حقوق جزا و جرم شناسی
حسین آقابابایی
چکیده
با توجه به اینکه یکی از کارویژههای اصلی نظام سیاسی حمایت از شهروندان و تضمین امنیت ایشان در مواجهه با حوادث و خطرات مختلف است، تنظیم سازوکار ادارۀ جامعه در شرایط اضطراری، حق و تکلیفی برای دولت تلقی میشود. شرایط اضطراری، جریان عادی زندگی را تغییر داده و اقدامات متناسب با خود را میطلبد. با این حال، اقدامات دولت در شرایط اضطراری ...
بیشتر
با توجه به اینکه یکی از کارویژههای اصلی نظام سیاسی حمایت از شهروندان و تضمین امنیت ایشان در مواجهه با حوادث و خطرات مختلف است، تنظیم سازوکار ادارۀ جامعه در شرایط اضطراری، حق و تکلیفی برای دولت تلقی میشود. شرایط اضطراری، جریان عادی زندگی را تغییر داده و اقدامات متناسب با خود را میطلبد. با این حال، اقدامات دولت در شرایط اضطراری نیز لازم است مقید به قانون و رویههایی باشد که برای مدیریت این وضعیت طراحی شده است. حقوق وضعیت اضطراری، متکفل مقررات، ساختار مدیریتی و رویهها و نحوۀ اجرای قانون در شرایط اضطراری است. در این مقاله با روش تحلیلی و تفسیری، به این پرسش پرداختهایم که با توجه به مدلهای مواجهه با وضعیت اضطراری در حقوق کشورهای مورد مطالعه، سامانۀ حقوقی کارآمدی در حقوق ایران برای مدیریت شرایط اضطراری وجود دارد؟ یافتههای تحقیق حاکی است که هرچند وجود سازوکار شورای عالی امنیت ملی مشکلگشای مقررات تجویزی و شرایط پیشبینی نشده بوده و تشکیل ستاد ملی کرونا و اجرای مصوبات آن با همین منطق توجیه میشود، اما با توجه به اصل 79 قانون اساسی، و بهرهمندی از تجربۀ کشورهای مختلف، تدوین حقوق وضعیت اضطراری ضروری است. مقررات جامع و کارآمدی که با اجرای خودکار خود، ضمن مدیریت امور کشور در وضعیت اضطراری، مجوز وضع مقررات خاص متناسب با وضعیت اضطراری را داشته باشد و تنظیم پاسخهای نقض مقررات و تعیین دستگاه متولی جهت تضمین حتمیت و قطعیت اجرای قانون را عهدهدار باشد.
حقوق خصوصی
ابوالفضل آقاخانی
چکیده
هر طرف قرارداد انتظار دارد تا در صورت فسخ، انفساخ یا اقالۀ قرارداد به عین عوض یا معوضی که در قرارداد به طرف دیگر منتقل کرده است، برسد تا به زعم خود هدف از انحلال قرارداد فراهم آید. اما در بسیاری از موارد پیش میآید که بهرغم وجود و بقای اصل مال امکان استرداد آن وجود نخواهد داشت. در صورت تحقق انفساخ یا اقالۀ عقد قبل از اینکه مال موضوع ...
بیشتر
هر طرف قرارداد انتظار دارد تا در صورت فسخ، انفساخ یا اقالۀ قرارداد به عین عوض یا معوضی که در قرارداد به طرف دیگر منتقل کرده است، برسد تا به زعم خود هدف از انحلال قرارداد فراهم آید. اما در بسیاری از موارد پیش میآید که بهرغم وجود و بقای اصل مال امکان استرداد آن وجود نخواهد داشت. در صورت تحقق انفساخ یا اقالۀ عقد قبل از اینکه مال موضوع قرارداد توسط خریدار (واگذارشونده) به ثالث منتقل شود، بیتردید مالکیت به فروشنده (واگذارکننده) اعاده شده و حقی برای انتقال مال به ثالث وجود ندارد. اگر حق فسخی از آغاز انعقاد عقد برای فروشنده و بهموجب شرط قراردادی، وجود داشته باشد، خریدار حق انتقال مال را تا انقضای مدت خیار فروشنده ندارد. ولیکن اگر حق فسخ بالقوه برای فروشنده در قرارداد محتمل باشد و قبل از ایجاد حق فسخ، مال توسط خریدار به ثالث منتقل شود و همچنین اگر انفساخ یا اقالۀ عقد بعد از انتقال مال به شخص ثالث واقع شود، عین مال قابلاسترداد نبوده و در حکم تلف است. سؤال اساسی آن است که وجود حق فسخ برای فروشنده تا چه حد میتواند مالکیت خریدار را تحدید کند؟ اگر مال به ثالث منتقل و قرارداد فسخ شود، مبیع در حکم تلف محسوب است، مگر اینکه شرط خلاف (صریح یا ضمنی) شده باشد و خریدار حق تصرف منافی با خیار را نداشته باشد. ولی، در مورد بیع شرط مقنن این موضوع را مفروض میداند که حق فسخ درج شده حاوی این تعهد ضمنی است که مورد معامله میبایست آمادۀ اعاده به مالک اولیه باشد و به همین جهت تصرف منافی با خیار را ممنوع اعلام کرده است.
حقوق عمومی
مینا اکبری؛ فاطمه افشاری
چکیده
بهمنظور رسیدگی به تخلفات صنفی مهندسان ساختمان و اعمال ضمانتاجرا، قانونگذار مرجعی با نام شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را پیشبینی نموده است. از آنجا که شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی بهطور اختصاصی اختلافات ناشی از اجرای قواعد مربوط به صنف مهندسی را حلوفصل میکند و در واقع، سطحی از حاکمیت را بدون وجود ماهیت دولتی و ...
بیشتر
بهمنظور رسیدگی به تخلفات صنفی مهندسان ساختمان و اعمال ضمانتاجرا، قانونگذار مرجعی با نام شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را پیشبینی نموده است. از آنجا که شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی بهطور اختصاصی اختلافات ناشی از اجرای قواعد مربوط به صنف مهندسی را حلوفصل میکند و در واقع، سطحی از حاکمیت را بدون وجود ماهیت دولتی و ذیل قوۀ قضائیه بودن، در یک حوزۀ مشخص اعمال میکند، نظارت قضایی بر این شورا از منظر اصول حقوق عمومی، قانون اساسی و همچنین نظرات شورای نگهبان ضروری است؛ اما قانونگذار صراحتاً دادگاهی را بهعنوان مرجع نظارت قضایی بر شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی، صالح ندانسته است. در عرصۀ قضایی نیز، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با استدلال غیردولتی بودن سازمان نظام مهندسی ساختمان، دیوان عدالت را در زمینۀ رسیدگی به آراء شورای انتظامی این سازمان صالح ندانسته است. هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را با استناد به واژۀ «قطعیت» مصرح در مادۀ 24 قانون نظام مهندسی قابلشکایت در دادگاههای عمومی ندانسته است. حال مسئله، چیستی راهکار حقوقی جهت حل این چالش قانونی و قضایی است؟ با توجه به شرایط ایجادشده و نظارتناپذیری این مرجع، پیشنهاد این است که در گام نخست، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در آراء وحدترویۀ جدید، رویکرد پیشین خود نسبت به «قطعیت آراء این مرجع اختصاصی اداری» را اصلاح نماید؛ زیرا این رویکرد با شرع، قانون اساسی و حتی قوانین عادی در تعارض است. در گام دوم و در برنامهای بلندمدت لازم است که طرح دعوا از آراء تمام مراجع اختصاصی اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گیرد، زیرا با فلسفۀ دادرسی اداری سازگارتر است؛ بنابراین لازم است در جریان اصلاح قوانین، مرجعیت دیوان عدالت اداری در زمینۀ نظارت بر آراء تمام مراجع اختصاصی اداری و حتی مراجعی که درون نظامهای صنفی تشکیل شدهاند، شناسایی شود.
حقوق تجارت
گودرز افتخارجهرمی؛ احمد حیدری
چکیده
ساماندهی رابطۀ میان استاندارد حمایت کامل و امنیت (FPS) و بهداشت عمومی یکی از چالشهای دیرینه در حقوق سرمایهگذاری بینالمللی است. چه آنکه پاسداشت بدون ضابطۀ بهداشت عمومی از سوی دولت میزبان، امکان ایجاد آسیب برای سرمایهگذاری خارجی، و حمایت مطلق از سرمایهگذاری خارجی، احتمال از بین رفتن منافع عمومی و اساسی کشور میزبان بهدنبال ...
بیشتر
ساماندهی رابطۀ میان استاندارد حمایت کامل و امنیت (FPS) و بهداشت عمومی یکی از چالشهای دیرینه در حقوق سرمایهگذاری بینالمللی است. چه آنکه پاسداشت بدون ضابطۀ بهداشت عمومی از سوی دولت میزبان، امکان ایجاد آسیب برای سرمایهگذاری خارجی، و حمایت مطلق از سرمایهگذاری خارجی، احتمال از بین رفتن منافع عمومی و اساسی کشور میزبان بهدنبال دارد؛ در این نوشتار کوشش شده است که نظام حقوقی حاکم بر این موضوع در حقوق سرمایهگذاری بینالمللی مورد بررسی قرار بگیرد. اینکه دولتهای میزبان چگونه میتوانند ضمن پاسداشت بهداشت عمومی، از نقض استاندارد حمایت کامل و امنیت (FPS)، و ایجاد مسئولیت بینالمللی برای خود، جلوگیری نمایند، مسئلۀ اصلی مقاله است. این مطالعه نشان میدهد که حقوق سرمایهگذاری بینالمللی در ساماندهی رابطۀ میان حفظ بهداشت عمومی، و اجرای استاندارد یاد شده، نهتنها رویکرد روشن و مشخصی ندارد، بلکه در برخی موارد دچار یک رویۀ متناقض گشته است. بهعنوان مثال، با آنکه مبارزه با کووید۱۹، بهعنوان یکی از مصادیق بهداشت عمومی از طریق برقراری قرنطینه، ایجاد محدودیتها و تعیین ممنوعیتها، ذیل حق حاکمیتی کشور میزبان بهرسمیت میشناسد، اما در این حالت ممکن است که برای آنها مسئولیت بینالمللی داشته باشد.
حقوق خصوصی
مصطفی السان؛ پیام خنجری کاکاوندی
چکیده
ایراد فاقد سِمَت بودن نمایندۀ خواهان در زمان تقدیم دادخواست، یکی از ایراداتی است که طبق بند 84 و مادۀ 89 قانون آیین دادرسی مدنی موجب صدور قرار رد دعوا میشود. در صورتی که دادخواست را اصیل تقدیم کند، این ایراد صدق نمیکند؛ زیرا سمت، موضوعی است که تنها در مورد نماینده مطرح میشود. بهعلاوه، آثار فقدان یا از دست دادن سمت در جریان دادرسی، ...
بیشتر
ایراد فاقد سِمَت بودن نمایندۀ خواهان در زمان تقدیم دادخواست، یکی از ایراداتی است که طبق بند 84 و مادۀ 89 قانون آیین دادرسی مدنی موجب صدور قرار رد دعوا میشود. در صورتی که دادخواست را اصیل تقدیم کند، این ایراد صدق نمیکند؛ زیرا سمت، موضوعی است که تنها در مورد نماینده مطرح میشود. بهعلاوه، آثار فقدان یا از دست دادن سمت در جریان دادرسی، متفاوت از نبود سمت برای نمایندۀ خواهان در زمان اقامۀ دعوا میباشد. در این مقاله، ضمن پرداختن به مفهوم نمایندگی و برخی از مصادیق آن در رویۀ قضایی، موضوع فقدان سمت و آثار آن در دادرسی مدنی ایران مورد بررسی قرار میگیرد. پرسش اصلی این است که ایراد عدم احراز سمت به چه معناست و هرگاه این ایراد در روند دادرسی وارد تشخیص داده شود، دادگاه در مورد آن چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟ دلایل متعددی میتواند موجب غیرقانونی بودن سمت شخصی باشد که مدعی نمایندگی است؛ در هر حال، دادگاه باید با احراز این امر در جریان دادرسی، از مداخلۀ شخص فاقد سمت در روند دادرسی ممانعت به عمل آورد.
حقوق جزا و جرم شناسی
امین فلاح؛ حسن حاجی تبار فیروزجائی
چکیده
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در غیر از جرایمی که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است، تحقیقات مقدماتی جرایم افراد کمتر از 15 سال را در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان و تحقیقات مقدماتی جرایم افراد 15 تا 18 سال تمام شمسی، بهجز جرایم منافی عفت و جرایم تعزیری درجۀ 7 و 8 ایشان را در صلاحیت شعبهای از دادسرای ...
بیشتر
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در غیر از جرایمی که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است، تحقیقات مقدماتی جرایم افراد کمتر از 15 سال را در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان و تحقیقات مقدماتی جرایم افراد 15 تا 18 سال تمام شمسی، بهجز جرایم منافی عفت و جرایم تعزیری درجۀ 7 و 8 ایشان را در صلاحیت شعبهای از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان با عنوان دادسرای ویژۀ نوجوانان دانسته است. لیکن، به دلالت مادۀ 315 این قانون جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و همچنین انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی میشود، اگر توسط افراد بالغ زیر 18 سال تمام شمسی ارتکاب یابد، در دادگاه کیفری یک ویژۀ رسیدگی به جرایم نوجوانان رسیدگی میشود. اما این قانون از حیث مراجع صالح انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه راجع به جرایم موضوع مادۀ 302 ارتکابی توسط افراد نابالغ و بالغ کمتر از 15 سال دارای ابهام است که نگارندگان، در این نوشتار با تکیه بر موازین قانونی و اصول کلی حقوق جزا به این نتیجه رسیدند که در مورد افراد زیر پانزده سال چنانچه فرد نابالغ باشد، انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه نسبت به جرایم عمومی یا انقلاب مشمول مادۀ 302 این قانون توسط دادگاه اطفال و نوجوانان انجام میگیرد، ولی اگر فرد مرتکب بالغ زیر 15 سال باشد، مرجع انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه، دادگاه کیفری یک ویژۀ رسیدگی به جرایم نوجوانان است.
حقوق خصوصی
مینا حسینی؛ بهنام غفاری فارسانی
چکیده
یکی از مسائلی که در رسیدگی به دعاوی مربوط به نقض مقررات رقابت در نظام حقوقی ما کمتر به آن توجه شده، هزینۀ دادرسی است. شورای رقابت بهموجب «قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی» (1387) وظایف متعددی بر عهده دارد که انجام بهینۀ این وظایف، مستلزم صرف هزینههای بسیار است. در حال حاضر این هزینهها توسط دولت تأمین میشود اما ...
بیشتر
یکی از مسائلی که در رسیدگی به دعاوی مربوط به نقض مقررات رقابت در نظام حقوقی ما کمتر به آن توجه شده، هزینۀ دادرسی است. شورای رقابت بهموجب «قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی» (1387) وظایف متعددی بر عهده دارد که انجام بهینۀ این وظایف، مستلزم صرف هزینههای بسیار است. در حال حاضر این هزینهها توسط دولت تأمین میشود اما در شرایط فعلی اقتصاد کشور و با توجه به رویکرد سایر کشورها در تأمین این هزینهها بهتر است حداقل بخشی از منابع مالی مورد نیاز شورا از محلهای دیگر همانند دریافت وجوهی از متقاضیان خصوصی دریافت خدمات شورا تأمین شود. در این پژوهش تجارب نظامهای حقوقی ایالات متحده، کانادا، ژاپن، ترکیه، دانمارک، انگلستان، سوییس، ایرلند، آفریقای جنوبی، و هنگ کنگ در تأمین هزینههای دادرسی دعاوی رقابتی مورد مطالعه قرار گرفته است. این مقاله با روشی تحلیلی، با بررسی دلایل توجیهی اخذ هزینۀ دادرسی در دعاوی و با استفاده از تجارب سایر نظامهای حقوقی، نظام دریافت هزینۀ دادرسی در دعاوی رقابتی و ادغامها در حقوق ایران را با پیشنهاد چند مادۀ قانونی طراحی میکند تا پیشزمینهای برای اصلاح قانون و بهینهسازی نظام رقابت ایران فراهم شود.
حقوق خصوصی
حسن محسنی؛ حسین داودی
چکیده
اطراف دعوا گاه عمل خلاف خود را مستند قرار داده و از دادگاهها انتظار صدور رأی به نفع خویش دارند. در فرض پذیرش چنین دعاوی یا دفاعیاتی عدالت محقق نشده و باید دنبال چارهای برای حل این معضل حقوقی بود. در این رابطه اصل رومی «ممنوعیت انتفاع از عمل خلاف قانون خود» در نظامهای حقوقی و رویۀ دادرسی آنها مورد استناد قرار میگیرد که مهمترین ...
بیشتر
اطراف دعوا گاه عمل خلاف خود را مستند قرار داده و از دادگاهها انتظار صدور رأی به نفع خویش دارند. در فرض پذیرش چنین دعاوی یا دفاعیاتی عدالت محقق نشده و باید دنبال چارهای برای حل این معضل حقوقی بود. در این رابطه اصل رومی «ممنوعیت انتفاع از عمل خلاف قانون خود» در نظامهای حقوقی و رویۀ دادرسی آنها مورد استناد قرار میگیرد که مهمترین مسئله در مورد آن اصل، مفهوم و دامنۀ کاربرد و کارکرد آن است؛ بنابراین مفهوم و گسترۀ این اصل در برخی نظامهای حقوقی و مخصوصاً نظام حقوقی کامنلا مورد تتبع قرار گرفت و برخی از مصادیق آن کنکاش شد. در این مقاله به شیوۀ تحلیلی و توصیفی مشخص گردید در اکثر نظامهای حقوقی این اصل، یک اصل حقوقی مسلم تلقی میشود. این اصل در حقوق خارجه در سه بخش قراردادها، مسئولیت مدنی و تراست مورد استناد قرار میگیرد. مفهوم و قواعد اعمال این اصل در حقوق خارجی چندان روشن نیست؛ اما برای اعمال آن مبانی و سیاستهای حقوقی و روشهایی پیشنهاد شده است و مصادیقی چون معاملۀ نامشروع، استرداد رشوه، محرومیت از ارث بهجهت قتل مورث و مسئولیت مدیران متخلف در قبال شرکت دارد که بعضاً مورد انتقاد قرار گرفته و از آن عدول شده است. این اصل، مبنایی اخلاقی دارد و اقتضای عدالت تلقی میشود، با این حال در رویۀ عملی برای احتراز از اعمال مکانیکی آن، اعمال آن به تشخیص قاضی بوده و این کار با موازنۀ اهمیت تخلف و میزان ضرر و با لحاظ قواعدی چون ممنوعیت دارا شدن بلاجهت صورت میگیرد. فقه اسلامی و حقوق ایران نیز بهمانند هر نظام حقوقی کاملی آن را در درون خود دارد. این اصل میتواند در رسیدگی به دعاوی نیز مورد توجه قرار گرفته و چون قاعدهای شکلی مانع از استناد طرفین به تخلفات خود شده و استماع دعاوی یا دفاعیاتی که مستند آن تخلفات شخص خواهان یا خوانده است را ممنوع سازد.
حقوق خصوصی
حسن بادینی؛ سعید سیاه بیدی کرمانشاهی
چکیده
تعارض منافع عبارت است از مجموعه شرایطی که این خطر را ایجاد میکند که تصمیمات یا اقدامات حرفهای فرد در ارتباط با شخصی که به وی اعتماد کرده تحت تأثیر منافع شخصی قرار گیرد. تعارض منافع از مفاهیمی است که شناخت صحیح آن در هر حوزهای ضروری است؛ چراکه شناخت صحیح این مفهوم و مصادیق آن راه را برای مدیریت صحیح آن فراهم مینماید. سؤال اصلی پژوهش ...
بیشتر
تعارض منافع عبارت است از مجموعه شرایطی که این خطر را ایجاد میکند که تصمیمات یا اقدامات حرفهای فرد در ارتباط با شخصی که به وی اعتماد کرده تحت تأثیر منافع شخصی قرار گیرد. تعارض منافع از مفاهیمی است که شناخت صحیح آن در هر حوزهای ضروری است؛ چراکه شناخت صحیح این مفهوم و مصادیق آن راه را برای مدیریت صحیح آن فراهم مینماید. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که ابعاد و قلمرو بحث تعارض منافع در حقوق خصوصی چیست؟ نگارندگان معتقدند که عناصر تشکیلدهندۀ تعارض منافع عبارتاند از منفعت، تعارض، قضاوت (تصمیمگیری) و رابطه. وجود این عناصر در روابط افراد صرفنظر از اینکه رابطۀ مزبور مربوط به حقوق عمومی باشد یا حقوق خصوصی باعث ایجاد تعارض منافع میگردد. در این پژوهش نشان داده شده که تعارض منافع در حقوق خصوصی یا در روابط مبتنی بر امانتداری محقق میگردد (نظیر رابطۀ وکیل و موکل) و یا در رابطۀ مبتنی بر بیطرفی (مانند رابطۀ طرفین دعوا با قاضی) و تعارض منافع در سایر روابط متصور نیست. همچنین در این پژوهش بهجهت جلوگیری از خلط مباحث تعارض منافع با سایر مواردی که به نوعی افراد دارای منافع متضاد هستند برخی از مهمترین مصادیق اشتباهات سایر پژوهشگران در زمینۀ بهکارگیری اصطلاح تعارض منافع یا مواردی که ممکن است با بحث تعارض منافع خلط شود مورد اشاره و نقد قرار گرفته است. شناخت مصادیق تعارض منافع، مقدمۀ مدیریت حقوقی این تعارضات برای جلوگیری از آثار زیانبار آنها و یا جبران این زیانهاست. در این نوشتار راهکاری مدیریت حقوقی این تعارضات و پیشنهادهای اصلاحی برای نظام حقوقی ایران تبیین گردیده است.
حقوق خانواده
محسن صفری؛ زهرا مشایخی
چکیده
خانواده یک نهاد اجتماعی و واحد طبیعی است که در دهههای گذشته شاهد تغییرات چشمگیری در تعریف، ساختار و کارکرد آن بودهایم. در بسیاری از نظامهای حقوقی، خانواده یک نهاد ایدئولوژیک است که قوانینی در سایۀ احکام دینی برای تنظیم این نهاد وضع شده است؛ قوانینی که نوعاً آمره بوده و ارادۀ افراد در تعیین مناسبات آن محدود و جزئی است. با این حال ...
بیشتر
خانواده یک نهاد اجتماعی و واحد طبیعی است که در دهههای گذشته شاهد تغییرات چشمگیری در تعریف، ساختار و کارکرد آن بودهایم. در بسیاری از نظامهای حقوقی، خانواده یک نهاد ایدئولوژیک است که قوانینی در سایۀ احکام دینی برای تنظیم این نهاد وضع شده است؛ قوانینی که نوعاً آمره بوده و ارادۀ افراد در تعیین مناسبات آن محدود و جزئی است. با این حال نباید بهدلیل سیطرۀ چنین قواعدی، ساحتهای فردی زیست بشری در نهاد خانواده را نادیده انگاشت و تعرض به بنیادیترین حقوق و آزادیهای ایشان را مجاز شمرد. اساسیسازی پدیدهای است که در سطح قضایی در پی پاسداشت حقوق و آزادیهای اساسی افراد جامعه است و اساسیسازی حقوق خانواده درصدد تعدیل قوانین سختگیرانهای است که اِعمال مطلق آن هنجارها محصولی جز بحرانزدگی و آشفتگی نهاد خانواده دربر نخواهد داشت که هم خانواده را بهعنوان یک نهاد دستخوش نابهسامانی قرار میدهد و هم بیضابطه و بهطور گسترده بر حقوق و آزادیهای بنیادین اعضای خانواده دستاندازی میکند. در این پژوهش به روش توصیفیتحلیلی با مرور و نقدی بر دیدگاههای موافقان و مخالفان اساسیسازی حقوق خانواده و با ارائۀ معیارهای همسو با نظام حقوقی ایران نظریۀ اساسیسازی مشروط را طرح و تبیین کردهایم تا با محققدانستن تأثیر افقی قانون اساسی علاوه بر تأثیر عمودی آن، از تجاوز به حقوق بنیادین اعضای خانواده و ارزشهای اساسی نهاد خانواده جلوگیری کرده و پرتو نوری بر ذهن و ضمیر قضات روشنفکر خود بتابانیم.
حقوق عمومی
فرید محسنی
چکیده
یافتن راهکار برای مقابله و پیشگیری از فساد اداری و جرایمی که در سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی رخ میدهد و بهنحوی منافع عامه را مورد آسیب قرار میدهد همواره مورد اهتمام نظامهای مختلف حقوقی بوده است. فساد در دولت، به اندازۀ خود دولت قدمت دارد و معضلی جدّی است و اهمیت مقابله با آن کمتر از حفظ امنیت و بقای حکومت نیست. امروزه «افشاگری» ...
بیشتر
یافتن راهکار برای مقابله و پیشگیری از فساد اداری و جرایمی که در سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی رخ میدهد و بهنحوی منافع عامه را مورد آسیب قرار میدهد همواره مورد اهتمام نظامهای مختلف حقوقی بوده است. فساد در دولت، به اندازۀ خود دولت قدمت دارد و معضلی جدّی است و اهمیت مقابله با آن کمتر از حفظ امنیت و بقای حکومت نیست. امروزه «افشاگری» بهعنوان یکی از راهکارهای پیشگیری و مبارزه با فساد اداری و جرایم در دولت و سازمانها و نهادهای عمومی بهشمار میرود. اگرچه استفادۀ وسیع از افشاگری در قالب ایجاد انگیزه و حمایت از افشاگران راهکار قطعی از میان برداشتن فساد نیست، اما یکی از ابزارهای توسعه، بهبود حاکمیت و ایجاد دولتها و سازمانهای دارای سلامت اخلاقی و حقوقی است. به همین دلیل، کارکردهای افشاگری برای مبارزه با فساد و پیشگیری از آن بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه قرار دارد. اگرچه برخی، افشاگری را نوعی خبرچینی و جاسوسی تلقی مینمایند، این عمل، در بسیاری از کشورها ناشی از شهامت، تعهد و پایبندی به اخلاق قلمداد شده و از افشاگران با عنوان قهرمانان آشکارسازی فساد و تقلب یاد میشود و برای حمایت از آنان قوانینی تصویب گردیده است. دمکراسیهای قوی، از خدمات افشاگران قوی بهرهمند شده و البته آنان نیز پاداش میگیرند. افشاگران، مهمترین عامل پیشگیری از منجر شدن اشتباهات بالقوه خطرناک به فاجعه تلقی میگردند. حتی معروف و موفقترین افشاگران، همگی مسیری بسیار سخت، طولانی و پرمخاطره را پشت سر گذاشته و با واکنشهای بسیار شدیدی مواجه شدهاند. بهرغم تأکید روزافزون بر افشاگری و تلاش در راستای ارائۀ حمایت قانونی از افشاگران، تحقق این پدیده، همچنان با موانع عدیدهای روبهروست. توجه به این موانع و تحلیل آنها میتواند مبنایی برای تدوین قوانین و ارائۀ حمایتهای کیفری کارآمد در راستای تسهیل افشاگری باشد. البته توجه به مرزهای آزادی اطلاعات و بیان، حریم خصوصی اطلاعات، شفافیت و افشاگری و نیز استفاده از تجربیات سایر نظامهای حقوقی و نیز منابع حقوق ایران، از نکات کلیدی فرایند مذکور میباشند. مقالۀ حاضر، به بررسی پدیدۀ افشاگری و رویکرد حمایتی از افشاگران بهعنوان راهکاری برای پیشگیری از فساد اداری و جرم در سازمان اختصاص دارد.
حقوق خصوصی
قاسم محمدی؛ غلامعلی سیفی زیناب؛ مهدی کریمیان راوندی
چکیده
اصولاً اثربخشی به مفاد تراضی، به مجموعه عواملی غیر از ارادۀ طرفین مثل ارادۀ قانونگذار و نقش قاضی وابسته است. حسب مادۀ 10 قانون مدنی طرفین از آزادی کامل در توافق برخوردارند اما این آزادی مطلق نبوده و برنامههای مفروض قانونی، تغییراتی در ساختار قرارداد ایجاد خواهند کرد. حال این سؤالات مطرح است که قانونگذار تا چه حد میتواند با ...
بیشتر
اصولاً اثربخشی به مفاد تراضی، به مجموعه عواملی غیر از ارادۀ طرفین مثل ارادۀ قانونگذار و نقش قاضی وابسته است. حسب مادۀ 10 قانون مدنی طرفین از آزادی کامل در توافق برخوردارند اما این آزادی مطلق نبوده و برنامههای مفروض قانونی، تغییراتی در ساختار قرارداد ایجاد خواهند کرد. حال این سؤالات مطرح است که قانونگذار تا چه حد میتواند با توجه به ضرورتهای اقتصادی، اجتماعی، رفاهی و عمرانی با بهرهمندی از قوانین خاص در توسعه و تضییق آزادی قراردادی نقش داشته باشد؟ و تا چه اندازه قانون، عرف و شرع در ترجیح ضرورت ها و حصول مصالح عمومی ناشی از تعارض نفع شخصی و عمومی، منافع عمومی را ترجیح میدهد؟ برای تبیین این مهم در این مقاله، اجبار موجود در هیئت قراردادی به دو نوعِ اجبار ارکانی و ساختاری تقسیم شده و این نتایج که با استقرا در آرای محاکم، منابع علمی و رویههای قضایی به دست آمده بر این برآمد دلالت دارد که اولاً دادگاه ها بهصورت حداقلی یا حداکثری طرفین را به عدول از نتایج تراضی مجبور کرده و در صدور آرا و نیز در رویههای قضایی بهویژه در دعاوی مربوط به اعمال حقوقی بر منافع عمومی تأکید میشود. چون قدرت فوق ارادی حاکم بر نتایج تراضی طرفین درصدد تحصیل اغراض موردنظر مقنن برای بهبود زندگی مردم است. ثانیاً موارد مندرج در بندهای مادۀ 190 قانون مدنی دلالت بر اجبار ارکانی دارد تا آنجاکه با جنبۀ غالب، در کلیۀ توافقات، بهعنوان ضرورتی در انشا موجود بوده و عدولناپذیرند ولی در مقابل، به خاطر تبعیت ساختار عقود از ارکان آن، در قوانین خاص متعددی طرفین ملزم به رعایت ضوابط ناشی از الزامات و محذوراتی میشوند که در بستر اجبار ناشی از ارکان ایجاد شده و آنها را ملزم به تغییرات موردنظر مقنن در عناصری از قرارداد خواهد کرد.
حقوق جزا و جرم شناسی
امین محمدی جوبنی؛ حسین شریفی طرازکوهی؛ محمد بارانی
چکیده
امنیت انسانی به معنای شرایطی است که تحت آن هستۀ حیاتی زندگی انسانها محافظت میشود. در این دیدگاه، اگرچه دولت نقش مهمی در تأمین امنیت دارد، اما باید بهعنوان ابزاری برای تأمین آن باشد، نه موضوع و مرجع امنیت. این دکترین، در وسیعترین مفهوم به معنی «رهایی از نیاز» و «رهایی از ترس» و زندگی همراه با منزلت است و از آنجا که تعریف ...
بیشتر
امنیت انسانی به معنای شرایطی است که تحت آن هستۀ حیاتی زندگی انسانها محافظت میشود. در این دیدگاه، اگرچه دولت نقش مهمی در تأمین امنیت دارد، اما باید بهعنوان ابزاری برای تأمین آن باشد، نه موضوع و مرجع امنیت. این دکترین، در وسیعترین مفهوم به معنی «رهایی از نیاز» و «رهایی از ترس» و زندگی همراه با منزلت است و از آنجا که تعریف پذیرفتهشدهای دربارۀ آن وجود ندارد، به مکتب حداقلگرا و حداکثرگرا قابلتقسیم است. مقالۀ پیشرو به بررسی وظایف و اختیارت ناجا با تأکید بر حداقلگرایی امنیت انسانی میپردازد که معتقد است، ثبات پایدار حاصل نمیشود؛ مگر آنکه مردم در برابر تهدیدات خشونتبار، نسبت به حقوق، امنیت یا زندگیشان، حمایت شوند. این پژوهش، در پی پاسخ به این سؤال که «پلیس در فرایند تأمین امنیت شخصی، سیاسی و اجتماعی، چه وظایفی برعهده دارد؟» با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانهای به رشتۀ تحریر درآمده است. بر اساس یافتههای پژوهش، از آنجاکه بر اساس قانون، استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی؛ از عمدۀ مأموریتهای ناجاست؛ ازاینرو، رفع تهدیدات مطرح در مؤلفههای امنیتی مبتنی بر رهایی از ترس، مستقیم و غیرمستقیم در ذیل وظایف او قرار میگیرد. لیکن باید عملکرد پلیس در جهت تحقق این حوزههای امنیتی، منطبق بر فلسفۀ وجودی ناجا و اهداف امنیت انسانی که همانا حفظ امنیت افراد و کرامت آنهاست، بهبود یابد. بر این اساس، تحول در وظایف و اختیارات ناجا که دستاورد و نوآوری تحقیق حاضر نیز بهشمار میرود، نه یک اختیار و انتخاب؛ بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر است که مهمترین آثار آن، تضمین و ارتقای حقوق شهروندی، افزایش اعتمادسازی مردم به پلیس، تشدید جامعهمحوری پلیس، برقراری بیشتر نظم و امنیت، افزایش مشروعیت و مقبولیت نظام و...خواهد شد.
حقوق بین الملل
رضا مقصودی پاشاکی
چکیده
رأی صادره از کشور خارجی در صورتی قابلشناسایی و اجراست که دادگاه صادرکنندۀ رأی صلاحیت رسیدگی به دعوی را داشته باشد. صلاحیت در مرحلۀ شناسایی بر اساس معیارهای کشور محل شناسایی مورد سنجش قرار میگیرد. مسئلۀ اساسی این است که چه معیاری برای پذیرش صلاحیت دادگاه خارجی در مرحلۀ شناسایی آرا وجود دارد؟ برخی کشورها برای دادگاه خارجی صلاحیتی ...
بیشتر
رأی صادره از کشور خارجی در صورتی قابلشناسایی و اجراست که دادگاه صادرکنندۀ رأی صلاحیت رسیدگی به دعوی را داشته باشد. صلاحیت در مرحلۀ شناسایی بر اساس معیارهای کشور محل شناسایی مورد سنجش قرار میگیرد. مسئلۀ اساسی این است که چه معیاری برای پذیرش صلاحیت دادگاه خارجی در مرحلۀ شناسایی آرا وجود دارد؟ برخی کشورها برای دادگاه خارجی صلاحیتی مشابه صلاحیت دادگاه داخلی قائل هستند. در حالی که برخی دیگر با محدود کردن مصادیق صلاحیت دادگاه خارجی فقط بر اساس معیارهایی مضیق به پذیرش صلاحیت و شناسایی رأی دادگاه خارجی میپردازند. در حقوق ایران نیز بدون بیان شرط صلاحیت دادگاه خارجی صرفاً صلاحیت اختصاصی دادگاه ایران بهعنوان مانع شناسایی قلمداد شده است. این مقاله با روش تحلیلی تطبیقی به بررسی شرط صلاحیت دادگاه خارجی در نظامهای حقوقی مختلف میپردازد. فقدان قواعد صلاحیتی هماهنگ در بین کشورها در موضوع شناسایی رأی دادگاه خارجی، سودمندی رسیدگی قضایی در دعاوی بینالمللی را با اختلال مواجه مینماید و حرکت آزادانۀ آرا در بین کشورها را ناممکن میسازد. ضرورت تأمین انتظارات مشروع اشخاص خصوصی و ایجاد قابلیت پیشبینی در روابط فرامرزی اقتضا دارد که مصادیق صلاحیت دادگاه خارجی از پیش تعیین گردد و اصحاب دعوی قبل از آغاز دادرسی از تحقق این شرط برای شناسایی رأی صادره در کشورهای دیگر اطمینان یابند.
حقوق جزا و جرم شناسی
امیرحسن نیازپور
چکیده
در پهنۀ سیاست جنایی ایران مشارکت نهادهای جامعوی در زمینۀ پیشگیری از جرم، سازش میان نقشآفرینان دعوای کیفری، حمایت از بزهدیدگان، بازپروری مجرمان و اجرای واکنشهای عدالت کیفری از مهمترین راهبردهاست، اما نبود سیاست جنایی تقنینی شفاف در زمینۀ مشارکت نهادهای جامعوی، بودن تردید در میان نهادهای دولتی بهمنظور برقراری تعامل با نهادهای ...
بیشتر
در پهنۀ سیاست جنایی ایران مشارکت نهادهای جامعوی در زمینۀ پیشگیری از جرم، سازش میان نقشآفرینان دعوای کیفری، حمایت از بزهدیدگان، بازپروری مجرمان و اجرای واکنشهای عدالت کیفری از مهمترین راهبردهاست، اما نبود سیاست جنایی تقنینی شفاف در زمینۀ مشارکت نهادهای جامعوی، بودن تردید در میان نهادهای دولتی بهمنظور برقراری تعامل با نهادهای جامعوی و استفاده از ظرفیت این نهادها نسبت به مهار پدیدۀ مجرمانه و پاسخ دادن به آن، نبود آگاهی عمومی نسبت به توان نهادهای مذکور در پهنۀ عدالت کیفری از مهمترین چالشها در این زمینه است. ازاینرو، آموزش مقامهای قضایی، تفسیر قوانین بهمنظور تقویت مشارکت نهادهای جامعوی، تهیه و تدوین قانون جامع برای توسعۀ استفاده از ظرفیتهای نهادهای جامعوی، گسترش آگاهیهای عمومی نسبت به این نهادها از جملۀ راهکارها به شمار میروند و بر همین اساس، «دستورالعمل نحوۀ مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوۀ قضائیه» که در تاریخ 27 بهمن 1398 برای تقویت رویکرد مشارکتمدارانه در فرایند پیشگیری از جرم و مقابله با بزهکاری تصویب شده است نیز میتواند عرصهای برای تقویت تعامل نهادهای قضایی با نهادهای جامعوی ایجاد کند. در این نوشتار، گفتمان کنشمدارانه و واکنشمدارانۀ سیاست جنایی قوۀ قضائیه در دستورالعمل مذکور مورد بررسی قرار میگیرد.
محمدجواد جاوید؛ زین العابدین یزدان پناه
چکیده
حرکت از واقعیت بهسوی آرمان گامی در جهت فهم چرایی عدم تحقق مطلوب نظارت بر اعمال حکومت ورای نقد روانشناسانه و اخلاقی صاحبان مناصب عمومی و پرهیز از تفکر انتزاعی و غیرتاریخی و دعوت به یک شیفت پارادایمی در اندیشۀ حقوقی خواهد بود. به عبارت دیگر، پرسش محوری نوشتار کنونی عبارت است از آنکه ورای نقد روانشناسانه و اخلاقی صاحبان مناصب ...
بیشتر
حرکت از واقعیت بهسوی آرمان گامی در جهت فهم چرایی عدم تحقق مطلوب نظارت بر اعمال حکومت ورای نقد روانشناسانه و اخلاقی صاحبان مناصب عمومی و پرهیز از تفکر انتزاعی و غیرتاریخی و دعوت به یک شیفت پارادایمی در اندیشۀ حقوقی خواهد بود. به عبارت دیگر، پرسش محوری نوشتار کنونی عبارت است از آنکه ورای نقد روانشناسانه و اخلاقی صاحبان مناصب عمومی، حلقۀ مفقودۀ عدم تحقق مطلوب نظارت بر اعمال حکومت در چهارچوب حقوق عمومی ایران چیست؟ یافتههای پژوهش معطوف به آن است که، صرف ترویج اصول و مفاهیم حقوق عمومی و بهتبع آن وضع طیف گستردهای از قوانین و پیشبینی شیوههای نظارتی به ایده و آرمان نظارت بر اعمال حکومت واقعیت نمیبخشد بلکه نظارت بر اعمال حکومت در چهارچوب نهادهای حقوق عمومی نوعی هستی اجتماعی یا شکلی از زندگی جمعی است که از دل مناسبات میان بازیگران قدرتمند اجتماعی در بستر تاریخ و توازن میان این نیروهای حقیقی اجتماعی جان میگیرد و معنا مییابد. فهم اخیر این بصیرت بنیادین را به دنبال دارد که تلاشهای ما برای تحقق ایدۀ نظارت بر اعمال حکومت در حقوق عمومی ایران، با فقدان رویکردی تاریخی، ساختاری، فرایندی، کلنگرانه، بدون توجه به توسعهنایافتگی تاریخی حقوق عمومی در ایران و بدون در نظر گرفتن واقعیتهای اجتماعی و شرایط عینی جامعۀ ایرانی و تلاش برای تغییر آنها به سرانجام نمیرسد.