپذیر یک خواسته دلالت دارد و تجزیه ناپذیری رای هنگامی مطرح است که دو یا چند شخص طرف ...
بیشتر
چکیده تجزیه ناپذیری دعاوی از تجزیه ناپذیری دعوا و تجزیه ناپذیری رای متفاوت می باشد. در قانون آیین دادرسی مدنی ایران هر چند اصطلاح تجزیه ناپذیری دعوا(مواد 104،298) و تجزیه ناپذیری و تفکیک ناپذیری رای ( مواد 308، 359،404،425)آمده است تجزیه ناپذیری دعوا بر تجزیه ناپذیر یک خواسته دلالت دارد و تجزیه ناپذیری رای هنگامی مطرح است که دو یا چند شخص طرف دعوای نخستین بوده اند و در هنگام شکایت از رای تنها یک نفر اقدام کرده است و دیگران اقدامی انجام نداده اند اما اصطلاح تجزیه ناپذیری دعاوی که بر قابل تجزیه نبودن دو یا چند دعوا دلالت دارد، نیامده است. تجزیه ناپذیری دعاوی پا را از «وابستگی آیینی» فراتر می گذارد و ضروتا «یگانگی آیینی» میان دو یا چند دعوا ایجاد می کند. از همین رو دعاوی یا خواسته های تجزیه ناپذیر به عنوان «یک کل» جدانشدنی مورد رسیدگی قرار می گیرند. به نظر می رسد که تعریف ذکر شده در خصوص ارتباط کامل در ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی ایران نه تنها تعریف ارتباط نمی باشد بلکه این تعریف حد اعلای تجزیه ناپذیری دعاوی است. با این همه برای تجزیه ناپذیری دعاوی ،ارتباط کامل تنها معیار نمی باشد و معیارهای دیگری نیز وجود دارد. تجزیه ناپذیری در دادرسی نیز آثار یگانگی آیینی خود را بار می کند برای نمونه هنگامی که تجزیه ناپذیری دعاوی محقق شد، گسترش صلاحیت رخ می هد و نیز رخدادهای دادرسی در یکی موجب اثر بر دیگری می شود و شکایت از یک رای موجب شکایت نسبت به رای دیگر می شود.
حقوق خصوصی
محمود کاظمی؛ علی قسمتی تبریزی
چکیده
در فرضی که چند عامل مشترکاً در وقوع یک حادثه دخالت دارند و زیان حاصله مستند به تمام آنهاست، برای تقسیم مسئولیت بین عاملان زیان، در نظام های حقوقی دنیا معیار های مختلفی مطرح شده و سرانجام این امر به اختیار دادگاه نهاده شده تا با لحاظ تمام عوامل سهم هریک را به طور منصفانه معین کند. امادر حقوق اسلام بر مبنای ادله نقلی وعقلی نظریه تساوی ...
بیشتر
در فرضی که چند عامل مشترکاً در وقوع یک حادثه دخالت دارند و زیان حاصله مستند به تمام آنهاست، برای تقسیم مسئولیت بین عاملان زیان، در نظام های حقوقی دنیا معیار های مختلفی مطرح شده و سرانجام این امر به اختیار دادگاه نهاده شده تا با لحاظ تمام عوامل سهم هریک را به طور منصفانه معین کند. امادر حقوق اسلام بر مبنای ادله نقلی وعقلی نظریه تساوی مسئولیت پذیرفته شده است. با تصویب قانون دیات این نظر وارد حقوق موضوعه ایران شد، اما رویه قضائی تحت تأثیردکترین با این توجیه که تساوی مسئولیت، مبتنی برفرض برابری تأثیر هریک از عاملان زیان است، با ارجاع امر به کارشناس، به زعم خود سهم هریک از عاملان را برمبنای میزان تأثیراو در ایجاد زیان معین میکرد. با تصویب قانون مجازات سال 92، این رویه محاکم در برخیاز صور اجتماع اسباب(=مواد 526و527)درشمایل قانون درآمد، درحالیکه در فروضدیگر(=مواد453، 528و533)همچنان ازنظریه تساوی مسئولیت پیروی شده است. اتخاذ معیار مختلف از سوی قانونگذار توجیه منطقینداشته، شایسته یک نظام حقوقی منسجم نیست و این امر سبب تشتت آراء شده است. به علاوه عدول از نظریه تساوی مسئولیت در برخی فروض، خلاف موازین شرع به نظرمیرسد. در این مقاله تلاش کرده ایم مبانیعقلی ونقلی نظریه تساوی مسئولیت در فقه اسلامیرا تبیین کرده و از نتایج آن در تفسیر مواد قانون مجازات اسلامی و تعیین موضع قانونگذار استفاده نماییم.
حقوق خصوصی
علی اسلامی پناه؛ کامل تقی زاده
چکیده
در حالیکه ظهور اینترنت مزایای فراوانی در تمامی حوزههای علمی و عملی به همراه داشته، با تسهیل امکان نقض حقوق مالکیت فکری چالشهایی را در این زمینه ایجاد نموده است. یکی از مصادیق شایع نقض حقوق مزبور پدیدۀ سایبراسکاتینگ بوده که نویسندگان این مقاله را به بررسی طرق رسیدگی بدان سوق داده و سؤال اصلی شیوههای حل اختلاف ناشی از غصب سایبری ...
بیشتر
در حالیکه ظهور اینترنت مزایای فراوانی در تمامی حوزههای علمی و عملی به همراه داشته، با تسهیل امکان نقض حقوق مالکیت فکری چالشهایی را در این زمینه ایجاد نموده است. یکی از مصادیق شایع نقض حقوق مزبور پدیدۀ سایبراسکاتینگ بوده که نویسندگان این مقاله را به بررسی طرق رسیدگی بدان سوق داده و سؤال اصلی شیوههای حل اختلاف ناشی از غصب سایبری را ایجاد نموده است. در پژوهش حاضر، نخست با روش توصیفی، مفاهیم علامت تجاری، نام دامنه و سایبراسکاتینگ مورد تعریف قرار گرفتهاند و سپس با شیوهای تحلیلی و مقایسهای، فرایند رسیدگی به این دسته از دعاوی در مرکز میانجیگری و داوری وایپو با استناد به شیوهنامۀ متحدالشکل حل اختلافات نام دامنه (آیکن) مورد بررسی و مقایسه با طرق موجود در برخی از نظامهای ملی و منطقهای قرار گرفته است. یافتههای این پژوهش آشکار خواهد کرد در حالیکه با وجود اصل عام بودن صلاحیت محاکم قضایی تردیدی در امکان اقامۀ دعوا در مراجع دادگستری ملی وجود ندارد اما معایب چنین طریقی از قبیل انتخاب مرجع صالح، قانون حاکم و اجرای احکام صادره همواره طرفین را به طریق داوری سوق داده است. دراینباره مقررات UDRP حاوی ضوابطی جهت رسیدگی به این قبیل دعاوی بوده که بسیاری از کشورها با بومیسازی قواعد آن سعی در حلوفصل قطعی دعاوی ناشی از ثبت نام دامنه مغایر با حقوق دارندۀ علامت تجاری داشتهاند؛ از آن جمله کشورهای انگلستان و استرالیا و اعضای آ سه آن رویکردهای متفاوتی دارند.
حقوق خصوصی
محمد حسین شهبازی؛ میثم اکبری دهنو؛ هانی حاجیان
چکیده
عدمالنفع از مسائل پیچیده و اختلافی در نظام حقوقی ایران بوده که آغاز اختلافات از تبصرۀ 2 مادۀ 515 قانون آیین دادرسی مدنی نشئت میگیرد. تصویب قانون آیین دادرسیکیفری 1392 نیز که در مادۀ 14 و تبصرۀ 2 آن تغییراتی نسبت به قانون قبل داشته نهتنها ابهامی را مبنی بر قابلمطالبه بودن و یا عدم آن را رفع نکرده بلکه بر ابهامات افزوده است. جهت رفع ...
بیشتر
عدمالنفع از مسائل پیچیده و اختلافی در نظام حقوقی ایران بوده که آغاز اختلافات از تبصرۀ 2 مادۀ 515 قانون آیین دادرسی مدنی نشئت میگیرد. تصویب قانون آیین دادرسیکیفری 1392 نیز که در مادۀ 14 و تبصرۀ 2 آن تغییراتی نسبت به قانون قبل داشته نهتنها ابهامی را مبنی بر قابلمطالبه بودن و یا عدم آن را رفع نکرده بلکه بر ابهامات افزوده است. جهت رفع ابهامهای موجود بدواً باید عدمالنفع را در فقه بازخوانی کرد و با نگرشی نو به مفهوم مال، نفع و سود، این مسئله را بررسی نمود که خسارت وارده بر عدمالنفع (سود) مضمونه میباشد؟ عدمالنفع مال میباشد که مورد اتلاف قرار گیرد؟ چرا در تبصرۀ 2 مادۀ 14 قانون مذکور تنها اتلاف منافع ممکنالحصول مضمونه اعلام شده؟ این تحقیق با ابزاری کتابخانهای و با شیوهای توصیفی ـ تحلیلی این مسائل را بررسی مینماید. با استفاده از دادههای موجود میتوان مال را به عین، منفعت، نفع بالقوه و نفع موهوم، تقسیم نمود و اموالی که در ملکیت افراد قرار دارند را در چهار صورت: موجود، بالقوه موجود و در دید عرف بالفعل، بالقوه موجود و در دید عرف معدوم و معدوم، طبقهبندی نمود. عدمالنفع یا همان سود در معنای نفع موهوم مال فرض نگردیده و قابلمطالبه نمیباشد. از طرفی اتلاف منفعت و نفع بالقوه در حالت، نفع بالقوه موجود در دید عرف معدوم بهلحاظ عدم صدق مال ایجاد ضمان نمینماید، و در حالت نفع بالقوه موجود در دید عرف بالفعل بهلحاظ اینکه عرفاً بر آن مال صدق میشود ایجاد ضمان مینماید. تبصرۀ 2 مادۀ 14 قانون مذکور درصدد بیان امکان اتلاف نفع بالقوۀ موجود و در دید عرف بالفعل میباشد و ذکر اتلاف بهعنوان اسباب ضمان از باب قید مورد غالب وارد میباشد.
حقوق خصوصی
مهدی حسن زاده
چکیده
قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص رأی مورد اعتراض شخص ثالث از این نظر که آیا لازم است قطعی باشد یا رأی غیر قطعی هم قابلاعتراض شخص ثالث است، تصریحی ندارد. در این زمینه، دیدگاهها و تحلیلهای متفاوت و متقابلی ارائه شده است. بیان مادۀ 422 قانون آیین دادرسی مدنی نیز درخصوص اعتراض شخص ثالث، قبل از اجرای حکم و پس از آن، نامشخص و قابلبحث است ...
بیشتر
قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص رأی مورد اعتراض شخص ثالث از این نظر که آیا لازم است قطعی باشد یا رأی غیر قطعی هم قابلاعتراض شخص ثالث است، تصریحی ندارد. در این زمینه، دیدگاهها و تحلیلهای متفاوت و متقابلی ارائه شده است. بیان مادۀ 422 قانون آیین دادرسی مدنی نیز درخصوص اعتراض شخص ثالث، قبل از اجرای حکم و پس از آن، نامشخص و قابلبحث است و اشکالهای متعددی دارد. بررسی موضوع نشان میدهد با در نظر گرفتن جوانب مختلف، ترجیح با این است که رأی غیرقطعی را قابلاعتراض شخص ثالث ندانیم و اعتراض شخص ثالث را مختص به رأی قطعی بدانیم. مادۀ 422 قانون آیین دادرسی مدنی را هم باید بر این معنا حمل کنیم که اگر مدت زمان طولانی از اجرای حکم گذشت، بهگونهای که نشاندهندۀ آن باشد که شخص ثالث اگر حقی هم داشته، از آن اعراض کرده، پس از آن، اعتراض شخص ثالث پذیرفته نمیشود، مگر خلاف این مطلب را ثابت کند.
حقوق خصوصی
مجتبی زمانی؛ جعفر عسگری
چکیده
در مواردی که یکی از طرفین قراداد به هر دلیل نمیخواهد یا نمیتواند در موعد مقرر به تعهداتش عمل نماید طرف دیگر با یک نقض پیش از موعد یا غیرقابلپیشبینی مواجه است. نقض پیش از موعد قرارداد باعث ورود خسارات اصلی و تبعی به طرف مقابل است. خسارات قراردادی غالباً از نقض واقعی قرارداد نشئت میگیرند. با این حال نقض پیش از موعد نیز میتواند ...
بیشتر
در مواردی که یکی از طرفین قراداد به هر دلیل نمیخواهد یا نمیتواند در موعد مقرر به تعهداتش عمل نماید طرف دیگر با یک نقض پیش از موعد یا غیرقابلپیشبینی مواجه است. نقض پیش از موعد قرارداد باعث ورود خسارات اصلی و تبعی به طرف مقابل است. خسارات قراردادی غالباً از نقض واقعی قرارداد نشئت میگیرند. با این حال نقض پیش از موعد نیز میتواند منجر به پیدایش خسارت اصلی و تبعی گردد. برخی از زیانهای قراردادی بهطور مستقیم و بلاواسطه از نقض عهد نشئت نمیگیرند اما بهطور معمول در سیر طبیعی و متعارف امور ناشی از نقض عهد هستند. با وجود این، امکان جبران اینگونه خسارات در حقوق ایران با مشکل اساسی مواجه است. مهمترین مانع برای جبران چنین زیانهایی احتمالی بودن و عدم رابطۀ سببیت عرفی بین زیان وارده و فعل زیانبار است. این پژوهش با روش تحلیلی ـ توصیفی و با استناد به اصول و قواعد مسلم فقهی و حقوقی از قبیل لاضرر، مقابلهبهمثل، بنای عقلا و حاکمیت اراده در پی امکانسنجی جبرانپذیری خسارات تبعی ناشی از نقض پیش از موعد قرارداد در حقوق ایران است.
حقوق خصوصی
عبدالوحید صباغی؛ فریدون نهرینی؛ علیرضا آذربایجانی
چکیده
اصل تغییرناپذیری عناصر دعوا مانع از تصرفات بدون ضابطه در ارکان دعواست. ایجاد هرگونه تحول در خواسته، مقید به شرایط منصوص در مادۀ ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی است. این ملاحظات در راستای اصل تناظر و حراست از حقوق خوانده در برابر هرگونه غافلگیری است، اما وقتی خوانده بدون رعایت اصل حسننیت، در جریان رسیدگی اقدام به انتقال موضوع دعوا مینماید ...
بیشتر
اصل تغییرناپذیری عناصر دعوا مانع از تصرفات بدون ضابطه در ارکان دعواست. ایجاد هرگونه تحول در خواسته، مقید به شرایط منصوص در مادۀ ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی است. این ملاحظات در راستای اصل تناظر و حراست از حقوق خوانده در برابر هرگونه غافلگیری است، اما وقتی خوانده بدون رعایت اصل حسننیت، در جریان رسیدگی اقدام به انتقال موضوع دعوا مینماید و منتقلالیه را ذینفع در دعوا نموده و هم باعث ایجاد سند جدیدی ناشی از این انتقال گردیده و ظاهراً ایرادی بر دادخواست عارض نموده، دادگاه نباید با مشارالیه هم نظر و با برخوردی منفعلانه، اقدام به صدور قرار نماید، زیرا وظیفۀ حراست از قانون در درجۀ اول با خودِ قانون و بعد از آن وظیفۀ دادگاه است و سکوت، ابهام یا اجمال قانون، نباید دستاویزِ طرفی گردد که خود را در معرض محکومیت یافته و با این اقدام قصد نموده دعوا را از قابلیت استماع خارج و رسیدگی به پرونده را عقیم نماید. این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی منتج به این نتیجه میگردد که با بذل توجه به این دو تغییرِ طاری در ارکان دعوا، میتوان خلأ مزبور را مرتفع و به دادرس این توانایی را اعطا نمود تا ضمن توجه به عملِ حقوقی مزبور، همزمان با دعوت از منتقلالیه به دادرسی، ایجاد تحول در خواسته را نیز از آثار انتقال دعوا قلمداد و بهموازات رسیدگی به خواستۀ مندرج در دادخواست، قهراً در منطوق رأی نسبت به خواستۀ جدید و همچنین راجع به سند متعلق به قائم مقام نیز نفیاً یا اثباتاً تصمیم بگیرد، زیرا اذن پذیرش قاعدۀ انتقال دعوا و اصل قائممقامی، باعث تسری لوازم آن به دادرسی است که ازجمله لوازم، سند اخیر ایجاد شده در جریان رسیدگی به دعواست که بهتبع فراخواندن قائممقام به دادرسی، راجع به این سند نیز اتخاذ تصمیم میگردد.
حقوق خصوصی
مجید عزیزیانی
چکیده
دعوای اثبات مالکیت خصوصاً در اموال غیرمنقول که با الزامات و تشریفات قانونی مواجه است، در مراحل مختلف ثبت املاک درخصوص نحوۀ ثبت چنین املاکی، قواعدی دارد که میبایست مورد توجه قرار گیرد و نمیتوان اجابت چنین خواستهای را بهصورت مطلق در تمامی اموال غیرمنقول با یک شکل و کیفیت واحد، مورد پذیرش قرار داد. دعوای اثبات مالکیت ازجمله دعاوی ...
بیشتر
دعوای اثبات مالکیت خصوصاً در اموال غیرمنقول که با الزامات و تشریفات قانونی مواجه است، در مراحل مختلف ثبت املاک درخصوص نحوۀ ثبت چنین املاکی، قواعدی دارد که میبایست مورد توجه قرار گیرد و نمیتوان اجابت چنین خواستهای را بهصورت مطلق در تمامی اموال غیرمنقول با یک شکل و کیفیت واحد، مورد پذیرش قرار داد. دعوای اثبات مالکیت ازجمله دعاوی حقوقی میباشد که درخصوص پذیرش آن در مراجع قضایی، تشتت آرای زیادی وجود دارد بهنحوی که برخی محاکم با استناد به رأی وحدترویۀ شمارۀ 569 مورخ 10/10/1370 هیئت عمومی دیوان عالی کشور دعوای اثبات مالکیت را مورد پذیرش قرار داده و معتقدند که الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده، مانع از آن نمیباشد که محاکم دادگستری به اختلاف راجع به مالکیت ملک، رسیدگی نمایند و برخی دیگر از محاکم با استناد به مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک و مفاد رأی وحدترویۀ شمارۀ 672 مورخ 01/10/1383 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و همچنین مفاد قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی مصوب 20/09/1390 از پذیرش چنین دعوایی اجتناب میکنند. نتایج تحقیق حاضر این است که خواستۀ اثبات مالکیت حداقل در اراضی دارای سابقۀ ثبتی اساساً فاقد وصف دعوی و دارای وصف عدم مخالفت با اصل یا ظاهر است و صرفاً نوعی احراز مقدمات دعوی محسوب میشود که محاکم دادگستری مرجع رسیدگی به مقدمات دعوی محسوب نمیشوند؛ زیرا مرجع اعلام مالکیت در اموال غیرمنقول یاد شده، مراجع ثبتی است.
حقوق خصوصی
یاسر غلامی؛ میثم جوادی؛ محمدباقر مقدسی
چکیده
مرحلۀ اجرای احکام مهمترین مرحله از فرایند دادخواهی است که در آن تلاش میشود از طریق معرفی و شناسایی اموال محکومعلیه، زمینۀ اجرای حکم فراهم گردد. در این راستا بخش زیادی از قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی به این موضوع اختصاص یافته است. نگاهی به این دو قانون نشان میدهد این قوانین عموماً اموال عینی مرسوم ...
بیشتر
مرحلۀ اجرای احکام مهمترین مرحله از فرایند دادخواهی است که در آن تلاش میشود از طریق معرفی و شناسایی اموال محکومعلیه، زمینۀ اجرای حکم فراهم گردد. در این راستا بخش زیادی از قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی به این موضوع اختصاص یافته است. نگاهی به این دو قانون نشان میدهد این قوانین عموماً اموال عینی مرسوم را بهعنوان مال به رسمیت شناخته و نحوۀ اخذ محکومبه از آن را بیان کردهاند. با این حال در یک دهۀ اخیر به دنبال توسعۀ فناوریهای نوین، ارزهای دیجیتال بهعنوان رقیب ارزهای واقعی ظهور یافته و مقبولیت عمومی یافتهاند. گرچه تاکنون در نظام حقوقی ایران قانونی در خصوص این ارزها تصویب نشده، ولی دکترین حقوقی و رویۀ قضایی در پرتو قواعد حقوقی حکم به مالیت این ارزها صادر کرده است. در این میان پرسشی که مطرح میشود این است که چنانچه در زمان اجرای حکم، ارز دیجیتال بهعنوان دارایی محکومعلیه شناسایی و معرفی گردد، آیا میتوان محکومبه را از محل آن وصول کرد؟ بر اساس نتایج این تحقیق پاسخ این سؤال مثبت است. این تحقیق پس از ذکر مقدمهای درخصوص ماهیت ارزهای دیجیتال به موضوع قابلیت شناسایی، توقیف و فروش ارزهای دیجیتال و برخی فروعات مهم آن پرداخته است. بهرغم اینکه قوانین موضوعه مقررهای در مورد این ارزها پیشبینی نکردهاند، ولی با تمسک به اصول کلی حاکم بر اجرای احکام و تدوین ضوابط شفاف در آینده و آموزش دادورزان، اجرای احکام قضایی از محل این ارزها تسهیل خواهد شد و جلوی تشتت رویهها را خواهد گرفت. این تحقیق تلاش دارد به روش توصیفی ـ تحلیلی مهمترین مسائلی که در اجرای احکام قضایی از محل ارزهای دیجیتال مطرح میشود را بیان و پاسخ آنان را ارائه نماید.
حقوق خصوصی
عباس میرشکاری؛ فاطمه سادات حسینی
چکیده
زیان معنوی، آسیبی است که به حقوق غیرمالی شخص وارد میشود. از دیرباز در امکان جبران این نوع از زیان، تردیدهایی وجود داشته است. برای نمونه، در نظام حقوقی آمریکا، آنچنانکه از زیاندیدگان مالی حمایت میکردند، از اشخاصی که زیان معنوی دیده بودند، حمایت نمیکردند. بیم از اینکه خسارت معنوی به میزان واقعی ارزیابی نشده و این دغدغه ...
بیشتر
زیان معنوی، آسیبی است که به حقوق غیرمالی شخص وارد میشود. از دیرباز در امکان جبران این نوع از زیان، تردیدهایی وجود داشته است. برای نمونه، در نظام حقوقی آمریکا، آنچنانکه از زیاندیدگان مالی حمایت میکردند، از اشخاصی که زیان معنوی دیده بودند، حمایت نمیکردند. بیم از اینکه خسارت معنوی به میزان واقعی ارزیابی نشده و این دغدغه که روش مناسبی برای جبران آن وجود ندارد، سبب میشد دادگاهها تمایلی به جبران آن نداشته باشند. با این حال، دادگاهها بهویژه با استفاده از علم روانشناسی در حرکتی تدریجی به سمت پذیرش زیان معنوی پیش رفتند. در نظام حقوقی ایران نیز، با وجود آنکه تردیدهایی در جبران زیان معنوی وجود داشته اما همینک و با توجه بهصراحت ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، کمتر در لزوم جبران چنین زیانی تردید وجود دارد. بااینحال، آنچه هنوز مبهم مینماید، روش جبران این زیان است. این ابهام، سبب شده تا برخی از دادگاهها به استناد اینکه روش مشخصی برای جبران وجود ندارد، از صدور حکم امتناع ورزند. پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و کاربردی و با استفاده از آرای قضایی و نیز بررسی نظام حقوقی آمریکا روش جبران زیان معنوی را مطالعه نماید. بهنظرمیرسد استفاده از روش عذرخواهی و نیز پرداخت پول، ابزارهای مناسبی برای جبران باشند. البته قاضی باید در هر مورد و متناسب با شرایط هر پرونده، تشخیص دهد که کدامیک از روشهای فوق، با «اوضاع و احوال قضیه» سازگارتر بوده و بهتر میتواند زیان زیاندیده را جبران کرده و یا حداقل، خسارت او را تسکین دهد.
حقوق خصوصی
حمید افکار؛ عبدالله خدابخشی
چکیده
طرفیت بیمهگر در کنار مسئول حادثه برای زیاندیده از منظر حقوقی و اقتصادی قابلتوجیه است، لکن تبیین مسئولیت خواندگان متعدد برای پرداخت دین واحد، یکی از مشکلات دادرس در صدور حکم است؛ بهنحوی که در برخی موارد موضوع خواسته نسبت به یکی از خواندگان مسکوت مانده یا دعوا به کلی رد میشود. هدف این پژوهش با شیوهای توصیفی و تحلیلی، تبیین ...
بیشتر
طرفیت بیمهگر در کنار مسئول حادثه برای زیاندیده از منظر حقوقی و اقتصادی قابلتوجیه است، لکن تبیین مسئولیت خواندگان متعدد برای پرداخت دین واحد، یکی از مشکلات دادرس در صدور حکم است؛ بهنحوی که در برخی موارد موضوع خواسته نسبت به یکی از خواندگان مسکوت مانده یا دعوا به کلی رد میشود. هدف این پژوهش با شیوهای توصیفی و تحلیلی، تبیین جایگاه مسئولیت بیمهگر و مسبب حادثه در دعوا است تا علاوه بر شناخت ضرورت تصمیمگیری نسبت به هر یک، نحوۀ مسئولیت آنها در ضمن حکم تبیین گردد و نظریهای منطقی برای جبران خسارت ارائه گردد. استنباط مسئولیت استقلالی یا جمعی بیمهگذار و بیمهگر مبتنی بر دلایل مختلفی است. اشتراک مسئولیت بین بیمهگذار و بیمهگر مبنای منطقی و قانونی ندارد و مسئولیت وثیقهای بیمهگر نیز هدف جبران خسارت بهتر زیاندیده را تأمین نمیکند. انتظار دادگاه برای استناد زیاندیده به قرارداد بیمه نیز چارهای از مشکل تبیین مسئولیت خواندگان متعدد حل نمینماید و اختلاف در نوع و میزان مسئولیت همچنان باقی است. شناسایی مسئولیت تضامنی بیمهگذار و بیمهگر در قانون بیمه اجباری مصوب 1395 با هدف تضمین بهتر حق زیاندیده سازگار است و برخی مبانی قانونی و توجیهات حقوقی نیز ضرورت طرح نظریۀ تضامن مسئولیت بیمهگر و مسبب حادثه را موجه میسازد.
حقوق خصوصی
مصطفی السان؛ محمدرضا منوچهری؛ سجاد مظلومی
چکیده
بازداشت محکومعلیه مالی در امر مدنی بهعنوان امری استثنایی تلقی میشود که در نظام حقوقی ما بهعنوان آخرین راهکار برای حالتی که محکومعلیه به هیچ عنوان حاضر به اجرای حکم نباشد و اموالی از وی یافت نشود، اعمال میگردد. فقها و با تأسی از ایشان نظام حقوقی ما، در این مقوله همواره محتاط بوده و به هر صورت قانونگذار تحت فروض مختلفی از ...
بیشتر
بازداشت محکومعلیه مالی در امر مدنی بهعنوان امری استثنایی تلقی میشود که در نظام حقوقی ما بهعنوان آخرین راهکار برای حالتی که محکومعلیه به هیچ عنوان حاضر به اجرای حکم نباشد و اموالی از وی یافت نشود، اعمال میگردد. فقها و با تأسی از ایشان نظام حقوقی ما، در این مقوله همواره محتاط بوده و به هر صورت قانونگذار تحت فروض مختلفی از قبیل تقدیم دادخواست اعسار یا یافته شدن اموالی از محکومعلیه، بازداشت وی را منتفی میداند. در این مقاله به بررسی شرایط و موانع بازداشت محکومعلیه ممتنع در امر مدنی پرداخته و ایرادات وارده بر موضوع را به بحث خواهیم گذاشت. موارد نادری که امکان بازداشت محکومعلیه در مورد آنها بهموجب قانون بهصراحت مطرح نشده، ازجمله رأی داوری، احکام خارجی، اعادۀ عملیات اجرایی و عدم امکان اجرای حکم عینی، در این مقاله با تکیه بر رویۀ قضایی و مشکلات عملی مورد بررسی قرار میگیرد.