مقدمه

مسئولیت مدنی در پرتو نظام بیمه همواره به دنبال جبران فوری و کامل خسارت گام برداشته است و ابزارهای حقوق بیمه موجبی برای تضمین خاطر زیان‌دیده و بیمه‌گذار در فرایند دادرسی است. شناخت مزایای طرح دعوای مستقیم زیان‌دیده علیه بیمه‌گر در سال‌های اخیر باعث شده تا کمتر دعوایی بدون طرفیت بیمه‌گر علیه بیمه‌گذار مسئول حادثه شکل گیرد و زیان‌دیده نقطۀ اتکای جبران خود را بر مبنای منابع بیمه‌گر بنا می‌کند. این شیوه باعث می‌شود تا خواندۀ دعوا منحصر به بیمه‌گذار که در این پژوهش مراد از وی همان مسبب حادثه است، نباشد و بیمه‌گر نیز به‌عنوان طرف دعوا، خطر فعلیت اجرای تعهد خود را احساس نماید. از سوی دیگر، اگرچه پذیرش دعوای صرف علیه بیمه‌گر در بسیاری از نظام‌های حقوقی قابل‌قبول است، لیکن زیان‌دیده خطر عدم استماع دعوا را نمی‌پذیرد و منافع حضور بیمه‌گذار در دعوای مسئولیت وی را به طرح هم‌زمان دعوا علیه بیمه‌گذار و بیمه‌گر سوق می‌دهد.

وجود خواندگان متعدد در برابر زیان‌دیده باعث می‌شود که محکمه به دنبال احراز مسئولیت، تکلیف به اتخاذ تصمیم داشته باشد و ضرورت دارد تا نوع مسئولیت هر یک از خواندگان را مشخص نماید. تغییر ضرورت‌های اجتماعی و تحول جنبه‌های حمایتی حقوق بیمه موجب شده است که هدف حمایت از بیمه‌گذار مسبب حادثه در بسیاری از حوزه‌ها مانند حوادث ترافیکی کم‌رنگ گردیده و هدف حمایت از زیان‌دیده تقویت گردد. بر همین اساس، سنجش ارزشمندی مبنای حمایت از بیمه‌گذار مسبب حادثه و زیان‌دیده چهره‌های متفاوتی از مسئولیت را به‌جای می‌گذارد.

اصل جبران کامل خسارت و منع جبران مضاعف در حقوق مسئولیت مدنی، نحوۀ توجیه دادگاه در اثبات مسئولیت را دشوار می‌کند تا نه‌تنها شیوه‌ای برگزیند که مستلزم جبران کامل خسارت زیان‌دیده از منابع بیمه‌گر یا بیمه‌گذار باشد، بلکه زیان‌دیده به حق بیشتری نائل نیاید. شیوۀ شناسایی مسئولیت بیمه‌گذار و بیمه‌گر در ضمن دعوای مستقیم مورد اتفاق رویۀ قضایی نیست. لزوم اتخاذ تصمیم درخصوص مسبب حادثه و بیمه‌گر از یک‌سو و تبیین نوع مسئولیت آن‌ها در ضمن یک دادرسی، از جهت حقوقی و منطقی با تفاسیر مختلفی همراه شده و نمود این اختلاف نیز در رویۀ قضایی قابل‌ملاحظه است.

از حیث سبقۀ پژوهشی، توجه به لزوم صدور رأی علیه بیمه‌گر و مسبب حادثه مورد توجه جدی نبوده، لیکن ظهور اختلاف در رویۀ قضایی از گذشته تاکنون باعث شده تا ارائۀ قاعده‌ برای دستیابی به شیوه‌ای یکسان ضرورت یابد. همچنین شناسایی نوع مسئولیت مسبب حادثه و بیمه‌گر در مقابل زیان‌دیده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که در حقوق بیمه و مسئولیت مدنی اثر پژوهشی مستقلی به آن اختصاص داده نشده است. به همین جهت لازم است تا با در نظر گرفتن اهداف و اصول حاکم بر قانون بیمۀ اجباری مصوب 1395 و بر مبنای توجیهات حقوقی، میزان مسئولیت هر یک از بیمه‌گذار و بیمه‌گر در برابر زیان‌دیده تبیین گردد. تلاش پژوهش حاضر این است تا با شیوه‌ای توصیفی و تحلیلی و ضمن بهره‌گیری از رویۀ قضایی، چارچوبی برای قاعده‌مندسازی صدور آرای قضایی علیه بیمه‌گذار مسبب حادثه و بیمه‌گر ارائه شود و توجیه حقوقی شناخت مسئولیت هر یک از آن‌ها تحلیل گردد. بدین منظور، بدواً قابلیت صدور حکم علیه بیمه‌گر و بیمه‌گذار خواندۀ دعوا ارزیابی و سپس نظرات قابل‌ارائه دربارۀ نوع و میزان مسئولیت هر یک از دو خوانده از بعد حقوقی و منطقی مورد سنجش قرار می‌گیرد و استناد به هر یک از نظرات در رویۀ قضایی مشخص خواهد شد. در نهایت نیز قابلیت طرح نظریۀ تضامن در مسئولیت بین بیمه‌گر و مسبب حادثه از منظر حقوقی، قانونی و منطقی مورد تقویت قرار خواهد گرفت.

1. لزوم صدور رأی علیه بیمه‌گر و مسبب حادثه

شیوۀ طرح دعوا علیه بیمه‌گر در فرایند جبران خسارت، حقوق زیان‌دیده، مسبب حادثه و بیمه‌گر را از حیث صرفه‌جویی در وقت و هزینه متأثر می‌سازد و چهارچوب فرایند دادرسی را تغییر می‌دهد. طرح دعوا علیه بیمه‌گر به دو طریق مستقیم و غیرمستقیم میسر است. دعوای غیرمستقیم یک روش سنتی و مبتنی بر رجوع هر طلبکار به مدیون خود است که چنین قابلیتی نیاز به اثبات ندارد و از زمان پیدایش حق و دادرسی وجود داشته است. این روش منصرف از صدور هم‌زمان حکم علیه مسبب حادثه و بیمه‌گر است که به‌جهت تحقق دو دادرسی مجزا، موضوع بحث حاضر نیست؛ لیکن مختصر کردن فرایند چند دادرسی و قابلیت رجوع طلبکار اول، یعنی زیان‌دیده به آخرین مدیون، یعنی بیمه‌گر، احساس امنیت حقوقی و مالی به مسئول حادثه و زیان‌دیده می‌دهد. اهمیت طرح دعوای مستقیم زیان‌دیده علیه بیمه‌گر در حقوق کنونی موجب شده که نظام‌های حقوقی موانع پیش روی این دعوا را کم نموده و قلمروی پذیرش آن را گسترش دهند. طرح هم‌زمان دعوا علیه بیمه‌گر و مسبب حادثه بر اساس روش مستقیم ایجاب می‌‌نماید تا قابلیت و ضرورت تصمیم‌گیری نسبت به هر دو خوانده توسط دادرس ارزیابی و توجیه شود. نظر دادگاه در پذیرش دعوا و صدور رأی علیه مسبب حادثه و بیمه‌گر متفاوت است که در دو بند بررسی می‌شود.

1-1. لزوم صدور رأی علیه بیمه‌گر

امکان صدور حکم علیه بیمه‌گر در دعوای زیان‌دیده، مبتنی بر پذیرش قاعدۀ دعوای مستقیم است. در گذشته بسیاری از دعاوی مطروحه علیه بیمه‌گر به‌جهت عدم رسمیت دعوای مستقیم در حقوق ایران نفی می‌شد^[1]. در مخالفت با این شیوه طرح دعوا گفته می‌شود که امکان رجوع زیان‌دیده به بیمه‌گر خلاف اصل نسبی بودن قراردادهاست^[2]. زیان‌دیده در قرارداد بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار سهمی ندارد و قائم‌مقام خاص هیچ‌یک از دو طرف هم نیست؛ بنابراین دعوای او اصالتاً علیه بیمه‌گر قابل‌پذیرش نیست. همچنین، دعوای مستقیم زیان‌دیده علیه بیمه‌گر مخالف اصل تساوی طلبکاران است؛ زیرا به زیان‌دیده اجازه می‌دهیم تا جدای از سایر طلبکاران بیمه‌گذار، طلب خود را وصول کند و این ترجیح زیان‌دیده بر سایر طلبکاران است؛ درحالی‌که در قانون به وی امتیاز ممتازی تعلق نگرفته است (کاتوزیان و ایزانلو، 1397: 163).

امروزه دکترین حقوقی در پذیرش دعوای مستقیم زیان‌دیده علیه بیمه‌گر اتفاق‌نظر دارد و رویۀ قضایی نیز به‌صورت قطعی چنین دعوایی را استماع می‌کند^[3] (خدابخشی، 1397: 347) و حتی چنین دعوایی در مراجع کیفری نیز تقویت شده و گسترش یافته است^[4]. در توجیه حقوقی می‌توان گفت، تقدم زیان‌دیده بر سایر طلبکاران به خاطر هدفی است که در عقد بیمه دنبال می‌شود و نباید محملی برای استفاده و بهره‌مندی سایرین از منابع بیمه‌گر باشد. مبلغی که بیمه‌گر به‌منظور ترمیم کسر دارایی بیمه‌گذار به زیان‌دیده می‌دهد، اگر از دارایی بیمه‌گذار عبور کند، با ورشکستگی بیمه‌گذار در معرض خطر قرار می‌گیرد و هدفی که بیمه‌گر برای آن تأمین مالی می‌نماید، محقق نمی‌شود (بابایی، 1394: 188 و 189). تسهیل و تسریع روابط بین زیان‌دیده، بیمه‌گذار و بیمه‌گر یکی دیگر از عوامل وجودی این حق است؛ به‌نحوی که علت اصلی پذیرش دعوای مستقیم علیه بیمه‌گر در فرانسه نیز بررسی و تصمیم‌گیری یک‌باره به تمامی ادعاهای مرتبط با مسئولیت عنوان شده است (Hodgin, 2002: 714).

طرح دعاوی مستقل و متوالی برای زیان‌دیده و بیمه‌گذار مستلزم صرف هزینه و اطالۀ زمان است. عدم تحمیل هزینه به طرفین و تسریع در جبران خسارت یکی دیگر از اهداف مسئولیت مدنی است که با پذیرش حق رجوع مستقیم زیان‌دیده به بیمه‌گر تأمین می‌شود^[5]. پذیرش این رویکرد در کاهش هزینه‌های شرکت بیمه و تعداد پرونده‌های دستگاه قضایی نیز مؤثر است. در نهایت هم مادۀ 14 قانون بیمه اجباری سال 1387 و مواد 4 و 30 قانون بیمه اجباری سال 1395 مهر تأییدی بر امکان پذیرش دعوای مستقیم در حوزۀ حوادث رانندگی نهاد که در اکثر نظام‌های حقوقی نیز به همین ترتیب از زیان‌دیدگان سوانح ترافیکی حمایت شده است^[6].

با توجه به پذیرش قطعی دعوای مستقیم در رویۀ قضایی، نمی‌توان به صرف ایراد بیمه‌گر چنین دعوایی را رد کرد و عدم تصمیم دادگاه نسبت به خواستۀ خواهان نیز خلاف اصول مسلم دادرسی است؛ بنابراین تصمیم‌گیری دادگاه نسبت به ادعا علیه بیمه‌گر ضرورت دارد و مسکوت گذاشتن خواسته یا عدم ورود به ماهیت در صورت کمال شرایط شکلی قابل‌توجیه نیست.

1-2. لزوم صدور رأی علیه مسبب حادثه

به رسمیت شناختن دعوای مستقیم علیه بیمه‌گر و طرح حداکثری دعاوی جبران خسارت در نظام بیمه‌ای به این طریق، موجب شده تا زیان‌دیده در وهلۀ اول بیمه‌گر را هدف قرار دهد و نظام قضایی نیز به دنبال راهی برای در دسترس قرار دادن منابع بیمه‌گر به نفع زیان‌دیده است تا رابطۀ بین زیان‌دیده و بیمه‌گذار به حداقل برسد؛ بر همین اساس، در برخی آرای قضایی دیده می‌شود که بدون توجه به حضور و طرفیت بیمه‌گذار در دعوا، صرفاً شرکت بیمه محکوم‌علیه دعوا است و گویی خواندۀ دعوا فقط بیمه‌گر است. تمسک به این رویکرد با توجه به قواعد دادرسی همواره قابل‌قبول نیست. درست است که زیان‌دیده در بسیاری موارد بیمه‌گذار را برای تحکیم دعوا خوانده قرار می‌دهد، لیکن این غرض در تمامی دعاوی ثابت نیست. برای تشخیص ضرورت تصمیم‌گیری نسبت به بیمه‌گذار و نوع این تصمیم، توجه به نقش وی در دعوا ضروری است. گاهی علت اصلی طرفیت بیمه‌گذار در دعوا، رعایت شرایط شکلی و پیشگیری از عدم استماع دادگاه نسبت به دعوای صرف علیه بیمه‌گر است؛ اما قصد واقعی زیان‌دیده مطالبۀ خسارت از بیمه‌گر است و به بیمه‌گذار توجهی ندارد. در این صورت، حضور بیمه‌گذار در دعوا برای تحکیم خواهد بود و عدم مسئولیت بیمه‌گذار، حق خواهان را متأثر نمی‌سازد. اشارۀ دادگاه به این مسئله به درستی در برخی آرای قضایی قابل‌ملاحظه است^[7]؛ لیکن باید توجه داشت که وجود نام بیمه‌گذار مسبب حادثه در ردیف خواندگان، ضرورت تصمیم‌گیری نسبت به وی را اقتضا دارد و حتی عدم پذیرش مسئولیت یا انصراف خواستۀ زیان‌دیده نسبت به وی نیز صدور تصمیم قضایی صحیح را اقتضا دارد^[8].

گاهی قصد واقعی زیان‌دیده از طرح دعوا علیه بیمه‌گر و بیمه‌گذار مسبب حادثه، تمسک به دو منبع برای جبران است و رجوع خواهان به هر یک به اعتبار جداگانه‌ای است. در این صورت، خواهان حق دارد که خسارت خود را از بیمه‌گذار و بیمه‌گر بخواهد و مطالبۀ این حق از محکمه، نیاز به پاسخ قضایی دارد. عدم پاسخ‌گویی دادگاه به خواستۀ زیان‌دیده به‌جهت استناد به قرارداد بیمه توسط وی یا عدم پذیرش دعوا به‌طور مطلق خلاف اصول مسلم است و چه بسا خواهان از حق مراجعه به بیمه‌گر منصرف گردد و صرفاً قصد پیمودن ادامۀ مسیر دادرسی نسبت به بیمه‌گذار را داشته باشد^[9]؛ بنابراین نمی‌توان همواره بیمه‌گر را مسئول و حضور بیمه‌گذار را شکلی دانست. در فرض اخیر، تصمیم‌گیری برای خواستۀ زیان‌دیده علیه هر دو خوانده امری ضروری و مستلزم صدور حکم در ماهیت دعوا است. بدین ترتیب، در صورت استقرار حق زیان‌دیده، باید به او اجازه داد که به هر یک از مسئولان برای جبران تمام خسارت خود مراجعه کند (کاتوزیان، 1391: 255) و صدور تصمیم قضایی ضرورت دارد.

2. نوع و میزان مسئولیت مسبب حادثه و بیمه‌گر

نوع و میزان مسئولیت خواندگان متعدد یکی از مباحث مهم در حقوق مسئولیت مدنی است. این مسئله زمانی مطرح می‌شود که زیان‌دیده برای جبران خسارت خود حق مراجعه به بیش از یک شخص داشته باشد. پس از فراخوانده شدن مسئول حادثه و بیمه‌گر به دادرسی و با پذیرش ضرورت صدور حکم نسبت به هر یک از آن‌ها، نوع و میزان مسئولیت هر یک از خواندگان اهمیت می‌یابد. در این خصوص نظریات مختلفی قابل‌طرح است که در بخش‌های آتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

2-1. مسئولیت استقلالی بیمه‌گر و مسبب حادثه

با توجه به اینکه نظریۀ تضامن در مسئولیت خلاف اصل دانسته شده^[10] (صفایی و رحیمی، 1400: 212؛ جنیدی، 1375: 10؛ آقائی، 1394: 5؛ قاسم‌زاده، 1390: 105)، دادگاه معمولاً به دنبال پذیرش مسئولیت استقلالی بیمه‌گر یا بیمه‌گذار است. این نوع مسئولیت به چند صورت قابل‌ظهور است که در ذیل صور مختلف آن بررسی می‌شود.

2-1-1. نظریۀ تقسیم مسئولیت

مبنای تقسیم مسئولیت خواندگان متعدد در حقوق مسئولیت مدنی، غالباً در مبحث دخالت اسباب متعدد در ایجاد خسارت بررسی می‌شود (صفایی و همکاران، 1397: 154؛ خادم رضوی و همکاران، 1394: 54). بر اساس این نظر، زیان‌دیده باید حق خود را از بیمه‌گذار و بیمه‌گر بخواهد و مجموعۀ آن‌ها مکلف به جبران خسارت زیان‌دیده هستند و مسئولیت مشترک دارند. نظریۀ تقسیم مسئولیت بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار برای جبران خسارت زیان‌دیده مبانی محکم و طرف‌دار چندانی ندارد. تفکیک مسئولیت بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار، حق خواهان را در معرض تضییع قرار می‌‌دهد و اگر بیمه‌گر پس از جبران بخشی از خسارت برائت یابد، عملاً فلسفۀ جبران کامل خسارت زیان‌دیده که در قانون بیمۀ اجباری مصوب 1395^[11] مورد توجه قرار گرفته، نقض می‌شود؛ بنابراین بیمه‌گر نمی‌تواند با جبران بخشی از خسارت برائت یابد و مسئولیت قراردادی خود را نیمه‌تمام گذارد.

همچنین مبنای تقسیم مسئولیت بین خواندگان متعدد زمانی قابل‌توجیه است که اسباب متعددی در ورود خسارت دخیل باشند تا هر یک بر مبنای نظریاتی همچون تساوی، تقصیر یا تأثیر در ایجاد زیان، عهده‌دار مسئولیت عمل خود باشد (شهباز قهفرخی، 1399: 132)؛ حال آنکه در حادثۀ رانندگی، سبب اصلی تحقق دین، بیمه‌گذار مسبب حادثه است؛ لیکن دو منبع جبران با منشأ مسئولیت متفاوت وجود دارد. لذا تعهد قراردادی بیمه‌گر ناظر به پوشش مسئولیتی است که قبلاً ارکان آن محقق گردیده و دخالتی توسط بیمه‌گر در ورود آن قابل‌تصور نیست.

2-1-2. نظریۀ مسئولیت وثیقه‌ای بیمه‌گر

در مقابل نظر تقسیم مسئولیت که توجیه منطقی و حقوقی ندارد، توجه به رویکرد ظاهری قانون بیمۀ اجباری مصوب 1395 برای شناسایی مسئولیت نهایی جالب توجه است. در جمع بین مواد 2 (تبصرۀ 2)، 16 و 38 قانون مزبور، چنین به نظر می‌رسد که مقنن رویکرد مسئولیت وثیقه‌ای را با تأکید بر تعهدات بیمه‌گر و صندوق مورد نظر داشته است (خدابخشی، 1396: 262)؛ بنابراین بیمه‌گر باید مسئولیت ابتدایی را به دوش کشد و همۀ خسارت زیان‌دیده را پرداخت نماید، اما بعد از تصفیۀ خسارت برای دریافت آنچه خارج از سهم خود دریافت نموده، به عامل مسئول مراجعه نماید (همان). بر این اساس، همان طور که بیمه‌گر باید در جبران خسارت پیش‌قدم شود، دادگاه نیز باید مسئولیت بیمه‌گر را در اولویت قرار داده و حکم به جبران خسارت توسط وی دهد.

در توجیه این نظر می‌توان گفت، با توجه به تعداد و شدت خسارات حوزۀ حوادث ترافیکی، به نظر می‌رسد که این روش باعث خواهد شد تا زیان‌زننده از خطر رویارویی با جبران خسارت رهایی یابد و هدف تضمین جبران خسارتی که در عقد بیمه دنبال می‌نموده، به این شیوه تحقق یابد. همچنین برخی معتقدند که بیمه نوعی ضمانت است (محمدی، 1385: 73) که بنا به نظر مشهور فقهای امامیه نقل ذمه در آن جاری می‌شود (مجاهد طباطبائی، بی‌تا: 128؛ محقق داماد، 1406: 198؛ حسینی‌خواه، 1390: 157) و مسئولیت ضامن به‌جای مضمون‌عنه پس از تحقق عقد و خسارت، شایسته است. این رویکرد از تبصرۀ 2 مادۀ 8 قانون بیمۀ اجباری مصوب 1395 که تعهد بیمه‌گر پس از ورود خسارت را حال شده می‌داند نیز قابل‌استنباط است. از سوی دیگر بیمه کیسۀ دارایی زیان‌زننده است و همان طور که محکوم‌علیه حق دارد تا از میان اموال خود آنچه را می‌خواهد به‌عنوان محکوم‌به اعطا نماید، بیمه‌گذار نیز اختیار پرداخت خسارت از میان اموال خود دارد که وی نیز همیشه بیمه‌گر را به‌عنوان منبع جبران انتخاب می‌کند و دادگاه نیز باید این اولویت را رعایت کند.

این دیدگاه با تفکر حمایت حداکثری از مسبب حادثه قابل‌توجیه است؛ لیکن باید توجه داشت که هرچند هدف آغازین بیمۀ مسئولیت، حمایت از بیمه‌گذار در برابر خطرهای احتمالی موجب مسئولیت بوده، به تدریج اندیشۀ حمایت از زیان‌دیده در حوادث ترافیکی غلبه کرده است (کاتوزیان و ایزانلو، 1397: 164). تغییر ماهیت قراردادی بیمه مسئولیت در قوانین بیمۀ اجباری به‌صورت تلفیقی از قانون و قرارداد، نشان از آن دارد که هدف بیمۀ مسئولیت، صرفاً جبران به جانشینی از بیمه‌گذار نیست؛ بلکه ابزاری برای دستیابی به هدف جمعی شدن مسئولیت است. تلقی بیمه به‌عنوان صرفاً کیسۀ دارایی بیمه‌گذار مسئول حادثه نیز قابل‌قبول نیست و مراجعۀ مستقیم زیان‌دیده به منابع بیمه‌گر را باید نوعی حق مستقل و قانونی دانست (خدابخشی، 1396: 538؛ الفت و ذاکریان، 1394: 108؛ vincenca Padovan, 2003: 44) که برآمده از تعهد قانونی و قراردادی بیمه‌گر است (رحیمی و محبی انجدانی، 1400: 142). همچنین توجیه مسئولیت انتقالی بیمه‌گر بر مبنای عقد ضمان دشوار است و پذیرش ماهیت مستقل برای بیمۀ مسئولیت در حقوق کنونی طرف‌داران بیشتری دارد (مکارم شیرازی، 1429: 479؛ موسوی خمینی، بی‌تا: 609؛ موسوی اردبیلی، 1414: 215؛ برهانیان نقیبی، 1386: 41؛ عرفانی، 1371: 245).

از سوی دیگر رجوع ابتدایی زیان‌دیده به بیمه‌گر الزامی نیست و اقامۀ دعوا علیه بیمه‌گر و مراجعه به وی برای جبران بهتر، حق است نه یک الزام (کاتوزیان و ایزانلو، 1397: 287؛ خدابخشی، 1396: 544). یکی از ویژگی‌های اصلی حق، امکان گذر از آن است (طباطبایی یزدی، 1421: 56؛ شهید اول، بی‌تا: 43؛ پورمولا،1390: 72). عبارت «حق دارند» در مادۀ 30 به خوبی مؤید اختیار زیان‌دیده در مراجعه به بیمه‌گر است و منطقاً نیز قرار دادن زیان‌دیده در مقابل بیمه‌گر و دور ایستادن مسبب حادثه از میدان مسئولیت موجه نیست. به عبارت دیگر، لزوم تبعیت زیان‌دیده از قرارداد خصوصی بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار قابل‌انتقاد است؛ زیرا قرارداد خصوصی بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر به نفع ثالث زیان‌دیده قابل‌استناد است و به وی این اجازه را می‌دهد که با به رسمیت شناختن این قرارداد، به بیمه‌گر مراجعه نماید؛ اما استناد اجباری قرارداد خصوصی دو شخص علیه ثالث زیان‌دیده قابل‌قبول نیست (ایزانلو و شریعتی‌نسب، 1391: 38). رویکرد وثیقه‌ای باعث می‌‌شود تا دادرسی قرارداد خصوصی بیمه را بر زیان‌دیده تحمیل نماید و وی را از حق عدم استناد قرارداد محروم سازد.

2-1-3. نظریۀ اختیار زیان‌دیده در رجوع به مسبب حادثه یا بیمه‌گر

نقدی که به‌جهت تحمیل اجباری قرارداد بیمه بر زیان‌دیده در نظر قبل گذشت، باعث می‌شود تا چهرۀ دیگری از مسئولیت استقلالی قابل‌ارائه باشد. قابلیت مراجعۀ اختیاری زیان‌دیده به هر یک از مسبب حادثه یا بیمه‌گر و تبعیت دادگاه از این انتخاب، معیاری است که با در نظر گرفتن قابلیت استناد قرارداد بیمه مطرح می‌شود. این دیدگاه به زیان‌دیده حق مراجعه به هر یک از بیمه‌گذار مسبب حادثه یا بیمه‌گر را می‌دهد، لیکن رجوع هم‌زمان به هر دو را نمی‌پذیرد؛ توضیح آنکه زیان‌دیده نسبت به رابطۀ خصوصی بیمه‌گذار و بیمه‌گر بیگانه است و می‌تواند بر اساس نهاد عدم قابلیت استناد آن را نادیده بگیرد. اگر از حق خود صرف‌نظر نماید و با استناد به قرارداد بیمه خواستار استفاده از مزایای آن باشد، نوعی جایگزینی قراردادی حاصل شده و دیگر حق مراجعه به بیمه‌گذار از او سلب می‌شود و صرفاً باید بر مبنای قرارداد بیمه جبران خود را از بیمه‌گر بخواهد؛ اما اگر زیان‌دیده نخواهد از حق خود در استناد به قرارداد بیمه استفاده نماید، همچنان حق مراجعه به بیمه‌گذار برای وی باقی است. دادگاه نیز تصمیم خود را بر اساس انتخاب زیان‌دیده استوار می‌سازد.

این نظر اگرچه به زیان‌دیده حق انتخاب می‌دهد، لیکن در عمل با این اشکال همراه است که زیان‌دیده باید در ابتدای راه دادرسی تصمیم بگیرد که قصد استناد به قرارداد بیمه را دارد یا ندارد. به عبارت دیگر، اگر زیان‌دیده، دعوای خود را علیه بیمه‌گر طرح نماید، عملاً به قرارداد استناد نموده و رجوع وی به بیمه‌گذار قابل‌قبول نیست؛ زیرا عدم قابلیت استناد، نوعی حق انتقاد برای ثالث به وجود می‌آورد که قرارداد بیمه را نادیده بگیرد. البته صاحب حق می‌تواند مبادرت به اسقاط حق خود نماید (مولودی قلایچی، 1379: 93؛ رباطی، 1395: 128) و پس از آن باید به مفاد قرارداد پایبند بوده و خسارت خود را فقط از بیمه‌گر بخواهد. در مقابل، اگر زیان‌دیده قرارداد خصوصی بیمه را نسبت به خود محترم نشمارد، با استفاده از نهاد عدم قابلیت استناد، صدور حکم علیه بیمه‌گذار لازم است؛ لیکن به‌جهت عدم امکان جمع استناد به قرارداد و عدم استناد به آن در زمان واحد، مسئولیت هم‌زمان مسبب حادثه و بیمه‌گر توجیهی ندارد.

نقد دیگری که بر این نظریه وارد می‌شود این است که تا زمانی که زیان‌دیده از حق استناد خود به قرارداد بیمه بهره نجوید، قابلیت رجوع به بیمه‌گر مطرح نمی‌شود و دادگاه به‌جهت طرح دعوای صرف علیه بیمه‌گذار، تکلیفی به محکومیت بیمه‌گر ندارد و مسائل مربوط به مسئولیت خواندگان متعدد مطرح نمی‌شود. همچنین استناد به قرارداد و جایگزینی قراردادی زیان‌دیده به‌جای بیمه‌گذار زمانی قابل‌طرح است که ماهیت دعوای مستقیم علیه بیمه‌گر را نوعی انتقال طلب، انتقال دین یا قائم‌مقامی بدانیم. با پذیرش مبنای جایگزینی قراردادی زیان‌دیده به‌جای بیمه‌گذار، رجوع زیان‌دیده به بیمه‌گر به جانشینی از بیمه‌گذار است و عدم محکومیت بیمه‌گذار قابل‌توجیه خواهد بود؛ زیرا زیان‌دیده با استناد به قرارداد بیمه، به حق رجوع به بیمه‌گر دست پیدا می‌کند و محکمه بیمه‌گر را به خاطر انتقال تعهدات محکوم می‌نماید^[12]؛ درحالی‌که اگر چنین دعوایی یک حق مستقیم قانونی باشد که نیازی به استناد زیان‌دیده به قرارداد نداشته باشد، بر اساس معیار انتخاب، زیان‌دیده می‌تواند به بیمه‌گر یا عامل زیان مراجعه کند (بادینی و دیگران، 1399: 80 و 81).

۲-۳. نظریۀ مسئولیت تضامنی بیمه‌گر و مسبب حادثه

در مقابل مسئولیت استقلالی خواندگان متعدد، نظریۀ تضامن در مسئولیت قابل‌ارائه است. زمانی که تعهدی واحد به‌جهت روابط حقوقی متعدد بر عهدۀ چند شخص قرار می‌گیرد، سخن از تضامن مطرح است (یزدانیان و نیازی، 1393: 181)^[13]. در روابط بین اسباب متعدد معمولاً این نوع مسئولیت زمانی مجال ظهور می‌یابد که امکان تقسیم خسارت بین عوامل نباشد (Kornhauser & Revesz, 1993: 435). عدم امکان تشخیص دقیق مسئولیت بیمه‌گذار و بیمه‌گر نیز ایجاب می‌‌کند که مسئولیت تضامنی تقویت گردد. به عبارت دیگر، با توجه به اینکه منشأ تعهد بیمه‌گذار در برابر زیان‌دیده غیرقراردادی و مسئولیت بیمه‌گر قراردادی است، سخن گفتن از اشتراک مسئولیت آن‌ها میسر نیست. زیان‌دیده‌ای که به‌موجب دعوای مستقیم، مسئول حادثه و بیمه‌گر وی را طرف دعوا قرار می‌دهد، صرفاً به دنبال یک منبع برای جبران نیست و به پرداخت بیمه‌گر نیز توجه دارد. در این خصوص برخی معتقدند که بیمه‌گر و مسبب حادثه مسئولیت تضامنی به جبران خسارت دارند و زیان‌دیده می‌تواند به هر یک که بخواهد مراجعه کند (کاتوزیان و ایزانلو، 1397: 300؛ بابایی، 1394، 198؛ عابدی و نادی، 1399: 186).

پذیرش تضامن مسئولیت بیمه‌گر و مسبب حادثه متضمن توجیهات منطقی، حقوقی و قانونی است و تبعیت از آن مزایای عملی به دنبال دارد. استناد به اصل سنتی عدم تضامن در حقوق ایران موجب شده تا در بسیاری از زمینه‌های مسئولیت، زیان‌دیده دچار سختی گردد^[14]؛ به همین جهت، می‌توان گفت که اصل عدم تضامن در مسئولیت به‌طور کلی قابل‌قبول نیست و تضامن در مسئولیت در حوزه‌های مختلف روابط حقوقی به‌صورت امری متعارف و اجتناب‌ناپذیر درآمده است (دیلمی، 1390: 90)؛ به‌گونه‌ای که اصل عدم تضامن در حقوق کنونی تخصیص گسترده‌ای خورده و برخی حقوق‌دانان معتقدند که باید در گسترش و توسعۀ ضمان تضامنی که پاسخ‌گوی نیازهای عینی جامعه است، بیش از پیش تلاش شود (شهنایی، 1385: 42). اتخاذ چنین رویکردی با این مزیت همراه است که زیان‌دیده را از اثبات میزان مسئولیت هر یک از عوامل مسئول بی‌نیاز می‌سازد و پیچیدگی رابطۀ تقسیم مسئولیت بین مسئولین قراردادی و قانونی را علیه زیان‌دیده غیرقابل‌استناد می‌کند.

حمایت حداکثری از زیان‌دیده صرفاً بر بنیاد نظریۀ تضامن در مسئولیت بیمه‌گذار مسبب حادثه و بیمه‌گر بنا می‌گردد. مراجعه به بیمه‌گر همواره برای زیان‌دیده بهتر نیست و در مواردی که مسئول حادثه از وضعیت مالی مطلوبی برخوردار است، نفع مراجعه به وی برای زیان‌دیده بیشتر است و توسل به قرارداد بیمه و امتیازات آن نباید حق مراجعه به مسئول حادثه را مختل نماید. قانون بیمۀ اجباری مصوب 1395 که با هدف بهبود وضعیت قربانیان حوادث رانندگی و تسریع در روند جبران خسارت وضع گردیده است، در کنار مسئولیت مدنی مسبب حادثه تجلی بهتری خواهد یافت و امکان مراجعۀ مستقیم به بیمه‌گر نباید باعث حذف حلقۀ مسئولیت مقصر اصلی حادثه و محملی برای انتفاع وی از قصور خویش گردد (قاسمی گرده، 1393: 124). هدف مسئولیت مدنی قرارگیری بار جبران بر عهدۀ عامل زیان است (قسمتی تبریزی و تاجور، 1398: 109) و حقوق بیمه در معیت قواعد مسئولیت مدنی ایفای نقش دارد. در حقیقت، رجوع به بیمه‌گر حقی قانونی است که تضمین بیشتری برای زیان‌دیده رقم می‌زند و نباید از اعتبار حق اصلی وی در مراجعه به بیمه‌گذار بکاهد.

مبانی حقوقی در قانون بیمۀ اجباری مصوب 1395 نیز زمینۀ طرح و توسعۀ نظریۀ تضامن را تقویت می‌کند. بر اساس مادۀ 14 و 15 این قانون، بیمه‌گر مکلف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و سپس برای بازیافت خسارت به مسبب رجوع نماید. این حق نافی مراجعه به مسبب حادثه نیست و همان طور که برخی معتقدند مسئولیت تضامنی کارفرما در مادۀ 12 قانون مسئولیت مدنی با هدف جبران تمام زیان‌ها و عدم رویارویی با ادعای اعسار مسبب حادثه مقرر شده است (کاتوزیان، 1394: 21)، قرار گرفتن بیمه‌گر در معیت مسبب حادثه نیز برای تحقق اهداف یاد شده است. حق رجوع مستقیم زیان‌دیده به بیمه‌گر بر اساس مواد 4 و 30 قانون بیمۀ اجباری مصوب 1395 نوعی حق مستقل و قانونی است که مبیّن برقراری تضمین و حمایت بیشتر از زیان‌دیده است و قرائت جدید مبنای پذیرش این حق در قانون بیمه اجباری، مبیّن مفهوم عدم امکان رجوع به مسئول حادثه نیست. حمایت از زیان‌دیده در قانون بیمۀ اجباری مصوب 1395 مقدم بر حمایت از زیان‌زننده است و نتیجۀ منطقی تغییر هدف بیمۀ مسئولیت از کارکرد «جبران به جانشینی از بیمه‌گذار» به «ابزاری برای آسان کردن کردن جبران خسارت زیان‌دیده» (امیران بخشایش و باریکلو، 1393: 173)، برقراری تضمین بیشتر برای زیان‌دیده نسبت به زیان‌زننده است. بر این اساس، وحدت موضوع خسارت نباید موجبی برای سلب حق انتخاب زیان‌دیده ‌گردد. تضامن موجب حمایت بیشتر از زیان‌دیده می‌شود و جبران خسارت را تسهیل می‌کند (صفایی و رحیمی، 1397: 324) و پذیرش مسئولیت تضامنی با هدف تضمین بدون قید و شرط خسارت که در قانون بیمۀ اجباری مصوب 1395 لحاظ شده، سازگارتر است.

مبنای قانونی دیگر که حمایت مقنن از نظریۀ تضامن در قانون بیمۀ اجباری مصوب 1395 را نشان می‌دهد، تبصرۀ 2 مادۀ 2 قانون مزبور است. اگرچه برخی حقوق‌دانان معتقدند که مسئولیت دارنده در این تبصره صرفاً محدود به اخذ بیمه‌نامه است و دارنده در قانون بیمۀ اجباری مصوب 1395 دیگر به‌عنوان دارندگی مسئولیتی ندارد (صفایی، 1400: 295 و 320)؛ لیکن شناسایی مسئولیت مدنی دارنده در کنار مسبب حادثه با هدف حمایت حداکثری از زیان‌دیده و جبران کامل خسارت وی سازگارتر است (جواهرکلام، 1400: 529) و توانایی رجوع زیان‌دیده به دارنده در کنار مسبب حادثه بر مبنای مسئولیت محض قابل‌قبول شناخته شده است (کاتوزیان و ایزانلو، 1397: 348؛ جواهر کلام، 1400: 533). بدین ترتیب، همان طور که مسئولیت جمعی دارندۀ خودرو و مسبب حادثه قابل‌تحقق است، شناسایی مسئولیت جمعی بیمه‌گر به جانشینی از دارندۀ خودرو و مسئولیت مسبب حادثه در کنار یکدیگر نیز خلاف اصل نیست.

همچنین تأکید بر وجود مسئولیت مسبب حادثه در کنار لزوم جبران توسط بیمه‌گر در انتهای همین تبصره، دلیلی بر اشتغال هم‌زمان ذمۀ مسئول حادثه و بیمه‌گر به جبران خسارت است. این رویکرد در قانون بیمۀ اجباری مصوب 1347 مسکوت بود و با تدبیر مقنن به قانون بیمۀ اجباری مصوب 1387 راه یافت. در تبصرۀ 2 مادۀ 1 قانون اخیر مقرر شد که «مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسؤولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.» تأکید عبارت مزبور بر بقای مسئولیت مسبب حادثه در کنار مسئولیت دارنده که بیمه‌گر به جانشینی از وی جبران‌کنندۀ خسارت است، تأییدکنندۀ اشتغال هم‌زمان ذمۀ هر دو شخص در برابر زیان‌دیده و گرایش به مسئولیت تضامنی است. در نهایت مقنن به‌صورت آگاهانه حکم مزبور را در قانون بیمۀ اجباری مصوب 1395 تکرار نمود تا بقای به عقیده سابق و پذیرش نظریۀ تضامن همچنان قابل‌استنباط باشد.

ممکن است ایراد شود که منظور از قید «مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد» در تبصرۀ 2 مادۀ 2 قانون بیمه اجباری مصوب 1395، مسئولیت در تحصیل بیمه‌نامه است و تأییدی بر مسئولیت مدنی شخص مسبب حادثه نمی‌باشد؛ بنابراین مسئولیت ابتدایی جبران با بیمه‌گر است و رویکرد وثیقه‌ای ترجیح دارد؛ اما در پاسخ می‌توان گفت، وفق مادۀ 2 قانون بیمۀ اجباری مصوب 1395، مسئولیت تحصیل بیمه‌نامه متوجه دارنده است که در تبصرۀ 1 مادۀ 2 اعم از مالک یا متصرف دانسته شده است. بر اساس این تبصره، «هر کدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط می‌شود». تکرار مجدد حکم تکلیف اخذ بیمه‌نامه بلافاصله در تبصرۀ 2 همین ماده توجیه منطقی ندارد و عبارت یاد شده باید حمل بر مسئولیت مدنی مسبب حادثه شود.

در کنار جهات یاد شده، نگرش مثبت رویۀ قضایی به پذیرش مسئولیت تضامنی بیمه‌گر و مسبب حادثه در حوادث رانندگی^[15]، به حمایت از نظریۀ تضامن و گسترش قلمروی آن کمک شایانی می‌نماید و در قاعده‌مندسازی رویکرد کلی پذیرش نوع مسئولیت در عرصۀ حوادث رانندگی مؤثر است.

نتیجه

هدف جبران خسارت در نظام مسئولیت مدنی با ظهور حقوق بیمه تحول چشمگیری داشته است و تقویت مسئولیت جمعی در پرتوی این نهاد، باعث شده تا تفکر عدم جبران بسیاری از خسارات به ورطۀ فراموشی سپرده شده است. ورود بیمه‌گر به حوزۀ مسئولیت سبب می‌شود تا آیین دعوای جبران خسارت در نظام بیمه‌ای اندکی تفاوت نماید و جهت‌گیری هدف زیان‌دیده از مسبب حادثه، به سمت بیمه‌گر دوران کند. چنین دعوایی اگرچه در اکثر نظام‌های حقوقی مستقلاً علیه بیمه‌گر قابل‌طرح است، لیکن مزایای هم‌زمانی طرح دعوا علیه بیمه‌گر و مسبب حادثه موجب می‌شود تا زیان‌دیده دعوای خود را متوجه هر دو سازد. عدم پذیرش مسئولیت بیمه‌گر در چنین دعوایی با توجه به تحولات گستردۀ دعوای مستقیم قابل‌قبول نیست و نظام حقوقی ایران نیز در حال حاضر بر مبنای توجیهات حقوقی و قانونی و در بستر تعدیل رویۀ قضایی چنین دعوایی را به‌طور قاطع استماع می‌کند و قابلیت ورود به ماهیت دعوا برای محکمه فراهم است. همچنین مسکوت گذاردن خواستۀ دعوا نسبت به مسبب حادثه با قواعد دادرسی مدنی سازگار نیست. چنانچه حضور بیمه‌گر صرفاً برای توجیه ارکان شکلی دعوا و مستند نمودن دادرسی در برابر مسبب حادثه باشد، گذشت از مسئولیت وی توسط محکمه قابل‌توجیه است؛ لیکن چنانچه به دنبال این ظاهر، غرض مطالبۀ حق توسط زیان‌دیده دنبال شود، سهیم کردن مسبب حادثه در حکم ماهوی دادگاه ضروری است.

نظریات مبتنی بر مسئولیت استقلالی بیمه‌گر و مسبب حادثه در اشکال مختلفی قابل‌ظهور است که اگرچه هر یک از برخی جهات قابل‌توجیه است، لیکن حمایت کامل از زیان‌دیده را به دنبال ندارد. دشواری تفکیک دین واحد و تضییع حق زیان‌دیده در نظریۀ‌ تقسیم مسئولیت بین مسبب حادثه و بیمه‌گر، کمتر حقوق‌دانی را به سمت این نظریه سوق می‌دهد و مسئولیت وثیقه‌ای بیمه‌گر یا اعطای حق به زیان‌دیده برای رجوع به یکی از مسبب حادثه و بیمه‌گر نیز نه‌تنها با روح قانون بیمۀ اجباری مصوب 1395 سازگار نیست، بلکه قرارداد بیمه را بر زیان‌دیده تحمیل می‌کند که با هدف تضمین بدون قید و شرط خسارت در قانون بیمۀ اجباری مصوب 1395 در تعارض است. مبانی حقوقی و منطقی قابلیت گذر از اصل عدم تضامن را در عرصۀ حوادث رانندگی هموار می‌سازد و مسئولیت جمعی بیمه‌گر و مسبب حادثه، روش فنی و مناسبی برای تحقق هدف حمایت از زیان‌دیده در قانون بیمۀ اجباری مصوب 1395 است که اطمینان خاطر بیشتر زیان‌دیده از جبران خسارات خود را به دنبال دارد. این رویکرد نه‌تنها در مواد متعدد قانون مزبور مورد توجه و حمایت مقنن قرار گرفته، بلکه با تأیید رویۀ قضایی، اصل تضامن مسئولیت بیمه‌گر و مسبب حادثه به‌عنوان یکی از بنیادهای مسئولیت مدنی در حال گسترش و تقویت است.

[1]. در دادنامۀ شمارۀ 573-21 مورخ 5/11/1383 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مشهد می‌خوانیم: «دعوای خانم ... به طرفیت 1- شرکت بیمه دانا 2-... به خواسته مطالبه دیه به این شرح که خواهان... تقاضای صدور حکم به پرداخت دیه نموده ...... دعوای خواهان به طرفیت ورثه راننده مقصر وارد تشخیص و ایشان را مستنداً به ... به پرداخت ... در حق خواهان محکوم می‌کند. ضمناً دعوای خواهان به طرفیت شرکت بیمه دانا از حیث عدم توجه دعوا به آنها ... مردود بوده و قرار رد آن صادر می گردد.» (به نقل از خدابخشی، 1396: 541).

پذیرش دعوای مستقیم زیان‌دیده علیه بیمه‌گر در برخی کشورها دستاویز تغییرات گسترده‌ای بوده یا به مرور زمان مورد پذیرش رویۀ قضایی قرار گرفته است. به عنوان مثال در برخی ایالت‌های آمریکا مانند می‌سی‌سی‌پی این شیوۀ دعوا تا سال 1998 رد می‌شد درحالی‌که در همان زمان بسیاری از ایالت‌های آمریکا مانند آرکانزاس، فلوریدا، کانتیکت، جورجیا، لوئیزیانا، نیویورک، اوهایو، اورگن، رودآیلند، ورمانت و ویسکانسین اقدام مستقیم علیه بیمه‌گر را قابل قبول می‌دانستند (Fulcher, 2000: 378; Ball et al, 2015: 11). در این رابطه لوئیزیانا یکی از پیشقدم‌ترین ایالت‌ها در توسعه مقررات مربوط به این حق بوده است که از سال 1918 چنین حقی را شناسایی نموده است (Johnson, 1983: 1457). در قوانین فرانسه به صراحت این دعوا پیش‌بینی نشده بود، لیکن رویۀ قضایی به گسترش این تفکر کمک کرد و از اواسط قرن 19 با گسترش آرای صادره در خصوص این دعوا، رویۀ جدیدی شکل گرفت (خدابخشی، 1396: 533). در ادامه، تصویب قانون بیمه 13 ژوئیه 1930 جای خالی دعوای مستقیم در قوانین را تا حدی پر نمود. در حقوق آلمان قاعدۀ کلی این است که ثالث زیان‌دیده مستقیماً حق اقدام علیه بیمه‌گر بر اساس بیمه‌نامه مسئولیت ندارد. البته در بیمه اجباری مسئولیت حوادث موتوری این امکان برای زیان‌دیده ثالث هست تا بتواند مستقیماً علیه بیمه‌گر اقدام کند و این موضوع در قانون بیمه اجباری 5 آوریل 1965 لحاظ شده است که در این خصوص آلمان خود را بر اساس کنوانسیون اروپایی بیمه حوادث موتوری مصوب 20 آوریل 1959 تطبیق داده که به امضای همه کشورهای اروپایی رسیده است (Insurance Committee, 2012: 32).

[2]. یکی از علل اصلی عدم پذیرش دعوای مستقیم در قواعد سنتی کامن‌لا اصل نسبیت قرارداد است زیرا زیان‌دیده در قرارداد خصوصی بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر دخالت ندارد و نمی‌تواند از اثر مستقیم آن بهره‌مند گشته و جبران زیان را از بیمه‌گر بخواهد (Vincenca Padovan, 2003, 37; Fulcher, 2000: 377).

[3]. در دادنامۀ شمارۀ 206 مورخ 1/3/1392 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌خوانیم: «دعوا... به‌ طرفیت ... ۳- شرکت بیمه الف به خواسته صدور حکم مبنی بر پرداخت دیه منجر به فوت... به‌ موجب مواد ۱ و ۵ قانون اصلاح قانون بیمه مصوب ۱۳۸۷ بیمه‌گر ملزم به جبران کلیه خسارات وارده به اشخاص ثالث می‌باشد و ایجاد تکلیف بیمه‌گر در مقابل اشخاص ثالث ایجاب می‌نماید که شخص ثالث یا وراث وی بتواند مستقیماً به بیمه‌گر مراجعه نماید و اعمال این تکلیف قانونی را از او تقاضا کند و در صورت خودداری شرکت بیمه، دادگاه بیمه‌گر را مستقیماً به نفع ثالث محکوم می‌نماید بر این اساس دادگاه دعوا خواهان‌ها را محمول بر صحت تشخیص و ...حکم بر محکومیت خوانده ردیف سوم و شرکت بیمه الف. به پرداخت دیه کامل مرد مسلمان ...در حق خواهان‌ها صادر می‌نماید...»

[4]. در تصمیم نهایی شمارۀ 9809977593801080 مورخ 29/7/1398 شعبۀ 138 دادگاه کیفری دو مشهد حکم به محکومیت بیمه‌گر در نتیجه اقدام مستقیم زیان‌دیده علیه بیمه‌گر صادر شده است: «درخواست مطالبه دیه اولیای دم مرحوم محمدحسین به تقاضای حکم به پرداخت دیه از محل بیمه ایران ... حکم به محکومیت شرکت بیمه ایران به پرداخت یک فقره دیه کامله مرد مسلمان به اضافه ثلث دیه کامله به لحاظ وقوع قتل در ماه حرام ظرف مهلت دو سال در حق اولیای دم محکوم می‌نماید.» (برگرفته از سایت سامانه ملی آرای قضایی به نشانی https://ara.jri.ac.ir)

[5]. توجه به زمان و هزینه در دادرسی در نظر دادگاه ایالتی می‌سی‌سی‌پی در جریان پرونده «ایکین» در سال 1988 قابل ملاحظه است که در تصمیم دادگاه اشاره شده که اقدام علیه بیمه‌گذار و بیمه‌گر در یک دادرسی، منصفانه‌تر و اقتصادی‌تر است تا اینکه صدور حکم سه یا چهار سال طول بکشد و خسارت بعد این مدت جبران شود (Fulcher, 2000: 384).

[6]. به عنوان مثال در استرالیا بر اساس مادۀ 4 قانون مسئولیت مدنی (دعوای مستقیم زیان‌دیده علیه بیمه‌گران) سال 2017 پذیرفته شده که شخص ثالث زیان‌دیده بتواند مستقیماً برای دریافت خسارت به بیمه‌گر مراجعه کند و در صورت عدم وصول حق خود، از همان جایگاه بیمه‌گذار برای اقامه دعوا علیه بیمه‌گر برخوردار است. قانون بلژیک نیز اقدام مستقیم زیان‌دیده علیه بیمه‌گر را به طور گسترده مجاز می‌داند (Denslow & Baks, 2018: 14). در این کشور بر اساس قانون 25 ژوئن 1992 مربوط به قراردادهای بیمه زمینی شخص ثالثی که متحمل صدمه یا زیان شده است، زیان‌دیده می‌تواند علیه بیمه‌گر مستقیماً اقدام کند و حق اقدام ثالث در همه انواع ضررها و دعاوی مورد پذیرش است این حق در برخی مقررات خاص دیگر نیز مورد تأیید قرار گرفته است که از جمله آنها قانون بیمه مسئولیت حوادث موتوری، قانون محاکمات کلینیکی، قانون حقوق بین‌الملل خصوصی بلژیک هستند (IBA Insurance Committee, 2012: 24; Turnbull & Quirk, 2012: 47). در فرانسه و اسپانیا اقدام مستقیم علیه بیمه‌گر در همه موارد مجاز است (European commission, 2014: 70). در انگلستان نیز بر اساس قوانین حمایت از اشخاص ثالث در برابر بیمه‌گران مصوب 1930 و ترافیک زمینی مصوب 1988 اگر چه امکان طرح دعوای مستقیم بود، لیکن زیان‌دیده نمی‌توانست پس از وقوع حادثه به تنهایی بر بیمه‌گر اقامه دعوا نماید و حق اقامه هم‌زمان دعوا بر بیمه‌گر و بیمه‌گذار را هم نداشت و شرط لازم برای اقامه دعوا علیه بیمه‌گر، اثبات قبلی مسئولیت بیمه‌گذار بود (Hodgin, 2002: 710 & 711; The Law Commission and The Scottish Law Commission, 2001: 3)، اما پس از اصلاح قانون حمایت از اشخاص ثالث در برابر بیمه‌گران در سال 2010، دعوای صرف علیه بیمه‌گر نیز پذیرفته شد و به زیان‌دیده این اجازه داده شده تا قبل از طرح دعوا بر بیمه‌گذار، به اقامۀ دعوای مستقیم علیه بیمه‌گر بپردازد و حتی بدون فراخواندن بیمه‌گذار به دادرسی، اصل مسئولیت بیمه‌گذار و قلمرو آن را به اثبات برساند (کاتوزیان و ایزانلو، 1397: 293).

[7]. در تصمیم شمارۀ 9909977576100361 مورخ 31/4/1399 شعبۀ 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مشهد به خواسته خواهان به درستی توجه شده و حضور بیمه‌گذار صرفاً در مقام رعایت تشریفات دادرسی تلقی شده است: «دعوا خواهان‌ها ... بطرفیت خواندگان به اسامی1- شرکت بیمه ایران 2- شرکت بیمه توسعه 3-... به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان... نسبت به دعوا خواهان به طرفیت خوانده ردیف سوم، با توجه به اینکه خواسته‌ای علیه خوانده ردیف سوم مطرح نشده و صرفاً جهت رعایت تشریفات قانونی طرف دعوا قرار گرفته است، لذا دادگاه نسبت به خوانده مذکور مواجه با تکلیفی نبوده و فارغ از هرگونه اظهارنظری است...»

[8]. در تصمیم شمارۀ 9709978736700443 مورخ 1/7/1397 شعبۀ دوم دادگاه عمومی حقوقی کامیاران می‌خوانیم: «دادخواست تقدیمی از جانب ... بطرفیت 1- شرکت بیمه البرز 2 و 3- ... به خواسته الزام به پرداخت دیه صدمات .... حکم بر محکومیت شرکت بیمه البرز به پرداخت ... صادر می‌گردد... خواندگان ردیف دوم و سوم ... در باب خواسته مطالبه دیه و هزینه های درمان به لحاظ آنکه این خسارات داخل در تعهدات شرکت بیمه بوده و طرفیت آنان به لحاظ تحکیم دعوا بوده است... قرار رد دعوا صادر می‌گردد...»

[9]. در تصمیم نهایی شمارۀ 9909977500100935 مورخ 22/10/1399 شعبۀ 1 شورای حل اختلاف شهرستان مشهد ملاحظه می‌گردد که هدف از طرح دعوا علیه بیمه‌گر مطالبه حق بوده است که با استرداد دعوا نسبت به بیمه‌گر، دعوا علیه بیمه‌گذار ادامه یافته است. به موجب این تصمیم: «دعوا ... به طرفیت خواندگان 1-آقای محمدعلی 2- بیمه ایران به خواسته مطالبه خسارت ... حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ... صادر و اعلام میگردد... و با توجه به اینکه خواهان دعوا خویش را از خوانده ردیف دوم بیمه ایران مسترد نمود لذا با استناد به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می‌گردد ...»

[10]. در بخشی از نظر مشورتی شمارۀ 798/98/7 مورخ 13/6/1398 آمده: «...در فرضی که خواهان، دعوا را به طرفیت مسبب ورود زیان و شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مطرح نموده است، محکومیت مسبب و شرکت بیمه به پرداخت خسارت به صورت تضامنی با توجه به اصل عدم تضامن، علی‌الاصول فاقد وجاهت قانونی است و اگر مقصود خواهان محکومیت تضامنی آن‌ها باشد به نظر می‌رسد، چنین دعوایی مردود است؛ اما اگر مقصود محکومیت تضامنی نباشد، طرف دعوا بودن مسبب به عنوان خوانده از جهت احراز ورود خسارت و استناد آن به وی و نیز تا حدودی که مشمول قرارداد بیمه نمی‌باشد، قابل توجیه است.»

همچنین در دادنامۀ شمارۀ 9409970222900189 مورخ 30/3/1394 شعبۀ 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران اصل عدم تضامن در امور غیر تجاری مورد تصریح قرار گرفته است. به موجب این تصمیم: «در قانون مدنی و در قوانین کیفری جاری محکومیتی تحت عنوان تضامنی پیش‌بینی نشده است و تنها در قانون تجارت و اسناد تجاری از قبیل چک و امثال آن تضامن پیش‌بینی شده است...»

[11]. مواد ۱۰ ، 14 و 15 قانون بیمه اجباری مصوب 1395.

[12]. در تصمیم نهایی شمارۀ 9909975183201400 مورخ 14/12/1399 شعبۀ 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سبزوار می‌خوانیم: «دعوای ... به طرفیت 1-آقای محسن 2- شرکت بیمه ایران به خواسته مطالبه خسارت وارده و افت قیمت وسیله نقلیه بر اثر تصادف ... خوانده ردیف دوم را به پرداخت مبلغ ... درحق خواهان با محاسبه اجرای احکام محکوم و اعلام می‌دارد. درخصوص خوانده ردیف اول نیز با توجه به اینکه ... بیمه میبایست خسارات وارده را پرداخت نماید که با توجه به سقف تعهدات بیمه‌نامه و اینکه تمامی خسارات توسط بیمه پوشش داده و باید پرداخت نماید لذا ذمه وی بری شده و دعوا متوجه وی نمی‌باشد و به استناد بند 4 مواد 84 و 89 قانون اخیر قرار رد دعوا صادر می‌گردد...» این رأی به موجب تصمیم شمارۀ 140025390001611508 مورخ 22/2/1400 شعبۀ 8 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی تأیید می‌گردد.

[13]. برخی حقوق‌دانان بین تضامن اعم از کامل و ناقص و تضامم به مفهوم اخص قائل به تفکیک هستند و معتقدند که تضامن در حقوق رومی بر پایۀ نمایندگی استوار است اما در تضامم نمایندگی و به تبع آن ارتباط حقوقی بین بدهکاران وجود ندارد (شمس، 1398: 337). از نظر برخی دیگر مسئولیت تضاممی همان تضامن ناقص است که در مقابل تضامن کامل قرار می‌گیرد (یزدانیان و نیازی، 1393: 140). برخی دیگر معتقدند که در حقوق ما این‌گونه تمایزها موجه نیست، زیرا مبنای این تفکیک‌ها در مورد تضامن کامل و ناقص یا در مورد تعهدات تضاممی و تضامنی، وجود یا عدم آثار فرعی تضامن است که از منظر رجوع متعهدین بر اساس نمایندگی یا وحدت موضوع دین متفاوت است؛ لیکن در حقوق ما نمی‌تواند مبنای تمییز باشد، زیرا رجوع به مسئولین در هر دو تعهد ممکن است (جنیدی، 1375: 34). در این مقاله مفهوم تضامن به معنای عام مورد توجه است و آثار خاص هر یک از صور خاص مسئولیت تصامنی در سایر مقالات مورد توجه قرار گرفته است که محل بحث این پژوهش نمی‌باشد.

[14]. در بخشی از دادنامۀ شمارۀ 930734 مورخ 28/8/1393 شعبۀ 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران در توجیه استناد به مسئولیت تضامنی آمده است: «هر چند در قانون ما صدور حکم دایر بر محکومیت تضامنی مستلزم نص قانون است اما در پاره‌ای از موارد اقتضای وضعیت ایجاب می‌نماید که مسئولیت تضامنی انجام پذیرد زیرا حقوق شخص حقیقی و حقوقی به جهت وضعیت استنادی مالی و حقوقی به گونه‌ای است که چنانچه مسئولیت را به تساوی یا نسبت ایجاد نمائیم موجبات دارا شدن غیرعادلانه اشخاص... خواهد شد...» اما شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب تصمیم شماره 9309970221200969 مورخ 28/8/1393 اعلام نموده: «محکومیت تضامنی مستلزم نص است و عدم امکان تشخیص میزان بهره مندی استفاده کنندگان از برنامه و نرم افزار موضوع دعوی موجب جریان بحث مسئولیت تضامنی نمی‌گردد.» (برگرفته از سایت سامانه ملی آرای قضایی به نشانی https://ara.jri.ac.ir)

[15]. در تصمیم نهایی شمارۀ 9809975755400254 شعبۀ 4 شورای حل اختلاف سبزوار این نوع مسئولیت پذیرفته شده است: «در خصوص دعوا ... به طرفیت 1. سید ابراهیم 2. بیمه معلم... خواندگان را به پرداخت تضامنی مبلغ ... به عنوان اصل خواسته و هزینه دادرسی در حق خواهان‌ها را صادر و اعلام می‌نماید...» این تصمیم به موجب دادنامۀ شمارۀ 9909975183300010 شعبۀ سوم دادگاه عمومی حقوقی سبزوار تأیید می‌گردد.

همچنین در تصمیم شمارۀ 9809977513200668 مورخ 28/5/1398 شعبۀ 302 شورای حل اختلاف مشهد آمده: «دعوای خانم... به طرفیت بیمه دانا و آقای... به خواسته مطالبه دیه ناشی از تصادف ... شورا دعوای خواهان را محمول بر صحت دانسته و مستنداً به مواد ... خواندگان را متضامناً به پرداخت ... بابت اصل خواسته و به استناد نظریه پزشکی قانونی در حق خواهان محکوم می‌نماید.»

در دادنامۀ شمارۀ 9609978325500361 مورخ 22/3/1396 شعبۀ 15 دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه نیز محکومیت تضامنی مسبب حادثه و بیمه‌گر استنباط شده است. به موجب این تصمیم: «تجدیدنظرخواهی آقای ... به طرفیت 1- ... 2- ... 3- بیمه البرز نسبت به دادنامه شماره 9509978311500516 مورخ 25/7/1395 شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه که به موجب آن ...حکم به بی‌حقی وی صادر شده، وارد است زیرا اولاً ... رابعاً در حوادث زیان‌بار ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی برای تضمین جبران خسارت وارد شده به زیان‌دیده ثالث، بر اساس مقررات مختلف حاکم در زمان وقوع حادثه زیان‌بار، اشخاص متعددی شامل 1- راننده مقصر بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی اتلاف و تسبیب 2- دارنده وسیله نقلیه بر اساس قانون اصلاح بیمه اجباری ... 3 بیمه‌گر مسئولیت مدنی ناشی از وسیله نقلیه مقصر حادثه بر اساس قرارداد بیمه و قانون بیمه اجباری مصوب 1395 ... در مقابل جبران خسارت زیان‌دیده ثالث مسئولیت دارند؛ بنابراین تجدیدنظرخوانده ردیف اول به عنوان دارنده وسیله نقلیه حادثه آفرین و تجدیدنظرخوانده ردیف دوم به عنوان راننده و تجدیدنظرخوانده ردیف سوم به عنوان شرکت بیمه‌گر در حدود مقررات قانون در مقابل تجدیدنظرخواه مسئول بوده و با توجه به ... حکم به محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواندگان به شرح ذیل صادر و اعلام می‌گردد...» (به نقل از ابهری و قربانی جویباری، 1400: 51 و 52)