حقوق عمومی
محمدقاسم تنگستانی
چکیده
مهم‌ترین منبع حقوق در کشورهای با نظام حقوق‌نوشته قانون است. فهم چیستی قانون و تمایز آن از مفاهیم مشابه، همچون سیاست، لازمۀ درک نظام حقوقی و قضایی و نقش‌آفرینی مؤثر در ایجاد و اجرای هنجارهای حقوقی است. در فرایند سیاست‌گذاری، از جمله سیاست‌گذاری قضایی، اشخاص با تخصص‌های متعدد و متفاوتی همچون حقوق، قضا، سیاست‌گذاری عمومی، علوم ...
بیشتر
مهم‌ترین منبع حقوق در کشورهای با نظام حقوق‌نوشته قانون است. فهم چیستی قانون و تمایز آن از مفاهیم مشابه، همچون سیاست، لازمۀ درک نظام حقوقی و قضایی و نقش‌آفرینی مؤثر در ایجاد و اجرای هنجارهای حقوقی است. در فرایند سیاست‌گذاری، از جمله سیاست‌گذاری قضایی، اشخاص با تخصص‌های متعدد و متفاوتی همچون حقوق، قضا، سیاست‌گذاری عمومی، علوم اجتماعی، اقتصاد، زبان‌شناسی حضور دارند. اما در نهایت، ماهیت قانون‌گذاری چیست؟ نقش حقوق در صورت‌بندی قانون کدام است؟ ویژگی خاص لوایح قضایی و نقش قوۀ قضاییه در سیاست‌گذاری قضایی چیست؟ حاکمیت دولت به‌مثابۀ یک امر واحد و تقسیم‌ناپذیر، از طریق قوا و نهادهای حکومتی متعددی اعمال می‌شود. لازمۀ حکمرانی مطلوب، همکاری و تعامل نظام‌مند مجموعۀ نظام حکومتی (از جمله قوۀ قضاییه) در انجام وظایف محوله به‌منظور تحقق اهداف و مأموریت‌های دولت است. قانون (سیاست تقنینی) نیز گرچه توسط قوۀ مقننه تصویب می‌شود، در فرایند وضع آن سایر قوا و نهادهای حکومتی نیز هریک به سهم خود مؤثرند. به‌عبارتی، کارکرد مطلوب قانون مصوب مجلس، منوط به عملکرد صحیح نهادهای ذی‌صلاح قضایی و اجرایی در چرخۀ سیاست‌گذاری است. پرسشی که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم، این است که نقش قوۀ قضاییه در فرایند سیاست‌گذاری در امور قضایی چیست. نوشتار پیش‌رو با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی سعی در پاسخ‌گویی به پرسش‌های فوق دارد. بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر، قانون‌گذاری در درجۀ نخست، یک عمل سیاسی است؛ در فرایند خط‌مشی‌گذاری قضایی، حقوق هم نقش تقویت‌کننده دارد و هم نقش محدودکننده؛ نقش قوۀ قضاییه نیز در مراحل مختلف فرایند مذکور (از شناسایی مشکل تا ارزیابی و ارائۀ راه‌حل اصلاحی) حائز اهمیت است.
حقوق خصوصی
محمدرضا باقری؛ جعفر جمالی؛ محمود خادمان
چکیده
پس از بحران‌های ارزی سال‌های 1372 و 1381 و 1391 و بحران اخیر و عدم ایفاء تعهدات ارزی در مهلت مقرر، یکی از دعاوی پیچیده و شایع کنونی، مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ ارزی است. رویۀ قضایی در خصوص این دعوی، متشتت است. منشأ اختلاف، به ماهیت تعهدات ارزی و رایج‌نبودن آن مربوط می‌شود. یک نظر (نظر غالب) این است که وجه رایج مذکور در مادۀ 522 قانون آیین دادرسی ...
بیشتر
پس از بحران‌های ارزی سال‌های 1372 و 1381 و 1391 و بحران اخیر و عدم ایفاء تعهدات ارزی در مهلت مقرر، یکی از دعاوی پیچیده و شایع کنونی، مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ ارزی است. رویۀ قضایی در خصوص این دعوی، متشتت است. منشأ اختلاف، به ماهیت تعهدات ارزی و رایج‌نبودن آن مربوط می‌شود. یک نظر (نظر غالب) این است که وجه رایج مذکور در مادۀ 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به وجه رایج داخلی اختصاص دارد و شامل ارز خارجی نمیشود و نظر دیگر بر قابلاستماعبودن این دعوی است. همین اختلاف‌نظر دربارۀ توافق خصوصی در تعیین خسارت تأخیر تأدیه (اعم از ارزی و ریالی) نیز وجود دارد. نظر به نقش و ارزش مبادلهای غیرقابلانکار ارز، در فعالیت‌های اقتصادی و ضرورت حمایت از سرمایهگذاری خارجی، بررسی و نقد رویۀ قضایی در خصوص این دعوی و دلایل و توجیهات آن بسیار ضروری است. به نظر میرسد مادۀ 522 قانون مذکور که مورد استناد محاکم می‌باشد، ناظر به کاهش قدرت خرید پول است و شامل تعیین وجه التزام قراردادی و خسارت تأخیر تأدیه به مفهوم خاص نمیشود و با عنایت به مستندات قانونی جواز مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه و فلسفۀ مبنایی آن، امکان رسیدگی و صدور حکم بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیۀ ارزی وجود دارد.
حقوق خصوصی
بهنام حبیبی درگاه
چکیده
اصل دسترسی به دادگستری از مفاهیم نوین در حقوق دادرسی مدنی و بر پایۀ مبانی دموکراسی قضایی پا به عرصه گذارده است. لزوم دسترسی کیفی به دادگستری موجب می‌شود تا با تکیه بر علنی‌بودن رسیدگی، تخصصی‌شدن سیستم قضایی و توسعۀ الگوهای گونه‌گون حل اختلاف، به کارایی نظام قضایی دست یازیده شود و لزوم دسترسی کمی به دادگستری نیز سبب می‌شود بر ابتنای ...
بیشتر
اصل دسترسی به دادگستری از مفاهیم نوین در حقوق دادرسی مدنی و بر پایۀ مبانی دموکراسی قضایی پا به عرصه گذارده است. لزوم دسترسی کیفی به دادگستری موجب می‌شود تا با تکیه بر علنی‌بودن رسیدگی، تخصصی‌شدن سیستم قضایی و توسعۀ الگوهای گونه‌گون حل اختلاف، به کارایی نظام قضایی دست یازیده شود و لزوم دسترسی کمی به دادگستری نیز سبب می‌شود بر ابتنای آمایش قضایی و رعایت اصل تناسب، به دادگستری استاندارد نزدیک گردد. اصل دسترسی به دادگستری دارای سه شاخص بنیادین است. اصل دسترسی آسان که مشتمل بر دسترسی به قواعد دادرسی و دسترسی عینی به سیستم قضایی است. اصل دسترسی سریع که متکی بر اقتصاد دیجیتال و فنآوری اطلاعات و ارتباطات است و به عدالت الکترونیکی سوق داده می‌شود. اصل دسترسی ارزان نیز بهدنبال تعادل در هزینههای تمام شده دعاوی در نگرش کلان است. سه معیار و زیرشاخص در این اصل وجود دارد که عبارت از سیستم معاضدت قضایی اعم از دولتی و خصوصی، نهاد وکالت اجباری و سیستم بیمه دادخواهی است. در نوشتار کنونی با تمسک به اقتصاد دادرسی و در نگرشهای تطبیقی، ضمن بازشناسی مفهوم اصل دسترسی ارزان از دو منظر حقوقی و اقتصادی در حین مباحث علمی، به تبیین سه زیرشاخص پیشگفته پرداخته خواهد شد.
حقوق خصوصی
مهدی حسن زاده؛ بدیع فتحی
چکیده
مقررات صلاحیت جلوه‌ای از ادارۀ شایستۀ دادرسی و به‌طور کلی حکمرانی خوب است. مقررات صلاحیت بر پایۀ مقررات اولیه و ثانویۀ صلاحیت تنظیم می‌شود. در مقررات اولیۀ صلاحیت، چهارچوب کلی و اولیۀ ضوابطِ تعیین و تشخیص صلاحیت ارائه می‌شود. اما اعمال این مقررات به‌تنهایی نمی‌تواند هدفی را که از مقررات صلاحیت دنبال می‌شود، برآورده کند و لذا ...
بیشتر
مقررات صلاحیت جلوه‌ای از ادارۀ شایستۀ دادرسی و به‌طور کلی حکمرانی خوب است. مقررات صلاحیت بر پایۀ مقررات اولیه و ثانویۀ صلاحیت تنظیم می‌شود. در مقررات اولیۀ صلاحیت، چهارچوب کلی و اولیۀ ضوابطِ تعیین و تشخیص صلاحیت ارائه می‌شود. اما اعمال این مقررات به‌تنهایی نمی‌تواند هدفی را که از مقررات صلاحیت دنبال می‌شود، برآورده کند و لذا صرفاً با بهکاربستن این مقررات، صلاحیت مؤثر و مناسب و کامل به دست نمیآید. از همین رو، مقررات ثانویۀ صلاحیت وارد عمل می‌شود. ارتباط دعاوی، یکی از مقررات ثانویۀ صلاحیت می‌باشد که بر صلاحیت نسبی اثر میگذارد و موجب می‌شود که صلاحیت دادگاه عالی توسعه یابد. در آیین دادرسی مدنی فرانسه، نحوۀ توسعۀ صلاحیت نسبی با ایران متفاوت است که در این پژوهش مورد مداقه قرار گرفته است. در مادۀ 21 قانون شورای حل اختلاف ایران، توسعۀ صلاحیت نسبی مرتبط با نظم عمومی است و دادرس نیز می‌تواند ایراد ارتباط وارد کند و نیز برخلاف آیین دادرسی مدنی فرانسه، در حقوق ایران اینکه دعوا علیه یک شخص باشد یا اشخاص متعدد و نیز دعاوی متعدد مرتبط هنگام دادخواست مطرح شود یا در حین رسیدگی، مؤثر در توسعۀ صلاحیت نسبی نیست.
حقوق ثبت
رضا دریائی؛ مصطفی کربلائی آقازاده
چکیده
یکی از امتیازات برخی از اسناد رسمی لازم‌الاجرا‌بودن آن‌هاست که در پاره‌ای از موارد بنا به مصالحی، قانون این امتیاز را به اسناد عادی هم تسری داد. ذی‌نفع اسناد مزبور می‌تواند مستقیماً حسب مورد پس از مراجعه به دفترخانۀ تنظیم‌کنندۀ سند یا ادارۀ ثبت با صدور اجرائیه (دستور اجرا)، عملیات اجرایی را از طریق ادارۀ ثبت تعقیب نماید. شناسایی ...
بیشتر
یکی از امتیازات برخی از اسناد رسمی لازم‌الاجرا‌بودن آن‌هاست که در پاره‌ای از موارد بنا به مصالحی، قانون این امتیاز را به اسناد عادی هم تسری داد. ذی‌نفع اسناد مزبور می‌تواند مستقیماً حسب مورد پس از مراجعه به دفترخانۀ تنظیم‌کنندۀ سند یا ادارۀ ثبت با صدور اجرائیه (دستور اجرا)، عملیات اجرایی را از طریق ادارۀ ثبت تعقیب نماید. شناسایی مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از اقدامات دوگانۀ فوق و نحوۀ رسیدگی به آن، ازجمله موضوعات بحث‌انگیز در حقوق ثبت و رویۀ قضایی به شمار می‌آید؛ برای نمونه در پاسخ به این پرسش مهم که آیا شکایت از «عملیات اجرایی» در همۀ موارد در صلاحیت رئیس ادارۀ ثبت محل است، اختلاف‌نظر دیده می‌شود. در این مقاله از یک‌سو، پاسخ مرسوم به این پرسش مورد نقد قرار خواهد گرفت و از سوی دیگر، نظر به مواد مختلف قانونی و آرای دیوان عالی کشور و شورای عالی ثبت، با اثبات ضرورت تفکیک مصادیق مختلف شکایت از عملیات اجرایی، مرجع صالح در رسیدگی به شکایات مورد بحث به همراه نحوۀ رسیدگی به آن تبیین می‌شود. تحقیق پیش‌رو نشان می‌دهد که رسیدگی به اعتراض در خصوص عملیات اجرایی در مواردی که صرفاً یک اظهار حق و فاقد جنبۀ قضایی است در صلاحیت رئیس ثبت محل و در صورت ضرورت رسیدگی قضایی، در صلاحیت دادگاه قرار دارد.
حقوق خصوصی
مینا کاویانی؛ نجادعلی الماسی
چکیده
با انتشار آثار ادبی و هنری تحت حمایت کپی‌رایت در اینترنت و امکان نقض گستردۀ این حقوق توسط میلیون‌ها کاربر در سراسر جهان، دارندۀ حق با این پرسش مهم روبه‌رو می‌شود که در تعارض دو یا چند قانون چه قانونی بر دعوای وی علیه نقض‌کنندگان متعدد حاکم خواهد بود. آیا در تعیین قانون حاکم بر نقض حق مؤلف در محیط مجازى قواعد سنتى حل تعارض قابل‌اعمال ...
بیشتر
با انتشار آثار ادبی و هنری تحت حمایت کپی‌رایت در اینترنت و امکان نقض گستردۀ این حقوق توسط میلیون‌ها کاربر در سراسر جهان، دارندۀ حق با این پرسش مهم روبه‌رو می‌شود که در تعارض دو یا چند قانون چه قانونی بر دعوای وی علیه نقض‌کنندگان متعدد حاکم خواهد بود. آیا در تعیین قانون حاکم بر نقض حق مؤلف در محیط مجازى قواعد سنتى حل تعارض قابل‌اعمال است یا وضع قواعد جدیدی را در این حوزه می‌طلبد. این مقاله مسئله را با تفکیک دو فرض توافق و عدم توافق بر قانون حاکم در نقض قراردادی و غیر قراردادی حق مؤلف در فضای مجازی بررسی کرده است. در نقض قراردادی که بر قانون حاکم توافق شده باشد، رویۀ اکثر کشورها و نیز کنوانسیون‌های بین‌المللی پذیرش اصل حاکمیت ارادۀ طرفین است. در نقض قراردادی بدون توافق بر قانون حاکم، معیارهای متفاوتی اتخاذ شده است که مهم‌ترین آن‌ها اِعمال قانون کشور دارای نزدیک‌ترین ارتباط با قرارداد کپی‌رایت است. در نقض غیرقراردادی که بر قانون حاکم تراضی شود دو دیدگاه کلی بین حقوق‌دانان، کشورها و مقررات بین‌المللی حاکم است: بعضی به کلی قائل به عدم پذیرش اصل حاکمیت اراده به‌جهت ارتباط مسئولیت مدنی با نظم عمومی شده‌اند و برخی حاکمیت اراده را در تعیین قانون حاکم، پیش و پس از ورود خسارت، به رسمیت می‌شناسند. و در نهایت، در فرض عدم توافق در نقض غیرقراردادی که شایع ترین نوع نقض این حقوق در فضای مجازی است از میان نظریات مختلف (از جمله قانون مقر، قانون محل وقوع فعل زیان‌بار و قانون محل حمایت) نظریۀ قانون دارای نزدیک‌ترین ارتباط به‌عنوان مناسب‌ترین راه‌حل در جهت تعیین قانون حاکم پیشنهاد شده است.
حقوق خصوصی
عظیم کوچکی پهنه کلایی؛ سید حکمت الله عسکری؛ محمد حسین انصاری حقیقی
چکیده
انسان برای رفع احتیاجات اجتماعی و حقوقی قاعدتاً به مدد اعمال حقوقی نیل به مقصود می‌نماید. به‌لحاظ گونه‌گونی این احتیاجات، تنوع اعمال حقوقی پدید آمده است. یکی از اوصاف این گوناگونی تعلیق اعمال حقوقی است. شکی نیست که اعمال حقوقی با ارادۀ انسان سروکار دارد و اراده تنها خالق آن است؛ بنابراین برای شناخت تعلیق اراده چاره‌ای جز تحلیل نفس ...
بیشتر
انسان برای رفع احتیاجات اجتماعی و حقوقی قاعدتاً به مدد اعمال حقوقی نیل به مقصود می‌نماید. به‌لحاظ گونه‌گونی این احتیاجات، تنوع اعمال حقوقی پدید آمده است. یکی از اوصاف این گوناگونی تعلیق اعمال حقوقی است. شکی نیست که اعمال حقوقی با ارادۀ انسان سروکار دارد و اراده تنها خالق آن است؛ بنابراین برای شناخت تعلیق اراده چاره‌ای جز تحلیل نفس اراده وجود ندارد. در این مقام، دیدگاههای مشهور مَقّر وقوع تعلیق اراده را در انشا و مُنشأ جستوجو کرده‌اند. در اینجا نظریههای نوین و متفاوتی نیز ارائه گردیده که در جهت نقد نظریات گذشته گام برداشته است. واضح است در این رهگذر باید تحلیلی مورد پذیرش واقع شود که در همۀ شئون و انواع اعمال حقوقی قابلیت تطبیق داشته و با عرف عملی و خواست واقعی منشئ سازگاری بیشتری داشته باشد. در این پژوهش با این نگاه، ارادۀ تعلیقی مورد کنکاش واقع گردید. در این راستا باید به اصالت علم حقوق و قواعد آن تأکید شود و برای یافتن درک ماهیات حقوقی نباید به سراغ رهیافتهای غیرمرتبط علوم دیگر که با موضوعات علم حقوق سنخیتی ندارد مراجعه کرد. از این منظر در اینجا به شناخت نفس التزام ناشی از ابراز اراده به‌عنوان روش درک صحیح ماهیت تعلیق توجه شده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
سیدعلیرضا میرکمالی؛ مصطفی عبدالهی نیسیانی
چکیده
اساس جرایم عمدی بر وجود اراده استوار است. شخصی که در ارتکاب رفتار خود، سوءقصد مجرمانه نداشته باشد عرفاً و قانوناً شایستۀ مجازات نیست. علم به اوضاع و شرایط اصلی وقوع جرم، که معمولاً در تعاریف قانونی جرم گنجانده شده است و جزئی از رکن مادی می‌باشد، از این قاعده مستثنا نیست و هنگامی مرتکب شایستۀ سرزنش است که از وقوع شرایط و شیوه‌های مطلوب ...
بیشتر
اساس جرایم عمدی بر وجود اراده استوار است. شخصی که در ارتکاب رفتار خود، سوءقصد مجرمانه نداشته باشد عرفاً و قانوناً شایستۀ مجازات نیست. علم به اوضاع و شرایط اصلی وقوع جرم، که معمولاً در تعاریف قانونی جرم گنجانده شده است و جزئی از رکن مادی می‌باشد، از این قاعده مستثنا نیست و هنگامی مرتکب شایستۀ سرزنش است که از وقوع شرایط و شیوه‌های مطلوب قانون‌گذار دربارۀ ارتکاب جرم آگاه باشد یا رفتار خود را از مصادیق آن بداند. این شرایط اصلی گاه با شرایطی که با عنوان کیفیات مشدده شناخته میشوند خلط شده است. افزون بر آن، اختلاف‌نظر وسیعی در خصوص تأثیر علم به کیفیات مشدده در قوانین و دکترین کیفری مشاهده می‌شود. این در حالی است که شناسایی کیفیات مشدده و لزوم یا عدم لزوم آگاهی مجرم به تحقق آن، تأثیر بسزایی در مسئولیت کیفری او برجای میگذارد. در این نوشتار معیارهایی برای تفکیک این دو نوع شرط، از جمله توجه به میزان تشدید مجازات ارائه میگردد. علاوه بر آن، با توجه به مادۀ 155 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رویۀ قضایی ایالاتمتحده که برآمده از اصول کلی حقوق کیفری است، احراز قصد به علل مشددۀ جرم در فرض افزایش چندین برابری مجازات، ضروری شمرده می‌شود.
حقوق خصوصی
رسول مظاهری کوهانستانی؛ شبنم ناصری
چکیده
از آنجا که ماهیت اختراع دستهای مستقل از حقوق با آثار و ویژگیهای خاص خود است، توجیه قرارداد واگذاری اختراع در قالب هیچ‌یک از عقود معین ممکن نیست. انتقال مالکیت به‌صورت دائم و نامشروط نیز وجه تمایز اصلی آن با سایر قراردادهای نوظهور در حیطۀ فناوری قلمداد می‌شود. بر این اساس، قرارداد واگذاری اختراع را باید قراردادی نامعین و ...
بیشتر
از آنجا که ماهیت اختراع دستهای مستقل از حقوق با آثار و ویژگیهای خاص خود است، توجیه قرارداد واگذاری اختراع در قالب هیچ‌یک از عقود معین ممکن نیست. انتقال مالکیت به‌صورت دائم و نامشروط نیز وجه تمایز اصلی آن با سایر قراردادهای نوظهور در حیطۀ فناوری قلمداد می‌شود. بر این اساس، قرارداد واگذاری اختراع را باید قراردادی نامعین و مستقل در چارچوب مادۀ 10 قانون مدنی دانست که علاوه بر شرایط عمومی مندرج در مادۀ 190 قانون مدنی از احکام و شرایط خاصی برخوردار است. همین ماهیت ویژه برای طرفین قرارداد تعهدات خاصی را ایجاد کرده و مسائل خاصی را در انحلال قرارداد مطرح میسازد. تحلیل ابعاد مختلف قرارداد مذکور مسئلهای است که این مقاله درصدد تبیین آن است.
حقوق جزا و جرم شناسی
عبدالرضا جوان جعفری؛ محمد نوروزی
چکیده
رسانه‌ها نقش مهمی در واکنش به ارتکاب جرم در مراحل مختلف رسیدگی کیفری دارند. ابتکار قانون‌گذار در مادۀ 96 قانون آیین دادرسی کیفری مصداق بارزی از فعالیت‌های وسایل ارتباط جمعی در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی است. به‌موجب این مقرره، رسانه‌ها، با انتشار هویت متهم متواری، این بخش از فرایند دادرسی را تسهیل می‌کنند. در واقع با گریختن متهم، رسیدگی ...
بیشتر
رسانه‌ها نقش مهمی در واکنش به ارتکاب جرم در مراحل مختلف رسیدگی کیفری دارند. ابتکار قانون‌گذار در مادۀ 96 قانون آیین دادرسی کیفری مصداق بارزی از فعالیت‌های وسایل ارتباط جمعی در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی است. به‌موجب این مقرره، رسانه‌ها، با انتشار هویت متهم متواری، این بخش از فرایند دادرسی را تسهیل می‌کنند. در واقع با گریختن متهم، رسیدگی دادسرا متوقف می‌شود و با انتشار مشخصات و دسترسی مجدد به وی تعقیب کیفری دوباره به جریان می‌افتد. همچنین با رسانه‌ای‌شدن هویت متهم بازداشت‌شده که به ارتکاب جرایم متعدد اقرار کرده است، بزهدیدگان فرصت اقامۀ دعوا جهت تعقیب وی را خواهند داشت. البته قانون‌گذار، با ملاحظۀ معایب این عملیات، رسانه‌ای‌کردن هویت متهم را محدود و منوط به رعایت یک سری ضوابط قانونی کرده است. هدف از این نوشتار، ضمن تبیین کارکردها و ایراداتِ رسانه‌ای‌کردن هویت متهم در مرحلۀ تحقیقات، مطالعۀ این ضوابط جهت ممانعت از هر گونه بینظمی است. روش انجام این پژوهش توصیفی‌تحلیلی و انتقادی است و با استفاده از منابع اصیل کتابخانه‌ای صورت گرفته است. بنا به مطالعات نظری پژوهش، درج مشخصات متهم در رسانه‌ها دارای ماهیت قضایی بوده و لازم است «آیین‌نامۀ اجرایی نحوۀ انتشار هویت متهم»، که دربردارندۀ بایستههایی چون رسانۀ مجاز به انتشار هویت، تعداد انتشار آگهی و... است، توسط متخصصین تدوین گردد.
حقوق خصوصی
منصور اکبری آرائی؛ رضا نیک خواه؛ سیامک جعفرزاده
چکیده
یکی از ابزارهای جبران خسارات معنوی، عذرخواهی است که نقش مهمی هم در ترمیم دردهای روحی زیان‌دیده و هم در بهبود روابط وی با واردکنندۀ زیان دارد. در حقوق ایران، قانون‌گذار به این شیوه توجه کرده است و در مادۀ 10 قانون مسئولیت مدنی به دادگاه‌ها اختیار داده شد تا در صورت ورود خسارت معنوی، در ضمن حکم، واردکنندۀ زیان را به عذرخواهی ملزم کنند. ...
بیشتر
یکی از ابزارهای جبران خسارات معنوی، عذرخواهی است که نقش مهمی هم در ترمیم دردهای روحی زیان‌دیده و هم در بهبود روابط وی با واردکنندۀ زیان دارد. در حقوق ایران، قانون‌گذار به این شیوه توجه کرده است و در مادۀ 10 قانون مسئولیت مدنی به دادگاه‌ها اختیار داده شد تا در صورت ورود خسارت معنوی، در ضمن حکم، واردکنندۀ زیان را به عذرخواهی ملزم کنند. با وجود این، در قانون، عذرخواهی تعریف نشده و شرایط آن مشخص نگردیده است. کشورهایی چون کانادا و آمریکا در این زمینه پیش‌رو بودند و از ابزار عذرخواهی در تسکین دردهای روحی بهره جستهاند و در تعریف و تبیین آن مطالعات زیادی انجام دادند. ما در تحقیق حاضر ضمن بررسی مفهوم و شرایط عذرخواهی، نقش آن را در نظام مسئولیت مدنی و در التیام وضعیت روحی زیان‌دیده و اثراتش بر رفتار واردکنندۀ زیان و فرایند آن در دادگاه‌ها، مطالعه میکنیم. به‌عنوان نتیجه می‌توان گفت که از طرفی، قانون‌گذار ایران باید عذرخواهی را تعریف کند و از طرفی هم باید بر نقش رویۀ قضایی تأکید کرد تا بدون تردید و در صورت اقتضا به عذرخواهی به‌عنوان یکی از شیوه‌های جبران خسارت معنوی حکم دهند.
حقوق جزا و جرم شناسی
حسن وکیلیان؛ داور درخشان
چکیده
پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی یکی از راهکارهای کاهش فساد در قوۀ قضائیه و در کلِ نظام سیاسی و اداری محسوب می‌شود که معمولاً کشورهای مختلف مقرره‌هایی در زمینۀ پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی پیش‌بینی می‌کنند. کشورهای جمهوری اسلامی ایران، ایالات‌متحدۀ آمریکا و انگلستان نیز هریک تا اندازه‌ای در نظام حقوقی ...
بیشتر
پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی یکی از راهکارهای کاهش فساد در قوۀ قضائیه و در کلِ نظام سیاسی و اداری محسوب می‌شود که معمولاً کشورهای مختلف مقرره‌هایی در زمینۀ پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی پیش‌بینی می‌کنند. کشورهای جمهوری اسلامی ایران، ایالات‌متحدۀ آمریکا و انگلستان نیز هریک تا اندازه‌ای در نظام حقوقی خود قوانین و مقرراتی بدین منظور تصویب کرده‌اند. با مقایسۀ سه کشور فوق می‌توان به این نتیجه رسید که با توجه به شناسایی زودهنگام مفهوم تعارض منافع در آمریکا و انگلیس و به‌تبع تدوین، تصویب و اجرای مقدم این قوانین نسبت به ایران، تعارض منافع موجود در نظام قضایی این کشورها روند کاهشی داشته است و مسئولان قضایی و مردم نیز با اطلاع و تفهیم این موضوع در مدیریت تعارض منافع نقش بسزایی داشته‌اند. ولی در نظام حقوقی ما هنوز مفهوم مستقلی به نام تعارض منافع نتوانسته است جایگاه مناسب خود را در قوانین پیدا کند و نیز در نتیجه روندِ آن چنان محسوسی از مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی را شاهد نبوده‌ایم. با وجود این، قوانین و مقررات پراکنده‌ای که متضمن پیشگیری و مبارزه با تعارض منافع بوده‌اند با فقدان برخی از عناصر مهم مدیریت تعارض منافع، همچون اعلام دارایی یا حمایت مؤثر از افشاگران تعارض منافع، نتوانسته‌اند مدیریت مؤثری در خصوص تعارض منافع انجام دهند. همچنین نبود قانون جامع و اجرای مؤثر و شفاف قوانین موجود نیز به مشکلات مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی افزوده است.
