حقوق عمومی
مسلم آقایی طوق
چکیده
یکی از مشکلات بزرگ جامعۀ ایران از آغاز قانون‌گذاری در سال 1285 تاکنون که بیش از یک قرن می‌گذرد، ایرادهای مربوط به قانون‌گذاری بوده است. در این میان مسئلۀ مدیریت حجم عظیم قوانین و مقررات همچنان باقی بوده و نیازمند توجه و بررسی است. مسئلۀ تورم قوانین در کشور به‌حدی است که حتی حقوق‌دانان نیز در پیدا کردن قوانین و مقررات لازم‌الاجرا با ...
بیشتر
یکی از مشکلات بزرگ جامعۀ ایران از آغاز قانون‌گذاری در سال 1285 تاکنون که بیش از یک قرن می‌گذرد، ایرادهای مربوط به قانون‌گذاری بوده است. در این میان مسئلۀ مدیریت حجم عظیم قوانین و مقررات همچنان باقی بوده و نیازمند توجه و بررسی است. مسئلۀ تورم قوانین در کشور به‌حدی است که حتی حقوق‌دانان نیز در پیدا کردن قوانین و مقررات لازم‌الاجرا با مشکل مواجه هستند. با آنکه از دهۀ ۴۰ تلاشهایی برای مدیریت تورم قوانین در ایران صورت گرفته و در سالهای 1350 و 1389 دو قانون در همین زمینه به تصویب رسیده است، بیشتر این تلاشها مصروف تنقیح شده است. هرچند در تنقیح تلاش می‌شود قوانین منسوخ شناسایی و حذف شوند و اضافات از بدنۀ قوانین و مقررات کشور خارج شود، تنقیح تنها بخشی از برنامۀ اصلیتر تدوین در معنای شکلی است که در برخی از کشورها همچون آمریکا و فرانسه و آرژانتین مورد توجه واقع شده است و هدف از آن تجمیع تمام قوانین در یک موضوع معین و در متنی واحد است؛ به‌نحوی که هر یک از مواد متون قانونی پیشین در ساختاری واحد و جامع توزیع شود و در جای مناسب خود قرار گیرد. در این معنا، تدوین شکلی امری فراتر از تنقیح است.
حقوق جزا و جرم شناسی
رسول احمدزاده؛ زهرا مشایخی
چکیده
از یک منظر جرائم به دو نوع غیرقابل‌گذشت و قابل‌گذشت طبقه‌بندی می‌شوند. جرائم قابل‌گذشت آن دسته از جرائمی هستند که علاوه بر جنبۀ عمومی، حیثیت خصوصی درخور اعتنایی دارند. قانون‌گذار در این دسته از جرائم، سهم بسزایی برای ارادۀ شاکی قائل شده به‌نحوی که شروع، ادامۀ تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است. پژوهش ...
بیشتر
از یک منظر جرائم به دو نوع غیرقابل‌گذشت و قابل‌گذشت طبقه‌بندی می‌شوند. جرائم قابل‌گذشت آن دسته از جرائمی هستند که علاوه بر جنبۀ عمومی، حیثیت خصوصی درخور اعتنایی دارند. قانون‌گذار در این دسته از جرائم، سهم بسزایی برای ارادۀ شاکی قائل شده به‌نحوی که شروع، ادامۀ تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است. پژوهش حاضر ناظر به یکی از فروض امر در خصوص اعلام گذشت شاکی است که مقدم بر اعلام گذشت، توافقاتی میان شاکی و مشتکیعنه حاصل می‌شود؛ در این فرض شاکی با اعلام گذشت بیقیدوشرط در واقع سرپوشی برای ارادۀ باطنی خود که همانا مبتنی بر شروطی میان طرفین است می‌یابد تا از این رهگذر از دام غیرمؤثر واقعشدن گذشت مشروط برهد. در این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال خواهیم بود که ماهیت حقوقی گذشت چیست و آیا توافقات پیشین می‌تواند آن را مقید سازد؟ فرضیۀ نویسندگان عبارت است از اینکه گذشت ماهیتاً یک نوع ایقاع است و با وجود آنکه توافقات مسبوق بر آن می‌تواند ایقاع را مشروط سازد، لکن عملاً تاثیری در فرآیند قضایی ندارد.
حقوق خصوصی
محسن اسماعیلی؛ مهدی عباسی سرمدی
چکیده
قواعد حل تعارض مربوط به تعیین قانون قابل اعمال بر موضوعات حقوق مالکیت فکری، از جمله کپی‌رایت با ورود اینترنت به صحنه با مسئله‌ای جدی مواجه شده‌اند. این امر بدان خاطر است که با گسترش استفاده از اینترنت امکان سوء‌استفاده از آثار کپی‌رایتی و نقض حقوق پدید‌آورنده در اقصانقاط جهان هر چه بیشتر افزایش می‌یابد. ماهیت خاص مالکیت فکری ...
بیشتر
قواعد حل تعارض مربوط به تعیین قانون قابل اعمال بر موضوعات حقوق مالکیت فکری، از جمله کپی‌رایت با ورود اینترنت به صحنه با مسئله‌ای جدی مواجه شده‌اند. این امر بدان خاطر است که با گسترش استفاده از اینترنت امکان سوء‌استفاده از آثار کپی‌رایتی و نقض حقوق پدید‌آورنده در اقصانقاط جهان هر چه بیشتر افزایش می‌یابد. ماهیت خاص مالکیت فکری و سلطۀ اصل قلمروگرایی و همچنین تنوع این حقوق و فقدان قواعد حل تعارض پذیرفتهشده در سطح بین‌المللی و مختص حقوق مالکیت فکری موجب بروز مشکلات متعدد و مختلفی برای دادگاه‌ها در تعیین قانون حاکم در هر یک از کشورهای جهان می‌شود. ازاینرو، به‌منظور دستیابی به کارآمدترین قواعد حل تعارض در این زمینه و به‌ویژه در رابطه با حل مشکلات ناشی از اینترنت و با استفاده از روش اسنادی به مطالعۀ قوانین و مقررات موجود پرداخته شد. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که قاعدۀ نزدیکترین ارتباط که از سوی رویکردهای آکادمیک نوین همچون نظام طراحیشده توسط مؤسسۀ حقوق آمریکا مطرح شده و پشتیبانی می‌شود، می‌تواند هم از جنبۀ نظری و هم از جنبۀ عملی در مواجهه با مسائل و محدودیتهای حقوق مالکیت فکری مفید و مؤثر باشد.
حقوق عمومی
علیرضا دبیرنیا
چکیده
وجود قوانین برنامۀ توسعه از نقاط قوت و ارزشمند نظام حقوقی ایران است و آثار درخور‌توجهی در حوز‌ه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده است؛ اما عدم تبیین جایگاه قوانین برنامۀ توسعه در نظام حقوقی ایران ممکن است این فرض را به ذهن متبادر کند که برخی از مصوبات مجلس در جایگاه برتری نسبت به سایر قوانین قرار دارد. این فرض وقتی بیشتر قوت ...
بیشتر
وجود قوانین برنامۀ توسعه از نقاط قوت و ارزشمند نظام حقوقی ایران است و آثار درخور‌توجهی در حوز‌ه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده است؛ اما عدم تبیین جایگاه قوانین برنامۀ توسعه در نظام حقوقی ایران ممکن است این فرض را به ذهن متبادر کند که برخی از مصوبات مجلس در جایگاه برتری نسبت به سایر قوانین قرار دارد. این فرض وقتی بیشتر قوت می‌گیرد که عملاً در برخی از رویه‌ها، جایگاه برتری برای قوانین برنامۀ توسعه در نظر گرفته شده است. در این وضعیت، یک مسئلۀ حقوقی مطرح می‌شود: با وجود اینکه قانون اساسی شأن ممتازی برای قوانین برنامه در نظر نگرفته است؛ اما عملاً سلسله‌مراتب قوانین با یک تغییر اساسی مواجه است. اصل بر این است که مجموعه قوانین عادی از شأنی واحد در نظام حقوقی ایران برخوردار است؛ اما آثار حقوقی مترتب بر قوانین برنامۀ توسعه با سایر قوانین متفاوت است. در زمان تنظیم قوانین برنامۀ پنج‌سالۀ توسعه، شایسته است به وظایف و صلاحیت‌های ذاتی قوا و نهادهای حکومتی در قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات توجه شود؛ به‌نحوی که وظایفی که مستلزم قانون‌گذاری جدید نیست و در قوانین و مقررات مختلف به آن تصریح شده است، مجدداً در قوانین برنامه تکرار نشود. تدوین قوانین برنامۀ پنج‌سالۀ توسعه برای قوا به‌عنوان امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است؛ اما مهم‌ترین وظایف قانونی قوا و نهادهای حکومتی از نظر ترتیب و اولویت اجرایی، نباید تحت تأثیر قوانین برنامۀ توسعه قرار گیرد؛ به‌نحوی که برخی از وظایف ذاتی قوا و نهادهای حکومتی عملاً از اولویت اجرا خارج شود. بررسی عملکرد قوانین برنامۀ پنج‌سالۀ توسعه در مورد قوۀ قضائیه از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا وظایف خطیری مانند پشتیبانی از حقوق فردی، اجتماعی و عدالت در جامعه را بر عهده دارد.
حقوق جزا و جرم شناسی
علی رحمتی؛ حسین میرمحمدصادقی
چکیده
بر اساس گزارش‌های نهادها و سازمان‌های بین‌المللی، از جمله دیده‌بان حقوق بشر، کمیسیارهای عالی حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل، مسلمانان میانمار و به‌ویژه اقلیت قومی و مذهبی مسلمان روهینگیا از چند دهۀ گذشته، همواره آماجِ سیاست‌های تبعیض‌آمیز و اقدامات جنایتکارنۀ دولت میانمار و ساکنان بودایی این کشور بوده‌اند. در این میان، فاجعۀ ...
بیشتر
بر اساس گزارش‌های نهادها و سازمان‌های بین‌المللی، از جمله دیده‌بان حقوق بشر، کمیسیارهای عالی حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل، مسلمانان میانمار و به‌ویژه اقلیت قومی و مذهبی مسلمان روهینگیا از چند دهۀ گذشته، همواره آماجِ سیاست‌های تبعیض‌آمیز و اقدامات جنایتکارنۀ دولت میانمار و ساکنان بودایی این کشور بوده‌اند. در این میان، فاجعۀ انسانی اخیر و جنایات بی‌سابقه و دهشتناکِ ارتکاب‌یافته علیه مسلمانان روهینگیا که همراهی دولت میانمار و رژیم نظامی این کشور را به دنبال داشته، بیش از پیش با واکنش جامعۀ جهانی مواجه شده است. با توجه به مطابقت جنایات مذکور با عناصر مادی و روانی جرم نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت، تعقیب و محاکمۀ مرتکبان آن در دو سطح ملی و بین‌المللی قابل بحث است. در سطح ملی، دادگا‌ه‌های میانمار، بر پایۀ دو اصل صلاحیت سرزمینی و صلاحیت مبتنی بر ملیت و دادگا‌ه‌های کشورهای ثالث بر اساس اصل صلاحیت جهانی امکان مداخله دارند. از این مهم‌تر سازوکارهای موجود در سطح بین‌المللی است که عبارتند از ارجاع وضعیت مذکور به دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه یا تشکیل دادگاه کیفری بین‌المللی اختصاصی (موردی) توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد. به‌علاوه، سازوکار بینابین نیز در این زمینه وجود دارد و آن دادگاه مختلط یا بین‌المللی‌شده است که می‌تواند بر اساس توافق بین سازمان ملل متحد و دولت میانمار (به‌عنوان دولت محل ارتکاب جنایت) تشکیل شود. در این نوشتار، مزایا و مسائل فراروی هر یک از این دادگاه‌ها در میانمار بررسی می‌شود.
حقوق جزا و جرم شناسی
عطاءاله رودگر کوهپر؛ بهزاد رضوی فرد
چکیده
مقابله با جرم و محروم‌کردن مرتکب از عواید و درآمدهای ناشی از آن و الزام وی به جبران خسارت بزه‌دیده و بازگرداندن دارایی‌های مجرمانه به مالک قانونی و مشروع مستلزم همکاری نزدیک کشورها است. در این اثنا عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و حتی فنی وجود دارد که مانع تحقق این اهداف می‌شود؛ اما اهمیت همکاری کشورها و ضرورت مقابله ...
بیشتر
مقابله با جرم و محروم‌کردن مرتکب از عواید و درآمدهای ناشی از آن و الزام وی به جبران خسارت بزه‌دیده و بازگرداندن دارایی‌های مجرمانه به مالک قانونی و مشروع مستلزم همکاری نزدیک کشورها است. در این اثنا عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و حتی فنی وجود دارد که مانع تحقق این اهداف می‌شود؛ اما اهمیت همکاری کشورها و ضرورت مقابله با مرتکبان جرم و تعهدات بین‌المللی کشورها ایجاب می‌کند تا این موانع برطرف شود. در این راستا، کشورها با توجه به ضرورت امر و بنا به توصیۀ اسناد بین‌المللی و به‌منظور ایجاد انگیزه جهت مشارکت فعالانۀ دولت‌ها و سازمان‌ها در روند تعقیب جرم و همکاری برای توقیف و استرداد اموال ناشی از جرم، با تصویب قوانین داخلی، تنظیم توافقات دوجانبه و موردی و رویه‌های عملی، قواعد جدیدی را تحت عنوان «تسهیم عادلانۀ اموال و عواید ناشی از جرم» ایجاد کردند تا هریک از آن‌ها به نسبت مشارکت در عملیات اجرایی، درصدی از اموال مصادره‌شده را بین خود تقسیم کنند. این موضوع در عمل به‌عنوان راهبرد نوین همکاری کشورها بسیار مؤثر بوده است و تاکنون میلیاردها دلار وجوه نقدی و اموال و عوایدی که از جرم تحصیل شده بود، از مرتکبان جرم اخذ و به مالکان مشروع و قانونی مسترد کرده یا بین مراجعی که همکاری داشتند، تقسیم کرده است که این خود نیز در مقابله با جرائم به‌ویژه جلوگیری از فساد حکمرانان بسیار مؤثر بوده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
سودابه رضوانی؛ مریم غنی زاده بافقی
چکیده
خشونت علیه زنان، پدیده‌ای دیرینه و نسبتاً شایع در همۀ جوامع است. افزون بر میزان فراوان انواع خشونت جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی علیه زنان، آنچه که اهمیت توجه و حمایت از زن خشونت‌دیده را در این وقایع، دوچندان می‌سازد، رقم سیاه این خشونت‌ها و لزوم حفاظت از خانواده و سایر اعضای آن، از جمله کودکان و همچنین درمان زنان بزه‌دیده برای پیشگیری ...
بیشتر
خشونت علیه زنان، پدیده‌ای دیرینه و نسبتاً شایع در همۀ جوامع است. افزون بر میزان فراوان انواع خشونت جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی علیه زنان، آنچه که اهمیت توجه و حمایت از زن خشونت‌دیده را در این وقایع، دوچندان می‌سازد، رقم سیاه این خشونت‌ها و لزوم حفاظت از خانواده و سایر اعضای آن، از جمله کودکان و همچنین درمان زنان بزه‌دیده برای پیشگیری از تکرار خشونت است. فارغ از مباحث لزوم یا عدم لزوم مداخلۀ اجتماع‌محور در این زمینه، امروزه اقدام‌های مختلفی در راستای حمایت از زنان در معرض خشونت خانگی یا خشونت‌دیده از سوی نهادها و سازمان‌های مختلف دولتی یا جامعوی به کار گرفته می‌شود که پیش‌بینی و ایجاد «خانه‌های امن» نمونه‌ای از این موارد است. نقش خانه‌های امن در اصلاح زنان خشونت‌دیده یا در معرض خشونت از رهگذر ارائۀ حمایت‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت امر مهمی است که تاکنون چندان موردتوجه پژوهشگران قرار نگرفته و پرداختن به آن ضروری است. ازاینرو، نگارندگان نوشتار حاضر ضمن بحث در مورد سابقه و ویژگی‌های خانه‌های امن در سایر کشورهای پیش‌رو مانند کانادا، ایالات متحده آمریکا و… با مراجعه به معدود خانه‌های امن دولتی و خصوصی شهر تهران، مصاحبه با مسئولان امر و بررسی دستورالعمل‌های نگاهداری زنان خشونت‌دیدۀ خانگی در ایران، ویژگی‌های حمایتی خانه‌های امن و مسائل پیش‌روی آن‌ها را مورد بررسی قرار دادهاند که نشانگر این مسئله است که وجود و گسترش خانه‌های امن در ایران لازم و همچنین رفع نقایص موجود در این زمینه نیازمند آموزش، آگاهی‌بخشی و جلب کمک یا حمایت‌یابی هرچه بیشتر جامعۀ مدنی و سایر نهادهای مرتبط دولتی برای ارائۀ برنامه‌های باکیفیت‌تر در ابعاد مددکاری، روان‌شناختی، حقوقی و پزشکی در راستای درمان زنان خشونت‌دیده و پیشگیری از تکرار خشونت در آینده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
سید حسین حسینی؛ محمد سلطانی؛ صادق صفری
چکیده
توسل بیش از حد مقنن به مجازات‌های شدید، از جمله حبس‌های طولانی‌مدت و اعدام به وضوح در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به چشم می‌خورد. اما مداقه در رویۀ قضایی موجود در این زمینه حکایت از این دارد که علی‌رغم اینکه به‌موجب نصوص قانونی درخصوص بسیاری از بزهکاران این حوزه باید احکام سنگین اعدام یا حبس ابد صادر و اجرا شود، در بسیاری ...
بیشتر
توسل بیش از حد مقنن به مجازات‌های شدید، از جمله حبس‌های طولانی‌مدت و اعدام به وضوح در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به چشم می‌خورد. اما مداقه در رویۀ قضایی موجود در این زمینه حکایت از این دارد که علی‌رغم اینکه به‌موجب نصوص قانونی درخصوص بسیاری از بزهکاران این حوزه باید احکام سنگین اعدام یا حبس ابد صادر و اجرا شود، در بسیاری از موارد شاهد این هستیم که تمایل رویۀ قضایی به صدور چنین احکامی بسیار کم است و بنا به دلایل متعددی قضات از صدور چنین احکامی امتناع می‌‌ورزند. در این پژوهش برای نشان‌دادن عدم هم‌سویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی موجود در حوزۀ جرائم مواد مخدر، نگارندگان نمونه‌هایی از آراء محکومیت صادره در این خصوص را مورد تحلیل قرار دادهاند. با عنایت به آنکه مجرمان بالقوه در محاسبات قبل از ارتکاب جرم موارد اجرای یک حکم و نه شدت مجازات قانونی را مدنظر قرار می‌دهند، در این راستا و با یک کار میدانی نگرش متهمین و محکومین به اعدام در جرائم این حوزه نیز با طراحی پرسش‌نامه‌ای (قبل از تصویب ماده‌واحدۀ الحاقی اخیر) مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه آنکه عدم هم‌سویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی در این حوزه بر نگرش متهمین و محکومین مواد مخدر اثرگذار بوده است و نهایتاً منتهی به کاهش اثر ارعابی مجازات‌های سنگین این حوزه خصوصاً اعدام شده است. این موضوع اخیراً توسط مقنن در ماده‌واحدۀ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مورد توجه قرار گرفت و به نوعی می‌توان گفت تصویب این ماده حکایت از درک پیام رویۀ قضایی توسط مقنن دارد.
حقوق خصوصی
محمدحسن صادقی مقدم؛ سیدرضا امیری سرارودی
چکیده
روش‌های جدید در حوزۀ باروری از قبیل روش باروری داخل رحم یا روش تزریق اسپرماتوزوئید به داخل سیتوپلاسم تخمک سبب شده است تا حقوق‌دانان و فقها به بررسی و اظهارنظر در مورد ابعاد مختلف حقوقی فرزندانی که از این روش‌ها متولد می‌شوند، بپردازند. تابعیت فرزندی که متولد می‌شود (تابعیت تولدی) یکی از ابعادی است که نیازمند تحلیل حقوقی است. ...
بیشتر
روش‌های جدید در حوزۀ باروری از قبیل روش باروری داخل رحم یا روش تزریق اسپرماتوزوئید به داخل سیتوپلاسم تخمک سبب شده است تا حقوق‌دانان و فقها به بررسی و اظهارنظر در مورد ابعاد مختلف حقوقی فرزندانی که از این روش‌ها متولد می‌شوند، بپردازند. تابعیت فرزندی که متولد می‌شود (تابعیت تولدی) یکی از ابعادی است که نیازمند تحلیل حقوقی است. مشخصشدن این مهم، مستلزم مشخصشدن نسب پدری طفلی است که از این روش‌ها حاصل می‌شود؛ زیرا قانون‌گذار ایرانی ملاک تابعیت کشور ایران را نسب پدری طفل به شمار میآورد. درصورتی که جنین حاصل از اسپرم پدر ایرانی و تخمک مادر ایرانی باشد، فرزند ایرانی است و در صورتی که جنین، حاصل از اسپرم پدر ایرانی و تخمک زن غیرایرانی باشد، در این حالت نیز فرزند ایرانی است؛ اما در صورتی که جنین، حاصل از اسپرم مرد غیرایرانی و تخمک زن ایرانی یا غیرایرانی باشد، طبق ملاک بند 2 مادۀ 976 قانون مدنی فرزند غیرایرانی است.
حقوق جزا و جرم شناسی
نسرین مهرا؛ غلامرضا قلی پور
چکیده
در الگوی دادرسی کرامت‌مدار، شخص مظنون یا متهم، از حق‌های بنیادینی بهره‌مند است که به صرف دستگیری، اتهام و بازداشت از آن‌ها محروم نمی‌شود. یکی از این حق‌ها، «حق بهره‌مندی از لباس شخصی، متعارف و انتخابی» است؛ به‌گونه‌ای که هیچ مقام یا مرجعی نمی‌تواند این حق را سلب یا او را ملزم به پوشیدن «لباس مجرمانه» کند؛ زیرا، متهم ...
بیشتر
در الگوی دادرسی کرامت‌مدار، شخص مظنون یا متهم، از حق‌های بنیادینی بهره‌مند است که به صرف دستگیری، اتهام و بازداشت از آن‌ها محروم نمی‌شود. یکی از این حق‌ها، «حق بهره‌مندی از لباس شخصی، متعارف و انتخابی» است؛ به‌گونه‌ای که هیچ مقام یا مرجعی نمی‌تواند این حق را سلب یا او را ملزم به پوشیدن «لباس مجرمانه» کند؛ زیرا، متهم در پناه فرض بی‌گناهی است و لباس او نیز باید «لباس بی‌گناهی» باشد؛ آیین رفتار با متهم، باید «برائت‌محور» باشد نه «مجرمیت‌محور». وانگهی، لباس متهم، تأثیر مهمی در کیفیت دفاع، تصمیم مرجع قضایی و داوری عموم دارد. این در حالی است که در رویۀ کنونی نظام عدالت کیفری ایران، متهمین بازداشت‌شده مجبور به پوشیدن لباس مجرمانه می‌شوند؛ اقدامی که آنان و بستگان‌شان را آماج برچسب‌های منفی می‌سازد. در پاسخ به اینکه مستند حقوقی رویۀ کنونی چیست، پژوهش حاضر به این نتیجه رسیده است که این رویه، نه‌تنها با قوانین داخلی و استانداردهای جهانی دادرسی کیفری هم‌خوانی ندارد بلکه با اصول راهبردی دادرسی کیفری، به‌ویژه کرامت انسانی، فرض بی‌گناهی، قانون‌مندی آیینی، برابری سلاح‌ها، بی‌طرفی و پاسداری از حق‌های شهروندی نیز در تعارض است. ازاینرو، ضروری است که رویۀ کنونی با استانداردهای جهانی و اصول راهبردی هماهنگ شود.
حقوق جزا و جرم شناسی
رحیم نوبهار؛ ایرج خلیل زاده
چکیده
این مقاله ضمن ترسیم گونه‌های مختلف تزاحم میان اجرای مجازات‌ها، شماری از معیارها و شاخص‌های مربوط به حل تزاحم در فرض اجتماع کیفرها را به بحث می‌گذارد. مقاله تأکید می‌کند که یکی از معیارهای قاطع حل تزاحم کیفرها، تقدم حق‌الناس بر حق‌الله است. مقاله ضمن توصیف ماهیت و تعریف حق‌الله، حق‌الناس و مصادیق آن‌ها در انواع کیفرها، به ادلۀ ...
بیشتر
این مقاله ضمن ترسیم گونه‌های مختلف تزاحم میان اجرای مجازات‌ها، شماری از معیارها و شاخص‌های مربوط به حل تزاحم در فرض اجتماع کیفرها را به بحث می‌گذارد. مقاله تأکید می‌کند که یکی از معیارهای قاطع حل تزاحم کیفرها، تقدم حق‌الناس بر حق‌الله است. مقاله ضمن توصیف ماهیت و تعریف حق‌الله، حق‌الناس و مصادیق آن‌ها در انواع کیفرها، به ادلۀ تقدیم حق‌الناس بر حق‌الله پرداخته است. همچنین به نکاتی کاربردی در جهت اجرای مجازات‌ها در فرض اجتماع اشاره شده و صورتهای گوناگون اجتماع مجازات‌ها بهتفکیک بررسی شده است. یکی از این صورتها اجتماع مجازات‌های حدی با قصاص است که در صورت تزاحم، به تقدم قصاص که ماهیتی حقالناسی دارد، حکم می‌شود. مقاله سرانجام به بررسی و نقد قوانین و مقررات جزایی جمهوری اسلامی ایران و شواهدی از رویۀ قضایی موجود در ارتباط با ترتیب اجرای کیفرها پرداخته و برای بهبود وضعیت کنونی پیشنهادهایی ارائه نموده است.
حقوق عمومی
اسدالله یاوری؛ یوسف باقری
چکیده
اصل 139 قانون اساسی ومادۀ 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی را منوط به تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس کرده است. این اصل یکی از مناقشه‌آمیزترین اصول قانون اساسی است که در مسائل مختلفی همواره کانون اختلاف رویه قضایی و دکترین حقوقی بوده است؛ اما موضوعی که در این کشاکش با وجود اهمیت آن کمتر مورد توجه قرار ...
بیشتر
اصل 139 قانون اساسی ومادۀ 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی را منوط به تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس کرده است. این اصل یکی از مناقشه‌آمیزترین اصول قانون اساسی است که در مسائل مختلفی همواره کانون اختلاف رویه قضایی و دکترین حقوقی بوده است؛ اما موضوعی که در این کشاکش با وجود اهمیت آن کمتر مورد توجه قرار گرفته، تعیین زمان مناسب تصویب هیئت وزیران یا مجلس است. سؤال اصلی این نوشتار آن است که زمان اخذ مجوز ارجاع دعاوی راجع به اصل 139 قانون اساسی هنگام انعقاد قرارداد پایه است یا موقع ایجاد اختلاف و قبل از رجوع به داوری یا حتی بعد از ارجاع به داوری و در حین انجام فرآیندهای آن تا مرحلۀ اجرای رأی؟ این نوشتار بر آن است با تشریح مفاهیمی ازحقوق خصوصی، ازجمله اذن و اجازه و عدم نفوذ و بطلان و عقدمعلق و عقد فضولی و عقد تشریفاتی و تبیین ارتباط مبنایی آن‌ها با مقررۀ اصل 139 قانون اساسی و مفاهیم حقوق عمومی ناظر بر لزوم اجازۀ دولت پس از انعقاد قرارداد داوری و در مرحلۀ رسیدگی داوری یا اعتراض به رأی داور و حتی مرحلۀ دستور اجرای رأی داور، به تعیین زمان مناسب ارجاع دعاوی اموال عمومی و دولتی به داوری بپردازد. در این مقاله کوشش شده است تا به‌گونه‌ای توصیفی‌تحلیلی توجیه نماید که زمان اخذ مجوز ارجاع به داوری در دعاوی موضوع این اصل از هنگام ایجاد اختلاف تا آخرین مراحل فرایند داوری و اجرای رأی می‌باشد، نه هنگام انعقاد قرارداد.
