کنوانسیون آپوستیل و تأثیر الحاق به آن بر نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر پژوهشکدۀ قوۀ قضاییه، تهران، ایران

چکیده

به ابتکار کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه، معاهدۀ لغو ضرورت تصدیق اسناد رسمی اسناد دولتی بیگانه در سال 1961 شکل گرفت و جمهوری اسلامی ایران در سال 1391 «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه مصوب 1961 میلادی برابر با 1340 هجری شمسی» را تصویب کرد. با وجود این هنوز سند الحاق به این کنوانسیون از سوی «وزارت امور خارجۀ کشور» نزد امین معاهده تودیع نشده است، لذا با گذشت چندین سال، ایران عضو این کنوانسیون به حساب نمی‌آید. هدف اصلی این کنوانسیون تسهیل در تصدیق اسناد و همچنین تسهیل در استفاده از اسناد داخلی در سایر کشورهای عضو کنوانسیون است. با الحاق به این کنوانسیون، نمایندگی‌های کنسولی، که واسطۀ تصدیق اسناد هستند، حذف می‌شوند. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی‌تحلیلی به بررسی بخش‌های مختلف این کنوانسیون پرداخته و در هر قسمت دیدگاه حقوق ایران را بر اساس آیین‌نامۀ اجرایی قانون الحاق به کنوانسیون آپوستیل تحلیل کرده است و راه‌حل مناسب‌ در این خصوص را تبیین می‌نماید. در بخش پایانی پژوهش، آثار مترتب بر الحاق به این کنوانسیون تبیین شده است. با تصویب قانون مذکور، برخی قوانین داخلی ایران در روابط متقابل با کشورهای عضو این معاهده، به‌طور ضمنی، نسخ شده است که از جملۀ آن می‌توان به بند چهارم مادۀ 1295 و مادۀ 1296 قانون مدنی و همچنین بند الف مادۀ 2 قانون راجع به ترجمۀ اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی اشاره کرد. همچنین الحاق به این کنوانسیون موجب تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده و خروج ارز برای تصدیق اسناد را کاهش می‌دهد. لذا الحاق ایران به این کنوانسیون، با توجه به مزایایی که در آن تعریف شده است، اقدامی مثبت در راستای منافع ملی بوده و اقدام به انجام سایر مراحل اجرایی جهت عضویت در این معاهده توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Apostille Convention and the Effect of Accession to it on the Iranian Legal System

نویسنده [English]

  • Seyed Saeed Hashemi
Researcher of Judiciary Research Institute, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Hague Conference on Private International Law concluded the 1961 Convention, The Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents. In 2012, the Islamic Republic of Iran approved the Act of “the Accession of the Government of the Islamic Republic of Iran to the Apostille Convention’. However, the instrument of accession to this convention has not yet been deposited with Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands, so after several years Iran is not considered a member of this convention. The main purpose of this convention is to facilitate the certification of documents as well as to facilitate the use of internal documents in other member states of the convention. By acceding to this convention, the consular representations that mediate the certification of documents are eliminated. This research uses descriptive-analytical method to examine different parts of this convention and in each part analyzes the view of Iranian law based on the executive regulations of the Act of accession to the Convention and explains the appropriate solution in this regard. In the final part of the research, the consequences of accession to this convention are explained. With the passage of this Act, some domestic acts of Iran in reciprocal relations with the member states of this treaty have been implicitly abrogated, including the fourth paragraph of Article 1295 and Article 1296 of the Civil Code, as well as paragraph A of Article 2 of the Act of the Translation of statements and documents in courts and official offices. Accession to the convention also facilitates the attraction of foreign investment and reduces the outflow of foreign currency for certification. Therefore, Iran's accession to this convention is a positive step in the national interest and it is recommended to take other executive steps to join this treaty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Hague Conference
  • 1961 Hague Convention
  • Abolishing the Requirement of Legalization for Documents
  • formal document. public documents
  • Official Documents