مقدمه

تمام همت نظام عدالت کیفری باید در جهت اجرای عدالت و مجازات مجرمان واقعی باشد و اتهام هر کسی باید طی یک دادرسی عادلانه و منصفانه توسط دادگاهی مستقل و بی‌طرف اثبات شود.^[1] برای تحقق این هدف، علاوه بر تأثیر عملکرد مجریان دستگاه عدالت، پیش‌بینی یک قانون خوب و دقیق که در آن تمام اصول دادرسی منصفانه و عادلانه مورد تأیید و تأکید قرار گرفته باشد، نیز ضروری به نظر می‌رسد. اگرچه در سال‌های اخیر، توجه به متهم و جایگاه و حقوق او در فرایند دادرسی کیفری مورد عنایت قانون‌گذاران واقع شده است و قانون‌گذار کشور ما نیز تلاش قابل‌تحسینی در راستای تأمین حقوق دفاعی متهم و به‌طورکلی سازماندهی یک دادرسی منصفانه انجام داده است؛ اما در برخی موارد، نشانه‌هایی از لطمه به اصول دادرسی منصفانه در قوانین دیده می‌شود که بسیاری از حقوق‌دانان نیز با بی‌تفاوتی از کنار آن رد شده‌اند.

همچنین متهم، هرچند درنهایت اثبات شود که مرتکب جرم نیز شده است، بازهم عضوی از جامعه است و به‌عنوان یک انسان دارای کرامت است^[2] و از حقوق مشروعی که تمام افراد جامعه، به‌عنوان انسان از آن برخوردارند، او نیز برخوردار خواهد بود و دستگاه عدالت کیفری حق ندارد به‌صرف اینکه شخصی متهم به ارتکاب جرمی شده است، این حقوق را نادیده بگیرد. اما گاهی دیده می‌شود که برخی حقوق کرامت‌مدارانۀ متهم توسط قانون‌گذار نادیده گرفته شده است.

یکی از این موارد که به اصول دادرسی منصفانه لطمه وارد می‌کند و حق حریم خصوصی و اصل منع تجسس را دربارۀ متهم خدشه‌دار می‌کند، درج پیشینۀ کیفری متهم در کیفرخواست است که در این نوشتار با تفصیل مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

با این توضیح ابتدایی که پس از ختم تحقیقات مقدماتی، درصورتی‌که به عقیدۀ مرجع تحقیق دلایل کافی بر وقوع جرم و ارتکاب آن توسط متهم وجود داشته و وی شایستۀ محاکمه در دادگاه باشد، مقام تحقیق وظیفه دارد قرار جلب به دادرسی را درخصوص متهم صادر کند. این قرار مانند سایر قرارهای نهایی، باید موجه، مستدل و مستند به مواد قانونی باشد (خالقی، 1399/1: 297). درصورتی‌که مقام تعقیب (دادستان) با قرار فوق موافق باشد، مکلف است درخصوص پرونده کیفرخواست صادر کند.^[3] مادۀ 279 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مندرجات کیفرخواست را مشخص کرده است که دادستان می‌بایست این موارد را در کیفرخواست درج کند. بند ج از مادۀ مذکور یکی از موارد مندرج در کیفرخواست را «سابقۀ محکومیت کیفری مؤثر متهم» می‌داند. پس از صدور کیفرخواست نیز پرونده برای رسیدگی به دادگاه صالح ارسال می‌گردد.

حال، پرسشی که بنابر پیش‌فرض حکیمانه بودن الفاظ، عبارات و احکام مقنن مطرح می‌شود، این است که قانون‌گذار چه اهداف و حکمت‌هایی را از حکم به درج پیشینۀ کیفری مؤثر متهم در کیفرخواست درنظر داشته است؟ و آیا چنین حکمی با اصول کلی حقوقی و انسانی مطابقت دارد؟ اگر نه، این حکم مقنن می‌تواند متضمن چه آسیب‌هایی بر حقوق اشخاص و اصول دادرسی منصفانه باشد؟^[4]

تاکنون پژوهشی مستقل که در مقام پاسخ‌گویی به این سؤالات مهم باشد، انجام نشده است و تنها درخصوص برخی از جنبه‌های روان‌شناختی موضوع، تحقیقاتی تجربی در برخی کشورها انجام شده است که از نتایج آن‌ها در پژوهش حاضر که با استفاده از روش توصیفی مبتنی بر تحقیق ارزشیابی و به‌صورت کتابخانه‌ای انجام پذیرفته است، استفاده شده است.

سازمان‌دهی نوشتار حاضر نیز در جهت پاسخ‌گویی به سؤالات پیش‌گفته خواهد بود. یعنی، ابتدا مبانی احتمالی را که قانون‌گذار با توجه به آن‌ها، مقام تعقیب را مکلف کرده است که پیشینۀ کیفری مؤثر متهم را در کیفرخواست ذکر کند، نقد خواهیم کرد. سپس به بررسی آسیب‌های احتمالی درج پیشینۀ کیفری متهم در کیفرخواست خواهیم پرداخت که در خلال آن، تعارض این تکلیف دادستان با حق حریم خصوصی متهم و لطمۀ آن به دادرسی کیفری منصفانه از طریق ایجاد پیش‌داوری، بررسی خواهد شد. در نهایت نیز پیشنهادهایی برای رفع این مشکلات ارائه خواهد شد.

1. مبانی احتمالی برای درج پیشینۀ کیفری متهم در کیفرخواست

کیفرخواست، در لغت به معنای ادعانامۀ دادستان یا مدعی‌العموم آمده است (دهخدا، 1377: 18834) و در واقع، درخواست دادستان از دادگاه مبنی‌بر محاکمه و مجازات متهم است (خالقی، 1399/2: 130). یعنی مقام تعقیب، در کیفرخواست، خطاب به دادگاه، دلایل و مبانی خود بر تعقیب متهم و استحقاق او برای مجازات را بیان می‌کند و از او برای متهم کیفر می‌خواهد. این تکلیف دادستان، در راستای وظایف تعقیبی او است؛ بنابراین، با فرض حکیمانه بودن قانون، پرواضح است که هر یک از اطلاعات و مندرجات مذکور در کیفرخواست باید مفید، ضروری و در جهت کیفرخواهی برای متهم باشد.

حال اگر بگوییم پیشینۀ کیفری متهم که در کیفرخواست او آمده است، مبنایی برای درخواست کیفر برای او است؛ این سخن قطعاً برخلاف عقلانیت و عدالت است. زیرا پیشینۀ کیفری متهم، هرچند پیشینۀ کیفری او از نوع مؤثر باشد، دلیل و مبنایی برای مجازات او برای جرمی که در حال حاضر به آن متهم شده است، نمی‌باشد. چون اگر وی سابقاً مرتکب جرم شده است، کیفر آن را نیز تحمل کرده یا می‌کند و این امر چرا باید مبنای درخواست کیفر برای عملی باشد که هنوز انتسابش بر او منجز نیست. بلکه یک شخص تنها باید بر مبنای «حقایق موجود در پرونده»^[5] محاکمه شود (Thomas, 2007: 70). به‌عبارت‌دیگر، یک شخص را نه‌تنها در دادگاه، که حتی از همان ابتدا تنها بر مبنای «دلیل» می‌توان تعقیب و مجازات کرد. «دلیل» نیز هرگونه وسیله‌ای است که وجود یا عدم امری و صحت‌وسقم ادعایی را اثبات کند (آشوری، 1383: 201). بدیهی است که هیچ‌کس پیشینۀ کیفری فردی را «دلیل» بر انتساب بزه بر آن شخص نمی‌داند.

از طرف دیگر، مهم‌ترین وظیفۀ دادگاه این است که در مرحلۀ اول درخصوص برائت یا مجرمیت متهم تصمیم‌گیری کند و اگر او را مجرم تشخیص داد، در مرحلۀ دوم، مجازات مناسب و متناسب را برای او انتخاب کند^[6]. یکی از معیارهای مهم برای تعیین مجازات مناسب برای محکوم، توجه به پیشینۀ کیفری او است که اگر پیشینۀ کیفری مجرم مؤثر^[7] باشد، در قالب تکرار جرم، مجازات وی تشدید خواهد شد و اگر پیشینۀ کیفری او غیرمؤثر باشد، به‌عنوان یکی از عواملی که در تعیین مجازات مناسب برای متهم و اعطای مجازات بیش از حداقل در محدوده‌ای که قانون تعیین کرده است، به‌کار می‌رود.^[8]

بنابراین مبنای درج پیشینۀ کیفری متهم در کیفرخواست نه در جهت درخواست اصل کیفر برای متهم که در جهت درخواست تشدید کیفر برای او است؛ یعنی دادگاه در مرحلۀ دوم و پس از اثبات مجرمانه بودن عمل شخص، در جهت فردی کردن مجازات‌ها، از این اطلاعات استفاده کند و عادلانه‌ترین و مناسب‌ترین مجازات را برای فرد انتخاب کند. اما این در حالی است که، شخصی که درخصوص او کیفرخواست صادر شده است، هنوز متهم است؛ یعنی کسی است که تعقیب او شروع شده و به او تفهیم اتهام نیز صورت گرفته است (الهی‌منش و رحیمی، 1394: 111)، ولی هنوز محکوم نشده است و ممکن است پس از یک دادرسی منصفانه بی‌گناه تشخیص داده شود و هرگز نیازی به مرحلۀ دوم و به‌تبع آن استفاده از پیشینۀ کیفری او نباشد و حتی اگر از نظر دادگاه نیز مجرم شناخته شد، در مرحلۀ تعیین کیفر، دادگاه می‌تواند پیشینۀ کیفری او را به‌دست آورد و نیازی به دسترسی قبلی او به پیشینۀ کیفری متهم نیست.

اما حتی اگر فرد مجرم شناخته شده و دادگاه در مقام تعیین کیفر مناسب بر او باشد، بر این موضوع که تنها سوءپیشینۀ کیفری مؤثر او در کیفرخواست آمده است و اشاره‌ای به سوءپیشینۀ کیفری غیرمؤثر متهم نشده است، انتقاد وارد است. چون اگر قرار است مقام قضایی بدون اینکه خودش پیشینۀ کیفری کامل فرد را به‌دست آورد و با صرف استناد به کیفرخواست، مجازات مجرم را تعیین کند، در مورد افرادی که سوءپیشینۀ مؤثر ندارند، مشکلی نخواهد بود. اما در مورد افرادی که دارای سوءپیشینۀ غیرمؤثر هستند، دچار اشتباه خواهد شد. چون مادۀ 18 قانون مجازات اسلامی، یکی از معیارهایی را که مقام قضایی باید بر اساس آن، مجازات فرد را، مخصوصاً جایی که مجازات دارای حداقل و حداکثر است، تعیین کند، سوابق او می‌داند؛ این سوابق، سوء‌پیشینۀ غیرمؤثر محکوم را نیز دربرمی‌گیرد. تبصرۀ 1 مادۀ 25 قانون مجازات اسلامی نیز بر اثربخشی سوءپیشینۀ غیرمؤثر در تعیین میزان مجازات تأکید می‌کند. این درحالی است که در کیفرخواست اشاره‌ای به سوءپیشینۀ غیرمؤثر نشده است. مگر اینکه بگوییم، سوءپیشینۀ مؤثر شخص در کیفرخواست ثبت می‌شود و سوءپیشینۀ غیرمؤثر را خود مقام قضایی باید درخواست کند؛ که چنین نتیجه‌ای معقول نیست.

با توجه به مجموع انتقاداتی که مطرح شد، نفع و مبنای معقولی برای درج پیشینۀ کیفری متهم، آن هم تنها از نوع مؤثرش، در کیفرخواست وجود ندارد و تنها چیزی که می‌توان گفت، این است که اگر شخص از نظر دادگاه نیز مجرم شناخته شد، این اطلاعات در دسترس مقام قضایی خواهد بود تا با استفاده از آن کیفر مجرم را تعیین کند.

2. آسیب‌های درج پیشینۀ کیفری متهم در کیفرخواست

چنان‌که دیدیم، درج سابقۀ محکومیت مؤثر کیفری متهم در کیفرخواست، مبنای مستحکم و قابل‌دفاعی ندارد؛ علاوه بر آن، قانون‌گذار باید تقنین خود را به‌واسطۀ اصول کلی حقوقی مقید و ضابطه‌مند کند (میرزایی، 1400: 311)، درحالی که این حکم مقنن، در تعارض با برخی اصول کلی حقوقی و انسانی قرار دارد و به فرایند دادرسی منصفانه نیز آسیب می‌رساند. ازجمله مهم‌ترین این آسیب‌ها، امکان نقض حریم خصوصی متهم و ایجاد پیش‌داوری منفی در ذهن مقام قضایی نسبت به متهم است که در ادامه به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.

2-1. نقض حریم خصوصی

اولاً باید توجه داشت که اصل محرمانه بودن رسیدگی مخصوص مرحلۀ دادسرا است و مادۀ 91 قانون آیین دادرسی کیفری نیز بیان می‌کند: «تحقیقات مقدماتی به‌صورت محرمانه صورت می‌گیرد مگر در مواردی که قانون به‌نحو دیگری مقرر نماید. کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم می‌شوند»، فلذا افشای اطلاعات متهم، که پیشینۀ کیفری وی نیز ازجمله این اطلاعات است، در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی جرم بوده و مادۀ 648 از بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی نیز در تعیین مجازات این رفتار بیان می‌دارد: «... کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به... محکوم می‌شوند». اما همان گونه که در عنوان فصل هشتم قانون آیین دادرسی کیفری آمده است، صدور کیفرخواست ازجمله اقدامات دادستان پس از ختم تحقیقات است و همچنین رسیدگی در دادگاه نیز اصولاً علنی است.^[9] بنابراین، دچار تردید می‌شویم که آیا افشای پیشینۀ کیفری متهم در مرحلۀ رسیدگی در دادگاه جرم بوده و این عمل مقام قضایی، افشای اسرار شغلی محسوب می‌شود یا اینکه این موضوع منحصر به مرحلۀ تحقیقات مقدماتی است؟ به نظر می‌رسد که با افشای پیشینۀ کیفری متهم، حریم خصوصی او خدشه‌دار شده است و عمل مقام قضایی نیز افشای اسرار شغلی محسوب می‌شود؛ چون تفاوت جدی از این جهت میان مرحلۀ رسیدگی در دادگاه و دادسرا وجود ندارد و علنی بودن محاکمه به معنای عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی بوده^[10] و ناظر بر جلسات محاکمه است، نه محتویات پرونده و اطلاعات طرفین؛ پس علنی بودن رسیدگی در مرحلۀ دادگاه، مجوزی برای افشای اطلاعات و اسرار خصوصی اشخاص، ازجمله پیشینۀ کیفری آن‌ها نخواهد بود. مادۀ 91 قانون آیین دادرسی کیفری نیز مفهوم مخالف نداشته و انحصار مذکور در آن مجوزی برای انتشار اطلاعات متهم در مراحل بعدی رسیدگی نخواهد بود و افشای آن در خارج از موارد لزوم قانونی جرم است.

ثانیاً نکتۀ مهم‌تر این است که نقض حریم خصوصی افراد تنها با افشای اطلاعات مربوط به آن‌ها تحقق پیدا نمی‌کند، بلکه در گام اول صرف دسترسی به اطلاعات مربوط به آن‌ها نیز نقض حریم خصوصی‌شان محسوب می‌شود؛ زیرا حریم خصوصی، قلمرویی از اطلاعات و متعلقات زندگی هر فرد است که آن فرد نوعاً یا عرفاً یا با اعلام قبلی به‌نحو معقولی انتظار دسترسی نداشتن دیگران به اطلاعات مربوط به آن و مصونیت از ورود، نگاه و نظارت دیگران یا هرگونه تعرض نسبت به آن قلمرو را دارد (محسنی، 1389: 35) و اگرچه حریم خصوصی یک مفهوم سیال، متغیر و کاملاً وابسته به فرهنگ و مباحث فلسفی، انسان‌شناختی، جامعه‌شناختی و... است و در مجموع مهم‌ترین ویژگی حریم خصوصی نسبی بودن آن است (محسنی، 1389: 63)؛ اما در این مورد به‌طور قطع می‌توان ادعا کرد که در هر فرهنگ و جامعه‌ای غالب افراد، عرفاً و نوعاً تمایل ندارند تا دیگران به پیشینۀ کیفری آن‌ها دسترسی داشته باشند و این امر در محدودۀ حریم خصوصی آن‌ها قرار می‌گیرد.

به‌علاوه منع تجسس در زندگی دیگران، اصل مهمی است که هم در دین مبین اسلام و هم در اسناد بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفته است. چنان‌که خداوند متعال در قسمتی از آیۀ شریفۀ 12 سورۀ مبارکه حجرات در منع تجسس در زندگی دیگران، می‌فرماید: «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کثِیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لاَ تَجَسَّسُوا وَ لاَ یغْتَبْ بَعْضُکمْ بَعْضاً». مرحوم صاحب جواهر نیز با استناد به آیۀ مذکور و البته اخبار صریح دیگر و اجماع مسلمانان، حرمت تجسس را از بدیهیات دین می‌دانند (صاحب جواهر، 140/13: 298). به‌موجب اصل منع تجسس، حریم زندگی شخصی مردم محترم است و جست‌وجو و تحقیق در زندگی آنان امری زشت و ناپسند است. و حتی برای کشف و تعقیب در مورد یک جرم انتسابی به متهم، هیچ‌گاه نمی‌توان بدون دلیل به تفتیش زندگی شخصی او پرداخت و از جزئیات پنهان او اطلاع حاصل کرد (محقق داماد، 1396: 8) و گفته شده است که «لا تجسسوا» یعنی در جست‌وجوی عیوب مسلمانان نباشید و این نهی در بسیاری روایات دیگر نیز آمده است (اردبیلی، بی‌تا: 417).

مادۀ 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز در این راستا بیان می‌دارد: «هیچ‌کس نباید مورد مداخلات خودسرانه درباره زندگی خصوصی‌، امور خانوادگی، اقامتگاه و یا مکاتبات شخصی‌اش قرار بگیرد؛ همچنین نباید اعتبار و شرفش مورد تهاجم واقع شود. هرکسی حق دارد تا در مورد چنین مداخلات یا تهاجم‌هایی مورد حمایت قانون قرار بگیرد.»^{[11] و[12]}

بنابراین از طرفی اطلاعات مربوط به پیشینۀ کیفری اشخاص در زمرۀ اطلاعات داخل در حریم خصوصی شخص محسوب می‌شود و از طرف دیگر اصول متعددی نظیر قاعدۀ احترام، که اموال، حقوق مالی، آبرو و حقوق معنوی اشخاص را مصون از تعرض می‌داند، از حریم خصوصی اشخاص حمایت می‌کند (قنواتی و جاور، 1390: 35) و اصل را بر منع تجسس در زندگی او قرار می‌دهند. فلذا اصل بر عدم دسترسی دیگران به سوابق کیفری اشخاص است، مگر اینکه مقنن با درنظرگرفتن مصالحی، صراحتاً به اشخاص و مقاماتی اجازۀ دسترسی به آن را داده باشد. که این مصالح، درخصوص درج پیشینۀ کیفری افراد در کیفرخواست آنان و دسترسی مقام قضایی به آن پیش از اثبات مجرمیت شخص به شدت مورد تردید است.

همچنین شخص مقام قضایی نیز استثنایی بر اصل عدم دسترسی به پیشینۀ کیفری محسوب نمی‌شود و بلکه این اصل از دو جهت مطلق است؛ یعنی، اولاً اصولاً هیچ‌کس حق دسترسی به این اطلاعات را ندارد و این موضوع مقام قضایی را نیز در برمی‌گیرد. ثانیاً این اصل شامل هرکسی می‌شود، فلذا این امر مشمول اشخاص سابقه‌دار را نیز می‌شود.

رعایت اصل منع تجسس و رعایت حریم خصوصی متهم درخصوص پیشینه کیفری‌اش و عدم استثنا دانستن قاضی برای دسترسی به این اطلاعات، موردتوجه شورای نگهبان نیز بوده است. چنان‌که در مادۀ 193 لایحۀ قانون آیین دادرسی کیفری، مقنن در بیان اطلاعاتی که بازپرس از متهم می‌پرسد، سابقۀ کیفری او را نیز به‌طور مطلق مورد پرسش قرار داده بود؛ این ماده از لایحۀ قانون آیین دادرسی کیفری مورد اشکال شورای نگهبان قرار گرفته و این شورا در بند 35 نظریۀ مشورتی خود در تاریخ 23/12/1390 بیان می‌کند: «اطلاق بیان «سابقه کیفری» چون شامل مواردی می‌شود که تحقیق منوط به آن موارد نمی‌باشد، اشکال دارد»^[13]؛ بنابراین از نظر شورای نگهبان نیز چنین برمی‌آید که تا زمانی که ضرورت اقتضا نکند و نیازی به اطلاع از پیشینۀ کیفری متهم وجود نداشته باشد، ورود به حریم خصوصی متهم و تجسس از پیشینۀ کیفری او ممنوع است. چنان‌که گذشت، در دادگاه و تا پیش از اینکه اتهام متهم با دلایل متقن اثبات شود، دادگاه نیازی به اطلاع از سابقۀ کیفری متهم نخواهد داشت.

2-2. ایجاد پیش‌داوری

پیش‌داوری در معنای تخصصی‌اش در روان‌شناسی به معنی حکم مقدم بر تجربه است؛ یعنی اساس یا واکنشی است که شخص نسبت به کسی یا چیزی پیش از هرگونه تجربه واقعی دارد (کلاینبرگ، 1386: 585). پیش‌داوری ممکن است مثبت یا منفی باشد. پیش‌داوری منفی به معنای نگرش منفی دربارۀ گروه‌های دیگر و اعضای آن‌ها است. نگرش پیش‌داورانۀ منفی نسبت به یک گروه باعث می‌شود، اعضای آن گروه به‌گونه‌ای منفی ارزیابی شوند (محصص، 1397: 86).

در مورد سوء‌پیشینۀ کیفری نیز قطعاً واکنش اولیۀ همۀ افراد جامعه نسبت به کسانی که دارای سوء‌پیشینۀ کیفری هستند، نگرشی منفی خواهد بود؛ و ازآنجایی‌که این امر یک مسئلۀ درونی و تا حدودی ناخودآگاه است، مقام قضایی نیز از این امر مستثنا نخواهد بود؛ اطلاع از پیشینۀ کیفری متهم، با ایجاد پیش‌داوری منفی در ذهن مقام قضایی می‌تواند با نقض دو اصل مهم، به فرایند رسیدگی عادلانه لطمه بزند. این دو اصل عبارت‌اند از اصل برائت متهم و اصل بی‌طرفی مقام قضایی که در ادامه به‌طور مفصل به آن‌ها می‌پردازیم.

2-2-1. نقض اصل برائت (‌فرض بی‌گناهی متهم)

اصل برائت (فرض بی‌گناهی) را می‌توان میراث مشترک حقوقی همۀ ملل مترقی جهان قلمداد کرد. اگرچه در گذشته‌های دور، این اصل جز در برخی نظام‌های حقوقی، به‌طور کامل مورد پذیرش نبوده است؛ اما با رشد و تکامل ملل و تمدن‌ها در گذر تاریخ و پس از افت‌وخیزهای بسیار و خصوصاً با آغاز عصر روشنگری و نفوذ اندیشه‌های فلاسفۀ اجتماعی، اصل برائت متهم به‌عنوان حقی فطری برای انسان به رسمیت شناخته شده (اکبری‌رومنی، 1387: 208) و به‌این‌ترتیب اصل مذکور مبدل به یکی از درخشان‌ترین دستاوردهای حقوقی تمدن بشری در طول قرون و اعصار شده است. به‌موجب این اصل، تا هنگامی‌که جرمی در دادگاه صالح با مدارک و مستندات کافی اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی یا منابع فقهی معتبر پس از طی مراحل قانونی قطعی نشده باشد، اصل بر برائت متهم است و هرکس، در هر مقامی که باشد، حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد (اسماعیلی، 1390: 25 و 26).

اصل برائت (فرض بی‌گناهی)، یکی از اصول بنیادین دادرسی منصفانه است که معیاری را برای حمایت از افراد در جهت جلوگیری از اشتباه در فرایند رسیدگی بنا می‌کند و میان قدرت و منابع عظیم دولت در مقایسه با وضعیت متهم تعادل ایجاد می‌کند (Ashworth and Horder, 2013: 72). با رعایت این اصل، کرامت انسانی متهم رعایت می‌گردد و وی می‌تواند تا آخرین فرصت قطعی شدن محکومیت خود از تمامی امکانات دفاعی موجود بهره بگیرد (خالقی، 1399/2: 190).

این اصل که سابقۀ دیرینه در فقه اسلامی دارد، از اصول نسبتاً اتفاقی (اجماعی) فقهای اسلامی است (محقق داماد، 1396: 24). البته باید توجه داشت که اصل برائت در فقه با اصل برائت در حقوق اروپایی که از آن به فرض بی‌گناهی تعبیر می‌شود تفاوت‌هایی نیز دارند. «اصل برائت» در فقه اسلامی یکی از اصول عملیه است که در مواردی که در حکمی شک داریم، اصل برائت جاری شده و در نتیجه معتقد می‌شویم که در مقام عمل موظف به آن نیستیم (محمدی، 1395: 299). اما «فرض بی‌گناهی متهم در حقوق اروپایی»^[14] یک اصل بنیادین در حقوق جزا است که به‌موجب آن شخص به ارتکاب جرم محکوم نمی‌شود مگر اینکه دولت تقصیر او را بدون هیچ شک معقولی به اثبات برساند؛ بدون اینکه هیچ تکلیفی بر دوش متهم جهت اثبات بی‌گناهی‌اش قرار داده شود (Garner, 1999: 1238).

مادۀ 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز درخصوص فرض بی‌گناهی متهم بیان می‌دارد: «هرکس که متهم به جرم است، حق دارد که بی‌گناه فرض شود تا اینکه جرمش مطابق قانون در دادگاه علنی که در آن تمام تضمین‌های لازم برای دفاع پیش‌بینی شده باشد، اثبات شود.»^[15]

بنابراین این دو اصطلاح با الفاظ مشترک، دارای، مبانی، قلمرو و کارکردهای متفاوتی هستند و اصل برائت در فقه، اصل کلی و عام بوده و دایرۀ شمول آن نسبت به فرض بی‌گناهی متهم در حقوق کیفری اروپایی گسترده‌تر است؛ زیرا برخلاف فرض بی‌گناهی در حقوق کیفری اروپایی که تنها در حوزۀ جرایم و مجازات‌ها کاربرد دارد، اصل برائت در فقه، محدود به موارد کیفری نبوده و حوزۀ وسیع‌تری را شامل می‌شود؛ خطاب اصل مذکور در فقه به‌تمامی افراد است؛ اما خطاب فرض بی‌گناهی متهم تنها به متهمان است (قربانی و موحدی، 1391: 81). اما درهرحال قدر متیقن این است که اصل مذکور در هر دو معنایش، شامل حال متهمان می‌گردد.

به‌علاوه، یکی از قواعد منصوص در فقه، قاعدۀ «البینة علی المدعی و الیمین علی من أنکر» است؛ این قاعده که علاوه بر اجماع مشهور فقها، برگرفته از خبر مشهوری از پیامبر گرامی اسلام با همین مضمون است (حسینی‌مراغی، 1417/2: 588)، در بخش اول خود به‌صراحت بار اثبات را بر دوش مدعی قرار داده است؛ بنابراین متهم که علیه او ادعایی از جانب دادستان ـ به‌نمایندگی از جامعه ـ یا شاکی خصوصی مطرح شده است، تکلیفی بر رفع اتهام نداشته و بار اثبات دعوا بر دوش دادستان یا شاکی خصوصی است. این امر مشابه اصل برائت در حقوق عرفی بوده که متهم را تا زمانی که مدعی، ادعای خود را ثابت نکند، مبرا از اتهام می‌داند.

اما در نهایت همان گونه که از معنای تحت‌اللفظی «Presumption of innocence» برمی‌آید، اصل برائت در حقیقت یک پیش‌فرض ذهنی است که باید در ضمیر قاضی وجود داشته باشد. یعنی هنگامی‌که مقام قضایی با متهم روبه‌رو می‌گردد، هیچ فرضی نسبت به گناهکار بودن وی در ذهن او مجسم نباشد و تنها دلایل بتوانند بر ذهن او تأثیر بگذارند و او را به اقناع وجدانی برسانند. اما اطلاع از پیشینۀ کیفری متهم، با ایجاد پیش‌داوری منفی در ذهن مقام قضایی اصل برائت متهم را که یکی از اصول بنیادین حمایت‌کننده آزادی و امنیت افراد در جامعه است، خدشه‌دار می‌کند. زیرا پیش‌داوری حاصل از اطلاع قاضی از سوابق کیفری متهم، پیش‌فرض او را تحت تأثیر قرار می‌دهد و باعث می‌شود که پیش‌فرض قاضی تهی نبوده و بار معنایی منفی نسبت به متهم در آن وجود داشته باشد. نتیجۀ چنین پیش‌داوری این خواهد بود که مقام قضایی در دادگاه تمایل بیشتری بر صدور حکم محکومیت بر متهم خواهد داشت و به‌این‌ترتیب، متهم یکی از مهم‌ترین حقوق دفاعی خود را از دست خواهد داد.^[16]

تحقیات تجربی نیز، آنچه گفته شد را تأیید می‌کنند. در یک پژوهش، دو گروه از اعضای هیئت منصفۀ نمادین در معرض آزمون قرار گرفتند. گروه اول با اطلاع از پیشینۀ کیفری متهم و گروه دوم بدون اطلاع از آن به نوار محاکمۀ متهم گوش دادند؛ نتیجۀ پژوهش این بود که گروه اول به میزان بیشتری نسبت به گروه دوم به مجرمیت متهم رأی دادند (Hollin, 2002:164). همچنین، دو مورد مطالعۀ تحقیقی توسط دانشگاه آکسفورد انجام شده است که یکی از آن‌ها تأثیر اطلاع هیئت منصفه از پیشینۀ کیفری متهم در جلسۀ محاکمه و دیگری همین موضوع را در مورد قضات دادگاه بدوی^{[17] و[18]} بررسی می‌کنند، که هر دو پژوهش نتیجۀ مشابهی را نشان می‌دهند. در هر دو مورد اطلاع از پیشینۀ کیفری متهم، تأثیر منفی در دیدگاه قاضی و هیئت منصفه دارد. بلکه حتی محققین بیان می‌دارند که یافته‌ها هیچ اطمینانی از اینکه قواعد ناظر بر پذیرش محکومیت‌های سابق متهم برای مقام قضایی راحت‌تر از هیئت منصفه قابل‌پذیرش است، نشان نمی‌دهند. (Thomas, 2007:75) به‌عبارت‌دیگر، مقام قضایی مصون از پیش‌داوری و تأثیرات آن نبوده و همانند سایر افراد جامعه، تحت تأثیر این پیش‌داوری‌ها قرار می‌گیرد و تمایل بیشتری بر صدور حکم محکومیت برای متهمی با شرایط مشابه ولی بدون سوء‌پیشینۀ کیفری دارد.

در حقیقت به نظر می‌رسد، در مورد افراد دارای سوءپیشینۀ کیفری، اصل برائت مخدوش شده و پیش‌فرض ذهنی قضات، اصل را بر مجرمیت این اشخاص است؛ حتی نکتۀ مهم و قابل‌توجه این است که شاید مقامات قضایی در ظاهر، در مورد چنین افرادی نیز طبق اصول حقوقی از اصل برائت سخن بگویند، اما در عمل به‌گونۀ مخالف عمل می‌کنند. زیرا پیش‌داوری در مورد این افراد ریشه در مسائل روان‌شناسانه دارد که شاید خود قاضی نیز متوجه آن نباشد.

عدم اطلاع مقام قضایی و هیئت منصفه از پیشینۀ کیفری متهم تا پیش از اثبات جرم وی یکی از اصول و قواعد مهمی است که در حقوق انگلستان سابقۀ طولانی دارد. چنان‌که بیان شده است، به‌منظور حفاظت از «فرض بی‌گناهی متهم تا زمانی که گناهکار شناخته شود»^[19]، سوابق کیفری اصولاً^[20] در طی جلسه محاکمه افشا نمی‌شوند. تأثیر پیش‌داورانه اطلاع از سوابق کیفری افراد به‌عنوان اصلی در نظام عدالت انگلستان در بخش 1 قانون دلیل کیفری 1898^[21] نمود یافت. یکی از قضات انگلستان نیز آن را به‌عنوان یکی از ریشه‌دارترین و محافظت‌شده‌ترین اصول حقوق کیفری انگلستان دانسته است (Thomas, 2007:71).

مارک آنسل نیز این امر را از ویژگی‌های نظام انگلیسی‌آمریکاییِ کامن‌لا می‌داند که در مرحلۀ رسیدگی دادگاه، باید تصمیم مربوط به احراز مجرمیت را از تصمیم راجع‌به تعیین نوع و میزان ضمانت‌اجرای کیفری تفکیک کنیم. یعنی در مرحلۀ نخست، قاضی دادگاه، با همان روال سنتی (بدون دسترسی به پیشینۀ کیفری متهم یا پروندۀ شخصیت او)، نسبت به وقوع بزه و انتساب آن به متهم اتخاذ تصمیم می‌کند؛ آنگاه پس از روشن شدن مجرمیت او، قاضی با توجه به نتایج حاصل از رسیدگی ترافعی و شخصیت کسی که مقصر شناخته شده است، نسبت به تعیین ضمانت‌اجرای کیفری مناسب یا اتخاذ تصمیم دیگری اقدام می‌کند (آنسل، 1395: 85). هرچند این تقسیم مراحل دادرسی از خصوصیات نظام کامن‌لا محسوب می‌گردد، اما در سال‌های اخیر در موارد متعددی مقنن کشور ما نیز آثار متعدد چنین تقسیم‌بندی را پذیرفته و از امتیازات آن بهره گرفته است. برای مثال نهادهایی از قبیل حکم به معافیت از کیفر و تعویق صدور حکم مجازات که برای نخستین‌بار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وارد حقوق کیفری کشورمان شد (آقایی جنت‌مکان، 1393: 81)، از همین ایدۀ تمایز میان مرحلۀ تعیین تقصیر و مرحلۀ تعیین کیفر نشئت می‌گیرد؛ چنان‌که در نهادهای پیش‌گفته، مقنن مقام قضایی را مکلف کرده است که پس از «احراز تقصیر» می‌تواند از این نهادها بهره ببرد.

درنهایت ذکر این مطلب نیز ضروری به نظر می‌رسد که حتی اگر این فرضیه را بپذیریم که عده‌ای از افراد در جامعه، مجرمین به‌عادت هستند و مکرراً مرتکب جرم می‌شوند؛ و نیز بپذیریم که اکثر کسانی که محکوم می‌شوند، بعد از طی دوران حبس، دوباره مرتکب بزه می‌شوند (شیری، 1385: 214 و 215) بازهم این موضوع تأثیری در فرض بی‌گناهی نسبت به آنان نخواهد داشت و درهرصورت، چه متهم سابقه‌دار باشد، چه برای اولین‌بار مورد محاکمه قرار گرفته باشد، مقام قضایی باید با بی‌طرفی و عدالت کامل، مسئولیت کیفری آنان را به اثبات برساند.

2-2-2. نقض بی‌طرفی مقام قضایی

یکی از شاخص‌های دادرسی منصفانه، بی‌طرفی مقام قضایی است (خالقی، 1398: 29) و دادرسی بی‌طرفانه تأثیر بسزایی در تعالی بخشیدن به حاکمیت قانون و تأمین امنیت قضایی جامعه و رضایت‌مندی مردم دارد (امیری و طهماسبی و پاکزاد، 1400: 28). هرچند اقداماتی که در راستای کشف جرم انجام می‌شود یک اقدام اداری و تخصصی است تا اینکه اقدام قضایی باشد؛ ولی بااین‌وجود باید توجه داشت که حتی نهاد تحقیق جرم نیز بی‌طرف است و حلقۀ ارتباط تدافع مقدماتی دادستان، شاکی و مظنون است (افراسیابی، 1395: 108 و 109). اما این موضوع در مورد دادگاه نمود بیشتری دارد. دادگاه باید مظهر کامل بی‌طرفی بوده و تنها با استناد به ادلۀ طرفین حکم بدهد.

در طول رسیدگی، قاضی باید در رفتار خود با طرف‌های دعوا بی‌طرفی را حفظ کرده و از رفتارهای شبهه‌انگیز و از اقدامی که برخلاف حق بوده و موجب تقویت وضعیت یک طرف یا تضعیف موقعیت طرف دیگر باشد خودداری کند. اصل بی‌طرفی قاضی، به بی‌طرفی عینی و بی‌طرفی ذهنی تقسیم می‌شود. بی‌طرفی عینی که از آن به بی‌طرفی دادگاه نیز تعبیر می‌شود مرتبط با برابری ساختاری است. درحالی‌که مراد ما از بی‌طرفی معنای ذهنی آن است که بازتاب‌دهندۀ حالت ذهنی خاصی است که مهم‌ترین بخش بی‌طرفی را تشکیل می‌دهد (ناجی، 1385: 46). بی‌طرفی ذهنی به معنای عدم تمایل مرجع قضایی به یک طرف دعوی است (خالقی، 1398: 29).

حفظ بی‌طرفی مطلق در جریان رسیدگی و صدور حکم امری بسیار دشوار است. هرچند قضات پرورش‌یافته مراجع علمی یا علمی‌دینی هستند و به آن‌ها توصیه شده است که به طرفین دعوا به یک چشم بنگرند و جز اجرای قانون و عدالت به چیز دیگری نیندیشند؛ اما با این‌وجود قاضی یک رایانه نیست که تنها بر مبنای داده‌ها عمل کند. او نیز انسان است و تحت تأثیر احساسات درونی قرار می‌گیرد (ناجی، 1385: 74 و 75). در واقع، درج پیشینۀ کیفری متهم در کیفرخواست، مانند آن است که متهم تابلویی از محکومیت سابق را بر گردنش آویخته باشد و مقام قضایی هرقدر تلاش کند تا آن را نبیند، باز هم موفق نخواهد بود و میان او و متهمی که چنین تابلویی را بر گردن ندارد، تفاوت وجود خواهد داشت. نظریۀ برچسب‌زنی نیز از چنین تحلیلی حمایت می‌کند، چنان‌که بر مبنای این نظریه، آگاهی یافتن از اینکه فردی برچسب خورده، بر رفتار دیگران نسبت به او تأثیر می‌گذارد (مارش و دیگران، 1393: 203). بنابراین اطلاع از پیشینۀ کیفری متهم، با ایجاد پیش‌داوری در ذهن قاضی، احساسات او را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در نتیجه دادرس تمایل پیدا می‌کند که متهم را محکوم اعلام کند. چه بسا که ممکن است این امر را مطابق عدالت بیابد. حتی در بند «پ» مادۀ 6 سند امنیت قضایی مصوب 1399 اثر پیش‌داوری بر نقض بی‌طرفی مقام قضایی تأیید شده و بیان می‌دارد: «قاضی باید درنهایت بی‌طرفی به دادرسی بپردازد. هرگونه اعمال تبعیض، تعصب و پیش‌داوری قاضی تحت تأثیر افکار و عقاید شخصی و عوامل درونی یا بیرونی مبنی‌بر حمایت ازیک‌طرف دعوی، نقض اصل بی‌طرفی محسوب می‌شود و با متخلف طبق قانون برخورد خواهد شد». پس آیا بهتر نیست که قبل از اینکه «دلایل»، ذهن قاضی را تحت تأثیر قرار دهند، تا جایی که ممکن است اجازه ندهیم، «احساسات» در تصمیم او دخیل شوند؟

بنابراین، در نهایت می‌توان گفت، همان گونه که جرم‌شناسان آمریکای شمالی (کانادایی) انتقاد کرده‌اند؛ ازآنجایی‌که اصل بر برائت متهم است، از نظر حقوق بشر درست نیست که در زندگی شخصی که هنوز وضعیتش مشخص نیست تجسس کنیم. همچنین اطلاع از پیشینۀ کیفری متهم ادامۀ مسیر کیفری را تحت تأثیر قرار می‌دهد و موجب ایجاد پیش‌داوری برای قاضی و نقض اصل برائت خواهد بود و در صورت برائت متهم نیز یک تفحص بیهوده در زندگی فرد و ایجاد زمینه‌ای برای لکه‌دار کردن حیثیت او خواهد بود (نجفی‌ابرندآبادی، 1391: 149).

نتیجه

پیشینۀ کیفری متهم، نمی‌تواند مبنایی برای درخواست اصل کیفر برای اتهامی باشد که در حال حاضر به آن متهم شده است. بلکه پیشینۀ کیفری متهم می‌تواند مبنایی برای درخواست تشدید مجازات متهم یا محرومیت او از تخفیف در مجازات و نهادهای ارفاقی باشد؛ اما این امر نیازمند آن است که قبلاً اتهام متهم اثبات شده باشد؛ درحالی‌که در زمان صدور کیفرخواست، هنوز اصل مجرمیت درمورد متهم به اثبات نرسیده است.

به‌علاوه، سوابق کیفری متهم، در زمرۀ اطلاعاتی قرار دارد که افراد جامعه نوعاً و عرفاً تمایل به افشای آن ندارند و بنابراین حریم خصوصی‌شان محسوب می‌شود. همچنین اصل منع تجسس در زندگی دیگران، افراد را از عیب‌جویی و تفحص در زندگی دیگران منع می‌کند. از نظریۀ شورای نگهبان در ذیل یکی از مواد لایحۀ آیین دادرسی کیفری نیز به‌خوبی می‌توان فهمید که هم حریم خصوصی متهم نیز همانند سایر افراد جامعه محترم است و اصل بر منع تجسس از زندگی وی است؛ و هم مقام قضایی، بدون دلیل موجه، صالح به دسترسی به این اطلاعات نیست. ورود به حریم خصوصی متهم و کسب اطلاعات مرتبط با پیشینۀ کیفری او تنها در صورتی ممکن است که ضرورت و نفع عقلایی در آن وجود داشته باشد. قانون‌گذار نه‌تنها از بیان این ضرورت و نفع عاجز است؛ بلکه با این اقدام خود به فرایند دادرسی منصفانه لطمه می‌زند. زیرا اطلاع مقام قضایی از پیشینۀ کیفری متهم در او پیش‌داوری منفی نسبت به متهم ایجاد خواهد کرد و این پیش‌داوری به فرض بی‌گناهی متهم تا اثبات شدن گناهش (اصل برائت متهم) و همچنین بی‌طرفی مقام قضایی که این دو اصل، از اصول مهم دادرسی منصفانه است، لطمه خواهد زد. به‌نحوی‌که تحقیقات نیز چنین تأثیری را تأیید می‌کنند.

پیشنهاد نگارندگان این است که اگر فرایند رسیدگی به‌صورت فیزیکی انجام می‌شود. قانون‌گذار با اصلاح مادۀ 279 قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان را مکلف کند که پس از صدور کیفرخواست، بدون آنکه در متن کیفرخواست به پیشینۀ کیفری متهم اشاره شده باشد، تمام سوابق کیفری متهم (اعم از مؤثر و غیرمؤثر) را در داخل پاکت بسته‌ای قرار دهد و این پاکت را ضمیمه کیفرخواست کند. مقام قضایی دادگاه، تنها در صورتی مجاز به بازکردن پاکت خواهد بود که طبق ادلۀ موجود در پرونده، متهم را مجرم تشخیص داده و در مقام تعیین مجازات بر او باشد.

اما اگر رسیدگی به‌صورت رایانه‌ای انجام می‌شود، لازم است مقنن با اصلاح مادۀ 279، بند «ج» را از موارد مندرج در کیفرخواست حذف کند؛ بنابراین اگر مقام قضایی مجرمیت متهم را احراز کرد، در سیستم رسیدگی قضایی، برای مقام قضایی دادگاه، بعد از انتخاب گزینه صدور رأی مجرمیت، پیشینۀ کیفری متهم از طریق سامانه سجل قضایی برای او ارسال گردد؛ تا بر مبنای آن مجازات مناسب را برای متهم انتخاب کند.

[1]. نک: مادۀ 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر

[2]. خداوند متعال در آیۀ شریفۀ 70 سورۀ مبارکۀ اسراء در بیان کرامت ذاتی انسان می‌فرماید: «وَ لَقَدْ کرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَ حَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیبَاتِ وَ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى کثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً». این کرامت همه افراد بشر را دربرمی‌گیرد.

[3]. نک: مادۀ 268 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

[4]. مشابه این سؤالات را می‌توان درخصوص سایر مندرجات کیفرخواست، به‌ویژه خلاصه پروندۀ شخصیت متهم و وضعیت روانی وی (بند چ مادۀ 279 قانون آیین دادرسی کیفری) مطرح کرد که پاسخ به آن‌ها، خود پژوهش مستقلی را می‌طلبد.

[5]. Facts of the case 

[6]. تفکیک بین conviction که مسئلۀ تقصیر یا عدم تقصیر (مجرمیت) را روشن می‌کند و پس از آن می‌توان متهم را مجرم نامید و تعیین نوع و میزان مجازات sentencing قابل اعمال، در نظام‌های انگلیسی‌آمریکایی امری اساسی است. در انگلستان هیئت منصفه تنها در مرحلۀ conviction (احراز تقصیر) دخالت می‌کند. (آنسل، 1395: 85).

[7]. تبصرۀ مادۀ 40 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: «محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به‌تبع اجرای حکم، بر اساس ماده (25) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می‌کند».

[8]. نک: مواد 18، 136 و 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مادۀ 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399.

[9]. نک: مادۀ 352 قانون آیین دادرسی کیفری

[10]. نک: تبصرۀ مادۀ 352 قانون آیین دادرسی کیفری

[11]. No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

[12]. قابل دسترسی در پایگاه اینترنتی سازمان ملل متحد به نشانی  www.un.org 

[13]. قابل دسترسی در سامانۀ جامع نظرات شورای نگهبان به نشانی www.nazarat.shora-rc.ir

[14]. Presumption of innocence

[15]. Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.

[16]. حتی در تأثیر پیش‌داوری بر نقض اصل برائت می‌توان گفت علاوه بر مقام قضایی دادگاه، پلیس نیز بدون جمع‌آوری دلایل کافی، همواره تحقیقات خود را از مظنونین همیشگی (که همان افراد دارای سابقۀ کیفری هستند)، آغاز خواهد کرد (Thomas, 2007: 75) و مقامات قضایی تعقیب و تحقیق نیز تمایل بیشتری به تعقیب او و صدور قرار مجرمیت درباره افراد دارای سوءپیشینۀ کیفری خواهند داشت.

[17]. Magistrates  

[18]. لازم به توضیح است که در نظام حقوقی انگلستان، تمام پرونده‌های کیفری ابتدا در دادگاه بدوی (Magistrates’ Court) که توسط قاضی بدوی (Magistrates) اداره می‌شود، مطرح می‌گردند. این دادگاه در مورد جرایمی که رسیدگی و محاکمۀ آن‌ها به‌صورت اختصاری صورت می‌پذیرد، رسیدگی کامل انجام می‌دهد و در مورد سایر جرایم نیز پرونده را برای رسیدگی در دادگاه سلطنتی (Crown Court) مهیا می‌کند. دادگاه سلطنتی نیز علاوه بر اینکه مرجع تجدیدنظر برای احکام صادره از دادگاه بدوی می‌باشد، محاکمۀ جرایم مهم را با حضور هیئت منصفه انجام می‌دهد (Hoxley-binns and Martin, 2014: 163).

[19]. innocent until found guilty

[20]. استثنای این قاعده در جایی است که شخص متهم به سرقت یا جرایم جنسی علیه کودکان زیر 16 سال باشد و در مورد او ادعای شخصیت مجرمانه (Bad Character) شده باشد. یعنی ادعا شود که نوع رفتار او در اتهام سابقش دربردارندۀ وقایع مشابه یا الگوهای رفتاری است که گرایش یا تمایل او را نشان می‌دهد که این موارد مشابه با اتهامی است که اکنون به آن متهم شده است که در این موارد، تحت شرایطی امکان اعلام سابقۀ مجرمانه شخص در جلسۀ محاکمه وجود خواهد داشت. (Thomas, 2007: 74 and 75.)

[21]. the Criminal Evidence Act 1898