1
دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
2
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
10.22106/jlj.2019.93950.2343
چکیده
در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس منوط گردیده است. این محدودیت به‌ویژه در تجارت بین‌الملل و سرمایه‌گذاری خارجی چالش‌هایی برای کشور ما ایجاد نموده است. یکی از راهکارهای برون‌رفت از یکی از این چالش‌ها این است که زمان اخذ مجوز ارجاع دعوی به داوری در اموال موضوع اصل 139 قانون اساسی را هنگام بروز اختلاف بدانیم و نه در موقع انعقاد قرارداد یا درج شرط داوری در قرارداد. این مقاله کوشش نموده است تا به‌گونه‌ای توصیفی- تحلیلی توجیه نماید که زمان اخذ مجوز ارجاع به داوری در دعاوی موضوع این اصل از هنگام ایجاد اختلاف تا آخرین مراحل فرایند داوری و اجرای رأی می‌باشد نه هنگام انعقاد قرارداد. واژگان کلیدی: داوری، اصل 139 قانون اساسی، اموال دولتی و عمومی، دعوا، زمان اخذ مجوز ارجاع به داوری.
)