حقوق خصوصی
سیداحسان رفیعی علوی؛ سعید محجوب
چکیده
یکی از جدیدترین چالش‌های فراگیر در حقوق مالکیت ادبی و هنری، ارزش‌گذاری بر روی نقاشی‌های پست‌مدرن می‌باشد. این آثار به علت فقدان قواعد خاص، نداشتن سبکی واحد، تناقض‌آمیز و شالوده‌شکن بودن و در نتیجه فردی شدن ماهیت کاملاً متمایزی نسبت به نقاشی‌های سنتی و مدرن پیدا کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که تا امروز معیار مشخصی برای ارزش‌گذاری ...
بیشتر
یکی از جدیدترین چالش‌های فراگیر در حقوق مالکیت ادبی و هنری، ارزش‌گذاری بر روی نقاشی‌های پست‌مدرن می‌باشد. این آثار به علت فقدان قواعد خاص، نداشتن سبکی واحد، تناقض‌آمیز و شالوده‌شکن بودن و در نتیجه فردی شدن ماهیت کاملاً متمایزی نسبت به نقاشی‌های سنتی و مدرن پیدا کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که تا امروز معیار مشخصی برای ارزش‌گذاری بر روی این آثار ذکر نشده است. از آنجا که این آثار ممکن است آوردۀ شرکت تجاری واقع بشوند و یا مورد رهنگذاری قرار گیرند و یا در مواردی موجب ایجاد مسئولیت مدنی واقع گردند بالقوه می‌تواند موضوع ارزش‌گذاری آن‌ها اهمیت قضایی مضاعف پیدا کند. در این مقاله با توجه به روش علم هرمنوتیک و زیباییشناسی، به ارائۀ معیارهایی جامع و مانع برای چگونگی ارزش‌گذاری بر روی نقاشی‌های پست‌مدرن پرداخته شده است تا با روش علم هرمونتیک به‌عنوان خادم تحقیقات قضایی هدف عدالت رویهای را در این دعاوی تضمین نماید. نتیجۀ تمرکز بر اصول یافته تفسیر هرمونتیکی درخصوص گرامر هنر پست‌مدرن و تأکید بر شخصیت ذهنی نگارنده می‌تواند تبدیل این مفهوم کیفی به روش‌های کمی ارزش‌گذاری اقتصادی را تأمین نماید.
حقوق عمومی
اسدالله یاوری؛ یوسف باقری
چکیده
اصل 139 قانون اساسی ومادۀ 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی را منوط به تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس کرده است. این اصل یکی از مناقشه‌آمیزترین اصول قانون اساسی است که در مسائل مختلفی همواره کانون اختلاف رویه قضایی و دکترین حقوقی بوده است؛ اما موضوعی که در این کشاکش با وجود اهمیت آن کمتر مورد توجه قرار ...
بیشتر
اصل 139 قانون اساسی ومادۀ 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی را منوط به تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس کرده است. این اصل یکی از مناقشه‌آمیزترین اصول قانون اساسی است که در مسائل مختلفی همواره کانون اختلاف رویه قضایی و دکترین حقوقی بوده است؛ اما موضوعی که در این کشاکش با وجود اهمیت آن کمتر مورد توجه قرار گرفته، تعیین زمان مناسب تصویب هیئت وزیران یا مجلس است. سؤال اصلی این نوشتار آن است که زمان اخذ مجوز ارجاع دعاوی راجع به اصل 139 قانون اساسی هنگام انعقاد قرارداد پایه است یا موقع ایجاد اختلاف و قبل از رجوع به داوری یا حتی بعد از ارجاع به داوری و در حین انجام فرآیندهای آن تا مرحلۀ اجرای رأی؟ این نوشتار بر آن است با تشریح مفاهیمی ازحقوق خصوصی، ازجمله اذن و اجازه و عدم نفوذ و بطلان و عقدمعلق و عقد فضولی و عقد تشریفاتی و تبیین ارتباط مبنایی آن‌ها با مقررۀ اصل 139 قانون اساسی و مفاهیم حقوق عمومی ناظر بر لزوم اجازۀ دولت پس از انعقاد قرارداد داوری و در مرحلۀ رسیدگی داوری یا اعتراض به رأی داور و حتی مرحلۀ دستور اجرای رأی داور، به تعیین زمان مناسب ارجاع دعاوی اموال عمومی و دولتی به داوری بپردازد. در این مقاله کوشش شده است تا به‌گونه‌ای توصیفی‌تحلیلی توجیه نماید که زمان اخذ مجوز ارجاع به داوری در دعاوی موضوع این اصل از هنگام ایجاد اختلاف تا آخرین مراحل فرایند داوری و اجرای رأی می‌باشد، نه هنگام انعقاد قرارداد.
حقوق خصوصی
سجاد عسکری
چکیده
مقالۀ حاضر به‌دنبال بررسی مفهوم ارز در نظام حقوقی ایران و تبیین نسبت مفهومیِ آن با آنچه امروزه به‌عنوان رمزارز یا ارز مجازی شناخته می‌شود، است. شناخت این نسبت از این جهت واجد اهمیت است که در صورت انطباق مفهوم ارز بر رمزارز، معاملات رمزارزها نیز مشمول احکام قانونی مربوط به معاملات ارز، ازجمله لزوم انجام معاملات آن با اخذ مجوز از ...
بیشتر
مقالۀ حاضر به‌دنبال بررسی مفهوم ارز در نظام حقوقی ایران و تبیین نسبت مفهومیِ آن با آنچه امروزه به‌عنوان رمزارز یا ارز مجازی شناخته می‌شود، است. شناخت این نسبت از این جهت واجد اهمیت است که در صورت انطباق مفهوم ارز بر رمزارز، معاملات رمزارزها نیز مشمول احکام قانونی مربوط به معاملات ارز، ازجمله لزوم انجام معاملات آن با اخذ مجوز از بانک مرکزی و با رعایت ضوابط تعیینی دولت خواهد بود. این مقاله به شیوهای تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای اثبات می‌کند که هیچ یک از ارکان قانونی تعریف ارز، یعنی پول بودن، رایج بودن و خارجی بودن، بر آنچه امروزه به‌عنوان رمزارز شناخته می‌شود، قابل‌تطبیق نیست و رابطۀ مفهومی این دو از نظر حقوقی، رابطهای از جنس تباین است. نتیجه آنکه در شرایط کنونی، اصل صحت و اباحه، حاکم بر نقل‌وانتقال رمزارزها است و با ممنوعیت قانونی منجر به بطلان معامله یا مجازات مرتکب مواجه نیست. آزادی معاملات رمزارز و صحت آن، با وجود ممنوعیت و بطلان برخی از مصادیق نقل‌وانتقال معاملات ارز با وجود وحدت کارکرد این دو از بسیاری جهات و چه‌بسا اثرگذاری بیشتر معاملات رمزارزِ بدون ضابطه در نابسامانی اقتصادی، قابل‌خدشه است. اقدام فوری قانون‌گذار در جری قواعد مربوط به نقل‌وانتقال ارز بر نقل‌وانتقال رمزارز تحت یک ماده واحده به‌عنوان گام حداقلی و موقت، و قاعده‌گذاری مستقل و جامع در حوزۀ قواعد حاکم بر استخراج و نقل‌وانتقال رمزارز در نظام تقنینی ایران، به‌عنوان گام مطلوب و غایی، پیشنهاد مشخص این مقاله است.
حقوق خصوصی
عیسی مقدم
چکیده
مطابق قاعدۀ داراشدن ناعادلانه یا استفادۀ بدون جهت شخص مجاز نیست بدون سببی قانونی به زیان دیگری دارا شود. نخستین مسئله وجود و قلمرو قاعده در حقوق تجارت با توجه به اختلاف‌نظر موجود در این زمینه در حقوق ایران است. مسألۀ دیگر این است که با توجه به‌تبعیت موضوعات تجاری از اصول و موازین خاص، آیا از جهت ماهیت و مبنا و چگونگی داراشدن ناعادلانه ...
بیشتر
مطابق قاعدۀ داراشدن ناعادلانه یا استفادۀ بدون جهت شخص مجاز نیست بدون سببی قانونی به زیان دیگری دارا شود. نخستین مسئله وجود و قلمرو قاعده در حقوق تجارت با توجه به اختلاف‌نظر موجود در این زمینه در حقوق ایران است. مسألۀ دیگر این است که با توجه به‌تبعیت موضوعات تجاری از اصول و موازین خاص، آیا از جهت ماهیت و مبنا و چگونگی داراشدن ناعادلانه تفاوتی بین تجارت و غیر تجارت وجود دارد یا نه؟ بررسی این موارد برای فراهم آمدن امکان تشخیص درست مصادیق داراشدن ناعادلانه در موضوعات تجاری ضرورت دارد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است و برای جمع آوری داده‌های تحقیق از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. مهم‌ترین نتایج حاصله آن است که در مورد وجود آن در حقوق تجارت نباید تردید کرد، چون مواردی وجود دارد که تنها منطبق بر همین قاعده است. همچنین، قاعده در حقوق تجارت جنبۀ تکمیلی و فرعی دارد و نباید به‌گونه‌ای اعمال شود که باعث اخلال در نظام حقوقی شود. از جهت ماهیت هرچند تفاوتی بین داراشدن ناعادلانه در تجارت با غیر آن دیده نمی‌شود، ولی از نظر چگونگی داراشدن در مواردی تفاوت وجود دارد که برای احراز آن باید مورد توجه قرار گیرد. مبنای قاعده در تجارت، علاوه بر جنبۀ جبران زیان از زیان‌دیده، حمایت از مصلحت کلان تجارت نیز است که بر اهمیت آن می‌افزاید. به‌علاوه، دعوای استفادۀ بدون جهت در امور تجاری یک دعوای مدنی است و شرایط آن طبق ادلۀ اثبات دعوای مدنی باید احراز شود، لذا از صلاحیت دادگاه‌های تجاری خارج است. باوجوداین، به‌جهت دشواری که برای تشخیص آن در امور تجاری وجود دارد، بهتر است در مقررات مربوطه، این امر در صلاحیت این دادگاه‌ها گنجانده شود.
حقوق خصوصی
مجید عزیزیانی
چکیده
دعوای اثبات مالکیت خصوصاً در اموال غیرمنقول که با الزامات و تشریفات قانونی مواجه است، در مراحل مختلف ثبت املاک درخصوص نحوۀ ثبت چنین املاکی، قواعدی دارد که می‌بایست مورد توجه قرار گیرد و نمی‌توان اجابت چنین خواسته‌ای را به‌صورت مطلق در تمامی اموال غیرمنقول با یک شکل و کیفیت واحد، مورد پذیرش قرار داد. دعوای اثبات مالکیت ازجمله دعاوی ...
بیشتر
دعوای اثبات مالکیت خصوصاً در اموال غیرمنقول که با الزامات و تشریفات قانونی مواجه است، در مراحل مختلف ثبت املاک درخصوص نحوۀ ثبت چنین املاکی، قواعدی دارد که می‌بایست مورد توجه قرار گیرد و نمی‌توان اجابت چنین خواسته‌ای را به‌صورت مطلق در تمامی اموال غیرمنقول با یک شکل و کیفیت واحد، مورد پذیرش قرار داد. دعوای اثبات مالکیت ازجمله دعاوی حقوقی می‌باشد که درخصوص پذیرش آن در مراجع قضایی، تشتت آرای زیادی وجود دارد به‌نحوی که برخی محاکم با استناد به رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ 569 مورخ 10/10/1370 هیئت عمومی دیوان عالی کشور دعوای اثبات مالکیت را مورد پذیرش قرار داده و معتقدند که الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده، مانع از آن نمی‌باشد که محاکم دادگستری به اختلاف راجع به مالکیت ملک، رسیدگی نمایند و برخی دیگر از محاکم با استناد به مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک و مفاد رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ 672 مورخ 01/10/1383 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و همچنین مفاد قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی مصوب 20/09/1390 از پذیرش چنین دعوایی اجتناب می‌کنند. نتایج تحقیق حاضر این است که خواستۀ اثبات مالکیت حداقل در اراضی دارای سابقۀ ثبتی اساساً فاقد وصف دعوی و دارای وصف عدم مخالفت با اصل یا ظاهر است و صرفاً نوعی احراز مقدمات دعوی محسوب می‌شود که محاکم دادگستری مرجع رسیدگی به مقدمات دعوی محسوب نمی‌شوند؛ زیرا مرجع اعلام مالکیت در اموال غیرمنقول یاد شده، مراجع ثبتی است.
حقوق عمومی
علی محمد فلاح زاده؛ محیا کامرانی
چکیده
دادرسی منصفانه از مهم‌ترین گفتمان‌های مطرح در ادبیات حقوقی و در پی نیل به نظام حقوقی و قضایی مطلوبی است که حقوق و آزادی‌های اشخاص را در بهترین وجه ممکن حفظ کند. دادرسی‌های اداری نیز از این امر استثنا نیستند و باید تحت موازین و اصول دادرسی منصفانه قرار گیرند. پژوهش حاضر، به موضوع مزبور با تأکید بر آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور مصوب ...
بیشتر
دادرسی منصفانه از مهم‌ترین گفتمان‌های مطرح در ادبیات حقوقی و در پی نیل به نظام حقوقی و قضایی مطلوبی است که حقوق و آزادی‌های اشخاص را در بهترین وجه ممکن حفظ کند. دادرسی‌های اداری نیز از این امر استثنا نیستند و باید تحت موازین و اصول دادرسی منصفانه قرار گیرند. پژوهش حاضر، به موضوع مزبور با تأکید بر آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور مصوب 1393 هیئت عمومی این دیوان با رویکردی توصیفی‌تحلیلی پرداخته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد علاوه بر فقدان صلاحیت هیئت عمومی دیوان محاسبات، آیین‌نامۀ مزبور دارای نقایص و کاستیهایی است. اصول متعددی از دادرسی منصفانه در آیین رسیدگی دیوان مغفول مانده است که می‌تواند به تضییع حقوق متهمان در هیئتهای مستشاری منجر شود و این امر، اهمیت اقدام تقنینی مجلس شورای اسلامی را در این زمینه خاطرنشان می‌سازد.
حقوق جزا و جرم شناسی
حسن وکیلیان؛ داور درخشان
چکیده
پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی یکی از راهکارهای کاهش فساد در قوۀ قضائیه و در کلِ نظام سیاسی و اداری محسوب می‌شود که معمولاً کشورهای مختلف مقرره‌هایی در زمینۀ پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی پیش‌بینی می‌کنند. کشورهای جمهوری اسلامی ایران، ایالات‌متحدۀ آمریکا و انگلستان نیز هریک تا اندازه‌ای در نظام حقوقی ...
بیشتر
پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی یکی از راهکارهای کاهش فساد در قوۀ قضائیه و در کلِ نظام سیاسی و اداری محسوب می‌شود که معمولاً کشورهای مختلف مقرره‌هایی در زمینۀ پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی پیش‌بینی می‌کنند. کشورهای جمهوری اسلامی ایران، ایالات‌متحدۀ آمریکا و انگلستان نیز هریک تا اندازه‌ای در نظام حقوقی خود قوانین و مقرراتی بدین منظور تصویب کرده‌اند. با مقایسۀ سه کشور فوق می‌توان به این نتیجه رسید که با توجه به شناسایی زودهنگام مفهوم تعارض منافع در آمریکا و انگلیس و به‌تبع تدوین، تصویب و اجرای مقدم این قوانین نسبت به ایران، تعارض منافع موجود در نظام قضایی این کشورها روند کاهشی داشته است و مسئولان قضایی و مردم نیز با اطلاع و تفهیم این موضوع در مدیریت تعارض منافع نقش بسزایی داشته‌اند. ولی در نظام حقوقی ما هنوز مفهوم مستقلی به نام تعارض منافع نتوانسته است جایگاه مناسب خود را در قوانین پیدا کند و نیز در نتیجه روندِ آن چنان محسوسی از مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی را شاهد نبوده‌ایم. با وجود این، قوانین و مقررات پراکنده‌ای که متضمن پیشگیری و مبارزه با تعارض منافع بوده‌اند با فقدان برخی از عناصر مهم مدیریت تعارض منافع، همچون اعلام دارایی یا حمایت مؤثر از افشاگران تعارض منافع، نتوانسته‌اند مدیریت مؤثری در خصوص تعارض منافع انجام دهند. همچنین نبود قانون جامع و اجرای مؤثر و شفاف قوانین موجود نیز به مشکلات مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی افزوده است.
حقوق خصوصی
ناصر علیدوستی شهرکی؛ علی کشاورز؛ علیرضا صادقی اصل
چکیده
توسعۀ فناوری الکترونیک سبب رشد روابط اقتصادی و اجتماعی در بستر مبادلات الکترونیک شده است. به‌موازات این پیشرفت‌ها، مسئلۀ استناددهی و اعتبارسنجی اسناد و دلایل الکترونیک نیز پیچیده‌تر شده است؛ از‌این‌رو شاید نتوان در هر مورد از ظهور یک مدل فناورانه، قوانین را به‌روز نمود. بنابراین قاعده‌گزینی جهت احراز انتساب و صحت دلایل الکترونیک ...
بیشتر
توسعۀ فناوری الکترونیک سبب رشد روابط اقتصادی و اجتماعی در بستر مبادلات الکترونیک شده است. به‌موازات این پیشرفت‌ها، مسئلۀ استناددهی و اعتبارسنجی اسناد و دلایل الکترونیک نیز پیچیده‌تر شده است؛ از‌این‌رو شاید نتوان در هر مورد از ظهور یک مدل فناورانه، قوانین را به‌روز نمود. بنابراین قاعده‌گزینی جهت احراز انتساب و صحت دلایل الکترونیک می‌تواند انعطاف روزآوری آن‌ها را تأمین نماید. این مسئله نیازمند احراز ضابطه در اعتبارسنجی اسناد الکترونیک می‌باشد. در حقوق ایران قانون تجارت الکترونیک و قانون جرایم رایانه‌ای به‌صورت غیرمنسجم به بعضی از این ضوابط حول محور رویۀ ایمن که روش‌های مطمئن نیز جزء آن‌ها می‌باشند اشاره نموده است. اما آنچه مغفول مانده است ناظر بر دو مسئله است است: تفکیک احراز اصالت توسط مقام قضایی به‌عنوان رویه‌های عمومی ایمنی اثبات و احراز اصالت توسط متخصص فناوری اطلاعات به‌عنوان رویه‌های تخصصی. لازم به یادآوری است که سنجش رویه‌های تخصصی اثبات به‌واسطۀ الگوهای سنجش روش می‌تواند توسط مقام قضایی با آموزش و احراز ضابطه گامی جهت ارتقای علم قاضی باشد. جهت نیل به پاسخ مسائل ذکر شده، تحلیل تطبیقی مسئله با کشور ایالات متحده به‌عنوان پیشرو دادرسی الکترونیک تا حدی راهگشای مسئله خواهد بود. در این جستار، استفاده از استاندارد لورین و مصادیق مادۀ 901 قانون شواهد فدرال جهت سنجش روش‌های عمومی اثبات و استفاده از استاندارد داوبرت و مصادیق مادۀ 902 قانون مزبور جهت سنجش روش‌های کارشناسی و خودیار معرفی می‌گردد. از طرفی با توجه به عدم تفکیک معیارهای عمومی و تخصصی در قانون تجارت الکترونیک ایران، جهت ارتقای علم قاضی به نقص بند ط مادۀ 2 ناظر بر مورد 4 از بند ح مادۀ مذکور اشاره و لزوم تفکیک آن به‌عنوان دستاورد نوآورانۀ پژوهش اشاره شده است.
حقوق خانواده
عبدالهادی وحیدی فردوسی؛ زکیه نعیمی
چکیده
کارآمدی نظام حقوق خانواده منوط به اثرگذاری آن در جامعه است و هرگونه ناسازگاری نظام اجتماعی و حقوقی حاکم بر خانواده مانع از تحقق این امر است. این آسیب که هم‌اکنون در نظام حقوقی ما نیز وجود دارد، معلول عواملی است که نادرستی شیوۀ تدوین قانون مهم‌ترین آن‌هاست. به نظر می‌رسد توجه به عناصر واقع‌گرایانه و بررسی مطالعات اجتماعی به شیوۀ ...
بیشتر
کارآمدی نظام حقوق خانواده منوط به اثرگذاری آن در جامعه است و هرگونه ناسازگاری نظام اجتماعی و حقوقی حاکم بر خانواده مانع از تحقق این امر است. این آسیب که هم‌اکنون در نظام حقوقی ما نیز وجود دارد، معلول عواملی است که نادرستی شیوۀ تدوین قانون مهم‌ترین آن‌هاست. به نظر می‌رسد توجه به عناصر واقع‌گرایانه و بررسی مطالعات اجتماعی به شیوۀ علمی، می‌تواند کارآمدی قوانین حقوق خانواده را افزایش دهد و آن را به هدف اصلی خود نزدیکتر سازد. در این راستا مطالعات تاریخی و جامعهشناختی راهگشاست. به همین دلیل در ابتدا با بیان روند قانونگذاری در حوزۀ حقوق خانواده، از دوران مشروطه تاکنون، داده‌های تاریخی مورد نیاز برای این تحلیل را فراهم کردهایم. هدف اصلی این مقاله تلاشی برای ارائۀ راهکار افزایش کارآمدی قانون است و با نظر به تجربیات تاریخی بیانشده، «مطالعۀ تجربی حقوق» را به این منظور، اجمالاً معرفی و پیشنهاد خواهیم کرد.
حقوق خصوصی
قاسم محمدی؛ غلامعلی سیفی زیناب؛ مهدی کریمیان راوندی
چکیده
اصولاً اثربخشی به مفاد تراضی، به مجموعه عواملی غیر از ارادۀ طرفین مثل ارادۀ قانون‌گذار و نقش قاضی وابسته است. حسب مادۀ 10 قانون مدنی طرفین از آزادی کامل در توافق برخوردارند اما این آزادی مطلق نبوده و برنامه‌های مفروض قانونی، تغییراتی در ساختار قرارداد ایجاد خواهند کرد. حال این سؤالات مطرح است که قانون‌گذار تا چه حد می‌تواند با ...
بیشتر
اصولاً اثربخشی به مفاد تراضی، به مجموعه عواملی غیر از ارادۀ طرفین مثل ارادۀ قانون‌گذار و نقش قاضی وابسته است. حسب مادۀ 10 قانون مدنی طرفین از آزادی کامل در توافق برخوردارند اما این آزادی مطلق نبوده و برنامه‌های مفروض قانونی، تغییراتی در ساختار قرارداد ایجاد خواهند کرد. حال این سؤالات مطرح است که قانون‌گذار تا چه حد می‌تواند با توجه به ضرورت‌های اقتصادی، اجتماعی، رفاهی و عمرانی با بهره‌مندی از قوانین خاص در توسعه و تضییق آزادی قراردادی نقش داشته باشد؟ و تا چه اندازه قانون، عرف و شرع در ترجیح ضرورت ها و حصول مصالح عمومی ناشی از تعارض نفع شخصی و عمومی، منافع عمومی را ترجیح می‌دهد؟ برای تبیین این مهم در این مقاله، اجبار موجود در هیئت قراردادی به دو نوعِ اجبار ارکانی و ساختاری تقسیم شده و این نتایج که با استقرا در آرای محاکم، منابع علمی و رویه‌های قضایی به دست آمده بر این برآمد دلالت دارد که اولاً دادگاه ها به‌صورت حداقلی یا حداکثری طرفین را به عدول از نتایج تراضی مجبور کرده و در صدور آرا و نیز در رویه‌های قضایی به‌ویژه در دعاوی مربوط به اعمال حقوقی بر منافع عمومی تأکید می‌شود. چون قدرت فوق ارادی حاکم بر نتایج تراضی طرفین درصدد تحصیل اغراض موردنظر مقنن برای بهبود زندگی مردم است. ثانیاً موارد مندرج در بندهای مادۀ 190 قانون مدنی دلالت بر اجبار ارکانی دارد تا آنجاکه با جنبۀ غالب، در کلیۀ توافقات، به‌عنوان ضرورتی در انشا موجود بوده و عدول‌ناپذیرند ولی در مقابل، به خاطر تبعیت ساختار عقود از ارکان آن، در قوانین خاص متعددی طرفین ملزم به رعایت ضوابط ناشی از الزامات و محذوراتی می‌شوند که در بستر اجبار ناشی از ارکان ایجاد شده و آن‌ها را ملزم به تغییرات موردنظر مقنن در عناصری از قرارداد خواهد کرد.
حقوق خصوصی
سیدسعید هاشمی
چکیده
به ابتکار کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه، معاهدۀ لغو ضرورت تصدیق اسناد رسمی اسناد دولتی بیگانه در سال 1961 شکل گرفت و جمهوری اسلامی ایران در سال 1391 «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه مصوب 1961 میلادی برابر با 1340 هجری شمسی» را تصویب کرد. با وجود این هنوز سند الحاق به این کنوانسیون ...
بیشتر
به ابتکار کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه، معاهدۀ لغو ضرورت تصدیق اسناد رسمی اسناد دولتی بیگانه در سال 1961 شکل گرفت و جمهوری اسلامی ایران در سال 1391 «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه مصوب 1961 میلادی برابر با 1340 هجری شمسی» را تصویب کرد. با وجود این هنوز سند الحاق به این کنوانسیون از سوی «وزارت امور خارجۀ کشور» نزد امین معاهده تودیع نشده است، لذا با گذشت چندین سال، ایران عضو این کنوانسیون به حساب نمی‌آید. هدف اصلی این کنوانسیون تسهیل در تصدیق اسناد و همچنین تسهیل در استفاده از اسناد داخلی در سایر کشورهای عضو کنوانسیون است. با الحاق به این کنوانسیون، نمایندگی‌های کنسولی، که واسطۀ تصدیق اسناد هستند، حذف می‌شوند. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی‌تحلیلی به بررسی بخش‌های مختلف این کنوانسیون پرداخته و در هر قسمت دیدگاه حقوق ایران را بر اساس آیین‌نامۀ اجرایی قانون الحاق به کنوانسیون آپوستیل تحلیل کرده است و راه‌حل مناسب در این خصوص را تبیین می‌نماید. در بخش پایانی پژوهش، آثار مترتب بر الحاق به این کنوانسیون تبیین شده است. با تصویب قانون مذکور، برخی قوانین داخلی ایران در روابط متقابل با کشورهای عضو این معاهده، به‌طور ضمنی، نسخ شده است که از جملۀ آن می‌توان به بند چهارم مادۀ 1295 و مادۀ 1296 قانون مدنی و همچنین بند الف مادۀ 2 قانون راجع به ترجمۀ اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی اشاره کرد. همچنین الحاق به این کنوانسیون موجب تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده و خروج ارز برای تصدیق اسناد را کاهش می‌دهد. لذا الحاق ایران به این کنوانسیون، با توجه به مزایایی که در آن تعریف شده است، اقدامی مثبت در راستای منافع ملی بوده و اقدام به انجام سایر مراحل اجرایی جهت عضویت در این معاهده توصیه می‌گردد.
مهرداد رایجیان اصلی
حقوق جزا و جرم شناسی
حسن قاسمی مقدم؛ زکیه سادات میرسیدی
چکیده
ارتکاب جرم در مقام دفاع مشروع، در صورتی جایز است که آن جرم برای «دفع خطر یا تجاوز»، ضرورت داشته باشد و نه «دفع مهاجم». در صورتی که فرد مورد تهاجم، امکان فرار داشته باشد، به علت انتفای ضرورت دفع خطر، ممنوعیت ایراد جرح و قتل بدون اذن حاکم در نهی از منکر، و رعایت حرمت جان مهاجم، توسل به «دفاع کشنده» جایز نیست. منظور از «دفاع ...
بیشتر
ارتکاب جرم در مقام دفاع مشروع، در صورتی جایز است که آن جرم برای «دفع خطر یا تجاوز»، ضرورت داشته باشد و نه «دفع مهاجم». در صورتی که فرد مورد تهاجم، امکان فرار داشته باشد، به علت انتفای ضرورت دفع خطر، ممنوعیت ایراد جرح و قتل بدون اذن حاکم در نهی از منکر، و رعایت حرمت جان مهاجم، توسل به «دفاع کشنده» جایز نیست. منظور از «دفاع کشنده» رفتاری تدافعی است که به‌واسطۀ ایراد صدمات شدید بدنی، و یا استفاده از سلاح سرد و یا گرم، جان مهاجم را در معرض خطر قرار می‌دهد. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی به بررسی حکم دفاع کشنده در فرض امکان فرار پرداخته است. نتیجۀ تحقیق نشان می‌دهد که اگر به‌رغم امکان فرار، مدافع از «دفاع کشنده» در برابر مهاجم استفاده نماید و بدین وسیله، مرتکب جنایت عمدی شود. با توجه به مبانی فقهی تبصرۀ 2 مادۀ 302 قانون مجازات اسلامی و تفسیر حقوقی آن، و رویۀ قضایی دیوان عالی کشور، وی مشمول حکم این تبصره، یعنی پرداخت دیه و تعزیر است. مطالعۀ تطبیقی نظام حقوقی ایالات متحدۀ آمریکا دربارۀ این موضوع، نیز نشان می‌دهد که رعایت «تکلیف عقبنشینی» مانع از جواز بهکارگیری دفاع کشنده در آن نظام است.
حقوق خصوصی
علی طهماسبی
چکیده
با پایان یافتن مدت قرارداد اجاره، مستأجر باید عین مستأجره را تخلیه کند. باوجوداین ممکن است قواعد حقوقی در موارد خاصی حتی پس از پایان مدت قرارداد نیز، وی را دارای حق تقدم در تصرف دانسته و موجر را برای تخلیه ید او ذیحق نشناسند. براین‌بنیاد با وجود سکوت قانون مدنی، می‌توان گفت هرگاه مستأجر با اذن مؤجر، اقدام به ایجاد اعیانی(ساخت بنا، ...
بیشتر
با پایان یافتن مدت قرارداد اجاره، مستأجر باید عین مستأجره را تخلیه کند. باوجوداین ممکن است قواعد حقوقی در موارد خاصی حتی پس از پایان مدت قرارداد نیز، وی را دارای حق تقدم در تصرف دانسته و موجر را برای تخلیه ید او ذیحق نشناسند. براین‌بنیاد با وجود سکوت قانون مدنی، می‌توان گفت هرگاه مستأجر با اذن مؤجر، اقدام به ایجاد اعیانی(ساخت بنا، کاشت درخت، حفر چاه و غیره) در عین مستأجره کرده باشد، موجر نمیتواند به صرف پایان مدت قرارداد وی را از ملک بیرون کند؛ زیرا اشخاص به تصور اینکه نظام حقوقی از انتظارات معقول و متعارف ایشان حمایت می‌کند، دست به سرمایه‌گذاری (ساخت بنا) میزنند و عدم حمایت کافی از این انتظار، انگیزه سرمایه‌گذاری را از بین برده، آثار زیانباری برای اقتصاد درپیخواهد داشت. همچنین در مواردی که به دلیل نبود مجوز قانونی برای انتقال املاک وقفی، اسناد مالکیت اشخاص بر پایهی قوانین ویژه باطل شده، قانون با جمع شرایطی برای ایشان حق تقدم در تصرف شناحته و مؤجر نمیتواند تخلیه یدشان را بخواهد مگر آنکه تمدید قرارداد به صلاح موقوفه نباشد.
حقوق جزا و جرم شناسی
حسنعلی موذن زادگان؛ امیرحسین عابدی نیستانک
چکیده
موضوع دادرسی کیفری الکترونیکی، تحقق مراحل دادرسی از کشف جرم تا اجرای مجازات در صورت احراز بزهکاری متهم و یا صدور قرار منع‌تعقیب یا برائت او از طریق سامانه‌های الکترونیکی و مخابراتی است. اهداف برقراری این نوع دادرسی، سرعت در رسیدگی با لحاظ کیفیت آن، کاهش هزینه‌های اقتصادی در رسیدگی و اجرای احکام و تحقق فاصله‌گذاری اجتماعی در بروز ...
بیشتر
موضوع دادرسی کیفری الکترونیکی، تحقق مراحل دادرسی از کشف جرم تا اجرای مجازات در صورت احراز بزهکاری متهم و یا صدور قرار منع‌تعقیب یا برائت او از طریق سامانه‌های الکترونیکی و مخابراتی است. اهداف برقراری این نوع دادرسی، سرعت در رسیدگی با لحاظ کیفیت آن، کاهش هزینه‌های اقتصادی در رسیدگی و اجرای احکام و تحقق فاصله‌گذاری اجتماعی در بروز حوادثی از قبیل شیوع ویروس کرونا برای حفاظت از جان انسان‌ها است. مسئلۀ مقالۀ حاضر چگونگی تلفیق موازین دادرسی منصفانه در ارتباط با وظایف و اختیارات بازپرس به هنگام تحقیقات الکترونیکی، ضمن حفظ محرمانگی و حریم خصوصی افراد است. روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و تارنماهای تخصصی است. یافته‌های تحقیق در پاسخ به چالش‌های این دادرسی از قبیل اخلال در حقوق طرفین دعوی از طریق ابلاغ الکترونیک، نقض حقّ دفاع متهم در بازجویی و صدور قرار تأمین، بیانگر امکان‌پذیری انجام اقدامات بازپرس از طریق سامانه‌های الکترونیکی و مخابراتی در تلفیق حقوق طرفین دعوا با حفظ محرمانگی تحقیقات، حریم خصوصی و با رعایت موازین دادرسی است. با این حال نظام دادرسی ایران به‌لحاظ عدم‌تدارک و اصلاح زیرساخت‌های دادرسی الکترونیکی برای تأمین امنیت و ثبت مطمئن داده‌ها جهت حفظ محرمانگی و انجام تحقیق توسط بازپرس و با نظارت وی بر ضابطان دادگستری در تحت‌نظرگاه حوزۀ انتظامی و دفاتر خدمات قضایی مطمئن برگزیده و عدم‌تعریف امضای الکترونیکی طرفین هنگام بازجویی با چالش مواجه است. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه با استمداد از بخش خصوصی، مکلف به تأمین امنیت محیط الکترونیک است. امری که در مصاحبه از تعدادی قضات دادگاه کیفری یک در باب شهادت الکترونیکی، که می‌تواند یکی از اقدامات بازپرس و تعمیم به سایر مصادیق تلقی شود، تاکنون به‌نحو کامل محقق نشده است.
حقوق خصوصی
مجتبی محمدی؛ محمدهادی جواهرکلام
چکیده
در زمان انعقاد قرارداد بیمه، بیمه‌گذار نسبت به موضوعی که قصد بیمه کردن آن را دارد از اطلاعات بیشتری نسبت به بیمه‌گر برخوردار است. در مقابل، بیمه‌گر با اعتماد به اطلاعاتی که بیمه‌گذار به او ارائه نموده، قبول می‌کند که خطرات ناشی از موضوع بیمه را برعهده بگیرد. به سبب این عدم توازن در برخورداری از اطلاعات، در قراردادهای بیمه صرف ...
بیشتر
در زمان انعقاد قرارداد بیمه، بیمه‌گذار نسبت به موضوعی که قصد بیمه کردن آن را دارد از اطلاعات بیشتری نسبت به بیمه‌گر برخوردار است. در مقابل، بیمه‌گر با اعتماد به اطلاعاتی که بیمه‌گذار به او ارائه نموده، قبول می‌کند که خطرات ناشی از موضوع بیمه را برعهده بگیرد. به سبب این عدم توازن در برخورداری از اطلاعات، در قراردادهای بیمه صرف اینکه طرفین در زمان انعقاد قرارداد سوءنیت نداشته باشند، کافی نیست. این ویژگی خاص قرارداد بیمه موجب شده تا تعهد مهمی به نام «تعهد به ارائۀ اطلاعات» در قراردادهای بیمه پیش‌بینی شود. ضمانت‌اجرای نقض تعهد به ارائۀ اطلاعات در حقوق ایران برخورداری از حق فسخ در فرض غیرعمدی بودن نقض تعهد و ابطال قرارداد در فرض عمدی بودن نقض تعهد است. حقوق انگلیس از طریق رویۀ قضایی و اخیراً با تصویب قانون بیمۀ 2015 درصدد تعدیل این ضمانت‌اجرا و محدود ساختن موارد فسخ و ابطال قرارداد برآمده است؛ اما قانون بیمۀ ایران که در سال 1316 تصویب شده، بدون توجه به پیشرفت‌های صنعت بیمه در یک سدۀ اخیر، تلاش خاصی جهت تعدیل و محدود ساختن موارد فسخ قرارداد یا ابطال آن ارائه نمی‌کند. در این نوشتار با روش توصیفی راهکارهایی خطاب به قانون‌گذار و رویۀ قضایی جهت محدود ساختن موارد فسخ و ابطال قرارداد به سبب نقض تعهد به ارائۀ اطلاعات پیشنهاد شده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
محمد متین پارسا؛ حسنعلی موذن زادگان
چکیده
مجازات خدمات عمومی رایگان به‌عنوان جایگزین حبس به‌دلیل لزوم همکاری توأمان دستگاه قضا، نهادهای پذیرنده و خود مجرم در فرایند اجرای این حکم از بارزترین مصادیق مجازات‌های جامعه‌محور است. با توجه به چندوجهی بودن و ضرورت وجود بسترهای لازم جهت اثربخش بودن چنین نهادهایی، بررسی چالش‌های احتمالی کاربست نهادهای کیفری نوین یکی از موضوعات ...
بیشتر
مجازات خدمات عمومی رایگان به‌عنوان جایگزین حبس به‌دلیل لزوم همکاری توأمان دستگاه قضا، نهادهای پذیرنده و خود مجرم در فرایند اجرای این حکم از بارزترین مصادیق مجازات‌های جامعه‌محور است. با توجه به چندوجهی بودن و ضرورت وجود بسترهای لازم جهت اثربخش بودن چنین نهادهایی، بررسی چالش‌های احتمالی کاربست نهادهای کیفری نوین یکی از موضوعات مهم مباحث کیفرشناختی است. در این ارتباط قضات به‌عنوان افرادی که به قوانین تجسم می‌بخشند و حلقۀ اتصال مقنن، دستگاه قضا، نهاد پذیرنده و مجرم هستند، کنشگران اصلی کاربست مجازات خدمات عمومی در نظر گرفته شدند. در این راستا با گردآوری آرای مرتبط و پالایش آن‌ها، اقدام به شناسایی قضاتی که تجربۀ صدور یا اجرای چنین آرایی را داشته‌اند شد. از این طریق ابتدا یک گروه تمرکزی با حضور 12 نفر از قضات، تشکیل و دیدگاه و تجربیات این افراد گردآوری شد. در گام بعدی با استفاده از داده‌های حاصل از گروه تمرکزی محورهای پروتکل مصاحبۀ عمیق نیمه‌ساختاریافته تهیه شد و 11 تن از مقامات قضایی دارای تجربۀ صدور و اجرای چنین احکامی به‌علاوه دو تن از قضات مطلع نسبت به موضوع مورد مصاحبه قرار گرفتند. داده‌های گردآوری‌شده بیانگر چالش‌های متعدد قضایی در این حوزه است که می‌توان آن‌ها را ذیل دو مقولۀ کلی «جاری بودن و استمرار معیارهای کیفرگزینی (حبس‌گرایی و آمارگرایی) متناقض با ماهیت مجازات‌های اجتماع‌محور (بازپروری و بازاجتماعی نمودن)» و «عدم توجه به زیرساخت‌های اجرایی مجازات‌های اجتماع‌محور» مطرح نمود. بر اساس تحلیل یافته‌های فوق می‌توان مدعی شد که وجود چنین چالش‌هایی تابعی از رویکرد نادرست سیاست‌گذران کیفری در ارتباط با مجازات‌های اجتماع‌محور بوده است؛ به این معنی که قانون‌گذار صرفاً با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان به سیاست‌گذاری درخصوص مجازات خدمات عمومی رایگان پرداخته است و بدین سبب از تحقق پیش‌شرط‌های اساسی این مجازات که همانا بازپروری/بازاجتماعی کردن محکومان است، فروگذار بوده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
سیددرید موسوی مجاب
چکیده
حسن‌نیت به عنوان یک اصل کلی حقوقی، در همۀ شاخه‌های علم حقوق از موقعیت ممتاز و ویژه‌ای برخوردار است. امروزه در قوانین بسیاری از کشورها به شکل صریح یا ضمنی به این اصل پایه اشاره شده است. البته در حقوق کیفری، برخلاف دیگر حوزه‌های حقوقی و به‌ویژه حقوق خصوصی، حسن‌نیت مفهومی کمتر شناخته‌شده و در عمل مغفول برای بسیاری از نویسندگان و پژوهشگران ...
بیشتر
حسن‌نیت به عنوان یک اصل کلی حقوقی، در همۀ شاخه‌های علم حقوق از موقعیت ممتاز و ویژه‌ای برخوردار است. امروزه در قوانین بسیاری از کشورها به شکل صریح یا ضمنی به این اصل پایه اشاره شده است. البته در حقوق کیفری، برخلاف دیگر حوزه‌های حقوقی و به‌ویژه حقوق خصوصی، حسن‌نیت مفهومی کمتر شناخته‌شده و در عمل مغفول برای بسیاری از نویسندگان و پژوهشگران بوده است. در ادبیات حقوق کیفری ایران و در مقایسه با کشورهای غربی و عربی، اصل حسن‌نیت به درستی تبیین نشده است. اگرچه قانون‌گذار به طور ضمنی در برخی حوزه‌ها از جمله معاذیر قانونی، کیفیات مخفّفه و اسباب اباحۀ رفتار ارتکابی به حسن‌نیت توجه داشته، اما به صراحت به این مفهوم اشاره‌ای نداشته است؛ ضمن آنکه ضوابط شناسایی حسن‌نیت و سنجه‌های تشخیص آن نیز روشن نگردیده است. تنها بر اساس دکترین حقوقی، برخی از مقام‌های قضایی ضمن انشای رأی و در مقام توجیه چرایی تعدیل یا تبدیل عنوان اتهامی و نیز تغییر نوع و میزان واکنش کیفری به حسن‌نیت مرتکب توجه می‌کنند. در نظریۀ عمومی جرم، حسن‌نیت حول محور قصد مرتکب معنا می‌یابد و به طور خاص در ارتباط با تقصیر جزایی، اثر خود را آشکار می‌سازد؛ به‌گونه‌ای که با اثبات نبودِ سوءنیت، حسن‌نیت شخص در مقام اجرا یا استعمال حق مورد دفاع واقع می‌شود. روش تحقیق در این پژوهه، توصیفی ـ تحلیلی و در عین حال تطبیقی است و از ابزار کتابخانه برای گردآوری مطالب استفاده شده است.
حقوق خصوصی
یاسر غلامی؛ میثم جوادی؛ محمدباقر مقدسی
چکیده
مرحلۀ اجرای احکام مهم‌ترین مرحله از فرایند دادخواهی است که در آن تلاش می‌شود از طریق معرفی و شناسایی اموال محکوم‌علیه، زمینۀ اجرای حکم فراهم گردد. در این راستا بخش زیادی از قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی به این موضوع اختصاص یافته است. نگاهی به این دو قانون نشان می‌دهد این قوانین عموماً اموال عینی مرسوم ...
بیشتر
مرحلۀ اجرای احکام مهم‌ترین مرحله از فرایند دادخواهی است که در آن تلاش می‌شود از طریق معرفی و شناسایی اموال محکوم‌علیه، زمینۀ اجرای حکم فراهم گردد. در این راستا بخش زیادی از قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی به این موضوع اختصاص یافته است. نگاهی به این دو قانون نشان می‌دهد این قوانین عموماً اموال عینی مرسوم را به‌عنوان مال به رسمیت شناخته و نحوۀ اخذ محکوم‌به از آن را بیان کرده‌اند. با این حال در یک دهۀ اخیر به دنبال توسعۀ فناوری‌های نوین، ارزهای دیجیتال به‌عنوان رقیب ارزهای واقعی ظهور یافته و مقبولیت عمومی یافته‌اند. گرچه تاکنون در نظام حقوقی ایران قانونی در خصوص این ارزها تصویب نشده، ولی دکترین حقوقی و رویۀ قضایی در پرتو قواعد حقوقی حکم به مالیت این ارزها صادر کرده است. در این میان پرسشی که مطرح می‌شود این است که چنانچه در زمان اجرای حکم، ارز دیجیتال به‌عنوان دارایی محکوم‌علیه شناسایی و معرفی گردد، آیا می‌توان محکوم‌به را از محل آن وصول کرد؟ بر اساس نتایج این تحقیق پاسخ این سؤال مثبت است. این تحقیق پس از ذکر مقدمه‌ای درخصوص ماهیت ارزهای دیجیتال به موضوع قابلیت شناسایی، توقیف و فروش ارزهای دیجیتال و برخی فروعات مهم آن پرداخته است. به‌رغم اینکه قوانین موضوعه مقرره‌ای در مورد این ارزها پیش‌بینی نکرده‌اند، ولی با تمسک به اصول کلی حاکم بر اجرای احکام و تدوین ضوابط شفاف در آینده و آموزش دادورزان، اجرای احکام قضایی از محل این ارزها تسهیل خواهد شد و جلوی تشتت رویه‌ها را خواهد گرفت. این تحقیق تلاش دارد به روش توصیفی ـ تحلیلی مهم‌ترین مسائلی که در اجرای احکام قضایی از محل ارزهای دیجیتال مطرح می‌شود را بیان و پاسخ آنان را ارائه نماید.
حقوق تجارت
جهانبخش غلامی؛ سلمان باقرپور
چکیده
شرکت مادر، اغلب به دلیل تنوع در سرمایه‌گذاری، استفاده از مدیران متخصص و کارآمد و صرفه‌جویی در هزینه‌ها، اقدام به تأسیس شرکت‌های تابعه می‌نمایند. در گروه شرکت‌های تجاری، گاه ممکن است شرکت مادر، با توسل به اصل «استقلال شخصیت حقوقی شرکت‌ها»، در پی سوءاستفاده از پوشش شخصیت حقوقی شرکت تابعه در جهت اهداف متقلبانۀ خود برآید ...
بیشتر
شرکت مادر، اغلب به دلیل تنوع در سرمایه‌گذاری، استفاده از مدیران متخصص و کارآمد و صرفه‌جویی در هزینه‌ها، اقدام به تأسیس شرکت‌های تابعه می‌نمایند. در گروه شرکت‌های تجاری، گاه ممکن است شرکت مادر، با توسل به اصل «استقلال شخصیت حقوقی شرکت‌ها»، در پی سوءاستفاده از پوشش شخصیت حقوقی شرکت تابعه در جهت اهداف متقلبانۀ خود برآید و در نهایت از مسئولیت فرار نماید. لذا، تبیین مسئولیت بر شرکت مادر در قبال اقدامات شرکت تابعه و شناسایی طُرُق سوءاستفادههای احتمالی، جهت مقابله با آن واجد اهمیت است. نتایج تحقیق حاکی از آن است، شرکت مادر برای اهدافی از جمله، فرار از دین، فرار مالیاتی و اتخاذ رویه‌های تجاری ناعادلانه مانند ایجاد انحصار در رقابت، می‌تواند از پوشش شخصیت حقوقی شرکت تابعه سوءاستفاده نماید. در این فروض و در خلأ مقررات ویژه مبنی بر سوءاستفادۀ احتمالی شرکت مادر از شرکت تابعه در حقوق ایران، می‌توان با توجه به قواعد فقهی و حقوقی موجود از جمله قاعدۀ «من له‌الغنم فعلیه الغرم»، «غرور»، «مسئولیت ناشی از مالکیت یا کنترل شرکت تابعه»، «مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر» و «تسبیب»، شرکت مادر را در قبال خسارت وارده به اشخاص ثالث، مسئول دانست. جهت پیشگیری از سوءاستفادههای احتمالی، تدوین قوانین شفاف‌سازی اجباری، اصلاح قوانین و نظام مالیاتی و ایجاد مکانیسم‌های نظارتی در گروه شرکت‌های تجاری، ضروری است.
حقوق خصوصی
محمدکاظم مهتاب‌پور
چکیده
تعیین مبنای مسئولیت مدنی ارائه‌دهندگان خدمات حرفه‌ای (نظیر پزشکی، وکالت و مهندسی) همواره یکی از دغدغه‌های نظام‌های حقوقی مختلف بوده است. مشکل در تعیین مبنای مسئولیت مدنی این اشخاص، از یک‌سو تفاوت‌هایی است که ارائۀ خدمات حرفه‌ای با تولید و عرضۀ کالا داشته و نمی‌توان مبانی مسئولیت مدنی کالاها را در خصوص این اشخاص توسعه و تعمیم ...
بیشتر
تعیین مبنای مسئولیت مدنی ارائه‌دهندگان خدمات حرفه‌ای (نظیر پزشکی، وکالت و مهندسی) همواره یکی از دغدغه‌های نظام‌های حقوقی مختلف بوده است. مشکل در تعیین مبنای مسئولیت مدنی این اشخاص، از یک‌سو تفاوت‌هایی است که ارائۀ خدمات حرفه‌ای با تولید و عرضۀ کالا داشته و نمی‌توان مبانی مسئولیت مدنی کالاها را در خصوص این اشخاص توسعه و تعمیم داد و از طرفی مراجعین به این اشخاص به دلیل عدم برخورداری از دانش و مهارت تخصصی، یارای اثبات تقصیر در برابر آنان را ندارند. تعیین مبنای مسئولیت مدنی ارائه‌دهندگان خدمات حرفه‌ای به این دلیل دشوارتر است که این اشخاص عموماً یک رسالت اجتماعی را برعهده دارند. در هر یک از نظام‌های حقوقی فرانسه و کامن‌لا، اگرچه مبنای اصلی مسئولیت ارائه‌دهندگان خدمات حرفه‌ای مبتنی بر تقصیر است، اما برای حمایت از مراجعین به این اشخاص، راهکارهایی برای اعمال مسئولیت محض در مواردی ارائه شده است که با استفاده از این راهکارها و با بومی‌سازی آن می‌توان قاعدۀ عام مبنای مسئولیت مدنی این اشخاص در حقوق ایران را تبیین نمود. در حقوق ایران، برای حل مشکل پیش‌گفته و ایجاد توازن بین مسئولیت و رسالت اجتماعی اشخاص حرفه‌ای می‌توان در فرضی که ارائۀ خدمات منتهی به تولید کالا می‌گردد نظیر معمار یا پزشک داروساز، مبانی اتلاف و تسبیب را نظیر تولید‌کنندۀ کالاها اعمال نمود و در فرضی که خدمات به صورت صِرف ارائه می‌گردد، در برابر طرف قرارداد و در خصوص تعهدات به نتیجه، مبنای مسئولیت بدون تقصیر و در خصوص تعهدات به وسیله و همچنین در خصوص اشخاص ثالث که فاقد رابطۀ قراردادی هستند، مسئولیت مبتنی بر تقصیر را برقرار نمود.
حقوق جزا و جرم شناسی
سیدیاسر ضیایی چاهگاهی؛ علیرضا جمشیدی؛ محمد آشوری
چکیده
افتراقی شدن دادرسی کیفری اشخاص حقوقی دارای اهداف مختلفی است. این مدل از دادرسی، افزون بر تکمیل مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری و رفع نارسایی‌ها در مورد شخص حقوقی به‌لحاظ تفاوت ساختاری، اهداف دیگری از قبیل امنیت‌مداری و تشدید مجازات‌ها در برخی جرایم خاص، حمایت از شخص حقوقی و اعضای آن به‌عنوان بزه‌دیده و مقابلۀ مؤثر با اشکال و شیوه‌های ...
بیشتر
افتراقی شدن دادرسی کیفری اشخاص حقوقی دارای اهداف مختلفی است. این مدل از دادرسی، افزون بر تکمیل مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری و رفع نارسایی‌ها در مورد شخص حقوقی به‌لحاظ تفاوت ساختاری، اهداف دیگری از قبیل امنیت‌مداری و تشدید مجازات‌ها در برخی جرایم خاص، حمایت از شخص حقوقی و اعضای آن به‌عنوان بزه‌دیده و مقابلۀ مؤثر با اشکال و شیوه‌های نوین ارتکاب جرم را دنبال می‌کند. موضوع این مقاله، تحلیل مبانی و جلوههای خاص دادرسی افتراقی اشخاص حقوقی با روش تحلیلی ـ توصیفی است. ازجمله مبانی این افتراقیسازی، می‌توان به اصل برائت، تضمین حقوق اصحاب دعوا، پیش‌بینی لوازم متناسب برای فرایند کیفری به‌لحاظ تفاوتهای ساختاری شخص حقوقی در مقایسه با شخص حقیقی اشاره نمود. بینش صحیح کنشگران عدالت کیفری از این مبانی، نقش مؤثری در تفسیر صحیح قانون، تحقق دادرسی عادلانه و صیانت از حقوق اشخاص و جامعه دارد. کارآمدی جلوههای آیین دادرسی کیفری افتراقی اشخاص حقوقی مستلزم تفکیک و اعمال همزمان اصول مشترک از یک‌سو و ضوابط خاص دادرسی میان شخص حقوقی و نمایندۀ قانونی از سوی دیگر است.
حقوق جزا و جرم شناسی
امین محمدی جوبنی؛ حسین شریفی طرازکوهی؛ محمد بارانی
چکیده
امنیت انسانی به معنای شرایطی است که تحت آن هستۀ حیاتی زندگی انسان‌ها محافظت می‌شود. در این دیدگاه، اگرچه دولت نقش مهمی در تأمین امنیت دارد، اما باید به‌عنوان ابزاری برای تأمین آن باشد، نه موضوع و مرجع امنیت. این دکترین، در وسیع‌ترین مفهوم به معنی «رهایی از نیاز» و «رهایی از ترس» و زندگی همراه با منزلت است و از آنجا که تعریف ...
بیشتر
امنیت انسانی به معنای شرایطی است که تحت آن هستۀ حیاتی زندگی انسان‌ها محافظت می‌شود. در این دیدگاه، اگرچه دولت نقش مهمی در تأمین امنیت دارد، اما باید به‌عنوان ابزاری برای تأمین آن باشد، نه موضوع و مرجع امنیت. این دکترین، در وسیع‌ترین مفهوم به معنی «رهایی از نیاز» و «رهایی از ترس» و زندگی همراه با منزلت است و از آنجا که تعریف پذیرفته‌شده‌ای دربارۀ آن وجود ندارد، به مکتب حداقل‌گرا و حداکثرگرا قابل‌تقسیم است. مقالۀ پیشرو به بررسی وظایف و اختیارت ناجا با تأکید بر حداقل‌گرایی امنیت انسانی می‌پردازد که معتقد است، ثبات پایدار حاصل نمی‌شود؛ مگر آنکه مردم در برابر تهدیدات خشونت‌بار، نسبت به حقوق، امنیت یا زندگی‌شان، حمایت شوند. این پژوهش، در پی پاسخ به این سؤال که «پلیس در فرایند تأمین امنیت شخصی، سیاسی و اجتماعی، چه وظایفی برعهده دارد؟» با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به رشتۀ تحریر درآمده است. بر اساس یافته‌های پژوهش، از آنجاکه بر اساس قانون، استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی؛ از عمدۀ مأموریت‌های ناجاست؛ از‌این‌رو، رفع تهدیدات مطرح در مؤلفه‌های امنیتی مبتنی بر رهایی از ترس، مستقیم و غیرمستقیم در ذیل وظایف او قرار می‌گیرد. لیکن باید عملکرد پلیس در جهت تحقق این حوزه‌های امنیتی، منطبق بر فلسفۀ وجودی ناجا و اهداف امنیت انسانی که همانا حفظ امنیت افراد و کرامت آن‌هاست، بهبود یابد. بر این اساس، تحول در وظایف و اختیارات ناجا که دستاورد و نوآوری تحقیق حاضر نیز به‌شمار می‌رود، نه یک اختیار و انتخاب؛ بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که مهم‌ترین آثار آن، تضمین و ارتقای حقوق شهروندی، افزایش اعتمادسازی مردم به پلیس، تشدید جامعه‌محوری پلیس، برقراری بیشتر نظم و امنیت، افزایش مشروعیت و مقبولیت نظام و...خواهد شد.
حقوق جزا و جرم شناسی
حسنعلی موذن زادگان؛ محمد متین پارسا
چکیده
خدمات عمومی رایگان به عنوان بارزترین نمونۀ مجازات‌های اجتماع‌محور از سال 1392 وارد ادبیات قانونی و قضایی ایران شد. در این راستا انتظار می‌رفت قانون‌گذار با پیش‌بینی مجموعه قوانین و مقررات جامع و به دور از چالش‌های متعدد، زمینه‌ساز اثربخشی این نهاد نوین در راستای نیل به اهداف ذاتی آن یعنی اصلاح و بازاجتماعی شدن مرتکب باشد. بنابراین ...
بیشتر
خدمات عمومی رایگان به عنوان بارزترین نمونۀ مجازات‌های اجتماع‌محور از سال 1392 وارد ادبیات قانونی و قضایی ایران شد. در این راستا انتظار می‌رفت قانون‌گذار با پیش‌بینی مجموعه قوانین و مقررات جامع و به دور از چالش‌های متعدد، زمینه‌ساز اثربخشی این نهاد نوین در راستای نیل به اهداف ذاتی آن یعنی اصلاح و بازاجتماعی شدن مرتکب باشد. بنابراین پرسش اصلی پژوهش حاضر چنین خواهد بود که آیا مجموعه قوانین و مقررات متناسب و هماهنگ با اهداف مدنظر برای خدمات عمومی رایگان، به‌نحوی که به اثربخشی هرچه بیشتر این نهاد بیانجامد، پیش‌بینی شده است؟ نویسندگان در این راستا ابتدا با مطالعۀ 150 دادنامۀ مرتبط، اقدام به شناسایی قضات صادرکنندۀ آن‌ها (روش نمونه‌گیری هدف‌مند) به عنوان کنشگران اصلی این پژوهش نموده‌اند. سپس با انجام مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساختاریافته با 12 تن از قضات، داده‌های پژوهش گردآوری شده‌اند. این داده‌ها حاکی از این امر است که مجازات خدمات عمومی رایگان (به عنوان جایگزین حبس) در مرحلۀ صدور حکم و متعاقب آن دچار چالش‌های تقنینی متعددی است. همچنین یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که سیاست‌های کلان قضایی ایران در ارتباط با مجازات خدمات عمومی رایگان (تقلیل مجازات خدمات عمومی رایگان به عنوان جایگزینی برای حبس و در نظر گرفتن آن به عنوان ابزار کاهش جمعیت زندان) با اهداف ذاتی این مجازات جامعه‌محور، تناسب نداشته و نهایتاً زمینه‌ساز شکل‌گیری چالش‌های متعدد بوده است. این هدف‌گذاری نامتناسب را می‌توان طی دو مقولۀ «عدم شناسایی کنشگران متناسب با ماهیت مجازات» و نیز «عدم شناسایی بسترهای متناسب با ماهیت مجازات»، مقوله‌بندی نمود.
حقوق خصوصی
بدیع فتحی؛ خیراله هرمزی
چکیده
چکیده تجزیه ناپذیری دعاوی از تجزیه ناپذیری دعوا و تجزیه ناپذیری رای متفاوت می باشد. در قانون آیین دادرسی مدنی ایران هر چند اصطلاح تجزیه ناپذیری دعوا(مواد 104،298) و تجزیه ناپذیری و تفکیک ناپذیری رای ( مواد 308، 359،404،425)آمده است تجزیه ناپذیری دعوا بر تجزیه ناپذیر یک خواسته دلالت دارد و تجزیه ناپذیری رای هنگامی مطرح است که دو یا چند شخص طرف ...
بیشتر
چکیده تجزیه ناپذیری دعاوی از تجزیه ناپذیری دعوا و تجزیه ناپذیری رای متفاوت می باشد. در قانون آیین دادرسی مدنی ایران هر چند اصطلاح تجزیه ناپذیری دعوا(مواد 104،298) و تجزیه ناپذیری و تفکیک ناپذیری رای ( مواد 308، 359،404،425)آمده است تجزیه ناپذیری دعوا بر تجزیه ناپذیر یک خواسته دلالت دارد و تجزیه ناپذیری رای هنگامی مطرح است که دو یا چند شخص طرف دعوای نخستین بوده اند و در هنگام شکایت از رای تنها یک نفر اقدام کرده است و دیگران اقدامی انجام نداده اند اما اصطلاح تجزیه ناپذیری دعاوی که بر قابل تجزیه نبودن دو یا چند دعوا دلالت دارد، نیامده است. تجزیه ناپذیری دعاوی پا را از «وابستگی آیینی» فراتر می گذارد و ضروتا «یگانگی آیینی» میان دو یا چند دعوا ایجاد می کند. از همین رو دعاوی یا خواسته های تجزیه ناپذیر به عنوان «یک کل» جدانشدنی مورد رسیدگی قرار می گیرند. به نظر می رسد که تعریف ذکر شده در خصوص ارتباط کامل در ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی ایران نه تنها تعریف ارتباط نمی باشد بلکه این تعریف حد اعلای تجزیه ناپذیری دعاوی است. با این همه برای تجزیه ناپذیری دعاوی ،ارتباط کامل تنها معیار نمی باشد و معیارهای دیگری نیز وجود دارد. تجزیه ناپذیری در دادرسی نیز آثار یگانگی آیینی خود را بار می کند برای نمونه هنگامی که تجزیه ناپذیری دعاوی محقق شد، گسترش صلاحیت رخ می هد و نیز رخدادهای دادرسی در یکی موجب اثر بر دیگری می شود و شکایت از یک رای موجب شکایت نسبت به رای دیگر می شود.
