امیرحمزه زینالی
حقوق جزا و جرم شناسی
عباس زراعت؛ سید علی موسوی بایگی
چکیده
فردی‌سازی قرارهای تأمین کیفری، همچون فردی‌سازی مجازات، به معنی اعمال و اجرای قرارهای تأمین کیفری متناسب با ماهیت جرم ارتکابی یا خصوصیات مجرم و مجنی‌علیه است که ضمن پیش‌بینی در اسناد عام و خاص حقوق بشری در عرصۀ بینالمللی، در مقررات داخلی ایران نیز منعکس شده است. موضوع قرارهای تأمین کیفری، انسانی است که تحت حمایت اصل برائت قرار ...
بیشتر
فردی‌سازی قرارهای تأمین کیفری، همچون فردی‌سازی مجازات، به معنی اعمال و اجرای قرارهای تأمین کیفری متناسب با ماهیت جرم ارتکابی یا خصوصیات مجرم و مجنی‌علیه است که ضمن پیش‌بینی در اسناد عام و خاص حقوق بشری در عرصۀ بینالمللی، در مقررات داخلی ایران نیز منعکس شده است. موضوع قرارهای تأمین کیفری، انسانی است که تحت حمایت اصل برائت قرار داشته و به‌عنوان متهم و نه محکومٌ‌علیه در پرونده حضور دارد و ازاینرو رعایت کرامت و وضعیت خاص او در صدور این قرار و در نتیجه، پیشگیری از آثار سوء تصمیم قضایی، اهمیتی دوچندان دارد. مبانی فردی‌سازی قرارهای تأمین کیفری در نظریه‌های مختلف جرم‌شناسی و اصول حقوقی مندرج در اسناد بینالمللی و مقررات مختلف، یافت میشود. همچنین نحوۀ اعمال این امر، یعنی تناسب یا عدم تناسب در تعیین قرارهای تأمین، به‌طور عام و تعیین قرارهای بازداشت موقت، به معنای خاص، دارای موازین و معیارهایی صریح در قواعد معیار سازمان ملل متحد برای قرارهای غیرسالب آزادی (قواعد توکیو 1990، دارای قطعنامۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) است که ضرورت دارد این معیارها و نیز میزان هم‌سویی قانونگذار ایران، به‌عنوان عضوی از سازمان ملل متحد، با آن مطالعه شده و خلأهای تقنینی موجود ارزیابی شود.
حقوق تجارت
فریبا فولادگر؛ محسن ایزانلو
چکیده
حقوق ممتاز دریایی از جمله وثایق حکمی نسبت به اموال دریایی محسوب می‌شوند و تابع نظام خاص پرداخت و قواعد ویژۀ دادرسی هستند و از طریق ایجاد حق ممتاز و اجرای سریع آن موجب تشویق طلبکاران دریایی به کمک به کشتی برای تداوم سفر دریایی می‌گردند. در مقابل، دادرسی ورشکستگی نیز متضمن قواعد خاصی در رابطه با تصفیه یا بازسازی تجاری تاجر است که مشمول ...
بیشتر
حقوق ممتاز دریایی از جمله وثایق حکمی نسبت به اموال دریایی محسوب می‌شوند و تابع نظام خاص پرداخت و قواعد ویژۀ دادرسی هستند و از طریق ایجاد حق ممتاز و اجرای سریع آن موجب تشویق طلبکاران دریایی به کمک به کشتی برای تداوم سفر دریایی می‌گردند. در مقابل، دادرسی ورشکستگی نیز متضمن قواعد خاصی در رابطه با تصفیه یا بازسازی تجاری تاجر است که مشمول قواعد ملی کشورها مبنی بر توقف همۀ دادرسی‌های در جریان و اعمال مقررات خاص مربوط به رسیدگی جمعی به کلیۀ دیون در دادرسی واحد است که می‌تواند تعارضاتی را در مرحلۀ اجرا با قواعد حقوق دریایی ایجاد کند. این تحقیق اَشکال مختلف تعارض این دو رژیم حقوقی و نحوۀ حل آن را با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و با روش توصیفی‌تحلیلی و به‌صورت تطبیقی در نظام حقوقی کشورهای ایران، انگلیس و فرانسه مورد بررسی قرار می‌دهد. نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که، با توجه به خاص‌بودن هریک از قوانین ورشکستگی و دریایی، تدوین قاعده‌ای برای حدومرزگذاری هریک از دو نظام فوق ضروری به نظر می‌رسد. در این راستا، پیشنهاد میشود که، با توجه به اقتضائات حقوق دریایی و مبانی ایجاد حق ممتاز، ضمن عدم اِعمال قواعد ورشکستگی بر اجرای حقوق عینی نسبت به کشتی، کلیۀ حقوق تأمینی بر اموال دریایی صرف‌نظر از زمان ایجاد آن (قبل یا بعد از شروع ورشکستگی مالک)، تحت رژیم خاص حقوق دریایی که به آن تعلق دارد مورد بررسی قرار گیرد.
حقوق جزا و جرم شناسی
ثنا کاظم‌پور؛ محمد فرجیها
چکیده
پژوهش‌های کیفرشناختی نشان می‌دهد که زنان به‌طور معمول مجازات‌های خفیف‌تری نسبت به مردان دریافت می‌کنند و نظام عدالت کیفری با زنان، در مقایسه با مردان رفتار ملایم‌تری دارد. پژوهش حاضر از رهگذر نظریاتی چون پدرسالاری و قرائت‌های متأخر آن و نظریۀ زن پلید درصدد پاسخ‌گویی به این پرسش است که جنسیت در طی فرایند کیفردهی در جرایم مواد ...
بیشتر
پژوهش‌های کیفرشناختی نشان می‌دهد که زنان به‌طور معمول مجازات‌های خفیف‌تری نسبت به مردان دریافت می‌کنند و نظام عدالت کیفری با زنان، در مقایسه با مردان رفتار ملایم‌تری دارد. پژوهش حاضر از رهگذر نظریاتی چون پدرسالاری و قرائت‌های متأخر آن و نظریۀ زن پلید درصدد پاسخ‌گویی به این پرسش است که جنسیت در طی فرایند کیفردهی در جرایم مواد مخدر ایران، فراتر از موازین قانونی چگونه اثرگذار است و آیا تفاوتی در اثرگذاری نظریه‌ها برحسب ساختار اجتماعی دو جامعۀ ایران و آمریکا مشاهده میشود و یا خیر. در این راستا از روش تحلیل محتوای اسناد و مدارک ازجمله پرونده‌های قضایی محکومان مواد مخدر (60 نمونه) در بازۀ زمانی 1389 تا 1399و تحلیل گفتمان برخی مقام‌های عدالت کیفری استفاده شده است. همچنین برای درک عواملی که قضات را به اعمال مجازات‌های خفیف یا شدید نسبت به زنان تشویق می‌کند، از روش مصاحبۀ عمیق با کنشگران قضایی و وکلای متخصص در حوزۀ مواد مخدر (24 مورد) بهره‌گیری شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد نگرش پدرسالارانه به زنان در جامعۀ ایران، محافظت از فرزندان، هزینه‌های اجتماعی مجازات مادران و تبعیت از شریک زندگی، عواملی هستند که احتمال محکومیت و اجرای احکام شدیدی چون اعدام را درخصوص زنان در ایران کاهش می‌دهد. از دیگر سو، وجود سابقۀ کیفری در جرایم مواد مخدر، وزن بالای مواد و یا روابط نامشروع را باید از مواردی دانست که منجر به نقض هنجارهای جنسیتی گردیده و محرومیت زنان از رویکرد ارفاق‌آمیز نظام عدالت کیفری در جرایم مواد مخدر را به همراه دارد.
حقوق جزا و جرم شناسی
میررضا سلیمی؛ رجب گلدوست جویباری
چکیده
پیشرفت علوم و تکنولوژی تحولات شگرفی در زمینۀ ادلۀ اثبات دعاوی کیفری ایجاد کرده است به‌گونه‌ای که به‌موازات ادلۀ سنتی طیفی از ادلۀ جدید نمایان گردیده که همگی در کشف حقیقت و حصول قناعت (اقناع وجدانی) مقام قضایی و اتخاذ تصمیمی عادلانه و منصفانه از سوی او تأثیرگذار هستند. در میان این ادله استفاده ازپلی‌گرافی (دروغ‌سنجی) در برخی نظام‌های ...
بیشتر
پیشرفت علوم و تکنولوژی تحولات شگرفی در زمینۀ ادلۀ اثبات دعاوی کیفری ایجاد کرده است به‌گونه‌ای که به‌موازات ادلۀ سنتی طیفی از ادلۀ جدید نمایان گردیده که همگی در کشف حقیقت و حصول قناعت (اقناع وجدانی) مقام قضایی و اتخاذ تصمیمی عادلانه و منصفانه از سوی او تأثیرگذار هستند. در میان این ادله استفاده ازپلی‌گرافی (دروغ‌سنجی) در برخی نظام‌های حقوقی رواج یافته که می‌تواند در تشخیص صدق یا کذب گفتار هر یک از کنشگران فرایند دادرسی مؤثر واقع گردد. همگام با تمسک به این تکنیک نظام‌های حقوقی با داعیۀ حمایت از حقوق متهم به مخالفت با آن پرداخته و به‌کارگیری آن را در تعارض با برخی حقوق و مبانی توجیه‌کنندۀ آن حقوق پنداشته‌اند. ادعای آنان این است که پلی‌گرافی با حق سکوت متهم، کرامت ذاتی و حریم خصوصی روانی او در تعارض می‌باشد حال آنکه اولاً انجام پلی‌گرافی منوط به اعلام رضایت از سوی متهم است و هیچ‌گاه فرد به اجبار تحت این آزمون قرار نخواهد گرفت. ابراز این رضایت ایراد نادیده گرفتن حق سکوت متهم و دخالت در حریم خصوصی روانی او را مرتفع خواهد کرد. از طرف دیگر همیشه نمی‌توان کارکردی منفی برای پلی‌گرافی نسبت به متهم تصور کرد. پلی‌گرافی خاصیتی دو گانه دارد؛ در عین اینکه می‌تواند راهی برای محکومیت متهم باشد ممکن است طریقی برای اثبات بی‌گناهی او محسوب شود. همچنین لزوم حفظ حقوق جامعه و زیان‌دیده از جرم و رجحان منافع عمومی بر منافع خصوصی افراد ایجاب می‌کند تا با ضابطه‌مند ساختن پلی‌گرافی به‌عنوان یک دلیل علمی متقن و اجرای آن از سوی افراد متخصص به مهم‌ترین آرمان فرایند دادرسی کیفری که همان برقراری عدالت است، دست یافت.
حقوق جزا و جرم شناسی
محمد اکبری؛ سیدمحمدجواد ساداتی؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی
چکیده
بهره‌گیری از اصول دادرسی کیفری نیازمند شناسایی مفهومی و مصداقی آن است تا بر اساس آن بتوان اجرای عدالت را تضمین و مانع خودکامگی صاحبان قدرت شد. به‌رغم اهمیت این اصول و جایگاه والای آن در قوانین کیفری، این حوزه نیز به مانند سایر شئونات دیگر زندگی اجتماعی متأثر از تقابل گفتمان‌های آزادی‌مدار و امنیت‌گرا بوده و همین مسئله موجب گردیده ...
بیشتر
بهره‌گیری از اصول دادرسی کیفری نیازمند شناسایی مفهومی و مصداقی آن است تا بر اساس آن بتوان اجرای عدالت را تضمین و مانع خودکامگی صاحبان قدرت شد. به‌رغم اهمیت این اصول و جایگاه والای آن در قوانین کیفری، این حوزه نیز به مانند سایر شئونات دیگر زندگی اجتماعی متأثر از تقابل گفتمان‌های آزادی‌مدار و امنیت‌گرا بوده و همین مسئله موجب گردیده تا با گذشت حدود چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قوانین متعدد ازجمله قانون آیین دادرسی کیفری 1392، همچنان مفهوم و مصادیق این اصول مبهم باقی بماند و تعریفی واحد از آن ارائه نشود. اختلاف‌نظرهای متعدد و وجود رویه‌های قضایی مختلف در این زمینه، ارائۀ تعریفی مناسب را ضمن تعیین مصادیق واقعی این اصول ایجاب می‌کند. در نوشتار حاضر که به روش توصیفی ـ تحلیلی است با ارائۀ تعریفی مناسب از اصول دادرسی نشان داده میشود که تقسیم‌بندی اصول به دو دستۀ بنیادین و غیربنیادین صحیح نبوده و باید قائل بر یک نوع اصول دادرسی کیفری بود. در ادامه نیز با توجه به ضمانت‌اجراهای در نظر گرفته شده برای اصول دادرسی کیفری، ضمن برشمردن مصادیق واقعی این اصول، بیان میشود که مصادیق این اصول را باید به مواردی که رسیدگی‌های قضایی را تحت تأثیر قرار می‌دهند محدود کرد و هر مقررۀ قانونی را نمی‌توان جزء این مصادیق به شمار آورد.
حقوق جزا و جرم شناسی
علی عزیزی؛ محمد فرجیها
چکیده
پس از رویکردهای مختلف در رسیدگی و مقابله با جرائم، برخی کشورهای تابع نظام حقوقی کامن‌لا به رویکردی درمانی‌قضایی روی آورده و دادگاه‌هایی تحت عنوان «دادگاه‌های حل‌مسئله» تشکیل دادند. اولین الگو از این دادگاه‌ها، دادگاه درمان‌مدار موادمخدر دِیْد کانتی میامی آمریکا در سال 1989 بود که با رویکردی درمانی‌قضایی سعی در برطرف‌کردن ...
بیشتر
پس از رویکردهای مختلف در رسیدگی و مقابله با جرائم، برخی کشورهای تابع نظام حقوقی کامن‌لا به رویکردی درمانی‌قضایی روی آورده و دادگاه‌هایی تحت عنوان «دادگاه‌های حل‌مسئله» تشکیل دادند. اولین الگو از این دادگاه‌ها، دادگاه درمان‌مدار موادمخدر دِیْد کانتی میامی آمریکا در سال 1989 بود که با رویکردی درمانی‌قضایی سعی در برطرف‌کردن مشکل زیربنایی متهم، یعنی سوءمصرف مواد داشت. ایدۀ اقتباس الگوی مزبور در حوزۀ سلامت و نظام قضایی ایران نیز مطرح شد و منجر به نگارش طرح آزمایشی «دادگاه درمان‌مدار موادمخدر ایران» به‌طور مشترک توسط معاونت اجتماعی قوۀ قضائیه و مرکز توسعۀ پیشگیری سازمان بهزیستی در سال 1395 گردید. این مقاله با روش «توصیفی‌تحلیلی» و بررسی اسناد نگارشیافته برای اجرای این طرح و نیز سایر مقررات مرتبط و با تأکید بر دادگاه درمان‌مدار تهران سعی دارد فرایند «طراحی» این الگو و نیز «اجرای» آن در ایران را ارزیابی و تحلیل کند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که اقتباس صحیحی از الگوی کامنلایی آن صورت نپذیرفته و اصول و شاخصهای حل‌مسئله و نیز ظرفیتهای قانونی در ایران مغفول مانده است؛ همچنین طرح مزبور مطابق اسناد مربوط به مرحلۀ اجرا نیز درنیامده است.
حقوق خصوصی
سعید صفیان؛ محمدمهدی مقدادی
چکیده
دعوا را خواهان آغاز می‌کند؛ بنابراین، تعیین عنوان دعوا نیز به تصمیم خواهان وابسته است. قانونگذار جز در موارد استثنایی عناوین الزام‌آوری را برای دعاوی مدنی انتخاب نکرده و با توجه به مبنا و ماهیّت دعوا و نیز به سبب نامحدودبودن مصادیق دعوای مدنی، انتخاب عنوان دعوا را به خواهان واگذار کرده است. ازاینرو، دادرسان ملزم‌اند تصمیم خواهان ...
بیشتر
دعوا را خواهان آغاز می‌کند؛ بنابراین، تعیین عنوان دعوا نیز به تصمیم خواهان وابسته است. قانونگذار جز در موارد استثنایی عناوین الزام‌آوری را برای دعاوی مدنی انتخاب نکرده و با توجه به مبنا و ماهیّت دعوا و نیز به سبب نامحدودبودن مصادیق دعوای مدنی، انتخاب عنوان دعوا را به خواهان واگذار کرده است. ازاینرو، دادرسان ملزم‌اند تصمیم خواهان را برای نامگذاری دعوای خود به رسمیت بشناسند؛ ولو آنکه عنوان انتخابی خواهان با عنوانی که برای دعوای مزبور مرسوم و رایج است یا قانونگذار استعمال کرده است، متفاوت باشد. در واقع، اصل بر اختیار خواهان در تعیین عنوان دعوای مدنی است؛ مگر در مواردی که قانونگذار خود، استثنائاً، عناصر و عنوان دعوایی را مشخص کرده باشد که در این صورت، عنوان انتخابی قانونگذار لازمالرعایه است. ماهیت دعوای مدنی و نامحدود بودن مصادیق آن از مبانی این اصل است؛ همچنان که اصل تسلط طرفین بر جهات موضوعی دعوا و اصل قابلیت استماع دعوا نیز مؤید اصل اختیار خواهان در تعیین عنوان دعوای مدنی است. در این مقاله، وجود این اصل که تسهیلکنندۀ دادخواهی اشخاص است، در حقوق دادرسی مدنی بررسی و اثبات شده است.
حقوق عمومی
محمدعلی فراهانی؛ مرتضی حاجی علی خمسه؛ هادی طحان نظیف
چکیده
یکی از مباحث مهم نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، نحوۀ اعمال حاکمیت موازین شرعی بر قوانین و مقررات است. اجرای این موضوع که در اصل 4 قانون اساسی بدان پرداخته شده است، آثار حقوقی و قضایی متعددی را در نظام حقوقی موجب میشود. به بیان دیگر، اعلام مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات یا قوانین و مقرراتی که توسط فقهای شورای نگهبان صورت می‌گیرد آثار ...
بیشتر
یکی از مباحث مهم نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، نحوۀ اعمال حاکمیت موازین شرعی بر قوانین و مقررات است. اجرای این موضوع که در اصل 4 قانون اساسی بدان پرداخته شده است، آثار حقوقی و قضایی متعددی را در نظام حقوقی موجب میشود. به بیان دیگر، اعلام مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات یا قوانین و مقرراتی که توسط فقهای شورای نگهبان صورت می‌گیرد آثار گوناگونی بر نظام حقوقی و قضایی خواهد داشت. لذا نحوۀ اعلام نظر فقهای محترم شورای نگهبان مسئله‌ای حائز اهمیت است. این امر می‌تواند زمینۀ تحقق اصل 4 قانون اساسی و اسلامیت قوانین و مقررات را در نظام حقوقی فراهم سازد یا از سوی دیگر نظام حقوقی را با ابهام، تعارض و خلأ قانونی مواجه سازد. لذا در این مقاله با عنوان «آثار حقوقی نظارت فقهای شورای نگهبان بر اطلاق و عموم قوانین و مقررات در نظام قضایی و دادگستری ایران» سعی شده است تا آثار فوق الذکری که در نتیجۀ اعلام مجمل یا کامل نظرات فقهای شورای نگهبان پدید می‌آید مورد بحث و تحلیل قرار گیرد. لذا ابتدا با روشی توصیفی انواع ایرادات مطروحه از سوی فقهای شورای نگهبان احصا شده است و به‌عنوان نمونه به ایراد ناظر بر «اطلاق یا عموم قوانین و مقررات» اشاره شده است و بالأخره با روشی تحلیلی نحوۀ اعلام نظر فقهای محترم بررسی شده است تا مشخص شود چه آثاری در نظام قضایی ایجاد می‌کند و بدین نحو جمع‌بندی شده است که به‌منظور تحقق غایت اصل 4 قانون اساسی، نظرات فقهای شورای نگهبان در موارد موضوع این نوشتار باید مستند و مستدل بوده و از بیان نظرات مجمل اجتناب شود. در غیر این صورت نظام قضایی در تحقق غایت اصل 4 قانون اساسی دچار ناکارآمدی میشود.
حقوق خصوصی
عباس میرشکاری
چکیده
امروزه، استفاده از نشانه‌های هویتی اشخاص مشهور در تبلیغات تجاری افزایش یافته است. نظام‌های حقوقی نیز تلاش کرده‌اند تا با استناد به نهادهای حقوقی مختلف، از این اشخاص در برابر استفادۀ بدون اجازه از شهرتشان حمایت کنند؛ برای نمونه، در حقوق آمریکا، به حقی به نام حق جلوت استناد میشود. این حق، به این معناست که برای بهره‌برداری از شخصیت ...
بیشتر
امروزه، استفاده از نشانه‌های هویتی اشخاص مشهور در تبلیغات تجاری افزایش یافته است. نظام‌های حقوقی نیز تلاش کرده‌اند تا با استناد به نهادهای حقوقی مختلف، از این اشخاص در برابر استفادۀ بدون اجازه از شهرتشان حمایت کنند؛ برای نمونه، در حقوق آمریکا، به حقی به نام حق جلوت استناد میشود. این حق، به این معناست که برای بهره‌برداری از شخصیت دیگری، باید از او اجازه گرفت. اگرچه دامنۀ این حق، هم اشخاص مشهور و هم اشخاص عادی را دربرمی‌گیرد، عمدتاً در رویۀ قضایی این کشور، این اشخاص مشهورند که برای دفاع از منافع خویش به حق یاد‌شده استناد می‌کنند. به هر روی، دربارۀ اصل وجود این حق، کمتر تردید شده است؛ اما دربارۀ قلمروی آن مجال گفت‌وگو بیشتر است: پرسش این است که آیا هرگونه استفاده از شهرت دیگری منوط به اجازۀ اوست یا آنکه می‌توان استثنائاتی بر لزوم اخذ اجازه وارد کرد. در حقوق آمریکا، اجرای تام حق جلوت را سبب نقض آزادی بیان و تجویز سانسور می‌دانند. برای همین، حق یاد‌شده را در پرتو آزادی بیان تعدیل کرده‌اند. مهم‌ترین دشواری در این مسیر، تعیین ضابطه‌ای برای تشخیص قلمروی حق جلوت و تمایز آن از حق آزادی بیان است. برای این منظور، معیارهای مختلفی ارائه شده است که مهم‌ترین آن، نظریۀ استفادۀ منصفانه است. بر این اساس، اگر شخص، در نشانه‌های هویتی شخص مشهوری دخل‌وتصرف کرده و آن را به‌گونۀ دیگری عرضه کند و در فرضی که استفاده از شهرت دیگری در راستای انتشار اطلاعات باشد، موضوع مشمول آزادی بیان خواهد بود. در واقع، در این دو فرض، حق جلوت با ارزشی مهم‌تر، یعنی آزادی بیان محدود خواهد شد. در نظام‌های حقوقی فرانسه و آلمان، در فرضی که انتشار اطلاعات در راستای منافع عمومی جامعه باشد، جانب آزادی بیان گرفته میشود. در این مقاله، تلاش میشود با مطالعۀ نظام‌های حقوقی یاد‌شده، پیشنهادهایی برای نظام حقوقی ایران ارائه شود.
حقوق خصوصی
عبدالوحید صباغی؛ فریدون نهرینی؛ علیرضا آذربایجانی
چکیده
اصل تغییرناپذیری عناصر دعوا مانع از تصرفات بدون ضابطه در ارکان دعواست. ایجاد هرگونه تحول در خواسته، مقید به شرایط منصوص در مادۀ ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی است. این ملاحظات در راستای اصل تناظر و حراست از حقوق خوانده در برابر هرگونه غافل‌گیری است، اما وقتی خوانده بدون رعایت اصل حسن‌نیت، در جریان رسیدگی اقدام به انتقال موضوع دعوا می‌نماید ...
بیشتر
اصل تغییرناپذیری عناصر دعوا مانع از تصرفات بدون ضابطه در ارکان دعواست. ایجاد هرگونه تحول در خواسته، مقید به شرایط منصوص در مادۀ ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی است. این ملاحظات در راستای اصل تناظر و حراست از حقوق خوانده در برابر هرگونه غافل‌گیری است، اما وقتی خوانده بدون رعایت اصل حسن‌نیت، در جریان رسیدگی اقدام به انتقال موضوع دعوا می‌نماید و منتقل‌الیه را ذی‌نفع در دعوا نموده و هم باعث ایجاد سند جدیدی ناشی از این انتقال گردیده و ظاهراً ایرادی بر دادخواست عارض نموده، دادگاه نباید با مشارالیه هم نظر و با برخوردی منفعلانه، اقدام به صدور قرار نماید، زیرا وظیفۀ حراست از قانون در درجۀ اول با خودِ قانون و بعد از آن وظیفۀ دادگاه است و سکوت، ابهام یا اجمال قانون، نباید دستاویزِ طرفی گردد که خود را در معرض محکومیت یافته و با این اقدام قصد نموده دعوا را از قابلیت استماع خارج و رسیدگی به پرونده را عقیم نماید. این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی منتج به این نتیجه می‌گردد که با بذل توجه به این دو تغییرِ طاری در ارکان دعوا، می‌توان خلأ مزبور را مرتفع و به دادرس این توانایی را اعطا نمود تا ضمن توجه به عملِ حقوقی مزبور، هم‌زمان با دعوت از منتقل‌الیه به دادرسی، ایجاد تحول در خواسته را نیز از آثار انتقال دعوا قلمداد و به‌موازات رسیدگی به خواستۀ مندرج در دادخواست، قهراً در منطوق رأی نسبت به خواستۀ جدید و همچنین راجع به سند متعلق به قائم مقام نیز نفیاً یا اثباتاً تصمیم بگیرد، زیرا اذن پذیرش قاعدۀ انتقال دعوا و اصل قائم‌مقامی، باعث تسری لوازم آن به دادرسی است که ازجمله لوازم، سند اخیر ایجاد شده در جریان رسیدگی به دعواست که به‌تبع فراخواندن قائم‌مقام به دادرسی، راجع به این سند نیز اتخاذ تصمیم می‌گردد.
حقوق جزا و جرم شناسی
نسرین مهرا؛ غلامرضا قلی پور
چکیده
در الگوی دادرسی کرامت‌مدار، شخص مظنون یا متهم، از حق‌های بنیادینی بهره‌مند است که به صرف دستگیری، اتهام و بازداشت از آنها محروم نمیشود. یکی از این حق‌ها، «حق بهره‌مندی از لباس شخصی، متعارف و انتخابی» است؛ به‌گونه‌ای که هیچ مقام یا مرجعی نمی‌تواند این حق را سلب یا او را ملزم به پوشیدن «لباس مجرمانه» کند؛ زیرا، متهم ...
بیشتر
در الگوی دادرسی کرامت‌مدار، شخص مظنون یا متهم، از حق‌های بنیادینی بهره‌مند است که به صرف دستگیری، اتهام و بازداشت از آنها محروم نمیشود. یکی از این حق‌ها، «حق بهره‌مندی از لباس شخصی، متعارف و انتخابی» است؛ به‌گونه‌ای که هیچ مقام یا مرجعی نمی‌تواند این حق را سلب یا او را ملزم به پوشیدن «لباس مجرمانه» کند؛ زیرا، متهم در پناه فرض بی‌گناهی است و لباس او نیز باید «لباس بی‌گناهی» باشد؛ آیین رفتار با متهم، باید «برائت‌محور» باشد نه «مجرمیت‌محور». وانگهی، لباس متهم، تأثیر مهمی در کیفیت دفاع، تصمیم مرجع قضایی و داوری عموم دارد. این در حالی است که در رویۀ کنونی نظام عدالت کیفری ایران، متهمین بازداشت‌شده مجبور به پوشیدن لباس مجرمانه می‌شوند؛ اقدامی که آنان و بستگان‌شان را آماج برچسب‌های منفی می‌سازد. در پاسخ به اینکه مستند حقوقی رویۀ کنونی چیست، پژوهش حاضر به این نتیجه رسیده است که این رویه، نه‌تنها با قوانین داخلی و استانداردهای جهانی دادرسی کیفری هم‌خوانی ندارد بلکه با اصول راهبردی دادرسی کیفری، به‌ویژه کرامت انسانی، فرض بی‌گناهی، قانون‌مندی آیینی، برابری سلاح‌ها، بی‌طرفی و پاسداری از حق‌های شهروندی نیز در تعارض است. ازاینرو، ضروری است که رویۀ کنونی با استانداردهای جهانی و اصول راهبردی هماهنگ شود.
حقوق بین الملل
زهرا محمودی کردی؛ زهرا سادات شارق؛ حسین رضازاده
چکیده
بر اساس اسناد بینالمللی تحقق دموکراسی زیست‌محیطی مبتنی بر سه عنصر دسترسی به اطلاعات، مشارکت در تصمیمات و دسترسی به مراجع قضایی و شبه‌قضایی در موضوعات زیست‌محیطی است. با توجه به اینکه خسارات زیست‌محیطی آسیب‌های انسانی را نیز به دنبال دارد، بسیاری از دولت‌ها در نظام داخلی خود اقدام به ایجاد مراجع قضایی و شبه‌قضایی زیست‌محیطی ...
بیشتر
بر اساس اسناد بینالمللی تحقق دموکراسی زیست‌محیطی مبتنی بر سه عنصر دسترسی به اطلاعات، مشارکت در تصمیمات و دسترسی به مراجع قضایی و شبه‌قضایی در موضوعات زیست‌محیطی است. با توجه به اینکه خسارات زیست‌محیطی آسیب‌های انسانی را نیز به دنبال دارد، بسیاری از دولت‌ها در نظام داخلی خود اقدام به ایجاد مراجع قضایی و شبه‌قضایی زیست‌محیطی نموده‌اند تا از این طریق، حق دسترسی به مراجع مذکور در موضوعات زیست‌محیطی را تضمین نمایند. با توجه به تنوع زیستی بالا اما شکننده در کشور ایران و تهدیدات زیست‌محیطی ازجمله وجود گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض انقراض، آلودگی‌های زیست‌محیطی، ریزگردها، بیابان‌زایی و... خلأ چنین نهادی در نظام حقوقی کشور محسوس است. مقالۀ حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی، به بررسی اسناد، رویۀ قضایی بینالمللی و مراجع موجود در حقوق داخلی برخی دولت‌ها پرداخته و سپس وضعیت نظام حقوقی ایران را ارزیابی می‌نماید و در پاسخ به این سؤال که کدام مدل از دادگاه‌های زیست‌محیطی برای ایران مناسب‌تر است به این نتیجه می‌رسد که با توجه به پیشینۀ وجود دادگاه‌های اختصاصی در نظام حقوقی ایران، تاسیس یک دادگاه اختصاصی زیست‌محیطی در نظام حقوقی ایران می‌تواند زمینه‌های تحقق دموکراسی زیست‌محیطی و متعاقباً توسعۀ پایدار را فراهم سازد.
حقوق جزا و جرم شناسی
اسحاق رسولی امیرحاجلو؛ شهرام ابراهیمی؛ فضل الله فروغی
چکیده
جرم‌شناسان و کیفرشناسان، مدت‌هاست، به هر مناسبت، پیامد‌های ناگوار زندان در زمینۀ بهداشتی، جرم‌شناختی، اخلاقی و اجتماعی را به متولیان سیاست جنایی گوشزد می‌کنند. در کشور ما نیز اگرچه، با توجه به همین هزینه‌ها و آثار نامطلوب زندان، سیاست حبس‌زدایی به‌ویژه برای جرایم سبک و بزهکاران فاقد سابقۀ کیفری، در اولویت قرار گرفته است، لیکن ...
بیشتر
جرم‌شناسان و کیفرشناسان، مدت‌هاست، به هر مناسبت، پیامد‌های ناگوار زندان در زمینۀ بهداشتی، جرم‌شناختی، اخلاقی و اجتماعی را به متولیان سیاست جنایی گوشزد می‌کنند. در کشور ما نیز اگرچه، با توجه به همین هزینه‌ها و آثار نامطلوب زندان، سیاست حبس‌زدایی به‌ویژه برای جرایم سبک و بزهکاران فاقد سابقۀ کیفری، در اولویت قرار گرفته است، لیکن اجرای آن در عمل، با چالش‌های قضایی و اجرایی متعددی روبه‌روست. در این مقاله، بر اساس روش تحلیلی ـ توصیفی، چالش‌های قضایی و اجرایی زندان‌زدایی در پرتو آرای محاکم، بررسی شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد فراوانی پرونده‌های کیفری، پایداری فرهنگ حبس‌محوری در بین قضات از یک‌سو و فقدان زیرساخت‌های مناسب، ناآمادگی نهادهای پذیرنده و فرهنگ عمومی حبس‌پذیرِ جامعه، به ترتیب مهم‌ترین چالش‌های قضایی و اجرایی در این زمینه است. لذا، تغییر فرهنگ حبس‌گرای قضات با استفاده از ضمانت‌اجرای متناسب، افزایش توجه مراجع عالی قضایی به لوازم اعمال این سیاست، به‌گونه‌ای که رویۀ آمارمحوری دستگاه قضایی، سیاست حبس‌زدایی را خنثی ننماید؛ نظارت بر عملکرد قضات از حیث پایبندی به سیاست‌های کلان قضایی در زمینۀ کیفر‌های اجتماع‌محور، نظارت واقعی و مستمر بر چگونگی تشکیل پرونده شخصیت، ارتقای سطح دانش حبس‌زدایی قضات با برگزاری دوره‌های آموزشی مستمر، ارتقاء سطح امکانات اعمال مجازات‌های غیرسالب آزادی از حیث سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و ارتقای آگاهی نهادهای مرتبط نسبت به حقوق و تکالیف خود و اصلاح فرهنگ حبس‌گرای عامه ازجمله مهم‌ترین راه کارهای برون رفت از وضعیت کنونی به شمار می‌روند.
محمود باقری؛ ابراهیم نوشادی
چکیده
استفاده از فناوری اطلاعات برای امر تجارت منجر به چالش در قواعد تعیین صلاحیت قضایی و قانون حاکم شده است، زیرا این قواعد با پیشفرض مکان و مرز و بر مبنای اصل تقرب فیزیکی وضع گردیدهاند؛ در حالیکه در فضای مجازی مکان وجود ندارد. این عنصر لامکانی فضای مجازی سبب شده است تا قواعد حقوقی سنتی صلاحیت که ابتنای اصلی آنها بر مکان بوده است، ...
بیشتر
استفاده از فناوری اطلاعات برای امر تجارت منجر به چالش در قواعد تعیین صلاحیت قضایی و قانون حاکم شده است، زیرا این قواعد با پیشفرض مکان و مرز و بر مبنای اصل تقرب فیزیکی وضع گردیدهاند؛ در حالیکه در فضای مجازی مکان وجود ندارد. این عنصر لامکانی فضای مجازی سبب شده است تا قواعد حقوقی سنتی صلاحیت که ابتنای اصلی آنها بر مکان بوده است، در انطباق با فضای مجازی با چالش مواجه شود و این پرسش مطرح گردد که آیا می‌توان اعمال حقوقی فضای مجازی را به وسیله قواعد حقوقی سنتی صلاحیت تنظیم کرد یا خیر. برای پاسخ به این پرسش باید قوانین حاکم بر تعیین صلاحیت و قانون حاکم را از حیث مبنا تفکیک کرد و سپس مبانی قواعد تعیین صلاحیت (عامل ذهنی-عامل عینی) را در انطباق بر فضای مجازی مورد ارزیابی قرار داد.
حقوق جزا و جرم شناسی
عبدالرضا جوان جعفری؛ محمد نوروزی
چکیده
رسانه‌ها نقش مهمی در واکنش به ارتکاب جرم در مراحل مختلف رسیدگی کیفری دارند. ابتکار قانونگذار در مادۀ 96 قانون آیین دادرسی کیفری مصداق بارزی از فعالیت‌های وسایل ارتباط جمعی در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی است. به‌موجب این مقرره، رسانه‌ها، با انتشار هویت متهم متواری، این بخش از فرایند دادرسی را تسهیل می‌کنند. در واقع با گریختن متهم، رسیدگی ...
بیشتر
رسانه‌ها نقش مهمی در واکنش به ارتکاب جرم در مراحل مختلف رسیدگی کیفری دارند. ابتکار قانونگذار در مادۀ 96 قانون آیین دادرسی کیفری مصداق بارزی از فعالیت‌های وسایل ارتباط جمعی در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی است. به‌موجب این مقرره، رسانه‌ها، با انتشار هویت متهم متواری، این بخش از فرایند دادرسی را تسهیل می‌کنند. در واقع با گریختن متهم، رسیدگی دادسرا متوقف میشود و با انتشار مشخصات و دسترسی مجدد به وی تعقیب کیفری دوباره به جریان می‌افتد. همچنین با رسانه‌ای‌شدن هویت متهم بازداشت‌شده که به ارتکاب جرایم متعدد اقرار کرده است، بزهدیدگان فرصت اقامۀ دعوا جهت تعقیب وی را خواهند داشت. البته قانونگذار، با ملاحظۀ معایب این عملیات، رسانه‌ای‌کردن هویت متهم را محدود و منوط به رعایت یک سری ضوابط قانونی کرده است. هدف از این نوشتار، ضمن تبیین کارکردها و ایراداتِ رسانه‌ای‌کردن هویت متهم در مرحلۀ تحقیقات، مطالعۀ این ضوابط جهت ممانعت از هر گونه بینظمی است. روش انجام این پژوهش توصیفی‌تحلیلی و انتقادی است و با استفاده از منابع اصیل کتابخانه‌ای صورت گرفته است. بنا به مطالعات نظری پژوهش، درج مشخصات متهم در رسانه‌ها دارای ماهیت قضایی بوده و لازم است «آیین‌نامۀ اجرایی نحوۀ انتشار هویت متهم»، که دربردارندۀ بایستههایی چون رسانۀ مجاز به انتشار هویت، تعداد انتشار آگهی و... است، توسط متخصصین تدوین گردد.
حمیدرضا نیکبخت؛ مهدی هفتانی؛ سارا میرمحمدصادقی
چکیده
شبکههای انرژی در همه کشورها به یک اندازه توسعه نیافته است و خطوط انتقال و توزیع نیز با محدودیتهای کمی و کیفی مواجه هستند. پس از تجدید ساختار در صنعت انرژی و به‌ویژه برق و گاز، مسأله دسترسی آزاد به شبکه توزیع و انتقال به عنوان یکی از ملزومات این تحول به شمار میرود، چرا که احداث شبکههای متعدد انتقال یا توزیع توسط هر یک از فعالان ...
بیشتر
شبکههای انرژی در همه کشورها به یک اندازه توسعه نیافته است و خطوط انتقال و توزیع نیز با محدودیتهای کمی و کیفی مواجه هستند. پس از تجدید ساختار در صنعت انرژی و به‌ویژه برق و گاز، مسأله دسترسی آزاد به شبکه توزیع و انتقال به عنوان یکی از ملزومات این تحول به شمار میرود، چرا که احداث شبکههای متعدد انتقال یا توزیع توسط هر یک از فعالان بازار، مقرون به صرفه نیست. دسترسی آزاد به شبکههای انتقال ناظر به شرکتهای فعال در بخش انرژی و دسترسی آزاد به شبکه توزیع عمدتاً ناظر به مشترکان است. با توجه به رشد سرمایهگذاریهای خارجی در دهههای اخیر، چه در بخش انرژی و چه سایر بخشها، رفتار برابر مدیر و بهرهبردار شبکه در زمینه دسترسی آزاد به شبکههای توزیع و انتقال نیز اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. با وجود این، برخی محدودیتهای فنی و فقدان شبکه در برخی مناطق مانع از رفتار برابر با سرمایهگذاران و اتباع خارجی در دسترسی به شبکههای توزیع و انتقال شده و بیم نقض تعهدات دولت ناظر به رفتار عادلانه و منصفانه با اتباع و سرمایهگذاران خارجی میرود. این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا در چنین مواردی، رفتار نابرابر منجر به نقض تعهد بینالمللی دولت و طرح مسئولیت وی در قبال اتباع و سرمایهگذارن خارجی خواهد شد و اگر خیر، تحت چه شرایطی، چنین رفتاری نقض تعهد دولت محسوب نمیشود.
حقوق خانواده
محسن صفری؛ زهرا مشایخی
چکیده
خانواده یک نهاد اجتماعی و واحد طبیعی است که در دهههای گذشته شاهد تغییرات چشمگیری در تعریف، ساختار و کارکرد آن بوده‌ایم. در بسیاری از نظام‌های حقوقی، خانواده یک نهاد ایدئولوژیک است که قوانینی در سایۀ احکام دینی برای تنظیم این نهاد وضع شده است؛ قوانینی که نوعاً آمره بوده و ارادۀ افراد در تعیین مناسبات آن محدود و جزئی است. با این حال ...
بیشتر
خانواده یک نهاد اجتماعی و واحد طبیعی است که در دهههای گذشته شاهد تغییرات چشمگیری در تعریف، ساختار و کارکرد آن بوده‌ایم. در بسیاری از نظام‌های حقوقی، خانواده یک نهاد ایدئولوژیک است که قوانینی در سایۀ احکام دینی برای تنظیم این نهاد وضع شده است؛ قوانینی که نوعاً آمره بوده و ارادۀ افراد در تعیین مناسبات آن محدود و جزئی است. با این حال نباید به‌دلیل سیطرۀ چنین قواعدی، ساحت‌های فردی زیست بشری در نهاد خانواده را نادیده انگاشت و تعرض به بنیادی‌ترین حقوق و آزادی‌های ایشان را مجاز شمرد. اساسی‌سازی پدیده‌ای است که در سطح قضایی در پی پاسداشت حقوق و آزادی‌های اساسی افراد جامعه است و اساسی‌سازی حقوق خانواده درصدد تعدیل قوانین سخت‌گیرانه‌ای است که اِعمال مطلق آن هنجارها محصولی جز بحران‌زدگی و آشفتگی نهاد خانواده دربر نخواهد داشت که هم خانواده را به‌عنوان یک نهاد دستخوش نابه‌سامانی قرار می‌دهد و هم بی‌ضابطه و به‌طور گسترده بر حقوق و آزادی‌های بنیادین اعضای خانواده دست‌اندازی می‌کند. در این پژوهش به روش توصیفی‌تحلیلی با مرور و نقدی بر دیدگاه‌های موافقان و مخالفان اساسی‌سازی حقوق خانواده و با ارائۀ معیارهای هم‌سو با نظام حقوقی ایران نظریۀ اساسی‌سازی مشروط را طرح و تبیین کرده‌ایم تا با محقق‌دانستن تأثیر افقی قانون اساسی علاوه بر تأثیر عمودی آن، از تجاوز به حقوق بنیادین اعضای خانواده و ارزش‌های اساسی نهاد خانواده جلوگیری کرده و پرتو نوری بر ذهن و ضمیر قضات روشن‌فکر خود بتابانیم.
علیرضا یزدانیان
چکیده
یکی از ارکان مسئولیت مدنی فعل زیان‌بار است، که در حقوق ایران ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و در حقوق فرانسه ماده 1382 قانون مدنی فرانسه به آن اشاره داشته‌اند. فعل زیان‌بار در جهت تعیین متعهد جبران خسارت ضروری است. مسئول جبران در زنجیره اسباب، شخصی است که «فعل زیان‌بار» را انجام داده است که به‌طور سنتی این فعل باید تقصیرآمیز باشد. ...
بیشتر
یکی از ارکان مسئولیت مدنی فعل زیان‌بار است، که در حقوق ایران ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و در حقوق فرانسه ماده 1382 قانون مدنی فرانسه به آن اشاره داشته‌اند. فعل زیان‌بار در جهت تعیین متعهد جبران خسارت ضروری است. مسئول جبران در زنجیره اسباب، شخصی است که «فعل زیان‌بار» را انجام داده است که به‌طور سنتی این فعل باید تقصیرآمیز باشد. در کنار این مبنای سنتی، یعنی تقصیر، مبانی دیگری مانند نظریه خطر، نظریه مختلط، نظریه تضمین و نظریه تعهد ایمنی نیز ارائه شده است. با وجود این، نظرات در یک نکته اشتراک دارند و آن اینکه مسئولیت مدنی، نیازمند فعل زیان‌بار است و بنابراین در تعیین شخص مسئول، قاعده این است که اصولاً شخصی به‌عنوان مسئول جبران خسارت تعیین می‌گردد که مرتکب فعل یا ترک فعلی شده باشد. در اینجا این سئوال اهمیت پیدا می‌کند که آیا قاعده ضرورت فعل زیان‌بار، هنوز به قوت خود باقی است یا خیر؛ و با لحاظ تفکیک بین تقصیر و فعل زیان‌بار، آیا تقصیر هنوز مبنای مسئولیت است یا صرف فعل زیان‌بار کفایت می‌کند. از نظر تحلیلی نمی‌توان تقصیر را به کلی از حقوق مسئولیت مدنی حذف کرد، اما در عین حال، حقوق در این چارچوب نیز محصور نمی‌ماند. امروزه در کنار این قاعده، نظرات دیگری مطرح شده که بر دامنه قاعده نقش فعل در تعیین مسئول اثر گذاشته است. نظرات مزبور بیشتر در ادبیات حقوق تعهدات فرانسه قابل مشاهده است که در این مقاله به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
مرتضی نجابت خواه
چکیده
به موجب بند (2) ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، صدور رأی وحدت رویه در مواردی که آراء متعارضی از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، به عنوان یکی از صلاحیتهای هیأت عمومی دیوان مورد شناسایی قرار گرفته است. از این رو این سؤال مطرح میشود که مراد قانونگذار از تعارض آراء چیست و در چه صورت، این امر ...
بیشتر
به موجب بند (2) ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، صدور رأی وحدت رویه در مواردی که آراء متعارضی از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، به عنوان یکی از صلاحیتهای هیأت عمومی دیوان مورد شناسایی قرار گرفته است. از این رو این سؤال مطرح میشود که مراد قانونگذار از تعارض آراء چیست و در چه صورت، این امر حاصل می‌گردد. این تحقیق با بررسی رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعددی که تعارض مورد نظر احراز شده و یا احراز نگردیده، در صدد آن برآمده است تا ضمن بررسی مفهوم و شرایط شکلی و ماهوی شکلگیری تعارض در آراء، عوامل مختلفی را که موجب بروز استنباطهای مختلف میان شعب دیوان و در نتیجه، صدور رأی وحدت رویه توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شدهاند، مورد مطالعه قرار دهد.
حقوق جزا و جرم شناسی
بهنام غفاری فارسانی؛ سیدحمید شاهچراغ
چکیده
یکی از مشکلات بسیار مهم حال حاضر شعب اجرای احکام کیفری در سراسر کشور که حجم چشمگیری از موجودی این واحدها را به خود اختصاص داده پرونده‌های حاوی حکم محکومیت غیابی است که به‌نحو واقعی به محکوم‌علیه ابلاغ نشده است. این‌گونه پرونده‌ها، که به‌لحاظ عدم شناسایی و دسترسی‌نیافتن به محکوم‌علیه دادنامۀ آنها اجرا نگردیده است، هم‌اکنون ...
بیشتر
یکی از مشکلات بسیار مهم حال حاضر شعب اجرای احکام کیفری در سراسر کشور که حجم چشمگیری از موجودی این واحدها را به خود اختصاص داده پرونده‌های حاوی حکم محکومیت غیابی است که به‌نحو واقعی به محکوم‌علیه ابلاغ نشده است. این‌گونه پرونده‌ها، که به‌لحاظ عدم شناسایی و دسترسی‌نیافتن به محکوم‌علیه دادنامۀ آنها اجرا نگردیده است، هم‌اکنون بخش اعظمی از پرونده‌های مسنِ این شعب را تشکیل داده و وقت زیادی از ضابطان و قضات صرف آنها میشود. یکی از ابزارهای کارآمد حقوقی برای برون‌رفت از چنین وضع نامطلوبی مقررات ناظر بر مرور زمان اجرای حکم است. منتها به‌علت ابهامی که در رویۀ قضایی راجع به مفهوم «حکم قطعی» وجود دارد، این ابزار قانونی به‌خوبی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه نیز نتوانسته است، با ارائۀ تفسیر مناسبی از مقررات مذکور، به حل این معضل کمک شایانی کند. به‌عکس، با نظرات مشورتی بعضاً متعارض و انتقادآمیز بر ابهامات این حوزه افزوده است. در این مقاله با روش کتابخانه‌ای به گردآوری مطالب پرداخته خواهد شد و ضمن تجزیه و تحلیل مواد قانونی و عقاید مختلف درخصوص موضوع و همچنین کاوش پیرامون مفهوم حکم قطعی نظرات متعدد ادارۀ حقوقی در این زمینه به بوتۀ نقد گذاشته میشود. در نهایت نشان داده خواهد شد که احکام غیابی کیفری نیز در کنار سایر احکامی که به‌طور معمول قطعیت‌یافته تلقی می‌شوند مشمول مرور زمان اجرای حکم مندرج در مادۀ 107 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌باشند.
علی شایان
حقوق جزا و جرم شناسی
زینب شیدائیان
چکیده
روابط میان دادسرا و پلیس متناسب با نوع نظام دادرسی اعم از مختلط و یا ترافعی از مدل‌های متفاوت سلسله‌مراتبی و یا شبکه‌ای پیروی می‌کند. نظام دادرسی مختلطِ جمهوری اسلامی ایران، مدل سلسله‌مراتبی را در روابط دادسرا و ضابطین به کار می‌برد. بررسی‌ها حاکی از آسیب‌های ارتباطی میان دو نهاد مذکور است که موجب ضعف همکاری ضابطین با دادسرا ...
بیشتر
روابط میان دادسرا و پلیس متناسب با نوع نظام دادرسی اعم از مختلط و یا ترافعی از مدل‌های متفاوت سلسله‌مراتبی و یا شبکه‌ای پیروی می‌کند. نظام دادرسی مختلطِ جمهوری اسلامی ایران، مدل سلسله‌مراتبی را در روابط دادسرا و ضابطین به کار می‌برد. بررسی‌ها حاکی از آسیب‌های ارتباطی میان دو نهاد مذکور است که موجب ضعف همکاری ضابطین با دادسرا و سستی سازمان قضایی در نیل به اهداف متعالی خود گردیده است. مقالۀ پیش‌رو، به منظورِ کاربست مدل مطلوب روابط دادسرا و پلیس در فرایند کیفری جمهوری اسلامی ایران، با استفاده از روش کتابخانه‌ای، به طراحی مدل کاربردی و واقعیت‌نگر با توجه به شرایط و مقتضیات دادرسی کیفری حال حاضر پرداخته است. مدل روابط دادسرا و پلیس از منظر این پژوهش، زمانی مطلوب است که بر کارایی و اثربخشی کشف، تعقیب و تحقیق جرائم اثرگذار باشد. یافته‌ها حاکی از آن است که مؤلفه‌های مدل مطلوب روابط دادسرا و پلیس ایران، عبارتند از: 1. اختصاص عملکرد کشف جرم به پلیس انتظامی، 2. هم‌سطحی نهادهای دادسرا و پلیس انتظامی و ارتباط دوسویه مبتنی بر مدل شبکه‌ای میان آن‌دو، 3. اختصاص عملکرد اجرای تحقیق به پلیس قضایی، 4. تفکیک مقام قضایی تحقیق بر اساس شدت جرائم، 5. غیرهم‌سطحی نهاد پلیس قضایی و دادسرا؛ همراه با حاکمیت منعطف و معتدل دادسرا بر پلیس قضایی.
پروین محمدی دینانی
چکیده
شرط «رعایت تعهدات» اخیراً در تعداد زیادی از معاهدات دوجانبه حمایت از سرمایه گذاری خارجی پیش بینی شده است. سابقه این شرط به پیش بینی آن در اسناد بین المللی حمایت از مالکیت خارجی بر می‌گردد. در این مقاله تلاش شده است تا مفهوم این شرط در پرتو سوابق درج آن در اسناد بینالمللی و نظریه علمای حقوق بین‌الملل بررسی شود. ...
بیشتر
شرط «رعایت تعهدات» اخیراً در تعداد زیادی از معاهدات دوجانبه حمایت از سرمایه گذاری خارجی پیش بینی شده است. سابقه این شرط به پیش بینی آن در اسناد بین المللی حمایت از مالکیت خارجی بر می‌گردد. در این مقاله تلاش شده است تا مفهوم این شرط در پرتو سوابق درج آن در اسناد بینالمللی و نظریه علمای حقوق بین‌الملل بررسی شود. علاوه بر این، تفسیر این شرط در رویه‌های اخیر مراجع داوری بینالمللی نیز حائز اهمیت است. عمدۀ بررسی مراجع داوری بینالمللی پیرامون این شرط، ناظر به امکان اعمال صلاحیت مراجع داوری پیش‌بینی‌شده در معاهدات دوجانبه به اختلافات قراردادی میان سرمایه‌گذار خارجی و دولت میزبان بر اساس مفاد این شرط است. به عبارت دیگر این مـسأله در رویه داوری بین‌الـمللی مطرح اسـت که آیا بر اساس شرط «رعایت تعهدات» در معاهدات دوجانبه می‌توان اختلافات قراردادی را به داوری مندرج در معاهدات دوجانبه ارجاع نمود یا خیر. این مسأله زمانی حائز اهمیت است که قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی نیز خود حاوی شرط حل‌وفصل اختلافات است. وضعیت دو شرط حل‌وفصل اختلاف مندرج در معاهده حمایت از سرمایه‌گذاری و قرارداد سرمایه‌گذاری میان سرمایه‌گذار خارجی و دولت میزبان و به عبارتی تعارض صلاحیت مراجع داوری مندرج در معاهده و قرارداد، مسأله‌ای است که در آرای داوری اخیر مراجع بینالمللی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله، این شرط در پرتو رویه داوری بینالمللی مورد بررسی قرار گرفته است.
فلسفه حقوق
صادق شمشیری
چکیده
دربارهٔ این موضوع که قاضی چگونه قضاوت می‌کند نظریه‌های زیادی طرح شده است. از یک سو، قضاوت کاری تماماً آگاهانه دیده میشود. یعنی قاضی آگاهانه موضوع را ارزیابی می‌کند و مبتنی بر منطقِ محض تصمیم خود را می‌گیرد. از سوی دیگر، برخی قضاوت را فرایندی شهودی می‌دانند که تحت تاثیر عواملی غیر از قانون و حقوق قرار دارد. در عمل اما مصداق‌ها ...
بیشتر
دربارهٔ این موضوع که قاضی چگونه قضاوت می‌کند نظریه‌های زیادی طرح شده است. از یک سو، قضاوت کاری تماماً آگاهانه دیده میشود. یعنی قاضی آگاهانه موضوع را ارزیابی می‌کند و مبتنی بر منطقِ محض تصمیم خود را می‌گیرد. از سوی دیگر، برخی قضاوت را فرایندی شهودی می‌دانند که تحت تاثیر عواملی غیر از قانون و حقوق قرار دارد. در عمل اما مصداق‌ها چنان‌اند که می‌توانند نظر هر دو گروه را تایید کنند. به عبارت دیگر، قاضی گاهی منطقی و گاهی شهودی تصمیم می‌گیرد. نوعی پویایی در قضاوت دیده میشود که این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر یافته‌های روانکاوی در پیِ تبیینِ آن است، و در صدد است بر مبنای مطالب ارائه شده راهکارهای عملی را برای بهبود برخی از معضلاتِ قضاوت ارائه کند. از منظر روانکاوی، اگر موضوع پرونده با تجارب عاطفی و مشغله‌های ناهشیارِ قاضی به نحوی مربوط باشند، قضاوت به سمتِ شهودی‌بودن متمایل میشود. یعنی قاضی ابتدا تصمیمش را می‌گیرد و سپس برای توجیه‌اش به دنبال دلایل و توجیهات منطقی میرود. از این منظر، تجارب عاطفی مولفه‌ای تعیین کننده در پویایی قضاوت هستند. با این حال، قاضی همیشه بر مبنای راه حلی که به ذهنش خطور می‌کند قضاوت نمی‌کند. او معمولاً تصمیم‌ها را از منظر اخلاق ارزیابی می‌کند و اگر این تصمیم از صافیِ اخلاق عبور کرد در حق طرفین اجرا می‌کند. از این رو، عامل اخلاقی نیز مولفه‌ای دیگر در پویایی قضاوت است. این عامل اخلاقی نیز تا حد زیادی وابسته به بافت فرهنگی و تجارب فردی قاضی است. بر مبنای مطالب ارائه شده، پیشنهاد شده که به‌جای آنکه از قاضی بخواهیم در ذهنش بی‌طرف باشد، از او بخواهیم آداب و آیین بی‌طرفی را رعایت کند. به قضات پیشنهاد شده که برای کاهش اثرات ناخواستهٔ احساس بر قضاوت فوراً اقدام به صدور تصمیم نکنند و قضاوت را چند روزی به تاخیر اندازند.
