حقوق جزا و جرم شناسی
مهرنوش ابوذری
چکیده
با وجود پذیرش سیاست کیفری افتراقی در حوزۀ جرائم اطفال و نوجوانان نسبت به بزرگ‌سالان و پذیرش افراد زیر 18 سال به‌عنوان گروه اطفال و نوجوانان در قوانین خاص داخلی و بین‌المللی، همچنان محدودۀ سن و آغاز مسئولیت کیفری محل تردید و مناقشه بوده است. اینکه آیا در خصوص سن آغاز مسئولیت کیفری، نگرش دفعی و جهشی (به‌طور مطلق در دختر 9 سال و در پسر ...
بیشتر
با وجود پذیرش سیاست کیفری افتراقی در حوزۀ جرائم اطفال و نوجوانان نسبت به بزرگ‌سالان و پذیرش افراد زیر 18 سال به‌عنوان گروه اطفال و نوجوانان در قوانین خاص داخلی و بین‌المللی، همچنان محدودۀ سن و آغاز مسئولیت کیفری محل تردید و مناقشه بوده است. اینکه آیا در خصوص سن آغاز مسئولیت کیفری، نگرش دفعی و جهشی (به‌طور مطلق در دختر 9 سال و در پسر 15 سال تمام قمری) پذیرفته شود یا شکل‌گیری مسئولیت کیفری و آمادگی پذیرش کیفر به صورت تدریجی و مرحله‌ای باشد که در هر مرحلۀ رشدی به تدریج مراتب کیفر از خفیف تا کامل شکل گرفته شود؟ این امر از نگاه نگارنده به دلیل غلبۀ دیدگاه منطق ارسطویی در نگرش قانون‌گذار می‌باشد که بنا به فرضیۀ این مقاله، پذیرش نگاه فازی و اعمال این نگرش در بحث سن مسئولیت کیفری می‌تواند مدرج‌سازی مسئولیت کیفری و پاسخ‌دهی و مجازات مرتکبین بر اساس رده سنی آنان را شکل داده و انسجام در عملکرد قانون‌گذار و قضات را به سمت اعمال سیاست کیفری افتراقی هدایت کند. نگارنده با انجام این پژوهش در وهلۀ اول درصدد بررسی قابلیت و چگونگی اعمال نگرش فازی در سن مسئولیت کیفری است که در صورت قابل‌اعمال‌بودن این نگرش و راهگشا‌بودن آن، قصد بررسی این موضوع وجود دارد که آیا این نگرش به ایجاد سیستم حمایتی اطفال و نوجوانان و یکپارچگی دادرسی کمک می‌کند یا خیر. لذا ضمن تبیین و توضیح نگرش فازی و ضرورت‌های به‌کارگیری آن در حوزه‌های مختلف، قواعد آن درخصوص سن مسئولیت کیفری با ترسیم نمودارهای فازی و سیستم استنتاجی فازی ارائه شده است تا در نهایت ضرورت به‌کارگیری نگرش فازی و نحوۀ اعمال محاسبات فازی در ترسیم رابطۀ سن با درجۀ مسئولیت کیفری و نوع مجازات و فواید این امر نشان داده شود.
حقوق خصوصی
سیدمصطفی محقق داماد؛ خشایار اسفندیاری فر
چکیده
پیوند حقوق و عدالت بر کسی پوشیده نیست و آرایی که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند با میل اجرا نمی‌کنند و برای فرار از اجرای آن به انواع حیله‌ها متوسل می‌شوند. پیوند حقوق و عدالت را در بسیاری از آرای قضایی می‌توان دید و یکی از نمودهای عدالت در آرای قضایی، دعاوی مربوط به مطالبۀ خسارت قراردادی (وجه التزام) توسط متعهدله است. امروزه در ...
بیشتر
پیوند حقوق و عدالت بر کسی پوشیده نیست و آرایی که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند با میل اجرا نمی‌کنند و برای فرار از اجرای آن به انواع حیله‌ها متوسل می‌شوند. پیوند حقوق و عدالت را در بسیاری از آرای قضایی می‌توان دید و یکی از نمودهای عدالت در آرای قضایی، دعاوی مربوط به مطالبۀ خسارت قراردادی (وجه التزام) توسط متعهدله است. امروزه در قراردادهای مختلف، به‌ویژه قراردادهای تجاری، متعهدله برای تحت فشار قراردادن متعهد و اطمینان از انجام تعهد توسط وی، مبالغی را با موافقت متعهد به‌عنوان وجه التزام از باب تنبیه یا ترمیم در قرارداد قید می‌نماید. در برخی از موارد، متعهد به دلایل مختلف از جمله نوسانات اقتصادی یا اهمال و کوتاهی، در انجام تعهدات قراردادی (به‌طور جزئی یا کامل) ناکام مانده و در نتیجه با مبلغ هنگفتی به‌عنوان خسارت قراردادی (وجه التزام) روبه‌رو می‌گردد که گاهی از ارزش قرارداد بیشتر می‌شود. در این نوع دعاوی نقش قضات و در واقع آرای قضایی بسیار پررنگ بوده و ملاحظه می‌گردد که برخی دادگاه‌ها با توجه به نگرششان نسبت به ماهیت وجه التزام، به استناد «اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد»، «اجرای عدالت و انصاف به‌عنوان قاعده» و «نامشروع تلقی نمودن شرط»، از مقررۀ مادۀ 230 قانون مدنی عدول کرده و به پرداخت وجه التزام با تعدیل در مبلغ آن یا به حذف شرط مذکور حکم می‌دهند و آن را مطابق با عدالت می‌دانند. در مقالۀ حاضر چند نمونه از آرای قضایی در این ارتباط ذکر گردیده و استدلال آن‌ها مورد تحلیل قرار می‌گیرد.
حقوق عمومی
سید محسن دهقان منشادی؛ ولی رستمی
چکیده
مهم‌ترین مؤلفۀ قانون کارآمد و جامع در نظام قضایی تمام کشورها و به‌تبع آن در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، پیش‌بینی ضمانت‌اجراهای مؤثر درخصوص اجرای قانون موضوعه است؛ قوانینی که در زمینۀ وصول مطالبات دولت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران وضع شده‌اند، به‌منظور تأمین منافع و مصالح عمومی، واجد ضمانت‌اجراها و قواعد خاصی‌اند که ...
بیشتر
مهم‌ترین مؤلفۀ قانون کارآمد و جامع در نظام قضایی تمام کشورها و به‌تبع آن در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، پیش‌بینی ضمانت‌اجراهای مؤثر درخصوص اجرای قانون موضوعه است؛ قوانینی که در زمینۀ وصول مطالبات دولت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران وضع شده‌اند، به‌منظور تأمین منافع و مصالح عمومی، واجد ضمانت‌اجراها و قواعد خاصی‌اند که از اقتدار و حاکمیت برتر دولت نشئت میگیرند و از سایر ضمانت‌اجراهای معمول، متمایزند. این قواعد ویژه که عمدتاً در مواد ۴۷ و ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و آییننامههای اجرایی مرتبط تبلور یافته است، صرفاً شامل مطالبات وزاتخانهها و مؤسسات دولتی و منصرف از مطالبات شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است؛ مگر آنکه مطابق با الحاقات بعدی قانون، به مطالبات نهادهای دیگر تسری یافته باشند. به‌رغم اهمیت و فواید زیاد این موضوع، تمایل قانون‌گذار به تسری و توسعۀ دامنۀ شمول این قواعد، متأسفانه نظام حقوقی حاکم بر آن، به‌ویژه در مقام اجرا از ابهاماتی برخوردار است و جامع و کامل نیست.
حقوق خصوصی
ابراهیم رهبری؛ حسن لجم اورک
چکیده
حق بر شهرت یا تصویر تجاری ورزشی حقی است که به‌موجب آن ورزش‌کار، اختیار بهره‌برداری انحصاری از شهرت، تصویر تجاری و هویت خود را دارد و می‌تواند به دیگران نیز مجوز بهره‌برداری از آن را اعطا کند و از سویی مانع استفادۀ غیر‌مجاز دیگران از این حق گردد. این مقاله می‌کوشد تا با روشی توصیفی و تحلیلی، با مطالعه در موازین بنیادین و رهیافت‌های ...
بیشتر
حق بر شهرت یا تصویر تجاری ورزشی حقی است که به‌موجب آن ورزش‌کار، اختیار بهره‌برداری انحصاری از شهرت، تصویر تجاری و هویت خود را دارد و می‌تواند به دیگران نیز مجوز بهره‌برداری از آن را اعطا کند و از سویی مانع استفادۀ غیر‌مجاز دیگران از این حق گردد. این مقاله می‌کوشد تا با روشی توصیفی و تحلیلی، با مطالعه در موازین بنیادین و رهیافت‌های سایر نظام‌های حقوقی، ضمن بررسی روند شکل‌گیری و به رسمیت شناخته‌شدن این حق برای ورزش‌کاران، دلایل وجودی و توجیهی آن و راهکارهای حمایت از آن در مقابل ناقضان این نهاد حقوقی را تحلیل نماید. در برخی نظام‌ها حق بر تصویر به‌عنوان یک حق مستقل به رسمیت شناخته شده و ارزش تجاری منضم به هویت ورزش‌کاران، با وجود برخی استثنائات، به‌لحاظ حقوقی تحت حمایت است. ثبت تصاویر به‌عنوان علامت تجاری، استفاده از ظرفیت‌های دعاوی پسینگ‌آف، بهره‌گیری از نظام اسرار تجاری و دعاوی تضعیف شهرت تجاری، به مدد ورزش‌کاران آمده‌اند تا حقوق خود در این حیطه را تضمین کنند. در حقوق ایران اگرچه وجود برخی مقررات پرابهام و ناقص در کنار قواعد عام، از جمله لزوم حمایت از حقوق ناظر به شخصیت افراد و موازین کلی مسئولیت مدنی تا حدود کمی می‌توانند راهگشا باشند، نتایج این نوشتار حاکی از معضلات جدی و ناکارآمدی و نامشخص‌بودن مقررات و ادبیات حقوقی ایران درخصوص حمایت کارآمد از حقوق ورزش‌کاران نسبت به شهرت و تصاویر خود است که ضرورت بهره‌گیری از قواعد تثبیت‌شده در این زمینه برای جبران خلأهای موجود و برطرف‌ساختن کاستی‌ها را عیان می‌سازد.
حقوق خصوصی
محمد ساردوئی نسب؛ پیمان آقابابایی دهکردی
چکیده
موضوع این نوشتار، تحلیل ماهیت و اعتبار شرط تعدیل ثمن به‌وسیلۀ پرداخت مابه‌التفاوت در زمان پرداخت آخرین قسط ثمن است. تحولات غیرقابل‌پیش‌بینی قیمت کالاها در بازار، منتهی به آن شده است که فروشندگان نتوانند در فروش اقساطی، قسطی از ثمن را به افزایش قیمت اختصاص دهند؛ لذا سازوکار فوق را طراحی نموده‌اند. این نهاد باعث می‌شود که در فروش ...
بیشتر
موضوع این نوشتار، تحلیل ماهیت و اعتبار شرط تعدیل ثمن به‌وسیلۀ پرداخت مابه‌التفاوت در زمان پرداخت آخرین قسط ثمن است. تحولات غیرقابل‌پیش‌بینی قیمت کالاها در بازار، منتهی به آن شده است که فروشندگان نتوانند در فروش اقساطی، قسطی از ثمن را به افزایش قیمت اختصاص دهند؛ لذا سازوکار فوق را طراحی نموده‌اند. این نهاد باعث می‌شود که در فروش اقساطی، در آخرین قسط، ثمن تعدیل شده و خریدار ملزم می‌شود که الباقی ثمن و مابه‌التفاوت قیمت را پرداخت کند. در این مقاله، با استفاده از روش توصیفی‌تحلیلی و رجوع به منابع اصلی، پس از تحلیل اَشکال مختلف سازوکار فوق، ماهیت آن را شناخته و درمییابیم که اگر درک صحیحی از غرر به دست آوریم و مفهوم آن را در عنصر اطمینان خلاصه کنیم، شروط مذکور صحیح خواهد بود. مضاف بر این، رویۀ قضایی نیز آن را معتبر میداند.
حقوق عمومی
عبدالمجید سودمندی
چکیده
«مستدل و مستندبودن آرای قضایی» از اصول حقوقی پذیرفته‌شدۀ حاکم بر هر مرجع قضایی و شبه‌قضایی است و می‌توان آن را یکی از نتایج اصل برائت و همچنین یکی از پیش‌شرط‌های اجرای عدالت در حل‌وفصل قضایی اختلاف‌ها دانست. این قاعده نه‌تنها همواره جزئی از قوانین آیین دادرسی ایران بوده است، بلکه اصل 78 متمم قانون اساسی مشروطیت و اصل 166 قانون ...
بیشتر
«مستدل و مستندبودن آرای قضایی» از اصول حقوقی پذیرفته‌شدۀ حاکم بر هر مرجع قضایی و شبه‌قضایی است و می‌توان آن را یکی از نتایج اصل برائت و همچنین یکی از پیش‌شرط‌های اجرای عدالت در حل‌وفصل قضایی اختلاف‌ها دانست. این قاعده نه‌تنها همواره جزئی از قوانین آیین دادرسی ایران بوده است، بلکه اصل 78 متمم قانون اساسی مشروطیت و اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر آن تأکید کرده‌اند. ازاین‌رو، بدیهی است دیوان عدالت اداری به‌عنوان یکی از مراجع قضایی نشئت‌گرفته از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مشمول این قاعده است. در این نوشتار به بررسی پایبندی هیئت عمومی دیوان به قاعدۀ فوق می‌پردازیم و به شیوۀ توصیفی‌تحلیلی، مواردی از نقض قاعدۀ مذکور در استناد هیئت عمومی دیوان به قوانین عادی را مطرح می‌کنیم و ملاحظه خواهیم کرد که این نقض به سه شکل «نقص در مستندات قانونی و استدلال‌های حقوقی»، «عدم استناد به قانون مشخص» و «عدم استناد به مواد مشخص قانونی» است. این بررسی همچنین نشان می‌دهد دو پیامد عمدۀ نقض این قاعده، «صدور آرای اشتباه و تردیدآمیز» و «تصویب مصوبه‌هایی با محتوای مشابه مصوبه‌های ابطال‌شدۀ قبلی» است. ازاین‌رو، با درنظرگرفتن اینکه هیئت عمومی دیوان، مرجع منحصربه‌فرد شکایت از مصوبه‌های دولتی است و تصمیماتش تحت نظارت هیچ مرجع دیگری نیست، به‌حق می‌توان انتظار داشت برای رعایت دقیق این قاعده، بیشتر تلاش کند؛ به‌ویژه آنکه پیامدهای رأی اشتباه این مرجع در ابطال یا عدم ابطال یک مصوبه دولتی، برخلاف آرای سایر مراجع قضایی، محدود به فرد شاکی نیست و می‌تواند گروهی فراوان از مردم را تحت تأثیر قرار دهد.
حقوق جزا و جرم شناسی
مجید صادق نژاد نائینی؛ سکینه خانعلی پور واجارگاه
چکیده
هر کشوری نظام پاسخ‌دهی خاص خود را دربارۀ شروع به جرم پیش‌بینی کرده است. در قانون مجازات اسلامی 1392 نیز کیفر شروع به جرم، به‌طور ضابطه‌مند در مادۀ 122 بیان شده است که این اقدام به انسجام احکام کمک می‌کند. اما به‌رغم این رویکرد مثبت، این نظام نسبت به جرائم با کیفرهای تخییری و متعدد با خلأهایی مواجه بوده و مشکلاتی را فراروی قضات قرار داده ...
بیشتر
هر کشوری نظام پاسخ‌دهی خاص خود را دربارۀ شروع به جرم پیش‌بینی کرده است. در قانون مجازات اسلامی 1392 نیز کیفر شروع به جرم، به‌طور ضابطه‌مند در مادۀ 122 بیان شده است که این اقدام به انسجام احکام کمک می‌کند. اما به‌رغم این رویکرد مثبت، این نظام نسبت به جرائم با کیفرهای تخییری و متعدد با خلأهایی مواجه بوده و مشکلاتی را فراروی قضات قرار داده است؛ برای مثال در جرمی مانند محاربه که دارای مجازات‌های متعدد و تخییری است، مشخص نیست که قاضی در شروع به این جرم باید به استناد کدام بند از مادۀ 122 قانون مجازات اسلامی تعیین کیفر کند. به‌ویژه آنکه برخی از کیفرهای مقرر برای محاربه مانند نفی بلد، در هیچ‌یک از بندهای مادۀ پیش‌گفته نمی‌گنجد. به‌منظور برون‌رفت از این مشکل، نظرات مختلفی با ملاک‌های خاص ارائه می‌شود. این نظرات را می‌توان ذیل سه رویکرد عمده قرار داد که عبارتند از: اختیار قاضی، ملاک قراردادن شدیدترین یا خفیف‌ترین کیفر قانونی. بررسی نظرات موجود نشان می‌دهد که کاربست هر یک، با مزایا و معایبی همراه خواهد بود. در این نوشتار با روش تحلیلی‌تفسیری به بررسی و تحلیل این رویکردها پرداخته و در نهایت با تکیه بر اصول تفسیری، به این نتیجه رسیده‌ایم که در جرائمی که مقنن جرم تام آن‌ها را مشمول اختیار دادرس قرار داده است، در شروع به آن‌ها نیز این اختیار صادق است. با این حال، برای آنکه دادرسان کمتر دچار صدور آرای متهافت شوند، باید در کیفردهی به نوع جرم ارتکابی و سیاستی که از مجموع مقررات کیفری حاکم بر آن دسته از جرایم اتخاذشدنی است، توجه کنند.
حقوق جزا و جرم شناسی
علی صالحی؛ سیدمحمود میرخلیلی؛ سیددرید موسوی مجاب
چکیده
در جهان امروز، رسانه و پلیس با تأثیر‌گذاری بر افکار عمومی و ضمن تعامل خاصی که بین آن‌ها برقرار شده است، نقش مهمی در سیاست‌گذاری کیفری در کشورهای مختلف ایفا می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که نتیجۀ این تعامل در حوزه‌های مختلف تقنین، قضا و اجرا بر کسی پوشیده نیست. در کنار نقش‌آفرینی‌های مثبت رسانه‌ها در زمینۀ افزایش آگاهی‌های عمومی در ...
بیشتر
در جهان امروز، رسانه و پلیس با تأثیر‌گذاری بر افکار عمومی و ضمن تعامل خاصی که بین آن‌ها برقرار شده است، نقش مهمی در سیاست‌گذاری کیفری در کشورهای مختلف ایفا می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که نتیجۀ این تعامل در حوزه‌های مختلف تقنین، قضا و اجرا بر کسی پوشیده نیست. در کنار نقش‌آفرینی‌های مثبت رسانه‌ها در زمینۀ افزایش آگاهی‌های عمومی در خصوص وقایع مجرمانه، پیشگیری از وقوع یا تکرار آن‌ها و نیز نحوۀ تعامل با نهادهای مختلف نظام عدالت کیفری، به‌ویژه پلیس، گاه در اثر عملکرد نامطلوب آن‌ها، محدودیت آزادی‌عمل کنشگران نظام یاد‌شده، عوام‌گرایی کیفری، اتخاذ رویکرد تقابلی، تشدید پاسخ‌های کیفری، هراس‌انگیزی اخلاقی یا امنیتی‌کردن فضا در خصوص برخی جرائم را شاهدیم. لذا توجه به نقش‌آفرینی فعال و اثرگذار رسانه در عرصۀ سیاست کیفری و نحوۀ تعامل مثبت و سازندۀ آن با نهاد پلیس، موضوع مهمی است که باید ابعاد مختلف آن بررسی شود. تجربۀ کشورهای موفق در این زمینه، نشان می‌دهد که استحکام‌بخشی به نهادهای عدالت کیفری، تضمین استقلال قضایی، کنترل رسانه در امور کیفری، پرهیز از نمایش برنامه‌ها یا پخش خبرهای غیرواقع‌بینانه یا سوگیری و گزینشگری رسانه‌ای و سوق‌دهی آن به استفاده از برنامه‌های تحلیلی، ضمن تبیین علمی و منطقی موقعیت پلیس در رویارویی با وقایع مجرمانه، می‌تواند سیاست کیفری کشورها را از گرفتاری در دام شتاب‌زدگی، واکنش‌های احساسی، عوام‌گرایی کیفری و عملکرد خلاف اصول دادرسی عادلانه دور نگه دارد.
حقوق خصوصی
سیدمرتضی طباطبایی؛ سید محسن سادات اخوی
چکیده
سند اعم از عادی یا رسمی، دارای اعتبار و توان اثباتی است؛ اما اعتبار همۀ اسناد یکسان نیست و اسناد رسمی از اعتبار و قدرت اثباتی ویژه‌ای برخوردارند. با وضع قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310، ثبت اسناد در مورد تمامی عقود و معاملات راجع به عین و منافع اموال غیرمنقول، اجباری شد. پس از اجرای این قانون و با توجه به صدور آرای قضایی متفاوت در این ...
بیشتر
سند اعم از عادی یا رسمی، دارای اعتبار و توان اثباتی است؛ اما اعتبار همۀ اسناد یکسان نیست و اسناد رسمی از اعتبار و قدرت اثباتی ویژه‌ای برخوردارند. با وضع قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310، ثبت اسناد در مورد تمامی عقود و معاملات راجع به عین و منافع اموال غیرمنقول، اجباری شد. پس از اجرای این قانون و با توجه به صدور آرای قضایی متفاوت در این خصوص، در سال 1395 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تصویب و در مادۀ 62 این قانون در خصوص اعتبار اسناد، مقرراتی وضع شد. موضوع این ماده صرفاً معاملات راجع به اموال غیرمنقول است و در مورد مالکیت رسمی حکمی ندارد. قسمت اخیر مادۀ 62 «مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است...» که در مقام بیان یک استثناست، نسبت به مقررات قبل، حکم جدیدی می‌باشد که ابهام دارد و ممکن است موجب ازبین‌رفتن کارکرد اصلی اسناد رسمی در جامعه شود. به‌منظور رفع این ابهامات، لازم است در تفسیر مادۀ 62، بین حقوق مالکیت و حقوق قراردادها تفکیک قائل شد. می‌توان گفت مادامی که اسناد عادی با حقوق دارندۀ سند رسمی در تقابل نباشند، معتبرند و در رابطۀ طرفین معامله، صحیح و منشأ اثرند؛ اما در هنگام تقابل با مالکیت دارندۀ سند رسمی نمی‌‌توانند منشأ انتقال مالکیت شوند. در این صورت در مقابل دارندۀ سند رسمی قابل استناد نیستند و توان معارضه با سند رسمی را ندارند.
حقوق جزا و جرم شناسی
علی عزیزی؛ محمد فرجیها
چکیده
پس از رویکردهای مختلف در رسیدگی و مقابله با جرائم، برخی کشورهای تابع نظام حقوقی کامن‌لا به رویکردی درمانی‌قضایی روی آورده و دادگاه‌هایی تحت عنوان «دادگاه‌های حل‌مسئله» تشکیل دادند. اولین الگو از این دادگاه‌ها، دادگاه درمان‌مدار موادمخدر دِیْد کانتی میامی آمریکا در سال 1989 بود که با رویکردی درمانی‌قضایی سعی در برطرف‌کردن ...
بیشتر
پس از رویکردهای مختلف در رسیدگی و مقابله با جرائم، برخی کشورهای تابع نظام حقوقی کامن‌لا به رویکردی درمانی‌قضایی روی آورده و دادگاه‌هایی تحت عنوان «دادگاه‌های حل‌مسئله» تشکیل دادند. اولین الگو از این دادگاه‌ها، دادگاه درمان‌مدار موادمخدر دِیْد کانتی میامی آمریکا در سال 1989 بود که با رویکردی درمانی‌قضایی سعی در برطرف‌کردن مشکل زیربنایی متهم، یعنی سوءمصرف مواد داشت. ایدۀ اقتباس الگوی مزبور در حوزۀ سلامت و نظام قضایی ایران نیز مطرح شد و منجر به نگارش طرح آزمایشی «دادگاه درمان‌مدار موادمخدر ایران» به‌طور مشترک توسط معاونت اجتماعی قوۀ قضائیه و مرکز توسعۀ پیشگیری سازمان بهزیستی در سال 1395 گردید. این مقاله با روش «توصیفی‌تحلیلی» و بررسی اسناد نگارشیافته برای اجرای این طرح و نیز سایر مقررات مرتبط و با تأکید بر دادگاه درمان‌مدار تهران سعی دارد فرایند «طراحی» این الگو و نیز «اجرای» آن در ایران را ارزیابی و تحلیل کند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که اقتباس صحیحی از الگوی کامنلایی آن صورت نپذیرفته و اصول و شاخصهای حل‌مسئله و نیز ظرفیت‌های قانونی در ایران مغفول مانده است؛ همچنین طرح مزبور مطابق اسناد مربوط به مرحلۀ اجرا نیز درنیامده است.
حقوق خصوصی
امیرحسین علی زاده
چکیده
حبس مندرج در مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 15/7/1393 مجلس شورای اسلامی و 23/3/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از طرق استیفاء حق است و ماهیتی همانند مجازات ندارد؛ اما علاوه بر درخواست محکوم‌له و قبول دادگاه، نیازمند حصول شرایطی خارج از حدود اختیار دادگاه و محکوم‌له است و اختیار آنان مطلق نیست. به‌علاوه، حبس مذکور فاقد مدت ...
بیشتر
حبس مندرج در مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 15/7/1393 مجلس شورای اسلامی و 23/3/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از طرق استیفاء حق است و ماهیتی همانند مجازات ندارد؛ اما علاوه بر درخواست محکوم‌له و قبول دادگاه، نیازمند حصول شرایطی خارج از حدود اختیار دادگاه و محکوم‌له است و اختیار آنان مطلق نیست. به‌علاوه، حبس مذکور فاقد مدت مشخص و امری است استثنائی و در صورت شک باید اصل را بر اجرای قواعد عمومی مندرج در قانون اجرای احکام مدنی دانست. شناسایی ماهیت عسر نیازمند شناسایی نوع تقابل آن با یسر است. تقابل بین عسر و یسر از نوع تقابل عدم و ملکه می‌باشد. اما تعریف قانون‌گذار در مادۀ 6 قانون و تبصرۀ آن و همچنین پذیرش اعسار بهنحو تقسیط در مادۀ 11 قانون، بیانگر عدم نگرش واحد قانون‌گذار به ماهیت عسر است. به‌علاوه، این ماده همسویی با شیوۀ طرح دعوی اعسار یا ملائت در مادۀ 7 ندارد و مادۀ اخیر نیز دارای شرایطی برای اثبات اعسار است که قابل انتقاد می‌باشد.
حقوق عمومی
علی محمد فلاح زاده؛ محیا کامرانی
چکیده
دادرسی منصفانه از مهم‌ترین گفتمان‌های مطرح در ادبیات حقوقی و در پی نیل به نظام حقوقی و قضایی مطلوبی است که حقوق و آزادی‌های اشخاص را در بهترین وجه ممکن حفظ کند. دادرسی‌های اداری نیز از این امر استثنا نیستند و باید تحت موازین و اصول دادرسی منصفانه قرار گیرند. پژوهش حاضر، به موضوع مزبور با تأکید بر آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور مصوب ...
بیشتر
دادرسی منصفانه از مهم‌ترین گفتمان‌های مطرح در ادبیات حقوقی و در پی نیل به نظام حقوقی و قضایی مطلوبی است که حقوق و آزادی‌های اشخاص را در بهترین وجه ممکن حفظ کند. دادرسی‌های اداری نیز از این امر استثنا نیستند و باید تحت موازین و اصول دادرسی منصفانه قرار گیرند. پژوهش حاضر، به موضوع مزبور با تأکید بر آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور مصوب 1393 هیئت عمومی این دیوان با رویکردی توصیفی‌تحلیلی پرداخته است. یافتههای تحقیق نشان می‌دهد علاوه بر فقدان صلاحیت هیئت عمومی دیوان محاسبات، آییننامۀ مزبور دارای نقایص و کاستیهایی است. اصول متعددی از دادرسی منصفانه در آیین رسیدگی دیوان مغفول مانده است که می‌تواند به تضییع حقوق متهمان در هیئتهای مستشاری منجر شود و این امر، اهمیت اقدام تقنینی مجلس شورای اسلامی را در این زمینه خاطرنشان می‌سازد.
