حقوق جزا و جرم شناسی
سیدسجاد کاظمی؛ حامد چگینی
چکیده
به‌موجب مادۀ 217 قانون آیین دادرسی کیفری یکی از مهم‌ترین اهداف صدور قرارهای تأمین کیفری «تضمین حقوق بزه‌دیده و جبران ضرر و زیان وارده به وی» است؛ اما بنابر صراحت مادۀ 690 قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهای تأمین کیفری برای جرایم اشخاص حقوقی محدود به دو قرار شده که به‌کارگیری این دو قرار هم برخلاف قرارهای تأمین کیفری اشخاص حقیقی، ...
بیشتر
به‌موجب مادۀ 217 قانون آیین دادرسی کیفری یکی از مهم‌ترین اهداف صدور قرارهای تأمین کیفری «تضمین حقوق بزه‌دیده و جبران ضرر و زیان وارده به وی» است؛ اما بنابر صراحت مادۀ 690 قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهای تأمین کیفری برای جرایم اشخاص حقوقی محدود به دو قرار شده که به‌کارگیری این دو قرار هم برخلاف قرارهای تأمین کیفری اشخاص حقیقی، الزامی نبوده و به «صلاحدید» مقام قضایی واگذارشده است. در پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به‌نقد و بررسی قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی جرایم اشخاص حقوقی در راستای تضمین حقوق بزه‌دیده پرداخته‌شده است. قرارهای پیش‌بینی‌شده برای اشخاص حقوقی تناسبی با شدت و گسترۀ فراوان جرایمی که امروزه اشخاص حقوقی در آن‌ها درگیر شده و تعداد زیادی از افراد را قربانی اقدامات زیان‌بار خود به‌ویژه در حوزه‌های مالی و اقتصادی می‌کنند نداشته و انجام اصلاحات از جانب قانون‌گذار همگام با بسیاری از کشورها که برای اشخاص حقوقی قرارهای تأمین کیفری متنوعی را منظور داشته و اجازۀ استفاده از دیگر قرارها از قبیل قرار وثیقه را نیز صادر کرده‌اند اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. همچنین در زمینۀ قرار نظارت قضایی علی‌رغم ابهام قانونی و البته برخلاف نظر برخی نویسندگان حقوقی به نظر می‌رسد می‌توان متناسب با جرم ارتکابی شخص حقوقی و البته موضوع و زمینۀ فعالیت این شخص از برخی دستورهای این قرار در رابطه با این اشخاص بهره گرفت.
حقوق جزا و جرم شناسی
حسین آقابابایی
چکیده
در حقوق کیفری ایران در ذیل جرایم علیه شخصیت معنوی افراد، علاوه بر جرم‌انگاری توهین به اشخاص که به‌عنوان توهین ساده تعبیر و دارای جنبۀ خصوصی و قابل‌گذشت است، مصادیق متعددی از توهین با وصف کلی توهین‌های مشدد جرم‌انگاری شده که ضمن اینکه دارای مجازات شدیدتری هستند، ویژگی مهم و مشترک آن‌ها این است که واجد جنبۀ عمومی و غیرقابل‌گذشت ...
بیشتر
در حقوق کیفری ایران در ذیل جرایم علیه شخصیت معنوی افراد، علاوه بر جرم‌انگاری توهین به اشخاص که به‌عنوان توهین ساده تعبیر و دارای جنبۀ خصوصی و قابل‌گذشت است، مصادیق متعددی از توهین با وصف کلی توهین‌های مشدد جرم‌انگاری شده که ضمن اینکه دارای مجازات شدیدتری هستند، ویژگی مهم و مشترک آن‌ها این است که واجد جنبۀ عمومی و غیرقابل‌گذشت هستند و به‌دلیل این ویژگی، صرفنظر از شکایت بزهدیدۀ حقیقی، مدعیالعموم در فرض آگاهی از وقوع جرم یا گزارش آن، موظف به تعقیب بزهکار و رسیدگی برابر قانون است. در مادۀ 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، یکی از مصادیق توهین مشدد یعنی توهین به مقامات و کارکنان متصدی خدمات عمومی در حین خدمت، از زمرۀ جرایم غیرقابل‌گذشت خارج و جنبۀ عمومی این جرم سلب شده است. این تحول قانونی و رویۀ قضایی متعاقب آن، از منظر هماهنگی ساختاری و کارآمدی سیاست کیفری درخصوص جرم توهین به مقامات سؤالها و چالش‌هایی ایجاد نموده که در این مطالعه به روش تحلیلی و تفسیری به آن‌ها پرداخته شده است. در این تحقیق با بررسی چالش‌های ناشی از سلب جنبۀ عمومی از جرم توهین به مقامات، اصلاح قانون یا تفسیر قضایی مساعد برای رفع اشکالات پیشنهاد شده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
مصطفی جعفری؛ حسن عالی پور
چکیده
شهرداری به‌عنوان جلوه‌ای بارز از شخصیتِ حقوقی حقوق عمومی گاهی ضمن نقض مقررات شهرسازی با اعطای مجوز، موجب ساخت ساختمان‌های بلندمرتبه و تثبیت آلودگی هوا شده است و از سوی دیگر به‌عنوان یکی از نهادهایی که مکلف به پیشگیری از آلودگی هوا است، با عدم انجام تکالیف قانونی خویش، سبب ایجاد و تشدید آلودگی هوا می‌شود. آلودگی هوا یکی از اصلی‌ترین ...
بیشتر
شهرداری به‌عنوان جلوه‌ای بارز از شخصیتِ حقوقی حقوق عمومی گاهی ضمن نقض مقررات شهرسازی با اعطای مجوز، موجب ساخت ساختمان‌های بلندمرتبه و تثبیت آلودگی هوا شده است و از سوی دیگر به‌عنوان یکی از نهادهایی که مکلف به پیشگیری از آلودگی هوا است، با عدم انجام تکالیف قانونی خویش، سبب ایجاد و تشدید آلودگی هوا می‌شود. آلودگی هوا یکی از اصلی‌ترین علت‌ها برای آسیب‌های جسمانی (جنایات) به‌عنوان معلول به شمار می‌رود. جایگاه شهرداری به‌عنوان یک مرتکب مسئول و قابل‌کیفر در قبال جنایات ناشی از آلودگی هوا، بستگی به احراز پیوند طولی میان انجام رفتار جرم، مسئولیت کیفری و نهایتاً تحمل ضمانت‌اجراهای کیفری دارد. شهرداری هم به نمایندگی و هم به فعالیت، رفتار خود را به‌صورت فعلی و ترک فعلی در قالب مباشرت و تسبیب در ایجاد آلودگی هوا نمایان می‌سازد و از این جهت میان رفتار شهرداری به‌عنوان شخص حقوقی و رفتار شخص حقیقی فرقی نیست. با این حال درقبال مسئول کیفری دانستن شهرداری دو شرط بایسته است: نخست، ایجاد رابطۀ استناد میان جنایت و آلودگی هوا و سپس آلودگی هوا با اقدام شهرداری. دوم، وجود ارکان مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی. در صورت فقدان هر یک از این دو شرط، رفتار شهرداری متضمن هیچ‌گونه مسئولیتی نیست. این نوشتار با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و با روش توصیفی‌تحلیلی به این نتیجه رسیده است که مسئولیت کیفری شهرداری در قبال جنایات ناشی از آلودگی هوا با جمع دو شرط پیش‌گفته در نظام کیفری ایران، امکان‌پذیر است و رویۀ قضایی باید در راستای مسئول شناختن شهرداری در قبال اقدام‌های خود در محدودۀ اختیارات و وظایف شهرداری با رویکردی بنیادین و نوین اقدام نماید.
حقوق جزا و جرم شناسی
امید رستمی غازانی؛ محسن رحمانی فرد
چکیده
با توجه به اهمیت بزه قاچاق کالا و ارز، قانون‌گذار درخصوص این بزه رویکرد افتراقی سخت‌گیرانه اتخاذ نموده است و لیکن در برخی از موارد، درخصوص برخی از مصادیق این بزه رویکرد سخت‌گیرانه‌تر اتخاذ شده است که قاچاق سازمان‌یافتۀ کالا و ارز یکی از این موارد است. این مقاله با رویکرد توصیفی‌تحلیلی درصدد شناسایی مفهوم قاچاق سازمان‌یافته و ...
بیشتر
با توجه به اهمیت بزه قاچاق کالا و ارز، قانون‌گذار درخصوص این بزه رویکرد افتراقی سخت‌گیرانه اتخاذ نموده است و لیکن در برخی از موارد، درخصوص برخی از مصادیق این بزه رویکرد سخت‌گیرانه‌تر اتخاذ شده است که قاچاق سازمان‌یافتۀ کالا و ارز یکی از این موارد است. این مقاله با رویکرد توصیفی‌تحلیلی درصدد شناسایی مفهوم قاچاق سازمان‌یافته و در ادامه تدابیر اتخاذی توسط قانون‌گذار برای مقابله با آن و چالش‌های فراروی مقابله با آن است. قانون‌گذار در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اولین بار مفهوم قاچاق سازمان‌یافتۀ کالا و ارز را وارد ادبیات تقنینی ایران نمود و با هدف پاسخ‌دهی سخت‌گیرانه، تدابیر متمایز ماهوی و شکلی را پیش‌بینی کرد. جرم‌انگاری مطلق این رفتار، تشدید مجازات اعضای سازمان‌ده، هدایت‌کننده و سردسته و نیز دیگر اعضای گروه سازمان‌یافته، پیش‌بینی صلاحیت رسیدگی برای دادگاه انقلاب، شناسایی دستگاه‌های کاشف خاص و پیش‌بینی اختیارات و تکالیف ویژه برای کاشفین ازجمله تدابیر افتراقی قانون‌گذار است. با وجود حجم گستردۀ قاچاق ارتکابی در کشور به دلایلی چون تفسیر مضیق دیوان عالی کشور از بزه قاچاق کالا و ارز، عدم آشنایی کاشفین با شاخصه‌ها و معیارهای تشخیص قاچاق سازمان‌یافته و شتاب‌زدگی مراجع رسیدگی‌کننده در رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز، در عمل بسیاری از پرونده‌های مکشوفه قاچاق به‌صورت عادی رسیدگی می‌شوند.
حقوق جزا و جرم شناسی
پیام فروزنده؛ فرید محسنی
چکیده
پس از ختم تحقیقات مقدماتی، درصورتی‌که مقام تحقیق متهم را شایستۀ محاکمه در دادگاه بداند، قرار جلب به دادرسی وی را صادر می‌کند. اگر مقام تعقیب نیز با این امر موافق بود، برای ارسال پرونده به دادگاه، باید در مورد متهم کیفرخواست صادر کند. مادۀ 279 قانون آیین دادرسی کیفری، موارد مذکور در کیفرخواست را تعیین می‌کند. بند «ج» این ماده، ...
بیشتر
پس از ختم تحقیقات مقدماتی، درصورتی‌که مقام تحقیق متهم را شایستۀ محاکمه در دادگاه بداند، قرار جلب به دادرسی وی را صادر می‌کند. اگر مقام تعقیب نیز با این امر موافق بود، برای ارسال پرونده به دادگاه، باید در مورد متهم کیفرخواست صادر کند. مادۀ 279 قانون آیین دادرسی کیفری، موارد مذکور در کیفرخواست را تعیین می‌کند. بند «ج» این ماده، سابقۀ محکومیت کیفری مؤثر متهم را یکی از موارد مندرج در کیفرخواست بیان می‌کند. اما قاضی دادگاه زمانی به پیشینۀ کیفری متهم نیاز خواهد داشت که انتساب جرم به او را محرز بداند و در مقام تعیین مجازات مناسب برای او باشد. درحالی‌که ممکن است متهم در دادگاه تبرئه شود و اصلاً نیازی به تعیین مجازات نباشد. در این نوشتار، با استفاده از روش توصیفی مبتنی بر تحقیق ارزشیابی، ضمن نقد و بررسی مبانی احتمالی حکم مقنن در مادۀ مذکور، تبیین خواهد شد که چون قبل از اثبات جرم متهم، ضرورتی به اطلاع قاضی از پیشینۀ کیفری متهم وجود ندارد، درج پیشینۀ کیفری او در کیفرخواست و به‌تبع آن اطلاع قاضی از سوابق کیفری متهم برخلاف اصل منع تجسس بوده و ممکن است موجب نقض حریم خصوصی وی گردد. به‌علاوه، اطلاع قاضی از پیشینۀ کیفری متهم، قبل از اینکه گناهکار بودنش اثبات شود، به فرایند دادرسی منصفانه نیز لطمه زده و باعث ایجاد پیش‌داوری منفی در ذهن وی می‌شود که این پیش‌داوری می‌تواند موجب نقض اصل برائت متهم و بی‌طرفی ذهنی مقام قضایی شود. در انتها نیز پیشنهادهایی برای رفع این اشکالات ارائه خواهد شد.
حقوق جزا و جرم شناسی
میررضا سلیمی؛ رجب گلدوست جویباری
چکیده
پیشرفت علوم و تکنولوژی تحولات شگرفی در زمینۀ ادلۀ اثبات دعاوی کیفری ایجاد کرده است به‌گونه‌ای که به‌موازات ادلۀ سنتی طیفی از ادلۀ جدید نمایان گردیده که همگی در کشف حقیقت و حصول قناعت (اقناع وجدانی) مقام قضایی و اتخاذ تصمیمی عادلانه و منصفانه از سوی او تأثیرگذار هستند. در میان این ادله استفاده ازپلی‌گرافی (دروغ‌سنجی) در برخی نظام‌های ...
بیشتر
پیشرفت علوم و تکنولوژی تحولات شگرفی در زمینۀ ادلۀ اثبات دعاوی کیفری ایجاد کرده است به‌گونه‌ای که به‌موازات ادلۀ سنتی طیفی از ادلۀ جدید نمایان گردیده که همگی در کشف حقیقت و حصول قناعت (اقناع وجدانی) مقام قضایی و اتخاذ تصمیمی عادلانه و منصفانه از سوی او تأثیرگذار هستند. در میان این ادله استفاده ازپلی‌گرافی (دروغ‌سنجی) در برخی نظام‌های حقوقی رواج یافته که می‌تواند در تشخیص صدق یا کذب گفتار هر یک از کنشگران فرایند دادرسی مؤثر واقع گردد. همگام با تمسک به این تکنیک نظام‌های حقوقی با داعیۀ حمایت از حقوق متهم به مخالفت با آن پرداخته و به‌کارگیری آن را در تعارض با برخی حقوق و مبانی توجیه‌کنندۀ آن حقوق پنداشته‌اند. ادعای آنان این است که پلی‌گرافی با حق سکوت متهم، کرامت ذاتی و حریم خصوصی روانی او در تعارض می‌باشد حال آنکه اولاً انجام پلی‌گرافی منوط به اعلام رضایت از سوی متهم است و هیچ‌گاه فرد به اجبار تحت این آزمون قرار نخواهد گرفت. ابراز این رضایت ایراد نادیده گرفتن حق سکوت متهم و دخالت در حریم خصوصی روانی او را مرتفع خواهد کرد. از طرف دیگر همیشه نمی‌توان کارکردی منفی برای پلی‌گرافی نسبت به متهم تصور کرد. پلی‌گرافی خاصیتی دو گانه دارد؛ در عین اینکه می‌تواند راهی برای محکومیت متهم باشد ممکن است طریقی برای اثبات بی‌گناهی او محسوب شود. همچنین لزوم حفظ حقوق جامعه و زیان‌دیده از جرم و رجحان منافع عمومی بر منافع خصوصی افراد ایجاب می‌کند تا با ضابطه‌مند ساختن پلی‌گرافی به‌عنوان یک دلیل علمی متقن و اجرای آن از سوی افراد متخصص به مهم‌ترین آرمان فرایند دادرسی کیفری که همان برقراری عدالت است، دست یافت.
حقوق جزا و جرم شناسی
سیددرید موسوی مجاب
چکیده
حسن‌نیت به عنوان یک اصل کلی حقوقی، در همۀ شاخه‌های علم حقوق از موقعیت ممتاز و ویژه‌ای برخوردار است. امروزه در قوانین بسیاری از کشورها به شکل صریح یا ضمنی به این اصل پایه اشاره شده است. البته در حقوق کیفری، برخلاف دیگر حوزه‌های حقوقی و به‌ویژه حقوق خصوصی، حسن‌نیت مفهومی کمتر شناخته‌شده و در عمل مغفول برای بسیاری از نویسندگان و پژوهشگران ...
بیشتر
حسن‌نیت به عنوان یک اصل کلی حقوقی، در همۀ شاخه‌های علم حقوق از موقعیت ممتاز و ویژه‌ای برخوردار است. امروزه در قوانین بسیاری از کشورها به شکل صریح یا ضمنی به این اصل پایه اشاره شده است. البته در حقوق کیفری، برخلاف دیگر حوزه‌های حقوقی و به‌ویژه حقوق خصوصی، حسن‌نیت مفهومی کمتر شناخته‌شده و در عمل مغفول برای بسیاری از نویسندگان و پژوهشگران بوده است. در ادبیات حقوق کیفری ایران و در مقایسه با کشورهای غربی و عربی، اصل حسن‌نیت به درستی تبیین نشده است. اگرچه قانون‌گذار به طور ضمنی در برخی حوزه‌ها از جمله معاذیر قانونی، کیفیات مخفّفه و اسباب اباحۀ رفتار ارتکابی به حسن‌نیت توجه داشته، اما به صراحت به این مفهوم اشاره‌ای نداشته است؛ ضمن آنکه ضوابط شناسایی حسن‌نیت و سنجه‌های تشخیص آن نیز روشن نگردیده است. تنها بر اساس دکترین حقوقی، برخی از مقام‌های قضایی ضمن انشای رأی و در مقام توجیه چرایی تعدیل یا تبدیل عنوان اتهامی و نیز تغییر نوع و میزان واکنش کیفری به حسن‌نیت مرتکب توجه می‌کنند. در نظریۀ عمومی جرم، حسن‌نیت حول محور قصد مرتکب معنا می‌یابد و به طور خاص در ارتباط با تقصیر جزایی، اثر خود را آشکار می‌سازد؛ به‌گونه‌ای که با اثبات نبودِ سوءنیت، حسن‌نیت شخص در مقام اجرا یا استعمال حق مورد دفاع واقع می‌شود. روش تحقیق در این پژوهه، توصیفی ـ تحلیلی و در عین حال تطبیقی است و از ابزار کتابخانه برای گردآوری مطالب استفاده شده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
روح الله اکرمی؛ مجتبی یاسینی نسب
چکیده
ازجمله قرارهای اعدادی، قرار تأمین کیفری می‌باشد که انواع آن در مادۀ ۲۱۷ آیین دادرسی کیفری احصا شده است. مطابق بندهای الف تا چ این ماده، مقام تحقیق توافقی با متهم مبتنی بر التزام وی به حضور یا عدم ترک محل تعیین‌شده یا معرفی نوبهای انجام می‌دهد. محدود کردن متهمی که هنوز مجرمیتش محرز نشده برخلاف اصول برائت و عدم ولایت و قاعدۀ فقهی ...
بیشتر
ازجمله قرارهای اعدادی، قرار تأمین کیفری می‌باشد که انواع آن در مادۀ ۲۱۷ آیین دادرسی کیفری احصا شده است. مطابق بندهای الف تا چ این ماده، مقام تحقیق توافقی با متهم مبتنی بر التزام وی به حضور یا عدم ترک محل تعیین‌شده یا معرفی نوبهای انجام می‌دهد. محدود کردن متهمی که هنوز مجرمیتش محرز نشده برخلاف اصول برائت و عدم ولایت و قاعدۀ فقهی سلطنت است. خروج از اصول یادشده محتاج مجوزی با عناوین خاص فقهی ـ حقوقی بوده و وقوع آن بهوسیلهٔ قرارهای التزام، کشف ماهیت آن‌ها را ضروری می‌سازد. صاحبنظران در تفسیر ماهیت این قرارها دکترینهای مختلفی نظیر عقد نامعین، عمل قضایی و تعهد غیرعقدی ارائه دادهاند. وجود ابهاماتی در این دکترینها موجب طرح احتمالات نوینی نظیر اعلان خسارات و مصالحه شده است. نتیجۀ این تحقیق که به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای صورت گرفته حاکی از آن است که ماهیت قرارهای التزام به اعتبار سلسلهمراتب در نصب مقامات، حکمی ولایی و وجه التزام مترتب بر آن تعزیری از جانب حاکم اسلامی است که بر متهم متخلف از این حکم تحمیل می‌شود.
حقوق جزا و جرم شناسی
اسحاق رسولی امیرحاجلو؛ شهرام ابراهیمی؛ فضل الله فروغی
چکیده
جرم‌شناسان و کیفرشناسان، مدت‌هاست، به هر مناسبت، پیامد‌های ناگوار زندان در زمینۀ بهداشتی، جرم‌شناختی، اخلاقی و اجتماعی را به متولیان سیاست جنایی گوشزد می‌کنند. در کشور ما نیز اگرچه، با توجه به همین هزینه‌ها و آثار نامطلوب زندان، سیاست حبس‌زدایی به‌ویژه برای جرایم سبک و بزهکاران فاقد سابقۀ کیفری، در اولویت قرار گرفته است، لیکن ...
بیشتر
جرم‌شناسان و کیفرشناسان، مدت‌هاست، به هر مناسبت، پیامد‌های ناگوار زندان در زمینۀ بهداشتی، جرم‌شناختی، اخلاقی و اجتماعی را به متولیان سیاست جنایی گوشزد می‌کنند. در کشور ما نیز اگرچه، با توجه به همین هزینه‌ها و آثار نامطلوب زندان، سیاست حبس‌زدایی به‌ویژه برای جرایم سبک و بزهکاران فاقد سابقۀ کیفری، در اولویت قرار گرفته است، لیکن اجرای آن در عمل، با چالش‌های قضایی و اجرایی متعددی روبه‌روست. در این مقاله، بر اساس روش تحلیلی ـ توصیفی، چالش‌های قضایی و اجرایی زندان‌زدایی در پرتو آرای محاکم، بررسی شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد فراوانی پرونده‌های کیفری، پایداری فرهنگ حبس‌محوری در بین قضات از یک‌سو و فقدان زیرساخت‌های مناسب، ناآمادگی نهادهای پذیرنده و فرهنگ عمومی حبس‌پذیرِ جامعه، به ترتیب مهم‌ترین چالش‌های قضایی و اجرایی در این زمینه است. لذا، تغییر فرهنگ حبس‌گرای قضات با استفاده از ضمانت‌اجرای متناسب، افزایش توجه مراجع عالی قضایی به لوازم اعمال این سیاست، به‌گونه‌ای که رویۀ آمارمحوری دستگاه قضایی، سیاست حبس‌زدایی را خنثی ننماید؛ نظارت بر عملکرد قضات از حیث پایبندی به سیاست‌های کلان قضایی در زمینۀ کیفر‌های اجتماع‌محور، نظارت واقعی و مستمر بر چگونگی تشکیل پرونده شخصیت، ارتقای سطح دانش حبس‌زدایی قضات با برگزاری دوره‌های آموزشی مستمر، ارتقاء سطح امکانات اعمال مجازات‌های غیرسالب آزادی از حیث سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و ارتقای آگاهی نهادهای مرتبط نسبت به حقوق و تکالیف خود و اصلاح فرهنگ حبس‌گرای عامه ازجمله مهم‌ترین راه کارهای برون رفت از وضعیت کنونی به شمار می‌روند.
حقوق جزا و جرم شناسی
سیدیاسر ضیایی چاهگاهی؛ علیرضا جمشیدی؛ محمد آشوری
چکیده
افتراقی شدن دادرسی کیفری اشخاص حقوقی دارای اهداف مختلفی است. این مدل از دادرسی، افزون بر تکمیل مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری و رفع نارسایی‌ها در مورد شخص حقوقی به‌لحاظ تفاوت ساختاری، اهداف دیگری از قبیل امنیت‌مداری و تشدید مجازات‌ها در برخی جرایم خاص، حمایت از شخص حقوقی و اعضای آن به‌عنوان بزه‌دیده و مقابلۀ مؤثر با اشکال و شیوه‌های ...
بیشتر
افتراقی شدن دادرسی کیفری اشخاص حقوقی دارای اهداف مختلفی است. این مدل از دادرسی، افزون بر تکمیل مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری و رفع نارسایی‌ها در مورد شخص حقوقی به‌لحاظ تفاوت ساختاری، اهداف دیگری از قبیل امنیت‌مداری و تشدید مجازات‌ها در برخی جرایم خاص، حمایت از شخص حقوقی و اعضای آن به‌عنوان بزه‌دیده و مقابلۀ مؤثر با اشکال و شیوه‌های نوین ارتکاب جرم را دنبال می‌کند. موضوع این مقاله، تحلیل مبانی و جلوههای خاص دادرسی افتراقی اشخاص حقوقی با روش تحلیلی ـ توصیفی است. ازجمله مبانی این افتراقیسازی، می‌توان به اصل برائت، تضمین حقوق اصحاب دعوا، پیش‌بینی لوازم متناسب برای فرایند کیفری به‌لحاظ تفاوتهای ساختاری شخص حقوقی در مقایسه با شخص حقیقی اشاره نمود. بینش صحیح کنشگران عدالت کیفری از این مبانی، نقش مؤثری در تفسیر صحیح قانون، تحقق دادرسی عادلانه و صیانت از حقوق اشخاص و جامعه دارد. کارآمدی جلوههای آیین دادرسی کیفری افتراقی اشخاص حقوقی مستلزم تفکیک و اعمال همزمان اصول مشترک از یک‌سو و ضوابط خاص دادرسی میان شخص حقوقی و نمایندۀ قانونی از سوی دیگر است.
حقوق جزا و جرم شناسی
محسن برهانی؛ الهه لطفعلی زاده
چکیده
با توجه به ضرورت اهتمام به سیاست‌های قضازدایی و حبس‌زدایی در نظام حقوقی، نهاد توبه می‌تواند ابزاری کارآمد جهت کاهش جمعیت کیفری زندانیان باشد. قانون‌گذار در سال 1392 برای نخستین بار اقدام به قاعده‌گذاری عام درخصوص اثربخشی توبه در سقوط یا تخفیف مجازات‌ها نمود و به‌تبع آن تأثیرگذاری توبه در جرایم مستوجب تعزیر را مورد حکم قرار ...
بیشتر
با توجه به ضرورت اهتمام به سیاست‌های قضازدایی و حبس‌زدایی در نظام حقوقی، نهاد توبه می‌تواند ابزاری کارآمد جهت کاهش جمعیت کیفری زندانیان باشد. قانون‌گذار در سال 1392 برای نخستین بار اقدام به قاعده‌گذاری عام درخصوص اثربخشی توبه در سقوط یا تخفیف مجازات‌ها نمود و به‌تبع آن تأثیرگذاری توبه در جرایم مستوجب تعزیر را مورد حکم قرار داد. با در نظر گرفتن تغییرات قانونی و تصویب مادۀ 115 قانون مجازات اسلامی، پرداختن به قلمرو زمانی توبه و مقاطعی که می‌توان از این نهاد استفاده کرد، حائز اهمیت است. در این مقاله با روشی توصیفی ـ تحلیلی و با رویکردی انتقادی به رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ 813 هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص زمان پذیرش توبه، این ادعا به اثبات می‌رسد که بر اساس مبانی فقهی و قانونی، نه‌تنها پیش از اثبات جرم، در همۀ جرایم تعزیری توبۀ متهم مسقط مجازات می‌باشد، بلکه پس از اثبات جرم و حتی در زمان تحمل کیفر نیز، می‌توان از این نهاد استفاده کرد و پذیرش نهاد توبه در تعزیرات مقید به محدودیت‌های موجود در جرایم مستوجب حد نمیباشد.
حقوق جزا و جرم شناسی
مهدی سمائی؛ محمدجعفر حبیب زاده؛ رحیم نوبهار
چکیده
قاضیان هم از قدرتی چشمگیر برخوردارند و هم در اِعمال آن در موارد مهمی از آزادی عمل بهره می‌برند. با توجه به این قدرت و آزادی عمل، شخصیت قاضی و منش اخلاقی او اهمیت دارد. به‌ویژه در پرونده‌های دشوار، «کیستیِ قاضی» از «چیستیِ قانون» کم‌اهمیت‌تر نیست. اگر قانون در دست قاضیِ فضیلت‌مند باشد، محتمل‌تر است که قدرت قضایی و آزادی ...
بیشتر
قاضیان هم از قدرتی چشمگیر برخوردارند و هم در اِعمال آن در موارد مهمی از آزادی عمل بهره می‌برند. با توجه به این قدرت و آزادی عمل، شخصیت قاضی و منش اخلاقی او اهمیت دارد. به‌ویژه در پرونده‌های دشوار، «کیستیِ قاضی» از «چیستیِ قانون» کم‌اهمیت‌تر نیست. اگر قانون در دست قاضیِ فضیلت‌مند باشد، محتمل‌تر است که قدرت قضایی و آزادی عمل او به سمت عدالت و انصاف میل کند. به همین دلیل، رویکرد فضیلت‌گرا به قضاوت اهمیت می‌یابد و مهم است که سرنوشت مردم به دست قضات فضیلت‌مند سپرده شود. مهم‌ترین فضیلت‌های قضایی عبارتند از: قانون‌مندی، فهم و دانش حقوقی، عقل و ادراک قضایی، شجاعت، خویشتن‌داری، تواضع، بی‌طرفی، استقلال، فسادناپذیری، مهارت قضایی، عدالت و شفقت. رویکرد فضیلت‌گرا به قضاوت با سنت فقه شیعی هم سازگاری دارد و می‌توان گفت‌وگویی غنی میان فضیلت‌گرایی مدرن و سنت فقهی برقرار کرد. هرچند برخی از اوصاف قاضیان در فقه سنتی با ارزش‌های برابری‌طلبانۀ مدرن نمی‌خوانند و در نظام حقوقی مدرن کاربست‌پذیر نیستند. در مقالۀ پیش‌رو ضمن طرح مبانی نظری رویکرد فضیلت‌گرا، کاربرد آن در «گزینش و ارتقای قضات» سنجیده می‌شود. مقاله با روشی هنجاری نشان می‌دهد که استفاده از معیارهای کیفیِ فضیلت‌گرایانه به غنای نظریۀ گزینش قضایی می‌انجامد. با وجود این اگر ساختار و تشکیلات هیئت‌های گزینشِ قضایی غیردموکراتیک و اقتدارگرایانه باشد و داوطلبان بر اساس رویه‌های غیرشفاف و غیرمنصفانه گزینش شوند، معیارهای کیفیِ فضیلت‌گرایانه فضایی برای گزینش خودسرانه فراهم می‌کنند. در مقابل، اگر هیئت‌های گزینش قضایی از ساختار و تشکیلات دموکراتیک برخوردار باشند و طبق رویه‌های شفاف و منصفانه عمل کنند، از امکان سوءاستفاده به مراتب کاسته می‌شود.
حقوق جزا و جرم شناسی
مهرانگیز روستائی؛ حامد رحمانیان
چکیده
نحوۀ تعیین مجازات برای مرتکبین جرایم متعدد همواره موضوع مباحث نظری و تحولات تقنینی بوده است. قانون‌گذار ایران در آخرین تحولات ناشی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، با تفکیک میان جرایم «مختلف» از غیر آن در وضعیت تعدد مادی جرم، احکام متفاوتی مقرر داشته اما از تعیین معیار و ضابطه برای تفکیک این دو دسته جرایم از یکدیگر استنکاف ...
بیشتر
نحوۀ تعیین مجازات برای مرتکبین جرایم متعدد همواره موضوع مباحث نظری و تحولات تقنینی بوده است. قانون‌گذار ایران در آخرین تحولات ناشی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، با تفکیک میان جرایم «مختلف» از غیر آن در وضعیت تعدد مادی جرم، احکام متفاوتی مقرر داشته اما از تعیین معیار و ضابطه برای تفکیک این دو دسته جرایم از یکدیگر استنکاف ورزیده است که همین امر موجب تشتت آرا و رویه‌ها در این خصوص میگردد. در این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی چهار ضابطه جهت شناسایی جرایم غیرمختلف تبیین و نقد شدهاند: وحدت عنوان مجرمانه، وحدت عنصر قانونی، وحدت عناصر متشکلۀ جرم، وحدت عناصر متشکله و مجازات. در پایان با توجه به ایرادات و مزایای هریک از این تفاسیر، ضابطۀ وحدت عناصر متشکله و مجازات بهجهت سازگاری با اصول حاکم بر حقوق کیفری و تفسیر مضیق نصوص جزایی، بیش از سایر تفاسیر، کاشف نظر مقنن دانسته شده و به‌عنوان دیدگاه مختار، معرفی گردیده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
محمدعلی علیپور؛ سیددرید موسوی مجاب؛ سیّد باسم موالی زاده
چکیده
دادرسی کیفری، فرایندی است که از مرحلۀ کشف جرم، آغاز و به اجرای رأی کیفری ختم می‌شود. در این بین، مراحل تعقیب و تحقیق در دادرسی کیفری از اهمیت خاصی برخوردار است. ارتباط بسیار نزدیک و در مواردی، تقارن و هم‌زمانی برخی از اقدامات تحقیقی و تعقیبی با یکدیگر و تعلق آن‌ها به قبل از مرحلۀ دادرسی، در عمل تفکیک مطلق این دو و به‌تبع آن استقلال ...
بیشتر
دادرسی کیفری، فرایندی است که از مرحلۀ کشف جرم، آغاز و به اجرای رأی کیفری ختم می‌شود. در این بین، مراحل تعقیب و تحقیق در دادرسی کیفری از اهمیت خاصی برخوردار است. ارتباط بسیار نزدیک و در مواردی، تقارن و هم‌زمانی برخی از اقدامات تحقیقی و تعقیبی با یکدیگر و تعلق آن‌ها به قبل از مرحلۀ دادرسی، در عمل تفکیک مطلق این دو و به‌تبع آن استقلال کامل این دو نهاد از یکدیگر را دشوار می‌کند. کشف حقیقت رفتار متهم، سنگ بنای عدالت در مراحل دیگر دادرسی است و به همین دلیل، استقلال مقام تحقیق می‌تواند منتهی به یک دادرسی عادلانه شود. در بررسی تطبیقی استقلال مقام تعقیب تحقیق از مقام در ایران و لبنان درمی‌یابیم که در هر دو نظام حقوقی، اصل استقلال نهاد تحقیق از نهاد تعقیب مورد پذیرش قرار گرفته، لیکن در ایران، قرار گرفتن مقام تحقیق ذیل ساختار دادسرا که ریاست آن با دادستان است، در عمل این استقلال را خدشه‌دار نموده است و در موارد متعددی بازپرس مکلف به‌تبعیت اداری از مقام تعقیب است؛ این در حالی است که مقام تحقیق در لبنان، نهادی مستقل از مقام تعقیب است و اگرچه بازپرس در جریان تحقیق، نظر و رأی دادستان را اخذ می‌کند، لیکن تصمیم نهایی را بازپرس اتخاذ می‌کند و در صورتی که دادستان مخالف نظر وی باشد، باید برای اعتراض به مرجع مستقلی به نام هیئت اتهامیه مراجعه کند. در نتیجه در نظام حقوقی لبنان، استقلال نهاد تحقیق از نهاد تعقیب، بهتر تأمین شده است. این پژوهش، به روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، به بررسی موضوع می‌پردازد و تلاش می‌شود رویکرد قانون‌گذار در زمینۀ بحث با رویکرد تطبیقی مورد بررسی و نقد واقع شود.
حقوق جزا و جرم شناسی
محمد متین پارسا؛ حسنعلی موذن زادگان
چکیده
مجازات خدمات عمومی رایگان به‌عنوان جایگزین حبس به‌دلیل لزوم همکاری توأمان دستگاه قضا، نهادهای پذیرنده و خود مجرم در فرایند اجرای این حکم از بارزترین مصادیق مجازات‌های جامعه‌محور است. با توجه به چندوجهی بودن و ضرورت وجود بسترهای لازم جهت اثربخش بودن چنین نهادهایی، بررسی چالش‌های احتمالی کاربست نهادهای کیفری نوین یکی از موضوعات ...
بیشتر
مجازات خدمات عمومی رایگان به‌عنوان جایگزین حبس به‌دلیل لزوم همکاری توأمان دستگاه قضا، نهادهای پذیرنده و خود مجرم در فرایند اجرای این حکم از بارزترین مصادیق مجازات‌های جامعه‌محور است. با توجه به چندوجهی بودن و ضرورت وجود بسترهای لازم جهت اثربخش بودن چنین نهادهایی، بررسی چالش‌های احتمالی کاربست نهادهای کیفری نوین یکی از موضوعات مهم مباحث کیفرشناختی است. در این ارتباط قضات به‌عنوان افرادی که به قوانین تجسم می‌بخشند و حلقۀ اتصال مقنن، دستگاه قضا، نهاد پذیرنده و مجرم هستند، کنشگران اصلی کاربست مجازات خدمات عمومی در نظر گرفته شدند. در این راستا با گردآوری آرای مرتبط و پالایش آن‌ها، اقدام به شناسایی قضاتی که تجربۀ صدور یا اجرای چنین آرایی را داشته‌اند شد. از این طریق ابتدا یک گروه تمرکزی با حضور 12 نفر از قضات، تشکیل و دیدگاه و تجربیات این افراد گردآوری شد. در گام بعدی با استفاده از داده‌های حاصل از گروه تمرکزی محورهای پروتکل مصاحبۀ عمیق نیمه‌ساختاریافته تهیه شد و 11 تن از مقامات قضایی دارای تجربۀ صدور و اجرای چنین احکامی به‌علاوه دو تن از قضات مطلع نسبت به موضوع مورد مصاحبه قرار گرفتند. داده‌های گردآوری‌شده بیان‌گر چالش‌های متعدد قضایی در این حوزه است که می‌توان آن‌ها را ذیل دو مقولۀ کلی «جاری بودن و استمرار معیارهای کیفرگزینی (حبس‌گرایی و آمارگرایی) متناقض با ماهیت مجازات‌های اجتماع‌محور (بازپروری و بازاجتماعی نمودن)» و «عدم توجه به زیرساخت‌های اجرایی مجازات‌های اجتماع‌محور» مطرح نمود. بر اساس تحلیل یافته‌های فوق می‌توان مدعی شد که وجود چنین چالش‌هایی تابعی از رویکرد نادرست سیاست‌گذران کیفری در ارتباط با مجازات‌های اجتماع‌محور بوده است؛ به این معنی که قانون‌گذار صرفاً با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان به سیاست‌گذاری درخصوص مجازات خدمات عمومی رایگان پرداخته است و بدین سبب از تحقق پیش‌شرط‌های اساسی این مجازات که همانا بازپروری/بازاجتماعی کردن محکومان است، فروگذار بوده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
محمدعلی اردبیلی؛ محمدعلی مهدوی ثابت؛ حجت نجارزاده اهری
چکیده
یکی از مصادیق جدید فساد مالی، با مدنظر قرار دادن کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد (مریدا) مصوب سال 2003 و سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی، داشتن ثروت فاقد توجیه توسط کارگزاران عمومی است. ثروت فاقد توجیه یا نامتناسب به چنان ثروتی اطلاق می‌شود که با درآمد قانونی و شناخته‌شدۀ کارگزار عمومی نامتناسب باشد. باید به این امر توجه داشت ...
بیشتر
یکی از مصادیق جدید فساد مالی، با مدنظر قرار دادن کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد (مریدا) مصوب سال 2003 و سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی، داشتن ثروت فاقد توجیه توسط کارگزاران عمومی است. ثروت فاقد توجیه یا نامتناسب به چنان ثروتی اطلاق می‌شود که با درآمد قانونی و شناخته‌شدۀ کارگزار عمومی نامتناسب باشد. باید به این امر توجه داشت که اثبات جرایم مربوط به فساد مالی و جمع‌آوری ادله بر علیه مرتکب آن، عموماً دشوار بوده و در اغلب موارد، فساد کشف نمی‌شود. در حقیقت پیش‌بینی چنین جرمی، کمک به مقامات تعقیب در معاف نمودن ایشان از اثبات بزهکاری است. به این شکل که بار اثبات مشروع بودن این دارایی‌ها بر عهدۀ کارگزار عمومی قرار می‌گیرد. هدف این نوشتار پرداختن به سیاست جنایی نسبت به این نوع اموال می‌باشد تا مشخص شود اساساً در حقوق ایران دارندۀ چنین ثروتی از لحاظ کیفری، مسئولیت دارد یا خیر؟ آیا مقام تعقیب در صورت برخورد با چنین وضعیتی تکلیف و یا امکان قانونی برای پیگیری و تحت تعقیب قرار دادن کارگزار را دارد؟ در لابلای بحث جهت غنای بیشتر مطالب، به حقوق برخی از کشورها نیز اشاره شده است. روش تحقیق با توجه به ماهیت موضوع آن به‌صورت توصیفی – تحلیلی بوده و از منابع نوشتاری موجود اعم از کتب و مقالات استفاده شده است. با بررسی قوانین و مقررات مرتبط، در حال حاضر می‌توان گفت که حقوق ایران فاقد واکنش کیفری نسبت به ثروت‌های فاقد توجیه کارگزاران عمومی است و دادستان در صورت برخورد با ثروت‌هایی که در بادی امر، نامتناسب به نظر می‌رسند عملاً مجوز قانونی برای بررسی ندارد. از اصل 49 قانون اساسی و قانون مربوط به اجرای اصل مزبور و مادۀ 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نمی‌توان در این خصوص استفاده کرد.
حقوق جزا و جرم شناسی
محمدهادی ذاکرحسین
چکیده
دیوان کیفری بین‌المللی قادر نیست به تمام جرایم داخل در صلاحیت خود رسیدگی کند. گزینش کردن قضایا برای انجام تحقیقات از اختیارات دادستان دیوان است که طی فرایند ارزیابی مقدماتی صورت می‌گیرد. در این فرایند معیارهای سه‌گانۀ صلاحیت، قابلیت پذیرش و اقتضای عدالت مورد بررسی قرار می‌گیرند. با این حال دادستان مایل به تعمیم اختیار بررسی این ...
بیشتر
دیوان کیفری بین‌المللی قادر نیست به تمام جرایم داخل در صلاحیت خود رسیدگی کند. گزینش کردن قضایا برای انجام تحقیقات از اختیارات دادستان دیوان است که طی فرایند ارزیابی مقدماتی صورت می‌گیرد. در این فرایند معیارهای سه‌گانۀ صلاحیت، قابلیت پذیرش و اقتضای عدالت مورد بررسی قرار می‌گیرند. با این حال دادستان مایل به تعمیم اختیار بررسی این معیارها به پیش از ارزیابی مقدماتی است. بر این اساس، دادستان دیوان نه‌تنها قضایای شناسایی و یا ارجاع‌شده را در مرحلۀ ارزیابی مقدماتی برای ادامۀ تحقیقات مورد غربالگری قرار می‌دهد، بلکه اقدام به گزینش‌‌کردن قضایا برای آغاز خود فرایند ارزیابی مقدماتی نیز می‌نماید. اختیاراتی که به‌صراحت در اساسنامۀ رم پیش‌بینی نشده است. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و از رهگذر بررسی اسناد حقوقی حاکم بر دیوان در کنار ارزیابی عملکرد دادستان دیوان در مقام پاسخ به این پرسش است که چنین اختیارات موسعی برای دادستان دیوان قابل‌شناسایی است یا خیر؟ پاسخ آن است که اختیار دادستان برای آغاز ارزیابی مقدماتی تنها محدود به بررسی مضیق معیار صلاحیت با هدف کنار نهادن جرایمی است که آشکارا از صلاحیت دیوان خارج هستند، اما در غیر این مورد، دادستان ملزم به آغاز ارزیابی مقدماتی می‌باشد. همچنین به‌دلیل کار‌کرد مهم ارزیابی مقدماتی در مقابله با بی‌کیفرمانی در آغاز‌کردن آن نباید رویکرد محافظه‌کارانه اختیار شود. توصیۀ این مقاله آن است که مرحلۀ پیش از ارزیابی مقدماتی باید به رسمیت شناخته شود تا امکان ضابطه‌مند شدن آن فراهم شود.
حقوق جزا و جرم شناسی
صادق تبریزی؛ حسن عالی پور؛ محمدرضا الهی منش
چکیده
درک اصل تناسب در توقیف داده و سامانه در گرو فهم درست ماهیت داده و سامانه است. داده به‌عنوان اطلاعات یا هر نماد قابل‌ذخیره، انتقال و پردازش از طریق سامانه‌های رایانه‌ای و سامانه، بستری برای کنش‌ها و قابلیت‌های مرتبط با داده است. پیوستگی این دو به هم، بستر رایانه‌ای و سپهر فناوری اطلاعات و ارتباطات را شکل می‌دهد که اصل تناسب باید ...
بیشتر
درک اصل تناسب در توقیف داده و سامانه در گرو فهم درست ماهیت داده و سامانه است. داده به‌عنوان اطلاعات یا هر نماد قابل‌ذخیره، انتقال و پردازش از طریق سامانه‌های رایانه‌ای و سامانه، بستری برای کنش‌ها و قابلیت‌های مرتبط با داده است. پیوستگی این دو به هم، بستر رایانه‌ای و سپهر فناوری اطلاعات و ارتباطات را شکل می‌دهد که اصل تناسب باید با توجه به همین ویژگی معنا شود. اصل تناسب در توقیف داده، به معنای برقراری توازن میان چهار عنصر ضرورت توقیف، اهمیت داده و سامانه، ارتباط داده یا سامانه با جرم و ارتباط داده یا سامانه با دادهها و سامانه‌های دیگر است. نوشتار حاضر با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و تصمیمات قضایی، به روش توصیف و تحلیل کوشیده تا نشان دهد، تناسب در توقیف داده و سامانه، با توقیف بستر فعالیت قابلمقایسه است و نه توقیف مال یا سند و به این نتیجه رسیده است که تناسب در توقیف دادهها و سامانه‌های رایانه‌ای علاوه بر اتکا به رویکردهای مبتنی بر بایستگیهای فضای سنتی مانند اعمال اقدامات احتیاطی برای رعایت حقوق جامعه و بزه‌دیده و اقتضائات فضای سایبر مانند درک جایگاه فضای مبادلات رایانه‌ای در فعالیتهای امروزین، به پاسداشت حقوق متهم نیز توجه داشته است.
حقوق جزا و جرم شناسی
علی بهادری جهرمی؛ محمدرضا علی پور
چکیده
رفتارهای اجتماعی به‌عنوان موضوع علم حقوق از مهم‌ترین موضوعاتی است که با ظهور فناوری‌های جدید تحت تأثیر قرار گرفته است. در سال‌های اخیر، فناوری‌های حقوقی سعی نموده‌اند دسترسی عمومی به عدالت را افزایش دهند. این فناوری‌ها بر سه دسته اَعمال دادرسی قضایی دولت، خدمات حقوقی ـ قضایی خصوصی و اقدامات تنظیم‌گر دولت اثر می‌گذارند. توسعۀ ...
بیشتر
رفتارهای اجتماعی به‌عنوان موضوع علم حقوق از مهم‌ترین موضوعاتی است که با ظهور فناوری‌های جدید تحت تأثیر قرار گرفته است. در سال‌های اخیر، فناوری‌های حقوقی سعی نموده‌اند دسترسی عمومی به عدالت را افزایش دهند. این فناوری‌ها بر سه دسته اَعمال دادرسی قضایی دولت، خدمات حقوقی ـ قضایی خصوصی و اقدامات تنظیم‌گر دولت اثر می‌گذارند. توسعۀ فناوری‌های حقوقی مانند هر پدیدۀ حقوقی دیگر نیازمند برنامهریزی در مسیر و منطبق با مبانی نظام حقوقی است. عدم توجه به تناسب فناوری‌های حقوقی بهکار گرفته شده در دادرسی قضایی با نظامات حقوقی حاکم بر آن، باعث می‌شود که فناوری‌های حقوقی وارداتی این حوزه نیز دچار تجربهای مشابه فناوریهایی شوند که نه تنها موجب تسهیل و تقویت کیفیت اعمال سابق نگردیده، بلکه مشکلات بدتر و غیرقابل جبرانی را نیز به همراه داشته‌اند. در این مقاله با روش تحلیلی ـ توصیفی سعی گردیده است با بررسی اصول دادرسی عادلانه، به الزامات نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر فناوری‌های حقوقی دادرسی قضایی دست یابیم.
حقوق جزا و جرم شناسی
ثنا کاظم‌پور؛ محمد فرجیها
چکیده
پژوهش‌های کیفرشناختی نشان می‌دهد که زنان به‌طور معمول مجازات‌های خفیف‌تری نسبت به مردان دریافت می‌کنند و نظام عدالت کیفری با زنان، در مقایسه با مردان رفتار ملایم‌تری دارد. پژوهش حاضر از رهگذر نظریاتی چون پدرسالاری و قرائت‌های متأخر آن و نظریۀ زن پلید درصدد پاسخ‌گویی به این پرسش است که جنسیت در طی فرایند کیفردهی در جرایم مواد ...
بیشتر
پژوهش‌های کیفرشناختی نشان می‌دهد که زنان به‌طور معمول مجازات‌های خفیف‌تری نسبت به مردان دریافت می‌کنند و نظام عدالت کیفری با زنان، در مقایسه با مردان رفتار ملایم‌تری دارد. پژوهش حاضر از رهگذر نظریاتی چون پدرسالاری و قرائت‌های متأخر آن و نظریۀ زن پلید درصدد پاسخ‌گویی به این پرسش است که جنسیت در طی فرایند کیفردهی در جرایم مواد مخدر ایران، فراتر از موازین قانونی چگونه اثرگذار است و آیا تفاوتی در اثرگذاری نظریه‌ها برحسب ساختار اجتماعی دو جامعۀ ایران و آمریکا مشاهده می‌شود و یا خیر. در این راستا از روش تحلیل محتوای اسناد و مدارک ازجمله پرونده‌های قضایی محکومان مواد مخدر (60 نمونه) در بازۀ زمانی 1389 تا 1399و تحلیل گفتمان برخی مقام‌های عدالت کیفری استفاده شده است. همچنین برای درک عواملی که قضات را به اعمال مجازات‌های خفیف یا شدید نسبت به زنان تشویق می‌کند، از روش مصاحبۀ عمیق با کنشگران قضایی و وکلای متخصص در حوزۀ مواد مخدر (24 مورد) بهره‌گیری شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد نگرش پدرسالارانه به زنان در جامعۀ ایران، محافظت از فرزندان، هزینه‌های اجتماعی مجازات مادران و تبعیت از شریک زندگی، عواملی هستند که احتمال محکومیت و اجرای احکام شدیدی چون اعدام را درخصوص زنان در ایران کاهش می‌دهد. از دیگر سو، وجود سابقۀ کیفری در جرایم مواد مخدر، وزن بالای مواد و یا روابط نامشروع را باید از مواردی دانست که منجر به نقض هنجارهای جنسیتی گردیده و محرومیت زنان از رویکرد ارفاق‌آمیز نظام عدالت کیفری در جرایم مواد مخدر را به همراه دارد.
حقوق جزا و جرم شناسی
محمدهادی توکل‌پور؛ محمد امین ملکی
چکیده
مشهور فقهای امامیه معتقدند عروض جنون پس از ارتکاب جرم مانع اجرای مجازات نیست. اگرچه این حکم توسط برخی فقها مورد تردید قرار گرفته است و قانون‌گذار ایران نیز در قوانین کیفری خود شرایطی را برای امکان اجرای این مجازات در نظر گرفته است ولی به نظر می‌رسد با دقت در مستند روایی این موضوع بتوان محدودیت‌های بیشتری را برای اجرای مجازات مجنون ...
بیشتر
مشهور فقهای امامیه معتقدند عروض جنون پس از ارتکاب جرم مانع اجرای مجازات نیست. اگرچه این حکم توسط برخی فقها مورد تردید قرار گرفته است و قانون‌گذار ایران نیز در قوانین کیفری خود شرایطی را برای امکان اجرای این مجازات در نظر گرفته است ولی به نظر می‌رسد با دقت در مستند روایی این موضوع بتوان محدودیت‌های بیشتری را برای اجرای مجازات مجنون قائل بود. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بررسی سندی و دلالی روایات مربوطه به این نتیجه دست یافته است که روایتِ دال بر مجازات مجنون از جهت نوع جرم ارتکابی و ظرف زمانی اثبات جرم یعنی زمان صحت یا عروض جنون و نیز شیوۀ اثبات، اطلاق نداشته و شمولش نسبت به ارتکاب هر جرم و نیز فرض اثبات جرم در زمان عروض جنون و به هر شیوه، مورد شبهه و تردید است و به نظر می‌رسد آنچه از ادله قابلاستفاده است، جواز اجرای حد شلاقی است که با اقرار فرد در زمان افاقۀ او اثبات شده باشد؛ امری که با حقوق دفاعی متهم و لزوم رعایت احتیاط در دماء نیز سازگاری بیشتری دارد.
حقوق جزا و جرم شناسی
حسین آقابابایی
چکیده
با توجه به اینکه یکی از کارویژه‌های اصلی نظام سیاسی حمایت از شهروندان و تضمین امنیت ایشان در مواجهه با حوادث و خطرات مختلف است، تنظیم سازوکار ادارۀ جامعه در شرایط اضطراری، حق و تکلیفی برای دولت تلقی می‌شود. شرایط اضطراری، جریان عادی زندگی را تغییر داده و اقدامات متناسب با خود را می‌طلبد. با این حال، اقدامات دولت در شرایط اضطراری ...
بیشتر
با توجه به اینکه یکی از کارویژه‌های اصلی نظام سیاسی حمایت از شهروندان و تضمین امنیت ایشان در مواجهه با حوادث و خطرات مختلف است، تنظیم سازوکار ادارۀ جامعه در شرایط اضطراری، حق و تکلیفی برای دولت تلقی می‌شود. شرایط اضطراری، جریان عادی زندگی را تغییر داده و اقدامات متناسب با خود را می‌طلبد. با این حال، اقدامات دولت در شرایط اضطراری نیز لازم است مقید به قانون و رویه‌هایی باشد که برای مدیریت این وضعیت طراحی شده است. حقوق وضعیت اضطراری، متکفل مقررات، ساختار مدیریتی و رویه‌ها و نحوۀ اجرای قانون در شرایط اضطراری است. در این مقاله با روش تحلیلی و تفسیری، به این پرسش پرداخته‌ایم که با توجه به مدل‌های مواجهه با وضعیت اضطراری در حقوق کشورهای مورد مطالعه، سامانۀ حقوقی کارآمدی در حقوق ایران برای مدیریت شرایط اضطراری وجود دارد؟ یافته‌های تحقیق حاکی است که هرچند وجود سازوکار شورای عالی امنیت ملی مشکل‌‌گشای مقررات تجویزی و شرایط پیش‌بینی نشده بوده و تشکیل ستاد ملی کرونا و اجرای مصوبات آن با همین منطق توجیه می‌شود، اما با توجه به اصل 79 قانون اساسی، و بهره‌مندی از تجربۀ کشورهای مختلف، تدوین حقوق وضعیت اضطراری ضروری است. مقررات جامع و کارآمدی که با اجرای خودکار خود، ضمن مدیریت امور کشور در وضعیت اضطراری، مجوز وضع مقررات خاص متناسب با وضعیت اضطراری را داشته باشد و تنظیم پاسخ‌های نقض مقررات و تعیین دستگاه متولی جهت تضمین حتمیت و قطعیت اجرای قانون را عهده‌دار باشد.
حقوق جزا و جرم شناسی
امین فلاح؛ حسن حاجی تبار فیروزجائی
چکیده
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در غیر از جرایمی که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است، تحقیقات مقدماتی جرایم افراد کمتر از 15 سال را در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان و تحقیقات مقدماتی جرایم افراد 15 تا 18 سال تمام شمسی، به‌جز جرایم منافی عفت و جرایم تعزیری درجۀ 7 و 8 ایشان را در صلاحیت شعبه‌ای از دادسرای ...
بیشتر
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در غیر از جرایمی که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است، تحقیقات مقدماتی جرایم افراد کمتر از 15 سال را در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان و تحقیقات مقدماتی جرایم افراد 15 تا 18 سال تمام شمسی، به‌جز جرایم منافی عفت و جرایم تعزیری درجۀ 7 و 8 ایشان را در صلاحیت شعبه‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان با عنوان دادسرای ویژۀ نوجوانان دانسته است. لیکن، به دلالت مادۀ 315 این قانون جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و همچنین انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌شود، اگر توسط افراد بالغ زیر 18 سال تمام شمسی ارتکاب یابد، در دادگاه کیفری یک ویژۀ رسیدگی به جرایم نوجوانان رسیدگی می‌شود. اما این قانون از حیث مراجع صالح انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه راجع به جرایم موضوع مادۀ 302 ارتکابی توسط افراد نابالغ و بالغ کمتر از 15 سال دارای ابهام است که نگارندگان، در این نوشتار با تکیه بر موازین قانونی و اصول کلی حقوق جزا به این نتیجه رسیدند که در مورد افراد زیر پانزده سال چنانچه فرد نابالغ باشد، انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه نسبت به جرایم عمومی یا انقلاب مشمول مادۀ 302 این قانون توسط دادگاه اطفال و نوجوانان انجام می‌گیرد، ولی اگر فرد مرتکب بالغ زیر 15 سال باشد، مرجع انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه، دادگاه کیفری یک ویژۀ رسیدگی به جرایم نوجوانان است.
حقوق جزا و جرم شناسی
امین محمدی جوبنی؛ حسین شریفی طرازکوهی؛ محمد بارانی
چکیده
امنیت انسانی به معنای شرایطی است که تحت آن هستۀ حیاتی زندگی انسان‌ها محافظت می‌شود. در این دیدگاه، اگرچه دولت نقش مهمی در تأمین امنیت دارد، اما باید به‌عنوان ابزاری برای تأمین آن باشد، نه موضوع و مرجع امنیت. این دکترین، در وسیع‌ترین مفهوم به معنی «رهایی از نیاز» و «رهایی از ترس» و زندگی همراه با منزلت است و از آنجا که تعریف ...
بیشتر
امنیت انسانی به معنای شرایطی است که تحت آن هستۀ حیاتی زندگی انسان‌ها محافظت می‌شود. در این دیدگاه، اگرچه دولت نقش مهمی در تأمین امنیت دارد، اما باید به‌عنوان ابزاری برای تأمین آن باشد، نه موضوع و مرجع امنیت. این دکترین، در وسیع‌ترین مفهوم به معنی «رهایی از نیاز» و «رهایی از ترس» و زندگی همراه با منزلت است و از آنجا که تعریف پذیرفته‌شده‌ای دربارۀ آن وجود ندارد، به مکتب حداقل‌گرا و حداکثرگرا قابل‌تقسیم است. مقالۀ پیش‌رو به بررسی وظایف و اختیارت ناجا با تأکید بر حداقل‌گرایی امنیت انسانی می‌پردازد که معتقد است، ثبات پایدار حاصل نمی‌شود؛ مگر آنکه مردم در برابر تهدیدات خشونت‌بار، نسبت به حقوق، امنیت یا زندگی‌شان، حمایت شوند. این پژوهش، در پی پاسخ به این سؤال که «پلیس در فرایند تأمین امنیت شخصی، سیاسی و اجتماعی، چه وظایفی برعهده دارد؟» با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به رشتۀ تحریر درآمده است. بر اساس یافته‌های پژوهش، از آنجاکه بر اساس قانون، استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی؛ از عمدۀ مأموریت‌های ناجاست؛ از‌این‌رو، رفع تهدیدات مطرح در مؤلفه‌های امنیتی مبتنی بر رهایی از ترس، مستقیم و غیرمستقیم در ذیل وظایف او قرار می‌گیرد. لیکن باید عملکرد پلیس در جهت تحقق این حوزه‌های امنیتی، منطبق بر فلسفۀ وجودی ناجا و اهداف امنیت انسانی که همانا حفظ امنیت افراد و کرامت آن‌هاست، بهبود یابد. بر این اساس، تحول در وظایف و اختیارات ناجا که دستاورد و نوآوری تحقیق حاضر نیز به‌شمار می‌رود، نه یک اختیار و انتخاب؛ بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که مهم‌ترین آثار آن، تضمین و ارتقای حقوق شهروندی، افزایش اعتمادسازی مردم به پلیس، تشدید جامعه‌محوری پلیس، برقراری بیشتر نظم و امنیت، افزایش مشروعیت و مقبولیت نظام و...خواهد شد.
حقوق جزا و جرم شناسی
امیرحسن نیازپور
چکیده
در پهنۀ سیاست جنایی ایران مشارکت نهادهای جامعوی در زمینۀ پیشگیری از جرم، سازش میان نقش‌آفرینان دعوای کیفری، حمایت از بزه‌دیدگان، بازپروری مجرمان و اجرای واکنش‌های عدالت کیفری از مهم‌ترین راهبردهاست، اما نبود سیاست جنایی تقنینی شفاف در زمینۀ مشارکت نهادهای جامعوی، بودن تردید در میان نهادهای دولتی به‌منظور برقراری تعامل با نهادهای ...
بیشتر
در پهنۀ سیاست جنایی ایران مشارکت نهادهای جامعوی در زمینۀ پیشگیری از جرم، سازش میان نقش‌آفرینان دعوای کیفری، حمایت از بزه‌دیدگان، بازپروری مجرمان و اجرای واکنش‌های عدالت کیفری از مهم‌ترین راهبردهاست، اما نبود سیاست جنایی تقنینی شفاف در زمینۀ مشارکت نهادهای جامعوی، بودن تردید در میان نهادهای دولتی به‌منظور برقراری تعامل با نهادهای جامعوی و استفاده از ظرفیت این نهادها نسبت به مهار پدیدۀ مجرمانه و پاسخ دادن به آن، نبود آگاهی عمومی نسبت به توان نهادهای مذکور در پهنۀ عدالت کیفری از مهم‌ترین چالش‌ها در این زمینه است. از‌این‌رو، آموزش مقام‌های قضایی، تفسیر قوانین به‌منظور تقویت مشارکت نهادهای جامعوی، تهیه و تدوین قانون جامع برای توسعۀ استفاده از ظرفیت‌های نهادهای جامعوی، گسترش آگاهی‌های عمومی نسبت به این نهادها از جملۀ راهکارها به شمار می‌روند و بر همین اساس، «دستورالعمل نحوۀ مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوۀ قضائیه» که در تاریخ 27 بهمن 1398 برای تقویت رویکرد مشارکت‌مدارانه در فرایند پیشگیری از جرم و مقابله با بزهکاری تصویب شده است نیز می‌تواند عرصه‌ای برای تقویت تعامل نهادهای قضایی با نهادهای جامعوی ایجاد کند. در این نوشتار، گفتمان کنش‌مدارانه و واکنش‌مدارانۀ سیاست جنایی قوۀ قضائیه در دستورالعمل مذکور مورد بررسی قرار می‌گیرد.
