حقوق جزا و جرم شناسی
سیدحسین آل طاها؛ حسین آقایی جنت مکان؛ عارف بشیری
چکیده
بین فقها دربارۀ ضمان یا عدم ضمان در برابر مرگ محکوم‌علیه و کیفر اضافی که در مرحلۀ صدور یا اجرای حکم بر وی تحمیل شده، پرسش‌های اساسی و اختلاف‌‌های آشکاری مطرح شده است: مشهور فقها با استناد به قاعدۀ «لا دیة لمن قتله الحد أو القصاص» قائل به هدر‌بودن خون فرد شده‌اند؛ شماری نیز عدم ضمان را با استناد به برخی عمومات مقید به عدم تجاوز ...
بیشتر
بین فقها دربارۀ ضمان یا عدم ضمان در برابر مرگ محکوم‌علیه و کیفر اضافی که در مرحلۀ صدور یا اجرای حکم بر وی تحمیل شده، پرسش‌های اساسی و اختلاف‌‌های آشکاری مطرح شده است: مشهور فقها با استناد به قاعدۀ «لا دیة لمن قتله الحد أو القصاص» قائل به هدر‌بودن خون فرد شده‌اند؛ شماری نیز عدم ضمان را با استناد به برخی عمومات مقید به عدم تجاوز در مجازات دانسته و معدودی نظیر شیخ مفید قائل به تفکیک حقوق‌الله از حقوق‌الناس شده‌اند. این تشویش آرا بین علما به قانون مجازات اسلامی هم سرایت کرده است و تناقضاتی در برخی مواد قانونی دیده می‌شود که شایستۀ بررسی است. مطالعۀ حاضر با روش توصیفی‌تحلیلی به نقد و بررسی هر دیدگاه به همراه مستندات آن‌ها و تحلیل مواد قانونی می‌پردازد. نظر مختار نگارندگان بر ثبوت مطلق حکم ضمان درمقابل مجازات منجر به سلب حیات در جایی است که سرایت جراحت مستند به تفریط محکوم‌علیه نباشد. این مدعا مستند به حاکمیت ادلۀ حرمت خون مسلم بر سایر ادله، عمومات باب قتل و نیز موافق با دیدگاه محقق خوانساری در یکی از احتمالات خود بوده و مطابق با نص صریح مادۀ 13 قانون مجازات اسلامی به همراه تبصرۀ مادۀ 185 همان قانون است. بر اساس قانون، سلب حیات ناشی از مجازات، در صورتی‌که مسبوق به اعلام قاضی اجرای مجازات به دادگاه باشد، ضمان را از وی برمی‌دارد.
حقوق خصوصی
حسن بادینی؛ بهنام شکوهی مشهدی
چکیده
قرارداد کار نقش مهمی در ایجاد رابطۀ کار و همچنین اثبات آن دارد. از طریق این قرارداد می‌توان رابطۀ مزبور را از سایر مفاهیم و نهادهای مشابه در قانون مدنی تمایز داد. نظر به وجود مقررات کنونی از جمله قانون کار، قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب 1387 و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور سال 1394 در ...
بیشتر
قرارداد کار نقش مهمی در ایجاد رابطۀ کار و همچنین اثبات آن دارد. از طریق این قرارداد می‌توان رابطۀ مزبور را از سایر مفاهیم و نهادهای مشابه در قانون مدنی تمایز داد. نظر به وجود مقررات کنونی از جمله قانون کار، قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب 1387 و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور سال 1394 در خصوص نقش قرارداد مزبور، ضابطۀ شکلی و تشریفاتی‌بودن آن تردید شکل گرفته است. این نوشتار به بررسی دیدگاه‌های مربوط به این موضوع با روش توصیفی‌تحلیلی و با رویکرد تطبیقی پرداخته است. نتیجه این بود که تنظیم قرارداد کتبی، مانند حقوق فرانسه، تنها در مرحلۀ اثبات مؤثر می‌باشد. رویۀ قضایی و عدم پیش‌بینی ضمانت‌اجرای مؤثر در این خصوص گزارۀ اخیر را تقویت می‌کند. ادلۀ اثبات دعاوی روابط کار در آیین‌نامۀ آیین دادرسی کار مصوب 1391 پیش‌بینی گردیده و به گواهی گواهان و سوگند به‌عنوان دلیل در معنای خاص (برخلاف قوانین موضوعه) اشاره نشده است. در حقوق فرانسه، قانون کار راجع به ادلۀ اثبات مقرره‌ای ندارد و بدین‌سان تمامی دلایل مطابق حقوق مدنی قابل‌پذیرش است؛ امری که پذیرش آن در حقوق ما با توجه به قوانین موضوعه و روح قانون کار در راستای حمایت از طبقۀ کارگر بعید نمی‌نماید.
حقوق جزا و جرم شناسی
حسن پوربافرانی؛ اصغر احمدی؛ جواد پولادی
چکیده
با توجه به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و تعیین کیفرهایی برای این اشخاص در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، این پرسش مطرح می‌شود که آیا مقررات تعدد جرم در خصوص اشخاص حقوقی بزهکار هم‌سان با اشخاص حقیقی اعمال خواهند شد. پاسخ به این پرسش از یک سو آسان و از دیگر سو دشوار است. آسان است چون هم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین کیفری ایران ...
بیشتر
با توجه به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و تعیین کیفرهایی برای این اشخاص در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، این پرسش مطرح می‌شود که آیا مقررات تعدد جرم در خصوص اشخاص حقوقی بزهکار هم‌سان با اشخاص حقیقی اعمال خواهند شد. پاسخ به این پرسش از یک سو آسان و از دیگر سو دشوار است. آسان است چون هم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین کیفری ایران پذیرفته شده است و هم اشخاص حقیقی ویژگی بارزی ندارند که اعمال این قواعد را مختص به آن‌ها بدانیم. دشوار است زیرا با توجه به نوپا‌بودن پذیرش مسئولیت کیفری این اشخاص در حقوق کیفری ایران و گذار از نگاه انسان‌محورانۀ قوانین کیفری ایران به سوی اشخاص حقوقی، چالش‌های بسیاری را در راه اعمال قواعد تعدد جرم نسبت به این اشخاص پیش می‌کشد. از جمله مهم‌ترین این دشواری‌ها می‌توان به تجمیع و ماهیت متفاوت کیفرهای اشخاص حقوقی که در مادۀ 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر شده‌اند اشاره کرد که سد محکمی در راه اعمال مقررات تعدد اعتباری به وجود آورده است. علاوه بر آن، اعمال مقررات تعدد واقعی موضوع مادۀ 134 درخصوص اشخاص حقوقی با مسائلی چون عدم امکان تعیین اشد کیفر و سپس کیفر اشد و محدودیت اختیار دادگاه در تعیین دو کیفر برای شخص حقوقی روبه‌روست که سبب می‌شود نتوان مقررات تعدد واقعی را در مورد اشخاص حقوقی چون اشخاص حقیقی به کار بست.
فلسفه حقوق
احمد خسروی؛ حامد نوروزی
چکیده
اصل حاکمیت قانون و به‌دنبال آن تعیین حق‌ها، آزادی‌ها و تکالیف مردم می‌طلبد تا، جهت آگاهی از این حق‌ها و تکالیف، قوانین از طریق انتشار در دسترس عموم قرار گیرد. اما صرف انتشار قانون مردم را از حق‌ها و تکالیف مقرر در قانون آگاه نخواهد کرد، بلکه لازم است تا محتوای قانون نیز برای مردم قابل‌فهم باشد. پژوهش حاضر حول محور این پرسش اصلی ...
بیشتر
اصل حاکمیت قانون و به‌دنبال آن تعیین حق‌ها، آزادی‌ها و تکالیف مردم می‌طلبد تا، جهت آگاهی از این حق‌ها و تکالیف، قوانین از طریق انتشار در دسترس عموم قرار گیرد. اما صرف انتشار قانون مردم را از حق‌ها و تکالیف مقرر در قانون آگاه نخواهد کرد، بلکه لازم است تا محتوای قانون نیز برای مردم قابل‌فهم باشد. پژوهش حاضر حول محور این پرسش اصلی شکل گرفته است که به‌رغم آنکه زبان قانون باید تخصصی باشد قانون به چه نحوی باید تدوین یابد تا ضمن انتقالِ دقیق منظور قانون‌گذار، برای مردم نیز قابل‌فهم باشد. رویکرد پژوهش توصیفی و تحلیلی است و برای جمع‌آوری داده‌های تحقیق از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. پس از بررسی روشن شد که بر سر راه فهم قانون دو گونه عوامل ابهام‌زا (عوامل ابهام‌زای زبانی و غیرزبانی) وجود دارد. عوامل زبانی همان عوامل نگارشی هستند که در همۀ متون، به‌ویژه متون حقوقی، نیز لازم‌الرعایه می‌باشد؛ عوامل غیرزبانی نیز شامل مواردی مانند تعدد مراجع قانون‌گذاری، قانون‌گذاری پراکنده و... می‌شود. در نهایت باید گفت با توجه به فلسفۀ حقوق که همانا ایجاد حق و تکلیف برای افراد جامعه است می‌طلبد که قوانین به زبانی بیان شود که عموم جامعه قادر به فهم آن باشند؛ گرچه نباید استفاده از زبانِ معیار و ساده‌نویسی تا جایی پیش برود که دقت در بیان قوانین را تحت تأثیر قرار دهد و ابزار سوءاستفاده‌های قانونی را فراهم کند.
حقوق خصوصی
عیسی رجبی؛ شهرزاد اونق
چکیده
به‌دلیل استعمال الفاظ «می‌توانند» و «می‌تواند» در بندهای الف و ج مادۀ 53 «شرایط عمومی پیمان»، با پیش‌بینی نهادهای شبه‌داوری و داوری در قالب شرط قرارداد، این ماده در معرض تفسیرهای مختلف تعیین مرجع صالح رسیدگی ابتدایی به اختلافات ناشی از قراردادهای پیمانکاری دولتی قرار گرفته است و موجب تشتت دیدگاه اندیشه‌های ...
بیشتر
به‌دلیل استعمال الفاظ «می‌توانند» و «می‌تواند» در بندهای الف و ج مادۀ 53 «شرایط عمومی پیمان»، با پیش‌بینی نهادهای شبه‌داوری و داوری در قالب شرط قرارداد، این ماده در معرض تفسیرهای مختلف تعیین مرجع صالح رسیدگی ابتدایی به اختلافات ناشی از قراردادهای پیمانکاری دولتی قرار گرفته است و موجب تشتت دیدگاه اندیشه‌های حقوقی و تفسیر متعارض در آراء محاکم دادگستری در مواجهه با این قبیل اختلافات، از حیث صلاحیت یا عدم صلاحیت ابتدایی دادگاه‌ها در مقابل شرط داوری، به‌تبع افادۀ «اختیار» یا «الزام» مراجعۀ طرفین پیمان به مراجع حل اختلاف غیرقضایی شده‌است، به‌طوری که عدم وجود رویۀ قضایی واحد در این خصوص سرگردانی و صَرف هزینه‌های زمانی و مالی گزاف برای طرفین دعوا (کارفرما و پیمانکار) و محاکم دادگستری را دربرداشته است. ازاین‌رو، در نوشتار حاضر برآنیم با تکیه بر شیوۀ استدلال و نحوۀ به‌کارگیری مبانی و قواعد حقوقی حاکم بر موضوع در یکی از آراء قضایی صادره از محاکم عمومی بدوی به‌طور تمثیلی، ضمن بررسی ساختار و تحلیل ابعاد علمی اندیشۀ قضایی متبلور در رأی، از جمله مفهوم و ماهیت حقوقی قرارداد پیمان و شیوه‌های حل اختلاف غیرقضایی و همچنین جایگاه مراجع حل اختلاف غیرقضایی در قراردادهای پیمانکاری دولتی، در قالب شرط قراردادی، به تبیین حدود اختیارات طرفین دعوا در انتخاب مرجع رسیدگی قضایی یا غیرقضایی پرداخته تا از این رهگذر در حد بضاعت رویکردی کارکردگرا و واحد در برخورد با این قبیل اختلافات ارائه شود.
حقوق بین الملل
مهناز رشیدی
چکیده
اقدام آمریکا در به شهادت رساندن مقامات عالی‌رتبۀ نظامی کشور ایران و عراق، از جمله سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، مصداق بارزی از عمل تروریستی دولتی بوده و ناقض قواعد بسیار مهم حقوق بین‌الملل از جمله حق حیات، منع توسل به زور نظامی، احترام به حاکمیت دولت‌ها و اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها می‌باشد. همچنین ...
بیشتر
اقدام آمریکا در به شهادت رساندن مقامات عالی‌رتبۀ نظامی کشور ایران و عراق، از جمله سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، مصداق بارزی از عمل تروریستی دولتی بوده و ناقض قواعد بسیار مهم حقوق بین‌الملل از جمله حق حیات، منع توسل به زور نظامی، احترام به حاکمیت دولت‌ها و اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها می‌باشد. همچنین دولت ترامپ با اقدام به این عمل، بدون هماهنگی با مجلس سنا، قوانین داخلی کشور آمریکا را نقض کرده است. یکی از طرق انتقام سختِ مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌تواند پیروزی در جنگ حقوقی و احقاق حق در محاکم قضایی باشد. لذا سؤال اصلی این نوشتار آن است که پیگیری حقوقی این قضیه در چه مراجعی امکان‌پذیر است. برآمد مطالعۀ توصیفی‌تحلیلی در این نوشتار که با بررسی وقایع این پرونده و بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای انجام شده آن است که مؤثرترین سازوکارهای حقوقی موجودْ طرح دعوا در دیوان بین‌المللی دادگستری به‌موجب «کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی، از جمله مأمورین سیاسی» مورخ 1973 و نیز پیگیری ایجاد یک دادگاه بین‌المللی مختلط، به‌ویژه از طریق انعقاد توافق‌نامه با مجمع عمومی سازمان ملل یا سازمان همکاری اسلامی، است. هر‌چند این موارد نیازمند بررسی تبعات سیاسی و حقوقی هر روش است و قبل از آن ارادۀ سیاسی مقامات عراقی در همکاری با سازمان‌های بین‌المللی شرط اصلی هر گونه اقدام است.
حقوق خصوصی
سجاد شهباز قهفرخی
چکیده
بعد از پذیرش نظریۀ تقصیر نسبی و جایگزینی آن با قاعدۀ «همه یا هیچ»، موضوع معیار و نحوۀ تعیین میزان تقصیر زیان‌دیده و خواندۀ دعوی در دعوی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر مطرح گردید. پرسش اصلی این است که آیا در شناسایی و تمیز میزان و نوع تقصیر بین تقصیر زیان‌دیده و تقصیر خوانده تفاوتی وجود دارد. اگر عمل واحدی از سوی هر دو طرف اتفاق ...
بیشتر
بعد از پذیرش نظریۀ تقصیر نسبی و جایگزینی آن با قاعدۀ «همه یا هیچ»، موضوع معیار و نحوۀ تعیین میزان تقصیر زیان‌دیده و خواندۀ دعوی در دعوی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر مطرح گردید. پرسش اصلی این است که آیا در شناسایی و تمیز میزان و نوع تقصیر بین تقصیر زیان‌دیده و تقصیر خوانده تفاوتی وجود دارد. اگر عمل واحدی از سوی هر دو طرف اتفاق افتاده باشد و سایر عناصر مؤثر یکسان باشند، صرف‌نظر از وصف زیان‌دیده یا خواندۀ دعوی بودن، آیا باید مسئولیت بین دو مرتکب به‌صورت مساوی تقسیم گردد؟ اصول اروپایی مسئولیت مدنی و تئوری غالب در حقوق کامنلا «دیدگاه تعامل متقارن با رفتار زیان‌دیده و خوانده در تعیین میزان تقصیر هریک» را پذیرفته و به‌صورت یکسان، معیار مراقبت معقول را در ارزیابی رفتار ایشان در نظر گرفته است. این دیدگاه در حقوق کامنلا به انحاء مختلف مورد تعدیل واقع شده و استثنائاتی بر آن وارد گردیده است. از منظر تحلیل اقتصادی و نقد اخلاقی نیز ایراداتی بر این نظریه وارد است. به نظر می‌رسد این دیدگاه، به‌رغم شهرت، انتقادات فراوانی را بیپاسخ گذارده است. در مسیر ترسیم تئوری مناسب جهت پاسخگویی به این پرسش، تبیین و نقد نظریۀ رایج قدمی رو به جلو خواهد بود.
حقوق فناوری اطلاعات
جواد صالحی
چکیده
دولت ایالات متحده به‌زعم خویش با تصویب و اجرای قانون کِلود، بعد از شکست در پروندۀ مایکروسافت پیش‌روی محاکم کیفری داخلی، درصدد عبور از این محدودیت‌ها بر اساس قانون داخلی است. این وضعیت تجربه‌ای است که دستاوردهای آن پیش‌روی سایر کشورها قرار گرفته است تا از ابعاد منفی آن احتراز شود. لذا بررسی ابعاد حقوقی قانون کِلود، از کارکرد ...
بیشتر
دولت ایالات متحده به‌زعم خویش با تصویب و اجرای قانون کِلود، بعد از شکست در پروندۀ مایکروسافت پیش‌روی محاکم کیفری داخلی، درصدد عبور از این محدودیت‌ها بر اساس قانون داخلی است. این وضعیت تجربه‌ای است که دستاوردهای آن پیش‌روی سایر کشورها قرار گرفته است تا از ابعاد منفی آن احتراز شود. لذا بررسی ابعاد حقوقی قانون کِلود، از کارکرد تا دستاوردها و نقایص آن در تحقیقات کیفری فراسرزمینی در اَبررایانش شرکت‌های فناوری، موضوع و از اهداف این نوشتار است که با رویکرد توصیفی‌تحلیلی و انتقادی مدنظر قرار گرفته است. سؤال اصلی پژوهش این است که کارکرد و دستاوردهای قانون کِلود در نظام عدالت کیفری ایالات متحده و سایر دولت‌ها برای پیشبرد تحقیقات کیفری فراسرزمینی در اَبررایانش و نقایص آن چیست. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که قانون کِلود به هر‌حال دولت ایالات متحده را به هدف اصلی وی برای دسترسی به دیتای ذخیره‌شدۀ کاربر اَبررایانش در حامل دیتای فراسرزمینی می‌رساند. اما دسترسی به دیتای کاربر اَبررایانش در این شرایط هم متأثر از نادیده‌گرفتن محدودیت‌های ناشی از اصل حاکمیت درون‌سرزمینی و اصل ممنوعیت مداخله در امور دولت خارجی است که این بار در هیئت قانون داخلی ایالات متحده توجیه شده است، ولی به‌دلیل نقض محدودیت‌های حریم خصوصی کاربرانِ اَبررایانش مجاز و مقبول نشده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
همت الله نادی بابایی؛ حسین غلامی؛ حسن حاجی تبار فیروزجائی؛ مهدی اسماعیلی
چکیده
یکی از مباحث مهم در رابطه با جرایم اطفال و نوجوانان اتخاذ نوع الگوی پاسخ‌دهی به آن است که به‌طور کلی می‌توان این الگوها را در قالب چهار نوع ترمیمی، کیفری، تخمینی و بازپروری مورد توجه قرار داد که در این نوشتار تلاش شده است تا با استفاده از روش میدانی به بررسی موضوع در قلمرو نظام حقوقی و قضایی ایران پرداخته شود. روش حاکم بر پژوهش حاضر ...
بیشتر
یکی از مباحث مهم در رابطه با جرایم اطفال و نوجوانان اتخاذ نوع الگوی پاسخ‌دهی به آن است که به‌طور کلی می‌توان این الگوها را در قالب چهار نوع ترمیمی، کیفری، تخمینی و بازپروری مورد توجه قرار داد که در این نوشتار تلاش شده است تا با استفاده از روش میدانی به بررسی موضوع در قلمرو نظام حقوقی و قضایی ایران پرداخته شود. روش حاکم بر پژوهش حاضر کیفی و مبتنی بر روش داده‌بنیاد است. جامعۀ آماری را تعدادی از قضات دادگستری استان مازندران، مددکاران کانون اصلاح و تربیت و استادان آشنا به حقوق کودکان و نوجوانان تشکیل می‌دهند. نمونه‌ها به‌طور هدفمند انتخاب و در مرحلۀ گردآوری داده‌ها از روش مصاحبه استفاده شد. داده‌ها در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داده است که در سیاست کیفری ایران در ارتباط با چگونگی برخورد با جرایم اطفال و نوجوانان سه نوع از الگوهای پاسخ‌دهی یعنی الگوهای کیفری، ترمیمی و بازپروری قابل‌استفاده است و الگوی تخمینی جایگاهی ندارد؛ اما چگونگی برخورد سامانۀ عدالت کیفری با جرایم اطفال و نوجوانان در استان مازندران گاه به شکل بیشینه و گاه به‌صورت کمینه است، به‌طوری که در سطح رویۀ قضایی دادگاه‌های اطفال و نوجوانان استان مازندران استفادۀ بیشتر از دو الگوی پاسخ‌دهی کیفری و بازپروری بر حسب سن افراد قابل‌شناسایی است و استفاده از الگوی ترمیمی کمتر در آرای قضایی مشاهده شده است.
حقوق تجارت
فریبا فولادگر؛ محسن ایزانلو
چکیده
حقوق ممتاز دریایی از جمله وثایق حکمی نسبت به اموال دریایی محسوب می‌شوند و تابع نظام خاص پرداخت و قواعد ویژۀ دادرسی هستند و از طریق ایجاد حق ممتاز و اجرای سریع آن موجب تشویق طلبکاران دریایی به کمک به کشتی برای تداوم سفر دریایی می‌گردند. در مقابل، دادرسی ورشکستگی نیز متضمن قواعد خاصی در رابطه با تصفیه یا بازسازی تجاری تاجر است که مشمول ...
بیشتر
حقوق ممتاز دریایی از جمله وثایق حکمی نسبت به اموال دریایی محسوب می‌شوند و تابع نظام خاص پرداخت و قواعد ویژۀ دادرسی هستند و از طریق ایجاد حق ممتاز و اجرای سریع آن موجب تشویق طلبکاران دریایی به کمک به کشتی برای تداوم سفر دریایی می‌گردند. در مقابل، دادرسی ورشکستگی نیز متضمن قواعد خاصی در رابطه با تصفیه یا بازسازی تجاری تاجر است که مشمول قواعد ملی کشورها مبنی بر توقف همۀ دادرسی‌های در جریان و اعمال مقررات خاص مربوط به رسیدگی جمعی به کلیۀ دیون در دادرسی واحد است که می‌تواند تعارضاتی را در مرحلۀ اجرا با قواعد حقوق دریایی ایجاد کند. این تحقیق اَشکال مختلف تعارض این دو رژیم حقوقی و نحوۀ حل آن را با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و با روش توصیفی‌تحلیلی و به‌صورت تطبیقی در نظام حقوقی کشورهای ایران، انگلیس و فرانسه مورد بررسی قرار می‌دهد. نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که، با توجه به خاص‌بودن هریک از قوانین ورشکستگی و دریایی، تدوین قاعده‌ای برای حدومرزگذاری هریک از دو نظام فوق ضروری به نظر می‌رسد. در این راستا، پیشنهاد می‌شود که، با توجه به اقتضائات حقوق دریایی و مبانی ایجاد حق ممتاز، ضمن عدم اِعمال قواعد ورشکستگی بر اجرای حقوق عینی نسبت به کشتی، کلیۀ حقوق تأمینی بر اموال دریایی صرف‌نظر از زمان ایجاد آن (قبل یا بعد از شروع ورشکستگی مالک)، تحت رژیم خاص حقوق دریایی که به آن تعلق دارد مورد بررسی قرار گیرد.
حقوق جزا و جرم شناسی
سیدابراهیم قدسی؛ حسین فاضلی هریکندی
چکیده
با وجود اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی به‌نحو روشن پیش‌بینی شده است، اما از سوی قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صرفاً نُه ماده برای جریان رسیدگی به جرایم این اشخاص اختصاص داده شده است. با توجه به اینکه سال‌ها در کشور ما، جز در موارد معدود و اندک، مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی به رسمیت ...
بیشتر
با وجود اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی به‌نحو روشن پیش‌بینی شده است، اما از سوی قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صرفاً نُه ماده برای جریان رسیدگی به جرایم این اشخاص اختصاص داده شده است. با توجه به اینکه سال‌ها در کشور ما، جز در موارد معدود و اندک، مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته نشده بود، لذا مسئلۀ نحوۀ رسیدگی به جرایم این اشخاص نیز چالش بزرگی محسوب نمی‌شد. اما با تصریح شناسایی این مسئولیت برای اشخاص حقوقی، با توجه به انتزاعی‌بودن اشخاص حقوقی و همچنین رویکرد شخص حقیقی داشتن مقررات آیین دادرسی کیفری، چالش‌های زیادی از نقطه‌نظر شکلی در راه انجام تحقیقات مقدماتی دربارۀ اتهامات انتسابی به این اشخاص ایجاد شد. چالش‌هایی مانند نحوۀ احضار و تبیین اتهام شخص حقوقی، انحلال ارادی شخص حقوقی در جریان تحقیقات مقدماتی، قرارهای تأمین کیفری و استفاده یا عدم استفاده از برخی نهادهای ارفاقی مانند بایگانی‌کردن پرونده یا تعلیق تعقیب دربارۀ اشخاص حقوقی از این جمله هستند. این پژوهش تلاش دارد با روش توصیفی و تحلیلی و از رهگذر مطالعۀ منابع مرتبط، ضمن طرح چالش‌ها، راه‌حل‌هایی نیز برای برطرف‌کردن آن‌ها مطرح کند. تعیین ضمانت‌اجرای مناسب در صورت عدم حضور نمایندۀ شخص حقوقی و الزامی‌شدن قرارهای تأمین کیفری در مورد اشخاص حقوقی و همچنین پیش‌بینی ضمانت‌اجرا در قبال نقض این قرارها از جمله پیشنهادات در جهت رفع چالش‌هاست.
حقوق خصوصی
علی سیدین؛ مهدی کارچانی
چکیده
علائم عام استحقاق حقوق انحصاری را ندارند، چون رقبا را به‌دلیل فقدان تمایزبخشی از واژه‌های ضروری برای معرفی کالا یا خدمت خود محروم کرده و به‌تبع آن مصرف‌کننده را گمراه می‌کنند. ممکن است علامت تجاری، پس از ایجاد، به دلایلی به واژۀ عام برای طبقۀ کالاها یا خدماتی که به آن تعلق دارد تبدیل شود. در این وضعیت زوال تمایزبخشی و مرگ علامت، ...
بیشتر
علائم عام استحقاق حقوق انحصاری را ندارند، چون رقبا را به‌دلیل فقدان تمایزبخشی از واژه‌های ضروری برای معرفی کالا یا خدمت خود محروم کرده و به‌تبع آن مصرف‌کننده را گمراه می‌کنند. ممکن است علامت تجاری، پس از ایجاد، به دلایلی به واژۀ عام برای طبقۀ کالاها یا خدماتی که به آن تعلق دارد تبدیل شود. در این وضعیت زوال تمایزبخشی و مرگ علامت، موسوم به ژنریساید، رخ می‌دهد. خلأ زبان به‌دلیل فقدان اسم عامِ کالا و تازگی علامت، مرگ به‌وسیلۀ اختراع، سادگی و کوتاهی علامت نسبت به نام کالا و نیز سلطۀ بازاری و مشهورشدن در زمرۀ فرایندهای زبان‌شناسی و اجتماعی برجسته در عام‌شدن علامت هستند. قانون‌گذاران جهت مقابله با انحصار بلاجهت علائم عام، خواه در زمان ثبت و خواه پس از آن، می‌توانند چند سازوکار پیش‌بینی کنند که مهم‌ترین آن‌ها عدم قابلیت ثبت، ابطال علامت در دادگاه، لغو یا حذف علامتی که به مرور زمان عام گردیده و محدودیت حقوق انحصاری است. با این‌حال، سه پرسش باقی می‌ماند که باید مورد‌به‌مورد در رسیدگی قضایی پاسخ داده شود: نخست، عام‌بودن علامت درخصوص کدام کالا یا خدمت با ویژگی خاص باید احراز شود؟ دوم، علامت تجاری از دید و ادراک کدام گروه (مصرف‌کنندۀ نهایی، واسطه‌ها یا تولیدکنندگان) ژنریک شناخته می‌شود؟ سوم، ادارک جامعۀ هدف درخصوص معنای اصلی علامت با توجه به ادلۀ اثباتی به‌ویژه نظرسنجی‌ها، ابزارهای زبانی، موتورهای جست‌وجوگر اینترنتی و شهادت اشخاص فعال در صنف مرتبط چیست؟ در مقالۀ حاضر، با روش توصیفی‌تحلیلی، فرایندهای عام‌شدن علامت و سازوکارهای مقابلۀ حقوق علائم تجاری با علائم عام تبیین شده‌اند. پس از آن شیوۀ احراز ژنریک‌بودن یا ژنریک‌شدن علامت در رسیدگی قضایی در پرتو مطالعه و تحلیل آرای دادگاه‌ها در ایران، آمریکا و اتحادیۀ اروپا تشریح شده است. در کنار تحلیل پروندۀ «اکبرجوجه»، در بخش‌های مختلف مقاله سعی شده است تا در صورت لزوم جهت رفع خلأهای قانونی و به سامان‌کردن رسیدگی‌های مرتبط با علائم تجاری عام پیشنهاداتی ارائه گردد.
