امروزه، حقوق مالکیت فکری اهمیت گستردهای در تعاملات تجاری یافته و در توسعه اقتصادی کشورها نقش برجسته ای ایفا می کند. قالبهای قراردادی جدیدی برای معاملات مربوط به این دسته از اموال پیش بینی شده که یکی از نمونه های بارز آنها، قرارداد انتقال مالکیت اختراع است. از آنجا که ماهیت اختراع، دسته ای مستقل از حقوق با آثار و ویژگیهای خاص خود است، توجیه قرارداد واگذاری اختراع در قالب هیچ یک از عقود معین ممکن نیست. انتقال مالکیت به صورت دائم و نامشروط نیز وجه تمایز اصلی آن با سایر قراردادهای نوظهور در حیطه فناوری قلمداد می شود. بر این اساس، قرارداد واگذاری اختراع را باید قراردادی نامعین و مستقل در چارچوب ماده 10 ق.م. دانست که علاوه بر شرایط عمومی مندرج در ماده 190 ق.م.، از احکام و شرایط خاصی برخوردار است. همین ماهیت ویژه، تعهدات خاصی را برای طرفین قرارداد ایجاد کرده و مسائل خاصی را در انحلال قرارداد مطرح میسازد. تحلیل ابعاد مختلف قرارداد مذکور، مسأله ای است که این مقاله درصدد تبیین آن است.
)