مهدی حسن زاده؛ محمدرضا صفرنیاشهری
چکیده
با اصلاح ماده‌ی 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادسراهای عمومی و انقلاب به عنوان بخشی از نظام قضایی ایران بازسازی شدند. با این وجود تلاش در گنجاندن تشکیلات این نهاد در قالب یک ماده، موجب بروز ابهاماتی گردید. در این میان، تعیین جایگاه دادیار بیش از مسایل دیگر بحث‌برانگیز شده است. قانون‌گذار در بیان اختیارات و وظایف دادیار، ...
بیشتر
با اصلاح ماده‌ی 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادسراهای عمومی و انقلاب به عنوان بخشی از نظام قضایی ایران بازسازی شدند. با این وجود تلاش در گنجاندن تشکیلات این نهاد در قالب یک ماده، موجب بروز ابهاماتی گردید. در این میان، تعیین جایگاه دادیار بیش از مسایل دیگر بحث‌برانگیز شده است. قانون‌گذار در بیان اختیارات و وظایف دادیار، نحوه‌ی تحقیقات، اظهارنظر و ارتباط وی با سایر مقام‌های دادسرا به وضع یک بند و یک تبصره بسنده نموده و مقرر داشته است که تمام قرارهای دادیار باید با موافقت دادستان باشد، در فرض بروز اختلاف، نظر دادستان متبع خواهد بود. دامنه‌ی شمول این حکم بر انواع مختلف قرارهای صادره از سوی دادیار و نیز نحوه‌ی ادامه‌ی تحقیق در فرض مخالفت دادستان با قرار دادیار، محل پرسش و ابهام است. ارائه‌ی پاسخی مناسب، مستلزم تبیین ارتباط میان دادیار و دادستان بر اساس جایگاه هر یک در نهاد دادسرا است. در این صورت است که آن قسم از قرارهای دادیار که بیانگر نظر وی راجع به امکان تعقیب موضوع در دادسرا است، در صورت مخالفت دادستان اجرا نمی‌گردد و دادیار مکلف به پذیرش نظر دادستان است؛ اما اگر دادیار در ماهیت موضوع به مجرمیت یا منع تعقیب معتقد باشد، دادستان نمی‌تواند وی را ملزم به تغییر نظرش نماید؛ در چنین فرضی، نظر دادستان از طریق یکی دیگر از قضات دادسرا اعمال خواهد شد.
منصور رحمدل
دوره 66، شماره 38 ، فروردین 1381، ، صفحه 197-228
حقوق عمومی
محمدقاسم تنگستانی؛ عباس توازنی زاده؛ محمدحسین صادقی
چکیده
با توجه به گسترش نقش دولت در اجتماع و به‌تبع آن افزایش روابط و اختلافات میان اداره‌شوندگان با دولت، واگذاری حل‌وفصل تمامی این اختلافات به قوه قضاییه نه ممکن است و نه مطلوب. بر این اساس، طراحی سازوکارهای درون‌سازمانی برای تسریع در حل‌وفصل اختلافات اداری تحت عنوان «پیشدادرسی» اداری به‌عنوان یکی از روش-های جایگزین حل‌وفصل ...
بیشتر
با توجه به گسترش نقش دولت در اجتماع و به‌تبع آن افزایش روابط و اختلافات میان اداره‌شوندگان با دولت، واگذاری حل‌وفصل تمامی این اختلافات به قوه قضاییه نه ممکن است و نه مطلوب. بر این اساس، طراحی سازوکارهای درون‌سازمانی برای تسریع در حل‌وفصل اختلافات اداری تحت عنوان «پیشدادرسی» اداری به‌عنوان یکی از روش-های جایگزین حل‌وفصل اختلافات مذکور، موردتوجه سیاستگذاران نظام‌های حقوقی مختلف قرار گرفته است؛ گرچه ایده فوق در برخی کشورها هنوز محل مناقشه است. با توجه به تجارب عملی نظام‌های حقوقی فرانسه و انگلستان، مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که پیش‌بینی نهاد پیشدادرسی اداری تا چه حدودی با اقتضائات نظام حقوق اداری ایران سازگار است؟ با تفکیک میان نهاد پیشدادرسی اداری از مراجع شبه‌قضایی و نظارت قضایی، به‌نظر می‌رسد تفسیر اراده قوه مؤسس از یک‌سو و احکام قوانین مهمی همچون قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و قانون برنامه ششم توسعه و وجود سازوکارهای پیشدادرسی اداری در برخی دستگاه‌های اجرایی، همگی مؤید آن است که نه‌تنها پیشدادرسی به‌لحاظ حقوقی ممکن، بلکه شناسایی آن در راستای کاهش حجم دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری، در صورت تأمین الزامات پذیرش این نهاد، حداقل درخصوص برخی از دعاوی مهم و پرتکرار اداری، لازم است.
سیدیاسر ضیایی؛ علیرضا محمدی مطلق
چکیده
تحریم به عنوان ساز وکاری در روابط بین‌الملل برای الزام دولت متخلف به رعایت تعهدات بین‌المللی‌اش پیش‌بینی شده است. تحریم که از منظر حقوق بین‌الملل نوعی اقدام متقابل محسوب می‌شود تا پیش از این صرفاً علیه دولت در تمامیت آن اعمال می‌شده است. ظهور تروریسم بین‌المللی و‌ایراداتی که متوجه تحریم‌های سنتی بود موجب گشت تا نسل جدیدی از ...
بیشتر
تحریم به عنوان ساز وکاری در روابط بین‌الملل برای الزام دولت متخلف به رعایت تعهدات بین‌المللی‌اش پیش‌بینی شده است. تحریم که از منظر حقوق بین‌الملل نوعی اقدام متقابل محسوب می‌شود تا پیش از این صرفاً علیه دولت در تمامیت آن اعمال می‌شده است. ظهور تروریسم بین‌المللی و‌ایراداتی که متوجه تحریم‌های سنتی بود موجب گشت تا نسل جدیدی از تحریم‌های بین‌المللی معروف به تحریم هوشمند پدیدار گردد. در یکی از اشکال این نوع تحریم تنها بازیگران غیردولتی که مسؤول اصلی تخلفات بین‌المللی هستند مورد تحریم قرار می‌گیرند. یکی از اشکال تحریم هوشمند تحریم اشخاص حقیقی است که مسائل نوینی را با خود مطرح کرده است. هرچند این تحریم‌ها به دلیل تخلفات بین‌المللی برخی اشخاص اعمال می‌گردد، اما خود می‌تواند با نقض برخی از اصول حقوق بین‌الملل همراه باشد. تحریم برخی اتباع ایرانی که در سال‌های اخیر به استناد فعالیت در برنامه‌های هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و نقض حقوق بشر اعمال شده است، می‌تواند با اصولی چون اصل مصونیت اموال دولتی، اصل مصونیت دیپلماتیک و کنسولی، تعهدات دولت میزبان طبق موافقتنامه مقر، حق بر رفت و آمد، حق بر مالکیت خصوصی و حق بر دسترسی به عدالت در تعارض باشد. رویه قضایی ملی و منطقه‌ای نشان داده است که این اصول می‌تواند موجب بی‌اعتباری قطعنامه‌های شورای امنیت و یا مصادیق مورد نظر کمیته تحریم شورای امنیت شود
حقوق خصوصی
حسن بادینی؛ محمد خاکباز
چکیده
تورم قیمت‌ها بر اجرای بسیاری از تعهدات مالی در عقود معاوضی یا تعهدات مالی در عقود غیرمالی، مانند مهریه و نفقه در نکاح تأثیرگذار است. تورم قیمت‌ها گاه تعهدات را غیرممکن یا با تأخیر طولانی یا با عسر و حرج فراوان روبه‌رو می‌سازد. ارائۀ راهکارها در این شرایط برای تفسیر و اجرای عادلانۀ قرارداد و جلوگیری از سوءاستفاده از حق متعهدله ضروری ...
بیشتر
تورم قیمت‌ها بر اجرای بسیاری از تعهدات مالی در عقود معاوضی یا تعهدات مالی در عقود غیرمالی، مانند مهریه و نفقه در نکاح تأثیرگذار است. تورم قیمت‌ها گاه تعهدات را غیرممکن یا با تأخیر طولانی یا با عسر و حرج فراوان روبه‌رو می‌سازد. ارائۀ راهکارها در این شرایط برای تفسیر و اجرای عادلانۀ قرارداد و جلوگیری از سوءاستفاده از حق متعهدله ضروری است؛ چون سوءاستفاده از حق در فقه و حقوق ما منع شده است (اصل ۴0 قانون اساسی و قاعدۀ لاضرر). ابزارهایی چون فسخ عقد توسط متعهدله به استناد خیار تعذر تسلیم، اعطای مهلت عادله به مدیون، تعدیل قرارداد، دریافت خسارت تأخیر یا بهای روز در تعهدات پولی تأخیریافته، به برقراری موازنۀ حقوق طرفین عقد کمک می‌کند؛ ولی باید دقت کرد برای عادلانهکردن قرارداد، اصول حقوقی زیر پا گذاشته نشود. همچنین راهکارمناسب هر رابطۀ حقوقی با راهکار رابطۀ دیگر فرق می‌کند؛ چون نسبیبودن، خاص علوم انسانی از جمله علم حقوق است و عدالت نیز مفهومی بسیار نسبی، انعطافپذیر و شکننده دارد.
حقوق بین الملل
مهناز رشیدی
چکیده
اقدام آمریکا در به شهادت رساندن مقامات عالی‌رتبۀ نظامی کشور ایران و عراق، از جمله سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، مصداق بارزی از عمل تروریستی دولتی بوده و ناقض قواعد بسیار مهم حقوق بین‌الملل از جمله حق حیات، منع توسل به زور نظامی، احترام به حاکمیت دولت‌ها و اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها می‌باشد. همچنین ...
بیشتر
اقدام آمریکا در به شهادت رساندن مقامات عالی‌رتبۀ نظامی کشور ایران و عراق، از جمله سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، مصداق بارزی از عمل تروریستی دولتی بوده و ناقض قواعد بسیار مهم حقوق بین‌الملل از جمله حق حیات، منع توسل به زور نظامی، احترام به حاکمیت دولت‌ها و اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها می‌باشد. همچنین دولت ترامپ با اقدام به این عمل، بدون هماهنگی با مجلس سنا، قوانین داخلی کشور آمریکا را نقض کرده است. یکی از طرق انتقام سختِ مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌تواند پیروزی در جنگ حقوقی و احقاق حق در محاکم قضایی باشد. لذا سؤال اصلی این نوشتار آن است که پیگیری حقوقی این قضیه در چه مراجعی امکان‌پذیر است. برآمد مطالعۀ توصیفی‌تحلیلی در این نوشتار که با بررسی وقایع این پرونده و بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای انجام شده آن است که مؤثرترین سازوکارهای حقوقی موجودْ طرح دعوا در دیوان بین‌المللی دادگستری به‌موجب «کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی، از جمله مأمورین سیاسی» مورخ 1973 و نیز پیگیری ایجاد یک دادگاه بین‌المللی مختلط، به‌ویژه از طریق انعقاد توافق‌نامه با مجمع عمومی سازمان ملل یا سازمان همکاری اسلامی، است. هرچند این موارد نیازمند بررسی تبعات سیاسی و حقوقی هر روش است و قبل از آن ارادۀ سیاسی مقامات عراقی در همکاری با سازمان‌های بین‌المللی شرط اصلی هر گونه اقدام است.
عطاءاله رودگر کوهپر
حقوق خصوصی
عبدالله خدابخشی
چکیده
اعتراض به رأی داور، مهلت مشخصی دارد (20 روز یا دو ماه، حسب مورد). در صورتی که این مهلت رعایت نشد، دادگاه قرار رد درخواست خواهان را صادر می‌کند که به تصریح مادۀ 492 قانون آیین دادرسی مدنی، قطعی است. به این جهت راهی برای خواهان در اعتراض به قرار دادگاه باقی نمی‌ماند. این نتیجه، در مواردی، به وضوح غیرعادلانه است و سبب تضییع حق می‌شود. بدین ...
بیشتر
اعتراض به رأی داور، مهلت مشخصی دارد (20 روز یا دو ماه، حسب مورد). در صورتی که این مهلت رعایت نشد، دادگاه قرار رد درخواست خواهان را صادر می‌کند که به تصریح مادۀ 492 قانون آیین دادرسی مدنی، قطعی است. به این جهت راهی برای خواهان در اعتراض به قرار دادگاه باقی نمی‌ماند. این نتیجه، در مواردی، به وضوح غیرعادلانه است و سبب تضییع حق می‌شود. بدین سان باید راهی برای تفسیر منطقی آن باز کرد. با توجه به اینکه در آراء داوری، گاه اشتباهات بارزی دیده می‌شود و گاه دادگاه‌های نخستین در احتساب موعد و در مهلت بودن اعتراض، دچار اشتباه میشوند و نیز به جهات دیگر، باید راهی برای کنترل تصمیم داور و دادگاه باشد و وضعیت فعلی مادۀ 492 قانون قطعاً نتایج غیرمنطقی و غیرعادلانه به دنبال دارد. مقالۀ حاضر با توجه به اصول داوری و قواعد مربوط به مواعد قانونی، با نگرش به آراء قضایی، در تلاش است هدف اصلی مقنن و قلمرو مادۀ مذکور را نشان دهد. باید گفت برخلاف ظاهر این ماده، اطلاق آن قابل استناد نیست.
حقوق جزا و جرم شناسی
مجید صادق نژاد نائینی؛ سکینه خانعلی‌پور واجارگاه
چکیده
اکراه به‌عنوان یکی از موانع مسئولیت کیفری در مادۀ 151 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. مطابق این ماده، در جرایم موجب تعزیر، اکراه‌کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می‌شود. با اینکه این ماده حکم اکراه در حدود را به مقررات مربوطه ارجاع داده است اما در جایی از قانون مجازات اسلامی به این ...
بیشتر
اکراه به‌عنوان یکی از موانع مسئولیت کیفری در مادۀ 151 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. مطابق این ماده، در جرایم موجب تعزیر، اکراه‌کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می‌شود. با اینکه این ماده حکم اکراه در حدود را به مقررات مربوطه ارجاع داده است اما در جایی از قانون مجازات اسلامی به این فرض اشاره نشده است و در واقع قانون در این زمینه ساکت است. پرسش اصلی این تحقیق عبارت است از این امر که مجازات فرد اکراه کننده در جرایم حدی (برای نمونه، اکراه دیگری به شرب مسکر) چیست؟ در این نوشتار با روش تحلیلی ـ تفسیری به بررسی نظرات حقوقدانان و فتاوای فقها در این خصوص می‌پردازیم. نتایج تحقیق حاکی از این است که به‌دلیل سکوت قانون‌گذار در این خصوص و همچنین فقدان نص یا فتوای صریح فقهی در این مورد، رهیافتهای مختلف برای مجازات فرد مکرِه قابلتصور خواهد بود و در نهایت رهیافت معاون تلقی نمودن فرد مکرِه و مجازات وی بر اساس مادۀ 127 قانون مجازات اسلامی پذیرفته و تقویت می‌گردد.
حقوق پزشکی و سلامت
سیدعباس سیدی آرانی
چکیده
سازگاری مقررات حاکم بر شرکت سهامی و پزشکی آسان نیست؛ نمی‌توان تمام مقررات شرکت سهامی خاص به‌عنوان بهترین ابزار سرمایه‌داری مدرن را برای اجرای حرفۀ پزشکی پذیرفت. در خصوص تحقق سازگاری مقررات چنین شرکتی در همۀ مراحل وجودی شرکت که عبارت است از تشکیل، حیات و پایان و در رابطه با تمام ویژگی‌های پزشکی، اعم از سوداگرانه نبودن، استقلال و ...
بیشتر
سازگاری مقررات حاکم بر شرکت سهامی و پزشکی آسان نیست؛ نمی‌توان تمام مقررات شرکت سهامی خاص به‌عنوان بهترین ابزار سرمایه‌داری مدرن را برای اجرای حرفۀ پزشکی پذیرفت. در خصوص تحقق سازگاری مقررات چنین شرکتی در همۀ مراحل وجودی شرکت که عبارت است از تشکیل، حیات و پایان و در رابطه با تمام ویژگی‌های پزشکی، اعم از سوداگرانه نبودن، استقلال و صلاحیت خاص علمی و ره‌آورد آن، یعنی اعتماد آگاهانۀ بیمار نگرانی‌هایی وجود دارد. با وجود این، خوشبختانه در پرتوی بهره‌گیری مناسب از قواعد شرکت‌های اشخاص و نیز آورده‌های حقوق تطبیقی، سازگاری مطلوب ممکن است. اعتماد بیمار، ارمغان تکلیف پزشک به اجرای انحصاری و مؤثر در شرکت و مسئولیت نامحدود شریک و شرکت می‌باشد. استقلال پزشک با اعمال محدودیت در جذب شریک، پذیرش قاعدۀ «هر شریک، یک رأی» و حق کناره‌گیری تقویت می‌شود؛ مدیریت همۀ شرکا، ممنوعیت دخالت مدیر در حرفه و تقویت اکثریت‌ها وضعیت را بهبود می‌بخشد. تساوی آورندگان متفاوت، نفی سوداگری در طبابت را به‌همراه دارد. رویکردی که با محدودیت جذب سرمایه‌های بیرونی تقویت می‌گردد. لحاظ خدمات حیاتی موضوع فعالیت شرکت، که به لطف صلاحیت علمی خاص طبیبان تحقق می‌یابد، اقتضا می‌کند که اسباب بطلان و انحلال کاهش یابد و اثر قهقرایی بطلان محو شود. با این دگرگونی‌ها، طبابت امکان حیات در «صدف شرکت سهامی خاص» را می‌یابد و از امتیازات آن، به‌ویژه شخصیت حقوقی مستقل بهره‌مند می‌شود.
حقوق جزا و جرم شناسی
سینا رستمی؛ حمید بهره‌مند
چکیده
افشاگری فساد یکی از ابزارهای مهم در مبارزه با فساد و تقویت شفافیت و عدالت در جوامع است. با توجه به محدودیت‌ها و کاستی‌های نظارت رسمی، لزوم کشف فسادهای سازمان‌یافته و سیستماتیک، تسهیل فرایند تحقیق و تعقیب، ارتقای شفافیت و اعتماد عمومی، ترغیب به پیشگیری و مبارزه با فساد، توجه و تمرکز بر سیاست‌های جنایی مشارکتی به عنوان یک ابزار قانونی ...
بیشتر
افشاگری فساد یکی از ابزارهای مهم در مبارزه با فساد و تقویت شفافیت و عدالت در جوامع است. با توجه به محدودیت‌ها و کاستی‌های نظارت رسمی، لزوم کشف فسادهای سازمان‌یافته و سیستماتیک، تسهیل فرایند تحقیق و تعقیب، ارتقای شفافیت و اعتماد عمومی، ترغیب به پیشگیری و مبارزه با فساد، توجه و تمرکز بر سیاست‌های جنایی مشارکتی به عنوان یک ابزار قانونی برای تشویق و حمایت از افشاگران و تقویت افشاگری افزایش یافته است. نظام حقوقی ایران در این زمینه با طرح حمایت مالی از گزارشگران اولین قدم خویش را برداشت ولی اقدام وی صرفاً ناظر بر بُعد حمایتی است. از این‌رو، به نحو کارآمد و نظام‌مند نتواسته از کارکرد‌ها و ظرفیت‌های سیاست جنایی مشارکتی در قبال افشاگری فساد آنچنان که بایسته و شایسته بهره ببرد؛ چراکه به کارگیری ظرفیت‌های سیاست جنایی مشارکتی نیازمند تدابیر و بسترهای قانونی کارآمد و نظام‌مند دیگری نیز است. بدین منظور پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه‌ای نتیجه‌گیری می‌نماید که به کارگیری ظرفیت‌های سیاست جنایی مشارکتی با چالش بنیادین و اساسی فقدان تدابیر و معیارهای ناظر بر تعیین محدوده شخص افشاگر، محدوده افشاگری، شیوه افشاگری، حمایت از افشاگر مواجه است که در طرح مذکور مورد غفلت واقع شده است. در این راستا، پژوهش حاضر ضمن تبیین و تحلیل چالش‌های پیش‌روی مقنن، در پرتوی راهکارهایی که سایر کشورهای پیشرو و پیشگام در این زمینه اتخاذ کرده‌اند، در جهت برون‌رفت از چالش‌های مطروحه تدابیر و معیارهایی را ارائه می‌دهد تا مسیر قانونمندسازی افشاگری فساد در نظام حقوقی ایران را تسهیل ببخشد.
امیرحسین نیازپور
حقوق جزا و جرم شناسی
مهرانگیز روستائی؛ حامد رحمانیان
چکیده
نحوۀ تعیین مجازات برای مرتکبین جرایم متعدد همواره موضوع مباحث نظری و تحولات تقنینی بوده است. قانون‌گذار ایران در آخرین تحولات ناشی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، با تفکیک میان جرایم «مختلف» از غیر آن در وضعیت تعدد مادی جرم، احکام متفاوتی مقرر داشته اما از تعیین معیار و ضابطه برای تفکیک این دو دسته جرایم از یکدیگر استنکاف ...
بیشتر
نحوۀ تعیین مجازات برای مرتکبین جرایم متعدد همواره موضوع مباحث نظری و تحولات تقنینی بوده است. قانون‌گذار ایران در آخرین تحولات ناشی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، با تفکیک میان جرایم «مختلف» از غیر آن در وضعیت تعدد مادی جرم، احکام متفاوتی مقرر داشته اما از تعیین معیار و ضابطه برای تفکیک این دو دسته جرایم از یکدیگر استنکاف ورزیده است که همین امر موجب تشتت آرا و رویهها در این خصوص می‌گردد. در این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی چهار ضابطه جهت شناسایی جرایم غیرمختلف تبیین و نقد شدهاند: وحدت عنوان مجرمانه، وحدت عنصر قانونی، وحدت عناصر متشکلۀ جرم، وحدت عناصر متشکله و مجازات. در پایان با توجه به ایرادات و مزایای هریک از این تفاسیر، ضابطۀ وحدت عناصر متشکله و مجازات بهجهت سازگاری با اصول حاکم بر حقوق کیفری و تفسیر مضیق نصوص جزایی، بیش از سایر تفاسیر، کاشف نظر مقنن دانسته شده و به‌عنوان دیدگاه مختار، معرفی گردیده است.
حقوق خصوصی
محمد حسین شهبازی؛ میثم اکبری دهنو؛ هانی حاجیان
چکیده
عدم‌النفع از مسائل پیچیده و اختلافی در نظام حقوقی ایران بوده که آغاز اختلافات از تبصرۀ 2 مادۀ 515 قانون آیین دادرسی مدنی نشئت می‌گیرد. تصویب قانون آیین دادرسی‌کیفری 1392 نیز که در مادۀ 14 و تبصرۀ 2 آن تغییراتی نسبت به قانون قبل داشته نه‌تنها ابهامی را مبنی بر قابل‌مطالبه بودن و یا عدم آن را رفع نکرده بلکه بر ابهامات افزوده است. جهت رفع ...
بیشتر
عدم‌النفع از مسائل پیچیده و اختلافی در نظام حقوقی ایران بوده که آغاز اختلافات از تبصرۀ 2 مادۀ 515 قانون آیین دادرسی مدنی نشئت می‌گیرد. تصویب قانون آیین دادرسی‌کیفری 1392 نیز که در مادۀ 14 و تبصرۀ 2 آن تغییراتی نسبت به قانون قبل داشته نه‌تنها ابهامی را مبنی بر قابل‌مطالبه بودن و یا عدم آن را رفع نکرده بلکه بر ابهامات افزوده است. جهت رفع ابهام‌های موجود بدواً باید عدم‌النفع را در فقه بازخوانی کرد و با نگرشی نو به مفهوم مال، نفع و سود، این مسئله را بررسی نمود که خسارت وارده بر عدم‌النفع (سود) مضمونه می‌باشد؟ عدم‌النفع مال می‌باشد که مورد اتلاف قرار گیرد؟ چرا در تبصرۀ 2 مادۀ 14 قانون مذکور تنها اتلاف منافع ممکن‌الحصول مضمونه اعلام شده؟ این تحقیق با ابزاری کتابخانه‌ای و با شیوه‌ای توصیفی ـ تحلیلی این مسائل را بررسی می‌نماید. با استفاده از داده‌های موجود می‌توان مال را به عین، منفعت، نفع بالقوه و نفع موهوم، تقسیم نمود و اموالی که در ملکیت افراد قرار دارند را در چهار صورت: موجود، بالقوه موجود و در دید عرف بالفعل، بالقوه موجود و در دید عرف معدوم و معدوم، طبقه‌بندی نمود. عدم‌النفع یا همان سود در معنای نفع موهوم مال فرض نگردیده و قابل‌مطالبه نمی‌باشد. از طرفی اتلاف منفعت و نفع بالقوه در حالت، نفع بالقوه موجود در دید عرف معدوم به‌لحاظ عدم صدق مال ایجاد ضمان نمی‌نماید، و در حالت نفع بالقوه موجود در دید عرف بالفعل به‌لحاظ اینکه عرفاً بر آن مال صدق می‌شود ایجاد ضمان می‌نماید. تبصرۀ 2 مادۀ 14 قانون مذکور درصدد بیان امکان اتلاف نفع بالقوۀ موجود و در دید عرف بالفعل می‌باشد و ذکر اتلاف به‌عنوان اسباب ضمان از باب قید مورد غالب وارد می‌باشد.
حقوق خصوصی
عاطفه ذبیحی
چکیده
یکی از نمودهای سیستم قضایی عادلانه و کارآمد، اتقان و استحکام آرایی است که از دادگاه‌های این سیستم در سطوح مختلف ساختار قضایی صادر می‌شود و محصّل شدن این ویژگی در آرا، در گرو رعایت معیارهایی در مقام انشای حکم از سوی قاضی صادرکننده است. در این راستا، در نگارش اسباب موجهۀ رأی، قاضی موظف به تبیین دقیق ادله و مستندات رأی خود است که این ...
بیشتر
یکی از نمودهای سیستم قضایی عادلانه و کارآمد، اتقان و استحکام آرایی است که از دادگاه‌های این سیستم در سطوح مختلف ساختار قضایی صادر می‌شود و محصّل شدن این ویژگی در آرا، در گرو رعایت معیارهایی در مقام انشای حکم از سوی قاضی صادرکننده است. در این راستا، در نگارش اسباب موجهۀ رأی، قاضی موظف به تبیین دقیق ادله و مستندات رأی خود است که این استناد ممکن است در برخی پروندهها به تشخیص قاضی به اسناد بین‌المللی باشد. بهجهت جایگاه حقوقی اسناد بین‌المللی در نظام حقوق داخلی و تفاوت موجود میان این اسناد در زمینۀ وجه الزامآوری آن برای دستگاه قضا، در مقام صدور رأی توسط قاضی رعایت بایستههایی شکلی و ماهوی ضرورت می‌یابد که پژوهش حاضر مترصد شناسایی و تبیین شاخص‌های اتقان این آرا در دادگاه‌های خانواده با بهره‌گیری از آرای قضات و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی است که در نهایت این شاخصها را در رأی دادگاه در دو قالب اصول و قواعد عمومی انشای حکم و بایستههای اختصاصی ناظر به استناد به اسناد بین‌المللی از قبیل عدم ابتنای حکم صادره بر اسناد غیرالزامی، نحوۀ تفسیر اسناد و... تبیین کرده است.
عباس پهلوزاده؛ علی نظری
غلامعلی سیفی؛ رسول بهرامپوری؛ حامد شریفی
چکیده
قانون مدنی علی‌رغم بیان احکام هر یک از خیارات و متعاقب آن بیان احکام خیارات به طور کلی، وضعیت منافع ایجاد شده در فاصله عقد تا فسخ را مسکوت گذاشته است. این سکوت باعث شکل گرفتن دیدگاه‌های متفاوتی میان حقوقدانان شده است. برای تشخیص وضع مالکیت منافع در فاصله عقد تا فسخ، رجوع به مواد قانون مدنی ضروری است که در این قانون دو ماده به ظاهر متعارض، ...
بیشتر
قانون مدنی علی‌رغم بیان احکام هر یک از خیارات و متعاقب آن بیان احکام خیارات به طور کلی، وضعیت منافع ایجاد شده در فاصله عقد تا فسخ را مسکوت گذاشته است. این سکوت باعث شکل گرفتن دیدگاه‌های متفاوتی میان حقوقدانان شده است. برای تشخیص وضع مالکیت منافع در فاصله عقد تا فسخ، رجوع به مواد قانون مدنی ضروری است که در این قانون دو ماده به ظاهر متعارض، بدین موضوع اشاره دارند. ماده 287 قانون مدنی در مواد مربوط به اقاله در مورد انواع منافع قائل به تفکیک بوده و صرفاً مالکیت منافع منفصل را برای کسی که به موجب عقد مالک عین اصلی شده است، مقرر می‌دارد؛ در حالی که ماده 459 این قانون، علی الاطلاق منافع (اعم از منفصل و متصل) را متعلق به مشتری (مالک عین اصلی به موجب عقد) دانسته و بدین طریق، در خصوص منافع متصل، حکمی متفاوت از ماده 287 قانون مدنی ارائه می‌دهد. برای روشن شدن موضوع و تشخیص وضع مالکیت منافع عوضین پس از فسخ، مواد مرتبط با این موضوع در قانون مدنی بررسی شده و از شیوه استقرا در مواد این قانون راه حل مسئله جستجو می‌شود. همچنین در این خصوص، از دیدگاه فقهای امامیه استفاده شده و وضع مالکیت منافع عوضین پس از فسخ، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
حقوق عمومی
عبدالمجید سودمندی
چکیده
«مستدل و مستندبودن آرای قضایی» از اصول حقوقی پذیرفته‌شدۀ حاکم بر هر مرجع قضایی و شبه‌قضایی است و می‌توان آن را یکی از نتایج اصل برائت و همچنین یکی از پیش‌شرط‌های اجرای عدالت در حل‌وفصل قضایی اختلاف‌ها دانست. این قاعده نه‌تنها همواره جزئی از قوانین آیین دادرسی ایران بوده است، بلکه اصل 78 متمم قانون اساسی مشروطیت و اصل 166 قانون ...
بیشتر
«مستدل و مستندبودن آرای قضایی» از اصول حقوقی پذیرفته‌شدۀ حاکم بر هر مرجع قضایی و شبه‌قضایی است و می‌توان آن را یکی از نتایج اصل برائت و همچنین یکی از پیش‌شرط‌های اجرای عدالت در حل‌وفصل قضایی اختلاف‌ها دانست. این قاعده نه‌تنها همواره جزئی از قوانین آیین دادرسی ایران بوده است، بلکه اصل 78 متمم قانون اساسی مشروطیت و اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر آن تأکید کرده‌اند. ازاینرو، بدیهی است دیوان عدالت اداری به‌عنوان یکی از مراجع قضایی نشئت‌گرفته از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مشمول این قاعده است. در این نوشتار به بررسی پایبندی هیئت عمومی دیوان به قاعدۀ فوق می‌پردازیم و به شیوۀ توصیفی‌تحلیلی، مواردی از نقض قاعدۀ مذکور در استناد هیئت عمومی دیوان به قوانین عادی را مطرح می‌کنیم و ملاحظه خواهیم کرد که این نقض به سه شکل «نقص در مستندات قانونی و استدلال‌های حقوقی»، «عدم استناد به قانون مشخص» و «عدم استناد به مواد مشخص قانونی» است. این بررسی همچنین نشان می‌دهد دو پیامد عمدۀ نقض این قاعده، «صدور آرای اشتباه و تردیدآمیز» و «تصویب مصوبه‌هایی با محتوای مشابه مصوبه‌های ابطال‌شدۀ قبلی» است. ازاینرو، با درنظرگرفتن اینکه هیئت عمومی دیوان، مرجع منحصربه‌فرد شکایت از مصوبه‌های دولتی است و تصمیماتش تحت نظارت هیچ مرجع دیگری نیست، به‌حق می‌توان انتظار داشت برای رعایت دقیق این قاعده، بیشتر تلاش کند؛ به‌ویژه آنکه پیامدهای رأی اشتباه این مرجع در ابطال یا عدم ابطال یک مصوبه دولتی، برخلاف آرای سایر مراجع قضایی، محدود به فرد شاکی نیست و می‌تواند گروهی فراوان از مردم را تحت تأثیر قرار دهد.
حقوق فناوری اطلاعات
لیلا رئیسی؛ فلور قاسم‌زاده لیاسی
چکیده
حریم خصوصی اشخاص تحت تأثیر توسعۀ فناوری اطلاعات و کاربردهای مختلف فضای سایبر قرار گرفته است و به‌دلیل تسهیل جست‌وجو و تسریع دستیابی به داده‌ها، در صورت عدم ساماندهی صحیح فضای سایبر، حریم خصوصی و داده‌های شخصی افراد در این فضا در معرض تهدید قرار می‌گیرد. لذا این امر دولت‌ها را بر آن می‌دارد که با برپایی نظام حقوقی کارآمد، از ...
بیشتر
حریم خصوصی اشخاص تحت تأثیر توسعۀ فناوری اطلاعات و کاربردهای مختلف فضای سایبر قرار گرفته است و به‌دلیل تسهیل جست‌وجو و تسریع دستیابی به داده‌ها، در صورت عدم ساماندهی صحیح فضای سایبر، حریم خصوصی و داده‌های شخصی افراد در این فضا در معرض تهدید قرار می‌گیرد. لذا این امر دولت‌ها را بر آن می‌دارد که با برپایی نظام حقوقی کارآمد، از طریق اصلاح قوانین و مقررات داخلی موجود و وضع شیوه‌های خاص، به ساماندهی وضعیت نوپدید اقدام کنند. پژوهش حاضر با روش توصیفی‌تحلیلی درصدد است تا با واکاوی قوانین و مقررات به این مسئله بپردازد که نظام حقوقی ایران در بازدارندگی از نقض حریم خصوصی و داده‌های شخصی در فضای سایبر با چه مشکلاتی مواجه است. یافته‌های پژوهش حاضر حاکی از این است که سیاستگذاران تقنینی به صیانت از این حق شهروندان توجه داشته‌‌اند و نظام حقوقی ایران در این زمینه، شاهد دستاوردهای مثبتی بوده است؛ اما با معضلاتی هم در این زمینه روبه‌رو می‌باشد که رفع آن‌ها مستلزم وضع قوانین و مقررات پیشینی و پسینی بهینه و مؤثر و متناسب با مقتضیات فضای سایبر است. بدون تردید این امر بدون تأثیرپذیری از قواعد بین‌المللی حقوق بشر و اقتباس از هنجارها و توصیه‌های اسناد بین‌المللی امکان‌پذیر نیست.
حقوق جزا و جرم شناسی
عارف خلیلی پاجی؛ امین احمدی
چکیده
بررسی سابقۀ تقنینی در حوزۀ قاچاق کالا و ارز نشاندهندۀ عزم سیاستگذاران جنایی مبنی بر پیش‌بینی قواعد خاص و گامنهادن در مسیر افتراقیکردن دادرسی است، اما جلوههای این رویکرد به‌صورت پراکنده و متشتت در قوانین و مقررات گذشته به چشم میخورد تا اینکه با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رویکرد افتراقی قانون‌گذار نمایان‌تر ...
بیشتر
بررسی سابقۀ تقنینی در حوزۀ قاچاق کالا و ارز نشاندهندۀ عزم سیاستگذاران جنایی مبنی بر پیش‌بینی قواعد خاص و گامنهادن در مسیر افتراقیکردن دادرسی است، اما جلوههای این رویکرد به‌صورت پراکنده و متشتت در قوانین و مقررات گذشته به چشم میخورد تا اینکه با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رویکرد افتراقی قانون‌گذار نمایان‌تر شد. در این چهارچوب، قواعد مربوط به افتراقیشدن دادرسی قاچاق کالا و ارز در سه سطح دستهبندی می‌شود. سطح اول؛ قواعد ناظر بر کشف جرم که نشاندهندۀ اهمیت آن در دادرسی قاچاق کالا و ارز است بهگونهای که یک فصل از قانون به مقررات مربوط به کشف جرم اختصاص پیدا کرده است. سطح دوم؛ قواعد ناظر بر تحقیقات مقدماتی و رسیدگی است که در راستای اصل رسیدگی تخصصی به آن توجه شده است و سطح سوم؛ ناظر بر قواعد حاکم بر مرحلۀ اجرای احکام است که به‌صورت خاص و با توجه به ضرورت اعادۀ خسارت وارده به حقوق دولت به‌صورت مشخص در قانون مزبور پیش‌بینی شده است. ازاینرو، در نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی و تحلیلی تلاش می‌شود با بررسی قواعد افتراقی پیشبینیشده در سطوح دادرسی جرایم قاچاق کالا و ارز با تأکید بر قانون مبارزه با قاچاق کالا ارز اصلاحی 1400، خلأهای موجود با هدف ارائۀ راهکارهای اصلاحی تبیین گردد.
حقوق جزا و جرم شناسی
عطاءاله رودگر کوهپر؛ بهزاد رضوی فرد
چکیده
مقابله با جرم و محروم‌کردن مرتکب از عواید و درآمدهای ناشی از آن و الزام وی به جبران خسارت بزه‌دیده و بازگرداندن دارایی‌های مجرمانه به مالک قانونی و مشروع مستلزم همکاری نزدیک کشورها است. در این اثنا عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و حتی فنی وجود دارد که مانع تحقق این اهداف می‌شود؛ اما اهمیت همکاری کشورها و ضرورت مقابله ...
بیشتر
مقابله با جرم و محروم‌کردن مرتکب از عواید و درآمدهای ناشی از آن و الزام وی به جبران خسارت بزه‌دیده و بازگرداندن دارایی‌های مجرمانه به مالک قانونی و مشروع مستلزم همکاری نزدیک کشورها است. در این اثنا عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و حتی فنی وجود دارد که مانع تحقق این اهداف می‌شود؛ اما اهمیت همکاری کشورها و ضرورت مقابله با مرتکبان جرم و تعهدات بین‌المللی کشورها ایجاب می‌کند تا این موانع برطرف شود. در این راستا، کشورها با توجه به ضرورت امر و بنا به توصیۀ اسناد بین‌المللی و به‌منظور ایجاد انگیزه جهت مشارکت فعالانۀ دولت‌ها و سازمان‌ها در روند تعقیب جرم و همکاری برای توقیف و استرداد اموال ناشی از جرم، با تصویب قوانین داخلی، تنظیم توافقات دوجانبه و موردی و رویه‌های عملی، قواعد جدیدی را تحت عنوان «تسهیم عادلانۀ اموال و عواید ناشی از جرم» ایجاد کردند تا هریک از آن‌ها به نسبت مشارکت در عملیات اجرایی، درصدی از اموال مصادره‌شده را بین خود تقسیم کنند. این موضوع در عمل به‌عنوان راهبرد نوین همکاری کشورها بسیار مؤثر بوده است و تاکنون میلیاردها دلار وجوه نقدی و اموال و عوایدی که از جرم تحصیل شده بود، از مرتکبان جرم اخذ و به مالکان مشروع و قانونی مسترد کرده یا بین مراجعی که همکاری داشتند، تقسیم کرده است که این خود نیز در مقابله با جرائم به‌ویژه جلوگیری از فساد حکمرانان بسیار مؤثر بوده است.
حقوق خصوصی
عباس کریمی؛ محمدهادی جواهرکلام
چکیده
این مقاله، تسهیل در احراز رابطۀ سببیت در حوادث پزشکی به صورت تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه با تأکید بر رویۀ قضایی دو کشور مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف از انجام تحقیق، نمایاندن نقش سازندۀ رویۀ قضایی فرانسه در تحول نظام حقوقی این کشور و ارائۀ راهکارهای سازنده جهت سهولت در احراز رابطۀ سببیت در حوادث پزشکی و استفاده از راه‌حل‌های ...
بیشتر
این مقاله، تسهیل در احراز رابطۀ سببیت در حوادث پزشکی به صورت تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه با تأکید بر رویۀ قضایی دو کشور مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف از انجام تحقیق، نمایاندن نقش سازندۀ رویۀ قضایی فرانسه در تحول نظام حقوقی این کشور و ارائۀ راهکارهای سازنده جهت سهولت در احراز رابطۀ سببیت در حوادث پزشکی و استفاده از راه‌حل‌های ارائهشده برای نظام حقوقی و قضایی ایران بود. با روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و با مطالعه در رویۀ قضایی دو کشور، این نتیجه حاصل شد که دادگاه‌های فرانسوی با استفاده از فرض انتساب خسارت یا سببیت مفروض، نفی سایر اسباب، برابری اسباب و شرایط و نظریه از دست دادن فرصت، به تسهیل در احراز رابطۀ سببیت روی آوردهاند. دادگاه‌های ما نیز از برخی از این راهحلها، به ویژه برهان نفی سایر اسباب، هر چند به صورت محدودتر و عمدتاً در پروندۀ خونهای آلوده، استفاده کرده است؛ ولی استفاده گستردهتر از این ابزارهای حقوقی برای احراز رابطۀ سببیت در در حوزههای مختلف حوادث پزشکی و جبران خسارت بدنی زیاندیدگان، در کشور ما نیز ضرورت دارد و از این‌رو، کاربست این راهکارها به عنوان امارۀ قضایی به دادگاهها پیشنهاد می‌شود.
آیت مولائی
چکیده
در نوشتار حاضر مفهوم قرارداد اداری در نظام‌های حقوقی فرانسه، ایران و انگلستان با تأکید بر موانع نهادینه شدن این مفهوم در نظام حقوقی ایران، به بحث گذاشته شده است. در آغاز به بیان قرارداد اداری از دیدگاه صوری پرداخته شده و چنین نتیجه‌گیری شده است که هر سه نظام حقوقی از رویکرد واحدی تبعیت می‌کنند؛ مگر در مورد دادگاه‌های صلاحیت‌دار ...
بیشتر
در نوشتار حاضر مفهوم قرارداد اداری در نظام‌های حقوقی فرانسه، ایران و انگلستان با تأکید بر موانع نهادینه شدن این مفهوم در نظام حقوقی ایران، به بحث گذاشته شده است. در آغاز به بیان قرارداد اداری از دیدگاه صوری پرداخته شده و چنین نتیجه‌گیری شده است که هر سه نظام حقوقی از رویکرد واحدی تبعیت می‌کنند؛ مگر در مورد دادگاه‌های صلاحیت‌دار رسیدگی به پرونده‌های این گونه قراردادها که از این حیث در فرانسه دادگاه‌های اداری واجد صلاحیت رسیدگی می‌باشند در حالی که در ایران و انگلستان دادگاه‌های دادگستری مرجع صلاحیت‌دار رسیدگی به حساب می‌آیند. در قسمت دوم از دیدگاه ماهوی اصطلاح حقوقی قرارداد اداری در هر سه نظام حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که در فرانسه، مفهوم این گونه اعمال طرفینی در بردارنده نهاد حقوقی با اصول و قواعد خاص و مستقل از قراردادهای حقوق خصوصی می‌باشد در حالی که در انگلستان و ایران در نگاه نخست عموم قراردادها مشمول اصول و قواعد حقوق عام قراردادها می‌باشد. با این حال، نهاد قانون‌گذاری این دو کشور به نوعی به تبعیت از الگوی فرانسوی قرارداد اداری، اسنادی را به تصویب رسانده است که از نظر چیستی مشابه قراردادهای اداری فرانسه بوده است و علی‌رغم تفاوت واژگانی، اشتراکات کارکردی بین عبارات قرارداد اداری فرانسه، قرارداد عمومی ایران و قرارداد عمومی یا حکومتی انگلستان موجود است. با این وجود، فهم و تفسیر خصوصی اعمال قراردادی در آرای قضایی ایران، امکان نهادینه شدن مفهوم قرارداد اداری در ایران را نداده است.
عبدالله شمس؛ ابراهیم تقی زاده؛ کامران میرحاجی
چکیده
امور موضوعی، مجموعه وقایع مادی و حقوقی است که هر یک از اصحاب دعوا برای توجیه و تقویت خواسته و ادعای خود، ارائه و برای اثبات آن تلاش مینمایند. معلوم نبودن وظایف و اختیارات هر یک از اصحاب دعوا و دادرس در طرح امور موضوعی، امکان یا عدم امکان طرح امور موضوعی در تمامی مراحل دادرسی و چگونگی تأثیر امور موضوعی در نتیجه دادرسـی، جملـگی از مـسائل ...
بیشتر
امور موضوعی، مجموعه وقایع مادی و حقوقی است که هر یک از اصحاب دعوا برای توجیه و تقویت خواسته و ادعای خود، ارائه و برای اثبات آن تلاش مینمایند. معلوم نبودن وظایف و اختیارات هر یک از اصحاب دعوا و دادرس در طرح امور موضوعی، امکان یا عدم امکان طرح امور موضوعی در تمامی مراحل دادرسی و چگونگی تأثیر امور موضوعی در نتیجه دادرسـی، جملـگی از مـسائل مـهم دادرسـی اسـت که به لحاظ سکوت قانون آیین دادرسی مدنی، ابهاماتی را برای دادرسی صحیح مدنی ایجاد نموده اند. ارائه امور موضوعی و بیان موضوعات عمدتاً به عهده اصحاب دعواست؛ اما به تدریج با اصلاح قوانین نقش انفعالی دادگاه ها تعدیل شد و اهمیت نقش دادرس در کنار اصحاب دعوا، در تحقق عدالت پررنگ تر گردید. ارائه و اثبات امور موضوعی در هر مرحله از رسیدگی دادگاه نخستین و تجدیدنظر ممکن است و با طرح ادعای جدید متفاوت است. دادگاه نمی تواند بدون آنکه امور موضوعی به اندازه و به کیفیتی ارائه شده باشد که اعمال قاعده حقوقی مورد نظر را توجیه نماید، مبادرت به صدور رأی ماهیتی به نفع خواهان نماید و دادگاه تجدیدنظر نیز چنانچه امور موضوعی را به گونه ای دیگر تشخیص دهد، حکم تجدیدنظر خواسته را فسخ و رأی جدید صادر خواهد کرد. پس از قطعیت حکم نیز دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی، چنانچه کشف کند که امور موضوعی ارائهشده کافی برای توجیه اعمال قاعده حقوقی مورد استناد نیست؛ رأی فرجام خواسته را به علت فقدان اساس قانونی نقض خواهد کرد. در رفع ابهام و اجمال از حکم و تشخیص اعتبار امر قضاوتشده نیز امور موضوعی تأثیر مستقیم دارد.
