راضیه عبدالصمدی؛ احمد هنردوست؛ صدیقه جوان
چکیده
مفهوم تعهدات طبیعی مفهومی است بینابین تعهدات اخلاقی و تعهدات مدنی. تاکنون تعریف جامعی از تعهدات طبیعی در هچ‌یک از متون قانونی به عمل نیامده و در فقه و دکترین حقوقی نیز درخصوص ماهیت و قلمرو آن اجماعی صورت نگرفته است. بحث و گفتگو بر سر ماهیت و مبنای تعهدات طبیعی بسیار است و در خصوص اینکه آیا این تعهدات وفای به عهد هستند یا ایقاع، نظرات ...
بیشتر
مفهوم تعهدات طبیعی مفهومی است بینابین تعهدات اخلاقی و تعهدات مدنی. تاکنون تعریف جامعی از تعهدات طبیعی در هچ‌یک از متون قانونی به عمل نیامده و در فقه و دکترین حقوقی نیز درخصوص ماهیت و قلمرو آن اجماعی صورت نگرفته است. بحث و گفتگو بر سر ماهیت و مبنای تعهدات طبیعی بسیار است و در خصوص اینکه آیا این تعهدات وفای به عهد هستند یا ایقاع، نظرات مختلفی ارائه شده است. در مقاله حاضر ضمن پاسخگویی به پرسش فوق، به تحلیل تعهدات اخلاقی پرداخته شده و ارتباط و وجوه تشابه و تمایز آن با تعهدات طبیعی بررسی شده و تلاش شده است که برخی سئوالات در این خصوص پاسخ داده شود. سئوالاتی از قبیل اینکه آیا تعهدات طبیعی مصداق بارز تعهدات اخلاقی هستند؛ آیا بین این دو مفهوم از لحاظ حقوقی مرز مشخصی وجود دارد؛ و آیا هر تعهد طبیعی متضمن یک نوع تعهد اخلاقی نیز هست و بالعکس؛ از جمله پرسشهایی هستند که ذهن فعال حقوقدانان را درگیر خود ساخته و این مقاله درصدد پاسخگویی به آنها است.
روح‌الدین کردعلیوند؛ محمد میرزایی
چکیده
بزهکاری سایبری از پویایی خیرهکنندهای برخوردار است. رفتارهای مجرمانه در این نوع بزهکاری متنوع و پویا هستند؛ برخی ازآنها کاملاً نو و برخی دیگر همان جرایم متداولی هستند که در بستر سامانه و شبکههای اطلاعاتی به شکلی دیگر ارتکاب پیدا میکنند. در گونهشناسی جرایم سایبری از معیارهای مختلفی چون نقش سامانه و شبکههای اطلاعاتی ...
بیشتر
بزهکاری سایبری از پویایی خیرهکنندهای برخوردار است. رفتارهای مجرمانه در این نوع بزهکاری متنوع و پویا هستند؛ برخی ازآنها کاملاً نو و برخی دیگر همان جرایم متداولی هستند که در بستر سامانه و شبکههای اطلاعاتی به شکلی دیگر ارتکاب پیدا میکنند. در گونهشناسی جرایم سایبری از معیارهای مختلفی چون نقش سامانه و شبکههای اطلاعاتی در پیدایش و گسترش جرایم (به عنوان پشتوانه و یا وسیله ارتکاب جرم)، موضوع و محتوای جرایم سایبری و یا تلفیقی از این معیارها استفاده میشود. با توجه به این معیارها و نیز با تکیه بر قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388، نویسندگان این مقاله نخست به تبیین دو گونهشناسی از جرایم سایبری میپردازند و سپس وضعیت بزهکاری سایبری در کشور ایران، بر اساس آمار ارائه شده توسطپلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) برای سال‌های 1391 تا 1395 را بررسی میکنند.
حقوق خصوصی
سیدمصطفی محقق داماد؛ هانی حاجیان
چکیده
جریمۀ مدنی با تصویب مادۀ 729 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 وارد سیستم حقوق ایران گردید که خود اقتباسی از نهاد حقوقی «اَسترنت» در نظام حقوقی فرانسه می‌باشد. با تغییرات حاصل در قانون آیین دادرسی در سال 1379 و عدم ذکر ماده‌ای معادل مادۀ 729 برخی اعتقاد بر حذف این نهاد از نظام حقوقی ایران داشته و برخی معتقد بوده با توجه به تبصرۀ مادۀ 47 ...
بیشتر
جریمۀ مدنی با تصویب مادۀ 729 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 وارد سیستم حقوق ایران گردید که خود اقتباسی از نهاد حقوقی «اَسترنت» در نظام حقوقی فرانسه می‌باشد. با تغییرات حاصل در قانون آیین دادرسی در سال 1379 و عدم ذکر ماده‌ای معادل مادۀ 729 برخی اعتقاد بر حذف این نهاد از نظام حقوقی ایران داشته و برخی معتقد بوده با توجه به تبصرۀ مادۀ 47 قانون اجرای احکام نهاد مذکور همچنان در نظام حقوقی ایران وجود دارد. صرف‌نظر از اختلاف مذکور، در سال‌های اخیر قانون‌گذار در برخی از قوانین همچون تبصرۀ 1 الحاقی به مادۀ 10 مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها و مادۀ 21 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی، نهاد جریمه‌ای را پیش‌بینی نموده که مشابه نهاد جریمۀ مدنی مذکور می‌باشد؛ لذا احتیاج است با بررسی دقیق در حقوق اسلامی و نظام حقوقی ایران به صورت کلی مشخص شود نهاد جریمۀ مدنی مخالف قوانین شرعی بوده یا موافق آن و دارای چه ماهیتی می‌باشد؟ در حد یک نظریه عمومی قابل شناسایی می‌باشد؟ این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه‌ای در صدد برسی این سؤال‌ها بوده و از داده‌های موجود مشخص شده جریمۀ مدنی موافق قوانین شرعی و دارای ماهیتی تعزیری بوده و در حد یک نظریۀ عمومی قابل شناسایی می‌باشد. این نهاد مشابهت زیادی با نهاد خسارت تنبیهی حقوق انگلیس دارد و از آن نهاد پیشرفته‌تر می‌باشد. در صورت استفاده از این نهاد در زمان قانون‌گذاری کمک شایانی در تحکیم امور مدنی به عمل می‌آید.
امیرحسن نیازپور
چکیده
دستگاه قضایی بر پایه‌ی بند 5 اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مکلف شده در راستای پیش‌گیری از وقوع بزهکاری و بازپروری بزه‌کاران گام بردارد. این دو تکلیف جرم‌شناسانه در قانون برنامه‌ی پنجم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز تبلور یافته است. بدیهی است، انجام این تکالیف دارای ابعاد مختلفی است که به شماری ...
بیشتر
دستگاه قضایی بر پایه‌ی بند 5 اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مکلف شده در راستای پیش‌گیری از وقوع بزهکاری و بازپروری بزه‌کاران گام بردارد. این دو تکلیف جرم‌شناسانه در قانون برنامه‌ی پنجم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز تبلور یافته است. بدیهی است، انجام این تکالیف دارای ابعاد مختلفی است که به شماری از آنها در قانون مذکور توجه شده است. این نوشتار، به منظور شناسایی گفتمان قانون‌گذار ایران در در زمینهی تکالیف جرم‌شناسانه، در دو قسمت به بنیانها و جلوه‌های این تکالیف میپردازد و ضمن بررسی تکالیف پیشگیرانه و سپس بازپرورانهی دستگاه قضایی در پرتو قانون برنامه‌ی پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، خلاءهای موجود را مورد نقد قرار می‌دهد.
مجید صادق نژاد نائینی
چکیده
شرکت‌ها یا بنگاه های تجاری نقش بسیار زیادی در رشد و شکوفایی اقتصادی کشورها دارند و با جهانی شدن اقتصاد و رشد کمّی و کیفی این اشخاص حقوقی در ابعاد ملی و بین المللی، جهان اقتصاد به طور کلی و نظام اقتصادی کشورها به طور خاص، با پدیدهای نوظهور به نام «جرایم شرکت‌ها (بنگاه ها)» یا به تعبیری «جرایم شرکتی» مواجه شده ...
بیشتر
شرکت‌ها یا بنگاه های تجاری نقش بسیار زیادی در رشد و شکوفایی اقتصادی کشورها دارند و با جهانی شدن اقتصاد و رشد کمّی و کیفی این اشخاص حقوقی در ابعاد ملی و بین المللی، جهان اقتصاد به طور کلی و نظام اقتصادی کشورها به طور خاص، با پدیدهای نوظهور به نام «جرایم شرکت‌ها (بنگاه ها)» یا به تعبیری «جرایم شرکتی» مواجه شده اند. جرایم شرکتی یا جرایم اشخاص حقوقی تجاری و مرتکبان آن که در دهه های اخیر تابع حقوق کیفری و بنابراین دارای مسئولیت کیفری شده‌اند را میتوان به تعبیری، مفهوم بازاندیشیده شده از جرایم یقه سفیدان تلقی نمود که در حیطۀ مطالعاتی جرم شناسی های انتقادی قرار میگیرند و به معنای اعمال مجرمانۀ شرکت‌های تجاری است که در بسترهای شغلی و توسط اقدامات جمعی مدیران یا کارکنان شرکت صورت میگیرد. شیوع این جرایم به خصوص با گسترش کمّی و کیفی اشخاص حقوقی، به ویژه شرکت‌های تجاری باعث شده تا پژوهشگران این حوزه برای تحلیل و علت شناسی این جرایم به مطالعات گسترده روی آورند و عوامل مختلفی که ممکن است منجر به ارتکاب این جرایم گردند را تبیین نمایند. این جرایم مانند سایر جرایم از اتحاد و اقتران عوامل متعددی پدید می آیند که یکی از این عوامل، ماهیت نظام اقتصادی است. به عبارت دیگر، گاهی نوع و ماهیت نظام اقتصادی میتواند بسترساز ارتکاب این جرایم گردد. این امر در نظام اقتصادی ایران که در آن هنوز بسیاری از شرکت‌های تجاری در تصدی دولت هستند و به همین دلیل زمینه برای نفوذ و رانت جویی آنها فراهم است، میتواند حائز اهمیت باشد. در این مقاله، جرایم شرکتی را در پرتو نظام های اقتصادی، مورد بررسی و تحلیل قرار داده و به فراخور مطالب، به نظام اقتصادی ایران نیز اشاره خواهیم نمود.
علی فرخی نیا(فرخ شه)؛ جعفر صادق منش
چکیده
استدلال قضایی استنتاجی است که دادگاه از وقایع موضوع مورد رسیدگی و از خلال دلایل ابراز شده توسط طرفین دادگاه به عمل می‌آورد. از این تعریف چند نتیجه به دست می‌آید: نخست اینکه، این شیوه شباهت تامی با روشی منطقی دارد که در آن با موضوع و محمول که مقدمات قضیه هستند، استنتاج حاصل میشود؛ ثانیاً، استدلال قضایی دارای مبانی انکارناپذیری ...
بیشتر
استدلال قضایی استنتاجی است که دادگاه از وقایع موضوع مورد رسیدگی و از خلال دلایل ابراز شده توسط طرفین دادگاه به عمل می‌آورد. از این تعریف چند نتیجه به دست می‌آید: نخست اینکه، این شیوه شباهت تامی با روشی منطقی دارد که در آن با موضوع و محمول که مقدمات قضیه هستند، استنتاج حاصل میشود؛ ثانیاً، استدلال قضایی دارای مبانی انکارناپذیری است که تمام مراحل دادرسی را معطوف به خود می‌داند و هر گزارهای بدون عبور از مسیر استدلال را مطرود به شمار می‌آورد؛ ثالثاً، استدلال قضایی محصول روشی است که از علم منطق کمک میگیرد و بر اساس ابزارهای موجود در علم منطق، قضایای مجهول را کشف می‌کند؛ رابعاً، معرفت و شناخت هر خواستهای در دعوی، معطوف به استدلال است؛ و خامساً، علم قاضی معطوف به معرفت از طریق استدلال است، نه علم حضوری. موضوعات پیش‌گفته، خطوط بحث این مقاله را تشکیل می‌دهد.
باقر شاملو؛ مجید مرادی
چکیده
حقوق‌کیفری در سیر تحولاتی که داشته است، از مرحله جرم‌مداری، به مرحله مجرم‌مداری و سپس، بزه‌دیده‌مداری در حرکت بوده است. در مرحله مجرم‌مداری، به حمایت از حقوق متهمان در پرتو موازین دادرسی عادلانه و منصفانه تمرکز داشته و پس از تضمین نسبیِ این حقوق، وارد مرحله بزه‌دیده‌مداری گردیده است. نظام حقوق‌کیفری‌ایران نیز، کم و بیش، این ...
بیشتر
حقوق‌کیفری در سیر تحولاتی که داشته است، از مرحله جرم‌مداری، به مرحله مجرم‌مداری و سپس، بزه‌دیده‌مداری در حرکت بوده است. در مرحله مجرم‌مداری، به حمایت از حقوق متهمان در پرتو موازین دادرسی عادلانه و منصفانه تمرکز داشته و پس از تضمین نسبیِ این حقوق، وارد مرحله بزه‌دیده‌مداری گردیده است. نظام حقوق‌کیفری‌ایران نیز، کم و بیش، این سیر تحولات را به خود دیده است، لیکن در این نظام حقوقی، قبل از اینکه حقوق متهمان و به طور دقیق‌تر، مظنونان، متهمان و محکومان بی‌گناه به نحو مطلوب تضمین گردد، به صورت همزمان حقوق بزه‌دیدگان مورد توجّه قرار گرفته است. نوشتار پیش‌رو، با در نظر گرفتن این مسئله و با توجّه به ضعف رویّه قضایی ایران در به‌اجراگذاری مفاد اصل171 قانون اساسی و ماده 58 ق.م.ا سابق مصوّب 1370، به بررسی این مهم پرداخته است و فرایند عملی خسارت‌زدایی از «شهروندان ناکرده بزه، ولی مظنون و متهم» و آثار مترتّب بر آن را در نظام دادرسی کیفری حال و آینده(وفق قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 و قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392) مورد بررسی و تحلیل انتقادی قرار می‌دهد. تغییرات تقنینیِ شکلی و ماهوی در سال 1392، ناهماهنگی‌هایی را در ارتباط با فرایند جبران خسارت از بزه‌دیدگانِ قضایی موجب گردیده، به‌گونه‌ای که باید مفاد ماده‌ی 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوّب 1390 را نسخ شده دانست
عبدالحسین شیروی؛ محمدجواد کاظمی
چکیده
در قراردادهای تجاری طرفین معمولاً توافق میکنند قبل از اینکه اختلاف خود را نزد سیستم داوری و یا قضایی مطرح نمایند، ابتدا آن را از طریق مذاکرات دوستانه حل و فصل نمایند و بدین طریق ضمن حفظ روابط تجاری و تحمیل کمترین هزینه، زمان و خسارات، به حل و فصل اختلاف خود نائل شوند. به رغم اینکه توافقات مزبور در تجارت بسیار معمول است، وضعیت حقوقی ...
بیشتر
در قراردادهای تجاری طرفین معمولاً توافق میکنند قبل از اینکه اختلاف خود را نزد سیستم داوری و یا قضایی مطرح نمایند، ابتدا آن را از طریق مذاکرات دوستانه حل و فصل نمایند و بدین طریق ضمن حفظ روابط تجاری و تحمیل کمترین هزینه، زمان و خسارات، به حل و فصل اختلاف خود نائل شوند. به رغم اینکه توافقات مزبور در تجارت بسیار معمول است، وضعیت حقوقی آنها در رابطه با درجه التزام و پایبندی طرفین نسبت به حل و فصل ابتدایی اختلاف از طریق مذاکره و تبعات حقوقی نقض آن مورد بحث قرار نگرفته است. این مقاله با تبیین ماهیت حقوقی این توافقات به عنوان شرط فعل و با توجه به رویه قضایی بینالمللی، بر این دیدگاه تأکید خواهد نمود که چنین توافقهایی، نه تنها طرفین را از رجوع اولیه به سیستم داوری و یا قضایی منع خواهد کرد، بلکه نسبت به آنها این الزام را ایجاد خواهد کرد که در راستای حل و فصل اختلاف خود، ابتدا فرآیند منظم و اصولی مذاکره را در پیش گیرند و با حسننیت آن را جهت حصول نتیجه ادامه دهند. نقض این تعهد حتی میتواند به ایجاد مسئولیت قراردادی منجر گردد.
ایمان یوسفی؛ محمدصادق رئیسی
چکیده
«بازپرسی»؛ نهادی که حدود دو قرن مبنای تفاوت اساسی بین نظامهای تفتیشی و اتهامی آیین دادرسی کیفری بوده؛ در چهار دهۀ گذشته، موضوع چالش‌ها و انتقادات فراوان قرار گرفته است. تأثیر عملی این انتقادات را به شکل افراطی حذف بازپرس (آلمان و ایتالیا)، یا تعدیل نقش و اختیارات وی (فرانسه)، میتوان دید. انتقادات وارد شده بر بازپرس را ...
بیشتر
«بازپرسی»؛ نهادی که حدود دو قرن مبنای تفاوت اساسی بین نظامهای تفتیشی و اتهامی آیین دادرسی کیفری بوده؛ در چهار دهۀ گذشته، موضوع چالش‌ها و انتقادات فراوان قرار گرفته است. تأثیر عملی این انتقادات را به شکل افراطی حذف بازپرس (آلمان و ایتالیا)، یا تعدیل نقش و اختیارات وی (فرانسه)، میتوان دید. انتقادات وارد شده بر بازپرس را میتوان در سه محور اصلی مطرح کرد:
اولاً، از آن‌جا که بازپرس، تحقیقات را شخصاً انجام داده، دلایل مربوط به جرم را خود جمع آوری کرده است؛ در امکان رعایت بی‌طرفی توسط وی ابهام وجود دارد. این ابهام در مواردی که تصمیمات بازپرس با حقوق اساسی افراد، همانند حق آزادی و حریم خصوصی در تعارض باشد، پررنگ‌تر می‌گردد. ثانیاً، وجود بازپرس، عامل اطالۀ رسیدگی‌های کیفری خواهد بود؛ چه آن‌که در مدل دارای بازپرس آیین دادرسی کیفری، علاوه بر اقناع وجدان قاضی دادگاه، پس از مرحلۀ محاکمه، اقناع وجدان بازپرس پس از مرحلۀ تحقیقات مقدماتی الزامی است. وجود دو اقناع وجدانی در فرایند رسیدگی به یک پروندۀ کیفری، لازم نبوده و نتیجه‌ای جز طولانی شدن دادرسی کیفری نخواهد داشت.
ثالثاً، بازپرس، در مدل دارای بازپرس، به علت مشکلات عملی و کمبود نیروی انسانی، فقط در بعضی پرونده‌های مهم‌تر وارد عمل میشود. نتیجۀ عملی این موضوع، عدم تفکیک مطلق مراحل تعقیب و تحقیق و ورود دادستان (به عنوان مقام اجرایی و طرف پروندۀ کیفری) به امر تحقیق خواهد بود. عدم حضور بازپرس در پرونده‌های کم‌اهمیت‌تر با فلسفه وجودی بازپرس (رعایت بی‌طرفی) مغایر است. رهایی از انتقادات مطرح شده که با اساسی‌ترین موازین دادرسی منصفانه، شامل حق افراد به رعایت بی‌طرفی و نیز رسیدگی به پرونده‌های کیفری در مهلت معقول، مرتبط می‌باشد؛ نزدیک شدن به دادرسی کیفری اسلامی که بر مبنای مدل بدون بازپرس و ادغام مراحل متعدد طراحی گردیده و زدودن رنگ و بوی «تفتیشی» و داشتن وجهه‌ای مناسب با شأن ایران، به عنوان یکی از اعضای جامعه جهانی؛ مستلزم نگاهی جدید به این نهاد در دادرسی کیفری ایران است.
محمدرضا فلاح؛ ناصر نصیری فیروز
چکیده
مسکن مهر یکی از نهادهای نوبنیانی است که با تصویب بند دال قانون بودجه سال ۱۳۸۶ قدم به عالم اعتباری حقوق گذاشته است. اعتبار و ادامه حیات حقوقی این تأسیس با وجود اصل سالیانه‌بودن قانون بودجه مورد تردید است. علاوه بر این، ماهیت حقوقی مسکن مهر نیز مشخص نیست و برخی مسکن مهر را با اجاره بلندمدت مترادف می دانند و حتی در آیین‌نامه اجرایی بند ...
بیشتر
مسکن مهر یکی از نهادهای نوبنیانی است که با تصویب بند دال قانون بودجه سال ۱۳۸۶ قدم به عالم اعتباری حقوق گذاشته است. اعتبار و ادامه حیات حقوقی این تأسیس با وجود اصل سالیانه‌بودن قانون بودجه مورد تردید است. علاوه بر این، ماهیت حقوقی مسکن مهر نیز مشخص نیست و برخی مسکن مهر را با اجاره بلندمدت مترادف می دانند و حتی در آیین‌نامه اجرایی بند «د» قانون مذکوردر کنار عنوان مسکن مهر از اجاره ۹۹ساله استفاده شده است، علیرغم شباهت مسکن مهر با عقودی همچون اجاره، حق انتفاع و غیره؛ تفاوتهای اساسی نیز با آنها دارد که به نظر می رسد بدان ماهیت حقوقی خاص می بخشد.
علی شایان
حقوق جزا و جرم شناسی
مهرداد ره نورد واقف؛ سیددرید موسوی مجاب؛ محمد فرجیها
چکیده
زندان محیطی است که زندانیان در شرایطی مشحون از روابط قدرت، هنوز منطقی رفتار میکنند؛ از این رو، نمی توان گفت زندانیان خشونت را برای لذت بردن از خشونت انجام می‌دهند. در واقع انتخاب رویکرد خشونت برای خشونت در تحلیل و تبیین خشونت زندان نادرست است. خشونت زندان، منطق خاص خود را دارد و از مناسبات عقلانیت پیروی می‌کند. اما چگونه خشونت ورزیدن ...
بیشتر
زندان محیطی است که زندانیان در شرایطی مشحون از روابط قدرت، هنوز منطقی رفتار میکنند؛ از این رو، نمی توان گفت زندانیان خشونت را برای لذت بردن از خشونت انجام می‌دهند. در واقع انتخاب رویکرد خشونت برای خشونت در تحلیل و تبیین خشونت زندان نادرست است. خشونت زندان، منطق خاص خود را دارد و از مناسبات عقلانیت پیروی می‌کند. اما چگونه خشونت ورزیدن را میتوان در چارچوب رفتار عقلانی تبیین کرد؟ پاسخ این پرسش را باید در فرهنگ زندان جستجو کرد. این فرهنگ زندان است که رفتار منطقی و غیرمنطقی را ترسیم می‌کند. پرسش مقاله حاضر آن است که نقش فرهنگ در تنظیم خشونت در زندان چیست و تأثیر فرهنگ بر جریان‌سازی خشونت چگونه است؟ برای پاسخگویی به پرسش مقاله، از روش‌های کیفی و به طور خاص مصاحبه‌ی عمیق با 15 نفر از زندانیان سه زندان یکی از استان‌های شمالی کشور استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد پیش‌فرض‌های فرهنگی بازتولید شده در فرهنگ زندان، در مجموع موجب شکل‌گیری ذهنیت مصونیت‌یابی از طریق توسل به خشونت میشوند. زندانیان به این درک فرهنگی می‌رسند که برای بزه‌دیده نشدن درون زندان، باید به خشونت متوسل شوند. زندانیان معروف به زندانیان سفت، زندانیانی محسوب میشوند که در برابر کوچک‌ترین بی‌احترامی، شدیدترین واکنش را نشان می‌دهند و در صورت مورد تعرض قرار گرفتن نه تنها به خوبی مقاومت میکنند، بلکه حتما انتقام تعرض را خواهند گرفت. این زندانیان، هر اختلافی را به صورت نبردی حیاتی برای تعیین برنده می‌بینند و از نگاه آنان، نتیجه‌ی این نبرد، تأثیر زیادی در کم یا زیاد شدن احتمال بزه‌دیدگی‌های آتی آنان دارد. همچنین زندانی سفت در هر اختلافی اولین گزینه‌ی حل اختلاف را متوسل شدن به خشونت می‌داند. او اساسا نمی‌تواند و نباید به گزینه‌های دیگری بیندیشد. در مقابل، زندانیان نرم، زندانیانی هستند که مطابق این الگوی فرهنگ زندان رفتار نمی‌کنند و دائم در معرض بزه‌دیدگی‌های شدید هستند.
حقوق بشر
پونه طبیب زاده؛ رضا اسلامی
چکیده
مشارکت در عدالت ترمیمی به دلیل گردآمدن طرفین جرم و جامعه، محلی برای تعیین سرنوشت اختلافات حاصل از جرم ارتکابی است؛ از‌این‌رو عنصر مشارکت آثار درخور توجهی در بهبود وضعیت طرفین و ترمیم روابط اجتماعی دارد. سؤال اصلی این مقاله این است که تا چه اندازه ابعاد و نقش مشارکت چندجانبۀ فرایند عدالت ترمیمی بر تحقق اهداف عدالت انتقالی تأثیرگذار ...
بیشتر
مشارکت در عدالت ترمیمی به دلیل گردآمدن طرفین جرم و جامعه، محلی برای تعیین سرنوشت اختلافات حاصل از جرم ارتکابی است؛ از‌این‌رو عنصر مشارکت آثار درخور توجهی در بهبود وضعیت طرفین و ترمیم روابط اجتماعی دارد. سؤال اصلی این مقاله این است که تا چه اندازه ابعاد و نقش مشارکت چندجانبۀ فرایند عدالت ترمیمی بر تحقق اهداف عدالت انتقالی تأثیرگذار است؟ در این مقاله ایدۀ ما این است که مشارکت چندجانبۀ شهروندان جامعۀ انتقالی در مقام بزه‌دیده، مرتکب و جامعۀ محلی میتواند نقش بسزایی در تحقق اهداف عدالت انتقالی، از جمله آشتی ملی و هم‌زیستی مسالمت‌‌آمیز ایفاء کند؛ زیرا انتظار حل‌وفصل اختلافات ناشی از جرائم حقوق بشری در جامعۀ انتقالی به‌تنهایی توسط دولت انتقالی، منصفانه به‌نظر نمی‌رسد؛ چون نابسامانی‌های هنجاری و ساختاری جامعه و همچنین کمبود منابع مالی به دولت انتقالی اجازۀ این کار را نخواهند داد. بنابراین هم‌نوایی و همکاری طرفین جرائم حقوق بشری از طریق فرایند عدالت ترمیمی موجبات حمایت از بزه‌دیدگان و بازپذیری مرتکبین را فراهم آورده و در ترمیم و بهبود روابط اجتماعی نقش مهمی ایفاء می‌کند؛ لذا این نوشتار با تکیه بر نقش مشارکت چندجانبه در فرایند عدالت ترمیمی و بررسی آثار آن با به‌کارگیری روش توصیفی‌تحلیلی، این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد.
بهنام یوسفیان
حقوق جزا و جرم شناسی
همت الله نادی بابایی؛ حسین غلامی؛ حسن حاجی تبار فیروزجائی؛ مهدی اسماعیلی
چکیده
یکی از مباحث مهم در رابطه با جرایم اطفال و نوجوانان اتخاذ نوع الگوی پاسخ‌دهی به آن است که به‌طور کلی میتوان این الگوها را در قالب چهار نوع ترمیمی، کیفری، تخمینی و بازپروری مورد توجه قرار داد که در این نوشتار تلاش شده است تا با استفاده از روش میدانی به بررسی موضوع در قلمرو نظام حقوقی و قضایی ایران پرداخته شود. روش حاکم بر پژوهش حاضر ...
بیشتر
یکی از مباحث مهم در رابطه با جرایم اطفال و نوجوانان اتخاذ نوع الگوی پاسخ‌دهی به آن است که به‌طور کلی میتوان این الگوها را در قالب چهار نوع ترمیمی، کیفری، تخمینی و بازپروری مورد توجه قرار داد که در این نوشتار تلاش شده است تا با استفاده از روش میدانی به بررسی موضوع در قلمرو نظام حقوقی و قضایی ایران پرداخته شود. روش حاکم بر پژوهش حاضر کیفی و مبتنی بر روش داده‌بنیاد است. جامعۀ آماری را تعدادی از قضات دادگستری استان مازندران، مددکاران کانون اصلاح و تربیت و استادان آشنا به حقوق کودکان و نوجوانان تشکیل می‌دهند. نمونه‌ها به‌طور هدفمند انتخاب و در مرحلۀ گردآوری داده‌ها از روش مصاحبه استفاده شد. داده‌ها در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داده است که در سیاست کیفری ایران در ارتباط با چگونگی برخورد با جرایم اطفال و نوجوانان سه نوع از الگوهای پاسخ‌دهی یعنی الگوهای کیفری، ترمیمی و بازپروری قابل‌استفاده است و الگوی تخمینی جایگاهی ندارد؛ اما چگونگی برخورد سامانۀ عدالت کیفری با جرایم اطفال و نوجوانان در استان مازندران گاه به شکل بیشینه و گاه به‌صورت کمینه است، به‌طوری که در سطح رویۀ قضایی دادگاه‌های اطفال و نوجوانان استان مازندران استفادۀ بیشتر از دو الگوی پاسخ‌دهی کیفری و بازپروری بر حسب سن افراد قابل‌شناسایی است و استفاده از الگوی ترمیمی کمتر در آرای قضایی مشاهده شده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
علی بهادری جهرمی؛ محمدرضا علی پور
چکیده
رفتارهای اجتماعی به‌عنوان موضوع علم حقوق از مهم‌ترین موضوعاتی است که با ظهور فناوری‌های جدید تحت تأثیر قرار گرفته است. در سال‌های اخیر، فناوری‌های حقوقی سعی نموده‌اند دسترسی عمومی به عدالت را افزایش دهند. این فناوری‌ها بر سه دسته اَعمال دادرسی قضایی دولت، خدمات حقوقی ـ قضایی خصوصی و اقدامات تنظیم‌گر دولت اثر می‌گذارند. توسعۀ ...
بیشتر
رفتارهای اجتماعی به‌عنوان موضوع علم حقوق از مهم‌ترین موضوعاتی است که با ظهور فناوری‌های جدید تحت تأثیر قرار گرفته است. در سال‌های اخیر، فناوری‌های حقوقی سعی نموده‌اند دسترسی عمومی به عدالت را افزایش دهند. این فناوری‌ها بر سه دسته اَعمال دادرسی قضایی دولت، خدمات حقوقی ـ قضایی خصوصی و اقدامات تنظیم‌گر دولت اثر می‌گذارند. توسعۀ فناوری‌های حقوقی مانند هر پدیدۀ حقوقی دیگر نیازمند برنامهریزی در مسیر و منطبق با مبانی نظام حقوقی است. عدم توجه به تناسب فناوری‌های حقوقی بهکار گرفته شده در دادرسی قضایی با نظامات حقوقی حاکم بر آن، باعث میشود که فناوری‌های حقوقی وارداتی این حوزه نیز دچار تجربهای مشابه فناوریهایی شوند که نه تنها موجب تسهیل و تقویت کیفیت اعمال سابق نگردیده، بلکه مشکلات بدتر و غیرقابل جبرانی را نیز به همراه داشته‌اند. در این مقاله با روش تحلیلی ـ توصیفی سعی گردیده است با بررسی اصول دادرسی عادلانه، به الزامات نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر فناوری‌های حقوقی دادرسی قضایی دست یابیم.
حقوق خصوصی
محسن اسماعیلی؛ ابوالفضل قوی البنیه
چکیده
قانون مدنی بخش عمده‌ای از ثروت‌های طبیعی و اموال عمومی بدون مالک را تحت عنوان کلی مباحات، توسط افراد جامعه قابل‌تملک می‌داند. این حکم که در مادۀ 27 این قانون بیان شده و در مواد 141 تا 182 این قانون تفصیل یافته است، مبتنی بر نظریۀ طبیعی است که در قرن هجدهم در دنیا رواج داشته و با ورود به قانون اساسی فرانسه و قانون مدنی این کشور، به سایر ...
بیشتر
قانون مدنی بخش عمده‌ای از ثروت‌های طبیعی و اموال عمومی بدون مالک را تحت عنوان کلی مباحات، توسط افراد جامعه قابل‌تملک می‌داند. این حکم که در مادۀ 27 این قانون بیان شده و در مواد 141 تا 182 این قانون تفصیل یافته است، مبتنی بر نظریۀ طبیعی است که در قرن هجدهم در دنیا رواج داشته و با ورود به قانون اساسی فرانسه و قانون مدنی این کشور، به سایر نظامهای حقوقی ازجمله حقوق ایران نفوذ یافته است. همچنین احکام مربوط به مباحات در زمان غیبت امام معصوم که در کتب فقهی معتبر که مورد رجوع نویسندگان قانون مدنی بودند، با این نظریه موافقت داشت. اما تغییر شرایط اجتماعی و کاستی‌های نظریۀ طبیعی مالکیت خصوصی، باعث شد که در حقوق ایران، قوانین متعددی ناهماهنگ با احکام قانون مدنی در مورد اموال مباح به تصویب برسد. این تغییرات که به‌ویژه پس از سال‌های جنگ جهانی دوم ایجاد شده بودند، پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تغییر نگاه فقهی به‌واسطۀ استقرار حکومت اسلامی و نیز تمایل به ملی‌سازی اموال عمومی هم‌سو شده و بیش‌ازپیش به این امر دامن زدند. اصل 45 قانون اساسی، نقطۀ اوج ناهماهنگی احکام قانون مدنی با سایر قوانین در این مورد است. در مقالۀ حاضر با طرح مباحث فوق و با بررسی تحول احکام مربوط به تملک اموال عمومی در حقوق فرانسه و در فقه امامیه، به بررسی ضرورت اصلاح احکام مربوط به اموال مباح در قانون مدنی خواهیم پرداخت و پیشنهاد‌هایی برای این اصلاح، ارائه خواهیم نمود.
حقوق خصوصی
سیدمرتضی طباطبایی؛ سید محسن سادات اخوی
چکیده
سند اعم از عادی یا رسمی، دارای اعتبار و توان اثباتی است؛ اما اعتبار همۀ اسناد یکسان نیست و اسناد رسمی از اعتبار و قدرت اثباتی ویژه‌ای برخوردارند. با وضع قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310، ثبت اسناد در مورد تمامی عقود و معاملات راجع به عین و منافع اموال غیرمنقول، اجباری شد. پس از اجرای این قانون و با توجه به صدور آرای قضایی متفاوت در این ...
بیشتر
سند اعم از عادی یا رسمی، دارای اعتبار و توان اثباتی است؛ اما اعتبار همۀ اسناد یکسان نیست و اسناد رسمی از اعتبار و قدرت اثباتی ویژه‌ای برخوردارند. با وضع قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310، ثبت اسناد در مورد تمامی عقود و معاملات راجع به عین و منافع اموال غیرمنقول، اجباری شد. پس از اجرای این قانون و با توجه به صدور آرای قضایی متفاوت در این خصوص، در سال 1395 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تصویب و در مادۀ 62 این قانون در خصوص اعتبار اسناد، مقرراتی وضع شد. موضوع این ماده صرفاً معاملات راجع به اموال غیرمنقول است و در مورد مالکیت رسمی حکمی ندارد. قسمت اخیر مادۀ 62 «مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است...» که در مقام بیان یک استثناست، نسبت به مقررات قبل، حکم جدیدی می‌باشد که ابهام دارد و ممکن است موجب ازبین‌رفتن کارکرد اصلی اسناد رسمی در جامعه شود. به‌منظور رفع این ابهامات، لازم است در تفسیر مادۀ 62، بین حقوق مالکیت و حقوق قراردادها تفکیک قائل شد. میتوان گفت مادامی که اسناد عادی با حقوق دارندۀ سند رسمی در تقابل نباشند، معتبرند و در رابطۀ طرفین معامله، صحیح و منشأ اثرند؛ اما در هنگام تقابل با مالکیت دارندۀ سند رسمی نمی‌‌توانند منشأ انتقال مالکیت شوند. در این صورت در مقابل دارندۀ سند رسمی قابل استناد نیستند و توان معارضه با سند رسمی را ندارند.
حقوق جزا و جرم شناسی
محمود اسپانلو؛ کیومرث کلانتری
چکیده
جبران خسارت ناشی از تجاوز جنسی، از حقوق اساسی بزه‌دیدگان در فرایند رسیدگی کیفری تلقی شده و دارای جلوه‌های مختلفی در قوانین می‌باشد که مهرالمثل و ارش‌البکاره از جمله مهم‌ترین جلوه‌های جبران خسارت به شمار می‌رود. بررسی رویۀ قضایی نشان می‌دهد که ادعای تجاوز جنسی از سوی زنان، به‌لحاظ سختگیری در اثبات، اغلب منجر به تبرئۀ متهمان ...
بیشتر
جبران خسارت ناشی از تجاوز جنسی، از حقوق اساسی بزه‌دیدگان در فرایند رسیدگی کیفری تلقی شده و دارای جلوه‌های مختلفی در قوانین می‌باشد که مهرالمثل و ارش‌البکاره از جمله مهم‌ترین جلوه‌های جبران خسارت به شمار می‌رود. بررسی رویۀ قضایی نشان می‌دهد که ادعای تجاوز جنسی از سوی زنان، به‌لحاظ سختگیری در اثبات، اغلب منجر به تبرئۀ متهمان می‌گردد. بنابراین در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی‌تحلیلی، امکان مطالبۀ خسارت بزه‌دیدۀ مدعی تجاوز جنسی، پس از تبرئۀ متهم در قانون مجازات اسلامی و رویۀ قضایی، در رابطه با جلوه‌های مختلف جبران خسارت مورد بررسی قرار گرفته است و با آوردن نمونه‌هایی از آراء قضایی، فروض مختلفی که دادگاه‌ها در جبران خسارت ناشی از ادعای تجاوز جنسی داشته‌اند، واکاوی شده است که با بررسی قوانین و رویۀ قضایی مشخص گردید در رویۀ قضایی ایران، استحقاق بزه‌دیده به دریافت خسارت، لزوماً منوط به محکومیت متهم به تجاوز جنسی نیست؛ زیرا در موارد متعدد، دادگاه‌ها با وجود برائت متهم، زن را مستحق مهرالمثل و ارش‌البکاره دانسته‌اند و محاکم، بین رضایتی که در حد قتل مدنظر قانون‌گذار است با رضایتی که بزه‌دیده را مستحق جبران خسارت می‌داند، تمایز قائل شده‌اند. بنابراین این مقاله ضمن بیان مفهوم رضایت واقعی و ظاهری و شاخصه‌های آن از دیدگاه فقهی و حقوقی، موضوع دوگانه‌بودن این مفاهیم را اثبات می‌کند که این امر موجب می‌گردد که نه‌تنها تبرئه از اتهام تجاوز جنسی، به معنای محروم‌شدن بزه‌دیده از خسارت نباشد، بلکه در مواردی که عدم رضایت واقعی احراز شود، زن مستحق دریافت خسارت باشد.
حقوق جزا و جرم شناسی
افسانه زمانی جباری؛ محمود صابر؛ سیددرید موسوی مجاب
چکیده
امکان متوقف ساختن فعالیتهای متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه و مضر به منافع عمومی، در تمامی امور تولیدی، خدماتی و تجارتی از طریق کاربست تدابیر پیشگیرانه، برای نخستین بار در قالب مادۀ 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تحقق یافت. تدابیری با این رویکرد تا پیش از این، تنها به صورت موردی و در قوانین و مقررات پراکنده یافت می‌شد تا اینکه با ...
بیشتر
امکان متوقف ساختن فعالیتهای متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه و مضر به منافع عمومی، در تمامی امور تولیدی، خدماتی و تجارتی از طریق کاربست تدابیر پیشگیرانه، برای نخستین بار در قالب مادۀ 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تحقق یافت. تدابیری با این رویکرد تا پیش از این، تنها به صورت موردی و در قوانین و مقررات پراکنده یافت می‌شد تا اینکه با تصویب مادۀ پیش‌گفته، نگاه جدی‌تری صورت گرفت. با وجود این اقدام مثبت، برخی چالش‌ها موجب گردیده تا از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های مطلوب آن به‌نحو کامل و بایسته، استفاده نشود. هدف مقاله، طراحی مدل مفهومی از چالش‌های موجود و آسیب‌شناسی مادۀ 114 است. رویکرد این تحقیق، کیفی ـ اکتشافی است. مقاله، نتیجه میگیرد در سه مقولۀ تقنینی، قضایی و اجرایی چالش‌های اساسی وجود دارد. در مقولۀ تقنینی، زیرمقوله‌های کاستی‌های اصول دادرسی عادلانه (مشتمل بر ابهام در ماهیت تدابیر، فقدان نظارت قضایی مؤثر، مشخص نبودن دایرۀ شمول تدابیر، عدم تکلیف بازبینی‌های دوره‌ای)، مفاهیم بنیادی مبهم، نبود شاخصه‌های اساسی در احراز خطرناکی و فقدان سازوکارهای لازم؛ در مقولۀ قضایی، زیرمقوله‌های برداشت‌های حداکثری و حداقلی، تعارض حقوق و آزادی‌های فعالیت‌ها با منافع عمومی؛ و در مقولۀ اجرایی، زیرمقوله‌های عدم پیش‌بینی راهکارهای اجرایی مؤثر و تبعات اقتصادی، قابل بررسی است. مدل مفهومی آسیب‌شناسی مادۀ 114 نیز بر این اساس طراحی و ارائه شده است.
حقوق ثبت
سروش صفی زاده
چکیده
نظام مالکیت اراضی و املاک یک نظام تکثرگراست که در هر جامعه‌ای بر اساس مبانی حقوقی و نیازهای آن جامعه به‌گونه‌ای منحصربه‌فرد سامان یافته است. این تکثرگرایی را تا حد زیادی در نظامهای ثبت املاک و اثر ماهوی ثبت بر انتقال قراردادی اموال غیرمنقول نیز میتوان یافت. به‌گونه‌ای که برخی نظام‌ها از اثر ایجادی ثبت و برخی دیگر از اثر قابلیت ...
بیشتر
نظام مالکیت اراضی و املاک یک نظام تکثرگراست که در هر جامعه‌ای بر اساس مبانی حقوقی و نیازهای آن جامعه به‌گونه‌ای منحصربه‌فرد سامان یافته است. این تکثرگرایی را تا حد زیادی در نظامهای ثبت املاک و اثر ماهوی ثبت بر انتقال قراردادی اموال غیرمنقول نیز میتوان یافت. به‌گونه‌ای که برخی نظام‌ها از اثر ایجادی ثبت و برخی دیگر از اثر قابلیت استناد ثبت سخن می‌گویند. با این حال این پرسش باقی است که آیا این تفاوت مرهون تکثرگرایی نظامهای مالکیت است یا خیر. از سوی دیگر تحولات نظام ثبت املاک ایران پس از سال 1395 که با ارائۀ نظریۀ مشورتی شورای نگهبان و تصویب قانون احکام دائمی توسعه صورت پذیرفت، این پرسش را مطرح نمود که جایگاه فرمالیسم ثبتی در انتقال قراردادی اموال غیرمنقول در ایران به چه ترتیبی است. در این پژوهش بر مبنای روش مطالعات کتابخانه‌ای و مراجعه به اسناد قانونی و روش تحقیق توصیفی و تحلیلی، با مطالعۀ تطبیقی سه نظام انگلستان، سوئیس و فرانسه ـ به‌عنوان سه نظام الگو در حوزۀ مالکیت و ثبت املاک ـ به این نتیجه رسیدیم که تنوع در نظامهای ثبتی پیرامون اثر ثبت بر انتقالات قراردادی، مستقیماً مرهون تنوع نظام مالکیت کشورهاست. در این خصوص نظامهای مالکیت بر مبنای اتکا به دو وصف اطلاق یا انحصار به نظامهای اطلاق‌گرا و انحصارگرا تقسیم میشوند. در نظامهای اطلاق‌گرا همچون فرانسه، ثبت اثر قابلیت استناد دارد؛ در حالی‌که در نظامهای انحصارگرا همچون انگلستان و سوئیس، ثبت اثر ایجادی دارد. بر همین اساس و در چهارچوب ساختار مالکیتی که در قانون ثبت اسناد و املاک 1310 تعبیه کرده است، نظام ثبت املاک ایران همچنان یک نظام مالکیت به‌موجب ثبت محسوب میشود و تحولات پس از سال 1395 تنها لزوم تنظیم سند رسمی را هدف قرار داده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
آزاده صادقی
چکیده
در بسیاری از نظامهای عدالت کیفری، سیاست‌گذاران تحت تأثیر مقررات کنوانسیون‌‌های مواد مخدر، از طریق فهرست‌‌بندی مواد تحت کنترل بر اساس میزان خطرناکی یا آسیب‌‌زایی آنها، کیفرهای مرتبط با فعالیتهای غیرقانونی دربارۀ هر ماده را تعیین میکنند. با توجه به اهمیت مقولۀ حاضر، در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و مطالعۀ ...
بیشتر
در بسیاری از نظامهای عدالت کیفری، سیاست‌گذاران تحت تأثیر مقررات کنوانسیون‌‌های مواد مخدر، از طریق فهرست‌‌بندی مواد تحت کنترل بر اساس میزان خطرناکی یا آسیب‌‌زایی آنها، کیفرهای مرتبط با فعالیتهای غیرقانونی دربارۀ هر ماده را تعیین میکنند. با توجه به اهمیت مقولۀ حاضر، در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و مطالعۀ مقررات حوزۀ مواد مخدر و روان‌گردان، تلاش شده است تا به این مسئلۀ اصلی بپردازد که میزان خطرناکی مواد مخدر یا روان‌گردان بر اساس چه معیارهایی و در چه فرایندی سنجیده میشود و در واقع آنها چگونه فهرست‌‌بندی میشوند. از مطالعۀ تطبیقی مقررات مواد تحت کنترل در نظام عدالت کیفری ایالات متحده برای بررسی این معیارها نیز استفاده شد و در نهایت مقاله به این نتیجه رسیده است که در نظام حقوقی ایران به‌رغم افزوده شدن عبارت «دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان صنعتی غیردارویی» در اصلاحات سال ۱۳۸۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، هیچ معیاری برای رتبه‌‌بندی میزان خطرناکی این مواد معرفی نشده، اما در ایالات متحده ضمن قانون مواد تحت کنترل، این موضوع تا اندازه‌‌ای رعایت شده است. احراز ضرورت جدول‌‌بندی یک مادۀ جدید در شرایطی که معیاری برای رتبه‌‌بندی خطرناکی آنها وجود نداشته باشد، میتواند با ماندگارسازی ترس‌‌های قدیمی، هراس از مواد را برساخته و وضعیت را به نفع کنترل‌‌های سخت‌‌گیرانه ازجمله مجازات‌های شدید تغییر دهد. امری که در ایالات متحده به‌طور خاص در رابطه با برخی انواع مواد مخدر و روان‌گردان ضمن قانون مقابله با سوءمصرف مواد روی داده است. درک مفهوم «خطرناکی» در قالب برساختۀ اجتماعی میتواند احتمالات مختلفی را راجع به چگونگی تطبیق این معیار بر یک مادۀ مخدر یا روان‌گردان در راستای تأمین منافع گروه‌‌های ذی‌‌نفوذ ترسیم کند. اشکالات ناظر بر مراجع تصمیم‌‌گیرنده نیز این فرایند را تشدید می‌‌نماید.
حقوق خصوصی
اصغر زیرک باروقی
چکیده
عدم تجزیۀ تعهد اقتضا دارد که متعهد تعهد خود را در سررسید به‌صورت یکپارچه ایفاء نماید و نمی‌تواند متعهدله را به قبول جزئی از موضوع تعهد ملزم کند. ولی مطابق جزء دوم ماده 277 قانون مدنی، حاکم میتواند نظر به وضعیت متعهد، مهلتِ عادله دهد. این حکم که برگرفته از ماده 1244 سابق قانون مدنی فرانسه است؛ به‌جهت اینکه در برخی از قوانین مؤخر، اعسار ...
بیشتر
عدم تجزیۀ تعهد اقتضا دارد که متعهد تعهد خود را در سررسید به‌صورت یکپارچه ایفاء نماید و نمی‌تواند متعهدله را به قبول جزئی از موضوع تعهد ملزم کند. ولی مطابق جزء دوم ماده 277 قانون مدنی، حاکم میتواند نظر به وضعیت متعهد، مهلتِ عادله دهد. این حکم که برگرفته از ماده 1244 سابق قانون مدنی فرانسه است؛ به‌جهت اینکه در برخی از قوانین مؤخر، اعسار مدیون، شرط امهال و تقسیط دیون آمده است؛ در عمل متروک شده و غالباً محاکم به آن به‌عنوان یک نهاد مستقل در آرای صادره استناد نمی‌کنند. این امر ایجاب کرد تا در پژوهش حاضر، خاستگاه تاریخی، شرایط و گسترۀ نهاد اعطای مهلت عادله با لحاظ اصلاحات بعدی قانون مدنی فرانسه بررسی و به این سؤال اساسی پاسخ داده شود که آیا اثبات اعسار مدیون لازمۀ اعطای مهلت است؟ اجمالاً میتوان گفت که اعطای مهلت به مدیون در روم باستان مطرح بوده و به‌تبع آن وارد حقوق فرانسه شده و با تحولاتی که در طول زمان داشته نهایتاً در سال 2016 با تغییراتی در ماده 4-1342 قانون مدنی فرانسه تکرار شد؛ و در صورت جمع شرایط و عدم منع قانونی، بدون نیاز به اثبات اعسارِ مدیون، اعطای مهلت در تعهدات مالی اعم از قراردادی و غیرقراردادی قابل‌جریان است؛ و در مورد تعهداتی که برای‌شان شیوۀ خاص امهال در قانون پیش‌بینی شده است یا اعطای مهلت برخلاف مقتضای آن تعهدات می‌باشد قابل‌تسری نیست.
حقوق خانواده
مریم السادات محقق
چکیده
روایت «الطَّلَاقُ بِیدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق»، که در پژوهش‌های حقوق اسلامی، از آن به‌عنوان «حدیث نبوی»، «ضابط فقهی» و «قاعدۀ فقهی» بحث شده است، یکی از مهم‌ترین مستندات مدعیان حق انحصاری مردان در انحلال نکاح به شمار می‌آید. همچنین رویۀ قضایی ایران که متأثر از فقه اسلامی و اندیشۀ فقهای امامیه است، نیز از آن ...
بیشتر
روایت «الطَّلَاقُ بِیدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق»، که در پژوهش‌های حقوق اسلامی، از آن به‌عنوان «حدیث نبوی»، «ضابط فقهی» و «قاعدۀ فقهی» بحث شده است، یکی از مهم‌ترین مستندات مدعیان حق انحصاری مردان در انحلال نکاح به شمار می‌آید. همچنین رویۀ قضایی ایران که متأثر از فقه اسلامی و اندیشۀ فقهای امامیه است، نیز از آن متأثر بوده و در آرای محاکم تالی و عالی ایران، فراوان بدان استناد میشود. از‌این‌رو، پرسش اصلی ما این است که آیا روایت مذکور از مبانی و پیشتوانۀ محکم سندی و محتوایی برخوردار است؟ بررسی به روش تاریخی نشان می‌دهد که نزد فقهای متقدم شیعه نزدیک به عصر تشریع (ابنبابویه، شیخصدوق و سیّدمرتضی)، انحلال نکاح حق انحصاری مردان نبوده است. همچنین از بازپژوهی روایت الطلاق با استفاده از روش‌های حدیثشناسی، معناشناسی، اصولی و فقهی این نتیجه حاصل میشود که روایت «الطَّلَاقُ بِیدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق»، از اعتبار لازم سندی برخوردار نبوده و محتوای آن نیز نمی‌تواند به‌عنوان حق انحصاری مردان در انحلال نکاح مورد استناد محاکم قضایی ایران و کشورهای اسلامی قرار بگیرد، مگر آن‌که مدعای انحصاریون از طریق ادلۀ دیگر ثابت باشد.
مینا صدیق فر
