اعتبار قضیۀ قضاوت‌شدۀ کیفری در مدنی در حقوق ایران و فرانسه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 قاضی دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات تهران)، تهران، ایران

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات تهران)، تهران، ایران

4 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران،‌ ایران

چکیده

تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392، پیرو قانون 1378 که دادگاه‌های عام را مدنظر داشت، این سؤال را مطرح کرد که تفکیک مراجع حقوقی و کیفری چه آثاری را در پی خواهد داشت. یکی از این آثار تأثیرپذیری مرجع حقوقی از کیفری به‌علت تبعیت مرجع حقوقی از رأی کیفری است. با این حال، شرایط و دامنۀ آن تا چه حدی می‌باشد؟ مقنن در مادۀ 18 قانون آیین دادرسی کیفری فقط عبارت «مؤثر»‌‌بودن رأی کیفری بر حقوقی را ذکر کرده است. در حالی‌که عبارت گویا نبوده و باید با واکاوی ارکان رأی کیفری به تحلیل موضوع پرداخت. در این مقاله، که موضوع آن بررسی دامنۀ اعتبار امر قضاوت‌شدۀ کیفری در مدنی است، با ذکر مبانی، اوصاف، شرایط و آثار قاعدۀ اعتبار امر قضاوت‌شدۀ کیفری در مدنی در حقوق ایران و فرانسه، با ذکر آرایی، برتری امر کیفری بر حقوقی را تبیین کرده و در انتها استثنای این موضوع را که شخص ثالث متضرر از رأی کیفری و خریدار مال در معامله به قصد فرار از دین می‌باشد، بیان نموده‌ایم. روش تحقیق بر اساس شیوۀ توصیفی تحلیلی و کاربردی (رویۀ قضایی) است. نتیجۀ اصلی اثبات وجود حق شخص ثالث متضرر از قاعدۀ یادشده می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Issue Preclusion res Judicta Penal in Civil in Iran and France Law

نویسندگان [English]

  • Ali Asgaritavani 1
  • Hasan Mohseni 2
  • mohammad ali mahdavi sabet 3
  • Mansoor Amini 4
1 Judge of Justice, PhD Student in Private Law, Faculty of Law, Theology and Political Science, Islamic Azad University (Tehran Science and Research Branch), Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Private and Islamic Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Theology and Political Science, Islamic Azad University (Tehran Science and Research Branch), Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Private Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Ratification of the code of penal procedure in 1392 according to the law 1378 which considered the court of general jurisdiction had raised this question that what shall be the consequences by the separation of legal and criminal authorities? One of these effects would be the effectiveness of the legal authority from the criminal. Nevertheless to what extent are the conditions and the scope thereof legislator mentioned just the term effectiveness of the penal judgment over the judicial decision in Article 18 law 1392 while the term expressed clearly and we must study essential elements criminal review analyze the subject. In this article is that matter examining the range Issue Preclusion res Judicata Penal in Civil by mentioning the fundamentals the description and the condition of the principle mentioned above and by suggesting some judgment in the law of Iran and France through rationalizing the priority of the legal affair over penal. Finally, we have specified the exception of this subject related to the third party suffers in a loss of crime and deal with intention escape of debt. Method of research is based on style descriptive, analytical and functional (legal procedure). The principle result that in the paper was the rear is the act of proving existence the right third party suffer in a loss of law as mentioned earlier.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "deal with intention escape of dept"
  • "issue preclusion"
  • "third party"
  • "trading documents"