حقوق خصوصی
امیرحسین علیزاده؛ محمدباقر پارساپور
چکیده
در راستای اجرای طرحهای عمومی، که توسط دستگاههای اجرایی بهانجام میرسد، گذشته از تملک ملک، ممکن است خساراتی به صاحبان املاک واقع در محدودۀ طرح وارد شود. پرسشی که دراینباره مطرح میشود این است که آیا میتوان دستگاه اجرایی را مسئول پرداخت غرامت در قبال این قبیل خسارتها شناخت یا خیر. این مسئله از مسائل مهم مورد ابتلا در بسیاری ...
بیشتر
در راستای اجرای طرحهای عمومی، که توسط دستگاههای اجرایی بهانجام میرسد، گذشته از تملک ملک، ممکن است خساراتی به صاحبان املاک واقع در محدودۀ طرح وارد شود. پرسشی که دراینباره مطرح میشود این است که آیا میتوان دستگاه اجرایی را مسئول پرداخت غرامت در قبال این قبیل خسارتها شناخت یا خیر. این مسئله از مسائل مهم مورد ابتلا در بسیاری از کشورهاست که بعضاً مغفول مانده است. در مقالۀ حاضر به شیوۀ تحلیلی و تطبیقی به بررسی این موضوع در رویۀ قضایی ایران پرداخته شده است. بهطور کلی در حقوق انگلیس دراینباره از سه نوع خسارت یاد میشود: خسارت ناشی از تملک بخشی از ملک؛ خسارت ناشی از نوع عملیات و بهرهبرداری از طرح و خسارت ناشی از سلب حق. کیفیت تعیین غرامت در مورد اول بر مبنای سه قاعدۀ ارزش متقارن یا کاهش ارزش و قاعدۀ قبلوبعد و در مورد دوم بر مبنای شیوۀ پرداخت خسارت در حوزۀ مسئولیت مدنی و در مورد سوم بر مبنای ارزیابی هزینههای جابهجایی یا اتمام فعالیت تجاری صورت میپذیرد. قانون و رویۀ قضایی ایران در ارتباط با خسارات نوع اول و دوم فاقد قواعد متناظر است و در مورد خسارت نوع سوم نیز رویۀ قضایی معیار روشنی ارائه نمیکند. در برخی موارد تعیین غرامت منوط به توافق طرفین یا در حد خسارات مقطوع میباشد. با این حال به نظر میرسد که در حقوق ایران میتوان بر اساس قواعد و اصول پذیرفتهشده توجیه مقبولی را در اِعمال قواعد موجود در حقوق انگلیس فراهم آورد.
حقوق خصوصی
علی عسگری توانی؛ حسن محسنی؛ محمدعلی مهدوی ثابت؛ منصور امینی
چکیده
تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392، پیرو قانون 1378 که دادگاههای عام را مدنظر داشت، این سؤال را مطرح کرد که تفکیک مراجع حقوقی و کیفری چه آثاری را در پی خواهد داشت. یکی از این آثار تأثیرپذیری مرجع حقوقی از کیفری بهعلت تبعیت مرجع حقوقی از رأی کیفری است. با این حال، شرایط و دامنۀ آن تا چه حدی میباشد؟ مقنن در مادۀ 18 قانون آیین دادرسی ...
بیشتر
تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392، پیرو قانون 1378 که دادگاههای عام را مدنظر داشت، این سؤال را مطرح کرد که تفکیک مراجع حقوقی و کیفری چه آثاری را در پی خواهد داشت. یکی از این آثار تأثیرپذیری مرجع حقوقی از کیفری بهعلت تبعیت مرجع حقوقی از رأی کیفری است. با این حال، شرایط و دامنۀ آن تا چه حدی میباشد؟ مقنن در مادۀ 18 قانون آیین دادرسی کیفری فقط عبارت «مؤثر»بودن رأی کیفری بر حقوقی را ذکر کرده است. در حالیکه عبارت گویا نبوده و باید با واکاوی ارکان رأی کیفری به تحلیل موضوع پرداخت. در این مقاله، که موضوع آن بررسی دامنۀ اعتبار امر قضاوتشدۀ کیفری در مدنی است، با ذکر مبانی، اوصاف، شرایط و آثار قاعدۀ اعتبار امر قضاوتشدۀ کیفری در مدنی در حقوق ایران و فرانسه، با ذکر آرایی، برتری امر کیفری بر حقوقی را تبیین کرده و در انتها استثنای این موضوع را که شخص ثالث متضرر از رأی کیفری و خریدار مال در معامله به قصد فرار از دین میباشد، بیان نمودهایم. روش تحقیق بر اساس شیوۀ توصیفی تحلیلی و کاربردی (رویۀ قضایی) است. نتیجۀ اصلی اثبات وجود حق شخص ثالث متضرر از قاعدۀ یادشده میباشد.
حقوق خصوصی
سیدسعید هاشمی
چکیده
به ابتکار کنفرانس حقوق بینالملل خصوصی لاهه، معاهدۀ لغو ضرورت تصدیق اسناد رسمی اسناد دولتی بیگانه در سال 1961 شکل گرفت و جمهوری اسلامی ایران در سال 1391 «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه مصوب 1961 میلادی برابر با 1340 هجری شمسی» را تصویب کرد. با وجود این هنوز سند الحاق به این کنوانسیون ...
بیشتر
به ابتکار کنفرانس حقوق بینالملل خصوصی لاهه، معاهدۀ لغو ضرورت تصدیق اسناد رسمی اسناد دولتی بیگانه در سال 1961 شکل گرفت و جمهوری اسلامی ایران در سال 1391 «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه مصوب 1961 میلادی برابر با 1340 هجری شمسی» را تصویب کرد. با وجود این هنوز سند الحاق به این کنوانسیون از سوی «وزارت امور خارجۀ کشور» نزد امین معاهده تودیع نشده است، لذا با گذشت چندین سال، ایران عضو این کنوانسیون به حساب نمیآید. هدف اصلی این کنوانسیون تسهیل در تصدیق اسناد و همچنین تسهیل در استفاده از اسناد داخلی در سایر کشورهای عضو کنوانسیون است. با الحاق به این کنوانسیون، نمایندگیهای کنسولی، که واسطۀ تصدیق اسناد هستند، حذف میشوند. این پژوهش با استفاده از روش توصیفیتحلیلی به بررسی بخشهای مختلف این کنوانسیون پرداخته و در هر قسمت دیدگاه حقوق ایران را بر اساس آییننامۀ اجرایی قانون الحاق به کنوانسیون آپوستیل تحلیل کرده است و راهحل مناسب در این خصوص را تبیین مینماید. در بخش پایانی پژوهش، آثار مترتب بر الحاق به این کنوانسیون تبیین شده است. با تصویب قانون مذکور، برخی قوانین داخلی ایران در روابط متقابل با کشورهای عضو این معاهده، بهطور ضمنی، نسخ شده است که از جملۀ آن میتوان به بند چهارم مادۀ 1295 و مادۀ 1296 قانون مدنی و همچنین بند الف مادۀ 2 قانون راجع به ترجمۀ اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی اشاره کرد. همچنین الحاق به این کنوانسیون موجب تسهیل جذب سرمایهگذاری خارجی شده و خروج ارز برای تصدیق اسناد را کاهش میدهد. لذا الحاق ایران به این کنوانسیون، با توجه به مزایایی که در آن تعریف شده است، اقدامی مثبت در راستای منافع ملی بوده و اقدام به انجام سایر مراحل اجرایی جهت عضویت در این معاهده توصیه میگردد.
حقوق خصوصی
حسن بادینی؛ بهنام شکوهی مشهدی
چکیده
قرارداد کار نقش مهمی در ایجاد رابطۀ کار و همچنین اثبات آن دارد. از طریق این قرارداد میتوان رابطۀ مزبور را از سایر مفاهیم و نهادهای مشابه در قانون مدنی تمایز داد. نظر به وجود مقررات کنونی از جمله قانون کار، قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایهگذاری صنعتی مصوب 1387 و قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور سال 1394 در ...
بیشتر
قرارداد کار نقش مهمی در ایجاد رابطۀ کار و همچنین اثبات آن دارد. از طریق این قرارداد میتوان رابطۀ مزبور را از سایر مفاهیم و نهادهای مشابه در قانون مدنی تمایز داد. نظر به وجود مقررات کنونی از جمله قانون کار، قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایهگذاری صنعتی مصوب 1387 و قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور سال 1394 در خصوص نقش قرارداد مزبور، ضابطۀ شکلی و تشریفاتیبودن آن تردید شکل گرفته است. این نوشتار به بررسی دیدگاههای مربوط به این موضوع با روش توصیفیتحلیلی و با رویکرد تطبیقی پرداخته است. نتیجه این بود که تنظیم قرارداد کتبی، مانند حقوق فرانسه، تنها در مرحلۀ اثبات مؤثر میباشد. رویۀ قضایی و عدم پیشبینی ضمانتاجرای مؤثر در این خصوص گزارۀ اخیر را تقویت میکند. ادلۀ اثبات دعاوی روابط کار در آییننامۀ آیین دادرسی کار مصوب 1391 پیشبینی گردیده و به گواهی گواهان و سوگند بهعنوان دلیل در معنای خاص (برخلاف قوانین موضوعه) اشاره نشده است. در حقوق فرانسه، قانون کار راجع به ادلۀ اثبات مقررهای ندارد و بدینسان تمامی دلایل مطابق حقوق مدنی قابلپذیرش است؛ امری که پذیرش آن در حقوق ما با توجه به قوانین موضوعه و روح قانون کار در راستای حمایت از طبقۀ کارگر بعید نمینماید.
حقوق خصوصی
عیسی رجبی؛ شهرزاد اونق
چکیده
بهدلیل استعمال الفاظ «میتوانند» و «میتواند» در بندهای الف و ج مادۀ 53 «شرایط عمومی پیمان»، با پیشبینی نهادهای شبهداوری و داوری در قالب شرط قرارداد، این ماده در معرض تفسیرهای مختلف تعیین مرجع صالح رسیدگی ابتدایی به اختلافات ناشی از قراردادهای پیمانکاری دولتی قرار گرفته است و موجب تشتت دیدگاه اندیشههای ...
بیشتر
بهدلیل استعمال الفاظ «میتوانند» و «میتواند» در بندهای الف و ج مادۀ 53 «شرایط عمومی پیمان»، با پیشبینی نهادهای شبهداوری و داوری در قالب شرط قرارداد، این ماده در معرض تفسیرهای مختلف تعیین مرجع صالح رسیدگی ابتدایی به اختلافات ناشی از قراردادهای پیمانکاری دولتی قرار گرفته است و موجب تشتت دیدگاه اندیشههای حقوقی و تفسیر متعارض در آراء محاکم دادگستری در مواجهه با این قبیل اختلافات، از حیث صلاحیت یا عدم صلاحیت ابتدایی دادگاهها در مقابل شرط داوری، بهتبع افادۀ «اختیار» یا «الزام» مراجعۀ طرفین پیمان به مراجع حل اختلاف غیرقضایی شدهاست، بهطوری که عدم وجود رویۀ قضایی واحد در این خصوص سرگردانی و صَرف هزینههای زمانی و مالی گزاف برای طرفین دعوا (کارفرما و پیمانکار) و محاکم دادگستری را دربرداشته است. ازاینرو، در نوشتار حاضر برآنیم با تکیه بر شیوۀ استدلال و نحوۀ بهکارگیری مبانی و قواعد حقوقی حاکم بر موضوع در یکی از آراء قضایی صادره از محاکم عمومی بدوی بهطور تمثیلی، ضمن بررسی ساختار و تحلیل ابعاد علمی اندیشۀ قضایی متبلور در رأی، از جمله مفهوم و ماهیت حقوقی قرارداد پیمان و شیوههای حل اختلاف غیرقضایی و همچنین جایگاه مراجع حل اختلاف غیرقضایی در قراردادهای پیمانکاری دولتی، در قالب شرط قراردادی، به تبیین حدود اختیارات طرفین دعوا در انتخاب مرجع رسیدگی قضایی یا غیرقضایی پرداخته تا از این رهگذر در حد بضاعت رویکردی کارکردگرا و واحد در برخورد با این قبیل اختلافات ارائه شود.
حقوق خصوصی
سجاد شهباز قهفرخی
چکیده
بعد از پذیرش نظریۀ تقصیر نسبی و جایگزینی آن با قاعدۀ «همه یا هیچ»، موضوع معیار و نحوۀ تعیین میزان تقصیر زیاندیده و خواندۀ دعوی در دعوی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر مطرح گردید. پرسش اصلی این است که آیا در شناسایی و تمیز میزان و نوع تقصیر بین تقصیر زیاندیده و تقصیر خوانده تفاوتی وجود دارد. اگر عمل واحدی از سوی هر دو طرف اتفاق ...
بیشتر
بعد از پذیرش نظریۀ تقصیر نسبی و جایگزینی آن با قاعدۀ «همه یا هیچ»، موضوع معیار و نحوۀ تعیین میزان تقصیر زیاندیده و خواندۀ دعوی در دعوی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر مطرح گردید. پرسش اصلی این است که آیا در شناسایی و تمیز میزان و نوع تقصیر بین تقصیر زیاندیده و تقصیر خوانده تفاوتی وجود دارد. اگر عمل واحدی از سوی هر دو طرف اتفاق افتاده باشد و سایر عناصر مؤثر یکسان باشند، صرفنظر از وصف زیاندیده یا خواندۀ دعوی بودن، آیا باید مسئولیت بین دو مرتکب بهصورت مساوی تقسیم گردد؟ اصول اروپایی مسئولیت مدنی و تئوری غالب در حقوق کامنلا «دیدگاه تعامل متقارن با رفتار زیاندیده و خوانده در تعیین میزان تقصیر هریک» را پذیرفته و بهصورت یکسان، معیار مراقبت معقول را در ارزیابی رفتار ایشان در نظر گرفته است. این دیدگاه در حقوق کامنلا به انحاء مختلف مورد تعدیل واقع شده و استثنائاتی بر آن وارد گردیده است. از منظر تحلیل اقتصادی و نقد اخلاقی نیز ایراداتی بر این نظریه وارد است. به نظر میرسد این دیدگاه، بهرغم شهرت، انتقادات فراوانی را بیپاسخ گذارده است. در مسیر ترسیم تئوری مناسب جهت پاسخگویی به این پرسش، تبیین و نقد نظریۀ رایج قدمی رو به جلو خواهد بود.
حقوق خصوصی
علی سیدین؛ مهدی کارچانی
چکیده
علائم عام استحقاق حقوق انحصاری را ندارند، چون رقبا را بهدلیل فقدان تمایزبخشی از واژههای ضروری برای معرفی کالا یا خدمت خود محروم کرده و بهتبع آن مصرفکننده را گمراه میکنند. ممکن است علامت تجاری، پس از ایجاد، به دلایلی به واژۀ عام برای طبقۀ کالاها یا خدماتی که به آن تعلق دارد تبدیل شود. در این وضعیت زوال تمایزبخشی و مرگ علامت، ...
بیشتر
علائم عام استحقاق حقوق انحصاری را ندارند، چون رقبا را بهدلیل فقدان تمایزبخشی از واژههای ضروری برای معرفی کالا یا خدمت خود محروم کرده و بهتبع آن مصرفکننده را گمراه میکنند. ممکن است علامت تجاری، پس از ایجاد، به دلایلی به واژۀ عام برای طبقۀ کالاها یا خدماتی که به آن تعلق دارد تبدیل شود. در این وضعیت زوال تمایزبخشی و مرگ علامت، موسوم به ژنریساید، رخ میدهد. خلأ زبان بهدلیل فقدان اسم عامِ کالا و تازگی علامت، مرگ بهوسیلۀ اختراع، سادگی و کوتاهی علامت نسبت به نام کالا و نیز سلطۀ بازاری و مشهورشدن در زمرۀ فرایندهای زبانشناسی و اجتماعی برجسته در عامشدن علامت هستند. قانونگذاران جهت مقابله با انحصار بلاجهت علائم عام، خواه در زمان ثبت و خواه پس از آن، میتوانند چند سازوکار پیشبینی کنند که مهمترین آنها عدم قابلیت ثبت، ابطال علامت در دادگاه، لغو یا حذف علامتی که به مرور زمان عام گردیده و محدودیت حقوق انحصاری است. با اینحال، سه پرسش باقی میماند که باید موردبهمورد در رسیدگی قضایی پاسخ داده شود: نخست، عامبودن علامت درخصوص کدام کالا یا خدمت با ویژگی خاص باید احراز شود؟ دوم، علامت تجاری از دید و ادراک کدام گروه (مصرفکنندۀ نهایی، واسطهها یا تولیدکنندگان) ژنریک شناخته میشود؟ سوم، ادارک جامعۀ هدف درخصوص معنای اصلی علامت با توجه به ادلۀ اثباتی بهویژه نظرسنجیها، ابزارهای زبانی، موتورهای جستوجوگر اینترنتی و شهادت اشخاص فعال در صنف مرتبط چیست؟ در مقالۀ حاضر، با روش توصیفیتحلیلی، فرایندهای عامشدن علامت و سازوکارهای مقابلۀ حقوق علائم تجاری با علائم عام تبیین شدهاند. پس از آن شیوۀ احراز ژنریکبودن یا ژنریکشدن علامت در رسیدگی قضایی در پرتو مطالعه و تحلیل آرای دادگاهها در ایران، آمریکا و اتحادیۀ اروپا تشریح شده است. در کنار تحلیل پروندۀ «اکبرجوجه»، در بخشهای مختلف مقاله سعی شده است تا در صورت لزوم جهت رفع خلأهای قانونی و به سامانکردن رسیدگیهای مرتبط با علائم تجاری عام پیشنهاداتی ارائه گردد.
حقوق خصوصی
محسن اسماعیلی
چکیده
یکی از اقسام امانتهای مالکی، امانتهایی است که محصول عقد و مولود توافق طرفین (مالک و امین) است. از مجموع مواد قانون مدنی میتوان دوازده نمونه از این نوع امانات را در قالب عقود معین یافت که صریحاً یا تلویحاً مصداق «عقود امانی» شمرده شدهاند. این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش مهم و کاربردی است که آیا این مصداقهای دوازدهگانه ...
بیشتر
یکی از اقسام امانتهای مالکی، امانتهایی است که محصول عقد و مولود توافق طرفین (مالک و امین) است. از مجموع مواد قانون مدنی میتوان دوازده نمونه از این نوع امانات را در قالب عقود معین یافت که صریحاً یا تلویحاً مصداق «عقود امانی» شمرده شدهاند. این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش مهم و کاربردی است که آیا این مصداقهای دوازدهگانه جنبۀ حصری دارند و در نتیجه نمیتوان در قالب عقود نامعین بر تعداد آنها افزود یا تنها مثالهایی از عقود معین امانی هستند و این تمثیل مانع از تشکیل عقد امانی بر اساس مادۀ ۱۰ قانون مدنی نمیگردد؟ این سؤال ناشی از اختلافنظر قدیمی بر سر حصر ابواب معاملات یا آزادی اراده در خلق الگوهای معاملاتی جدید نیست؛ بلکه سرچشمۀ پیدایش این پرسش، برداشتهای متفاوتی است که از مادۀ 631 قانون مذکور صورت گرفته است. برخی طرفدار نظریۀ حصر عقود امانی شدهاند و برخی نیز این ماده را دالّ بر حصر ندانستهاند. نظریۀ سومی که در این مقاله طرح و اثبات میگردد، این است که مادۀ 631 «دلالت بر عدم حصر» میکند؛ چیزی بالاتر از «عدم دلالت بر حصر». یگانه مستند نظریۀ حصر، مفهوم مخالف مادۀ مذکور است. اما این مفهوم شرایط لازم برای حجیت را ندارد؛ ضمن آنکه کفایت اذن برای تحقق امانت، الغای خصوصیت از عقود منصوص امانی، پیامدهای نامقبول حصر الگوهای عقد امانی، تکمیلیبودن غالب احکام قراردادها، عموم ادلۀ شرعی و قانونی و خصوصاً جایگاه این ماده، قرینه و دلیلی گویا بر نفی این مفهوم و دلالت مادۀ 631 بر عدم حصر است. نتیجۀ کاربردی این پاسخ، صحیح و نافذدانستن گونههای جدیدی از قراردادهای نامعین است که در زمان ما تنوع و رواج فراوان یافتهاند و طرفین مایل به ترتب آثار امانت بر آنها هستند.
حقوق خصوصی
پرویز باقری
چکیده
دادگاه سبز مدلی از شیوۀ دادرسی نوین مبتنی بر استفادۀ کمتر از کاغذ است که میتواند در چابکسازی رسیدگی به پروندههای محاکم و تسهیل روابط حقوقی اصحاب دعوا، نقشی بسزا داشته باشد. به عبارتی، دادرسی الکترونیکی، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بهمنظور دسترسی و تبادل اطلاعات میان محاکم و اشخاص ذیسمت در پروندههای محاکم است که ...
بیشتر
دادگاه سبز مدلی از شیوۀ دادرسی نوین مبتنی بر استفادۀ کمتر از کاغذ است که میتواند در چابکسازی رسیدگی به پروندههای محاکم و تسهیل روابط حقوقی اصحاب دعوا، نقشی بسزا داشته باشد. به عبارتی، دادرسی الکترونیکی، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بهمنظور دسترسی و تبادل اطلاعات میان محاکم و اشخاص ذیسمت در پروندههای محاکم است که میتواند به ارتقای رضایت شغلی قضات، کارکنان دادگستری و مراجعان بیانجامد. مکانیسمهایی همچون سیستم ویدئوکنفرانس یا پروژکتور، مدیریت دعوا، سیستم ثبت دادخواست و نسخهبرداری و سیستم تعیین نوبت رسیدگی در محاکم، از جمله روشهایی است که بهرغم استفاده در بسیاری از کشورهای جهان از جمله مالزی، سیستم حقوقی ایران موفق به بهرهمندی لازم از آن نگردیده است. این مقاله تلاش میکند تا به مدد روش تحلیل انتقادی، با تطبیق دادرسی الکترونیکی در کشورهای ایران و مالزی، مشکلات کنونی و پیش روی بهکارگیری چنین مکانیسمی را در ایران مورد مداقۀ حقوقی قرار دهد.
حقوق خصوصی
سعید حبیبا؛ زهرا شوشتری
چکیده
بهرغم تثبیت داوری بهعنوان یک شیوۀ حلوفصل اختلاف در معاملات تجاری بینالمللی و رشد روزافزون داوریهای بینالمللی، داوریپذیری دعاوی حقوق مالکیت فکری در نظامهای حقوقی مختلف مناقشهبرانگیز بوده است. از یک سو، تفاوت دیدگاهها و مواضع نظامهای حقوقی در موضوعات داوریپذیر و از سویی، تفاسیر مختلف آنها از نظم عمومی و قلمرو ...
بیشتر
بهرغم تثبیت داوری بهعنوان یک شیوۀ حلوفصل اختلاف در معاملات تجاری بینالمللی و رشد روزافزون داوریهای بینالمللی، داوریپذیری دعاوی حقوق مالکیت فکری در نظامهای حقوقی مختلف مناقشهبرانگیز بوده است. از یک سو، تفاوت دیدگاهها و مواضع نظامهای حقوقی در موضوعات داوریپذیر و از سویی، تفاسیر مختلف آنها از نظم عمومی و قلمرو آن، موجب شده است تا در مراحل مختلف داوری یک اختلاف، موانع و ایراداتی، بهویژه از سوی طرف بازندۀ داوری مطرح شود. دفاعیاتی تحت عنوان برخورد موافقتنامه یا شرط داوری با نظم عمومی یا اساساً داوریناپذیری موضوع اختلاف بهموجب قوانین حاکم، بهعنوان راههای گریز از وضعیت مغلوبشدن در داوری، مورد استفاده قرار میگیرد. با توجه به ابهام مفاهیم نظم عمومی و داوریپذیری، بهویژه در حقوق مالکیت فکری، بهدرستی مشخص نیست که علت اصلی بازماندن داوری از ادامه یا اجراشدنی نبودن رأی داوران، کدامیک از این مفاهیم است. ارتباط بین مفهوم نظم عمومی و داوریپذیری در داوری بینالمللی مورد بررسی قرار نگرفته است. در این راستا، این مقاله پس از تبیین مفاهیم پیشگفته، ارتباط نظم عمومی و داوریپذیری دعاوی را در قالب دو دیدگاه کلی بررسی کرده است. عدهای از نظریۀ انطباق نظم عمومی و داوریناپذیری دفاع کردهاند و معتقدند داوریپذیری موضوعات مالکیت فکری یک موضوع نظم عمومی است. در مقابل، نویسندگان دیگری با ارائۀ دلایل، عقیده بر تفاوت بنیادین این دو مفهوم دارند. تحلیل این نظرات با روش توصیفی و تحلیلی نشان میدهد که در بسیاری از موارد مبنای داوریناپذیری، نظم عمومی نیست و همچنین تمام موضوعات مرتبط با نظم عمومی صرفاً بهلحاظ این ارتباط، داوریناپذیر محسوب نمیشوند. در این خصوص رویۀ داوری و همچنین رویکرد چند کشور تحلیل شده است.
حقوق بین الملل
مجید غمامی؛ علی اصغر صانعیان
چکیده
چنانچه موافقت بر انتخاب دادگاه یا شرط تعیین دادگاه صلاحیتدار در ضمن قرارداد، در حقوق بینالملل خصوصی از اعتبار حقوقی برخوردار باشد، به دادگاه انتخابشده، صلاحیت انحصاری رسیدگی به دعوا اعطاء کرده است و از دادگاههای سایر کشورها سلب صلاحیت میکند؛ مگر اینکه برخلاف انحصاریبودن دادگاه منتخب تراضی شده باشد. رأی صادره از دادگاه ...
بیشتر
چنانچه موافقت بر انتخاب دادگاه یا شرط تعیین دادگاه صلاحیتدار در ضمن قرارداد، در حقوق بینالملل خصوصی از اعتبار حقوقی برخوردار باشد، به دادگاه انتخابشده، صلاحیت انحصاری رسیدگی به دعوا اعطاء کرده است و از دادگاههای سایر کشورها سلب صلاحیت میکند؛ مگر اینکه برخلاف انحصاریبودن دادگاه منتخب تراضی شده باشد. رأی صادره از دادگاه منتخب در کشور دیگر در صورتی مورد شناسایی یا اجرا قرار میگیرد که این نوع توافق بر مبنای قانون مقر دادگاه آن کشور دارای اعتبار باشد. نتایج این مقاله که به روش تحلیلی و توصیفی انجام شده است، نشان میدهد که چنین توافقی بهطور کلی، نه بر خلاف نظم عمومی قضایی و نه برخلاف مقررات آمرۀ آیین دادرسی داخلی کشورها در تعیین صلاحیت دادگاههاست؛ مگر در مواردی که به حکم قانون، توافق دو اراده نافذ نباشد؛ مانند موردی که رسیدگی به آن در صلاحیت انحصاری دادگاههای یک کشور قرار دارد. همچنین چنانچه این توافق در اثر تقلب یا حیله یا بهصورت تحمیلی و غیرمنصفانه منعقد شده باشد، از اعتبار حقوقی برخوردار نخواهد بود. بهاضافه، در موردی که دادگاه منتخبِ دو طرف هیچ ارتباطی با عناصر دعوا ندارد، دادگاه میتواند بهعلت عدم وجود نفع معقول و مشروع و برای اجتناب از تحمیل هزینههای دادرسی بر کشور متبوع خود، چنین صلاحیتی را معتبر ندانسته و از استماع دعوا خودداری کند؛ اما در صورت رسیدگی و صدور حکم، شناسایی و اجرای آن در خارج از کشور محل صدور، بستگی به دیدگاه دادگاه مورد درخواست در خصوص مشروعیت این نوع توافق بر صلاحیت دارد.
حقوق خصوصی
عباس میرشکاری
چکیده
امروزه، استفاده از نشانههای هویتی اشخاص مشهور در تبلیغات تجاری افزایش یافته است. نظامهای حقوقی نیز تلاش کردهاند تا با استناد به نهادهای حقوقی مختلف، از این اشخاص در برابر استفادۀ بدون اجازه از شهرتشان حمایت کنند؛ برای نمونه، در حقوق آمریکا، به حقی به نام حق جلوت استناد میشود. این حق، به این معناست که برای بهرهبرداری از شخصیت ...
بیشتر
امروزه، استفاده از نشانههای هویتی اشخاص مشهور در تبلیغات تجاری افزایش یافته است. نظامهای حقوقی نیز تلاش کردهاند تا با استناد به نهادهای حقوقی مختلف، از این اشخاص در برابر استفادۀ بدون اجازه از شهرتشان حمایت کنند؛ برای نمونه، در حقوق آمریکا، به حقی به نام حق جلوت استناد میشود. این حق، به این معناست که برای بهرهبرداری از شخصیت دیگری، باید از او اجازه گرفت. اگرچه دامنۀ این حق، هم اشخاص مشهور و هم اشخاص عادی را دربرمیگیرد، عمدتاً در رویۀ قضایی این کشور، این اشخاص مشهورند که برای دفاع از منافع خویش به حق یادشده استناد میکنند. به هر روی، دربارۀ اصل وجود این حق، کمتر تردید شده است؛ اما دربارۀ قلمروی آن مجال گفتوگو بیشتر است: پرسش این است که آیا هرگونه استفاده از شهرت دیگری منوط به اجازۀ اوست یا آنکه میتوان استثنائاتی بر لزوم اخذ اجازه وارد کرد. در حقوق آمریکا، اجرای تام حق جلوت را سبب نقض آزادی بیان و تجویز سانسور میدانند. برای همین، حق یادشده را در پرتو آزادی بیان تعدیل کردهاند. مهمترین دشواری در این مسیر، تعیین ضابطهای برای تشخیص قلمروی حق جلوت و تمایز آن از حق آزادی بیان است. برای این منظور، معیارهای مختلفی ارائه شده است که مهمترین آن، نظریۀ استفادۀ منصفانه است. بر این اساس، اگر شخص، در نشانههای هویتی شخص مشهوری دخلوتصرف کرده و آن را بهگونۀ دیگری عرضه کند و در فرضی که استفاده از شهرت دیگری در راستای انتشار اطلاعات باشد، موضوع مشمول آزادی بیان خواهد بود. در واقع، در این دو فرض، حق جلوت با ارزشی مهمتر، یعنی آزادی بیان محدود خواهد شد. در نظامهای حقوقی فرانسه و آلمان، در فرضی که انتشار اطلاعات در راستای منافع عمومی جامعه باشد، جانب آزادی بیان گرفته میشود. در این مقاله، تلاش میشود با مطالعۀ نظامهای حقوقی یادشده، پیشنهادهایی برای نظام حقوقی ایران ارائه شود.
حقوق خصوصی
محمدرضا باقری؛ جعفر جمالی؛ محمود خادمان
چکیده
پس از بحرانهای ارزی سالهای 1372 و 1381 و 1391 و بحران اخیر و عدم ایفاء تعهدات ارزی در مهلت مقرر، یکی از دعاوی پیچیده و شایع کنونی، مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ ارزی است. رویۀ قضایی در خصوص این دعوی، متشتت است. منشأ اختلاف، به ماهیت تعهدات ارزی و رایجنبودن آن مربوط میشود. یک نظر (نظر غالب) این است که وجه رایج مذکور در مادۀ 522 قانون آیین دادرسی ...
بیشتر
پس از بحرانهای ارزی سالهای 1372 و 1381 و 1391 و بحران اخیر و عدم ایفاء تعهدات ارزی در مهلت مقرر، یکی از دعاوی پیچیده و شایع کنونی، مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ ارزی است. رویۀ قضایی در خصوص این دعوی، متشتت است. منشأ اختلاف، به ماهیت تعهدات ارزی و رایجنبودن آن مربوط میشود. یک نظر (نظر غالب) این است که وجه رایج مذکور در مادۀ 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به وجه رایج داخلی اختصاص دارد و شامل ارز خارجی نمیشود و نظر دیگر بر قابلاستماعبودن این دعوی است. همین اختلافنظر دربارۀ توافق خصوصی در تعیین خسارت تأخیر تأدیه (اعم از ارزی و ریالی) نیز وجود دارد. نظر به نقش و ارزش مبادلهای غیرقابلانکار ارز، در فعالیتهای اقتصادی و ضرورت حمایت از سرمایهگذاری خارجی، بررسی و نقد رویۀ قضایی در خصوص این دعوی و دلایل و توجیهات آن بسیار ضروری است. به نظر میرسد مادۀ 522 قانون مذکور که مورد استناد محاکم میباشد، ناظر به کاهش قدرت خرید پول است و شامل تعیین وجه التزام قراردادی و خسارت تأخیر تأدیه به مفهوم خاص نمیشود و با عنایت به مستندات قانونی جواز مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه و فلسفۀ مبنایی آن، امکان رسیدگی و صدور حکم بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیۀ ارزی وجود دارد.
حقوق خصوصی
بهنام حبیبی درگاه
چکیده
اصل دسترسی به دادگستری از مفاهیم نوین در حقوق دادرسی مدنی و بر پایۀ مبانی دموکراسی قضایی پا به عرصه گذارده است. لزوم دسترسی کیفی به دادگستری موجب میشود تا با تکیه بر علنیبودن رسیدگی، تخصصیشدن سیستم قضایی و توسعۀ الگوهای گونهگون حل اختلاف، به کارایی نظام قضایی دست یازیده شود و لزوم دسترسی کمی به دادگستری نیز سبب میشود بر ابتنای ...
بیشتر
اصل دسترسی به دادگستری از مفاهیم نوین در حقوق دادرسی مدنی و بر پایۀ مبانی دموکراسی قضایی پا به عرصه گذارده است. لزوم دسترسی کیفی به دادگستری موجب میشود تا با تکیه بر علنیبودن رسیدگی، تخصصیشدن سیستم قضایی و توسعۀ الگوهای گونهگون حل اختلاف، به کارایی نظام قضایی دست یازیده شود و لزوم دسترسی کمی به دادگستری نیز سبب میشود بر ابتنای آمایش قضایی و رعایت اصل تناسب، به دادگستری استاندارد نزدیک گردد. اصل دسترسی به دادگستری دارای سه شاخص بنیادین است. اصل دسترسی آسان که مشتمل بر دسترسی به قواعد دادرسی و دسترسی عینی به سیستم قضایی است. اصل دسترسی سریع که متکی بر اقتصاد دیجیتال و فنآوری اطلاعات و ارتباطات است و به عدالت الکترونیکی سوق داده میشود. اصل دسترسی ارزان نیز بهدنبال تعادل در هزینههای تمام شده دعاوی در نگرش کلان است. سه معیار و زیرشاخص در این اصل وجود دارد که عبارت از سیستم معاضدت قضایی اعم از دولتی و خصوصی، نهاد وکالت اجباری و سیستم بیمه دادخواهی است. در نوشتار کنونی با تمسک به اقتصاد دادرسی و در نگرشهای تطبیقی، ضمن بازشناسی مفهوم اصل دسترسی ارزان از دو منظر حقوقی و اقتصادی در حین مباحث علمی، به تبیین سه زیرشاخص پیشگفته پرداخته خواهد شد.
حقوق خصوصی
مهدی حسن زاده؛ بدیع فتحی
چکیده
مقررات صلاحیت جلوهای از ادارۀ شایستۀ دادرسی و بهطور کلی حکمرانی خوب است. مقررات صلاحیت بر پایۀ مقررات اولیه و ثانویۀ صلاحیت تنظیم میشود. در مقررات اولیۀ صلاحیت، چهارچوب کلی و اولیۀ ضوابطِ تعیین و تشخیص صلاحیت ارائه میشود. اما اعمال این مقررات بهتنهایی نمیتواند هدفی را که از مقررات صلاحیت دنبال میشود، برآورده کند و لذا ...
بیشتر
مقررات صلاحیت جلوهای از ادارۀ شایستۀ دادرسی و بهطور کلی حکمرانی خوب است. مقررات صلاحیت بر پایۀ مقررات اولیه و ثانویۀ صلاحیت تنظیم میشود. در مقررات اولیۀ صلاحیت، چهارچوب کلی و اولیۀ ضوابطِ تعیین و تشخیص صلاحیت ارائه میشود. اما اعمال این مقررات بهتنهایی نمیتواند هدفی را که از مقررات صلاحیت دنبال میشود، برآورده کند و لذا صرفاً با بهکاربستن این مقررات، صلاحیت مؤثر و مناسب و کامل به دست نمیآید. از همین رو، مقررات ثانویۀ صلاحیت وارد عمل میشود. ارتباط دعاوی، یکی از مقررات ثانویۀ صلاحیت میباشد که بر صلاحیت نسبی اثر میگذارد و موجب میشود که صلاحیت دادگاه عالی توسعه یابد. در آیین دادرسی مدنی فرانسه، نحوۀ توسعۀ صلاحیت نسبی با ایران متفاوت است که در این پژوهش مورد مداقه قرار گرفته است. در مادۀ 21 قانون شورای حل اختلاف ایران، توسعۀ صلاحیت نسبی مرتبط با نظم عمومی است و دادرس نیز میتواند ایراد ارتباط وارد کند و نیز برخلاف آیین دادرسی مدنی فرانسه، در حقوق ایران اینکه دعوا علیه یک شخص باشد یا اشخاص متعدد و نیز دعاوی متعدد مرتبط هنگام دادخواست مطرح شود یا در حین رسیدگی، مؤثر در توسعۀ صلاحیت نسبی نیست.
حقوق خصوصی
مینا کاویانی؛ نجادعلی الماسی
چکیده
با انتشار آثار ادبی و هنری تحت حمایت کپیرایت در اینترنت و امکان نقض گستردۀ این حقوق توسط میلیونها کاربر در سراسر جهان، دارندۀ حق با این پرسش مهم روبهرو میشود که در تعارض دو یا چند قانون چه قانونی بر دعوای وی علیه نقضکنندگان متعدد حاکم خواهد بود. آیا در تعیین قانون حاکم بر نقض حق مؤلف در محیط مجازى قواعد سنتى حل تعارض قابلاعمال ...
بیشتر
با انتشار آثار ادبی و هنری تحت حمایت کپیرایت در اینترنت و امکان نقض گستردۀ این حقوق توسط میلیونها کاربر در سراسر جهان، دارندۀ حق با این پرسش مهم روبهرو میشود که در تعارض دو یا چند قانون چه قانونی بر دعوای وی علیه نقضکنندگان متعدد حاکم خواهد بود. آیا در تعیین قانون حاکم بر نقض حق مؤلف در محیط مجازى قواعد سنتى حل تعارض قابلاعمال است یا وضع قواعد جدیدی را در این حوزه میطلبد. این مقاله مسئله را با تفکیک دو فرض توافق و عدم توافق بر قانون حاکم در نقض قراردادی و غیر قراردادی حق مؤلف در فضای مجازی بررسی کرده است. در نقض قراردادی که بر قانون حاکم توافق شده باشد، رویۀ اکثر کشورها و نیز کنوانسیونهای بینالمللی پذیرش اصل حاکمیت ارادۀ طرفین است. در نقض قراردادی بدون توافق بر قانون حاکم، معیارهای متفاوتی اتخاذ شده است که مهمترین آنها اِعمال قانون کشور دارای نزدیکترین ارتباط با قرارداد کپیرایت است. در نقض غیرقراردادی که بر قانون حاکم تراضی شود دو دیدگاه کلی بین حقوقدانان، کشورها و مقررات بینالمللی حاکم است: بعضی به کلی قائل به عدم پذیرش اصل حاکمیت اراده بهجهت ارتباط مسئولیت مدنی با نظم عمومی شدهاند و برخی حاکمیت اراده را در تعیین قانون حاکم، پیش و پس از ورود خسارت، به رسمیت میشناسند. و در نهایت، در فرض عدم توافق در نقض غیرقراردادی که شایع ترین نوع نقض این حقوق در فضای مجازی است از میان نظریات مختلف (از جمله قانون مقر، قانون محل وقوع فعل زیانبار و قانون محل حمایت) نظریۀ قانون دارای نزدیکترین ارتباط بهعنوان مناسبترین راهحل در جهت تعیین قانون حاکم پیشنهاد شده است.
حقوق خصوصی
عظیم کوچکی پهنه کلایی؛ سید حکمت الله عسکری؛ محمد حسین انصاری حقیقی
چکیده
انسان برای رفع احتیاجات اجتماعی و حقوقی قاعدتاً به مدد اعمال حقوقی نیل به مقصود مینماید. بهلحاظ گونهگونی این احتیاجات، تنوع اعمال حقوقی پدید آمده است. یکی از اوصاف این گوناگونی تعلیق اعمال حقوقی است. شکی نیست که اعمال حقوقی با ارادۀ انسان سروکار دارد و اراده تنها خالق آن است؛ بنابراین برای شناخت تعلیق اراده چارهای جز تحلیل نفس ...
بیشتر
انسان برای رفع احتیاجات اجتماعی و حقوقی قاعدتاً به مدد اعمال حقوقی نیل به مقصود مینماید. بهلحاظ گونهگونی این احتیاجات، تنوع اعمال حقوقی پدید آمده است. یکی از اوصاف این گوناگونی تعلیق اعمال حقوقی است. شکی نیست که اعمال حقوقی با ارادۀ انسان سروکار دارد و اراده تنها خالق آن است؛ بنابراین برای شناخت تعلیق اراده چارهای جز تحلیل نفس اراده وجود ندارد. در این مقام، دیدگاههای مشهور مَقّر وقوع تعلیق اراده را در انشا و مُنشأ جستوجو کردهاند. در اینجا نظریههای نوین و متفاوتی نیز ارائه گردیده که در جهت نقد نظریات گذشته گام برداشته است. واضح است در این رهگذر باید تحلیلی مورد پذیرش واقع شود که در همۀ شئون و انواع اعمال حقوقی قابلیت تطبیق داشته و با عرف عملی و خواست واقعی منشئ سازگاری بیشتری داشته باشد. در این پژوهش با این نگاه، ارادۀ تعلیقی مورد کنکاش واقع گردید. در این راستا باید به اصالت علم حقوق و قواعد آن تأکید شود و برای یافتن درک ماهیات حقوقی نباید به سراغ رهیافتهای غیرمرتبط علوم دیگر که با موضوعات علم حقوق سنخیتی ندارد مراجعه کرد. از این منظر در اینجا به شناخت نفس التزام ناشی از ابراز اراده بهعنوان روش درک صحیح ماهیت تعلیق توجه شده است.
حقوق خصوصی
رسول مظاهری کوهانستانی؛ شبنم ناصری
چکیده
از آنجا که ماهیت اختراع دستهای مستقل از حقوق با آثار و ویژگیهای خاص خود است، توجیه قرارداد واگذاری اختراع در قالب هیچیک از عقود معین ممکن نیست. انتقال مالکیت بهصورت دائم و نامشروط نیز وجه تمایز اصلی آن با سایر قراردادهای نوظهور در حیطۀ فناوری قلمداد میشود. بر این اساس، قرارداد واگذاری اختراع را باید قراردادی نامعین و ...
بیشتر
از آنجا که ماهیت اختراع دستهای مستقل از حقوق با آثار و ویژگیهای خاص خود است، توجیه قرارداد واگذاری اختراع در قالب هیچیک از عقود معین ممکن نیست. انتقال مالکیت بهصورت دائم و نامشروط نیز وجه تمایز اصلی آن با سایر قراردادهای نوظهور در حیطۀ فناوری قلمداد میشود. بر این اساس، قرارداد واگذاری اختراع را باید قراردادی نامعین و مستقل در چارچوب مادۀ 10 قانون مدنی دانست که علاوه بر شرایط عمومی مندرج در مادۀ 190 قانون مدنی از احکام و شرایط خاصی برخوردار است. همین ماهیت ویژه برای طرفین قرارداد تعهدات خاصی را ایجاد کرده و مسائل خاصی را در انحلال قرارداد مطرح میسازد. تحلیل ابعاد مختلف قرارداد مذکور مسئلهای است که این مقاله درصدد تبیین آن است.
حقوق خصوصی
منصور اکبری آرائی؛ رضا نیک خواه؛ سیامک جعفرزاده
چکیده
یکی از ابزارهای جبران خسارات معنوی، عذرخواهی است که نقش مهمی هم در ترمیم دردهای روحی زیاندیده و هم در بهبود روابط وی با واردکنندۀ زیان دارد. در حقوق ایران، قانونگذار به این شیوه توجه کرده است و در مادۀ 10 قانون مسئولیت مدنی به دادگاهها اختیار داده شد تا در صورت ورود خسارت معنوی، در ضمن حکم، واردکنندۀ زیان را به عذرخواهی ملزم کنند. ...
بیشتر
یکی از ابزارهای جبران خسارات معنوی، عذرخواهی است که نقش مهمی هم در ترمیم دردهای روحی زیاندیده و هم در بهبود روابط وی با واردکنندۀ زیان دارد. در حقوق ایران، قانونگذار به این شیوه توجه کرده است و در مادۀ 10 قانون مسئولیت مدنی به دادگاهها اختیار داده شد تا در صورت ورود خسارت معنوی، در ضمن حکم، واردکنندۀ زیان را به عذرخواهی ملزم کنند. با وجود این، در قانون، عذرخواهی تعریف نشده و شرایط آن مشخص نگردیده است. کشورهایی چون کانادا و آمریکا در این زمینه پیشرو بودند و از ابزار عذرخواهی در تسکین دردهای روحی بهره جستهاند و در تعریف و تبیین آن مطالعات زیادی انجام دادند. ما در تحقیق حاضر ضمن بررسی مفهوم و شرایط عذرخواهی، نقش آن را در نظام مسئولیت مدنی و در التیام وضعیت روحی زیاندیده و اثراتش بر رفتار واردکنندۀ زیان و فرایند آن در دادگاهها، مطالعه میکنیم. بهعنوان نتیجه میتوان گفت که از طرفی، قانونگذار ایران باید عذرخواهی را تعریف کند و از طرفی هم باید بر نقش رویۀ قضایی تأکید کرد تا بدون تردید و در صورت اقتضا به عذرخواهی بهعنوان یکی از شیوههای جبران خسارت معنوی حکم دهند.
حقوق خصوصی
سیدمصطفی محقق داماد؛ خشایار اسفندیاری فر
چکیده
پیوند حقوق و عدالت بر کسی پوشیده نیست و آرایی که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند با میل اجرا نمیکنند و برای فرار از اجرای آن به انواع حیلهها متوسل میشوند. پیوند حقوق و عدالت را در بسیاری از آرای قضایی میتوان دید و یکی از نمودهای عدالت در آرای قضایی، دعاوی مربوط به مطالبۀ خسارت قراردادی (وجه التزام) توسط متعهدله است. امروزه در ...
بیشتر
پیوند حقوق و عدالت بر کسی پوشیده نیست و آرایی که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند با میل اجرا نمیکنند و برای فرار از اجرای آن به انواع حیلهها متوسل میشوند. پیوند حقوق و عدالت را در بسیاری از آرای قضایی میتوان دید و یکی از نمودهای عدالت در آرای قضایی، دعاوی مربوط به مطالبۀ خسارت قراردادی (وجه التزام) توسط متعهدله است. امروزه در قراردادهای مختلف، بهویژه قراردادهای تجاری، متعهدله برای تحت فشار قراردادن متعهد و اطمینان از انجام تعهد توسط وی، مبالغی را با موافقت متعهد بهعنوان وجه التزام از باب تنبیه یا ترمیم در قرارداد قید مینماید. در برخی از موارد، متعهد به دلایل مختلف از جمله نوسانات اقتصادی یا اهمال و کوتاهی، در انجام تعهدات قراردادی (بهطور جزئی یا کامل) ناکام مانده و در نتیجه با مبلغ هنگفتی بهعنوان خسارت قراردادی (وجه التزام) روبهرو میگردد که گاهی از ارزش قرارداد بیشتر میشود. در این نوع دعاوی نقش قضات و در واقع آرای قضایی بسیار پررنگ بوده و ملاحظه میگردد که برخی دادگاهها با توجه به نگرششان نسبت به ماهیت وجه التزام، به استناد «اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد»، «اجرای عدالت و انصاف بهعنوان قاعده» و «نامشروع تلقی نمودن شرط»، از مقررۀ مادۀ 230 قانون مدنی عدول کرده و به پرداخت وجه التزام با تعدیل در مبلغ آن یا به حذف شرط مذکور حکم میدهند و آن را مطابق با عدالت میدانند. در مقالۀ حاضر چند نمونه از آرای قضایی در این ارتباط ذکر گردیده و استدلال آنها مورد تحلیل قرار میگیرد.
حقوق خصوصی
ابراهیم رهبری؛ حسن لجم اورک
چکیده
حق بر شهرت یا تصویر تجاری ورزشی حقی است که بهموجب آن ورزشکار، اختیار بهرهبرداری انحصاری از شهرت، تصویر تجاری و هویت خود را دارد و میتواند به دیگران نیز مجوز بهرهبرداری از آن را اعطا کند و از سویی مانع استفادۀ غیرمجاز دیگران از این حق گردد. این مقاله میکوشد تا با روشی توصیفی و تحلیلی، با مطالعه در موازین بنیادین و رهیافتهای ...
بیشتر
حق بر شهرت یا تصویر تجاری ورزشی حقی است که بهموجب آن ورزشکار، اختیار بهرهبرداری انحصاری از شهرت، تصویر تجاری و هویت خود را دارد و میتواند به دیگران نیز مجوز بهرهبرداری از آن را اعطا کند و از سویی مانع استفادۀ غیرمجاز دیگران از این حق گردد. این مقاله میکوشد تا با روشی توصیفی و تحلیلی، با مطالعه در موازین بنیادین و رهیافتهای سایر نظامهای حقوقی، ضمن بررسی روند شکلگیری و به رسمیت شناختهشدن این حق برای ورزشکاران، دلایل وجودی و توجیهی آن و راهکارهای حمایت از آن در مقابل ناقضان این نهاد حقوقی را تحلیل نماید. در برخی نظامها حق بر تصویر بهعنوان یک حق مستقل به رسمیت شناخته شده و ارزش تجاری منضم به هویت ورزشکاران، با وجود برخی استثنائات، بهلحاظ حقوقی تحت حمایت است. ثبت تصاویر بهعنوان علامت تجاری، استفاده از ظرفیتهای دعاوی پسینگآف، بهرهگیری از نظام اسرار تجاری و دعاوی تضعیف شهرت تجاری، به مدد ورزشکاران آمدهاند تا حقوق خود در این حیطه را تضمین کنند. در حقوق ایران اگرچه وجود برخی مقررات پرابهام و ناقص در کنار قواعد عام، از جمله لزوم حمایت از حقوق ناظر به شخصیت افراد و موازین کلی مسئولیت مدنی تا حدود کمی میتوانند راهگشا باشند، نتایج این نوشتار حاکی از معضلات جدی و ناکارآمدی و نامشخصبودن مقررات و ادبیات حقوقی ایران درخصوص حمایت کارآمد از حقوق ورزشکاران نسبت به شهرت و تصاویر خود است که ضرورت بهرهگیری از قواعد تثبیتشده در این زمینه برای جبران خلأهای موجود و برطرفساختن کاستیها را عیان میسازد.
حقوق خصوصی
محمد ساردوئی نسب؛ پیمان آقابابایی دهکردی
چکیده
موضوع این نوشتار، تحلیل ماهیت و اعتبار شرط تعدیل ثمن بهوسیلۀ پرداخت مابهالتفاوت در زمان پرداخت آخرین قسط ثمن است. تحولات غیرقابلپیشبینی قیمت کالاها در بازار، منتهی به آن شده است که فروشندگان نتوانند در فروش اقساطی، قسطی از ثمن را به افزایش قیمت اختصاص دهند؛ لذا سازوکار فوق را طراحی نمودهاند. این نهاد باعث میشود که در فروش ...
بیشتر
موضوع این نوشتار، تحلیل ماهیت و اعتبار شرط تعدیل ثمن بهوسیلۀ پرداخت مابهالتفاوت در زمان پرداخت آخرین قسط ثمن است. تحولات غیرقابلپیشبینی قیمت کالاها در بازار، منتهی به آن شده است که فروشندگان نتوانند در فروش اقساطی، قسطی از ثمن را به افزایش قیمت اختصاص دهند؛ لذا سازوکار فوق را طراحی نمودهاند. این نهاد باعث میشود که در فروش اقساطی، در آخرین قسط، ثمن تعدیل شده و خریدار ملزم میشود که الباقی ثمن و مابهالتفاوت قیمت را پرداخت کند. در این مقاله، با استفاده از روش توصیفیتحلیلی و رجوع به منابع اصلی، پس از تحلیل اَشکال مختلف سازوکار فوق، ماهیت آن را شناخته و درمییابیم که اگر درک صحیحی از غرر به دست آوریم و مفهوم آن را در عنصر اطمینان خلاصه کنیم، شروط مذکور صحیح خواهد بود. مضاف بر این، رویۀ قضایی نیز آن را معتبر میداند.
حقوق خصوصی
سیدمرتضی طباطبایی؛ سید محسن سادات اخوی
چکیده
سند اعم از عادی یا رسمی، دارای اعتبار و توان اثباتی است؛ اما اعتبار همۀ اسناد یکسان نیست و اسناد رسمی از اعتبار و قدرت اثباتی ویژهای برخوردارند. با وضع قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310، ثبت اسناد در مورد تمامی عقود و معاملات راجع به عین و منافع اموال غیرمنقول، اجباری شد. پس از اجرای این قانون و با توجه به صدور آرای قضایی متفاوت در این ...
بیشتر
سند اعم از عادی یا رسمی، دارای اعتبار و توان اثباتی است؛ اما اعتبار همۀ اسناد یکسان نیست و اسناد رسمی از اعتبار و قدرت اثباتی ویژهای برخوردارند. با وضع قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310، ثبت اسناد در مورد تمامی عقود و معاملات راجع به عین و منافع اموال غیرمنقول، اجباری شد. پس از اجرای این قانون و با توجه به صدور آرای قضایی متفاوت در این خصوص، در سال 1395 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور تصویب و در مادۀ 62 این قانون در خصوص اعتبار اسناد، مقرراتی وضع شد. موضوع این ماده صرفاً معاملات راجع به اموال غیرمنقول است و در مورد مالکیت رسمی حکمی ندارد. قسمت اخیر مادۀ 62 «مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است...» که در مقام بیان یک استثناست، نسبت به مقررات قبل، حکم جدیدی میباشد که ابهام دارد و ممکن است موجب ازبینرفتن کارکرد اصلی اسناد رسمی در جامعه شود. بهمنظور رفع این ابهامات، لازم است در تفسیر مادۀ 62، بین حقوق مالکیت و حقوق قراردادها تفکیک قائل شد. میتوان گفت مادامی که اسناد عادی با حقوق دارندۀ سند رسمی در تقابل نباشند، معتبرند و در رابطۀ طرفین معامله، صحیح و منشأ اثرند؛ اما در هنگام تقابل با مالکیت دارندۀ سند رسمی نمیتوانند منشأ انتقال مالکیت شوند. در این صورت در مقابل دارندۀ سند رسمی قابل استناد نیستند و توان معارضه با سند رسمی را ندارند.
حقوق خصوصی
امیرحسین علی زاده
چکیده
حبس مندرج در مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی مصوب 15/7/1393 مجلس شورای اسلامی و 23/3/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از طرق استیفاء حق است و ماهیتی همانند مجازات ندارد؛ اما علاوه بر درخواست محکومله و قبول دادگاه، نیازمند حصول شرایطی خارج از حدود اختیار دادگاه و محکومله است و اختیار آنان مطلق نیست. بهعلاوه، حبس مذکور فاقد مدت ...
بیشتر
حبس مندرج در مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی مصوب 15/7/1393 مجلس شورای اسلامی و 23/3/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از طرق استیفاء حق است و ماهیتی همانند مجازات ندارد؛ اما علاوه بر درخواست محکومله و قبول دادگاه، نیازمند حصول شرایطی خارج از حدود اختیار دادگاه و محکومله است و اختیار آنان مطلق نیست. بهعلاوه، حبس مذکور فاقد مدت مشخص و امری است استثنائی و در صورت شک باید اصل را بر اجرای قواعد عمومی مندرج در قانون اجرای احکام مدنی دانست. شناسایی ماهیت عسر نیازمند شناسایی نوع تقابل آن با یسر است. تقابل بین عسر و یسر از نوع تقابل عدم و ملکه میباشد. اما تعریف قانونگذار در مادۀ 6 قانون و تبصرۀ آن و همچنین پذیرش اعسار بهنحو تقسیط در مادۀ 11 قانون، بیانگر عدم نگرش واحد قانونگذار به ماهیت عسر است. بهعلاوه، این ماده همسویی با شیوۀ طرح دعوی اعسار یا ملائت در مادۀ 7 ندارد و مادۀ اخیر نیز دارای شرایطی برای اثبات اعسار است که قابل انتقاد میباشد.
حقوق خصوصی
احد خاکپور؛ ربیعا اسکینی؛ محمدعلی بهمئی
چکیده
امروزه داوری چهارچوب مؤثر حلوفصل اختلافات تجاری بینالمللی است. بیشترین موضوعات مربوط به جریان داوری بینالمللی به جایگاه، حقوق و تعهدات متقابل طرفین اختلاف و داور اختصاص دارد. موافقتنامۀ داوری بهعنوان بنیان حقوقی رسیدگی داوری، تنها موجد رابطۀ حقوقی بین طرفین اختلاف است. بهطور معمول رابطۀ حقوقی داور با طرفین اختلاف که مؤثر ...
بیشتر
امروزه داوری چهارچوب مؤثر حلوفصل اختلافات تجاری بینالمللی است. بیشترین موضوعات مربوط به جریان داوری بینالمللی به جایگاه، حقوق و تعهدات متقابل طرفین اختلاف و داور اختصاص دارد. موافقتنامۀ داوری بهعنوان بنیان حقوقی رسیدگی داوری، تنها موجد رابطۀ حقوقی بین طرفین اختلاف است. بهطور معمول رابطۀ حقوقی داور با طرفین اختلاف که مؤثر در حقوق و تعهدات متقابل آنان است، در موافقتنامۀ داوری کمتر مورد توجه قرار میگیرد. اعتبار و جایگاه داور به وی اختیار میدهد که راجع به حقوق و تعهدات خود با طرفین اختلاف توافق کرده و آنجا که انتظارات طرفین اختلاف جریان داوری را به مخاطره میاندازد، در برابر خواستههای نامعقول طرفین اختلاف ایستادگی نماید و حقوق و تعهدات خود و آنان را تحت چهارچوب قراردادی نظم بخشد. بهترین قالبی که در حقوق بعضی از کشورها پذیرفته شده است، تنظیم قرارداد جداگانهای تحت عنوان « قرارداد داور» است. مفاد این قرارداد دربرگیرندۀ شاخصترین حقوق و تعهدات طرفین اختلاف و داور است که تأثیر درخوری نسبت به موقعیت و جایگاه آنان دارد.