1
قاضی دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم قضایی
2
استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
10.22106/jlj.2019.110038.2785
چکیده
مطالعات اخیر تطبیقی و جرم شناختی در ایران، منجر به شناسایی رویکردهای کیفری نوینی در قانون مجازات اسلامی گردیده که نویدبخش تغییر نگرش‌ها در عرصه سیاست جنایی تقنینی ایران است. در قلمرو اجرای این سیاست‌ها، نوع نگرش قاضی و تبعیت وی از هریک از نظام‌های کیفردهی در مقام گزینش نوع و میزان کیفر، تأثیری بنیادین بر تحقق اهداف تعریف شده نظام عدالت کیفری خواهد داشت. نبود چارچوب و اصول جامع راهنمای تعیین کیفر در قانون مجازات اسلامی، منجر به شکل گیری رویه های قضایی غیرمنسجمی گردیده که نه تنها موجب بهره گیری حداکثری و غیرضروری از کیفرهایی همچون حبس شده است بلکه، بسته به نوع دیدگاه سزاگرایانه ویا بازپرورانه قضات در شعب مختلف، منجر به «اتفاقی شدن عدالت» نیز گردیده، درحالی‌که نوع جرم و آثار آن، یکسان و مشابه بوده است. از این رو، رویه سازی اصولی در صدور احکام جزایی، از یک‌سو مستلزم نظارت کارآمد دادگاه‌های تجدیدنظر بر احکام دادگاه‌های نخستین است و از سوی دیگر، در سطح سیاست جنائی تقنینی نیز، قانونگذار می‌بایست در مجموعه‌ای از مواد قانونی نسبت به تعیین اصول راهنمای تعیین کیفر اقدام نماید تا از تشتت در رویه‌ها و ملاک‌های کیفرگزینی پیشگیری نماید.
)