مقدمه

قاعدۀ «منع اعطای مهلت عادله به مدیون»^[1] که برگرفته از «اصل سخت‌گیری در سررسید»^[2] است؛ اقتضا می‌کند تعهدات به‌صورت واحد و بدون تجزیه از جانب متعهد در سررسید اجرا شود و نمی‌توان طلبکار را به پذیرش بخشی از طلب واداشت و یا او را مجبور کرد که به تأخیر تمام طلب رضایت دهد؛ چراکه تأخیر در ایفای دین از ارزش آن می‌کاهد و طلبی که با تأخیر و یا به اقساط پرداخته می‌شود به‌جهت نوسانات بازار و رشد نرخ تورم، دارای همان ارزشی نیست که مدیون در قرارداد به‌عهده گرفته بود؛ یعنی اجبار متعهدله به پذیرش جزئی از موضوع تعهد، به ضرر اوست و تحمیل ضرر به غیر نارواست. بر این اساس «متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید» (جزء اول ماده 277 قانون مدنی). این قاعده در عالم تجارت ظهور بیشتری داشته تا جایی که محاکم نیز مجاز به اعطای مهلت در تأدیۀ دیون تجاری نیستند (ماده 269 قانون تجارت)؛ زیرا تاجر باید بتواند بر روی مطالبات خود برای انجام تعهداتش حساب کند؛ چه بسا که تاجری به‌دلیل نداشتن امکان دریافت مطالبات خود در سررسید، دچار توقف و ورشکستگی شود؛ لیکن در تعهدات مدنی «حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط بدهد» (جزء دوم ماده 277 قانون مدنی). این حکم با عبارتی دیگر در ماده 652 قانون مدنی تکرار شده است؛ و در قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در صورت ثبوت اعسار مدیون، دادگاه با ملاحظۀ وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند. ماده 37 قانون اعسار 1313 نیز که با تصویب قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی 1394 نسخ شده است دربردارندۀ این شیوۀ تقسیط می‌بود. چنان‌که ملاحظه می‌شود در مواد 277 و 652 قانون مدنی برخلاف قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی، اعطای مهلت یا تقسیط، موقوف به ثبوت اعسار نشده است.

حال سؤالی که قابل‌طرح است اینکه آیا حکم مواد 277 و 652 قانون مدنی با حکم قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی متعارض و ناسخ و منسوخ هم هستند؟ یا تعارضی بین حکم دو قانون وجود نداشته و قانون مدنی در مقام بیان قاعدۀ کلی امکان اعطای مهلت عادله یا تقسیط دیون بوده و قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی و قانون اعسار سابق، نحوۀ اجرای آن را بیان می‌دارند؟ یا اساساً موضوع دو قانون متفاوت بوده و به‌جهت عدم وحدت موضوع تعارضی مطرح نیست؛ و برخلاف قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی به حکم مواد 277 و 652 قانون مدنی اعطای مهلت عادله یا قرار اسقاط متوقف بر ثبوت اعسار نمی‌باشد؟

1. سیر تاریخی «مهلت عادله»^[3]

در دوران روم باستان، در ابتدا با بدهکاران بدحساب با شدت خاصی رفتار می‌شد؛ ولی رومیان دریافتند که شرایطی مانند عدالت و انصاف ممکن است مستلزم انعطاف به نفع بدهکار باشد (Carre, 1938: 23)؛ چراکه از نگاه آن‌ها «تنگدستی؛ بیشتر سزاوار برانگیختن شفقت است تا ستیز»^[4] (Manfredini, 2013: 26). ازآن‌پس رسم امپراتوران روم این بود که یا به‌عنوان قاضی به نفع یک بدهکار خاص یا به‌عنوان قانون‌گذار به نفع گروهی از بدهکاران مهلت اعطا می‌کردند (Carre, 1938: 23-26). البته طول مهلت‌ها انعطاف‌پذیر بود و مدیون را از هرگونه طرح دعوی طلبکارانش محافظت می‌کرد. باوجوداین، سود و بهره همچنان ادامه داشت؛ و برخی از بدهی‌ها استثنای این اعطای مهلت بودند (Ibid).

در فرانسه، قبل از تصویب قانون مدنی، طی فرمان اوت 1669 میلادی، مکانیسم اعطای مهلت، شکل سیستمی به خود گرفت که فرمان حکومتی را از مهلت‌نامه‌ها متمایز می‌کرد. مورد اول شامل مهلت در کلیۀ تعقیب‌های قانونی بود که توسط پادشاه به کارمندان دولت اعطا شد. آن‌ها شخصاً یک مهلت تعلیق پیگرد قانونی به مدت شش ماه داشتند و فقط در صورت ادامۀ خدمت قابل‌تمدید بود؛ و قاضی بدون اختیار و به‌صورت غیرارادی اعطای مهلت می‌کرد (Baudry, 1907: 575). دومین مورد برای کمک به بدهکاران با حسن‌نیت که مشکل پرداخت داشتند، با اعطای یک مهلت معقول که از پنج سال تجاوز نمی‌کرد از سوی پادشاه صادر می‌شد. در این مورد هیچ مهلتی از سوی قضات اعطا نمی‌شد، مگر به‌موجب نامه‌ای از شاه مبنی بر ناتوانی مدیون. (Carre, 1938: 26-35).

این شیوۀ اعطای مهلت که هم اعطای آن‌ دشوار بود و هم گاه موجب سوءاستفاده‌های آشکار می‌شد، درنهایت در سال 1791 میلادی لغو و منجر به تصویب ماده 1244 قانون مدنی شد که اختیار اعطای مهلت را به قضات می‌داد. ازآن‌پس در اعطای مهلت شاهد تغییر از قدرت سلطنتی به قدرت قضایی هستیم (Pothier, 1984: 276-278).

مادۀ مذکور مقرر می‌داشت «مدیون نمی‌تواند طلبکار را مجبور به قبول پرداخت جزئی از دین کند، حتی اگر قابل‌تجزیه باشد. بااین‌حال، قضات می‌توانند با توجه به وضعیت مدیون و با استفاده از این اختیار با احتیاط بیشتر، تأخیر متناسبی برای پرداخت قائل شوند و فرایند دادرسی را به تعویق اندازند». همین حکم با تفاوت جزئی در ماده 277 قانون مدنی ایران نیز آمده‌است.

در اصلاحیۀ سال 1936 حداکثر مهلت اعطایی در مادۀ مذکور به ۱ سال محدود شد و در 11 اکتبر 1985 این مهلت به ۲ سال افزایش یافت. در اصلاحیه 9 ژوئیه 1991 به شکل مواد 1244 تا 1244-3 اصلاح شد؛ و نهایتاً در اصلاحیۀ بخش تعهدات قانون مدنی فرانسه در سال 2016 حکم مواد 1244 و 1243 در ماده 4-1342 جمع و حکم سایر بندهای ماده 1244 در ماده 5-1343 تکرار شد. ماده مذکور مقرر داشته است:

«قاضی می‌تواند نظر به وضعیت مدیون و با عنایت به نیازهای طلبکار، پرداخت وجوه را به مدت دو سال به تأخیر بیندازد یا تقسیط کند. او می‌تواند با تصمیم خاص و مستدل دستور دهد به اقساط معوق، حداقل به نرخ قانونی، سود تعلق گیرد و یا اینکه در ابتدا پرداختی‌ها در اصل بدهی منظور شود. ممکن است برای تسهیل یا تضمین پرداخت بدهی، قاضی این امور را منوط به انجام اقدامات خاصی از سوی مدیون بکند. رأی قاضی موجب تعلیق مراحل اجرایی شروع‌شده از طرف طلبکار می‌شود. برای تأخیر در مدت تعیین‌شده توسط قاضی، افزایش سود یا جرایم پیش‌بینی‌شده تحمیل نمی‌شود. هرگونه شرط مخالف، کأن‌لم‌یکن تلقی می‌شود. مفاد این ماده شامل بدهی‌های نفقه نمی‌شود».

اعطای مهلت در ماده 281 قانون مدنی الجزائر^[5]، ماده 346 قانون مدنی مصر^[6] و ماده 334 قانون مدنی اردن^[7] با تفاوت‌هایی آمده‌است.

2. مهلت عادله و نقش اعسار در آن

مهم‌ترین نکته‌ای که موجب متروک ماندن نهاد اعطای مهلت عادله در نظام دادگستری ایران شده‌است؛ تأثیر دادن اعسار در آن است؛ یعنی برای رهایی مدیون از تعهد به ایفای کامل دین در موعد مقرر، اثبات اعسار ایشان نزد محکمه ضروری است. همان کارکردی که در ماده 37 قانون اعسار 1313 و مواد 3 و 11 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 و 1394 برای اعسار پیش‌بینی شده‌است. وجود این مواد در زمان اعتبارشان این شبهه را ایجاد کرده‌است که حکم ماده 277 قانون مدنی با حکم آن مواد متعارض بوده و ناسخ و منسوخِ هم هستند؛ یا اینکه تعارضی وجود نداشته و قانون مدنی در مقام بیان قاعدۀ کلی امکان اعطای مهلت عادله یا تقسیط دیون بوده و قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی و قانون اعسار سابق، نحوۀ اجرای آن را بیان می‌دارند. طوری که درخواست مهلت عادله و تقسیط به‌نوعی اعسار دانسته و نسبت میان این دو نهاد عموم و خصوص مطلق پنداشته شده‌است (متین، 1381: 408)؛ یعنی مطابق این باور، مادۀ 277 قانون مدنی از مصادیق اجرای قاعدۀ عسر و حرج است (عابدی، 1383: 133).

برای تأیید این رویکرد در رویۀ محاکم به چند رأی اشاره می‌شود:

طی دادنامه شماره 1736 مورخ ۱۳۹۳/10/۹، شعبه 275 دادگاه عمومی حقوقی تهران مقرر داشته‌است: «توجهاً به اصل مندرج در ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ملاک ماده 504 آن، به استناد مواد 1-20-21-23-37 قانون اعسار و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مواد 277-1083-652 قانون مدنی، نظر به تجویز تبصره ذیل ماده 19 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، النهایه ناتوانی خواهان از پرداخت دفعی و نقدی محکومٌ‌به یادشده را محرز دانسته، با صدور حکم اعسار و درنهایت با استناد به قاعده «المیسور لا یسقط بالمعسور» به شرح زیر این بدهی را در حق خواهان تقسیط می‌نماید».

همچنین شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران طی دادنامه شماره 549 مورخ 1393/6/17 اعلام داشته: «دادگاه با نگریستن به زندانی بودن خواهان از روی عدم پرداخت محکومٌ‌به و در راستای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و شهادت‌نامه پیوست و در پی آن گواهی گواهان در دادگاه، خواسته پیش‌گفته را درخور پذیرش دانسته و برگرفته از مواد 1 و 23 قانون اعسار حکم به اعلام اعسار خواهان در پرداخت یک جای محکومٌ‌به یادشده صادر و اعلام می‌نماید. وانگهی در راستای ماده 652 قانون مدنی حکم به تقسیط آن بر پرداخت پنجاه میلیون ریال در قسط نخست که بیست روز پس از قطعیت این دادنامه آغاز می‌گردد و باقی‌مانده در اقساط ماهانه پنج میلیون ریال تا استهلاک کامل آن صادر و اعلام می‌نماید».

شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز طبق دادنامه شماره 9309970270400035 مورخ 23/01/1393 ضمن احراز اعسار تجدیدنظرخواه اظهار داشته است: «دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته به استناد مواد 1 و 23 قانون اعسار و ماده 3 قانون نحو اجرا محکومیت‌های مالی و مواد 277 و 652 قانون مدنی و بند ه ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته که برخلاف موازین قانون و اصول حقوقی صادرشده حکم به تقسیط در پرداخت محکومٌ‌به موضوع دادنامه صدرالذکر به‌نحو پرداخت 30 درصد آن در ابتدا و مابقی در 50 قسط ماهیانه به‌نحو مساوی و تا استهلاک کامل محکومٌ‌به و خسارت متعلقه صادر و اعلام می‌نماید».

چنان‌که مشاهده می‌شود، دادگاه‌ها بعد از اثبات اعسار مدیون، مستند به حکم قانون اعسار، قانون نحوۀ اجرای محکومیت مالی و مواد 277 و 652 قانون مدنی حکم به تقسیط بدهی داده‌اند؛ و با مهلت عادله موضوع مواد مذکور به‌عنوان یک کارکرد قانونی مستقل و بدون نیاز به اثبات اعسار مدیون برخورد نکرده‌اند.

باوجوداین، برخی از حقوق‌دانان مبنای مادۀ 277 قانون مدنی را قاعدۀ انصاف می‌دانند و مهلت عادله را وسیلۀ ملایم کردن قواعد منطقی حقوق و سازگار کردن آن با ندای عدالت و انصاف تلقی می‌کنند (کاتوزیان، 1389: 142). مطابق این دیدگاه، اگر ماده ‌277 قانون مدنی از مصادیق اجرای قاعدۀ عسر و حرج باشد تنها ناظر به وضع مدیون و میزان دارایی او خواهد بود، درحالی‌که ماده 277 قانون مدنی گسترۀ بیشتری را موردنظر دارد. پس اگر بدهکار توانایی وفای به عهد را در زمان حاضر داشته‌باشد، ولی پرداخت دین، او را دچار عسرتی سازد که منصفانه به نظر نیاید و یا از نظر روحی بر او صدمه‌ای وارد کند که در نظر دادرس خلاف انصاف باشد، با توسل به قاعدۀ عسر و حرج و دادخواست اعسار نمی‌توان به کمک بدهکار شتافت، درحالی‌که اطلاق ماده 277 قانون مدنی همۀ این موارد را در برمی‌گیرد (کاتوزیان: 1374/2: 680).

در تأیید این نظر می‌توان گفت که اولاً؛ ماده 277 قانون مدنی ذیل فصل سقوط تعهدات و بحث وفای به عهد آمده و این امر حاکی از آن است که دادگاه در مقام حکم به الزام متعهد به ایفای تعهد، مهلت عادله و یا قرار اقساط می‌دهد؛ ولی ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی همانند ماده 37 قانون اعسار ناظر به محکومٌ‌به می‌باشد؛ یعنی موضوع ماده 277 قانون مدنی نحوۀ وفای به عهد است ولی موضوع ماده 11 فوق، نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی است. ثانیاً؛ همان طور که بیان شد نویسندگان قانون مدنی ماده 277 را با الهام از ماده 1244 قانون مدنی فرانسه تدوین کرده‌اند که در آن بحث اعسار مطرح نبوده است؛ طوری که اگر مدیون کلاً یا تقریباً مالی برای تأدیه نداشته باشد اعطای مهلت را غیرمفید دانسته‌اند (Mornet, 1997: 81)؛ یعنی در اعطای مهلت عادله، اعسار یا افلاس مدیون، مانعیت دارد نه شرطیت. همچنین مقنن در ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 و ماده 40 قانون اعسار به‌تصریح مواد قانونی منسوخ به حکم این قوانین را بیان داشته و مواد 277 و 652 قانون مدنی ازجمله موارد منسوخ نیامده‌است.

بنابراین دو نهاد پیش‌گفته‌ را نباید با یکدیگر یکسان دانست (محمصانی، 1983: 473) یا اثبات اعسار را مقدمۀ اعطای مهلت عادله دانست؛ زیرا در مواد 277 و 652 قانون مدنی برخلاف قانون اعسار و قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی، دادن مهلت، موقوف به اثبات اعسار نشده‌است و این مواد هرگز بر اعسارِ متعهد تکیه نکرده‌اند (جعفری لنگرودی، 1354/ 1: 180).

3. شرایط اعطای مهلت عادله

قانون‌گذار ایران برای اعطای مهلت عادله به قید «نظر به وضعیت مدیون» اکتفا کرده و شرایط آن را به‌تفصیل بیان ننموده است؛ لیکن در حقوق فرانسه و برخی از کشورها شرایطی برای اعطای مهلت عادله مقرر شده‌است که به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

3-1. منع قانونی برای اعطای مهلت وجود نداشته باشد.

«منع اعطای مهلت عادله به مدیون» مطابق با قاعده است و در اعطای مهلت عادله، صلاحیت قاضی مبتنی بر اختیاری است که برگرفته از قانون است (جزء دوم ماده 277 قانون مدنی) و این اختیار قانونی در چهارچوب آنچه قانون اجازه داده‌است می‌با‌شد؛ بنابراین اگر نص قانونی وجود داشته باشد که قاضی را از اعطای این امر منع کند یا آن را محدود کند؛ قاضی در این مورد تکلیفی جزء احترام به آن ندارد.

3-2. بدهکار حسن‌نیت داشته باشد.

حسن‌نیت در زمرۀ آن دسته از مفاهیم اخلاقی است که به عرصۀ حقوق وارد شده (موسوی‌مجاب، 1401: 280) و یکی از اصول کلی حاکم بر حقوق قراردادها است. علی‌رغم عدم ارائۀ تعریف صریح و روشن در متون قانونی، در قوانین کشورهای مختلف بدان اشاره شده‌است؛ طوری که ماده 1104 قانون مدنی جدید فرانسه رعایت حسن‌نیت در مراحل مذاکره، انعقاد و اجرای قرارداد را لازم دانسته‌است. یا ماده 107 قانون مدنی الجزایر مقرر داشته «قرارداد باید بر اساس مفاد آن و با حسن‌نیت اجرا شود».

در تعریف حسن‌نیت گفته شده‌است: «رفتاری صادقانه، منصفانه و معقول که در مرحلۀ گفت‌وگوهای مقدماتی، انعقاد، اجرا و تفسیر قرارداد، عرفاً از طرفین نسبت به یکدیگر و یا حتی نسبت به اشخاص ثالثی که با قرارداد ارتباط پیدا می‌کنند، انتظار انجام آن می‌رود» (باریکلو، 1390: 55).

بنابراین طرفین قرارداد علاوه بر مذاکرات پیش قراردادی و انعقاد قرارداد باید در مرحلۀ اجرای آن نیز حسن‌نیت داشته و قرارداد را با حسن‌نیت اجرا کنند. با این وصف متعهد درصورتی‌که تمام تلاش خود را برای ایفای تعهد خود به کار گرفته‌باشد، با حسن‌نیت محسوب می‌شود (Sériaux, 1993: 789). رفتار توأم با حسن‌نیت یک امر مفروض در هر عقدی است مگر اینکه از سوی طرف ذی‌نفع خلاف آن ثابت شود. در این صورت چنانچه ثابت شود که متعهد در ایفای تعهدات خود سوءنیت داشته و عمداً در اجرای آن‌ها کوتاهی کرده‌است، از مهلت عادله بهره‌مند نمی‌شود (فوده، 2000: 425).

3-3. بدهکار در ایجاد وضعیت موجود مقصر نباشد.

برای برخورداری از اعطای مهلت، نباید تعمد یا سهل‌انگاری متعهد در ایجاد وضعیت موجود او مؤثر باشد؛ یعنی شرایط موجود قابل‌انتساب به متعهد با حسن‌نیت نباشد (Manfredini, 2013: 261). شرایطی مانند کاهش درآمد، بیکاری، نوسانات اقتصادی که متعهد را در انجام تعهدات خود با مشکلات واقعی روبه‌رو کرده‌است و با اعطای مهلت می‌تواند تعهدات خود را ایفا نماید.

3-4. از تعویق دین بر طلبکار ضرر جدی وارد نشود.

مطابق ماده 4-1342 قانون مدنی فرانسه در اعطای مهلت علاوه بر «وضعیت مدیون» باید «نیازهای طلبکار» نیز موردتوجه قاضی باشد؛ به‌طوری‌که اگر اعطای مهلت، به طلبکار ضرر جدی برساند، قاضی از آن خودداری می‌کند؛ چراکه در مقابل ضرر شدید طلبکار، تخفیف به مدیون جایز نیست. مثلاً اگر تأدیۀ دینِ طلبکار وابسته به وصول طلبش از شخصی باشد یا اینکه طلبکار معاملۀ سودآوری انجام داده اما در آن عدم تأدیۀ ثمن در سررسید به‌عنوان شرط فاسخ یا موجب ایجاد حق فسخ برای بایع آمده‌است و چنانچه طلبش در سررسید وصول نگردد امکان تأدیۀ ثمن را نداشته و به‌جهت انفساخ یا فسخ معامله از نفع محروم خواهدشد.

در ماده 277 قانون مدنی ایران لحاظ نیازهای طلبکار به‌عنوان شرط در اعطای مهلت عادله ذکر نشده‌است؛ اما به نظر می‌رسد هرچند دادگاه نظر به وضعیت مدیون مجاز در اعطای مهلت عادله است لیکن این جواز، دلیل تجویز اضرار به دائن نمی‌شود؛ و قاضی باید بین منافع طلبکار و منافع بدهکار تعادل ایجاد کند، زیرا ممکن است اعطای مهلت به بدهکار باعث آسیب جدی به طلبکار شود؛ و عادلانه نیست که با واردکردن خسارت شدید به طلبکار به بدهکار کمک شود.

3-5. مهلت اعطاشده معقول و متناسب باشد.

همان طور که بیان شد در حقوق فرانسه اعطای مهلت، محدود به دو سال شده‌است که قاضی نظر به وضعیت بدهکار و لحاظ نیازهای طلبکار مهلت مناسبی برای تأدیۀ دین تعیین می‌کند. در ماده 334 قانون مدنی اردن با اینکه برای مهلت اعطایی، حداکثر و حداقلی بیان نشده لیکن مهلت مذکور مقید به «أجل معقول» شده‌است. در قانون مدنی ایران در مواد 277 و 652 بدون ایجاد محدودیت زمانی برای اعطای مهلت، به‌صورت مطلق بیان شده‌است که حاکم می‌تواند مهلت عادله یا قرار اقساط دهد؛ اما به نظر می‌رسد علی‌رغم تصریح مقنن، مهلت اعطایی باید معقول و متناسب باشد؛ چراکه فرض بر این است که این مدت معقول برای تحقق هدف از اعطای آن، یعنی کمک به مدیون برای ایفای تعهدش کافی و متناسب است.

3-6. بدهکار دچار اعسار و ورشکستگی نباشد.

اعطای مهلت به مدیون مساعدت برای ایفای تعهداتش است و اگر مدیون کلاً یا جزئاً مالی برای تأدیه نداشته‌باشد اعطای مهلت غیرمفید خواهدبود (Mornet, 1997: 81)؛ بر این اساس است که برخی معتقدند برای اعطای مهلت، مدیون باید توانایی خود برای پرداخت بدهی را اثبات کند (Planiol & Ripert, 1954: 325). همچنین با صدور حکم ورشکستگی تاجر متوقف، طلب طلبکاران مطابق قواعد تصفیۀ امور ورشکسته از دارایی تاجر تأدیه می‌شود. همان طور که برای تسهیل و تسریع در فرایند امر تصفیه، دیون مؤجل تاجر با ورشکستگی، حال می‌شود به‌طریق‌اولیٰ دیون حال نیز نباید به تعویق بیافتد؛ زیرا تقسیم دارایی تاجر ورشکسته میان طلبکارانی که طلبشان حال است موجب می‌شود طلب مؤجل سایر طلبکاران بلاوصول بماند (اسکینی، 1381: 63؛ ستوده تهرانی، 1375: 146). علاوه بر این، اعطای مهلت به تاجر متوقف نسبت به یکی از دیونش، نقض اصل تساوی بین طلبکاران است. چراکه مطابق این اصل، طلبکاران مدیون، جملگی در موقعیت واحد قرار دارند و نباید بر یکدیگر ترجیح داده شوند (Finch, 1999: 633).

4. گسترۀ اعطای مهلت

در اینکه مهلت عادله در مورد کدام دیون و تعهدات قابل‌اعطا است مفاد بند 1 ماده 1-1244 سابق و ماده 5-1343 فعلی قانون مدنی فرانسه هیچ شرطی را در مورد ماهیت دین تعیین نکرده‌است. همچنین ماده 277 قانون مدنی ایران از اصطلاح «تعهد» استفاده کرده‌است. در این بخش در مورد امکان اعطای مهلت در مورد تعهدات قراردادی و غیرقراردادی، تعهدات براتی، تعهدات مالیاتی و بیمه‌ای و دیون ناشی از جرم بحث خواهیم کرد.

4-1. تعهدات قراردادی و غیر قراردادی

دادگاهی در سال 1977 گسترۀ بند دوم ماده 1244 را به‌دلیل قرار گرفتن در باب عقود و تعهدات قراردادی قانون مدنی فقط محدود به تعهدات قراردادی نمود (Deleval, 1989: 35). ولی طبق نظر غالب حقوق‌دانان هر آنچه دین است، فارغ از اینکه تعهد پولی باشد یا تعهد به فعل یا ترک فعل مشمول حکم ماده خواهد بود؛ و منشأ دین لازم نیست قراردادی باشد؛ مهلت در مورد دیون ناشی از شبه‌قراردادها، مسئولیت مدنی و شبه‌جرم نیز اعمال می‌شود (Mornet, 1997: 77). نویسندگانی مانند جرج ریپر و ژان بولانژه ضمن دفاع از ماهیت کلی اعطای مهلت معتقدند که نباید بین تعهدات مختلف تمایزی قائل شد (Ripert et Boulanger, 1957: 555)؛ و برخی دیگر محدود کردن حکم مادۀ مذکور نسبت به بدهکاران قراردادی را تبعیض آشکار قلمداد نمودند (Bazier, 2015: 69-70).

در حقوق ایران، رویۀ قضایی و علمای حقوق در گسترۀ اعطای مهلت عادله ورود به بحث نکردند. لیکن علاوه بر استناد به استدلال حقوق‌دانان فرانسه و امکان تسری آن به ماده 277 قانون مدنی، می‌توان گفت تعهد در مفهوم عام شامل تمام تکالیف و حقوق دینی است؛ خواه ناشی از الزامات خارج قرارداد و اسباب قهری باشد یا منشأ ارادی و قراردادی داشته‌باشد (کاتوزیان، 1389: 17). در فصل ششم از باب اول قسمت دوم کتاب دوم جلد اول قانون مدنی که به سقوط تعهدات اختصاص یافته، «تعهد» در مفهوم عام به‌کار رفته است (احمدی، 1388: 10)؛ بنابراین اعطای مهلت عادلۀ مذکور در ماده 277 قانون مدنی محدود به تعهدات قراردادی نبوده و شامل تمام تعهدات اعم از قراردادی و خارج قرارداد می‌شود.

4-2. دیون ناشی از جرم

در حقوق فرانسه دادگاه تجدیدنظر در رأیی اعلام کرد که ماده 1244 به‌طورکلی مربوط به تعهدات قراردادی است؛ و وقتی علت دین یک جرم است که مدیون به آن محکوم شده‌است نمی‌تواند اعمال شود^[8]. برخی در این خصوص تصریح کرده‌اند که مرتکب جرم لزوماً سوءنیت دارد و نمی‌تواند از مهلت برخوردار شود (Benoît, 1997: 77). برخی دیگر این موضع را بر اساس این نظر که «قاضی» در ماده 1244 قانون مدنی به‌طورکلی و بدون استثنا کردن قاضی کیفری است، موردانتقاد قرار داده‌اند (Seriaux, 1993: 789).

در حقوق ایران طبق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 و ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 23 خرداد 1394، چنانچه محکومٌ‌به دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و ردّ مال باشد در صورت اثبات «اعسارِ» شخص محکوم، دادگاه با ملاحظۀ وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند. لیکن طبق ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 و ماده 22 فوق، جزای نقدی قابل‌امهال و تقسیط مطابق آن قانون نیست. درحالی‌که در ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «هر کس به‌موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد... در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکومٌ‌علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء‌ می‌شود‌ می‌تواند با أخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید». با توجه به اینکه در قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 24 خرداد 1394 حکم ماده مذکور تغییری نکرد به نظر می‌رسد بین حکم مواد 22 و 529 فوق تعارضی وجود ندارد؛ و جزای نقدی بدون نیاز به اثبات اعسار و صرفاً با احراز شرایط مذکور در ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری با أخذ تضمین مناسب قابل‌تقسیط است.

در مورد اعمال حکم ماده 277 قانون مدنی در اعطای مهلت عادله برای دیون ناشی از جرم، در آثار حقوقی و رویۀ قضایی سابقه‌ای یافت نشد؛ ولی با استفاده از وحدت ملاک مواد مذکور می‌توان گفت؛ حکم ماده 277 قانون مدنی قابل‌تسری به ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال موضوع جرم است؛ اما جزای نقدی به‌جهت وجود قانون خاص (مواد 529 الی 533 قانون آیین دادرسی کیفری) مشمول اعطای مهلت عادله مذکور در آن ماده نخواهدبود.

4-3. تعهدات مالیاتی

در برخی دیون، محاکم مجاز به اعطای مهلت در تأدیه آن‌ها نیستند و مقنن مستقلاً برای نهادِ غیرقضایی، اختیار اعطای مهلت شناسایی کرده‌است؛ به‌طور مثال در بدهی مالیاتی مطابق ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم «وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به‌طور یک‌جا ‌نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی، بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید». در اینجا اختیار اعطای مهلت که به‌نحو تقسیط صورت می‌گیرد فقط برای وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور پیش‌بینی شده‌است و همچنین برخلاف ماده 277 قانون مدنی، مدت زمان این مهلت محدود بوده و نمی‌تواند بیش از سه سال باشد.

4-4. تعهدات بیمه‌ای

در مورد تعهدات بیمه‌ای نیز سازمان تأمین اجتماعی مطابق ماده 46 قانون تأمین اجتماعی می‌تواند بدهی کارفرما را حداکثر تا سی‌وشش قسط ماهانه تقسیط نماید. در این صورت برخلاف حکم ماده 277 قانون مدنی، کارفرما باید معادل‌ دوازده درصد در سال نسبت به مانده بدهی خود بهره به سازمان بپردازد. همچنین بر اساس ‌بند «و» ماده 19 همان قانون کارفرمایانی که به عللی قادر به پرداخت حق بیمه معوقه نباشند و یا پرداخت بدهی به‌طور یکجا خارج از حدود قدرت مالی کارفرما و موجب تعطیلی و‌ یا وقفه کار کارگاه باشد شورای عالی تأمین اجتماعی می‌تواند به پیشنهاد هیئت‌مدیره، کارفرما را از پرداخت تمام یا قسمتی از خسارات مقرر در این قانون معاف دارد‌ همچنین ترتیبی برای تقسیط بدهی با رعایت مهلت کافی بدهد.

4-5. تعهدات ناشی از اسناد تجاری

طراحی سازوکارهای تجاری مانند اسناد تجاری، تصفیه و... برای این است که موضوعات تجاری را با رعایت اصل سرعت از لحاظ تجاری ساماندهی کند (مقدم، 1400: 272). این اصل و نقش عمده سرمایه در تجارت مانع اعطای مهلت در تعهدات ناشی از اسناد تجاری می‌شود بر این اساس ماده 269 مقرر داشته‌است «محاکم نمی‌توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند». این حکم طبق مواد 309 و 314 قانون تجارت در مورد چک و سفته نیز قابل‌تسری است؛ و در لایحۀ جدید اصلاح قانون تجارت در مواد 743 و 786 و 792 تکرار شده‌است.

شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره 920997022301668 مورخ 07/12/1392 در رد رأی شعبه بدوی برای صدور قرار عدم استماع نسبت به خواسته اعسار از پرداخت مبلغ یک فقره چک آورده است: «با عنایت به عموم و اطلاق مواد 2 و 3 از قانون نحوه اجرا محکومیت‌های مالی مصوب 10/8/1377 به‌عنوان قانون مؤخر در باب شمول این قانون نسبت به کلیه محکومیت‌های مالی ازجمله محکومیت راجع به اسناد تجاری و رویه قضایی حاکم در رسیدگی به دعاوی اشعاری استناد به ماده 269 از قانون تجارت بی‌وجه بوده...».

در انتقاد از استدلال رأی فوق که همچنان از سوی برخی محاکم به استناد مؤخر بودن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 تکرار می‌شود لازم به توضیح است که ماده 269 قانون تجارت مصوب سال 1311 و حکم خاص بوده و ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394 و حکم عام می‌باشد؛ و در فرض متعارض بودن حکم دو ماده، تعارض بین عام مؤخر و خاص مقدم خواهدبود؛ و امر دایر است بین اینکه عام مؤخر، ناسخ خاص مقدم است یا خاص مقدم، مخصص عام مؤخر است؛ که توسط اصولیون تحت عنوان دوران امر بین تخصیص و نسخ موردبحث واقع‌ شده‌است. مشهور اصولیون در این خصوص قائل به تخصیص شده‌اند (آخوند خراسانی، 1417/1: 238؛ مظفر، 1383/1: 182؛ غروی اصفهانی، 1374/3: 407). بر این اساس ماده 269 قانون تجارت ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های را تخصیص زده و همچنان محاکم نمی‌توانند در مورد تعهدات ناشی از اسناد تجاری برای متعهد یا متعهدین اعطای مهلت قرار اقساط صادر نمایند.

4-6. عقودی که اقتضای طبیعتشان عدم اعطای مهلت است.

برخی از تعهدات با اعطای مهلت سازگاری نداشته و برخلاف مقتضای آن نوع تعهدات می‌باشد. به‌طور مثال در عقد ودیعه مستودع مکلف است با مطالبۀ مودع، مال ودعی را استرداد نماید و اعطای مهلت به مستودع در رد مورد ودیعه برخلاف مصلحت مودع و طبیعت عقد ودیعه است (فوده، 2000: 454). چراکه اقتضای عقد ودیعه نگهداری از مال و رد فوری آن به‌مجرد مطالبۀ مودع است.

همین‌طور در موردی که تعهد و زمان ایفای تعهد، وحدت مطلوب باشند؛ یعنی ایفای تعهد در زمان مقصود، مطلوب متعهدله باشد، اعطای مهلت ممکن نیست. چراکه در این نوع تعهدات، زمان اجرای تعهد، قید تعهد بوده و با عدم توانایی در ایفای تعهد در آن زمان، در حقیقت، قید زمان و در نتیجه تعهد مقید به آن منتفی خواهدشد (شهیدی، 1394: 294)؛ مانند اینکه موضوع قرارداد تهیۀ لوازم و مواد غذایی برای مجلس جشنی باشد که در روز معین برگزار می‌شود و اجرای این تعهد در آن روز برای متعهد غیرممکن باشد.

4-7. شرط فاسخ

برای صحت شرط فاسخ، مدت باید معلوم و معین باشد (اسدی‌نژاد، 1390: 9) حال اگر در مدت مقرر، عمل به تعهد موضوع شرط محقق نشد آیا امکان اعطای مهلت برای ایفای آن تعهد وجود دارد؟ در شرط فاسخ، ممکن است حصول معلق‌علیه که انفساخ بر آن استوار است خارج از ارادۀ طرفین باشد؛ مانند فروش حقآبه به مدت یک سال با این شرط که در صورت بروز خشک‌سالی عقد منفسخ شود. یا حصول معلق‌علیه ارادی باشد؛ طوری که فعل یا ترک فعلی از سوی هریک از طرفین موجب انفساخ عقد شود. مثلاً در عقد بیعی که ثمن آن به اقساط و از طریق چند فقره چک پرداخت می‌شود شرط شود چنانچه هریک از چک‌ها با عدم پرداخت مواجه شود عقد منفسخ شود؛ و همچنین اگر در صلح یک مالی متصالح تعهد به پرداخت نفقۀ معین به شخص ثالث یا مصالح برای مدت معین نماید و شرط شود در صورت ترک انفاق عقد صلح منفسخ گردد. یا ممکن است فعل یا ترک فعل از سوی شخص ثالث سبب انفساخ عقد تعیین شود؛ مثلاً در عقد اجاره ملکی شرط شود چنانچه از اتحادیۀ صنف مستأجر برای آن ملک در مدت معین، پروانۀ کسب صادر نکند عقد اجاره منفسخ شود.

در فرضی که معلق‌علیه امر خارجی است اساساً تعهدی وجود ندارد که ایفای آن محتاج اعطای مهلت باشد. همچنین اگر فعل یا ترک فعل شخص ثالث، معلق‌علیه شرط انفساخ باشد به‌جهت اینکه با شرط فاسخ برای ثالث تعهدی ایجاد نشده‌است؛ استمهال برای ایفای تعهد موضوعیت نخواهد داشت؛ اما در فرضی که فعل یا ترک فعل یکی از طرفین عقد، معلق‌علیه شرط فاسخ قرار گیرد سؤال این است که آیا شرط مذکور، ایجاد تعهد می‌کند و مشروط‌علیه ملتزم به ایفای تعهد است؟ و در صورت تخلف، مطابق ماده 237 قانون مدنی مشروط‌‌له می‌تواند الزام مشروط‌علیه به ایفای تعهد را از محکمه تقاضا نماید؟ یا اینکه ضمانت‌اجرای شرط مذکور، انفساخ قرارداد است؟ به نظر می‌رسد مؤدای قصد طرفین از درج شرط فاسخ در قرارداد، ایجاد التزام نسبت به فعل یا ترک‌فعل موضوع شرط است؛ لیکن ضمانت‌اجرای شرط مذکور، برخلاف ماده 237 قانون مدنی فقط انفساخ عقد است و الزام مشروط‌علیه به ایفای تعهدِ ناشی از شرط، خارج از قصد متعاقدین می‌باشد؛ بنابراین در دو فرض اول به‌دلیل عدم ایجاد تعهد برای طرفین عقد، اعطای مهلت عادله برای ایفای تعهد نیز منتفی خواهدبود؛ و در فرض اخیر نیز به‌جهت اینکه ضمانت‌اجرای تعهد ناشی از شرط، انحلال قهری قرارداد تعیین شده‌است نه امکان الزام متعهد به ایفای تعهد، با تحقق معلق‌علیهِ شرط فاسخ، قرارداد منفسخ شده و اعطای مهلت برای عدم وفای به عهد موضوع شرط در مدت معین میسر نخواهدبود.

نتیجه

مهم‌ترین نکته‌ای که موجب متروک ماندن نهاد اعطای مهلت عادله در نظام دادگستری ایران شده‌است؛ تأثیر دادن اعسار در آن است؛ درصورتی‌که ماده 277 قانون مدنی ذیل فصل سقوط تعهدات و بحث وفای به عهد آمده و این امر حاکی از آن است که دادگاه در مقام حکم به الزام متعهد به ایفای تعهد، مهلت عادله و یا قرار اقساط می‌دهد؛ همچنین نویسندگان قانون مدنی ماده 277 را با الهام از ماده 1244 قانون مدنی فرانسه تدوین کرده‌اند که در آن بحث اعسار مطرح نبوده‌است؛ و نیز مقنن در ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 و ماده 40 قانون اعسار به‌تصریح مواد قانونی منسوخ به حکم این قوانین را بیان داشته و مواد 277 و 652 قانون مدنی ازجمله موارد منسوخ نیامده‌است. برای اعطای مهلت عادله شرایطی از قبیل «عدم منع قانونی برای اعطای مهلت»، «حسن‌نیت بدهکار»، «عدم تقصیر بدهکار در ایجاد وضعیت موجود»، «عدم ورود ضرر جدی به طلبکار از تعویق دین»، «معقول و متناسب بودن مهلت اعطاشده» و «عدم اعسار و ورشکستگی مدیون» لازم است. در مورد گسترۀ اعطای مهلت عادله در ایفای تعهدات می‌توان گفت هر آنچه تعهد است، فارغ از اینکه تعهد پولی باشد یا تعهد به فعل یا ترک فعل مشمول حکم ماده 277 خواهدبود؛ و منشأ دین لازم نیست قراردادی باشد چراکه تعهد در مفهوم عام شامل تمام تکالیف و حقوق دینی است؛ خواه ناشی از الزامات خارج قرارداد و اسباب قهری باشد یا منشأ ارادی و قراردادی.

در مورد جزای نقدی، تعهدات مالیاتی و بیمه‌ای به‌جهت وجود حکم خاص قانونی و شیوۀ متفاوت برای تقسیط و امهال، حکم ماده 277 قانون مدنی اعمال نمی‌شود؛ و اصل سرعت و تسهیل در روابط تجاری و نقش عمدۀ سرمایه در تجارت مانع اعطای مهلت در تعهدات ناشی از اسناد تجاری می‌شود. برخی از تعهدات اقتضای طبیعتشان عدم اعطای مهلت است مثل شرط فاسخ، تعهد مستودع به رد مال ودعی یا موردی که تعهد و زمان ایفای تعهد، وحدت مطلوب باشند.

به‌جهت آثار و شرایط متفاوت حکم ماده 277 قانون مدنی از نهاد اعسار مذکور در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و جهت کاربردی کردن آن، پیشنهاد می‌شود مقنن با لحاظ نهاد اعسار در حقوق ایران و با الهام از تحولات مادۀ مذکور در سایر نظام‌های حقوقی بالأخص نظام حقوقی فرانسه، ماده 277 قانون مدنی را اصلاح نماید.

[1]. Obtenirundelai de grace/ Reporter le paiement

[2]. Echelonner le paiement

[3]. délai de grâce, terme de grâce

[4]. la pauvreté mérite de susciter la compassion plutôt que la haine

[5]. الماده 281ـ «یجب أن یتم الوفاء فور ترتیب الالتزام نهائیا فی ذمة المدین ما لم یوجد اتفاق أو نص یقضی بغیر ذلک. غیر أنه یجوز للقضاء نظرا لمرکز المدین، ومراعاة للحالة الاقتصادیة أن یمنحوا آجالا ملائمة للظروف دون أن تتجاوز هذه مدة سنة وان یوقفوا التنفیذ مع إبقاء جمیع الأمور على حالها. وفی حالة الاستعجال یکون منح الأجال من اختصاص قاضی الأمور المستعجلة. وفی حالة ایقاف التنفیذ فإن الاجال المنصوص علیها فی قانون الاجراءات المدنیة، بصحة إجراءات التنفیذ تبقى موقوفة إلى انقضاء الأجل الذی منحه القاضی.»

[6]. الماده 346ـ «1- یجب أن یتم الوفاء فوراً بمجرد ترتب الالتزام نهائیاً فی ذمة المدین، ما لم یوجد اتفاق أو نص یقضی بغیر ذلک.

2- على أنه یجوز للقاضی فی حالات استثنائیة، إذا لم یمنعه نص فی القانون، أن ینظر المدین إلى أجل معقول أو آجال ینفذ فیها التزامه، إذا استدعت حالته ذلک ولم یلحق الدائن من هذا التأجیل ضرر جسیم.»

[7]. المادة 334ـ « 1- یجب ان یتم الوفاء فورا بمجرد ترتب الالتزام نهائیا فی ذمة المدین ما لم یوجد اتفاق او نص یقضی بغیر ذلک.

2- على انه یجوز للمحکمة فی حالات استثنائیة اذا لم یمنعها نص فی القانون ان تنظر المدین الى أجل معقول او آجال ینفذ فیها التزامه اذا استدعت حالته ذلک ولم یلحق الدائن من هذا التأجیل ضرر جسیم.»

[8]. Cass. crim. 17 janvier 1991, Bull n° 32.