حقوق خصوصی
مجید عزیزیانی
چکیده
دعوای اثبات مالکیت خصوصاً در اموال غیرمنقول که با الزامات و تشریفات قانونی مواجه است، در مراحل مختلف ثبت املاک درخصوص نحوۀ ثبت چنین املاکی، قواعدی دارد که میبایست مورد توجه قرار گیرد و نمیتوان اجابت چنین خواستهای را بهصورت مطلق در تمامی اموال غیرمنقول با یک شکل و کیفیت واحد، مورد پذیرش قرار داد. دعوای اثبات مالکیت ازجمله دعاوی ...
بیشتر
دعوای اثبات مالکیت خصوصاً در اموال غیرمنقول که با الزامات و تشریفات قانونی مواجه است، در مراحل مختلف ثبت املاک درخصوص نحوۀ ثبت چنین املاکی، قواعدی دارد که میبایست مورد توجه قرار گیرد و نمیتوان اجابت چنین خواستهای را بهصورت مطلق در تمامی اموال غیرمنقول با یک شکل و کیفیت واحد، مورد پذیرش قرار داد. دعوای اثبات مالکیت ازجمله دعاوی حقوقی میباشد که درخصوص پذیرش آن در مراجع قضایی، تشتت آرای زیادی وجود دارد بهنحوی که برخی محاکم با استناد به رأی وحدترویۀ شمارۀ 569 مورخ 10/10/1370 هیئت عمومی دیوان عالی کشور دعوای اثبات مالکیت را مورد پذیرش قرار داده و معتقدند که الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده، مانع از آن نمیباشد که محاکم دادگستری به اختلاف راجع به مالکیت ملک، رسیدگی نمایند و برخی دیگر از محاکم با استناد به مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک و مفاد رأی وحدترویۀ شمارۀ 672 مورخ 01/10/1383 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و همچنین مفاد قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی مصوب 20/09/1390 از پذیرش چنین دعوایی اجتناب میکنند. نتایج تحقیق حاضر این است که خواستۀ اثبات مالکیت حداقل در اراضی دارای سابقۀ ثبتی اساساً فاقد وصف دعوی و دارای وصف عدم مخالفت با اصل یا ظاهر است و صرفاً نوعی احراز مقدمات دعوی محسوب میشود که محاکم دادگستری مرجع رسیدگی به مقدمات دعوی محسوب نمیشوند؛ زیرا مرجع اعلام مالکیت در اموال غیرمنقول یاد شده، مراجع ثبتی است.
رویه قضایی
امیرحسین علی زاده؛ جمشید زرگری
چکیده
در نظام دادرسی مدنی و رویۀ قضایی ایران چگونگی حل اختلاف بین محاکم نسبت به تشخیص ارتباط کامل بین دعاوی مرتبط دارای راهحلی روشن و مشخص نیست. مسئله این است که تشخیص ارتباط کامل با چه مرجعی است؟ و در صورت اختلاف در تشخیص ارتباط کامل بین دو دادگاه، خواه دارای درجۀ یکسان و در حوزۀ قضایی واحد یا متفاوت و یا با درجات متفاوت، چگونه باید در مقام ...
بیشتر
در نظام دادرسی مدنی و رویۀ قضایی ایران چگونگی حل اختلاف بین محاکم نسبت به تشخیص ارتباط کامل بین دعاوی مرتبط دارای راهحلی روشن و مشخص نیست. مسئله این است که تشخیص ارتباط کامل با چه مرجعی است؟ و در صورت اختلاف در تشخیص ارتباط کامل بین دو دادگاه، خواه دارای درجۀ یکسان و در حوزۀ قضایی واحد یا متفاوت و یا با درجات متفاوت، چگونه باید در مقام حل اختلاف برآمد؟ آیا مرجعی جهت حل اختلاف با توجه به نظم حقوقی موجود قابلتعریف است؟ ضرورت پاسخ به این مسئله از این حیث واجد اهمیت است که عدم وجود قواعد شفاف و دقیق در این موضوع موجب اطالۀ دادرسی، صدور آرای متعارض، قضای نامناسب و سلب اعتماد عمومی نسبت به نظام قضایی به علت ناکارآمدی آن میشود. در این مقاله با شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی و با منابع کتابخانهای ضمن بررسی موارد مبهم، پیشنهادها و راهکارهایی نسبت به موارد مسکوت برحسب مقررات داخلی، رویۀ قضایی و حقوق تطبیقی ارائه شده است. نتیجه نشان میدهد که طبق نظم حقوقی کنونی، با وصف تشخیص ارتباط کامل از سوی یک دادگاه و ارسال آن به شعبۀ مرجوعالیه امکان اختلاف در تشخیص ارتباط کامل بین دعاوی مرتبط وجود ندارد و جهت جلوگیری از ایستایی دادرسی، این دادگاه مکلف به رسیدگی است، با وجود این این امر تحمیل نظر ماهوی یک دادگاه در تشخیص ارتباط کامل در دعوی مرتبط بر دادگاه دیگر مغایر با اصل استقلال قضایی است، به همین جهت پیشنهاد شده است، در اصلاحات آتی قانون آیین دادرسی مدنی، اختلاف بین محاکم در تشخیص ارتباط کامل، چنانچه دو دادگاه در یک حوزۀ قضایی باشند با رئیس حوزه قضایی و چنانچه در دو دادگاه در دو حوزۀ قضایی متفاوت (داخل یک استان و یا دو استان متفاوت) و یا بین دادگاه عالی و تالی باشند بر طبق قواعد صلاحیت حل اختلاف به عمل آید.
حقوق خانواده
طوبی شاکری گلپایگانی؛ زهرا بابازاده
چکیده
سوءرفتار جنسی زوج نسبت به زوجه در نظام حقوقی ایران، صراحتاً بهرسمیت شناخته نشده است. اما در پرتو مفادی از قوانین حوزۀ خانواده، میتوان جایگاهی برای لحاظ این مسئله یافت. بهجهت سکوت قانونگذار در تعریف تمکین، عدم تفکیک تمکین عام و خاص و تعیین حدود و دامنۀ هر یک، شناسایی حقوق جنسی زوجین در دعاوی خانوادگی با چالشهایی مواجه است. در ...
بیشتر
سوءرفتار جنسی زوج نسبت به زوجه در نظام حقوقی ایران، صراحتاً بهرسمیت شناخته نشده است. اما در پرتو مفادی از قوانین حوزۀ خانواده، میتوان جایگاهی برای لحاظ این مسئله یافت. بهجهت سکوت قانونگذار در تعریف تمکین، عدم تفکیک تمکین عام و خاص و تعیین حدود و دامنۀ هر یک، شناسایی حقوق جنسی زوجین در دعاوی خانوادگی با چالشهایی مواجه است. در این پژوهش به این پرسشها پاسخ داده میشود که در فرض سوءرفتار جنسی زوج، چه سازوکار تقنینی در حمایت از زوجه در نظام حقوقی ایران پیشبینی شده است؟ و قضات در رویۀ محاکم خانواده این قوانین را چگونه تفسیر میکنند؟ این پژوهش ضمن بررسی متون فقهی و قوانین حقوقی، با استفاده از رویکرد کیفی و روش موردپژوهی، رویۀ قضایی دادگاههای خانوادۀ استان تهران در صدور آراء الزام به تمکین و طلاق قضایی بهموجب عسر و حرج جنسی زوجه را به همراه تحلیل محتوای پروندهها، مصاحبه عمیق با زنان متقاضی طلاق مراجعهکننده به محاکم و قضات دادگاههای خانواده، واکاوی میکند. یافتههای پژوهش نشان میدهد تفاسیر قضات از مصادیق سوءرفتار جنسی متشتت بوده و احراز ضرر و حرج جنسی زوجه، علاوه بر سختی اثبات، فاقد ضابطههای معین و مبتنی بر برداشتهای شخصی قضات از دامنۀ تمکین است. ازاینرو، لحاظ حقوق جنسی متعارف زوجین در قوانین حوزۀ خانواده و استقرار رویۀ واحد در صدور حکم عدم الزام به تمکین و احراز عسروحرج زوجه در مصادیق سوءرفتار جنسی زوج ضروری است.
حقوق عمومی
زهرا بیدار؛ ابراهیم عبدیپورفرد
چکیده
اصول و قواعد عام حقوق عمومی اقتصادی بیانگر نحوۀ مداخلۀ دولت در اقتصاد و تحول آن بهسوی بازتعریف نقش تنظیمگری دولت است. مطالعۀ شاخصهای نظارت قضایی در حوزۀ تنظیمگری اقتصادی دولت، مستلزم بررسی رویۀ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و استخراج اصول یاد شده است. هدف از پژوهش حاضر که بهصورت توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است، دستیابی به این ...
بیشتر
اصول و قواعد عام حقوق عمومی اقتصادی بیانگر نحوۀ مداخلۀ دولت در اقتصاد و تحول آن بهسوی بازتعریف نقش تنظیمگری دولت است. مطالعۀ شاخصهای نظارت قضایی در حوزۀ تنظیمگری اقتصادی دولت، مستلزم بررسی رویۀ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و استخراج اصول یاد شده است. هدف از پژوهش حاضر که بهصورت توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است، دستیابی به این نتیجه است که اصول مورد پذیرش دیوان عدالت اداری در این حوزه چیست و به چه نحوی در رویۀ این نهاد متبلور میشوند. یافتههای این پژوهش نشان میدهد اصل حمایت از مالکیت خصوصی، اصل آزادی تجارت و صنعت، اصل برابری، اصل رقابت و اصل تناسب ازجمله اصولی هستند که به اتکای مبانی قانونی خود در حقوق ایران، بهنحو صریح و ضمنی، مستند ابطال مقررات دولتی توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حوزۀ حقوق عمومی اقتصادی قرار گرفتهاند.
حقوق خصوصی
امیرحسین علیزاده؛ محمدباقر پارساپور
چکیده
فرایند تملک قهری در حقوق انگلیس و ایران تحت آیینی خاص صورت میپذیرد که ممکن است صحت آن مورد اعتراض قرار گیرد. یکی از کیفیات اعتراض در قالب بررسی قضایی مطرح میگردد که داخل در نظارت عالی قضایی بوده و بهنحوی صورت میپذیرد که کلیۀ اقدامات منطبق با عناصر لازم برای تحقق تملک باشد. منبع بررسی قضایی در حقوق انگلیس مورد اتفاق در بین نظریهپردازان ...
بیشتر
فرایند تملک قهری در حقوق انگلیس و ایران تحت آیینی خاص صورت میپذیرد که ممکن است صحت آن مورد اعتراض قرار گیرد. یکی از کیفیات اعتراض در قالب بررسی قضایی مطرح میگردد که داخل در نظارت عالی قضایی بوده و بهنحوی صورت میپذیرد که کلیۀ اقدامات منطبق با عناصر لازم برای تحقق تملک باشد. منبع بررسی قضایی در حقوق انگلیس مورد اتفاق در بین نظریهپردازان نیست، به همین جهت سه دیدگاه در این مورد مطرح گردیده است که دیدگاه تلفیقی کامنلایی با دکترین «اقدام خارج از اختیار» مقبولیت بیشتری دارد. با وجود این در ایران بهرغم تلاش رویۀ قضایی، کماکان دیدگاه قانونمحور بر این موضوع حاکم است. رویۀ قضایی انگلیس در گسترش این نظریه در حوزۀ حقوق تملک اراضی نیز گامهای مناسبی برداشته و اسباب و جهات مختلفی را بیان نمودهاند که اقدامات خارج از اختیار اعم از ماهوی و شکلی، نقض قواعد حقوق بشر، انتظار مشروع، عدالت طبیعی، اصل تناسب و غیرمعقول بودن از مصادیق آن است. از سویی دیگر رویۀ قضایی انگلیس استثنائاتی را بر آن وارد نموده که در قالب سیاستهای کلی کشور مطرح میگردد. عمدۀ ضمانتاجرای نقض قواعد فوق در قالب ابطال تصمیمات در حوزۀ حقوق تملک مطرح میگردد با وجود این در رویۀ قضایی انگلیس مواردی وجود دارد که به ضمانتاجرای دیگر نیز استناد شده است.
حقوق خصوصی
امیرحسین علیزاده؛ محمدباقر پارساپور
چکیده
در راستای اجرای طرحهای عمومی، که توسط دستگاههای اجرایی بهانجام میرسد، گذشته از تملک ملک، ممکن است خساراتی به صاحبان املاک واقع در محدودۀ طرح وارد شود. پرسشی که دراینباره مطرح میشود این است که آیا میتوان دستگاه اجرایی را مسئول پرداخت غرامت در قبال این قبیل خسارتها شناخت یا خیر. این مسئله از مسائل مهم مورد ابتلا در بسیاری ...
بیشتر
در راستای اجرای طرحهای عمومی، که توسط دستگاههای اجرایی بهانجام میرسد، گذشته از تملک ملک، ممکن است خساراتی به صاحبان املاک واقع در محدودۀ طرح وارد شود. پرسشی که دراینباره مطرح میشود این است که آیا میتوان دستگاه اجرایی را مسئول پرداخت غرامت در قبال این قبیل خسارتها شناخت یا خیر. این مسئله از مسائل مهم مورد ابتلا در بسیاری از کشورهاست که بعضاً مغفول مانده است. در مقالۀ حاضر به شیوۀ تحلیلی و تطبیقی به بررسی این موضوع در رویۀ قضایی ایران پرداخته شده است. بهطور کلی در حقوق انگلیس دراینباره از سه نوع خسارت یاد میشود: خسارت ناشی از تملک بخشی از ملک؛ خسارت ناشی از نوع عملیات و بهرهبرداری از طرح و خسارت ناشی از سلب حق. کیفیت تعیین غرامت در مورد اول بر مبنای سه قاعدۀ ارزش متقارن یا کاهش ارزش و قاعدۀ قبلوبعد و در مورد دوم بر مبنای شیوۀ پرداخت خسارت در حوزۀ مسئولیت مدنی و در مورد سوم بر مبنای ارزیابی هزینههای جابهجایی یا اتمام فعالیت تجاری صورت میپذیرد. قانون و رویۀ قضایی ایران در ارتباط با خسارات نوع اول و دوم فاقد قواعد متناظر است و در مورد خسارت نوع سوم نیز رویۀ قضایی معیار روشنی ارائه نمیکند. در برخی موارد تعیین غرامت منوط به توافق طرفین یا در حد خسارات مقطوع میباشد. با این حال به نظر میرسد که در حقوق ایران میتوان بر اساس قواعد و اصول پذیرفتهشده توجیه مقبولی را در اِعمال قواعد موجود در حقوق انگلیس فراهم آورد.
حقوق خصوصی
محمدرضا باقری؛ جعفر جمالی؛ محمود خادمان
چکیده
پس از بحرانهای ارزی سالهای 1372 و 1381 و 1391 و بحران اخیر و عدم ایفاء تعهدات ارزی در مهلت مقرر، یکی از دعاوی پیچیده و شایع کنونی، مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ ارزی است. رویۀ قضایی در خصوص این دعوی، متشتت است. منشأ اختلاف، به ماهیت تعهدات ارزی و رایجنبودن آن مربوط میشود. یک نظر (نظر غالب) این است که وجه رایج مذکور در مادۀ 522 قانون آیین دادرسی ...
بیشتر
پس از بحرانهای ارزی سالهای 1372 و 1381 و 1391 و بحران اخیر و عدم ایفاء تعهدات ارزی در مهلت مقرر، یکی از دعاوی پیچیده و شایع کنونی، مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ ارزی است. رویۀ قضایی در خصوص این دعوی، متشتت است. منشأ اختلاف، به ماهیت تعهدات ارزی و رایجنبودن آن مربوط میشود. یک نظر (نظر غالب) این است که وجه رایج مذکور در مادۀ 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به وجه رایج داخلی اختصاص دارد و شامل ارز خارجی نمیشود و نظر دیگر بر قابلاستماعبودن این دعوی است. همین اختلافنظر دربارۀ توافق خصوصی در تعیین خسارت تأخیر تأدیه (اعم از ارزی و ریالی) نیز وجود دارد. نظر به نقش و ارزش مبادلهای غیرقابلانکار ارز، در فعالیتهای اقتصادی و ضرورت حمایت از سرمایهگذاری خارجی، بررسی و نقد رویۀ قضایی در خصوص این دعوی و دلایل و توجیهات آن بسیار ضروری است. به نظر میرسد مادۀ 522 قانون مذکور که مورد استناد محاکم میباشد، ناظر به کاهش قدرت خرید پول است و شامل تعیین وجه التزام قراردادی و خسارت تأخیر تأدیه به مفهوم خاص نمیشود و با عنایت به مستندات قانونی جواز مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه و فلسفۀ مبنایی آن، امکان رسیدگی و صدور حکم بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیۀ ارزی وجود دارد.
حقوق خصوصی
سیدمصطفی محقق داماد؛ خشایار اسفندیاری فر
چکیده
پیوند حقوق و عدالت بر کسی پوشیده نیست و آرایی که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند با میل اجرا نمیکنند و برای فرار از اجرای آن به انواع حیلهها متوسل میشوند. پیوند حقوق و عدالت را در بسیاری از آرای قضایی میتوان دید و یکی از نمودهای عدالت در آرای قضایی، دعاوی مربوط به مطالبۀ خسارت قراردادی (وجه التزام) توسط متعهدله است. امروزه در ...
بیشتر
پیوند حقوق و عدالت بر کسی پوشیده نیست و آرایی که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند با میل اجرا نمیکنند و برای فرار از اجرای آن به انواع حیلهها متوسل میشوند. پیوند حقوق و عدالت را در بسیاری از آرای قضایی میتوان دید و یکی از نمودهای عدالت در آرای قضایی، دعاوی مربوط به مطالبۀ خسارت قراردادی (وجه التزام) توسط متعهدله است. امروزه در قراردادهای مختلف، بهویژه قراردادهای تجاری، متعهدله برای تحت فشار قراردادن متعهد و اطمینان از انجام تعهد توسط وی، مبالغی را با موافقت متعهد بهعنوان وجه التزام از باب تنبیه یا ترمیم در قرارداد قید مینماید. در برخی از موارد، متعهد به دلایل مختلف از جمله نوسانات اقتصادی یا اهمال و کوتاهی، در انجام تعهدات قراردادی (بهطور جزئی یا کامل) ناکام مانده و در نتیجه با مبلغ هنگفتی بهعنوان خسارت قراردادی (وجه التزام) روبهرو میگردد که گاهی از ارزش قرارداد بیشتر میشود. در این نوع دعاوی نقش قضات و در واقع آرای قضایی بسیار پررنگ بوده و ملاحظه میگردد که برخی دادگاهها با توجه به نگرششان نسبت به ماهیت وجه التزام، به استناد «اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد»، «اجرای عدالت و انصاف بهعنوان قاعده» و «نامشروع تلقی نمودن شرط»، از مقررۀ مادۀ 230 قانون مدنی عدول کرده و به پرداخت وجه التزام با تعدیل در مبلغ آن یا به حذف شرط مذکور حکم میدهند و آن را مطابق با عدالت میدانند. در مقالۀ حاضر چند نمونه از آرای قضایی در این ارتباط ذکر گردیده و استدلال آنها مورد تحلیل قرار میگیرد.
حقوق عمومی
عبدالمجید سودمندی
چکیده
«مستدل و مستندبودن آرای قضایی» از اصول حقوقی پذیرفتهشدۀ حاکم بر هر مرجع قضایی و شبهقضایی است و میتوان آن را یکی از نتایج اصل برائت و همچنین یکی از پیششرطهای اجرای عدالت در حلوفصل قضایی اختلافها دانست. این قاعده نهتنها همواره جزئی از قوانین آیین دادرسی ایران بوده است، بلکه اصل 78 متمم قانون اساسی مشروطیت و اصل 166 قانون ...
بیشتر
«مستدل و مستندبودن آرای قضایی» از اصول حقوقی پذیرفتهشدۀ حاکم بر هر مرجع قضایی و شبهقضایی است و میتوان آن را یکی از نتایج اصل برائت و همچنین یکی از پیششرطهای اجرای عدالت در حلوفصل قضایی اختلافها دانست. این قاعده نهتنها همواره جزئی از قوانین آیین دادرسی ایران بوده است، بلکه اصل 78 متمم قانون اساسی مشروطیت و اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر آن تأکید کردهاند. ازاینرو، بدیهی است دیوان عدالت اداری بهعنوان یکی از مراجع قضایی نشئتگرفته از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مشمول این قاعده است. در این نوشتار به بررسی پایبندی هیئت عمومی دیوان به قاعدۀ فوق میپردازیم و به شیوۀ توصیفیتحلیلی، مواردی از نقض قاعدۀ مذکور در استناد هیئت عمومی دیوان به قوانین عادی را مطرح میکنیم و ملاحظه خواهیم کرد که این نقض به سه شکل «نقص در مستندات قانونی و استدلالهای حقوقی»، «عدم استناد به قانون مشخص» و «عدم استناد به مواد مشخص قانونی» است. این بررسی همچنین نشان میدهد دو پیامد عمدۀ نقض این قاعده، «صدور آرای اشتباه و تردیدآمیز» و «تصویب مصوبههایی با محتوای مشابه مصوبههای ابطالشدۀ قبلی» است. ازاینرو، با درنظرگرفتن اینکه هیئت عمومی دیوان، مرجع منحصربهفرد شکایت از مصوبههای دولتی است و تصمیماتش تحت نظارت هیچ مرجع دیگری نیست، بهحق میتوان انتظار داشت برای رعایت دقیق این قاعده، بیشتر تلاش کند؛ بهویژه آنکه پیامدهای رأی اشتباه این مرجع در ابطال یا عدم ابطال یک مصوبه دولتی، برخلاف آرای سایر مراجع قضایی، محدود به فرد شاکی نیست و میتواند گروهی فراوان از مردم را تحت تأثیر قرار دهد.
حقوق جزا و جرم شناسی
علی عزیزی؛ محمد فرجیها
چکیده
پس از رویکردهای مختلف در رسیدگی و مقابله با جرائم، برخی کشورهای تابع نظام حقوقی کامنلا به رویکردی درمانیقضایی روی آورده و دادگاههایی تحت عنوان «دادگاههای حلمسئله» تشکیل دادند. اولین الگو از این دادگاهها، دادگاه درمانمدار موادمخدر دِیْد کانتی میامی آمریکا در سال 1989 بود که با رویکردی درمانیقضایی سعی در برطرفکردن ...
بیشتر
پس از رویکردهای مختلف در رسیدگی و مقابله با جرائم، برخی کشورهای تابع نظام حقوقی کامنلا به رویکردی درمانیقضایی روی آورده و دادگاههایی تحت عنوان «دادگاههای حلمسئله» تشکیل دادند. اولین الگو از این دادگاهها، دادگاه درمانمدار موادمخدر دِیْد کانتی میامی آمریکا در سال 1989 بود که با رویکردی درمانیقضایی سعی در برطرفکردن مشکل زیربنایی متهم، یعنی سوءمصرف مواد داشت. ایدۀ اقتباس الگوی مزبور در حوزۀ سلامت و نظام قضایی ایران نیز مطرح شد و منجر به نگارش طرح آزمایشی «دادگاه درمانمدار موادمخدر ایران» بهطور مشترک توسط معاونت اجتماعی قوۀ قضائیه و مرکز توسعۀ پیشگیری سازمان بهزیستی در سال 1395 گردید. این مقاله با روش «توصیفیتحلیلی» و بررسی اسناد نگارشیافته برای اجرای این طرح و نیز سایر مقررات مرتبط و با تأکید بر دادگاه درمانمدار تهران سعی دارد فرایند «طراحی» این الگو و نیز «اجرای» آن در ایران را ارزیابی و تحلیل کند. نتایج تحقیق نشان میدهد که اقتباس صحیحی از الگوی کامنلایی آن صورت نپذیرفته و اصول و شاخصهای حلمسئله و نیز ظرفیتهای قانونی در ایران مغفول مانده است؛ همچنین طرح مزبور مطابق اسناد مربوط به مرحلۀ اجرا نیز درنیامده است.