حقوق عمومی
محمد امین ابریشمی راد؛ سجاد جلالی
چکیده
ستاد حقوق بشر بهموجب مصوبۀ شمارۀ 435 شورای عالی امنیت ملی از سال 1384 در ذیل ساختار قوۀ قضائیه تشکیل شده و به ایفای صلاحیت در حوزۀ حقوق بشر میپردازد. این پژوهش در قالبی توصیفیتحلیلی به بررسی و تبیین جایگاه و صلاحیتهای این ستاد در نظام سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و چالشهای پیشروی این ستاد را شناسایی و تحلیل کرده ...
بیشتر
ستاد حقوق بشر بهموجب مصوبۀ شمارۀ 435 شورای عالی امنیت ملی از سال 1384 در ذیل ساختار قوۀ قضائیه تشکیل شده و به ایفای صلاحیت در حوزۀ حقوق بشر میپردازد. این پژوهش در قالبی توصیفیتحلیلی به بررسی و تبیین جایگاه و صلاحیتهای این ستاد در نظام سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و چالشهای پیشروی این ستاد را شناسایی و تحلیل کرده است. بر مبنای یافتههای این تحقیق، ستاد حقوق بشر را تنها میتوان به عنوان شورای فرعی ذیل شورای عالی امنیت ملی شناسایی کرد که از این جهت برخلاف ساختار این ستاد که در ذیل قوۀ قضائیه قرار دارد، این ستاد واجد شأن فراقوهای است. البته، عدم تصویب شرح وظایف این ستاد توسط مجلس یکی از مهمترین چالشهای پیشروی این ستاد است که با توجه به مغایرت آن با صراحت اصل 176 قانون اساسی، انطباق تصمیمات این ستاد با موازین قانونی را با خدشه مواجه نموده است. لذا لازم است تا مجلس شورای اسلامی اقدام به تعیین صلاحیتهای این ستاد کند.
حقوق جزا و جرم شناسی
رسول احمدزاده؛ احمد رضاییپناه
چکیده
تغییر بیرویۀ کاربری اراضی کشاورزی یکی از چالشهای مهم بخش کشاورزی ایران است. تغییر کاربری اراضی، سالیانه بخش عمدهای از اراضی باغی و زراعی را از چرخۀ تولید خارج میکند. قانونگذار تاکنون رویۀ ثابتی را برای مقابله با این بزه به کار نبسته است و مقررات این حوزه دستخوش تغییر و تحول بوده است، بهنحوی که میتوان دهۀ 70 را دورۀ تدبیر ...
بیشتر
تغییر بیرویۀ کاربری اراضی کشاورزی یکی از چالشهای مهم بخش کشاورزی ایران است. تغییر کاربری اراضی، سالیانه بخش عمدهای از اراضی باغی و زراعی را از چرخۀ تولید خارج میکند. قانونگذار تاکنون رویۀ ثابتی را برای مقابله با این بزه به کار نبسته است و مقررات این حوزه دستخوش تغییر و تحول بوده است، بهنحوی که میتوان دهۀ 70 را دورۀ تدبیر و ترسیم، دهۀ 80 را دورۀ تغییر و تنظیم و دهۀ 90 را دورۀ تضعیف و تخریب سیاست کیفری مربوط به حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها دانست. تحلیل بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها و بررسی نقاط قوت و ضعف قانونگذاری در کنار توجه به رویۀ قضایی بهنوبۀ خود میتواند، چالشها و خلأهای موجود را آشکار سازد. در این مقاله به بررسی ارکان این بزه و تفسیرهای قابلارائه پیرامون استثنائات تغییر کاربری خواهیم پرداخت. پس از آن با توجه به تغییرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در درجهبندی جرائم و تعیین مواعد مرور زمان با موشکافی در ماهیت «قلعوقمع» به پاسخ این پرسش خواهیم پرداخت که آیا این اقدام مجازات محسوب میشود یا خیر؟ با توجه به مبنا و موضوع انتخابی روش نگارش این پژوهش توصیفیتحلیلی است و در گردآوری دادهها از روش کتابخانهای استفاده شده است.
حقوق خصوصی
حسن بادینی؛ مجتبی بانشی
چکیده
در حال حاضر پیوند عضو یکی از روشهای مهم درمان بیماریها است؛ مطابق اعتقادات اولیۀ بشر، بدن تنها یک مجموعۀ محترم و دارای ماهیتی رمزآلود است؛ اما همراه با پیشرفتهای علمی، انسان اهمیت بدن و اعضای آن را بهمنظور استفاده در طرحهای تحقیقی و عملیاتهای پزشکی دریافت؛ ازاینرو شناسایی رابطۀ انسان با بدن خویش تبدیل به یک مسألۀ مهم ...
بیشتر
در حال حاضر پیوند عضو یکی از روشهای مهم درمان بیماریها است؛ مطابق اعتقادات اولیۀ بشر، بدن تنها یک مجموعۀ محترم و دارای ماهیتی رمزآلود است؛ اما همراه با پیشرفتهای علمی، انسان اهمیت بدن و اعضای آن را بهمنظور استفاده در طرحهای تحقیقی و عملیاتهای پزشکی دریافت؛ ازاینرو شناسایی رابطۀ انسان با بدن خویش تبدیل به یک مسألۀ مهم گردید؛ شناسایی حق تصرف برای انسان در بدن خویش بهمنظور جلوگیری از هدررفت اعضای بدن، انگیزۀ عمدۀ نظریهپردازان در حوزۀ مطالعات راجع به رابطۀ انسان با بدن خویش است؛ اما بحث راجع به مالکیت انسان نسبت به بدن خویش همیشه با چالشهای اخلاقی، مذهبی و فرهنگی همراه بوده است؛ از این رهگذر نظریاتی مانند نظریۀ کار در حقوق غربی مطرح شده است؛ در پژوهش حاضر نظریۀ بدن برای بدن با هدف رفع ایرادات و جبران کمبودهای نظریۀ کار برای نخستین بار ارائه میگردد؛ مطابق نظریۀ بدن برای بدن، استفاده از بدن انسان جزئی ضروری برای تحقیقات در حوزۀ سلامت است و این ضرورت امری کاملاً جدید است و نبود سابقۀ تاریخی حاکی از تصرف انسان در بدن خویش، نمیتواند نافی چنین حقی در زمان حاضر باشد؛ چراکه مبنای معرفت بشر نسل به نسل تغییر میکند؛ بنابرابن عقل بیزمان وجود ندارد و آنچه دیروز ضرورتی نداشته است، میتواند امروز ضروری باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع، کیفی و از لحاظ نحوۀ گردآوری دادهها کتابخانهای و مبتنی بر مطالعۀ منابع برخط است.روش تحقیق: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع، کیفی و از لحاظ نحوه گردآوری دادهها کتابخانهای و مبتنی بر مطالعه منابع برخط است.
حقوق خصوصی
محسن برهانی؛ آرش بادکوبه هزاوه
چکیده
مباحث پیرامون رابطۀ سببیت اگر نگوییم مهمترین مبحث از میان مباحث دانش حقوق است، بیشک یکی از مهمترین آنهاست. بررسی اعتبار نظریۀ کارشناسی در فرایند تشخیص رابطۀ سببیت و مسائل پیرامونی آن موضوع این نوشتار علمی است. بسیار دیده شده که در محاکم حقوقی و کیفری، احراز رابطۀ سببیت به کارشناس محول میشود بدون آنکه بررسی و تأمل شده باشد ...
بیشتر
مباحث پیرامون رابطۀ سببیت اگر نگوییم مهمترین مبحث از میان مباحث دانش حقوق است، بیشک یکی از مهمترین آنهاست. بررسی اعتبار نظریۀ کارشناسی در فرایند تشخیص رابطۀ سببیت و مسائل پیرامونی آن موضوع این نوشتار علمی است. بسیار دیده شده که در محاکم حقوقی و کیفری، احراز رابطۀ سببیت به کارشناس محول میشود بدون آنکه بررسی و تأمل شده باشد آیا وجهی برای تجویز ارجاع احراز رابطۀ سببیت به کارشناس وجود دارد یا خیر. در واقع در این مقاله، بهدنبال پاسخ به این پرسش هستیم که بر اساس نظام حقوقی ایران در چه مواردی نظریۀ کارشناس میتواند مستند حکم دادگاه در فرایند تشخیص رابطۀ سببیت و تحمیل مسئولیت قرار گیرد؟ در این نوشتار فرض بر این است که برای احراز رابطۀ سببیت آنچه بهعنوان قاعده باید ملاک عمل قرار گیرد، استناد عرفی است؛ اگرچه در برخی فروض خاص جهت احراز رابطۀ سببیت و نیز در برخی مسائل پیرامونی رابطۀ سببیت از جمله تشخیص عوامل مادی وقوع حادثه، و نیز تعیین میزان مسئولیت (در فرض اشتراک مسئولیت) میتوان قائل به جواز تمسک به نظریۀ کارشناس شد.
حقوق خصوصی
مهدی حسن زاده
چکیده
«مخالفت با موازین شرعی» در قوانین مربوط به دادرسی (مواد 348 و 371 قانون آیین دادرسی مدنی و مادۀ 477 قانون آیین دادرسی کیفری) بهعنوان «جهت» (عامل) نقض آراء محاکم، اعلام شده است. وضعیت قلمرو این عامل از این جهت که همۀ آراء محاکم را در بر میگیرد یا صرفاً مربوط به آرایی است که به استناد منابع و فتاوای فقهی و بر اساس اصل 167 قانون اساسی ...
بیشتر
«مخالفت با موازین شرعی» در قوانین مربوط به دادرسی (مواد 348 و 371 قانون آیین دادرسی مدنی و مادۀ 477 قانون آیین دادرسی کیفری) بهعنوان «جهت» (عامل) نقض آراء محاکم، اعلام شده است. وضعیت قلمرو این عامل از این جهت که همۀ آراء محاکم را در بر میگیرد یا صرفاً مربوط به آرایی است که به استناد منابع و فتاوای فقهی و بر اساس اصل 167 قانون اساسی و مادۀ 3 قانون آیین دادرسی مدنی صادر میشوند، محل بحث است و این مطلبی مهم است که لازم است بررسی و تحلیل شود. اجرای این «جهت» به گونهای که موجب نقض آراء صادر شده بر اساس قوانین شود و نقض آراء صادرشده بر اساس قانون، به استناد مخالفت با شرع، در واقع به معنای نقض قوانینی است که آراء محاکم به استناد آن صادر شده است و چنین پیامدی با قانون اساسی و نظام حقوقی مقرر در آن سازگار نیست و سبب تزلزل قوانین و اختلال نظام حقوقی میشود. ازاینرو، در جهت حل این مشکل اساسی ناچاریم «جهت» نقض مورد بحث را منصرف از حالتهایی بدانیم که اجرای آن، نقض آراء صادرشده بر اساس قوانین را موجب میشود.
حقوق خصوصی
عبدالله خدابخشی
چکیده
اعتراض به رأی داور، مهلت مشخصی دارد (20 روز یا دو ماه، حسب مورد). در صورتی که این مهلت رعایت نشد، دادگاه قرار رد درخواست خواهان را صادر میکند که به تصریح مادۀ 492 قانون آیین دادرسی مدنی، قطعی است. به این جهت راهی برای خواهان در اعتراض به قرار دادگاه باقی نمیماند. این نتیجه، در مواردی، به وضوح غیرعادلانه است و سبب تضییع حق میشود. بدین ...
بیشتر
اعتراض به رأی داور، مهلت مشخصی دارد (20 روز یا دو ماه، حسب مورد). در صورتی که این مهلت رعایت نشد، دادگاه قرار رد درخواست خواهان را صادر میکند که به تصریح مادۀ 492 قانون آیین دادرسی مدنی، قطعی است. به این جهت راهی برای خواهان در اعتراض به قرار دادگاه باقی نمیماند. این نتیجه، در مواردی، به وضوح غیرعادلانه است و سبب تضییع حق میشود. بدین سان باید راهی برای تفسیر منطقی آن باز کرد. با توجه به اینکه در آراء داوری، گاه اشتباهات بارزی دیده میشود و گاه دادگاههای نخستین در احتساب موعد و در مهلت بودن اعتراض، دچار اشتباه میشوند و نیز به جهات دیگر، باید راهی برای کنترل تصمیم داور و دادگاه باشد و وضعیت فعلی مادۀ 492 قانون قطعاً نتایج غیرمنطقی و غیرعادلانه به دنبال دارد. مقالۀ حاضر با توجه به اصول داوری و قواعد مربوط به مواعد قانونی، با نگرش به آراء قضایی، در تلاش است هدف اصلی مقنن و قلمرو مادۀ مذکور را نشان دهد. باید گفت برخلاف ظاهر این ماده، اطلاق آن قابل استناد نیست.
حقوق تجارت
علی رضائی
چکیده
در معاهدات یا موافقتنامههای سرمایهگذاری دولت میزبان متعهد میگردد تا حمایتهای لازم از سرمایهگذار و سرمایهگذاری به عمل آورده و از هرگونه اقدامی که مغایر با مفاد معاهدۀ سرمایهگذاری است، خودداری نماید. با این وجود، بعضاً، حفاظت از منافع و نظم عمومی جامعه ایجاب مینماید دولت میزبان دست به اقداماتی زند که مغایر با مفاد معاهده ...
بیشتر
در معاهدات یا موافقتنامههای سرمایهگذاری دولت میزبان متعهد میگردد تا حمایتهای لازم از سرمایهگذار و سرمایهگذاری به عمل آورده و از هرگونه اقدامی که مغایر با مفاد معاهدۀ سرمایهگذاری است، خودداری نماید. با این وجود، بعضاً، حفاظت از منافع و نظم عمومی جامعه ایجاب مینماید دولت میزبان دست به اقداماتی زند که مغایر با مفاد معاهده قلمداد میگردد. این اقدامات مغایر چنانچه در چهارچوب «شرط اقدامات منعنشده» باشد مجاز؛ در غیر این صورت موجب مسئولیت دولت خواهد شد. مهمترین مبنای توسل به این شرط، تضمین حق نظارتی دولت میزبان بر اقدامات مرتبط با سرمایهگذاری خارجی است. تشویق و ارتقای سرمایهگذاری نباید به هزینۀ نادیده گرفتن منافع عمومی داخلی صورت پذیرد. مهمترین یافتههای پژوهش حاکی از آن است که دو چالش اساسی در خصوص اعمال این شرط توسط دولتهای میزبان وجود دارد. اولین و مهمترین چالش، خودقضاوتی دولت میزبان در عمل به شرط است؛ بدان معنا که دولت به صورت یکطرفه خود در خصوص مشروعیت انجام اقدامات مغایر عهدنامه تصمیم بگیرد. نادیده انگاشتن انتظارات مشروع سرمایهگذاران به هنگام اعمال این شرط چالش مهم دیگر است. اختیار دولت در عمل به این شرط مطلق نبوده بلکه قابل نظارت است. دولت باید به نحو غیرتبعیضآمیز و غیرخودسرانه مبادرت به اعمال این شرط نماید و همواره مکلف به رعایت حسننیت نسبت به طرف مقابل است. در آراء صادره از سوی مراجع حل اختلاف بینالمللی هرچند وحدت رویهای وجود ندارد؛ با وجود این، رویکرد غالب مراجع، جبران خسارات سرمایهگذار متناسب با ضرر وارده به وی است.
حقوق جزا و جرم شناسی
مهرانگیز روستایی؛ حامد رحمانیان
چکیده
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، اصلاحات مهمی بر پیکرۀ قوانین کیفری ایران وارد کرده است. ارزیابی این قانون میتواند از دو جنبۀ عملی و نظری موضوع بحث باشد. ارزیابی نخست یعنی هدفی که قانونگذار از ایجاد این تغییرات داشته است (کاستن از جمعیت کیفری) باید در یک فرایند نتیجهمحور پس از گذشت مدت زمان معقولی از اجرایی شدن آن صورت گیرد؛ ...
بیشتر
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، اصلاحات مهمی بر پیکرۀ قوانین کیفری ایران وارد کرده است. ارزیابی این قانون میتواند از دو جنبۀ عملی و نظری موضوع بحث باشد. ارزیابی نخست یعنی هدفی که قانونگذار از ایجاد این تغییرات داشته است (کاستن از جمعیت کیفری) باید در یک فرایند نتیجهمحور پس از گذشت مدت زمان معقولی از اجرایی شدن آن صورت گیرد؛ اما در بُعد نظری این تغییرات میتواند دستمایۀ پژوهشهای بنیادیتری باشد. بررسی قانون اخیرالتصویب نشاندهندۀ تغییر مفاهیم مهمی در این جریان اصلاح تقنینی است که در این پژوهش آن را جریان مدنیسازی حقوق کیفری نامیدهایم. مصادیق این جریان را میتوان بدین شرح برشمرد: یکم، افزایش تعداد جرایم قابل گذشت. دوم، تأثیر مسلم کنش شاکی بر ماهیت جرایم. سوم، تأثیر احتمالی کنش شاکی بر زوال عنصر قانونی جرم. چهارم، منوط کردن بقا یا لغو مجازاتهای تکمیلی و تبعی به گذشت شاکی و پنجم، نقش شاکی در تعیین صلاحیت و حدود اختیارات مرجع رسیدگیکننده. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیلی، تغییر نگرش قانونگذار کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. یافتههای پژوهش اثباتکنندۀ فرسایش مرزهای حقوق کیفری و نزدیک شدن مفهوم شاکی به خواهان و به تبع آن شکوائیه به دادخواست است که در نتیجۀ تغییر دیدگاه قانونگذار به جایگاه بزهدیده در حقوق کیفری و تأثیرپذیری جرم کیفری از ضرر مدنی رخ داده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
افسانه زمانی جباری؛ محمود صابر؛ سیددرید موسوی مجاب
چکیده
امکان متوقف ساختن فعالیتهای متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه و مضر به منافع عمومی، در تمامی امور تولیدی، خدماتی و تجارتی از طریق کاربست تدابیر پیشگیرانه، برای نخستین بار در قالب مادۀ 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تحقق یافت. تدابیری با این رویکرد تا پیش از این، تنها به صورت موردی و در قوانین و مقررات پراکنده یافت میشد تا اینکه با ...
بیشتر
امکان متوقف ساختن فعالیتهای متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه و مضر به منافع عمومی، در تمامی امور تولیدی، خدماتی و تجارتی از طریق کاربست تدابیر پیشگیرانه، برای نخستین بار در قالب مادۀ 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تحقق یافت. تدابیری با این رویکرد تا پیش از این، تنها به صورت موردی و در قوانین و مقررات پراکنده یافت میشد تا اینکه با تصویب مادۀ پیشگفته، نگاه جدیتری صورت گرفت. با وجود این اقدام مثبت، برخی چالشها موجب گردیده تا از قابلیتها و ظرفیتهای مطلوب آن بهنحو کامل و بایسته، استفاده نشود. هدف مقاله، طراحی مدل مفهومی از چالشهای موجود و آسیبشناسی مادۀ 114 است. رویکرد این تحقیق، کیفی ـ اکتشافی است. مقاله، نتیجه میگیرد در سه مقولۀ تقنینی، قضایی و اجرایی چالشهای اساسی وجود دارد. در مقولۀ تقنینی، زیرمقولههای کاستیهای اصول دادرسی عادلانه (مشتمل بر ابهام در ماهیت تدابیر، فقدان نظارت قضایی مؤثر، مشخص نبودن دایرۀ شمول تدابیر، عدم تکلیف بازبینیهای دورهای)، مفاهیم بنیادی مبهم، نبود شاخصههای اساسی در احراز خطرناکی و فقدان سازوکارهای لازم؛ در مقولۀ قضایی، زیرمقولههای برداشتهای حداکثری و حداقلی، تعارض حقوق و آزادیهای فعالیتها با منافع عمومی؛ و در مقولۀ اجرایی، زیرمقولههای عدم پیشبینی راهکارهای اجرایی مؤثر و تبعات اقتصادی، قابل بررسی است. مدل مفهومی آسیبشناسی مادۀ 114 نیز بر این اساس طراحی و ارائه شده است.
حقوق خصوصی
سعید صفیان؛ محمدمهدی مقدادی
چکیده
دعوا را خواهان آغاز میکند؛ بنابراین، تعیین عنوان دعوا نیز به تصمیم خواهان وابسته است. قانونگذار جز در موارد استثنایی عناوین الزامآوری را برای دعاوی مدنی انتخاب نکرده و با توجه به مبنا و ماهیّت دعوا و نیز به سبب نامحدودبودن مصادیق دعوای مدنی، انتخاب عنوان دعوا را به خواهان واگذار کرده است. ازاینرو، دادرسان ملزماند تصمیم خواهان ...
بیشتر
دعوا را خواهان آغاز میکند؛ بنابراین، تعیین عنوان دعوا نیز به تصمیم خواهان وابسته است. قانونگذار جز در موارد استثنایی عناوین الزامآوری را برای دعاوی مدنی انتخاب نکرده و با توجه به مبنا و ماهیّت دعوا و نیز به سبب نامحدودبودن مصادیق دعوای مدنی، انتخاب عنوان دعوا را به خواهان واگذار کرده است. ازاینرو، دادرسان ملزماند تصمیم خواهان را برای نامگذاری دعوای خود به رسمیت بشناسند؛ ولو آنکه عنوان انتخابی خواهان با عنوانی که برای دعوای مزبور مرسوم و رایج است یا قانونگذار استعمال کرده است، متفاوت باشد. در واقع، اصل بر اختیار خواهان در تعیین عنوان دعوای مدنی است؛ مگر در مواردی که قانونگذار خود، استثنائاً، عناصر و عنوان دعوایی را مشخص کرده باشد که در این صورت، عنوان انتخابی قانونگذار لازمالرعایه است. ماهیت دعوای مدنی و نامحدود بودن مصادیق آن از مبانی این اصل است؛ همچنان که اصل تسلط طرفین بر جهات موضوعی دعوا و اصل قابلیت استماع دعوا نیز مؤید اصل اختیار خواهان در تعیین عنوان دعوای مدنی است. در این مقاله، وجود این اصل که تسهیلکنندۀ دادخواهی اشخاص است، در حقوق دادرسی مدنی بررسی و اثبات شده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
علی عزیزی؛ محمد فرجیها
چکیده
دادگاههای حل مسئله با ساختاری مستقل و تخصصی و با هدف برطرف کردن مشکلات زیربنایی مجرم، اصلاح و درمان وی، حل مشکلات بزهدیده، مشکلات ساختاری نظام عدالت کیفری و مشکلات اجتماعی جامعه و نتیجتاً کاهش نرخ تکرار جرایم در برخی کشورهای کامنلا تأسیس شدند. اما به علت درصد کم پروندههای مورد رسیدگی در دادگاههای مزبور به نسبت دادگاههای ...
بیشتر
دادگاههای حل مسئله با ساختاری مستقل و تخصصی و با هدف برطرف کردن مشکلات زیربنایی مجرم، اصلاح و درمان وی، حل مشکلات بزهدیده، مشکلات ساختاری نظام عدالت کیفری و مشکلات اجتماعی جامعه و نتیجتاً کاهش نرخ تکرار جرایم در برخی کشورهای کامنلا تأسیس شدند. اما به علت درصد کم پروندههای مورد رسیدگی در دادگاههای مزبور به نسبت دادگاههای سنتی، و با هدف افزایش کمی موفقیتهای دادگاههای حل مسئله، تئوری اعمال برنامهها و اصول حل مسئله در بطن دادگاههای سنتی مورد توجه قرار گرفت. این مقاله با رویکرد پژوهش کیفی، ابتدا ضرورت توجه نظام قضایی به رویکرد حل مسئله و سپس چالشها و راهکارهای کاربست اصول و شاخصهای رویکرد حل مسئله را در دادگاههای کیفری سنتی ایران مورد بررسی و تحلیل قرار میدهد. یافتههای تحقیق حاکی است که برخی اصول مانند لزوم تغییر گفتمان فلسفی و سنتی در مورد نقش قاضی، دادستان و وکیل، اساس پذیرش این رویکرد در دادگاههای سنتی بوده که به سختی قابلیت انتقال را دارد و افزایش تعامل بین قاضی و متهم از آسانترین آنها است. لیکن محدودیتهای متعدد مالی، آموزشی، پرسنلی و... موانع جدی در راه اعمال سایر اصول و اثربخشی این رویکرد ایجاد مینماید. نتایج عینی حکایت از آن دارد که اعمال اصول و شاخصهای مزبور میتواند به افزایش «کیفیت» و «اثربخشی» رسیدگی و کاهش نتایج غیردرمانی دادرسی کیفری کمک شایان توجهی نماید.
حقوق خصوصی
سجاد عسکری
چکیده
مقالۀ حاضر بهدنبال بررسی مفهوم ارز در نظام حقوقی ایران و تبیین نسبت مفهومیِ آن با آنچه امروزه بهعنوان رمزارز یا ارز مجازی شناخته میشود، است. شناخت این نسبت از این جهت واجد اهمیت است که در صورت انطباق مفهوم ارز بر رمزارز، معاملات رمزارزها نیز مشمول احکام قانونی مربوط به معاملات ارز، ازجمله لزوم انجام معاملات آن با اخذ مجوز از ...
بیشتر
مقالۀ حاضر بهدنبال بررسی مفهوم ارز در نظام حقوقی ایران و تبیین نسبت مفهومیِ آن با آنچه امروزه بهعنوان رمزارز یا ارز مجازی شناخته میشود، است. شناخت این نسبت از این جهت واجد اهمیت است که در صورت انطباق مفهوم ارز بر رمزارز، معاملات رمزارزها نیز مشمول احکام قانونی مربوط به معاملات ارز، ازجمله لزوم انجام معاملات آن با اخذ مجوز از بانک مرکزی و با رعایت ضوابط تعیینی دولت خواهد بود. این مقاله به شیوهای تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای اثبات میکند که هیچ یک از ارکان قانونی تعریف ارز، یعنی پول بودن، رایج بودن و خارجی بودن، بر آنچه امروزه بهعنوان رمزارز شناخته میشود، قابلتطبیق نیست و رابطۀ مفهومی این دو از نظر حقوقی، رابطهای از جنس تباین است. نتیجه آنکه در شرایط کنونی، اصل صحت و اباحه، حاکم بر نقلوانتقال رمزارزها است و با ممنوعیت قانونی منجر به بطلان معامله یا مجازات مرتکب مواجه نیست. آزادی معاملات رمزارز و صحت آن، با وجود ممنوعیت و بطلان برخی از مصادیق نقلوانتقال معاملات ارز با وجود وحدت کارکرد این دو از بسیاری جهات و چهبسا اثرگذاری بیشتر معاملات رمزارزِ بدون ضابطه در نابسامانی اقتصادی، قابلخدشه است. اقدام فوری قانونگذار در جری قواعد مربوط به نقلوانتقال ارز بر نقلوانتقال رمزارز تحت یک ماده واحده بهعنوان گام حداقلی و موقت، و قاعدهگذاری مستقل و جامع در حوزۀ قواعد حاکم بر استخراج و نقلوانتقال رمزارز در نظام تقنینی ایران، بهعنوان گام مطلوب و غایی، پیشنهاد مشخص این مقاله است.
حقوق تجارت
جهانبخش غلامی؛ سلمان باقرپور
چکیده
شرکت مادر، اغلب به دلیل تنوع در سرمایهگذاری، استفاده از مدیران متخصص و کارآمد و صرفهجویی در هزینهها، اقدام به تأسیس شرکتهای تابعه مینمایند. در گروه شرکتهای تجاری، گاه ممکن است شرکت مادر، با توسل به اصل «استقلال شخصیت حقوقی شرکتها»، در پی سوءاستفاده از پوشش شخصیت حقوقی شرکت تابعه در جهت اهداف متقلبانۀ خود برآید ...
بیشتر
شرکت مادر، اغلب به دلیل تنوع در سرمایهگذاری، استفاده از مدیران متخصص و کارآمد و صرفهجویی در هزینهها، اقدام به تأسیس شرکتهای تابعه مینمایند. در گروه شرکتهای تجاری، گاه ممکن است شرکت مادر، با توسل به اصل «استقلال شخصیت حقوقی شرکتها»، در پی سوءاستفاده از پوشش شخصیت حقوقی شرکت تابعه در جهت اهداف متقلبانۀ خود برآید و در نهایت از مسئولیت فرار نماید. لذا، تبیین مسئولیت بر شرکت مادر در قبال اقدامات شرکت تابعه و شناسایی طُرُق سوءاستفادههای احتمالی، جهت مقابله با آن واجد اهمیت است. نتایج تحقیق حاکی از آن است، شرکت مادر برای اهدافی از جمله، فرار از دین، فرار مالیاتی و اتخاذ رویههای تجاری ناعادلانه مانند ایجاد انحصار در رقابت، میتواند از پوشش شخصیت حقوقی شرکت تابعه سوءاستفاده نماید. در این فروض و در خلأ مقررات ویژه مبنی بر سوءاستفادۀ احتمالی شرکت مادر از شرکت تابعه در حقوق ایران، میتوان با توجه به قواعد فقهی و حقوقی موجود از جمله قاعدۀ «من لهالغنم فعلیه الغرم»، «غرور»، «مسئولیت ناشی از مالکیت یا کنترل شرکت تابعه»، «مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر» و «تسبیب»، شرکت مادر را در قبال خسارت وارده به اشخاص ثالث، مسئول دانست. جهت پیشگیری از سوءاستفادههای احتمالی، تدوین قوانین شفافسازی اجباری، اصلاح قوانین و نظام مالیاتی و ایجاد مکانیسمهای نظارتی در گروه شرکتهای تجاری، ضروری است.
حقوق خصوصی
اقبال علی میرزایی
چکیده
اصول حقوقی، مهمترین منبع حقوق است و بر فراز همۀ منابع قرار دارد. اگرچه در اندیشههای حقوقی معمولاً از نقش اصول حقوقی در موضع سکوت قوانین موضوعه و فقدان حکم قضیه در سایر منابع یاد میشود و به همین جهت، از اصول حقوقی بهعنوان منبع مکمل یاد میشود اما، کارکرد اصول، منحصر به رفع خلأ قوانین نیست و در مقام قانونگذاری، دادرسی، تفسیر ...
بیشتر
اصول حقوقی، مهمترین منبع حقوق است و بر فراز همۀ منابع قرار دارد. اگرچه در اندیشههای حقوقی معمولاً از نقش اصول حقوقی در موضع سکوت قوانین موضوعه و فقدان حکم قضیه در سایر منابع یاد میشود و به همین جهت، از اصول حقوقی بهعنوان منبع مکمل یاد میشود اما، کارکرد اصول، منحصر به رفع خلأ قوانین نیست و در مقام قانونگذاری، دادرسی، تفسیر و اجرای قوانین نقش بسزایی دارد. بهویژه که قوانین با اصول حقوقی محک زده میشود. از اینجا اهمیت اصول حقوقی و برتری آن بر همۀ منابع حقوق آشکار میشود. بهعلاوه، کارکردهای اصول حقوقی در مقام تفسیر قوانین متعارض قابل توجه است. اصول حقوقی در موضع تفسیر و رفع تعارض قوانین از جهات متعدد نقش دارد: از سویی، رفع تعارض قوانین به یاوری اصول حقوقی محقق میشود و در این مقام، اصول حقوقی دلیل عمل حقوقدان برای توجیه و تأیید نسخ ضمنی یا تخصیص قانون است. از سوی دیگر، اصول حقوقی میتواند معیار مستقل برای ترجیح یکی از دو قانون متعارض قرار گیرد. بر این مبنا، از میان دو قانون متناقض، آنکه مخالف با اصول حقوق است کنار گذاشته میشود؛ هرچند متضمن آخرین ارادۀ قانونگذار باشد. نیز، چهبسا، عقیده به تخصیص قانون و انحراف از قاعدۀ عمومی دلیلی خردپسند به همراه نداشته باشد و به همین جهت، نتوان از آن دفاع کرد. همچنان که عقیده به نسخ ضمنی مادۀ قانونی با مادهای دیگر از همان مجموعه ممتنع است. بهعلاوه، در فرضی که نسبت میان موضوعات دو قانون متعارض، عموم و خصوص منوجه است، اعمال قاعدۀ تخصیص ممکن نیست و در این موارد، رفع تعارض دو قانون فقط به نیروی اصول و استدلال حقوقی میسر است.
حقوق عمومی
علی محمد فلاح زاده؛ محمد نجفی کلیانی
چکیده
عموماً آراء دیوان در ارتباط با عنوان مالکانۀ «باغ»، حول محورِ شناسایی مرجع صالح برای تشخیص آن صادر شده است. در این خصوص، با تصویب «قانون اصلاح لایحۀ قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» در سال 1388 و تشکیل «کمیسیون مادۀ 7»، رویۀ ناصواب دیوان در شناسایی «کمیسیون مادۀ 12 قانون زمین شهری» به عنوان مرجع صالح برای تشخیص ...
بیشتر
عموماً آراء دیوان در ارتباط با عنوان مالکانۀ «باغ»، حول محورِ شناسایی مرجع صالح برای تشخیص آن صادر شده است. در این خصوص، با تصویب «قانون اصلاح لایحۀ قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» در سال 1388 و تشکیل «کمیسیون مادۀ 7»، رویۀ ناصواب دیوان در شناسایی «کمیسیون مادۀ 12 قانون زمین شهری» به عنوان مرجع صالح برای تشخیص باغ اصلاح گردید. در مقابل و به دلیل برداشتهای نادرست از قوانین حاکم، یکی از مسائلی که در نگاه قضات دیوان مغفول واقع شده است، توجه به ویژگیها و ماهیت «باغ» بوده است. در متن حاضر، به بررسی رویههای متفاوت و گاه متهافت دیوان در خصوص مسائل فوق اشاره شده است. همچنین، ماهیت «کمیسیون مادۀ 7» و تصمیمات آن بهمنظور شناسایی نهاد ناظر بر آنها و نیز، مرجع تصمیمگیرنده در خصوص تغییر کاربری باغات، موضوعات دیگری هستند که در کنار شناسایی مرجع صالح به تشخیص باغات، دغدغۀ اصلیِ مقالۀ حاضر را شکل دادهاند.
حقوق خصوصی
سیامک ره پیک؛ مهدی هادی
چکیده
مطابق مادۀ 149 قانون مجازات اسلامی «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوۀ تمییز باشد مجنون محسوب میشود و مسؤولیت کیفری ندارد.» این ماده آخرین ارادۀ قانون گذار در خصوص جنون است. از مطالعۀ مبانی و منابع فقهی و حقوقی میتوان سه معیار برای جنون در نظر گرفت؛ معیار شناختی و ارادی، معیار عرفی ...
بیشتر
مطابق مادۀ 149 قانون مجازات اسلامی «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوۀ تمییز باشد مجنون محسوب میشود و مسؤولیت کیفری ندارد.» این ماده آخرین ارادۀ قانون گذار در خصوص جنون است. از مطالعۀ مبانی و منابع فقهی و حقوقی میتوان سه معیار برای جنون در نظر گرفت؛ معیار شناختی و ارادی، معیار عرفی و معیار مصاحبت و تنافی. در معیار شناختی تکیۀ اصلی بر تمیز ماهیت یک فعل و در معیار ارادی تکیه بر کنترل فرد بر رفتارش است. در معیار عرفی، چون جنون فاقد حقیقت شرعی است برای تشخیص آن به عرف رجوع میشود. معیار روانپزشکی هم در قالب عرف خاص قابل تحلیل است. آخرین معیار، معیار مصاحبت و تنافی است که در مصاحبت تأکید اصلی برای تشخیص جنون در همنشینی با شخص و در تنافی توجه به رفتارهایی است که با عقل و سلامت روان قابل جمع نیست. مناسبترین راه حل برای تشخیص جنون، توجه به ادراک و قصور ادراک بر اساس نشانههایی مانند هذیان و توهم است. به عبارت دیگر چون علل بیماری جنون و اختلالات روانپریشی مشخص نیست به جای سببشناسی باید از نشانهشناسی استفاده کرد و از این طریق با پذیرش نسبیت جنون در هر مورد خاص نسبت به سلامت یا عدم سلامت روان شخص تصمیم گرفت. روش تحقیق ما «توصیفیتحلیلی» است که نتایج آن میتواند در پروندههای حقوقی و کیفری که موضوع آنها به نحوی مرتبط با اختلالات روانی است قابل استفاده باشد.