2
استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا
10.22106/jlj.2019.74190.1766
چکیده
از جمله معیارهای اصلی نظام مردم‌سالار، تضمین حقوق و آزادی‌های افراد جامعه می‌باشد. این مهم از طریق اعمال حاکمیت قانون نسبت به سازمان‌ها و مقاماتی که عهده‌دار امر عمومی می‌باشند انجام می‌گیرد. نظارت قضایی به‌عنوان یکی از ابزارهای حاکمیت قانون به تحدید قدرتِ حکومت به منظور احقاق حقوق شهروندان می‌پردازد. منظور از نظارت قضایی، رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از دستگاه‌های اجرایی است. سازمان تبلیغات اسلامی نیز به‌عنوان یکی از نهادهای انقلابی، به دلیل برخورداری از اقتدارات ناشی از قدرت عمومی، از این امر نمی‌تواند مستثنی باشد. نظارت قضایی می‌تواند یکی از ابزارهای مؤثر جهت پاسخگو نمودن و تضمین حقوق افراد جامعه در برخورد با این سازمان باشد. در نوشتار حاضر، با استفاده از روش تحقیق توصیفی‌ـ‌تحلیلی، این سوال طرح شده است: مشکلات نظارت قضایی بر نهادهای انقلابی با تأکید بر سازمان تبلیغات اسلامی چیست؟ در پاسخ به این سوال، نظارت قضایی بر سازمان تبلیغات اسلامی از دو طریق دیوان عدالت اداری و دادگاه‌های عمومی به بحث گذاشته شده، و چنین نتیجه‌گیری شده است: نظارت قضایی بر این سازمان با محدودیت‌هایی مواجه است. از جمله آنها می‌توان به دوگانگی شخصیت حقوقی این سازمان اشاره کرد، که خود نیاز به تبیین دارد؛ چرا که باعث بروز مشکلاتی در نظام حقوق اداری و نظارت قضایی بر سازمان مذکور شده است.
)