حقوق خصوصی
رسول مظاهری کوهانستانی؛ شبنم ناصری
چکیده
از آنجا که ماهیت اختراع دستهای مستقل از حقوق با آثار و ویژگیهای خاص خود است، توجیه قرارداد واگذاری اختراع در قالب هیچ‌یک از عقود معین ممکن نیست. انتقال مالکیت به‌صورت دائم و نامشروط نیز وجه تمایز اصلی آن با سایر قراردادهای نوظهور در حیطۀ فناوری قلمداد میشود. بر این اساس، قرارداد واگذاری اختراع را باید قراردادی نامعین و ...
بیشتر
از آنجا که ماهیت اختراع دستهای مستقل از حقوق با آثار و ویژگیهای خاص خود است، توجیه قرارداد واگذاری اختراع در قالب هیچ‌یک از عقود معین ممکن نیست. انتقال مالکیت به‌صورت دائم و نامشروط نیز وجه تمایز اصلی آن با سایر قراردادهای نوظهور در حیطۀ فناوری قلمداد میشود. بر این اساس، قرارداد واگذاری اختراع را باید قراردادی نامعین و مستقل در چارچوب مادۀ 10 قانون مدنی دانست که علاوه بر شرایط عمومی مندرج در مادۀ 190 قانون مدنی از احکام و شرایط خاصی برخوردار است. همین ماهیت ویژه برای طرفین قرارداد تعهدات خاصی را ایجاد کرده و مسائل خاصی را در انحلال قرارداد مطرح میسازد. تحلیل ابعاد مختلف قرارداد مذکور مسئلهای است که این مقاله درصدد تبیین آن است.
سیدرضا هاشمی؛ یحیی یوسفی
چکیده
هدف اساسی این تحقیق سنجش تأثیر مکانیزه شدن نظام قضایی بر رضایت شغلی کارکنان و رضایت‌مندی ارباب‌رجوع در مقایسه با روش سنتی است. در این تحقیق که از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده‌ها توصیفی همبستگی بوده ادعا شده است که مکانیزه شدن نظام قضایی قابلیت ارتقای رضایت شغلی کارکنان و رضایت‌مندی مراجعان را دارا می‌باشد. به منظور راستی‌آزمایی ...
بیشتر
هدف اساسی این تحقیق سنجش تأثیر مکانیزه شدن نظام قضایی بر رضایت شغلی کارکنان و رضایت‌مندی ارباب‌رجوع در مقایسه با روش سنتی است. در این تحقیق که از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده‌ها توصیفی همبستگی بوده ادعا شده است که مکانیزه شدن نظام قضایی قابلیت ارتقای رضایت شغلی کارکنان و رضایت‌مندی مراجعان را دارا می‌باشد. به منظور راستی‌آزمایی این ادعا، داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز با طرح دو پرسش‌نامه محقق‌ساخته که از اعتبار و اعتماد لازم نیز برخودار بوده، جمع‌آوری و با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق دادگستری کل استان کرمانشاه و روش نمونه‌گیری با طبقه‌بندی و در درون طبقات تصادفی ساده بوده که با استفاده از روش تخصیص متناسب و از طریق فرمول حجم نمونه ککران، تعداد 120 نفر از کارکنان و 130 نفر از مراجعان به‌صورت تصادفی در این تحقیق شرکت داده شده‌اند. تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات نیز با استفاده از آزمون t یک‌نمونه‌ای انجام و فرضیات در سطح 05/0 آزمون شده‌اند. نتایج حاصله حاکی از آن است که سیستم مکانیزه باعث افزایش رضایت شغلی کارکنان و رضایت‌مندی ارباب‌رجوع شده است. در خاتمه راه‌اندازی ثبت کل جامع و اطلاع‌رسانی در مورد پیگیری الکترونیکی پرونده به منظور ارتقای وضعیت موجود پیشنهاد میگردد.
حقوق خصوصی
محمدحسن صادقی مقدم؛ سیدرضا امیری سرارودی
چکیده
روش‌های جدید در حوزۀ باروری از قبیل روش باروری داخل رحم یا روش تزریق اسپرماتوزوئید به داخل سیتوپلاسم تخمک سبب شده است تا حقوقدانان و فقها به بررسی و اظهارنظر در مورد ابعاد مختلف حقوقی فرزندانی که از این روش‌ها متولد می‌شوند، بپردازند. تابعیت فرزندی که متولد میشود (تابعیت تولدی) یکی از ابعادی است که نیازمند تحلیل حقوقی است. ...
بیشتر
روش‌های جدید در حوزۀ باروری از قبیل روش باروری داخل رحم یا روش تزریق اسپرماتوزوئید به داخل سیتوپلاسم تخمک سبب شده است تا حقوقدانان و فقها به بررسی و اظهارنظر در مورد ابعاد مختلف حقوقی فرزندانی که از این روش‌ها متولد می‌شوند، بپردازند. تابعیت فرزندی که متولد میشود (تابعیت تولدی) یکی از ابعادی است که نیازمند تحلیل حقوقی است. مشخصشدن این مهم، مستلزم مشخصشدن نسب پدری طفلی است که از این روش‌ها حاصل میشود؛ زیرا قانونگذار ایرانی ملاک تابعیت کشور ایران را نسب پدری طفل به شمار میآورد. درصورتی که جنین حاصل از اسپرم پدر ایرانی و تخمک مادر ایرانی باشد، فرزند ایرانی است و در صورتی که جنین، حاصل از اسپرم پدر ایرانی و تخمک زن غیرایرانی باشد، در این حالت نیز فرزند ایرانی است؛ اما در صورتی که جنین، حاصل از اسپرم مرد غیرایرانی و تخمک زن ایرانی یا غیرایرانی باشد، طبق ملاک بند 2 مادۀ 976 قانون مدنی فرزند غیرایرانی است.
حقوق عمومی
مرتضی رستمی؛ محمد رستمی
چکیده
در نظام حقوقی ایران به‌موجب مادۀ 166 قانون کار (مصوب 1369)، آرای مراجع حل اختلاف کار باید در سازمان دادگستری توسط واحد اجرای احکام مدنی به اجرا در آیند. اگرچه فرایند کلی اجرای این آرا در قوانین ازجمله قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی، تعیین شده است، اما اجرای آرای این مراجع در برخی موارد با ابهامات و چالش‌هایی ...
بیشتر
در نظام حقوقی ایران به‌موجب مادۀ 166 قانون کار (مصوب 1369)، آرای مراجع حل اختلاف کار باید در سازمان دادگستری توسط واحد اجرای احکام مدنی به اجرا در آیند. اگرچه فرایند کلی اجرای این آرا در قوانین ازجمله قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی، تعیین شده است، اما اجرای آرای این مراجع در برخی موارد با ابهامات و چالش‌هایی همراه است؛ بهطوری که کارگران را در دستیابی به حقوق خود با مشکلاتی مواجه مینماید. مقالۀ کنونی که با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به بررسی این ابهامات و چالش‌ها پرداخته است دلالت بر این دارد که ابهامات موجود در فرایند اجرای مهم‌ترین آرای مراجع حل اختلاف کار اعم از آرای با موضوع محکومیت مالی (شامل حق بیمه کارگر و حقوق و مزایای وی) و آرای با موضوع محکومیت غیرمالی (مانند رأی بازگشت به کار کارگر) موجب پیدایش رویههای مختلف در واحدهای اجرای احکام مدنی دادگستری شده است. همچنین، اجرای این آرا در عمل نیز با چالش‌هایی همراه است که برخی از آنها عبارتند از: ابهام در آرا، عدم استطاعت مالی کارفرما (اعم از اعسار یا ورشکستگی)، امتناع کارفرما از اجرای رأی و امتناع سازمان تأمین اجتماعی از اجرای آرای مربوط به حق بیمه.
رحیم نوبهار؛ یزدان صیقل
چکیده
در دوران معاصر نوعی تحول گفتمانی در کیفرشناسی، با عنوان کیفرشناسی ریسکمدار، رخ داده است. این مقاله ویژگی‌ها و راهبردهای این انگاره از کیفرشناسی را به بحث میگذارد. با تصویب قوانینی همچون قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری و متحول شدن کیفرها، این کیفرشناسی به شکلی غیرمستقیم وارد حقوق کیفری ایران نیز شده است. از همین ...
بیشتر
در دوران معاصر نوعی تحول گفتمانی در کیفرشناسی، با عنوان کیفرشناسی ریسکمدار، رخ داده است. این مقاله ویژگی‌ها و راهبردهای این انگاره از کیفرشناسی را به بحث میگذارد. با تصویب قوانینی همچون قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری و متحول شدن کیفرها، این کیفرشناسی به شکلی غیرمستقیم وارد حقوق کیفری ایران نیز شده است. از همین رو شایسته است تا به شکل راهبردی مورد توجه قرار گیرد. کیفرشناسی ریسکمدار بر آن است تا با تأکید بر ریسک بزهکاران و نیز از طریق راهبردهای مدیریتی، به دغدغه تأمین امنیت جامعه در مقابل خطر احتمالی بزهکاران بالقوه و نیز احتمال تکرار جرم پاسخ دهد. در حالی که کیفرشناسی سنتی، با تأکید بر جرم ارتکابی و نیز از طریق نگرشهای بالینی و اصلاحمدار نسبت به تعیین پاسخ کیفری اقدام مینماید، در کیفرشناسی ریسکمدار، به تدریج اصل قطعیت در تعیین جرایم و کیفر آنها، که در کیفرشناسی سنتی بسیار پررنگ بود، کم‌اهمیت میگردد. همچنین در این کیفرشناسی، به مدد ابزارهای ارزیابی ریسک، نسبت به مقابله کیفری مبتنی بر طرد، توانگیری و به طور کلی کنترل، مدیریت و کاهش ریسک اقدام میشود. البته، در این کیفرشناسی، بر عقلانیت در تعیین کیفر، برنامهمحوری و نیز توجه به اصولی چون اصل احتیاط در جهت مقابله با ریسک نیز تأکید میشود.
فرید محسنی؛ حسام ابراهیم وند
چکیده
شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی از موضوعات بحث‌برانگیز حقوق جزا است. یکی از مهم‌ترین اشخاص حقوقی حزب است که مسئولیت کیفری آن از جوانب مختلف حائز اهمیت است. این مقاله ابتدا به تعریف، مفهوم و پیشینه حزب پرداخته و پس از تبیین شخصیت حقوقی احزاب و تعیین زمان تشکیل شخصیت حقوقی آن از لحاظ ثبوتی و اثباتی، شرایط قانونی برای فعالیت احزاب ...
بیشتر
شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی از موضوعات بحث‌برانگیز حقوق جزا است. یکی از مهم‌ترین اشخاص حقوقی حزب است که مسئولیت کیفری آن از جوانب مختلف حائز اهمیت است. این مقاله ابتدا به تعریف، مفهوم و پیشینه حزب پرداخته و پس از تبیین شخصیت حقوقی احزاب و تعیین زمان تشکیل شخصیت حقوقی آن از لحاظ ثبوتی و اثباتی، شرایط قانونی برای فعالیت احزاب را بیان نموده است. ضرورت شناسایی مسئولیت کیفری برای احزاب و مبانی و ارکان این نوع از مسئولیت از لحاظ نظری و قانونـی از جمله مطالـب این مقاله است. در این میان با تفکیک فعالیت‌های حزبی، راهکاری را برای نحوه تعیین مسئولیت کیفری احزاب پیشنهاد گردیده است تا ابهامات و ایرادات قانـون مجازات اسلامی جدید در تبیین مسئولیت کیفری احـزاب مرتفع گـردد. قواعد حاکم بر جرایم حزبی، تمایز بین جرایم ارتکاب‌یافته از سوی افراد عادی و اشخاص حقوقی مانند احزاب سیاسی، فرق جرایـم حزبی با تخلفات حزبی، شناسایی شخـص مسئـول در جرایم حزبی، تلازم مجـازات شخص حقیقی به همـراه شخـص حقوقـی، مجـازات‌هایی که در این خصوص قابلیـت اعمال دارنـد و نحـوه اعمـال این مجـازات‌ها نیز از مسائلی است که در این نوشتـار به آنها پرداختـه شده اسـت. در بین این سطور به مـوادی از «قانون نحـوه فعالیـت احزاب و گروه‌های سیاسی» اشاره و ضرورت بازبینی آن و مقدم شـدن رویکـرد حقوقـی بر سایر مقوله‌های سیاسی و غیره مورد تأکید قرار گرفته است.
سجاد صفری؛ حسین مهرپور
چکیده
در نوشتههای حقوقی، مطابق یا مخالف «روح قانون» دانستن استنباطها رایج است. نویسندگان علیرغم استناد به روح قانون هیچگاه به چیستی و مبانی استناد به این عنوان نمیپردازند. روح قانون به عنوان منبع قاعده حقوقی در ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 مطرح و در قوانین و مقررات پراکنده مورد توجه بوده است. هر چند اصل یکصد و ...
بیشتر
در نوشتههای حقوقی، مطابق یا مخالف «روح قانون» دانستن استنباطها رایج است. نویسندگان علیرغم استناد به روح قانون هیچگاه به چیستی و مبانی استناد به این عنوان نمیپردازند. روح قانون به عنوان منبع قاعده حقوقی در ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 مطرح و در قوانین و مقررات پراکنده مورد توجه بوده است. هر چند اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جایگاه «روح قانون» به عنوان منبع حقوقی حل و فصل دعاوی را متزلزل ساخت، اما این عنوان همچنان در کنار سایر موارد اعلامی در این اصل به حیات خود ادامه داد. در این راستا حتی پـس از نسـخ ماده 3 مزبور، رویه قضایی موارد متعددی از استناد به روح قانون را ثبت کرده است. دکترین حقوقی نیز معنی اجماعی از این عبارت به دست نمیدهد و شامل طیف وسیعی از سادهترین مفاهیم نظیر مفهوم مخالف قانون تا کلیترین مفاهیم مانند مبانی استنباط اصول کلی حقوقی را شامل میشود. در این طیف وسیع گاه معانی متضادی برای این مفهوم ارائه میگردد که به هیچوجه قابل جمع نیستند.
حقوق خصوصی
امیرحسین علیزاده؛ محمدباقر پارساپور
چکیده
در راستای اجرای طرح‌های عمومی، که توسط دستگاه‌های اجرایی به‌انجام می‌رسد، گذشته از تملک ملک، ممکن است خساراتی به صاحبان املاک واقع در محدودۀ طرح وارد شود. پرسشی که در‌این‌باره مطرح میشود این است که آیا می‌توان دستگاه اجرایی را مسئول پرداخت غرامت در قبال این قبیل خسارت‌ها شناخت یا خیر. این مسئله از مسائل مهم مورد ابتلا در بسیاری ...
بیشتر
در راستای اجرای طرح‌های عمومی، که توسط دستگاه‌های اجرایی به‌انجام می‌رسد، گذشته از تملک ملک، ممکن است خساراتی به صاحبان املاک واقع در محدودۀ طرح وارد شود. پرسشی که در‌این‌باره مطرح میشود این است که آیا می‌توان دستگاه اجرایی را مسئول پرداخت غرامت در قبال این قبیل خسارت‌ها شناخت یا خیر. این مسئله از مسائل مهم مورد ابتلا در بسیاری از کشورهاست که بعضاً مغفول مانده است. در مقالۀ حاضر به شیوۀ تحلیلی و تطبیقی به بررسی این موضوع در رویۀ قضایی ایران پرداخته شده است. به‌طور کلی در حقوق انگلیس در‌این‌باره از سه نوع خسارت یاد میشود: خسارت ناشی از تملک بخشی از ملک؛ خسارت ناشی از نوع عملیات و بهره‌برداری از طرح و خسارت ناشی از سلب حق. کیفیت تعیین غرامت در مورد اول بر مبنای سه قاعدۀ ارزش متقارن یا کاهش ارزش و قاعدۀ قبل‌و‌بعد و در مورد دوم بر مبنای شیوۀ پرداخت خسارت در حوزۀ مسئولیت مدنی و در مورد سوم بر مبنای ارزیابی هزینه‌های جابه‌جایی یا اتمام فعالیت تجاری صورت می‌پذیرد. قانون و رویۀ قضایی ایران در ارتباط با خسارات نوع اول و دوم فاقد قواعد متناظر است و در مورد خسارت نوع سوم نیز رویۀ قضایی معیار روشنی ارائه نمی‌کند. در برخی موارد تعیین غرامت منوط به توافق طرفین یا در حد خسارات مقطوع می‌باشد. با این حال به نظر می‌رسد که در حقوق ایران می‌توان بر اساس قواعد و اصول پذیرفته‌شده توجیه مقبولی را در اِعمال قواعد موجود در حقوق انگلیس فراهم آورد.
عباس نیازی؛ ایام کمرخانی؛ محسن جلیلیان
چکیده
حقوق بین‌الملل رقابتی یا ابعاد بین‌المللی حقوق رقابت داخلی، عناوینی‌اند که اقدامات و فعالیت‌های تجاری - اقتصادی فراسرزمینی فعالین اقتصادی را مشمول حقوق رقابت می‌دانند. حقوق بین‌الملل رقابتی زمانی معنا و موضوعیت می‌یابد که مقرراتی مرتبط در قالب عهدنامه چندجانبه یا عرف بین‌المللی شکل گرفته باشد اما اصطلاح ابعاد بین‌المللی ...
بیشتر
حقوق بین‌الملل رقابتی یا ابعاد بین‌المللی حقوق رقابت داخلی، عناوینی‌اند که اقدامات و فعالیت‌های تجاری - اقتصادی فراسرزمینی فعالین اقتصادی را مشمول حقوق رقابت می‌دانند. حقوق بین‌الملل رقابتی زمانی معنا و موضوعیت می‌یابد که مقرراتی مرتبط در قالب عهدنامه چندجانبه یا عرف بین‌المللی شکل گرفته باشد اما اصطلاح ابعاد بین‌المللی حقوق رقابت داخلی به معنای نفی حقوق بین الملل رقابتی خواهد بود؛ چراکه حقوق داخلی را به عنوان نظام حقوقی حاکم بر تمام اقدامات و رفتارهای ضدرقابتی به رسمیت می‌شناسد و معتقدیم که بین حقوق رقابت داخلی و حقوق بین‌الملل رقابتی دو تفاوت عمده و اساسی وجود دارد. اولاً حقوق بین‌الملل رقابتی فاقد مقررات اختصاصی در قالب عهدنامه یا عرف بین‌المللی است؛ ثانیاً حقوق بین‌الملل رقابتی فاقد نهادهای اجرایی اختصاصی است. این تفاوت‌ها موجب خواهد شد که پیگیری و تعقیب اقدامات یا اعمال ضدرقابتیِ فعالین اقتصادی دولتی یا خصوصی حتی اگر جنبه‌ی بین‌المللی داشته باشند، در دادگاه ملی مورد رسیدگی و اجرا قرار گیرد. حقوق بین‌الملل رقابتی در قوانین و متون حقوقی ایران به طور صریح بیان نشده است و ما در راه تبیین این موضوع در حقوق ایران هستیم. بنابراین برای اثبات ادعاهای فوق ابتدا سعی خواهیم کرد که بعد از شناسایی اهداف حقوق بین الملل رقابتی، چالش‌هایی این نظام حقوقی در حال شکل گیری را بیان و راهکارهایی نظیر موافقت نامه دوجانبه که زمینه را برای شکل گیری حقوق بین الملل رقابتی و برخورد با این چالش‌ها فراهم می‌کنند، ارائه کنیم.
ایرج گلدوزیان؛ امین گلریز
چکیده
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله مسائل نوظهور در نظام‌های عدالت کیفری است. به‌رغم پذیرش این مهم در عموم کشورها برحسب مصالح و منافع گفته‌شده توسط حقوقدانان، ارکان و عناصر مسئولیت کیفری برای این دسته از اشخاص به‌درستی مورد تحلیل قرار نگرفته است. از آنجا که حقوق کیفری نمیتواند با همان شیوه و معیاری که مبنای مسئولیت کیفری برای ...
بیشتر
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله مسائل نوظهور در نظام‌های عدالت کیفری است. به‌رغم پذیرش این مهم در عموم کشورها برحسب مصالح و منافع گفته‌شده توسط حقوقدانان، ارکان و عناصر مسئولیت کیفری برای این دسته از اشخاص به‌درستی مورد تحلیل قرار نگرفته است. از آنجا که حقوق کیفری نمیتواند با همان شیوه و معیاری که مبنای مسئولیت کیفری برای اشخاص حقیقی را تعیین می‌کند، مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی را نیز بسنجد، درک صحیح از مبانی اهلیت جنایی اشخاص حقوقی از ضروریات است. تحلیل مبانی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی می‌تواند در شناسایی شیوههای تعیین کیفر، شناسایی هر چند بهتر متهمان، نحوه انتساب تقصیر به آنها و دیگر ارکان مسئولیت کیفری مؤثر باشد. در مقاله حاضر، بر اساس اهمیت موضوع، به تحلیل مهم‌ترین رکن مسئولیت کیفری یعنی اهلیت جنایی و عناصر تشکیلدهنده آن برای اشخاص حقوقی با رویکردی بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پرداخته خواهد شد. بررسی مؤلفههای ضروری اهلیت جنایی، می‌تواند تحلیل صحیح و مناسبتری از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و درک مناسبتری از موضوع را ارائه نماید.
حقوق خصوصی
حسن بادینی؛ سعید سیاه بیدی کرمانشاهی
چکیده
تعارض منافع عبارت است از مجموعه شرایطی که این خطر را ایجاد می‌کند که تصمیمات یا اقدامات حرفه‌ای فرد در ارتباط با شخصی که به وی اعتماد کرده تحت تأثیر منافع شخصی قرار گیرد. تعارض منافع از مفاهیمی است که شناخت صحیح آن در هر حوزه‌ای ضروری است؛ چراکه شناخت صحیح این مفهوم و مصادیق آن راه را برای مدیریت صحیح آن فراهم مینماید. سؤال اصلی پژوهش ...
بیشتر
تعارض منافع عبارت است از مجموعه شرایطی که این خطر را ایجاد می‌کند که تصمیمات یا اقدامات حرفه‌ای فرد در ارتباط با شخصی که به وی اعتماد کرده تحت تأثیر منافع شخصی قرار گیرد. تعارض منافع از مفاهیمی است که شناخت صحیح آن در هر حوزه‌ای ضروری است؛ چراکه شناخت صحیح این مفهوم و مصادیق آن راه را برای مدیریت صحیح آن فراهم مینماید. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که ابعاد و قلمرو بحث تعارض منافع در حقوق خصوصی چیست؟ نگارندگان معتقدند که عناصر تشکیل‌دهندۀ تعارض منافع عبارت‌اند از منفعت، تعارض، قضاوت (تصمیم‌گیری) و رابطه. وجود این عناصر در روابط افراد صرف‌نظر از اینکه رابطۀ مزبور مربوط به حقوق عمومی باشد یا حقوق خصوصی باعث ایجاد تعارض منافع میگردد. در این پژوهش نشان داده شده که تعارض منافع در حقوق خصوصی یا در روابط مبتنی بر امانت‌داری محقق میگردد (نظیر رابطۀ وکیل و موکل) و یا در رابطۀ مبتنی بر بی‌طرفی (مانند رابطۀ طرفین دعوا با قاضی) و تعارض منافع در سایر روابط متصور نیست. همچنین در این پژوهش به‌جهت جلوگیری از خلط مباحث تعارض منافع با سایر مواردی که به نوعی افراد دارای منافع متضاد هستند برخی از مهم‌ترین مصادیق اشتباهات سایر پژوهشگران در زمینۀ به‌کارگیری اصطلاح تعارض منافع یا مواردی که ممکن است با بحث تعارض منافع خلط شود مورد اشاره و نقد قرار گرفته است. شناخت مصادیق تعارض منافع، مقدمۀ مدیریت حقوقی این تعارضات برای جلوگیری از آثار زیان‌بار آنها و یا جبران این زیان‌هاست. در این نوشتار راهکاری مدیریت حقوقی این تعارضات و پیشنهادهای اصلاحی برای نظام حقوقی ایران تبیین گردیده است.
جعفر صادق منش
اسماعیل هادی تبار؛ مریم مهری متانکلایی
چکیده
سقط جنین، در اکثر نظام های حقوقی دنیا جرم انگاری شده است. مبانی جرم انگاری، بر حسب رویکردهای مذهبی، اخلاقی و فلسفی، متفاوت بوده و جرم انگاری و جرم‌زدایی از آن نیز موافقان و مخالفان گستردهای دارد. این موضوع، از سویی با حیات جنین مرتبط می باشد و از این دیدگاه، مباحث مربوط به حفظ حیات و احترام به آن، مهم‌ترین مبنای ...
بیشتر
سقط جنین، در اکثر نظام های حقوقی دنیا جرم انگاری شده است. مبانی جرم انگاری، بر حسب رویکردهای مذهبی، اخلاقی و فلسفی، متفاوت بوده و جرم انگاری و جرم‌زدایی از آن نیز موافقان و مخالفان گستردهای دارد. این موضوع، از سویی با حیات جنین مرتبط می باشد و از این دیدگاه، مباحث مربوط به حفظ حیات و احترام به آن، مهم‌ترین مبنای جرم انگاری است و از سوی دیگر، حمایت از حقوق مادر و احترام به آزادی اراده او، گروهی را به جرم‌زدایی از آن سوق داده است. مبنای گروه نخست، غالباً، بر اصل خودداری از ورود زیان به دیگری استوار می باشد که از آن به «اصل ضرر»، تعبیر و توصیف میگردد. گروه دوم نیز مبنای موردنظر خویش را «اصل آزادی اراده» بیان نموده و از این منظر به توجیه مدعای خویش می پردازند. بنابراین، دو اصل ضرر و آزادی اراده در برابر یکدیگر قرار گرفته و تعارض ایجاد میگردد. پرداختن به مفهوم شخصیت حقوقی جنین و زمان ایجاد آن، محوری ترین موضوع و کانون اختلاف این تعارض است؛ چه آنکه در فرض عدم پذیرش شخصیت حقوقی جنین، این تعارض بروز و ظهور نمی یابد. لذا واکاوری اصول پیشگفته در جرم انگاری سقط جنین، در این نوشتار مورد اهتمام قرار می گیرد.
حسین میر محمد صادقی؛ افشین آذری متین
چکیده
امضای کاغذی رکن اساسی احراز هویت در بانکداری سنتی است، این شکل سنتی از امضا در بانکداری نوین (بانکداری الکترونیکی و مجازی) تغییر ماهیت داده و تبدیل به امضای الکترونیکی ساده و مطمئن شده است. کلیه خدماتی که در بانکداری نوین ارائه میشود، مستلزم صدور امضای الکترونیکی از طرف کاربران است، بستر و ساختار امضاهای جدید به گونهای است که ...
بیشتر
امضای کاغذی رکن اساسی احراز هویت در بانکداری سنتی است، این شکل سنتی از امضا در بانکداری نوین (بانکداری الکترونیکی و مجازی) تغییر ماهیت داده و تبدیل به امضای الکترونیکی ساده و مطمئن شده است. کلیه خدماتی که در بانکداری نوین ارائه میشود، مستلزم صدور امضای الکترونیکی از طرف کاربران است، بستر و ساختار امضاهای جدید به گونهای است که نوع جرایم را از امضای سنتی متمایز کرده است. این مقاله قصد دارد از طریق مطالعات میدانی و کتابخانهای، ساختار فنی امضای الکترونیکی در سیستم بانکی را با تعاریف ارائهشده در قانون تجارت الکترونیک تطبیق دهد تا در گذر این توصیف، جرم جعل غیررایانهای و دسترسی غیرمجاز در بانکداری سنتی و نوین مقایسه شود. بدیهی است بررسی بهعملآمده می‌تواند مقدمهای باشد تا بسترهای فنی غیرموجه بانکداری الکترونیکی شناسایی شده و از این رهگذر تدابیر پیشگیرانه وضعی و فنی مناسب در بانکداری نوین پیشبینی گردد.
رحیم نوبهار؛ فاطمه صفاری
چکیده
با آنکه جرم‌انگاری اغلب به‌لحاظ رعایت مصالح بزه‌دیدگان صورت می‌گیرد، عدم مراعات برخی کیفیات در جرم‌انگاری ممکن است در عمل به زیان بزه‌دیده باشد. این مقاله توضیح می‌دهد که مصالح بزه‌دیده باید در مرحله جرم‌انگاری مورد توجه قرارگیرد و پس از عبور جرم‌انگاری از صافی مصالح بزه‌دیده در مقام تعیین چند و چون جرم‌انگاری نیز انواع ...
بیشتر
با آنکه جرم‌انگاری اغلب به‌لحاظ رعایت مصالح بزه‌دیدگان صورت می‌گیرد، عدم مراعات برخی کیفیات در جرم‌انگاری ممکن است در عمل به زیان بزه‌دیده باشد. این مقاله توضیح می‌دهد که مصالح بزه‌دیده باید در مرحله جرم‌انگاری مورد توجه قرارگیرد و پس از عبور جرم‌انگاری از صافی مصالح بزه‌دیده در مقام تعیین چند و چون جرم‌انگاری نیز انواع مصالح بزه‌دیده مورد توجه قرار گیرد. مصالح بزه‌دیده در مواردی ایجاب مینماید که سرنوشت دعوای کیفری به لحاظ شروع تعقیب و یا گذشت به دست خود بزه‌دیده باشد تا او با ملاحظه مصلحت خود در این باره تصمیم بگیرد. کیفیات جرم‌انگاری همچنین باید با توجه به صیانت از حریم خصوصی بزه‌دیده و حفظ اسرار او باشد. مصالح و حریم خصوصی دستههای گوناگون بزه‌دیدگان مانند کودکان و ناتوانایان ذهنی به لحاظ نوع حمایتی که باید از آنها به عمل بیاید یکسان نیست. این نوشتار با اشاره به پارهای از این تفاوت‌ها توضیح می‌دهد که مصالح گروه‌های مختلف بزه‌دیدگان را باید به طور خاص مورد توجه قرار داد. همچنین با اشاره به برخی کاستیهای نظری درباره نظام قانونی ایران، پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت موجود ارائه شده است.
بهزاد رضوی‌فرد؛ حسین مرادقلی؛ سیروس ضرغامی
چکیده
خون‌صلح یا خون‌بس، یکی از روش‌های غیررسمی حل‌وفصل اختلافات کیفری محسوب میشود که، از جمله، در میان اقوام و طوایف عشایر کردِ ساکن استان کرمانشاه رواج دارد. از این روش غیرکیفری و عرفی برای حل‌وفصل اختلافات مربوط به جرم قتل عمدی استفاده میشود. این تحقیق میزان پذیرش قاتل در جامعه را پس از اجرای مراسم خون‌صلح، از دیدگاه سه گروه خانواده ...
بیشتر
خون‌صلح یا خون‌بس، یکی از روش‌های غیررسمی حل‌وفصل اختلافات کیفری محسوب میشود که، از جمله، در میان اقوام و طوایف عشایر کردِ ساکن استان کرمانشاه رواج دارد. از این روش غیرکیفری و عرفی برای حل‌وفصل اختلافات مربوط به جرم قتل عمدی استفاده میشود. این تحقیق میزان پذیرش قاتل در جامعه را پس از اجرای مراسم خون‌صلح، از دیدگاه سه گروه خانواده قاتل، خانواده مقتول و ریشسفیدان جامعه محلی بررسی کرده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در مجموع پذیرش قاتل در جامعه موفقیتآمیز بوده و وی توانسته است زندگی عادی را در جامعه در پیش بگیرد. در این مقاله با رویکردی میدانی–تحلیلی به شرح میزان پذیرش قاتل در جامعه پرداخته شده است.
حقوق عمومی
محمدرضا رفیعی
چکیده
«وحدت رویۀ قضایی»، با توجه به مفاد اصل 161 قانون اساسی، یکی از آرمان‌های نظام قضایی ما می‌باشد. برای ایجاد وحدت‌رویۀ قضایی راهکارهای مختلفی متصور است که از جمله، صدور آراء وحدت‌رویه قابل ذکر می‌باشد. دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری صلاحیت قانونی صدور آراء وحدت‌رویه را دارند و تاکنون آراء فراوانی از سوی هیئت‌های عمومی ...
بیشتر
«وحدت رویۀ قضایی»، با توجه به مفاد اصل 161 قانون اساسی، یکی از آرمان‌های نظام قضایی ما می‌باشد. برای ایجاد وحدت‌رویۀ قضایی راهکارهای مختلفی متصور است که از جمله، صدور آراء وحدت‌رویه قابل ذکر می‌باشد. دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری صلاحیت قانونی صدور آراء وحدت‌رویه را دارند و تاکنون آراء فراوانی از سوی هیئت‌های عمومی این دو دیوان صادر شده است. با این حال، نهاد آراء وحدت‌رویه با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که با توجه به‌جایگاه مهم این آرا در نظام حقوقی و قضایی ما، رفع آنها ضروری است. گام اول برای تحقق این مهم، شناسایی این چالش‌هاست که هدف این نوشتار می‌باشد. پرسش اصلی این نوشتار، از این قرار است: نهاد آراء وحدت‌رویه با چه چالش‌هایی روبه‌روست؟ نتایج حاصل از این تحقیق که به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است بدین شرح است که برخی از چالش‌های این نهاد، ماهیت ساختاری دارند که از جمله می‌توان به مغایرت با قانون اساسی، نبود نظارت شرعی و قانون اساسی، تعدد مراجع صادرکننده و هم‌پوشانی تابعان، عدم پوشش تعارضاتِ خارج از رأی، مشخص نبودن زمان لازم‌الاجرا شدن آراء وحدت‌رویه و حدود اثرگذاری آنها بر گذشته اشاره کرد. برخی دیگر، ریشه در عملکرد مراجع صادرکننده دارد که از جمله، نابسندگی، نابهنگامی، عدم رعایت قاعدۀ اهم و مهم و عدم اتقان و استحکام لازم قابل ذکر است.
سهراب صلاحی؛ علی خالقی؛ محمدجعفر حبیب زاده
چکیده
در پی اشغال عراق توسط نیروهای خارجی در سال 2003 میلادی، زندان ابوغریب در نزدیکی بغداد به محلی برای نگه‌داری مخالفان و معترضان به اشغال تبدیل شد. در جریان نگه‌داری زندانیان در این زندان، بدرفتارهای بسیاری از سوی نظامیان آمریکایی که اداره‌ی زندان را برعهده داشتند، علیه آنان صورت گرفت؛ برخی از این اقدامات، مصداق شکنجه و جنایت جنگی است. ...
بیشتر
در پی اشغال عراق توسط نیروهای خارجی در سال 2003 میلادی، زندان ابوغریب در نزدیکی بغداد به محلی برای نگه‌داری مخالفان و معترضان به اشغال تبدیل شد. در جریان نگه‌داری زندانیان در این زندان، بدرفتارهای بسیاری از سوی نظامیان آمریکایی که اداره‌ی زندان را برعهده داشتند، علیه آنان صورت گرفت؛ برخی از این اقدامات، مصداق شکنجه و جنایت جنگی است. برای محاکمه و مجازات متهمان این جنایات در پیشگاه عدالت کیفری، سازوکارهای قضایی متعددی در سطح ملی و بین‌المللی وجود دارد که از آن جمله می‌توان به نقش دیوان کیفری بین‌المللی اشاره کرد. در این نوشتار با بررسی صلاحیت، موانع و محدودیتهای فراروی هر یک از مراجع مذکور، نشان داده شده که محاکم ملی در برافراشتن پرچم مبارزه با بیکیفری، از جایگاه والا و درخور توجهی برخوردارند؛ در نهایت به این نتیجه رسیدهایم که دادگاههای عراق به عنوان دادگاه صالح محل وقوع جرم؛ و دادگاههای کشورهای ثالث از منظر صلاحیت جهانی، موقعیت مناسبتری برای محاکمه و مجازات متهمان این وقایع اسفبار دارند.
یونس فتحی؛ خیراله شاهمرادی
چکیده
حریم خصوصی محدوده معقولی است که فرد انتظار دارد از دسترس دیگری مصون بماند. این دیگری می‌تواند هم دولت باشد و هم سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، لذا حریم خصوصی در فضای مجازی نیز تعریفی مشابه دارد. اما این فضا باعث شده تهدیدها و فرصت‌های جدیدی درحریم خصوصی افراد ایجادشده و حریم خصوصی در فضای مجازی با سئوالات، ابهامات و چالش‌هایی مواجه شده ...
بیشتر
حریم خصوصی محدوده معقولی است که فرد انتظار دارد از دسترس دیگری مصون بماند. این دیگری می‌تواند هم دولت باشد و هم سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، لذا حریم خصوصی در فضای مجازی نیز تعریفی مشابه دارد. اما این فضا باعث شده تهدیدها و فرصت‌های جدیدی درحریم خصوصی افراد ایجادشده و حریم خصوصی در فضای مجازی با سئوالات، ابهامات و چالش‌هایی مواجه شده است. ابتدا باید به ریشه شکل‌گیری مفهوم حریم خصوصی و فضای مجازی بپردازیم، حریم خصوصی از زمانی اهمیت پیدا می‌کند که فرد اهمیت دارد و بدون فرد، حریم او هم وجود نخواهد داشت. از این روست که حریم خصوصی یک مفهوم مدرن است. حال با توجه به این نکته که همین فرد، تأثیرگذارترین عنصر در فضای مجازی است و فرد است، که به اینترنت به مثابه کاربر آن هویت می‌بخشد، بررسی مفهوم و گستره حریم خصوصی در فضای مجازی اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. حال که معلوم شد چرا و چگونه موضوع حریم خصوصی با فضای مجازی و شبکه اجتماعی گره خورده است، مهم‌ترین سئوال این مقاله شکل می‌گیرد که مفهوم، گستره و قلمرو حریم خصوصی در فضای مجازی چیست. طبیعتاً با روشن شدن این مسأله باید به دنبال پیدا کردن بسترهای نقض حریم خصوصی در فضای مجازی بوده و به این موضوع پرداخت که چه کسانی و با چه اهدافی اقدام به نقض حریم خصوصی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی می‌کنند، تا راهکارهایی را برای جلوگیری از این نقض پیدا کرد. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی به دنبال تبیین این موضوعات رفته است.
مهدی الهویی نظری
چکیده
تضمین بیشتر انجام موضوع تعهد، مطلوب هر متعهدٌله است. ذینفع قرارداد به دنبال روشی بهتر جهت وصول مطالبات خویش است. از سوی دیگر متعهدِ با حسن‌نیت نیز درصدد انجام تعهد و بری شدن از مافی‌الذمه‌ی خود می‌باشد. لذا برای وی نیز تدارک طریقه‌ای بهتر جهت رها شدن از تعهدات ناشی از قرارداد، امری مطلوب به شمار می‌رود. استفاده از نهاد تعهدات تخییری، ...
بیشتر
تضمین بیشتر انجام موضوع تعهد، مطلوب هر متعهدٌله است. ذینفع قرارداد به دنبال روشی بهتر جهت وصول مطالبات خویش است. از سوی دیگر متعهدِ با حسن‌نیت نیز درصدد انجام تعهد و بری شدن از مافی‌الذمه‌ی خود می‌باشد. لذا برای وی نیز تدارک طریقه‌ای بهتر جهت رها شدن از تعهدات ناشی از قرارداد، امری مطلوب به شمار می‌رود. استفاده از نهاد تعهدات تخییری، یکی از روشهایی است که می‌تواند زمینهی رسیدن به این هدف را برای طرفین فراهم سازد. در این تعهدات به جای آنکه متعهد، یک موضوع تعهد را بر ذمه قبول کند، دو یا چند موضوع را متقبل میشود تا امکان انجام تعهد از میان هر یک از این موضوعات برای وی فراهم آید؛ آنگونهکه با انجام یکی از آنها به عهد خویش وفا کند. این تأسیس حقوقی در غرب شناخته شده و این تحقیق درصدد کشف ریشههای آن در فقه امامیه می‌باشد تا بتوان اعتبار آن را در نظام حقوقی ایران نیز مورد شناسایی قرار داد.
عبدالعلی توجهی؛ هاله کریمیان
چکیده
از جمله مسائل مرتبط با مسئولیت کیفری و اصل شخصی بودن آن، مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری است که قانونگذار در ماده 142 قانون مجازات اسلامی 1392 از آن تحت عنوان «مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری» یاد کرده است؛ بدین معنا که مسئولیت کیفری متوجه شخصی میگردد که دخالتی در ارتکاب جرم نداشته است اما به دلیل وجود شرایطی خاص بنابر صلاحدید ...
بیشتر
از جمله مسائل مرتبط با مسئولیت کیفری و اصل شخصی بودن آن، مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری است که قانونگذار در ماده 142 قانون مجازات اسلامی 1392 از آن تحت عنوان «مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری» یاد کرده است؛ بدین معنا که مسئولیت کیفری متوجه شخصی میگردد که دخالتی در ارتکاب جرم نداشته است اما به دلیل وجود شرایطی خاص بنابر صلاحدید قانونگذار، مسئول شناخته شده و مجازات میگردد. تا قبل از تصویب این قانون مصادیق این مسئولیت به طور پراکنده در برخی از قوانین مورد اشاره قرار گرفته بود. در اسناد بین‌المللی نیز، مفهومی تحت عنوان مسئولیت کیفری مقامات مافوق (فرماندهی) وجود دارد که به موجب آن فرماندهان نظامی یا مقامات مافوق در قبال جرایمی که توسط نیروهای تحت فرماندهی یا کنترل آنها ارتکاب یافته است در صورتی که کنترل لازم را نسبت به زیردستان خود اعمال نکرده باشند، مسئول شناخته می‌شوند. مسؤلیت کیفری مقامات مافوق در قبال رفتار مجرمانه زیردستانشان یکی از موضوعات مهم حقوق جزای بین‌الملل به شمار می‌آید. در خصوص توجیه تحمیل مسئولیت کیفری به مقامات مافوق دلایل متعددی مورد توجه قرار گرفته است. از جمله این دلایل مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری است. بر همین اساس مطالعه جداگانه هر یک از این مفاهیم و شناسایی رابطه میان آنها حائز اهمیت است که در نوشتار حاضر، از طریق مطالعه مبانی نظری و رجوع به قوانین و متون اسناد و مدارک، بدان‌ها پرداخته شده است. بنا بر نتایج به دست آمده در این پژوهش، مسئولیت کیفری مقامات مافوق را تا حدودی می‌توان مشابه مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری در حقوق داخلی دانست.
بهنام یوسفیان شوره دلی؛ لیلا رسولی آستانی
چکیده
نظام‌های عدالت کیفری، در موارد بسیاری، به رغم همۀ تمهیدات و تضمینات موجود، عملاً اشخاص بی‌گناه را مجازات می‌کنند. مقالۀ حاضر،جبران ضرر و زیان وارد شده بر کسانی را بررسی می‌کند که دستگاه قضایی، با رأی نهایی خود، اشتباهاً آنها را مجرم قلمداد کرده، ولی متعاقباً در نتیجۀ استفاده از نهاد‌هایی نظیر اعادۀ دادرسی، با اذعان به خطای خود، ...
بیشتر
نظام‌های عدالت کیفری، در موارد بسیاری، به رغم همۀ تمهیدات و تضمینات موجود، عملاً اشخاص بی‌گناه را مجازات می‌کنند. مقالۀ حاضر،جبران ضرر و زیان وارد شده بر کسانی را بررسی می‌کند که دستگاه قضایی، با رأی نهایی خود، اشتباهاً آنها را مجرم قلمداد کرده، ولی متعاقباً در نتیجۀ استفاده از نهاد‌هایی نظیر اعادۀ دادرسی، با اذعان به خطای خود، بی‌گناهی ایشان را اعلام می‌دارد. این پژوهش، پس از مطالعۀ تطبیقی در اسناد بین‌المللی و حقوق چند کشور خارجی، با بررسی قواعد مربوط در نظام حقوقی ایران، به این نتیجه می‌رسد که برخلاف تعالیم شرعی و در مغایرت با مقررات قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی کشور، در قوانین عادی کنونی ما، نا‌رسایی‌های عمده‌ای وجود دارد که موجب میشود افراد بی‌گناهی که قربانی اشتباه قضایی شده‌اند؛ به راحتی نتوانند برای جبران شدن خسارات مادی و معنوی خود به دولت رجوع نموده و غرامت دریافت دارند. برای رفع این مشکلات، بهتر است صرف نظر از تقصیر یا عدم تقصیر مقامات یا اشخاص ثالث در بروز اشتباه قضایی، با جبران فوری زیان‌های وارد از خزانۀ عمومی، مسئولیت دولت در جبران خسارات زیان‌دیدگان به رسمیت شناخته شده و در عوض، اختیار مراجعه به افراد یا مقامات مقصر، پس از جبران خسارت، به دولت محول گردد. این امر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ منافاتی ندارد؛ زیرا ضامن بودن قاضی مقصر که در اصل یکصد و هفتاد و یکم ذکر شده است، الزاماً به معنای رجوع مستقیم زیان‌دیده به قاضی نیست و می‌تواند به معنای مسئولیت مقصر در برابر دولت (قائم‌مقام قانونی ذینفع) نیز باشد. در همین جهت لازم است برای تسهیل و تسریع در روند رسیدگی و احقاق حق از محکومان بی‌گناه، تدابیر مناسبی اندیشیده شود و اصلاح مادۀ 30 قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب 1390، در دستور کار مقنن قرار گیرد.
شهرام ابراهیمی
حقوق خصوصی
رضا شکوهی زاده
چکیده
برای شناخت موضوع این مقاله، نخست باید دعوای متقابل ساده را از دعوای متقابل دوگانه تفکیک نمود. دعوای متقابل دوگانه، دعوایی است که دارای کارکردی دوگانه است؛ از یک‌سو اثری همانند دفاع ماهوی دارد، چون هدف اولیۀ آن رد ادعای خواهان است. از سوی دیگر، همانند دعوای متقابل ساده، ادعایی است خارج از موضوع دعوای اصلی. موضوع این مقاله، تفکیک دعاوی ...
بیشتر
برای شناخت موضوع این مقاله، نخست باید دعوای متقابل ساده را از دعوای متقابل دوگانه تفکیک نمود. دعوای متقابل دوگانه، دعوایی است که دارای کارکردی دوگانه است؛ از یک‌سو اثری همانند دفاع ماهوی دارد، چون هدف اولیۀ آن رد ادعای خواهان است. از سوی دیگر، همانند دعوای متقابل ساده، ادعایی است خارج از موضوع دعوای اصلی. موضوع این مقاله، تفکیک دعاوی متقابل دوگانه از دفاع ماهوی است. در حقوق ایران، برای تفکیک دعوای متقابل از دفاع ماهوی، معیارهای اثباتی ارائه شده است. به این ترتیب که اعتبار ادلۀ اثباتی ادعای خوانده، تعیینکنندۀ لزوم تقدیم دادخواست متقابل معرفی شده است. در این مقاله خواهیم دید که معیار ثبوتی از لحاظ نظری قانعکننده و در عمل قابل اعمال است. معیار ثبوتی تمیز دعوای متقابل از دفاع ماهوی عبارت است از مطالبۀ نفعی بیش از رد سادۀ ادعای خواهان، توسط خوانده. احراز این معیار به رغم بداهت ظاهری، در عمل با پیچیدگی های فراوانی همراه است.
حقوق خصوصی
علی کاظمی
چکیده
نظریه دعوای پرسشی مطرح در حقوق فرانسه در نتیجه رویکرد نوین اقتصادی به قراردادها، در اصلاحات سال 2016 قانون مدنی فرانسه، در سه ماده قانونی 1123، 1158 ، 1183 و با هدف ایجاد امنیت و اطمینان حقوقی از سرنوشت قراردادها برای اشخاص ثالث و یا طرف مقابل ذینفع قراردادی، در قانون مدنی فرانسه به کار گرفته شد و از جمله نوآوری ها و جذابیت های حقوق قراردادهای ...
بیشتر
نظریه دعوای پرسشی مطرح در حقوق فرانسه در نتیجه رویکرد نوین اقتصادی به قراردادها، در اصلاحات سال 2016 قانون مدنی فرانسه، در سه ماده قانونی 1123، 1158 ، 1183 و با هدف ایجاد امنیت و اطمینان حقوقی از سرنوشت قراردادها برای اشخاص ثالث و یا طرف مقابل ذینفع قراردادی، در قانون مدنی فرانسه به کار گرفته شد و از جمله نوآوری ها و جذابیت های حقوق قراردادهای نوین فرانسه به شمار می آید. این مقاله به روش توصیفی -تحلیلی به بررسی مفهوم نظریه یاد شده و امکان طرح آن در حقوق ایران می پردازد.این نظریه به شخص ثالث و یا طرف مقابلِ ذینفع قطعی یا احتمالی قراردادها، حق می دهد که ذینفع را مکلف به پاسخ به پرسش هایی نماید، در صورت عدم پاسخ و روشنگری، ذینفع قطعی یا احتمالی در یک مهلت معقول و متعارف، حق وی علیه پرسشگر ساقط شده تلقی می گردد و امنیت و اطمینان حقوقی در قرارداد حاکم می شود و خلاف حقوق سنتی قراردادها که مالک در عقد فضولی با سکوت خود اصیل را مجبور به برهم زدن قرارداد و طرح دعاوی متعدد می نمود، در این نظریه حق دیگری برای اصیل ایجاد شده است. دعوای پرسشی در قوانین جاری ایران ازجمله ماده 12 قانون نظام صنفی،ماده 54 قانون رفع موانع تولید و .. وجود دارد و اعمال آن در حقوق قراردادهای ایران با مانع جدی روبرو نیست و تا اصلاح قانون مدنی ایران ، با بستر اجرای این نظریه فراهم است و با توجه به کارایی اقتصادی بالا و تضمین امنیت حقوقی که دارد، اجرای آن مفید و موثر خواهد بود و از طرح دعاوی زیادی ازجمله تنفیذ و رد معاملات معارض با حق ذینفع در محاکم دادگستری جلوگیری خواهد کرد.
