نوع مقاله : پژوهشی
نویسندگان
1
قاضی دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات تهران)، تهران، ایران
2
دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
3
استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات تهران)، تهران، ایران
4
دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده
تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392، پیرو قانون 1378 که دادگاههای عام را مدنظر داشت، این سؤال را مطرح کرد که تفکیک مراجع حقوقی و کیفری چه آثاری را در پی خواهد داشت. یکی از این آثار تأثیرپذیری مرجع حقوقی از کیفری بهعلت تبعیت مرجع حقوقی از رأی کیفری است. با این حال، شرایط و دامنۀ آن تا چه حدی میباشد؟ مقنن در مادۀ 18 قانون آیین دادرسی کیفری فقط عبارت «مؤثر»بودن رأی کیفری بر حقوقی را ذکر کرده است. در حالیکه عبارت گویا نبوده و باید با واکاوی ارکان رأی کیفری به تحلیل موضوع پرداخت. در این مقاله، که موضوع آن بررسی دامنۀ اعتبار امر قضاوتشدۀ کیفری در مدنی است، با ذکر مبانی، اوصاف، شرایط و آثار قاعدۀ اعتبار امر قضاوتشدۀ کیفری در مدنی در حقوق ایران و فرانسه، با ذکر آرایی، برتری امر کیفری بر حقوقی را تبیین کرده و در انتها استثنای این موضوع را که شخص ثالث متضرر از رأی کیفری و خریدار مال در معامله به قصد فرار از دین میباشد، بیان نمودهایم. روش تحقیق بر اساس شیوۀ توصیفی تحلیلی و کاربردی (رویۀ قضایی) است. نتیجۀ اصلی اثبات وجود حق شخص ثالث متضرر از قاعدۀ یادشده میباشد.
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله English
Issue Preclusion res Judicta Penal in Civil in Iran and France Law
نویسندگان English
Ali Asgaritavani
1
Hasan Mohseni
2
mohammad ali mahdavi sabet
3
Mansoor Amini
4
1
Judge of Justice, PhD Student in Private Law, Faculty of Law, Theology and Political Science, Islamic Azad University (Tehran Science and Research Branch), Tehran, Iran
2
Associate Professor, Department of Private and Islamic Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
3
Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Theology and Political Science, Islamic Azad University (Tehran Science and Research Branch), Tehran, Iran
4
Associate Professor, Department of Private Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده English
The enactment of the Code of Criminal Procedure in 2014, following the 1999 law that considered general courts, raised the question of what the consequences would be for the separation of legal and criminal authorities. One of these effects is the influence of the legal authority from the criminal due to the compliance of the legal authority with the criminal verdict. However, the question is "to what extent" and "in which condition"? In Article 18 of the Code of Criminal Procedure, the legislature only mentions the phrase "effective" criminal verdict on a law. While the phrase is not clear and should be analyzed by studying the elements of the criminal verdict. In this article, by mentioning the principles, characteristics, conditions and effects of the rule of validity of the final criminal case in civil law in the legal system of Iran and France, we explain the superiority of criminal law over civil law by mentioning the votes. Finally, we make the exception of the fact that the third party is the victim of the criminal verdict and the buyer of the property in the transaction intends to flee from the debt. The research method is based on a descriptive-analytical and applied method (judicial procedure). The main result is to prove the existence of the right of the third party affected by this rule.
کلیدواژهها English
Escape from Debt Deals
Issue Preclusion
Third Party
Trading Documents
