مقدمه

در قانون اجرای احکام مدنی، قانون‌گذار از راهکارهایی بحث نموده که در آن از چگونگی دست یافتن به اموال محکوم‌علیه صحبت شده است. تمامی موارد یادشده ناظر به اموال محکوم‌علیه، تشریفات بازداشت اموال، آثار مترتب بر این بازداشت و حقوق متصورۀ محکوم‌علیه در این ارتباط، مزایدۀ اموال محکوم‌علیه و کیفیت برگزاری آن و در نهایت تأیید مزایده و استیفای حقوق محکوم‌له می‌باشد (شایان ذکر است که مزایدۀ اموال منقول نیاز به تأیید ندارد). این شیوه از آن جهت در دستور کار قانون‌گذار قرار گرفته که فقهای امامیه مخالف بازداشت مدیونین مالی هستند و محبوس نمودن ایشان را جز در نادر مواردی موافق موازین شرعی قلمداد نمی‌نمایند.

در قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی، مصوب 22/08/1352 نیز که قبل از قانون اجرای احکام مدنی به تصویب رسیده بود، قانون‌گذار با اتخاذ استانداردی دوگانه سخنی از بازداشت محکوم‌علیه مدنی به میان نیاورده بود. همچنین قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب 11/04/1351) صرفاً درخصوص بازداشت مدیونین مالی که در رابطه با ضرر و زیان ناشی از جرایم بدهکار شده‌اند، احکامی را مقرر کرده بود. در مادۀ 11 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (که به‌عنوان قانون داخلی در تاریخ 17/02/1354 به تصویب مجلس ایران رسیده) نیز تصریح شده که: «هیچ کس را نمی‌توان تنها به این علت که قادر به اجرای یک تعهد قراردادی خود نیست زندانی کرد».

قانون اجرای احکام مدنی نیز به‌تبعیت از همین شیوه در سال 1356 به تصویب رسید و در آن از بازداشت محکوم‌علیه سخنی به میان نیامد و صرفاً راهکارهای دسترسی به اموال محکوم‌علیه، چگونگی توقیف و در نهایت نحوۀ استیفای حقوق محکوم‌له از اموال توقیف‌شده را در دستور کار قرار داد. با گذشت زمان، با توجه به اینکه راهکارهای مطمئن و متقنی جهت دسترسی به اموال محکوم‌علیه تعیین نگردید و افزون بر آن نیز فراگیری شیوه‌های نوین فرار از دین به طرق مختلف از سوی محکوم‌علیهم، در نهایت این نیاز را رقم زد که می‌بایست راهکار بازداشت محکوم‌علیه ممتنع در صورت عدم دسترسی به اموال وی نیز مدنظر باشد تا وی تحت فشار بیشتری قرار گرفته و مبادرت به اجرای حکم نماید و یا اینکه رضایت محکوم‌له را به هر ترتیبی جلب کند.

لذا بر همین اساس در مادۀ 2 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377، چنانچه اعسار محکوم‌علیه به اثبات نمی‌رسید، بازداشت وی سرلوحۀ قانون‌گذار قرار می‌گرفت. البته همچنان ایرادات فقهی به مقولۀ بازداشت محکوم‌علیه پابرجا بود (نک: فخر، 1384). به هر تقدیر بر اساس این قانون، با صدور حکم قطعی محکومیت مالی، محکوم‌علیه در صورت عدم شناسایی اموال وی و عدم اثبات اعسار، در اجرای مادۀ 2 این قانون بازداشت می‌گردید.

این شیوۀ اجرای حکم و افزایش تعداد زندانیان امور مدنی به‌خصوص در حوزۀ دین ناشی از مهریه نهایتاً باعث شد تا قانون‌گذار در کمتر از دو دهه عمر این قانون به این نتیجه برسد که لبۀ تیز آن فقط منجر به تراکم زندان‌ها خواهد شد. در بیشتر موارد مدیونین مدت‌های طولانی در زندان می‌مانند و این وضعیت موجب درماندگی خانواده‌های آن‌ها نیز می‌شود. از‌این‌روی، قانون‌گذار در قانون جدید نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مفاد قانون را با لحاظ مصالح کلی محکوم‌علیه در مقولۀ بازداشت به تصویب رسانید و ضمن نسخ قوانین پیشین، ازجمله قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی سال 1377 و قانون اعسار مصوب 1313، قانون فعلی را جایگزین آن‌ها نمود و مادۀ 3 قانون کنونی جایگزین مادۀ 2 قانون پیشین شد. البته تفاوت‌های بنیادینی میان مادۀ 3 قانون حاضر با مادۀ 2 قانون پیشین به وجود آمده است.

در این مقاله برآنیم تا ایرادات و موانع اعمال بازداشت محکوم‌علیه ممتنع را در حوزۀ محکومیت‌های مالی که قانون‌گذار آن را در این قانون پیش‌‌بینی نکرده، مورد کنکاش قرار دهیم. رأس بحث و مواد اصلی مورد گفت‌وگو مواد ۱ الی 4 و نیز مواد ۱۸ و ۲۷ این قانون خواهد بود که به فراخور بحث آن‌ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. همچنین هر جا لازم باشد اشاره‌ای نیز به مقررات مرتبط احتمالی دیگر خواهد شد. همچنین ایرادات وارده بر مادۀ ۳ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی که بی‌گمان شاه‌بیت مواد این قانون است به بحث گذاشته خواهد شد. البته فروضی که در این قانون و قانون اجرای احکام مدنی از ناحیۀ قانون‌گذار به سکوت برگزار گردیده است نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت.

در این خصوص سؤالات مهمی مطرح می‌شود که حقیقتاً از متون قانونی پاسخ متقنی در باب آن‌ها به دست نمی‌آید و سؤالات مطروحه نیز بسیار مبتلابه و عملیاتی است. به‌نحوی که در دادگستری موارد متعددی درخصوص آن مطرح می‌شود و رویه‌های گونه‌گونی نیز اتخاذ و اسباب حیرانی مراجعین را باعث شده است.

سؤالاتی از قبیل اینکه: 1. چنانچه مالی از سوی محکوم‌علیه معرفی و در دو نوبت مزایده به فروش نرود، در صورتی که مال دیگری تعرفه نشود آیا امکان اعمال مادۀ ۳ قانون یادشده و بازداشت محکوم‌علیه وجود خواهد داشت یا خیر؟ 2. حسب مورد در فرض موافقت دادگاه با اعمال مواد ۴۶ یا ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه اموالی از محکوم‌علیه شناسایی و در مقام استیفای محکوم‌به ـ که البته تبدیل یافته است ـ معرفی نگردد آیا امکان بازداشت محکوم‌علیه وجود دارد یا خیر؟ 3. آیا امکان بازداشت محکوم‌علیه در رابطه با هزینه‌های اجرایی موضوع مادۀ 158 قانون اجرای احکام مدنی وجود دارد یا خیر؟ 4. در فرض اعمال مادۀ 39 قانون اجرای احکام مدنی و اعادۀ عملیات اجرایی، چنانچه محکوم‌له محکوم‌به را وصول نموده باشد و حاضر به استرداد آن نباشد و مالی از وی یافت نشود، آیا می‌توان چنین محکوم‌لهی را در مقام اعادۀ عملیات اجرایی بازداشت کرد؟ 5. بالاخره اینکه در مورد محکوم‌علیهی که از سوی دادگاه‌های خارجی محکومیت یافته و این حکم در محاکم ایران مورد شناسایی و تنفیذ قرار گرفته است، آیا می‌توان چنین شخصی را در فرض امتناع از اجرای حکم مالی بازداشت نمود؟

1. شرایط اعمال مادۀ ۳ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی

برای آنکه بتوان محکوم‌علیه ممتنع از پرداخت محکوم‌به را بازداشت کرد، قانون‌گذار شرایطی را پیش‌بینی نموده است. هدف از تعدد این شرایط، کاهش موارد حبس مدیون می‌باشد. امری که در قوانین و مقررات دیگر، ازجمله مادۀ 22 قانون حمایت خانواده (مصوب 1391) نیز مدنظر مقنن بوده است (کاویار، مرادی و نم‌نبات، 1394: 117). به‌هرحال، احراز این شرایط جهت اعمال مادۀ ۳ قانون یادشده ضروری است که در زیر به بیان این شرایط پرداخته می‌شود:

1-1. محکومیت یافتن محکوم‌علیه به دادن هر نوع مالی

آنچه از منطوق صریح مادۀ یک قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی برمی‌آید این است که محکوم‌علیه می‌بایست به دادن یک نوع مال به دیگری و به تعبیر قانون‌گذار، هر نوع مالی محکوم گردد.^[1] در مواردی که موضوع محکومیت، مالی است که به‌صورت مطلق و در رابطه با همۀ اشخاص مال تلقی می‌شود، مادۀ یک ابهامی ندارد. لیکن سؤال قابل‌طرح، این است که در مواردی که شیئی فقط در رابطه با محکوم‌له و محکوم‌علیه دارای ارزش مالی باشد و به‌صورت مطلق دارای ارزش مالی نباشد، تکلیف چیست؟

به‌عنوان مثال محکوم‌علیه به‌جهت فسخ قرارداد، به استرداد نقشۀ مربوط به یک ساختمان که مورد تأیید شهرداری قرار گرفته، محکومیت یافته است و از استرداد نقشۀ ساختمان خودداری می‌کند. بی‌گمان این نقشۀ ساختمان در رابطه با سایر اشخاص دارای ارزش نیست، اما برای محکوم‌له واجد ارزش است؛ آیا در این فرض می‌توان محکوم‌علیه را بازداشت نمود یا در جایی که محکوم‌علیه به دادن مال محکوم نشده، بلکه به استرداد شیئی محکوم شده که حاکی از مال باشد؛ مانند محکومیت به استرداد لاشۀ چک و یا محکومیت به استرداد لاشۀ سایر اسناد. آیا در این فروض می‌توان محکوم‌علیه ممتنع را بازداشت نمود؟

آنچه از مواد ۱ و ۳ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی بر می‌آید این است که قانون‌گذار در این ابواب ساکت است. با عنایت به اینکه بازداشت محکوم‌علیه استثنایی و خلاف قاعده است، پاسخی که می‌توان از روح حاکم بر قانون به این پرسش داد این است که به نظر نمی‌توان محکوم‌علیه را در چنین مواردی بازداشت نمود.

۱-۲. درخواست محکوم‌له

آنچه مسلم است دادگاه نمی‌تواند علی‌الرأس و از پیش خود مبادرت به صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه نماید؛ چراکه این امر منوط به درخواست محکوم‌له می‌باشد. در واقع برخلاف امر کیفری که اجرای احکام کیفری در رابطه با حبس قطعی محکوم‌علیه نیازمند درخواست محکوم‌له نیست؛ در امر مدنی این مهم با ارادۀ محکوم‌له تحقق می‌یابد و پس از درخواست محکوم‌له است که بازداشت محکوم‌علیه محقق خواهد شد. مادۀ 24 قانون اجرای احکام مدنی و مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی محکوم‌له را دراین‌باره به‌نحو حداکثری مبسوط‌الید نموده است.

۱-۳. عدم شناسایی اموال محکوم‌علیه

آنچه در رابطه با بازداشت محکوم‌علیه می‌بایست مدنظر قرار بگیرد و نکتۀ مهمی تلقی می‌شود این است که اعمال راهکار بازداشت آخرین طریق در رابطه با اجرای حکم است و چنانچه بتوان اموال محکوم‌علیه ممتنع را توقیف نمود، بالطبع بازداشت شخص محکوم‌علیه منتفی خواهد بود. در همین راستا مادۀ 19 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مرجع اجرای رأی را مکلف نموده است تا کلیۀ اموال محکوم‌علیه را از طریق نهادهای مختلف از قبیل شهرداری، بانک‌ها، ادارۀ ثبت و پلیس راهور مورد بررسی قرار دهد (آذربایجانی و فروزان بروجنی، 1397: 26).

هم‌اکنون رویۀ عملی اجرای احکام مدنی بر این شیوه استوار است که اگر محکوم‌له درخواست رصد اموال محکوم‌علیه را از طریق نهادهای یادشده ننماید، اجرای احکام مدنی علی‌الرأس در این خصوص اقدامی نخواهد کرد. اما آنچه اجرای احکام را ملزم به انجام آن می‌نماید، این است که وی می‌بایست لااقل بررسی اموال محکوم‌علیه را از طریق مرجع انتظامی از اقامتگاهی که در برگ اجراییه قید گردیده، انجام دهد. البته اگر از ابتدا محکوم‌علیه مجهول‌المکان معرفی شده باشد، امر بررسی اموال از طریق مرجع انتظامی نیز منتفی خواهد بود. چنانچه اموالی نیز ازطریق مرجع انتظامی شناسایی نگردد در این مرحله محاکم اعمال مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی را نسبت به محکوم‌علیه، تا زمان پرداخت محکوم‌به یا اعلام رضایت محکوم‌له یا پذیرش ادعای اعسار وی تجویز می‌نمایند.

پرسشی که مطرح می‌شود این است که اگر محکوم‌علیه، مازاد مالی را که در توقیف یا وثیقۀ بستانکار دیگری است، برای بازداشت معرفی نماید، آیا محکوم‌له می‌تواند از قبول آن خودداری کرده و بازداشت محکوم‌علیه را درخواست کند. در پاسخ، به‌موجب نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/99/1446 مورخ 14/11/1399 اداره کل حقوقی، «درخواست توقیف مازاد مالی که در وثیقۀ دین یا توقیف در مقابل طلب دیگری است، وفق مادۀ 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 یا درخواست اعمال مادۀ 55 این قانون، حق محکوم‌له است و نه تکلیف وی. بنابراین هرگاه جز مالی که در رهن است یا به نفع دیگری در توقیف است مال دیگری از محکوم‌علیه یافت نشود، از آنجا که محکوم‌به از محل این مال قابل‌استیفا‌ء نیست و به تشخیص اجرای احکام به دلایلی همچون عدم رضایت توقیف‌کنندگان مقدم امکان استیفای محکوم‌به از محل این مال وجود نداشته باشد، اعمال مادۀ 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب1394 بلامانع است. شایستۀ ذکر است پذیرش درخواست اعمال مادۀ 3 یادشده در فرض سؤال فرع بر آن است که محکوم‌له از توقیف مازاد مالی که استیفای محکوم‌به از محل آن میسر نشده، اعلام انصراف کند و در صورتی که توقیف مال با معرفی محکوم‌علیه صورت گرفته باشد با فرض درخواست اعمال مادۀ 3 یاد شده، منعی برای رفع توقیف از مال به درخواست مشار‌الیه وجود ندارد».

۱-۴. عدم تقدیم داخواست اعسار از سوی محکوم‌علیه در مهلت قانونی

مطابق با فقه و قانون، بدهکار نادار مجرم نبوده و به صرف بدهکاری و نداری نمی‌توان وی را حبس نمود (احمدی و امینی، 1396: 59). تعریف قانونی «معسر» بارها دچار تغییر و تحول شده و با نیازهای زمان و گاه با تراکم زندانیان هماهنگ شده است (در این خصوص، نک: صفری، قنواتی و علوی قزوینی، 1396).

برابر مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی یکی از شرایط اعمال ماده و بازداشت محکوم‌علیه از ناحیۀ دادگاه صادرکننده این است که می‌بایست ظرف مدت 30 روز از ابلاغ اجراییه، محکوم‌علیه دادخواست اعسار خویش را به شعبۀ صادرکننده حکم تقدیم نکرده باشد. در این مهلت 30 روز که با لحاظ روزهای ابلاغ و اقدام 32 روز احتساب خواهد شد، امکان صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه وجود ندارد. چنانچه محکوم‌علیه دراین فرصت مبادرت به تقدیم دادخواست اعسار نماید، دادگاه صادرکنندۀ حکم از صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه تا نتیجۀ قطعی دعوای اعسار خودداری خواهد نمود.

نکتۀ قابل‌توجه در این خصوص این است که امتیاز مندرج در مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی فقط برای یک مرتبه قابلیت اعمال دارد. از‌این‌رو، چنانچه بار اول به دعوای اعسار محکوم‌علیه به‌صورت ماهیتی رسیدگی شد و دعوای او به‌صورت ماهوی رد گردید، برای مرتبه‌های بعدی هرچند امکان تقدیم دادخواست اعسار وجود دارد. لیکن پرواضح است که از امتیازات مندرج در مادۀ مرقوم حتی با فرض تودیع تأمین برخوردار نیست. چراکه در غیر این صورت محکوم‌له هیچ گاه مجالی برای بازداشت محکوم‌علیه ممتنع به‌جهت امکان همیشگی تقدیم دادخواست و نبود آثار اعتبار امر قضاوت شده بر دعوای اعسار، نخواهد یافت. در تأیید این استدلال، مادۀ ۱۵ آیین‌نامۀ نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی، مصوب 18/06/1399 رئیس قوه قضائیه، مقرر می‌دارد: «پس از صدور حکم به رد دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به، تقدیم مجدد دادخواست مانع از حبس محکوم‌علیه نخواهد بود، مگر با صدور حکم جدید اعسار که در این صورت از حبس وی خودداری و در صورت حبس، آزاد می‌شود».

بدیهی است که منظور از رد دعوای اعسار، رد دعوی شکلی اعسار نمی‌باشد بلکه بایست دعوای اعسار به صوت ماهوی رد شده باشد والا چنانچه دعوای اعسار به‌صورت شکلی رد شده باشد، اگر تجدید دادخواست در فرصت یک ماه باشد، محکوم‌علیه همچنان از امتیازات مندرج در مادۀ 3 برخوردار خواهد بود و اگر خارج از مهلت باشد مشروط به تودیع تأمین متناسب با محکوم‌به، باز هم می‌تواند از اعمال مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی تا حصول نتیجۀ حکم قطعی اعسار مصون بماند. رویۀ عملی این چنین است که محکوم‌علیه پس از تقدیم دادخواست اعسار و ثبت دادخواست اعسار گواهی مربوطه را از شعبه اخذ و در دادگستری‌هایی که به‌صورت متمرکز واحد اجرای احکام مدنی وجود دارد، گواهی اعسار را به واحد اجرای احکام مدنی و دادورزی مربوطه ارائه می‌نماید.

2. دیگر صور بازداشت محکوم‌علیه

بازداشت محکوم‌علیه فقط ناظر به مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی نمی‌باشد؛ بلکه قانون‌گذار در مواد 18 و 27 قانون یادشده نیز شقوق دیگری از اعمال مادۀ 3 قانون یادشده را پیش‌بینی کرده است.

 ۲-۱. حبس در فرض امتناع از پرداخت اقساط معوق

در فرضی که محکوم‌به از سوی شعبۀ صادرکنندۀ حکم، تقسیط شده و محکوم‌علیه از پرداخت اقساط معوق خودداری کند، قانون‌گذار بر اساس مادۀ 18 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی بازداشت محکوم‌علیه را پیش‌بینی کرده است. مادۀ فوق در این خصوص اشعار می‌دارد که چنانچه محکوم‌علیه از پرداخت اقساط معوق خودداری نماید، محکوم‌له می‌تواند درخواست بازداشت وی را بنماید. همچنین در همین ماده مقرر شده است که اگر کاشف به عمل آید که از محکوم‌علیه رفع عسرت به عمل آمده، با وجود این از پرداخت محکوم‌به خودداری می‌کند، نیز امکان بازداشت وی نیز میسر است.

البته نظر مقام تقنین بر مسامحه و تسهیل رفع بازداشت از بدهکار بازداشت شده می‌باشد. برای مثال مادۀ 17 آیین‌نامۀ نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب 18/06/1399 رئیس قوه قضائیه)، مقرر می‌دارد: «پس از صدور حکم تقسیط، چنانچه محکوم‌علیه مبادرت به پرداخت قسط مقرر کند، بلافاصله از زندان آزاد می‌شود و عدم قطعیت مانع آزادی وی نیست».

آنچه در مادۀ 18 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی محل ایراد بوده و از لحاظ حقوقی نامفهوم و گنگ تلقی می‌شود این است که سازوکار رفع عسرت و چگونگی احراز آن از سوی قانون‌گذار مشخص نشده است. آیا دادگاه در این خصوص می‌بایست مبادرت به صدور حکم نماید یا اینکه با صدور دستور نیز می‌تواند اعلام دارد که از محکوم‌علیه رفع عسرت به عمل آمد است. آیا این امر مستلزم درخواست محکوم‌له است یا دادگاه علی‌الرأس نیز اگر مراتب را احراز نمود، می‌تواند اعلام دارد که از محکوم‌علیه رفع عسرت شده است؟ به‌هرحال مواردی از این دست در مادۀ مرقوم پیش‌بینی نشده است. امری که البته به‌لحاظ اهمیت وافر موضوع به شدت مورد انتقاد می‌باشد؛ چه‌آنکه بحث بازداشت محکوم‌علیه و سلب آزادی او مطرح بوده و موضوع از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. بنابراین شایسته است به قید تسریع قانون‌گذار سازوکار چگونگی احراز رفع عسرت و نحوۀ اعلام آن را که در قالب حکم یا دستور و با رعایت تشریفات دادرسی و یا بدون رعایت آن باشد را صراحتاً اعلام می‌کرد. به نظر می‌رسد، احراز رفع ناتوانی مالی می‌تواند به درخواست محکوم‌له و با دلایلی که او مستقیماً یا از طریق نهادهای دولتی (مانند بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و املاک و..) به دست می‌آورد، به عمل آید. با توجه به ملاک مادۀ 514 قانون آیین دادرسی مدنی، تصمیم دادگاه مجری حکم در این مورد، یک تصمیم ماهیتی است؛ بنابراین قالب حکم را داشته و از حیث قابلیت شکایت، تابع قواعد عمومی است. در تأیید این دیدگاه، مادۀ ۲۱ آیین‌نامۀ نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی تصریح دارد: «اثبات رفع عسرت از محکوم‌علیه، مستلزم اقامه دعوا است. به این دعوا خارج از نوبت رسیدگی می‌شود».

۲-۲. حبس در مورد آرای مراجع غیرقضایی

صورت دیگری از اعمال مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی را قانون‌گذار در مادۀ 27 این قانون مورد بحث مورد پیش‌بینی قرار داده است. جایی که دایرۀ اجرای احکام با صدور حکمی از ناحیۀ محاکم دادگستری مواجه نبوده، بلکه با صدور حکمی از سایر مراجع غیر قضایی مواجه می‌باشد که اجرای آن بر اساس قانون به دایرۀ اجرای احکام مدنی دادگستری محول شده است. در این رابطه می‌توان به آرای صادرشده از مراجع تشخیص و حل اختلاف ادارۀ کار و تعزیرات حکومتی اشاره کرد که قانون‌گذار اجرای آن را بر عهدۀ دادگستری دانسته است.

در این موارد رویۀ عملی بر این منوال است که پس از اعلام مراجع ذی‌ربط و انعکاس رأی اصداری به دادگستری و وصول درخواست اجرای حکم، شعبه‌ای از شعب محاکم عمومی حقوقی مبادرت به صدور اجراییه می‌نماید. در این مرحله هر آنچه از تشریفات مربوط به اجراییه‌های منبعث از احکام محاکم رعایت می‌شود در اینجا نیز می‌بایست معمول گردد و با جری تشریفات لازمه و با حصول شرایط مندرج در مادۀ 3 قانون یادشده امکان بازداشت محکوم‌علیه ممتنع وجود دارد. نکتۀ شایان ذکر اینکه علت تصویب مادۀ 27 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی این بوده که در زمان حکومت قانون قبلی نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب 1377) از آنجا که بازداشت محکوم‌علیه امری استثنائی تلقی می‌شد دادگاه‌ها این استثنا را تفسیر مضیق کرده و از تسری حکم مادۀ 2 قانون سابق به احکام صادرشده از سوی مراجع غیرقضایی و حتی گزارش اصلاحی صادره از سوی دادگاه‌ها خودداری می‌ورزیدند. در نتیجه، عملاً محکوم‌له برای اجرای حکم در فرضی که اموالی از محکوم‌علیه شناسایی نمی‌گردید دچار مشکلات عدیده می‌شد.

از‌این‌رو، قانون‌گذار در قانون جدید با تغییر سیاست خود تصریحاً در مادۀ 27 جهت مرتفع کردن این نقیصه امکان بازداشت این دسته از محکوم‌علیهم را نیز در دستور کار خود قرار داده است و هم‌اکنون با نگارش مادۀ جدید و توسعۀ موضوع یعنی تصریح به شمول مادۀ 3 به گزارش اصلاحی محاکم و آرای آن دسته از مراجع غیرقضایی که اجرای آن قانوناً بر عهدۀ دادگستری است، تردیدها را در این خصوص زدوده و بازداشت محکوم‌علیه ممتنع را میسور نموده است.

البته به‌رغم صراحت نص قانونی، هنوز برخی تردیدها از ناحیۀ برخی حقوق‌دان‌ها در باب یکی از مصادیق آرای مراجع غیرقضایی وجود دارد. هرچند رویۀ قضایی در این خصوص در رابطه با آرای صادرشده از سوی داوری موافق با اعمال مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی است و آرای داوری چنانچه منجر به اجرای طوعی از سوی محکوم‌علیه نگردد و اموالی نیز از وی شناسایی نشود منجر به بازداشت وی خواهد شد. با وجود این بعضی از حقوق‌دانان در این رابطه تشکیک نموده‌اند که نهاد داوری را نباید «مرجع» تلقی کرد تا بتواند مشمول مادۀ 27 قانون گردد و اعتقاد دارند که داوری مرجع محسوب نمی‌شود. البته این نظر در زمرۀ دیدگاه اقلیتی به حساب می‌آید و اعتقاد به شمول مادۀ قانون 27 نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی بر آرای داوری، طرف‌داران بیشتری دارد (محسنی، 1395: 102).

با این وصف، محکوم‌علیه رأی داوری می‌تواند ادعای اعسار از محکوم‌به را با رعایت تشریفات و ارائۀ ادلۀ اثباتی مذکور در مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی طرح نماید. در صورتی‌که وی نتواند اعسار خود را اثبات کند، به درخواست محکوم‌له و با رعایت تشریفات مقرر در قانون مذکور حبس خواهد شد (افتخارجهرمی و السان، 1399: 474؛ نظریه مشورتی شماره 730/7 مورخ 05/07/1378 اداره حقوقی).

3. موارد سکوت قانون در رابطه با امکان بازداشت محکوم‌علیه

هرچند در مواد 3، 18 و 27 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی از بازداشت محکوم‌علیه ممتنع سخن به میان آمده، لیکن در قانون اخیر و نیز در قانون اجرای احکام مدنی بعضاً مصادیقی وجود دارد که قانون‌گذار به‌صراحت درخصوص آن صحبتی نکرده است.

ازجملۀ این مصادیق، موردی است که محکوم‌له مالی را جهت اجرای حکم به اجرای احکام معرفی و توقیف می‌نماید و در نهایت آن مال طی دو نوبت مزایده به فروش نمی‌رود یا اینکه خود محکوم‌علیه مالی را به دایرۀ اجرا معرفی می‌کند ولی در جریان مزایده به فروش نمی‌‌رود. همچنین امکان دارد شخص ثالث از ناحیۀ محکوم‌علیه مبادرت به معرفی مالی می‌نماید، ولی طی دو نوبت برگزاری مزایده مال تعرفه‌شده به فروش نرود. پرسش این است که در این موارد تکلیف چیست؟ آیا امکان بازداشت محکوم‌علیه پس از دو نوبت مزایده وجود دارد یا خیر؟ سؤال دیگری که در اینجا مناسب است طرح شود اینکه در فرض موافقت دادگاه با اعمال مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه محکوم‌علیه حاضر به پرداخت وجه نشود و در ادامه نیز مالی از محکوم‌علیه شناسایی نشود آیا محکوم‌له در اجرای مواد مبحوث‌عنه می‌تواند خواستار بازداشت محکوم‌علیه شود یا خیر؟

۳-۱. معرفی مال از سوی محکوم‌علیه یا ثالث و عدم فروش طی دو نوبت مزایده

همچنان‌که می‌دانیم برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که مالی از سوی محکوم‌علیه معرفی شود یا محکوم‌له خودش موفق به توقیف مالی از محکوم‌علیه گردد و یا اینکه ثالث مال خود را جهت پرداخت محکوم‌به در اجرای مادۀ 34 قانون اجرای احکام مدنی معرفی نماید، تشریفات لازم درخصوص مزایدۀ این مال صورت می‌پذیرد. پس از توقیف، ارزیابی و ابلاغ مراتب، در نهایت با رعایت کامل تشریفات مربوط، مال به مزایده گذاشته می‌شود.

حال سؤال این است که چنانچه طی دو نوبت مزایده که افزون بر آن البته نمی‌توان برگزاری مزایدۀ دیگری را متصور بود مال توقیف‌شده فارغ از اینکه از سوی محکوم‌له توقیف شده باشد یا اینکه خود محکوم‌علیه و یا ثالث آن را معرفی کرده باشد چنانچه به فروش نرسد و محکوم‌له نیز حسب مورد، حاضر به برداشتن مال در قبال جزء یا کل مطالبات خود نشده باشد؛ در فرض درخواست محکوم‌له آیا امکان بازداشت محکوم‌علیه پس از این دو نوبت مزایده امکان‌پذیر است یا خیر؟

در این خصوص سه رویۀ عملی کاملاً متفاوت در محاکم وجود دارد که ذیلاً به بیان آن‌ها پرداخته می‌شود.

۳-۱-۱. عدم امکان بازداشت محکوم‌علیه

 برخی از محاکم با این استدلال که در این فرض، محکوم‌علیه مال معرفی کرده یا مالی به‌هرحال از او توقیف شده و یا شخص ثالث از جانب وی مالی را معرفی نموده، بر این باورند که محکوم‌علیه دیگر واجد وصف خودداری مندرج در مادۀ 1 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی نخواهد بود. چه‌آنکه در این ماده، قانون‌گذار ترتیباتی را پیش‌بینی کرده و در مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی منحصراً امکان اعمال مادۀ موصوف را نسبت به آن دسته از محکوم‌علیهمی فراهم می‌داند که از اجرای حکم خودداری کرده باشد.

به‌موجب این تفسیر، محکوم‌علیهی که مالی از او توقیف شده و به هر علت در مزایده به فروش نرفته یا اینکه شخص ثالث مالی را از جانب او معرفی کرده و به فروش نرفته، دیگر واجد وصف خودداری از اجرای حکم نیست. به دیگر سخن این مشکل محکوم‌علیه نمی‌باشد که در جریان مزایده، مال به فروش نرفته است و بنابراین محکوم‌له تنها اختیاری که برایش باقی می‌ماند این است که مبادرت به شناسایی و توقیف اموال دیگری از محکوم‌علیه بنماید و در هر حال امکان بازداشت محکوم‌علیه در این فرض وجود ندارد (شمس، 1398: 344).

مؤید این دیدگاه را می‌توان مادۀ 2 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی دانست که بر اساس آن، آنچه مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته مسئلۀ توقیف اموال محکوم‌علیه است؛ نه اینکه الزاماً این اموال توقیف‌شده از طریق مزایده به فروش برسد. لذا اینکه مال در جریان برگزاری مزایده مورد استقبال خریداران قرار نگرفته، نباید باعث شود که بتوان محکوم‌علیه را در این فرض بازداشت نمود. این تفسیر از آن جهت که بازداشت محکوم‌علیه نیز امری استثنای تلقی می‌شود مورد استقبال قرار گرفته و از سوی بیشتر قضات موافق با موازین قانونی قلمداد می‌شود. نظریۀ مشورتی شمارۀ ۲۳۶۷/۹۳/۷ مورخ 29/09/1393 اداره حقوقی نیز همین دیدگاه را تأیید می‌کند.

۳-۱-۲. امکان بازداشت محکوم‌علیه

دیدگاه دوم این است که می‌توان محکوم‌علیه را در فرض معرفی مال از سوی محکوم‌علیه یا ثالث و عدم فروش طی دو نوبت مزایده، بازداشت نمود و در پاسخ به چرایی این تجویز نیز ادلۀ ذیل قابل‌ارائه است:

اولین دلیل این است که چنانچه قائل به بازداشت محکوم‌علیه نگردیم، امکان اجرای حکم عملاً منتفی خواهد بود و محکوم‌علیه هیچ‌گاه به فکر اجرای حکم نخواهد افتاد؛ چون می‌تواند برای همیشه از دغدغۀ بازداشت آسوده‌خاطر گردد و اموالی را که در آینده تحصیل می‌نماید به لطایف‌الحیل به نام دیگری و دیگران درآورده و از دین خود با دست‌آویز قانون فرار نماید و پروندۀ اجرایی نیز برای همیشه در اجرای احکام مفتوح خواهد ماند.

دلیل دیگری که برای قول جواز جلب می‌توان ارائه داد، این است که در ابتدای مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی، قانون‌گذار حرف از استیفای حق به میان آورده و برگزاری مزایده در طی دو نوبت و عدم فروش مال و عدم برداشتن مال از سوی محکوم‌له نمی‌تواند مفید معنای استیفای حق باشد. از‌این‌رو به استناد مادۀ 3 و با لحاظ مادۀ یک و دو امکان بازداشت محکوم‌علیه ممتنع وجود دارد.

استدلال دیگر این است که قانون‌گذار در اجرای قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌له را مکلف به پذیرش مال مورد مزایده نکرده و محکوم‌له در این خصوص مخیر به پذیرش یا رد آن است. بنابراین حال که وی قانوناً مکلف نیست تا مال موضوع مزایده را بپذیرد، این عدم پذیرش نباید منجر به ضمانت‌اجرا و تبعات برای وی گردد. در واقع، این رویداد نباید موجب شود تا محکوم‌له نتواند از امتیازات مندرج در قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی بهره‌مند گردد. بر اساس این ادله، چون بلافاصله با اتمام مزایده، دیگر محکوم‌له نمی‌تواند مبادرت به برداشتن مال موضوع مزایده نماید، مگر آنکه محکوم‌علیه این اجازه را بدهد، لذا می‌توان محکوم‌علیه را در این فرض پس از درخواست محکوم‌له و عدم شناسایی مال دیگری از وی بازداشت کرد.

۳-۱-۳. امکان بازداشت محکوم‌علیه مشروط به اعطای مهلت به محکوم‌علیه جهت فروش مال به فروش نرسیده در مزایده

بر اساس نظریه‌ای که برخی از محاکم نیز در رویه از آن پیروی می‌کنند، در صورت عدم فروش مال مورد مزایده مهلت معقولی به محکوم‌علیه اعطا می‌شود تا وی بتواند مالی را که در طی دو نوبت مزایده به فروش نرفته را خودش در بازار به فروش برساند و نسبت به اجرای مفاد حکم اقدام نماید. در واقع این نظریه تفاوت چندانی با نظریۀ دوم ندارد، جز اینکه بلافاصله پس از برگزاری مزایدۀ نوبت دوم و عدم فروش مال امکان جلب وی وجود ندارد و باید مهلت معقول و متعارفی به محکوم‌علیه برای فروش مال توقیف‌شده اعطا گردد و نسبت به رفع توقیف از مال جهت اینکه وی بتواند آن را به فروش برساند به وی داده شود.

این نظریه در واقع قدری افراط و تفریط نظریه‌های اول و دوم را از خود دور نموده و نظریۀ تعدیلی در این قضیه تلقی می‌شود. هرچند که قائلین بر نظریه‌های اول و دوم در رویه در دادگستری به مراتب تعدادشان بیشتر می‌باشد. در واقع ایراد نظریۀ اخیر این است که هیچ‌گونه ضمانت‌اجرایی در اینکه محکوم‌علیه پس از فروش مال توقیف شده وجه آن را در اختیار دادگستری یا محکوم‌له قرار دهد وجود ندارد. چراکه امکان نظارتی در این امر نیز توسط قانون‌گذار دیده نشده و افزون بر آن مستندی نیز برای امکان اعطای وقت در این رابطه در قانون پیش‌بینی نشده است. به‌هرحال به سکوت برگزار گردیدن این فرض توسط قانون‌گذار به‌جهت آنکه فرضی مبتلابه است مورد ایراد جدی بوده و ضرورت دارد قانون‌گذار در این موارد به جد ورود نموده و به‌صورت روشن و شفاف تعین تکلیف نماید. چه‌آنکه چنانچه ذکر شد موضوع مطروحه موضوعی نیست که در زمرۀ موارد تئوری باشد و بحثی است که کراراً در زمینۀ اجرای احکام حادث می‌گردد.

۳-۱-۴. تفکیک بین عدم فروش مال متعلق به محکوم‌علیه و مال متعلق به ثالث

دیدگاه دیگری که می‌تواند مطرح گردد این است که باید بین مال معرفی شده از سوی محکوم‌علیه و مال معرفی شده از سوی ثالث، قائل به تفصیل گردید. به عبارت دیگر بر اساس این دیدگاه، هرگاه مالی که از سوی محکوم‌علیه معرفی شده طی دو نوبت مزایده به فروش نرود، امکان بازداشت محکوم‌علیه در این فرض منتفی است؛ اما چنان‌که مال از ناحیۀ شخص ثالث معرفی شده و طی دو نوبت مزایده به فروش نرفته باشد، در این فرض اگر اموالی از محکوم‌علیه شناسایی نگردد، امکان بازداشت محکوم‌علیه ممتنع میسر است.

ایرادی که بر این نظر وجود دارد این است که قانون‌گذار معرفی مال از سوی ثالث را در حکم معرفی مال از سوی محکوم‌علیه می‌داند و بنابراین همان طور که اگر محکوم‌علیه مالی را معرفی کند، امکان استرداد آن حتی در فرض صدور حکم اعسار محکوم‌علیه درخصوص آن وجود ندارد، بر مال معرفی شده از سوی ثالث نیز عیناً همین قواعد مترتب است. از‌این‌رو، این امر که مال به فروش نرفته، ایرادی نیست که آن را بتوان به محکوم‌علیه منتسب نمود. لذا این تفکیک فاقد مبنای قانونی است و نمی‌تواند چندان موجه تلقی شود.

باز هم تأکید می‌شود که عدم شفافیت باعث شده که رویه‌های متفاوت و گاه متضادی در دادگستری درخصوص آن اتخاذ شود که هر آینه پسندیده نیست و ضروری است که قانون‌گذار در اسرع وقت در این رابطه ورود نموده و اجازه ندهد تا قضیه محمول بر نظر قضایی باشد. به نظر می‌رسد، نباید میان فرض عدم امکان فروش مال متعلق به محکوم‌علیه و فرض فروش نرفتن مال متعلق به ثالث تفکیک قائل شد و باید هر دو را مشمول یک فرض دانست.

 ۳-۲. اعمال مواد 46 یا 47 قانون اجرای احکام مدنی

در فرضی که حکم دادگاه دایر بر تسلیم عین معین باشد، در صورتی که مال از دسترس خارج شده باشد یا تلف گردد محکوم‌له حق دارد تا قیمت آن را بر اساس تجویز مادۀ 46 قانون اجرای احکام مدنی مطالبه نماید. همچنین در فرضی که موضوع حکم ایفای تعهداتی از ناحیۀ محکوم‌علیه باشد نیز در صورتی که تعهد قائم‌به‌شخص نباشد و یا قید مباشرت در آن نگردیده باشد محکوم‌له به‌موجب مادۀ 47 همین قانون دارای دو اختیار می‌باشد: یا خودش تعهدات ایفانشده را انجام داده و هزینه را مطالبه نماید یا اینکه از دادگاه بخواهد هزینۀ امر را از طریق مقتضی ـ که غالباً کارشناسی می‌باشد ـ مشخص نماید و آن را از محکوم‌علیه مطالبه نماید.

در این صورت چنان‌که با اعمال مادۀ 46 یا 47 قانون اجرای احکام مدنی موافقت گردد، در واقع موضوع از تسلیم عین معین یا ایفای تعهدات، به پرداخت وجه نقدی تغییر ماهیت خواهد داد. این بدان منظور است که از مراجعۀ مجدد افراد به دادگستری جهت طرح دعوای مطالبۀ وجه و افزوده شدن بر تعداد پرونده‌های دادگستری جلوگیری به عمل آید. طرف‌داران این دیدگاه بر اساس مادۀ یادشده بر این عقیده هستند که همان راهکارهایی که در بحث وصول وجه نقد مطرح می‌باشد، درخصوص بحث حاضر نیز به تجویز مادۀ 47 قابل‌اعمال است. البته برخی در این رابطه امکان اعمال جلب را در مادۀ 47 قوی‌تر از مادۀ 46 می‌دانند؛ چراکه در مادۀ 46 برخلاف مادۀ 47 قانون‌گذار به اینکه همان طریقی که در بحث وجه نقد مطرح می‌باشد، تصریح نشده و این تصریح فقط در مادۀ 47 صورت گرفته است.

البته باید پذیرفت اگر بخواهیم جلب را اعمال نماییم ملاک مواد 46 و 47 یکسان است؛ چه آنکه در مادۀ 46 نیز به مانند مادۀ 47 شاهد تبدیل موضوع حکم از انجام یک فعل به پرداخت وجه نقد می‌باشیم. از‌این‌رو، تفکیک درخصوص این دو ماده نمی‌تواند واجد معنا باشد. ذیلاً به استدلال‌های موافق و مخالف در این رابطه پرداخته می‌شود:

۳-۲-۱. دیدگاه انتفای جلب محکوم‌علیه

به‌موجب این نظریه، از آنجا که موضوع مستقیم حکم دادگاه دادن مال نبوده است؛ فلذا نمی‌تواند در شمول مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی قرار گیرد. این دیدگاه از این جهت قابل‌دفاع به نظر می‌رسد که بازداشت در امر مدنی امری استثنایی است و از تفسیر موسع امور استثنایی همواره باید اجتناب و با تفسیری مضیق از آن صرفاً آن را در موضع نص اعمال نمود و از تعمیم آن به موارد مشکوک خودداری ورزید.

۳-۲-۲. دیدگاه امکان جلب محکوم‌علیه

بر اساس این دیدگاه وقتی قانون‌گذار در قالب مادۀ 46 یا 47 قانون اجرای احکام مدنی امکان تغییر مفاد حکم از تسلیم عین و یا ایفای تعهد به پرداخت وجه را مجاز دانسته، می‌بایست که بتوان مآلاً قائل به اعمال کلیۀ راهکارهای متصوره و من‌جمله اعمال مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی در این رابطه گردید. این دیدگاه به‌خصوص از این جهت تقویت می‌شود که در قسمت اخیر مادۀ 47 قانون اجرای احکام مدنی قانون‌گذار اشعار داشته است: «وصول هزینه مذکور و حق‌الزحمه کارشناسی از محکوم‌علیه به ترتیبی است که برای محکوم‌به نقدی مقرر است». بدین‌سان طرف‌داران امکان جلب محکوم‌علیه در این فرض عقیده دارند همان گونه که در فرض عدم پرداخت وجه نقد که موضوع اصلی حکم دادگاه است، اگر مالی از محکوم‌علیه یافت نشود، امکان بازداشت محکوم‌علیه وجود دارد در این فرض نیز به دلالت صریح قسمت اخیر مادۀ 47 مزبور به‌مثابۀ وصول محکوم‌به نقدی اقدام می‌گردد و در نتیجه امکان جلب محکوم‌علیه وجود دارد. مضاف بر این همان فرضیۀ عدم امکان اجرای حکم در صورت منتفی دانستن دستور بازداشت را موافقین بازداشت محکوم‌علیه مطرح می‌سازند و اینکه حتی امکان طرح دعوای مطالبۀ وجه به‌جهت اعمال مواد یادشده و برخوردارشدن از اعتبار امر قضاوت‌شده نیز مطرح می‌گردد.

با بررسی این دو دیدگاه باید حق را با دیدگاهی دانست که جلب را ممکن نمی‌داند. در واقع اولاً بازداشت محکوم‌علیه امری استثنایی است و نباید از استثنائات وحدت ملاک گرفت. افزون بر آن در زمان تصویب قانون اجرای احکام مدنی، نصی درخصوص بازداشت محکومین مالی به تصویب نرسیده بود و لذا نمی‌توان آن را حاکی از امکان جلب محکوم‌علیه دانست. وانگهی در قسمت اخیر مادۀ 47، قانون‌گذار علاوه بر وصول هزینه (هزینۀ تبدیل‌یافته در اجرای ماده) که آن را تابع وصول محکوم‌به نقدی دانسته، وصول حق‌الزحمۀ کارشناسی موضوع همین ماده را نیز تابع وصول محکوم‌به نقدی می‌داند.

در ادامه خواهیم دید که هزینۀ کارشناسی صورت گرفته در مرحلۀ اجرای حکم به تصریح مادۀ 158 قانون اجرای احکام مدنی در زمرۀ هزینه‌های اجرایی تلقی می‌شود که عقیدۀ اکثریت قریب‌به‌اتفاق حقوق‌دانان و رویۀ دستگاه قضایی بر عدم امکان بازداشت محکوم‌علیه درخصوص هزینه‌های اجرایی است. لذا نمی‌توان قائل به‌تفکیک قسمت اخیر مادۀ 47 شد و چنین اظهار داشت که در رابطه با وجه، موضوع اعمال مادۀ 47 بازداشت محکوم‌علیه با اجتماع جمیع شرایط ممکن باشد و درخصوص حق‌الزحمۀ کارشناسی به‌رغم واحد بودن نص این امکان مهیا نباشد.

۳-۳. امکان یا عدم امکان جلب محکوم‌علیه درخصوص هزینه‌های اجرایی

مادۀ 158 قانون اجرای احکام مدنی هزینه‌هایی از قبیل نیم‌عشر حق اجرا یا همان 5 درصد محکوم‌به و هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت پیدا می‌نماید، از قبیل حق‌الزحمۀ کارشناس در مرحلۀ اجرای حکم و هزینۀ ارزیاب و حق حفاظت اموال توسط حافظ و نظایر آن را به‌عنوان مصادیق هزینه‌های اجرایی اعلام داشته است.

سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که اگر محکوم‌علیه حاضر به پرداخت این هزینه‌ها نگردد، آیا می‌توان وی را درخصوص این هزینه‌ها جلب نمود. در این خصوص نیز باید قائل به وجود دو نظریه و دو رویۀ کاملاً متفاوت گردیم. مشهور در رویۀ اجرای احکام مدنی دادگستری‌ها جلب محکوم‌علیه درخصوص هزینه‌های اجرایی را منتفی می‌دانند. با این استدلال که هزینه‌های اجرایی موضوع حکم محکمه نمی‌باشد و صرفاً ‌حق‌الاجرا بر مبنای حکم قانون است. مع‌ذلک دیدگاه مخالفین نیز در این خصوص درخور تأمل و توجه است که ذیلاً بدان‌ها اشاره خواهد شد.

۳-۳-۱. دیدگاه عدم امکان جلب محکوم‌علیه درخصوص هزینه‌های اجرایی

آنچه از مجموع مواد 1 و 2 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی بر می‌آید این است که اگر شخصی درخصوص موضوع حکم به دادن مالی یا پرداخت وجهی محکوم شده باشد می‌توان وی را در شمول مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی دانسته و قابل‌بازداشت است. به عبارت دیگر هزینه‌های اجرایی جزء مفاد حکم تلقی نمی‌شود و در جریان اجرا چنانچه مفاد حکم از سوی محکوم‌علیه طوعاً اجرا نگردد، چون این هزینه‌ها در زمرۀ مفاد حکم دادگاه نیست نمی‌توان بر مبنای آن محکوم‌علیه را بازداشت نمود. رویۀ جمهور محاکم نیز بر همین تفسیر استوار است و از تجویز جلب محکوم‌علیه درخصوص هزینه‌های اجرایی خودداری می‌ورزند. هرچند که اعمال سایر ضمانت‌اجراها و ازجمله توقیف اموال محکوم‌علیه، توقیف حساب‌های بانکی وی و حتی ممنوع‌الخروج نمودن محکوم‌علیه در این فرض بلامانع است.

۳-۳-۲. دیدگاه امکان جلب محکوم‌علیه برای اخذ هزینه‌های اجرایی

هرچند دیدگاه اکثریت حکایت از عدم امکان جلب محکوم‌علیه دارد و رویۀ محاکم نیز به اتفاق بر همین روش استوار است ولی با وجود این برخی با استفاده از مادۀ 4 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی که مفهوماً تشکیک‌هایی را در این خصوص ایجاد نموده، بر این قائل‌اند که می‌توان محکوم‌علیه را در رابطه با هزینه‌های اجرایی بازداشت کرد. اگر در مادۀ 4 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی تدقیق گردد ملاحظه می‌شود که مفهوم مخالف مادۀ یادشده ما را به این نتیجه رهنمون می‌کند که چنانچه محکوم‌علیه جلب شده باشد و در راستای رفع بازداشت خود مالی را معرفی نماید می‌بایست مال تعرفه شده ارزیابی گردد و در صورت تکافوی محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی، محکوم‌علیه دیگر حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد نیز آزاد می‌گردد. همچنان‌که از مفهوم مخالف این ماده برمی‌آید در صورتی‌که مال معرفی شده تکافوی محکوم‌به را بنماید لکن تکافوی هزینه‌های اجرایی را نکند نباید محکوم‌علیه را آزاد کرد. امری که البته با مفاد مواد 1 و 2 همین قانون در تضاد آشکار است؛ زیرا همان‌گونه که بیان شد هزینه‌های اجرایی را نمی‌توان در زمرۀ مفاد حکم تلقی نمود. به هر روی دیدگاهی که در این خصوص با توجه به تعارض مواد قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی قابل‌دفاع به نظر می‌رسد این است که منبعث از اصول کلی نتوان محکوم‌علیه را به‌جهت هزینه‌های اجرایی بازداشت نمود و اکتفا به راهکارهای مادون جلب، موافق با اصول کلی به نظر می‌رسد.

البته مادۀ ۵ دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی (مصوب 01/11/1398 رئیس قوۀ قضائیه) که تصریح می‌دارد: «چنانچه برخی افراد به‌لحاظ عدم پرداخت نیم عشر مربوط به حقوق دولت بازداشت باشند، قضات مربوط با اخذ تعهدات لازم زمینۀ رهایی آنان را از زندان فراهم نمایند»؛ مؤید دیدگاه امکان بازداشت محکوم‌علیه به‌جهت عدم پرداخت هزینه‌های اجرایی است.

 ۳-۴. امکان جلب محکوم‌علیه در رابطه با آرای صادره از دادگاه‌های خارجی

از دیگر مصادیقی که قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی تصریحی ندارد، در مورد آن دسته از احکامی است که توسط محکمۀ خارجی صادر گردیده است و پس از شناسایی و تصدیق توسط دادگاه‌های ایران به موقع‌اجرا در می‌آید. آیا امکان بازداشت محکوم‌علیه در چنین فرضی وجود دارد؟ نص صریحی دراین‌باره در قانون مشاهده نمی‌شود و آنچه از مجموع مواد 1 و 2 و 3 و نیز مادۀ 27 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی بر می‌آید این است که بازداشت این دسته از محکومین مالی نمی‌تواند موافق روح حاکم بر قانون مزبور باشد. در واقع پر واضح است که نمی‌توان دادگاه خارجی را مرجع تلقی کرد تا در عداد مادۀ 27 این قانون در آید. از مفاد مواد 1 و 3 قانون نیز مشهود است که ناظر بر احکام صادره از دادگاه‌های ایران می‌باشد.

۳-۵. اعادۀ عملیات اجرایی در راستای مادۀ 39 قانون اجرای احکام مدنی

بر مبنای مادۀ 39 قانون اجرای احکام مدنی، اگر پس از اجرای حکم دادگاه، تحت عناوین قانونی از قبیل فسخ یا نقض یا اعادۀ دادرسی، رأی پیشین به‌موجب حکم نهایی بلااثر شود؛ اگر محکوم‌به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد مثل و یا قیمت آن وصول خواهد شد. اجرای مفاد 39 حسب قسمت انتهای ماده به دستور دادگاه و بدون صدور اجراییه به عمل آمده و به ترتیبی است که برای اجرای حکم مقرر است.

سؤال مرتبط با عنوان مقالۀ حاضر این است که در مقام اعادۀ عملیات اجرایی، اگر محکوم‌له سابق که هم‌اکنون حکم بر بی‌حقی وی صادر شده، حاضر به استرداد محکوم‌به نگردد و اموالی نیز از وی به دست نیاید، آیا می‌توان در صورت درخواست طرف مقابل وی را بازداشت نمود؟

بنابر یک استدلال، می‌توان به این سؤال پاسخ مثبت داد؛ چراکه ذیل ماده تصریح دارد: «نحوه اعاده عملیات اجرایی به ترتیبی است که برای اجرای حکم مقرر است». در حالی‌که، اولاً زمانی که قانون اجرای احکام مدنی به تصویب رسیده، اصولاً نصی در ارتباط با جلب محکوم‌علیه وجود نداشته است. ثانیاً در هر حال نقض حکم پیشین و اعادۀ عملیات اجرایی به این معنا نیست که بتوانیم محکوم‌له پیشین را که فی‌الحال به بی‌حقی محکوم شده، محکوم‌علیه تلقی کنیم. در واقع وی هنوز به امری محکوم نشده تا بتوان وی را محکوم‌علیه دانست. از این مراتب که بگذریم همواره به‌عنوان یک قاعده در هر جا که تردید در بازداشت وجود داشته باشد باید تفسیری را راجح دانست که منجر به انتفای بازداشت گردد.

4. ایرادات وارده بر مادۀ 3 در رابطه با موضوع بازداشت محکوم‌علیه

در قانون قبلی نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب 1377) که بازداشت محکوم‌علیه پیش‌بینی شده بود، نصی که مغایرت آشکار با مفاد قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 56 داشته باشد، ملاحظه نمی‌گردید. در آن قانون پس از آنکه بحث عدم تأدیه محکوم‌به از ناحیۀ محکوم‌علیه محرز می‌گردید، در مادۀ 2 پیش‌بینی شده بود که در فرض عدم دسترسی به اموال محکوم‌علیه، بازداشت وی بلامانع است. بنابراین با پایان مهلت ده روزۀ فرصت اجرای ارادی حکم مندرج در مادۀ 34 قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه مالی از محکوم‌علیه یافت نمی‌شد بلافاصله در صورت درخواست محکوم‌له، دستور بازداشت محکوم‌علیه ممتنع صادر می‌گردید. لکن در قانون جدید نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی، قانون‌گذار در مادۀ 3 مبادرت به تعیین مهلت 30 روزه برای محکوم‌علیه نموده است. در این مهلت 30 روزه وی امکان این را دارد که دادخواست اعسار تقدیم نماید و از‌این‌روی می‌بایست قائل به این بود که مهلت ده روزۀ مندرج در مادۀ 34 قانون اجرای احکام مدنی دیگر فقط ناظر به اجرای طوعی حکم و بحث تعلق حق‌الاجراست و با پایان مهلت ده روزه نمی‌توان محکوم‌علیه را بازداشت کرد. در واقع در موقع کنونی با اتمام مهلت ده روزه فقط می‌توان اقدامات اجرایی را در گسترۀ اموال محکوم‌علیه و یا صدور دستور ممنوع‌الخروج شدن وی پیگیری و معمول نمود. لذا امکان بازداشت وی طی مهلت 30 روزه وجود ندارد که با لحاظ مهلت‌های ابلاغ و اقدام این فرصت به 32 روز افزایش می‌یابد.

اما از این بحث که بگذریم مسئلۀ بسیار مهمی که از دید قانون‌گذار ما در مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مغفول واقع گردیده، بحث مربوط به روند اجرای احکامی است که به‌صورت غیابی صادر شده است. همچنین فرض مربوط به تجدیدنظرخواهی‌های خارج از مهلت نیز از دید قانون‌گذار پنهان مانده که امکان دارد توسط دادگاه مورد پذیرش قرار گرفته و حسب مورد منجر به صدور قرار قبولی واخواهی یا قرار قبولی تجدیدنظرخواهی گردد که هر دو نیز از موجبات توقف روند اجرای حکم خواهد بود. در واقع قانون‌گذار صرفاً در مادۀ 3 قانون اجرای محکومیت‌های مالی، واخواهی و تجدیدنظرخواهی در مهلت‌های بیست روزه قانونی را بر اساس سازوکار عادی در نظر داشته و مهلت 30 روزۀ تقدیم دادخواست اعسار از روز ابلاغ اجراییه را پیش‌بینی کرده است.

پرسش اساسی در این ماده این است که اگر محکوم‌علیه در خارج از فرجۀ قانونی با ادعای عدم اطلاع از مفاد حکم و یا با ادعای داشتن معاذیر موجه حسب مورد مبادرت به واخواهی یا تجدیدنظرخواهی نماید و دادگاه نیز با بررسی ادلۀ محکوم‌علیه، این ادعا را مقرون به واقع تشخیص دهد و در نهایت مبادرت به صدور قرار قبولی واخواهی یا تجدیدنظرخواهی نماید، چنان‌که متعاقباً دعوای محکوم‌علیه، در ماهیت امر رد شود، تکلیف امر درخصوص مبدأ آغاز مهلت 30 روزه مندرج در مادۀ 3 از جهت تقدیم دادخواست اعسار چیست؟

از یک طرف در پرونده با قرار قبولی واخواهی یا تجدیدنظرخواهی مواجه می‌باشیم که موجبات توقف عملیات اجرایی را فراهم آورده است و بنابراین در صورت رد واخواهی یا رد تجدیدنظرخواهی می‌بایست علی‌القاعده از تاریخ مردود شمرده شدن این دعاوی ـ البته با وصف قطعیت ـ مهلت 30 روزه را در نظر بگیریم. از طرف دیگر قانون‌گذار در انشای مادۀ 3 این قانون، تاریخ ابلاغ اجراییه را جهت محاسبۀ مهلت 30 روزه ملاک قرار داده است. بر این اساس نحوۀ تنظیم مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی از این جهت به شدت داری ایراد است. پرسش اساسی این است که در فرض رد دعوای واخواهی یا تجدیدنظرخواهی آیا می‌توان قائل به وجود فرصت 30 روزه برای محکوم‌علیه در تقدیم دادخواست اعسار از تاریخ ابلاغ تصمیم نهایی گردید یا خیر؟

اگر بخواهیم به مُر قانون بسنده کنیم، قانون‌گذار در مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی بحث از اعطای فرصت 30 روزه به محکوم‌علیه از تاریخ ابلاغ اجراییه را نموده است و نیک می‌دانیم که در موارد رد دعوای واخواهی یا تجدیدنظر صدور اجرای مجدد منتفی است. چه‌آنکه قانون‌گذار در رابطه با واخواهی بحث توقف ـ و نه کان‌لم‌یکن نمودن اجراییه ـ را پیش‌بینی کرده است. بنابراین صدور اجراییۀ مجدد منتفی است و با دستور دادگاه، دایرۀ اجرای احکام مبادرت به ادامۀ عملیات اجرایی می‌نماید. از طرفی اگر بخواهیم اجراییۀ سابق را ملاک عمل قرار بدهیم با این مشکل مواجه هستیم که نتیجۀ امر این می‌شود که ملاک، اجراییه‌ای قرار خواهد گرفت که دادگاه بر عدم اطلاع محکوم‌علیه از مفاد آن اذعان داشته است.

بدیهی است که مهلت 30 روزۀ چنین اجراییه‌ای مدت‌هاست که سپری شده است. بنابراین اگر بخواهیم به ظاهر قانون اکتفا کنیم، قطعاً با ورود محکوم‌علیه به مقولۀ واخواهی یا تجدیدنظرخواهی و بررسی اولیۀ دادگاه و صدور قرار قبولی اولیه، تا زمان رسیدگی ماهوی بی‌گمان فرصت یک ماه ابلاغ اجراییه را باید منقضی شده دانست. لذا اگر به این تفسیر تحت‌اللفظی وقعی نهاده شود محکوم‌علیه بی‌گمان فرصت تقدیم دادخواست اعسار را از دست داده است. اما آیا می‌توان بر اساس این ظاهر اتخاذ تصمیم نمود؟ از این گذشته چگونه می‌توان به ابلاغ اجراییه استناد کرد، در حالی که دادگاه در روند تصمیم‌سازی بعدی پذیرفته است که محکوم‌علیه از مفاد رأی و ابلاغ اجراییه بی‌اطلاع بوده یا دارای معاذیر موجه در این خصوص در راستای عدم اقدام بوده است. لذا قطعاً نمی‌توان ابلاغ اجراییه‌ای را ملاک عمل دانست. پس در این خصوص چه باید کرد؟

از یک سو قانون‌گذار در مادۀ 3 ابلاغ اجراییه را پیش‌بینی کرده است و از سوی دیگر به شرح توضیحات اعلامی ابلاغ اجراییه قطعاً و حتماً نمی‌تواند و نباید در فرض بحث ملاک تصمیم‌سازی‌ها باشد. به دیگر سخن نمی‌توان محکوم‌علیه را که در این فرایند قرار گرفته است از این حق که هم‌اکنون باید بتواند دادخواست اعسار را پس از رد دعوای ماهوی واخواهی یا تجدیدنظرخواهی تقدیم نماید محروم نمود. به واقع نمی‌توان به محکوم‌علیه تحمیل نمود که یا می‌بایست دادخواست اعسار تقدیم نماید و یا اینکه واخواهی یا تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت را پیگیری بنماید و مطالبه و طی هر دو پروسه نیز در زمرۀ حقوق محکوم‌علیه است.

در رویۀ عملی بسیاری از محاکم جهت حل این نقیصه به این ترتیب عمل می‌کنند که به‌جای صدور اجراییۀ مجدد، مهلت 30 روزه‌ای را از تاریخ ابلاغ تصمیم نهایی قطعی به محکوم‌علیه اعطا و در این فرصت از صدور دستور جلب محکوم‌علیه خودداری می‌نمایند و به این ترتیب مناقشه موضوع مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی را حل‌وفصل نموده‌اند. هرچند انتخاب این شیوه منجر به حفظ حقوق متصورۀ محکوم‌علیه در استفاده از فرصت سی روزه جهت تقدیم دادخواست اعسار می‌گردد لیکن ایراد دیگری که همچنان باقی می‌ماند این است که محکوم‌علیه می‌تواند ادعا نماید می‌بایست فرصت ده روزه نیز جهت اجرای طوعی حکم به او در راستای مادۀ 34 قانون اجرای احکام مدنی داده شود. چه بسا وی بخواهد پس از رد واخواهی یا تجدیدنظرخواهی داوطلبانه مفاد حکم را اجرا نماید و از پرداخت حق الاجرا به مأخذ پنج درصد ـ مشهور به نیم‌عشر دولتی ـ معاف گردد.

برخی از محاکم نیز که پی به این مشکل برده‌اند علی‌رغم رد دعوای واخواهی یا تجدیدنظرخواهی که ماهیتاً مردود اعلام گردیده، مبادرت به صدور اجراییۀ مجدد جهت تطبیق نص مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی برای لحاظ کردن مهلت و حفظ حقوق محکوم‌علیه می‌نمایند که این راهکار از این جهت که موجب می‌شود تا محکوم‌علیه هم فرصت تقدیم دادخواست اعسار را داشته باشد و هم فرصت ده‌روزۀ‌ اجرای طوعی حکم و عدم پرداخت حق‌الاجرا را دارا باشد بسیار مناسب به نظر می‌رسد؛ لکن از جهت صدور مجدد، این امر وجاهت قانونی ندارد و قانون‌گذار در مقررات واخواهی صرفاً توقف اجراییه و نه کان‌لم‌یکن شدن آن را پیش‌بینی کرده است و صدور اجرایه مجدد به نظر وجاهت قانونی ندارد.

شایسته بود که قانون‌گذار در مسئله‌ای به این اهمیت که موضوع بازداشت محکوم‌علیه در آن متبلور است، به‌صورت دقیق و تفصیلی و به شکل تفکیک‌شده نفیاً یا اثباتاً تعیین تکلیف می‌نمود تا این چنین در مرحلۀ اجرا شاهد آشفتگی و تشتت تصمیمات اتخاذی در باب اجرای احکام نباشیم. بجاست که در همین‌جا بحثی نیز در رابطه با قانون سال 1351 و تصمیم عجیبی که قانون‌گذار در رابطه با قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1351 پیش‌بینی نمود را مورد بحث قرار دهیم. قانون‌گذار در تصمیمی عجیب و اعمال استانداردی دوگانه امکان بازداشت محکومین مالی مربوط به دعوای مدنی را غیرممکن قلمداد کرده بود و لیکن طی همین قانون در رابطه با ضرر و زیان ناشی از جرم اعلام کرده بود که اگر محکوم‌علیه ضرر و زیان ناشی از جرم را پرداخت نکند بازداشت وی ممکن است. اتخاذ شیوه‌ای این چنین دوگانه به‌هیچ‌وجه قابل‌قبول نبود و در همین راستا قانون‌گذار به جهات انتقادات شدیدی که بر این قانون وارد گردید به‌موجب ماده‌واحدۀ «قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی» (‌مصوب 22/08/1352)، روند جلب اشخاص در رابطه با دیون مدنی را به‌طور کلی منع نمود تا از این شیوۀ تبعیض‌مدار فاصله گرفته باشد.^[2]

سردرگمی و عدم رعایت نظم حقوقی قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی در تبیین آیین حاکم بر حبس و اعسار، «نه‌تنها استیفاء حق از سوی طلبکار را با دشواری مواجه می‌سازد، بلکه مدیون مماطل را تشویق بر ادامۀ عمل خلاف خود نیز می‌نماید. بررسی مواد 3 و6 و 7 این قانون نشان‌دهنده تعارض بین ماهیت پذیرفته شده از سوی قانون‌گذار درخصوص اعسار و شیوۀ اثبات آن است» (علیزاده، 1398: 263-262).

نتیجه

در قانون (جدید) نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی، اصل بر اعسار مدیون است. به‌موجب قسمت آخر مادۀ 7 این قانون: «هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد، ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود»؛ همچنین در بخشی از مادۀ 8 قانون مذکور مقرر شده: «در مواردی که بار اثبات اعسار برعهده مدیون است»، لذا اصل بر اعسار مدیون بوده و عدم اعسار باید توسط مدعی اثبات گردد.

اگر از نگاه مال‌باخته به موضوع نگاه کنیم، برقراری چنین اصلی، مشکلات متعددی را برای محکوم‌له ایجاد می‌کند. به‌ویژه که سازوکار شناسایی حساب‌های بانکی و اموال و املاک محکوم‌علیه، از یک‌سو، در عمل به دقت اجرا نمی‌شود و از سوی دیگر، نتیجه گرفتن در این مورد، مستلزم پیگیری مستمر و زمان‌بر محکوم‌له است.

در واقع، حمایت یک‌جانبه و گاه بی‌حد و حصر از بدهکاران در قوانین مختلف، ازجمله قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی در کنار تراکم پرونده‌ها در دادگستری و به‌ویژه طولانی شدن فرایند اجرای احکام مدنی، راه را برای سوءاستفادۀ بدهکارانی که با برنامه‌ریزی قبلی، اموال خود را پنهان کرده یا به غیر انتقال داده‌اند، گشوده است. این سهل‌گیری‌ها در کنار مقرراتی همچون مادۀ 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب 1395) که مسیر را ـ قانوناً ـ برای بی‌اعتبار کردن اسناد رسمی می‌گشاید، هرچند از منظر بدهکاران و اشخاصی که به مقررات چندان قائل نیستند، خوشایند است؛ اما زمینه را برای افزایش جرایم، سوءاستفاده، بی‌اخلاقی، تقلب و تخلف می‌گشاید. بدیهی است که کاستن از تعداد زندانیان اهمیت دارد، اما آن‌قدر مهم نیست که حقوق مالی طلبکاران که در اثر تورم هر آینه رو به افول است، کاملاً یا غالباً نادیده گرفته شود.

[1]. البته موارد استثنایی وجود دارد که بدون محکومیت مالی، امکان توسل به ضمانت‌اجراهای مقرر در قانون نحوۀ اجرای محکومیت های مالی وجود دارد. برای مثال، به موجب مادۀ 23 قانون صدور چک (اصلاحی مورخ 13/08/1397)، امکان صدور اجرائیه بر علیه صادرکنندۀ چک، به درخواست دارندۀ آن، تحت شرایط مندرج در این ماده وجود دارد و اگر صادرکننده اقدام به اجرای ارادی اجرائیه، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ آن نکند، «اجرای احکام دادگستری، اجراییه را طبق «قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 23/03/1394» به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می‌نماید» (نک: السان، 1398/۳: ۲۹۳-۲۹۱).

[2]. در حال حاضر با توجه به اطلاق مواد 3 و 27 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی و نظریۀ مشورتی شمارۀ 2074/7 مورخ 05/04/1378 اداره حقوقی، حکم راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم، حکم حقوقی محسوب گردیده و بازداشت محکوم‌علیه در مورد چنین احکامی، در صورت وجود شرایط قانونی، امکان‌پذیر است. تبصرۀ مادۀ 12 آیین‌نامۀ نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب 18/06/1399 رئیس قوه قضائیه)، همین دیدگاه را پذیرفته و مقرر داشته: «در محکومیت به پرداخت دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال یا امثال آن، مهلت مقرر در ماده ۳ قانون از تاریخ ابلاغ اخطاریه‌ای است که توسط قاضی اجرای احکام کیفری صادر می‌شود».