حقوق عمومی
آیت مولائی؛ بهروز سعادتی راد
چکیده
از جمله معیارهای اصلی نظام مردم‌سالار، تضمین حقوق و آزادی‌های افراد جامعه است. این مهم از طریق اعمال حاکمیت قانون نسبت به سازمان‌ها و مقاماتی که عهده‌دار امر عمومی‌اند، انجام می‌گیرد. نظارت قضایی به‌عنوان یکی از ابزارهای حاکمیت قانون، به تحدید قدرت حکومت به‌منظور احقاق حقوق شهروندان می‌پردازد. منظور از نظارت قضایی، رسیدگی ...
بیشتر
از جمله معیارهای اصلی نظام مردم‌سالار، تضمین حقوق و آزادی‌های افراد جامعه است. این مهم از طریق اعمال حاکمیت قانون نسبت به سازمان‌ها و مقاماتی که عهده‌دار امر عمومی‌اند، انجام می‌گیرد. نظارت قضایی به‌عنوان یکی از ابزارهای حاکمیت قانون، به تحدید قدرت حکومت به‌منظور احقاق حقوق شهروندان می‌پردازد. منظور از نظارت قضایی، رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از دستگاه‌های اجرایی است. سازمان تبلیغات اسلامی نیز به‌عنوان یکی از نهادهای انقلابی، به دلیل برخورداری از اقتدارات ناشی از قدرت عمومی، از این امر نمی‌تواند مستثنا باشد. نظارت قضایی می‌تواند یکی از ابزارهای مؤثر جهت پاسخ‌گوکردن و تضمین حقوق افراد جامعه در برخورد با این سازمان باشد. در نوشتار حاضر، با استفاده از روش تحقیق توصیفی‌تحلیلی، این سؤال طرح شده است: مشکلات نظارت قضایی بر نهادهای انقلابی با تأکید بر سازمان تبلیغات اسلامی چیست؟ در پاسخ به این سؤال، نظارت قضایی بر سازمان تبلیغات اسلامی از دو طریق دیوان عدالت اداری و دادگاه‌های عمومی به بحث گذاشته شده و چنین نتیجه‌گیری شده که نظارت قضایی بر این سازمان با محدودیت‌هایی مواجه است. از جملۀ آن‌ها می‌توان به دوگانگی شخصیت حقوقی این سازمان اشاره کرد که خود نیاز به تبیین دارد؛ چراکه، باعث بروز مشکلاتی در نظام حقوق اداری و نظارت قضایی بر سازمان مذکور شده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
سیدابراهیم قدسی؛ حسین فاضلی هریکندی
چکیده
با وجود اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی به‌نحو روشن پیش‌بینی شده است، اما از سوی قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صرفاً نُه ماده برای جریان رسیدگی به جرایم این اشخاص اختصاص داده شده است. با توجه به اینکه سال‌ها در کشور ما، جز در موارد معدود و اندک، مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی به رسمیت ...
بیشتر
با وجود اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی به‌نحو روشن پیش‌بینی شده است، اما از سوی قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صرفاً نُه ماده برای جریان رسیدگی به جرایم این اشخاص اختصاص داده شده است. با توجه به اینکه سال‌ها در کشور ما، جز در موارد معدود و اندک، مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته نشده بود، لذا مسئلۀ نحوۀ رسیدگی به جرایم این اشخاص نیز چالش بزرگی محسوب نمی‌شد. اما با تصریح شناسایی این مسئولیت برای اشخاص حقوقی، با توجه به انتزاعی‌بودن اشخاص حقوقی و همچنین رویکرد شخص حقیقی داشتن مقررات آیین دادرسی کیفری، چالش‌های زیادی از نقطه‌نظر شکلی در راه انجام تحقیقات مقدماتی دربارۀ اتهامات انتسابی به این اشخاص ایجاد شد. چالش‌هایی مانند نحوۀ احضار و تبیین اتهام شخص حقوقی، انحلال ارادی شخص حقوقی در جریان تحقیقات مقدماتی، قرارهای تأمین کیفری و استفاده یا عدم استفاده از برخی نهادهای ارفاقی مانند بایگانی‌کردن پرونده یا تعلیق تعقیب دربارۀ اشخاص حقوقی از این جمله هستند. این پژوهش تلاش دارد با روش توصیفی و تحلیلی و از رهگذر مطالعۀ منابع مرتبط، ضمن طرح چالش‌ها، راه‌حل‌هایی نیز برای برطرف‌کردن آن‌ها مطرح کند. تعیین ضمانت‌اجرای مناسب در صورت عدم حضور نمایندۀ شخص حقوقی و الزامی‌شدن قرارهای تأمین کیفری در مورد اشخاص حقوقی و همچنین پیش‌بینی ضمانت‌اجرا در قبال نقض این قرارها از جمله پیشنهادات در جهت رفع چالش‌هاست.
حقوق خصوصی
محمد صادقی
چکیده
ارتباط امیدنامه با نهادهای متعدد بازار سرمایه؛ ازجمله مقام ناظر، بورس‌ها، برخی نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و سرمایه‌گذاران، مستند مزبور را محمل حقوق و منشأ تکالیف متعددی می‌کند. در نوشتار حاضر کارکردهای امیدنامه برای فعالان مربوط در بورس و بازار اوراق بهادار را بررسی، و اوصاف، ماهیت حقوقی و ارزش اثباتی آن را مورد اشاره قرار ...
بیشتر
ارتباط امیدنامه با نهادهای متعدد بازار سرمایه؛ ازجمله مقام ناظر، بورس‌ها، برخی نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و سرمایه‌گذاران، مستند مزبور را محمل حقوق و منشأ تکالیف متعددی می‌کند. در نوشتار حاضر کارکردهای امیدنامه برای فعالان مربوط در بورس و بازار اوراق بهادار را بررسی، و اوصاف، ماهیت حقوقی و ارزش اثباتی آن را مورد اشاره قرار می‌دهیم. آنچه در این خصوص حائز اهمیت می‌نماید آن است که چون امیدنامه وصف مشترکی از سند و مقرره را یدک می‌کشد، و در عین حال بخشی از فرایند ثبت و نظارت توسط نهاد ناظر (مترتب بر آن قسم نهادهای مالی که دارای امیدنامۀ تیپ و استاندارد هستند) واقع می‌شود، به‌مثابۀ یکی از مقررات بازار سرمایه تلقی می‌گردد. لذا، متناسب با ماهیت خاص خود منشأ آثار متعدد خصوصی و عمومی خواهد بود که این حقوق و تکالیف، روابط ویژه‌ای را میان فعالان و تابعان شکل می‌دهد. از‌این‌رو، به این سبب که امیدنامه امکان گمراه شدن و متضرر گشتن سرمایه‌گذاران را کاهش داده و ریسک سرمایه‌گذار و مسئولیت ارائه‌دهندۀ خدمات سرمایه‌گذاری یا ناشر و مدیران آن‌ها را پوشش می‌دهد، در عین اینکه می‌توان آن را تالی تلو اساسنامۀ شرکت یا صندوق دانست، چون نوع تعهد در آن به‌مثابۀ التزام و مسئولیت است و ضرورتاً به معنی دین در مفهوم خاص فقهی نیست، باید آن را فراتر از اقرار یا یک رابطۀ قراردادی صرف در نظر گرفت که اولاً اثرش وفق مندرجات سند و مقررات حاکم بر آن تفسیر می‌شود. ثانیاً در جای خود مسئولیت حقوقی و انتظامی در پی دارد که با فرض تفاوت در شرایط تنظیم انواع امیدنامه‌ها از حیث تابعان (متقاضی پذیرش / نهاد مالی) و از جهت تیپ یا استاندارد بودن یا نبودن مفاد آن، نوع و میزان این مسئولیت بستگی به موضوع و فرایند تنظیم امیدنامه خواهد داشت.
حقوق جزا و جرم شناسی
محسن رحیمی؛ مجید شایگان فرد؛ عباس شیخ الاسلامی
چکیده
آزادی عقیده و مذهب از حق‌های بنیادین و اصل‌های پایه‌ای در نظام‌های حقوقی است. شناسایی حق بر اقلیت بودن مذهبی، آزادی در انتخاب و تغییر عقیده و انجام مناسک و تعالیم مذهبی ازجمله حقوق موسوم به آزادیِ باور است که به‌عنوان حقی از حقوق مدنی و سیاسی بشری محسوب می‌شود. در این مقاله با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و به روش کتابخانه‌ای و اسنادی ...
بیشتر
آزادی عقیده و مذهب از حق‌های بنیادین و اصل‌های پایه‌ای در نظام‌های حقوقی است. شناسایی حق بر اقلیت بودن مذهبی، آزادی در انتخاب و تغییر عقیده و انجام مناسک و تعالیم مذهبی ازجمله حقوق موسوم به آزادیِ باور است که به‌عنوان حقی از حقوق مدنی و سیاسی بشری محسوب می‌شود. در این مقاله با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و به روش کتابخانه‌ای و اسنادی به دنبال تحلیل نسبت حقوق کیفری ایران با حق آزادی عقیده و مذهب شهروندان هستیم؛ برای دستیابی به این منظور با نگاهی به اسناد و میثاق‌های بین‌المللی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رویکردهای حامی و ناقض آزادی باور در قوانین کیفری ایران بررسی شده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که قانون‌گذار ایران در قانون اساسی برداشتی کلی از حق آزادی عقیده و مذهب دارد. در قوانین کیفری هم رگه‌هایی از نقض و نقص حقوق اقلیت‌های مذهبی و اعمال تبعیض‌های ناروا نسبت به آنان دیده می‌شود. در قانون مجازات اسلامی حمایت‌هایی از جنبه‌هایی از برابری شهروندان با داشتن باورها و آیین‌های متفاوت از اکثریت و ممنوعیت تبعیض بر اساس عقیده وجود دارد، اما این تضمین‌ها کافی و فراگیر نبوده و همۀ اقلیت‌ها را دربرنمی‌گیرد و حقی برای اقلیت‌های غیرمصرح در قانون اساسی قائل نیست.
حقوق جزا و جرم شناسی
محمدعلی علیپور؛ سیددرید موسوی مجاب؛ سیّد باسم موالی زاده
چکیده
دادرسی کیفری، فرایندی است که از مرحلۀ کشف جرم، آغاز و به اجرای رأی کیفری ختم می‌شود. در این بین، مراحل تعقیب و تحقیق در دادرسی کیفری از اهمیت خاصی برخوردار است. ارتباط بسیار نزدیک و در مواردی، تقارن و هم‌زمانی برخی از اقدامات تحقیقی و تعقیبی با یکدیگر و تعلق آن‌ها به قبل از مرحلۀ دادرسی، در عمل تفکیک مطلق این دو و به‌تبع آن استقلال ...
بیشتر
دادرسی کیفری، فرایندی است که از مرحلۀ کشف جرم، آغاز و به اجرای رأی کیفری ختم می‌شود. در این بین، مراحل تعقیب و تحقیق در دادرسی کیفری از اهمیت خاصی برخوردار است. ارتباط بسیار نزدیک و در مواردی، تقارن و هم‌زمانی برخی از اقدامات تحقیقی و تعقیبی با یکدیگر و تعلق آن‌ها به قبل از مرحلۀ دادرسی، در عمل تفکیک مطلق این دو و به‌تبع آن استقلال کامل این دو نهاد از یکدیگر را دشوار می‌کند. کشف حقیقت رفتار متهم، سنگ بنای عدالت در مراحل دیگر دادرسی است و به همین دلیل، استقلال مقام تحقیق می‌تواند منتهی به یک دادرسی عادلانه شود. در بررسی تطبیقی استقلال مقام تعقیب تحقیق از مقام در ایران و لبنان درمی‌یابیم که در هر دو نظام حقوقی، اصل استقلال نهاد تحقیق از نهاد تعقیب مورد پذیرش قرار گرفته، لیکن در ایران، قرار گرفتن مقام تحقیق ذیل ساختار دادسرا که ریاست آن با دادستان است، در عمل این استقلال را خدشه‌دار نموده است و در موارد متعددی بازپرس مکلف به‌تبعیت اداری از مقام تعقیب است؛ این در حالی است که مقام تحقیق در لبنان، نهادی مستقل از مقام تعقیب است و اگرچه بازپرس در جریان تحقیق، نظر و رأی دادستان را اخذ می‌کند، لیکن تصمیم نهایی را بازپرس اتخاذ می‌کند و در صورتی که دادستان مخالف نظر وی باشد، باید برای اعتراض به مرجع مستقلی به نام هیئت اتهامیه مراجعه کند. در نتیجه در نظام حقوقی لبنان، استقلال نهاد تحقیق از نهاد تعقیب، بهتر تأمین شده است. این پژوهش، به روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، به بررسی موضوع می‌پردازد و تلاش می‌شود رویکرد قانون‌گذار در زمینۀ بحث با رویکرد تطبیقی مورد بررسی و نقد واقع شود.
حقوق خصوصی
محسن صادقی؛ مصطفی کوشکی
چکیده
غالب نظام‌های حقوقی در راستای حمایت از اموال تاجر ورشکسته و بستانکاران قواعدی در خصوص بطلان برخی معاملات قبل از صدور حکم ورشکستگی وضع نموده‌اند. تحلیل منطق حقوقی و اقتصادی حاکم بر بطلان این‌گونه معاملات نشان می‌دهد که در نظام حقوقی ایران کاستی‌هایی نظیر عدم محدودیت زمانی درخصوص تسری تاریخ توقف، دامنۀ معاملات باطل و بلااثر، وضع ...
بیشتر
غالب نظام‌های حقوقی در راستای حمایت از اموال تاجر ورشکسته و بستانکاران قواعدی در خصوص بطلان برخی معاملات قبل از صدور حکم ورشکستگی وضع نموده‌اند. تحلیل منطق حقوقی و اقتصادی حاکم بر بطلان این‌گونه معاملات نشان می‌دهد که در نظام حقوقی ایران کاستی‌هایی نظیر عدم محدودیت زمانی درخصوص تسری تاریخ توقف، دامنۀ معاملات باطل و بلااثر، وضع ضمانت‌اجرای مناسب حقوقی و شرایط لازم جهت اعلام بطلان معاملات وجود دارد که بعضاً موجب صدور آرای متعارضی از جانب دادگاه‌ها نیز گردیده است. درخصوص کاستیهای فوق در مقاله پیشنهاد گردید که یک تاریخ توقف معین (حسب مورد 6 ماه تا 2 سال) در قانون پیش‌بینی گردد و معیار توقف، توقف ماندگار و غیرقابلعلاج باشد و نه قدیمیترین توقف، اصل بر صحت معاملات از تاریخ توقف گذاشته و بطلان امری استثنائی تلقی گردد، بهجای ضمانت‌اجرای بطلان از ضمانت‌اجرای غیرقابلاستناد استفاده شود و تأثیر برخی الزامات نظیر حسن/سوءنیت اشخاص در بطلان معاملات به‌دلیل آثار منفی اقتصادی آن صرفاً محدود به موارد خاص گردد.
حقوق جزا و جرم شناسی
علی عزیزی؛ محمد فرجیها
چکیده
دادگاه‌های حل مسئله با ساختاری مستقل و تخصصی و با هدف برطرف کردن مشکلات زیربنایی مجرم، اصلاح و درمان وی، حل مشکلات بزه‌دیده، مشکلات ساختاری نظام عدالت کیفری و مشکلات اجتماعی جامعه و نتیجتاً کاهش نرخ تکرار جرایم در برخی کشورهای کامن‌لا تأسیس شدند. اما به علت درصد کم پرونده‌های مورد رسیدگی در دادگاه‌های مزبور به نسبت دادگاه‌های ...
بیشتر
دادگاه‌های حل مسئله با ساختاری مستقل و تخصصی و با هدف برطرف کردن مشکلات زیربنایی مجرم، اصلاح و درمان وی، حل مشکلات بزه‌دیده، مشکلات ساختاری نظام عدالت کیفری و مشکلات اجتماعی جامعه و نتیجتاً کاهش نرخ تکرار جرایم در برخی کشورهای کامن‌لا تأسیس شدند. اما به علت درصد کم پرونده‌های مورد رسیدگی در دادگاه‌های مزبور به نسبت دادگاه‌های سنتی، و با هدف افزایش کمی موفقیت‌های دادگاه‌های حل مسئله، تئوری اعمال برنامه‌ها و اصول حل مسئله در بطن دادگاه‌های سنتی مورد توجه قرار گرفت. این مقاله با رویکرد پژوهش کیفی، ابتدا ضرورت توجه نظام قضایی به رویکرد حل مسئله و سپس چالش‌ها و راهکارهای کاربست اصول و شاخص‌های رویکرد حل مسئله را در دادگاه‌های کیفری سنتی ایران مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهد. یافته‌های تحقیق حاکی است که برخی اصول مانند لزوم تغییر گفتمان فلسفی و سنتی در مورد نقش قاضی، دادستان و وکیل، اساس پذیرش این رویکرد در دادگاه‌های سنتی بوده که به سختی قابلیت انتقال را دارد و افزایش تعامل بین قاضی و متهم از آسان‌ترین آن‌ها است. لیکن محدودیت‌های متعدد مالی، آموزشی، پرسنلی و... موانع جدی در راه اعمال سایر اصول و اثربخشی این رویکرد ایجاد می‌نماید. نتایج عینی حکایت از آن دارد که اعمال اصول و شاخص‌های مزبور می‌تواند به افزایش «کیفیت» و «اثربخشی» رسیدگی و کاهش نتایج غیردرمانی دادرسی کیفری کمک شایان توجهی نماید.
حقوق خصوصی
امیرحسین علی زاده
چکیده
حبس مندرج در مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 15/7/1393 مجلس شورای اسلامی و 23/3/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از طرق استیفاء حق است و ماهیتی همانند مجازات ندارد؛ اما علاوه بر درخواست محکوم‌له و قبول دادگاه، نیازمند حصول شرایطی خارج از حدود اختیار دادگاه و محکوم‌له است و اختیار آنان مطلق نیست. به‌علاوه، حبس مذکور فاقد مدت ...
بیشتر
حبس مندرج در مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 15/7/1393 مجلس شورای اسلامی و 23/3/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از طرق استیفاء حق است و ماهیتی همانند مجازات ندارد؛ اما علاوه بر درخواست محکوم‌له و قبول دادگاه، نیازمند حصول شرایطی خارج از حدود اختیار دادگاه و محکوم‌له است و اختیار آنان مطلق نیست. به‌علاوه، حبس مذکور فاقد مدت مشخص و امری است استثنائی و در صورت شک باید اصل را بر اجرای قواعد عمومی مندرج در قانون اجرای احکام مدنی دانست. شناسایی ماهیت عسر نیازمند شناسایی نوع تقابل آن با یسر است. تقابل بین عسر و یسر از نوع تقابل عدم و ملکه می‌باشد. اما تعریف قانون‌گذار در مادۀ 6 قانون و تبصرۀ آن و همچنین پذیرش اعسار به‌نحو تقسیط در مادۀ 11 قانون، بیانگر عدم نگرش واحد قانون‌گذار به ماهیت عسر است. به‌علاوه، این ماده همسویی با شیوۀ طرح دعوی اعسار یا ملائت در مادۀ 7 ندارد و مادۀ اخیر نیز دارای شرایطی برای اثبات اعسار است که قابل انتقاد می‌باشد.
حقوق جزا و جرم شناسی
حسنعلی موذن زادگان؛ قدرت اله میرفردی
چکیده
با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، تأکید مقنن بر پاسخ‌های جایگزین اجتماع‌مدار به اطفال و نوجوانان بزهکار، جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. این جایگزین‌های اجتماعی در مصادیقی چون تبصرۀ بند الف مادۀ 88 با عنوان دستورهای حین تسلیم، تصمیمات مقرر در مادۀ 88، مجازات‌های مقرر در مادۀ 89 ناظر به نوجوانان و تصمیمات قضایی ارفاق‌آمیز مقرر در مواد ...
بیشتر
با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، تأکید مقنن بر پاسخ‌های جایگزین اجتماع‌مدار به اطفال و نوجوانان بزهکار، جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. این جایگزین‌های اجتماعی در مصادیقی چون تبصرۀ بند الف مادۀ 88 با عنوان دستورهای حین تسلیم، تصمیمات مقرر در مادۀ 88، مجازات‌های مقرر در مادۀ 89 ناظر به نوجوانان و تصمیمات قضایی ارفاق‌آمیز مقرر در مواد 90 و 94 این قانون، مبین رویکرد نوین قانون‌گذار در فاصله‌گرفتن از پاسخ‌های کیفری به این دسته از بزهکاران است. هرچند که رویکرد تقنینی مذکور در قالب سیاست جنایی اصلاح‌مدار اجتماعی، نویدبخش رویکرد قضات به سمت اِعمال پاسخ‌های مبتنی بر مراقبت، اصلاح، درمان، بازپروری اطفال و نوجوانان بزهکار است، اجرای عملی و قضایی این رویکرد اصلاحی و اجتماعی، با مشکلات متعددی مواجه خواهد بود. این در حالی است که اِعمال چنین پاسخ‌هایی در حقوق کیفری انگلستان متنوع بوده و در برخی مصادیق، قریب به سه دهه سابقه دارند و همچنین به‌لحاظ اجرایی، تجربیات و نکات کاربردی متعددی از رویکرد تقنینی و قضایی این کشور، قابل‌اتخاذ است. تبیین اینکه چه مصادیقی ذیل این پاسخ‌های اجتماعی قرار می‌گیرند و برای صدور آن‌ها چه شرایطی لازم است و همچنین ضمانت‌اجراهای هر کدام شامل چه مواردی می‌شوند، می‌تواند در مقام اجرای اثربخش این پاسخ‌های نوین، نقش بسزایی داشته باشد.
حقوق خانواده
خدیجه مظفری؛ زینب حسینی
چکیده
عدم ایفای برخی وظایف زوج مانند انفاق یا برقراری روابط جنسی (نشوز زوج)، سبب تزلزل رابطۀ زناشویی شده و موجبات اضرار زوجه را فراهم می‌آورد. با وجود اشارات قرآن، روایات و فقه امامیه، این امر در قوانین موضوعه و رویۀ قضایی ایران چندان شناخته شده نیست. در صورتی که زوج به‌موجب عقد نکاح تعهدی در برابر زوجه داشته باشد و با وجود توانایی بر انجام ...
بیشتر
عدم ایفای برخی وظایف زوج مانند انفاق یا برقراری روابط جنسی (نشوز زوج)، سبب تزلزل رابطۀ زناشویی شده و موجبات اضرار زوجه را فراهم می‌آورد. با وجود اشارات قرآن، روایات و فقه امامیه، این امر در قوانین موضوعه و رویۀ قضایی ایران چندان شناخته شده نیست. در صورتی که زوج به‌موجب عقد نکاح تعهدی در برابر زوجه داشته باشد و با وجود توانایی بر انجام آن از این کار خودداری ورزد، می‌توان او را ناشز دانست. ترک انفاق، خودداری از برقراری رابطۀ جنسی، سوءمقاربت، بداخلاقی و... مصادیقی از نشوز زوج هستند. در قوانین فعلی برخلاف تعهدات مالی که تخلف از آن‌ها ضمانت‌اجراهای مؤثر و حتی مجازات را در پی دارد، در خصوص تعهدات غیرمالی مانند ترک رابطۀ جنسی با وجود توانایی زوج، ضمانت‌اجرای مؤثری پیش‌بینی نگردیده است. با تکیه بر مقررات فعلی می‌توان نشوز زوج را از موجبات عسر و حرج زوجه تلقی کرد و حتی پا را فراتر نهاد و زوج ناشز را به‌دلیل نقض تعهد کلی حسن معاشرت الزام به انجام تکالیف یا طلاق نمود و از بلاتکلیفی زوجه پیشگیری نمود. با شناسایی نهاد نشوز زوج در قانون و تعیین مصادیق و ضمانت‌اجرای آن می‌توان این نهاد را در حقوق موضوعه نیز به رسمیت شناخت.
حقوق جزا و جرم شناسی
رحیم نوبهار؛ ایرج خلیل زاده
چکیده
این مقاله ضمن ترسیم گونه‌های مختلف تزاحم میان اجرای مجازات‌ها، شماری از معیارها و شاخص‌های مربوط به حل تزاحم در فرض اجتماع کیفرها را به بحث می‌گذارد. مقاله تأکید می‌کند که یکی از معیارهای قاطع حل تزاحم کیفرها، تقدم حق‌الناس بر حق‌الله است. مقاله ضمن توصیف ماهیت و تعریف حق‌الله، حق‌الناس و مصادیق آن‌ها در انواع کیفرها، به ادلۀ ...
بیشتر
این مقاله ضمن ترسیم گونه‌های مختلف تزاحم میان اجرای مجازات‌ها، شماری از معیارها و شاخص‌های مربوط به حل تزاحم در فرض اجتماع کیفرها را به بحث می‌گذارد. مقاله تأکید می‌کند که یکی از معیارهای قاطع حل تزاحم کیفرها، تقدم حق‌الناس بر حق‌الله است. مقاله ضمن توصیف ماهیت و تعریف حق‌الله، حق‌الناس و مصادیق آن‌ها در انواع کیفرها، به ادلۀ تقدیم حق‌الناس بر حق‌الله پرداخته است. همچنین به نکاتی کاربردی در جهت اجرای مجازات‌ها در فرض اجتماع اشاره شده و صورتهای گوناگون اجتماع مجازات‌ها بهتفکیک بررسی شده است. یکی از این صورتها اجتماع مجازات‌های حدی با قصاص است که در صورت تزاحم، به تقدم قصاص که ماهیتی حقالناسی دارد، حکم می‌شود. مقاله سرانجام به بررسی و نقد قوانین و مقررات جزایی جمهوری اسلامی ایران و شواهدی از رویۀ قضایی موجود در ارتباط با ترتیب اجرای کیفرها پرداخته و برای بهبود وضعیت کنونی پیشنهادهایی ارائه نموده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
مرتضی عارفی
چکیده
واکنش دولت‌ها در برابر تکدی به‌عنوان یک پدیده و رفتار اجتماعی متفاوت است و طیف گسترده‌ای از رویکردها را شامل می‌شود که از جرم‌انگاریِ صِرف تا عدم جرم‌انگاری را در بر می‌گیرد. قانون‌گذار در مادۀ 712 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، مطلق ارتکاب این عمل را جرم محسوب نموده است. این در حالی است که جرم‌انگاری فرایندی مبتنی بر عقلانیت ...
بیشتر
واکنش دولت‌ها در برابر تکدی به‌عنوان یک پدیده و رفتار اجتماعی متفاوت است و طیف گسترده‌ای از رویکردها را شامل می‌شود که از جرم‌انگاریِ صِرف تا عدم جرم‌انگاری را در بر می‌گیرد. قانون‌گذار در مادۀ 712 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، مطلق ارتکاب این عمل را جرم محسوب نموده است. این در حالی است که جرم‌انگاری فرایندی مبتنی بر عقلانیت است و با مدنظر قرار دادن واقعیتهای اجتماعی انجام می‌شود. از‌این‌رو ضروری است الگوهای دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرد تا از رهگذر آن موضع نظام عدالت کیفری ایران در مواجهه با این پدیده ارزیابی شود. بر این اساس مطالعۀ تطبیقی واکنش شانزده کشور در قبال این پدیده گویای آن است که چهار کشورِ ایران، انگلستان، ولز و دانمارک تکدی را مطلقاً جرم‌انگاری کرده؛ هشت کشورِ فرانسه، آلمان، اسکاتلند، بلژیک، اردن، سنگاپور، ترکیه و سوئیس این رفتار را مشروط به شرایطی همچون اخلال در نظم، تهاجمی و آزار دهنده بودن و سوءاستفاده از اطفال و افراد آسیبپذیر جرم محسوب کردهاند و چهار کشور سوئد، نروژ، مالزی و کانادا نیز این رفتار را حسب مورد جرم‌انگاری نکرده یا از آن جرمزدایی کردهاند.
مدیریت قضایی
زهرا ساکیانی؛ سیدعباس واعظی
چکیده
مشخص است که بخش عمده‌ای از کیفیت یک نظام قضایی، وابسته به کیفیت تصمیم‌هایی است که قضات آن اتخاذ می‌کنند. حتی قضاتی با تجربه و دانش بالا نیز ممکن است مرتکب اشتباهاتی بشوند لیکن حداقل انتظار این است که قضات مرتکب خطاهای نظام‌مند نشوند. این در حالی است که بر اساس نتایج برخی مطالعات در حوزۀ اقتصاد رفتاری می‌توان گفت در قسمت‌های مختلف ...
بیشتر
مشخص است که بخش عمده‌ای از کیفیت یک نظام قضایی، وابسته به کیفیت تصمیم‌هایی است که قضات آن اتخاذ می‌کنند. حتی قضاتی با تجربه و دانش بالا نیز ممکن است مرتکب اشتباهاتی بشوند لیکن حداقل انتظار این است که قضات مرتکب خطاهای نظام‌مند نشوند. این در حالی است که بر اساس نتایج برخی مطالعات در حوزۀ اقتصاد رفتاری می‌توان گفت در قسمت‌های مختلف تصمیم‌گیری قضایی اعم از کشف وقایع پرونده، انتساب مسئولیت کیفری و به‌ویژه تعیین مجازات برای مجرمان ممکن است عواملی بر تصمیم‌گیری قضات مؤثر باشند که به‌لحاظ هنجاری و منطقی نباید اثرگذار باشند. اقتصاد رفتاری شاخه‌ای از اقتصاد است که با استفاده از علومی نظیر روان‌شناسی و جامعه‌شناسی، سعی در واقع‌بینانه‌تر کردن فرض‌های اقتصادی دارد. لذا توصیف تصمیم‌های قضایی با استفاده از سوگیری‌های شناختی، آن را به حوزۀ جامعه‌شناسی کیفری و روان‌شناسی قضایی نزدیک می‌سازد. با پذیرش این مسئله که عواملی فراتر از مسائل قانونی می‌توانند بر تصمیم‌های قضایی و نیز رفتار قضات تأثیرگذار باشند، زمینه برای ورود رویکردهای میانرشتهای برای توضیح تصمیم‌های قضایی و رفتارهای قضات فراهم می‌شود. این مقاله که با روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده، به دنبال آن است که عوامل فوق‌الذکر را تبیین و راهکارهای احتمالی برای مواجهه با آن‌ها را شناسایی نماید تا از این طریق بتوان در جهت بهبود تصمیم‌گیری‌ها و افزایش عدالت قضایی گام برداشت. راهکارهای پیشنهادی را می‌توان در دو قالب آموزش‌های ضمن خدمت قضات و معماری مناسب‌تر ساختارهای تصمیم‌گیری خلاصه نمود.
حقوق خصوصی
منصور اکبری آرائی؛ رضا نیک خواه؛ سیامک جعفرزاده
چکیده
یکی از ابزارهای جبران خسارات معنوی، عذرخواهی است که نقش مهمی هم در ترمیم دردهای روحی زیان‌دیده و هم در بهبود روابط وی با واردکنندۀ زیان دارد. در حقوق ایران، قانون‌گذار به این شیوه توجه کرده است و در مادۀ 10 قانون مسئولیت مدنی به دادگاه‌ها اختیار داده شد تا در صورت ورود خسارت معنوی، در ضمن حکم، واردکنندۀ زیان را به عذرخواهی ملزم کنند. ...
بیشتر
یکی از ابزارهای جبران خسارات معنوی، عذرخواهی است که نقش مهمی هم در ترمیم دردهای روحی زیان‌دیده و هم در بهبود روابط وی با واردکنندۀ زیان دارد. در حقوق ایران، قانون‌گذار به این شیوه توجه کرده است و در مادۀ 10 قانون مسئولیت مدنی به دادگاه‌ها اختیار داده شد تا در صورت ورود خسارت معنوی، در ضمن حکم، واردکنندۀ زیان را به عذرخواهی ملزم کنند. با وجود این، در قانون، عذرخواهی تعریف نشده و شرایط آن مشخص نگردیده است. کشورهایی چون کانادا و آمریکا در این زمینه پیشرو بودند و از ابزار عذرخواهی در تسکین دردهای روحی بهره جستهاند و در تعریف و تبیین آن مطالعات زیادی انجام دادند. ما در تحقیق حاضر ضمن بررسی مفهوم و شرایط عذرخواهی، نقش آن را در نظام مسئولیت مدنی و در التیام وضعیت روحی زیان‌دیده و اثراتش بر رفتار واردکنندۀ زیان و فرایند آن در دادگاه‌ها، مطالعه میکنیم. به‌عنوان نتیجه می‌توان گفت که از طرفی، قانون‌گذار ایران باید عذرخواهی را تعریف کند و از طرفی هم باید بر نقش رویۀ قضایی تأکید کرد تا بدون تردید و در صورت اقتضا به عذرخواهی به‌عنوان یکی از شیوه‌های جبران خسارت معنوی حکم دهند.
حقوق عمومی
فرید محسنی
چکیده
یافتن راهکار برای مقابله و پیشگیری از فساد اداری و جرایمی که در سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی رخ می‌دهد و به‌نحوی منافع عامه را مورد آسیب قرار می‌دهد همواره مورد اهتمام نظام‌های مختلف حقوقی بوده است. فساد در دولت، به اندازۀ خود دولت قدمت دارد و معضلی جدّی است و اهمیت مقابله با آن کمتر از حفظ امنیت و بقای حکومت نیست. امروزه «افشاگری» ...
بیشتر
یافتن راهکار برای مقابله و پیشگیری از فساد اداری و جرایمی که در سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی رخ می‌دهد و به‌نحوی منافع عامه را مورد آسیب قرار می‌دهد همواره مورد اهتمام نظام‌های مختلف حقوقی بوده است. فساد در دولت، به اندازۀ خود دولت قدمت دارد و معضلی جدّی است و اهمیت مقابله با آن کمتر از حفظ امنیت و بقای حکومت نیست. امروزه «افشاگری» به‌عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری و مبارزه با فساد اداری و جرایم در دولت و سازمان‌ها و نهادهای عمومی به‌شمار می‌رود. اگرچه استفادۀ وسیع از افشاگری در قالب ایجاد انگیزه و حمایت از افشاگران راهکار قطعی از میان برداشتن فساد نیست، اما یکی از ابزارهای توسعه، بهبود حاکمیت و ایجاد دولت‌ها و سازمان‌های دارای سلامت اخلاقی و حقوقی است. به همین دلیل، کارکردهای افشاگری برای مبارزه با فساد و پیشگیری از آن بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه قرار دارد. اگرچه برخی، افشاگری را نوعی خبرچینی و جاسوسی تلقی می‌نمایند، این عمل، در بسیاری از کشورها ناشی از شهامت، تعهد و پایبندی به اخلاق قلمداد شده و از افشاگران با عنوان قهرمانان آشکارسازی فساد و تقلب یاد می‌شود و برای حمایت از آنان قوانینی تصویب گردیده است. دمکراسی‌های قوی، از خدمات افشاگران قوی بهره‌مند شده و البته آنان نیز پاداش می‌گیرند. افشاگران، مهم‌ترین عامل پیشگیری از منجر شدن اشتباهات بالقوه خطرناک به فاجعه تلقی می‌گردند. حتی معروف و موفق‌ترین افشاگران، همگی مسیری بسیار سخت، طولانی و پرمخاطره را پشت سر گذاشته و با واکنش‌های بسیار شدیدی مواجه شده‌اند. به‌رغم تأکید روزافزون بر افشاگری و تلاش در راستای ارائۀ حمایت قانونی از افشاگران، تحقق این پدیده، همچنان با موانع عدیده‌ای روبه‌روست. توجه به این موانع و تحلیل آن‌ها می‌تواند مبنایی برای تدوین قوانین و ارائۀ حمایت‌‌های کیفری کارآمد در راستای تسهیل افشاگری باشد. البته توجه به مرزهای آزادی اطلاعات و بیان، حریم خصوصی اطلاعات، شفافیت و افشاگری و نیز استفاده از تجربیات سایر نظام‌های حقوقی و نیز منابع حقوق ایران، از نکات کلیدی فرایند مذکور می‌باشند. مقالۀ حاضر، به بررسی پدیدۀ افشاگری و رویکرد حمایتی از افشاگران به‌عنوان راهکاری برای پیشگیری از فساد اداری و جرم در سازمان اختصاص دارد.
اسدالله یاوری؛ پرهام مهرآرام
چکیده
حقوق عمومی دارای ویژگیهای منحصر به فردی است که آن را از دیگر شاخه‌های حقوق متمایز کرده است. وجود چنین تمایزی این پرسش را بر میانگیزد که آیا این شاخه از حقوق دارای روش منحصر به فرد خود در تفسیر است یا خیر. در پاسخ باید گفت که حتی اگر این چنین نباشد، بعضی از روشهای تفسیری با ماهیت حقوق عمومی بیشتر سازگار و یا حداقل در حوزههایی ...
بیشتر
حقوق عمومی دارای ویژگیهای منحصر به فردی است که آن را از دیگر شاخه‌های حقوق متمایز کرده است. وجود چنین تمایزی این پرسش را بر میانگیزد که آیا این شاخه از حقوق دارای روش منحصر به فرد خود در تفسیر است یا خیر. در پاسخ باید گفت که حتی اگر این چنین نباشد، بعضی از روشهای تفسیری با ماهیت حقوق عمومی بیشتر سازگار و یا حداقل در حوزههایی کارآمدتر هستند. برای نمونه، ناکارآمدیهای مکتب منشأگرا در حقوق عمومی به خصوص از نیمه دوم قرن بیستم بسیار مورد بحث بوده است. در حقوق اساسی، ماهیت خاص قانون اساسی به عنوان سندی دارای ابهامات بسیار با واژگان عام و کلی، همچنین به عنوان مهم‌ترین سند در تنظیم و توزیع قدرت و بیان حقوق بنیادین، تفاسیری که مبتنی بر تعین متن و معنا باشند را با مشکل روبهرو می‌کند. در حقوق اداری نیز، با توجه به تحولات بنیادینی که در اداره مدرن اتفاق افتاده است و همچنین زیر سؤال رفتن بسیاری از پیشفرضهای اساسی آن مانند حاکمیت قانون و تفکیک قوا رویکردهای صرفاً منشأگرا پاسخگو نیستند و امروزه گرایشی به سمت مکاتب پویاتر وجود دارد و این امری است که در توزیع قدرت در میان نهادهای قضایی، شبه قضایی و اداری نقش محوری دارد.
حقوق خصوصی
علی عسگری توانی؛ حسن محسنی؛ محمدعلی مهدوی ثابت؛ منصور امینی
چکیده
تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392، پیرو قانون 1378 که دادگاه‌های عام را مدنظر داشت، این سؤال را مطرح کرد که تفکیک مراجع حقوقی و کیفری چه آثاری را در پی خواهد داشت. یکی از این آثار تأثیرپذیری مرجع حقوقی از کیفری به‌علت تبعیت مرجع حقوقی از رأی کیفری است. با این حال، شرایط و دامنۀ آن تا چه حدی می‌باشد؟ مقنن در مادۀ 18 قانون آیین دادرسی ...
بیشتر
تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392، پیرو قانون 1378 که دادگاه‌های عام را مدنظر داشت، این سؤال را مطرح کرد که تفکیک مراجع حقوقی و کیفری چه آثاری را در پی خواهد داشت. یکی از این آثار تأثیرپذیری مرجع حقوقی از کیفری به‌علت تبعیت مرجع حقوقی از رأی کیفری است. با این حال، شرایط و دامنۀ آن تا چه حدی می‌باشد؟ مقنن در مادۀ 18 قانون آیین دادرسی کیفری فقط عبارت «مؤثر»بودن رأی کیفری بر حقوقی را ذکر کرده است. در حالی‌که عبارت گویا نبوده و باید با واکاوی ارکان رأی کیفری به تحلیل موضوع پرداخت. در این مقاله، که موضوع آن بررسی دامنۀ اعتبار امر قضاوت‌شدۀ کیفری در مدنی است، با ذکر مبانی، اوصاف، شرایط و آثار قاعدۀ اعتبار امر قضاوت‌شدۀ کیفری در مدنی در حقوق ایران و فرانسه، با ذکر آرایی، برتری امر کیفری بر حقوقی را تبیین کرده و در انتها استثنای این موضوع را که شخص ثالث متضرر از رأی کیفری و خریدار مال در معامله به قصد فرار از دین می‌باشد، بیان نمودهایم. روش تحقیق بر اساس شیوۀ توصیفی تحلیلی و کاربردی (رویۀ قضایی) است. نتیجۀ اصلی اثبات وجود حق شخص ثالث متضرر از قاعدۀ یادشده می‌باشد.
رحیم فروغی نیک
حقوق خصوصی
امیرحسین علیزاده؛ محمدباقر پارساپور
چکیده
فرایند تملک قهری در حقوق انگلیس و ایران تحت آیینی خاص صورت می‌پذیرد که ممکن است صحت آن مورد اعتراض قرار گیرد. یکی از کیفیات اعتراض در قالب بررسی قضایی مطرح می‌گردد که داخل در نظارت عالی قضایی بوده و به‌نحوی صورت می‌پذیرد که کلیۀ اقدامات منطبق با عناصر لازم برای تحقق تملک باشد. منبع بررسی قضایی در حقوق انگلیس مورد اتفاق در بین نظریه‌پردازان ...
بیشتر
فرایند تملک قهری در حقوق انگلیس و ایران تحت آیینی خاص صورت می‌پذیرد که ممکن است صحت آن مورد اعتراض قرار گیرد. یکی از کیفیات اعتراض در قالب بررسی قضایی مطرح می‌گردد که داخل در نظارت عالی قضایی بوده و به‌نحوی صورت می‌پذیرد که کلیۀ اقدامات منطبق با عناصر لازم برای تحقق تملک باشد. منبع بررسی قضایی در حقوق انگلیس مورد اتفاق در بین نظریه‌پردازان نیست، به همین جهت سه دیدگاه در این مورد مطرح گردیده است که دیدگاه تلفیقی کامن‌لایی با دکترین «اقدام خارج از اختیار» مقبولیت بیشتری دارد. با وجود این در ایران به‌رغم تلاش رویۀ قضایی، کماکان دیدگاه قانون‌محور بر این موضوع حاکم است. رویۀ قضایی انگلیس در گسترش این نظریه در حوزۀ حقوق تملک اراضی نیز گام‌های مناسبی برداشته و اسباب و جهات مختلفی را بیان نموده‌اند که اقدامات خارج از اختیار اعم از ماهوی و شکلی، نقض قواعد حقوق بشر، انتظار مشروع، عدالت طبیعی، اصل تناسب و غیرمعقول بودن از مصادیق آن است. از سویی دیگر رویۀ قضایی انگلیس استثنائاتی را بر آن وارد نموده که در قالب سیاست‌های کلی کشور مطرح می‌گردد. عمدۀ ضمانت‌اجرای نقض قواعد فوق در قالب ابطال تصمیمات در حوزۀ حقوق تملک مطرح می‌گردد با وجود این در رویۀ قضایی انگلیس مواردی وجود دارد که به ضمانت‌اجرای دیگر نیز استناد شده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
حامد صفائی آتشگاه؛ بهزاد رضوی فرد
چکیده
تنها پاره‌ای از رفتارهای آسیب‌زا در قوانین و مقررات به‌عنوان بزه پذیرفته می‌شود. چنانچه مطالعه بزه محدود به رفتار‌هایی باشد که فقط طبق قوانین و مقررات بزهانگاری شده‌اند، انواع خاصی از آسیب‌ها تبدیل به «محدوده ورود ممنوع» سیاست جنایی خواهند شد. این در حالی است که بسیاری از رفتار‌هایی که به همان اندازه یا حتی بیشتر آسیب‌زا ...
بیشتر
تنها پاره‌ای از رفتارهای آسیب‌زا در قوانین و مقررات به‌عنوان بزه پذیرفته می‌شود. چنانچه مطالعه بزه محدود به رفتار‌هایی باشد که فقط طبق قوانین و مقررات بزهانگاری شده‌اند، انواع خاصی از آسیب‌ها تبدیل به «محدوده ورود ممنوع» سیاست جنایی خواهند شد. این در حالی است که بسیاری از رفتار‌هایی که به همان اندازه یا حتی بیشتر آسیب‌زا هستند و توسط بزهکاران قدرتمند انجام می‌شود، از کنترل حقوق کیفری خارج است. تعامل شرکت‌ها و حکومت‌ها موجب ظهور گونه جدیدی از بزهکاری تحت عنوان «بزهکاری حکومت‌ـ‌شرکت‌ها» شده و امروزه این مشارکت بزهکارانه منجر به بحران اقلیمی در سطح جهان شده است. در حالی‌که آسیب‌زایی رفتارهای اقلیم‌ستیز بسیار شدید و در حد «فاجعه» است؛ فعل و ترک‌فعل‌هایی چون عدم‌پایبندی به موافقت‌نامه‌های اقلیمی و انتشار گازهای گلخانه‌ای که «به‌طور مداوم» نیز رخ می‌دهد، در حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل بزهانگاری نشده‌اند. اثر حاضر با معرفی مفهوم «بزهکاری اقلیمی» به‌عنوان یک مطالعه کتابخانه‌ای به‌دنبال پاسخ به این پرسش اصلی بود که بزهکاری اقلیمی با توجه به چه شاخص‌هایی شناخته می‌شود و سیاست‌گذاران جنایی در پرتو چه شاخص‌هایی می‌توانند رفتارهای اقلیم‌ستیز را به‌عنوان بزه شناسایی کنند؟ جهت شناسایی رفتارهای اقلیم‌ستیز و بزهانگاری آن‌ها از چه معیارهایی باید تبعیت کرد؟ مطابق یافته‌های پژوهش، با محور قراردادن «آسیب» در بزهانگاری و طبقه‌بندی آن براساس شدت و رخداد آسیب‌های اقلیمی، مصادیقی از این آسیب‌ها را می‌توان شناسایی کرد که بزه‌دیدگان آن اعم از کشورها، جزایر، انسان‌ها، محیط زیست، حیوانات و ... تلقی می‌شوند. از این‌رو مصادیق بزه اقلیمی با محوریت آسیب متبلور شده و دامنه بزه‌دیدگان آن در پرتو عدالت بوم‌شناختی توسعه می‌یابد.
حقوق خصوصی
سیدمرتضی قاسم زاده؛ فاطمه نوری
چکیده
چنانچه شخصی به دیگری با اسباب مختلف و متعدد، بدهکار باشد و مبلغی را جهت ایفای دین بپردازد، نص مادۀ 282 قانون مدنی به وی اختیار انتخاب یکی از دیون و تعلق پرداخت به آن را داده است. وجود شرایطی در دین منتخب و مبلغ تأدیه‌شده لازم است تا بتوان مدیون را مُحق در انتخاب دانست؛ از جمله مهم‌ترین این شرایط، کمیت مبلغ پرداختی و دیون است؛ در این راستا ...
بیشتر
چنانچه شخصی به دیگری با اسباب مختلف و متعدد، بدهکار باشد و مبلغی را جهت ایفای دین بپردازد، نص مادۀ 282 قانون مدنی به وی اختیار انتخاب یکی از دیون و تعلق پرداخت به آن را داده است. وجود شرایطی در دین منتخب و مبلغ تأدیه‌شده لازم است تا بتوان مدیون را مُحق در انتخاب دانست؛ از جمله مهم‌ترین این شرایط، کمیت مبلغ پرداختی و دیون است؛ در این راستا فروضی مطرح است که شائبۀ تعارض برخی از این فروض با مادۀ 277 قانون مدنی وجود دارد که به نظر میرسد با توجه به رویکرد حمایتی قانون‌گذار در مادۀ 282 و تفسیر به نفع مدیون، باید پرداخت با تمامی کمیتها را مشمول مادۀ فوق دانست. درخصوص بازۀ زمانیای که مدیون اختیار اعمال حق مذکور را دارد، رویکردهای متفاوتی بیان شده است. وجود اماراتی در مادۀ 282 مبنی بر عدول از شیوۀ منتخب در حقوق فرانسه و توجه به پیشینۀ فقهیِ مسئلۀ مورد بحث مبنی بر وجود نظریاتی بر پایۀ بقاء حق مدیون در زمان منازعه از یک سو و عدم اعتنای فقها به حق دائن در انتخاب دین از سوی دیگر، همگی روشنگر آن است که اختیار مدیون در انتخاب یکی از دیون متعدد مصرح در مادۀ 282 قانون مدنی مطلق است و اعم است از زمان تأدیه و زمان اقامۀ دعوا.
حقوق خصوصی
علی سیدین؛ مهدی کارچانی
چکیده
علائم عام استحقاق حقوق انحصاری را ندارند، چون رقبا را به‌دلیل فقدان تمایزبخشی از واژه‌های ضروری برای معرفی کالا یا خدمت خود محروم کرده و به‌تبع آن مصرف‌کننده را گمراه می‌کنند. ممکن است علامت تجاری، پس از ایجاد، به دلایلی به واژۀ عام برای طبقۀ کالاها یا خدماتی که به آن تعلق دارد تبدیل شود. در این وضعیت زوال تمایزبخشی و مرگ علامت، ...
بیشتر
علائم عام استحقاق حقوق انحصاری را ندارند، چون رقبا را به‌دلیل فقدان تمایزبخشی از واژه‌های ضروری برای معرفی کالا یا خدمت خود محروم کرده و به‌تبع آن مصرف‌کننده را گمراه می‌کنند. ممکن است علامت تجاری، پس از ایجاد، به دلایلی به واژۀ عام برای طبقۀ کالاها یا خدماتی که به آن تعلق دارد تبدیل شود. در این وضعیت زوال تمایزبخشی و مرگ علامت، موسوم به ژنریساید، رخ می‌دهد. خلأ زبان به‌دلیل فقدان اسم عامِ کالا و تازگی علامت، مرگ به‌وسیلۀ اختراع، سادگی و کوتاهی علامت نسبت به نام کالا و نیز سلطۀ بازاری و مشهورشدن در زمرۀ فرایندهای زبان‌شناسی و اجتماعی برجسته در عام‌شدن علامت هستند. قانون‌گذاران جهت مقابله با انحصار بلاجهت علائم عام، خواه در زمان ثبت و خواه پس از آن، می‌توانند چند سازوکار پیش‌بینی کنند که مهم‌ترین آن‌ها عدم قابلیت ثبت، ابطال علامت در دادگاه، لغو یا حذف علامتی که به مرور زمان عام گردیده و محدودیت حقوق انحصاری است. با این‌حال، سه پرسش باقی می‌ماند که باید مورد‌به‌مورد در رسیدگی قضایی پاسخ داده شود: نخست، عام‌بودن علامت درخصوص کدام کالا یا خدمت با ویژگی خاص باید احراز شود؟ دوم، علامت تجاری از دید و ادراک کدام گروه (مصرف‌کنندۀ نهایی، واسطه‌ها یا تولیدکنندگان) ژنریک شناخته می‌شود؟ سوم، ادارک جامعۀ هدف درخصوص معنای اصلی علامت با توجه به ادلۀ اثباتی به‌ویژه نظرسنجی‌ها، ابزارهای زبانی، موتورهای جست‌وجوگر اینترنتی و شهادت اشخاص فعال در صنف مرتبط چیست؟ در مقالۀ حاضر، با روش توصیفی‌تحلیلی، فرایندهای عام‌شدن علامت و سازوکارهای مقابلۀ حقوق علائم تجاری با علائم عام تبیین شده‌اند. پس از آن شیوۀ احراز ژنریک‌بودن یا ژنریک‌شدن علامت در رسیدگی قضایی در پرتو مطالعه و تحلیل آرای دادگاه‌ها در ایران، آمریکا و اتحادیۀ اروپا تشریح شده است. در کنار تحلیل پروندۀ «اکبرجوجه»، در بخش‌های مختلف مقاله سعی شده است تا در صورت لزوم جهت رفع خلأهای قانونی و به سامان‌کردن رسیدگی‌های مرتبط با علائم تجاری عام پیشنهاداتی ارائه گردد.
حقوق جزا و جرم شناسی
نسرین طباطبایی حصاری؛ سروش صفی زاده
چکیده
شرکت‌های کاغذی به‌عنوان ابزاری برای ارتکاب جرایم اقتصادی همچون جعل، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، پولشویی، تأمین مالی تروریسم و...، در سال‌های اخیر در کشور ایران به‌طور گسترده‌ای رواج یافته است و این امر نه‌تنها نظام قضایی کشور را درگیر خود ساخته است؛ بلکه به اخلال در نظام مالیاتی، نظام بانکی و نظام گمرکی کشور منجر شده و کاهش اعتماد ...
بیشتر
شرکت‌های کاغذی به‌عنوان ابزاری برای ارتکاب جرایم اقتصادی همچون جعل، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، پولشویی، تأمین مالی تروریسم و...، در سال‌های اخیر در کشور ایران به‌طور گسترده‌ای رواج یافته است و این امر نه‌تنها نظام قضایی کشور را درگیر خود ساخته است؛ بلکه به اخلال در نظام مالیاتی، نظام بانکی و نظام گمرکی کشور منجر شده و کاهش اعتماد عمومی به حاکمیت را در پی داشته است. بی‌تردید این مسئله مرهون ضعف نظام رصد، شناسایی و نظارت بر انواع شرکت‌های تجاری است و ثبت شرکت‌ها به‌عنوان تنها سازمانی که به‌طور تخصصی مرتبط با اطلاعات شرکت‌های تجاری است می‌تواند نقش عمده‌ای در مقابله با بروز و ظهور این شرکت‌ها ایفا کند. لذا این پرسش قابل‌طرح است که توسعۀ شرکت‌های کاغذی از دریچۀ نظام ثبت شرکت‌ها معلول چه اشکالاتی در این نظام ثبتی است و چه راهکارهایی برای رفع این نقاط ضعف وجود دارد. این پژوهش با روشی توصیفی ـ تحلیلی، متکی بر مطالعات کتابخانه‌ای ـ اسنادی، در وهلۀ اول به شناسایی مفهوم و ساختار شرکت‌های کاغذی می‌پردازد. سپس علل ایجاد و توسعۀ شرکت‌های کاغذی از منظر نظام ثبت شرکت‌ها را مورد بررسی قرار داده و پس از شناسایی موارد خلأ نظام ثبتی در مقابله با شرکت‌های کاغذی، راهکارهایی جهت رفع اشکالات موجود ارائه می‌دهد.
حقوق خصوصی
سیدعباس موسوی؛ اکبر اصانلو
چکیده
هرچند هدف طرفین قرارداد؛ ظهور نتایج آن است و اصول حقوقی، متضمن ثبات و تحقق قرارداد صحیح و معتبر است، اما پس از انعقاد عقد، ممکن است رخدادهای گوناگونِ خارج از رفتار طرفین یا طبیعت موضوع، موجب عدم امکان اجرای آن گردد. عدم امکان اجرا در فروض گوناگون می‌تواند حادث گردد: تلف مادی موضوع عقد، غیرقانونی شدن آن یا مربوط به از بین رفتن شیء آینده ...
بیشتر
هرچند هدف طرفین قرارداد؛ ظهور نتایج آن است و اصول حقوقی، متضمن ثبات و تحقق قرارداد صحیح و معتبر است، اما پس از انعقاد عقد، ممکن است رخدادهای گوناگونِ خارج از رفتار طرفین یا طبیعت موضوع، موجب عدم امکان اجرای آن گردد. عدم امکان اجرا در فروض گوناگون می‌تواند حادث گردد: تلف مادی موضوع عقد، غیرقانونی شدن آن یا مربوط به از بین رفتن شیء آینده باشد. قانون مدنی ایران و فرانسه در فروض مختلفِ عدم امکان اجرای قرارداد به‌خاطر از بین رفتن موضوع آن، سرنوشت رابطۀ حقوقی را به نحو روشنی اعلام ننموده‌اند. انفساخ، انتفای قرارداد، بطلان، فسخ قهقرائی و فسخ قضایی اوصاف مختلفی است که در این خصوص مطرح می‌شود. این به‌هم‌ریختگی هم در رویۀ قضایی و هم نظریات دکترین مشهود است. با روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و با مطالعه در رویۀ قضایی و دکترین، این نتیجه حاصل شد که در بازنگری 2016 حقوق قراردادهای فرانسه نهادی به نام «انتفای عقد»(caducité) وضع شد که می‌تواند این به‌هم‌ریختگی‌ها را سامان بخشد. آن ضمانت‌اجرای عقدی است که به‌صورت معتبر منعقد شده، و در پی رویدادی لاحق، یکی از «عناصر اساسی» خویش را از دست می‌دهد. یکی از عناصر اساسی در عقد، موضوع آن است که با از بین رفتن آن امکان اجرای عقد غیرممکن می‌گردد، در نتیجه عقد به صورت خود به خود و عدم قهقرایی منتفی می‌شود. این تجربه می‌تواند برای قانون‌گذار ایران هم الهام‌بخش باشد تا ضمن دسته‌بندی صحیح موجبات عدم امکان اجرای قرارداد به خاطر از بین رفتن موضوع آن، رویۀ قضایی را در مواجهه با قراردادی که موضوع آن از بین رفته است، دلالت بهتر نماید.
رویه قضایی
امیرحسین علی زاده؛ جمشید زرگری
چکیده
در نظام دادرسی مدنی و رویۀ قضایی ایران چگونگی حل اختلاف بین محاکم نسبت به تشخیص ارتباط کامل بین دعاوی مرتبط دارای راه‌حلی روشن و مشخص نیست. مسئله این است که تشخیص ارتباط کامل با چه مرجعی است؟ و در صورت اختلاف در تشخیص ارتباط کامل بین دو دادگاه، خواه دارای درجۀ یکسان و در حوزۀ قضایی واحد یا متفاوت و یا با درجات متفاوت، چگونه باید در مقام ...
بیشتر
در نظام دادرسی مدنی و رویۀ قضایی ایران چگونگی حل اختلاف بین محاکم نسبت به تشخیص ارتباط کامل بین دعاوی مرتبط دارای راه‌حلی روشن و مشخص نیست. مسئله این است که تشخیص ارتباط کامل با چه مرجعی است؟ و در صورت اختلاف در تشخیص ارتباط کامل بین دو دادگاه، خواه دارای درجۀ یکسان و در حوزۀ قضایی واحد یا متفاوت و یا با درجات متفاوت، چگونه باید در مقام حل اختلاف برآمد؟ آیا مرجعی جهت حل اختلاف با توجه به نظم حقوقی موجود قابل‌تعریف است؟ ضرورت پاسخ به این مسئله از این حیث واجد اهمیت است که عدم وجود قواعد شفاف و دقیق در این موضوع موجب اطالۀ دادرسی، صدور آرای متعارض، قضای نامناسب و سلب اعتماد عمومی نسبت به نظام قضایی به علت ناکارآمدی آن می‌شود. در این مقاله با شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی و با منابع کتابخانه‌ای ضمن بررسی موارد مبهم، پیشنهادها و راهکارهایی نسبت به موارد مسکوت برحسب مقررات داخلی، رویۀ قضایی و حقوق تطبیقی ارائه شده است. نتیجه نشان می‌دهد که طبق نظم حقوقی کنونی، با وصف تشخیص ارتباط کامل از سوی یک دادگاه و ارسال آن به شعبۀ مرجوع‌الیه امکان اختلاف در تشخیص ارتباط کامل بین دعاوی مرتبط وجود ندارد و جهت جلوگیری از ایستایی دادرسی، این دادگاه مکلف به رسیدگی است، با وجود این این امر تحمیل نظر ماهوی یک دادگاه در تشخیص ارتباط کامل در دعوی مرتبط بر دادگاه دیگر مغایر با اصل استقلال قضایی است، به همین جهت پیشنهاد شده است، در اصلاحات آتی قانون آیین دادرسی مدنی، اختلاف بین محاکم در تشخیص ارتباط کامل، چنانچه دو دادگاه در یک حوزۀ قضایی باشند با رئیس حوزه قضایی و چنانچه در دو دادگاه در دو حوزۀ قضایی متفاوت (داخل یک استان و یا دو استان متفاوت) و یا بین دادگاه عالی و تالی باشند بر طبق قواعد صلاحیت حل اختلاف به عمل آید.
