حقوق جزا و جرم شناسی
حسین آقابابایی
چکیده
در حقوق کیفری ایران در ذیل جرایم علیه شخصیت معنوی افراد، علاوه بر جرمانگاری توهین به اشخاص که بهعنوان توهین ساده تعبیر و دارای جنبۀ خصوصی و قابلگذشت است، مصادیق متعددی از توهین با وصف کلی توهینهای مشدد جرمانگاری شده که ضمن اینکه دارای مجازات شدیدتری هستند، ویژگی مهم و مشترک آنها این است که واجد جنبۀ عمومی و غیرقابلگذشت ...
بیشتر
در حقوق کیفری ایران در ذیل جرایم علیه شخصیت معنوی افراد، علاوه بر جرمانگاری توهین به اشخاص که بهعنوان توهین ساده تعبیر و دارای جنبۀ خصوصی و قابلگذشت است، مصادیق متعددی از توهین با وصف کلی توهینهای مشدد جرمانگاری شده که ضمن اینکه دارای مجازات شدیدتری هستند، ویژگی مهم و مشترک آنها این است که واجد جنبۀ عمومی و غیرقابلگذشت هستند و بهدلیل این ویژگی، صرفنظر از شکایت بزهدیدۀ حقیقی، مدعیالعموم در فرض آگاهی از وقوع جرم یا گزارش آن، موظف به تعقیب بزهکار و رسیدگی برابر قانون است. در مادۀ 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، یکی از مصادیق توهین مشدد یعنی توهین به مقامات و کارکنان متصدی خدمات عمومی در حین خدمت، از زمرۀ جرایم غیرقابلگذشت خارج و جنبۀ عمومی این جرم سلب شده است. این تحول قانونی و رویۀ قضایی متعاقب آن، از منظر هماهنگی ساختاری و کارآمدی سیاست کیفری درخصوص جرم توهین به مقامات سؤالها و چالشهایی ایجاد نموده که در این مطالعه به روش تحلیلی و تفسیری به آنها پرداخته شده است. در این تحقیق با بررسی چالشهای ناشی از سلب جنبۀ عمومی از جرم توهین به مقامات، اصلاح قانون یا تفسیر قضایی مساعد برای رفع اشکالات پیشنهاد شده است.
حقوق خصوصی
حمید افکار؛ عبدالله خدابخشی
چکیده
طرفیت بیمهگر در کنار مسئول حادثه برای زیاندیده از منظر حقوقی و اقتصادی قابلتوجیه است، لکن تبیین مسئولیت خواندگان متعدد برای پرداخت دین واحد، یکی از مشکلات دادرس در صدور حکم است؛ بهنحوی که در برخی موارد موضوع خواسته نسبت به یکی از خواندگان مسکوت مانده یا دعوا به کلی رد میشود. هدف این پژوهش با شیوهای توصیفی و تحلیلی، تبیین ...
بیشتر
طرفیت بیمهگر در کنار مسئول حادثه برای زیاندیده از منظر حقوقی و اقتصادی قابلتوجیه است، لکن تبیین مسئولیت خواندگان متعدد برای پرداخت دین واحد، یکی از مشکلات دادرس در صدور حکم است؛ بهنحوی که در برخی موارد موضوع خواسته نسبت به یکی از خواندگان مسکوت مانده یا دعوا به کلی رد میشود. هدف این پژوهش با شیوهای توصیفی و تحلیلی، تبیین جایگاه مسئولیت بیمهگر و مسبب حادثه در دعوا است تا علاوه بر شناخت ضرورت تصمیمگیری نسبت به هر یک، نحوۀ مسئولیت آنها در ضمن حکم تبیین گردد و نظریهای منطقی برای جبران خسارت ارائه گردد. استنباط مسئولیت استقلالی یا جمعی بیمهگذار و بیمهگر مبتنی بر دلایل مختلفی است. اشتراک مسئولیت بین بیمهگذار و بیمهگر مبنای منطقی و قانونی ندارد و مسئولیت وثیقهای بیمهگر نیز هدف جبران خسارت بهتر زیاندیده را تأمین نمیکند. انتظار دادگاه برای استناد زیاندیده به قرارداد بیمه نیز چارهای از مشکل تبیین مسئولیت خواندگان متعدد حل نمینماید و اختلاف در نوع و میزان مسئولیت همچنان باقی است. شناسایی مسئولیت تضامنی بیمهگذار و بیمهگر در قانون بیمه اجباری مصوب 1395 با هدف تضمین بهتر حق زیاندیده سازگار است و برخی مبانی قانونی و توجیهات حقوقی نیز ضرورت طرح نظریۀ تضامن مسئولیت بیمهگر و مسبب حادثه را موجه میسازد.
حقوق خصوصی
مصطفی السان؛ محمدرضا منوچهری؛ سجاد مظلومی
چکیده
بازداشت محکومعلیه مالی در امر مدنی بهعنوان امری استثنایی تلقی میشود که در نظام حقوقی ما بهعنوان آخرین راهکار برای حالتی که محکومعلیه به هیچ عنوان حاضر به اجرای حکم نباشد و اموالی از وی یافت نشود، اعمال میگردد. فقها و با تأسی از ایشان نظام حقوقی ما، در این مقوله همواره محتاط بوده و به هر صورت قانونگذار تحت فروض مختلفی از ...
بیشتر
بازداشت محکومعلیه مالی در امر مدنی بهعنوان امری استثنایی تلقی میشود که در نظام حقوقی ما بهعنوان آخرین راهکار برای حالتی که محکومعلیه به هیچ عنوان حاضر به اجرای حکم نباشد و اموالی از وی یافت نشود، اعمال میگردد. فقها و با تأسی از ایشان نظام حقوقی ما، در این مقوله همواره محتاط بوده و به هر صورت قانونگذار تحت فروض مختلفی از قبیل تقدیم دادخواست اعسار یا یافته شدن اموالی از محکومعلیه، بازداشت وی را منتفی میداند. در این مقاله به بررسی شرایط و موانع بازداشت محکومعلیه ممتنع در امر مدنی پرداخته و ایرادات وارده بر موضوع را به بحث خواهیم گذاشت. موارد نادری که امکان بازداشت محکومعلیه در مورد آنها بهموجب قانون بهصراحت مطرح نشده، ازجمله رأی داوری، احکام خارجی، اعادۀ عملیات اجرایی و عدم امکان اجرای حکم عینی، در این مقاله با تکیه بر رویۀ قضایی و مشکلات عملی مورد بررسی قرار میگیرد.
حقوق جزا و جرم شناسی
مصطفی جعفری؛ حسن عالی پور
چکیده
شهرداری بهعنوان جلوهای بارز از شخصیتِ حقوقی حقوق عمومی گاهی ضمن نقض مقررات شهرسازی با اعطای مجوز، موجب ساخت ساختمانهای بلندمرتبه و تثبیت آلودگی هوا شده است و از سوی دیگر بهعنوان یکی از نهادهایی که مکلف به پیشگیری از آلودگی هوا است، با عدم انجام تکالیف قانونی خویش، سبب ایجاد و تشدید آلودگی هوا میشود. آلودگی هوا یکی از اصلیترین ...
بیشتر
شهرداری بهعنوان جلوهای بارز از شخصیتِ حقوقی حقوق عمومی گاهی ضمن نقض مقررات شهرسازی با اعطای مجوز، موجب ساخت ساختمانهای بلندمرتبه و تثبیت آلودگی هوا شده است و از سوی دیگر بهعنوان یکی از نهادهایی که مکلف به پیشگیری از آلودگی هوا است، با عدم انجام تکالیف قانونی خویش، سبب ایجاد و تشدید آلودگی هوا میشود. آلودگی هوا یکی از اصلیترین علتها برای آسیبهای جسمانی (جنایات) بهعنوان معلول به شمار میرود. جایگاه شهرداری بهعنوان یک مرتکب مسئول و قابلکیفر در قبال جنایات ناشی از آلودگی هوا، بستگی به احراز پیوند طولی میان انجام رفتار جرم، مسئولیت کیفری و نهایتاً تحمل ضمانتاجراهای کیفری دارد. شهرداری هم به نمایندگی و هم به فعالیت، رفتار خود را بهصورت فعلی و ترک فعلی در قالب مباشرت و تسبیب در ایجاد آلودگی هوا نمایان میسازد و از این جهت میان رفتار شهرداری بهعنوان شخص حقوقی و رفتار شخص حقیقی فرقی نیست. با این حال درقبال مسئول کیفری دانستن شهرداری دو شرط بایسته است: نخست، ایجاد رابطۀ استناد میان جنایت و آلودگی هوا و سپس آلودگی هوا با اقدام شهرداری. دوم، وجود ارکان مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی. در صورت فقدان هر یک از این دو شرط، رفتار شهرداری متضمن هیچگونه مسئولیتی نیست. این نوشتار با بهرهگیری از منابع کتابخانهای و با روش توصیفیتحلیلی به این نتیجه رسیده است که مسئولیت کیفری شهرداری در قبال جنایات ناشی از آلودگی هوا با جمع دو شرط پیشگفته در نظام کیفری ایران، امکانپذیر است و رویۀ قضایی باید در راستای مسئول شناختن شهرداری در قبال اقدامهای خود در محدودۀ اختیارات و وظایف شهرداری با رویکردی بنیادین و نوین اقدام نماید.
حقوق خصوصی
شیرزاد حیدری شهباز؛ محسن محبی؛ غلامعلی سیفی زیناب
چکیده
تولید و عرضۀ خودروهای خودران از رؤیا به واقعیت پیوسته و استفاده از این نوع خودروها در بسیاری از کشورها رو به گسترش است. در پیشرفتهترین نوع این خودروها، سامانۀ کنترل و هدایت خودرو بهطور کامل جای عامل انسانی را گرفته است. ازاینرو، قطع نظر از مباحث مرسوم موضوع حقوق مسئولیت مدنی، آنچه در بدو امر جلب توجه میکند سازوکار جبران خسارت ...
بیشتر
تولید و عرضۀ خودروهای خودران از رؤیا به واقعیت پیوسته و استفاده از این نوع خودروها در بسیاری از کشورها رو به گسترش است. در پیشرفتهترین نوع این خودروها، سامانۀ کنترل و هدایت خودرو بهطور کامل جای عامل انسانی را گرفته است. ازاینرو، قطع نظر از مباحث مرسوم موضوع حقوق مسئولیت مدنی، آنچه در بدو امر جلب توجه میکند سازوکار جبران خسارت ناشی از حوادث اینگونه خودروهاست. بر این اساس پرسشی که در پی پاسخ آن هستیم این است که اگر مسئولیت بیمهگر مبتنی بر تعاون اجتماعی باشد؛ آیا نظام جبران خسارت ناشی از حوادث خودرویی که در حال حاضر در نظام حقوقی ایران حکمفرماست میتواند پاسخگوی جبران خسارت حوادث ناشی از اینگونه خودروها هم باشد؟ بر اساس نتایج حاصل از تحقیق حاضر که با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی انجام شده است با تبیین مبنای مسئولیت مقرر در «قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث مصوب 20/2/1395» بر مبنای «تعاون اجتماعی»، پاسخ مثبت است.
حقوق خصوصی
عاطفه ذبیحی
چکیده
یکی از نمودهای سیستم قضایی عادلانه و کارآمد، اتقان و استحکام آرایی است که از دادگاههای این سیستم در سطوح مختلف ساختار قضایی صادر میشود و محصّل شدن این ویژگی در آرا، در گرو رعایت معیارهایی در مقام انشای حکم از سوی قاضی صادرکننده است. در این راستا، در نگارش اسباب موجهۀ رأی، قاضی موظف به تبیین دقیق ادله و مستندات رأی خود است که این ...
بیشتر
یکی از نمودهای سیستم قضایی عادلانه و کارآمد، اتقان و استحکام آرایی است که از دادگاههای این سیستم در سطوح مختلف ساختار قضایی صادر میشود و محصّل شدن این ویژگی در آرا، در گرو رعایت معیارهایی در مقام انشای حکم از سوی قاضی صادرکننده است. در این راستا، در نگارش اسباب موجهۀ رأی، قاضی موظف به تبیین دقیق ادله و مستندات رأی خود است که این استناد ممکن است در برخی پروندهها به تشخیص قاضی به اسناد بینالمللی باشد. بهجهت جایگاه حقوقی اسناد بینالمللی در نظام حقوق داخلی و تفاوت موجود میان این اسناد در زمینۀ وجه الزامآوری آن برای دستگاه قضا، در مقام صدور رأی توسط قاضی رعایت بایستههایی شکلی و ماهوی ضرورت مییابد که پژوهش حاضر مترصد شناسایی و تبیین شاخصهای اتقان این آرا در دادگاههای خانواده با بهرهگیری از آرای قضات و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی است که در نهایت این شاخصها را در رأی دادگاه در دو قالب اصول و قواعد عمومی انشای حکم و بایستههای اختصاصی ناظر به استناد به اسناد بینالمللی از قبیل عدم ابتنای حکم صادره بر اسناد غیرالزامی، نحوۀ تفسیر اسناد و... تبیین کرده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
امید رستمی غازانی؛ محسن رحمانی فرد
چکیده
با توجه به اهمیت بزه قاچاق کالا و ارز، قانونگذار درخصوص این بزه رویکرد افتراقی سختگیرانه اتخاذ نموده است و لیکن در برخی از موارد، درخصوص برخی از مصادیق این بزه رویکرد سختگیرانهتر اتخاذ شده است که قاچاق سازمانیافتۀ کالا و ارز یکی از این موارد است. این مقاله با رویکرد توصیفیتحلیلی درصدد شناسایی مفهوم قاچاق سازمانیافته و ...
بیشتر
با توجه به اهمیت بزه قاچاق کالا و ارز، قانونگذار درخصوص این بزه رویکرد افتراقی سختگیرانه اتخاذ نموده است و لیکن در برخی از موارد، درخصوص برخی از مصادیق این بزه رویکرد سختگیرانهتر اتخاذ شده است که قاچاق سازمانیافتۀ کالا و ارز یکی از این موارد است. این مقاله با رویکرد توصیفیتحلیلی درصدد شناسایی مفهوم قاچاق سازمانیافته و در ادامه تدابیر اتخاذی توسط قانونگذار برای مقابله با آن و چالشهای فراروی مقابله با آن است. قانونگذار در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اولین بار مفهوم قاچاق سازمانیافتۀ کالا و ارز را وارد ادبیات تقنینی ایران نمود و با هدف پاسخدهی سختگیرانه، تدابیر متمایز ماهوی و شکلی را پیشبینی کرد. جرمانگاری مطلق این رفتار، تشدید مجازات اعضای سازمانده، هدایتکننده و سردسته و نیز دیگر اعضای گروه سازمانیافته، پیشبینی صلاحیت رسیدگی برای دادگاه انقلاب، شناسایی دستگاههای کاشف خاص و پیشبینی اختیارات و تکالیف ویژه برای کاشفین ازجمله تدابیر افتراقی قانونگذار است. با وجود حجم گستردۀ قاچاق ارتکابی در کشور به دلایلی چون تفسیر مضیق دیوان عالی کشور از بزه قاچاق کالا و ارز، عدم آشنایی کاشفین با شاخصهها و معیارهای تشخیص قاچاق سازمانیافته و شتابزدگی مراجع رسیدگیکننده در رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز، در عمل بسیاری از پروندههای مکشوفه قاچاق بهصورت عادی رسیدگی میشوند.
حقوق جزا و جرم شناسی
پیام فروزنده؛ فرید محسنی
چکیده
پس از ختم تحقیقات مقدماتی، درصورتیکه مقام تحقیق متهم را شایستۀ محاکمه در دادگاه بداند، قرار جلب به دادرسی وی را صادر میکند. اگر مقام تعقیب نیز با این امر موافق بود، برای ارسال پرونده به دادگاه، باید در مورد متهم کیفرخواست صادر کند. مادۀ 279 قانون آیین دادرسی کیفری، موارد مذکور در کیفرخواست را تعیین میکند. بند «ج» این ماده، ...
بیشتر
پس از ختم تحقیقات مقدماتی، درصورتیکه مقام تحقیق متهم را شایستۀ محاکمه در دادگاه بداند، قرار جلب به دادرسی وی را صادر میکند. اگر مقام تعقیب نیز با این امر موافق بود، برای ارسال پرونده به دادگاه، باید در مورد متهم کیفرخواست صادر کند. مادۀ 279 قانون آیین دادرسی کیفری، موارد مذکور در کیفرخواست را تعیین میکند. بند «ج» این ماده، سابقۀ محکومیت کیفری مؤثر متهم را یکی از موارد مندرج در کیفرخواست بیان میکند. اما قاضی دادگاه زمانی به پیشینۀ کیفری متهم نیاز خواهد داشت که انتساب جرم به او را محرز بداند و در مقام تعیین مجازات مناسب برای او باشد. درحالیکه ممکن است متهم در دادگاه تبرئه شود و اصلاً نیازی به تعیین مجازات نباشد. در این نوشتار، با استفاده از روش توصیفی مبتنی بر تحقیق ارزشیابی، ضمن نقد و بررسی مبانی احتمالی حکم مقنن در مادۀ مذکور، تبیین خواهد شد که چون قبل از اثبات جرم متهم، ضرورتی به اطلاع قاضی از پیشینۀ کیفری متهم وجود ندارد، درج پیشینۀ کیفری او در کیفرخواست و بهتبع آن اطلاع قاضی از سوابق کیفری متهم برخلاف اصل منع تجسس بوده و ممکن است موجب نقض حریم خصوصی وی گردد. بهعلاوه، اطلاع قاضی از پیشینۀ کیفری متهم، قبل از اینکه گناهکار بودنش اثبات شود، به فرایند دادرسی منصفانه نیز لطمه زده و باعث ایجاد پیشداوری منفی در ذهن وی میشود که این پیشداوری میتواند موجب نقض اصل برائت متهم و بیطرفی ذهنی مقام قضایی شود. در انتها نیز پیشنهادهایی برای رفع این اشکالات ارائه خواهد شد.
حقوق خصوصی
محسن اسماعیلی؛ ابوالفضل قوی البنیه
چکیده
قانون مدنی بخش عمدهای از ثروتهای طبیعی و اموال عمومی بدون مالک را تحت عنوان کلی مباحات، توسط افراد جامعه قابلتملک میداند. این حکم که در مادۀ 27 این قانون بیان شده و در مواد 141 تا 182 این قانون تفصیل یافته است، مبتنی بر نظریۀ طبیعی است که در قرن هجدهم در دنیا رواج داشته و با ورود به قانون اساسی فرانسه و قانون مدنی این کشور، به سایر ...
بیشتر
قانون مدنی بخش عمدهای از ثروتهای طبیعی و اموال عمومی بدون مالک را تحت عنوان کلی مباحات، توسط افراد جامعه قابلتملک میداند. این حکم که در مادۀ 27 این قانون بیان شده و در مواد 141 تا 182 این قانون تفصیل یافته است، مبتنی بر نظریۀ طبیعی است که در قرن هجدهم در دنیا رواج داشته و با ورود به قانون اساسی فرانسه و قانون مدنی این کشور، به سایر نظامهای حقوقی ازجمله حقوق ایران نفوذ یافته است. همچنین احکام مربوط به مباحات در زمان غیبت امام معصوم که در کتب فقهی معتبر که مورد رجوع نویسندگان قانون مدنی بودند، با این نظریه موافقت داشت. اما تغییر شرایط اجتماعی و کاستیهای نظریۀ طبیعی مالکیت خصوصی، باعث شد که در حقوق ایران، قوانین متعددی ناهماهنگ با احکام قانون مدنی در مورد اموال مباح به تصویب برسد. این تغییرات که بهویژه پس از سالهای جنگ جهانی دوم ایجاد شده بودند، پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تغییر نگاه فقهی بهواسطۀ استقرار حکومت اسلامی و نیز تمایل به ملیسازی اموال عمومی همسو شده و بیشازپیش به این امر دامن زدند. اصل 45 قانون اساسی، نقطۀ اوج ناهماهنگی احکام قانون مدنی با سایر قوانین در این مورد است. در مقالۀ حاضر با طرح مباحث فوق و با بررسی تحول احکام مربوط به تملک اموال عمومی در حقوق فرانسه و در فقه امامیه، به بررسی ضرورت اصلاح احکام مربوط به اموال مباح در قانون مدنی خواهیم پرداخت و پیشنهادهایی برای این اصلاح، ارائه خواهیم نمود.
حقوق جزا و جرم شناسی
میررضا سلیمی؛ رجب گلدوست جویباری
چکیده
پیشرفت علوم و تکنولوژی تحولات شگرفی در زمینۀ ادلۀ اثبات دعاوی کیفری ایجاد کرده است بهگونهای که بهموازات ادلۀ سنتی طیفی از ادلۀ جدید نمایان گردیده که همگی در کشف حقیقت و حصول قناعت (اقناع وجدانی) مقام قضایی و اتخاذ تصمیمی عادلانه و منصفانه از سوی او تأثیرگذار هستند. در میان این ادله استفاده ازپلیگرافی (دروغسنجی) در برخی نظامهای ...
بیشتر
پیشرفت علوم و تکنولوژی تحولات شگرفی در زمینۀ ادلۀ اثبات دعاوی کیفری ایجاد کرده است بهگونهای که بهموازات ادلۀ سنتی طیفی از ادلۀ جدید نمایان گردیده که همگی در کشف حقیقت و حصول قناعت (اقناع وجدانی) مقام قضایی و اتخاذ تصمیمی عادلانه و منصفانه از سوی او تأثیرگذار هستند. در میان این ادله استفاده ازپلیگرافی (دروغسنجی) در برخی نظامهای حقوقی رواج یافته که میتواند در تشخیص صدق یا کذب گفتار هر یک از کنشگران فرایند دادرسی مؤثر واقع گردد. همگام با تمسک به این تکنیک نظامهای حقوقی با داعیۀ حمایت از حقوق متهم به مخالفت با آن پرداخته و بهکارگیری آن را در تعارض با برخی حقوق و مبانی توجیهکنندۀ آن حقوق پنداشتهاند. ادعای آنان این است که پلیگرافی با حق سکوت متهم، کرامت ذاتی و حریم خصوصی روانی او در تعارض میباشد حال آنکه اولاً انجام پلیگرافی منوط به اعلام رضایت از سوی متهم است و هیچگاه فرد به اجبار تحت این آزمون قرار نخواهد گرفت. ابراز این رضایت ایراد نادیده گرفتن حق سکوت متهم و دخالت در حریم خصوصی روانی او را مرتفع خواهد کرد. از طرف دیگر همیشه نمیتوان کارکردی منفی برای پلیگرافی نسبت به متهم تصور کرد. پلیگرافی خاصیتی دو گانه دارد؛ در عین اینکه میتواند راهی برای محکومیت متهم باشد ممکن است طریقی برای اثبات بیگناهی او محسوب شود. همچنین لزوم حفظ حقوق جامعه و زیاندیده از جرم و رجحان منافع عمومی بر منافع خصوصی افراد ایجاب میکند تا با ضابطهمند ساختن پلیگرافی بهعنوان یک دلیل علمی متقن و اجرای آن از سوی افراد متخصص به مهمترین آرمان فرایند دادرسی کیفری که همان برقراری عدالت است، دست یافت.
حقوق خصوصی
محمد صادقی
چکیده
ارتباط امیدنامه با نهادهای متعدد بازار سرمایه؛ ازجمله مقام ناظر، بورسها، برخی نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و سرمایهگذاران، مستند مزبور را محمل حقوق و منشأ تکالیف متعددی میکند. در نوشتار حاضر کارکردهای امیدنامه برای فعالان مربوط در بورس و بازار اوراق بهادار را بررسی، و اوصاف، ماهیت حقوقی و ارزش اثباتی آن را مورد اشاره قرار ...
بیشتر
ارتباط امیدنامه با نهادهای متعدد بازار سرمایه؛ ازجمله مقام ناظر، بورسها، برخی نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و سرمایهگذاران، مستند مزبور را محمل حقوق و منشأ تکالیف متعددی میکند. در نوشتار حاضر کارکردهای امیدنامه برای فعالان مربوط در بورس و بازار اوراق بهادار را بررسی، و اوصاف، ماهیت حقوقی و ارزش اثباتی آن را مورد اشاره قرار میدهیم. آنچه در این خصوص حائز اهمیت مینماید آن است که چون امیدنامه وصف مشترکی از سند و مقرره را یدک میکشد، و در عین حال بخشی از فرایند ثبت و نظارت توسط نهاد ناظر (مترتب بر آن قسم نهادهای مالی که دارای امیدنامۀ تیپ و استاندارد هستند) واقع میشود، بهمثابۀ یکی از مقررات بازار سرمایه تلقی میگردد. لذا، متناسب با ماهیت خاص خود منشأ آثار متعدد خصوصی و عمومی خواهد بود که این حقوق و تکالیف، روابط ویژهای را میان فعالان و تابعان شکل میدهد. ازاینرو، به این سبب که امیدنامه امکان گمراه شدن و متضرر گشتن سرمایهگذاران را کاهش داده و ریسک سرمایهگذار و مسئولیت ارائهدهندۀ خدمات سرمایهگذاری یا ناشر و مدیران آنها را پوشش میدهد، در عین اینکه میتوان آن را تالی تلو اساسنامۀ شرکت یا صندوق دانست، چون نوع تعهد در آن بهمثابۀ التزام و مسئولیت است و ضرورتاً به معنی دین در مفهوم خاص فقهی نیست، باید آن را فراتر از اقرار یا یک رابطۀ قراردادی صرف در نظر گرفت که اولاً اثرش وفق مندرجات سند و مقررات حاکم بر آن تفسیر میشود. ثانیاً در جای خود مسئولیت حقوقی و انتظامی در پی دارد که با فرض تفاوت در شرایط تنظیم انواع امیدنامهها از حیث تابعان (متقاضی پذیرش / نهاد مالی) و از جهت تیپ یا استاندارد بودن یا نبودن مفاد آن، نوع و میزان این مسئولیت بستگی به موضوع و فرایند تنظیم امیدنامه خواهد داشت.
حقوق خصوصی
سیدعباس موسوی؛ اکبر اصانلو
چکیده
هرچند هدف طرفین قرارداد؛ ظهور نتایج آن است و اصول حقوقی، متضمن ثبات و تحقق قرارداد صحیح و معتبر است، اما پس از انعقاد عقد، ممکن است رخدادهای گوناگونِ خارج از رفتار طرفین یا طبیعت موضوع، موجب عدم امکان اجرای آن گردد. عدم امکان اجرا در فروض گوناگون میتواند حادث گردد: تلف مادی موضوع عقد، غیرقانونی شدن آن یا مربوط به از بین رفتن شیء آینده ...
بیشتر
هرچند هدف طرفین قرارداد؛ ظهور نتایج آن است و اصول حقوقی، متضمن ثبات و تحقق قرارداد صحیح و معتبر است، اما پس از انعقاد عقد، ممکن است رخدادهای گوناگونِ خارج از رفتار طرفین یا طبیعت موضوع، موجب عدم امکان اجرای آن گردد. عدم امکان اجرا در فروض گوناگون میتواند حادث گردد: تلف مادی موضوع عقد، غیرقانونی شدن آن یا مربوط به از بین رفتن شیء آینده باشد. قانون مدنی ایران و فرانسه در فروض مختلفِ عدم امکان اجرای قرارداد بهخاطر از بین رفتن موضوع آن، سرنوشت رابطۀ حقوقی را به نحو روشنی اعلام ننمودهاند. انفساخ، انتفای قرارداد، بطلان، فسخ قهقرائی و فسخ قضایی اوصاف مختلفی است که در این خصوص مطرح میشود. این بههمریختگی هم در رویۀ قضایی و هم نظریات دکترین مشهود است. با روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و با مطالعه در رویۀ قضایی و دکترین، این نتیجه حاصل شد که در بازنگری 2016 حقوق قراردادهای فرانسه نهادی به نام «انتفای عقد»(caducité) وضع شد که میتواند این بههمریختگیها را سامان بخشد. آن ضمانتاجرای عقدی است که بهصورت معتبر منعقد شده، و در پی رویدادی لاحق، یکی از «عناصر اساسی» خویش را از دست میدهد. یکی از عناصر اساسی در عقد، موضوع آن است که با از بین رفتن آن امکان اجرای عقد غیرممکن میگردد، در نتیجه عقد به صورت خود به خود و عدم قهقرایی منتفی میشود. این تجربه میتواند برای قانونگذار ایران هم الهامبخش باشد تا ضمن دستهبندی صحیح موجبات عدم امکان اجرای قرارداد به خاطر از بین رفتن موضوع آن، رویۀ قضایی را در مواجهه با قراردادی که موضوع آن از بین رفته است، دلالت بهتر نماید.
حقوق جزا و جرم شناسی
سیددرید موسوی مجاب
چکیده
حسننیت به عنوان یک اصل کلی حقوقی، در همۀ شاخههای علم حقوق از موقعیت ممتاز و ویژهای برخوردار است. امروزه در قوانین بسیاری از کشورها به شکل صریح یا ضمنی به این اصل پایه اشاره شده است. البته در حقوق کیفری، برخلاف دیگر حوزههای حقوقی و بهویژه حقوق خصوصی، حسننیت مفهومی کمتر شناختهشده و در عمل مغفول برای بسیاری از نویسندگان و پژوهشگران ...
بیشتر
حسننیت به عنوان یک اصل کلی حقوقی، در همۀ شاخههای علم حقوق از موقعیت ممتاز و ویژهای برخوردار است. امروزه در قوانین بسیاری از کشورها به شکل صریح یا ضمنی به این اصل پایه اشاره شده است. البته در حقوق کیفری، برخلاف دیگر حوزههای حقوقی و بهویژه حقوق خصوصی، حسننیت مفهومی کمتر شناختهشده و در عمل مغفول برای بسیاری از نویسندگان و پژوهشگران بوده است. در ادبیات حقوق کیفری ایران و در مقایسه با کشورهای غربی و عربی، اصل حسننیت به درستی تبیین نشده است. اگرچه قانونگذار به طور ضمنی در برخی حوزهها از جمله معاذیر قانونی، کیفیات مخفّفه و اسباب اباحۀ رفتار ارتکابی به حسننیت توجه داشته، اما به صراحت به این مفهوم اشارهای نداشته است؛ ضمن آنکه ضوابط شناسایی حسننیت و سنجههای تشخیص آن نیز روشن نگردیده است. تنها بر اساس دکترین حقوقی، برخی از مقامهای قضایی ضمن انشای رأی و در مقام توجیه چرایی تعدیل یا تبدیل عنوان اتهامی و نیز تغییر نوع و میزان واکنش کیفری به حسننیت مرتکب توجه میکنند. در نظریۀ عمومی جرم، حسننیت حول محور قصد مرتکب معنا مییابد و به طور خاص در ارتباط با تقصیر جزایی، اثر خود را آشکار میسازد؛ بهگونهای که با اثبات نبودِ سوءنیت، حسننیت شخص در مقام اجرا یا استعمال حق مورد دفاع واقع میشود. روش تحقیق در این پژوهه، توصیفی ـ تحلیلی و در عین حال تطبیقی است و از ابزار کتابخانه برای گردآوری مطالب استفاده شده است.
حقوق عمومی
آیت مولائی؛ فاطمه میراحمدی
چکیده
حمایت از تولید و کسبوکار مستلزم شناسایی چالشها و موانع موجود در عرصههای مختلف است. یکی از مهمترین این عرصهها، اخذ حق بیمه قراردادها، بهویژه قراردادهای پیمانکاری است که در رویۀ فعلی سازمان تأمین اجتماعی و هیئتهای تشخیص مطالبات این سازمان، معیار دقیق و منطقیای جهت محاسبۀ حق بیمۀ قراردادهای پیمانکاری وجود ندارد و با چالشهای ...
بیشتر
حمایت از تولید و کسبوکار مستلزم شناسایی چالشها و موانع موجود در عرصههای مختلف است. یکی از مهمترین این عرصهها، اخذ حق بیمه قراردادها، بهویژه قراردادهای پیمانکاری است که در رویۀ فعلی سازمان تأمین اجتماعی و هیئتهای تشخیص مطالبات این سازمان، معیار دقیق و منطقیای جهت محاسبۀ حق بیمۀ قراردادهای پیمانکاری وجود ندارد و با چالشهای بسیاری روبهرو است. این وضعیت، تبدیل به یکی از موضوعات پرشکایت در شعب دیوان عدالت اداری شده است و آرای بسیاری از هیئتهای تشخیص مطالبات به علل مختلف شکلی و ماهوی نقض میگردد که نیازمند توجه جدی است. بنابراین در این نوشتار به این سؤال پاسخ داده شده است که مهمترین چالشها و علل نقض آرای هیئتهای تشخیص مطالبات با تأکید بر آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری چیست. در پاسخ به این سؤال، با استفاده از روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی، مهمترین نتایج بهدستآمده از این قرار است: اولاً چالشهای گوناگونی، همچون چگونگی محاسبه و اخذ حق بیمه، ترکیب هیئتهای تشخیص مطالبات و تعیین حق بیمه بر مبنای حسابرسی از دفاتر مالی وجود دارد؛ ثانیاً وجود چنین چالشهایی گویای نقصان در شاخصها، اصول و شرایط حاکم بر اخذ حق بیمه در اسناد قانونی مربوطه است که نیازمند اصلاح است.
حقوق عمومی
محمد نجفی کلیانی؛ مهدی هداوند؛ علی محمد فلاح زاده
چکیده
یکی از مناقشهبرانگیزترین مباحث حقوقی و سیاسی در چند دهۀ اخیر ـ بهخصوص از دهۀ 1990 به بعد ـ شناسایی حقهای رفاهی در قوانین اساسی کشورهای مختلف و نحوۀ شناسایی آنها است. هرچند به ظاهر اغلبِ قوانین اساسی مبادرت به شناسایی این حقها کردهاند، اما وضعیت حقهای مزبور در قوانین اساسی از الگوی واحدی پیروی نمیکند و برخلاف حقهای نسل ...
بیشتر
یکی از مناقشهبرانگیزترین مباحث حقوقی و سیاسی در چند دهۀ اخیر ـ بهخصوص از دهۀ 1990 به بعد ـ شناسایی حقهای رفاهی در قوانین اساسی کشورهای مختلف و نحوۀ شناسایی آنها است. هرچند به ظاهر اغلبِ قوانین اساسی مبادرت به شناسایی این حقها کردهاند، اما وضعیت حقهای مزبور در قوانین اساسی از الگوی واحدی پیروی نمیکند و برخلاف حقهای نسل اول، اصلِ وجودی این حقها با تردیدهای بسیار جدیای مواجه است. با وجود کمرنگ شدن چالشهای مربوط به وضعیت این حقها در سطح بینالمللی، اختلافنظرها در سطح داخلی کماکان ادامه داشته و حقهای مورد اشاره همچنان از سوی اندیشمندان مختلف، بهخصوص اندیشمندان راست مورد انتقاداند. همین موضوع موجب شناسایی ناهمگون این حقها در قوانین اساسی کشورهای مختلف گشته است. در این مقاله در پی بررسی مدلهای شناسایی حقهای رفاهی در قوانین اساسی هستیم. با توجه به تأثیر گستردۀ نظریات اندیشمندان مختلف بر وضعیت کنونی این حقها، بررسی ایرادات وارده به آنها ناگزیر است. نتیجۀ تحقیقات انجامشده نشان میدهد که اصل کلی در شناسایی حقهای مزبور، پذیرش آنها بهعنوان «اهدافی آرمانی» در قوانین اساسی است و شناسایی آنها بهصورت «حق قابلدادخواهی»، استثنا محسوب میشود.
حقوق جزا و جرم شناسی
روح الله اکرمی؛ مجتبی یاسینی نسب
چکیده
ازجمله قرارهای اعدادی، قرار تأمین کیفری میباشد که انواع آن در مادۀ ۲۱۷ آیین دادرسی کیفری احصا شده است. مطابق بندهای الف تا چ این ماده، مقام تحقیق توافقی با متهم مبتنی بر التزام وی به حضور یا عدم ترک محل تعیینشده یا معرفی نوبهای انجام میدهد. محدود کردن متهمی که هنوز مجرمیتش محرز نشده برخلاف اصول برائت و عدم ولایت و قاعدۀ فقهی ...
بیشتر
ازجمله قرارهای اعدادی، قرار تأمین کیفری میباشد که انواع آن در مادۀ ۲۱۷ آیین دادرسی کیفری احصا شده است. مطابق بندهای الف تا چ این ماده، مقام تحقیق توافقی با متهم مبتنی بر التزام وی به حضور یا عدم ترک محل تعیینشده یا معرفی نوبهای انجام میدهد. محدود کردن متهمی که هنوز مجرمیتش محرز نشده برخلاف اصول برائت و عدم ولایت و قاعدۀ فقهی سلطنت است. خروج از اصول یادشده محتاج مجوزی با عناوین خاص فقهی ـ حقوقی بوده و وقوع آن بهوسیلهٔ قرارهای التزام، کشف ماهیت آنها را ضروری میسازد. صاحبنظران در تفسیر ماهیت این قرارها دکترینهای مختلفی نظیر عقد نامعین، عمل قضایی و تعهد غیرعقدی ارائه دادهاند. وجود ابهاماتی در این دکترینها موجب طرح احتمالات نوینی نظیر اعلان خسارات و مصالحه شده است. نتیجۀ این تحقیق که به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای صورت گرفته حاکی از آن است که ماهیت قرارهای التزام به اعتبار سلسلهمراتب در نصب مقامات، حکمی ولایی و وجه التزام مترتب بر آن تعزیری از جانب حاکم اسلامی است که بر متهم متخلف از این حکم تحمیل میشود.