حقوق جزا و جرم شناسی
مهدی آقائی؛ نسرین مهرا
چکیده
بحرانی‌بودن آمار مرتبط با حوادث رانندگی بر لزوم توجه روزافزون و اهمیت تدارک تدابیر پیشگیری از وقوع این جرایم افزوده است و این موضوع را به دغدغۀ اساسی تبدیل کرده و ضرورت اقدامات پیشگیرانۀ کنشی (غیرکیفری) در رابطه با جرایم و تخلفات رانندگی را آشکار کرده است. پیشگیری وضعی یا موقعیت‌مدار به‌عنوان به‌روزترین و دارای گسترده‌ترین تدابیر ...
بیشتر
بحرانی‌بودن آمار مرتبط با حوادث رانندگی بر لزوم توجه روزافزون و اهمیت تدارک تدابیر پیشگیری از وقوع این جرایم افزوده است و این موضوع را به دغدغۀ اساسی تبدیل کرده و ضرورت اقدامات پیشگیرانۀ کنشی (غیرکیفری) در رابطه با جرایم و تخلفات رانندگی را آشکار کرده است. پیشگیری وضعی یا موقعیت‌مدار به‌عنوان به‌روزترین و دارای گسترده‌ترین تدابیر الگوی کارآمد پیشگیری غیرکیفری شناخته می‌شود و با نظر به آمارهای نهادهای متولی، تأثیر چشمگیری در کاهش جرایم و تخلفات در کشورهای مختلف دنیا داشته است. امروزه، به تناسب تحولات علمی و فناوری، تدابیر مختلف پیشگیرانۀ وضعی نیز به‌روز شده‌اند و به‌دلیل هم‌خوانی اغلب آن‌ها می‌توان در جرایم و تخلفات رانندگی نیز از آن‌ها بهره گرفت. در این مقاله، به روش توصیفی‌تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای تلاش شده است از یک‌سو واکاوی تدابیر پیشنهادی در بستر پیشگیری وضعی و از سوی دیگر آسیب‌شناسی سیاست جنایی تقنینی و برخی طرح‌های عملی مرتبط در این نوع از پیشگیری در جرایم و تخلفات رانندگی هدف اساسی قرار گیرد. در قلمرو سیاست جنایی تقنینی ایران، «قانون بیمۀ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب 1395 و «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» مصوب 1389 مهم‌ترین نصوص قانونی موجود می‌باشند که واکاوی آن‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از مؤلفه‌ها و تدابیر اجرایی یا پیش‌بینی نشده‌اند یا فرایند اجرایی آن‌ها حتی در آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط نیز تدوین نشده است یا حتی، در صورت تصویب، از تکنیک‌های وضعی و معیارهای حاکم بر آن‌ها دور می‌باشند. نتیجۀ تحقیق حاکی از آن است که قانون‌گذار در سیاست جنایی تقنینی خود تنها در موارد معدودی به برخی از جلوه‌های پیشگیری وضعی توجه داشته است و اگرچه همین موضوع نیز شایان توجه است، قابلیت‌های عملی پیشگیری وضعی به ابعادی جزئی و مختصر محدود شده است. به‌علاوه آنکه تضمین توفیق رویکرد پیشگیری وضعی در جامعه نیازمند نظام‌مندسازی تنوع تدابیر وضعی اتخاذی، هماهنگ‌سازی نهادهای کنشگر و وضع مقررات جامع و نظارت مستمر بر اجرای آن‌ها در کنار تقویت زیرساخت‌های جاده‌ای وسایل نقلیه است.
حقوق جزا و جرم شناسی
روح الله اکرمی
چکیده
اقرار در نظام‌های کیفری موقعیت ویژه‌ای در اثبات دعوا دارد، هرچند نسبت به اعتبار آن نگاه هم‌سانی نیست. در سیستم دلایل قانونی، اقرار ارزش ذاتی دارد، به‌گونه‌ای که دادرس باید به‌جهت اعتبار مطلقی که حسب قانون دارد به صرف تحقق آن حکم دهد. در حالی که در نظام دلایل معنوی، اقرار به‌خودیِ‌خود معتبر نیست: ارزش آن در حد وسیله‌ای برای حصول ...
بیشتر
اقرار در نظام‌های کیفری موقعیت ویژه‌ای در اثبات دعوا دارد، هرچند نسبت به اعتبار آن نگاه هم‌سانی نیست. در سیستم دلایل قانونی، اقرار ارزش ذاتی دارد، به‌گونه‌ای که دادرس باید به‌جهت اعتبار مطلقی که حسب قانون دارد به صرف تحقق آن حکم دهد. در حالی که در نظام دلایل معنوی، اقرار به‌خودیِ‌خود معتبر نیست: ارزش آن در حد وسیله‌ای برای حصول اطمینان قضایی است. در اثر حاضر تلاش شده است، با روشی تحلیلی‌توصیفی، موضوع در قالب مطالعه‌ای تطبیقی میان نظام حقوقی کشورهای اسلامی و بر اساس مبانی فقهی بررسی شود. در برخی نظام‌ها دادرس می‌تواند به مجرد اقرار حکم دهد و متقابلاً، در برخی دیگر، اقرار زمانی می‌تواند مستند رأی باشد که قناعت وجدانی از آن حاصل شود؛ اقناعی که در برخی کشورها می‌تواند بر صرفِ اقرار مبتنی بوده و در بعضی نیازمند امارات مؤید دیگر است. در قوانین کیفری 1392 مسئلۀ اعتبار اقرار مطمح نظر قرار گرفت. به‌رغم تصریح مواد 161 و 171 قانون مجازات اسلامی بر موضوعیت اقرار، مادۀ 360 قانون آیین دادرسی کیفری به‌گونه‌ای انشا شده است که برخی طریقیت اقرار را از مفهوم آن استنتاج کرده‌اند. پژوهش نشان می‌دهد مادۀ 360 صرفاً در مقام بیان مقررات شکلی رسیدگی از این حیث است که دادرس چه زمانی می‌تواند با اقرار متهم محاکمه را خاتمه دهد؛ لذا مفهوم مخالفی ندارد تا با منطوق مواد قانون مجازات تعارض یابد و با فرض تعارض از منظر اصولی نیز تقدم با منطوق است و حتی اگر تعارض را مستقر بدانیم، نتیجۀ مراجعه به فقه، حسب اصل 167 قانون اساسی، تعین ضابطۀ موضوعیت است.
حقوق عمومی
باقر انصاری
چکیده
دسترسی افراد به اینترنت یکی از موضوعات روز در سطح بین‌المللی و ملی است که از زوایای مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی مورد بحث قرار می‌گیرد. از منظر حقوقی، پرسش‌های مطرح در‌این‌باره آن است که آیا دسترسی به اینترنت حق افراد است. اگر حق افراد است، چه محتوایی دارد و چگونه قابل‌تحقق است؟ این مقاله، برای پاسخ به پرسش‌های ...
بیشتر
دسترسی افراد به اینترنت یکی از موضوعات روز در سطح بین‌المللی و ملی است که از زوایای مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی مورد بحث قرار می‌گیرد. از منظر حقوقی، پرسش‌های مطرح در‌این‌باره آن است که آیا دسترسی به اینترنت حق افراد است. اگر حق افراد است، چه محتوایی دارد و چگونه قابل‌تحقق است؟ این مقاله، برای پاسخ به پرسش‌های مذکور، به مطالعه در منابع بین‌المللی و رویههای ملی و واکاوی دیدگاههای مطرح دربارۀ مبنا و محتوای حق مذکور پرداخته و به این نتیجه رسیده است که دیدگاه غالب این است که دسترسی به اینترنت حق افراد است، ولی در مورد محتوای آن مناقشه وجود دارد. با وجود این، می‌توان حق اتصال به اینترنت، اصل بیطرفی، حق بینامی، حق استفاده از فناوری رمزگذاری و حق بر امن و شفافبودن اینترنت را به‌عنوان عناصر اصلی این حق شناخت. همچنین این حق، به‌طور عمده، جنبۀ شکلی و ساختاری دارد تا ماهوی. یعنی به اصل دسترسی به اینترنت مربوط است، نه به محتوایی که در نتیجۀ دسترسی مبادله می‌شود.
حقوق عمومی
محمد حسنوند؛ مینا اکبری
چکیده
جایگاه برتر قانونِ نوشته در نظام حقوقی ایران به‌مثابۀ امری بدیهی و خدشه‌ناپذیر در آرای اندیشمندان حقوق تجلی یافته است. با این حال در حقوق اداری، به‌ویژه در حقوق استخدامی، سیاست‌زدگی نظام تقنینی و عدم تبعیت از نظرات علمی و کارشناسی و تغییرات مکرر قوانین اداری سبب بی‌ثباتی، پراکندگی، تعارض و تورم قوانین در این حوزه شده که در نهایت ...
بیشتر
جایگاه برتر قانونِ نوشته در نظام حقوقی ایران به‌مثابۀ امری بدیهی و خدشه‌ناپذیر در آرای اندیشمندان حقوق تجلی یافته است. با این حال در حقوق اداری، به‌ویژه در حقوق استخدامی، سیاست‌زدگی نظام تقنینی و عدم تبعیت از نظرات علمی و کارشناسی و تغییرات مکرر قوانین اداری سبب بی‌ثباتی، پراکندگی، تعارض و تورم قوانین در این حوزه شده که در نهایت به «ناکارآمدی قوانین» منجر شده است. قانون در ایفای نقش ذاتی خود به‌مثابۀ منبعی قاطع، تنظیم‌کننده و پیش‌بینی‌پذیر کم‌توان بوده و رویۀ متشتت مراجع اداری و شعب دیوان عدالت اداری را به دنبال داشته است. در این میان، قضات دیوان عدالت اداری در جایگاه دادرس اداری، در جهت تکلیف دادرسی خود و حل‌وفصل دعاوی، این توانایی را دارند تا در جایگاه قاضی شعبه و نیز عضو هیئت‌های تخصصی و هیئت عمومی به رفع این ناکارآمدی بپردازند. در پژوهش حاضر و با هدف اثبات ادعای فوق ابتدا به توصیف و ذکر مصادیقی از این‌گونه قوانین پرداخته شده و سپس با تحلیل قوانین و آراء دیوان عدالت اداری این نتیجه حاصل شده است که ناکارآمدی نظام تقنین در این حوزه و صدور آرای قضایی در دیوان عدالت اداری موجب شناسایی ضمنی نقش عرفی قاعده‌گذاری قضایی برای دیوان عدالت اداری و تا‌حدی مشابه جایگاه دادگاه‌های عالی در نظام حقوق کامن‌لا و موجب ارتقای جایگاه رویۀ قضایی به‌مثابۀ منبع اصلی در نظام حقوق اداری ایران به‌مانند نظام حقوق عرفی شده است. با این حال همچنان قانون منبع اول حقوق اداری در ایران است.
حقوق جزا و جرم شناسی
سیدحمید حسینی؛ فیروز محمودی جانکی
چکیده
آبشخور اصلی حق بر مجازات‌نشدنْ مشرب فکری طرفداران فردگرایی و حقوق طبیعی است. این حق مقوله‌ای نوظهور و محل مناقشۀ بسیار فراوان در میان فیلسوفان حقوق کیفری است. اوصاف چندبُعدی و مبهم‌بودن «حق» و «مجازات» دامنۀ مناقشۀ مزبور را فراخ‌تر کرده است. این مقاله، از رهگذر روش توصیفی‌تحلیلی (مطالعۀ کتابخانه‌ای)، ضمن ارائۀ مفهوم ...
بیشتر
آبشخور اصلی حق بر مجازات‌نشدنْ مشرب فکری طرفداران فردگرایی و حقوق طبیعی است. این حق مقوله‌ای نوظهور و محل مناقشۀ بسیار فراوان در میان فیلسوفان حقوق کیفری است. اوصاف چندبُعدی و مبهم‌بودن «حق» و «مجازات» دامنۀ مناقشۀ مزبور را فراخ‌تر کرده است. این مقاله، از رهگذر روش توصیفی‌تحلیلی (مطالعۀ کتابخانه‌ای)، ضمن ارائۀ مفهوم و تعریف حق بر مجازات‌نشدن، برخی از مبانی مهم فلسفی و جرمشناختی حق موصوف را بررسی و تحلیل میکند. یافتههای پژوهش حاکی از این است که حق بر مجازات‌نشدن در زمرۀ حقوق پیشینی، طبیعی و بنیادین آدمی و از نوع «حقادعای منفی مقید» است. کرامت انسانی، اصول فلسفی ضرر (منع اضرار به غیر) و مزاحمت به‌عنوان مبانی فلسفی و نظریههای فشار، رادیکال (انتقادی) و برچسبزنی از جمله مبانی جرمشناختی شکلگیری این حقاند که پشتوانههای فلسفی آن را با ارجاع به تحقیقات دیگر در علوم اجتماعی فهمپذیرتر و پذیرفتنیتر کرده است. بدیهی است که التفات به مفهوم و مبانی حق بر مجازات‌نشدن به صرفهجویی معقول در حقوق کیفری در هر دو حوزۀ جرمانگاری و کیفردهی میانجامد.
حقوق جزا و جرم شناسی
ولی رستمی؛ سینا رستمی؛ حسن کبگانی
چکیده
نقطۀ عزیمت به‌سوی قانون‌مداری و نشانۀ پذیرش حاکمیت قانونْ وجود قانون اساسی در یک کشور است. در نظام حقوقی ایران، صیانت از قانون اساسی به‌وسیلۀ شورای نگهبان و قضات دادگستری اعمال می‌شود. با وجود این، به نظر می‌رسد شورای نگهبان، در ارتباط با اصول مربوط به دادرسی منصفانۀ مندرج در قانون اساسی، هنگام بررسی شرعی و اساسیِ قانون آیین ...
بیشتر
نقطۀ عزیمت به‌سوی قانون‌مداری و نشانۀ پذیرش حاکمیت قانونْ وجود قانون اساسی در یک کشور است. در نظام حقوقی ایران، صیانت از قانون اساسی به‌وسیلۀ شورای نگهبان و قضات دادگستری اعمال می‌شود. با وجود این، به نظر می‌رسد شورای نگهبان، در ارتباط با اصول مربوط به دادرسی منصفانۀ مندرج در قانون اساسی، هنگام بررسی شرعی و اساسیِ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مسامحه داشته و برخی از مواد این قانون در تعارض با اصول حاکم بر دادرسی منصفانۀ مندرج در قانون اساسی می‌باشند. بر همین اساس، تحلیل تعارض‌های موجود و نیز بررسی امکان استناد قضات دادگاه‌ها به قانون اساسی و نیز اجرا‌نکردن مواد قانونی معارض با اصول قانون اساسی امری بایسته به نظر می‌رسد. پژوهش حاضر با روشی توصیفی‌تحلیلی درصدد است تا میزان انطباق قوانین عادی مرتبط با اصول دادرسی برتر را سنجیده و در صورت تغایر و عدم انطباق، ضمانت‌اجرای این تناقض‌ها را توصیف نماید. نتایج حاصله حاکی از این است که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به‌رغم پیشرفت زیاد در زمینۀ رعایت اصول دادرسی منصفانۀ مندرج در قانون اساسی، در موارد مرتبط با حق تعیین وکیل و علنی‌بودن رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی و اصول مرتبط با تفکیک قوا و سایر موارد، حاوی احکامی خلاف روح و منطوق قانون اساسی است.
حقوق جزا و جرم شناسی
هادی رستمی؛ سیدپوریا موسوی
چکیده
دستاوردهای دانش‌های گوناگون مرتبط با جرم‌شناسی و کیفرشناسی و همچنین بهره‌مندی از تجارب پاسخ‌دهی به بزهکاران نشان داده است که پاسخ‌گذاری و پاسخ‌دهیِ یکسان به جرایم اطفال و نوجوانان بزهکار ناکارآمد بوده و به پایدارشدن بزهکاری آنان خواهد انجامید. در این میان، اسناد و مقررات بین‌المللی حقوق بشری نیز با تأکید بر مؤلفه‌های گوناگون ...
بیشتر
دستاوردهای دانش‌های گوناگون مرتبط با جرم‌شناسی و کیفرشناسی و همچنین بهره‌مندی از تجارب پاسخ‌دهی به بزهکاران نشان داده است که پاسخ‌گذاری و پاسخ‌دهیِ یکسان به جرایم اطفال و نوجوانان بزهکار ناکارآمد بوده و به پایدارشدن بزهکاری آنان خواهد انجامید. در این میان، اسناد و مقررات بین‌المللی حقوق بشری نیز با تأکید بر مؤلفه‌های گوناگون همواره به‌دنبال انسداد چرخۀ به‌عادت‌شدن بزهکاری این دسته از شهروندان هستند. «مصالح عالیۀ اطفال و نوجوانان»، که به‌عنوان یک اصل راهبردی و بنیادین مورد توجه نظام سیاست جنایی سازمان ملل بوده، یک شاخص محسوب شده تا سیاست‌گذاران جنایی داخلی کشورها، از رهگذر آن، تدابیری اتخاذ کنند تا اسباب دورسازی و قطع ارتباط کودک یا نوجوان با فرایند کیفری برای همیشه، به‌عنوان یک آرمان، فراهم گردد. نظام عدالت کیفری ایران نیز از رهگذر تحولات صورت‌گرفته در سال 1392 و به‌تبعیت از بند 1 مادۀ 3 کنوانسیون حقوق کودک تلاش کرده است تا این اصل را رعایت کند و در پرتو قرائت‌هایی که از آن داشته، در دو مرحلۀ پاسخ‌گذاری و پاسخ‌دهی تا حد امکان سیاست انسجام‌یافته‌ای را در پیش گیرد و اینکه تا چه میزان موفق بوده، موضوعی است که این نوشتار بدان خواهد پرداخت؛ زیرا، به نظر می‌رسد که قانون‌گذار از یک‌سو درصدد لحاظ اصل رعایت مصالح عالیۀ اطفال و نوجوانان در جرایم تعزیری بوده و از دیگر سو، سعی در رعایت مقررات شرعی (حدود و قصاص) داشته که در این رهگذر با دوگانگی قابل‌توجهی مواجه شده است.
حقوق خصوصی
بهرام تقی پور؛ نرجس صالحی
چکیده
در بازار سرمایه معاملات متعددی میان ناشر و سرمایه‌گذار یا کارگزاران خریدار و فروشندۀ ورقۀ بهادار محقق می‌گردد و ضرورتاً این معاملات مانند سایر انواع معاملات منعقدشده در بازارهای غیربورسی نیازمند احکام و ضمانت‌اجراهایی معین و کارآمد هستند. برخی از اقسام ضمانت‌اجراهای بازار سرمایه خاص این بازار بوده و به‌وسیلۀ مقررات مصوب هیئت‌مدیرۀ ...
بیشتر
در بازار سرمایه معاملات متعددی میان ناشر و سرمایه‌گذار یا کارگزاران خریدار و فروشندۀ ورقۀ بهادار محقق می‌گردد و ضرورتاً این معاملات مانند سایر انواع معاملات منعقدشده در بازارهای غیربورسی نیازمند احکام و ضمانت‌اجراهایی معین و کارآمد هستند. برخی از اقسام ضمانت‌اجراهای بازار سرمایه خاص این بازار بوده و به‌وسیلۀ مقررات مصوب هیئت‌مدیرۀ سازمان بورس و شورای عالی بورس تعیین شده‌اند. برخی دیگر از این ضمانت‌اجراها از قواعد عمومی قراردادها قابل‌استنتاج و بهره‌برداری به نظر می‌رسند. انتظار می‌رود حق حبس به‌عنوان یکی از اجزای قواعد عمومی قراردادها در معاملات بازار سرمایه نیز حاکم باشد. اما با توجه به مقررات اختصاصی بازار اوراق بهادار و ضرورت استفاده از خدمات کارگزاران در معاملات این بازار امکان استناد به حق حبس در اجرای تعهدات متقابل بورسی، به‌عنوان یک ضمانت‌اجرای عمومی، محل بحث و تردید است. این مطالعه با روش توصیفی‌تحلیلی نشان می‌دهد به‌رغم اینکه حق حبس به‌عنوان یک قاعدۀ عمومی حقوق قراردادها باید در معاملات اوراق بهادار بورسی نیز قابل‌اِعمال باشد، اما ماهیت خاص معاملات بازار سرمایه و حضور کارگزار و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در این معاملات سبب شده است اصل اولیۀ وجود حق حبس در تمامی قراردادها در معاملات اوراق بهادار با تردید جدی مواجه شود. این امر گاهی به این دلیل است که حقوق طرفین معامله در سازوکارهای بازار سرمایه حفظ شده است، اما گاهی نیز حقوق طرفین معامله به‌ویژه کارگزاران را خدشه‌دار می‌سازد و لازم است با پیاده‌سازی سیستم تحویل در برابر پرداخت نواقص فعلی را پوشش داد.
حقوق خصوصی
امیرحسین علیزاده؛ محمدباقر پارساپور
چکیده
در راستای اجرای طرح‌های عمومی، که توسط دستگاه‌های اجرایی به‌انجام می‌رسد، گذشته از تملک ملک، ممکن است خساراتی به صاحبان املاک واقع در محدودۀ طرح وارد شود. پرسشی که در‌این‌باره مطرح می‌شود این است که آیا می‌توان دستگاه اجرایی را مسئول پرداخت غرامت در قبال این قبیل خسارت‌ها شناخت یا خیر. این مسئله از مسائل مهم مورد ابتلا در بسیاری ...
بیشتر
در راستای اجرای طرح‌های عمومی، که توسط دستگاه‌های اجرایی به‌انجام می‌رسد، گذشته از تملک ملک، ممکن است خساراتی به صاحبان املاک واقع در محدودۀ طرح وارد شود. پرسشی که در‌این‌باره مطرح می‌شود این است که آیا می‌توان دستگاه اجرایی را مسئول پرداخت غرامت در قبال این قبیل خسارت‌ها شناخت یا خیر. این مسئله از مسائل مهم مورد ابتلا در بسیاری از کشورهاست که بعضاً مغفول مانده است. در مقالۀ حاضر به شیوۀ تحلیلی و تطبیقی به بررسی این موضوع در رویۀ قضایی ایران پرداخته شده است. به‌طور کلی در حقوق انگلیس در‌این‌باره از سه نوع خسارت یاد می‌شود: خسارت ناشی از تملک بخشی از ملک؛ خسارت ناشی از نوع عملیات و بهره‌برداری از طرح و خسارت ناشی از سلب حق. کیفیت تعیین غرامت در مورد اول بر مبنای سه قاعدۀ ارزش متقارن یا کاهش ارزش و قاعدۀ قبل‌و‌بعد و در مورد دوم بر مبنای شیوۀ پرداخت خسارت در حوزۀ مسئولیت مدنی و در مورد سوم بر مبنای ارزیابی هزینه‌های جابه‌جایی یا اتمام فعالیت تجاری صورت می‌پذیرد. قانون و رویۀ قضایی ایران در ارتباط با خسارات نوع اول و دوم فاقد قواعد متناظر است و در مورد خسارت نوع سوم نیز رویۀ قضایی معیار روشنی ارائه نمی‌کند. در برخی موارد تعیین غرامت منوط به توافق طرفین یا در حد خسارات مقطوع می‌باشد. با این حال به نظر می‌رسد که در حقوق ایران می‌توان بر اساس قواعد و اصول پذیرفته‌شده توجیه مقبولی را در اِعمال قواعد موجود در حقوق انگلیس فراهم آورد.
حقوق جزا و جرم شناسی
بهنام غفاری فارسانی؛ سیدحمید شاهچراغ
چکیده
یکی از مشکلات بسیار مهم حال حاضر شعب اجرای احکام کیفری در سراسر کشور که حجم چشمگیری از موجودی این واحدها را به خود اختصاص داده پرونده‌های حاوی حکم محکومیت غیابی است که به‌نحو واقعی به محکوم‌علیه ابلاغ نشده است. این‌گونه پرونده‌ها، که به‌لحاظ عدم شناسایی و دسترسی‌نیافتن به محکوم‌علیه دادنامۀ آن‌ها اجرا نگردیده است، هم‌اکنون ...
بیشتر
یکی از مشکلات بسیار مهم حال حاضر شعب اجرای احکام کیفری در سراسر کشور که حجم چشمگیری از موجودی این واحدها را به خود اختصاص داده پرونده‌های حاوی حکم محکومیت غیابی است که به‌نحو واقعی به محکوم‌علیه ابلاغ نشده است. این‌گونه پرونده‌ها، که به‌لحاظ عدم شناسایی و دسترسی‌نیافتن به محکوم‌علیه دادنامۀ آن‌ها اجرا نگردیده است، هم‌اکنون بخش اعظمی از پرونده‌های مسنِ این شعب را تشکیل داده و وقت زیادی از ضابطان و قضات صرف آن‌ها می‌شود. یکی از ابزارهای کارآمد حقوقی برای برون‌رفت از چنین وضع نامطلوبی مقررات ناظر بر مرور زمان اجرای حکم است. منتها به‌علت ابهامی که در رویۀ قضایی راجع به مفهوم «حکم قطعی» وجود دارد، این ابزار قانونی به‌خوبی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه نیز نتوانسته است، با ارائۀ تفسیر مناسبی از مقررات مذکور، به حل این معضل کمک شایانی کند. به‌عکس، با نظرات مشورتی بعضاً متعارض و انتقادآمیز بر ابهامات این حوزه افزوده است. در این مقاله با روش کتابخانه‌ای به گردآوری مطالب پرداخته خواهد شد و ضمن تجزیه و تحلیل مواد قانونی و عقاید مختلف درخصوص موضوع و همچنین کاوش پیرامون مفهوم حکم قطعی نظرات متعدد ادارۀ حقوقی در این زمینه به بوتۀ نقد گذاشته می‌شود. در نهایت نشان داده خواهد شد که احکام غیابی کیفری نیز در کنار سایر احکامی که به‌طور معمول قطعیت‌یافته تلقی می‌شوند مشمول مرور زمان اجرای حکم مندرج در مادۀ 107 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌باشند.
حقوق خصوصی
علی عسگری توانی؛ حسن محسنی؛ محمدعلی مهدوی ثابت؛ منصور امینی
چکیده
تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392، پیرو قانون 1378 که دادگاه‌های عام را مدنظر داشت، این سؤال را مطرح کرد که تفکیک مراجع حقوقی و کیفری چه آثاری را در پی خواهد داشت. یکی از این آثار تأثیرپذیری مرجع حقوقی از کیفری به‌علت تبعیت مرجع حقوقی از رأی کیفری است. با این حال، شرایط و دامنۀ آن تا چه حدی می‌باشد؟ مقنن در مادۀ 18 قانون آیین دادرسی ...
بیشتر
تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392، پیرو قانون 1378 که دادگاه‌های عام را مدنظر داشت، این سؤال را مطرح کرد که تفکیک مراجع حقوقی و کیفری چه آثاری را در پی خواهد داشت. یکی از این آثار تأثیرپذیری مرجع حقوقی از کیفری به‌علت تبعیت مرجع حقوقی از رأی کیفری است. با این حال، شرایط و دامنۀ آن تا چه حدی می‌باشد؟ مقنن در مادۀ 18 قانون آیین دادرسی کیفری فقط عبارت «مؤثر»بودن رأی کیفری بر حقوقی را ذکر کرده است. در حالیکه عبارت گویا نبوده و باید با واکاوی ارکان رأی کیفری به تحلیل موضوع پرداخت. در این مقاله، که موضوع آن بررسی دامنۀ اعتبار امر قضاوت‌شدۀ کیفری در مدنی است، با ذکر مبانی، اوصاف، شرایط و آثار قاعدۀ اعتبار امر قضاوت‌شدۀ کیفری در مدنی در حقوق ایران و فرانسه، با ذکر آرایی، برتری امر کیفری بر حقوقی را تبیین کرده و در انتها استثنای این موضوع را که شخص ثالث متضرر از رأی کیفری و خریدار مال در معامله به قصد فرار از دین می‌باشد، بیان نمودهایم. روش تحقیق بر اساس شیوۀ توصیفی تحلیلی و کاربردی (رویۀ قضایی) است. نتیجۀ اصلی اثبات وجود حق شخص ثالث متضرر از قاعدۀ یادشده می‌باشد.
حقوق خصوصی
سیدسعید هاشمی
چکیده
به ابتکار کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه، معاهدۀ لغو ضرورت تصدیق اسناد رسمی اسناد دولتی بیگانه در سال 1961 شکل گرفت و جمهوری اسلامی ایران در سال 1391 «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه مصوب 1961 میلادی برابر با 1340 هجری شمسی» را تصویب کرد. با وجود این هنوز سند الحاق به این کنوانسیون ...
بیشتر
به ابتکار کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه، معاهدۀ لغو ضرورت تصدیق اسناد رسمی اسناد دولتی بیگانه در سال 1961 شکل گرفت و جمهوری اسلامی ایران در سال 1391 «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه مصوب 1961 میلادی برابر با 1340 هجری شمسی» را تصویب کرد. با وجود این هنوز سند الحاق به این کنوانسیون از سوی «وزارت امور خارجۀ کشور» نزد امین معاهده تودیع نشده است، لذا با گذشت چندین سال، ایران عضو این کنوانسیون به حساب نمی‌آید. هدف اصلی این کنوانسیون تسهیل در تصدیق اسناد و همچنین تسهیل در استفاده از اسناد داخلی در سایر کشورهای عضو کنوانسیون است. با الحاق به این کنوانسیون، نمایندگی‌های کنسولی، که واسطۀ تصدیق اسناد هستند، حذف می‌شوند. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی‌تحلیلی به بررسی بخش‌های مختلف این کنوانسیون پرداخته و در هر قسمت دیدگاه حقوق ایران را بر اساس آیین‌نامۀ اجرایی قانون الحاق به کنوانسیون آپوستیل تحلیل کرده است و راه‌حل مناسب در این خصوص را تبیین می‌نماید. در بخش پایانی پژوهش، آثار مترتب بر الحاق به این کنوانسیون تبیین شده است. با تصویب قانون مذکور، برخی قوانین داخلی ایران در روابط متقابل با کشورهای عضو این معاهده، به‌طور ضمنی، نسخ شده است که از جملۀ آن می‌توان به بند چهارم مادۀ 1295 و مادۀ 1296 قانون مدنی و همچنین بند الف مادۀ 2 قانون راجع به ترجمۀ اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی اشاره کرد. همچنین الحاق به این کنوانسیون موجب تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده و خروج ارز برای تصدیق اسناد را کاهش می‌دهد. لذا الحاق ایران به این کنوانسیون، با توجه به مزایایی که در آن تعریف شده است، اقدامی مثبت در راستای منافع ملی بوده و اقدام به انجام سایر مراحل اجرایی جهت عضویت در این معاهده توصیه می‌گردد.
