1
استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا
2
کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه بوعلی سینا
10.22106/jlj.2019.74190.1766
چکیده
از جمله معیارهای اصلی نظام مردم‌سالار، تضمین حقوق و آزادی‌های افراد جامعه است. این مهم از طریق اعمال حاکمیت قانون نسبت به سازمان‌ها و مقاماتی که عهده‌دار امر عمومی‌اند، انجام می‌گیرد. نظارت قضایی به‌عنوان یکی از ابزارهای حاکمیت قانون، به تحدید قدرت حکومت به‌منظور احقاق حقوق شهروندان می‌پردازد. منظور از نظارت قضایی، رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از دستگاه‌های اجرایی است. سازمان تبلیغات اسلامی نیز به‌عنوان یکی از نهادهای انقلابی، به دلیل برخورداری از اقتدارات ناشی از قدرت عمومی، از این امر نمی‌تواند مستثنا باشد. نظارت قضایی می‌تواند یکی از ابزارهای مؤثر جهت پاسخ‌گوکردن و تضمین حقوق افراد جامعه در برخورد با این سازمان باشد. در نوشتار حاضر، با استفاده از روش تحقیق توصیفی‌تحلیلی، این سؤال طرح شده است: مشکلات نظارت قضایی بر نهادهای انقلابی با تأکید بر سازمان تبلیغات اسلامی چیست؟ در پاسخ به این سؤال، نظارت قضایی بر سازمان تبلیغات اسلامی از دو طریق دیوان عدالت اداری و دادگاه‌های عمومی به بحث گذاشته شده و چنین نتیجه‌گیری شده که نظارت قضایی بر این سازمان با محدودیت‌هایی مواجه است. از جملۀ آن‌ها می‌توان به دوگانگی شخصیت حقوقی این سازمان اشاره کرد که خود نیاز به تبیین دارد؛ چراکه، باعث بروز مشکلاتی در نظام حقوق اداری و نظارت قضایی بر سازمان مذکور شده است.
)