مقدمه

رأی دادگاه تصمیمی است که در نتیجۀ رسیدگی به اختلاف طرفین پرونده صادر می‌شود. این تصمیم در صورتی حکم است که راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع آن به‌صورت جزئی یا کلّی باشد (مادۀ 299 قانون آیین دادرسی مدنی). برخی از احکام دادگاه جنبۀ اجرایی داشته و آن‌ها احکامی هستند «که مدلول آن‌ها بیانگر الزام محکومٌ‌علیه به انجام عملی باشد» (مهاجری، 1391: 11). برخی احکام صرفاً جنبۀ اعلامی دارند و عملیات اجرایی آن‌ها اعلام موضوعی است که به‌موجب حکم دادگاه ثابت شده است. «در اجرای احکام اعلامی محکومٌ‌علیه دعوت به انجام عمل یا ترک عملی نمی‌شود بلکه وجود یک واقعیت اعلام می‌گردد» (مدنی، 1378: 70).

حکم دادگاه اعم از اینکه اجرایی باشد یا اعلامی ویژگی عمدۀ آن قابلیت اجرا است، و در صورتی که حکم چنین قابلیتی نداشته باشد، اقدامات دادگاه و هزینه‌های صورت گرفته بی‌فایده می‌شود. به خاطر جلوگیری از این مشکل و سایر مسائلی که ممکن است منتهی به غیرقابل‌اجرا شدن حکم ‌شود، دادگاه باید از زمان طرح دعوی تا مرحلۀ صدور تصمیم نهایی به قابل‌اجرا بودن حکمی که درخصوص موضوع صادر خواهد شد توجّه نموده و از صدور احکام غیرقابل‌اجرا اجتناب نماید (دادنامۀ شمارۀ 140006390000958319 مورخ 25/12/1400 شعبۀ بیست و دوم دیوان عالی کشور).

برخی از مواد قانونی مانند مادۀ 3 قانون اجرای احکام مدنی (غیرقابل‌اجرا بودن حکمی که موضوع آن معین نیست)، مادۀ 3 قانون آیین دادرسی مدنی (الزام قضات دادگاه به صدور حکم و یا فصل خصومت)، مادۀ 4 این قانون (تکلیف دادگاه درخصوص تعیین تکلیف به‌صورت خاص) و مادۀ 299 قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف حکم دادگاه (حکم را قاطع دعوا دانسته است (به صورت جزئی یا کلی)) به‌صورت ضمنی معیار قابل‌اجرا بودن حکم را شناسایی کرده‌اند.

در رویۀ قضایی در مرحلۀ صدور و در مرحلۀ اجرا به قابلیت اجرا توجه شده و دادگاه‌ها در موارد مختلف از صدور و اجرای حکم غیرقابل‌اجرا خودداری کرده‌اند. به‌عنوان مثال الزام به تنظیم سند آپارتمان قبل از صدور صورتمجلس تفکیکی اجرای حکم را تا صدور صورتمجلس تفکیکی ناممکن می‌کند. یا در موردی که خواهان دادخواستی به خواستۀ صدور حکم به الزام تنظیم سند رسمی سهم مشاع از یک قطعه زمین طرح نموده، خوانده در جریان رسیدگی اقدام به‌تفکیک زمین موضوع خواسته به سه قطعه نموده و دادگاه بر اساس خواستۀ نخستین حکم بر تظیم سند به میزان سهم خواهان از زمین قبل از تفکیک صادر کرد است. در زمان اجرا، واحد اجرای احکام با این مسئله مواجه شده که نسبت به کدام قسمت زمین حکم اجرا شود؟ در نهایت قاضی اجرا به‌واسطۀ غیرقابل‌اجرا بودن، پرونده را مختومه نموده است. در پروندۀ کلاسۀ 1887 جوکار، مرجع اجرا به این دلیل که شمارۀ پلاک ثبتی ملک موضوع خلع ید که در دادنامه قید شده، شمارۀ ثبت اصلی ملک می‌باشد و شمارۀ فرعی ملک در دادنامه درج نشده اجرا را متوقف نموده است. در موردی دیگر شعبۀ 42 دیوان عالی کشور در نقض حکم دادگاه بدوی سه بار بر لزوم قابل‌اجرا بودن حکم تصریح نموده است: 1. باید در مرحلۀ اجرا قابلیت اجرای حکم وجود داشته باشد. 2. با دعوت از طرفین درخصوص میزان دقیق ثمن معامله و نحوۀ پرداخت باقی‌ماندۀ ثمن به‌نحوی که دادگاه را مواجه با مشکلات اجرائی ننماید توضیحات دقیق از آنان اخذ گردد. 3. درخصوص قابلیت و امکان تفکیک و اخذ صورت مجلس تفکیکی استعلام شود. 4. چون رأی دادگاه قابل‌اجرا نبوده آن را نقض و دستور رسیدگی مجدد داده است» (دادنامۀ شمارۀ 140006390000958319 مورخ 25/12/1400 شعبۀ بیست و دوم دیوان عالی کشور).

پژوهش‌های صورت گرفته به ویژگی قابلیت اجرا به‌عنوان یکی از اصول اجرای احکام، نه شرط لازم برای صدور حکم، پرداخته‌اند. برخی حکم غیرقابل‌اجرا را شناسایی و آثار آن را مطالعه کرده‌اند (خدابخشی، 1398: 82). برخی صدور رأیی که موضوع آن معین نیست در اثر غفلت دادگاه را ممکن دانسته و معین بودن محکومٌ‌به را شرط رأی قابل‌اجرا دانسته‌اند که دادگاه باید آن را رعایت نماید (حیاتی، 1390: 137). به مادۀ 3 قانون اجرای احکام مدنی از این جهت که موضوع حکم را مشخص نکرده ایراد شده به این شرح که منظور قانون‌گذار از موضوع حکم کاملاً شفاف نیست (مهاجری، 1391: 25). برخی در لزوم تبعیت دادگاه حقوقی از رسیدگی کیفری، نوعی رأی غیرقابل‌اجرا را در صورت عدم تبعیت شناسایی نموده‌اند (عزیزیانی، 1401: 153).

در حقوق فرانسه علی‌رغم اینکه قانون آیین دادرسی مدنی مقررات کاملی در موضوع رسیدگی دادگاه و صدور حکم دارد، درخصوص معیار قابلیّت اجرا به‌عنوان یکی از شروط لازم برای صدور حکم اشاره‌ای نشده است (محسنی، 1395 و 1400). در آیین دادرسی مدنی آلمان و سوئیس به این موضوع اشاره‌ای نشده است (داودی‌بیرق، 1400؛ کرامیوس ترجمه سیادت، 1398). در حقوق انگلستان برخی قواعدی وجود دارد که از آن‌ها قابلیت اجرای حکم قابل‌استنتاج است (Hunt, 1386: 184 و Mckendrick, 2000: 442).

به واسطۀ اهمیت مطالعۀ مستقل قابلیت اجرا به‌عنوان یکی از ویژگی‌های حکم دادگاه، در این پژوهش هدف بررسی جایگاه معیار «قابلیّت اجرای حکم» در زمان انشا به‌عنوان یکی از معیارهای مغفول ماندۀ صدور حکم است. هرچند قابلیت اجرا یکی از اصول کلّی اجرای احکام است، لکن هدف از این پژوهش بررسی این مسئله در مرحلۀ اجرا نیست، بلکه هدف تبیین موضوع به‌منظور پیشگیری از صدور حکم غیرقابل‌اجرا می‌باشد. پذیرش این موضوع که قابلیت اجرا یکی از اصول کلی اجرای احکام است، خود دلالت بر این دارد که دادگاه در مرحلۀ صدور حکم باید به این موضوع توجّه نماید و از صدور تصمیم غیرقابل‌اجرا خودداری نماید.

سؤال اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه آیا در مرحلۀ انشای حکم، دادگاه باید به امکان اجرای حکم توجّه نماید و یا بدون توجّه به امکان اجرا و صرفاً با تشخیص ذی‌نفع بودن خواهان و مسئولیت خوانده اقدام به صدور حکم نماید؟ سؤال فرعی آنکه ضمانت‌اجرای حکم غیرقابل‌اجرا چیست؟ برای پاسخ به این سؤال‌ها ابتدا به‌صورت مختصر حکم دادگاه را شناسایی و تعریف می‌کنیم، سپس معیارهای صدور حکم، معیارهای حکم دادگاه و ضمانت‌اجرای غیرقابل‌اجرا بودن حکم را مطالعه خواهیم نمود و در نهایت نتیجۀ پژوهش بیان خواهد شد.

1. شناسایی و تعریف حکم دادگاه

1-1. تعریف حکم

دادگاه در مقام رسیدگی به دعوی یا درخواست، تصمیمات مختلفی اتخاذ می‌کند که هرکدام ویژگی و شرایط خاص خود را دارند و به‌صورت کلّی می‌توان آن‌ها را به دو گروه تقسیم نمود: نخست، آن‌هایی که باعث ختم رسیدگی می‌شوند و شامل حکم، قرار، گزارش اصلاحی و تصمیات (احکام) حسبی می‌شوند. دوم، آن‌هایی که مقدمات لازم برای اتخاذ تصمیم نوع نخست را فراهم می‌نمایند، مانند: قرار کارشناسی، معاینه محلی و... که از آن‌ها به قرارهای اعدادی تعبیر می‌شود. حکم دادگاه تصمیم از نوع نخست بوده و باعث فراغت دادگاه و حل اختلاف می‌شود.

حکم اعم از اینکه اعلامی باشد یا اجرایی دارای آثاری است که پس از صدور و با اجرا یا اعلان حاصل می‌شود. قابلیت اجرا، حکم را از سایر تصمیمات دادگاه متمایز می‌کند. مادۀ نخست قانون اجرای احکام مدنی صرفاً احکام قطعی دادگاه‌ها و آن‌هایی را که قرار اجرای موقّت آن‌ها صادر شده باشد قابل‌اجرا دانسته است. قانون آیین دادرسی مدنی تصمیمی را حکم دانسته که نسبت به ماهیّت دعوا اتخاذ شده باشد و به‌صورت جزیی یا کلّی ماهیّت دعوا را قطع نماید. قابلیت اجرا یکی از شرایط اصلی حکم دادگاه است و حکمی که قابل‌اجرا نباشد اثر اصلی که همان فصل خصومت است را ندارد (جعفری لنگرودی، 1388: 316). در حقوق انگلستان در تعاریفی که از حکم دادگاه شده قابلیت اجرا در آن نهفته است (A. Garner, 1388: 858). بر این اساس می‌توان حکم دادگاه را چنین تعریف نمود: «تصمیمی قابل‌اجرا، اعم از اجرای اعلامی یا عملی، که باعث فصل خصومت شده و دادگاه را از رسیدگی مجدد فارغ می‌کند».

1-2. معیارهای صدور حکم دادگاه

هرچند خواهان باید تعهدات، جهات، ادله و وسایل اثبات دعوی را در دادخواست ذکر نماید (مادۀ 51 قانون آیین دادرسی مدنی)، این موضوع دادگاه را محدود نکرده و دادگاه در رسیدگی به اختلاف موظف است هر نوع تحقیقی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام دهد (مادۀ 199 قانون آیین دادرسی مدنی). دادگاه وظیفۀ داوری در امور موضوعی را برعهده داشته و نقش اصلی در اثبات این امور بر عهدۀ طرفین است. در امور حکمی هرچند اصحاب دعوی می‌توانند جهات حکمی مورد نظر خود را ارائه نمایند، ولی در نهایت تشخیص جهات حکمی بر عهدۀ دادگاه بوده و قاضی باید جهات حکمی (قانونی) را رأساً تشخیص و مورد استناد قرار داده و بر ماهیات منطبق نماید (شمس، 1380: 129). در جریان رسیدگی به دعوی دادگاه ملزم به رسیدگی به تمامی مسائلی است که در تصمیم نهایی مؤثر بوده و حقوق طرفین را تعیین می‌نماید. در نتیجه دادرسی در صورتی ختم می‌گردد (تمام می‌شود) که صدور رأی قاطع نه‌تنها مستلزم رسیدگی و یا اقدام دیگری نباشد بلکه نتایج اقدامات و رسیدگی‌های قبلی دادگاه مشخص شده و در پرونده امر موجود باشد. در حقیقت، دادگاه، پس از اقامۀ دعوا جهت صدور رأی مذاکرات طرفین را تا آنجا که لازم بداند ادامه داده و در این جهت جلسۀ دادرسی را هرچند بار که اقتضا داشته باشد، با تصریح علت، تجدید می‌نماید تا به تمامی ادعاها و ادله‌ای که اصحاب دعوا مورد استناد قرار داده‎اند، در جهت کشف واقع و فصل خصومت، توجه و رسیدگی نماید (شمس، 1380: 199). در نتیجه دادگاه در صورتی می‌تواند اقدام به صدور حکم نماید که رسیدگی‌های لازم به اتمام رسیده و بتواند از طریق اجرای تصمیمی قاطع، اعم از اجرایی یا اعلامی، به اختلاف طرفین پایان دهد. در ادامه این دو ویژگی را تحت عناوین قابلیّت اجرا و قاطع دعوا بودن مطالعه می‌نماییم.

1-2-1. قابلیّت اجرای حکم

 قابلیّت اجرا ویژگی اصلی حکم است (امینی و نیکوبیان، 1396: 9). هر میزان که تصمیمات دادگاه قابلیت اجرا داشته باشد بر کیفیت کار دادگاه‌ها و کاهش مراجعات به دادگستری مؤثر خواهد بود. دادگاه در رسیدگی به دعوا باید ابتدا سعی بر اتخاذ تصمیمی نماید که باعث حل اختلاف طرفین ‌شود (حکم)، سپس در صدور این تصمیم به قابلیت اجرای آن توجه نماید. حکم دادگاه زمانی اختلاف را فصل نموده و باعث جلوگیری از مراجعۀ بعدی به دادگاه می‌شود که قابل‌اجرا باشد. قابل‌اجرا نبودن حکم باعث بی‌اعتباری آن شده و سبب بی‌فایده شدن اقدامات صورت گرفته می‌شود و ذی‌نفع مجبور است مجدداً به‌منظور فصل خصومت به دادگاه مراجعه نماید. دادگاه از زمان طرح دعوی تا انشای حکم نقش زیادی در صدور چنین تصمیمی دارد و به‌منظور جلوگیری از صدور احکام غیرقابل‌اجرا، باید در مرحلۀ انشای حکم به این قابلیت توجه نموده و در صورتی که تشخیص می‌دهد حکمی که در دعوی صادر خواهد کرد علی‌رغم ذی‌نفعی خواهان قابلیت اجرا ندارد از صدور آن خودداری نماید. در نظریۀ مشورتی شمارۀ 2886 مورخ 19/11/1393 دادنامه‌ای را که مطابق قانون صادر و ابلاغ نشده قابل‌اجرا ندانسته است.^[1]

در حقوق انگلستان به‌منظور پیشگیری از صدور حکم غیرقابل‌اجرا در مواردی که اجرای حکم دادگاه نیاز به نظارت مستمر دادگاه دارد اجرای عین تعهد یا قرارداد حکم داده نمی‌شود (Hunt, 1386: 184 / Mckendrick, 2000: 442)، بند 9 مادۀ 102 اصول حقوق قراردادهای اروپا در مورد تعهدات غیرپولی در مواردی که اجرای حکم دادگاه غیرممکن یا غیرقانونی باشد یا موردی که اجرا به شخصیت یکی از طرفین بستگی دارد، اجرای عین تعهد یا قرارداد را ممکن ندانسته است (Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française, 2008: 479). «این موضوع به‌ویژه درخصوص عدم امکان واقعی جاری می‌باشد. همین وضعیت در موردی وجود دارد که انجام امری توسط قانون ممنوع شود، حتی اگر این ممنوعیت منجر به عدم اعتبار قرارداد نشود باز هم اجرای آن قرارداد می‌تواند غیرقانونی باشد (شعاریان و ترابی، 1391: 312). همچنین در موردی که شخص ثالث نسبت به موضوع قرارداد بر خواهان مقدم می‌شود، حق اجرای عین تعهد قابل‌اعمال نیست (Lando & Beale, 2000: 394 به نقل از شعاریان و ترابی، 1391: 312). این موضوع را مشابه حقوق انگلستان و اسکاتلند دانسته‌اند (Mckendrick, 2000: 444). شرط قابلیت اجرای حکم در مورد احکام خارجی هم پذیرفته شده است: «قبل از هرگونه اقدام در مقام اجرای یک حکم خارجی، می‌بایست امکان یا عدم امکان انجام این امر، برای محکومٌ‌له روشن گردد» (بردبار، 1365: 133).

برای اینکه حکم دادگاه قابلیّت اجرا داشته باشد باید معیارهای لازم اجرا را داشته باشد که در صورت فقدان این معیارها قابل‌اجرا نخواهد بود. معیارهایی که در قابلیت اجرای حکم دادگاه نقش داشته و باید در صدور حکم به آن‌ها توجّه شود عبارتند از: 1. معین بودن موضوع حکم؛ 2. وجود محکومٌ‌به و یا امکان انجام یا امکان خودداری از فعلی که موضوع دعوی است؛ 3. نبودن مانع قانونی در اجرای حکم و 4. قابلیت اجرا توسط محکومٌ‌علیه یا شخص جایگزین.

1-2-1-1. معین بودن موضوع حکم

در امور حقوقی دادگاه زمانی حق رسیدگی و اتخاذ تصمیم دارد که شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم مقام آن‌ها رسیدگی به دعوی را مطابق با قانون درخواست نموده باشند (ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی). قواعد سه‌گانۀ مندرج در ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی (ذی‌نفعی خواهان، سمت خواهان و قانونی بودن طرح دعوی) در تمامی مراحل دادرسی از زمان طرح دعوی تا مرحلۀ صدور و اجرای حکم باید رعایت شود. یکی از مواردی که خواهان در طرح دعوا باید رعایت نماید، تعیین خواسته است (بند 3 مادۀ 51 قانون آیین دادرسی مدنی). در صورتی که خواهان خواسته را تعیین ننماید دادگاه به دعوی رسیدگی نخواهد کرد. تعیین خواسته سبب محدود شدن دعوا شده و خواهان نمی‌تواند هر موضوعی را وارد دعوا نماید و محدودۀ رسیدگی دادگاه و تصمیم نهایی هم مشخص می‌شود. در نتیجه «دادرس مدنی مأخوذ به خواسته‌های خواهان است و باید نفیاً یا اثباتاً درخصوص آن‌ها اظهارنظر نماید. امر مزبور به سه قاعدۀ منع تغییر خواسته، منع تعدی از خواسته و منع تفریط از خواسته خلاصه می‌گردد» (پوراستاد و ایمانیان بیدگلی، 1390: 48). بر اساس تعریفی که در قواعد عمومی قراردادها در باب لزوم معین بودن موضوع معامله شده (شهیدی، 1380: 306) تعیین خواسته به این معنی است که خواهان باید به‌گونه‌ای خواستۀ خود را در دادخواست قید نماید که برای دادگاه ابهام ایجاد نکند.

به‌تبعیت از اصل خواسته حکم صادره باید معین باشد و حکمی که موضوع آن معین نباشد قابل‌اجرا نیست (ماده 3 قانون قانون اجرای احکام مدنی). معین بودن حکم به معنای این است که موضوع آن مردد بین امور مختلف نباشد به‌گونه‌ای که در مرحلۀ اجرا موضوع حکم قابل‌تعیین باشد. «موضوع حکم امری است که دادگاه نسبت به آن «حکومت» یا «قضاوت» کرده و اگر حکم به سود خواهان دعوا صادر شده، به‌عنوان «مفاد حکم» باید به آن عمل شود یا به دیگر سخن، به مرحلۀ «اجرا» درآید» (شمس، 1397/1: 267). در نتیجۀ لزوم تعیین خواسته، دادگاه از ورود در موضوعات خارج از چهارچوب خواسته و یا بیش از آن ممنوع می‌باشد (شمس، 1381: 35).^[2] در صورتی که دادگاه بیش از خواسته و یا در مطلبی که در ادعا نبوده حکم صادر نماید، محکومٌ‌علیه می‌تواند به استناد بند 2 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، اعادۀ دادرسی نماید. تا قبل از اعادۀ دادرسی و قبول شدن آن از طرف دادگاه، اجرای حکم متوقف نمی‌شود. صدور حکم بیشتر از خواسته یا در مطلبی که در ادعا نبوده اهمال در انجام وظیفۀ محوله بوده و برای قاضی تخلف محسوب می‌شود (بند 8 مادۀ 14 قانون نظارت بر رفتار قضات) و محکومٌ‌علیه در صورت تحمل زیان به این واسطه می‌تواند خسارت خود را از مقصر مطالبه نماید.

1-2-1-2. وجود محکومٌ‌به و یا امکان انجام یا خودداری از انجام فعلی که موضوع دعوی است

محکومٌ‌به یا موضوع حکم دادگاه خواستۀ خواهان یا جزیی از آن است. در احکام اجرایی خواستۀ خواهان بر اساس ماهیّت حقّی که مدعی آن است عین معین، در حکم عین معین، کلّی فی‌الذمّه، انجام عمل یا ممنوعیت از انجام عمل می‌باشد. عین معین مالی است که در عالم خارج، جدای از سایر اموال، مشخص و قابل‌اشاره باشد. هرگاه موضوع تعهد مقداری معین از مالی باشد که اجزای آن از هر حیث با هم برابر است، به اصطلاح قانون مدنی، آن موضوع در حکم عین خارجی است. در صورتی موضوع دین کلی است که فقط صفات و مقدار آن معین باشد (کاتوزیان، 1381: 37-35). در پاره‌ای موارد ممکن است موضوع تعهد یا حقّ، انجام فعل یا ترک فعل باشد. در مواردی که موضوع خواسته عین معین است، در زمان صدور حکم باید آن عین موجود باشد. در صورتی که قبل از طرح دعوی موضوع خواسته تلف شود، طرح دعوا نسبت به آن موضوعیت نداشته و در صورت طرح دعوی، دعوی رد خواهد شد. در این صورت خواهان باید بدل، مثل و یا قیمت آن را مطالبه نماید. در صورت مثلی بودن موضوع خواسته خواهان می‌تواند به‌جای مثل قیمت آن را مطالبه نماید (قاسم‌زاده، 1387: 163). در صورتی که موضوع خواسته قیمی باشد و پس از طرح دعوی تا قبل از صدور حکم تلف شود خواهان می‌تواند خواستۀ خود را از مطالبۀ عین به قیمت آن تبدیل نماید و اگر خواهان به این تکلیف عمل نکند دادگاه به استناد همین مواد حکم به پرداخت قیمت خواهد داد (مواد 311، 312، 317، 328 و 331 قانون مدنی و مادۀ 46 قانون اجرای احکام مدنی). زیرا آنچه مورد ادعای خواهان است تلف شده و صدور حکم به موضوعی که تلف شده است و قابلیت اجرا ندارد صحیح نیست. در صورت تلف موضوع مثلی دادگاه حکم به رد مثل می‌دهد (مواد 311، 312، 317، 328 و 331 قانون مدنی و مادۀ 46 قانون اجرای احکام مدنی) (کاتوزیان، 1381: 164 و 166). در مواردی که پس از جلسۀ نخست موضوع خواسته تلف شود، قانون حکم مشخصی ندارد. در این صورت دادگاه نمی‌تواند حکمی صادر نماید که موضوع آن در زمان صدور موجود نیست و ناگزیر از صدور حکم به رد مثل یا قیمت می‌باشد.

در مواردی که موضوع دعوی کلّی است دادگاه در صورتی می‌تواند حکم تحویل کلّی صادر نماید که به میزان حکمی که دادگاه صادر خواهد نمود از کلّی موجود باشد و در صورتی که کلّی موجود نباشد صدور حکم تحویل آن صحیح نیست. در این صورت خواهان باید از ابتدا قیمت خواسته را مطالبه نماید و در صورتی که بعد از طرح دعوی و قبل از جلسۀ نخست رسیدگی کلّی نایاب شده باشد خواستۀ خود را از مطالبۀ کلی به مطالبۀ قیمت آن تغییر دهد. در صورتی که پس از جلسۀ نخست و قبل از صدور حکم، کلی نایاب شود با استناد به مادۀ 46 قانون اجرای احکام مدنی خواهان می‌تواند خواستۀ خود را تغییر دهد. همچنین دادگاه می‌تواند قیمت موضوع خواسته را حکم بدهد.

در صورتی که موضوع حکم انجام عمل یا خودداری از آن باشد باید در زمان صدور حکم این امکان وجود داشته باشد. در مواردی که در تعهدات قائم به شخص، متعهد در زمان صدور حکم قدرت انجام یا ترک عمل موضوع خواسته را ندارد، صدور حکم انجام عمل یا خودداری از آن ممکن نیست. در این موارد در صورتی که در زمان طرح دعوی این وضعیت برای تعهد وجود داشته باشد خواهان باید به‌جای مطالبۀ فعل یا ترک فعل خسارت جایگزین را مطالبه نماید. در صورتی که پس از طرح دعوی و تا جلسۀ نخست رسیدگی موضوع غیرقابل‌انجام شود خواهان باید خواستۀ خود را تغییر دهد. در مواردی که پس از جلسۀ نخست و قبل از صدور حکم این اتفاق حادث ‌شود قانون حکمی نداشته و بر اساس منابع موجود امکان دارد دادگاه تغییر خواسته را نپذیرد و خواهان مجبور شود از ابتدا طرح دعوی نماید و یا اینکه بر مبنای مادۀ 46 قانون اجرای احکام مدنی تغییر خواسته مورد پذیرش واقع شود. در مواردی که در زمان صدور حکم محکومٌ‌به موجود است یا انجام فعل یا ترک فعل موضوع تعهد ممکن می‌باشد و پس از آن تلف شده و یا انجام غیرممکن می‌شود به تجویز مادۀ 46 قانون اجرای احکام مدنی قیمت آن به تراضی طرفین تعیین و همان از محکومٌ‌علیه وصول خواهد شد و در صورت عدم تراضی دادگاه قیمت آن را تعیین خواهد نمود. شعبۀ 22 دیوانعالی کشور در دادنامۀ شمارۀ 140006390000958319 مورخ 25/12/1400 به واسطۀ غیرقابل‌اجرا بودن، حکم دادگاه شهرستان را نقض و دستور صدور حکم مطابق با مقررات و قابل‌اجرا به دادگاه صادر کننده داده است.

در مورد احکام اعلامی با توجّه به اینکه حکم دادگاه صرفاً اعلام کننده است وضعیت متفاوت می‌باشد. در این نوع احکام وضعیتی که دادگاه اعلام می‌کند باید قبل از طرح دعوی ایجاد شده باشد. در تأیید فسخ باید فسخ قبل از طرح دعوی صورت گرفته باشد، در اعلام بطلان معامله، در زمان انشا باید حداقلّ یکی از شرایط اساسی صحت معامله موجود نباشد، در رجوع باید قبل از طرح دعوی رجوع به‌صورت قانونی واقع شده باشد و... .

1-2-1-3. نبودن مانع قانونی در اجرای حکم

اجرای حکم دادگاه نباید با قانون تعارض داشته باشد و اجرای آن مستلزم نقض قانون نباشد. مادۀ 195 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه را از صدور حکم بر مبنای قوانین حاکم در زمان عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها که در زمان صدور حکم مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده منع نموده است. هرچند این ماده راجع به دلایل اثبات دعواست رعایت نکردن آن سبب صدور حکمی می‌شود که مخالف قانون است که دادگاه از آن منع شده است. در صورتی که دادگاه بر اساس قوانین زمان صدور حکم نتواند حکم صادر نماید باید از صدور حکم خودداری نماید. به‌عنوان نمونه با وجود مادۀ 195 قانون آیین دادرسی مدنی محدودیتی که با حذف مادۀ 1306 به‌منظور قدرت اثباتی شهادت ایجاد شده بود به تمام گذشته‌های دور و نزدیک سرایت نمود (شمس، 1380: 137). مانع قانونی مانند اینکه زن بعد از طلاق و گذشتن مدت عده با شخص دیگری ازدواج نموده باشد. در این صورت بر فرض ادعای شوهر دایر بر بطلان طلاق، دادگاه باید حکم ابطال ازدواج دوم را هم اعلام نماید. یا در موردی که مرد در دوران عده رجوع نموده و زن تمکین نکرده و بعد از منقضی شدن مدت عده زن مجدداً ازدواج نموده، صدور حکم به تأیید رجوع مرد باید همراه با ابطال حکم ازدواج دوم زن و رعایت سایر شرایط قانونی باشد.

در پروندۀ کلاسۀ 9207410 شعبۀ چهارم محاکم حقوقی شهرستان ملایر، در مرحلۀ اجرای دادنامه‌ای که بعد از واخواهی به حکم غیابی، صادر شده و حکم غیابی را نقض نموده و به‌منظور اعادۀ اقدامات اجرایی به حالت سابق وفق مادۀ 39 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه با استدلال ذیل از اجرای حکم تا زمان وجود سند معارض خودداری نمود: «هرچند وفق مکاتبه 18/2/1400 اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ملایر، ابطال اسناد مالکیت اعیانی پلاکهای 2257 و 2258 فرعی از 2044 اصلی به‌موجب اجرای مفاد دادنامه صادره از شعبه 4 حقوقی ملایر بوده است (دادنامۀ مورد اعتراض) و متعاقباً دادنامه مذکور در دادگاه تجدیدنظر نقض شده و هرچند وفق صراحت ماده 39 از قانون اجرای احکام مدنی، لازم است که اقدامات اجرائی به حالت سابق اعاده گردد، لیکن در پرونده حاضر موضوع متفاوت است چراکه متعاقب ابطال اسناد مالکیت آقای ه.س در اجرای مقررات «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی» اقدام به اخذ سند رسمی اعیانی جهت ملک نموده است و چنانچه این دادگاه اعاده به وضع سابق نماید باعث صدور اسناد معارض ثبتی خواهد شد چراکه اسناد جدیدالصدور باید از طریق دعوی حقوقی مستقل دیگری ابطال گردند تا از این جهت ایرادی قانونی و جدید حادث نگردد. لذا ضمن ارشاد وکیل محترم (آقای ا.ف) جهت طرح دعوی حقوقی مستقل، مقرر می‌دارد دفتر اقدامی ندارد از آمار کسر و بایگانی شود» (تصمیم شمارۀ 140028390001452379 شعبۀ چهارم حقوقی ملایر). همچنین در پروندۀ کلاسۀ 9900088133301669 بخش جوکار، علی‌رغم صدور حکم به نفع خواهان و صدور اجراییه، دادگاه در ادامه به‌لحاظ اینکه پلاک ثبتی موضوع دادنامه با پلاک ثبتی ملک موضوع اجرا متفاوت است اقدام به توقف اجرا و بایگانی نمودن پرونده نموده است.

شعبۀ 22 دیوانعالی کشور در دادنامۀ شمارۀ 140006390000958319 مورخ 25/12/1400 در نقض حکم دادگاه شهرستان، اولین موضوعی که مورد توجّه قرار داده نبودن مانع قانونی در صدور حکم بوده و چنین استدلال نموده است: در صورت عدم وجود مانع قانونی، مبادرت به صدور رأی منطبق با مقررات حاکم بر مورد و قابل‌اجرا می‌گردیده است و چون جهات مرقوم که شامل (مانع قانونی، منطبق نبودن با مقررات حاکم و قابل‌اجرا نبودن) در صدور دادنامه معترضٌ عنه ملحوظ نظر واقع نشده آن را نقض نموده است.

در مواردی که قانون خارجی بر دعوی حاکم بوده و دادگاه باید آن را اجرا نماید باید موانع آن مرتفع باشند. موانع اجرای قانون خارجی عبارتند از نظم عمومی و تقلب نسبت به قانون. قبول صلاحیت قانون خارجی به معنای اجرای بی‌قیدوشرط آن نیست و وقتی که صلاحیت قانون خارجی نسبت به موردی احراز شود باید دید اولاً قانون مزبور برای سیستم حقوقی ما قابل‌تحمل است یا نه به عبارت دیگر، مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود یا نه. ثانیاً قانون مزبور به‌طور عادی صلاحیت‌دار شده است یا اینکه بر اثر تقلب نسبت به قانون ایران مقدمات اجرای آن قانون فراهم گردیده است. در مواردی که قانون خارجی مخالف با نظم عمومی بوده یا در نتیجۀ اوضاع و احوال تقلب‌آمیز صلاحیت‌دار شناخته شده باشد از اجرای آن جلوگیری خواهد شد (الماسی، 1382: 125). در این موارد دادگاه باید بررسی لازم را صورت داده و از صدور حکم بر اساس قانون خارجی که مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد خودداری نماید. در قانون اجرای احکام مدنی تکلیف احکامی که برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه صادر شده تعیین نشده و مشخص نیست در صورتی که قاضی مجری حکم متوجّه شود حکم دادگاه به‌لحاظ اجرای قانون خارجی مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه است تکلیف چیست؟ به نظر می‌رسد در این موارد حکم قابل‌اجرا نباشد و نمی‌توان حکمی را که اجرای آن مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه است اجرا نمود. منظور قانون‌گذار از محکمه در ابتدای مادۀ 975 اعم بوده و شامل محکمۀ مجری حکم هم می‌شود. در حقوق انگلستان یکی از شرایط اجرای حکم خارجی مباینت نداشتن حکم با نظم عمومی و عدالت طبیعی است. در مواردی که حکم دادگاه در نتیجۀ تقلب نسبت به قانون به دست آمده باشد، قابل‌اجرا نیست (بردبار، 1365: 167 و 163). مطابق با بند 9 مادۀ 102 اصول اروپایی حقوق قراردادها در موردی که اجرا غیر قانونی باشد، امکان صدور حکم بر اجرای عین قرارداد وجود ندارد (شعاریان و ترابی، 1391: 314).

1-2-1-4. قابلیت اجرا توسط محکومٌ‌علیه یا شخص جایگزین

محکومٌ‌علیه مکلف به اجرای حکم دادگاه بوده و باید آن را طوعاً اجرا نماید. در صورتی که محکومٌ‌علیه از اجرای حکم خودداری نماید، مأمور اجرا اقدام به اجرای آن خواهد نمود (مادۀ 41 قانون اجرای احکام مدنی). در مواردی که موضوع حکم به‌گونه‌ای است که جدای از محکومٌ‌علیه شخص دیگری قادر به انجام آن نباشد، اجرای حکم به‌لحاظ عدم قابلیّت اجرا غیر ممکن می‌شود. دادگاه در مرحلۀ انشای حکم باید به این موضوع توجّه نماید که حکم صادره نوعاً قابل‌اجرا است، هرچند ممکن است محکومٌ‌علیه از اجرای آن استنکاف نماید (دادنامۀ شمارۀ 140006390000958319 مورخ 25/12/1400 شعبه 22 دیوانعالی کشور). در صورتی که محکومٌ‌علیه از اجرای آن خودداری نماید، توسط دیگری اجرا شده و هزینۀ آن از محکومٌ‌علیه اخذ می‌شود (مادۀ 47 قانون اجرای احکام مدنی) و احتیاج به طرح مجدد دعوی نبوده و دادگاه صادر کنندۀ اجرائیه، میزان هزینه را معین می‌نماید و به قسمت اجرا اجازۀ وصول آن را از محکومٌ‌علیه مطابق ترتیبی که برای وصول محکومٌ‌به نقدی مقرر است می‌دهد (حیاتی، 1390: 137). در صورتی که در زمان طرح دعوی موضوع قابلیّت اجرا نداشته باشد خواهان باید جایگزین آن را مطالبه نماید. در صورتی که پس از طرح دعوی تا جلسۀ نخست اجرای حکم غیرممکن ‌شود خواهان باید خواستۀ خود را تغییر دهد. قانون تکلیف غیرممکن شدن اجرای موضوع خواسته پس از جلسۀ نخست تا مرحلۀ انشای حکم را مشخص نکرده است.

1-2-2. قاطع دعوا بوده و اختلاف را حلّ نماید

دادگاه نمی‌تواند به بهانۀ سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع نماید (مادۀ 3 قانون آیین دادرسی مدنی). حکم دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی صادر خواهد شد و تا قبل از اینکه رسیدگی به دلایل طرفین خاتمه پیدا نکرده نباید حکم صادر شود (مادۀ 295 قانون آیین دادرسی مدنی). مادۀ 199 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه را مکلف کرده «علاوه بر رسیدگی به دلائل مورد استناد طرفین دعوا هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد» انجام دهد. در مادۀ 348 قانون آیین دادرسی مدنی یکی از جهات درخواست تجدیدنظر در بند «ج» «ادعای عدم توجه قاضی به دلائل ابرازی» می‌باشد. در مورد حکم صادره در مرحلۀ تجدیدنظر همین مقررات حاکم است. دادگاه تجدیدنظر ملزم است تا زمانی که به‌صورت کامل به اختلاف و دلایل طرفین رسیدگی نکرده حکم صادر ننماید (مادۀ 356 قانون آیین دادرسی مدنی). بنابراین محکومٌ‌علیه رأی بدوی می‌تواند جهت تجدیدنظرخواهی را عدم توجّه دادگاه به دلایل اقامه‌شده، ابرازی یا موجود در قانون بیان نماید (شمس، 1380: 376). رسیدگی کامل به دلایل طرفین و صدور حکم بر این مبنا قاطع دعوی بوده و از طرح مجدد دعوی جلوگیری می‌نماید. در صورتی که دادگاه به ادلۀ طرفین کاملاً رسیدگی نکند یا تحقیقات لازم را انجام ندهد، این مسئله مستمسکی برای طرح مجدد دعوی است.

۲. معیارهای حکم

از تعریفی که قانون آیین دادرسی مدنی برای حکم دادگاه بیان نموده، ویژگی یا معیارهای زیر برای آن قابل‌تشخیص است: 1. وجود دعوا؛ 2. راجع به ماهیّت دعوا باشد؛ 3. قاطع دعوا به‌صورت جزیی یا کلّی باشد؛ 4. از دادگاه صادر شده باشد و 5. قابلیّت اجرا داشته باشد (با توجّه به اینکه این معیار قبلاً بحث شده از مطالعۀ مجدد آن خودداری می‌شود).

۲-1. وجود دعوا

 موضوع رسیدگی دادگاه مطابق مادۀ 2 قانون آیین دادرسی مدنی «دعوی» است و شرط ورود دادگاه به رسیدگی «درخواست شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نمایندۀ قانونی آنان» می‌باشد. این اقدام خواهان باعث ایجاد رابطه‌ای بین طرفین می‌شود که از آن تحت عنوان رابطۀ آیینی نام برده‌اند (محسنی، 1397: 405). «دعوی اخبار به حقّی است خصوصی به ضرر دیگری و به نفع خود» (جعفری لنگرودی، 1388: 358). به عبارتی دعوی ادعای خواهان است مبنی بر اینکه خوانده مکلف به انجام عمل، ترک آن، تحویل مال و... بوده و تا زمان طرح دعوی تکلیف خود را انجام نداده است. ذی‌نفع که از آن به خواهان تعبیر می‌شود، مدعی ادعایی می‌باشد که از دادگاه درخواست محکومیت خوانده به موضوع خواسته یا اعلام موضوع خواسته را دارد. در نتیجۀ رسیدگی دادگاه به ادعای خواهان و وجود شرایط لازم تصمیم اتخاذی درخصوص ماهیّت دعوی و در راستای تأیید ادعای خواهان یا ردّ آن خواهد بود. لزوم وجود ادعا برای صدور چنین تصمیمی سبب می‌شود صدور حکم صرفاً در امور ترافعی ممکن بوده (شمس، 1381: 213) و تصمیمات اتخاذی در امور حسبی حکم محسوب نشود.^[3] اهمیّت وجود دعوی برای جواز طرح تا جایی است که قانون‌گذار با تعیین ضمانت‌اجرا اشخاص را از طرح دعاوی واهی منع نموده و در صورتی که دادگاه تشخیص دهد دعوای مطروحه واهی است مدعی را جریمه خواهد نمود (مادۀ 109 قانون آیین دادرسی مدنی).

2-2. راجع به ماهیّت دعوا باشد

ماهیّت دعوا «به تمامی مسائلی اطلاق می‌شود که مربوط به امور حکمی (قانونی) نبوده و در ارتباط با امور موضوعی و برای روشن شدن حل آن، مورد رسیدگی، احراز و دستور دادگاه قرار می‌گیرد» (شمس، 1381: 213 و 214). تصمیمی که دادگاه در راستای حلّ اختلاف طرفین و مربوط به امور موضوعی اتخاذ می‌کند حکم می‌باشد. دادگاه با رسیدگی در امور موضوعی نسبت به ادعای خواهان رسیدگی نموده و تصمیم اتخاذی در جهت تأیید یا ردّ آن است و در هر صورت باعث حلّ اختلاف طرفین می‌شود. این ویژگی حکم را از سایر تصمیمات دادگاه که قاطع عوی نبوده (قرار اعدادی) یا اختلاف را حلّ نمی‌کند (قرار) متمایز می‌کند.

2-3. قاطع دعوا به‌صورت جزیی یا کلّی باشد

در پاره‌ای موارد به‌لحاظ نوع درخواست یا شرایط دعوی، امکان صدور تصمیم قاطع دعوا وجود ندارد. در این موارد اختلاف همچنان حلّ نشده باقی می‌ماند و مدعی تا زمانی که تصمیم قاطع دعوا صادر نشده باشد، می‌تواند همچنان طرح دعوا نماید. در مواردی که تصمیم دادگاه حکم است دعوا را به‌صورت جزیی یا کلّی قطع می‌کند و پس از آن امکان طرح مجدد همان دعوی وجود ندارد. از این ویژگی تحت عنوان اعتبار امر مختوم یاد می‌شود. بند 4 مادۀ 426 قانون آیین دادرسی مدنی یکی از موارد درخواست اعادۀ دادرسی را متضاد بودن حکم صادره با حکم دیگری درخصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده دانسته است بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد. ویژگی قاطع بودن حکم این خصوصیت را دارد که مجدداً طرح دعوی به همان علّت ممکن نیست.

2-4. از طرف دادگاه صادر شده باشد

مطابق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی مرجع رسمی تظلمّلات و شکایات دادگستری است (احمدی‌فر، 1396: 110). امروزه در کنار دادگستری مراجع حلّ اختلاف دیگری نیز وجود دارند که حسب اختلافات ارجاعی به آن‌ها تصمیم گیری می‌کنند. در این پژوهش موضوع تحقیق حکم صادره از طرف دادگاه است و شامل تصمیمات سایر مراجع نمی‌شود. در نتیجه تصمیماتی که از مراجع دیگر صادر شده و قاطع اختلاف اشخاص باشد حکم دادگاه محسوب نمی‌شود، هرچند ممکن است آثاری مشابه حکم دادگاه داشته باشد.

3. ضمانت‌اجرای غیرقابل‌اجرا بودن حکم دادگاه

3-1. ضمانت‌اجرای حکمی که در زمان انشا قابل‌اجرا نباشد

در صورت حدوث اختلاف در مفاد حکم، رفع اختلاف از اختیارات دادگاه است (مادۀ 29 قانون اجرای احکام مدنی). ابهام در مفاد حکم یکی از مواردی است که حکم دادگاه را غیرقابل‌اجرا می‌کند. در این صورت دادگاه رفع ابهام خواهد نمود. تکلیف سایر مواردی که حکم صادره قابل‌اجرا نیست مشخص نشده است. قانون اجرای احکام مدنی صرفاً تکلیف حکمی که به واسطۀ غیرمعین بودن (ماده 3) و تلف شدن یا در دسترس نبودن موضوع (ماده 46) را مشخص نموده است. تکلیف سایر مواردی که حکم دادگاه قابل‌اجرا نیست مشخص نشده است. از جملۀ این احکام، احکامی هستند که در زمان صدور قابل‌اجرا نیستند. هرچند مادۀ 46 قانون اجرای احکام مدنی به این نوع احکام ارتباطی ندارد و مخصوص مواردی است که محکومٌ‌به پس از صدور حکم دادگاه تلف یا غیرقابل‌دسترس می‌شود و در این موارد که در زمان صدور، حکم قابل‌اجرا نبوده است، اجرای احکام با تکلیفی مواجه نیست، اجرا منتفی شده و محکومٌ‌له باید از طریق طرح دعوی مجدد حق خود را مطالبه نماید. ولی به‌منظور اعتباربخشی به احکام دادگاه و در صورت امکان، می‌توان از مادۀ 46 قانون اجرای احکام مدنی جهت اجرای حکم استفاده نمود. در صورت تلف محکومٌ‌به در زمان انشا حکم یا غیرقابل‌دسترس بودن در این زمان، دادگاه در صورت اطلاع قیمت آن را حکم خواهد داد و در صورتی که با وجود غیرقابل‌اجرا بودن یا در دسترس نبودن دادگاه اقدام به صدور حکم نماید، در مرحلۀ اجرا می‌توان قیمت آن را از محکومٌ‌علیه مطالبه نمود.

3-2. ضمانت‌اجرای غیرقابل‌اجرا شدن بعد از صدور حکم

در صورتی که در مرحلۀ اجرا مشخص شود حکم صادره در مرحلۀ صدور قابل‌اجرا بوده و پس از آن قابلیّت اجرای خود را از دست داده، در صورتی که اجرای جایگزین ممکن باشد، اجرای احکام همان را اجرا خواهد نمود، در غیر این صورت اجرا منتفی خواهد شد.

در موردی که در مقام اعتراض (واخواهی، تجدیدنظر، فرجام، اعادۀ دادرسی) حکمی که قبلاً صادر و اجرا شده فسخ یا نقض می‌شود و استرداد محکومٌ‌به ممکن نیست بر اساس مادۀ 39 قانون اجرای احکام مدنی مأمور اجرا (دادورز) قیمت آن را وصول می‌نماید. در این صورت صدور اجرائیه جدید لازم نیست. همچنین در مواردی که محکومٌ‌به عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد، قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیلۀ دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکومٌ‌علیه وصول می‌شود. در صورتی که اجرای حکم جایگزین ممکن نباشد و نتوان به‌جای محکومٌ‌به قیمت آن را تقویم و از محکومٌ‌علیه وصول نمود، اجرا مختومه شده و محکومٌ‌له می‌تواند دعوی خسارت اقامه نماید (مادۀ 46 قانون اجرای احکام مدنی).

قانون تکلیف مواردی را که محکومٌ‌به عین معین نبوده (مانند بیع به‌صورت کلّی فی‌الذمّه) مشخص نکرده و معلوم نیست در مواردی که حکمی با محکومٌ‌به غیر عین معین در مرحلۀ اجرا غیرقابل‌اجرا باشد تکلیف اجرای احکام و طرفین چیست؟ در این موارد فرض قانون‌گذار مثلی بودن عین کلّی بوده است. در صورتی که مشخص شود عین کلّی موجود نیست، تبدیل به قیمی شده و مفاد مادۀ 46 قانون اجرای احکام مدنی در مورد قیمت آن مجری خواهد بود.

نتیجه

حکم تصمیمی است که از طرف دادگاه و به‌منظور حلّ اختلاف طرفین اتخاذ می‌شود. ویژگی بارز حکم قابلیت اجرا است و در صورت فقدان این قابلیت صدور حکم و هزینه‌های صورت گرفته بی‌فایده می‌شود. در همین راستا هدف پژوهش حاضر تحلیل میزان اهمیّت این معیار در مرحلۀ صدور بود و سؤال اصلی پژوهش عبارت بود از: آیا دادگاه در مرحلۀ انشا حکم باید به امکان اجرای آن توجّه نماید یا بدون توجّه به امکان اجرا و صرفاً با تشخیص ذی‌نفع بودن خواهان و مسئولیت خوانده اقدام به صدور حکم نماید؟ سؤال فرعی: ضمانت‌اجرای حکم غیرقابل‌اجرا چیست؟

 برای پاسخ به این سؤالات ابتدا ضمن مروری بر تعریف و شناسایی حکم دادگاه، معیارهای صدور و اجرای آن مورد مدّاقه قرار گرفته است تا با بیان این اهمیّت دادگاه‌ها توجّه بیشتری به این موضوع داشته باشند. در ادامه به تبیین معیار قابلیّت اجرا به‌عنوان یکی از معیارهای لازم برای صدور حکم پرداخته شد.

بر اساس مطالعات صورت گرفته در این پژوهش حکم دادگاه معیارهای مختلفی دارد و در این پژوهش قابل‌اجرا بودن و قاطع دعوا بودن مورد مطالعه واقع شد. قابلیّت اجرای حکم دادگاه دارای معیارهای پنج‌گانه است: معین بودن موضوع حکم، قابلیت اجرای موضوع توسط محکومٌ‌علیه یا شخص جایگزین، نبودن مانع قانونی در اجرای موضوع حکم، وجود محکومٌ‌به و امکان انجام یا خودداری از فعلی که موضوع دعوی می‌باشد. دادگاه در انشای حکم باید به این معیارها توجّه نماید و در صورتی که به واسطۀ معین نبودن موضوع خواسته، قابل‌اجرا نبودن خواسته توسط محکومٌ‌علیه یا شخص جایگزین، وجود مانع قانونی در اجرای خواسته، فقدان موضوع خواسته و عدم امکان انجام یا ترک فعل موضوع خواسته تشخیص دهد امکان اجرای حکم وجود ندارد، باید از صدور حکم خودداری نماید.

حکمی که در مرحلۀ انشا در مرحلۀ بدوی غیرقابل‌اجرا باشد، باید در مرحلۀ تجدیدنظر یا فرجام نقض و حکم جایگزین (در صورت امکان) صادر شود. در غیر این صورت به واسطۀ عدم امکان اجرا، محکومٌ‌له ناگزیر از طرح مجدد دعوی خواهد بود. در صورتی که حکم در زمان انشا نهایی قابل‌اجرا بوده لکن بعداً غیرقابل‌اجرا ‌شود باید بر اساس مفاد مادۀ 46 قانون اجرای احکام مدنی عمل نمود و بر فرض امکان قیمت آن از محکومٌ‌علیه دریافت و در غیر این صورت محکومٌ‌له چاره‌ای جز طرح دعوی مجدد ندارد. هرچند اجرای احکام با نظارت دادگاه صادر کنندۀ حکم بایستی تا حد ممکن نسبت به اجرای حکم اقدام نماید.

در حقوق انگلستان در قواعد مربوط به جبران خسارت، به موضوع پرداخته شده و در مواردی که اجرای حکم دادگاه نیاز به نظارت مستمر دادگاه دارد یا در موردی که اجرای عین قرارداد ممکن نیست، خسارت جایگزین حکم داده می‌شود. اصول اروپایی حقوق قراردادها در مواردی که اجرای حکم دادگاه غیرممکن یا غیرقانونی باشد یا موردی که اجرا به شخصیت یکی از طرفین بستگی دارد، اجرای عین تعهد یا قرارداد را ممکن ندانسته است.

[1]. برای مشاهده رأی غیر قابل اجرا مراجعه شود به: آقاخانی، 1400: 48.

[2]. البته در پاره‌ای موارد استثنایی با تجویز قانون ممکن است حکم دادگاه از محدودۀ خواسته فراتر رود. مواردی از قبیل پذیرش خسارت تأخیر تأدیه در قانون آیین دادرسی مدنی باعث شده دادگاه در این موارد از محدودۀ خواسته تجاوز نموده و بیشتر از خواسته حکم صادر نماید.

[3]. در مادۀ 324 قانون امور حسبی تصمیم دادگاه حکم دانسته شده است.