تحلیل مصادیق مستدل و مستند‌نبودن آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و پیامدهای حقوقی آن

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشکدۀ الهیات و علوم اسلامی دانشگاه پیام نور تهران

10.22106/jlj.2020.112721.2878

چکیده

«مستدل و مستندبودن آرای قضایی» از اصول حقوقی پذیرفته‌شدۀ حاکم بر هر مرجع قضایی و شبه‌قضایی است و می‌توان آن را یکی از نتایج اصل برائت و همچنین یکی از پیش‌شرط‌های اجرای عدالت در حل‌وفصل قضایی اختلاف‌ها دانست. این قاعده نه‌تنها همواره جزئی از قوانین آیین دادرسی ایران بوده است، بلکه اصل 78 متمم قانون اساسی مشروطیت و اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر آن تأکید کرده‌اند. ازاین‌رو، بدیهی است دیوان عدالت اداری به‌عنوان یکی از مراجع قضایی نشئت‌گرفته از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مشمول این قاعده است.
در این نوشتار به بررسی پایبندی هیئت عمومی دیوان به قاعدۀ فوق می‌پردازیم و به شیوۀ توصیفی‌تحلیلی، مواردی از نقض قاعدۀ مذکور در استناد هیئت عمومی دیوان به قوانین عادی را مطرح می‌کنیم و ملاحظه خواهیم کرد که این نقض به سه شکل «نقص در مستندات قانونی و استدلال‌های حقوقی»، «عدم استناد به قانون مشخص» و «عدم استناد به مواد مشخص قانونی» است. این بررسی همچنین نشان می‌دهد دو پیامد عمدۀ نقض این قاعده، «صدور آرای اشتباه و تردیدآمیز» و «تصویب مصوبه‌هایی با محتوای مشابه مصوبه‌های ابطال‌شدۀ قبلی» است. ازاین‌رو، با درنظرگرفتن اینکه هیئت عمومی دیوان، مرجع منحصربه‌فرد شکایت از مصوبه‌های دولتی است و تصمیماتش تحت نظارت هیچ مرجع دیگری نیست، به‌حق می‌توان انتظار داشت برای رعایت دقیق این قاعده، بیشتر تلاش کند؛ به‌ویژه آنکه پیامدهای رأی اشتباه این مرجع در ابطال یا عدم ابطال یک مصوبه دولتی، برخلاف آرای سایر مراجع قضایی، محدود به فرد شاکی نیست و می‌تواند گروهی فراوان از مردم را تحت تأثیر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Lack of Reasonableness and Legality in Some Decisions of General Board of Administrative Justice Court and Its Consequences

نویسنده [English]

  • Abdolmajid Soudmandi
Assistant Professor, Department of Law, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

"Reasonableness and legality of judicial decisions" is one of the most accepted legal principles governing judicial and quasi-judicial institutions and it can be assumed a result of presumption of innocence and a precondition of justice in judicial settlement of disputes. This rule has always not only been part of Iran's Acts of procedure, but principle 78 of amendment to the Constitutionalism Constitution and principle 166 of the Islamic Republic of Iran' Constitution also have emphasized on it. Hence, it is obvious that Administrative Justice Court as a judicial institution established by the Islamic Republic of Iran's Constitution is subject to this rule.
In this paper, we study the adherence of the General Board of Administrative Justice Court to this rule and discuss, in an analytical way, some cases of violation of the above rule by General Board of Administrative Justice Court in invoking legislative Acts, and it would be seen that this violation is in three forms: "defects in legal documentation and legal arguments", "failure to invoke a specific Act" and "failure to invoke specific articles of Acts". The study also reveals that two major consequences of this violation is "issuing wrong or doubtful decisions" and "adoption of regulations similar to previous revoked regulations". Hence, given that the General Board of Administrative Justice Court is the unique referee for complaint of regulations and its decisions are not supervised by any other institution, it can rightly be expected that it try harder for precise observance of this rule; in particular, given that the consequences of wrong decisions of it, Contrary to decisions of other judicial bodies, in revocation or not revocation of regulations is not confined to the complainant but can affect a large group of people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reasonableness and Legality of Judicial Decisions
  • General Board of Administrative Justice Court
  • Legal Evidences
  • Legislative Acts
  • Constitution

فارسی

  • آگاه، وحید (1389)، حقوق بنیادین و اصول حقوق عمومی در رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (1388-1361)، تهران: انتشارات جنگل.
  • الفت‌پور، محمدعلی؛ آدمی، محمد (1392)، «صلاحیت هیئت عمومی و شعب دیوان عدالت اداری (نقد رأی شماره 261 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ 9/5/1391)»، دوفصلنامه رویه قضایی، سال دوم، شماره 3.
  • دیانی، عبدالرسول (1380)، «ترتیب دلایل بین مستندات حکم قاضی/ قسمت اول»، مجله دادرسی، شماره 30.
  • دیانی، عبدالرسول (1381)، «مستندات رأی قاضی/ قسمت اول»، مجله دادرسی، شماره 33.
  • سودمندی، عبدالمجید (1397)، «مستدل و مستند بودن آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، شماره 61.
  • کاتوزیان، ناصر (1385)، فلسفه حقوق، جلد دوم، چاپ سوم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  • مدنی، سید جلال‌الدین (1377)، ادله اثبات دعوی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات پایدار.
  • مرکز تحقیقات شورای نگهبان (1381)، مجموعه نظریات شورای نگهبان، تفسیری و مشورتی درخصوص اصول قانون اساسی به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات (1380-1359)، تهران: چاپخانه سروش.
  • ویژه، محمدرضا؛ کتابی رودی، احمد (1393)، «حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در انتصاب مدیران مؤسسات عمومی غیردولتی (مطالعه موردی مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی)»، فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی قضایی، شماره 65.

دادنامه‌های هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

 

  • 100 مورخ 15/02/1388.
  • 101 مورخ 28/10/1368.
  • 110 مورخ 19/09/1373.
  • 119 مورخ 24/12/1368.
  • 1196 مورخ 12/11/1395.
  • 1306 مورخ 09/11/1386.
  • ۱۳۱۹ مورخ 28/09/1396.
  • 171 مورخ 16/05/1379.
  • 172 مورخ 20/03/1386.
  • 196 مورخ 12/05/1382.
  • 197 مورخ 19/05/1382.
  • 198 مورخ 19/05/1382.
  • 20 مورخ 15/12/1362.
  • 21 مورخ 31/01/1382.
  • 210 مورخ 11/04/1385.
  • 215 مورخ 20/09/1369.
  • 23-25 مورخ 07/03/1370.
  • 236 مورخ 07/07/1381.
  • 259 مورخ 06/09/1379.
  • 261 مورخ 09/05/1391.
  • 27 مورخ 02/02/1380.
  • 273 مورخ 29/04/1395.
  • 323 مورخ 09/10/1380.
  • 326 مورخ 07/05/1386.
  • 350 مورخ 28/4/1388.
  • 359 مورخ 21/05/1392.
  • 373 مورخ 23/90/1382.
  • 396 مورخ 07/10/1382.
  • 432 مورخ 28/10/1382.
  • 460 مورخ 22/09/1383.
  • 5 مورخ 01/03/1363.
  • 50 مورخ 23/03/1367.
  • 541-542 مورخ 27/10/1383.
  • 553 مورخ 04/11/1383.
  • 577 مورخ 18/11/1383.
  • 61-62 مورخ 30/02/1380.
  • 740 مورخ 02/08/1396.
  • 75 مورخ 08/02/1387.
  • 79 مورخ 29/02/1381.
  • 80 مورخ 28/02/1382.
  • 90 مورخ 11/12/1365.

90 مورخ 29/03/1369.