حقوق جزا و جرم شناسی
باقر شاملو؛ عارف خلیلی پاجی
چکیده
در جهان امروز فناوری با سرعت شگرفی درحال پیشرفت است. بزهکاران این موقعیتِ فرصتساز را به خوبی شناختهاند و از پیشرفتهای فناورانه برای پیشبرد اهداف خود بهره میبرند. فناوری اطلاعات و ارتباطات، افزون بر ایجاد ابزارهای جدید ارتکاب جرم، بسترساز ارتکاب جرایمی نو نیز شده که با گسترش محیط مجرمانه به فراتر از مرزهایجغرافیایی یک کشور، ...
بیشتر
در جهان امروز فناوری با سرعت شگرفی درحال پیشرفت است. بزهکاران این موقعیتِ فرصتساز را به خوبی شناختهاند و از پیشرفتهای فناورانه برای پیشبرد اهداف خود بهره میبرند. فناوری اطلاعات و ارتباطات، افزون بر ایجاد ابزارهای جدید ارتکاب جرم، بسترساز ارتکاب جرایمی نو نیز شده که با گسترش محیط مجرمانه به فراتر از مرزهایجغرافیایی یک کشور، فرایند جهانیشدن بزهکاری را تسریع کرده است. ابداع ارزهایمجازی به فرایند مزبور سرعت بخشیده است. ارزهایمجازی با ادعای همردیف قرارگرفتن با ارزهایِ متعارف (دولتی)، در تلاشاند تا تابوهای سنتیِ تولید و توزیع پول توسط دولتها را بشکنند و ارزی غیررسمی با قابلیت تولید توسط کاربران فراهم آورند. این امر سبب تحول در برخی مفاهیم سنتی جرمشناختی شده است. بزهکاری یقهسفیدی یا بزهکاری یقهسفیدان یکی از این مفاهیم است که با گسترش فضای مجازی و ابزارهای خاص موجود در آن، متحول شده است؛ چندان که برخی اندیشمندان، از آن تحت عنوان «بزهکاری یقهمجازیها» یاد میکنند. بدینسان، این پژوهش با روشی توصیفی و تحلیلی، پس از بررسی ابعاد بزهکاری یقهسفیدیِ مجازی یا بزهکاری یقهمجازیها، به تحلیل چرایی تمایل بزهکاران مجازی به استفاده از ارزهای مجازی در ارتکاب بزهکاری با توجه به برخی پروندههای کیفری خواهد پرداخت.
باقر شاملو؛ حمیدرضا دانش ناری
چکیده
فرهنگ سازمانی جرمزا به عنوان مفهومی جدید در قلمروی مطالعات جرمشناسی تجربی ریشه در مطالعات رفتار سازمانی دارد. این اصطلاح ناظر بر شکلی از فرهنگ سازمانی است که در آن ارتکاب جرم به مثابه یک امر بهنجار تجویز میشود. به عبارت بهتر، علت ارتکاب جرم، در برخی شرکتها و حوزههای صنعتی، وجود فرهنگ جرم است که منجر به تأیید هنجاری رفتارهای ...
بیشتر
فرهنگ سازمانی جرمزا به عنوان مفهومی جدید در قلمروی مطالعات جرمشناسی تجربی ریشه در مطالعات رفتار سازمانی دارد. این اصطلاح ناظر بر شکلی از فرهنگ سازمانی است که در آن ارتکاب جرم به مثابه یک امر بهنجار تجویز میشود. به عبارت بهتر، علت ارتکاب جرم، در برخی شرکتها و حوزههای صنعتی، وجود فرهنگ جرم است که منجر به تأیید هنجاری رفتارهای غیرقانونی و ساختار تشویقی جهت انجام این رفتارها میشود. شرکتها با ارائه اصول راهنمای هنجاری، اجازه ارتکاب رفتارهای غیرقانونی و غیراخلاقی را تحت شرایط مشخص به کنشگران خود میدهند و مشوقها و ضمانتاجراهایی را جهت انجام یا سرپیچی از این هنجارها درنظر میگیرند. لذا، فرهنگ جرم یک حقیقت سازمانی و اجتماعی است که در بطن ارزشهای اخلاقی موجود در سازمان که خود نشأتگرفته از پیشفرضهای بنیادی است، تعریف میشود. این پژوهش درصدد است تا با استفاده از مدل فرهنگ سازمانی شاین که خود متشکل از سه لایه سازهها، ارزشها و پیشفرضهای بنیادی است، فرهنگ سازمانی جرمزا را بررسی کند. یافتههای این مطالعه نشان میدهد که تصویرسازی سازمانی و تحریف واقعیت در بخشهای رؤیتپذیر سازمان از جمله دلایلی است که موجب ناکارآمد شدن لایه سازهها در تحلیل فرهنگ سازمانی جرمزا میشود. با وجود این، ارزشها و پیشفرضهای بنیادی موجود در یک سازمان به مثابه بخشهای رؤیتناپذیر فرهنگ سازمانی شاین، به خوبی میتواند فرهنگ سازمانی جرمزا را تحلیل کند. بر این اساس، در سازمانهای دارای فرهنگ جرمزا، رفتار مورد انتظار از کارگران، ارتکاب جرم خواهد بود؛ زیرا، در بطن فرهنگ سازمانی، ارتکاب جرم به مثابه یک ارزش قلمداد شده است. با وجود این، پیشفرضهای بنیادی به مثابه سامانههای ارزشی نانوشته موجود در یک سازمان که پارادایمهای شرکتی را مشخص میکنند، ارزشهای موجود در یک سازمان را به وجود میآورند.
باقر شاملو؛ ابوالفضل یوسفی
چکیده
از سال 2001 میلادی، به دلیل وقوع حوادث پیشبینی نشده مخل به نظم عمومی مکرراً دولتها با اعلام حالت فوقالعاده تدابیری خاص و عموماً سختگیرانه اعمال کردهاند. منشاء مشروعیت اقدامات سختگیرانه دولتها استناد به شرایط اضطرار عمومی است. وضعیت «اضطرار عمومی» در اسناد حقوق بشری، تهدید آنی حقوق بنیادین افراد در یک محدوده زمانی و مکانی ...
بیشتر
از سال 2001 میلادی، به دلیل وقوع حوادث پیشبینی نشده مخل به نظم عمومی مکرراً دولتها با اعلام حالت فوقالعاده تدابیری خاص و عموماً سختگیرانه اعمال کردهاند. منشاء مشروعیت اقدامات سختگیرانه دولتها استناد به شرایط اضطرار عمومی است. وضعیت «اضطرار عمومی» در اسناد حقوق بشری، تهدید آنی حقوق بنیادین افراد در یک محدوده زمانی و مکانی معین به گونهای که نظم عمومی به شدت مختل شود، تعریف شده است. مولفههای اضطرار عمومی از منظر حقوق بشر عبارت است از تهدید عینی یا قریبالوقوع که استثنائی و علیه حیات منسجم اجتماعی باشد. احتمال وقوع حمله تروریستی بارزترین مصداق آن تلقی میشود.
باقر شاملو؛ مجید مرادی
چکیده
حقوقکیفری در سیر تحولاتی که داشته است، از مرحله جرممداری، به مرحله مجرممداری و سپس، بزهدیدهمداری در حرکت بوده است. در مرحله مجرممداری، به حمایت از حقوق متهمان در پرتو موازین دادرسی عادلانه و منصفانه تمرکز داشته و پس از تضمین نسبیِ این حقوق، وارد مرحله بزهدیدهمداری گردیده است. نظام حقوقکیفریایران نیز، کم و بیش، این ...
بیشتر
حقوقکیفری در سیر تحولاتی که داشته است، از مرحله جرممداری، به مرحله مجرممداری و سپس، بزهدیدهمداری در حرکت بوده است. در مرحله مجرممداری، به حمایت از حقوق متهمان در پرتو موازین دادرسی عادلانه و منصفانه تمرکز داشته و پس از تضمین نسبیِ این حقوق، وارد مرحله بزهدیدهمداری گردیده است. نظام حقوقکیفریایران نیز، کم و بیش، این سیر تحولات را به خود دیده است، لیکن در این نظام حقوقی، قبل از اینکه حقوق متهمان و به طور دقیقتر، مظنونان، متهمان و محکومان بیگناه به نحو مطلوب تضمین گردد، به صورت همزمان حقوق بزهدیدگان مورد توجّه قرار گرفته است. نوشتار پیشرو، با در نظر گرفتن این مسئله و با توجّه به ضعف رویّه قضایی ایران در بهاجراگذاری مفاد اصل171 قانون اساسی و ماده 58 ق.م.ا سابق مصوّب 1370، به بررسی این مهم پرداخته است و فرایند عملی خسارتزدایی از «شهروندان ناکرده بزه، ولی مظنون و متهم» و آثار مترتّب بر آن را در نظام دادرسی کیفری حال و آینده(وفق قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 و قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392) مورد بررسی و تحلیل انتقادی قرار میدهد. تغییرات تقنینیِ شکلی و ماهوی در سال 1392، ناهماهنگیهایی را در ارتباط با فرایند جبران خسارت از بزهدیدگانِ قضایی موجب گردیده، بهگونهای که باید مفاد مادهی 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوّب 1390 را نسخ شده دانست
باقر شاملو؛ مجید مرادی
چکیده
تولد پارادایمو الگوی امنیتگرایی در قلمرو حقوق کیفری لیبرال، بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001 در آمریکا، افراطگرایی و عوامفریبیهای به عمل آمده در خصوص لزوم امنیتگرایی، بسترهای تحدید تضمینات دادرسی عادلانه در قبال برخی از موارد بزهکاری و بزهکاران را فراهم آورد. این امنیتگرایی «دولتهای غیراقتدارگرا» در خصوص جرم، با رسوخ ...
بیشتر
تولد پارادایمو الگوی امنیتگرایی در قلمرو حقوق کیفری لیبرال، بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001 در آمریکا، افراطگرایی و عوامفریبیهای به عمل آمده در خصوص لزوم امنیتگرایی، بسترهای تحدید تضمینات دادرسی عادلانه در قبال برخی از موارد بزهکاری و بزهکاران را فراهم آورد. این امنیتگرایی «دولتهای غیراقتدارگرا» در خصوص جرم، با رسوخ در اذهان و دیدگان سیاستگذاران جنایی بسیاری از کشورهای مدعی دموکراسی، نگاه حاکم بر آنان را ـ که قبل از آن، به سمت و سوی شهروندمداری در حرکت بود ـ تغییر داده است. البته این تغییر نگرش، اگرچه لزوماً به معنای سلب حقوق و آزادیهای مشروع شهروندان نیست؛ در توجیه حفظ نظم و امنیت ملی و فراملی جامعه و بهعبارتی، با استناد به نوعی مصلحتگرایی قیممآبانه و گاه، به بهانه آن است که در برخی موارد، به تحدید پارهای از صُور تضمینات دادرسی عادلانه منتهی شده است. در سایه رشد روزافزون و سازمانیافتگی جرائم در سطوح ملی و فراملی و نیز تولد گونههای نوین بزهکاری در جوامع، بُعد امنیت ـ در سطوح داخلی و فراملی ـ از اهمیت چشمگیری برخوردار گردیده است که در پرتو آن، نگاه تدوینکنندگان اسناد بینالمللی نظیر کنوانسیون وین، مریدا و پالرمو نیز تغییر یافته است. بررسی مسئله امنیتگرایی و رسوخ آن، در یکی از اشکال نوین بزهکاری یعنی پولشویی، خصوصاً در شکل سازمانیافته آن و نیز مطالعه موارد «محدودسازی تضمینات دادرسی عادلانه ـ نظیر جابهجایی بار اثبات دلیل ـ در پرتو اتخاذ سیاستجنایی امنیتمدار»، موضوع این نوشتار است.
باقر شاملو؛ مجید مرادی
چکیده
اندیشه در خصوص چگونگی حصول به یک فرایند دادرسی عادلانه، بهویژه در ارتباط با حمایت حداکثری از قربانیان اشتباهات قضایی، همچنان به مثابهی یک چالش و یک خلاء تقنینی ـ اجرایی در نظام حقوقی ایران، امری ضروری و محسوس است. با وجود پیشبینی تقنینی اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و نیز مادهی 11 قانون مسؤولیت مدنی در خصوص امکان خسارتزدایی ...
بیشتر
اندیشه در خصوص چگونگی حصول به یک فرایند دادرسی عادلانه، بهویژه در ارتباط با حمایت حداکثری از قربانیان اشتباهات قضایی، همچنان به مثابهی یک چالش و یک خلاء تقنینی ـ اجرایی در نظام حقوقی ایران، امری ضروری و محسوس است. با وجود پیشبینی تقنینی اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و نیز مادهی 11 قانون مسؤولیت مدنی در خصوص امکان خسارتزدایی از قربانیان اشتباهات قضایی، به ویژه متهمان و محکومان بیگناه، باز هم عملیسازی فرایند خسارتزدایی یاد شده در ایران با دشواری همراه میباشد. دلیل عمدهی آن، در عدم وجود قوانین صریح و شفاف در ارتباط با چگونگی اجرای این اصل است. به رغم آنکه تدوینکنندگان مصوبهی جدید آیین دادرسی کیفری، در سایهی عنایت به این چالش تقنینی، در مقام رفع ایرادها برآمدهاند، همچنان اجرای مفاد اصل مذکور با مشکلاتی مواجه خواهد بود. در این پژوهش در پرتو ایجاد اصلاحات یا ارائهی تفسیری نو و پویا (تقنینی ـ قضایی) از اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و نیز، با الهام از مفاد قانون اصلاح قانون بیمهی اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیهی موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387، امکان ایجاد «بیمهسازی مسؤولیت مدنی مقامات قضایی»، با وجود شرایطی، به مثابهی یکی از راهکارهای حصول به حمایت حداکثری از قربانیان اشتباهات قضایی، بررسی شده است.