فلسفه حقوق
مسعود الماسی؛ احمد واعظی
چکیده
نظام حقوقی مدرن در ایران همواره متأثر از جریان نصگرا و فرمالیسم حقوقی بوده است. برایند تعاملی این دو جریان موجب حاکمیت نوعی پوزیتیویسم حقوقی در نظام قضایی ایران شده که بر آن اساس قضات باید نتیجۀ قضاوت خود را با منطق قضایی صوری و در چهارچوب نصگرایی قانونی ارائه کنند. پیشفرضهای مذکور ما را به سؤال اصلی این مقاله سوق میدهد که سؤال ...
بیشتر
نظام حقوقی مدرن در ایران همواره متأثر از جریان نصگرا و فرمالیسم حقوقی بوده است. برایند تعاملی این دو جریان موجب حاکمیت نوعی پوزیتیویسم حقوقی در نظام قضایی ایران شده که بر آن اساس قضات باید نتیجۀ قضاوت خود را با منطق قضایی صوری و در چهارچوب نصگرایی قانونی ارائه کنند. پیشفرضهای مذکور ما را به سؤال اصلی این مقاله سوق میدهد که سؤال از ماهیت نصگرایی قانونی و فرمالیسم حقوقی و نحوۀ تأثیر آنها بر حاکمیت پوزیتیویسم حقوقی در نظام قضایی ایران است. ما در این مقاله نخست با روش توصیفی به مفهومشناسی نصگرایی قانونی، فرمالیسم حقوقی و پوزیتویسم حقوقی خواهیم پرداخت تا در ادامه قادر شویم به تحلیل حاکمیت پارادایم مبتنی بر این مفاهیم بر نظام قضایی ایران و پیامدهای آن بپردازیم. یافتۀ این پژوهش آشکار خواهد کرد رویکرد تصلب بر قانون و روش استنتاجی قضایی همواره مطابق با آرمانهای حقوقی و عدالت نیست. دیگر یافتۀ این مقاله نشانگر آن است که برایند تعاملی جریان نصگرا و فرمالیسم حقوقی در نظام قضایی ایران حاکمیت نوعی پوزیتیویسم حقوقی است که موجب خلط مبانی هستیشناختی، معرفتشناختی و انسانشناختی نظامهای حقوقی مبتنی بر مبانی مدرنیته با نظام حقوقی اسلام در اصول متعددی از قانون اساسی و قوانین عادی شده است.
حقوق خانواده
طوبی شاکری گلپایگانی؛ زهرا بابازاده
چکیده
سوءرفتار جنسی زوج نسبت به زوجه در نظام حقوقی ایران، صراحتاً بهرسمیت شناخته نشده است. اما در پرتو مفادی از قوانین حوزۀ خانواده، میتوان جایگاهی برای لحاظ این مسئله یافت. بهجهت سکوت قانونگذار در تعریف تمکین، عدم تفکیک تمکین عام و خاص و تعیین حدود و دامنۀ هر یک، شناسایی حقوق جنسی زوجین در دعاوی خانوادگی با چالشهایی مواجه است. در ...
بیشتر
سوءرفتار جنسی زوج نسبت به زوجه در نظام حقوقی ایران، صراحتاً بهرسمیت شناخته نشده است. اما در پرتو مفادی از قوانین حوزۀ خانواده، میتوان جایگاهی برای لحاظ این مسئله یافت. بهجهت سکوت قانونگذار در تعریف تمکین، عدم تفکیک تمکین عام و خاص و تعیین حدود و دامنۀ هر یک، شناسایی حقوق جنسی زوجین در دعاوی خانوادگی با چالشهایی مواجه است. در این پژوهش به این پرسشها پاسخ داده میشود که در فرض سوءرفتار جنسی زوج، چه سازوکار تقنینی در حمایت از زوجه در نظام حقوقی ایران پیشبینی شده است؟ و قضات در رویۀ محاکم خانواده این قوانین را چگونه تفسیر میکنند؟ این پژوهش ضمن بررسی متون فقهی و قوانین حقوقی، با استفاده از رویکرد کیفی و روش موردپژوهی، رویۀ قضایی دادگاههای خانوادۀ استان تهران در صدور آراء الزام به تمکین و طلاق قضایی بهموجب عسر و حرج جنسی زوجه را به همراه تحلیل محتوای پروندهها، مصاحبه عمیق با زنان متقاضی طلاق مراجعهکننده به محاکم و قضات دادگاههای خانواده، واکاوی میکند. یافتههای پژوهش نشان میدهد تفاسیر قضات از مصادیق سوءرفتار جنسی متشتت بوده و احراز ضرر و حرج جنسی زوجه، علاوه بر سختی اثبات، فاقد ضابطههای معین و مبتنی بر برداشتهای شخصی قضات از دامنۀ تمکین است. ازاینرو، لحاظ حقوق جنسی متعارف زوجین در قوانین حوزۀ خانواده و استقرار رویۀ واحد در صدور حکم عدم الزام به تمکین و احراز عسروحرج زوجه در مصادیق سوءرفتار جنسی زوج ضروری است.
حقوق خصوصی
مهدی حسن زاده
چکیده
اضافه شدن قید «با سوگند خوانده» در مادۀ 197 قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1379) سؤالها، تردیدها و بحثهایی را در مورد امکان یا عدم امکان صدور حکم برائت خوانده بدون سوگند او، در موارد عدم ارائۀ دلیل و عدم درخواست سوگند از جانب خواهان و همچنین در خصوص اختیار یا عدم اختیار قاضی در سوگند دادن خوانده بدون درخواست خواهان، ایجاد کرده است. ...
بیشتر
اضافه شدن قید «با سوگند خوانده» در مادۀ 197 قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1379) سؤالها، تردیدها و بحثهایی را در مورد امکان یا عدم امکان صدور حکم برائت خوانده بدون سوگند او، در موارد عدم ارائۀ دلیل و عدم درخواست سوگند از جانب خواهان و همچنین در خصوص اختیار یا عدم اختیار قاضی در سوگند دادن خوانده بدون درخواست خواهان، ایجاد کرده است. تحلیل مادۀ یادشده، مطالعۀ موضوع در فقه و بررسی دیدگاه فقها را میطلبد. در فقه، صدور حکم به نفع مدعیعلیه، صرفاً به استناد اصول عملی از جمله اصل برائت، در موارد عدم ارائۀ دلیل و عدم درخواست سوگند از جانب مدعی، همچنین سوگند دادن مدعی علیه بدون درخواست مدعی، اجازه داده نشده است. در تحلیل مادۀ 197 قانون آیین دادرسی مدنی لازم است، تفسیری از آن ارائه شود که سبب مغایرت این ماده با فقه و دیدگاه فقها، نشود.
حقوق جزا و جرم شناسی
محمدهادی ذاکرحسین
چکیده
دیوان کیفری بینالمللی قادر نیست به تمام جرایم داخل در صلاحیت خود رسیدگی کند. گزینش کردن قضایا برای انجام تحقیقات از اختیارات دادستان دیوان است که طی فرایند ارزیابی مقدماتی صورت میگیرد. در این فرایند معیارهای سهگانۀ صلاحیت، قابلیت پذیرش و اقتضای عدالت مورد بررسی قرار میگیرند. با این حال دادستان مایل به تعمیم اختیار بررسی این ...
بیشتر
دیوان کیفری بینالمللی قادر نیست به تمام جرایم داخل در صلاحیت خود رسیدگی کند. گزینش کردن قضایا برای انجام تحقیقات از اختیارات دادستان دیوان است که طی فرایند ارزیابی مقدماتی صورت میگیرد. در این فرایند معیارهای سهگانۀ صلاحیت، قابلیت پذیرش و اقتضای عدالت مورد بررسی قرار میگیرند. با این حال دادستان مایل به تعمیم اختیار بررسی این معیارها به پیش از ارزیابی مقدماتی است. بر این اساس، دادستان دیوان نهتنها قضایای شناسایی و یا ارجاعشده را در مرحلۀ ارزیابی مقدماتی برای ادامۀ تحقیقات مورد غربالگری قرار میدهد، بلکه اقدام به گزینشکردن قضایا برای آغاز خود فرایند ارزیابی مقدماتی نیز مینماید. اختیاراتی که بهصراحت در اساسنامۀ رم پیشبینی نشده است. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و از رهگذر بررسی اسناد حقوقی حاکم بر دیوان در کنار ارزیابی عملکرد دادستان دیوان در مقام پاسخ به این پرسش است که چنین اختیارات موسعی برای دادستان دیوان قابلشناسایی است یا خیر؟ پاسخ آن است که اختیار دادستان برای آغاز ارزیابی مقدماتی تنها محدود به بررسی مضیق معیار صلاحیت با هدف کنار نهادن جرایمی است که آشکارا از صلاحیت دیوان خارج هستند، اما در غیر این مورد، دادستان ملزم به آغاز ارزیابی مقدماتی میباشد. همچنین بهدلیل کارکرد مهم ارزیابی مقدماتی در مقابله با بیکیفرمانی در آغازکردن آن نباید رویکرد محافظهکارانه اختیار شود. توصیۀ این مقاله آن است که مرحلۀ پیش از ارزیابی مقدماتی باید به رسمیت شناخته شود تا امکان ضابطهمند شدن آن فراهم شود.
حقوق بشر
مهناز رشیدی
چکیده
امروزه حق بر آب بهعنوان یکی از حقهای بشری که ارتباط وثیقی با سایر مصادیق حقوق بشر، مانند حق حیات، حق بر بهداشت و حق بر استانداردهای مناسب زندگی دارد، بهطور فزایندهای در اسناد بینالمللی مورد شناسایی قرار گرفته است. به رسمیت شناختن این حق در گفتمان حقوق بشری، از یکسو، دولتها را متعهد به عدم مداخله در دسترسی آزادانۀ انسانها ...
بیشتر
امروزه حق بر آب بهعنوان یکی از حقهای بشری که ارتباط وثیقی با سایر مصادیق حقوق بشر، مانند حق حیات، حق بر بهداشت و حق بر استانداردهای مناسب زندگی دارد، بهطور فزایندهای در اسناد بینالمللی مورد شناسایی قرار گرفته است. به رسمیت شناختن این حق در گفتمان حقوق بشری، از یکسو، دولتها را متعهد به عدم مداخله در دسترسی آزادانۀ انسانها به آب ساخته و از سوی دیگر فراهم کردن تمهیدات تأمین آب و دسترسی آحاد جامعه به این مادۀ حیاتی را بر عهدۀ آنها مینهد. اگرچه متعهد اصلی اجرای تعهدات حق بر آب، ارکان و نهادهای اجرایی یک کشور هستند، لیکن نهادهای قانونگذاری و قضایی نیز برای تحقق کامل این حق وظایفی را بر عهده دارند. سؤالی که این پژوهش با هدف پاسخ به آن نگاشته شده آن است که قوۀ قضائیۀ جمهوری اسلامی ایران چه نقشی در تضمین حق بر آب شهروندان ایرانی ایفا میکند؟ برآمد مطالعات توصیفی- تحلیلی در این نوشتار که با استفاده از مطالعات کتابخانهای و بررسی اسناد بینالمللی و قوانین داخلی حاصل شده، آن است که قوۀ قضائیه با وظیفۀ اصلی به پا داشتن حق و عدل و احیای حقوق عامه میتواند در سه حوزۀ کلی پیشگیری، نظارت و دادخواهی به تضمین حق بر آب اقدام نماید. اما عدم شناسایی صریح حق بر آب در قوانین داخلی، مهمترین نقیصهای است که تا حد زیادی دایرۀ عملکرد این نهاد را نسبت به تضمین حق بر آب محدود کرده است.
حقوق پزشکی و سلامت
سیدعباس سیدی آرانی
چکیده
سازگاری مقررات حاکم بر شرکت سهامی و پزشکی آسان نیست؛ نمیتوان تمام مقررات شرکت سهامی خاص بهعنوان بهترین ابزار سرمایهداری مدرن را برای اجرای حرفۀ پزشکی پذیرفت. در خصوص تحقق سازگاری مقررات چنین شرکتی در همۀ مراحل وجودی شرکت که عبارت است از تشکیل، حیات و پایان و در رابطه با تمام ویژگیهای پزشکی، اعم از سوداگرانه نبودن، استقلال و ...
بیشتر
سازگاری مقررات حاکم بر شرکت سهامی و پزشکی آسان نیست؛ نمیتوان تمام مقررات شرکت سهامی خاص بهعنوان بهترین ابزار سرمایهداری مدرن را برای اجرای حرفۀ پزشکی پذیرفت. در خصوص تحقق سازگاری مقررات چنین شرکتی در همۀ مراحل وجودی شرکت که عبارت است از تشکیل، حیات و پایان و در رابطه با تمام ویژگیهای پزشکی، اعم از سوداگرانه نبودن، استقلال و صلاحیت خاص علمی و رهآورد آن، یعنی اعتماد آگاهانۀ بیمار نگرانیهایی وجود دارد. با وجود این، خوشبختانه در پرتوی بهرهگیری مناسب از قواعد شرکتهای اشخاص و نیز آوردههای حقوق تطبیقی، سازگاری مطلوب ممکن است. اعتماد بیمار، ارمغان تکلیف پزشک به اجرای انحصاری و مؤثر در شرکت و مسئولیت نامحدود شریک و شرکت میباشد. استقلال پزشک با اعمال محدودیت در جذب شریک، پذیرش قاعدۀ «هر شریک، یک رأی» و حق کنارهگیری تقویت میشود؛ مدیریت همۀ شرکا، ممنوعیت دخالت مدیر در حرفه و تقویت اکثریتها وضعیت را بهبود میبخشد. تساوی آورندگان متفاوت، نفی سوداگری در طبابت را بههمراه دارد. رویکردی که با محدودیت جذب سرمایههای بیرونی تقویت میگردد. لحاظ خدمات حیاتی موضوع فعالیت شرکت، که به لطف صلاحیت علمی خاص طبیبان تحقق مییابد، اقتضا میکند که اسباب بطلان و انحلال کاهش یابد و اثر قهقرایی بطلان محو شود. با این دگرگونیها، طبابت امکان حیات در «صدف شرکت سهامی خاص» را مییابد و از امتیازات آن، بهویژه شخصیت حقوقی مستقل بهرهمند میشود.
حقوق جزا و جرم شناسی
صادق تبریزی؛ حسن عالی پور؛ محمدرضا الهی منش
چکیده
درک اصل تناسب در توقیف داده و سامانه در گرو فهم درست ماهیت داده و سامانه است. داده بهعنوان اطلاعات یا هر نماد قابلذخیره، انتقال و پردازش از طریق سامانههای رایانهای و سامانه، بستری برای کنشها و قابلیتهای مرتبط با داده است. پیوستگی این دو به هم، بستر رایانهای و سپهر فناوری اطلاعات و ارتباطات را شکل میدهد که اصل تناسب باید ...
بیشتر
درک اصل تناسب در توقیف داده و سامانه در گرو فهم درست ماهیت داده و سامانه است. داده بهعنوان اطلاعات یا هر نماد قابلذخیره، انتقال و پردازش از طریق سامانههای رایانهای و سامانه، بستری برای کنشها و قابلیتهای مرتبط با داده است. پیوستگی این دو به هم، بستر رایانهای و سپهر فناوری اطلاعات و ارتباطات را شکل میدهد که اصل تناسب باید با توجه به همین ویژگی معنا شود. اصل تناسب در توقیف داده، به معنای برقراری توازن میان چهار عنصر ضرورت توقیف، اهمیت داده و سامانه، ارتباط داده یا سامانه با جرم و ارتباط داده یا سامانه با دادهها و سامانههای دیگر است. نوشتار حاضر با بهرهگیری از منابع کتابخانهای و تصمیمات قضایی، به روش توصیف و تحلیل کوشیده تا نشان دهد، تناسب در توقیف داده و سامانه، با توقیف بستر فعالیت قابلمقایسه است و نه توقیف مال یا سند و به این نتیجه رسیده است که تناسب در توقیف دادهها و سامانههای رایانهای علاوه بر اتکا به رویکردهای مبتنی بر بایستگیهای فضای سنتی مانند اعمال اقدامات احتیاطی برای رعایت حقوق جامعه و بزهدیده و اقتضائات فضای سایبر مانند درک جایگاه فضای مبادلات رایانهای در فعالیتهای امروزین، به پاسداشت حقوق متهم نیز توجه داشته است.
حقوق خصوصی
مجید عزیزیانی
چکیده
تاثیرات متقابل آرای حقوقی و کیفری بر هم یکی از موضوعات مهم پروندههای حقوقی و کیفری است. بنا بر نظر مشهور، محکمۀ حقوقی مکلف بهتبعیت از رأی قطعی دادگاه کیفری است و در صورت رسیدگی همزمان، دادگاه حقوقی را مکلف به توقف رسیدگی میدانند. هرچند دقیقاً همین رویه در تبعیت دادگاه کیفری از رأی حقوقی قطعی وجود دارد و این قاعده مختص دادگاه ...
بیشتر
تاثیرات متقابل آرای حقوقی و کیفری بر هم یکی از موضوعات مهم پروندههای حقوقی و کیفری است. بنا بر نظر مشهور، محکمۀ حقوقی مکلف بهتبعیت از رأی قطعی دادگاه کیفری است و در صورت رسیدگی همزمان، دادگاه حقوقی را مکلف به توقف رسیدگی میدانند. هرچند دقیقاً همین رویه در تبعیت دادگاه کیفری از رأی حقوقی قطعی وجود دارد و این قاعده مختص دادگاه کیفری نمیباشد. چنانچه هر کدام از محاکم قضایی حقوقی و کیفری رسیدگیکننده حسب مورد، بدون اعتنا به آرای دادگاه دیگر که رأی آن در پروندۀ تحتنظر مؤثر است، مبادرت به صدور رأی نماید، تاثیرات نامطلوبی ازجمله صدور آرای متناقض و غیرقابلاجرا بر جای خواهد گذاشت که در این خصوص میبایست اصول، مبانی و شرایط تأثیرات متقابل آرای حقوقی و کیفری بر هم به خوبی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و مطالعۀ دقیق رویۀ قضایی در این خصوص میتواند در ارائۀ راه حل مطلوب مؤثر باشد. در مقالۀ حاضر ضمن بررسی و توجه به رویۀ قضایی متهافت، جایگاه قاعدۀ تبعیت دادگاه حقوقی از رأی قطعی کیفری و حالت عکس آن در نظام حقوقی ایران و ارتباط رأی دادگاه کیفری با نظم عمومی مورد بررسی قرار میگیرد و در نهایت رویۀ قضایی شاخص و مبنای حقوقی دقیق منطبق با موازین قضایی ارائه میگردد. روش تحقیق کاملاً تحلیلی، کاربردی و عملی است. حاصل نتیجۀ تحقیق این است که کیفری یا حقوقی بودن موضوع، ملاک برتری و تبعیت از دیگری نمیباشد، بلکه پروندۀ مقدم، اعم از اینکه کیفری باشد یا حقوقی، برای سایر مراجعی که بعداً رسیدگی میکنند، لازمالاتباع است.
حقوق جزا و جرم شناسی
علی بهادری جهرمی؛ محمدرضا علی پور
چکیده
رفتارهای اجتماعی بهعنوان موضوع علم حقوق از مهمترین موضوعاتی است که با ظهور فناوریهای جدید تحت تأثیر قرار گرفته است. در سالهای اخیر، فناوریهای حقوقی سعی نمودهاند دسترسی عمومی به عدالت را افزایش دهند. این فناوریها بر سه دسته اَعمال دادرسی قضایی دولت، خدمات حقوقی ـ قضایی خصوصی و اقدامات تنظیمگر دولت اثر میگذارند. توسعۀ ...
بیشتر
رفتارهای اجتماعی بهعنوان موضوع علم حقوق از مهمترین موضوعاتی است که با ظهور فناوریهای جدید تحت تأثیر قرار گرفته است. در سالهای اخیر، فناوریهای حقوقی سعی نمودهاند دسترسی عمومی به عدالت را افزایش دهند. این فناوریها بر سه دسته اَعمال دادرسی قضایی دولت، خدمات حقوقی ـ قضایی خصوصی و اقدامات تنظیمگر دولت اثر میگذارند. توسعۀ فناوریهای حقوقی مانند هر پدیدۀ حقوقی دیگر نیازمند برنامهریزی در مسیر و منطبق با مبانی نظام حقوقی است. عدم توجه به تناسب فناوریهای حقوقی بهکار گرفته شده در دادرسی قضایی با نظامات حقوقی حاکم بر آن، باعث میشود که فناوریهای حقوقی وارداتی این حوزه نیز دچار تجربهای مشابه فناوریهایی شوند که نه تنها موجب تسهیل و تقویت کیفیت اعمال سابق نگردیده، بلکه مشکلات بدتر و غیرقابل جبرانی را نیز به همراه داشتهاند. در این مقاله با روش تحلیلی ـ توصیفی سعی گردیده است با بررسی اصول دادرسی عادلانه، به الزامات نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر فناوریهای حقوقی دادرسی قضایی دست یابیم.
حقوق جزا و جرم شناسی
ثنا کاظمپور؛ محمد فرجیها
چکیده
پژوهشهای کیفرشناختی نشان میدهد که زنان بهطور معمول مجازاتهای خفیفتری نسبت به مردان دریافت میکنند و نظام عدالت کیفری با زنان، در مقایسه با مردان رفتار ملایمتری دارد. پژوهش حاضر از رهگذر نظریاتی چون پدرسالاری و قرائتهای متأخر آن و نظریۀ زن پلید درصدد پاسخگویی به این پرسش است که جنسیت در طی فرایند کیفردهی در جرایم مواد ...
بیشتر
پژوهشهای کیفرشناختی نشان میدهد که زنان بهطور معمول مجازاتهای خفیفتری نسبت به مردان دریافت میکنند و نظام عدالت کیفری با زنان، در مقایسه با مردان رفتار ملایمتری دارد. پژوهش حاضر از رهگذر نظریاتی چون پدرسالاری و قرائتهای متأخر آن و نظریۀ زن پلید درصدد پاسخگویی به این پرسش است که جنسیت در طی فرایند کیفردهی در جرایم مواد مخدر ایران، فراتر از موازین قانونی چگونه اثرگذار است و آیا تفاوتی در اثرگذاری نظریهها برحسب ساختار اجتماعی دو جامعۀ ایران و آمریکا مشاهده میشود و یا خیر. در این راستا از روش تحلیل محتوای اسناد و مدارک ازجمله پروندههای قضایی محکومان مواد مخدر (60 نمونه) در بازۀ زمانی 1389 تا 1399و تحلیل گفتمان برخی مقامهای عدالت کیفری استفاده شده است. همچنین برای درک عواملی که قضات را به اعمال مجازاتهای خفیف یا شدید نسبت به زنان تشویق میکند، از روش مصاحبۀ عمیق با کنشگران قضایی و وکلای متخصص در حوزۀ مواد مخدر (24 مورد) بهرهگیری شده است. یافتههای تحقیق نشان میدهد نگرش پدرسالارانه به زنان در جامعۀ ایران، محافظت از فرزندان، هزینههای اجتماعی مجازات مادران و تبعیت از شریک زندگی، عواملی هستند که احتمال محکومیت و اجرای احکام شدیدی چون اعدام را درخصوص زنان در ایران کاهش میدهد. از دیگر سو، وجود سابقۀ کیفری در جرایم مواد مخدر، وزن بالای مواد و یا روابط نامشروع را باید از مواردی دانست که منجر به نقض هنجارهای جنسیتی گردیده و محرومیت زنان از رویکرد ارفاقآمیز نظام عدالت کیفری در جرایم مواد مخدر را به همراه دارد.
حقوق خصوصی
محسن صادقی؛ مصطفی کوشکی
چکیده
غالب نظامهای حقوقی در راستای حمایت از اموال تاجر ورشکسته و بستانکاران قواعدی در خصوص بطلان برخی معاملات قبل از صدور حکم ورشکستگی وضع نمودهاند. تحلیل منطق حقوقی و اقتصادی حاکم بر بطلان اینگونه معاملات نشان میدهد که در نظام حقوقی ایران کاستیهایی نظیر عدم محدودیت زمانی درخصوص تسری تاریخ توقف، دامنۀ معاملات باطل و بلااثر، وضع ...
بیشتر
غالب نظامهای حقوقی در راستای حمایت از اموال تاجر ورشکسته و بستانکاران قواعدی در خصوص بطلان برخی معاملات قبل از صدور حکم ورشکستگی وضع نمودهاند. تحلیل منطق حقوقی و اقتصادی حاکم بر بطلان اینگونه معاملات نشان میدهد که در نظام حقوقی ایران کاستیهایی نظیر عدم محدودیت زمانی درخصوص تسری تاریخ توقف، دامنۀ معاملات باطل و بلااثر، وضع ضمانتاجرای مناسب حقوقی و شرایط لازم جهت اعلام بطلان معاملات وجود دارد که بعضاً موجب صدور آرای متعارضی از جانب دادگاهها نیز گردیده است. درخصوص کاستیهای فوق در مقاله پیشنهاد گردید که یک تاریخ توقف معین (حسب مورد 6 ماه تا 2 سال) در قانون پیشبینی گردد و معیار توقف، توقف ماندگار و غیرقابلعلاج باشد و نه قدیمیترین توقف، اصل بر صحت معاملات از تاریخ توقف گذاشته و بطلان امری استثنائی تلقی گردد، بهجای ضمانتاجرای بطلان از ضمانتاجرای غیرقابلاستناد استفاده شود و تأثیر برخی الزامات نظیر حسن/سوءنیت اشخاص در بطلان معاملات بهدلیل آثار منفی اقتصادی آن صرفاً محدود به موارد خاص گردد.
حقوق خصوصی
سیداحسان رفیعی علوی؛ سعید محجوب
چکیده
یکی از جدیدترین چالشهای فراگیر در حقوق مالکیت ادبی و هنری، ارزشگذاری بر روی نقاشیهای پستمدرن میباشد. این آثار به علت فقدان قواعد خاص، نداشتن سبکی واحد، تناقضآمیز و شالودهشکن بودن و در نتیجه فردی شدن ماهیت کاملاً متمایزی نسبت به نقاشیهای سنتی و مدرن پیدا کردهاند؛ بهگونهای که تا امروز معیار مشخصی برای ارزشگذاری ...
بیشتر
یکی از جدیدترین چالشهای فراگیر در حقوق مالکیت ادبی و هنری، ارزشگذاری بر روی نقاشیهای پستمدرن میباشد. این آثار به علت فقدان قواعد خاص، نداشتن سبکی واحد، تناقضآمیز و شالودهشکن بودن و در نتیجه فردی شدن ماهیت کاملاً متمایزی نسبت به نقاشیهای سنتی و مدرن پیدا کردهاند؛ بهگونهای که تا امروز معیار مشخصی برای ارزشگذاری بر روی این آثار ذکر نشده است. از آنجا که این آثار ممکن است آوردۀ شرکت تجاری واقع بشوند و یا مورد رهنگذاری قرار گیرند و یا در مواردی موجب ایجاد مسئولیت مدنی واقع گردند بالقوه میتواند موضوع ارزشگذاری آنها اهمیت قضایی مضاعف پیدا کند. در این مقاله با توجه به روش علم هرمنوتیک و زیباییشناسی، به ارائۀ معیارهایی جامع و مانع برای چگونگی ارزشگذاری بر روی نقاشیهای پستمدرن پرداخته شده است تا با روش علم هرمونتیک بهعنوان خادم تحقیقات قضایی هدف عدالت رویهای را در این دعاوی تضمین نماید. نتیجۀ تمرکز بر اصول یافته تفسیر هرمونتیکی درخصوص گرامر هنر پستمدرن و تأکید بر شخصیت ذهنی نگارنده میتواند تبدیل این مفهوم کیفی به روشهای کمی ارزشگذاری اقتصادی را تأمین نماید.
حقوق خصوصی
مجتبی محمدی؛ محمدهادی جواهرکلام
چکیده
در زمان انعقاد قرارداد بیمه، بیمهگذار نسبت به موضوعی که قصد بیمه کردن آن را دارد از اطلاعات بیشتری نسبت به بیمهگر برخوردار است. در مقابل، بیمهگر با اعتماد به اطلاعاتی که بیمهگذار به او ارائه نموده، قبول میکند که خطرات ناشی از موضوع بیمه را برعهده بگیرد. به سبب این عدم توازن در برخورداری از اطلاعات، در قراردادهای بیمه صرف ...
بیشتر
در زمان انعقاد قرارداد بیمه، بیمهگذار نسبت به موضوعی که قصد بیمه کردن آن را دارد از اطلاعات بیشتری نسبت به بیمهگر برخوردار است. در مقابل، بیمهگر با اعتماد به اطلاعاتی که بیمهگذار به او ارائه نموده، قبول میکند که خطرات ناشی از موضوع بیمه را برعهده بگیرد. به سبب این عدم توازن در برخورداری از اطلاعات، در قراردادهای بیمه صرف اینکه طرفین در زمان انعقاد قرارداد سوءنیت نداشته باشند، کافی نیست. این ویژگی خاص قرارداد بیمه موجب شده تا تعهد مهمی به نام «تعهد به ارائۀ اطلاعات» در قراردادهای بیمه پیشبینی شود. ضمانتاجرای نقض تعهد به ارائۀ اطلاعات در حقوق ایران برخورداری از حق فسخ در فرض غیرعمدی بودن نقض تعهد و ابطال قرارداد در فرض عمدی بودن نقض تعهد است. حقوق انگلیس از طریق رویۀ قضایی و اخیراً با تصویب قانون بیمۀ 2015 درصدد تعدیل این ضمانتاجرا و محدود ساختن موارد فسخ و ابطال قرارداد برآمده است؛ اما قانون بیمۀ ایران که در سال 1316 تصویب شده، بدون توجه به پیشرفتهای صنعت بیمه در یک سدۀ اخیر، تلاش خاصی جهت تعدیل و محدود ساختن موارد فسخ قرارداد یا ابطال آن ارائه نمیکند. در این نوشتار با روش توصیفی راهکارهایی خطاب به قانونگذار و رویۀ قضایی جهت محدود ساختن موارد فسخ و ابطال قرارداد به سبب نقض تعهد به ارائۀ اطلاعات پیشنهاد شده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
محمدهادی توکلپور؛ محمد امین ملکی
چکیده
مشهور فقهای امامیه معتقدند عروض جنون پس از ارتکاب جرم مانع اجرای مجازات نیست. اگرچه این حکم توسط برخی فقها مورد تردید قرار گرفته است و قانونگذار ایران نیز در قوانین کیفری خود شرایطی را برای امکان اجرای این مجازات در نظر گرفته است ولی به نظر میرسد با دقت در مستند روایی این موضوع بتوان محدودیتهای بیشتری را برای اجرای مجازات مجنون ...
بیشتر
مشهور فقهای امامیه معتقدند عروض جنون پس از ارتکاب جرم مانع اجرای مجازات نیست. اگرچه این حکم توسط برخی فقها مورد تردید قرار گرفته است و قانونگذار ایران نیز در قوانین کیفری خود شرایطی را برای امکان اجرای این مجازات در نظر گرفته است ولی به نظر میرسد با دقت در مستند روایی این موضوع بتوان محدودیتهای بیشتری را برای اجرای مجازات مجنون قائل بود. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بررسی سندی و دلالی روایات مربوطه به این نتیجه دست یافته است که روایتِ دال بر مجازات مجنون از جهت نوع جرم ارتکابی و ظرف زمانی اثبات جرم یعنی زمان صحت یا عروض جنون و نیز شیوۀ اثبات، اطلاق نداشته و شمولش نسبت به ارتکاب هر جرم و نیز فرض اثبات جرم در زمان عروض جنون و به هر شیوه، مورد شبهه و تردید است و به نظر میرسد آنچه از ادله قابلاستفاده است، جواز اجرای حد شلاقی است که با اقرار فرد در زمان افاقۀ او اثبات شده باشد؛ امری که با حقوق دفاعی متهم و لزوم رعایت احتیاط در دماء نیز سازگاری بیشتری دارد.
حقوق خصوصی
خدیجه مظفری؛ علیرضا ایزدی فرد
چکیده
واگذاری اراضی به دو شکل قطعی و موقت در قوانین ایران پیشبینیشده است. واگذاری اراضی به شکل موقت در قالب انعقاد قرارداد میان وزارت جهاد کشاورزی و متقاضیان واجد شرایط صورت میپذیرد. این قرارداد فرم مشخصی دارد که به تصویب هیئتوزیران رسیده است. واگذاریها در قالب عقد اجاره و با رعایت تشریفات خاص نظیر رسمی بودن و تبعیت از فرم مشخص انجام ...
بیشتر
واگذاری اراضی به دو شکل قطعی و موقت در قوانین ایران پیشبینیشده است. واگذاری اراضی به شکل موقت در قالب انعقاد قرارداد میان وزارت جهاد کشاورزی و متقاضیان واجد شرایط صورت میپذیرد. این قرارداد فرم مشخصی دارد که به تصویب هیئتوزیران رسیده است. واگذاریها در قالب عقد اجاره و با رعایت تشریفات خاص نظیر رسمی بودن و تبعیت از فرم مشخص انجام میشود. طرفین قرارداد از یکسو مدیر جهاد کشاورزی استان بهعنوان نمایندۀ وزارت جهاد کشاورزی و از سوی دیگر متقاضیان دارای شرایط عمومی اختصاصی و اولویتهای مقرر قانونی هستند. مستأجر علاوه بر پرداخت مالالاجاره متعهد به اجرای طرح مصوبی است که باید در اراضی مورد اجارۀ عملیاتی گردد. موجر نیز علاوه بر تسلیم مورد اجاره میبایست برای اعیانی احداثی مستأجر شرایط صدور سند فراهم آورد. ضمانتاجرای تخلف مستأجر از اجرای تعهدات غالباً فسخ قرارداد اجاره از سوی موجر است. مستأجر نیز میتواند در صورت تخلف موجر ابتدا اجبار وی را مطالبه و در صورت تعذر اجبار، قرارداد را فسخ نماید. اعتراض به آرای هیئت نظارت و ادعای مالکیت ثالث نسبت به زمین واگذارشده مهمترین اختلافات ناشی از اجرای قراردادهای واگذاری محسوب میشوند.
حقوق تجارت
حمید میری
چکیده
با وجود گستردگی بهرهگیری از اسناد تجاری در دادوستدهای عادی و بازرگانی، در اندیشههای حقوقی، کمتر به مسئلۀ اعتبار و پیامد انتقال سند تجاری پس از سررسید پرداخته شده است. در این نوشتار در کنار بررسی تطبیقی رویکرد مقررات گوناگون، تئوریهای حقوقی موجود در این زمینه نیز مورد کنکاش و نقد قرار داده شده است، دیدگاههایی که گاه انتقال سند ...
بیشتر
با وجود گستردگی بهرهگیری از اسناد تجاری در دادوستدهای عادی و بازرگانی، در اندیشههای حقوقی، کمتر به مسئلۀ اعتبار و پیامد انتقال سند تجاری پس از سررسید پرداخته شده است. در این نوشتار در کنار بررسی تطبیقی رویکرد مقررات گوناگون، تئوریهای حقوقی موجود در این زمینه نیز مورد کنکاش و نقد قرار داده شده است، دیدگاههایی که گاه انتقال سند پس از این زمان را در چهارچوب پشتنویسی یا قبض و اقباضشدنی ندانسته، گاه آن را بهعنوان انتقال مدنی قلمداد نموده و گاهی نیز تنها برخی از آثار انتقال سند را از آن سلب کردهاند. این بررسی نشان میدهد که در حقوق ما، بهدلیل سازگاری با عرف بازرگانی، نبود منع قانونگذار و حتی وجود نشانههایی بر تجویز آن، استناد به سستی و تزلزل سند و تکیۀ دارنده بر اعتبار انتقالدهنده، با ارادۀ معمول افراد ناسازگار است؛ جدای از اینکه این دیدگاه بسیاری از ویژگیهای سند تجاری واخواستشده برای دارنده را نادیده میانگارد.