حقوق خصوصی
احد خاکپور؛ ربیعا اسکینی؛ محمدعلی بهمئی
چکیده
امروزه داوری چهارچوب مؤثر حلوفصل اختلافات تجاری بینالمللی است. بیشترین موضوعات مربوط به جریان داوری بینالمللی به جایگاه، حقوق و تعهدات متقابل طرفین اختلاف و داور اختصاص دارد. موافقتنامۀ داوری بهعنوان بنیان حقوقی رسیدگی داوری، تنها موجد رابطۀ حقوقی بین طرفین اختلاف است. بهطور معمول رابطۀ حقوقی داور با طرفین اختلاف که مؤثر ...
بیشتر
امروزه داوری چهارچوب مؤثر حلوفصل اختلافات تجاری بینالمللی است. بیشترین موضوعات مربوط به جریان داوری بینالمللی به جایگاه، حقوق و تعهدات متقابل طرفین اختلاف و داور اختصاص دارد. موافقتنامۀ داوری بهعنوان بنیان حقوقی رسیدگی داوری، تنها موجد رابطۀ حقوقی بین طرفین اختلاف است. بهطور معمول رابطۀ حقوقی داور با طرفین اختلاف که مؤثر در حقوق و تعهدات متقابل آنان است، در موافقتنامۀ داوری کمتر مورد توجه قرار میگیرد. اعتبار و جایگاه داور به وی اختیار میدهد که راجع به حقوق و تعهدات خود با طرفین اختلاف توافق کرده و آنجا که انتظارات طرفین اختلاف جریان داوری را به مخاطره میاندازد، در برابر خواستههای نامعقول طرفین اختلاف ایستادگی نماید و حقوق و تعهدات خود و آنان را تحت چهارچوب قراردادی نظم بخشد. بهترین قالبی که در حقوق بعضی از کشورها پذیرفته شده است، تنظیم قرارداد جداگانهای تحت عنوان « قرارداد داور» است. مفاد این قرارداد دربرگیرندۀ شاخصترین حقوق و تعهدات طرفین اختلاف و داور است که تأثیر درخوری نسبت به موقعیت و جایگاه آنان دارد.
حقوق خصوصی
عبدالسعید بدیعی خرسند؛ فرهاد پروین
چکیده
یکی از نوآوریهای قانون جدید حمایت خانواده در مادۀ ۴ این قانون و در رابطه با مراجع اقلیتهای دینی مشاهده میشود. در رابطه با صلاحیت این مراجع و ارتباط آنها با محاکم قضایی میتوان گفت، اشارۀ قانونگذار به مراجع خاص اقلیتهای دینی به معنای نفی صلاحیت دادگاههای عمومی در رسیدگی به امور اقلیتها بر مبنای قواعد و عادات مسلمۀ متداولۀ ...
بیشتر
یکی از نوآوریهای قانون جدید حمایت خانواده در مادۀ ۴ این قانون و در رابطه با مراجع اقلیتهای دینی مشاهده میشود. در رابطه با صلاحیت این مراجع و ارتباط آنها با محاکم قضایی میتوان گفت، اشارۀ قانونگذار به مراجع خاص اقلیتهای دینی به معنای نفی صلاحیت دادگاههای عمومی در رسیدگی به امور اقلیتها بر مبنای قواعد و عادات مسلمۀ متداولۀ دین و مذهب متبوع آنان است. علاوه بر این، با توجه به اینکه این مراجع صلاحیت رسیدگی به احوال شخصیه و امور حسبی اقلیتهای دینی را دارند و در قانون به رسمیت شناخته شدهاند، میتوان آنها را با کمی اغماض، جزوی از نهاد قضاوتی قضایی از نوع استثنایی دانست که تصمیماتشان در دادگاه معتبر است و تا زمانی که مخالفتی با نظم عمومی و اخلاق حسنه نداشته باشد، تنفیذ و اجرا خواهد شد.
حقوق جزا و جرم شناسی
حسن پوربافرانی
چکیده
در دادرسیهای کیفری به موازات متهم، بزهدیده نیز از حقوقی برخوردار است که نهتنها مغایرتی با حقوق متهم ندارد بلکه در برخی موارد با آن مشترک است و این حقوق، یکسان در مورد هر دو طرف وجود دارد. از جملۀ این حقوق که جزء اصول و موازین یک دادرسی عادلانه است، حق بر رسیدگی دادگاه صالح قانونی با حضور حقوقدان آشنا به موازین حقوقی است. حقوق دیگر، ...
بیشتر
در دادرسیهای کیفری به موازات متهم، بزهدیده نیز از حقوقی برخوردار است که نهتنها مغایرتی با حقوق متهم ندارد بلکه در برخی موارد با آن مشترک است و این حقوق، یکسان در مورد هر دو طرف وجود دارد. از جملۀ این حقوق که جزء اصول و موازین یک دادرسی عادلانه است، حق بر رسیدگی دادگاه صالح قانونی با حضور حقوقدان آشنا به موازین حقوقی است. حقوق دیگر، بیطرفی و استقلال دادگاه و همچنین حق بر رسیدگی بدون تأخیر است. رعایت این حقوق هم در مورد متهم و هم در مورد شاکی ضروری است و نبودن آنها باعث سلب اعتماد شهروندان نسبت به عملکرد مراجع دادگستری خواهد شد که آثار زیانبار زیادی دارد. پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا معیارهای دادرسی عادلانه بهخصوص معیارهای اشارهشده، نسبت به قربانیان تقصیر پزشکی در حقوق کیفری فعلی ایران رعایت میشود یا خیر؟ این مقاله برای یافتن پاسخی دقیق به این سؤال پژوهشی، سه معیار رسیدگی توسط دادگاههای دادگستری، بیطرفی و استقلال دادگاه و اصل رسیدگی در زمان متعارف را بهترتیب در رسیدگی به پروندههای تقصیر پزشکی تحلیل خواهد کرد.
حقوق جزا و جرم شناسی
فرید محسنی؛ رضا رحیمیان
چکیده
مطالعات اخیر تطبیقی و جرمشناختی در ایران، منجر به شناسایی رویکردهای کیفری نوینی در قانون مجازات اسلامی گردیده که نویدبخش تغییر نگرشها در عرصۀ سیاست جنایی تقنینی است. در قلمرو اجرای این سیاستها، نوع نگرش قاضی و تبعیت وی از هر یک از نظامهای کیفردهی در مقام گزینش نوع و میزان کیفر، تأثیری بنیادین بر تحقق اهداف تعریفشدۀ نظام عدالت ...
بیشتر
مطالعات اخیر تطبیقی و جرمشناختی در ایران، منجر به شناسایی رویکردهای کیفری نوینی در قانون مجازات اسلامی گردیده که نویدبخش تغییر نگرشها در عرصۀ سیاست جنایی تقنینی است. در قلمرو اجرای این سیاستها، نوع نگرش قاضی و تبعیت وی از هر یک از نظامهای کیفردهی در مقام گزینش نوع و میزان کیفر، تأثیری بنیادین بر تحقق اهداف تعریفشدۀ نظام عدالت کیفری خواهد داشت. نبود چهارچوب و اصول جامع راهنمای تعیین کیفر در قانون مجازات اسلامی، منجر به شکلگیری رویههای قضایی غیرمنسجمی گردیده که نهتنها موجب بهرهگیری حداکثری و غیرضروری از کیفرهایی همچون حبس شده ، بلکه بسته به نوع دیدگاه سزاگرایانه یا بازپرورانۀ قضات در شعب مختلف، منجر به «اتفاقیشدن عدالت» نیز گردیده است؛ در حالی که نوع جرم و آثار آن یکسان و مشابه بوده است. ازاینرو، رویهسازی اصولی در صدور احکام جزائی، از یک سو مستلزم نظارت کارآمد دادگاههای تجدیدنظر بر احکام دادگاههای نخستین است و از سوی دیگر، در سطح سیاست جنایی تقنینی نیز، قانونگذار باید در مجموعهای از مواد قانونی نسبت به تعیین اصول راهنمای تعیین کیفر اقدام کند تا از تشتت در رویهها و ملاکهای کیفرگزینی پیشگیری کند.
حقوق خصوصی
عبدالوحید زاهدی؛ سمیرا سرگزی
چکیده
در نظام قانونی آیین دادرسی کیفری فعلی با وجود آنکه سالهاست اهمیت قوانین شکلی در حد قوانین ماهوی دانسته میشود، قانونگذار هنوز نپذیرفته است که این دو نوع قانون اهمیت یکسانی دارند. بر مبنای این عدم پذیرش، نقض قوانین ماهوی همواره موجب بیاعتباری رأی دادگاه است؛ اما نقض قواعد شکلی تنها در صورتی که به درجهای از اهمیت باشد که موجب ...
بیشتر
در نظام قانونی آیین دادرسی کیفری فعلی با وجود آنکه سالهاست اهمیت قوانین شکلی در حد قوانین ماهوی دانسته میشود، قانونگذار هنوز نپذیرفته است که این دو نوع قانون اهمیت یکسانی دارند. بر مبنای این عدم پذیرش، نقض قوانین ماهوی همواره موجب بیاعتباری رأی دادگاه است؛ اما نقض قواعد شکلی تنها در صورتی که به درجهای از اهمیت باشد که موجب بیاعتباری رأی شود، میتواند موجب نقض رأی گردد. اما سؤال این است که این تشریفات با درجۀ اهمیت بالا کدامند؟ معیارهای گوناگونی میتوان برای تشخیص این تشریفات تصور کرد. معیاری که بر اساس آن تشریفات، با درجۀ اهمیت بالا محسوب میشود که نقض آنها موجب نقض یک قانون ماهوی است، معیاری است که با متن قانون فعلی و قوانین سابق بیشتر تطبیق دارد؛ اما معیاری که بر اساس آن تشریفات با درجۀ اهمیت بالا همان اصول بنیادین دادرسیاند، با اهداف آیین دادرسی کیفری مطابقت بیشتری دارد.
حقوق خصوصی
حسن بادینی؛ محمد خاکباز
چکیده
تورم قیمتها بر اجرای بسیاری از تعهدات مالی در عقود معاوضی یا تعهدات مالی در عقود غیرمالی، مانند مهریه و نفقه در نکاح تأثیرگذار است. تورم قیمتها گاه تعهدات را غیرممکن یا با تأخیر طولانی یا با عسر و حرج فراوان روبهرو میسازد. ارائۀ راهکارها در این شرایط برای تفسیر و اجرای عادلانۀ قرارداد و جلوگیری از سوءاستفاده از حق متعهدله ضروری ...
بیشتر
تورم قیمتها بر اجرای بسیاری از تعهدات مالی در عقود معاوضی یا تعهدات مالی در عقود غیرمالی، مانند مهریه و نفقه در نکاح تأثیرگذار است. تورم قیمتها گاه تعهدات را غیرممکن یا با تأخیر طولانی یا با عسر و حرج فراوان روبهرو میسازد. ارائۀ راهکارها در این شرایط برای تفسیر و اجرای عادلانۀ قرارداد و جلوگیری از سوءاستفاده از حق متعهدله ضروری است؛ چون سوءاستفاده از حق در فقه و حقوق ما منع شده است (اصل ۴0 قانون اساسی و قاعدۀ لاضرر). ابزارهایی چون فسخ عقد توسط متعهدله به استناد خیار تعذر تسلیم، اعطای مهلت عادله به مدیون، تعدیل قرارداد، دریافت خسارت تأخیر یا بهای روز در تعهدات پولی تأخیریافته، به برقراری موازنۀ حقوق طرفین عقد کمک میکند؛ ولی باید دقت کرد برای عادلانهکردن قرارداد، اصول حقوقی زیر پا گذاشته نشود. همچنین راهکارمناسب هر رابطۀ حقوقی با راهکار رابطۀ دیگر فرق میکند؛ چون نسبیبودن، خاص علوم انسانی از جمله علم حقوق است و عدالت نیز مفهومی بسیار نسبی، انعطافپذیر و شکننده دارد.
حقوق جزا و جرم شناسی
محمد یعقوبی زرندینی؛ سعید قماشی؛ ابوالقاسم خدادی
چکیده
ارتکاب جرائم قضایی توسط قضات بیانگر وجود ایراداتی در دستگاه قضایی و شخصیت قاضی است. با تقسیم این ایرادات به ساختاری و فردی، به نظر میرسد میزان تأثیر عوامل ساختاری در وقوع این نوع جرائم بیشتر از عوامل فردی است. ازاینرو شناخت و بررسی آنان با اهمیت و ضروری است. در این پژوهش با بهرهگیری از برایند پرسشنامه و مصاحبه با قضات، زمینههای ...
بیشتر
ارتکاب جرائم قضایی توسط قضات بیانگر وجود ایراداتی در دستگاه قضایی و شخصیت قاضی است. با تقسیم این ایرادات به ساختاری و فردی، به نظر میرسد میزان تأثیر عوامل ساختاری در وقوع این نوع جرائم بیشتر از عوامل فردی است. ازاینرو شناخت و بررسی آنان با اهمیت و ضروری است. در این پژوهش با بهرهگیری از برایند پرسشنامه و مصاحبه با قضات، زمینههای ساختاری وقوع جرائم قضات ایران بهطور جامع و در کمال بیطرفی مورد نقد قرار میگیرد و در نهایت پیشنهاداتی قابل اجرا ارائه میشود. بر این پایه، انتخاب و گزینش صحیح، کارآموزی مفید، آموزش ضمنخدمت ضروری، تقویت استقلال قضایی، حفظ نخبگان و قضات مجرب، افزایش جذابیت شغلی، به همراه شفافیت و پاسخگویی قوۀ قضائیه در کاهش حداکثری جرائم قضات ایران مؤثر است.
حقوق خصوصی
لطیف عبادپور؛ سیدمحمدصادق موسوی
چکیده
وکالت استنابه است و وکالت بلاعزل از نظر اغلب فقهای شیعه و قانون مدنی ایران وکالتی است که وکالت وکیل یا عدم عزل او بهصورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. امروزه وکالت بلاعزل رواج فراتر از لیاقت خویش در میان معاملهکنندگان یافته است و عرف معاملاتی دهههای اخیر وکالت بلاعزل را عقدی شناخته است که طی آن شخص (موکل) با اخذ بهای مال ...
بیشتر
وکالت استنابه است و وکالت بلاعزل از نظر اغلب فقهای شیعه و قانون مدنی ایران وکالتی است که وکالت وکیل یا عدم عزل او بهصورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. امروزه وکالت بلاعزل رواج فراتر از لیاقت خویش در میان معاملهکنندگان یافته است و عرف معاملاتی دهههای اخیر وکالت بلاعزل را عقدی شناخته است که طی آن شخص (موکل) با اخذ بهای مال یا حقی از حقوق خویش و امضای سند وکالت، آن مال یا حق را تماماً در اختیار دیگری (وکیل) میگذارد و دیگر نمیتواند بر آن مال یا حق، ادعایی داشته باشد؛ لکن شرط وکالت یا عدم عزل ضمن عقد لازم بهنحو فعل یا نتیجه، ماهیت وکالت را تغییر نمیدهد و موجب قلب ماهیت وکالت از اذن و استنابه به اثری لایزال نمیگردد. با وجود چنین شرطی، موکل فقط نمیتواند وکیل را عزل کند و در احکام دیگر عقد جایز، مانند انحلال آن به فوت و جنون احد طرفین تأثیری نخواهد داشت. مقالۀ حاضر به روش توصیفیتحلیلی درصدد است با نگاهی نو ایرادات وکالت بلاعزل را بیش از پیش نمایانده و الگویی جدید برای جایگزینی آن ارائه کند. قالب پیشنهادی «قرارداد انتقال حق فروش» است که میتواند صلاحیت تنآزمایی با فوت و جنون را هم داشته باشد. «حق فروش» بهعنوان یکی از اجزاء حق مالکیت قابلیتهای لازم را داراست تا جانشین اذن و نیابت گردد. در متن تمرکز بر این بوده است که این قابلیت با در نظرگرفتن ظرفیتهای قانونی موجود به اثبات برسد تا اگر کاستیهایی در بین باشد، با دخالت مقنن مرتفع گردد.
حقوق بشر
پونه طبیب زاده؛ رضا اسلامی
چکیده
مشارکت در عدالت ترمیمی به دلیل گردآمدن طرفین جرم و جامعه، محلی برای تعیین سرنوشت اختلافات حاصل از جرم ارتکابی است؛ ازاینرو عنصر مشارکت آثار درخور توجهی در بهبود وضعیت طرفین و ترمیم روابط اجتماعی دارد. سؤال اصلی این مقاله این است که تا چه اندازه ابعاد و نقش مشارکت چندجانبۀ فرایند عدالت ترمیمی بر تحقق اهداف عدالت انتقالی تأثیرگذار ...
بیشتر
مشارکت در عدالت ترمیمی به دلیل گردآمدن طرفین جرم و جامعه، محلی برای تعیین سرنوشت اختلافات حاصل از جرم ارتکابی است؛ ازاینرو عنصر مشارکت آثار درخور توجهی در بهبود وضعیت طرفین و ترمیم روابط اجتماعی دارد. سؤال اصلی این مقاله این است که تا چه اندازه ابعاد و نقش مشارکت چندجانبۀ فرایند عدالت ترمیمی بر تحقق اهداف عدالت انتقالی تأثیرگذار است؟ در این مقاله ایدۀ ما این است که مشارکت چندجانبۀ شهروندان جامعۀ انتقالی در مقام بزهدیده، مرتکب و جامعۀ محلی میتواند نقش بسزایی در تحقق اهداف عدالت انتقالی، از جمله آشتی ملی و همزیستی مسالمتآمیز ایفاء کند؛ زیرا انتظار حلوفصل اختلافات ناشی از جرائم حقوق بشری در جامعۀ انتقالی بهتنهایی توسط دولت انتقالی، منصفانه بهنظر نمیرسد؛ چون نابسامانیهای هنجاری و ساختاری جامعه و همچنین کمبود منابع مالی به دولت انتقالی اجازۀ این کار را نخواهند داد. بنابراین همنوایی و همکاری طرفین جرائم حقوق بشری از طریق فرایند عدالت ترمیمی موجبات حمایت از بزهدیدگان و بازپذیری مرتکبین را فراهم آورده و در ترمیم و بهبود روابط اجتماعی نقش مهمی ایفاء میکند؛ لذا این نوشتار با تکیه بر نقش مشارکت چندجانبه در فرایند عدالت ترمیمی و بررسی آثار آن با بهکارگیری روش توصیفیتحلیلی، این موضوع را مورد بررسی قرار میدهد.
حقوق جزا و جرم شناسی
عباس زراعت؛ سید علی موسوی بایگی
چکیده
فردیسازی قرارهای تأمین کیفری، همچون فردیسازی مجازات، به معنی اعمال و اجرای قرارهای تأمین کیفری متناسب با ماهیت جرم ارتکابی یا خصوصیات مجرم و مجنیعلیه است که ضمن پیشبینی در اسناد عام و خاص حقوق بشری در عرصۀ بینالمللی، در مقررات داخلی ایران نیز منعکس شده است. موضوع قرارهای تأمین کیفری، انسانی است که تحت حمایت اصل برائت قرار ...
بیشتر
فردیسازی قرارهای تأمین کیفری، همچون فردیسازی مجازات، به معنی اعمال و اجرای قرارهای تأمین کیفری متناسب با ماهیت جرم ارتکابی یا خصوصیات مجرم و مجنیعلیه است که ضمن پیشبینی در اسناد عام و خاص حقوق بشری در عرصۀ بینالمللی، در مقررات داخلی ایران نیز منعکس شده است. موضوع قرارهای تأمین کیفری، انسانی است که تحت حمایت اصل برائت قرار داشته و بهعنوان متهم و نه محکومٌعلیه در پرونده حضور دارد و ازاینرو رعایت کرامت و وضعیت خاص او در صدور این قرار و در نتیجه، پیشگیری از آثار سوء تصمیم قضایی، اهمیتی دوچندان دارد. مبانی فردیسازی قرارهای تأمین کیفری در نظریههای مختلف جرمشناسی و اصول حقوقی مندرج در اسناد بینالمللی و مقررات مختلف، یافت میشود. همچنین نحوۀ اعمال این امر، یعنی تناسب یا عدم تناسب در تعیین قرارهای تأمین، بهطور عام و تعیین قرارهای بازداشت موقت، به معنای خاص، دارای موازین و معیارهایی صریح در قواعد معیار سازمان ملل متحد برای قرارهای غیرسالب آزادی (قواعد توکیو 1990، دارای قطعنامۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) است که ضرورت دارد این معیارها و نیز میزان همسویی قانونگذار ایران، بهعنوان عضوی از سازمان ملل متحد، با آن مطالعه شده و خلأهای تقنینی موجود ارزیابی شود.
حقوق عمومی
آیت مولائی؛ بهروز سعادتی راد
چکیده
از جمله معیارهای اصلی نظام مردمسالار، تضمین حقوق و آزادیهای افراد جامعه است. این مهم از طریق اعمال حاکمیت قانون نسبت به سازمانها و مقاماتی که عهدهدار امر عمومیاند، انجام میگیرد. نظارت قضایی بهعنوان یکی از ابزارهای حاکمیت قانون، به تحدید قدرت حکومت بهمنظور احقاق حقوق شهروندان میپردازد. منظور از نظارت قضایی، رسیدگی ...
بیشتر
از جمله معیارهای اصلی نظام مردمسالار، تضمین حقوق و آزادیهای افراد جامعه است. این مهم از طریق اعمال حاکمیت قانون نسبت به سازمانها و مقاماتی که عهدهدار امر عمومیاند، انجام میگیرد. نظارت قضایی بهعنوان یکی از ابزارهای حاکمیت قانون، به تحدید قدرت حکومت بهمنظور احقاق حقوق شهروندان میپردازد. منظور از نظارت قضایی، رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از دستگاههای اجرایی است. سازمان تبلیغات اسلامی نیز بهعنوان یکی از نهادهای انقلابی، به دلیل برخورداری از اقتدارات ناشی از قدرت عمومی، از این امر نمیتواند مستثنا باشد. نظارت قضایی میتواند یکی از ابزارهای مؤثر جهت پاسخگوکردن و تضمین حقوق افراد جامعه در برخورد با این سازمان باشد. در نوشتار حاضر، با استفاده از روش تحقیق توصیفیتحلیلی، این سؤال طرح شده است: مشکلات نظارت قضایی بر نهادهای انقلابی با تأکید بر سازمان تبلیغات اسلامی چیست؟ در پاسخ به این سؤال، نظارت قضایی بر سازمان تبلیغات اسلامی از دو طریق دیوان عدالت اداری و دادگاههای عمومی به بحث گذاشته شده و چنین نتیجهگیری شده که نظارت قضایی بر این سازمان با محدودیتهایی مواجه است. از جملۀ آنها میتوان به دوگانگی شخصیت حقوقی این سازمان اشاره کرد که خود نیاز به تبیین دارد؛ چراکه، باعث بروز مشکلاتی در نظام حقوق اداری و نظارت قضایی بر سازمان مذکور شده است.
حقوق خصوصی
سیدمرتضی قاسم زاده؛ فاطمه نوری
چکیده
چنانچه شخصی به دیگری با اسباب مختلف و متعدد، بدهکار باشد و مبلغی را جهت ایفای دین بپردازد، نص مادۀ 282 قانون مدنی به وی اختیار انتخاب یکی از دیون و تعلق پرداخت به آن را داده است. وجود شرایطی در دین منتخب و مبلغ تأدیهشده لازم است تا بتوان مدیون را مُحق در انتخاب دانست؛ از جمله مهمترین این شرایط، کمیت مبلغ پرداختی و دیون است؛ در این راستا ...
بیشتر
چنانچه شخصی به دیگری با اسباب مختلف و متعدد، بدهکار باشد و مبلغی را جهت ایفای دین بپردازد، نص مادۀ 282 قانون مدنی به وی اختیار انتخاب یکی از دیون و تعلق پرداخت به آن را داده است. وجود شرایطی در دین منتخب و مبلغ تأدیهشده لازم است تا بتوان مدیون را مُحق در انتخاب دانست؛ از جمله مهمترین این شرایط، کمیت مبلغ پرداختی و دیون است؛ در این راستا فروضی مطرح است که شائبۀ تعارض برخی از این فروض با مادۀ 277 قانون مدنی وجود دارد که به نظر میرسد با توجه به رویکرد حمایتی قانونگذار در مادۀ 282 و تفسیر به نفع مدیون، باید پرداخت با تمامی کمیتها را مشمول مادۀ فوق دانست. درخصوص بازۀ زمانیای که مدیون اختیار اعمال حق مذکور را دارد، رویکردهای متفاوتی بیان شده است. وجود اماراتی در مادۀ 282 مبنی بر عدول از شیوۀ منتخب در حقوق فرانسه و توجه به پیشینۀ فقهیِ مسئلۀ مورد بحث مبنی بر وجود نظریاتی بر پایۀ بقاء حق مدیون در زمان منازعه از یک سو و عدم اعتنای فقها به حق دائن در انتخاب دین از سوی دیگر، همگی روشنگر آن است که اختیار مدیون در انتخاب یکی از دیون متعدد مصرح در مادۀ 282 قانون مدنی مطلق است و اعم است از زمان تأدیه و زمان اقامۀ دعوا.