حیدر پیری
چکیده
افزایش شمار شورشها و اغتشاشات داخلی بهویژه در چند دهه گذشته، به عنوان یکی از دغدغههای اصلی جامعه بینالمللی، سبب شده است که دولتها با توجه به اینکه امنیت و حاکمیتشان را در خطر میبینند، به بهانه و با استناد به منافع ملی حیاتی خود برای مقابله با این وضعیتها به گونههای مختلف، حقوق بنیادین این انسانها را نقض و در عین حال اقدامات ...
بیشتر
افزایش شمار شورشها و اغتشاشات داخلی بهویژه در چند دهه گذشته، به عنوان یکی از دغدغههای اصلی جامعه بینالمللی، سبب شده است که دولتها با توجه به اینکه امنیت و حاکمیتشان را در خطر میبینند، به بهانه و با استناد به منافع ملی حیاتی خود برای مقابله با این وضعیتها به گونههای مختلف، حقوق بنیادین این انسانها را نقض و در عین حال اقدامات خود را قانونی جلوه داده و مدعی رعایت حقوق بینالملل میشوند. امروزه در پرتو نظم حقوقی بینالمللی جدید، جامعه بینالمللی نسبت به نظام حقوقی حاکم بر این وضعیتها بیتفاوت نیست. اسناد و نهادهای بینالمللی حاکم بر رفتار دولتها این اعمال ناقض حقوق را منع و نقض شایانی در توسعه و تدوین حداقلهای بنیادین قابل اعمال در این وضعیتها دانسته و اعلام نمودهاند که شورشها و ناآرامیهای داخلی، دیگر در انحصار حاکمیت ملی دولتها قلمداد نمیشوند و برای جلوگیری از خشونتهای داخلی باید اقدامات شایستهای در سطح ملی و بینالمللی صورت گیرد. بنابراین، رویکرد جدید جامعه بینالمللی نشان از تسری حداقل معیارهای حقوق بنیادین بشردوستانه بدون در نظر گرفتن زمان و مکان و در هر شرایطی در چنین وضعیتهای اضطراری است. در این مقاله سعی شده است تا قواعد بینالمللی حاکم بر رفتار دولتها در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد.
حسین میرمحمدصادقی؛ اسلام رجبعلی
چکیده
یکی از معضلات کنونی کشور که به دغدغه مهم دولت و دستگاه قضایی تبدیل شده است پدیده معروف به «زمینخواری» است. پدیده مذکور هم به لحاظ زیستمحیطی و هم اقتصادی حائز اهمیت است و همین امر ایجاب کرده است تا از طریق حقوق کیفری که وظیفه اصلی آن حفظ ارزشهای اساسی در جامعه است، با آن برخورد شود. لزوم چنین برخوردی هم از نظر اقدامات کنشی (پیشگیری) ...
بیشتر
یکی از معضلات کنونی کشور که به دغدغه مهم دولت و دستگاه قضایی تبدیل شده است پدیده معروف به «زمینخواری» است. پدیده مذکور هم به لحاظ زیستمحیطی و هم اقتصادی حائز اهمیت است و همین امر ایجاب کرده است تا از طریق حقوق کیفری که وظیفه اصلی آن حفظ ارزشهای اساسی در جامعه است، با آن برخورد شود. لزوم چنین برخوردی هم از نظر اقدامات کنشی (پیشگیری) و هم واکنشی (مجازات) مستلزم شناخت دقیق این پدیده، حوزه و قلمرو آن و بررسی روشهای مورد استفاده در آن است. با تلاش در شناخت این امر مشخص میشود که با خلأهای زیادی نظیر عدم تعریف دقیق، عدم تعیین حوزه و محدوده، و در نهایت فقدان عنوان مجرمانه خاص نسبت به عمل ارتکابی بسیاری از زمینخواران مواجه هستیم. همچنین با واکاوی و دقت در قوانین و مقررات مربوط به اراضی ملی و دولتی کاشف به عمل میآید که نهتنها قوانین و مقررات مذکور باعث جلوگیری از پدیده فوق نمیشود، بلکه در برخی موارد قانونگذار با وضع قوانینی باعث ترویج چنین پدیدهای میگردد. همچنین به دلیل اینکه عمدتاً زمینخواری توسط افراد یقهسفید جامعه انجام میپذیرد که دارای نفوذ و روابط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هستند، وجود این قوانین متناقض و منفذهای موجود در آنها باعث سهولت کار افراد مذکور میشود. لذا نخستین اقدام در برخورد با چنین پدیده شومی، از بین بردن چنین خلأهای قانونی و وضع قانونی جامع و هماهنگ با فلسفه وجودی منابع ملی و طبیعی در خصوص این پدیده میباشد.
حمید بهره مند
چکیده
یکی از ویژگیهای جرایم سایبری آن است که مرتکب به دلیل امکان گمنام ماندن و با یافتن روشهای ارتکاب جرم میتواند در آن واحد جرایم متعددی را علیه بزهدیدگان متعدد مرتکب شود. از سویی ارتکاب برخی از جرایم با به کاربستن شیوههایی چون فیشینگ به نحوی است که دامنه گستردهای از بزهدیدگان را در بر میگیرد. از سوی دیگر مرتکبان این ...
بیشتر
یکی از ویژگیهای جرایم سایبری آن است که مرتکب به دلیل امکان گمنام ماندن و با یافتن روشهای ارتکاب جرم میتواند در آن واحد جرایم متعددی را علیه بزهدیدگان متعدد مرتکب شود. از سویی ارتکاب برخی از جرایم با به کاربستن شیوههایی چون فیشینگ به نحوی است که دامنه گستردهای از بزهدیدگان را در بر میگیرد. از سوی دیگر مرتکبان این جرایم با توجه به ویژگیهای شخصیتی که دارند همانگونه که به فنون ارتکاب جرم آشنایی دارند، از قوانین و مقررات کیفری و اینکه ارتکاب جرم، بیش از تعدادی خاص تأثیری در میزان مجازات آنها ندارد، آگاهی دارند. این امر باعث میشود این مقررات که قاعدتا برای اشخاصی کاربرد دارد که تعدد جرایم در مورد آنها استثناست، در مورد مجرمان سایبری که ارتکاب جرم واحد در مورد آنها غالبا استثناست اثربخش نباشد و پاسخهای کیفری مانع بازدارندهای از ارتکاب جرایم دیگر توسط مجرمان نشود و عدم وضع مجازاتهایی چون محرومیت از خدمات عمومی الکترونیکی چه به عنوان مجازات اصلی و چه به عنوان مجازات تکمیلی، موجب میشود این مجرمان پس از تحمل مجازات اصلی خلع سلاح نشوند و امکان ارتکاب مجدد جرایم را داشته باشند. ابهام در مقررات تعدد و شفاف نبودن مرز میان تعدد مادی و معنوی و نتایج مجرمانه متعدد نیز باعث شده است، در رویه قضایی اختلافاتی در تعیین مجازاتهای متناسب به وجود آید. این مقاله با روش کتابخانهای و به صورت توصیفیـ تحلیلی علاوه بر بهره جستن از شیوههای تفسیری به دنبال ارائه راهکارهایی مناسب برای حل مشکلات موجود بوده است.
حقوق عمومی
کیوان اقبالی
چکیده
بحث تعلیق حقوق بشر از جمله راهکارهایی است که به منظور ایجاد تعادل بین لزوم احترام به حقوق و آزادیهای بشر و تضمین مصالح و منافع عمومی در شرایط اضطراری پیشبینی شده است. در این میان به منظور جلوگیری از امکان سوءاستفادۀ احتمالی از اختیارات دولت در تشخیص لزوم یا عدم لزوم تعلیق حقوق بشر شرایطی پیشبینی شده، اما نظر به آزادی عمل دولتها ...
بیشتر
بحث تعلیق حقوق بشر از جمله راهکارهایی است که به منظور ایجاد تعادل بین لزوم احترام به حقوق و آزادیهای بشر و تضمین مصالح و منافع عمومی در شرایط اضطراری پیشبینی شده است. در این میان به منظور جلوگیری از امکان سوءاستفادۀ احتمالی از اختیارات دولت در تشخیص لزوم یا عدم لزوم تعلیق حقوق بشر شرایطی پیشبینی شده، اما نظر به آزادی عمل دولتها در تشخیص ضرورت یا عدم ضرورت تعلیق، نظارت قضایی بر فرایند مزبور میتواند نقش مؤثری در جلوگیری از نقض احتمالی حقوق بشر افراد در جریان معلقسازی حقوق بشر ایفا نماید. در این چهارچوب با توجه به شناسایی تلویحی امکان تعلیق حقوق بشر در قوانین ایران، نظارت قضایی قوۀ قضائیه بر چگونگی اجرای آن با هدف صیانت از حقوق شهروندان ضرورت دارد. نکتۀ مهم آنکه در تمامی فرایند نظارتی مزبور، همواره سه معیار و اصل اساسی یعنی حاکمیت قانون، استقلال قضایی و بیطرفی میبایست در سرلوحۀ کار نهادهای مرتبط در قوۀ قضائیه قرار گرفته باشد؛ معیارهایی که رعایت هر یک خود در گرو فراهم شدن تضمینهای مناسب از جانب دستگاه قضایی میباشد.
عباس تدین
عبدالله صدیقیان؛ جواد جعفریندوشن
چکیده
متعاقدین میتوانند با درج شرط فاسخ در قرارداد، انحلال آن را معلق به وقوع حادثهای در آینده کنند. اثر چنین شرطی سقوط تعهد و تحقق آن به صورت قهری و ناظر به آینده است. توجه به نحوه درج شرط فاسخ در قرارداد و نتایج حاصل از آن، شرط نتیجه بودن شرط فاسخ را تأیید میکند. از طرفی آثار این شرط در محدوده حکومت اراده طرفین مورد تحلیل و بررسی میگیرد. ...
بیشتر
متعاقدین میتوانند با درج شرط فاسخ در قرارداد، انحلال آن را معلق به وقوع حادثهای در آینده کنند. اثر چنین شرطی سقوط تعهد و تحقق آن به صورت قهری و ناظر به آینده است. توجه به نحوه درج شرط فاسخ در قرارداد و نتایج حاصل از آن، شرط نتیجه بودن شرط فاسخ را تأیید میکند. از طرفی آثار این شرط در محدوده حکومت اراده طرفین مورد تحلیل و بررسی میگیرد. لذا جهت تعیین قلمرو نفوذ شرط فاسخ میبایست قلمرو نفوذ اراده را بررسی کرد و موانع نفوذ اراده را مانع نفوذ شرط فاسخ دانست. ضمن اینکه شرط فاسخ ویژه عقود لازم نیست و ممکن است در عقود جایز نیز درج شود.
باقر شاملو؛ حمیدرضا دانش ناری
چکیده
فرهنگ سازمانی جرمزا به عنوان مفهومی جدید در قلمروی مطالعات جرمشناسی تجربی ریشه در مطالعات رفتار سازمانی دارد. این اصطلاح ناظر بر شکلی از فرهنگ سازمانی است که در آن ارتکاب جرم به مثابه یک امر بهنجار تجویز میشود. به عبارت بهتر، علت ارتکاب جرم، در برخی شرکتها و حوزههای صنعتی، وجود فرهنگ جرم است که منجر به تأیید هنجاری رفتارهای ...
بیشتر
فرهنگ سازمانی جرمزا به عنوان مفهومی جدید در قلمروی مطالعات جرمشناسی تجربی ریشه در مطالعات رفتار سازمانی دارد. این اصطلاح ناظر بر شکلی از فرهنگ سازمانی است که در آن ارتکاب جرم به مثابه یک امر بهنجار تجویز میشود. به عبارت بهتر، علت ارتکاب جرم، در برخی شرکتها و حوزههای صنعتی، وجود فرهنگ جرم است که منجر به تأیید هنجاری رفتارهای غیرقانونی و ساختار تشویقی جهت انجام این رفتارها میشود. شرکتها با ارائه اصول راهنمای هنجاری، اجازه ارتکاب رفتارهای غیرقانونی و غیراخلاقی را تحت شرایط مشخص به کنشگران خود میدهند و مشوقها و ضمانتاجراهایی را جهت انجام یا سرپیچی از این هنجارها درنظر میگیرند. لذا، فرهنگ جرم یک حقیقت سازمانی و اجتماعی است که در بطن ارزشهای اخلاقی موجود در سازمان که خود نشأتگرفته از پیشفرضهای بنیادی است، تعریف میشود. این پژوهش درصدد است تا با استفاده از مدل فرهنگ سازمانی شاین که خود متشکل از سه لایه سازهها، ارزشها و پیشفرضهای بنیادی است، فرهنگ سازمانی جرمزا را بررسی کند. یافتههای این مطالعه نشان میدهد که تصویرسازی سازمانی و تحریف واقعیت در بخشهای رؤیتپذیر سازمان از جمله دلایلی است که موجب ناکارآمد شدن لایه سازهها در تحلیل فرهنگ سازمانی جرمزا میشود. با وجود این، ارزشها و پیشفرضهای بنیادی موجود در یک سازمان به مثابه بخشهای رؤیتناپذیر فرهنگ سازمانی شاین، به خوبی میتواند فرهنگ سازمانی جرمزا را تحلیل کند. بر این اساس، در سازمانهای دارای فرهنگ جرمزا، رفتار مورد انتظار از کارگران، ارتکاب جرم خواهد بود؛ زیرا، در بطن فرهنگ سازمانی، ارتکاب جرم به مثابه یک ارزش قلمداد شده است. با وجود این، پیشفرضهای بنیادی به مثابه سامانههای ارزشی نانوشته موجود در یک سازمان که پارادایمهای شرکتی را مشخص میکنند، ارزشهای موجود در یک سازمان را به وجود میآورند.
حقوق خصوصی
بهنام حبیبی درگاه
چکیده
اصل دسترسی به دادگستری از مفاهیم نوین در حقوق دادرسی مدنی و بر پایۀ مبانی دموکراسی قضایی پا به عرصه گذارده است. لزوم دسترسی کیفی به دادگستری موجب میشود تا با تکیه بر علنیبودن رسیدگی، تخصصیشدن سیستم قضایی و توسعۀ الگوهای گونهگون حل اختلاف، به کارایی نظام قضایی دست یازیده شود و لزوم دسترسی کمی به دادگستری نیز سبب میشود بر ابتنای ...
بیشتر
اصل دسترسی به دادگستری از مفاهیم نوین در حقوق دادرسی مدنی و بر پایۀ مبانی دموکراسی قضایی پا به عرصه گذارده است. لزوم دسترسی کیفی به دادگستری موجب میشود تا با تکیه بر علنیبودن رسیدگی، تخصصیشدن سیستم قضایی و توسعۀ الگوهای گونهگون حل اختلاف، به کارایی نظام قضایی دست یازیده شود و لزوم دسترسی کمی به دادگستری نیز سبب میشود بر ابتنای آمایش قضایی و رعایت اصل تناسب، به دادگستری استاندارد نزدیک گردد. اصل دسترسی به دادگستری دارای سه شاخص بنیادین است. اصل دسترسی آسان که مشتمل بر دسترسی به قواعد دادرسی و دسترسی عینی به سیستم قضایی است. اصل دسترسی سریع که متکی بر اقتصاد دیجیتال و فنآوری اطلاعات و ارتباطات است و به عدالت الکترونیکی سوق داده میشود. اصل دسترسی ارزان نیز بهدنبال تعادل در هزینههای تمام شده دعاوی در نگرش کلان است. سه معیار و زیرشاخص در این اصل وجود دارد که عبارت از سیستم معاضدت قضایی اعم از دولتی و خصوصی، نهاد وکالت اجباری و سیستم بیمه دادخواهی است. در نوشتار کنونی با تمسک به اقتصاد دادرسی و در نگرشهای تطبیقی، ضمن بازشناسی مفهوم اصل دسترسی ارزان از دو منظر حقوقی و اقتصادی در حین مباحث علمی، به تبیین سه زیرشاخص پیشگفته پرداخته خواهد شد.
عباس تدین
عبدالله خدابخشی؛ نیره عابدین زاده شهری
چکیده
به هر میزان که قلمرو اخلاق و حقوق به هم نزدیکتر شود، به همان اندازه، رعایت منطق حقوقی و دستیابی به عدالت نیز دشوارتر خواهد شد. هرگاه این امر به خانواده منتهی شود، به واقع، مرز اخلاق و حقوق، احساس و عدالت، انصاف و جانبداری و سایر مفاهیمی که سر سازگاری با هم ندارند، تاریکتر شده و منازعات مرزی میان آنها شدت میگیرد. این نزاع تنها ...
بیشتر
به هر میزان که قلمرو اخلاق و حقوق به هم نزدیکتر شود، به همان اندازه، رعایت منطق حقوقی و دستیابی به عدالت نیز دشوارتر خواهد شد. هرگاه این امر به خانواده منتهی شود، به واقع، مرز اخلاق و حقوق، احساس و عدالت، انصاف و جانبداری و سایر مفاهیمی که سر سازگاری با هم ندارند، تاریکتر شده و منازعات مرزی میان آنها شدت میگیرد. این نزاع تنها به هنگام تقنین و وضع قاعده نیست، بلکه دادرس را نیز با سردرگمی مواجه میسازد؛ زیرا، علاوه بر کشف «حکم»، احراز «موضوع» دعوا نیز با اوست؛ امری که در نتیجهی همراه شدن با احساسات و عواطف ممکن است دادرس را به بیراهه کشاند؛ در این راستا دادرس باید به این قاعدهی اساسی توجه داشته باشد که افزون بر احراز موضوع و کشف درست قاعده، تفسیری متعادل از قواعد داشته باشد؛ این وظیفهای دشوار است که به شهود قضایی نزدیکتر است تا استدلال زبانی و مکتوب.
علی ساعت چی؛ سروش سیدیان هاشمی
چکیده
مسئولیت مدنی متصدی حمل هوایی در دو حوزهی بینالمللی و داخلی قابل بررسی است. در پروازهای خارجی هر چند مطابق مادهی 19 دوکنوانسیون ورشو و مونترآل «متصدی حمل و نقل مسئول خساراتی است که به علت تأخیر در حمل و نقل هوایی مسافر، بار یا محموله روی میدهد» با این حال، هیچ یک از کنوانسیونهای مزبور تعریف مشخصی از مفهوم تأخیر ...
بیشتر
مسئولیت مدنی متصدی حمل هوایی در دو حوزهی بینالمللی و داخلی قابل بررسی است. در پروازهای خارجی هر چند مطابق مادهی 19 دوکنوانسیون ورشو و مونترآل «متصدی حمل و نقل مسئول خساراتی است که به علت تأخیر در حمل و نقل هوایی مسافر، بار یا محموله روی میدهد» با این حال، هیچ یک از کنوانسیونهای مزبور تعریف مشخصی از مفهوم تأخیر ارائه نکرده و دربارهی این موضوع که چه نوع خساراتی در قبال تأخیر قابل دریافت است سخنی به میان نیاوردهاند. همچنین در حوزهی داخلی، موضع قانونگذار ایرانی در موارد تأخیر در پروازهای داخلی، قابل نقد و تامل به نظر میرسد و به درستی معین نیست که چه مقررهای در این رابطه حاکم است. بنابراین در این خصوص، اصولا مطابق قواعد عمومی باید عمل نمود. علاوه بر این، عدم وجود مقررهای خاص در این زمینه، موجب شده است تا مسافرین برای مطالبهی خدمات مناسب در وضعیت تاخیر، با مشکل مواجه باشند. موضوعی که به وضوح خلاف تامین حقوق هر چه بیشتر مسافرین هوایی است. بدین ترتیب نوشتار حاضر، ضمن بررسی مفهوم تأخیر و خسارات قابل مطالبه در رویه قضایی خارجی و دکترین حقوقی، به تحلیل و بررسی موضع قانونگذار ایرانی در پروازهای داخلی و ارائهی راه حل مناسب در پرتو مطالعه تطبیقی پرداخته است.
مرتضی اکبری لالیمی
چکیده
حق تعیین سرنوشت یکی از موضوعات بسیار مهم در حقوق بینالملل معاصر است که در بسیاری از اسناد بینالمللی به آن اشاره شده است.، این حق با وجود اینکه یکی از اساسیترین موازین حقوق بشری است، همچنان چالش برانگیز، مبهم و نامشخص میباشد. به لحاظ تاریخی، این حق تا مدتها صرفاً به موارد استعماری مربوط میشد و دارای مفهومی سیاسی بود، اما بهتدریج ...
بیشتر
حق تعیین سرنوشت یکی از موضوعات بسیار مهم در حقوق بینالملل معاصر است که در بسیاری از اسناد بینالمللی به آن اشاره شده است.، این حق با وجود اینکه یکی از اساسیترین موازین حقوق بشری است، همچنان چالش برانگیز، مبهم و نامشخص میباشد. به لحاظ تاریخی، این حق تا مدتها صرفاً به موارد استعماری مربوط میشد و دارای مفهومی سیاسی بود، اما بهتدریج با درج این حق در اسناد بینالمللی و منطقهای، بهعنوان یک اصل حقوقی مورد شناسایی قرار گرفت. در عین حال، اجرای این حق همچنان با موانع و محدودیتهایی همانند حفظ تمامیت ارضی کشورها و اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها و ممنوعیت تجزیهطلبی و مهمتر از همه حفظ صلح و امنیت بینالمللی مواجه است. از سوی دیگر، توجه روزافزون به حقوق بشر و جهانشمولی آن، تحولات عمدهای در قلمرو مفهوم و اجرای این حق به وجود آورده که در نتیجه، این امر موجب تقابل حقوق بشر و حاکمیت دولتها گردیده است. با توجه به اینکه امروزه حاکمیت بهعنوان قدرت عالیه در قلمرو یک سرزمین حیات دارد و دولتها یا حکومتها بهعنوان مظهر حاکمیت و به لحاظ ساختار اقتدارگرایانه خویش و با تفسیری دلخواه از حق تعیین سرنوشت، اجرای آن را در قلمرو حکومتی خویش به راحتی نمیپذیرند، مقاله حاضر در صدد تشریح این امر است که تحولات به وجود آمده در عرصه بینالمللی، موجب نوعی تحدید و تعدیل در نهاد حاکمیت و اصول مربوطه به آن گردیده است، بنابراین، مشارکت اعضای ملل متحد و ایجاد راهکارها و اتخاذ ضمانتاجرای مناسب از ناحیه دولتها یا سازمانهای بینالمللی جهت اعطای این حق به ملتها و برای رفع این تقابل راهگشاست. این نوشتار، کنکاشی در بیان شیوههای اجرای حق تعیین سرنوشت با بررسی علل و شیوههای تقابل این حق با حاکمیت دولتها و در نتیجه بررسی راهکارهای رفع این تقابل است.
علیرضا تقی پور؛ مرتضی زرینه
چکیده
هرزهنگاری به عنوان یکی از مصادیق جرایم رایانهای، محتویاتی را در بر میگیرد که عمدتاً به قصد تحریک و برانگیختگی جنسی تولید، منتشر، نگهداری و معامله میشود. با پیدایش اینترنت، ضمن خارج شدن هرزهنگاری از حالت سنتی که به صورت کتاب، مجله و نقاشی جلوهگر میشود، ابزار کارآمدی نیز برای سوءاستفادهکنندگان جنسی پدید آمد. گسترش روزافزون ...
بیشتر
هرزهنگاری به عنوان یکی از مصادیق جرایم رایانهای، محتویاتی را در بر میگیرد که عمدتاً به قصد تحریک و برانگیختگی جنسی تولید، منتشر، نگهداری و معامله میشود. با پیدایش اینترنت، ضمن خارج شدن هرزهنگاری از حالت سنتی که به صورت کتاب، مجله و نقاشی جلوهگر میشود، ابزار کارآمدی نیز برای سوءاستفادهکنندگان جنسی پدید آمد. گسترش روزافزون هرزهنگاری در فضای سایبر به عنوان یک فضای امن برای مرتکبان و پیامدهای مخرب آن باعث تصویب اسنادی در سطح جهانی و منطقهای گردید. در اسناد مزبور، با ارائه تعریفی از هرزهنگاری و مصادیق متعدد آن تلاش شده که به منظور مبارزه مؤثر با این پدیده، معیارهای جامع و یکنواختی به کشورهای جهان معرفی شود. در مقاله حاضر به شیوهای توصیفی ـ تحلیلی با در نظر گرفتن اسناد بینالمللی و با هدف مقایسه آن با قانون مصوب مجلس ایران در زمینه جرایم رایانهای به این نتیجه دست یافتهایم که هر چند قانونگذار ایران تلاش نموده در جهت مقابله با هرزهنگاری گامهایی بردارد، اما مبهم و جامع نبودن برخی عبارات، مانند مستهجن و مبتذل، وضع مجازاتهایی خفیف با توجه به خطرات ناشی از مصادیق متعدد هرزهنگاری، برقراری مجازات یکسان برای مرتکبان بدون توجه به وضعیت سنی بزهدیده، نادیده گرفته شدن نقش والدین و سرپرستان اطفال در ارتکاب جرم به عنوان یک کیفیت مشدده و عدم پیشبینی شروع به جرم برای مصادیق مزبور، باعث گردیده که قانون مزبور نتواند به نحو مؤثری از عهده مقابله با هرزهنگاری در فضای سایبر بر آید.
مهدی حسن زاده
چکیده
از موضوعات مهم مربوط به ابلاغ اوراق قضایی، بررسی اعتبار ابلاغ قانونی اوراق قضایی از جهت تأثیر یا عدم تأثیر اطلاع مخاطب در این زمینه است. در این خصوص ماده 83 قانون آیین دادرسی مدنی، حکمی را اعلام کرده که نه تنها با موانع اجرایی جدی روبرو است، بلکه با مواد دیگر (302، 306، 336، 337، 338، 398، 399، 427، 428 و 429) این قانون و همچنین با منطق حاکم بر سایر مواد ...
بیشتر
از موضوعات مهم مربوط به ابلاغ اوراق قضایی، بررسی اعتبار ابلاغ قانونی اوراق قضایی از جهت تأثیر یا عدم تأثیر اطلاع مخاطب در این زمینه است. در این خصوص ماده 83 قانون آیین دادرسی مدنی، حکمی را اعلام کرده که نه تنها با موانع اجرایی جدی روبرو است، بلکه با مواد دیگر (302، 306، 336، 337، 338، 398، 399، 427، 428 و 429) این قانون و همچنین با منطق حاکم بر سایر مواد مربوط به ابلاغ اوراق قضایی (مواد 67 تا 82 همان قانون) ناسازگار و متعارض است. تحقیق در این زمینه، این ناسازگاری و دشواری اجرا را نمایان میسازد و تلاش برای ارائه راهحل و راهکار اجرایی را میطلبد. تبصره 1 ماده 13 آییننامه نحوه استفاده از سامانههای الکترونیکی و مخابراتی از «اظهار بیاطلاعی مخاطب ابلاغ» و اثبات این بیاطلاعی سخن گفته است، بدون این که اثر چنین اظهار و اثباتی را بیان کرده باشد. این سکوت نیز مستلزم بررسی موضوع و ارائه راهکار است که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است.
حقوق عمومی
مینا اکبری؛ فاطمه افشاری
چکیده
بهمنظور رسیدگی به تخلفات صنفی مهندسان ساختمان و اعمال ضمانتاجرا، قانونگذار مرجعی با نام شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را پیشبینی نموده است. از آنجا که شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی بهطور اختصاصی اختلافات ناشی از اجرای قواعد مربوط به صنف مهندسی را حلوفصل میکند و در واقع، سطحی از حاکمیت را بدون وجود ماهیت دولتی و ...
بیشتر
بهمنظور رسیدگی به تخلفات صنفی مهندسان ساختمان و اعمال ضمانتاجرا، قانونگذار مرجعی با نام شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را پیشبینی نموده است. از آنجا که شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی بهطور اختصاصی اختلافات ناشی از اجرای قواعد مربوط به صنف مهندسی را حلوفصل میکند و در واقع، سطحی از حاکمیت را بدون وجود ماهیت دولتی و ذیل قوۀ قضائیه بودن، در یک حوزۀ مشخص اعمال میکند، نظارت قضایی بر این شورا از منظر اصول حقوق عمومی، قانون اساسی و همچنین نظرات شورای نگهبان ضروری است؛ اما قانونگذار صراحتاً دادگاهی را بهعنوان مرجع نظارت قضایی بر شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی، صالح ندانسته است. در عرصۀ قضایی نیز، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با استدلال غیردولتی بودن سازمان نظام مهندسی ساختمان، دیوان عدالت را در زمینۀ رسیدگی به آراء شورای انتظامی این سازمان صالح ندانسته است. هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را با استناد به واژۀ «قطعیت» مصرح در مادۀ 24 قانون نظام مهندسی قابلشکایت در دادگاههای عمومی ندانسته است. حال مسئله، چیستی راهکار حقوقی جهت حل این چالش قانونی و قضایی است؟ با توجه به شرایط ایجادشده و نظارتناپذیری این مرجع، پیشنهاد این است که در گام نخست، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در آراء وحدترویۀ جدید، رویکرد پیشین خود نسبت به «قطعیت آراء این مرجع اختصاصی اداری» را اصلاح نماید؛ زیرا این رویکرد با شرع، قانون اساسی و حتی قوانین عادی در تعارض است. در گام دوم و در برنامهای بلندمدت لازم است که طرح دعوا از آراء تمام مراجع اختصاصی اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گیرد، زیرا با فلسفۀ دادرسی اداری سازگارتر است؛ بنابراین لازم است در جریان اصلاح قوانین، مرجعیت دیوان عدالت اداری در زمینۀ نظارت بر آراء تمام مراجع اختصاصی اداری و حتی مراجعی که درون نظامهای صنفی تشکیل شدهاند، شناسایی شود.
محمدعلی بابایی
امیرحسین جلالی فراهانی
مهدی حاتمی؛ فرشته سادات حسینی
چکیده
چنان که از تاریخچه مصونیت دولتها پدیدار است، مصونیت قضایی دولتها با چالشها و تحولات زیادی مواجه شده است. با وجود این تحولات در حقوق بینالملل عرفی، قاعدهای وجود ندارد که بر اساس آن در صورتی که دولتها مرتکب نقض قواعد حقوق بشر با خصلت آمرانه شدند، امکان استناد به مصونیت قضایی در برابر محاکم ملی سایر دولتها را از دست بدهند. ...
بیشتر
چنان که از تاریخچه مصونیت دولتها پدیدار است، مصونیت قضایی دولتها با چالشها و تحولات زیادی مواجه شده است. با وجود این تحولات در حقوق بینالملل عرفی، قاعدهای وجود ندارد که بر اساس آن در صورتی که دولتها مرتکب نقض قواعد حقوق بشر با خصلت آمرانه شدند، امکان استناد به مصونیت قضایی در برابر محاکم ملی سایر دولتها را از دست بدهند. علیرغم این ایتالیا در محاکم داخلی خود خرق قاعده کرده و پیشگام در ایجاد استثنایی جدید در حقوق بینالملل عرفی شده است. آلمان در اوخر دسامبر 2008 یک دعوای حقوقی علیه ایتالیا در دیوان بینالمللی دادگستری به ثبت رسانید و مدعی شد که ایتالیا مصونیت قضایی آن را به طور مکرر در دادگاههای داخلی خود نقض کرده است. قضیه آلمان علیه ایتالیا برای دیوان بینالمللی دادگستری مجالی فراهم کرد که در رابطه با تعامل میان حقوق بشر، قاعده آمره و مصونیت دولت، اظهارنظر کند. در این پژوهش تلاش شده است تا با بررسی نظر و رأی دیوان بینالمللی دادگستری به این پرسش پاسخ داده شود که آیا دیوان بینالمللی دادگستری در جهت تثبیت حقوق بینالملل عرفی در باب مصونیت قضایی دولتها گام برداشته یا زمینه را برای ورود استثنایی جدید در این باب مهیا کرده است؟
محمد جعفر حبیب زاده؛ ولیاله صادقی
چکیده
برای تضمین عادلانه و منصفانه بودن دادرسی نسبت به انسانی که به اتهام ارتکاب جرم به چرخۀ قضایی واردشده، حقوق دفاعی خاصی مورد شناسایی قرار گرفته است که میتوان آنها را حقوق دادرسانه بشر نامید. از جملۀ این حقوق، حق بیپاسخی یا حق سکوت متهم در برابر پرسشگری مقام ذیصلاح است. در رابطه با حدود و ثغور اِعمال این حق، دغدغههایی مطرح ...
بیشتر
برای تضمین عادلانه و منصفانه بودن دادرسی نسبت به انسانی که به اتهام ارتکاب جرم به چرخۀ قضایی واردشده، حقوق دفاعی خاصی مورد شناسایی قرار گرفته است که میتوان آنها را حقوق دادرسانه بشر نامید. از جملۀ این حقوق، حق بیپاسخی یا حق سکوت متهم در برابر پرسشگری مقام ذیصلاح است. در رابطه با حدود و ثغور اِعمال این حق، دغدغههایی مطرح بوده و پذیرش مطلق آن مورد انتقاد برخی قرار گرفته است که بازتاب این نگرانیها را میتوان در قوانین آیین دادرسی کیفری 1378 و 1392 نیز مشاهده نمود. در مقالۀ حاضر، ضمن تبیین مفاهیم، گونهها و واکاوی کرامتمدارِ مبانی اعتباربخش این حق، خطمشیِ پایان هوشمندانۀ سکوت، بهمنظور پایانبخشیِ هوشمند و مدیریتشده بیپاسخی متهم از طریق راهبردهایی برمبنای توجیه سکوت، ادلّه پرونده، سابقه متهم، بزهدیده و تشویق ارائه شده است.
محمد روشن؛ علی اکبر جعفری؛ مجتبی جهان تیغی
چکیده
در بخش اخیر ماده 728 ق.آ.د.م پیشین آمده بود: «... ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل میشده است.» این حکم، به همه گفتوگوها درباره امکان مطالبه «منافع فوتشده» پایان میبخشید و به طلبکار حق میداد که زیان ناشی از محروم ماندن خود از منافع مسلم را، در کنار تلف اموال و ...
بیشتر
در بخش اخیر ماده 728 ق.آ.د.م پیشین آمده بود: «... ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل میشده است.» این حکم، به همه گفتوگوها درباره امکان مطالبه «منافع فوتشده» پایان میبخشید و به طلبکار حق میداد که زیان ناشی از محروم ماندن خود از منافع مسلم را، در کنار تلف اموال و فزونی بدهیهای خود، از متخلف بگیـرد. پس از پیـروزی انفلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358، طبق اصل چهارم مقـرر شد که «کلیه قوانین و مقـررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد» و این اصل بر لزوم اسلامی بودن کلیه قوانین و مقررات تأکید نمود. مقنن با گذشت سالها پس از انقلاب در تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م 1379 که علیالقاعده طبق اصل چهارم ق.ا میبایست مبتنی بر فقه اسلامی باشد، مقرر نمود: «خسارت ناشی از عدمالنفع قابل مطالبه نیست ...» و بدین وسیله اختلافنظرهای شدیدی را میان صاحبان فن ایجاد نمود. در این مقاله درصدد بیان این مطلب هستیم که در فقه اسلامی تمامی ادله ناظر بر جبرانناپذیری خسارت ناشی از عدمالنفع قابل رد است و بالعکس؛ بر خلاف این ادله دلیل وجود دارد و لذا استنباط مقنن از منابع فقهی در وضع این قاعـده پس از انقلاب بر طریق صواب نبوده است. بنابراین، نه تنها تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م 1379 از منظر این پژوهش خلاف قانون اساسی و بهویژه اصل چهارم است، بلکه با مبانی فقهی نیز سازگاری ندارد و لذا اصلاح آن ضروری است.
امید رستمی غازانی
چکیده
حق برخورداری از وکیل، یکی از حقوقی است که در نظامهای دادرسی کشورهای مختلف و در اسناد بینالمللی حقوق بشری پذیرفته شده است. این نوشتار در صدد است به بررسی حق برخورداری متهم از وکیل در محاکمات کیفری دادگاههای بینالمللی بپردازد. در این راستا به بررسی این حق در محاکمات کیفری دادگاههای نورنبرگ، توکیو، یوگسلاوی سابق، رواندا و دیوان ...
بیشتر
حق برخورداری از وکیل، یکی از حقوقی است که در نظامهای دادرسی کشورهای مختلف و در اسناد بینالمللی حقوق بشری پذیرفته شده است. این نوشتار در صدد است به بررسی حق برخورداری متهم از وکیل در محاکمات کیفری دادگاههای بینالمللی بپردازد. در این راستا به بررسی این حق در محاکمات کیفری دادگاههای نورنبرگ، توکیو، یوگسلاوی سابق، رواندا و دیوان کیفری بینالمللی پرداخته شده است. تبیین ضرورت رعایت حق برخورداری از وکیل بهعنوان یکی از مصادیق حقوق بشر، اصل برائت و تساوی سلاحها، موضوع قسمت نخستین این تحقیق است. با عطف به اهمیت این حق در راستای حمایت از منافع شخصی متهم و منافع جامعه جهانی (در محاکمات بینالمللی)، لازم است که وکلا از صلاحیت علمی و فنی لازم برخوردار باشند؛ از اینرو شرایط و ضوابطی برای احراز سمت وکالت در دادگاههای بینالمللی پیشبینی شده که موضوع قسمت دوم این نوشتار است.حق برخورداری از وکیل در محاکمات کیفری بینالمللی در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی دادگاهها و نیز در مراحل پس از صدور حکم، موضوع قسمت سوم این تحقیق است. در قسمت چهارم نیز به این حق بهعنوان حقی مرکب که شامل مصادیق مختلف است پرداخته شده است.
علی قربانی؛ جعفر موحدی
چکیده
بسـیاری از اصـطلاحات حقوق اروپایی و فقه اسلامی دارای اشتراک در الفاظ اند؛ بهگونهای تصور میشود تفاوتی در ماهیت آنها وجود ندارد، اما با بررسی دقیق این اصطلاحات و ماهیت آنها میتوان گفت هر یک از این اصطلاحات که مقتبس از مبانی خویش میباشد، دارای مفهومی متفاوت از اصطلاح به ظاهر مشابه است. از این جمله، «اصل برائت» در فقه ...
بیشتر
بسـیاری از اصـطلاحات حقوق اروپایی و فقه اسلامی دارای اشتراک در الفاظ اند؛ بهگونهای تصور میشود تفاوتی در ماهیت آنها وجود ندارد، اما با بررسی دقیق این اصطلاحات و ماهیت آنها میتوان گفت هر یک از این اصطلاحات که مقتبس از مبانی خویش میباشد، دارای مفهومی متفاوت از اصطلاح به ظاهر مشابه است. از این جمله، «اصل برائت» در فقه اسلامی است که از مبانی خدامحورانه تأثیر پذیرفته است و مشترک لفظی آن در حقوق اروپایی، «فرض بیگناهی» میباشد که متأثر از مبانی فردمحورانه است. هر یک از این دو اصطلاح، قلمرو و کارکردهای متفاوتی دارند؛ این نوشتار تفاوت این دو اصطلاح را در موضوعات افراد مورد تکلیف، افراد در برگیرنده، نوع شکیات، قلمرو حق و امتیاز، مرجع وضع تکلیف و نتایج حاصله بررسی مینماید
سیداصغر هندی
ابراهیم دیانتینسب؛ عبدالحسین شیروی
چکیده
در اواخر دهة 1950، قراردادهایی در زمینة فروش تسلیحات ابداع شد که بعدها استفاده از آن در فروش اقلام گران قیمت واجد تکنولوژی پیشرفته همچون ماهواره، زیردریایی، هواپیماهای نظامی و تجاری رواج فراوان یافت. هدف از استفاده از قراردادهای آفست، کاهش فشار و پیامدهای ناخوشایند اقتصادی یا سیاسی ناشی از صرف هزینههای کلان برای خرید اقلام ...
بیشتر
در اواخر دهة 1950، قراردادهایی در زمینة فروش تسلیحات ابداع شد که بعدها استفاده از آن در فروش اقلام گران قیمت واجد تکنولوژی پیشرفته همچون ماهواره، زیردریایی، هواپیماهای نظامی و تجاری رواج فراوان یافت. هدف از استفاده از قراردادهای آفست، کاهش فشار و پیامدهای ناخوشایند اقتصادی یا سیاسی ناشی از صرف هزینههای کلان برای خرید اقلام گران قیمت صادراتی است. در این قراردادها که با نام «آفست»، «مشارکت صنعتی» و «جبرانهای صنعتی» شناخته میشوند، خریدارکه معمولا دولت است، خرید خدمات و کالاهای گران قیمت صنعتی را به انجام یک سری تعهدات جبرانی و متقابل طرف دیگر مشروط مینماید. ارتباط متقابل خرید و تعهدات جبرانی متقابل این ترتیبات قراردادی را پیچیده میکند که در این مقاله پس از معرفی اجمالی مکانسیم این قراردادها، انواع گوناگون این قراردادها و تعهدات جبرانی آنها مورد بررسی قرار میگیرد. در ادامه ساختار این قراردادها و گرایش طرفین قرارداد به انعقاد قراردادهای مستقل که در سندی به نام پروتکل به یکدیگر مرتبط میشوند، بحث میگردد. تحلیل حقوقی ماهیت این قراردادها در قسمت بعدی ارائه میگردد.
مراد نصیری