1
مستشار قضایی معاونت حقوقی قوه قضاییه ، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
2
دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
10.22106/jlj.2019.104461.2643
چکیده
به منظور مقابله با جرم و محروم کردن مرتکب از عواید و درآمدهای ناشی از آن به جبران خسارت بزه‌دیده و بازگرداندن دارایی‌های مجرمانه به مالک قانونی و مشروع مستلزم همکاری نزدیک کشورهاست. در این اثنا عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و حتی فنی وجود دارد که مانع تحقق این اهداف می‌شود. اما اهمیت همکاری کشورها و ضرورت مقابله با مرتکبان جرم و تعهدات بین‌المللی کشورها ایجاب می‌کند تا این عوامل مانع همکاری نشود. در این راستا، کشورها با توجه به ضرورت امر و بنا به توصیه اسناد بین‌المللی و به منظور ایجاد انگیزه جهت مشارکت فعالانه دولت‌ها و سازمان‌ها در روند تعقیب جرم و همکاری برای توقیف و استرداد اموال ناشی از جرم، با تصویب قوانین داخلی، تنظیم توافقات دوجانبه و موردی و رویه‌هایی عملی، قواعد جدیدی را تحت عنوان «تسهیم عادلانه اموال و عواید ناشی از جرم » را ایجاد کردند تا هریک از آنها به نسبت مشارکت در عملیات اجرایی، درصدی از اموال مصادره شده را بین خود تقسیم کنند که این موضوع در عمل به عنوان راهبرد نوین همکاری کشورها بسیار موثر بوده و تاکنون میلیاردها دلار وجوه نقدی و اموال و عواید که ناشی از جرم تحصیل شده بود از مرتکبان جرم اخذ و به مالکان مشروع و قانونی مسترد گردید و یا بین مراجعی که همکاری داشتند تقسیم شده است که این خود نیز در مقابله با جرایم به ویژه جلوگیری از فساد حکمرانان بسیار مؤثر بوده است. واژه‌های کلیدی: همکاری کشورها، موانع همکاری تسهیم اموال مصادره شده، بازگرداندن اموال و عواید ناشی از جرم
)