حبس مندرج در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 15/7/1393 مجلس شورای اسلامی و 23/3/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از طرق استیفاء حق است و ماهیتی همانند مجازات ندارد، اما علاوه بر درخواست محکوم‌له و قبول دادگاه، نیازمند حصول شرایطی خارج از حدود اختیار دادگاه و محکوم‌له است و اختیار آنان مطلق نیست. به علاوه، حبس مذکور فاقد مدت مشخص و امری است استثنائی و در صورت شک باید اصل را بر اجرای قواعد عمومی مندرج در قانون اجرای احکام مدنی دانست. شناسایی ماهیت عسر نیازمند شناسایی نوع تقابل آن با یسر است. تقابل بین عسر و یسر از نوع تقابل عدم و ملکه می‌باشد. اما تعریف قانونگذار در ماده 6 قانون و تبصره آن و همچنین پذیرش اعسار به نحو تقسیط در ماده 11 قانون، بیانگر عدم نگرش واحد قانونگذار به ماهیت عسر است. به علاوه، این ماده همسویی با شیوه‌ی طرح دعوی اعسار و یا ملائت در ماده 7 ندارد و ماده اخیر نیز دارای شرایطی برای اثبات اعسار است که قابل انتقاد می‌باشد.
علی زاده, امیرحسین. (1398). تحلیل و نقد ماهیت حبس، اعسار و آیین حاکم بر آنها با نگرشی بر قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی. مجله حقوقی دادگستری, 83(108), 0-0. doi: 10.22106/jlj.2020.88691.2210
MLA
امیرحسین علی زاده. "تحلیل و نقد ماهیت حبس، اعسار و آیین حاکم بر آنها با نگرشی بر قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی". مجله حقوقی دادگستری, 83, 108, 1398, 0-0. doi: 10.22106/jlj.2020.88691.2210
HARVARD
علی زاده, امیرحسین. (1398). 'تحلیل و نقد ماهیت حبس، اعسار و آیین حاکم بر آنها با نگرشی بر قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی', مجله حقوقی دادگستری, 83(108), pp. 0-0. doi: 10.22106/jlj.2020.88691.2210
VANCOUVER
علی زاده, امیرحسین. تحلیل و نقد ماهیت حبس، اعسار و آیین حاکم بر آنها با نگرشی بر قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی. مجله حقوقی دادگستری, 1398; 83(108): 0-0. doi: 10.22106/jlj.2020.88691.2210
)