جایگاه و صلاحیت‌های ستاد حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 کارشناس ارشد حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22106/jlj.2021.131332.3548

چکیده

ستاد حقوق بشر به‌موجب مصوبۀ شمارۀ 435 شورای عالی امنیت ملی از سال 1384 در ذیل ساختار قوۀ قضائیه تشکیل شده و به ایفای صلاحیت در حوزۀ حقوق بشر می‌پردازد. این پژوهش در قالبی توصیفی‌تحلیلی به بررسی و تبیین جایگاه و صلاحیت‌های این ستاد در نظام سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و چالش‌های پیش‌روی این ستاد را شناسایی و تحلیل کرده است. بر مبنای یافته‌های این تحقیق، ستاد حقوق بشر را تنها می‌توان به عنوان شورای فرعی ذیل شورای عالی امنیت ملی شناسایی کرد که از این جهت برخلاف ساختار این ستاد که در ذیل قوۀ قضائیه قرار دارد، این ستاد واجد شأن فراقوه‌ای است. البته، عدم تصویب شرح وظایف این ستاد توسط مجلس یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی این ستاد است که با توجه به مغایرت آن با صراحت اصل 176 قانون اساسی، انطباق تصمیمات این ستاد با موازین قانونی را با خدشه مواجه نموده است. لذا لازم است تا مجلس شورای اسلامی اقدام به تعیین صلاحیت‌های این ستاد کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

status and competencies of the Human Rights Headquarters in the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • mohammad amin abrishami rad 1
  • sajad jalali 2
1 Assistant Professor of Law, Faculty of Humanities, Semnan University, Semnan, Iran
2 Master of Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

According to enactment No. 435 of the Supreme National Security Council, the Human Rights Headquarters has been established since 2005 under the structure of the Judiciary and exercises its competence in the field of human rights. This research in a descriptive-analytical format has studied and explained the status and competencies of this headquarters in the political and legal system of the Islamic Republic of Iran and has identified and analyzed the challenges of this headquarters. Based on the findings of this study, the Human Rights Headquarters can only be identified as a sub-council under the Supreme National Security Council, which therefore, unlike the structure of this headquarters, which is under the judiciary, this headquarters has a multi-faceted status. Of course, the non-approval of the job description of this headquarters by the parliament is one of the most important challenges facing this headquarters, which due to its contradiction with the explicitness of Article 176 of the Constitution, has compromised the compliance of its decisions with legal standards. Therefore, it is necessary for the parliament to determine the competencies of this headquarters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Security Council
  • Human Rights Headquarters
  • human rights
  • Sub-Council
  • judiciary
  • Islamic Consultative Assembly
  • اداره کل قوانین، اداره تندنویسی (1380)، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، جلد سوم، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی، اداره تبلیغات و اننتشارات.
  • اسماعیلی، محسن (1382)، «حکم حکومتی راهی برای پاسخگویی به نیازهای متغیر»، فقه اهل بیت (علیهم السلام)، سال نهم، شماره سی و پنجم، صص 172-153.
  • پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی (1393)، رویه قضایی، مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت داری (بهمن 1391)، تهران: مرکز مطبوعات انتشارات قوه قضائیه، چاپ دوم.
  • جمراسی فراهانی، علی اصغر (1374)، بررسی مفاهیم نظری امنیت ملی، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
  • جوان آراسته، حسین (1397)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم: موسسه انتشاراتی دارالحدیث.
  • زارعی،‌ محمدحسین (1383)، «نظام قانون‌گذاری ایران و نقش مجمع تشخیص مصلحت (با تأملی در ماهیت حقوقی سیاست‌های کلی نظام)»، راهبرد، شماره 34، صص 333 – 320.
  • شعبانی، قاسم (1392)، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات اطلاعات، چاپ پنجاهم.
  • عزیزی علویچه، حسن و دیگران (1379)، مفهوم شناسی امنیت، شرحی بر تهدیدات امنیتی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
  • عمید زنجانی، عباسعلی (1375)، حقوق اساسی ایران شامل: دوران باستان، دوره اسلامی، مشروطه و جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات بازنگری 1368، تهران: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
  • عمید زنجانی، عباسعلی (1377)، فقه سیاسی، جلد اول، چاپ چهارم، تهران: انتشارات امیرکبیر.
  • فلاح زاده، علی محمد و دیگران (1391)، تفکیک تقنین از اجرا، تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه، تهران: پژوهشکده شورای نگهبان.
  • قاضی، ابوالفضل (1383)، بایسته‌های حقوق اساسی، چاپ پانزدهم، تهران: نشر میزان.
  • قربان‌پور، علی، ابوالفضل رنجبری و محمد مظهری (1398)، «تبیین ماهیت و صلاحیت‌های شورای عالی امنیت ملی با تأکید بر تصمیمات مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای»، راهبرد حقوقی، سال اول، شماره 4، صص 131-164.
  • کاتوزیان، ناصر (1386)، مقدمه علم حقوق، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  • گرجی ازندریانی، علی‌اکبر (1392)، مبانی حقوق عمومی، چاپ سوم، تهران: جنگل- جاودانه.
  • مرکزمالمیری، احمد (1385)، حاکمیت قانون (مفاهیم، مبانی و برداشت‌ها)، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  • مزارعی، غلام‌حسین (1392)، جهات ابطال مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان، تهران: انتشارات خرسندی.
  • مشهدی، علی و مسعود فریادی (1389)، حقوق شوراهای اداری؛ بررسی حقوقی جایگاه و وضعیت نهادهای شورایی در ساختار قوه مجریه ایران، تهران: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری.
  • مولایی، آیت و بهروز سعادتی‌راد (1398)، «مشکلات نظارت قضایی بر نهادهای انقلابی با تاکید بر سازمان تبلیغات اسلامی»، مجله حقوقی دادگستری، دوره 83، شماره 107، صص 207-226.
  • مهرپور، حسین (1387)، مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر دادگستر.
  • وکیل، امیرساعد و پوریا عسکری (1388)، قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی، چاپ سوم، تهران: انتشارات مجد.
  • هاشمی، سیدمحمد (1383)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، چاپ هشتم، تهران: نشر میزان.