حقوق جزا و جرم شناسی
سیدعلیرضا میرکمالی؛ مصطفی عبدالهی نیسیانی
چکیده
اساس جرایم عمدی بر وجود اراده استوار است. شخصی که در ارتکاب رفتار خود، سوءقصد مجرمانه نداشته باشد عرفاً و قانوناً شایستۀ مجازات نیست. علم به اوضاع و شرایط اصلی وقوع جرم، که معمولاً در تعاریف قانونی جرم گنجانده شده است و جزئی از رکن مادی می‌باشد، از این قاعده مستثنا نیست و هنگامی مرتکب شایستۀ سرزنش است که از وقوع شرایط و شیوه‌های مطلوب ...
بیشتر
اساس جرایم عمدی بر وجود اراده استوار است. شخصی که در ارتکاب رفتار خود، سوءقصد مجرمانه نداشته باشد عرفاً و قانوناً شایستۀ مجازات نیست. علم به اوضاع و شرایط اصلی وقوع جرم، که معمولاً در تعاریف قانونی جرم گنجانده شده است و جزئی از رکن مادی می‌باشد، از این قاعده مستثنا نیست و هنگامی مرتکب شایستۀ سرزنش است که از وقوع شرایط و شیوه‌های مطلوب قانونگذار دربارۀ ارتکاب جرم آگاه باشد یا رفتار خود را از مصادیق آن بداند. این شرایط اصلی گاه با شرایطی که با عنوان کیفیات مشدده شناخته میشوند خلط شده است. افزون بر آن، اختلافنظر وسیعی در خصوص تأثیر علم به کیفیات مشدده در قوانین و دکترین کیفری مشاهده می‌شود. این در حالی است که شناسایی کیفیات مشدده و لزوم یا عدم لزوم آگاهی مجرم به تحقق آن، تأثیر بسزایی در مسئولیت کیفری او برجای میگذارد. در این نوشتار معیارهایی برای تفکیک این دو نوع شرط، از جمله توجه به میزان تشدید مجازات ارائه میگردد. علاوه بر آن، با توجه به مادۀ 155 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رویۀ قضایی ایالاتمتحده که برآمده از اصول کلی حقوق کیفری است، احراز قصد به علل مشددۀ جرم در فرض افزایش چندین برابری مجازات، ضروری شمرده می‌شود.
علیرضا میرکمالی؛ نازنین حاجی زاده
چکیده
مطابق قوانین داخلی، در جریان پرونده کیفری، از ابتدای تشکیل پرونده تا مرحله اجرای احکام، هزینه‌هایی بر شاکی و بزه‌دیده تحمیل می‌شود. این هزینه‌ها اعم از هزینه دادرسی، هزینه‌های تشکیل پرونده، هزینه ارجاع به کارشناس مربوطه و غیره است. مطابق با معیار‌های دادرسی منصفانه و نظریه‌های تبیینکننده وظیفه دولت، مانند نظریه ...
بیشتر
مطابق قوانین داخلی، در جریان پرونده کیفری، از ابتدای تشکیل پرونده تا مرحله اجرای احکام، هزینه‌هایی بر شاکی و بزه‌دیده تحمیل می‌شود. این هزینه‌ها اعم از هزینه دادرسی، هزینه‌های تشکیل پرونده، هزینه ارجاع به کارشناس مربوطه و غیره است. مطابق با معیار‌های دادرسی منصفانه و نظریه‌های تبیینکننده وظیفه دولت، مانند نظریه قرارداد اجتماعی، نظریه رفاه و همبستگی اجتماعی و نظریه ضمان قهری دولت، تحمیل این هزینه‌ها بر بزه‌دیده، ناموجه است. در این راستا حق دسترسی بدون محدودیت به نظام عدالت کیفری و دادگستری، یکی از حقوق بنیادین بزه‌دیده است که در راستای سیاستهای بزهدیدهشناسی حمایتی، باید مورد توجه جدی قرار گیرد. این حق، همچنین یکی از معیار‌های دادرسی منصفانه است که در اسناد بینالمللی حقوق بشری مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراین، تحمیل نمودن هزینه‌های دادرسی بر بزه‌دیده که یکی از مهمترین موانع دسترسی عدالت کیفری است، صحیح نیست و به هیچوجه با نظریه‌های مختلف درباره وظیفه حاکمیتی دولت در این باب و رهیافتهای بزهدیدهشناسی حمایتی سازگار نیست.
سید علیرضا میرکمالی؛ محمدمهدی حسنی؛ سحر رجبی فرد
چکیده
رفتوآمد شهروندان کشورهای مختلف از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر است و عدم توجه به این مسأله پیامدهای نامطلوبی خواهد داشت. دین اسلام گردشگری و آثار مثبت آن را مدنظر داشته است و از این‌رو آیات مختلفی از قرآن کریم و روایات مأثوره از ائمه معصومین علیهم‌السلام با امر و تشویق به «سیر» و «سیاحت» و «سفر» ابعاد مادی و معنوی ...
بیشتر
رفتوآمد شهروندان کشورهای مختلف از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر است و عدم توجه به این مسأله پیامدهای نامطلوبی خواهد داشت. دین اسلام گردشگری و آثار مثبت آن را مدنظر داشته است و از این‌رو آیات مختلفی از قرآن کریم و روایات مأثوره از ائمه معصومین علیهم‌السلام با امر و تشویق به «سیر» و «سیاحت» و «سفر» ابعاد مادی و معنوی گردشگری را مورد توجه قرار داده‌اند. فقه اسلامی نیز با بهره‌گیری از قرآن و سنّت و با امعان‌نظر به ضرورت و اهمیت مسأله گردشگری و جهانگردی برای ورود و حضور غیرمسلمانان در کشور اسلامی ضوابطی را متناسب با وضعیت آنان تعیین نموده است. در مورد چالش‌های فقهی حضور گردشگران غیرمسلمان در کشور اسلامی مباحث متعددی قابل طرح است. ابتدا پاسخ به این سئوال ضروری می‌نماید که آیا ورود اولیّه غیرمسلمانان به کشور اسلامی و اقامت آنان در آنجا امکان‌پذیر است یا خیر؛ و وضعیت رفتوآمد آنان در گستره کشور اسلامی چگونه می‌باشد؟ پس از پاسخ به این سئوالات باید بازدید گردشگران غیرمسلمان از اماکن مقدّس مورد بررسی قرار بگیرد. در ادبیات فقهی ما این موضوعات تحت سه عنوان «ورود کفّار به مسجدالحرام»، «سکنی‌گزینی کفّار در سرزمین حجاز» و «ورود کفّار به مساجد» مورد بحث قرار گرفته‌اند. بحث تفصیلی در دو مورد نخست به‌دلیل مبتلابه نبودن در کشور ما بی‌فایده خواهد بود اما بررسی ورود غیرمسلمانان به مساجد و سایر اماکن مذهبی دارای اهمیت است.
