نوع مقاله : پژوهشی
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه بینالمللی اهل بیت (ع)، تهران، ایران
2 قاضی دادگستری، دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران
چکیده
با توجه به اهمیت بزه قاچاق کالا و ارز، قانونگذار درخصوص این بزه رویکرد افتراقی سختگیرانه اتخاذ نموده است و لیکن در برخی از موارد، درخصوص برخی از مصادیق این بزه رویکرد سختگیرانهتر اتخاذ شده است که قاچاق سازمانیافتۀ کالا و ارز یکی از این موارد است. این مقاله با رویکرد توصیفیتحلیلی درصدد شناسایی مفهوم قاچاق سازمانیافته و در ادامه تدابیر اتخاذی توسط قانونگذار برای مقابله با آن و چالشهای فراروی مقابله با آن است. قانونگذار در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اولین بار مفهوم قاچاق سازمانیافتۀ کالا و ارز را وارد ادبیات تقنینی ایران نمود و با هدف پاسخدهی سختگیرانه، تدابیر متمایز ماهوی و شکلی را پیشبینی کرد. جرمانگاری مطلق این رفتار، تشدید مجازات اعضای سازمانده، هدایتکننده و سردسته و نیز دیگر اعضای گروه سازمانیافته، پیشبینی صلاحیت رسیدگی برای دادگاه انقلاب، شناسایی دستگاههای کاشف خاص و پیشبینی اختیارات و تکالیف ویژه برای کاشفین ازجمله تدابیر افتراقی قانونگذار است. با وجود حجم گستردۀ قاچاق ارتکابی در کشور به دلایلی چون تفسیر مضیق دیوان عالی کشور از بزه قاچاق کالا و ارز، عدم آشنایی کاشفین با شاخصهها و معیارهای تشخیص قاچاق سازمانیافته و شتابزدگی مراجع رسیدگیکننده در رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز، در عمل بسیاری از پروندههای مکشوفه قاچاق بهصورت عادی رسیدگی میشوند.
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
Differential Criminal Policy Against Organized Smuggling of Goods & Currency
نویسندگان [English]
- Omid Rostami Ghazani 1
- Mohsen Rahmani Fard 2
1 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Sciences, Ahl al-Bayt International University (AS), Tehran, Iran
2 Judge of Justice, Ph.D. in Criminal Law and Criminology, Adalat University, Tehran, Iran
چکیده [English]
Given the importance of the offence of smuggling of goods and currency, the legislature has taken a strictly differential approach to this offence, but in some cases, the legislature has taken a more differential approach to some instances of this offence. Organized smuggling of goods and currency is one of them. With a descriptive and analytical approach, this article seeks to identify the concept of organized smuggling and then the measures taken by the legislature to combat it and the challenges in front. In the Law of Combat Against Smuggling of Goods and Currency, for the first time, the legislator introduced the concept of organized smuggling of goods and currency to the Iranian legal literature and, with the aim of a strict response, envisaged differential substantive and formal measures, such as: Absolute criminalization of this behavior, intensification of punishment of organized members and leaders of the organized group, the anticipation of jurisdiction for the Revolutionary Court, identification of special discoverer organizations and provision of special powers and duties for them. Despite the large volume of smuggling in the country for reasons such as the narrow interpretation of the offence of smuggling of goods and currency from the Supreme Court, the lack of familiarity with the characteristics and criteria for detecting organized smuggling and the haste of attending authorities of smuggling of goods and currency, in practice, many detected smuggling cases are considered normally.
کلیدواژهها [English]
- Differential Criminal Policy
- Smuggling Goods & Currency
- Organized Crime
- Organized Group
- Organized Smuggling
مقدمه
امروزه اهمیت جرایم سازمانیافته بهگونهای است که این پدیده نهتنها چالشی برای سیاست جنایی کشورها که حتی بعضاً چالشی برای مشروعیت دولتها تلقی میشود (رضویفرد، 1396: 281). جرایم سازمانیافته به علل گوناگون و ازجمله عدم توازن میان امکانات بازدارنده و امکانات مجرمان سازمانیافته، گسترش موضوعات مجرمانه، بالا بودن درآمد فعالیتهای مجرمانه و پایین بودن هزینۀ ارتکاب این فعالیتها، خلأهای قانونی و عدم انطباق قوانین سنتی با این جرایم در حال گسترش هستند (خالقی و اختری، 1393: 34). مقابله با جرایم سازمانیافته یکی از چالشهای عمدۀ قرن بیستویکم بوده و ازاینرو نظام حقوق کیفری کشورها نیز میبایست همگام با تحولات سریع در شگردهای ارتکاب جرایم سازمانیافته، نسبت به ترسیم یک سیاست کیفری «جامع» و «افتراقی» برای مقابله با این جرایم اقدام نماید (باوی و دیگران، 1398: 79؛ امیری و محمدیان، 1397: 115).
به باور اکثر دستاندرکاران مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بخش عمدهای از قاچاق وارداتی یا صادراتی به شیوۀ سازمانیافته انجام میپذیرد (اجتهادی، 1396: 326). در وضعیت موجود حاکم بر اقتصاد ایران، پدیدۀ قاچاق توسط باندها و گروههای سازمانیافته بهعنوان یک معضل و بیماری جدی بر پیکرۀ اقتصاد ملی سایه افکنده و حیات و نظم ارگانیک کشور را در ابعاد مختلف مختل کرده است (رضایی و دیگران، 1397: 100) و مقادیر زیادی از سرمایۀ انسانی و مالی کشور صرف مبارزه با این پدیده میشود (رضایی، 1398: 75). اگرچه در مورد تعداد باندهای قاچاق کالا در مناطق مختلف آمار و اطلاعات دقیق وجود ندارد، اما میتوان گفت که درآمد بالای باندها، سبب شده است که افراد گوناگونی از طیفهای مختلف اعم از کارکنان دولت، رانندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان، اصناف و... به سمت عضویت و همکاری با این باندها سوق پیدا نمایند (رضایی و دیگران، 1398: 68).
اهمیت موضوع ارتکاب سازمانیافته قاچاق کالا و ارز به حدی است که مقام معظم رهبری بارها بر ضرورت اولویتدهی مقابله با قاچاق سازمانیافته تأکید نمودهاند. «مبارزه جدی با قاچاق... بسیار مهم است؛... این شامل آن قاچاقهای جزئی و شامل این کولهبرها و مانند اینها نیست؛ ما باندهای قاچاق و کارهای بزرگ [را میگوییم]، اینهایی که بازار کشور را تحت تأثیر قرار میدهد.»[1] همچنین ایشان در جایی دیگر بیان میدارند که «جلوی قاچاق باید گرفته بشود. البتّه آن کسانی که مسؤول مبارزه با قاچاقند، سوراخ دعا را گم نکنند! ما میگوییم بروید با باندهای قاچاق مبارزه کنید.»[2]
تشکیل گروه با هدف ارتکاب جرم یکی از عواملی است که میتواند با ایجاد هماهنگی در بین مجرمین زمینۀ موفقیت آنها را افزایش داده و در مقابلکارآمدی عدالت کیفری را به چالش بکشد. متقابلاً قانونگذار نیز میتواند با شناسایی جرم سازمانیافته و اتخاذ تدابیر متناسب با آن زمینه را برای ارتقای کارآمدی سیاست کیفری فراهم نماید. در همین راستا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز[3] ضمن شناسایی نهاد قاچاق سازمانیافته، درخصوص این جرم تدابیر افتراقی ماهوی و شکلی خاصی را پیشبینی نموده است. لیکن ابهامات موجود در مفهوم قاچاق سازمانیافته از یکسو و سیاستهای (بعضاً) متعارض حاکم بر بزه قاچاق کالا و ارز سبب بروز چالشهایی در رسیدگی به جرم قاچاق سازمانیافته شده است که در ادامه به این موضوعات پرداخته میشود.
1. مفهوم قاچاق سازمانیافته
همکاری در ارتکاب جرم از طریق معاونت و یا مشارکت در ارتکاب جرم موضوعی است که از گذشتههای دور در حوزۀ حقوق کیفری همواره مطرح بوده است و قانونگذاران کشورهای مختلف بعضاً با رویکرد سختگیرانه و بعضاً سهلگیرانه با آنان برخورد مینمودند. لیکن در پرتو مطالعات جرمشناختی در کنار نهادهای حقوقی سابقالذکر اصطلاحاتی چون «جرم سازمانیافته» و یا «گروه سازمانیافتۀ مجرمانه» نیز وارد ادبیات حقوق کیفری گردید. نخستینبار ادوین ساترلند[4] در کتاب «اصول جرمشناسی»[5] جرم سازمانیافته را مطرح نمود (معظمی، 1384: 14) با گسترش تبعات جرم سازمانیافته، این مفهوم ابتدا به اسناد بینالمللی و از این طریق به قوانین دولتها راه یافت. (نجفیابرندآبادی و دیگران، 1379: 64؛ رضوانی و دریانورد، 1391: 50)
گروه مجرمانه سازمانیافته نهادی برای همکاری در ارتکاب جرم است. در طول زمان مفهوم جرم سازمانیافته بین دو مفهوم متفاوت در نوسان بوده است: نخست، مجموعهای از سازمانهای غیرقانونی پایدار یا اعضای سازمانهایی که بهنحو سازماندهیشده درگیر جرم میباشند و دوم، مجموعهای از جرایم مهم که عمدتاً در راستای کسب منفعت مادی ارتکاب مییابند. (Paoli and Beken, 2014: 14) در قانون مجازات اسلامی قانونگذار به مفهوم نخست توجه دارد و اصولاً سازمانیافتگی شیوۀ ارتکاب است و از لحاظ ماهوی به عناوین مجرمانۀ خاصی اشاره ندارد، لیکن در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانونگذار تلفیقی از دو معیار مذکور را برگزیده است.
کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی[6] در بند الف مادۀ 2 خود گروه مجرمانۀ سازمانیافته را بدین شکل تعریف میکند. «گروه مجرمانه سازمانیافته یعنی گروه سازمانیافته متشکل از سه یا چند نفر که برای یک دورۀ زمانی مشخص وجود داشته و بهطور هماهنگ با ارتکاب یک یا چند جرم یا تخلف شدید مندرج در این کنوانسیون، بهمنظور تحصیل مستقیم یا غیرمستقیم منافع مالی یا سایر منافع مادی، فعالیت میکند.» قانونگذار ایران نیز متعاقباً بهموجب تبصر ز 1 ماد ز 130 قانون مجازات اسلامی و بند س ماد ز 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز[7] مفاد این تعریف را با اندکی تغییر وارد نظام حقوقی ایران نمود. بزه قاچاق بر حسب شیوۀ ارتکاب بر دو نوع عادی (غیرسازمانیافته) و سازمانیافته میباشد. البته در مادۀ 30 قانون، قانونگذار قاچاق «انفرادی» را در مقابل قاچاق «سازمانیافته» بهکار برده است و لیکن باید توجه داشت که قاچاق غیرسازمانیافته ممکن است بهصورت انفرادی و یا با مشارکت و یا معاونت دیگران نیز رخ دهد.
برای صدق عنوان قاچاق سازمانیافته صرف تشکیل گروه سازمانیافته برای ارتکاب قاچاق کفایت نمیکند و ضرورت ارتکاب قاچاق توسط اعضای گروه برای تحقق جرم لازم است و صدر مواد 28 و 29 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز تصریح بر ارتکاب و وقوع قاچاق کالا و ارز جهت تحقق جرم قاچاق سازمانیافته دارد. البته در اینجا باید متذکر گردید که از این گفته اولاً نمیتوان حکم به مقید بودن قاچاق سازمانیافته نمود؛ چراکه ارتکاب قاچاق بهعنوان یکی از شرایط تحقق قاچاق سازمانیافته از جهت رفتار میباشد و نه نتیجه و با توجه به مصادیق متعدد قاچاق مذکور در مادۀ 113 قانون امور گمرکی و مادۀ 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حسب مورد این بزه میتواند مطلق و یا مقید باشد و ارتکاب هر یک از مصادیق آن (اعم از مطلق یا مقید) در کنار دیگر شرایط مقرر در قانون برای قاچاق سازمانیافته، برای تحقق جرم کفایت میکند و ثانیاً برخی ارتکاب قاچاق کالا و ارز سازمانیافته را جرمی مرکب دانستهاند که از دو رفتار تشکیل دادن گروه مجرمانه و ارتکاب رفتار قاچاق تشکیل شده است. (ثالث مؤید و دیگران، 1397: 84؛ میرمحمدصادقی و عدومیزاده، 1397: 142) این دیدگاه محل نقد جدی است؛ چراکه سازمانیافتگی شیوۀ ارتکاب (و نه رفتار مرتکب) است. همچنین برای تحقق قاچاق سازمانیافته تعدد رفتارهای قاچاق ارتکابی شرط نیست و با ارتکاب یک رفتار نیز امکان صدق قاچاق سازمانیافته وجود دارد.
با توجه به تعریف ارائه شده در بند س مادۀ 1 قانون برای تحقق عنوان قاچاق سازمانیافته وجود شرایط زیر ضروری است:
اولاً قاچاق توسط گروهی از افراد حقیقی که حداقل سه نفر باشند ارتکاب یابد. با توجه به استفادۀ قانونگذار از واژه «نفر» در صورت توجه مسؤولیت کیفری بزه قاچاق به شخص حقوقی بهموجب مادۀ 143 قانون مجازات اسلامی و مادۀ 67 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این شخص در محاسبۀ تعداد ملاک نخواهد بود. البته نقشی که هر یک از افراد در ارتکاب قاچاق ایفا میکنند ممکن است در قالب معاونت و یا مشارکت و یا تلفیقی از هر دو باشد.
ثانیاً قاچاق میبایست توسط گروه مجرمانۀ دارای انسجام نسبی صورت گیرد. آن گونه که حقوقدانان بیان داشتهاند مفهوم «نسبتاً منسجم» دارای ابهام است. (الهام و برهانی، 1393: 227 و توجهی، 1396: 190) گروه نسبتاً منسجم ممکن است، در قالب یک شخص حقوقی (بهخصوص شرکت تجاری) تجلی پیدا کند و لیکن ضرورتی به این امر وجود ندارد. به نظر میآید که در راستای تبیین گروه نسبتاً منسجم بتوان از مفهوم «گروه تشکلیافته»[8] مذکور در بند پ مادۀ 2 کنوانسیون پالرمو بهره برد. بهموجب این تعریف «گروه تشکلیافته به گروهی اطلاق میشود که برای ارتکاب فوری جرم بهطور تصادفی تشکیل نشده باشد و [در عین حال] لزومی ندارد که دارای نقشهای تعریف شده رسمی برای اعضای خود یا استمرار عضویت اعضای خود یا ساختار توسعهیافته باشد.» عناصر این تعریف جنبه سلبی دارد: تصادفی تشکیل نشده باشد، لازم نیست نقش اعضای گروه بهطور رسمی تعریف شده باشد و لازم نیست عضویت اعضا جنبۀ دائمی و مستمر داشته باشد. (حبیبی مجنده، 1398: 23 و 24) در بیشتر تعاریف جرم سازمانیافته، ازجمله کنوانسیون پالرمو، استمرار فعالیت مجرمانه بهعنوان مقوم جرم سازمانیافته آمده است، (سلیمانی و دیگران، 1396: 13) لیکن در تعاریف ارائه شده در نظام حقوقی ایران و ازجمله تعریف قاچاق سازمانیافته چنین شرطی لازم نیست.
ثالثاً برای صدق عنوان قاچاق سازمانیافته ضروری است که ایجاد گروه با هدف ارتکاب قاچاق بوده و یا اینکه پس از تشکیل گروه، هدف آن به سمت ارتکاب جرم قاچاق منحرف شود. البته ضرورتی ندارد که هدف و یا انگیزۀ انحصاری گروه محدود در قاچاق کالا و ارز باشد، بلکه ممکن است گروه انگیزۀ ارتکاب جرایم دیگر و یا رفتارهای مشروع را نیز داشته باشد، نکتۀ مهم آن است که ارتکاب قاچاق بهعنوان یک انگیزه مؤثر در تشکیل و یا استمرار حیات گروه باشد.
رابعاً قاچاق میبایست توسط گروه مجرمانه صورت گیرد. با توجه به عبارتپردازیهای قانونگذار در تعریف قاچاق سازمانیافته، قانونگذار در صورتی قاچاق را سازمانیافته میداند که جرم «... توسط گروه نسبتاً منسجم... صورت...» گیرد. در اینجا قانونگذار به مانند مادۀ 67 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخصوص انتساب بزه قاچاق به شخص حقوقی که بیان میدارد «اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد...»، جرم را منتسب به گروه میداند. لیکن با این تفاوت که درخصوص انتساب بزه قاچاق کالا و ارز به اشخاص حقوقی هرچند مادۀ 67 به شرایط انتساب اشاره ندارد و لیکن با رجوع به عمومات، میتوان شرایط مقرر در مادۀ 143 قانون مجازات اسلامی را جاری دانست (رستمی غازانی، 1399: 95). لیکن نحوۀ انتساب جرم قاچاق به گروه سازمانیافته مشخص نیست. در این خصوص یکی از راهکارهای محتمل آن است که با قیاس با مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، در صورتی جرم را منتسب به گروه مجرمانه دانست که یکی از اعضای گروه به نام یا در راستای منافع گروه مرتکب بزه قاچاق کالا و یا ارز شود. معیار دیگری که به نظر معیار بهتری است، آن است که با توجه به معیار ارائه شده در مادۀ 130 قانون مجازات اسلامی درخصوص مجازات سردستۀ گروه مجرمانه، میبایست اولاً بزه قاچاق توسط یکی از اعضای گروه واقع شده و ثانیاً ارتکاب قاچاق باید در راستای اهداف گروه باشد و در چنین حالتی میتوان گفت که قاچاق توسط گروه سازمانیافته ارتکاب یافته است.
خامساً علاوه بر اینکه بزه قاچاق باید توسط یک گروه نسبتاً منسجم واقع شود، ارتکاب آن میبایست توأم با «برنامهریزی»، «هدایت» و «تقسیم کار» گروهی باشد و ازاینرو اگر یکی از اعضای گروه در خارج از چهارچوب برنامهریزی، هدایت و تقسیم کار گروهی مرتکب بزه قاچاق شود، مورد مشمول قاچاق سازمانیافته نخواهد بود و همچنین اگر شخصی به تنهایی برنامهریزی و هدایت ارتکاب بزه قاچاق را بر عهده داشته باشد و در راستای دستیابی به هدف خود از کمک و مساعدت (آگاهانه و یا ناآگاهانه) دیگران نیز بهره ببرد؛ مانند آنکه شخص الف چند نفر را اجیر نماید که در قالب کولبر کالا را از مسیر غیرمجاز وارد قلمرو گمرکی نموده و آنگاه رانندهای را اجیر نماید که این کالاها را به یکی از شهرهای مرکزی ایران انتقال داده و در نهایت این کالاها در فروشگاه متعلق به شخص الف برای خرید عموم عرضه شود، در اینجا هرچند اشخاص متعددی در ارتکاب بزه قاچاق آن هم بر اساس یک برنامه، هدایت و تقسیم کار فعالیت میکنند و لیکن «برنامهریزی»، «هدایت» و «تقسیم کار» منتسب به شخص الف (و نه یک گروه نسبتاً منسجم) است.
2. تدابیر افتراقی مقابله با قاچاق کالا و ارز سازمانیافته
در راستای مقابله با قاچاق سازمانیافته قانونگذار تدابیر افتراقی را از حیث ماهوی و شکلی برای این بزه پیشبینی نموده است. از حیث سیاست کیفری ماهوی قانونگذار در وهلۀ نخست، مطلق قاچاق سازمانیافته را (صرفنظر از نوع کالا و یا ارز و میزان آن) جرم تلقی نموده است و در وهلۀ دوم مجازات شدیدتری را برای قاچاق کالا و ارز سازمانیافته پیشبینی نموده است. از حیث سیاست کیفری شکلی نیز پیشبینی صلاحیت رسیدگی به جرم در دادگاه انقلاب (مادۀ 44 قانون)، پیشبینی صلاحیت برای ضابطین و کاشفین ویژه (مادۀ 39 قانون)، پیشبینی تکالیف ویژه برای ضابطین و مراجع رسیدگیکننده (مواد 38 و 48 قانون) ازجمله تدابیر خاص مقابله با قاچاق سازمانیافته است.
2-1. جرمانگاری قاچاق سازمانیافته
قانونگذار در مادۀ 44 قانون اقدام بهتفکیک مصادیق جرم و تخلف قاچاق از یکدیگر نموده و قاچاق را در پنج حالت مشمول عنوان جرم میداند که یکی از این موارد قاچاق کالا و ارز سازمانیافته است. ضرورت تفکیک جرم از تخلف در مصوبۀ مورخ 24/04/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 پیشبینی شده بود که بهموجب آن، «رؤسای قوای مجریه و قضائیه ظرف مدت حداکثر یک سال، لایحهای را برای تعیین تکلیف تعزیرات حکومتی با تفکیک جرایم از تخلفات تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.» هرچند تکلیف مذکور تا به اکنون عملیاتی نشده است، لیکن تفکیک جرم از تخلف در مادۀ 44 مذکور را میتوان اقدامی در این راستا تبیین نمود.
بهرهگیری از ظرفیت نهادهای جرمزدایی و قضازدایی سبب شده است که درخصوص بزه قاچاق اصل بر تخلف بودن آن باشد و قاچاق بهعنوان یک رفتار مجرمانه نیاز به توجیه داشته باشد و سازمانیافتگی میتواند توجیه مناسبی برای این موضوع باشد. بر این اساس مطلق موارد قاچاق سازمانیافته، صرفنظر از نوع کالای موضوع قاچاق (کالای ممنوع، کالای مجاز مشروط، کالای یارانهای، کالای مجاز و یا ارز) و ارزش آن جرم تلقی میشود. البته در اینجا لازم به ذکر است که هرچند در مادۀ 44، مصادیق جرم و تخلف قاچاق از یکدیگر تفکیک شده است و لیکن جز در موارد استثنایی (مانند صلاحیت مرجع رسیدگیکننده و نوع و میزان مجازاتها) تفاوت خاصی بین این دو وجود ندارد و اصولاً قانونگذار احکام تخلف قاچاق را به مانند جرم قاچاق دانسته و این رویکرد قانونگذار محل نقد جدی است که بهجهت عدم ارتباط با موضوع این مقاله از توضیح بیشتر آن اجتناب میشود.
2-2. تشدید مجازات قاچاق سازمانیافته
سازمانیافتگی در حقوق کیفری بعضاً بهعنوان کیفیت مشدده جرم و گاه بهعنوان یک جرم مستقل محسوب میشود. درخصوص حالت نخست میتوان به مادۀ 130 قانون مجازات اسلامی که ارتکاب جرم توسط گروه مجرمانه سازمانیافته را سبب تشدید مجازات (البته صرفاً) درخصوص فرد سردسته گروه و یا مادۀ 14 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز که ارتکاب جرم بهصورت سازمانیافته را سبب تشدید مجازات مرتکبین دانسته است، اشاره نمود. درخصوص حالت اخیر نیز میتوان به جرم موضوع بند الف مادۀ 2 قانون مبارزه با قاچاق انسان مبنی بر تشکیل یا اداره دسته یا گروه بهمنظور ارتکاب رفتارهای موضوع مادۀ 1 قانون مذکور اشاره نمود.
در خصوص جرم قاچاق سازمانیافته برخی بر این نظر هستند که قانونگذار سازمانیافتگی را نه بهعنوان یک عامل مشدده برای بزه قاچاق، بلکه بهعنوان یک جرم مستقل شناسایی کرده است. (رحمانیفرد، 1397: 133؛ میرمحمدصادقی و عدومیزاده، 1397: 139؛ ثالث مؤید و دیگران، 1397: 97) پذیرش این دیدگاه با نصوص متعدد مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مانند مواد 28، 29، 30، 39، 44 و 48) که قاچاق کالا و ارز را بهعنوان نوع خاصی از بزه قاچاق مطرح میکنند در تعارض است و علاوه بر این قائل شدن هویت مستقل برای جرم قاچاق سازمانیافته سبب میشود که احکام مختصه بزه قاچاق کالا و ارز که عمدتاً با رویکرد افتراقی سختگیرانه وضع شده است، بر جرم قاچاق سازمانیافته حاکم نباشد و این جرم برخلاف دیگر مصادیق قاچاق مشمول عمومات سیاست کیفری باشد که قطعاً این امر مطلوب و مراد قانونگذار نیست؛ چراکه به قیاس اولویت قاچاق سازمانیافته باید تابع سیاست کیفری افتراقی سختگیرانه باشد.
در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشدید مجازات از یکسو ناظر به هر یک از اعضای گروه سازمانیافته و از سوی دیگر ناظر به اشخاصی است که نقش سازماندهی، هدایت و سردستگی را بر عهده دارند. بر این اساس درخصوص قاچاق سازمانیافته کالای ممنوع مرتکب علاوه بر مجازات مقرر در مادۀ 22 قانون، حسب ارزش کالای موضوع قاچاق به «نود و یک روز تا شش ماه حبس»، «بیش از شش ماه تا دو سال حبس» و یا به «حداکثر مجازات حبس مندرج در بندهای پ و ت مادۀ 22» محکومی میشود. بر این اساس در حالی که در مورد کالاهای ممنوع تا ده میلیون ریال اصولاً (به استثنای تبصرۀ 1 مادۀ 22 درخصوص مشروبات الکلی) مجازات حبس برای آن پیشبینی نشده است، در صورت ارتکاب بهنحو سازمانیافته، مجازات حبس نیز لحاظ شده است و در صورتی که ارزش کالای قاچاق ممنوع بیش از ده میلیون ریال باشد، حسب مورد مرتکب به حداکثر مجازات حبس مقرر در بندهای پ و ت (یعنی دو و یا پنج سال حبس) محکوم میشود.
در مورد قاچاق کالاهای غیرممنوع (کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانهای و یا ارز) در صورت ارتکاب بهنحو سازمانیافته مورد مشمول مادۀ 29 قانون میشود. درخصوص قاچاق این کالاها قانونگذار اصولاً از مجازات حبس بهره نگرفته و اکتفا به ضبط کالا و ارز موضوع قاچاق و جریمۀ نقدی نسبی نموده است و لیکن بهموجب حکم مادۀ مذکور مرتکب علاوه بر مجازاتهای مقرر در مادۀ 18 قانون، حسب ارزش کالا و یا ارز موضوع قاچاق به «نود و یک روز تا شش ماه حبس»، «بیش از شش ماه تا دو سال حبس»، «دو سال تا پنج سال حبس» و یا «پنج سال حبس» محکوم میشود. ابهامی که در مقایسه مواد 28 و 29 مطرح میشود آن است که در برخی از موارد قانونگذار مجازات قاچاق کالاهای غیرممنوع را تابع مجازت مقرر برای قاچاق کالای ممنوع دانسته است (مانند مواد 25، 26 و برخی از موارد مذکور در ماده 27 قانون) سؤالی که در این خصوص مطرح میشود آن است که ارتکاب این موارد بهنحو سازمانیافته تابع کدامیک از مواد 28 و 29 قانون میشود؟[9] در این خصوص یک دیدگاه میتواند این باشد که درخصوص ارتکاب این موارد بهنحو سازمانیافته خلأ قانونی وجود دارد و در نتیجه ارتکاب آنها بهنحو سازمانیافته موجب تشدید نمیشود، لیکن اشکال این دیدگاه در این است که قانونگذار برای موارد اخف از این موارد ارتکاب بهنحو سازمانیافته را پیشبینی نموده و مجازات را تشدید نموده است و به قیاس اولویت درخصوص این موارد امکان تشدید وجود دارد. دیدگاه دیگر میتواند این باشد که با توجه به ماهیت غیرممنوع این کالاها، ظاهر مادۀ 29 و تفسیر به نفع مرتکب، شخص بهموجب مادۀ 18 (و نه 22) و 29 مجازات شود.
یکی دیگر از ابهامات موجود درخصوص مواد 28 و 29 آن است که آیا تشدید مجازات صرفاً ناظر به عضوی است که خود شخصاً مرتکب رفتار قاچاق بشود و یا تشدید درخصوص دیگر اعضای گروه سازمانیافته نیز میشود؟ در مواد 28 و 29، قانونگذار از واژۀ «مرتکب» استفاده کرده و ظهور این واژه بر مرتکب قاچاق دارد و برخی بر این اساس بیان داشتهاند که چه بسا ممکن است تنها یک نفر (مرتکب) به مجازاتهای موضوع این مواد محکوم شود (ثالث مؤید و دیگران، 1397: 88)، لیکن میبایست مرتکب را شخصی دانست که عضو گروه سازمانیافتهای شده که گروه مرتکب قاچاق سازمانیافته شده است و بر اساس این برداشت هر عضو گروه صرفنظر از نقشی که در ارتکاب رفتار قاچاق دارد (فاعل، شریک و یا معاون) مرتکب محسوب میشود. لیکن درخصوص کسانی که در ارتکاب قاچاق سازمانیافته، نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی دارند، قانونگذار در تبصرۀ مواد 28 و 29 قانون، رویکرد سختگیرانهتری را اتخاذ نموده و بر حسب نوع کالا و ارزش آن حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در بندهای الف و ب مواد مذکور را درخصوص آنها مقرر کرده است. این سیاست با توجه به ناتوانی و ناکارآمدی ترتیبات سنتی حقوق جزا در اثبات مسئولیت کیفری اعضا و بهویژه رهبران گروه و اعمال مجازاتهای مقتضی نسبت به آنها (بیابانی، 1387: 69)، میتواند سیاستی درست و منطقی باشد.
در مادۀ 29 که درخصوص کالای غیرممنوع است، قانونگذار تصریح مینماید مرتکب به مجازاتهای مقرر در مادۀ 18 محکوم میشود که این مجازاتها در وهلۀ نخست جریمۀ نقدی نسبی است که بر حسب نوع کالا و رفتار مرتکب میزان آن متفاوت است و قانونگذار در عمدۀ موارد میزان آن را در قالب حداقل و حداکثر پیشبینی نموده است که اختیار دادگاه در تعیین جزای نقدی بین حداقل و حداکثر درخصوص قاچاق سازمانیافته نیز به قوت خود باقی است. ضمانتاجرای دیگر پیشبینی شده در صدر مادۀ 18 ضبط کالا و ارز موضوع قاچاق است و استفادۀ قانونگذار از عبارت «مجازاتهای موضوع مادۀ 18» از این جهت میباشد. در مادۀ 28 قانونگذار درخصوص کالای ممنوع به «جزای نقدی مندرج در مادۀ 22» اشاره میکند که در اینجا نیز اختیار مرجع رسیدگیکننده در تعیین جزای نقدی بین حداقل و حداکثر مندرج در مادۀ 22 به قوت خود باقی است و لیکن اشکالی که در اینجا وجود دارد آن است که قانونگذار به ضبط کالای ممنوع اشاره نمیکند که این ناشی از سهو در بیان قانونگذار است؛ چراکه در صورتی ارتکاب قاچاق کالای ممنوع بهنحو سازمانیافته موجب ضبط کالا میشود و همچنین در صورتی ارتکاب قاچاق کالای غیرممنوع بهنحو سازمانیافته نیز موجب ضبط کالا میشود، به قیاس اولویت درخصوص کالای ممنوع موضوع قاچاق سازمانیافته باید حکم ضبط جاری شود. علاوه بر این، اجرای احکام عمومی مقرر در مادۀ 215 قانون مجازات اسلامی و مادۀ 148 قانون آیین دادرسی کیفری نیز به نتیجۀ تقریباً مشابهی میانجامد.
در مواردی نیز که بهموجب مادۀ 143 قانون مجازات اسلامی و مادۀ 67 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بزه قاچاق ارتکابی منتسب به شخص حقوقی است، قانونگذار درخصوص قاچاق سازمانیافته رویکرد افتراقی پیشبینی نموده است. بهموجب مادۀ 67 قانون، شخص حقوقی علاوه بر جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر حداکثر جریمۀ نقدی مقرر برای شخص حقیقی، به مجازات انحلال محکوم میشود و این مجازات در همان مرتبۀ اول ارتکاب قاچاق توسط اشخاص حقوقی و صرفنظر از موضوع قاچاق و ارزش آن قابلاِعمال است.
2-3. ضوابط خاص در اِعمال نهادهای ارفاقی
پیش از این بهموجب مادۀ 71 قانون، جزای نقدی در مطلق بزه قاچاق (اعم از سازمانیافته و غیر آن) قابلیت تخفیف و تعلیق را نداشت. مجازات حبس و شلاق نیز در قاچاق سازمانیافته (و همچنین در قاچاق کالاهای ممنوعه و قاچاق حرفهای) قابلتعلیق نبود و بر اساس مفهوم مخالف مادۀ مذکور، دیگر مجازاتهای مقرر برای اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول استثنائات و محدودیتهای مقرر برای تخفیف و تعلیق مجازات نبوده و مطابق عمومات قابلیت تخفیف و یا تعلیق را داشت. لیکن با توجه به مادۀ 63 اصلاحی سال 1400، در شرایط کنونی در تمامی موارد قاچاق (اعم قاچاق سازمانیافته و غیر آن) امکان تعلیق اجرای مجازات (و دیگر نهادهای ارفاقی مانند تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر، مرور زمان، توبه و بایگانی کردن پرونده) وجود ندارد.
با توجه به عدم اشارۀ مادۀ 63 اصلاحی به موضوع تخفیف مجازات، ضوابط مقرر در مواد 71 و 72 قانون درخصوص تخفیف مجازات به قوت خود باقی است. بر این اساس جزای نقدی بهصورت مطلق قابلیت تخفیف را ندارد، استثنایی که در این خصوص وجود دارد موارد مقرر در مادۀ 72 قانون است. یکی از موارد استثنای مذکور بهموجب این ماده حالتی است که شخص مرتکب قاچاق، در مراحل تحقیقات مقدماتی، با اقرار خود موجبات دستگیری سرشبکههای قاچاق را فراهم میکند، که در این صورت بنا به تشخیص مرجع رسیدگیکننده، ضمن ضبط کالا و یا ارز قاچاق، مرتکب از مجازاتهای مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز معاف و یا اینکه در مجازات او تخفیف متناسب داده میشود. اشاره مادۀ 72 به «سرشبکههای قاچاق» را میتوان از تدابیر خاص قانونگذار بهمنظور جلب همکاری اعضای گروه سازمانیافته مرتکب قاچاق، در جهت کشف و اثبات این جرم دانست.
2-4. صلاحیت دادگاه انقلاب
بهموجب مادۀ 44 قانون «رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمانیافته و حرفهای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پروندههای قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است....» آنچه از این ماده برمیآید آن است که قاچاق کالا و ارز ابتدائاً تخلف و در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی است (اجتهادی و صفاری، 1396: 19) و لیکن صدق یکی از عناوین پنجگانه مذکور در مادۀ 44 سبب صدق عنوان جرم بر رفتار مرتکب و بهتبع آن ایجاد صلاحیت رسیدگی برای دادگاه انقلاب بهعنوان یک مرجع اختصاصی میشود. بر این اساس پیشبینی صلاحیت دادگاه انقلاب برای رسیدگی به قاچاق سازمانیافته کالا و ارز از دو سو متمایز میباشد. از یکسو صلاحیت عام شعب تعزیرات حکومتی در رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز و از سوی دیگر صلاحیت عام مراجع عمومی دادگستری (دادگاههای کیفری 1 و 2) در رسیدگی به جرایم با تخصیص مواجه شده است.
2-5. پیشبینی وزارت اطلاعات بهعنوان دستگاه کاشف
بهموجب مادۀ 39 قانون «وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی موظفند با هماهنگی مرجع ذیصلاح قضایی، خود یا بنا بر اعلام دستگاه کاشف، شبکههای اصلی، گروههای سازمانیافته قاچاق کالا و ارز و داراییهای آنها را شناسایی و اقدام به تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات نمایند.» به استناد مادۀ 29 قانون آیین دادرسی کیفری امکان شناسایی وزارت اطلاعات بهعنوان ضابط خاص وجود دارد، لیکن نکتۀ مهم آن است که خود این ماده مأموران وزارت اطلاعات را در زمرۀ ضابطان خاص قرار نمیدهد، بلکه این امر را موکول به پیشبینی اختیار ضابطان برای آنها در قوانین دیگر مینماید. در مادۀ 18 آییننامۀ اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری مصوب 1398 نیز اجمالاً به ضابط تلقی شدن وزارت اطلاعات تصریح شده است. بر این اساس برخی بر این نظر هستند که بهموجب مادۀ 39 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختیارات ضابطان به مأموران وزارت اطلاعات محول شده است (فتحی و امیر حاجیلو، 1397: 383) و این امر راهبردی افتراقی در مواجهه با قاچاق سازمانیافته است.
لیکن میبایست توجه داشت که مستندی برای ضابط تلقی شدن مأموران وزارت اطلاعات در مواجهه با قاچاق سازمانیافته وجود ندارد و یکی از مهمترین قوانینی که در این زمینه وجود داشت، تکلیف مقرر برای وزارت اطلاعات بهموجب مادۀ 205 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390) بوده است که بهموجب آن وزارت اطلاعات موظف بود «... اقدامات زیر را انجام دهد:... ب ـ پیشگیری و مقابله با فساد و اختلال در امنیت اقتصادی،... در مقام ضابط دادگستری...» بر این اساس وزارت اطلاعات در چهارچوب این ماده در برخی از مصادیق قاچاق کالا و ارز نیز میتوانست بهعنوان ضابط عمل نماید و در این موارد از اختیارات ضابطان دادگستری نیز برخوردار بوده است. لیکن با انقضای مهلت اجرای این قانون و اجرایی شدن قانون برنامه ششم، مستند سابقالذکر در شرایط کنونی فاقد اعتبار است. بنابراین در اجرای مادۀ 39 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران وزارت اطلاعات را نمیتوان ضابط تلقی نمود و لیکن در حدود قلمرو ماده که ناظر به قاچاق سازمانیافته است با توجه به اینکه یکی از وظایف وزارت اطلاعات شناسایی گروههای سازمانیافته قاچاق کالا و ارز میباشد، با توجه به شمول تعریف «دستگاه کاشف» مقرر در بند ص مادۀ 1 قانون، میتوان این وزارتخانه را در حدود قاچاق سازمانیافته دستگاه کاشف دانست، بیآنکه ضابط باشد. نتیجۀ این استدلال آن است که اولاً وزارت اطلاعات را نیز باید در کنار دستگاههای کاشف مذکور در مادۀ 36 قانون جزو دستگاههای کاشف تلقی نمود و به بیان دیگر، مصادیق دستگاههای کاشف را نباید منحصر در مصادیق مذکور در مادۀ 36 قانون دانست و ثانیاً به استثنای اختیارات مقرر در مادۀ 39 نمیتوان اختیار دیگری برای مأموران وزارت اطلاعات در مواجهه با قاچاق سازمانیافته قائل بود که این اختیارات شامل «شناسایی گروههای سازمانیافته قاچاق کالا و ارز»، «شناسایی داراییهای این گروهها» و «تشکیل پرونده» و «تکمیل تحقیقات» میباشد. بر این اساس برخی از اختیارات مختص ضابطان مانند اختیار دستگیری متهم در جرایم مشهود، برای مأموران وزارت اطلاعات متصور نیست و آن گونه که تبصرۀ 1 مادۀ 41 قانون مقرر میدارد «در مواردی که دستگاههای کاشف فاقد اختیارات ضابطین دادگستری باشند، موظفند پس از کشف بلافاصله با تنظیم صورتجلسه کشف موضوع را جهت اقدام قانونی به ضابطین یا مراجع ذیصلاح اطلاع دهند.» البته با توجه به میزان اختیار مقرر در مادۀ 39 قانون برای وزارت اطلاعات، نقش این وزارتخانه بیش از اختیار مقرر برای دیگر دستگاههای کاشف است.
2-6. پیشبینی اختیارات و تکالیف ویژه برای ضابطان و کاشفان
بهجهت پیچیدگی جرایم سازمانیافته، کشف این جرایم به اختیارات ویژه نیاز دارد. بر این اساس بهموجب مادۀ 38 قانون هر گاه در زمان کشف جرم قاچاق، دستگاه کاشف یا دستگاه اجرایی مأمور وصول درآمدهای دولت بر مبنای قرائن و امارات موجود احراز نمایند یا احتمال قوی دهند که جرم قاچاق بهنحو سازمانیافته واقع شده است، مکلفند این موضوع را با ذکر قرائن و امارات مزبور برای انجام اقدامات قانونی به مقام قضایی اعلام نمایند. بنابراین با توجه به صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب برای رسیدگی به قاچاق سازمانیافته دستگاههای کاشف میبایست پرونده را برای رسیدگی به دادسرای مربوطه (و نه تعزیرات حکومتی) ارسال نمایند و البته بدیهی است که مرجع قضایی تکلیفی بهتبعیت از دیدگاه دستگاه کاشف نداشته و پس از بررسی، ممکن است قرار عدم صلاحیت به شایستگی شعب تعزیرات حکومتی صادر نماید.
البته ضروری است که در مرحلۀ کشف جرم، معیارها و شاخصهایی تبیین شود تا سازمان کاشف در صورت روبهرو شدن با این معیارها، توان خود را برای تشکیل یک پروندۀ قاچاق سازمانیافته متمرکز کند. در این راستا در مادۀ 38 قانون از باب تمثیل «وسایل و تجهیزات مورد استفاده در ارتکاب جرم» و «حجم و یا ارزش کالای مکشوفه» بهعنوان امارهای برای احراز قاچاق سازمانیافته مطرح شده است. شعبۀ 11 دیوان عالی کشور نیز در رأی شمارۀ 9309970907100314 مورخ 13/03/1393 قرائنی از قبیل کمیت کالای مکشوفه، نوع کالا، محل پنهان کردن و نگهداری کالا و تعلق کالاها به 3 الی 4 نفر را موجب صدق قاچاق سازمانیافته دانسته و در نتیجه قرار عدم صلاحیت صادره از سوی داسرا به شایستگی تعزیرات حکومتی را رد نمود.[10] علاوه بر این مواردی مانند وضعیت فردی که کالای قاچاق نزد وی کشف شده است و چگونگی ارتباطگیری فرد حامل کالای قاچاق با سایر افراد بر اساس نوع تجهیزات میتواند مد نظر قرار گیرد. (کلاه مال همدانی، 1396: 128)
یکی دیگر از تدابیر افتراقی در حوزۀ قاچاق سازمانیافته بهموجب مادۀ 48 قانون پیشبینی تکلیف شناسایی و توقیف اموال متعلق به متهم در حدود جزای نقدی احتمالی است که البته در چند مورد دیگر نیز (قاچاق کالای ممنوع، حرفهای و یا پروندههای با ارزش کالای قاچاق مکشوفه بیش از یکصد میلیون ریال) این تکلیف پیشبینی شده است. بر این اساس مرجع رسیدگی (در خصوص قاچاق سازمانیافته دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه انقلاب) تکلیف به شناسایی و توقیف اموال متهمین در طول رسیدگی دارد و میزان اموال قابلتوقیف نیز بسته به نوع کالا و ارزش آن معادل حداکثر جزای نقدی مقرر در قانون است. با توجه به ماهیت پیچیدۀ قاچاق سازمانیافته و امکاناتی که گروه سازمانیافته برای خنثی نمودن تدابیر کیفری دارد (مانند زندانخوابها)، این مقرره میتواند بستری برای افزایش ضریب وصول جزای نقدی در قاچاق سازمانیافته باشد.
یکی دیگر از تدابیر افتراقی جرم قاچاق سازمانیافته آن است که هرچند بهموجب تبصرۀ مادۀ 50 مکرر 1 قانون آرای برائت صادره از مراجع قضایی درخصوص پروندههای با ارزش کمتر از دو میلیارد ریال قطعی بوده و از سوی دادستان، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستگاه کاشف، ضابط، دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت و یا دادستان قابلاعتراض نیست و لیکن درخصوص پروندههای قاچاق سازمانیافته (و نیز حرفهای، کالای ممنوع، مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی) قابلیت تجدیدنظرخواهی یا اعتراض وجود دارد.
در اینجا لازم به ذکر است که بهموجب مادۀ 51 قانون «در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیشبینی نشده است، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار میشود.» با توجه به اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری نیز در مواردی مانند تبصرۀ مادۀ 48 (محدودیت در آزادی انتخاب وکیل) و مادۀ 180 (امکان جلب پیش از احضار) مقررات ویژهای برای جرایم سازمانیافته پیشبینی شده است، این موارد درخصوص قاچاق سازمانیافته کالا و ارز نیز جاری است که موضوع امکان جلب پیش از احضار در قسمت اخیر مادۀ 63 اصلاحی سال 1400 نیز بهصورت خاص تصریح شده است. علاوه بر این بهموجب مادۀ اخیرالذکر درخصوص قاچاق سازمانیافته (و نیز در برخی موارد استثنایی دیگر) امکان صدور قرار بازداشت موقت وجود دارد و این در حالی است که مستنبط از تبصرۀ 2 مادۀ 41 قانون شدیدترین قرار تأمینی قابلاِعمال برای اتهام قاچاق در حالت عادی قرار وثیقه است.
3. چالشهای مقابله با قاچاق کالا و ارز سازمانیافته
با وجود حجم گستردۀ قاچاق ارتکابی[11] و تدابیر افتراقی پیشبینی شده برای رسیدگی به پروندههای قاچاق سازمانیافته، با این حال در عمل تعداد پروندههایی که تحت این عنوان رسیدگی میشود، بسیار محدود است و این در حالی است که میزان قاچاق وارداتی و صادراتی به کشور به وضوح حکایت از این دارد که این حجم از قاچاق بدون سازمانیافتگی قابلیت ارتکاب ندارد. در ادامه به اهم چالشهای رسیدگی به پروندههای قاچاق سازمانیافته پرداخته میشود.
3-1. ابهام در مفهوم قاچاق کالا و ارز
واژۀ «قاچاق» در نظام حقوقی ایران دارای معانی مختلف است و در کاربردهای متنوع «موسع» و «مضیق» بهکار رفته است. قاچاق در مفهوم مضیق، معادل قاچاق گمرکی (یا همان قاچاق کالا و یا ارز) است (الهام و دیگران، 1393: 51) و در مقابل قاچاق غیرگمرکی یا قاچاق کالای ممنوعه است (احمدی، 1385: 100). ملاحظۀ قوانین و مقررات نشان از آن دارد که قلمرو مفهومی شمول قاچاق بسیار متنوع و در عین حال بعضاً بسیار گسترده است، ازاینرو فهم درست از مفهوم قاچاق در کاربردهای مختلف آن توسط قانون میتواند نقش مهمی در تحلیل درست قوانین و مقررات داشته باشد. قانونگذار در بند الف مادۀ 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز اصطلاح «قاچاق کالا و ارز» را تعریف نموده است و لیکن تعارضهای موجود در تعریف بر ابهام موجود در تعریف قاچاق کالا و ارز افزوده است.
برخی بر این نظر میباشند که مطابق تعریف قانونی، عنوان قاچاق کالا و ارز، صراحتاً و منحصراً وارد و یا خارج ساختن کالا و ارز را شامل میشود و بر این اساس با وجود اینکه رفتارهایی مانند حمل و نگهداری کالای قاچاق هم ممکن است به مانند قاچاق مجازات داشته باشند و لیکن احکام قاچاق بر آنها جاری نخواهد بود (بهرهمند بگنظر، 1396، 157 و 158؛ اجتهادی، 1396: 30 و 31؛ خالقی، 1397: 77؛ ثروتی بینیاز و جعفری، 1399: 42). البته در مقابل برخی دیگر بر این نظر هستند که در شرایط فعلی تعریف قاچاق صرفاً ناظر به مبادی ورودی و خروجی و مرزهای جغرافیایی نمیگردد، بلکه نگهداری و توزیع و حمل کالای فاقد مجوز قانونی در داخل کشور نیز قاچاق محسوب میشود (صفاری و دیگران، 1397: 1). این ابهام و آثار مهم مترتب بر آن سبب شده است که هیئت عمومی دیوان عالی کشور در چند مورد سعی در تبیین قلمرو بزه قاچاق کالا و ارز نماید. هیئت عمومی دیوان عالی کشور در چند رأی وحدترویه به این موضوع ورود نمود و تفسیر مضیقی از قاچاق ارائه داد. بر این اساس در رأی وحدترویۀ شمارۀ 751 مورخ 05/05/1395 نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره و در ادامه در رأی وحدترویۀ شمارۀ 809 مورخ 17/01/1400 نگهداری مشروبات الکلی قاچاق خارج از عنوان قاچاق دانسته شد. توسعه و تبعیت از مفهوم اخص از قاچاق سبب میشد که ارتکاب رفتارهایی مانند حمل، نگهداری، عرضه و فروش کالا و ارز قاچاق بهنحو سازمانیافته از شمول مواد 28 و 29 قانون خارج شود و این امر در تعارض با روح حاکم بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مقابله با بزه قاچاق میباشد. بالاخص که در بحث قاچاق سازمانیافته صرف ورود کالا به کشور غایت مرتکبین نیست و آنها در نهایت درصدد انتقال این کالاها به دیگران و کسب منفعت مالی از این طریق هستند و ازاینرو رفتارهایی مانند حمل، نگهداری و... جزو لوازم عرفی واردات غیرفانونی کالا به کشور هستند.
در اصلاحیۀ سال 1400 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از یکسو در مادۀ 63 اصلاحی تمامی احکام و قواعد عمومی مربوط به جرایم و تخلفات موضوع این قانون (به جز موارد خاص مقرر) مطابق قانون مجازات اسلامی دانسته شده است و علاوه بر این در تبصرۀ 5 مادۀ مذکور بسیاری از احکام، آثار و مجازاتهای قاچاق در مورد همۀ جرایم و تخلفات موضوع این قانون (به استثنای یک مورد) لازمالاجرا دانسته شده است و نتیجۀ این امر آن است که ابهام درخصوص مفهوم قاچاق به قوت خود باقی است و لیکن در عمل چون در بسیاری از موارد احکام قاچاق بر دیگر جرایم و تخلفات مقرر در قانون مذکور جاری است، در نتیجه اصولاً آنها نیز تابع سیاست کیفری مقرر برای قاچاق هستند. لیکن درخصوص موضوع بحث حاضر ابهام به قوت خود باقی است؛ چراکه بهموجب تبصرۀ 4 مادۀ 63 در صورتی که قاچاق بهتنهایی، بهنحو سازمانیافته ارتکاب یافته باشد، وفق مواد 28 و 29 این قانون عمل میشود و لیکن در صورتی که دیگر جرایم یا تخلفات موضوع این قانون به تنهایی و یا با در نظر گرفتن دیگر جرایم یا تخلفات این قانون (و ازجمله بزه قاچاق) بهنحو سازمانیافته ارتکاب یافته باشد، هر یک از اعضای گروه سازمانیافته به حداکثر مجازات مقرر برای رفتار ارتکابی خود محکوم میشوند و در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه میگردد. با توجه به تفاوت مجازاتهای مقرر در مواد 28 و 29 با مجازاتهای مقرر در تبصرۀ 4 مادۀ 63 برای ارتکاب جرم یا تخلف در حالت سازمانیافته، بسته به اینکه رفتارهایی مانند حمل، نگهداری، عرضه و فروش کالا و یا ارز قاچاق مشمول عنوان قاچاق دانسته شود یا نه، مستند قانونی آن متفاوت خواهد بود.
3-2. شتابزدگی در رسیدگی به پروندههای قاچاق
جرایم اقتصادی ازجمله جرایم پیچیده و حساس بوده و تعیین تکلیف پیرامون آنها نیاز به دقت و تیزبینی دارد؛ ازاینرو، در رسیدگی به این پروندهها، از یکسو رسیدگی فوری قابلتوجیه نیست، در همان حال، طولانی بودن رسیدگی که اقتضای یک رسیدگی عادلانه و دقیق است، خود فرصتی را برای انواع اقدامات نفوذگرانه از سوی مرتکبان جرایم اقتصادی فراهم میکند (مهدویپور، 1390: 256). یکی از موضوعات بسیار مورد تأکید قانونگذار در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سرعت در رسیدگی و صدور حکم است. برخی از تکالیف مرتبط با اصل لزوم سرعت در رسیدگی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عبارتند از: تعیین مهلت یک ماهه برای صدور رأی نهایی (مادۀ 45)، تعیین مهلت یک ماهه برای صدور رأی غیابی در پروندههای بیصاحب و صاحب متواری (مادۀ 43)، عدول از صلاحیت ذاتی (قسمت انتهایی مادۀ 44)، استثنای صریح پروندههای قاچاق از اِعمال تکلیف موضوع مادۀ 28 قانون آیین دادرسی مدنی (تبصرۀ مادۀ 44) و عدم امکان پذیرش اعتراض و رسیدگی به آرای صادره از شعب تعزیرات در مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری (تبصرۀ 2 مادۀ 50).
بهموجب مادۀ 45 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز «هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، تعزیرات حکومتی و شعب تجدیدنظر آنها ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده باید رسیدگی و رأی نهایی را صادر کنند، مگر مواردی که حسب نوع جرم یا تخلف و علل دیگر، تکمیل شدن تحقیقات نیاز به زمان بیشتری داشته باشد که در این صورت حسب مورد مرجع رسیدگیکننده موظف است علت تأخیر را بهصورت مکتوب به مقام مافوق گزارش دهد. عدم ارسال این گزارش موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه میگردد.» این ماده متضمن دو تکلیف است: تکلیف نخست ناظر به رسیدگی و صدور رأی در مهلت یک ماه میباشد. در این ماده منظور از صدور رأی نهایی، صدور رأی مقتضی نهایی در همان مرحله از دادرسی است. تکلیف دوم ناظر به مواردی است که در مهلت مذکور امکان صدور رأی فراهم نشود که در این صورت مرجع رسیدگیکننده مکلف است علت تأخیر را بهصورت مکتوب به مقام مافوق گزارش نماید و منظور از مقام مافوق، مقام مافوق اداری است. تعارض و تزاحم موجود بین رسیدگی توأم با سرعت درخصوص بزه قاچاق کالا و ارز از یکسو و پیچیدگیها و دشواریهای کشف بزه قاچاق کالا و ارز سازمانیافته از دیگر سو سبب شده است که در عمل تعداد پروندههای قاچاق سازمانیافته بسیار کم باشد.
در عمل تعداد بسیار محدودی از پروندههای متشکله توسط دستگاههای کاشف عنوان سازمانیافته دارد و لیکن در این موارد نیز عمدتاً مراجع قضایی بهلحاظ عدم تحقق عناصر مربوط، کثرت کار و... نظر بر غیرسازمانیافته بودن قاچاق داشته و با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال میدارند (اجتهادی، 1396: 326 و 327؛ امیری و محمدیان، 1397: 126). با توجه به حکم مقرر در قسمت اخیر تبصرۀ مادۀ 44 قانون، در این موارد شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی میباشند و حق اختلاف در صلاحیت با مراجع قضایی را ندارند و نتیجه آن میشود که چه بسا رسیدگی به قاچاق سازمانیافته در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی قرار گیرد و در اینجا این سؤال مطرح میشود که در این موارد تکلیف شعبۀ تعزیرات حکومتی در مواجهه با پروندۀ قاچاق سازمانیافته چیست؟ در این خصوص نظریۀ مشورتی شمارۀ 4788/210/95 مورخ 15/09/1395 دفتر امور حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی بر این است که «... بر اساس قاعده اِذن در شیء مستلزم اِذن در لوازم آن است، در مواردی که قانونگذار از مقررات صلاحیت ذاتی عدول نموده است، اعطاء صلاحیت مستلزم تجویز اختیارات آن نیز میباشد و در صورتی که پس از انجام تحقیقات و رسیدگی توسط شعبه تعزیرات حکومتی اتهام منتسب به متهم، مستلزم حبس باشد این امر نافی صلاحیت شعبه تعزیرات حکومتی نبوده و با توجه به اینکه مجازات مقرر قانونی قابلتجزیه نمیباشد در پروندههای مستلزم مجازات حبس، مرجع رسیدگیکننده نمیتواند از اِعمال مجازات حبس چشمپوشی نماید.» (دفتر امور حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی، 1397: 123) این نظریه از جهت اعطای امکان صدور مجازات حبس و بهصورت کلی امکان رسیدگی شعب تعزیرات به مصادیق جرم قاچاق کالا و ارز (و ازجمله قاچاق سازمانیافته) متعاقب قرار عدم صلاحیت صادره از مراجع قضایی میتواند محل نقد جدی باشد و در این موارد چه بسا بتوان تشخیص مراجع قضایی را برای شعب تعزیرات حکومتی لازمالاتباع دانست و در این موارد شعب تعزیرات حکومتی میبایست بنا را بر غیرسازمانیافته بودن قاچاق گذاشته و بر این مبنا رأی صادر نمایند که البته نتیجۀ این دیدگاه نیز ممکن است نادیدهانگاری وصف سازمانیافتگی قاچاق باشد.
3-3. ابهام در میزان جزای نقدی اشخاص مرتبط در قاچاق سازمانیافته
ماهیت رفتارهای ارتکابی توسط اعضای گروه سازمانیافته ممکن است بهصورت مشارکت و یا معاونت در ارتکاب بزه قاچاق کالا و ارز باشد. نکتۀ مهمی که درخصوص مجازات مرتکبین قاچاق سازمانیافته وجود دارد آن است که با توجه به ظاهر مواد 28 و 29 قانون، در صورت تشکیل گروه مجرمانه، صرفنظر از نقش هر یک از مرتکبین (مشارکت و یا معاونت) هر یک بر اساس مجازاتهای مقرر در این مواد محکوم میشوند و لیکن نکتۀ مبهمی که وجود دارد درخصوص میزان جزای نقدی هر یک از اعضای گروه سازمانیافته میباشد؟ بهموجب مواد 28 و 29 قانون، مرتکب قاچاق سازمانیافته حسب مورد به جزای نقدی مقرر در مواد 18 و 22 نیز محکوم میشود و ظاهر این مواد بر این است که هر یک از مرتکبین صرفنظر از نقش آنها در قاچاق سازمانیافته به جزای نقدی مقرر محکوم میشود. نتیجۀ این برداشت آن است که در عمل هر یک از مرتکبین بر اساس ارزش کل کالا و ارز موضوع قاچاق محکوم شوند که با توجه به امکان تبدیل جزای نقدی به حبس حداکثر تا 15 سال میتواند زمینۀ اعمال مجازاتهای نامتناسب را فراهم نماید.
بهموجب مادۀ 66 قانون در بحث جزای نقدی مقرر برای مشارکت در بزه قاچاق، مرجع رسیدگیکننده سهم هر یک را شرکا را از کل جزای نقدی تعیین و به پرداخت آن محکوم مینماید. هرچند مقررۀ اخیر نیز دارای ابهامات بسیاری است ولی اجمالاً نظر به تسهیم جزای نقدی نسبی مقرر بین شرکا دارد. شاید بتوان این سیاست را درخصوص قاچاق سازمانیافته نیز اتخاذ نمود و آن دسته از اعضای گروه سازمانیافته که نقششان در قالب شرکت باشد را بر اساس مادۀ 66 به جزای نقدی محکوم نمود که البته در این حالت دیگر امکان اعمال جزای نقدی درخصوص اعضایی که نقش معاونت را ایفا نمودهاند وجود نخواهد داشت.
نتیجه
با توجه به شیوع گستردۀ قاچاق کالا و ارز در کشور و مقایسۀ حجم قاچاق ارتکابی با میزان صادرات و واردات قانونی کالا و آثار اقتصادی و غیراقتصادی سوء این پدیده، تردیدی در ضرورت مقابلۀ افتراقی با این بزه بهعنوان یک بزه اقتصادی وجود ندارد و لیکن ارتکاب این بزه به شیوۀ سازمانیافته میتواند بر دامنۀ این آسیبها بیافزاید. آمیختگی قاچاق سازمانیافته با جرایم دیگر نظیر جرایم مرتبط با فساد اداری (مانند رشاء و ارتشاء) و جرایم مالی (مانند پولشویی) ضرورت پاسخدهی افتراقی به این جرم را مضاعف مینماید. در این راستا قانونگذار برای نخستین بار در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مفهوم قاچاق سازمانیافته را وارد ادبیات تقنینی ایران نمود و بهموجب بند س مادۀ 1 قانون مذکور آن را تعریف نمود.
هرچند قانونگذار در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با پیشبینی سازوکارهای افتراقی در حوزۀ سیاست کیفری شکلی و ماهوی سعی در متناسبسازی سیاست کیفری با ماهیت قاچاق سازمانیافته داشته است و لیکن در عمل این سیاست کیفری تفنینی چندان در عرصۀ سیاست کیفری اجرایی و قضایی نمود نداشته است. آنچه از برآورد حدود 12 الی 25 میلیارد دلاری قاچاق در سالهای اخیر در کشور برمیآید این است که حداقل بخش قابلتوجهی از این قاچاق بهنحو سازمانیافته واقع میشود و چه بسا مصادیقی مانند قاچاق کولبری و تهلنجی که به ظاهر بهصورت انفرادی توسط مرزنشینان صورت میگیرد، در واقع بخشی از یک فرایند پیچیده باشد که در آن مرزنشینان اجیر گروههای سازمانیافته قاچاق باشند و این در حالی است که در عمل تشکیل پرونده و رسیدگی به آن تحت عنوان قاچاق سازمانیافته بسیار به ندرت رخ میدهد. این امر ریشه در عوامل متعددی چون عدم تبیین درست مفهوم قاچاق سازمانیافته برای دستگاههای کاشف و مراجع رسیدگیکننده، عدم تبیین کافی قرائن موجب ظن ارتکاب قاچاق سازمانیافته در قانون، عدم اهتمام دستگاههای کاشف و مراجع رسیدگیکننده برای شناسایی ابعاد پنهان پروندههای قاچاق و شتابزدگی مراجع رسیدگیکننده در رسیدگی به پروندههای قاچاق بهجهت محدودیتهای زمانی مقرر در قانون میباشد. علاوه بر مشکلات مذکور، وجود ابهامات متعدد در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز بر ناکارآمدی سیاست کیفری مقابله با قاچاق سازمانیافته کالا و ارز افزوده است. در این راستا ضرورت اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بالاخص در مواردی مانند رفع ابهام از قلمرو مفهومی قاچاق کالا و ارز و شمول آن بر رفتارهایی مانند حمل، نگهداری، عرضه و فروش و...، حدود نقشآفرینی وزارت اطلاعات در پروندههای قاچاق کالا و ارز سازمانیافته، نحوۀ تعیین جزای نقدی مرتکبین در قاچاق سازمانیافته و... وجود دارد.
[1]. https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=34162
[2]. https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=36091
[3]. از این به بعد در جهت پرهیز از تکرار در هر موردی که واژه قانون بدون ذکر عنوان قانون مورد نظر بکار میرود، منظور قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
[4]. Edwin Hardin Sutherland
[5]. Principles of Criminology
[6] - The United Nations Convention against Transnational Organized Crime (The Palermo Convention) 2000
لازم به ذکر است که دولت ایران این کنوانسیون را امضاء کرده ولی تا به اکنون به آن ملحق نشده است.
[7] ـ بند س ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: «قاچاق سازمانیافته: جرمی است که با برنامهریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت میگیرد.» البته باید توجه داشت که هر چند در صدر تعریف به «جرم» اشاره شده است و لیکن با توجه معرَف که قاچاق سازمانیافته میباشد، این عبارت را باید حمل بر بزه قاچاق نمود.
[8]. Structured Group
[9]. البته در این خصوص برخی بر این نظر میباشند که این موارد اساساً ممنوع بوده و در نتیجه تابع احکام مقرر برای قاچاق کالای ممنوع هستند. در صورت پذیرش این دیدگاه که البته برخلاف ظاهر مواد 25، 26 و 27 قانون میباشد، حداقل در خصوص موضوع بحث حاضر ابهام برطرف شده و حالت ارتکاب به نحو سازمانیافنه موضوع مشمول مادۀ 28 میشود. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریۀ شمارۀ 1923/94/7 مورخ 12/07/1394 مطلق بزههای مقرر در مواد 25 و 26 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به جهت ممنوع بودن در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است.
[10]. https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/3778
[11]. به موجب مادۀ 16 قانون، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مرجع تخصصی تهیه و ارائۀ برآوردهای و اطلاعات و آمار قاچاق میباشد که مطابق برآورد این مرجع حجم برآورد قاچاق برای سالهای 1392 الی 1396 به ترتیب 25، 19.8، 15.5، 12.6 و 12.9 میلیارد دلار بوده است. (https://epe.ir/News/18618)
فارسی
- اجتهادی، سیدعبدالمجید (1396)، بزهانگاری در حوزه قاچاق کالا و ارز: مبانی و جلوهها، رساله دکترای حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی.
- الهام، غلامحسین و دیگران (1393)، «چالشهای تعریف جرم قاچاق در نظام حقوقی ایران»، فصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی، شمارۀ 68.
- الهام، غلامحسین و محسن برهانی (1393)، درآمدی بر حقوق جزای عمومی: واکنش در برابر جرم، ج دوم، چ دوم، تهران: میزان.
- امیری، مهدی و مریم محمدیان (1397)، «جرایم سازمانیافته در مناطق آزاد تجاری»، فصلنامه کارآگاه، شمارۀ 42.
- باوی، علیرضا و دیگران (1398)، «ساختار مقابله کیفری ـ پلیسی با جرایم سازمانیافته اقتصادی «بر مبنای اهمیت دانش اطلاعات»»، فصلنامه کارآگاه، شمارۀ 47.
- بهرهمند بگنظر، حمید (1396)، آسیبشناسی قوانین مربوط به جرایم اقتصادی در نظام حقوقی ایران، چ اول، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه.
- بیابانی، غلامحسین (1396)، «جرایم سازمانیافته و چالشهای آینده»، فصلنامه کارآگاه، شمارۀ 5.
- توجهی، عبدالعلی (1396)، آسیبشناسی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، چ چهارم، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه.
- ثالث موید، احمدعلی و دیگران (1397)، «مبانی مسؤولیت کیفری در جرم قاچاق سازمانیافته مبتنی بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، فصلنامه کارآگاه، شمارۀ 43.
- ثروتی بینیاز، مرتضی و فریدون جعفری (1399)، «بررسی صلاحیت رسیدگی به بزه قاچاق ارز در حقوق ایران»، مجله پژوهشهای حقوقی، شمارۀ 43.
- حبیبی مجنده، محمد (1398)، شرحی فشرده بر کنوانسیون پالرمو (مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی)، چ اول، تهران: شهر دانش.
- خالقی، ابوالفتح و سجاد اختری (1393)، «جهانی شدن حقوق کیفری در پرتو مبارزه علیه جرایم سازمانیافته»، فصلنامه کارآگاه، شمارۀ 29.
- خالقی، علی (1397)، آیین دادرسی کیفری، ج دوم، چ سیوهشتم، تهران: شهر دانش.
- دفتر امور حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی (1397)، مجموعه نظریههای مشورتی دفتر امور حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی، چ دوم، تهران: میزان.
- رحمانیفرد، محسن (1397)، تحلیل سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال قاچاق کالا و ارز در پرتو سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، رساله دکترای حقوق جزا و جرمشناسی، تهران: دانشگاه عدالت.
- رستمی غازانی، امید (1399)، «پاسخدهی به اشخاص حقوقی در بزه قاچاق کالا و ارز»، دوماهنامه اقتصاد پنهان، شماره 21.
- رضایی، محسن (1398)، «تحلیل جرمشناختی بحران آفرینی باندهای قاچاق کالا (با تأکید بر نقش پلیس)»، فصلنامه کارآگاه، شماره 46.
- رضایی، محسن و دیگران (1397)، «تبیین نقش تعاملات پلیس در پیشگیری از شکلگیری باندهای قاچاق کالا»، فصلنامه پژوهشهای انتظام اجتماعی، شماره 4.
- رضایی، محسن و دیگران (1398)، «تبیین اجزای ساختاری پلیس در پیشگیری از شکلگیری باندهای قاچاق کالا»، فصلنامه پژوهشهای اطلاعاتی و جنایی، شماره 1.
- رضوانی، سودابه و سیده وحیده دریانورد (1391)، «لزوم اتخاذ سیاست جنایی افتراقی در مقابله با قاچاق سازمانیافته کالا و ارز»، دوفصلنامه بررسیهای حقوقی، شماره 3.
- رضویفرد، بهزاد (1396)، جرم سازمانیافته در: جمعی از نویسندگان، دانشنامه علوم جنایی اقتصادی، چ اول، تهران، میزان.
- سلیمانی، حمید و دیگران (1396)، «تحلیل جرم سازمانیافته از دریچه فقه»، فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی، شماره 9.
- صفاری، علی و دیگران (1397)، بزه قاچاق کالا و ارز در مقررات موضوعه، چ اول، تهران: روزنامه رسمی.
- صفاری، علی و سیدعبدالمجید اجتهادی (1396)، «سیاست کیفری افتراقی در قبال قاچاق کالای سلامتمحور»، فصلنامه پژوهش دانش اجتماعی، شماره 2.
- فتحی، محمدجواد و فضلاله امیر حاجیلو (1397)، «جلوههای دادرسی افتراق قاچاق کالا (در پرتو اصول دادرسی منصفانه)»، دوفصلنامه مطالعات حقوق کیفری و جرمشناسی، شماره 2.
- کلاه مال همدانی، احمد (1396)، «پارادایم قاچاق سازمان یافته و حرفهای کالا و ارز؛ پیشگیری و مقابله با آن»، فصلنامه اقتصاد پنهان، شمارههای 4 و 5.
- معظمی، شهلا (1384)، جرم سازمانیافته و راهکارهای جهانی مقابله با آن، چ اول، تهران: دادگستر.
- مهدویپور، اعظم (1390)، سیاست کیفری افتراقی در قلمرو بزهکاری اقتصادی، چ اول، تهران: میزان.
- میرمحمدصادقی، حسین و محمدرضا عدومیزاده (1397)، «قاچاق سازمانیافته کالا در حقوق کیفری ایران»، دوفصلنامه آموزههای حقوقی گواه، شمارۀ 7.
- نجفیابرندآبادی، علیحسین و دیگران (1379)، «جرم سازمانیافته در جرمشناسی و حقوق جزا»، فصلنامه مدرس علوم انسانی، شمارۀ 4.
انگلیسی
- Paoli, Letizia & Tom Vander Beken (2014), Organized crime: A Contested Concept in: The Oxford handbook of organized crim, Oxford University Press