حقوق خصوصی
کوروش استوارسنگری
چکیده
یکی از موضوعات مطروحه پس از تشکیل دیوان عدالت اداری این بود که چه اشخاصی می‌توانند در دیوان عدالت اداری به‌عنوان شاکی حضور پیدا کنند و آیا دستگاه‌های دولتی می‌توانند در شعب دیوان عدالت اداری طرح دعوا کنند. طبق رأی شمارۀ ۳۷، ۳۸ و 39 دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۶۸ دستگاه‌های دولتی به هیچ نحو نمی‌توانند در شعب دیوان عدالت اداری به‌عنوان ...
بیشتر
یکی از موضوعات مطروحه پس از تشکیل دیوان عدالت اداری این بود که چه اشخاصی می‌توانند در دیوان عدالت اداری به‌عنوان شاکی حضور پیدا کنند و آیا دستگاه‌های دولتی می‌توانند در شعب دیوان عدالت اداری طرح دعوا کنند. طبق رأی شمارۀ ۳۷، ۳۸ و 39 دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۶۸ دستگاه‌های دولتی به هیچ نحو نمی‌توانند در شعب دیوان عدالت اداری به‌عنوان شاکی حضور پیدا کنند. این رأی با صدور رأی شمارۀ ۶۰۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۷۴ تأیید شد ولی این مسئله مطرح شد که تکلیف دعاوی دستگاه دولتی نسبت به موضوعاتی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، چه می‌شود؟ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۸6 در رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ 699 تلاش کرد که به‌نحوی این بنبست را باز کند و راه حلی برای حل این مشکل بیابد. اما خود این آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور مشکلات دیگری را به وجود آورد، به همین خاطر رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ ۷۹۲ تیر ماه ۱۳۹۹ صادر و به نوعی آراء شمارۀ ۶۰۲ و 699 را لغو کرده است. نویسنده معتقد است رأی ۷۹2 تحولی مثبت در تفکیک صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاه‌های عمومی است، ازجمله اینکه از تعارض آراء دادگاه‌های عمومی و شعب دیوان عدالت اداری درخصوص موضوع واحد جلوگیری می‌کند.
حقوق جزا و جرم شناسی
حمید بهره‌مند؛ زهرا ساکیانی
چکیده
اقتصاد رفتاری، شاخه‌ای در علم اقتصاد است که به دنبال تعدیل فرضیات اقتصاد نئوکلاسیک با استفاده از یافته‌های سایر علوم و به‌ویژه روان‌شناسی است. اقتصاد رفتاری تأکید می‌کند که انسانها برای پردازش اطلاعات از فرایندهایی استفاده میکنند که سبب می‌شود تصمیم‌های اتخاذی آن‌ها چنان‌که در اقتصاد متعارف فرض می‌شود همواره در راستای ...
بیشتر
اقتصاد رفتاری، شاخه‌ای در علم اقتصاد است که به دنبال تعدیل فرضیات اقتصاد نئوکلاسیک با استفاده از یافته‌های سایر علوم و به‌ویژه روان‌شناسی است. اقتصاد رفتاری تأکید می‌کند که انسانها برای پردازش اطلاعات از فرایندهایی استفاده میکنند که سبب می‌شود تصمیم‌های اتخاذی آن‌ها چنان‌که در اقتصاد متعارف فرض می‌شود همواره در راستای حداکثرسازی منافع مورد انتظار و حداقلسازی هزینههای مورد انتظار نباشند. نتایج این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است نشان میدهند که از منظر اقتصاد رفتاری، عواملی بر تصمیم‌گیری مجرمان برای ارتکاب جرم مؤثر هستند که هر یک به‌نحوی با جمع‌آوری اطلاعات برای ارتکاب جرم و ارزیابی مجرمان از قطعیت و شدت مجازات‌ها مرتبط هستند. به علت وجود همین عوامل است که نمی‌توان همواره قائل به صحت این فرض بود که افزایش شدت و قطعیت مجازات‌ها سبب کاهش میزان جرایم می‌شود. فرایند تصمیم‌گیری و انتخاب مجرمان و ادراک آن‌ها از شدت و قطعیت مجازات از منظر اقتصاد رفتاری، نیازمند توجه به جزئیاتی است که عموماً مورد توجه سیاست‌گذاران کیفری قرار نمی‌گیرند. به نظر می‌رسد مدنظر قرار دادن این موارد می‌تواند به افزایش کارآیی سیاست‌های اتخاذی برای مقابله با جرم کمک کند و در توضیح مواردی که سیاست‌های اتخاذی در مقابله با جرایم مؤثر نبوده یا تأثیرگذاری کمتری داشته‌اند، مفید باشد.
حقوق عمومی
زهرا بیدار؛ ابراهیم عبدی‌پورفرد
چکیده
اصول و قواعد عام حقوق عمومی اقتصادی بیانگر نحوۀ مداخلۀ دولت در اقتصاد و تحول آن به‌سوی بازتعریف نقش تنظیم‌گری دولت است. مطالعۀ شاخص‌های نظارت قضایی در حوزۀ تنظیم‌گری اقتصادی دولت، مستلزم بررسی رویۀ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و استخراج اصول یاد شده است. هدف از پژوهش حاضر که به‌صورت توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است، دستیابی به این ...
بیشتر
اصول و قواعد عام حقوق عمومی اقتصادی بیانگر نحوۀ مداخلۀ دولت در اقتصاد و تحول آن به‌سوی بازتعریف نقش تنظیم‌گری دولت است. مطالعۀ شاخص‌های نظارت قضایی در حوزۀ تنظیم‌گری اقتصادی دولت، مستلزم بررسی رویۀ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و استخراج اصول یاد شده است. هدف از پژوهش حاضر که به‌صورت توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است، دستیابی به این نتیجه است که اصول مورد پذیرش دیوان عدالت اداری در این حوزه چیست و به چه نحوی در رویۀ این نهاد متبلور می‌شوند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد اصل حمایت از مالکیت خصوصی، اصل آزادی تجارت و صنعت، اصل برابری، اصل رقابت و اصل تناسب ازجمله اصولی هستند که به اتکای مبانی قانونی خود در حقوق ایران، بهنحو صریح و ضمنی، مستند ابطال مقررات دولتی توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حوزۀ حقوق عمومی اقتصادی قرار گرفتهاند.
حقوق جزا و جرم شناسی
علی رضانژاد؛ محمد محسنی دهکلانی
چکیده
یکی از مقولاتی که با نظر شورای نگهبان وارد قانون مجازات اسلامی 1392 شده است، بحث تعزیرات منصوص شرعی است. تعزیرات منصوص شرعی به‌واسطۀ عدم تبیین ماهیت و احصای مصادیق آن توسط قانون‌گذار با ابهامات و سؤالات زیادی همراه می‌باشد. یکی از سؤالات آن است که مجازات‌های تعیین‌شده در شرع برای تعزیرات منصوص شرعی، حکم شرعی هستند یا حکم حکومتی؟ ...
بیشتر
یکی از مقولاتی که با نظر شورای نگهبان وارد قانون مجازات اسلامی 1392 شده است، بحث تعزیرات منصوص شرعی است. تعزیرات منصوص شرعی به‌واسطۀ عدم تبیین ماهیت و احصای مصادیق آن توسط قانون‌گذار با ابهامات و سؤالات زیادی همراه می‌باشد. یکی از سؤالات آن است که مجازات‌های تعیین‌شده در شرع برای تعزیرات منصوص شرعی، حکم شرعی هستند یا حکم حکومتی؟ به عبارت سادهتر آیا قاعدۀ التعزیر بمایراه الحاکم که از مصادیق حکم حکومتی است، شامل تعزیرات منصوص شرعی هم می‌شود یا خیر؟ لذا نوشتار حاضر با روشی تحلیلی توصیفی، سعی در پاسخگویی به سؤال فوق دارد. ازاینرو، با نگاهی بر موازین فقهی برخلاف رویکرد قانون‌گذار در تبصرۀ 2 مادۀ 115 قانون مجازات اسلامی، به نظر می‌رسد قاعدۀ التعزیر بمایراه الحاکم شامل تعزیرات منصوص شرعی هم می‌شود؛ لذا مجازات‌های مقدر شرعی از جنس حکم حکومتی هستند؛ زیرا عمومیت قاعدۀ التعزیر، انطباق ویژگیهای حکم حکومتی با قاعدۀ التعزیر و اختلاف در تعابیر روایات و کلام فقها چنین اقتضایی دارد.
حقوق جزا و جرم شناسی
افسانه زمانی جباری؛ محمود صابر؛ محمد فرجیها
چکیده
کاربست تدابیر پیشگیرانه در برابر فعالیت‌های متضمن وقوع نتیجۀ مجرمانه و مضر به منافع عمومی به استناد به مادۀ 114 قانون آیین دادرسی کیفری با چالش‌های اساسی در سه مقولۀ تقنینی، قضایی و اجرایی مواجه است. هدف تحقیق حاضر، ارائۀ راهکارها و بیان ضرورت‌هایی در راستای برون‌رفت از این چالش‌ها است. رویکرد این تحقیق، کیفی ـ اکتشافی است. مقاله ...
بیشتر
کاربست تدابیر پیشگیرانه در برابر فعالیت‌های متضمن وقوع نتیجۀ مجرمانه و مضر به منافع عمومی به استناد به مادۀ 114 قانون آیین دادرسی کیفری با چالش‌های اساسی در سه مقولۀ تقنینی، قضایی و اجرایی مواجه است. هدف تحقیق حاضر، ارائۀ راهکارها و بیان ضرورت‌هایی در راستای برون‌رفت از این چالش‌ها است. رویکرد این تحقیق، کیفی ـ اکتشافی است. مقاله نتیجه میگیرد پذیرش دادرسی فوری و دستور موقت در امور کیفری، پیشبینی نظارت استصوابی دادستان، تصریح به شمول تدابیر بر مرحلۀ قبل از وقوع جرم و الزام به بازبینیهای دورهای می‌تواند جبرانگر کاستیهای دادرسی عادلانه در مادۀ مذکور باشد. تعیین ملاک بهجای تعریف مفاهیم، احراز خطر بر مبنای پیششرطهای مقرر، شناسایی اصل حسننیت، رعایت معیارهای تناسب و ضرورت، برقراری تعادل بین تدابیر پیشگیرانۀ قهرآمیز و توسعۀ اقتصادی نیز از جمله راهکارها و ضرورت‌هایی است که برای رفع سایر چالش‌ها ارائه می‌گردد. همچنین در راستای غنای نتایج، در برخی موارد از تجربۀ دیگر نظام‌های کیفری استفاده شده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
مجید صادق نژاد نائینی؛ سکینه خانعلی‌پور واجارگاه
چکیده
اکراه به‌عنوان یکی از موانع مسئولیت کیفری در مادۀ 151 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. مطابق این ماده، در جرایم موجب تعزیر، اکراه‌کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می‌شود. با اینکه این ماده حکم اکراه در حدود را به مقررات مربوطه ارجاع داده است اما در جایی از قانون مجازات اسلامی به این ...
بیشتر
اکراه به‌عنوان یکی از موانع مسئولیت کیفری در مادۀ 151 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. مطابق این ماده، در جرایم موجب تعزیر، اکراه‌کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می‌شود. با اینکه این ماده حکم اکراه در حدود را به مقررات مربوطه ارجاع داده است اما در جایی از قانون مجازات اسلامی به این فرض اشاره نشده است و در واقع قانون در این زمینه ساکت است. پرسش اصلی این تحقیق عبارت است از این امر که مجازات فرد اکراه کننده در جرایم حدی (برای نمونه، اکراه دیگری به شرب مسکر) چیست؟ در این نوشتار با روش تحلیلی ـ تفسیری به بررسی نظرات حقوقدانان و فتاوای فقها در این خصوص میپردازیم. نتایج تحقیق حاکی از این است که بهدلیل سکوت قانون‌گذار در این خصوص و همچنین فقدان نص یا فتوای صریح فقهی در این مورد، رهیافتهای مختلف برای مجازات فرد مکرِه قابلتصور خواهد بود و در نهایت رهیافت معاون تلقی نمودن فرد مکرِه و مجازات وی بر اساس مادۀ 127 قانون مجازات اسلامی پذیرفته و تقویت می‌گردد.
حقوق جزا و جرم شناسی
افشین عبداللهی
چکیده
برای اینکه عملی جرم شناخته شود لازم است جرم‌انگاری و مجازات آن عمل در یک مادۀ قانونی به‌صراحت ذکر شود تا تکلیف تابعان حقوق کیفری مشخص باشد. با وجود این، گاه قانون‌گذار بنا به برخی ملاحظات از حوالۀ کیفری استفاده می‌کند؛ به این معنی که عمل را در یک ماده جرم‌انگاری می‌کند و برای تعیین مجازات، آن را به مجازات جرم دیگری حواله می‌دهد. ...
بیشتر
برای اینکه عملی جرم شناخته شود لازم است جرم‌انگاری و مجازات آن عمل در یک مادۀ قانونی به‌صراحت ذکر شود تا تکلیف تابعان حقوق کیفری مشخص باشد. با وجود این، گاه قانون‌گذار بنا به برخی ملاحظات از حوالۀ کیفری استفاده می‌کند؛ به این معنی که عمل را در یک ماده جرم‌انگاری می‌کند و برای تعیین مجازات، آن را به مجازات جرم دیگری حواله می‌دهد. این شیوۀ تعیین مجازات هرچند در تعزیرات بهدلیل مقتضیات حکومتی تا حدودی قابلپذیرش است، اما در حواله به مجازات جرایم حدی که در شرع مقدس تعیین شده‌اند، ذهن مخاطبین قانون کیفری را با تردید موجه می‌کند که موضوع این مقاله است. در این راستا، این تحقیق با روش توصیفی ـ تحلیلی (انتقادی)، امکان احالۀ برخی اعمال «با قصد براندازی نظام یا مقابله با حکومت» را که هیچ سابقهای در شرع مقدس به‌عنوان جرم حدی ندارند، به مجازات جرایم حدی مورد بررسی قرار داده است و در پایان این نتیجه به دست آمد که حوالۀ کیفری به مجازات جرایم حدی خلاف مبانی جرم‌انگاری جرایم حدی، قواعد فقهی و اصول مسلم حقوق کیفری است. ازاینرو، ضرورت دارد قانون‌گذار جداگانه این اعمال را در قالب جرایم تعزیری پیشبینی نماید.
حقوق جزا و جرم شناسی
علی صفاری؛ زینب لکی؛ راضیه صابری
چکیده
قطعیت و شفافیت قانون کیفری از الزامات اصل قانونمندی بوده و مستلزم تعریف بزه با حداکثر صراحت و دقت توسط مقام تقنین است. با‌این‌حال، جرم‌انگاری بازبافت و دامنه‌دار و کیفری-اداری شدن پیکره بزه، دلالت بر روی‌گردانی از پایبندی به الزامات اصل قانونمندی دارد. با وجود اساسی‌سازی اصل قانونمندی جرم و مجازات در غالب نظام‌های حقوقی، جرم‌انگاری‌های ...
بیشتر
قطعیت و شفافیت قانون کیفری از الزامات اصل قانونمندی بوده و مستلزم تعریف بزه با حداکثر صراحت و دقت توسط مقام تقنین است. با‌این‌حال، جرم‌انگاری بازبافت و دامنه‌دار و کیفری-اداری شدن پیکره بزه، دلالت بر روی‌گردانی از پایبندی به الزامات اصل قانونمندی دارد. با وجود اساسی‌سازی اصل قانونمندی جرم و مجازات در غالب نظام‌های حقوقی، جرم‌انگاری‌های باتلاقی و آیین‌نامه‌ای شدن حقوق کیفری، علاوه بر اینکه سیاست‌گذاران جنایی را از منظر پایبندی به الزامات حاکمیت قانون به چالش می‌کشد، فهم شهروندان از متون جرم‌انگار و همچنین نحوۀ اِعمال قوانین کیفری را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. پژوهش حاضر با اتکا بر روش توصیفی‌تحلیلی، به دنبال پاسخ به این پرسش‌ها است که بسترهای تنزل جایگاه اصل قانونمندی و تمایل قانون‌گذاران به ابهام‌گرایی تقنینی و اشتراک قانون و مصوبات اداری-اجرایی در تبیین مؤلفه‌های جرم چیست؟ این تدابیر چگونه پیش‌بینی‌پذیری آثار قانون را متأثر می‌سازند؟ یافتۀ تحقیق نشان می‌دهد که امروزه به تأسی از اندیشه‌های نفی مطلق‌گرایی مانند فرانوگرایی و عمل‌گرایی، حقوق کیفری به سمت نسبی‌گرایی، انعطاف‌پذیری و اجتماعی‌شدن پیش می‌رود. همچنین پیش‌آمدهای نوین مانند گسترش قلمرو حقوق کیفری در پرتو ظهور جرایم خارج از هستۀ مرکزی حقوق کیفری مانند جرایم پیشگیرنده و فنی، با ویژگی‌هایی نظیر عدم‌قطعیت، تخصصی و فنی بودن، زمینه‌ساز باتلاقی شدن قانون و آیین‌نامه‌ای شدن حقوق کیفری شده است. تحولی که بیش‌از‌پیش به موازی‌سازی تقنینی، نقض شفافیت و قطعیت قانون و نیز هشدار منصفانه به شهروندان، منتهی می‌شود. در نهایت، جهت ایجاد توازن میان پویایی حقوق کیفری و حاکمیت قانون، رعایت ضابطه‌هایی مانند تعریف اصطلاحات (ترمینولوژی تقنینی) در متن قانون در راستای تعیین خط‌مشی مقامات اداری و نیز تعیین مدت اعتبار تفویض اختیار تعریف جرم به متون اداری-اجرایی، می‌تواند در کاهش چالش‌های انعطاف‌پذیری و آیین‌نامه‌ای شدن رکن قانونی مؤثر باشد.
حقوق خانواده
مریم السادات محقق
چکیده
روایت «الطَّلَاقُ بِیدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق»، که در پژوهش‌های حقوق اسلامی، از آن به‌عنوان «حدیث نبوی»، «ضابط فقهی» و «قاعدۀ فقهی» بحث شده است، یکی از مهم‌ترین مستندات مدعیان حق انحصاری مردان در انحلال نکاح به شمار می‌آید. همچنین رویۀ قضایی ایران که متأثر از فقه اسلامی و اندیشۀ فقهای امامیه است، نیز از آن ...
بیشتر
روایت «الطَّلَاقُ بِیدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق»، که در پژوهش‌های حقوق اسلامی، از آن به‌عنوان «حدیث نبوی»، «ضابط فقهی» و «قاعدۀ فقهی» بحث شده است، یکی از مهم‌ترین مستندات مدعیان حق انحصاری مردان در انحلال نکاح به شمار می‌آید. همچنین رویۀ قضایی ایران که متأثر از فقه اسلامی و اندیشۀ فقهای امامیه است، نیز از آن متأثر بوده و در آرای محاکم تالی و عالی ایران، فراوان بدان استناد می‌شود. ازاینرو، پرسش اصلی ما این است که آیا روایت مذکور از مبانی و پیشتوانۀ محکم سندی و محتوایی برخوردار است؟ بررسی به روش تاریخی نشان می‌دهد که نزد فقهای متقدم شیعه نزدیک به عصر تشریع (ابنبابویه، شیخصدوق و سیّدمرتضی)، انحلال نکاح حق انحصاری مردان نبوده است. همچنین از بازپژوهی روایت الطلاق با استفاده از روشهای حدیثشناسی، معناشناسی، اصولی و فقهی این نتیجه حاصل می‌شود که روایت «الطَّلَاقُ بِیدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق»، از اعتبار لازم سندی برخوردار نبوده و محتوای آن نیز نمیتواند به‌عنوان حق انحصاری مردان در انحلال نکاح مورد استناد محاکم قضایی ایران و کشورهای اسلامی قرار بگیرد، مگر آنکه مدعای انحصاریون از طریق ادلۀ دیگر ثابت باشد.
حقوق بین الملل
زهرا محمودی کردی؛ زهرا سادات شارق؛ حسین رضازاده
چکیده
بر اساس اسناد بین‌المللی تحقق دموکراسی زیست‌محیطی مبتنی بر سه عنصر دسترسی به اطلاعات، مشارکت در تصمیمات و دسترسی به مراجع قضایی و شبه‌قضایی در موضوعات زیست‌محیطی است. با توجه به اینکه خسارات زیست‌محیطی آسیب‌های انسانی را نیز به دنبال دارد، بسیاری از دولت‌ها در نظام داخلی خود اقدام به ایجاد مراجع قضایی و شبه‌قضایی زیست‌محیطی ...
بیشتر
بر اساس اسناد بین‌المللی تحقق دموکراسی زیست‌محیطی مبتنی بر سه عنصر دسترسی به اطلاعات، مشارکت در تصمیمات و دسترسی به مراجع قضایی و شبه‌قضایی در موضوعات زیست‌محیطی است. با توجه به اینکه خسارات زیست‌محیطی آسیب‌های انسانی را نیز به دنبال دارد، بسیاری از دولت‌ها در نظام داخلی خود اقدام به ایجاد مراجع قضایی و شبه‌قضایی زیست‌محیطی نموده‌اند تا از این طریق، حق دسترسی به مراجع مذکور در موضوعات زیست‌محیطی را تضمین نمایند. با توجه به تنوع زیستی بالا اما شکننده در کشور ایران و تهدیدات زیست‌محیطی ازجمله وجود گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض انقراض، آلودگی‌های زیست‌محیطی، ریزگردها، بیابان‌زایی و... خلأ چنین نهادی در نظام حقوقی کشور محسوس است. مقالۀ حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی، به بررسی اسناد، رویۀ قضایی بین‌المللی و مراجع موجود در حقوق داخلی برخی دولت‌ها پرداخته و سپس وضعیت نظام حقوقی ایران را ارزیابی می‌نماید و در پاسخ به این سؤال که کدام مدل از دادگاه‌های زیست‌محیطی برای ایران مناسب‌تر است به این نتیجه می‌رسد که با توجه به پیشینۀ وجود دادگاه‌های اختصاصی در نظام حقوقی ایران، تاسیس یک دادگاه اختصاصی زیست‌محیطی در نظام حقوقی ایران می‌تواند زمینه‌های تحقق دموکراسی زیست‌محیطی و متعاقباً توسعۀ پایدار را فراهم سازد.
حقوق خانواده
خدیجه مظفری؛ زینب حسینی
چکیده
عدم ایفای برخی وظایف زوج مانند انفاق یا برقراری روابط جنسی (نشوز زوج)، سبب تزلزل رابطۀ زناشویی شده و موجبات اضرار زوجه را فراهم می‌آورد. با وجود اشارات قرآن، روایات و فقه امامیه، این امر در قوانین موضوعه و رویۀ قضایی ایران چندان شناخته شده نیست. در صورتی که زوج به‌موجب عقد نکاح تعهدی در برابر زوجه داشته باشد و با وجود توانایی بر انجام ...
بیشتر
عدم ایفای برخی وظایف زوج مانند انفاق یا برقراری روابط جنسی (نشوز زوج)، سبب تزلزل رابطۀ زناشویی شده و موجبات اضرار زوجه را فراهم می‌آورد. با وجود اشارات قرآن، روایات و فقه امامیه، این امر در قوانین موضوعه و رویۀ قضایی ایران چندان شناخته شده نیست. در صورتی که زوج به‌موجب عقد نکاح تعهدی در برابر زوجه داشته باشد و با وجود توانایی بر انجام آن از این کار خودداری ورزد، می‌توان او را ناشز دانست. ترک انفاق، خودداری از برقراری رابطۀ جنسی، سوءمقاربت، بداخلاقی و... مصادیقی از نشوز زوج هستند. در قوانین فعلی برخلاف تعهدات مالی که تخلف از آن‌ها ضمانتاجراهای مؤثر و حتی مجازات را در پی دارد، در خصوص تعهدات غیرمالی مانند ترک رابطۀ جنسی با وجود توانایی زوج، ضمانتاجرای مؤثری پیشبینی نگردیده است. با تکیه بر مقررات فعلی می‌توان نشوز زوج را از موجبات عسر و حرج زوجه تلقی کرد و حتی پا را فراتر نهاد و زوج ناشز را بهدلیل نقض تعهد کلی حسن معاشرت الزام به انجام تکالیف یا طلاق نمود و از بلاتکلیفی زوجه پیشگیری نمود. با شناسایی نهاد نشوز زوج در قانون و تعیین مصادیق و ضمانتاجرای آن می‌توان این نهاد را در حقوق موضوعه نیز به رسمیت شناخت.
حقوق خصوصی
عیسی مقدم
چکیده
مطابق قاعدۀ داراشدن ناعادلانه یا استفادۀ بدون جهت شخص مجاز نیست بدون سببی قانونی به زیان دیگری دارا شود. نخستین مسئله وجود و قلمرو قاعده در حقوق تجارت با توجه به اختلاف‌نظر موجود در این زمینه در حقوق ایران است. مسألۀ دیگر این است که با توجه به‌تبعیت موضوعات تجاری از اصول و موازین خاص، آیا از جهت ماهیت و مبنا و چگونگی داراشدن ناعادلانه ...
بیشتر
مطابق قاعدۀ داراشدن ناعادلانه یا استفادۀ بدون جهت شخص مجاز نیست بدون سببی قانونی به زیان دیگری دارا شود. نخستین مسئله وجود و قلمرو قاعده در حقوق تجارت با توجه به اختلاف‌نظر موجود در این زمینه در حقوق ایران است. مسألۀ دیگر این است که با توجه به‌تبعیت موضوعات تجاری از اصول و موازین خاص، آیا از جهت ماهیت و مبنا و چگونگی داراشدن ناعادلانه تفاوتی بین تجارت و غیر تجارت وجود دارد یا نه؟ بررسی این موارد برای فراهم آمدن امکان تشخیص درست مصادیق داراشدن ناعادلانه در موضوعات تجاری ضرورت دارد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است و برای جمع آوری داده‌های تحقیق از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. مهم‌ترین نتایج حاصله آن است که در مورد وجود آن در حقوق تجارت نباید تردید کرد، چون مواردی وجود دارد که تنها منطبق بر همین قاعده است. همچنین، قاعده در حقوق تجارت جنبۀ تکمیلی و فرعی دارد و نباید به‌گونه‌ای اعمال شود که باعث اخلال در نظام حقوقی شود. از جهت ماهیت هرچند تفاوتی بین داراشدن ناعادلانه در تجارت با غیر آن دیده نمی‌شود، ولی از نظر چگونگی داراشدن در مواردی تفاوت وجود دارد که برای احراز آن باید مورد توجه قرار گیرد. مبنای قاعده در تجارت، علاوه بر جنبۀ جبران زیان از زیان‌دیده، حمایت از مصلحت کلان تجارت نیز است که بر اهمیت آن می‌افزاید. به‌علاوه، دعوای استفادۀ بدون جهت در امور تجاری یک دعوای مدنی است و شرایط آن طبق ادلۀ اثبات دعوای مدنی باید احراز شود، لذا از صلاحیت دادگاه‌های تجاری خارج است. باوجوداین، به‌جهت دشواری که برای تشخیص آن در امور تجاری وجود دارد، بهتر است در مقررات مربوطه، این امر در صلاحیت این دادگاه‌ها گنجانده شود.
حقوق خصوصی
محمدکاظم مهتاب‌پور
چکیده
تعیین مبنای مسئولیت مدنی ارائه‌دهندگان خدمات حرفه‌ای (نظیر پزشکی، وکالت و مهندسی) همواره یکی از دغدغه‌های نظام‌های حقوقی مختلف بوده است. مشکل در تعیین مبنای مسئولیت مدنی این اشخاص، از یک‌سو تفاوت‌هایی است که ارائۀ خدمات حرفه‌ای با تولید و عرضۀ کالا داشته و نمی‌توان مبانی مسئولیت مدنی کالاها را در خصوص این اشخاص توسعه و تعمیم ...
بیشتر
تعیین مبنای مسئولیت مدنی ارائه‌دهندگان خدمات حرفه‌ای (نظیر پزشکی، وکالت و مهندسی) همواره یکی از دغدغه‌های نظام‌های حقوقی مختلف بوده است. مشکل در تعیین مبنای مسئولیت مدنی این اشخاص، از یک‌سو تفاوت‌هایی است که ارائۀ خدمات حرفه‌ای با تولید و عرضۀ کالا داشته و نمی‌توان مبانی مسئولیت مدنی کالاها را در خصوص این اشخاص توسعه و تعمیم داد و از طرفی مراجعین به این اشخاص به دلیل عدم برخورداری از دانش و مهارت تخصصی، یارای اثبات تقصیر در برابر آنان را ندارند. تعیین مبنای مسئولیت مدنی ارائه‌دهندگان خدمات حرفه‌ای به این دلیل دشوارتر است که این اشخاص عموماً یک رسالت اجتماعی را برعهده دارند. در هر یک از نظام‌های حقوقی فرانسه و کامن‌لا، اگرچه مبنای اصلی مسئولیت ارائه‌دهندگان خدمات حرفه‌ای مبتنی بر تقصیر است، اما برای حمایت از مراجعین به این اشخاص، راهکارهایی برای اعمال مسئولیت محض در مواردی ارائه شده است که با استفاده از این راهکارها و با بومی‌سازی آن می‌توان قاعدۀ عام مبنای مسئولیت مدنی این اشخاص در حقوق ایران را تبیین نمود. در حقوق ایران، برای حل مشکل پیش‌گفته و ایجاد توازن بین مسئولیت و رسالت اجتماعی اشخاص حرفه‌ای می‌توان در فرضی که ارائۀ خدمات منتهی به تولید کالا می‌گردد نظیر معمار یا پزشک داروساز، مبانی اتلاف و تسبیب را نظیر تولید‌کنندۀ کالاها اعمال نمود و در فرضی که خدمات به صورت صِرف ارائه می‌گردد، در برابر طرف قرارداد و در خصوص تعهدات به نتیجه، مبنای مسئولیت بدون تقصیر و در خصوص تعهدات به وسیله و همچنین در خصوص اشخاص ثالث که فاقد رابطۀ قراردادی هستند، مسئولیت مبتنی بر تقصیر را برقرار نمود.
حقوق خصوصی
علی اکبر فرحزادی؛ سیدرسول میرنژاد
چکیده
فرایند رسیدگی به دعاوی حاوی قواعد و شرایطی است که از سوی قانون‌گذار مشخص شده و طرفین دادرسی باید جهت پایان دادن به اختلاف حقوقی و در نتیجه قلع دائمی نزاع حقوقی این قواعد را رعایت کنند. با این حال، این قواعد، وسیلۀ احقاق حق محسوب می‌شوند و لذا باید به‌نحوی تفسیر شوند که مانع از ورود دادگاه در ماهیت دعوا و در نتیجه فصل خصومت نگردد. در ...
بیشتر
فرایند رسیدگی به دعاوی حاوی قواعد و شرایطی است که از سوی قانون‌گذار مشخص شده و طرفین دادرسی باید جهت پایان دادن به اختلاف حقوقی و در نتیجه قلع دائمی نزاع حقوقی این قواعد را رعایت کنند. با این حال، این قواعد، وسیلۀ احقاق حق محسوب می‌شوند و لذا باید به‌نحوی تفسیر شوند که مانع از ورود دادگاه در ماهیت دعوا و در نتیجه فصل خصومت نگردد. در این راستا و از آثار پذیرش این تحلیل، جلوگیری از طرح مجدد دعاوی از طریق ترمیم و اصلاح نواقص دعوای طرحشده می‌باشد. امری که موجب صرفهجویی در وقت و هزینۀ طرفین دادرسی و افزایش اعتماد به سیستم دادرسی خواهد شد. بر این بنیاد، اصل ترمیم دادرسی در جهت ایجاد و پذیرش قاعدهای عمومی مورد اشاره قرار گرفته است که بر اساس آن، دادگاه در کنار اصحاب دعوای حقوق باید اصل را بر قابلترمیم بودن ایرادات دادرسی و در نتیجه حرکت آن به سمت کامل نمودن قرار دهند. با این حال محدوده و شرایط مربوط به اجرای اصل ترمیم دادرسی از موضوعات مهمی است که در این مقاله مورد اشاره قرار گرفته است.
حقوق عمومی
مژگان نعمتی؛ محمدجعفر حبیب زاده؛ سیددرید موسوی مجاب
چکیده
دستگاه قضایی نیز همچون سایر ارکان و نهادهای عمومی، باید در قبال عملکرد خود در سطوح مختلف به‌ویژه فرایندهای دادرسی، نحوۀ تصمیم‌گیری و اجرای آن پاسخ‌گو باشد. با وجود این، پاسخگویی در نظام قضایی همواره به‌منظور حفظ استقلال و دیگر ملاحظات نظیر حساسیت و کارکرد ویژه این نظام، با دیدگاههای مخالف بسیاری رو‌به‌رو بوده است. در این پژوهه، ...
بیشتر
دستگاه قضایی نیز همچون سایر ارکان و نهادهای عمومی، باید در قبال عملکرد خود در سطوح مختلف به‌ویژه فرایندهای دادرسی، نحوۀ تصمیم‌گیری و اجرای آن پاسخ‌گو باشد. با وجود این، پاسخگویی در نظام قضایی همواره به‌منظور حفظ استقلال و دیگر ملاحظات نظیر حساسیت و کارکرد ویژه این نظام، با دیدگاههای مخالف بسیاری رو‌به‌رو بوده است. در این پژوهه، با تأکید بر ضرورت برقراری توازن میان دو ارزش رقیب، یعنی «استقلال» و «پاسخگویی»، ظرفیت‌های موجود در نظام حقوقی ایران، مشخصاً در مورد پاسخگویی دستگاه قضا در مقابل قوۀ مقننه و نمایندگان ملت مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی است و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، تلاش می‌شود ضمن تبیین چرایی پاسخگویی دستگاه قضایی در برابر پارلمان و طرح دیدگاههای مخالف در این زمینه، راهبرد برقراری توازن و تعادل میان پاسخگویی و استقلال در نظام قضایی شناسایی گردد. نتایج حاکی از آن است که اگرچه پاسخگویی نظام قضایی، در مقایسه با دیگر نهادها، دارای برخی تفاوت‌ها و محدودیت‌هاست، اما استقلال قضایی به معنای مصونیت یا معافیت از پاسخگویی نیست. بررسی ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی، ازجمله حق اظهارنظر و تحقیق و تفحص نمایندگان و همچنین سازوکار رسیدگی به شکایات و گزارش‌های واصله به کمیسیون اصل نود، گویای این حقیقت است که در عین تضمین و رعایت استقلال قضایی، مراتبی از پاسخگویی دستگاه قضایی در مقابل پارلمان را ـ به‌ویژه درخصوص فرایندهای قضایی ـ می‌توان پذیرفت.
حقوق خصوصی
محمود خادمان؛ ابوطالب کوشا؛ فاطمه نوری
چکیده
رمزارزها گونۀ غیرمتمرکز از ارزهای دیجیتالی می‌باشند که با فناوری جدیدی ارائه شده‌اند. شناسایی ماهیت رمزارزها رابطۀ تنگاتنگی با بازشناسی ساختار فنی هریک از اقسام آن دارد. لذا ارائۀ ماهیتی واحد با وجود اقسام متنوع، امکان‌پذیر نبوده و قابل‌ایراد است. رمزارزها گونه‌ای از اموال غیرمادی و یا در صورت توسعه و تسری مفهوم عین به اموال ناملموس، ...
بیشتر
رمزارزها گونۀ غیرمتمرکز از ارزهای دیجیتالی می‌باشند که با فناوری جدیدی ارائه شده‌اند. شناسایی ماهیت رمزارزها رابطۀ تنگاتنگی با بازشناسی ساختار فنی هریک از اقسام آن دارد. لذا ارائۀ ماهیتی واحد با وجود اقسام متنوع، امکان‌پذیر نبوده و قابل‌ایراد است. رمزارزها گونه‌ای از اموال غیرمادی و یا در صورت توسعه و تسری مفهوم عین به اموال ناملموس، از اعیان محسوب شده که دارای مالیت عرفی و شرعی نیز می‌باشند. رمزارزها اگرچه از لحاظ تئوریک و مبانی حقوقی و اقتصادی می‌توانند کارکردهای پول را ایفا نمایند و به‌عنوان واسطۀ مبادله در میان مردم جهان نیز پذیرفته‌شده‌اند لکن بر اساس قوانین پولی، جهت صدق عنوان پول، نیازمند شناسایی دولت‌ها نیز می‌باشند؛ برخی از انواع رمزارزها همچون رمزارزهای ملی به‌واسطۀ خلق توسط کشورها از این شناسایی برخوردار هستند لکن سایر اقسام آن، تا زمانی که در قوانین به رسمیت شناخته نشوند، پول تلقی نشده و صرفاً یک دارایی دیجیتال محسوب می‌شوند. گونۀ دیگری از انواع رمزارزها یعنی توکن‌های صادره در عرضۀ اولیۀ سکه نیز با مفهوم اوراق بهادار تطبیق داده می‌شوند. در خصوص مسائل حقوقی مرتبط با رمزارزها از جمله ماهیت آن‌ها تاکنون چندین مصوبه و آیین‌نامه از ارگان‌های مختلف صادر شده لکن این متون قانونی غالباً ناقص بوده و خارج از حدود اختیارات تدوین شده است، لذا ورود مرجع رسمی قانون‌گذاری کشور به مسائل این حوزه و تدوین قانون جامع و کامل ضرورت دارد.
